اغلب موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، مقررات صریحی در این خصوص ندارند اما این معیارها مشمول قاعده ملت کامله‌الوداد هستند، زیرا مربوط به عملکرد، فعالیت و حفظ و ابقا سرمایه‌گذاری می‌شوند. لذا کشور میزبان نمی‌تواند الزامات متفاوتی را بر سرمایه‌گذاران خارجی با تابعیت‌های مختلف وضع کند. این ممنوعیت در موافقتنامه‌های تریمس که تنها در رابطه با معیار رفتار متقابل و محدودیت‌های کمی تعهداتی را بر اعضا تحمیل نموده است، یافت می شود.[۹۲۶]
مبحث ششم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و ضبط و مصادره اموال
اهمیت معیار ملت کامله‌الوداد در حوزه سلب مالکیت و مصادره سرمایه‌ها و لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری در برابر آشوبها و نزاع‌های داخلی، ضبط و توقیف اموال که به دلیل مخاصمات مسلحانه، حالت ضرورت، انقلاب، شورش‌های داخلی یا دیگر حوادث مشابه بر سرمایه‌گذار خارجی که در کشور میزبان سرمایه‌گذاری کرده است، وارد می شود، قابل ملاحظه است.
هر گونه سلب مالکیتی می‌بایست بدون تبعیض آن جام شود. در رابطه با موضوع حمایت، چنان چه کشور میزبان تصمیم به پرداخت غرامت در برابر زیآن های وارده بگیرد، مرتکب تبعیض نخواهد شد، در این صورت چنین رفتاری با معیار ملت کامله‌الوداد منطبق است. در الگوی معاهداتی۱۹۹۸ آلمان راجع به سرمایه‌گذاری، مقرره ملت کامله‌الوداد دیگری نیز آمده است که صرفاً مربوط به حمایت و امنیت کامل سرمایه گذاری ها و سلب مالکیت می شود که این موضوعات در ماده ۴ بررسی شده است.
ماده ۴ مقرر می دارد: “سرمایه‌گذاران هر یک از اعضای متعاهد بایستی بهره مند از رفتار ملت کامله‌الوداد در سرزمین دولت متعاهد دیگر در رابطه با موضوعات مقرر در این ماده شوند.[۹۲۷]“
مبحث هفتم. مناسبات متقابل میان معیار ملت کامله‌الوداد و موضوع رقابت
فهم معیار ملت کامله‌الوداد در رابطه با قوانین رقابتی به ویژه قواعد آنتی تراست مهم است.[۹۲۸] نبود یک سیاست رقابتی مؤثر باعث می شود تا اولین سرمایه‌گذار خارجی که وارد کشور میزبان می شود یک وضعیت انحصاری را بدست آورد.
تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد هیچ کمکی به او در برابر رقبای بعدیش که سعی در شکستن انحصار دارند، نمی‌کند.
همچنین اگر سرمایه‌گذار خارجی در برابر رقابت ناعادلانه میان شرکت‌های خارجی دیگر حمایت نشده باشد، معیار ملت کامله‌الوداد در مرحله بعد از استقرار سرمایه‌گذاری می‌تواند تضعیف شود، زیرا تنها قوانین رقابتی می‌تواند پاسخی به این موارد باشد تا یک رقابت متعادل و متوازن میان سرمایه‌گذاران خارجی که در بازار کشور میزبان فعالیت می‌کنند برقرار شود.
گفتار نهم. استراتژی‌های توسعه و معیار ملت کامله‌الوداد
کشورهای میزبان می‌توانند پذیرش و استقرار سرمایه‌گذاری را محدود یا حتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در صنایع خاصی ممنوع کنند. هدف اصلی از چنین کاری افزایش توانایی‌های بومی، به ویژه توسعه تکنولوژیکی کشور میزبان است. محدودیت‌های وارده بر ورود سرمایه خارجی معمولاً نسبت به صنایع یا فعالیت‌های خاصی اعمال می شود و تفاوت میان سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف به دلیل تابعیت خاص سرمایه‌گذار خارجی در قلمرو محدودیت‌ها جایز نیست.
از آن جا که هدف از چنین محدودیت هایی حمایت از سرمایه گذاری های داخلی در برابر رقابت خارجی به طور کلی است، موانع ورودی بایستی متساویا نسبت به همه سرمایه‌گذاران خارجی اعمال شود تا مؤثر افتد. لذا دستیابی به بازار بر مبنای عدم تبعیض نفی می شود و لازمه آن استثنا قائل شدن بر معیار رفتار متقابل است و نه معیار ملت کامله‌الوداد.
در گذشته و با گستره محدودتری در حال، سیاست داخلی کشورهای در حال توسعه در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طور چشمگیری متنوع‌تر شده است.
از یک سو سیاست‌های در باز هیچ تلاشی را در جهت مداخله در جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی یا رفتار سرمایه‌گذاران آن جام نمی دهد. در این موارد کشور میزبان می‌تواند مشوق‌های خاصی را جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی خاص ارائه دهد، زیرا به دنبال جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذارانی است که برای ترفیع اقتصاد داخلی و تعمیق شالوده تکنولوژیکی کشور میزبان سودمند است.
استثنای وارده بر معیار ملت کامله‌الوداد که مبتنی بر تابعیت خارجی سرمایه‌گذاران است با استراتژی دولت میزبان که معتقد است بهترین روش توسعه اقتصادی کشور برقراری و حفظ روابط اقتصادی خاص با یک یا چند کشور خاص است (که به استراتژی انتخاب شرکاء معروف است) منطبق و هماهنگ است. لذا کشورهای مزبور دستیابی به بازار یا دیگر مزایای خاص را تنها به سرمایه‌گذاران چنین کشورهایی اعطا می‌کنند. این استراتژی به این معناست که یک یا چند کشور که دارای منافع استراتژیک هستند از میان سایر شرکاء بالقوه شناسایی شوند. اعطاء همان شرایط به سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر باعث تضعیف استراتژی مشارکت می شود. کشور میزبان منافع نسبی حاصله و مرحله توسعه‌ای خود را با منافع شریک در یک صف قرار می دهد. آن چه معلوم نیست این است که چرا دستیابی به سرمایه‌گذاری دسته‌ای از سرمایه‌گذاران مطلوب تر از دستیابی به دسته دیگری از سرمایه‌گذاران است، در جایی که اهداف مهم توسعه برآورده شده است. به نظر می رسد که استراتژی‌هایی از این نوع مبتنی بر تمایز میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و نه تمایز میان سرمایه‌گذاران خارجی. لذا کشورهای میزبان می‌توانند استراتژی‌های توسعه‌ای خود را بدون تبعیض میان سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف خارجی دنبال کنند.[۹۲۹]
از طرف دیگر سیاست‌های بسیار محدودکننده‌ای که بر سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت‌های زیادی را تحمیل می‌کند. مسئله این نیست که کدام یک از این دو روش توسعه اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه آن چه مدنظر است، این است که آیا معیار ملت کامله‌الوداد نقش ویژه‌ای را در کشورهای در حال توسعه دارد یا خیر[۹۳۰] کشورهایی که سیاست لیبرال را در برابر سرمایه‌گذاران خارجی تعقیب می‌کنند، بر این باورند که سرمایه‌گذاری خارجی یکی از طرق افزایش تولید و رقابت محلی است.
معیار ملت کامله‌الوداد جزء ذاتی سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای درحال توسعه است. بنابراین سیاست درباز به این معناست که هیچ محدودیت یا تبعیضی میان سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل تابعیتی وجود نداشته باشد. از طرف دیگر استراتژی‌های مداخله انتخابی وجود دارد. کشورهایی که به دنبال این استراتژی‌ها هستند سرمایه‌گذاران خارجی را به طرف فعالیت‌هایی می‌رانند که برای توسعه اقتصادیشان اهمیت ویژه دارند[۹۳۱] چنین سیاست‌هایی در افزایش و تعمیق روند توسعه صنعتی سهم ویژه‌ای دارند، لازمه این روش شناسایی فعالیت‌هایی است که در آن یک کشور می‌تواند به طور معقولانهای امید دستیابی به منافع نسبی و افزایش تولید در چنین حوزه‌هایی را داشته باشد.[۹۳۲]
جمع بندی :
دیر زمانی است که رفتار ملت کامله‌الوداد تبدیل به یک معیار محور و پایه در روابط اقتصادی بین‌المللی شده است. بایستی تأکید کرد که معیار ملت کامله‌الوداد در قلب چندجانبه گرایی قرار گرفته است و اصل محوری در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است. با این وجود، این معیار انعطاف پذیر است و کشورها می‌توانند سیاست‌های خودشان را در رابطه با موضوع رفتار سرمایه‌گذار خارجی قبل و بعد از ورود سرمایه و هم از طریق وارد کردن استثنائات و رزروها به معیار ملت کامله‌الوداد دنبال کنند. هرچند اعمال شرط در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری بین‌المللی اوج بیشتری به نسبت تجارت بین‌المللی گرفته است، اما رفتار ملت کامله‌الوداد در کنار رفتار ملی به عنوان یکی از معیارهای مهم رفتاری برای سرمایه‌گذاران یا سرمایه گذاری های آن ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
علی رغم شیوع شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات سرمایه‌گذاری چنین شروطی دارای معنای جهان شمول نیستند. در واقع فرمول و نحوه اعمال شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات سرمایه‌گذاری به طور گسترده‌ای مختلف و متنوع شده است.
معیار ملت کامله‌الوداد به طور گسترده‌ای به کار می رود و استثنائات و رزروهایی به آن زده می شود. برای تعیین محتوای شرط دو انتخاب مطرح است:
-
- آیا ملت کامله‌الوداد تنها به رفتار پس از ورود سرمایه محدود است یا شامل هر دو مرحله قبل و بعد از ورود سرمایه نیز می شود؟
-
- آیا در هر یک از دو مورد فوق می‌توان استثنائاتی را به شرط ملت کامله‌الوداد وارد ساخت؟ در پاسخ به موضوع اول باید گفت که این موضوع اولاً وابسته به این است که آیا یک کشور میان رفتار قبل از ورود با بعد از ورود سرمایه تفاوت می‌گذارد یا خیر.
و در مرحله دوم باید دید که آیا اوضاع و احوال غالب یا سیاست‌های مهم داخلی، دخالتی در رفتار سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون دارد یا خیر. در رابطه با استثنائات سه طبقه عمده قابل تشخیص است:
طبقه اول، شامل استثنائات عام و کلی است که مبتنی بر سیاست کلان دولت یا امنیت ملی است. این استثنائات فی نفسه رفتار ملت کامله‌الوداد را هدف قرار نمی دهد، بلکه غیر مستقیم حوزه اعمال آن را محدود می‌سازد.
طبقه دوم، تنها استثنائات را در رابطه با طیف محدودی از بخش‌ها یا موضوعات توافق شده میان اعضای متعاهد اجازه می دهد (به ویژه مالیات، مالکیت فکری، شناسایی متقابل، حمل و نقل، ریو (REIO))
سومین طبقه، آزادی بیشتری را به اعضاء داده است و اصولاً استثنائات را به انتخاب آن ها واگذار نموده است، مشروط بر این که استثناء مربوطه در فهرست جداول خاص کشوری آمده باشد. مثلاً، در رابطه با کمک‌های مالی باید توجه داشت که به مرور که کشورهای میزبان به اقتصاد جهانی می‌پیوندند، ممکن است در مواردی نیاز به استفاده از استثنائات خاص رفتار ملت کامله‌الوداد پیدا کنند، حتی اگر چنین استثنائاتی الزاماً ملهم از ملاحظات توسعه‌ای آن ها هم نباشد. بخصوص تعدادی از استثنائات خاص متقابل پذیرفته شده است.
برای مثال هر چه قدر کشوری موافقتنامه‌های دوجانبه شبکه مالیاتی مضاعف خود را گسترش دهد، با موضوع استثنائات رفتار ملت کامله‌الوداد بیشتر مواجه می شود.
ترتیبات شناسایی متقابل نیز حوزه دیگری است که از طریق گسترش یک طرفه منافع ترتیبات به کشورهای ثالث، منجر به تضعیف رفتار ملت کامله‌الوداد شده است. نهایتاً این که کشورها به طور فزاینده‌ای توسل به استثنائات رفتاری ملت کامله‌الوداد را از طریق شروط ریو دنبال می‌کنند.[۹۳۳] اما اشاره به راه‌های گوناگون برای محدود کردن رفتار ملت کامله‌الوداد به معنای حمایت از آن ها نیست، بلکه به این معنا است که اگر کشوری واقعاً می‌خواهد این استثنائات را به کار ببرد، به ارزیابی خود او موکول است. البته، تنها در زمینه شرایط خاص آن استثنا. استثنائات رفتاری ملت کامله‌الوداد تنها درموارد استثنائی و به جهت اهداف توسعه قابل توجیه هستند.
وجود ارتباطات قوی میان ملت کامله‌الوداد و دیگر مفاهیم مرتبط با سرمایه‌گذاری نظیر مشوق‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های رقابتی و تجاری، حداقل معیارهای رفتاری و… اهمیت معیار ملت کامله‌الوداد را مورد تأکید قرار داده است و منجر به اعمال آن نسبت به طیف وسیعی از موضوعات فوق شده است.
فصل دوم: رویه قضایی بین‌المللی در خصوص اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی
گفتار اول: اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات ماهوی
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نوعاً شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد برمی گردد به این که چگونه یک دولت با اشخاص و کالاهای خارجی به هنگام ورود به داخل سرزمینش و بعد از آن برخورد می‌کند. از نقطه نظر موضوعی، به این معناست که چگونه دولت میزبان با سرمایه‌گذاری خارجی و یا سرمایه گذاری های آن ها پس از آن جام سرمایه‌گذاری رفتار می‌کند. این موضوع زمانی حادث می شود که میان دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی اختلافی بوجود آید. موضوع ارزیابی عملکرد شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد معمولاً در دیوان های داوری مورد بررسی قرار گرفته است که می‌توان آن ها را در سه دسته طبقه بندی کرد:
مبحث اول: اعمال شرط نسبت به معیارهای مسئولیت
قضیه “سری لانکا علیه AAPL”[934]: این دعوا بر طبق شرط داوری ایکسید مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری انگلستان و سری لانکا (۱۹۸۰) اقامه شد و ناشی از جبران خسارتی بود که بخاطر زیان وارده به سرمایه‌گذاری خواهان در نتیجه عملکرد شورشیان در جنگ‌های داخلی سری لانکا وارد شده بود
ماده ۳ معاهده مذکور حاوی شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد بود و مطابق آن خواهان مدعی اعمال معیارهای مسئولیت مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۸۱ سوئد و سری لانکا شده بود.
دیوان درخواست خواهان را رد کرد به این دلیل که بر دیوان ثابت نشده است که معاهده سری لانکا و سوئد دربردارنده قواعدی است که مطلوب تر از آن چیزی است که در معاهده سری لانکا و انگلستان آمده است و لذا ماده ۳ معاهده اخیر نمی‌تواند در قضیه حاضر قابل استناد باشد. در قضیه “آرژانتین علیه CMS" [۹۳۵]، خواهان با استناد به شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۱ ایالات متحده و آرژانتین، خواستار اعمال معیارهای مسئولیت مندرج در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری آرژانتین شده بود[۹۳۶] ، به این دلیل که معاهدات سرمایه‌گذاری آرژانتین دربردارنده هیچ استثنایی برخلاف معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین و ایالات متحده نبودند.[۹۳۷] دیوان این درخواست را هم رد کرد زیرا متقاعد نشد که شرط بتواند نقشی را در این قضیه بازی کند.[۹۳۸]
مبحث دوم: اعمال شرط در رابطه با رفتار منصفانه و عادلانه
رابطه میان اصل عدم تبعیض و معیارهای رفتار منصفانه و عادلانه یک رابطه سلسله مراتبی نیست. معیار رفتار منصفانه، معیار مافوقی نیست که بتواند معیارهای رفتاری دیگر از قبیل معیارهای عدم تبعیض را شامل شود.[۹۳۹] معیار رفتار منصفانه، معیار شایعتری در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به نسبت دیگر معیارهای عدم تبعیض و بخصوص معیار ملت کامله‌الوداد است و لذا مورد توجه و استفاده بیشتر خواهان ها قرار گرفته است. اما در دهه اخیر، وضعیت تغییر کرده و اغلب اسناد و معاهدات بین‌المللی جدید مربوط به سرمایه‌گذار به معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد روی آورده اند لذا امروزه این معیار رفتاری در حقوق تجارت بین‌المللی و حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بیش از گذشته شایع شده است. و این خود ناشی از اهمیت رو به افزایش سرمایه گذاری های خارجی در روند تجمیع اقتصاد جهانی، رشد مکمل تجارت و سرمایه‌گذاری در کنار هم، تغییر الگوی جغرافیایی جریآن های سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت میان دولت ها بر سر جذب سرمایه‌های خارجی و نیاز سرمایه گذاری های خارجی به افزایش ارتباط و شفافیت در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌باشد.
با توجه این که رفتار ملت کامله‌الوداد کاملاً با تغییرات سریعی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رخ داده است و آزادسازی تدریجی تجارت که این کشورها در پیش گرفته اند، ارتباط دارد، موضوع اعمال معیار ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات ماهوی رفتار بخصوص معیار رفتار منصفانه و عادلانه می‌تواند مطرح شود.[۹۴۰]
برای اولین بار این موضوع در دو قضیه نفتا مطرح شد:
در قضیه “پاپ و تالبوت علیه کانادا"، هیچ یک از طرفین به ماده ۱۱۰۳ نفتا که در بیان معیار رفتار ملت کامله‌الوداد بود، استناد نکرد. خواهان تنها به ماده ۱۱۰۵[۹۴۱] استناد می‌کرد که اشاره به رفتار منطبق با حقوق بین‌الملل از قبیل رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل سرمایه‌ها داشت.[۹۴۲] دیوان به تفسیر ماده ۱۱۰۵ درکنار عبارات به کار رفته در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری پرداخت.[۹۴۳] دیوان به این نتیجه رسید که اعضا نفتا معمولاً رفتار منصفانه را به طور یکسان به تبعه و سرمایه‌گذار خارجی اعطا کردند. لذا دیوان این ادعا را که ماده ۱۱۰۵ تنها شامل سوء رفتار شدید می شود، رد کرد.[۹۴۴]
مطابق با نظر دیوان، هر رفتار غیر منصفانه ای مطابق ماده ۱۱۰۵ موافقتنامه نفتا به این تصمیم نه تنها به دلیل زمینه، موضوع و هدف نفتا رسید[۹۴۵] بلکه یک دلیل عملکردی هم داشت.[۹۴۶] دیوان تأکید کرد که به جای توسل به ماده ۱۱۰۵، سرمایه‌گذاران می‌توانند به اصل انصاف از طریق رفتار ملّی و شروط ملت کامله‌الوداد مقرر مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ موافقتنامه نفتا دست یابند. دیوان خاطر نشان کرد که نمی‌خواهد چنین نیتی را که آشکارا منتهی به یک نتیجه نامعقول و بی معنی می شود به اعضا نفتا نسبت دهد.[۹۴۷] نهایتاً دیوان از نقطه نظر موضوعی نتیجه گرفت که ماده ۱۱۰۵ نفتا نقض شده است.
در رأی خسارات، دیوان این تصمیم را در راستای یادداشت تفسیری الزام آور کمیسیون تجارت آزاد نفتا از ماده ۱۱۰۵ یافت و آن را مورد تأیید قرار داد.
دیوان به بررسی نقض‌های احتمالی مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ نفتا نپرداخت زیرا بند ۳ یادداشت تفسیری مقرر می‌کرد که نقض ماده ۱۱۰۵، به طور خودکار ناشی از نقض مقرره دیگر موافقتنامه نفتا یا یک موافقتنامه بین‌المللی دیگر نبوده است. لذا، دیوان در رأی خسارات به این نتیجه رسید “… که لزومی به بررسی موضوعات راجع به مواد ۱۱۰۲ یا ۱۱۰۳ نمی‌باشد…”[۹۴۸]
در “قضیه ADF علیه ایالات متحده آمریکا"، دعوائی به استناد بر ماده ۱۱۰۳ موافقتنامه نفتا اقامه شد خواهان مدعی بود که ایالات متحده آمریکا این ماده را نقض کرده است زیرا از اعطا رفتاری که مطابق معیارهای رفتاری مندرج در دو معاهده سرمایه‌گذاری دیگر ایالات متحده بوده و مطلوب تر از معیار حداقل رفتاری که حقوق بین‌الملل عرفی مقرر می دارد بوده، خودداری ورزیده است[۹۴۹] دیوان این دعوا را رد کرد. البته دیوان تعبیر سرمایه‌گذار از رفتار منصفانه و عادلانه در دو معاهده سرمایه‌گذاری ایالات متحده[۹۵۰] را مورد بررسی قرار داد و اعتراض خوانده به صلاحیت را مورد تأیید قرار داد.[۹۵۱] خوانده معتقد بود که مطابق ماده (الف) (۷) ۱۱۰۸ نفتا، ماده ۱۱۰۳ نمی‌تواند شامل مناقصه دولتی شود.[۹۵۲]
در قضیه “لوچتی علیه پرو"، دعوا بر سر چگونگی اعمال معیارهای رفتاری ملت کامله‌الوداد، منصفانه و عادلانه و ملّی بود. خواهان معتقد بود که پرو تمامی تعهدات رفتاری مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری شیلی و پرو (۲۰۰۰) را نقض کرده است.[۹۵۳] لیکن دیوان به بررسی این موضوعات به دلیل عدم احراز صلاحیت نپرداخت. اما در “قضیه MTD علیه شیلی”[۹۵۴]، دیوان درخواست خواهان، دایر به تسری شروط رفتاری مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری “۱۹۹۴ شیلی و کرواتی” و “۱۹۹۳ دانمارک و شیلی"، از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری “۱۹۹۲ شیلی و مالزی” را پذیرفت[۹۵۵] در نتیجه، دیوان برای تعهد منصفانه و عادلانه مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری شیلی و مالزی یک حوزه گسترده عملکردی را در نظر گرفت.[۹۵۶]
بخصوص دیوان تصمیم گرفت که چنین تعهدی شامل تعهد به اعطا مجوزها از زمان پذیرش سرمایه‌گذاری و آن جام تعهدات قراردادی، بهمان نحوی که معاهده سرمایه‌گذاری شیلی و کرواتی و معاهده دانمارک و شیلی مقرر داشته است، نیز می‌باشد.
تلاش موفقیت آمیز دیگری که در راستای پیوند میان معیار رفتار منصفانه و عادلانه با شرط ملت کامله‌الوداد صورت گرفت مربوط به قضیه “بایندیر علیه پاکستان” است.[۹۵۷] معاهده ۱۹۹۵ ترکیه و پاکستان، معاهده پایه بود و صراحتاً شامل شرط رفتاری منصفانه و عادلانه نبود. خواهان مدعی بهره مندی از چنین رفتاری از طریق شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در این معاهده بود. علی رغم اعتراضات پاکستان دیوان آن را پذیرفت و صلاحیت خود را احراز کرد. و به این نتیجه رسید که دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری منعقده از سوی پاکستان حاوی ارجاع صریح به شرط رفتاری منصفانه و عادلانه است.[۹۵۸] خواهان معتقد بود که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ترکیه و پاکستان صریحاً نقض شده است[۹۵۹] این دعوا بر سر پیشنهاد مناقصه به نفع پیمانکاران داخلی بود که پاکستان مدعی بود آن ها را جایگزین بایندیر برای اتمام سرمایه‌گذاری کرده است.[۹۶۰]
قضیه “تلنور علیه مجارستان”[۹۶۱]، تلاش ناموفقی در جهت رسیدن به این نتیجه بود خواهان نتوانست با تکیه بر شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده پایه “۱۹۹۱ نروژ و مجارستان"، رضایت به داوری ایکسید را برای اختلافاتی به غیر از آن چه که در این معاهده آمده بود را بدست آورد. صلاحیت ایکسید تنها ناظر بر اختلافات ناشی از سلب مالکیت بود، در حالی که دعوای تلنور مربوط به نقض تعهد دولت خوانده مبنی بر ارائه رفتار منصفانه و عادلانه بود که در معاهده پایه توصیف شده بود.
