بیان دو تعبیر «رعایت موازین» و «پوششی که اسلام می‌گوید» با تأکید بر آزادی زنان اولین اصول سیاستی در حوزه پوشش زنان در جامعه بود. با این وجود در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود زنان بی‌حجاب در ادارات دولتی مشکل‌ساز بود. از این رو امام خمینی (ره) در پانزدهم اسفند ۱۳۵۷ اظهار داشتند: «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌ها لخت بیایند؛ زن‌ها بروند، اما با حجاب باشند. مانعی ندارند بروند کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند.» (موسوی الخمینی، ج۶، ۱۳۸۵: ۳۲۹)
این سخن رهبر یک انقلاب و یک مرجع دینی بود. در شخص امام خمینی رهبری دینی و رهبری سیاسی با هم جمع شده بود این سخنان واکنش‌هایی را به دنبال داشت. از جمله در روز ۱۶ اسفند زنان مخالف حجاب در مراسم مختلف گرد آمدند و مخالفت خود را با حجاب اعلام کردند و علاوه بر آن تظاهرات عده‌ای از زنان بر علیه حجاب در روز ۱۷ اسفند ۵۷ بود.
صبح روز ۱۷ اسفند رادیو ایران در گفت و گویی با حجه‌الاسلام اشراقی، داماد امام خمینی (ره)، نظر امام را درباره حجاب پرسید که وی در پاسخ گفت: «باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی مو به مو اجرا گردد و در همه مؤسسات و ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها به این موضوع توجه شود؛ اما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همین قدر که موها و اندام خانم‌ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حالا به هر شکلی که باشد، مهم نیست. چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است، اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم‌ها شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد، حرفی نیست، باید طبق نظر مبارک امام، حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم‌ها با اشتیاق اجرا شود، ولی مردم هم نباید منکر را با منکر دیگری دفع کنند» (کیهان، ۱۷/۱۲/۱۳۵۷: ۲)
دامنه اعتراضات و تجمعات به روزهای بعد (۱۸ و ۱۹ اسفند) نیز کشیده شد. تجمع روز جمعه (۱۸ اسفند) در دانشگاه تهران رخ داد و زنان معترض در روز شنبه نیز در کاخ دادگستری گرد آمدند. اما از سوی دیگر این اعتراضات با مقاومت مردم و مخصوصاً زنان محجبه مواجه گردید. با توجه به اینکه برخی افراد با انگیزه‌های گوناگون، متعرض زنان بی‌حجاب می‌شدند، دفتر امام خمینی (ره) طی اعلامیه‌ای هر گونه تعرض به زنان بی‌حجاب را ممنوع و نیروی انتظامی را موظف به برخورد با افراد خاطی نمود. (کیهان، ۱۹/۱۲/۱۳۵۷: ۲)
در روز ۲۰ اسفند، عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی نظر دولت و نخست وزیر را در مورد حجاب خانم‌های کارمند و مراجعان به ادارات اینگونه اعلام کرد:
«بدیهی است که نخست‌وزیر و خانواده ایشان از قدیم طرفدار و مشوق و مقید به حجاب در حد معقول و عملی و صحیح اسلامی آن بوده‌اند، ولی ایشان و همه آقایان وزرا معتقد و عامل به آیه کریمه «لا اکراه فی الدین» می‌باشند و دستور اجبار برای خانم‌ها صادر نمی‌نمایند. اعلام صریح دو روز قبل آیت الله العظمی خمینی که احدی حق تعرض و مزاحمت خانم‌ها را ندارد مؤید عمل دولت بر عدم التزام خانم‌های کارمند و مراجعین به ادارات می‌باشد. البته نمایشگری و عریانی و جلفی مسئله دیگری است که مسلماً در ایران بعد از انقلاب اسلامی و در دولت‌های اسلامی نمی‌تواند جواز و پذیرش داشته باشد.» (کیهان، ۲۰/۱۲/۱۳۵۷: ۲)
در ادامه ناآرامی‌ها خبرنگار رادیو تلویزیون وقت به سراغ آیت الله طالقانی رفت و نظر ایشان را در مورد حجاب جویا شد. طالقانی در پاسخ تأکید کرد که «آیه حجاب برای شخصیت دادن به زن‌هاست. برای شخصیت انسانی اوست.» وی از وضع بی بندوباری زنان که به «خودآرایی و مصرف کردن و خودنمایی توی خیابان‌ها و توی ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کارند» انتقاد کرد و در مقابل از زنان انقلابی که به طور خودجوش و خودخواسته پوشش اسلامی را انتخاب کرده‌اند تمجید کرد و یادآوری کرد که حجاب صرفاً هنجاری اسلامی نیست بلکه سنتی شرقی و ایرانی است و فقط سنت‌ها راهی برای مقابله با استعمار است. ایشان در بخشی از سخنان خود گفت:
«(حجاب) ساخته من فقیه و دیگران نیست این نص صریح قرآن است. آن قدری که قرآن مجید بیان کرده، نه ما می‌توانیم از حدود آن خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند.
…. اسلام، قرآن و دین می‌خواهند شخصیت زن حفظ شود؛ این حرکت انقلابی است. کی در این راهپیمایی‌ها، خانم‌ها، خواهران و دختران ما را مجبور کرد که با حجاب یا بی‌حجاب بیایند؟ خودشان با احساس مسئولیت اسلامی که این لباس از شعارهای اسلامی و ایرانی است، اصالت خودشان را نشان دادند …. هو و جنجال به راه نیندازید و همانطور که بارها گفتم همه حقوق حقه زنان در اسلام و محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند و از آنها خواهش می‌کنیم که با لباس ساده، باوقار، روسری هم روی سرشان بیندازند؛ به جایی بر نمی‌خورد… .» (کیهان، ۲۰/۱۲/۱۳۵۷: ۳)
پس از آن و با ادامه اعتراضات زنان معترض به حجاب و در چارچوب پیام دفتر امام خمینی مبنی بر منع برخورد با این عده، دادستان وقت تهران در روز ۲۲ اسفند ۵۷ اعلامیه‌ای در حمایت از زنان مزبور صادر کرد. روزنامه کیهان در تیتری نوشت: «دادستان وقت تهران با صدور اعلامیه‌ای اعلام کرد با هر گونه مزاحمتی برای بانوان به دلیل نوع لباس پوشیدن‌شان، مقابله خواهد کرد.» (کیهان، ۲۲/۱۲/۱۳۵۷: ۴)
روز ۴ مرداد ۱۳۵۸ سید صادق طباطبایی، سخنگوی دولت موقت، به کسانی که برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کردند هشدار داد که: «با هر گونه اخلالگری و ایجاد مزاحمت برای خانم ها و اعمال هر گونه روش و شیوه اکراه و به اجبار با قاطعیت ولو منجر به اعمال خشونت شود جلوگیری کنند. هیچ کس حق ندارد معترض کسی بشود و ایجاد تشنج و ناراحتی کند.»(کیهان، ۴/۵/۱۳۵۸: ۳، شماره ۱۰۷۶۷)
با وجود اینکه حجاب اندک اندک در اکثر مجامع عمومی رایج می‌شد اما برخوردهای تندی نیز با کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کردند وجود داشت به طوری که می‌توان گفت اینگونه اعلامیه‌ها نشانگر برخوردهای خشن و تند عده‌ای با زنان بی‌حجاب بود. رفته رفته در سیاستگذاری‌های رسمی بر لزوم استفاده از روسری و مانتو و شلوار در ادارات و فضای عمومی تأکید می‌شد. (کیهان، ۴/۵/۱۳۵۸: ۳، شماره ۱۰۷۶۷)
تا اواسط سال ۱۳۵۹ تحولی در این زمینه ایجاد نشد تا اینکه در پی اظهارات مجدد امام خمینی درباره رعایت موازین اسلامی و حذف نام‌ها و علایم متعلق به رژیم پهلوی از روی سربرگ‌های اداری، رفته رفته ادارات و نهادهای دولتی با صدور بخشنامه‌هایی حجاب را برای کارمندان و مراجعان خود الزامی کردند. روزنامه کیهان نیز گزارشی تحت عنوان «حجاب را چگونه به ادارات ببریم؟» چاپ کرد و مسئولان و وزرای وقت را مورد پرسش قرار داد (کیهان، ۱۶/۴/۱۳۵۹: ۲)
۱-۱-۳-۴- بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های سازمان‌های قضایی و اجرایی
سال ۱۳۵۹ را می‌توان سال صدور بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های گوناگون درباره پوشش و لباس افراد جامعه نامید. در همین روزها (یعنی ۱۶ تیر ۱۳۵۹) روزنامه کیهان به «دستور شورای انقلاب به مسئولان ادارات در مورد پوشش اسلامی زنان» اشاره کرد و از قول هاشمی رفسنجانی نوشت که «قرار شد شورای انقلاب رسماً اعلام کند خانم‌ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلویشان را بگیرند»(کیهان، ۱۶/۴/۱۳۵۹: ۳)
کارمندان زن وزارت کشور طی بخشنامهای موظف به رعایت حجاب اسلامی شدند. متن اطلاعیه وزارت کشور بدین شرح بود: «به پیروی از اوامر مؤکد رهبر عالیقدر انقلاب و با توجه به لزوم رعایت سنن قطعی و ضروری اسلام و نیز با توجه به لزوم احترام به آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت شریف ایران دایر بر پذیرش جمهوری اسلامی به کلیه سازمان‌ها و ادارات تابعه اخطار می‌گردد که از روز شنبه ۱۴/۴/۵۹ کلیه بانوان کارمند باید با پوشش اسلامی و لباس‌های سنگین که مناسب با شئون اسلامی محل کار است در محل خدمت حاضر شوند.» (کیهان، ۱۲/۴/۱۳۵۹: ۱)
مهندس محمد توسلی شهردار تهران در آن زمان نیز با صدور اطلاعیه‌ای از کلیه بانوان شهرداری تهران خواسته است که در اجرای مصالح انقلاب اسلامی از صبح روز شنبه ۱۴ تیر با پوشش اسلامی در محل کار خود حاضر شوند. (کیهان، ۱۲/۴ ۱۳۵۹: ۲)
در ۱۳ شهریور ۵۹ نیز طرح لباس زنان کارمند وزارت پست و تلگراف به این شرح اعلام شد: «کلیه خانم‌های کارمند موظفند به منظور رعایت دستور اسلامی حجاب منحصراً از روپوش‌های ساده (آزاد و بلند)، شلوار یا جوراب ضخیم و روسری مناسب استفاده کنند. بدیهی است خواهرانی که بخواهند علاوه بر پوشش مذکور از چادر استفاده کنند مختار خواهند بود»(کیهان، ۱۳/۶/۱۳۵۹: ۳)
ویژگی کلی این بخشنامه‌ها این بود که اگرچه به عنوان یک دستور اداری لازم‌الاتباع محسوب می‌شد اما فاقد ضمانت اجرایی بود. شورای انقلاب در ۱۶ تیرماه طی مصوبه‌ای تعیین کرد که خانم‌ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلویشان را بگیرند. (کیهان، ۱۶/۴/۱۳۵۹: ۳)
در همین راستا حجه‌الاسلام قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی نیز اطلاعیه‌ای صادر کرد: «بدین وسیله به تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ادارات تابعه شدیداً اخطار می‌شود چنانچه اثری از آنچه مورد تأکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.» (کیهان، ۱۶/۴/۱۳۵۹: ۱۳)
در سال ۱۳۵۹ دادگاه مبارزه با منکرات تأسیس شد. این دادگاه مسئولیت برخورد با بی‌حجابی را بر عهده داشت. محمدتقی سجادی، نماینده دادستان کل انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات در خرداد ۱۳۶۰ می‌گوید: «… به آن دسته از زنانی که هنوز بعد از سه سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی ما می‌گذرد و در این شرایط جنگ تحمیلی که تعدادی از پاکترین جوانان این مرز و بوم حتی از ایثار جان خود دریغ ندارند هنوز تحت تأثیر فرهنگ منحط شاهنشاهی می‌باشند اخطار می‌شود که رعایت پوشش و حجاب مناسب را بنمایند و از پوشیدن لباس‌های جلف و آرایش‌های تند و غلیظ خودداری کنند تا حرمت انقلاب و جامعه رعایت شود و بیش از این به خون هزاران شهید و معلول خیانت نکنند» (کیهان، ۱۳/۳/۱۳۶۰: ۱۰، شماره ۱۱۲۹۹)
وی همچنین همزمان با آغاز رمضان (مصادف با تیر و مرداد ۱۳۶۰) نیز طی اعلامیه‌ای مقررات مربوط به این ماه را اعلام کرد. در این مقررات از صاحبان اماکن عمومی خواسته شده بود که از ورود زنان و دخترانی که رعایت موازین شرعی را نمی‌نمایند جلوگیری کنند و تابلویی با عنوان «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌نمایند معذوریم»در محل کسب خود قرار دهند. (کیهان، ۶/۴/۱۳۶۰: ۴، شماره ۱۱۳۱۸)
صدور اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات به همین جا ختم نشد و باز هم به جای حرکت‌های فرهنگی و ریشه‌ای همچنان صدور بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها ادامه داشت. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداری، دیوان محاسبات، بانک ملت، آموزش و پرورش، وزارت صنایع و معادن، دادگستری، تأمین اجتماعی، هواپیمایی هما و تعدادی دیگر از ادارات نیز طی بخشنامه‌هایی جداگانه پوشش زنان کارمند را ابلاغ کردند.
دادستانی عمومی تهران در اطلاعیه‌ای اکیداً به «کلیه مسئولان در ادارات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی و اماکن عمومی از قبیل هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاه‌های برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری‌ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ کرد که موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی‌کنند جلوگیری به عمل آورند. در غیر اینصورت مسئولان این قبیل سازمان‌ها و شرکت‌ها و اماکن عمومی که در اجرای این امر شرعی بی‌تفاوت باشند خود تحت تعقیب قرار گرفته و با متخلفین نیز برابر مقررات رفتار خواهد شد.» در این اطلاعیه به زنان بدحجاب نیز تذکر داده شده است که «بر حسب وظیفه شرعی و قانونی خود به خواست اکثریت قاطع مردم شریف ایران احترام گذارده و تذکرات فوق را رعایت کنند. در غیر اینصورت طبق مقررات شرعی و قانونی با آنها رفتار خواهد شد.» (جمهوری اسلامی، ۴/۵/۱۳۶۳: ۴۱۴۹۲)
نهاد نخست‌وزیری «میرحسین موسوی» در تاریخ ۲۸/۶/۶۴ بخشنامهای برای رعایت حجاب در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها صادر کرد در قسمتی از این بخشنامه که در شماره ۱۰۵۷ مجله زن روز به چاپ رسیده اشاره شده: «از آنجا که دین مبین اسلام آزادگی زنان را در حجاب و عفت می‌داند مقتضی است به پیروی از امت حزب الله حجاب اسلامی در محیط کلیه دستگاه‌های اجرایی با دقت مراعات گردد و با کارکنان متخلف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخوردی قاطع نمایند. طبیعی است انجمن‌های اسلامی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی به این امر خطیر نظارت و مراقبت کامل نموده و گزارش امر را در اختیار بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه قرار بدهند تا اقدام مقتضی معمول گردد.»
مجله زن روز در ادامه با اشاره به گزارش روابط عمومی نخست وزیری از جلسات هماهنگی پیگیری رعایت حجاب اسلامی از فرم پوشش بانوان کارمند مصوب در این جلسات سخن می‌گوید:
«الف. مانتو و شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخیم و یکرنگ
ب. مانتو و شلوار مورد استفاده از رنگ‌های سنگین انتخاب گردد رنگ‌های سرمه‌ای، قهوه‌ای، طوسی و مشکی ارجح است.
ج. از مقنعه جلو بسته و مدل ساده و یکرنگ و بدون هر گونه تزئین در رنگ‌های که جلب توجه نکند و تقلیدی از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.
د. کفش از مدل ساده با پاشنه معمولی مناسب جهت محل کار با رنگ‌های مناسب باشد
ه. جوراب به رنگ‌های سنگین
و. عدم استفاده از زیورآلاتی که در شأن خانم های کارمند نیست و نیز عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی
ضمنا پوشش برادران کارمند نیز ساده و معمولی و آستین بلند و آزاد باشد به طوری که تقلید از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقایان کارمند باشد» (مجله زن روز، ۳/۱۲/۱۳۶۴: ۶ و ۷)
با وجود اشارات صریح اغلب فقها ، اعمال سلیقه‌ها مخصوصاً در ادارات دولتی وجود داشت در اجرای این بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها گاها آگاهانه و ناآگاهانه افراط‌هایی از سوی عده‌ای صورت می‌گرفت و عده‌ای نیز در پی اعمال سلیقه‌های شخصی خود بودند. در همین راستا میرحسین موسوی در پی بخشنامه نخست وزیری اعلام کرد: «هر گونه زیاده روی در اجرای بخشنامه، خیانت به محتوای آن است» و در جای دیگر گفت: «هیچکس حق ندارد با اجتهاد و سلیقه شخصی محدودیت‌هایی بیش از آنچه ابلاغ شده، ایجاد کند» (مجله زن روز، ۳/۱۲/۱۳۶۴: ۱۰)
علاوه بر آن با تشکیل گشت‌های نیروی انتظامی امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۳۶۳ در بعضی مواقع نیز خشونت‌هایی صورت می‌گرفت. در اردیبهشت سال ۶۴ مجله زن روز مقاله‌ای با عنوان «آیا استفاده از سلاح سرد، اولین و آخرین راه مبارزه با فساد و بی حجابی است» را به چاپ می‌رساند و در آن به درگیری میدان ولی‌عصر اشاره کرده می‌نویسد «صحنه‌هایی مملو از هتاکی و ضرب و شتم نسبت به عده‌ای از جوانان و نوجوانان که آنها نیز آگاهانه یا ناآگاهانه دستخوش اهداف استعماری دشمنان داخلی و خارجی شده‌اند، اما در مقابل آنچه به عنوان ارشاد و اصلاح نصیب‌شان نمی‌شود چیزی جز قیچی و لگد و مشت و … نیست»(آیا استفاده از سلاح سرد اولین و آخرین راه مبارزه با فساد و بی‌حجابی است، مجله زن روز ، شماره ۱۰۱۴، ۷/۲/۶۴، صفحه ۶)
در اسفند ۶۷ شورای عالی قضایی در مصوبه‌ای برای برخورد با افراد بدحجاب «مقرر کرد با افرادی که در ادارات، مطب پزشکان، بیمارستان‌ها و مدارس، حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند برخورد قانونی شود. بنابر مصوبه جدید شورای عالی قضایی، مسئولین امر در هر یک از مراکز ذکر شده موظفند تا به کسانی که در رعایت پوشش مناسب از خود بی‌توجهی نشان می‌دهند تذکر داده و در صورتی که احیاناً این تذکرات مفید واقع نشد مورد را به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و بازسازی اعلام دارند تا نسبت به برخورد قانونی با فرد خاطی اقدام شود» (مجله زن روز، ۲۰/۱۲/۱۳۶۷، شماره ۱۲۰۹)
۲-۱-۳-۴- قوانین مجلس
۱-۲-۱-۳-۴- قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
سال ۱۳۶۰ آغاز قانونگذاری درباره پوشش و حجاب بود. همانطور که نخستین دستورالعمل‌های مربوط به پوشش برای زنان کارمند صادر شد، نخستین قانونگذاری‌ها در باب پوشش نیز مربوط به حجاب زنان کارمند بود. در ۵ مهر ماه سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی «قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» را تصویب کرد. ماده ۱۸ این قانون که ضوابط سازماندهی و نحوه اجرای آن را مشخص کرده در شش بند «اعمال خلاف اخلاق عمومی» را بر می‌شمرد. بند پنجم این ماده «عدم رعایت حجاب اسلامی» را از جمله مصادیق اعمال خلاف اخلاق عمومی تلقی کرده و در ماده ۲۰ انواع درجات مجازات برای مشمولان ماده ۱۸ و نیز مشمولان ماده ۱۹ ذکر می‌شود.(پیوست شماره ۲)
۲-۲-۱-۳-۴- لایحه امر به معروف و نهی از منکر
در آبان ماه سال ۱۳۶۰ «کمیسیون قضایی لایحه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد» (کیهان، ۲۸/۸/۱۳۶۰: ۳، شماره ۱۱۴۳۷) و روابط عمومی دادگاه مبارزه با منکرات چند ماه بعد ضمن اطلاعیه‌ای این بار به زنان شاغل در شرکت‌های خصوصی در خصوص «رعایت حجاب اسلامی هشدار داد» (کیهان، ، ۹/۱۰/۱۳۶۰: ۱۴، شماره ۱۱۴۳۱) دادگاه مبارزه با منکرات در این اطلاعیه مشخصات لباسی را که زنان موظف به پوشیدن آن شده بودند مشخص کرد. متن اطلاعیه چنین است: «پیرو اطلاعیه‌ای که در روزنامه های عصر پنجشنبه ۲۸/۸/۶۰ درج شده، صاحبان و یا مدیران شرکت‌های خصوصی موظفند حجاب اسلامی را به مرحله اجرا بگذارند، در غیر اینصورت مسئولان شرکت‌ها و یا افراد خاطی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. (کیهان، ، ۹/۱۰/۱۳۶۰: ۱۴)
۳-۲-۱-۳-۴- قوانین رسیدگی به تخلفات اداری(مصوب ۱۳۶۲، ۱۳۶۵، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲)
دو سال بعد (نهم اسفند ماه ۱۳۶۲) «قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که جایگزین «قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» شده بود در فصل دوم به تخلفات اداری پرداخته است. ماده ۹ این قانون بیست و یک مورد از تخلفات اداری را نام می‌برد که «عدم رعایت حجاب اسلامی» (بند سیزدهم) به عنوان یکی از تخلفات اداری ذکر کرده و در بند ۱۰ به ذکر مجازات‌های مشمولان بند ۹ پرداخته است. (پیوست شماره ۳)
بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۶۲ در قوانین رسیدگی به تخلفات اداری سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۱ با اضافه شدن یک کلمه به «عدم رعایت حجاب و شعائر اسلامی» تغییر کرد و در قانون سال ۱۳۷۲ با حذف کلمه شعائر به وضعیت اولیه باز گشت و ذیل بند ۲۰ ماده ۸ مورد تذکر قرار گرفت.
۴-۲-۱-۳-۴- ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی
در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ در نخستین مصوبه قانونی در مورد پوشش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنا بر ماده ۱۰۲ «قانون مجازات اسلامی» «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.» تبصره ذیل این ماده قانونی تصریح می‌کند که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
۵-۲-۱-۳-۴- قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
قانون «مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی نیز در فصل دوم خود به مسئله پوشش و حجاب پرداخته است. فصل دوم این قانون به «تخلفات انتظامی و جرائم» می‌پردازد. این فصل در یک ماده (ماده ۷) «تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی» را در قالب ۱۶ بند بر می‌شمرد. بند ۱۲ این ماده «ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی» را از جمله موارد تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی ذکر می‌کند و در فصل سوم (مجازات‌های انتظامی) و ذیل ماده ۸، مجازات‌های مشمولین بندهای مربوط به ماده پیشین را ذکر می‌کند.(پیوست شماره ۴)
۶-۲-۱-۳-۴- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا‌عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. مواد یک تا ۳ و تبصره‌های مربوط به آن مربوط به جرم‌انگاری تولید، توزیع و وارد کردن لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است پرداخته و مجازات‌های آن را تشریح کرده است. ماده ۴ این قانون به وضع لباس افراد در انظار عمومی پرداخته و تصریح می‌کند «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند.»
مجازات‌های مذکور در بند ۲ این قانون نیز شامل مواردی چون تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید، تعطیل محل کسب، لغو پروانه، جریمه نقدی یا شلاق بوده و در مورد کارکنان دولت علاوه بر موارد مذکور یکی از محکومیت‌های انفصال موقت تا دو سال، اخراج و انفصال از خدمات دولتی، محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی ذکر شده است.
۳-۱-۳-۴- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ و در پی فرمان امام خمینی مبنی بر انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها ایجاد شد. این شورا یکی از نهادهای اصلی سیاستگذاری فرهنگی کلان‌نگر در جمهوری اسلامی است که وظیفه تدوین اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و تعیین اهداف و جهت برنامه‌های آموزشی و پرورشی را بر عهده دارد. در ادامه به سیاستگذاری‌ها و مداخلات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه پوشش اشاره خواهیم کرد.
۱-۳-۱-۳-۴- آیین‌نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
این آیین‌نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۹ تبصره در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در ماده ۴ این آیین‌نامه به حدود اختیارات و وظایف کمیته انضباطی پرداخته شده است. بخش ج این ماده مربوط به رسیدگی به «تخلفات سیاسی و اخلاقی» است که بند سوم آن «عدم رعایت پوشش اسلامی» را از مصادیق این دسته تخلفات معرفی کرده و ماده ۵ این آیین‌نامه به تنبیهات مشمولان ماده ۴ اشاره می‌کند.(پیوست شماره ۵)
۲-۳-۱-۳-۴- آئین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
فصل اول این آیین‌نامه پس از جلسات روزهای ۵/۳/۶۶، ۲۶/۳/۶۶ و ۲/۴/۶۶ در تاریخ ۶/۵/۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بند ۱۳ این آیین‌نامه در مورد پوشش زنان و مردان تصریح می‌کند «زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسلامی استفاده کنند و از پوشیدن لباس‌های تنگ و زننده و آرایش و تبرج پرهیز کنند و مردان نیز نباید از لباس‌های زننده استفاده کنند.»
این آیین‌نامه پس از ۱۴ بند و با اشاره به این نکته که «فصول بعدی این آئین‌نامه متعاقباً به تصویب شورای عالی خواهد رسید» به پایان می‌رسد.
منابع پایان نامه در مورد سیاستگذاری و مدیریت پوشش در جمهوری اسلامی ایران از ...
