کیفیت اطلاعات
شکاف کیفیت
اهمیت معیار
اهمیت معیار
شکاف اطلاعات شکاف گزارشگری
یک معیار با چه فعالیتی، ارتباط برقرار می کند.
یک معیار با چه کفایتی ارتباط برقرار می کند.
شکاف ادراکی
نگاره۲-۱: تجزیه و تحلیل شکاف اطلاعات (وکیلی فرد،۱۳۸۸­­­)
شکاف ادراکی^[۵۸]، در صورتی وجود دارد مطلوبیت اطلاعات برای بازار سرمایه نسبت به شرکت، متفاوت درک شود. شکاف قابل فهم بودن^[۵۹]، به این معنا است که از دیدگاه شرکت کنندگان در روش های متفاوتی ارزیابی نمایند. شکاف اطلاعات^[۶۰]، به این معنا است که از دیدگاه شرکت کنندگان در بازار، داده های اصلی عملکرد، به طور کافی به آنها منتقل نشده است. ضمنا، مدیریت باید اهداف تجاری خود را گزارش نماید تا سرمایه گذاران بتوانند تشخیص دهند که شرکت به اهاف پیش بینی شده، دست یافته است یا خیر؟اگر این امر صورت نگیرد، شکاف گزارشگری^[۶۱] اتفاق می افتد. شکاف کیفیت^[۶۲] بیان می کند که اطلاعات درباره معیارهای کلیدی عملکرد، آن طوری که باید باشد، قابل اطمینان نیستند. نهایتا، شکاف ارزش^[۶۳]، عبارت است از تفاوت بین ارزش بازار شرکت و تفکر مدیریت از چیزی که باید ارزش شرکت باشد. در واقع شکاف ارزش، اثر تجمعی همه شکاف ها را نشان می دهد و میزان شکاف ارتباطی بین شرکت و بازار را آشکار می سازد(وکیلی فرد،۱۳۸۸).

۲-۴- پیشینه تحقیق
۲-۴-۱ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
برخی تحقیقات خارجی صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق به شرح زیر است:
کوک(۲۰۰۲) به بررسی ارتباط بین تعداد مدیران اجرایی، فرهنگ و ویژگی­های شرکت­ها با گسترش افشا اختیاری در گزارشهای سالیانه شرکت­ها در ژاپن پرداخت. او ۶۵ مورد از موارد افشا اختیاری را برای مطالعه مشخص کردند و نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که بین تعداد مدیران اجرایی و گسترش داوطلبانه افشای اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین عوامل فرهنگی و افشای داوطلبانه نیز رابطه معنی داری وجود دارد.
ونگ ایت ال (۲۰۰۸) به بررسی عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات در گزارشات سالانه شرکت درچین پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین جایگاه مالکیت، مالکیت خارجی، عملکرد شرکت­ها و قوانین مربوط به انتخاب حسابرس و سطح افشا اختیاری وجود دارد .
جیانگ و دیگران(۲۰۱۰) به بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعاتی و افشای اختیاری در شرکت های نیوزیلند پرداختند آنها در دو فرضیه اصلی ارتباط بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با افشای اختیاری را بررسی کردند. نتیجه تحقیق نشان می داد که بین درجه تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی و افشای داوطلبانه شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.
گلوستن و میلگرام (۱۹۸۵) در تحقیقی رابطه بین افشای شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی را در قالب یک مدل ارائه کردند. مدل آنها نشان می­دهد که عدم تقارن اطلاعاتی به تناسب افزایش سطح افشای شرکتی، کاهش می یابد بنابراین نتیجه گرفتند که رابطه منفی معناداری بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و سطح افشای شرکت ها وجود دارد.
لیفتویچ ، واتز و زیمرمن^[۶۴](۱۹۸۱)، در تحقیق خود با عنوان ” افشای اختیاری شرکت: در مورد گزارشگری میان دوره ای“، بیان کردند که در خلال نبود الزامات گزارشگری اجباری، برخی شرکتها بطور اختیاری گزارش های میان دوره ای را منتشر می نمایند و بر همین اساس هدف خود از این تحقیق را بررسی انگیزه های اقتصادی مدیریت شرکت ها در تهیه این نوع گزارش های میان دوره ای اختیاری عنوان نمودند. آنان در تحقیق خود عنوان می کنند که هر چند در حال حاضر ارائه گزارش های میان دوره ای توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار الزامی شده است، لیکن در این رابطه به گزارش های منتشر شده قبل از تاریخ الزامی شدن مراجعه می نمایند. آنان در تحقیق خود رابطه بین تناوب گزارشگری ومتغیرهای پیشنهادی توسط تئوری نمایندگی یعنی ساختار سرمایه، ساختار دارایی و دیگر ابزارهای نظارتی را مورد بررسی قرار دادند. اما در کل نتایج حاصل از تحقیق آنها نتایجی مستحکمی را در پی نداشت.
آنها احتمال دادند که نبود نتایج قوی، ناشی از مشکلات روش شناسی تحقیق باشد و مشکلات را به شکل ذیل بر شمردند:
۱ - عدم وجود تئوری مالی در مورد ساختار سرمایه، امکان تعیین رابطه بین تناوب گزارشگری و متغییر های برون زا وجود ندارد.
٢ - خطاهای اندازه گیری در متغییر های وابسته.
٣ - خطاهای اندازه گیری در متغییر های مستقل.
چااُو و ونگ برن^[۶۵] (۱۹۸۷) تحقیقی با عنوان ” افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی“، انجام دادند. آنان در تحقیق خود عواملی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت دارایی های ثابت را لحاظ نمودند و هدف خود از این تحقیق را شناسایی عوامل اثرگذار بر افشای اختیاری شرکت های سهامی مکزیکی و نیز آگاهی یافتن از نهاده ها و شیوه های حسابداری کشورهای غیر آنگلو آمریکایی بیان کردند. آنان برای انجام تحقیق،۵۲ شرکت را از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس مکزیک در سال ۱۹۸۲ به عنوان نمونه انتخاب نمودند.آنان ۲۴ قلم برای تعیین و ارزیابی افشای اختیاری بکار بردند. نتایج حاصله از تحقیق آنها نشان داد که افشای اختیاری با اندازه شرکت های نمونه دارای همبستگی بوده ولیکن با اهرم مالی و دارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظه ای نداشته است.
کلارکسون و دیگران(۱۹۹۲)^[۶۶]در تحقیق خود به بررسی ” میزان ظرفیت اختیاری افشای پیش بینی سود در آگهی پذیره نویسی برای عرضه های اولیه“ پرداختند. این تحقیق که به بررسی شرکت های پرداخت که برای اولین بار به عموم مردم واگذار می شدند. آنان تعداد۷۱ شرکت را به عنوان نمونه ی تحقیق خود انتخاب نمودند. آنان در تحقیق خود شرایطی مانند؛ سال های فعالیت، اندازه ی شرکت، میزان اعتبار تضمین کنندگان فروش اوراق بهادار، زمینه ی فعالیتی صنعت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، شرایط عرضه و مدت زمان آن و بازده حقوق صاحبان سهام را در نظر گرفتند. این محققین به این نتیجه رسیدند که، هیچ نوع تفاوت معناداری بین شرکت هایی که اقدام به پیش بینی سود برای سال آتی نموده اند با سایر شرکت ها که این عمل را انجام نداده اند، وجود ندارند.
لانگ ولاندهلم (۱۹۹۶) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سیاست های افشای اطلاعات وعدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آنها شواهدی را ارائه کرده اند که نشان می دهد شرکت هایی که دارای سیاست افشای آگاهی بخش هستند از تحلیل گران پیرو بیشتر، سودهای پیش بینی شده صحیح تر، پراکندگی کمتر در پیش بینی های تحلیل گران و نوسان های کمتری در پیش بینی های اصلاح شده برخوردار می باشند. اگر پراکندگی کمتر میان پیش بینی های تحلیل گران معیار معتبری برای تقارن اطلاعاتی باشد، آنگاه نتایج حاکی از آن است که سیاست افشای آگاهی بخش از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهد.
بوتوسان و پلاملی(۲۰۰۰)در تحقیق خود با عنوان ” سطوح افشا و هزینه سرمایه مورد انتظار“ رابطه بین هزینه سرمایه و سه نوع افشا ( گزارش های سالانه، گزارش های میان دوره ای و دیگر گزارش ها و سایر موارد )را در ۳۶۲۰ شرکت/ سال طی سال های۱۹۹۵- ۱۹۸۵ برر سی کردند. برای برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام مورد انتظار، مدل های EBO، گبهارت، لی و سوامیناتان(GLS ) ، تنزیل سود سهام و رشد گوردن استفاده شد. نتایج نشان داد که هزینه سرمایه مورد انتظار با ارائه صورتهای مالی سالانه رابطه معکوس و با گزارش های مالی میان دوره ای رابطه مستقیم دارد. برای نوع سوم افشا رابطه ای مشاهده نشد.
دال ری مورسیا، دو سانتوز(۲۰۱۱) طی پژوهشی به بررسی تأثیر ۱۲ عامل تعیین کننده مالی وغیر مالی بر افشای داوطلبانه اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت­ها­ی حاضر در بور­س اوراق بهادار برزیل طی سال­های ۲۰۰۶-۲۰۰۹ پرداخته­اند­. این عوامل شامل اندازه شرکت، نوع صنعت­، tobin’s Q ، ساختار مالکیت­، سود اوری­، اهرم مالی­، حاکمیت شرکتی­، انتشار سهام­، فرصتهای رشد­، تمرکز گرای ،شرکت های حسابرسی­، بین المللی گرایی می باشند­­. بر اساس نتیجه پژوهش آنان عوامل نوع صنعت­، tobin’s Q­، سود آوری­، اهرم مالی و نوع شرکتهای حسابرسی تأثیر مثبتی بر میزان افشای اطلاعات در گزارشگری سالانه دارند ودر مقابل عوامل اندازه شرکت­، وفرصتهای رشد و حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی ندارند­. وحتی عامل فرصتهای رشد شرکت تأثیری منفی نیز بر میزان افشای داوطلبانه دارند وعوامل دیگر یعنی تمرکز گرایی وانتشار سهام و بین المللی گرایی نیز تأثیرات متغیری داشته اند که تفسیرمعناداری حاصل نگردیده است.
لاترادیس(۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات واقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های آمریکایی در بازه زمانی ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۹ پرداخت. نتیجه تحقیق آن نشان داد که با افزایش سطح افشای شرکت ها باعث کاهش اقلام تعهدی غیرعادی شده است بنابراین نتیجه گرفت که بین سطح افشای اطلاعات و اقلام تعهدی غیرعادی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
چااُو و گری^[۶۷](۲۰۱۱) در تحقیق خود با عنوان ” ساختار مالکیت و افشای اختیاری شرکت در هنگ کنگ و سنگاپور “ با بهره گرفتن از تحقیقات تجربی پیشین در زمینه افشاسازی در بازارهای پیشرفته غربی، ارتباط ساختار مالکیت با افشای اختیاری شرکتهای ثبت شده در بخشهای آسیایی بورس هنگ کنگ و سنگاپور را مورد آزمون قرار دادند.و هدف خود را آزمودن رفتار افشای اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در دو بازار مهم آسیایی یعنی سنگاپور و هنگ کنگ (چین) عنوان نمودند. آنان فرضیات زیر را تبین نمودند:
: H1بین مالکیت گسترده و وسعت افشای اختیاری اطلاعات شرکت های هنگ کنگ و سنگاپور رابطه مثبتی وجود دارد.
: H2بین مالکیت خانوادگی یا متمرکز و وسعت افشای اختیاری اطلاعات شرکت های هنگ کنگ رابطه منفی وجود دارد.
برای بررسی فرضیات فوق از چک لیست افشای اختیاری مبتنی بر مطالعه مک و دیگران(۱۹۹۵) که آنرا تاحدودی توسعه داده بودند، استفاده کردند. نتیجه حاصل از تحقیق نشان دهنده این وضعیت بود که بین مالکیت گسترده و وسعت افشای اختیاری اطلاعات شرکت رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین شرکتهای با مالکیت خانوادگی که هیات مدیره توسط اعضای خانواده کنترل می شود با افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد.
ایتدرج، ونگ و همکاران(۲۰۱۱) به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت ، کیفیت حاکمیت شرکتی و اخبار بد بر سطح افشای مطلوب شرکت های آمریکایی پرداختند. آنان نمونه ای متشکل از ۱۲۸ شرکت آمریکایی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ انتخاب کردند و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه استفاده کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان می داد که ارتباط معناداری بین اندازه و کیفیت حاکمیت شرکتی و افشای شرکت ها وجود دارد همچنین تجزیه و تحلیل آنها وجود رابطه منفی معناداری بین اخبار بد و سطح افشای مطلوب را نشان داد.
کوک و هنیفا­(۲۰۱۲) به بررسی ارتباط بین تعداد مدیران اجرایی، فرهنگ و ویژگیهای شرک­ها با گسترش افشا داوطلبانه در گزارشهای سالیانه شرکتها در مالیزی پرداختند. آنها ۶۵ مورد از موارد افشا داوطلبانه را برای مطالعه مشخص کردند و نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که بین تعداد مدیران اجرایی و گسترش داوطلبانه افشای اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین سایرعوامل تحقیق و افشای داوطلبانه نیز رابطه معنی داری وجود دارد.
هوگز و پی^[۶۸](۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان ” افشای اختیاری اطلاعات دقیق “ مدلی از کسب سود توسط موسسین شرکت و افشای اختیاری اطلاعات دقیق را بعنوان مکملی برای افشای اطلاعات اولیه در تخمین ارزش داریی های قابل معامله، ارائه می دهند. در این مدل موسس شرکت که یک دارایی به او تعلق دارد، به دنبال این است که آن دارایی را به صورت رقابتی به سرمایه گذاران بفروشد. قبل از فروش دارایی، موسس شرکت، نسبتهای را در مورد ارزش دارایی، افشا می کند. بر همین اساس آنها در تحقیق خود فرضیات زیر را بنا نهادند:
: H 1 زمانیکه، تخمین ها از انتظارات اولیه تخطی کنند، اگر این تخطی کمتر یا برابر ارزش میانبر باشد موسس شرکت از افشای اطلاعات دقیق خود داری می کند و در صورت بزرگتر بودن افشا سازی می کند.
۲ : H چنانچه تخمین کاهش یابد، مجموعه عدم افشا سازی توسعه می یابد.
:H 3 رفاه موسس شرکت، در مورد افشا سازی اختیاری کمتر از افشا سازی اجباری است.
تحلیل های انجام شده توسط آنها نشان داد که وقتی تخمین ها بزرگتر( کوچکتر) از انتظارات اولیه است، فروشنده گان دارایی، تحریک می شوند تا اطلاعات با دقت بالا را افشا کنند و اطلاعات با دقت پایین تر را افشا نکنند. افشا سازی اجباری اطلاعات دقیق، به نظر می رسد که نسبت به افشا سازی اجباری تخمین ها، کمتر قابل تصور است.
ماتولسی و چااُو^[۶۹] (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان ” ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و انواع متفاوت افشای اختیاری اطلاعات “انجام دادند و برای تعیین میزان افشای اختیاری اقدام به بررسی ۶۷ مورد گزارش سالانه پرداختند تا شاخص افشای اختیاری اطلاعات را در شرکت های استرالیایی شناسایی کنند. سپس آنها نمونه ای ۳۲۴ شرکتی از میان شرکت های استرالیایی که جزء۵۰۰ شرکت برتر استرالیا بودند جمع آوری نمودند. پس از بررسیهای بعدی نمونه مورد نظر به ۱۸۱ شرکت رسید. با انجام تحلیل رگرسیون دو مرحله ای نتایج زیر حاصل گردید:
(۱)ارتباط مثبتی بین ترکیب اعضای هیات مدیره و افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها در گزارشات سالانه وجود دارد.
(۲) هیات مدیره مستقل اطلاعات را به صورت اختیاری و بیشتر افشا می کنند و حتی اطلاعات استراتژیک را افشا می نمایند. با این وجود ساختار هیات مدیره با افشای اختیاری اطلاعات مالی تاریخی واطلاعات غیر مالی ارتباطی ندارد.
پاتیلی و پرنسیپ^[۷۰] (۲۰۱۲) در تحقیق خود با عنوان ”رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و مدیران مستقل در نظر سهامداران عمده “ اقدام به بررسی همبستگی بین دو مکانیزم کنترلی یعنی افشای اختیاری و مدیران مستقل پرداختند. در انجام تحقیق خود برای ارزیابی افشای اختیاری شرکت ها از شاخص های افشای پیشنهادی توسط بوتوسان پس از تعدیل از بابت الزامات افشای اطلاعات در ایتالیا استفاده نمودند.
برای انجان این آزمون آنها فرضیه خود را چنین بیان نمودند: سطح افشای اختیاری همبستگی مثبتی با نسبت اعضای مستقل هیات مدیره ترسیم شده شرکت بواسطه وجود سهامداران عمده دارد. به منظور آزمون فرضیه نمونه ای با حجم ۱۷۵شرکت ایتالیایی در سال ۲۰۰۲ انتخاب گردید. نتایج آزمون آنها نشان داد که بواسطه حضور سهامداران عمده یک رابطه مثبتی بین نسبت مدیران مستقل در هیات مدیره و میزان افشای اختیاری گزارش شده توسط شرکت ها در گزارش های سالانه وجود دارد.
زیی و یانگ و چااُو (۲۰۱۲)در تحقیقی با عنوان »عوامل تعیین کننده و ویژگی های افشای اختیاری مبتنی بر اینترنت در شرکت­های چینی«هدف خود را بررسی عواملی که باعث شد تا شرکت­های چینی گزارش دهی اینترنتی را بصورت اختیاری اتخاذ کنند اعلام نمودند­. نمونه مورد بررسی آنها شامل ۳۰۰ شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده از سال ۲۰۰۱ در بورس چین بود. و فرضیات ذیل را تدوین نمودند:
: H 1 ­سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت در شرکت­های چینی با نسبت مالکیت دولتی کاهش می یابد و با نسبت مالکیت ایالتی نسبت مستقیم دارد.
­ : H 2­سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت با نسبت مالکیت اشخاص قانونی نسبت مستقیم دارد.
: H 3­سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت با نسبت مدیران مستقل در هیات مدیره رابطه مستقیم دارد.
: H 4 سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت در شرکت­های چینی که به وسیله شرکت­های حسابرسی بین المللی حسابرسی می شوند بیشتر است.
: H 5­سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت با نسبت مالکیت خارجی رابطه مستقیم دارد.
آنها به این نتیجه رسیدند که مالکیت ایالتی برای افشای اطلاعات دارای اثرات منفی است چراکه آنها تقاضای افشای اطلاعات را از شرکت ندارند و دغدغه آنها سود آوری نمی باشد و مالکیت اشخاص قانونی دارای اثرات مثبت هستند زیرا آنها دارای مشوق ها و قابلیت های برای نظارت بر شرکت ها می باشند. در این میان مالکیت های خصوصی هیچ تاثیری بر افشای اینترنتی ندارد. دلیل آن می تواند نسبت کم میزان مالکیت آنها در شرکت دانست.
۲-۴-۲ تحقیقات انجام شده در ایران
قائمی و وطن پرست(۱۳۸۴) نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قراردادند. جامعه آماری تحقیق، متشکل از ١٢١ مورد اعلان سود برآوردی شرکت ها در طول سال های١٣٨١ تا ١٣٨٣بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. هم چنین مشخص شده است که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شدند.
عثمانی و عباسی(۱۳۸۶) رابطه بین هزینه سرمایه با سطح افشای اطلاعات مالی در۸۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند پرداختندو نمونه ۸۷ شرکت از شرکتها ی پذیرفته شده در بورس تهران بوده است. نتایج نشان داد بین سطح افشای اطلاعات و هزینه سرمایه ای (هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی) رابطه معنی داری وجود ندارد.