شاخص توکر – لوئیس تلاش می­ کند تا نقطه ضعف شاخص بنتلر – بونت در بحساب نیاوردن جریمه شاخص برای افزودن پارامتر را مرتفع کند. این شاخص بر مبنای متوسط ضرایب همبستگی بین متغیرها در مدل قرار دارد. هر چه این ضرایب کوچکتر باشند، شاخص توکر- لوئیس نیز مقدار کوچکتری را نشان خواهد داد. از این شاخص در دو جهت می­توان استفاده کرد؛ اول، مقایسه دو یا چند مدل متفاوت با داده‌های یکسان و دوم، مقایسه مدل مفروض با یم مدل صفر نظیر مدل استقلال. این شاخص نیز بین یک تا صفر تغییر می­ کند و مقدار ۹۵/۰ یا بیشتر منعکس کننده یک مدل خوب است. اگر این شاخص بزرگتر از یک شود برابر با یک قرار داده خواهد شد. این معیار به نام معیار برازش هنجار نشده یا NNFI نیز خوانده می­ شود (قاسمی، ۱۳۸۹).

۳-۱۰-۱-۶- معیار برازش تطبیقی (CFI)
یکی دیگر از شاخص­ های برازش مدل، شاخص برازش تطبیق است. این شاخص نیز بر مبنای همبستگی بین متغیرهای حاضر در مدل قرار دارد؛ به نحوی که ضرایب بالای همبستگی بین آنها به مقادیر بالای شاخص برازش تطبیقی می­انجامد. هر اندازه که مقدار این شاخص به یک نزدیک باشد مناسب است و اگر مقدار آن از یک بزرگتر شود آن را برابر با یک قرار می­ دهند (قاسمی، ۱۳۸۹).
۳-۱۰-۱-۷- معیار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA)
این شاخص برای اولین­بار توسط اشتایگر معرفی شده است. این شاخص بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد و از ویژگی­های مهمی برخوردار است. برخلاف بسیاری از معیارهای برازش دیگر در مدلسازی که تنها دارای برآورد نقطه­ای هستند، این شاخص برای فواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه است که می­توان با بهره گرفتن از آن­ها مشخص کرد که آیا مقدار به دست آمده برای مدل تدوین شده با مقدار ۰۵/۰ تفاوت معنادار دارد یا خیر؛ مقداری که اغلب بعنوان نقطه برش برای مدل­های خوب و بد شناخته می­ شود. مقدار RMSEA که در حقیقت همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل­هایی که برازندگی خوبی داشته باشند، ۰۵/۰ یا کمتر است. مقادیر بالاتر از ۰۸/۰ نشان­دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است و در مدل­هایی که مقدار آن­ها ۱/۰ یا بیشتر است برازش ضعیفی دارند. توجه به این نکته ضروری است که مقدار این معیار هنگامی که درجه آزادی کوچک است و حجم نمونه نیز بزرگ نیست می ­تواند گمراه کننده باشد.
رکس. پی. کلاین (۲۰۰۵)، خاطر نشان می­سازد که این شاخص به دلیل ترکیب منحصر به فرد ویژگی­هی مختلف مورد توجه بسیار قرار گرفته است. مقدار این شاخص برابر با صفـر تنها نشان می­دهد که کای اسکوئر مدل از درجه آزادی مدل کوچک­تر است نه آنکه لزوماً کای اسکوئر برابر صفر باشد. چنانچه حد پایین این فاصله اطمینان کوچکتر از ۰۵/۰ باشد، مدل تدوین شده به واقعیت جامعه آماری نزدیک تلقی می‌شود. در حال آرمانی انتظار داریم که حد پایین این شاخص برابر صفر باشد. در هر حال وجود حجم نمونه اندک می ­تواند به حالتی بغرنج بیانجامد که حد پایین شاخص از ۰۵/۰ کوچکتر و حد بالای آن از ۱/۰ بزرگ­تر باشد (قاسمی، ۱۳۸۹).
۳-۱۰-۱-۸- معیار ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR)
ماتریس باقیمانده یکی از ماتریس­های مهمی است که هم می ­تواند برای ارزیابی برازش کلی (مدل تدوین شده) و هم برازش جزئی (پارامتر تعریف شده بین دو متغیر) مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص یکی از شاخص­هی برازشی است که از آن برای مقایسه دو مدل متفاوت با داده ­های یکسان استفاده می­ شود. حداقل مقدار برای این شاخص صفر است، یعنی حالتی که برازش کامل و ماتریس باقیمانده یک ماتریس صفر است (ماتریسی که همه درایه­های آن صفر) است. اما حداکثر آن با توجه به مقادیر کوواریانس­ها در ماتریس باقیمانده می ­تواند عددی کوچک یا بزرگ باشد. در هر حال کوچکتر بودن مقدار RMR برای یک مدل در مقایسه با مدل دیگر می ­تواند به عنوان یکی از معیارهای بهتر بودن آن مدل تلقی شود (قاسمی، ۱۳۸۹).
۳-۱۱- تحلیل همبستگی­ پیرسون
ابتدا لازم است تا فرض همبستگی معنادار بین دو متغیر ثابت شود و سپس در صورت داشتن همبستگی معنادار، از تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) برای شناسایی میزان اثر یک متغیر بر روی متغیرهای دیگر استفاده شود. مقدار این ضریب همواره بین ۱- تا ۱+ می­باشد و هر چه این مقدار به صفر نزدیک­تر باشد نشان ­دهنده عدم رابطه بین دو متغیر می­باشد. هرچه مقدار ضریب همبستگی به ۱- نزدیک­تر باشد نشان‌دهنده قوی­تر بودن رابطه عکس بین دو متغیر می­باشد و هرچه به ۱+ نزدیک­تر باشد نشان­دهنده رابطه مثبت و هم جهت بین دو متغیر می­باشد. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با فرمول زیر می­باشد (قاسمی، ۱۳۸۹). نتایج آزمون همبستگی در جدول ۳-۸ ارائه شده است.
(۳-۳)
جدول ۳-۸- نتایج آزمون همبستگی

Zn

غلظت بالای فلزات در خاک می تواند برای گیاه سمی باشد. وجود فلزات در سطح خاک علاوه بر این که باعث رشد ضعیف گیاه میگردد، می تواند منجر به حرکت فلزات با رواناب و انتقال آن به منابع آب شرب گردد خاک برهنه حساسیت بالایی به فرسایش دارد. در نتیجه عمل فرسایش، آلاینده ها به همراه گرد و غبار در محیط زیست پراکنده می شوند. در چنین موقعیت هایی، هدف فوری پالایش، احیاء مکان با استقرار پوشش گیاهی برای پوشاندن خاک، کاهش فرسایش و جلوگیری آلودگی است.

فلزات موجود در خاک به صورت های زیر وجود دارند:
باند شده به مواد آلی خاک
رسوب یا اکسیدها، هیدروکسیدها و کربنات ها
حضور در کانی های سیلیکاتی
یون های فلزی آزاد و کمپلکس های فلزی محلول در آب خاک
جذب سطحی با بارهای منفی ترکیبات غیرآلی خاک در محل های تبادل یونی
اگر چه بسیاری ازفلزات برای گیاهان لازم و ضروری میباشند اما غلظتهای بالای این فلزات برای گیاهان سمی می باشند زیرا باعث ایجاد تنش اکسیداتیو (Oxidative Stress) در گیاه میشوند و از اثرات زیان بار این تنش در گیاهان رادیکالهای آزاد تولید میشوند. درغلظتهای بالای فلزات، جانشینی با فلزات ضروری رخ میدهد و از آنجا که فلزات ضروری در تشکیل رنگیزه ها و آنزیم ها نقش مهمی دارند بنابراین تشکیل رنگیزه ها دچار اختلال می شود و از این رو عناصر موجود در خاک را برای رشد گیاه نامناسب ساخته و تنوع زیستی را از بین می برد. فلزات تنها در فرم محلول توسط ریشه گیاهان جذب می شوند و اشکال جذب سطحی به عنوان ذخایر قابل تبادل می توانند به فرم محلول در آیند (Alloway, 1995).

گیاه پالایی^[۲۰]

یکی از روش هایی که در دهه های اخیر به آن توجه بسیاری شده است. استفاده از گیاهان مقاوم برای پالایش خاک های آلوده به ترکیبات آلی و معدنی است. بزرگترین مزیت این روش نسبت به سایر روش ها، ارزان بودن و سادگی آن است. در این روش که به گیاه پالایی معروف است، انتخاب گیاه مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و وابسته به شرایط اقلیمی منطقه و نوع آلئدگی خاک می باشد. در کنار مزایای زیاد گیاه پالایی، معایبی نیز وجود دارد که از آن می توان نیاز به زمان زیاد برای فرایند پالایش و ناکارآمدی آن در خاک های با آلودگی بسیار بالا را نام برد. با این همه اقبال عمومی نسبت به این روش در دهه های اخیر بسیار بوده است.
گیاه پالایی یک تکنولوژی نوظهور و سبز می باشد که از گیاهان برای پالایش خاک ها،رسوبات و آبهای سطحی و زیرزمینی آلوده به فلزات سنگین، موا دآلی و ذرات رادیواکتیو^[۲۱] استفاده مینماید (Pradhan,1998). گیاه پالایی یک ابزار مؤثر، بدون اثرات جانبی و ارزان قیمت برای پالایش خاک هاست(Wiltse, 1998). این تکنولوژی نسبت به روش های شیمیایی و مکانیکی مرسوم برای جداسازی آلاینده های خطرناک از خاک مقرون به صرفه تر است (Fiorenza,2000). تلاش های زیادی که امروزه بر روی این مکانیسم انجام میگیرد بیشتر معطوف به یافتن گیاهان بیش انباشتگری است که قادر به برداشت فلزات سنگین از محیط های آبی و خاکی هستند و تحقیقات کمی در زمینه گیاه پالایی ترکیبات آلی صورت گرفته است(Fiorenza,2000). نظریه استفاده از گیاهان برای پالایش خاک های آلوده به آلاینده های آلی بر اساس مششاهداتی است که گویای کاهش غلظت این مواد در محیط های بدون پوشش است(Burken,1995). انواع روش های گیاه پالایی: فرایند های گیاه پالایی به ۵ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: پایدار سازی گیاهی، تجزیه بیولوژیک در محیط ریشه، تغییر شکل گیاهی، عصاره کشی یا استخراج گیاهی و فیلتراسیون ریشه ای.

۱-۷-۱- تاریخچه

عقیده استفاده از گیاهان برای پاکیزه کردن محیط های آلوده جدید نیست. در حدود ۳۰۰۰ سال پیش، استفاده از گیاهان برای تصفیه فاضلاب پیشنهاد شد. در اواخر قرن نوزدهم میلادی، گیاهان تالاسپی^[۲۲] و ویولا^[۲۳] اولین گونه های گیاهی بودند که برای تجمع غلظت های بالای فلزات در برگهایشان مورد استفاده قرار گرفتند(Baumann, 1885). در سال ۱۹۳۵ بایرز گزارش کرد که گیاهان خانواده آستراگالوس، قادر به تجمع بیش از ۶/۰ درصد سلنیوم در زیست توده یا بیومس خشک اندام هوایی خود هستند. یک دهه بعد، گیاهانی شناسایی شدند که قادر به تجمع بیش از ۱ درصد نیکل در اندامهای هوایی خود بودند (Byers, 1985). حدودا ۵۰ سال پیش اولین گیاه علفی مقاوم به سرب شناخته شد(Bradshaw,1952). اولین تلاشهای مزرعه ای در این زمینه بر روی استخراج کادمیوم و روی از مناطق آلوده به استفاده از گیاهان در سال ۱۹۹۱ صورت گرفت(Baker,1991). در دهه گذشته تحقیقات وسیعی به منظور بررسی بیولوژی جذب فلزات بوسیله گیاهان انجام گرفته است. با وجود موقعیتهای زیاد در این رابطه هنوز دانش بشر در زمینه شناخت مکانیسمهای گیاهی که به جذب فلزات کمک می کند، ناکافی است. علاوه بر این، اثر روش های کاربردی مانند تأثیر فعالیت های زراعی بر برداشت فلزات بوسیله گیاهان، به طور عمده ناشناخته مانده است. باید در نظر داشت که تکامل روش عصاره کشی گیاهی به یک تکنولوژی اقتصادی، به شناسایی مکانیسمها گیاهی و کاربرد فعالیتهای کشاورزی مناسب وابسته است.

۱-۷-۲- مزایا و معایب گیاه پالایی فلزات سنگین

پالایش خاکهای آلوده به فلزات به سختی انجام میگیرد و یک چالش بزرگ محسوب میگردد. بر خلاف آلایندههای آلی، فلزات قابل تجزیه نیستند و معمولا آلودگی زدایی خاک های آلوده به آنها نیاز به جداسازی فلزات سمی از اینگونه محیطها دارد. تکنولوژی های اخیر از جمله حفاری خاک و یا آبشویی خاک بر پایه جداسازی فیزیکی و شیمیایی آلاینده ها طراحی شده اند. هزینه پالایش خاک بسیار متغیر و وابسته به غلظت آلاینده، خصوصیات خاک و شرایط محیط می باشد.
پاکیزه کردن خاک های آلوده به فلزات با بهره گرفتن از روش های مرسوم بسیار پر هزینه است (Salt,1999). در حال حاضر به علت هزینه بالا، نیاز به تکنولوژی های پالایشی ارزان قیمت کاملا احساس می شود. گیاه پالایی یک تکنولوژی نوظهور و مقرون به صرفه است، علاوه بر این، چون این روش خاک را به صورت در جا پالایش می کند؛ پس ساختار طبیعی زمین را بهم نمی زند و از اکوسیستم محافظت می نماید در کنار این مزایا، این روش معایبی نیز دارد که از آن جمله می توان به محدودیت های بیولوژیکی گیاهی مانند مقاومت پایین گیاه و اندازه کوچک گیاهان مناسب برای این عمل و ضعف انتقال بعضی از آلاینده ها از ریشه به ساقه اشاره کرد.

۱-۷-۳- گیاهان پالایش کننده

گیاهان برای رشد و کامل شدن سیکل حیات، علاوه بر عناصر مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، کلسیم ومنیزیم، به عناصر کم مصرف مانند آهن، روی، منگنز، نیکل، مس و مولیتدن نیز نیاز دارند. گیاهان دارای مکانیسم های ویژهای برای جذب، انتقال و ذخیره این عناصر هستند( جدول ۱-۷). برای مثال حرکت فلزات از بین غشاهای بیولوژیک توسط پروتئین های انتقالی انجام میگیرد. علاوه بر این، مکانیسمهای حساسی وجود دارند که غلظت فلزات را در محدوده فیزیولوژیک داخل سلولها حفظ میکنند. معمولا مکانیسم جذب انتخابی است. گیاهان ترجیحا بعضی فلزات و یون ها را بیشتر از یون ها جذب میکنند. جذب انتخابی یونها به ساختمان و خصوصیات انتقال دهندههای غشایی بستگی دارد. این ویژگی ها به انتقال دهنده اجازه میدهد با شناسایی یونهای ویژه به آنها متصل شده و آنها را از بین غشاء عبور دهد. برای مثال بعضی انتقال دهنده ها، کاتیونهای دوظرفیتی را منتقل کرده ولی یون های یک و سه ظرفیتی را منتقل نمی کنند. بسیاری از فلزات مانند روی، منگنز، نیکل و مس، جزء عناصر کم مصرف ضروری هستند. در بسیاری از گیاهان غیر تجمع کننده، تجمع بیش از نیاز متابولیک ( کمتر از ۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم) این عناصر صورت نمیگیرد. مکانیسم تجمع کادمیوم در گیاه هنوز شناخته نشده است. ممکن است جذب این فلز در ریشه ها بوسیله سیستمی صورت گیرد که در انتقال سایر عناصر دو ظرفیتی مانند Zn²⁺ نقش دارد. کادمیوم یک رقیب شیمیایی برای این یون است و ممکن است گیاهان نتوانند تفاوتی بین این دو یون قائل شوند (Chaney,1994)
جدول ۱- ۷عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی زیستی فلزات(Adriano et al.,1997)

عوامل زیست محیطی

عوامل گیاهی

شرایط خاک

شرایط اقلیمی

گونه گیاهی

pH

آب آبیاری و شوری

رقم گیاهی

ظرفیت تبادل کاتیونی

مدیریت

اندام گیاه و سن آن

مقدار و نوع رس ها

وضعیت فعلی شناسنامه
شناسنامه در حال حاضر ، به دو صورت کلی در دست مردم موجود است : شناسنامه های دست نویس و شناسنامه های رایانه ای
۱-۴ شناسنامه های دست نویس که مأمور ثبت احوال آن را از روی ورقه ولادت فرد صادر می نمود. شناسنامه های دست نویس به دو شکل بالای ۱۵ سال و زیر ۱۵ صادر شده است :
۱-۱-۴ شناسنامه های دست نویس بالای ۱۵ سال : که دارای ۶ صفحه و کارت مخصوص ضرب مهر اضطراری که الحاق می شد می باشد صفحه اول این نوع از شناسنامه ها حاوی تذکر به صاحب آن و صفحه دوم حاوی مشخصات فردی دارنده شناسنامه می باشد صفحه سوم و چهارم اطلاعات ازدواج و طلاق و فوت همسر و مشخصات فرزندان ثبت می گردد در صفحه پنجم ویژه توضیحات و وفات و صفحه ششم مربوط به انتخابات است گاهاً مشاهده گردیده که محل مهر انتخابات در صفحه پنجم و توضیحات و وفات در صفحه ششم درج گردیده است و چنانچه شناسنامه مستعمل شود ، آن را تعویض می‌نمایند و در صورت فقدان هم المثنی صادر می‌گردد. دارندگان شناسنامۀ بالای ۱۵ سال مکلف به الصاق عکس خود به شناسنامه می‌باشند
۲-۱-۴ شناسنامه های دست نویس زیر ۱۵ سال : که دارای ۶ صفحه می باشد صفحه اول تذکر به صاحب آن، صفحه دوم مشخصات فردی دارنده شناسنامه، صفحه سوم توضیحات و وفات، صفحه چهارم و پنجم ویژه ضرب مهرهای اضطراری و در صفحه ششم تذکر درج می گردد .
۲-۴ شناسنامه های رایانه ای : که به شکل بالای ۱۵ سال و زیر ۱۵ سال صادر می گردد :
۱-۲-۴ شناسنامه های رایانه ای بالای ۱۵ سال : این نوع شناسنامه ها دارای ۵ صفحه بدین شرح می باشد صفحه اول که به دو قسمت تقسیم می گردد بخش بالای آن تذکر و در بخش پایین آن مشخصات فردی دارنده شناسنامه ثبت می گردد صفحه دوم در بخش بالای آن اطلاعات اداره صادر کننده و بخش پایین آن مربوط به درج توضیحات می باشد در صفحه سوم مشخصات همسر و اطلاعات ثبت ازدواج و طلاق و فوت همسر نوشته خواهد شد و صفحه چهارم قسمت بالا مشخصات فرزندان و قسمت پایین مهر انتخابات ثبت می گردد و صفحه پنجم قسمت بالای آن محل ضرب مهرهای اضطراری و قسمت پایین آن اطلاعات وفات ثبت می گردد .
۲-۲-۴ شناسنامه های رایانه ای زیر ۱۵ سال : این نوع شناسنامه ها در ۳ صفحه صادر شده که هر صفحه به دو بخش تنظیم می شود صفحه اول شامل تذکر و مشخصات صاحب سند، تاریخ تنظیم، مأمور و مسول تنظیم کننده می باشد در صفحه دوم در بخش اول محل توضیحات و وفات، و در بخش دوم مهرهای اضطراری درج خواهد شد و در صفحه سوم بخش اول دنبالۀ مهرهای اضطراری و بخش دوم نیز ادامه تذکر به صاحب شناسنامه می باشد .
شکل های گوناگون سوء استفاده از شناسنامه
جعل شناسنامه یکی از جرائم مهم و حائز اهمیت در رابطه با این سند هویتی است ولی شکل های گوناگونی از جرایم مختلف در رابطه با شناسنامه وجود دارد که در نهایت می‌توانند مانند جعل آن در وقوع و ارتکاب جرایم از سوی مجرمین مؤثر و دخیل باشند که به فهرست این جرایم اشاره می‌گردد:
۱-۵ استفاده از شناسنامه مکرر
۲-۵ اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه
۳-۵ مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر
۴-۵ استفاده از شناسنامه های دیگری به نام هویت خود
۵-۵ استفاده افراد بیگانه از شناسنامه ایرانی
ب - کارت شناسایی ملی
سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی ثبت احوال شخصیه آحاد ملت ، سعی و تلاش دارد نسبت به صدور و تحویل کارت ملی اقدام نماید. حرکتی که با عزم ملی و ایجاد فرهنگ مرتبط با آن می‌تواند در برنامه های کلان مملکتی از قبیل کنترل جمعیت و فعالیت ها و حتی اقدام محدود امنیتی مؤثر باشد. طرحی که با استناد به ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ متضمن اصلاحیه مورخ ۱۸/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی‌ شروع شده و با تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و متعاقب آن آئین نامه اجرایی قانون موصوف در حال اجرا می‌باشد.

تعریف شماره و کارت ملی
شماره ملی : عددی است ده رقمی ‌و منحصر به فرد که توسط سازمان ثبت احوال کشور برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود.( ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ )
کارت شناسایی ملی : سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌گردد و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی ، کد پستی و محل سکونت دارنده کارت درج می‌گردد (ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی …. مصوب ۱۳۷۶)
موادی از قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی
ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنها از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی دائم بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند . کارت شناسایی که حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه های اصلی خون خواهد بود و ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آئین نامه اجرایی تعیین خواهد شد .
۲-۲ ماده ۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶
وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند .
۳-۲ ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاه ها ، بانک ها ، شهرداری ها ، نهادهای انقلاب اسلامی‌ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران و شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی‌که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند .
۴-۲ ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی
کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایران و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد .
با توجه به مفاد قانون موصوف و آئین نامه اجرایی آن می‌توان استنباط نمود که یکی از اهداف دولت از پیگری موضوع کارت ملی و اجرای آن این است که آحاد مختلف مردم برای نهادهای دولتی قابل شناسایی بوده و دارای کارت شناسایی باشند که در وضعیت فعلی طبق عرف جامعه ، مدارک دیگری مانند گواهینامه و پایان خدمت و کارت های شناسایی صنفی جایگزین کارت ملی شده است که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند .
مبحث دوم - جعل سند
جعل از جمله جرایمی است که علاوه بر زیان های فردی که موجب اختلال در معاملات و روابط بازرگانی و اداری گردیده سبب سلب اعتماد مردم و ایجاد نگرانی شده و آسایش و رفاه عمومی را به خطر می اندازد بنابراین جرم مزبور مبتنی بر اضرار فرد نیست و جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آن خواهد داشت این جرم از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است و آن نقشی است که جعل اسناد سجلی در وقوع جرایم دیگر دارد همه متولیان امر قضا و مسئولین نظم و انضباط جامعه ، در این مطلب متفق القول هستند که جعل سند با هدف بهره گیری در ارتکاب جرم دیگر بوقوع می‌پیوندد استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسناد، اطمینان داشته باشند هدف مقنن نیز در برخورد با جاعلین و استفاده کنندگان از سند جعلی حمایت از نوشته ها، مدارک و اسناد و اعتبار آنها است از همین رو علی رغم اینکه در بسیاری از موارد جعل موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است
گفتار اول - تاریخچه جعل
بند اول - جعل در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌
اولین قانون مدونی که به صورت مکتوب در خصوص پیش بینی جرایم و مجازات ها در مجلس شورای ملی تصویب و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده، قانون مجازات عمومی‌ایران مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی می‌باشد که قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده بود که در سال ۱۳۵۲ اصلاح یافته و از آن تاریخ قوانین با الهام از همان قانون با توجه به شرایط زمانی و مکانی، بوجود آمدن جرایم جدید متحول گردید .
نظر مقنن در خصوص بزه جعل و تزویر و استعمال آن این بوده که جرایم مذکور جزء جرایم برضد آسایش عمومی‌مطرح بوده اند و جعل و تزویر در این قانون از نقطه نظر کیفر به دو دسته تقسیم می‌شوند :
دسته اول جعل و تزویری که استفاده از آن از درجه جنایت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است .
دسته دوم ، استفاده از سند مجعولی که از درجه جنحه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنحه می‌باشد^[۲۲].
بند دوم - جعل در حقوق جزای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌
در قانون تعزیران مصوب ۱۳۶۲ که اولین قانون جزای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌می‌باشد، تحولات عظیم و شگرفی در جرایم و مجازات ها بوجود آمد . این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی وضع شده بود که به نظر می‌رسید بایستی پس از انقضای مدت فوق قانون گذار مبادرت به وضع قانون جدید و یا تمدید آن نماید که با این وجود پس از گذشت مدت ذکر شده با یک سکوت طویل المدت در رابطه با مواد قانونی تعزیرات مواجه گشته ، تا اینکه مقنن در سال ۱۳۷۵ مبادرت به وضع قانون مجازات اسلامی‌( بخش تعزیرات ) یا تغییر و اصلاحات نمود و به دنبال مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی‌( بخش دیات ) مواد مربوط به بخش تعزیرات تصویب و اضافه گردید که جرایم مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول در ۱۸ ماده به طور جداگانه لحاظ شده است . با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که در قانون قبلی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون تعزیرات نیز به همراه این قانون آورده شده بود، یعنی قانون دائمی تعزیرات سال ۱۳۷۵ که از ماده ۴۹۸ شروع می‌شد به دنبال قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ که ۴۹۷ ماده داشت، آمده بود؛ در صورتی که در پی قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیامده است.
قانون مجازات اسلامی چاپ شده در روزنامه‌ رسمی که جانشین قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ شده است، به جای ۴۹۷ ماده ۷۲۹ ماده دارد. این موضوع این ابهام را به وجود می‌آورد که در حال حاضر قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ از لحاظ شماره‌ مواد چه وضعیتی دارد؟
در حال حاضر دیگر معلوم نیست که آیا شماره‌ مواد «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ از همان ۴۹۸ شروع می‌شود یا از شماره یک. چنین موضوعی با توجه به تغییر تعداد مواد قانون مجازات اسلامی از ۴۹۷ به ۷۲۹ بی‌معنی است؛ بنابراین نیاز به تعیین تکلیف از سوی مجلس شورای اسلامی دارد. یعنی بهتر بود که در ماده‌ آخر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با تعیین مواد منسوخه‌ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، به این نکته هم اشاره می‌شد که شماره‌ مواد قانون اخیرالذکر از یک شروع می‌شود.
گفتار دوم - تعریف و مفهوم جعل
بند اول - معنی لغوی جعل
جعل در لغت عربی به معانی مختلف آمده است . یکی به معنی خلقت کردن و ایجاد کردن مثل ( جعل ا… الظلمات ) دیگر به معنی قرار دادن و گردانیدن مثل ( جعل الحسن قبیحا ) دیگر به معنی تصور کردن مثل ( جعل الحق باطلا ) دیگر به معنی دگرگون کردن و پنداشتن و نامیدن و نسبت دادن نیز آمده است^[۲۳].
در لغت نامه دهخدا ، جعل به معنای ساختن ، گردانیدن ، مبدل ساختن و وضع کردن ، قرار دادن، آفریدن هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند و هر چیزی که کسی از پیش خود اختراع کند ، بیان شده است^[۲۴].

در صورتیکه ولی قهری بعلت خیانت یا عدم لیاقت در اداره کردن یا آنکه در اثر بیماری و یا ضعف دماغی و یا لاابالی گری نتواند دارائی مولی علیه را اداره نماید حق ولایت اوساقط می‌گردد. رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی باید وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه می باشد. هر گاه ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد یا برخلاف وظایف خود عمل نماید به وسیله دادگاه ضم امین می شود که مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره نمایند موارد ضم این عبارت است از:
۱-عدم لیاقت ولی قهری
۲-ارتکاب حیف و میل
۳-کبر سن یا بیماری ولی
۴-عدم امانت ولی
۵-غیبت یا حبس بودن ولی
الف-عدم لیاقت ولی قهری: هر گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال او را نداشته باشد ضم امین می‌شود منظور عدم لیاقت بی حالی یا عدم قدرت او در اثر بی اطلاعی است که در نتیجه آن دارائی صغیر در معرض تلف یا مشرف به خرابی گردد.
ب-ارتکاب حیف و میل از طرف ولی: هر گاه ولی در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می یابد که ولی خیانت کند مانند اینکه عایدات مولی علیه(کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را مصرف شخصی بنامید یا قسمتی از دارائی اورا فروخته به مصرف خود برساند و یا به مال الاجاره ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار نماید یا آنرا بنام خود ثبت نماید.
ج-کبر سن یا بیماری ولی: هر گاه ولی قهری در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اداره اموال ولی علیه را بنماید همچنین در صورتیکه ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل-مرفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد.
د-عدم امانت ولی: در مواردی که برای عدم امانت ولی نسب به دارائی طفل نشانه های قوی موجود باشد دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی را می نماید در صورتیکه عدم امانت او محرز شد ضم امین می نماید.

ه-غیبت یا حبس بودن ولی: هر گاه ولی قهری بواسطه غیبت یا حبس یا بهر علتی نتواند اموال صغیر را اداره نماید و کسی را هم از طرف خود تعیین ننموده باشد دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره نمودن اموال صغیر تعیین می نماید. اگر ولی وکیلی از طرف خود تعیین نموده باشد وکیل کارها و امور صغیر را انجام میدهد.
بند سوم: تضمینات حمایت کننده ازحق ولی
الف: ولایت در نکاح یا اذن ولی برای نکاح
می‌دانیم یکی از احکام مسلم فقه شیعه که مورد قبول فقه عامه نیز قرار گرفته، ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسر صغیر است؛ به این معنا که ولی قهری حق دارد مستقلاً فرزند صغیر خود را تزویج کند و ایجاب یا قبول نکاح را به خود نسبت دهد، هر چند ولایت جد پدری از جانب پاره‌ای فقها مورد اشکال واقع شده است.
این سابقه مسلم فقهی موجب می‌شود که ماده ۱۰۴۱ اصلاحی را در قالب نهاد ولایت در نکاح تفسیر کنیم، مضافاً آن که در صورت تردید در قبول ولایت در نکاح، مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید تعبیری را برگزید که با منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر سازگار باشد و ضرورت اسلامی بودن تمام قوانین و مقررات که در اصل چهارم قانون اساسی بر آن تاکید و تصریح شده است، قوت این نظر را دو چندان می‌کند. علاوه بر این، سیاق تدوین و تنظیم ماده ۱۰۴۱ مصوب ۷۰ و اصلاحی ۸۱ و استفاده از واژه «اجازه» و «اذن» در ماده سابق و جدید نشان می‌دهد که هدف مقنن بیان نهاد ولایت در نکاح باشد، زیرا در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی سال ۷۰ نیز علی‌رغم استفاده از واژه «اجازه»، تمام حقوق دانان اختیار ولی قهری را به ولایت در نکاح تعبیر می‌کردند
از جهت مقابل، دلایل و قرائنی وجود دارد که پذیرش تفسیر فوق را دشوار می‌کند و نشان می‌دهد که هدف مقنن جایگزین کردن نهاد اذن ولی در نکاح صغیر به جای ولایت در نکاح است و در مسیر محدود کردن اختیار ولی قهری گام برداشته است. این دلایل و قراین عبارتند از:
اول – مقدمات و مرجع تصویب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ نشان می‌دهد که قانون‌گذار از نظر مشهور و مسلم فقه در این موضوع پیروی نکرده است، زیرا نص مذکور در جلسه ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و طبق معمول وقتی که شورای نگهبان به عنوان حافظ شرع و قانون اساسی مصوبه مجلس شورای اسلامی را برخلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد و مجلس بر اجرای مصوبه خود اصرار ورزد، موضوع مورد اختلاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و این مجمع با لحاظ مصالح موجود اقدام به حکمیت نموده و بدون لحاظ انطباق یا عدم انطباق تصمیم خود با شرع، قانون لازم الاجرا را تصویب می‌کند و گاه ممکن است فقهای شورای نگهبان در مفام حفظ شرع، با مصوبه مجلس مخالفت کرده ولی در جلسه مجمع و از باب مصلحت موافق مصوبه مجلس باشند. بنابراین، به نظر می‌رسد علی‌رغم مخالفت شورای نگهبان با مفاد ماده ۱۰۴۱ اصلاحی به علت مغایرت با مسلمات فقهی، مجمع به آن رای مثبت داده است و همین امر نشان می‌دهد که باید در تفسیر مصوبه مجمع سوابق فقهی را لحاظ نکرد.
ثانیا ً، بعد از اصلاحیه سال ۶۱، ولایت در نکاح در نظام حقوقی وجود داشت و به آن عمل می‌شد، اگر هدف مقنن ابقاء ولایت در نکاح بود، اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق. م و ارجاع امر به مجمع تشخیص مصلحت ضرورت نداشت مگر گفته شود که علت مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس، اضافه شدن قید(تشخیص مصلحت توسط دادگاه صالح) و تحدید اختیارات ولی قهری و نیز افزایش سن نکاح از بلوغ شرعی به سن ۱۳ و ۱۵ به عنوان قاعده بوده است.
ثالثاً، در ولایت در نکاح، ولی قهری مستقلاً برای صغیر نکاح را منعقد می‌کند و اراده و رضایت صغیر در تحقق نکاح هیچ دخالتی ندارد، لیکن در اذن ولی در نکاح، ایجاب و قبول نکاح منتسب به اراده صغیر و اعلام رضایت اوست و ولی قهری صرفا به خاطر حمایت از صغیر کم تجربه و فاقدتمییز کامل، یا قبل از وقوع نکاح، صغیر را ماذون در انعقاد نکاح می‌کند، یا نکاحی را که صغیر بدون اذن واقع ساخته است اجازه می‌کند و به ماوقع اعتبار می‌بخشد. دقت در الفاظ بکار رفته در نص قانونی جدید نشان می‌دهد که هدف مقنن اذن در نکاح بوده است زیر ا از یک طرف « اذن » ولی را برای نکاح صغیر لازم می‌داند و از سوی دیگر، عقد نکاح صغیر را به اذن ولی « منوط » می‌کند.
توضیح آن‌که در خصوص ماهیت اذن اختلاف است، برخی معتقدند اذن صرفاً اعلام رضایت است و واقعه حقوقی ارادی است نه عمل حقوقی. در مقابل، غالباً اذن را عمل حقوقی یک جانبه تلقی کرده، برای آن ماهیت انشایی قایل هستند. اگر اذن صرف اعلام رضا و اثر آن اباحه عمل باشد، رضا نمی‌تواند عقد را واقع سازد. و اگر اذن جنبه انشایی داشته باشد، اذن در نکاح به معنای تحقق ایجاب یا قبول نکاح نیست.
همچنین در لسان حقوقی اصطلاح « منوط است » هنگامی استعمال می‌شود که نفوذ عمل حقوقی وابسته به امر دیگری باشد و هنگامی می‌توان عدم نفوذ نکاح را تصور نمود که عقد نکاح توسط خود صغیر و بدون اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی قهری واقع شده باشد. این تفسیر هنگامی تقویت می‌شود که ماده ۱۰۴۱ اصلاحی عقد نکاح را که مرکب از ایجاب و قبول است به دختر و پسر نسبت داده است(عقد نکاح دختر… و پسر…) و الا مقنن باید تزویج دختر و پسر را به ولی قهری منتسب می‌ساخت.
رابعا، با توجه به قاعده مذکور در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، حصول اهلیت نکاح مشروط به بلوغ است و اصل عدم ولایت اقتضاء می‌کند که اصولا هیچ‌کس بر دیگری در امور مالی و غیر مالی اختیار نداشته باشد و تشریع ولایت بر غیر محدود به نص و قدر متیقن باشد. بنابراین اختیار ولی در نکاح صغیر باید محدود به اذن در نکاح شود و از اعمال ولایت در نکاح که موجب نقض قاعده منع نکاح قبل از بلوغ و اصل عدم ولایت می‌شود پرهیز کرد.
خامساً، آیه ۶ سوره نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح…) به روشنی دلالت می‌کند که رسیدن به سن نکاح نشانه پایان صغر است و اگر ازدواج در سن کودکی صحیح بود نباید رسیدن به قابلیت جسمی نکاح نهایت دوران صغر باشد.
سادساً، منع نکاح قبل از کسب قابلیت جسمی ازدواج و لزوم نکاح آزادانه در معاهدات بین‌المللی، که ایران عضو برخی از این عهدنامه‌ها است مورد تصریح قرار گرفته است. احتمال زیاد وجود دارد که قانون‌گذار با هدف انطباق قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی خود، از باب مصلحت، ولایت در نکاح را رد کرده و دخالت در نکاح صغیر را محدود به اعطای اذن ازدواج صغیر ممیز کرده باشد و نکاح اطفال غیر ممیز مطلقاً ممنوع شده باشد.
سابعاً، ماده ۱۰۴۱ اصلاحی به عنوان قاعده، نکاح دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را منع می‌کند و به عنوان استثنای بر قاعده، نکاح صغیر را با اذن ولی و تشخیص مصلحت به وسیله دادگاه پذیرفته است. استثنایی بودن حکم ایجاب می‌کند که تفسیر مضیق شود و محدود کردن قلمرو استثناء به صغیر ممیز و اذن در نکاح در راستای همین امر است.
ثامناً، فلسفه نکاح سعادت فرد و جامعه و ایجاد آرامش روحی برای زوجین و تناسل است. دختر و پسر باید در سنی ازدواج کنند که معنای زناشویی و مسئولیت‌های ناشی از آن را درک کرده و از توانایی تربیت فرزند برخوردار باشند. نکاح در سنین پایین موجب ضعف عقلی و هوشی فرزندان می‌شود و خطر بی‌سوادی زن و مرد افزایش می‌یابد. اینها دلایلی است که نکاح قبل از بلوغ جسمی و عقلی را با مانع مواجه می‌سازد. محدود کردن آثار زیانبار چنین ازدواجهایی اقتضاء می‌کند که ماده ۱۰۴۱ ق.م بر معنایی حمل شود که از موارد نکاح قبل از بلوغ کاسته شود و اعمال نهاد اذن ولی در نکاح به جای ولایت در نکاح، ابزاری هر چند ناقص، برای تامین همین هدف است.
نهاد ولایت در نکاح با تاسیس اذن ولی در نکاح از حیث ماهیت و اثر با هم متفاوت هستند. از نظر ماهیت، در اولی عقد نکاح با اراده ولی منعقد می‌شود ولی در دومی عقد نکاح ناشی از اراده خود صغیر است و نقش ولی محدود به اعطای اذن قبلی یا اجازه بعدی است. از حیث اثر در ولایت در نکاح، تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز مجاز است ولی در اذن ولی در نکاح، چون صغیر غیر ممیز از قصد انشاء برخوردار نیست و عدم تمییز وی مطلق است و مطلقاً فاقد اهلیت استیفاء است در نتیجه نکاح وی مطلقاً ممنوع است، لیکن نکاح دختر و پسر ممیز با اذن ولی و رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه معتبر است.
ب: معیار مصلحت در نکاح صغیر
همیشه نکاح صغیر با اعطای معافیت از شرط سن نکاح مشروط به رعایت مصلحت شده است که احراز این مصلحت گاه در صلاحدید ولی قهری و گاه در صلاحیت مقامهای قضایی قرارگرفته است.
در قانون جدید هم، نکاح صغیر در کمتر از سن قانونی نکاح (۱۳ و ۱۵ سال) منوط به اذن ولی و مقید به « شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » شده است. حال این پرسش مطرح است که مفهوم مصلحت و معیار آن چیست؟ آیا صرف عدم مفسدت کافی است یا علاوه بر آن، وجود مصلحت لازم است؟ معیار مصلحت در کنار معیار کفایت چه جایگاهی دارد؟
مشهور فقها معتقدند اقدام ولی قهری علاوه بر آن که نباید برای صغیر مفسده‌ای به بار آورد، به عنوان مثال نباید موجب تالم روحی یا زیان جسمی یا کسر حیثیت و شوون اجتماعی شود یا باعث گردد که طفل ترک تحصیل نماید یا از دنیای کودکان که برای رشد طفل ضرورت دارد، کناره‌گیری کند، بلکه منافع مادی و معنوی که لازمه تحقق مصلحت است در نتیجه ازدواج برای طفل فراهم شود. به عنوان مثال، دختری که پس از مرگ مادر دچار تالم روحی شدید شده است و وابستگی عاطفی به پسری از خویشاوندان داشته باشد با تزویج آنان، سلامت روانی خود را باز یابد یا پدری که دچار فقرمالی شدید است و مجبور به منع فرزندان از ادامه تحصیل و واداشتن آنان به کار باشد، به واسطه نکاح فرزند صغیر خود با فرزند یک خانواده متمول، منفعت ادامه تحصیل و دوری از مفسدت کار اجباری را برای وی تامین کند. بنابراین مقنن معیار مصلحت را، که امر موضوعی است و با قراردادن فرد متعارف در شرایط ویژه صغیر ارزیابی صورت می‌گیرد (معیار نوعی – شخصی)، برگزیده است و با مفهوم آیه ۱۵۲ سوره انعام(لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن) به طریق اولی موافقت دارد.^[۱۳۴]
البته با توجه به این که اطفال کمتر از ۱۳ یا ۱۵ سال از تجربه کافی و اراده قوی در انتخاب همسر برخوردار نیستند و اذن پدر در نکاح در عمل موجب تحمیل نظر ولی بر صغیر می‌گردد و موجب می‌شود که حق انتخاب همسر و شریک زندگی و استقلال صغیر در یکی از مهمترین و خصوصی ترین جنبه‌های زندگی از بین برود، غالباً نکاح به مصلحت صغیر نیست و اثبات خلاف این فرض مبتنی بر غلبه به عهده ولی قهری است. به همین دلیل است که مقنن با اصلاح قانون، ارزیابی نظر ولی را در رعایت مصلحت به دادگاه صالح واگذار کرده است و ولی در مقام مدعی باید دلایل خود را در لزوم نکاح صغیر و مصالح توجیه کننده آن به محکمه ارائه دهد.
یکی از مراجع تقلید معاصر معتقد است : « با توجه به این که ولایت پدر منوط به مصلحت صغیر است و در عصر و زمان ما غالباً غبطه و مصالح صغیر در ازدواج نمی‌باشد، بنابراین‌پدران جز در موارد استثنایی حق ندارند صغیر یا صغیره را به عقد کسی در آورند » واقعیت همین است نکاح در سنین پایین، علاوه بر پیامدهای ناگوار جسمی و روانی، باعث می‌شود صغیر موقعیت‌های اجتماعی مانند موقعیت تحصیلی، مهارتهای شغلی و موقعیت اقتصادی را غالباً از دست بدهد. پیامدهای بارداری در سنین پایین مانند مرده‌زایی، سقط جنین، کمبود رشد، عقب ماندگی ذهنی کودکان، افزایش زایمان غیر طبیعی و سزارین از لحاظ پزشکی قابل انکار نیست. اقدام مقنن در تجویز نکاح صغیر به عنوان عمل خلاف قاعده نشانی از همین ملاحظات است.
در خصوص لزوم مصلحت در زمان عقد نکاح یا لزوم استمرار آن برای ایام آینده، یکی از فقها معتقد است: « در عقد مولی علیه رعایت مصلحت او به طور دایم در عقد نکاح دایم و رعایت مصلحت به طور موقت در عقد موقت یعنی به قدر مدت عقد لازم است و با نبودن آن عقد باطل است » . اگر مقصود از این فتوی آن باشد که نکاح صغیر با توجه به روال متعارف و پیش بینی یک فرد متعارف از آینده زوجین، باید مصلحت آمیز به نظر آید، قابل تایید است. ولی اگر منظور این است که اگر، علی‌رغم وجود مصلحت در زمان عقد نکاح و استمرار آن در آینده طبق روال متعارف، به دلیل وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی، بقای رابطه زوحیت در آینده به مصلحت نباشد، عقد را باطل یا غیر نافذ تلقی کنیم یا خیار فسخ برای صغیری که اکنون رشید است قایل شویم، به نظر قابل پذیرش نیست، زیرا در هر عقد نکاحی و در مورد افراد رشید هم، احتمال شکست ازدواج و کشف به مصلحت نبودن انعقاد نکاح از ابتدا، وجود دارد و این امر مقتضای عجز بشری و جهل او به آینده است و تکلیف تضمین مصلحت آینده تکلیف ما لایطاق است.
ج: ضمانت اجرای شرایط نکاح صغیر
با توجه به ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ برای نکاح صغیر سه شرط لازم است: رعایت مصلحت، اذن ولی و اجازه دادگاه صالح، ضمانت اجرای فقدان هر کدام از شرایط سه گانه بررسی می‌شود.^[۱۳۵]
۱- ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت صغیر
در فقه امامیه، نسبت به ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت صغیر در نکاح انعقاد یافته به وسیله ولی اختلاف نظر است: بطلان نکاح، عدم نفود آن، خیار فسخ به صورت مطلق یا در فرض عدم رعایت مصلحت و تفکیک میان نکاح پسر صغیر و دختر صغیر اقوال مذکور در کتاب فقها ست، مشهور فقها قایل به عدم نفوذ است.
در ماده ۱۰۴۱ ق.م اصلاحی ۸۱، علاوه بر تکلیف ولی قهری در اذن توام با مصلحت، وجود مصلحت باید از سوی دادگاه صالح احراز شود و این پرسش را مطرح می‌سازد که در نظام حقوقی کنونی آیا ادعای یکی از زوجین، بعد از رسیدن به سن بلوغ یا رشد، مبنی بر بطلان نکاح به علت عدم رعایت مصلحت مسموع است یا خیر؟
ممکن است ادعا شود، عدم نفوذ نکاح صغیر به جهت عدم رعایت مصلحت، ناظر به فرضی است که ولی قهری از باب ولایت در نکاح و بدون دخالت دادگاه اقدام به تزویج صغیر کرده است، لیکن در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ ادعای عدم نفوذ نکاح و عدم رعایت مصلحت مسموع نیست زیرا دادگاه صالح تشخیص ولی قهری در احراز مصلحت را تایید کرده است و تصمیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و مصلحت خانواده ایجاب می‌کند پس از نظر مصلحت آمیز ولی قهری و نظارت استصوابی دادگاه بر آن، ادعای مخالف آن مسموع نباشد و پیوند نکاح را سست ننماید، مضاف بر آن که در حکم جدید عقد نکاح منتسب به اراده خود صغیر است و قیاس آن با ماده ۱۰۴۱ ق. م اصلاحی ۶۱ و ۷۰ و فقه امامیه که مبتنی بر ولایت در نکاح است صحیح نیست.^[۱۳۶]
لیکن برای پاسخ درست لازم است ابتدا بررسی شود که تصمیم‌دادگاه در تایید اقدام ولی و احراز مصلحت که قاعدتاً به شکل صدور اجازه نکاح صادر می‌شود، آیا یک عمل ترافعی است یا عمل حسبی و اگر عمل حسبی است، حکم تلقی می‌شود یا تصمیم؟
به نظر می‌رسد تصمیم مقام قضایی از مصادیق عمل حسبی باشد زیرا با توجه به ماده یک قانون امور حسبی، عمل حسبی وقتی از دادگاه صادر می‌شود که علی‌القاعده اختلاف و نزاعی وجود ندارد و وجود طرف مقابل لازم نیست، لیکن در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم است. نحوه نگارش ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ نشان می‌دهد که ولی قهری در هر حال و بدون لزوم وقوع اختلاف و بدون ضرورت تعیین طرف مقابل، باید تایید مقام قضایی را در تشخیص مصلحت صغیر تحصیل کند و اجازه نکاح دریافت کند.
همچنین به نظر می‌رسد، تصمیم دادگاه صالح در صدور اجازه نکاح در قالب «تصمیم» باشد نه حکم، توضیح آن‌که از یک سو طبق ماده ۲۷ قانون امور حسبی، «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آن‌چه در قانون تصریح شده است » پس قابلیت پژوهش و فرجام در امور حسبی که به موجب نص قانون قابل پژوهش هستند حکم اطلاق می‌شود. بنابراین صدور اجازه نکاح مشمول اصل قرار گرفته و در قالب « تصمیم » می‌باشد و نتیجتاً قابل تجدید نظر و فرجام نیست، از سوی دیگر، تصمیماتی که دادگاهها به عنوان ناظر به حقوق عامه می‌گیرند و غرض دادرس حفظ منافع عمومی است نه فصل خصومت، از حاکمیت امر مختوم برخودار نیستند. مضافاً آن‌که مطابق مواد ۴۰ و ۴۴ و مفهوم ماده ۴۱ قانون امور حسبی، دادگاه می‌تواند تصمیم خود در امور حسبی را راسا یا به موجب تذکر یا بر حسب اعتراض شخص ثالث تغییر دهد، یعنی با کشف دلایلی که نادرستی تصمیم را مدلل کند، با عدول از رای سابق خطای تصمیم خود را جبران کند.
از مطالب بالا نتیجه می‌شود که اجازه نکاح صادر شده از دادگاه عمل حسبی است که به آن تصمیم اطلاق می‌شود و قابل تجدید نظر و فرجام نیست و صغیر می‌تواند پس از بلوغ یا رشد، مدعی عدم رعایت مصلحت خود در اصل نکاح یا مهر شود و به عنوان ثالث و مستند به ماده ۴۴ قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه اعتراض کند. بدیهی است رای دادگاه در خصوص پذیرش یا رد اعتراض صغیر بعد از بلوغ یا رشد، جنبه ترافعی داشته و رای صادره حکم تلقی می‌شود و قابلیت تجدید نظر دارد و از اعتبار امر مختوم برخوردار است.

ماخذ مرکز آمار ایران۱۳۹۰

مهاجرت

مهاجرت یکی از عوامل موثر در تغییرات جمعیتی هر ناحیه است . اهمیت مهاجرت را می توان در تاثیر آن بر میزان رشد و کاهش جمعیت ، دگرگونی در ساخت سنی و جنسی جمعیت ، ترکیب و اندازه نیروی کار و چگونگی جمعیت در سکونتگا ههای مختلف جست و جو نمود . روند مهاجرت نقش تعیین کننده ای در پیش بینی ، برآورد و تعیین خط مشی ها ی جمعیتی نقاط دارد . مهاجرت با ویژگیهای خود نسبت به دیگر اجزای اصلی جمعیت دارای دقت کمتر و پیچیدگی بیشتر است . افزون بر تغییرات کمی در شاخص های گوناگون جمعیت اثرات روانی ، اجتماعی و اقتصادی مهاجرت اهمیت بسیار دارد . مهاجرت را می توان شکلی از تحرک مکانی یا جغرافیایی دانست که معمولا ” تغییر سکونتگاه های معمولی در تقسیم جغرافیایی را در بر می گیرد . با توجه به عدم وجود عوامل بازدارنده قانونی در کشور ، بسیاری از افراد به دنبال کار و تحصیل و برخورداری از رفاه و بهداشت به طور کلی امید به زندگی بهتر ، سکونتگاه های خود را ترک می کنند و در جایی دیگر ساکن می شوند . اگر چه مهاجرت های داخلی در کشور راهی جهت توزیع مجدد جمعیت در سکونتگاه های داخلی کشور شناخته شده است . ولی تحرکات جمعیتی و روند مهاجرت به ویژه از نقاط شهری به نقاط روستایی مشکل اساسی توسعه روستایی و شهری به شمار می رود . با وجود مشکلات به ویژه از نظر اطلاعات و آمار کافی ، مهم ترین و مطمئن ترین منبع بر آورد مهاجرت های داخلی سرشماریست که با گرد آوری اطلاعات درباره حمل تولد و مقایسه آن با حمل سکونت می توان از حجم مهاجرت برآوردی را بحساب آورد . ( مولایی هشجین ، ۱۳۸۴ : ص ۱۷۱-۱۷۰)
در روستاهای ازگم و چمثقال مهاجرت بیش از حد جوانان به شهرهای اطراف به خصوص تهران هستیم که دلیل عمده ی آن نبود امکانات رفاهی و اشتغال مناسب است و حدود ۷۰% ساکنین این دو روستا را افرا پیر تشکیل می دهند .
مهاجرت در روستاهای سیاه درویشان و صوفیانده چشم گیر نمی باشد و بسیار کم بوده و همین تعداد کم از مهاجرت کنندگان تحصیل کردگان روستایی می باشند که به منظور زندگی بهتر و شغل مناسب به شهر مهاجرت کرده اند .
در روستای تنیان نیز مانند سایر روستاها روند مهاجرت از روستا به شهر زیاد بوده ولی با توجه دولت دهم به روستائیان در خصوص دادن وام به آنها و ساخت خانه هایی با تجهیزات کاملتر باعث شد که روستائیان در روستا بمانند و مهاجرت سیر نزولی بیابد .

زبان و مذهب

اگر جمعیت ساکن روستاهای مورد مطالعه علاوه بر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور زبانها و گویش های متعددی مانند گیلکی خاص غرب گیلان ، تالشی ، گالشی و کردی رواج دارد و از نظر مذهب همه ساکنان روستاهای ازگم ، چمثقال ، تنیان ، سیاه درویشان و صوفیانده دین اسلام و مذهب شیعه دارند .

۳-۲-۴ ویژگیهای کالبدی – فضایی

طرح ریزی کالبدی مدیریت خردمندانه فضاست . در دنیای امروز منابع زمین از مواهب (کمیاب ) به شمار می رود ، به همین دلیل بر سر استفاده از آن میان فعالیت های گوناگون انسان ما نند : زراعت و باغذاری ، مرتع و جنگل و صنعت و معدن در شهر و روستا رقابت وجود دارد ، پس تخصیص عاقلانه زمین به فعالیت های مورد نیاز ، از جمله مباحث برنامه ریزی است که طرح ریزی کالبدی یا آمایش سرزمین خوانده می شود .الگوی توزیع فضایی فعالیت های انسانی ترکیبی از سه نظام زیر است :
الف ) نظام گره های سکونتی ( شهرها و آبادی ها ) ، که ویژگی آنها اندازه ، کارکرد و مرتبه است .
ب ) نظام شبکه های ترابری و ارتبا طات ، که گردش اشخاص ، کالاها و اطلاعات را میان گره ها میسر می کند .
ج ) نظام نواحی ، که مبین کاربرد زمین توسط فعالیت های زمین بر انسان ، ما نند زراعت و باغداری ، مرتعداری و جنگلداری ، صنعت و معدن و … ، الگوی توزیع فضایی فعالیت های انسان ، مجموعه ویژگیهای نظام گره ها ، شبکه ها و ناحیه ها را در بر می گیرد ، به سخن دیگر در هر الگو چگونگی استقرار جغرافیایی شهرها و آبادی ها مشخص می شود و سپس بزرگی و کوچکی ، کارکرد هر یک و مرتبه گره مورد نظر در سلسله مراتب شهرها و آبادی ها تعیین می شود . هدف از طرح ریزی کالبدی یافتن الگوی بهینه است ، و در طرح ریزی کالبدی مفهوم استخوانبندی شهری از ترکیب دو مفهوم (( تار و پود شهری )) یعنی پیوستگی و حتی تداخل حوزه نفوذ شهرها و (( سلسله مراتب شهری )) یعنی وجود قطب های اصلی و فرعی به طور کلی رتبه بندی میان شهرها پدیدار شده است .استخوانبندی شهری ،یعنی مجموعه شهرهای یک حوزه جغرافیایی که داد و ستد خدماتی با یکدیگر یا با روستاهای پیرامون خود و گاه با شهرهای بیرون از حوزه خود دارند ( زیارتی ، ۱۳۸۳: ص ۱۰۷-۱۰۶)
فضای جغرافیایی ، فضایی در عین حال سازمان یافته و تقسیم بندی شده است . تقسیم بندی فضا می تواند بر اساس شاخص های کارکردی صورت پذیرد و بازتاب خود را بصورت چشم انداز نشان دهد . بدین ترتیب چشم اندازهای آزمایش یافته ، میان شهرها و روستاها و میان فضای روستایی و فضای شهری تقسیم می شود ( دو لفوس ، ۱۳۷۴: ص ۹۱ )
عوامل گوناگون طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، مذهبی ، نظامی ، ارتباطی و مانند آن یک سکونتگاه روستایی از نظر مکانی – فضایی ، هویتی خاص می بخشد . عوامل موثر بر شکل پذیری و پراکندگی مکانی سکونتگاه های روستایی را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد :

• عوامل محیط طبیعی

• عوامل محیط فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی

عوامل گوناگونی در موقعیت و نحوه ی استقرار سکونتگاه های روستایی نقش دارند که در نهایت نه تنها کارکرد روستاها ، بلکه وسعت و اندازه ی آن را تعیین می کنند . وسعت روستاها ثابت نیست و سکونتگاه های روستایی ممکن است ، چه از نظر وسعت و چه از لحاظ جمعیت ، گسترش یابند یا رو به زوال گذارند . برخی روستاها در روند زمانی – مکانی ، به علت عدم دسترسی به منابع کافی آب و خاک ، دور افتادگی از مراکز مهم تجاری راه های ارتباطی و یا گسترش شهرها و دلایل دیگر از بین می روند . بر عکس ، بسیاری از روستا های مجاور و حوزه های بزرگ شهری به شهرک هایی تبدیل می شوند و حتی کم کم سنتهای زراعی و روستایی خود را از دست داده ، بر اساس روابط جدید ، کارکردهای تازه ای می یابند ( سعیدی ، ۱۳۸۴: ص ۴۹-۴۳ )
روستاهای محدوده مورد مطالعه اکثرا” بافت مسکونی پراکنده دارند . پراکندگی سکونتگاه های روستایی از یکدیگر و پراکندگی بافت استقرار داخل روستاها به جز روستای تنیان که دارای الگوی استقرار در کوهستان می باشد دارای الگوی استقرار در جلگه هستند .

خدمات

خدمات زیر بنایی

خدمات زیر بنایی در روستاهای کشور به منظور بهره مندی روستائیان از اثرات توسعه و بهبود شرایط زیستی آنان مدنظر می باشد ( برخورداری از برق ، شبکه مخابرات ، پست و … ) و همچنین به عنوان ابزاری برای زندگی آسانتر و مرفه تر که خود عامل عمده ای در نگهداشت روستاییان در مناطق روستایی می باشد ( آسایش و قنبری ، ۱۳۸۵: ص ۹۰)

- برق:
از مجموع روستاهای مورد مطالعه تمامی روستاها در سال ۱۳۹۰ از نعمت برق و آب لوله کشی برخوردار هستند به جزء روستاهای سیاه درویشان و تنیان ، سه روستای دیگر دارای گاز لوله کشی هستند .
- آب لوله کشی:
طبق آمار جدول شماره ۹ تمامی روستاهای مورد مطالعه در سال ۱۳۹۰ داری آب لوله کشی می باشند.
- گاز لوله کشی:
طبق آمار جدول شماره ۹ از بین روستاهای مورد مطالعه فقط روستاهای ازگم،چمثقال و صوفیانده دارای گاز لوله کشی شده می باشند.
- راه ارتباطی:
هرچند که تمامی روستاهای مورد مطالعه در سال ۱۳۹۰ دارای راه آسفالته می باشند اما کیفیت راه ها متفاوت است.
جدول ۳-۹- برخورداری روستاهای مورد مطالعه از برق ،گاز ،آب

نام روستا
شبکه برق
موتور برق رسانی
انرژی نو
گاز لوله گشی
آب لوله گشی
سامانه تصفیه آب

ازگم
۱