در صورتیکه ولی قهری بعلت خیانت یا عدم لیاقت در اداره کردن یا آنکه در اثر بیماری و یا ضعف دماغی و یا لاابالی گری نتواند دارائی مولی علیه را اداره نماید حق ولایت اوساقط می‌گردد. رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی باید وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه می باشد. هر گاه ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد یا برخلاف وظایف خود عمل نماید به وسیله دادگاه ضم امین می شود که مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره نمایند موارد ضم این عبارت است از:
۱-عدم لیاقت ولی قهری
۲-ارتکاب حیف و میل
۳-کبر سن یا بیماری ولی
۴-عدم امانت ولی
۵-غیبت یا حبس بودن ولی
الف-عدم لیاقت ولی قهری: هر گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال او را نداشته باشد ضم امین می‌شود منظور عدم لیاقت بی حالی یا عدم قدرت او در اثر بی اطلاعی است که در نتیجه آن دارائی صغیر در معرض تلف یا مشرف به خرابی گردد.
ب-ارتکاب حیف و میل از طرف ولی: هر گاه ولی در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می یابد که ولی خیانت کند مانند اینکه عایدات مولی علیه(کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را مصرف شخصی بنامید یا قسمتی از دارائی اورا فروخته به مصرف خود برساند و یا به مال الاجاره ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار نماید یا آنرا بنام خود ثبت نماید.
ج-کبر سن یا بیماری ولی: هر گاه ولی قهری در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اداره اموال ولی علیه را بنماید همچنین در صورتیکه ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل-مرفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد.
د-عدم امانت ولی: در مواردی که برای عدم امانت ولی نسب به دارائی طفل نشانه های قوی موجود باشد دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی را می نماید در صورتیکه عدم امانت او محرز شد ضم امین می نماید.
ه-غیبت یا حبس بودن ولی: هر گاه ولی قهری بواسطه غیبت یا حبس یا بهر علتی نتواند اموال صغیر را اداره نماید و کسی را هم از طرف خود تعیین ننموده باشد دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره نمودن اموال صغیر تعیین می نماید. اگر ولی وکیلی از طرف خود تعیین نموده باشد وکیل کارها و امور صغیر را انجام میدهد.
بند سوم: تضمینات حمایت کننده ازحق ولی
الف: ولایت در نکاح یا اذن ولی برای نکاح
می‌دانیم یکی از احکام مسلم فقه شیعه که مورد قبول فقه عامه نیز قرار گرفته، ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسر صغیر است؛ به این معنا که ولی قهری حق دارد مستقلاً فرزند صغیر خود را تزویج کند و ایجاب یا قبول نکاح را به خود نسبت دهد، هر چند ولایت جد پدری از جانب پاره‌ای فقها مورد اشکال واقع شده است.
این سابقه مسلم فقهی موجب می‌شود که ماده ۱۰۴۱ اصلاحی را در قالب نهاد ولایت در نکاح تفسیر کنیم، مضافاً آن که در صورت تردید در قبول ولایت در نکاح، مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید تعبیری را برگزید که با منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر سازگار باشد و ضرورت اسلامی بودن تمام قوانین و مقررات که در اصل چهارم قانون اساسی بر آن تاکید و تصریح شده است، قوت این نظر را دو چندان می‌کند. علاوه بر این، سیاق تدوین و تنظیم ماده ۱۰۴۱ مصوب ۷۰ و اصلاحی ۸۱ و استفاده از واژه «اجازه» و «اذن» در ماده سابق و جدید نشان میدهد که هدف مقنن بیان نهاد ولایت در نکاح باشد، زیرا در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی سال ۷۰ نیز علی‌رغم استفاده از واژه «اجازه»، تمام حقوق دانان اختیار ولی قهری را به ولایت در نکاح تعبیر می‌کردند
از جهت مقابل، دلایل و قرائنی وجود دارد که پذیرش تفسیر فوق را دشوار می‌کند و نشان میدهد که هدف مقنن جایگزین کردن نهاد اذن ولی در نکاح صغیر به جای ولایت در نکاح است و در مسیر محدود کردن اختیار ولی قهری گام برداشته است. این دلایل و قراین عبارتند از:
اول – مقدمات و مرجع تصویب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ نشان میدهد که قانون‌گذار از نظر مشهور و مسلم فقه در این موضوع پیروی نکرده است، زیرا نص مذکور در جلسه ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و طبق معمول وقتی که شورای نگهبان به عنوان حافظ شرع و قانون اساسی مصوبه مجلس شورای اسلامی را برخلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد و مجلس بر اجرای مصوبه خود اصرار ورزد، موضوع مورد اختلاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و این مجمع با لحاظ مصالح موجود اقدام به حکمیت نموده و بدون لحاظ انطباق یا عدم انطباق تصمیم خود با شرع، قانون لازم الاجرا را تصویب می‌کند و گاه ممکن است فقهای شورای نگهبان در مفام حفظ شرع، با مصوبه مجلس مخالفت کرده ولی در جلسه مجمع و از باب مصلحت موافق مصوبه مجلس باشند. بنابراین، به نظر می‌رسد علی‌رغم مخالفت شورای نگهبان با مفاد ماده ۱۰۴۱ اصلاحی به علت مغایرت با مسلمات فقهی، مجمع به آن رای مثبت داده است و همین امر نشان میدهد که باید در تفسیر مصوبه مجمع سوابق فقهی را لحاظ نکرد.
ثانیا ً، بعد از اصلاحیه سال ۶۱، ولایت در نکاح در نظام حقوقی وجود داشت و به آن عمل می‌شد، اگر هدف مقنن ابقاء ولایت در نکاح بود، اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق. م و ارجاع امر به مجمع تشخیص مصلحت ضرورت نداشت مگر گفته شود که علت مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس، اضافه شدن قید(تشخیص مصلحت توسط دادگاه صالح) و تحدید اختیارات ولی قهری و نیز افزایش سن نکاح از بلوغ شرعی به سن ۱۳ و ۱۵ به عنوان قاعده بوده است.
ثالثاً، در ولایت در نکاح، ولی قهری مستقلاً برای صغیر نکاح را منعقد می‌کند و اراده و رضایت صغیر در تحقق نکاح هیچ دخالتی ندارد، لیکن در اذن ولی در نکاح، ایجاب و قبول نکاح منتسب به اراده صغیر و اعلام رضایت اوست و ولی قهری صرفا به خاطر حمایت از صغیر کم تجربه و فاقدتمییز کامل، یا قبل از وقوع نکاح، صغیر را ماذون در انعقاد نکاح می‌کند، یا نکاحی را که صغیر بدون اذن واقع ساخته است اجازه می‌کند و به ماوقع اعتبار می‌بخشد. دقت در الفاظ بکار رفته در نص قانونی جدید نشان میدهد که هدف مقنن اذن در نکاح بوده است زیر ا از یک طرف « اذن » ولی را برای نکاح صغیر لازم می‌داند و از سوی دیگر، عقد نکاح صغیر را به اذن ولی « منوط » می‌کند.
توضیح آنکه در خصوص ماهیت اذن اختلاف است، برخی معتقدند اذن صرفاً اعلام رضایت است و واقعه حقوقی ارادی است نه عمل حقوقی. در مقابل، غالباً اذن را عمل حقوقی یک جانبه تلقی کرده، برای آن ماهیت انشایی قایل هستند. اگر اذن صرف اعلام رضا و اثر آن اباحه عمل باشد، رضا نمی‌تواند عقد را واقع سازد. و اگر اذن جنبه انشایی داشته باشد، اذن در نکاح به معنای تحقق ایجاب یا قبول نکاح نیست.
همچنین در لسان حقوقی اصطلاح « منوط است » هنگامی استعمال می‌شود که نفوذ عمل حقوقی وابسته به امر دیگری باشد و هنگامی می‌توان عدم نفوذ نکاح را تصور نمود که عقد نکاح توسط خود صغیر و بدون اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی قهری واقع شده باشد. این تفسیر هنگامی تقویت می‌شود که ماده ۱۰۴۱ اصلاحی عقد نکاح را که مرکب از ایجاب و قبول است به دختر و پسر نسبت داده است(عقد نکاح دختر… و پسر…) و الا مقنن باید تزویج دختر و پسر را به ولی قهری منتسب می‌ساخت.
رابعا، با توجه به قاعده مذکور در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، حصول اهلیت نکاح مشروط به بلوغ است و اصل عدم ولایت اقتضاء می‌کند که اصولا هیچ‌کس بر دیگری در امور مالی و غیر مالی اختیار نداشته باشد و تشریع ولایت بر غیر محدود به نص و قدر متیقن باشد. بنابراین اختیار ولی در نکاح صغیر باید محدود به اذن در نکاح شود و از اعمال ولایت در نکاح که موجب نقض قاعده منع نکاح قبل از بلوغ و اصل عدم ولایت می‌شود پرهیز کرد.
خامساً، آیه ۶ سوره نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح…) به روشنی دلالت می‌کند که رسیدن به سن نکاح نشانه پایان صغر است و اگر ازدواج در سن کودکی صحیح بود نباید رسیدن به قابلیت جسمی نکاح نهایت دوران صغر باشد.
سادساً، منع نکاح قبل از کسب قابلیت جسمی ازدواج و لزوم نکاح آزادانه در معاهدات بین‌المللی، که ایران عضو برخی از این عهدنامه‌ها است مورد تصریح قرار گرفته است. احتمال زیاد وجود دارد که قانون‌گذار با هدف انطباق قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی خود، از باب مصلحت، ولایت در نکاح را رد کرده و دخالت در نکاح صغیر را محدود به اعطای اذن ازدواج صغیر ممیز کرده باشد و نکاح اطفال غیر ممیز مطلقاً ممنوع شده باشد.
سابعاً، ماده ۱۰۴۱ اصلاحی به عنوان قاعده، نکاح دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را منع می‌کند و به عنوان استثنای بر قاعده، نکاح صغیر را با اذن ولی و تشخیص مصلحت به وسیله دادگاه پذیرفته است. استثنایی بودن حکم ایجاب می‌کند که تفسیر مضیق شود و محدود کردن قلمرو استثناء به صغیر ممیز و اذن در نکاح در راستای همین امر است.
ثامناً، فلسفه نکاح سعادت فرد و جامعه و ایجاد آرامش روحی برای زوجین و تناسل است. دختر و پسر باید در سنی ازدواج کنند که معنای زناشویی و مسئولیت‌های ناشی از آن را درک کرده و از توانایی تربیت فرزند برخوردار باشند. نکاح در سنین پایین موجب ضعف عقلی و هوشی فرزندان می‌شود و خطر بی‌سوادی زن و مرد افزایش می‌یابد. اینها دلایلی است که نکاح قبل از بلوغ جسمی و عقلی را با مانع مواجه می‌سازد. محدود کردن آثار زیانبار چنین ازدواجهایی اقتضاء می‌کند که ماده ۱۰۴۱ ق.م بر معنایی حمل شود که از موارد نکاح قبل از بلوغ کاسته شود و اعمال نهاد اذن ولی در نکاح به جای ولایت در نکاح، ابزاری هر چند ناقص، برای تامین همین هدف است.
نهاد ولایت در نکاح با تاسیس اذن ولی در نکاح از حیث ماهیت و اثر با هم متفاوت هستند. از نظر ماهیت، در اولی عقد نکاح با اراده ولی منعقد می‌شود ولی در دومی عقد نکاح ناشی از اراده خود صغیر است و نقش ولی محدود به اعطای اذن قبلی یا اجازه بعدی است. از حیث اثر در ولایت در نکاح، تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز مجاز است ولی در اذن ولی در نکاح، چون صغیر غیر ممیز از قصد انشاء برخوردار نیست و عدم تمییز وی مطلق است و مطلقاً فاقد اهلیت استیفاء است در نتیجه نکاح وی مطلقاً ممنوع است، لیکن نکاح دختر و پسر ممیز با اذن ولی و رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه معتبر است.
ب: معیار مصلحت در نکاح صغیر
همیشه نکاح صغیر با اعطای معافیت از شرط سن نکاح مشروط به رعایت مصلحت شده است که احراز این مصلحت گاه در صلاحدید ولی قهری و گاه در صلاحیت مقامهای قضایی قرارگرفته است.
در قانون جدید هم، نکاح صغیر در کمتر از سن قانونی نکاح (۱۳ و ۱۵ سال) منوط به اذن ولی و مقید به « شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » شده است. حال این پرسش مطرح است که مفهوم مصلحت و معیار آن چیست؟ آیا صرف عدم مفسدت کافی است یا علاوه بر آن، وجود مصلحت لازم است؟ معیار مصلحت در کنار معیار کفایت چه جایگاهی دارد؟
مشهور فقها معتقدند اقدام ولی قهری علاوه بر آن که نباید برای صغیر مفسده‌ای به بار آورد، به عنوان مثال نباید موجب تالم روحی یا زیان جسمی یا کسر حیثیت و شوون اجتماعی شود یا باعث گردد که طفل ترک تحصیل نماید یا از دنیای کودکان که برای رشد طفل ضرورت دارد، کناره‌گیری کند، بلکه منافع مادی و معنوی که لازمه تحقق مصلحت است در نتیجه ازدواج برای طفل فراهم شود. به عنوان مثال، دختری که پس از مرگ مادر دچار تالم روحی شدید شده است و وابستگی عاطفی به پسری از خویشاوندان داشته باشد با تزویج آنان، سلامت روانی خود را باز یابد یا پدری که دچار فقرمالی شدید است و مجبور به منع فرزندان از ادامه تحصیل و واداشتن آنان به کار باشد، به واسطه نکاح فرزند صغیر خود با فرزند یک خانواده متمول، منفعت ادامه تحصیل و دوری از مفسدت کار اجباری را برای وی تامین کند. بنابراین مقنن معیار مصلحت را، که امر موضوعی است و با قراردادن فرد متعارف در شرایط ویژه صغیر ارزیابی صورت می‌گیرد (معیار نوعی – شخصی)، برگزیده است و با مفهوم آیه ۱۵۲ سوره انعام(لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن) به طریق اولی موافقت دارد.[۱۳۴]
البته با توجه به این که اطفال کمتر از ۱۳ یا ۱۵ سال از تجربه کافی و اراده قوی در انتخاب همسر برخوردار نیستند و اذن پدر در نکاح در عمل موجب تحمیل نظر ولی بر صغیر می‌گردد و موجب می‌شود که حق انتخاب همسر و شریک زندگی و استقلال صغیر در یکی از مهمترین و خصوصی ترین جنبه‌های زندگی از بین برود، غالباً نکاح به مصلحت صغیر نیست و اثبات خلاف این فرض مبتنی بر غلبه به عهده ولی قهری است. به همین دلیل است که مقنن با اصلاح قانون، ارزیابی نظر ولی را در رعایت مصلحت به دادگاه صالح واگذار کرده است و ولی در مقام مدعی باید دلایل خود را در لزوم نکاح صغیر و مصالح توجیه کننده آن به محکمه ارائه دهد.
یکی از مراجع تقلید معاصر معتقد است : « با توجه به این که ولایت پدر منوط به مصلحت صغیر است و در عصر و زمان ما غالباً غبطه و مصالح صغیر در ازدواج نمی‌باشد، بنابراین‌پدران جز در موارد استثنایی حق ندارند صغیر یا صغیره را به عقد کسی در آورند » واقعیت همین است نکاح در سنین پایین، علاوه بر پیامدهای ناگوار جسمی و روانی، باعث می‌شود صغیر موقعیت‌های اجتماعی مانند موقعیت تحصیلی، مهارتهای شغلی و موقعیت اقتصادی را غالباً از دست بدهد. پیامدهای بارداری در سنین پایین مانند مرده‌زایی، سقط جنین، کمبود رشد، عقب ماندگی ذهنی کودکان، افزایش زایمان غیر طبیعی و سزارین از لحاظ پزشکی قابل انکار نیست. اقدام مقنن در تجویز نکاح صغیر به عنوان عمل خلاف قاعده نشانی از همین ملاحظات است.
در خصوص لزوم مصلحت در زمان عقد نکاح یا لزوم استمرار آن برای ایام آینده، یکی از فقها معتقد است: « در عقد مولی علیه رعایت مصلحت او به طور دایم در عقد نکاح دایم و رعایت مصلحت به طور موقت در عقد موقت یعنی به قدر مدت عقد لازم است و با نبودن آن عقد باطل است » . اگر مقصود از این فتوی آن باشد که نکاح صغیر با توجه به روال متعارف و پیش بینی یک فرد متعارف از آینده زوجین، باید مصلحت آمیز به نظر آید، قابل تایید است. ولی اگر منظور این است که اگر، علی‌رغم وجود مصلحت در زمان عقد نکاح و استمرار آن در آینده طبق روال متعارف، به دلیل وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی، بقای رابطه زوحیت در آینده به مصلحت نباشد، عقد را باطل یا غیر نافذ تلقی کنیم یا خیار فسخ برای صغیری که اکنون رشید است قایل شویم، به نظر قابل پذیرش نیست، زیرا در هر عقد نکاحی و در مورد افراد رشید هم، احتمال شکست ازدواج و کشف به مصلحت نبودن انعقاد نکاح از ابتدا، وجود دارد و این امر مقتضای عجز بشری و جهل او به آینده است و تکلیف تضمین مصلحت آینده تکلیف ما لایطاق است.
ج: ضمانت اجرای شرایط نکاح صغیر
با توجه به ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ برای نکاح صغیر سه شرط لازم است: رعایت مصلحت، اذن ولی و اجازه دادگاه صالح، ضمانت اجرای فقدان هر کدام از شرایط سه گانه بررسی می‌شود.[۱۳۵]
۱- ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت صغیر
در فقه امامیه، نسبت به ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت صغیر در نکاح انعقاد یافته به وسیله ولی اختلاف نظر است: بطلان نکاح، عدم نفود آن، خیار فسخ به صورت مطلق یا در فرض عدم رعایت مصلحت و تفکیک میان نکاح پسر صغیر و دختر صغیر اقوال مذکور در کتاب فقها ست، مشهور فقها قایل به عدم نفوذ است.
در ماده ۱۰۴۱ ق.م اصلاحی ۸۱، علاوه بر تکلیف ولی قهری در اذن توام با مصلحت، وجود مصلحت باید از سوی دادگاه صالح احراز شود و این پرسش را مطرح می‌سازد که در نظام حقوقی کنونی آیا ادعای یکی از زوجین، بعد از رسیدن به سن بلوغ یا رشد، مبنی بر بطلان نکاح به علت عدم رعایت مصلحت مسموع است یا خیر؟
ممکن است ادعا شود، عدم نفوذ نکاح صغیر به جهت عدم رعایت مصلحت، ناظر به فرضی است که ولی قهری از باب ولایت در نکاح و بدون دخالت دادگاه اقدام به تزویج صغیر کرده است، لیکن در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ ادعای عدم نفوذ نکاح و عدم رعایت مصلحت مسموع نیست زیرا دادگاه صالح تشخیص ولی قهری در احراز مصلحت را تایید کرده است و تصمیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و مصلحت خانواده ایجاب می‌کند پس از نظر مصلحت آمیز ولی قهری و نظارت استصوابی دادگاه بر آن، ادعای مخالف آن مسموع نباشد و پیوند نکاح را سست ننماید، مضاف بر آن که در حکم جدید عقد نکاح منتسب به اراده خود صغیر است و قیاس آن با ماده ۱۰۴۱ ق. م اصلاحی ۶۱ و ۷۰ و فقه امامیه که مبتنی بر ولایت در نکاح است صحیح نیست.[۱۳۶]
لیکن برای پاسخ درست لازم است ابتدا بررسی شود که تصمیم‌دادگاه در تایید اقدام ولی و احراز مصلحت که قاعدتاً به شکل صدور اجازه نکاح صادر می‌شود، آیا یک عمل ترافعی است یا عمل حسبی و اگر عمل حسبی است، حکم تلقی می‌شود یا تصمیم؟
به نظر می‌رسد تصمیم مقام قضایی از مصادیق عمل حسبی باشد زیرا با توجه به ماده یک قانون امور حسبی، عمل حسبی وقتی از دادگاه صادر می‌شود که علی‌القاعده اختلاف و نزاعی وجود ندارد و وجود طرف مقابل لازم نیست، لیکن در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم است. نحوه نگارش ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۸۱ نشان میدهد که ولی قهری در هر حال و بدون لزوم وقوع اختلاف و بدون ضرورت تعیین طرف مقابل، باید تایید مقام قضایی را در تشخیص مصلحت صغیر تحصیل کند و اجازه نکاح دریافت کند.
همچنین به نظر می‌رسد، تصمیم دادگاه صالح در صدور اجازه نکاح در قالب «تصمیم» باشد نه حکم، توضیح آنکه از یک سو طبق ماده ۲۷ قانون امور حسبی، «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آن‌چه در قانون تصریح شده است » پس قابلیت پژوهش و فرجام در امور حسبی که به موجب نص قانون قابل پژوهش هستند حکم اطلاق می‌شود. بنابراین صدور اجازه نکاح مشمول اصل قرار گرفته و در قالب « تصمیم » می‌باشد و نتیجتاً قابل تجدید نظر و فرجام نیست، از سوی دیگر، تصمیماتی که دادگاهها به عنوان ناظر به حقوق عامه می‌گیرند و غرض دادرس حفظ منافع عمومی است نه فصل خصومت، از حاکمیت امر مختوم برخودار نیستند. مضافاً آنکه مطابق مواد ۴۰ و ۴۴ و مفهوم ماده ۴۱ قانون امور حسبی، دادگاه می‌تواند تصمیم خود در امور حسبی را راسا یا به موجب تذکر یا بر حسب اعتراض شخص ثالث تغییر دهد، یعنی با کشف دلایلی که نادرستی تصمیم را مدلل کند، با عدول از رای سابق خطای تصمیم خود را جبران کند.
از مطالب بالا نتیجه می‌شود که اجازه نکاح صادر شده از دادگاه عمل حسبی است که به آن تصمیم اطلاق می‌شود و قابل تجدید نظر و فرجام نیست و صغیر می‌تواند پس از بلوغ یا رشد، مدعی عدم رعایت مصلحت خود در اصل نکاح یا مهر شود و به عنوان ثالث و مستند به ماده ۴۴ قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه اعتراض کند. بدیهی است رای دادگاه در خصوص پذیرش یا رد اعتراض صغیر بعد از بلوغ یا رشد، جنبه ترافعی داشته و رای صادره حکم تلقی می‌شود و قابلیت تجدید نظر دارد و از اعتبار امر مختوم برخوردار است.
پژوهش های کارشناسی ارشد با موضوع ضمانت اجرای تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده- فایل ۷
