اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ زیرا چنین اقراری نمی تواند کاشف حقیقت باشد.
توجه به ظاهر مقررات اسلامی مربوط به دلایل اثبات دعوای کیفری این فکر را به وجود می آورد که در این نظام به گونه ای روش دلایل قانونی حاکمیت دارد؛ روشی که مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته و قرن ها است مطرود و متروک شده است. ولی اگر به دیده تحقیق بنگریم و منصفانه قضاوت کنیم ملاحظه خواهد شد که در این نظام حقوقی دلیل باید کاشف از حقیقت باشد و به قاضی اطمینان بخشد که جرم واقع شده و متهم مرتکب آن است؛ به عبارت دیگر قاضی بایست به هدایت دلیل یقین حاصل کند که متهم گناهکار می باشد و این روش نه فقط گونه ای از اعمال سیستم دلایل قانونی به شمار نمی آید بلکه درست همان سیستم دلایل معنوی است. همان کمال مطلوبی که علمای حقوق جزا تازه به اهمیت آن واقف شده اند و اصرار می ورزند به این که دلیل باید مبین حقیقت و موجد ایمان قاضی به وقوع جرم باشد.
در سیستم دلایل قانونی هرگاه دلیل مورد نظر مقنن وجود داشته باشد محکومیت متهم اجباری است. دادرس حق ارزیابی دلایل سبک و سنگین کردن آن ها را ندارد. اقرار نیرومند ترین دلایل به شمار می آید و برای اثبات وقوع جرم به تنهایی کافی می باشد.

شهادت گواهان نیز باید معتبر شناخته شود و قاضی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. در صورتی که در نظام حقوق اسلامی اقرار شهادت باید مبین حقیقت باشد قاضی مجاز است حتی طبق علم خود عمل کند و دلایل را نادیده بگیرد. طبق فتوای امام خمینی، چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله قاضی می تواند بر علم خود عمل کند بدون این که به دلیل و بیّنه نیاز داشته باشد و حتی قاضی نمی تواند بر اساس بیّنه ای که خلاف علم اوست حکم بدهد.
جریان دادرسی. در نظام حقوق اسلامی جلسه دادرسی علنی است. افراد می توانند آزادانه در آن شرکت کنند. محاکمه معمولاً شفاهی است. طرفین از حقوق یکسان برخوردارند. متهم از اصل برائت بهره مند می باشد. اثبات وقوع جرم و مسئولیت کیفری متهم به عهده مدعی است. اگر دلایل برای احراز جرم کافی نباشد متهم تبرئه می شود. هرگونه شک و تردید در وقوع جرم یا وجود مسئولیت متهم، هر نوع ابهام و اجمال در نصوص به نفع متهم منظور و منجر به برائت می گردد. متهم حق دارد در کمال آزادی از خود دفاع کند و به هر دلیلی استناد جوید تا اتهامات وارده را رد نماید. بنابر این شاید بتوان گفت که در نظام حقوق اسلامی، دادرسی از خیلی جهات به صورت تدافعی انجام می گیرد.
در این نظام حقوقی مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد.
گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری ، با توجه به جدابودن مرحله تعقیب و مرحله تحقیق و دو مرحله ای بودن رسیدگی، هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و فی الواقع سیستم دادرسی در ایران مختلط بود . با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب ، سیستم دادرسی کشورمان به سیستم اتهامی شباهت پیدا کرد. در حال حاضر با توجه به احیای دادسراها و دومرحله ای شدن رسیدگی، سیستم فعلی دادرسی کیفری ایران با سیستم مختلط مطابقت دارد ^[۱۲۰].
در ادامه به بخشی از آرای دیوان کیفری بین المللی می پردازیم.