۳- ذهنی یا سوپژکتیوبودن^[۲۸] مفهوم امنیت است. ^[۲۹]
چنانچه گفته شد مفهوم امنیت دارای قدمتی طولانی تر از مفهوم اجتماع و جامعه است اما نخستین مباحث فلسفی و سیاسی را در آرا افلاطون و ارسطو می توان یافت. ارسطو به تقریب و افلاطون به تاکید (( عدالت )) را بعنوان بنیادی ترین وسیله و ابزار حکومتی نیل به امنیت معرفی کرده اند. چند قرن بعد نظریه پردازان روشنگری از جمله هابز لاک، روسو و منتسکیو منزلتی رفیع تر برای امنیت قایل شدند. هابز شرایط طبیعی را شرایط ناامنی و شرایط اجتماعی را شرایط امنیت بر می شمارد.

جان لاک با رویکردی فراگیرتر می گوید مقصود از صلح و امنیت تنها آن نیست که زنده بمانیم بلکه منظور دستیابی به رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص است که حق طبیعی ماست. منتسکیو عقیده دارد: چون امنیت نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است، لذا بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تامین آزادی است .
روسو با توجه به نقش تعیین کننده اعتماد((Trust به مقوله امنیت می نگردد .
مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه بیشتری تحول یافته و دارای اعاد تازه ای شده است به گونه ای که امروز امنیت را در توسعه و نه اسلحه سراغ می گیرند؛، یعنی به جای تاکید انحصاری بر امنیت داخلی به تاکید بیشتر بر امنیت مردم ؛ و به جای امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه باید پرداخت .
از طرفی محیط امنیتی هر جامعه ای تابع و بر آیندی است از تعامل و تقابل متغیرها ی محیط داخلی (ساختار حکومتی،چگونگی توزیع و تمرکز قدرت فرماسیونهای اجتماعی، فعالیتهای سیاسی، وضعیت ژئوپلیتیکی وژئو استراتژیکی مولفه های قدرت، ایدئولوژی، فن آوری مسابقه تسلیحاتی و…..) گفتمانهای امنیتی در متن هر جامعه ای کاملاً متاثراز دروندادهای متاثر شده از محیط داخلی و خارجی به سیستم است. لذا امنیت پدیده ای عمومی است که با بروز و ظهور متغیر های بی بدیل و پیچیده تر شدن عناصر متشکله و مشخصه هر زمانه تعریف می شود.^[۳۰]
در نتیجه جرایم رایانه ای نیز آن دسته از جرایمی هستند که در اثر پیشرفت فناوری اطلاعات صورت می گیرد و تاثیرات شگرفی بر حوزه حقوق و علوم جنایی داشته، از جمله جرایم رایانه ای یا مصادیق آن می توان به جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی اشاره داشت که با توسعه روز افزون ارتباطات و گسترش فضا های مجازی و خارج شدن روابط از حالت های چهره چهره به صورت آنلاین و از طریق شبکه های اجتماعی ؛ جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی نیز دستخوش تغییرات شده است.
گفتاردوم : مفهوم آسایش عمومی
منظور از امنیت تنها حفظ اسقلال و تمامیت ارضی و ثبات سیاسی در کشور نیست بلکه یکی دیگر از هدف های آن حفظ آرامش و آسایش عمومی مردم است که دولت با فعالیت های گوناگون خود آن را تأمین می نماید و به عبارت دیگر در سایه استقرار امنیت در کشور مردم در ارامش و آسایش فعالیت می نماید.
در این چشم انداز مراد از آسایش عمومی این خواهد بود که افراد در پرتو وجود امنیت در کشور با فراغ خاطر بتوانند به فعالیت های گوناگون در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،صنعتی، خدماتی و غیره مشغول شوند و کسی هم نتواند با ارتکاب جرم حقوق و آزادی های اساسی و آسایش عمومی مردم را مختل نماید. بنابراین فراهم نمودن زمینه های مناسب برای انجام فعالیت های گوناگون مردم در کشور یکی از آثار مهم وجود امنیت به شمار می رود.
جرایم علیه آسایش عمومی آن دسته از جرایمی هستند که مستقیماً در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و خدماتی مردم اختلال ایجاد کرده و در نتیجه آسایش عمومی را به مخاطره می اندازد بنابراین اخلال در آسایش و در این تعریف به معنی ارتکاب هر جرمی که در جامعه اتفاق می افتد نیست . بلکه وقوع جرایمی که به منابع و مصالح همه افراد جامعه لطمه می زند و غالباً برای اکثر شهروندان سلب آسایش و آرامش می نماید. جرایم علیه آسایش عمومی نامیده می شوند. احکام مهمترین جرایمی که آسایش عمومی را در معرض خطر قرار می دهند ، از طرف قانون گذار در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده قانون مجازات اسلامی تحت عناوینی از قبیل تهیه و ترویچ سکه قلب، جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول، محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی، فراری دادن محبوسین قانونی و اخفای مقصرین، غصب عناوین، تخریب اموال عمومی و تاریخی و فرهنگی و مذهبی پیش بینی شده است.
در مبحث آسایش عمومی به مواردی پرداخته می شود که در پناه آن در فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی و … امکان پذیر باشد و آرامش  خاطر وامکانات یک زندگی سالم وبدون دغدغه برای مردم تامین شود وآنچه این آسایش را بر هم زند جرم علیه آسایش عمومی است. مثلا هنگامیکه فردی قصد خرید منزلی را دارد در ارائه سند مالکیت ملک نبایست برای خریداری دغدغه مجعول بودن سند وجود داشته باشد بطوریکه پس از خرید فرض جعلی بودن سند موجود نباشد در این خصوص افراد اعتمادشان را نسبت به روند جاری جامعه از دست می دهند. وبه اصطلاح در این حالت می گوئیم آسایش عمومی(آرامش ذهنی و روحی شهروندان) به هم خورده است.
جرایم علیه آسایش عمومی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش یک جامعه می شود و بر خلاف مصالح عمومی یک جامعه است.مثل جعل،تزویر و تقلب در مسکوکات رایج یک کشور،غصب عناوین دولتی، تمرد در مقابل مامورین و…. تا قبل از سال ۱۳۷۵،در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، عنوان مستقلی به نام جرایم علیه آسایش عمومی وجود داشت.اما قانونگذار در سال ۱۳۷۵این عنوان را حذف و تحت نام مستقلی به اینگونه از جرایم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار این اقدام را انجام داد؟زیرا ارتکاب هر جرمی باعث بر هم خوردن آسایش یک جامعه می شود و این خصیصه ی ذاتی تمام جرایم است.همانطور که جعل یک سند دولتی می تواند باعث بر هم خوردن آسایش یک جامـعه شود، یک قتل یا سرقت و یا کلاهبرداری هم می تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد.اما آیا این اقدام قانونگذار قابل توجیه است و آیا نمی شود ویژگی خاصی برا ی جرایم علیه آسایش عمومی پیدا کرد که جدا از جرایم دیگر باشد؟در پاسخ باید اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودی قابل دفاع می باشد.اما در جرایمی مثل جعل و تزویر، می بینیم کسی که جرم مستقیماً علیه وی انجام می شود جامعه است و چه بسا فرد خاصی متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهینامه یا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــی نمی شود اما باعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد دولتی می گردد. اما سایر جرایم مثل قتل و سرقت و… به هیچ وجه چنین نتیجه ای ندارد.یعنی بدواً جرم علیه فرد خاصی ارتکاب می یابد و متضرر از جرم فرد خاصی است و نتیجه ی بعدی ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسایش جامعه است.بنابراین می توان گفت جرایم علیه آسایش عمومی؛مفهوماً جرایمی هستند که ارتکاب آنها می تواند مستقیماً باعث بر هم زدن آسایش عمومی شود.
در یک تقسیم بندی کلی حقوقدانان برای مطالعه و بررسی بهتر،حقوق جزا را به دو قسمت حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی دسته بندی نموده که در این تقسیم بندی کلیاتی که در تمام جرایم مشترک وعمومی هستند را در حقوق جزای عمومی و مطالعه ارکان اختصاصی هر جرم را بصورت اختصاصی در حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار میدهند. بطور کلی حقوقدانان معتقدند قدمت حقوق جزای اختصاصی از حقوق جزای عمومی بیشتر می باشد.وحقوق جزای اختصاصی را نیز در سه بخش جرایم علیه اشخاص ،جرایم علیه اموال ومالکیت و جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی مورد مطالعه قرار میدهند.جرایم علیه امنیت شامل جاسوسی ، خیانت به کشور و… از مهمترین جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی در جهت حمایت از حاکمیت و برقراری آسایش عمومی آمده است. و مقنن با عدول از اصولی که در خصوص جرایم عمومی آنها را لازم دانسته به آنها پرداخته است. تشکیل دسته ،گروه ،جمعیت و… با عده حداقل سه نفر، در جهت برهم زدن امنیت از جمله این جرایم می باشد که مقنن بصورت خاص با الهام از قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی علیه حکومت مصوب سال۱۲۹۰ به آن پرداخته و بدون توجه به حصول نتیجه مرتکب آن را در صورتیکه محارب نباشد مستوجب مجازات دانسته وهمچنین با هدف پیشگیری از گسترش این گونه گروه ها و دستجات عضویت در آنها را با اطلاع از هدف گروه جرم انگاری نموده است.
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایمی است که بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه جامعه را هدف قرار می دهد در این جرایم منافع جامعه در درجه اول اهمیت قرار می گیرد برخلاف جرایم علیه اموال و مالکیت که در درجه دوم اهمیت به منافع جامعه توجه می نماید و منافع افراد شخصی در درجه اول قرار دارد.
اصولا یکی از اهداف وضع قوانین وبه تبع آن اعمال مجازاتها جلوگیری از رفتارهای هنجارشکنانه و حمایت از جامعه در قبال آنها می باشد بنابراین یکی از مبانی جرم انگاری عام حمایت از جامعه می باشد که در همه انواع جرایم مستمر می باشد اما در بعضی از موارد هدف اصلی از جرم انگاری آن اعمال فقط و فقط حمایت از جامعه می باشد و یا به عبارت دیگر حکومتها در اینجا قوانینی برای استمرار حاکمیت خود وضع می نمایند.در اینجا قبل از اینکه عمل مجرمانه به نتیجه برسد مقنن آن اقدام را جرم دانسته و به اصطلاح خواسته آن اقدام را در نطفه خفه کند.^[۳۱]
مبحث دوم : جرایم رایانه ای
از آنجا که همواره جرایم الکترونیکی بعنوان یکی از زیر مجموعه های جرایم رایانه ای در متون حقوقی مورد بحث واقع شده اند؛تعریف خاصی برای این جرایم به عمل نیامده است. لذا جهت دستیابی تعریف صحیح این جرایم ناگزیر از پرداختن به تعریف رایانه ای می باشیم. در تعریف جرایم رایانه ای و حیطه کاربرد آن، همچنین جایگاه آن نسبت به مفاهیمی چون جرایم اینترنتی، جرایم سایبری، جرایم مالتی مدیا و یا جرایم فناوری اطلاعات مباحث فراوان مطرح شده است. قبل از هر چیز توجه به این نکته اهمیت دارد که تعبیر جرایم رایانه ای با وجود پیدایش اصطلاحات جدید یادشده در خصوص جرایم نوین مرتبط با فناوری اطلاعات کماکان کلیت خود را حفظ کرده است و لذا مفهوم آن را در وسیع ترین شکل ممکن باید مد نظر داشت.^[۳۲]
گفتار اول : تعریف جرایم رایانه ای
در مورد تعریف جرم رایانه ای ،خرم آبادی جرایم رایانه ای را جز جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات می دانند و اینگونه بیان می کنند که« اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه ؛ اولین و قدیمی ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسل اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند و علت انتخاب عناوین جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه برای اینگونه جرایم این بوده که رایانه به عنوان هدف یا وسیله ارتکاب جرم در این گونه جرایم محوریت داشته است.»^[۳۳] یکی از پژوهشگران ایرانی طی مقاله مفصلی موضوع تعریف جرایم رایانه ای را مورد بحث قرار داده است و تعریف های ارائه شده مختلف در خصوص جرایم رایانه ای را به سه دسته تعریف های مضیق ، تعریف های موسع و بسیار موسع تقسیم نموده است. نکته مهم این است که رایانه در هر سه تعریف ذیل در وسیع ترین مفهوم ممکن مد نظر قراردارد به طوری که کلیه تجهیزات و سیستمهای رایانه ای، شبکه های رایانه ای که با بهره گرفتن از تجهیزات رایانه ای یا تجهیزات مخابراتی متصل به آن عمل می کنند، از جمله اینترنت و مانند آن را دربر می گیرد.
بند اول : تعریف مضیق :
((هر جرمی که قانون گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد.))
این تعریف دو دسته جرایم ذیل را در بر می گیرد:
۱- جرایم رایانه ای محض : جرایم که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات امکان پذیر نبوده اند مانند دسترسی غیر مجاز؛
۲- جرایم رایانه ای سنتی : که ارتکاب آنها وسیله رایانه دارای عواقبی بسیار شدیدتر نسبت به ارتکاب سنتی آن است مانند برخی جرائم مرتبط با محتوا مانند هرزه نگاری یا تخریب فیزیکی نسبت به کامپیوتر؛
بند دوم : تعریف موسع
(( هر جرمی که عملا رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد.))
این تعریف طبق نظر این محقق^[۳۴] علاوه بر جرایم دسته قبل ؛ آن دسته از جرایم سنتی را نیز که با بهره گرفتن از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یایند را بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آنها صورت گرفته باشد ؛ یا قانون گذار رایانه را جزءاین عنصر برشمرده باشد مشمول این عنوان می داند ؛ مانند توهین یک فرد از طریق پست الکترونیک صورت پذیرفته باشد یا تخریب عمدی تجهیزات کامپیوتری لیکن به نظر می رسد تعریف یاد شده بدین صورت شامل جرایم رایانه ای داشته قبل نباشد . چرا که جرایم رایانه ای محض اصولا” بدون تصریح قانونگذار جرم شناخته نمی شود ؛ هر چند رایانه موضوع یا وسیله عمل مرتکب باشد و در خصوص نوع دوم از آن دسته نیز چنانچه نوع رایانه ای آنها جرم انگاری شود فقط در قالب جرایم سنتی قابل مجازاتند اصطلاح زیر این تعریف را کامل می نمایند
هرجرمی که قانون گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملا” رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد.^[۳۵]
بند سوم : تعریف بسیار موسع
(( هر جرمی که رایانه به منزله موضوع یا ابزار آن نقش داشته باشد یا دلایل اطلاعات مربوط به آن در امر رایانه ذخیره یا پردازش یا منتقل شده باشد. ))
این تعریف نیز از نظر آن پژوهشگر علاوه بر جرایم ذکر شده در دودسته قبل به جرایمی را نیز که صرفاً دلایل آنها یا اطلاعات مربوط دررایانه ذخیره شده اند بلحاظ تامین بهتر اهداف تحقیق و تعقیب جرم با در نظر گرفتن قواعد خاص آیین دادرسی کیفری جزء جرایم رایانه ای دانسته است . لیکن تعریف موصوف نیز همان نارسایی یادشده در تعریف قبلی مواجه است و جرایم دسته اول را نیز در بر نمی گیرد . این تعریف نیز به شرح ذیل کامل می گردد .
هر جرمی که قانون گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب یا وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال دلایل جرم در آن نقش داشته باشد پذیرش تعریف اخیر و تصریح به آن در قانون فواید مهمی را در بر دارد، چرا که کلیه جرایمی را که به نحوی با رایانه سر و کاردارند اعم از مرحله مقدماتی جرم ( همانند طراحی نقشه ارتکاب جرم وسیله رایانه ای ) یا پس از وقوع آن ( مانند ذخیره عکسهای حاصله از هرزه نگاری ) و بالتبع دلایل آنها را باید در رایانه جستجو کرد ، دربر می گیرد. لذا از یک سو در جمع آوری آمار اینگونه جرایم برای استفاده در مطالعات جرم شناسانه و پیشگیرانه و سایر مطالعات علمی مشکل نخواهیم داشت با تفسیرهای گوناگون و سلیقه ای از این مفهوم که سبب غیر قابل استناد شدن آمارهای جمع آوری شده از این جرایم در مراجع قضایی و انتظامی میگردد روبرو نخواهیم بود و از سوی دیگر در شمول یا عدم شمول قانون آیین دادرسی خاص محیط های رایانه ای بر جرایم سنتی که عملا رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب یا وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال دلایل جرم در آنها نقش داشته باشد، فراگیر وجود نخواهد داشت. این دیدگاه به صراحت درتوصیه نامه ۱۳(۹۵)R شورای اروپا آمده است .^[۳۶]
همچنین در بند ۱۴۳ از گزارش توجیهی کنوانسیون جرایم سایبر نیز در توضیح اصل مندرج در ماده ۲۳ کنوانسیون مبنی بر بسط همکاری های بین المللی در خصوص جمع آوری دلایل، نسبت به کلیه جرایم و در وسیع ترین محدوده ممکن که درآن رایانه صرفاً وسیله ذخیره دلایل جرم است، را صراحتاً مشمول قواعد همکاری بین المللی کنوانسیون اعلام می دارد .
گفتار دوم : جرایم رایانه ای و اینترنتی
جرایم اینترنتی که از آن به عنوان جرایم شبکه ای نیز یاد می شود جرایم هستند که ارتباط با شبکه جهانی اینترنت و نه صرفا رایانه به وقوع می پیوندند . با عنایت به مفهوم عام که از جرم رایانه ای ارائه شده می توان جرایم اینترنتی را نوع خاصی از جرایم رایانه ای دانست^[۳۷]. به عبارت دیگر رابطه جرایم رایانه ای و اینترنتی عموم و خصوص مطلق است یعنی هر جرم اینترنتی جرم رایانه ای تلقی می شود ، اما هر جرم رایانه ای لزوما جرم اینترنتی نیست این امر در شرایط کنونی که لازمه دسترسی به اینترنت و ارتکاب جرم در آن استفاده از رایانه است ، موضوعی پذیرفته شده است. البته از آنجا که اینترنت در حال حاضر با منابع بشری در تمام دنیا پیوند خورده است بالطبع تعرض به آن اثرات مخرب تری را در بر دارد از این رو جرایم اینترنتی یکی از مهمترین جرایم رایانه ای محسوب می شوند .
گفتار سوم : جرایم رایانه ای و جرایم فناوری
امروزه فناوری اطلاعات بر خلاف گذشته در رایانه خلاصه نمی شود . تجهیزات گسترده تامین کننده ارتباط از راه دور مانند مخابرات ؛ ماهواره و غیره نقش عظیمی در گسترش قابلیت های فناوری اطلاعات داشته اند ؛ چنانچه مهم ترین مظهر فناوری اطلاعات که اینترنت است بدون استفاده از تجهیزات ارتباطی ، مخابراتی ، قابلیت استفاده نخواهد داشت ، بدیهی است که این تجهیزات جدید نیز مانند رایانه مورد سوء استفاده مجرمان واقع شود بنابراین در پهنه فناوری اطلاعات، وقوع جرم لزوماً به معنای وقوع جرم مرتبط با رایانه، جرم رایانه ای نیست لذا برخی محققان به دنبال عبارتی که همه جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات را پوشش دهد، تعبیر(( جرایم فناوری اطلاعات)) یا(( جرایم فناوری برتر)) را برگزیده اند.^[۳۸]
گفتار چهارم : جرایم رایانه ای و جرایم سایبری
قبل از تعریف جرم سایبری لازم است از نظر مفهوم شناسی به آن پرداخته شود. فضای سایبر عبارتی است که در دنیای اینترنتی رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می شود. به نظر می رسد به کارگیری این اصطلاح در این زمینه و برای ارجاع به امور فنی به آن رنگ و بوی صرفاً فنی و مکانیکی داده باشد.ملاحظه دقیق تر این اصطلاح نشان می دهد که این واقعیت وجوه و جنبه های متنوعی از جمله خصلت های روان شناختی قابل توجهی دارد.در منابع موجود آمده است که واژه سایبر از لغت یونانی Keybermetes به معنای سکاندار یا راهنما مشتق شده است و نخستین بار این اصطلاح سایبرنتیک توسط ریاضیدان به نام نوربرت وینر^[۳۹]در کتابی با عنوان سایبرنتیک و کنتذل در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال ۱۹۴۸ به کار برده شده. سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیزمها در سامانه های انسانی و ماشینی ماشین و رایانه است. مانند سامانه عصبی در موجودات زنده و توسعه سامانه های معادل آنها در وسایل الکترنیکی و مکانیکی است. سایبرنتیک تفاوتها و شباهت های میان سامانه های زنده و غیر زنده را مقایسه کرده است. سایبر پیشوندی است برای توصیف یک شخص، یک شی ء، یک ایده و یا یک فضا که مربوط به دنیای رایانه و اطلاعات است. در طی توسعه اینترنت واژه های ترکیبی بسیاری از این کلمه سایبر به وجود آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم: فضای سایبر، شهروند سایبر^[۴۰]، پول سایبر^[۴۱]، فرهنگ سایبر^[۴۲]، راهنمایی سایبر^[۴۳] و….
بعضی معتقدند واژه فضای سایبر را نخستین بار ویلیام گیبسون نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب neveromancerدر سال ۱۹۴۸ به کار برده است.فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسانها از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود. در فارسی واژه سایبر را به مجاز و مجازی ترجمه کرده اند. این ترجمه گویای دقیق این واژه نیست. مجاز در برابر حقیقت به کار برده می شود و در زبان انگلیسی معادل virtual است از سویی دیگر محیط سایبر محیطی است حقیقی و واقعی و نه دروغین و مجازی، در واقع جهان سایبر هر چند به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست، اما همانگونه که به اطلاعاتی ناشی از امری نمی توان عنوان مجازی داد به جهان سایبر نیز نمی توان مجاز و مجازی اطلاق کرد. با وجود این چون در زبان فارسی واژه ای که مترادف با این عبارت باشد یافت نشده است استفاده از عبارت فضای مجازی و جرمهای جهان مجازی رو به گسترش است که رفته رفته جانشین عبارتهایی چون جرمهای رایانه ای و جرمهای اینترنتی می شود. از محیط سلیبر یه محیط فناوری اطلاعات(IT ) یا محیط اطلاعات و ارتباطات نیز یاد شده است، از این رو مشاهده می شود که برای نمونه به جرمهای محیط سایبر ، جرمهای علیه فناوری اطلاعات نیز گفته می شود.^[۴۴]
چنانچه گفتیم اینترنت در کنار کاربردهای فراوان که دارد دارای یک کاربرد و قابلیت اساسی است و آن ایجاد یک دنیای مجازی در کنار دنیای واقعی است و طبیعی است که یک سری جرایم نیز در این محیط رخ می دهد بنابراین جرایم سایبری را می توان زیر مجموعه ای از جرایم اینترنتی و به تبع آن زیر مجموعه ای از جرایم رایانه ای قلمداد کرد. نسل سوم^[۴۵] جرایم رایانه ای را بطور خاص جرایم سایبری می نامند.
البته به سبب آنکه در حال حاضر اهم جرایم رایانه ای را جرایم سایبری تشکیل می دهند می توان آن را معادل جرایم رایانه ای در مفهوم عام قلمداد کرد، چنانچه کنوانسیون اروپایی جرایم سایبر این نام را برای خود انتخاب کرده است. این کنوانسیون جرایم رایانه ای را به عنوان یکی از زیر مجمومه های خود یعنی جرایم سایبری آورده است که جای تاًمل دارد.^[۴۶]
گفتار پنچم : جرایم رایانه ای و جرایم مالتی مدیا^[۴۷] ( چند رسانه ای )
ایجاد شبکه جهانی اینترنت و قابلیت انتقال سریع داده ها با بهره گیری از امکانات مخابراتی، سبب گردیده است که بتوان از طریق این شبکه متن ( اعم از کتاب، مقاله، داستان، روزنامه و مجله) صوت ( اعم از قطعه سرود، موسیقی یا ترانه ساخته شده قبلی و ذخیره شده در یک فایل یا صدای زنده رادیویی، تلویزیونی یا مکالمه زنده از راه دور) یا تصویر ( اعم از فایل های تصویری و فیلم یا تصاویر زنده از اماکن یا افراد حین مکالمه همراه یا پخش تصویر) قابل دسترسی باشد و شخص درحقیقت با دراختیار داشتن قابلیت اتصال به اینترنت، گو اینکه از تلویزیون، رادیو، نشریات، مجلات ، تلفنی صوتی و تصویری ، سینما، کتابخانه ها و مانند آن در آن واحد می تواند استفاده کنند و به اصطلاح از یک فضای چند رسانه ای یا مالتی مدیا برخوردار گردد.
این پدیده از ابتدای دهه ۹۰ پا به عرصه وجود گذاشت و یک تحول اساسی ایجاد کرد و به پدیده ای فوق رایانه تعبیر شد زیرا از تلفیق رایانه و مخابرات و ماهواره و امکانات ضبط صدا و تصویر ایجاد شده بود و لذا هر چند رایانه نقش مهمی در این بین ایفا می کرد اما دیگر به عنوان تنها عامل موثر در این فضا محسوب نمی شد. در این فضای چند رسانه ای بالطبع جرایمی نیز به وقوع پیوستند که اصول آن با اصول جرایم رایانه ای قبل از آن متفاوت می نمود لذا جرم مالتی مدیا یا چند رسانه ای یا فوق رایانه ای پا به عرصه وجود نهاد. جرم مالتی مدیا دارای مفهومی مشابه جرایم مطبوعاتی است که عبارت است از هر گونه سوء استفاده از فناوری اطلاعات همچون هرزه نگاری ، اقدامات علیه نظم عمومی، فعالیت غیر مجاز سیاسی فعالیت تروریستی یا نشر اکاذیب که در واقع نوعی جرایم سایبری یا جرایم اینترنتی نیز محسوب می شوند. این مفهوم معادل مفهوم جرایم مرتبط با محتوا می باشد که در کنوانسیون جرایم سایبر آمده است. ^[۴۸]
گفتار ششم: جرمهای رایانه ای کدامند؟
در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و  در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است. عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است.
طبق قوانین موجود در کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی، انتشار فیلترشکن ها، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز جاسوسی رایانه‌ایی و غیره از مصادیق جرایم رایانه‌ای است.
بند اول : محتوا علیه عفت و اخلاق :
اولین مورد از این گروه‌بندی هشت گانه به محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی مربوط می‌شود و مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی ( مبتذل و مستهجن )، تحریک ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی به عنوان مصادیقی از جرایم رایانه‌ای معرفی شده‌اند و تمامی افرادی که نسبت به انتشار چنین مواردی اقدام کرده باشند طبق قوانین مورد مجازات و پیگرد قرار خواهند گرفت.
بند دوم : محتوا علیه مقدسات اسلامی
در گروه دوم جرایم رایانه ای که به محتوا علیه مقدسات اسلامی مربوط می‌شود، ارائه محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد، اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان، اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید در زمره جرم‌های رایانه‌ای به شمار می روند.