پاسخ این فرضیه به صورت مطلق عدم مطابقت مقررات اعتراض نسبت به اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو بیان شده است که این امر صحیح نمی باشد. چرا که در بسیاری از موارد انجام اعتراض و آثار اعتراض توسط دارنده سند در قانون تجارت ایران با کنوانسیون ژنو مطابقت داشته. به طور مثال در خصوص مسئولیت تضامنی، مسئولین اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو نیز اصل بر مسئولیت تضامنی می باشد که این امر کاملاً منطبق با ماده۲۴۹ ق. ت. ا می باشد هر جند که ظهر نویس یا صادر کننده می توانند این مسئولیت را با قید شرط در کنوانسیون ژنو محدود کنند (ماده ۲۰ ک.ژ )امّا این امر موجب عدم مطابقت نمی باشد.
مورد دیگر در خصوص مطالبه وجه از مسئولین برات بعد از اعتراض می باشد که وفق ماده ۴۳ ک. ژ ۱۹۳۰ دارنده می تواند حق رجوع به مسئولین برات را با انجام اعتراض برای خود حفظ نماید که این حق برای دارنده برات در قانون تجارت ایران در ماده ۲۳۷ ق. ت در نظر گرفته شده است .هم چنین مسئولیت تضامنی برات کش و ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی در ماده ۲۹۸ و ۲۴۹ق. ت .ا در نظر گرفته شده و این امر در ماده ۴۸ ک . ژ نیز مقرر شده است .
هر چند در برخی از موارد مانند موعد تعیین شده در ارائه برات برای قبولی و یا مطالبه وجه برات ومهلت طرح دعوی علیه مسئولین برات بین قانون تجارت ایران با کنوانسیون ژنو همسانی وجود نداشته که این عدم همسانی شاید به این دلیل باشد که در وضع مقررات کنوانسیون سعی بر این شده که مصالح کلیه کشورها در نظر گرفته شود و در بر خی موارد با برای اینکه دارنده سند تجاری هر چه سریعتر بتواند به حقوق خود دست یابد مهلت کمتری به ظاهر به دارنده داده شده تا اعتراض خود را انجام دهد که این امر نمی تواند بیانگر عدم مطا بقت اعتراض نسبت به اسناد تجاری و آثار آن در حقوق ایران با کنوانسیون ژنو باشد. اختلاف درمواعددر قانون تجارت ایران نیز در موردیک موضوع مشابه وجود دارد مثل مواعد تعیین شده برای ارائه چک به بانک که ق .ت مهلت ۱۵ روز و ۴۵ روز را در نظر گرفته ولی در قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲ مهلت ارائه چک به بانک جهت اخذ گواهی عدم پرداخت ۶ ماه می باشد که این امر خود بیانگر این واقعیت بوده که وجود اختلاف در مواعد قانونی و اوصاف شکلی هیچ ارتباطی به ماهیت این اسناد و به تبع آن آثار اعتراض و مسئولیت، مسئولین اسناد تجاری نداشته پس می توان گفت بین قانون تجارت ایران و کنوانسیون ژنو در مورد اعتراض و آثار اعتراض مطابقت وجود دارد.
پیشنهادات
با وصف بر این که در پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت سعی براین شده که برای سفته و چک که بیش از برات در کشور کاربرد دارد قوانین مستقلی وضع گردد اما باز نواقصی در این لایحه دیده می شود که همانند قانون جاری گره از حل مشکلات باز نمی کند. ازجمله این ایرادت که می توان به آن اشاره نمود عبارتند از :
عدم رعایت مواعد قانونی در ارائه برات برای قبولی و یا وصول وجه برات یا سفته موجب اسقاط حق رجوع دارنده برات یا سفته به ظهرنویس می شود که این امر با موردی که ظهر نویس با تنزیل از قبل وجه برات را از دارنده دریافت و سپس به ایشان انتقال داده باشد مطابقت نداشته و بهتر آن است که مسئولیت ظهر نویس محدود به اعتراض و عدم اعتراض در مهلت قانونی نگردد زیرا این امر موجب می گردد احدی از مسئولین برات با سهل انگاری دارنده از مسئولیت مبرا شود .
مورد دیگر که می توان به آن اشاره نمود مواعد قانونی در چک می باشد که این امر در قانون تجارت با قانون صدور چک مطابقت نداشته در قانون تجارت مواعد مذکور برای رجوع به ظهر نویس بیان شده و آن مهلت ۱۵روز و ۴۵ روز می باشد با این تفاوت که محل صدور چک با محل بانک محال علیه اگر در یک شهر نباشدمهلت ۴۵روز خواهد بود و اگر در یک شهر باشد مهلت ۱۵ روز. که در این صورت دارند. چک در شهر بزرگی چون تهران که چند شهر بزرگ را در خود جای می دهد از موعد ۱۵ روز برخوردار بوده ودارنده چکی که محل صدور چک با محل تأدیه آن دو شهر در کنار یکدیگر بوده که فاصله آن حتی ۵ کیلومتر هم نمی باشد از موعد ۴۵ روز برخوردار می باشد که این امر با هم مطابقت نداشته که این امر در ماده ۲۰۲ پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت این مهلت ۲ ماه در نظر گرفته شده است .که با تصویب این ماده این ناهماهنگی از بین می رود ولی بهتر این است که این مهلت با مهلت ۶ ماه ارائه چک به بانک در قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲ یکسان شود به طوری که دارنده چک با ارائه چک ظرف مهلت ۶ ماه کلیه حقوق برایش حفظ باشد .
همان طور که در کنوانسیون ژنو دارنده سند می تواند از طریق ارسال اظهارنامه اعتراض عدم تأدیه را انجام دهد متأسفانه در قانون تجارت انجام اعتراض عدم تأدیه تنها با تکمیل فرم مخصوصی امکان پذیر بوده بنا براین بهتر است در این خصوص نیز دارنده بتواند با ارسال اظهارنامه یا ارسال اعتراض از طریق دفاتر اسنادرسمی بتواند اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت وجه سند اعلام دارد.
به امید روزی که با کمک شما استادان گرامی بتوانم بهتر از این آموخته هایم را به قلم آورم.
فهرست منابع
الف – منابع فارسی
۱-کتب
اباذری ، منصور ، ۱۳۸۹ ، جرائم چک ، سفته و برات ، انتشارات زیتون ، چاپ دوم ، تهران
اسکینی،ربیعا،۱۳۸۵حقوق تجارت ،جلد اول ، انتشارات سمت ،چاپ هشتم ،تهران
در محل پرداخت است به عنوان احتیاط جهت پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنها ارائه نماید و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز جهت انجام واخواست، اعتراض عدم تأدیه به عمل آورد. در صورت عدم انجام اعتراض عدم تأدیه در مهلت فوق، مسئولی که شخصی را به‌عنوان احتیاط جهت پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده یا مسئولی که به حساب او برات قبول شده است و ظهرنویسان بعدی، بری الذمه می‌شوند.
ماده ۶۱) دارنده‌ای که پرداخت توسط ثالث را رد می‌کند حق رجوع خود را نسبت به مسئولانی که بدان وسیله بری الذمه می‌شوند از دست می‌دهد.
ماده ۶۲) پرداخت توسط ثالث باید با انعکاس رسید در روی برات محقق شده و نام شخصی که تأدیه مبلغ به جای وی صورت گرفته است، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع، پرداخت از طرف برات کش محسوب خواهد شد . اصل برات و اعتراض عدم تأدیه، در صورت انجام، می‌باید به شخصی که با مداخله پرداخته است تسلیم شود.
ماده ۶۳) شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تأدیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد. معذلک پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.ظهرنویسان ما بعد مسئولی که پرداخت برای او انجام شده است، بری الذمه خواهند بود. در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت توسط اشخاص ثالث، پیشنهاد پرداختی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسئولان برات بری الذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود را نسبت به آنهایی که می‌باید سلب مسئولیت حاصل می‌کردند از دست می‌دهد.
بخش ۹: در نسخ متعدد و کپی‌ها
۱ـ نسخ متعدد
ماده ۶۴ ) برات می‌تواند در دو یا چند نسخه یکسان تنظیم گردد. این نسخه‌ها باید در متن سند شماره گذاری شوند. در صورت عدم انجام، هر
نسخه، یک برات مستقل محسوب خواهد شد. هر دارنده برات که در آن تصریح نشده در یک نسخه واحد تنظیم گردیده است می‌تواند به هزینه خود تقاضای صدور دو یا چند نسخه آن را بنماید. به این منظور، دارنده باید به ظهرنویسان ماقبل مراجعه کند و شخص اخیر ملزم است در رجوع به پشت‌نویس قبل از خود اختیار داده، راهنمایی های لازم را ارئه نماید، و همین عمل تکرار شود تا به برات دهنده برسد. ظهرنویسان متعهدند ظهرنویس‌های خود را در نسخ جدید منعکس نمایند.
ماده ۶۵) تأدیه مبلغ به موجب یکی از نسخ سبب سقوط تعهد می‌باشد، ولو این که قید نگردد که با این پرداخت نسخه‌های دیگر از اعتبار خارج است. معذلک برات گیر نسبت به هر نسخه واجد قبولی که اعاده نشده است، مسئولیت پرداخت خواهد داشت. ظهرنویسی که نسخ برات را به اشخاص مختلف منتقل نموده، و نیز ظهرنویسان بعدی، نسبت به تمام نسخه‌هایی که متضمن امضای آنان بوده و مسترد نشده است، مسئولیت پرداخت خواهند داشت.
ماده ۶۶) شخصی که یک نسخه را جهت اخذ قبول می‌فرستد، باید روی نسخ دیگر نام شخصی را که نسخه مذکور در ید اوست، قید نماید. شخص اخیر ملزم است این نسخه را به دارنده قانونی نسخه دیگر تسلیم کند. در صورت امتناع از واگذاری، دارنده نمی‌تواند از حق رجوع خود استفاده نماید، مگر اینکه با اعتراض‌نامه‌ای معین کرده باشد که نسخه ارسالی جهت اخذ قبولی با تقاضای استرداد اعاده نگردیده است. که قبولی یا پرداخت از طریق نسخه دیگر امکان پذیر نیست.
۲ـ کپی‌ها
ماده ۶۷) هر دارنده برات حق تهیه چند کپی از آن را دارد.کپی باید دقیقاً با نسخه اصلی، همراه ظهرنویسها و سایر عبارات مندرج در آن، مطابقت داشته باشد. حدود کپی باید از روی کاغذ مشخص باشد. ممکن است کپی مورد ظهرنویسی یا ضمانت، به‌گونه نسخه اصلی و با همان آثار، قرار گیرد.
ماده ۶۸ ) کپی باید متضمن نام شخصی که سند اصلی را در اختیار دارد، باشد. این شخص ملزم است نسخه مزبور را به دارنده قانونی نسخه کپی رد نماید.در صورت امتناع، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را نسبت به اشخاصی که نسخه کپی را ظهرنویسی یا تضمین کرده‌اند اعمال نماید، مگر پس از تنظیم اعتراض‌نامه‌ای حاکی از عدم تسلیم نسخه اصلی با وجود درخواست از متصرف آن. هنگامی‌که در سند اصلی، بعد از آخرین ظهرنویسی حادث قبل از اینکه اقدام به تهیه کپی شود. این شرط که «از این پس ظهرنویسی فقط در روی نسخه کپی معتبر است» یا هر عبارت معادل آن منعکس گردد، پشت‌نویسی بعدی روی نسخه اصلی باطل و کان لم یکن خواهد بود.
بخش۱۰ : در جعل و تزویر
ماده ۶۹ ) در صورت وقوع جعل و تزویر در متن برات، اشخاصی که پس از آن امضا نموده‌اند، مطابق عبارات تغییریافته متن سند مسئولیت دارند.
اشخاصی که قبل از آن امضا کرده‌اند، در حدود عبارات متن اصلی مسئولیت خواهند داشت.
بخش ۱۱ : در مرور زمان [محدودیت در رجوع]
ماده ۷۰) کلیه حق رجوع‌های ناشی از برات نسبت به قبول‌کننده پس از گذشت سه سال از تاریخ سررسید ساقط می‌شود.حق رجوع‌های دارنده علیه ظهرنویسان و برات کش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اعتراض‌نامه در مهلت مقرر یا از تاریخ سررسید در مورد قید «بازگشت بدون هزینه» [در برات] سلب می‌گردد.حق رجوع‌های پشت‌نویسان نسبت به یکدیگر و علیه برات کش بعد از گذشت شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس مبلغ سند را تأدیه نموده یا روزی که علیه او اقامه دعوی شده است، ساقط می‌باشد.
ماده ۷۱آ) ثار قطع مروز زمان فقط علیه شخصی که عمل حقوقی قاطع [مرور زمان] نسبت به او انجام شده است جاری خواهد بود.
بخش۱۲ : مقررات عمومی
ماده ۷۲ ) پرداخت براتی که روز سررسید آن تعطیل رسمی باشد، تا روز کاری بعد قابل مطالبه نیست. هم چنین کلیه حق رجوع‌های ناشی از برات، به ویژه ارائه جهت اخذ قبولی و اعتراض، فقط در روز کاری قابل انجام است. در صورتی‌که هر یک از این اعمال حقوقی باید در مهلت معینی صورت گیرد که آخرین روز آن تعطیل رسمی است، این مهلت تا اول روز کاری بعد از انقضای آن تمدید می‌گردد. روزهای تعطیل میانی در مهلت مقرره احتساب نمی‌شود.
ماده ۷۳ ) در مهلت‌های قانونی یا قراردادی روز شروع محاسبه نمی‌شود.
ماده ۷۴) هیچ مهلت اضافی، خواه قانونی خواه قضائی، مجاز نخواهد بود.
فصل دوم : در سفته
ماده ۷۵ ) سفته متضمن شرایط ذیل است:
عنوان «سفته» منعکس در روی سند به همان زبانی که در متن آن به‌کار رفته است.
قول بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
تعیین تاریخ تأدیه.
تعیین محل پرداخت.
نام شخصی که در وجه یا به حواله‌کرد او مبلغ تأدیه می‌گردد.
درج تاریخ و محل صدور سفته.
امضای شخصی که سند را صادر می‌کند.
پژوهش های انجام شده درباره : بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته ...
