از دیگر عوامل مؤثر در تحقق نقش سازشی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در گفتگو محور بودن آن هاست. گفتگو می تواند نقش کلیدی در حل اختلافات پیچیده به ویژه در زمان مخاصمات ایفا نماید. سازوکارهای سنتی کمتر بر اقدامات اجباری و قهری تکیه دارند. مذاکرات طولانی مدت در این سازوکارها احتمال تحقق سازش را در آن ها افزایش می دهد.^[۹۶۲] همچنین با توجه به این که این سازوکار مطابق با فرهنگ و سنت مردم این جوامع است و در گذشته های دور از پس اختلافات بسیاری برآمده است، می توان به نتیجه بخش بودن آن امیدوار بود. با توجه به این که استفاده از این سازوکارها اغلب در یک محیط باز و علنی صورت می گیرد، شرکت عموم در آن ها آزاد است. بنابراین می توان به نتایج بازدارنده آن ها برای شرکت کنندگان امیدوار بود. در عین حال شرکت اعضای جامعه در این سازوکارها منجر به اعاده ی ارزش ها و باورهای فراموش شده ی دوران قبل از جنگ می شود که سنگ بنای جامعه و روابط مسالمت آمیز اعضای جامعه با یکدیگر بوده اند. در سازوکارهای سنتی از این نوع، متهم بعد از برگزاری مراسم همچنان در اجتماع باقی می ماند و به تدریج روابط اجتماعی اش با سایرین به دوران سابق بازگردانده می شود. در حالی که در نظام عدالت کیفری با اثبات اتهام و احراز مجرمیت، فرد تا اتمام دوران مجازاتش به دور از اجتماع نگه داشته می شود.^[۹۶۳] همچنین در سازوکارهای سنتی برخلاف سازوکار عدالت کیفری هیچ دستمزدی معین و مشخصی برای داوران وجود ندارد در نتیجه اجرای این سازوکار از نظر مالی در مقایسه با هزینه های گزاف سازوکار عدالت کیفری ارزان تر است.^[۹۶۴] با توجه به مشکلات مالی اغلب جوامع انتقالی استفاده از آن ها برای این جوامع امکان پذیرتر است. بنابراین نقطه ی اشتراک تمام سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جامعه محور بودن آن هاست. جامعه نقش اساسی در برپایی چنین سازوکارهایی دارد و خود در این سازوکارها نقش فعّالی دارد. امکان دسترسی آسان به این نوع سازوکارها برای طرفین اختلاف وجود دارد. برخلاف محاکم کیفری، طرفین اختلاف در این سازوکارها نقش فعّالی دارند و این امر به اعاده ی روابط مسالمت آمیز بین طرفین درگیر کمک می نماید.^[۹۶۵] در عین حال ارزان بودن و در دسترس بودن این سازوکارها در مقایسه با سازوکارهای عدالت کیفری این امکان را برای تمامی اقشار جامعه فراهم می آورد که در این سازوکارها شرکت نمایند. هر چه قدر مشارکت جامعه در سازوکاری بیشتر باشد، امکان موفقیت و تأثیرگذاری اش در جامعه بیشتر خواهد بود.

با این وجود در رابطه با هدف سازش باید این امر را یادآور شد که سازش یک هدف بلند مدت است و با توجه به این که مدت زمان اندکی است که سازوکارهای مذکور در جوامع انتقالی مانند ماتواوپات در اوگاندای شمالی، گاکاکا در روآندا به کار گرفته شده اند، ارزیابی موفقیت آن ها در دستیابی به سازش در جامعه امکان پذیر نیست. در دراز مدت و با تداوم صلح و ثبات در این جوامع است که می توان مدعی موفقیت این سازوکارها گردید. با این حال موزامبیک از معدود مواردی است که می توان با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از به کارگیری مراسم گامبا بعد از اتمام جنگ داخلی و عدم بازگشت مجدد خشونت ها در این کشور، مدعی موفقیت این سازوکار سنتی در تحقق سازش در این کشور شد.^[۹۶۶]
مبحث دوم : احراز مسئولیت
یکی از راهکارهای اصلی عدالت انتقالی احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است. تعقیب و مجازات و در یک معنا اجرای عدالت کیفری مستقیم ترین راه در تحقق این هدف عدالت انتقالی است. با این وجود مشکلاتی که بر سر راه اجرای عدالت کیفری در دوره گذار و انتقال در کشورها وجود دارد، آن ها را به سمت استفاده از سازوکارهای غیرکیفری سوق می دهند. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت یکی از طرق اجرای عدالت انتقالی است که البته نه همانند محاکم کیفری، بلکه به گونه ای دیگر به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است و از این جهت می توانند هم سو با اهداف عدالت انتقالی باشند. عملکرد سازوکارهای سنتی به گونه ای است که در آن مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأیید می گردد.^[۹۶۷] در محاکم کیفری نتیجه ی تأیید و احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی، اجرای مجازات های شخصی است. اما در سازوکارهای سنتی تأیید مسئولیت لزوماً مجازات شخصی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه در این نوع سازوکارها نتیجه ی تأیید مسئولیت، جبران خسارت و برقراری سازش بین طرفین درگیر است که از این جهت همانند سازوکارهای عدالت ترمیمی عمل می نمایند.
رویه ی ماتو اوپات بر پذیرش کامل مسئولیت برای جرم ارتکابی یک شخص است، اما این امر تنها از طریق پذیرش اختیاری خطا و مسئولیت ناشی از آن صورت می گیرد. در موزامبیک هم تأیید اتهام متهم شرط اساسی در مراسم گامبا است. مراسم سازش در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون هم صراحتاً در پذیرش خطای عاملان جرایم ریشه دارد. در مقابل سازوکار گاکاکا در روآندا هم گرچه اعاده همبستگی اجتماعی را اوّلین هدف خود می داند، اما بر مسئولیت کیفری عاملان جرایم تأکید دارد که این امر به دلیل تأثیر حقوق بین الملل کیفری در تغییر ساختار آن است.^[۹۶۸] در حالی که گاکاکای سنتی همانند سایر سازوکارهای سنتی از طریق تأیید و پذیرش مسئولیت عاملان جرایم و نه اعمال مسئولیت کیفری عمل می کرد.^[۹۶۹]
در سازوکارهای سنتی اگر هم حکم به مجازات صادر شود به دلیل فایده و نفعی است که از آن عاید جامعه زیان دیده می گردد. زیرا در این سازوکارها هدف نهایی اعاده صلح و سازش و روابط مسالمت آمیز به جامعه ای است که بر اثر ارتکاب جرایم از هم پاشیده شده است. در واقع مجازات صادره بیشتر از آن که جنبه تنبیهی داشته باشد، جنبه جبرانی دارد. به همین دلیل مجازات و جبران خسارت در این سازوکارها اغلب جنبه جمعی دارد.
موارد مذکور، نظام مسئولیت در سازوکارهای سنتی را از سازوکارهای قضایی متمایز می نماید. نظام عدالت قضایی به منظور احراز مسئولیت فردی طراحی شده است، در مقابل در سازوکارهای سنتی وجه غالب مسئولیت شکل جمعی آن است، از آن جا که مسئولیت نه در روابط بین شخص زیان دیده و شخص زیان زننده، بلکه در روابط بین قبیله زیان دیده و قبیله زیان زننده مطرح می گردد. مصداق این ادعا را می توان در سازوکار گامبا در موزامبیک شاهد بود. سازوکارهای سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی و تحقق سازش جمعی نموده اند. بنابراین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت را نمی توان مانعی در راه احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی دانست. به همین دلیل گزارش دادستانی در تبیین معنای منافع عدالت، از این سازوکارها نیز به عنوان سازوکارهایی که می توانند بیانگر اجرای عدالت باشند، نام برده است.^[۹۷۰]
مبحث سوم : کشف حقیقت
گفتن حقیقت بخشی جدایی ناپذیر از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت است. به طوری که می توان این هدف را در سازوکارهای سنتی در سیرالئون، اوگاندا و روآندا مشاهده نمود. حتی در روآندا زمانی که صحبت از به کارگیری محاکم گاکاکا در برقراری عدالت انتقالی شد، حقوقدانان محلی به دلیل ظرفیت این محاکم برای کشف حقیقت از آن ها به عنوان کمیسیون های حقیقت یاب روآندا یاد کردند.^[۹۷۱] حتی در موزامبیک با آن که فرهنگ انکار، مانع از استناد قربانیان به آلام و رنج های وارده می شد، مراسم گامبا فرصت هایی برای قربانیان و حتی عاملان جرایم برای درگیر شدن با وقایع گذشته فراهم نمود. اگرچه هریک از سازوکارهای سنتی به نوعی با کشف حقیقت سعی در تسلی دردهای گذشته قربانیان می نمایند، اما اشکال آن ها با کمیسیون های حقیقت یاب امروزی متفاوت هستند.^[۹۷۲] مهم ترین تفاوت داوطلبانه بودن فرایند افشای حقیقت از سوی عاملان جرایم، قربانیان و شهود است. اما آن چه که باعث ترغیب داوطلبانه عاملان جرایم به اقرار به جرایم ارتکابی می گردد، اعتقادها و باورهای مردم هر منطقه در رابطه با اهمیت افشای حقیقت و در پی آن سعی در جبران خسارت است. بنا به اعتقاد مردم در کامبوج، آکلی اوگاندا، موازمبیک و سیرالئون در صورتی که جرم ارتکابی مخفی بماند، ارواح قربانیان از آن ها انتقام خواهند گرفت و مانع آسایش و آرامش آن ها خواهند شد. هر گرفتاری و مشکلی که برای آن ها ایجاد می گردد به ارواح ناراضی قربانیان نسبت داده می شود. این اعتقاد آن ها را ترغیب به افشای داوطلبانه حقایق و تلاش جهت جبران خسارت و جلب رضایت قربانیان و خانواده های آنان می نماید.^[۹۷۳] بنا بر این نظر در صورتی که کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون سعی بر استفاده بیشتر از مراسم سنتی به منظور کشف حقایق جرایم ارتکابی می نمود، موفقیت بیشتری در این زمینه کسب می نمود. زیرا اقرار به حقیقت تخلّف های ارتکابی بدان شکلی که در فرهنگ مردم این مناطق ریشه دارد، متفاوت از اشکال متداول در کمیسیون های حقیقت یاب هستند.^[۹۷۴] بنابراین باورهای مردم هر منطقه به سازوکارهای سنتی کمک می نمایند که از آن ها جهت کشف حقیقت جرایم ارتکابی استفاده شوند.
مبحث چهارم : جبران خسارت
در روآندا گاکاکا دو شکل از جبران خسارت را مقرر می دارد. شکل اوّل صندوقی است که برای جبران خسارت قربانیان و خانواده هایشان تعبیه شده است که البته تا کنون عملیاتی نشده است. شکل دوم جبران خسارت جمعی است که مستلزم انجام خدمات اجتماعی اجباری به جای حکم به حبس های طولانی مدت است.^[۹۷۵] نگاهی به شکل جبران خسارت مذکور حاکی از شباهت بین آن ها با نظام عدالت قضایی است. این شباهت به دلیل تغییراتی است که دولت انتقالی در محاکم گاکاکای جدید صورت داده است.
در مقابل در رابطه با هدف جبران خسارت که سازوکارهای سنتی آن را هم در زمره اهداف خود می دانند باید گفت که جبران خسارت در این سازوکارها با جبران خسارت در نظام عدالت قضایی متفاوت است. در سازوکارهای سنتی که اصول اساسی آن ها مصون از تغییر مانده اند، این جامعه و اعضای جامعه هستند که به دنبال تحقق این هدف هستند و نقش دولت و نهادهای دولتی کمرنگ است. سازوکارهای سنتی برخلاف محاکم قضایی فاقد ابزارهای قهری دولتی برای اجبار محکوم به اجرای حکم صادره هستند و این جامعه و فشار اجتماعی است که محکوم را به اجرای حکم وامی دارد. همچنین در این سازوکارها خبری از قواعد ادله رسمی و آیین دادرسی و افراد متخصص نیست. در حالی که محاکم قضایی تابع قواعد دادرسی و ادله اثبات هستند و در حکم نهایی خود باید طبق این قواعد مجرمیت یا برائت متهم را مشخص نمایند.^[۹۷۶] جبران خسارت در سازوکارهای سنتی همان گونه که در اوگاندا و موزامبیک به برخی از آن ها اشاره شد برخلاف جبران خسارت در نظام قضایی به شکل فردی صورت نمی گیرد. اغلب احکام جبران خسارت صادره از سوی این سازوکارها به شکل جمعی است. جمعی بدین معنا که در کنار عامل جرم ارتکابی، هم قبیله ای های وی نیز مسئول اجرای جبران خسارت صادره هستند. جبران خسارت هم نه به منظور جبران کامل خسارات وارده، بلکه به منظور جلب رضایت قربانیان و یا خانواده های آن ها صورت می پذیرد و اغلب مشتمل بر انجام اعمالی است که جنبه معنوی دارد.^[۹۷۷]
بنابراین در ارزیابی از عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و نقاط ضعف و قوت آن ها باید گفت که سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هم می توانند اهداف عدالت انتقالی را در جامعه محقق نمایند. عدالت انتقالی نباید محدود به سازوکارهای عدالت بین المللی بماند و در راه تحقق عدالت انتقالی باید بین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و سازوکارهای اجرای عدالت بین المللی تعادلی برقرار گردد.^[۹۷۸] به طوری که هریک راهی مستقل و متمایز از دیگری را نپیمایند. بسته به اهداف جوامع انتقالی و ظرفیت های آن جامعه و اوضاع و احوال و شرایط حاکم می توان استفاده از سازوکارهای سنتی را تجویز نمود. سازوکارهای سنتی می توانند در جوامع انتقالی با تحقق استانداردهای بین المللی عدالت راه را برای برآورده شدن اهداف عدالت انتقالی هموار نمایند.
فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت
این روشن است که هیچ سازوکار منحصربه فردی که قابلیت اعمال در همه جوامع انتقالی داشته باشد، وجود ندارد. برای نمونه دبیرکل سازمان ملل در گزارشش در موضوع حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جوامع انتقالی اعلام نمود که هرجا عدالت انتقالی نیاز است، سازوکارهای اتخاذی باید جامع باشد به طوری که دربرگیرنده ی مجازات های فردی، جبران خسارات، حقیقت گویی، اصلاحات ساختاری یا پاکسازی و یا ادغام متناسبی از این سازوکارها باشد. به علاوه وی متذکر می گردد که موفق ترین برنامه های عدالت انتقالی بخش عمده ای از موفقیت خود را مدیون مشارکت عموم و به ویژه قربانیان در این برنامه ها هستند. از آن جا که برنامه های جبران خسارت تنها سازوکاری هستند که به طور مستقیم به قربانیان توجه می نمایند، نقش مهمی در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارند.^[۹۷۹] جبران خسارت از قربانیان محسوس ترین جلوه ی عدالت انتقالی برای قربانیان است. سازوکارهای عدالت کیفری مجرم محور هستند. سازوکارهای کشف حقیقت علیرغم قربانی محور بودن در صورتی که آثاری بر آن ها مترتب نباشد، گفتمانی بی نتیجه محسوب می گردد. اصلاحات ساختاری هم با وجود این که بر زندگی قربانیان تأثیر مثبت خواهند داشت، اما این آثار در دراز مدت و به شکل غیرمستقیم محقق می گردند. بنابراین سازوکارهای جبران خسارت از قربانیان تنها سازوکارهای عدالت انتقالی هستند که اثر مستقیم و محسوس بر زندگی قربانیان در جوامع انتقالی می گذارند.^[۹۸۰]
اما نکته ی لازم به ذکر در تحقق حق بر جبران خسارت در جوامع انتقالی تفاوت های کمّی و کیفی بین تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری نسبت به تخلّف های موردی حقوق بشری است. این تفاوت های کمّی و کیفی می تواند شکل و شیوه جبران خسارت را تحت تأثیر قرار دهد. اوّل این که گستردگی تعداد قربانیان و عاملان تخلّف ها تلاش ها برای جبران کامل خسارات وارده را غیرممکن می نماید. روآندا، کامبوج و اوگاندا و آفریقای جنوبی نمونه هایی از جوامعی هستند که در آن ها تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری اتفاق افتاد. تعداد زیادی از افراد جامعه در ارتکاب این تخلّف ها دخیل بوده اند و سازوکارهای قضایی این کشورها در این دوران از بین رفته بود. دومین تفاوت در ویژگی های خاص جوامع انتقالی است. دولت های انتقالی معمولاً دولت های ضعیفی هستند که از لحاظ اقتصادی با کمبود منابع مواجه هستند. بنابراین انتظار جبران کامل خسارات وارده در این دولت ها با واقعیات اقتصادی این جوامع همخوانی ندارد.^[۹۸۱] سوم این که شرایط اجتماعی این جوامع که در آن ها تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری رخ داده است، متفاوت از جوامعی است که در آن ها تخلّف های فردی اتفاق افتاده است. تخلّف های سنگین در ابعاد گسترده بخش های وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده و به آن ها زیان وارد نموده است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که با جبران خسارات فردی، خسارات وارده به کل جامعه نیز جبران گردد. جبران خسارت در این دسته از جوامع و در رابطه با این نوع از تخلّف ها دارای ابعاد جدیدی می شود به طوری که در کنار جبران خسارات فردی به دنبال تحقق اهداف دیگری برای کل جامعه نیز می باشد. اهدافی همچون بازدارندگی، تحقق سازش و آشتی بین گروه های درگیر و بازپروری اجتماعی و… را می توان به اهداف جبرانی جبران خسارت اضافه نمود.^[۹۸۲]
تفاوت تخلّف های سازمان یافته حقوق بشری در جوامع انتقالی با تخلّف های حقوق بشری در حالت عادی را نه تنها از زاویه تعداد قربانیان، بلکه از زاویه ماهیت جرم هم می توان مشاهده نمود. تخلّف های سازمان یافته و گسترده به عقیده برخی^[۹۸۳] در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. گرچه تعریف متفّق القولی در رابطه با جرایم سیاسی وجود ندارد، اما یکی از وجوه تمایز جرایم سیاسی از جرایم عادی انگیزه های مجرمان در ارتکاب این جرایم است. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.^[۹۸۴]
تفاوت دیگری که به طور خاص در بحث تعهد به جبران خسارت دولت های انتقالی مؤثر واقع می شود، تفاوتی است که بین عامل زیان و عامل جبران وجود دارد. در بحث حاضر عامل زیان دولت پیشین است که با ارتکاب اعمال متخلّفانه بین المللی، حقوق بشر را نقض نموده است.^[۹۸۵] در حالی که عامل جبران، دولت انتقالی است که در واقع مرتکب عمل مختلّفانه نیست، بلکه تنها مجری عدالت دوره گذار است که البته با جانشینی دولت پیشین، جانشین تعهدات دولت پیشین هم شده است.
این تفاوت ها می توانند در مفهوم و اهداف و سازوکارها و اشکال جبران خسارت مؤثر واقع شوند. آن چه که مسلّم است اگر در سازوکار به کارگرفته شده به تفاوت های موجود بین تخلّف های اخیر با سایر تخلّف ها توجهی نشود و از همان سازوکارها و اشکال متداول جبران خسارت استفاده گردد، حق بر جبران خسارت قربانیان به طور کامل تحقق نیافته است.^[۹۸۶] با وجود این که رسیدگی به تخلّف های حقوق بشری در جوامع به طور معمول برعهده دستگاه قضایی کشورها می باشد، در جوامع انتقالی شرایط و اوضاع و احوال خاص تعبیه سازوکارهای جداگانه ای را ایجاب می نماید. به این ترتیب می توان شاهد تدوین و اجرای برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی بود که البته هریک متأثر از شرایط خاص جامعه ی خود می باشند. نوع تخلّف های ارتکابی، شدت و ابعاد تخلّف ها، ویژگی های خاص قربانیان و…همه می توانند در نوع جبران خساراتی که در این برنامه ها تعبیه می گردند، تأثیرگذار باشند. با توجه به منحصربه فرد بودن هریک از برنامه های جبران خسارت، بررسی برخی از انواع جبران خسارت به کارگرفته شده در این برنامه ها می تواند راهنمایی برای تدوین اصول و اهداف حاکم بر آن ها باشد.
گفتار اول : انواع جبران خسارت
آن چه که در وهله اوّل از واژه جبران خسارت به نظر می رسد معنای فردی جبران خسارت است. از آن جا که هدف اوّلیه جبران خسارت هم در نظام مسئولیت مدنی و هم در نظام مسئولیت بین المللی عدالت اصلاحی به معنای اصلاح زیان وارده به زیان دیده و برگرداندن وی به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه می باشد.^[۹۸۷] با این وجود ویژگی های خاص تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری به جبران خسارت معنای موسع تری می دهد و به آن یک بعد جمعی می بخشد.
مبحث اول : جبران خسارات فردی
جبران خسارت در وهله اوّل به معنای جبران خسارات ناشی از فعل متخلّفانه است به طوری که وضعیت زیان دیده را به وضعیت قبل از ارتکاب فعل متخلّفانه بین المللی برگرداند. همین امر سبب اولویت اعاده وضع سابق به عنوان اوّلین شکل جبران خسارت می گردد. در صورت غیرممکن بودن اعاده وضع سابق، اشکال دیگر جبران خسارت مانند پرداخت غرامت، بازپروری و جلب رضایت جایگزین می گردند. اشکال مذکور همگی بیانگر جبران خسارت فردی هستند. اختصاص وصف فردی بدین جهت است که در این نوع جبران خسارت وضعیت فرد زیان دیده مورد توجه قرار می گیرد و هدف از جبران خسارت، جبران وضعیت فردی زیان دیده است. اما اشکال جبران خسارت فردی به دو روش فردی و جمعی قابل اجرا هستند.
بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی
اجرای جبران خسارات فردی اغلب به دنبال شکایات فردی قربانیان در احکام محاکم حقوقی به منصه ظهور می رسد. سازوکارهای نظارتی بین المللی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز به عنوان مکمل محاکم حقوقی داخلی در این زمینه عمل می نمایند. در صورتی که قربانی نقض حقوق بشر نتواند در محاکم داخلی به حق بر جبران خسارت خود نائل شود با رجوع به سازوکارهای فوق جهت احقاق حقوق فردی خود اقدام می نماید. اما روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی مختص جوامع انتقالی است. جوامعی که طی دوره گذار به دنبال تحقق عدالت انتقالی هستند. یکی از سازوکارهایی که در این جوامع جهت تحقق عدالت انتقالی به کار بسته می شود، برنامه های جبران خسارت است. از آن جا که در این جوامع تعداد قربانیان تخلّف های حقوق بشری گسترده است باید سیاست جامعی از سوی دولت انتقالی جهت تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان تعبیه گردد؛ زیرا در این جوامع نمی توان از طریق رسیدگی های قضایی معمول به حجم انبوه خواست های قربانیان پاسخ گفت. در واقع جبران خسارت در محاکم قضایی برای اعمال متخلّفانه ای تعبیه شده است که به صورت موردی اتفاق می افتند. نظام مسئولیت مدنی رفتار متخلّفانه را به عنوان رفتاری خلاف هنجارهای جامعه و امری استثنایی تلقی می نماید که از طریق محاکم قضایی قابل پیگیری است. در حالی که برنامه های جبران خسارت به منظور جبران تخلّف هایی شکل گرفتند که نه به عنوان امری استثنایی، بلکه به عنوان بخشی از سیاست های یک دولت و در ابعاد گسترده ارتکاب یافته اند. نظام قضایی کشورها نه تنها ظرفیت رسیدگی به این حجم انبوه تخلّف را ندارد، بلکه اصولاً برای رسیدگی به این تخلّف ها تعبیه نشده اند. شرایط قانونی که برای رسیدگی به تخلّف در محاکم قضایی تدوین شده اند، در بسیاری موارد راه را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری می بندند. شرایط قانونی مانند اقامه دعوا در مهلت های مقرر قانونی و معرفی خواندگان دعوا باعث می شوند که موانع قانونی همچون مرورزمان و عفو مانع از احقاق حقوق قربانیان شوند. مشکلی که در دو جامعه انتقالی آرژانتین و شیلی برای رسیدگی های قضایی به تخلّف های حقوق بشری رژیم پیشین وجود آمد.^[۹۸۸] این محدودیت ها مختص نظام های قضایی داخلی نیست. حتی نگاه محاکم بین المللی به تخلّف های حقوق بشری همانند محاکم قضایی داخلی کشورهاست. این محاکم نیز برای رسیدگی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری ـ که موج وسیعی از قربانیان را به همراه دارد ـ تعبیه نشده اند.^[۹۸۹]
مشکلات موجود برای دستگاه قضایی آرژانتین در راه جبران خسارت فردی قربانیان اوّلین نمونه از مواردی است که دولت انتقالی را به سمت وضع قانونی برای تدوین یک برنامه جبران خسارت سوق داد. دولت های انتقالی در آرژانتین در دوره های زمانی مختلف قوانینی را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های حقوق بشری دوران حاکمیت نظامیان در این کشور تصویب نمودند. تلاش دولت های انتقالی آرژانتین جهت تدوین برنامه های جبران خسارت در پی شکایت تعدادی از قربانیان بازداشت های غیرقانونی در کمیسیون آمریکایی حقوق بشر شکل گرفت. در پی شکایت این افراد و با مصالحه دولت با آن ها در سال ۱۹۹۱ قرار بر این شد که غرامتی از سوی دولت بابت هر روز حبس به آن ها پرداخت گردد.^[۹۹۰] کنگره آرژانتین برای جلوگیری از اعلام شکایات دیگر قربانیان به این کمیسیون تلاش نمود از طریق تصویب قوانین داخلی^[۹۹۱] راه را برای جبران خسارت از قربانیان باز گذارد. به این ترتیب کمیسیون آمریکایی حقوق بشر را قانع نماید که در این کشور حق بر جبران خسارت قربانیان تخلّف های حقوق بشری نادیده گرفته نمی شود.^[۹۹۲] در واقع تلاش قربانیان برای جبران خسارت از طریق محاکم حقوق بشری، دولت را به سمت تدوین یک برنامه جمعی جبران خسارت جهت تحقق جبران خسارت فردی قربانیان سوق داد. در حالی که قبل از آن اقدام اکثر قربانیان در محاکم قضایی آرژانتین برای دستیابی به جبران خسارات فردی بعد از دوره گذار به دلیل انقضای مرورزمان قانونی بدون نتیجه باقی مانده بود.^[۹۹۳] در سال ۱۹۹۴ نیز به موجب قانون دیگری به قربانیان ناپدیدی اجباری و بستگان کشته شدگان توسط نیروهای امنیتی یا شبه نظامیان جبران خسارت اعطا شد. به موجب این قانون بستگان اشخاصی که قبل از ده دسامبر ۱۹۸۳ توسط نیروهای امنیتی ناپدید شده اند، می توانستند از مجموعه ای از جبران خسارات مالی و غیرمالی برخوردار گردند. همچنین دولت به منظور اجرای این قانون در رابطه با ناپدیدشدگان، قانون «غیبت به دلیل ناپدیدی اجباری»^[۹۹۴] را تصویب نمود. به موجب این قانون به بستگان افرادی که توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بودند و بعد از آن زنده و یا مرده آن ها یافت نشده بود، اجازه داده می شد بدون آن که نیاز به اعلام فوت چنین اشخاصی باشد، از جبران خسارت دولت بهره مند گردند. این قانون در واقع خود نوعی جبران خسارت نمادین برای بستگان قربانیان محسوب می شد؛ زیرا استفاده از چنین عنوانی برای ناپدیدشدگان همواره یادآور مسئولیت دولت در ناپدیدشدن این افراد محسوب می شود.^[۹۹۵]
آرژانتین با تصویب قانونی در سی آگوست ۲۰۰۴ اقدام هایش در جبران خسارت از قربانیان را تکمیل نمود. به موجب این قانون از کودکانی که از مادران در بازداشت غیرقانونی متوّلد می شدند و به دستور محاکم نظامی در حبس باقی می ماندند و یا این که قربانی هویت جعلی^[۹۹۶] می شدند، جبران خسارت به عمل آمد. این جبران خسارت اغلب به شکل پرداخت غرامت بود.^[۹۹۷]
همچنین در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۴ حکم دیوان عالی آرژانتین در تأیید این که موارد تبعید در دوران حکومت نظامیان نیز می تواند تحت شمول قوانین جبران خسارت قرار گیرند، موجب شد که مباحثی در گسترش دادن برنامه جبران خسارت به این تخلّف حقوق بشری نیز شکل گیرد. به این ترتیب دولت لایحه ای را برای تسری برنامه های جبران خسارت این کشور به موارد تبعید و فرار اجباری از کشور را به کنگره ارسال نماید.^[۹۹۸] به این ترتیب آرژانتین جزو اوّلین جوامع انتقالی است که سعی در تعبیه برنامه های جبران خسارت نمود. در واقع برنامه جبران خسارت آرژانتین، تدوین روشی جمعی برای جبران خسارت فردی از قربانیانی بود که نمی توانستند با رجوع به محاکم قضایی(روش فردی) به این امر نائل شوند. بعد از آرژانتین دیگر دولت های انتقالی هم به دلیل مشکلات روش فردی اجرای جبران خسارت و مزایای روش جمعی از روش اخیر برای جبران خسارت از قربانیان استفاده نمودند.
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف
تفاوت مهمی که بین روش فردی اجرای جبران خسارت فردی در محاکم حقوقی و روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی در برنامه های جبران خسارت وجود دارد، در رابطه با میزان غرامت پرداختی است. اصل کلی در جبران خسارت این است که جبران خسارت باید تا جایی که ممکن است وضعیت زیان دیده را به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه برگرداند. این اصل در جبران خسارات فردی معیاری جهت برآورد میزان خسارات وارده است. اما در رابطه با برنامه های جبران خسارت جمعی با توجه به وضعیت جوامع انتقالی تحقق چنین معیاری بسیار بعید به نظر می رسد. واقعیت این است که هیچ یک از برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی تاکنون نتوانسته اند به جبران کامل خسارات وارده به قربانیان بپردازند.^[۹۹۹] مقایسه بین احکام جبران خسارت صادره توسط محاکم با جبران خسارتی که در برنامه های جبران خسارت به هر قربانی تعلق می گیرد حاکی از تفاوت فاحش بین این دو روش اجرای جبران خسارت است. در محاکم حقوق بشری به طور متوسط بابت هر قربانی غرامتی بین صدوپنجاه الی دویست هزار دلار مورد حکم قرار می گیرد. اگر قرار باشد چنین مبلغی در جوامع انتقالی بابت هر قربانی پرداخت گردد با توجه به حجم انبوه قربانیان، بودجه لازم برای تحقق آن چه بسا فراتر از بودجه ی کل یک دولت انتقالی باشد.^[۱۰۰۰]
در عین حال اگر قرار بر این باشد که در دولت انتقالی، قربانیان برای دسترسی به جبران خسارت تخلّف های رژیم پیشین همانند تخلّف های عادی و روزمره به دستگاه قضایی رجوع نمایند، این امر منجر به تبعیض بین قربانیان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری خواهد شد. این تبعیض در دو مرحله دسترسی به محاکم و احکام صادره متبلور خواهد شد. آن چه که مسلّّم است قربانیان تحصیل کرده و ساکن مناطق شهری نسبت به سایر قربانیان شانس بیشتر و بهتری برای دسترسی به محاکم قضایی دارند. با این وجود اگر هم سعی در برابری در دسترسی به محاکم قضایی شود، تضمین صدور احکام یکسان برای قربانیان تخلّف های مشابه امکان پذیر نخواهد بود.^[۱۰۰۱] قواعد ادله اثبات دعوا که در دادرسی های محاکم قضایی به کار گرفته می شود ممکن است بسیاری از قربانیان را به دلیل عجز در اثبات ادعایشان از جبران خسارت محروم نماید^[۱۰۰۲] و به این ترتیب نتایج تبعیض آمیزی از واگذاری مسئولیت جبران خسارت در تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری به دستگاه قضایی به دست می آید. بنابراین با توجه به دلایل فوق دولت های انتقالی برای تحقق اهداف عدالت انتقالی روش جمعی جبران خسارت از قربانیان را ترجیح می دهند.
البته عدم تبعیض به معنای شکل یکسان جبران خسارت در رابطه با قربانیان جرایم متفاوت نیست. در این زمینه می توان به انتقادهای وارد بر برنامه جبران خسارت پیشنهادی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی اشاره نمود. کمیسیون پیشنهاد نمود که به منظور جلوگیری از فردی کردن جبران خسارت به هر یک از قربانیان ـ صرفنظر از تعداد دفعاتی که علیه آن ها یک تخلّف سنگین حقوق بشری اتفاق افتاده است ـ به میزان یکسانی غرامت پرداخت گردد. به نظر کمیسیون تعیین معیاری دقیق جهت تنوّع بخشیدن به میزان غرامات پرداختی با توجه به شدت و گستردگی خسارت وارده غیرممکن است. در حالی که از لحاظ پزشکی تفاوت بخشیدن بین میزان خسارات وارده به اشخاص بسته به نوع جراحت وارده امکان پذیر می باشد. با این وجود دولت در آوریل ۲۰۰۳ اعلام نمود که بیشتر از نوزده هزار نفر از قربانیانی که نزد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شهادت داده اند مبلغی معادل ۳۹۰۰ دلار به صورت یکجا دریافت خواهند کرد. البته بودجه ای که دولت به این امر اختصاص داد حدود یک چهارم پیشنهاد کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی بود.^[۱۰۰۳]
در مقابل در شیلی یک برنامه جبران خسارت در نتیجه پیشنهاد اوّلین کمیسیون حقیقت یاب این کشور اجرا شد که در نتیجه ی آن خانواده های قربانیانی که در دوران حاکمیت رژیم گذشته کشته و یا ناپدید شده بودند مشمول دریافت مبلغی به شکل غرامت ماهیانه شدند. همچنین آن ها از معافیت از خدمت سربازی، دسترسی به خدمات درمانی رایگان و کمک هزینه تحصیلی نیز برخوردار شدند. نکته مهم در این بود که دریافت مبلغ غرامت ماهیانه از ۳۴۵ دلار تا ۴۸۲ دلار حسب مورد و بسته به نوع تخلّف ارتکابی متغیر بود. به موجب این برنامه تا سال ۱۹۹۷، ۴۸۸۶ نفر مشمول دریافت غرامت ماهیانه از سوی دولت شدند. از آن جا که برنامه اوّل جبران خسارت شامل قربانیان شکنجه نمی شد، کمیسیون دوم حقیقت یاب شیلی در گزارش نهایی خود پیشنهاد نمود که برنامه جبران خسارت از سوی دولت به قربانیان شکنجه نیز تسری یابد. به موجب این پیشنهاد دولت بلافاصله بعد از انتشار گزارش کمیسیون یک برنامه جبران خسارت را برای قربانیان شکنجه به اجرا گذاشت که در نتیجه بیست هزار نفر از قربانیان شکنجه توانستند از غرامت ماهیانه ۱۹۰ دلاری برخوردار شوند.^[۱۰۰۴] برنامه جبران خسارتی که دولت انتقالی شیلی اجرا نمود یکی از کامل ترین برنامه های جبران خسارت اجرا شده توسط جوامع انتقالی است. در این برنامه تنوّعی از اشکال جبران خسارت با توجه به شدت تخلّف های ارتکابی در نظر گرفته شده است. غرامات پرداختی توسط دولت شیلی گرچه منطبق با اصل جبران کامل خسارات وارده به هر قربانی نیستند، اما انصاف را در رابطه با قربانیان جرایم مختلف در نظر گرفته است. برنامه جبران خسارت شیلی برخلاف برنامه جبران خسارت آفریقای جنوبی برای قربانیان جرایم مختلف میزان غرامت متفاوتی را در نظر گرفته است.
در مجارستان نیز بعد از سقوط نظام کمونیسم، قوانینی جهت جبران خسارت تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم گذشته تصویب گردید. مجارستان ابتدا قانونی در سال ۱۹۹۱ به منظور جبران خسارت ناشی از مصادره اموال توسط دولت متعلق به رژیم گذشته تصویب نمود. به موجب این قانون با توجه به میزان خسارات وارده به صاحبان اموال بابت مصادره اموالشان، از صد درصد تا ده درصد از خسارات وارده توسط دولت جبران گردید. همچنین این کشور در سال ۱۹۹۴ قانونی در جبران خسارت تخلّف های ارتکابی علیه حق حیات و آزادی های فردی در طول سال های بین ۱۹۳۹الی ۱۹۸۹ تصویب نمود. به موجب این قانون بستگان درجه یک اشخاصی که در این دوره زمانی به موجب اعمال متخلّفانه دولت پیشین کشته شده اند، مستحق دریافت غرامت می شدند.^[۱۰۰۵] همچنین اشخاصی که در دوره زمانی مذکور برای بیشتر از شش ماه بنا به دلایل سیاسی در حبس بوده اند، بسته به مدت حبس مستحق دریافت غرامت شدند. در صورت فوت این اشخاص همسر آن ها می توانست تا پنجاه درصد از غرامت را دریافت نماید. بنابراین برنامه های جبران خسارت مجارستان بین قربانیان با توجه به نوع تخلّف های ارتکابی تفاوت قایل می شدند. در عین حال برنامه جبران خسارت مجارستان محدود به پرداخت غرامت شده بود.^[۱۰۰۶]
تنوّع اشکال جبران خسارت در برخی برنامه های جبران خسارت یکی از مزیت های این برنامه ها در قیاس با برنامه هایی است که جبران خسارت را محدود به یک شکل آن مثلاً پرداخت غرامت می نمایند. در صورتی که در یک برنامه جبران خسارت اشکال مختلفی از جبران خسارت در نظر گرفته شود، آن برنامه قابلیت بیشتری در انطباق با نیازهای قربانیان را دارد و به این ترتیب در جلب رضایت قربانیان موفق تر عمل می نماید.^[۱۰۰۷] در مقام مقایسه، برنامه جبران خسارت در شیلی که در آن اشکال متنوّعی از جبران خسارت ـ اعم از پرداخت غرامت تا اعطای بورس تحصیلی و خدمات آموزشی و بهداشتی ـ در نظر گرفته شده بود بهتر از برنامه جبران خسارت آرژانتین ـ که بیشتر بر پرداخت غرامت متمرکز شده بود ـ توانست منجر به جلب رضایت قربانیان گردد.^[۱۰۰۸] به علاوه با توجه به محدود بودن منابع مالی جوامع انتقالی، اشکال متنوّع جبران خسارت به دولت انتقالی آزادی عمل بیشتری در جبران خسارت از قربانیان خواهد داد. ^[۱۰۰۹]
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی
تخلّف های گسترده و سازمان یافته می توانند همزمان منجر به نقض حقوق افراد و حقوق جوامع گردند. این امر مستلزم هماهنگی برای اتخاذ سازوکار متناسب به منظور جبران خسارت هر دو دسته از حقوق است.^[۱۰۱۰] عبارت جبران خسارت جمعی مبهم است؛ جمعی از یک طرف به کیفیت جبران خسارات اشاره دارد. منظور از آن کیفیت نوع کالا یا خدمات توزیع شده و یا شیوه توزیع آن هاست. برای نمونه تجدید بنای مدرسه و یا بیمارستان تخریب شده طی جنگ داخلی می تواند بیانگر ارائه ی کالا و خدماتی باشد که ذینفع آن اجتماع است. از طرف دیگر جمعی می تواند به معنای جمعی از اشخاص باشد که دریافت کننده جبران خسارات هستند. یک عذرخواهی عمومی می تواند یک جبران خسارت جمعی باشد از آن جا که مخاطب این عمل اجتماع است.^[۱۰۱۱] بنابراین جبران خسارت جمعی به معنای تعبیه راهکارهایی با هدف دسترسی جمعی به برخی اشکال خدمات و منافع جمعی به نفع گروه مشخصی از افراد است که به طور جمعی و به شیوه ای مشابه (سازمان یافته) از اعمال متخلّفانه زیان دیده اند.^[۱۰۱۲] در واقع وجه تمایز جبران خسارت فردی از جبران خسارت جمعی در این است که ضرورت جبران خسارت جمعی برخلاف جبران خسارت فردی در نتیجه ی نقض حقوق جمعی ایجاد می گردد. در جبران خسارت فردی اعاده وضعیت فرد زیان دیده به دلیل نقض حقوق فردی اش از اولویت برخوردار است، در حالی که در جبران خسارت جمعی اعاده وضعیت جامعه زیان دیده به دلیل نقض حقوق جمعی اش از اولویت برخوردار است.
با توجه به گستردگی ارتکاب تخلّف های حقوق بشری در دوره قبل از انتقال و درگیر شدن بخش عمده ای از جامعه انتقالی با این تخلّف ها جبران خسارات جمعی می توانند نقش عمده ای در بازپروری جمعی جامعه انتقالی ایفا نمایند. لزوم جبران خسارات جمعی ناشی از تأثیر تؤامان خشونت و سرکوب و جنگ بر افراد و جامعه است. وجود یک جامعه سالم پیش شرط ضروری برای تحقق حقوق اشخاص است. جبران خسارات جمعی باعث بازپروری جامعه زخم خورده از جرایم گذشته می شود. این اقدام ها باعث می گردد که قربانیان نه تنها به عنوان قربانی، بلکه به عنوان بخشی از شهروندان جامعه به رسمیت شناخته شوند و به این ترتیب به نوعی اعاده وضعیت روحی و روانی سابق آن ها صورت می پذیرد.^[۱۰۱۳]
جبران خسارت جمعی به اشکال مختلفی از جمله جبران خسارات نمادین می تواند صورت پذیرد. جبران خسارات نمادین را می توان در همان طبقه بندی رایج اشکال جبران خسارت در زیرمجموعه جلب رضایت قرار داد. گرچه جلب رضایت در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها برای جبران خسارات غیرمادی به کار می رود، در نظام مسئولیت ناشی از تخلّف های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می تواند از جایگاه رفیع تری برخوردار گردد. اهمیت این شکل جبران خسارت در اعاده ی حیثیت از دست رفته ی قربانیان در جامعه انتقالی است. با توجه به ماهیت برخی تخلّف های حقوق بشری که از طرف دولت و با اتهام های واهی علیه مخالفان ارتکاب می یابند، این نوع جبران خسارت چه بسا اهمیتی بیشتر از جبران خسارات مادی برای قربانیان تخلّف های اخیر دربرداشته باشد. جبران خسارات نمادین همچون برگزاری مراسم گرامیداشت، حذف سوابق کیفری متعلق به دوران رژیم پیشین و… نه تنها حقوق از دست رفته قربانیان را به آن ها اعاده می نماید، بلکه به آن ها در جهت بازگشت و ادغام مجدد به جامعه کمک می نماید. بنابراین در مواردی که گروه های قومی، نژادی یا مذهبی خاصی از جامعه در دوارن رژیم پیشین هدف تخلّف های سازمان یافته قرار گرفته باشند، اشکال نمادین جبران خسارت می توانند نوعی جبران خسارت جمعی از این گروه ها باشند.
جبران خسارات جمعی تنها محدود به جبران خسارات نمادین نیستند، بلکه برخی از آن ها به شکل جبران خسارات مادی هستند. ارائه ی خدمات آموزشی و بهداشتی به گروه خاصی از قربانیان نیز می تواند بخشی از برنامه های جبران خسارات جمعی جوامع انتقالی باشد. در این راستا کمیسیون حقیقت و سازش شیلی ارائه ی چنین خدماتی را به قربانیان جرایم رژیم پیشین این کشور پیشنهاد نمود که در این کشور به اجرا گذاشته شد.
جبران خسارات جمعی در معرض این انتقاد هستند که به عنوان جبران خسارت به آن ها نگریسته نشود. مشکل از این جا ناشی می گردد که بخشی از برنامه های جبران خسارات جمعی شامل ارائه خدماتی می گردد که استفاده از آن ها به نحوی است که قابلیت تفکیک بین قربانیان و غیرقربانیان را ندارد. احداث یک مدرسه و یا یک بیمارستان در یک منطقه ی محروم منفعتی برای همه ی مردم منطقه است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که قربانیان این اقدام ها را به عنوان بخشی از جبران خسارت حقوق از دست رفته ی خود تلقی نمایند. مشکل برنامه های جبران خسارات جمعی در این است که امکان اختلاط آن ها با برنامه های توسعه جوامع انتقالی وجود دارد. برنامه های توسعه هم به طور عمده بر تولید کالاهای اساسی که همه ی شهروندان از آن ها منتفع می گردند، متمرکز هستند. حق بر توسعه حقی است که تمامی شهروندان از آن برخوردار هستند و نمی توان آن ها را جزئی از برنامه های جبران خسارت قربانیان پنداشت.^[۱۰۱۴]
برای نمونه می توان شاهد این اختلاط در برنامه جبران خسارت آفریقای جنوبی بود. بعد از انتشار گزارش پایانی کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی، رییس جمهور وقت آفریقای جنوبی اعلام نمود که پیشنهادهای کمیسیون باید با جبران خسارت جمعی تؤام گردد. با این وجود وی تعریفی از جبران خسارت جمعی ارائه نکرد. در این راستا خدماتی همچون ساخت مدارس، افزایش منابع آب آشامیدنی و… به پیشنهادهای جبران خسارت کمیسیون اضافه گردید. بنابراین در آفریقای جنوبی جبران خسارت جمعی معنایی موسع تر از ارائه خدمات جمعی به بخش خاصی از جمعیت زیان دیده با هدف جبران خسارات وارده دارد. زیرا در شکل اخیر هیچ تفاوتی بین زیان دیدگان و شهروندان عادی وجود ندارد و همه به طور مساوی از این خدمات بهره مند خواهند شد. در واقع ارائه ی این خدمات می توانند بخشی از برنامه توسعه یک کشور و نه جبران خسارت جمعی باشند. زیرا بین ارائه ی این خدمات و صدمات وارده به قربانیان هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد.^[۱۰۱۵]
برخی بر این اعتقاد هستند که برنامه های جبران خسارت جمعی تا حدودی مشابه برنامه های توسعه هستند، زیرا سعی در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قربانیان دارند و ارتباط مستقیمی با زیان وارده و بازگشت به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه ندارند.^[۱۰۱۶] در پاسخ باید گفت که درست است که برنامه های جبران خسارت جمعی تاحدی متفاوت از الگوهای رایج جبران خسارت هستند. اما جبران خسارت جمعی هم مانند جبران خسارت فردی به دنبال جبران زیان های وارده است. تنها تفاوت در این است که جبران خسارت جمعی، به دنبال جبران زیان های جمعی وارده است. برنامه های توسعه را نمی توان نوعی جبران خسارت جمعی دانست. از آن جا که برنامه های توسعه قربانیان و زیان های وارده به آن ها را به طور خاص هدف قرار نمی دهند، بلکه به شهروندان توجه می نمایند. به علاوه برنامه های توسعه پیچیده و بلندمدت هستند. بنابراین اگر دولت انتقالی اقدام به ادغام برنامه های جبران خسارت جمعی با برنامه های توسعه بنماید، قربانیان در اراده دولت انتقالی برای توجه به نیازهای آن ها به طور خاص و جبران خسارات وارده بر آن ها دچار تردید خواهند شد.
به این ترتیب لازم است که دولت انتقالی بین برنامه های جبران خسارت جمعی و برنامه های توسعه خود تفکیک قایل شود. در حالی که یکی از اهداف برنامه های جبران خسارت اعاده اعتماد عمومی بین شهروندان جامعه انتقالی است. در این بین اعاده اعتماد و جلب رضایت قربانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در برنامه های جبران خسارت هم جبران خسارات فردی قربانیان از اولویت برخوردار است. با این وجود در مواردی که خسارات به شکل جمعی وارد شده اند برای جبران آن ها باید از اشکال جبران خسارت جمعی استفاده نمود. ^[۱۰۱۷]
گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت
اهداف متفاوت برنامه های جبران خسارت یکی از دلایل تمایز آن ها از جبران خسارت های قضایی است. این اهداف اصول ساختاری یک برنامه جبران خسارت را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد. بنابراین در این جا سخن از اهداف و اصولی متفاوت از جبران خسارت قضایی است. یک برنامه جبران خسارت در پرتو رعایت این اصول است که می تواند به اهداف مدنظر نائل گردد و عدالت را به نوبه خود در جامعه انتقالی محقق سازد.
مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت
در رابطه با جرایم بین المللی و تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، تحقق عدالت امری فراتر از جبران خسارات فردی قربانیان است. نیاز برای استقرار حاکمیت قانون در یک جامعه انتقالی هدفی جمعی است که به برنامه جبران خسارت یک بعد جمعی می بخشد.^[۱۰۱۸] تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری نه تنها بر فرد فرد قربانیان، بلکه بر جمع قربانیان و کل جامعه تأثیر گذاشته است. جبران خسارت جمعی در برنامه های جبران خسارت علاوه بر تحقق نیازهای فردی قربانیان به دنبال تحقق اهداف جمعی همچون سازش و آشتی ملی و اعاده اعتماد عمومی است.^[۱۰۱۹]
در عین حال انگیزه ی کسب منفعت عمومی در این تخلّف ها آن ها را در برابر جرایم عادی که با انگیزه ی کسب منافع شخصی ارتکاب یافته اند، قرار داده است. بنابراین جبران خسارت در این دسته از تخلّف ها نمی تواند جدای از توجه به اهداف جمعی عاملان آن ها باشد. انگیزه ها و اهداف جمعی عاملان این تخلّف ها بر ابعاد وسیعی از جامعه تأثیر گذاشته است. پس یک برنامه جبران خسارت نباید تنها محدود به جبران زیان های فردی قربانیان گردد، بلکه باید جهت ترمیم و اصلاح هنجارهای اجتماعی و اخلاقی که توجیه کننده تخلّف های ارتکابی بوده اند نیز تلاش نماید.^[۱۰۲۰]
با بررسی برنامه های جبران خسارت جمعی در جوامع انتقالی می توان نحوه تحقق عدالت را از زاویه این برنامه ها مشاهده نمود. به طور عمده این برنامه ها دو هدف را برای تحقق عدالت دنبال می کنند. اوّلین هدف آن ها شناسایی قربانیان و اعاده حیثیت از دست رفته ی آن هاست. با تأیید و شناسایی نقض حقوق قربانیان این امر به آن ها یادآور می گردد که آن ها نیز همانند سایر شهروندان دارای حقوق برابری هستند.^[۱۰۲۱] نقض حقوق برابر قربانیان با سایر شهروندان است که باعث به کار افتادن موازین جبرانی می گردد. تعهد دولت انتقالی در برنامه جبران خسارت اعاده وضعیت مادی قربانی به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه نیست، بلکه شناسایی جدیت تخلّف های ارتکابی نسبت به شهروندان و ارسال پیامی مبنی بر احترام دولت انتقالی نسبت به حقوق آن هاست. بنابراین تعهد دولت انتقالی در برنامه جبران خسارت اعاده وضعیت روحی و روانی قربانیان به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه است. توجه به این نکته که دولت انتقالی همان دولت عامل اعمال متخلّفانه نیست، می تواند توجیه کننده این تفاوت باشد. برای بسیاری از قربانیانِ تخلّف های حقوق بشری انکار وضعیت آن ها به عنوان قربانی و عدم پذیرش مسئولیت دولت در ارتکاب جرایم علیه آن ها غیرقابل تحمّل است. در واقع صرفنظر از شکل و میزان جبران خسارت، آن چه که در وهله اوّل از اهمیت برخوردار است، تأیید و پذیرش مسئولیت دولت در تخلّف های ارتکابی است. این که در نظر قربانیان جامعه چگونه نسبت به صدمات وارده علیه آن ها واکنش نشان می دهد یکی از عوامل مهم در جلب رضایت قربانیان است.^[۱۰۲۲] بنابراین هدف دیگر برنامه های جبران خسارت سهیم بودن آن ها در اعاده اعتماد بین شهروندان جامعه انتقالی و نهادهای دولتی است. اعتمادی که از عملکرد دولت انتقالی در احترام به حقوق شهروندان نشأت می گیرد ^[۱۰۲۳] برنامه های جبران خسارت جلوه ای از تلاش دولت انتقالی برای اعاده ی برابری و حقوق از دست رفته قربانیان است.^[۱۰۲۴] این اهداف جمعی در عین حال سیاسی الگوی برنامه های جبران خسارت را تحت تأثیر خود قرار می دهند و جبران خسارت را از زمینه حقوقی آن جدا می نمایند. به طوری که تبدیل به یک مفهوم سیاسی برای تحقق اهدافی سیاسی می گردد. تعیین اولویت های ضروری یک جامعه و تخصیص منابع مشخص به این اولویت ها همواره بر عهده سیاستمداران یک کشور است. برنامه جبران خسارت در یک جامعه انتقالی نیز در وهله اوّل یک برنامه سیاسی است؛ پس نباید همان اهداف جبران خسارت قضایی را از یک برنامه جبران خسارت انتظار داشت. ^[۱۰۲۵]
بنابراین هدف از یک برنامه جبران خسارت تضمین این امر است که هر قربانی منافعی را دریافت نماید نه این که خسارات مادی وارده به هر قربانی به طور کامل جبران گردد. اگر خسارات وارده به تمامی قربانیان به نحوی گرچه نه به طور کامل جبران گردد می توان معتقد بود که یک برنامه جبران خسارت به طور کامل اجرا شده است. کامل بودن در این جا به معنای قابلیت یک برنامه برای تحت شمول قرار دادن همه ی قربانیان می باشد یعنی هر قربانی یک ذینفع باشد.^[۱۰۲۶] البته کامل شدن یک برنامه جبران خسارت به عوامل زیادی بستگی خواهد داشت. عدم لزوم جبران خسارت کامل هر قربانی بدین معنا نیست که دولت انتقالی با تدوین و اجرای هر برنامه جبران خسارتی می تواند خود را از ایفای تعهد به جبران خسارت مبری نماید، بلکه دولت انتقالی باید اصول برنامه های جبران خسارت را رعایت نماید.
ممبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت
به منظور کامل شدن یک برنامه جبران خسارت عوامل مختلفی دخیل هستند. در این زمینه اوّلین مسأله تعیین حقوقی است که نقض آن ها منجر به تعهد به جبران خسارت می گردد. این مسأله گرچه تحت عنوان جامعیت برنامه جبران خسارت مورد بحث قرار می گیرد، اما آن چه که مسلّم است هر چه قدر این حقوق محدودتر باشد، دایره قربانیانی که تحت شمول برنامه جبران خسارت قرار می گیرند، کوچکتر می شود. بعد از تعیین تخلّف هایی که تحت شمول برنامه جبران خسارت قرار می گیرند، اجرای برنامه جبران خسارت باید مبتنی بر اصولی باشد تا تمام قربانیان به طور مساوی امکان دسترسی به یک جبران خسارت منصفانه را داشته باشند. در غیراین صورت کامل بودن یک برنامه جبران خسارت زیرسؤال می رود. اوّلین قدم در راه اجرای یک برنامه جبران خسارت وجود اطلاعاتی دقیق در رابطه با قربانیانی است که برنامه قصد خدمت رسانی به آن ها را دارد. از آن جا که جبران خسارت برخلاف سایر سازوکارها یک سازوکار قربانی محور است که هدفش جلب رضایت و اعاده اعتماد قربانیان است، قربانیان نیز باید در این سازوکار نقش فعّال داشته باشند. به علاوه همان گونه که عدم وجود اطلاعاتی دقیق از قربانیان، دولت انتقالی را در راه جبران خسارت قربانیان با مشکل مواجه خواهد نمود، عدم اطلاع قربانیان از وجود و یا نحوه کارکرد چنین سازوکاری می تواند این سازوکار را در راه تحقق اهدافش با مشکل مواجه نماید. بنابراین در ذیل به بررسی هر یک از این اصول پرداخته می شود.
بند اول : اطلاعات
ممکن است در رابطه با قربانیان اطلاعات درستی وجود نداشته باشد و یا این که اطلاعات اندکی در دسترس باشد.^[۱۰۲۷] فقدان پایگاه اطلاعاتی در رابطه با تعداد قربانیان و نوع جرایم ارتکابی می تواند مانعی در راه تکمیل یک برنامه جبران خسارت باشد. بنابراین اوّلین مرحله در اجرای یک برنامه جبران خسارت در جوامع انتقالی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی در رابطه با قربانیان جرایم ارتکابی است.^[۱۰۲۸]
درست است که اوّلین مرحله جهت اجرایی نمودن یک برنامه جبران خسارت وجود اطلاعاتی جامع در رابطه با قربانیان و نوع جرایم ارتکابی است، کشف حقایق جرایم ارتکابی همچنین پیش شرط کارآیی هرگونه سازوکار جبران خسارت است. گرچه میزان غرامت پرداختی در برنامه های جبران خسارت به طور مسلّم کمتر از جبران خسارت قضایی است با این وجود شرایط و نحوه پرداخت غرامت می تواند در جلب رضایت قربانیان تأثیرگذارتر باشد. کشف حقایق و پذیرش مسئولیت از طرف دولت بابت جرایم ارتکابی و سپس اقدام جهت جبران خسارت، قربانیان را از نظر روانی آماده پذیرش غرامت می نماید. برای نمونه آن چه که در آرژانتین اتفاق افتاد عدم پذیرش غرامت پرداختی توسط خانواده های برخی از قربانیان بود. دلیل آن ها این بود که غرامت را به عنوان حق السکوتی در برابر عدم کشف حقایق و سکوت در این جرایم می دانستند.^[۱۰۲۹]
بند دوم : مشارکت

بولدن (۱۹۹۲) جو سازمانی را محیطی می داند که افراد در آن کار می کنند و بازتاب دهنده
نگرش های کارکنان و شیوه مدیریت سازمان است (ناظم ، ۱۳۸۴: ۳۲).
دنیسون (۱۹۹۶) معتقد است جو سازمانی دو مفهوم متمایز دارد : یکی از ادراک مشترک یا واکنش افراد نسبت به یک موقعیت و دیگری مجموعه شرایطی است که بر رفتار افراد تاثیر دارند (همان منبع،۱۳۸۴:۱۱۰).
سیسترانک (۱۹۸۹) جو مدرسه را احساسی می داند که فرد از طریق تجارب درون سیستم مدرسه کسب می کند (قاسمی نژاد و دیگران ، ۱۳۸۴: ۴۹).
کاپلمن و همکارانش^[۳] (۱۹۹۰) جو سازمانی را متغیری در سطح شخصی قلمداد کرده و معتقدند که :
” جو ” نه محیط کار است و نه روشی که افراد نسبت به آن عکس العمل نشان می دهند ، بلکه جو، کانال یا وسیله ادراکی است که از طریق آن تاثیرات محیط بر دیدگاه ها و رفتارها مشخص می شود (منوریان ،۱۳۷۷: ۵۴).
به عقیده “لاننبورگ و اورنستین” (بی تا) جو سازمانی را کیفیت محیط فراگیر درون سازمان می دانند که ممکن است به محیط گروه آموزشی،ساختمان مدرسه یا مدارس ناحیه اطلاق شود (لاننبورگ و اورنستین ،بی تا، نقل از فرنیا،۸۷:۱۳۸۲) .
دسلر معتقد است که جو سازمانی به منزله یک پل عمل می کند . در یک طرف جنبه های عینی و محسوس سازمان از قبیل ساختار ، مقررات و شیوه های رهبری قرار دارند و جو عبارتست از درک یا احساسی که کارمندان نسبت به این جنبه های محسوس سازمان بدست می آورند . در طرف دیگر پل روحیه و رفتار کارمندان واقع شده است . بدین ترتیب روحیه و رفتار فقط تابعی از شیوه رهبری عملی یا ساختار سازمانی نیست بلکه هر کس از دریچه ای که به رنگ ارزش ها ، نیازها و شخصیت خودش است به دنیا می نگرد و این همان ادراکی از جهان است که در طرز تفکر و رفتارش تاثیر
می گذارد (دسلر ، ۱۳۷۳: ۱۱۲) .
نمودار (۲-۱)پل جو سازمانی دسلر (دسلر ، ۱۳۷۳: ۱۱۲)

جو سازمانی : احساس کارکنان نسبت به جنبه های عینی و محسوس سازمان
روحیه و رفتار کارمند
جنبه های عینی و محسوس سازمان
ساختار سازمانی
سیاست ها و روش ها
شیوه رهبری
روش های ارزشیابی کار
۲-۳- دیدگاه های مربوط به جو سازمانی :
موران و ولکوین (۱۹۹۲) رویکردهای ناظر بر شکل گیری جو را تحت عناوین زیر طبقه بندی
کردند : ساختاری ، ادراکی ، تعاملی و فرهنگی (حسینی ، ۱۳۸۵: ۳۵) ، (شریعتمداری،۲۱:۱۳۸۳-۲۰).
۲-۳-۱- رویکرد ساختاری^[۴] : در این دیدگاه جو سازمانی نمود عینی ساختار سازمانی در نظر گرفته می شود . از آنجا که اعضای سازمان ویژگی های ساختاری مشترکی دارند درک مشترکی پیدا می کنند که ، جو سازمانی را شکل می دهد . نمودار ۲-۳ - نمایش این رویکرد است :
فرد درک کننده
جو سازمانی
ساختار سازمانی
نمودار (۲-۲) رویکرد ساختاری جو سازمانی (موران و ولکوین ،۱۹۹۲)
۲-۳-۲- رویکرد ادراکی: بر اساس این رویکرد ، اساس تشکیل جو سازمانی درون افراد است . افراد با توجه به متغیرهای موقعیتی به شیوه ای پاسخ می دهند که از نظر روانشناختی برای آنها معنی دار است . جو سازمانی توصیف روانشناختی موقعیت سازمان است.

جو سازمانی
فرد درک کننده
شرط های سازمانی
نمودار(۲-۳) رویکرد ادراکی جو سازمانی(موران و ولکوین ،۱۹۹۲)
۲-۳-۳- رویکرد تعاملی^[۵] : طبق این رویکرد افراد در پاسخ به موقعیت هایی که با آن روبرو می شوند به توافق های مشترکی می رسند که شالوده جو سازمانی است . عیب این روش آن است که محدوده تأثیر فرهنگ سازمانی بر همکاری و ارتباط میان اعضای گروه را در نظر نمی گیرد . نمودار ۴-۲- خلاصه این روش است.
فرد مشاهده کننده
تعامل میان اعضاء
شرط های سازمانی
جو سازمانی
نمودار (۲-۴)رویکرد تعاملی جو سازمانی(موران و ولکوین ،۱۹۹۲)
۲-۳-۴- رویکرد فرهنگی ^[۶] : بر اساس این رویکرد جو سازمانی نتیجه تعامل گروهی از افراد است که یک چارچوب ذهنی مشترک دارند . عیب این روش آن است که به توضیح رابطه فرهنگ و جوسازمانی نیاز دارد.(ناظم ، ۱۳۸۴: ۲۱).
جدول ۱-۲ خلاصه ای از نظریات مطرح شده جو سازمانی را با ذکر نام نظریه پرداز ، انواع
جو سازمانی و ابعاد جو را در یک سیر زمانی نشان می دهد (صمدی و شیرزادی اصفهانی ، ۱۳۸۶: ۱۷۱).
جدول(۲-۱) سیر تکاملی نظریات جو سازمانی (صمدی و شیرزادی اصفهانی ، ۱۳۸۶)

• )Francastel ↑

• )Freidson ↑

• )Prigge ↑

• )Sachs ↑

• )principle ↑

• )Venalainen ↑

• )Upitis ↑

• )Carr ↑

• )Vygotsky ↑

• )Nonan ↑

• )Lucas ↑

• )the levels of curriculum ↑

• )Goodlad and sue ↑

• ) curriculum policy making ↑

• )curriculum development ↑

• )course development ↑

• )the components or elements of curriculum ↑

• )Akker ↑

• )intuition ↑

• )Ennis ↑

• )toughtful ↑

• )complaining ↑

• )sacramento county office education in california ↑

• )Beudert ↑

• )Zubrowski ↑

• )Painar ↑

• )Thijs ↑

• )package or kit ↑

• )Grossman & thompson ↑

• • )سایت اینترنتی است که توسط یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت برای آموختن دروس علوم تجربی طراحی و راه اندازی شده است که دانش آموز به صورت تعاملی و با بهره گرفتن از مدلسازی و انیمیشن های موجود در آن به یادگیری مفاهیم علوم تجربی(فیزیک،شیمی، زیست شناسی و غیره) می پردازد. ↑

• )Eash ↑

• )Bradford & Mial ↑

• )Gallton ↑

• )Hock ↑

• )buzz groups ↑

• )job groups ↑

• )work-study groups ↑

• )participate arts ↑

• )interactive artes ↑

• )Beardsly ↑

• )location ↑

• )space ↑

• )Hewkshitt ↑

• )Mckenzie ↑

• )Neil ↑

• )Curickshank ↑

آئین نامه جدید تعداد برگهای اجرائیه را به تعداد دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه یک نسخه پیش بینی نموده است که می بایست تمامی برگه ها به امضاء بالاترین منصب مرجع صادر کننده آنها برسد، این اشخاص به موجب قانون، سردفتران اسناد رسمی و رئیس ادارات ثبت محل صدور سند شناخته می شوند و چنانچه هر واحدهای ثبتی فاقد اجراء باشند وظیفه امضاء و یا از قبیل وظایف به معاون مدیر کل ثبت استان محول می گردد.^[۱۶۱] البته تعداد برگه های اجرائیه در موارد مختلف حسب موضوع مورد درخواست اجراء تفاوت می نماید به عنوان مثال در خصوص اجرائیه معاملات املاک تعداد برگهای اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه دو نسخه می باشد.
پس از تقدیم اجرائیه به مراجع ثبتی درخواستهای اجراء به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت می شوند.
مبحث ششم : ترتیب عملیات اجرایی نسبت به مال مورد وثیقه
عملیات اجرائی یک رشته اقدامات قانونی است که دارای ترتیب خاص می باشد. آغاز این عملیات پس از درخواست ذینفع با صدور دستور اجراء شود از سوی مرجع صالح و ابلاغ اجرائیه شروع شده و پایان آن ختم عملیات اجرایی و تحویل مال به صاحب حق و یا برگزاری مزایده یا حراج می باشد. در حین عملیات اجرائی مواردی همچون بازداشت مال، ارزیابی آن، نحوه وصول هزینه های اجرایی، شکایت از نحوه عملیات اجرایی مورد بحث است که در شش گفتار در خصوص این موارد مطالبی ارائه خواهیم نمود.
گفتار اول : صدور دستور اجرائیه و اجرای آن
عملیات اجرایی، یک اصطلاح حقوقی است که تعریف قانونی ندارد، لذا مفهوم عرفی آن ملاک است که یک رشته اقدامات قانونی برای اجرای سند یا حکم است که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گیرد.^[۱۶۲]در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و به طور کلی وثایقی که به منظور حسن انجام تعهد و یا وثایقی که به واسطه وجود دین یا ضمانت بر ذمه افراد تعلق می گیرد، دارنده حق وثیقه (مرتهن) پس از عدول وثیقه گذار (راهن) از انجام موضوع تعهد خود می تواند در صورت بروز اختلاف، حقوق خود را به روش تقدیم دادخواست به دادگاه صالح و پس از رسیدگی و صدور دادنامه از طریق اجرای احکام دادگاه و یا در صورت وجود سندی اعم از رسمی و یا اسناد عادی در حکم اسناد رسمی که ممکن است نزد سردفتر در دفترخانه تنظیم شده باشد و در آن به حق وثیقه گیرنده مبنی بر وجود طلب ناشی از عقد و یا هرگونه اقرارنامه و یا هر تعهدی که موضوع آن متوجه مال مورد وثیقه باشد اشاره نماید، می تواند درخواست اجرائیه را به عنوان ذی نفع با رعایت شرایط لازم و به شیوه ای که در مباحث مربوط به شرایط و نحوه درخواست اجرائیه بیان شد با ارائه سند مثبت حق از مراجع ثبتی نماید.

پس از وصول درخواست، مقام صالح ضمن بررسی مورد درخواست با وجود احراز شرایط لازم، ملزم است به صدور دستور اجرائیه؛ چراکه اگر از این امر امتناع ورزد برابر ماده ۵۷۶ ق.م.ا. تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد و برای وی تخلف اداری نیز محسوب می گردد.
تفاوتی در این نیست که لزوماً ذی نفع همان شخصی باشد که مدیون در سند ثبتی در مقابل او تعهد به انجام امری یا دادن وجهی نموده است و یا اینکه طلبکار بودن وی به واسطه رابطه قراردادی است یا قهری. حال اینکه باز هم ممنوعیتی در این موضوع به نظر نمی رسد که تقاضای اجرائیه را خود شخص می دهد یا وکیل و یا ورثه وی به نمایندگی و جانشینی از شخص اصیل؛ فلذا آنچه حائز اهمیت است بلااشکال بودن سمت شخص از نظر قواعد و ضوابط حقوقی است. در تأیید این مطلب می توان به تبصره ماده ۳ آئین نامه اشاره کرد که مقرر شده است : «هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدٌله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به ‌عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.»
درخواست اجراء نسبت به مال مورد وثیقه حسب مورد ممکن است در خصوص اموال منقول و یا غیرمنقول باشد همین امر موجب می شود روند صدور اجرائیه در هر مورد متفاوت باشد. در این خصوص آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی جدید مصوب ۱۳۸۷ در فصل نهم خود مواد ۱۰۴ تا ۱۲۰ از این آئین نامه را به مقرراتی راجع به وثیقه اختصاص داده است. به عنوان مثال قانونگذار در ماده ۱۰۴ آئین نامه مذکور مقرر داشته است که «هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.» این در حالی است که مطابق ماده ۶ آئین نامه پیش از صدور اجرائیه در خصوص اموال غیرمنقول واحد اجراء موظف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و مشخصات آن را از ثبت محل استعلام نماید. علی ایحال پس از وصول اوراق اجرائیه ممهور به مهر اجراء شود و ضمائم آن از دفترخانه مربوطه به اداره اجراء، بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه اجراء، اجرای ثبت در صورت تکمیل بودن اوراق، اجرائیه‌ها را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت و برای آن پرونده تنظیم نموده و تعیین کلاسه می کند. پس از تعیین کلاسه و تشکیل پرونده، اوراق اجرائیه جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال می شود.
گفتار دوم : ابلاغ اجرائیه به مالک وثیقه
مواد ۱۴ تا ۲۰ آ.ا.م.ا.ر. به امر ابلاغ اختصاص داده شده است. مستفاد از مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آئین نامه اینگونه استنباط می گردد که اداره اجراء ثبت پس از وصول دستور اجراء موردی را که از آن درخواست اجرائیه شده است را در دفتر مخصوص وارد نموده و در صورتی که متعهد سند مقیم در همان حوزه ثبتی باشد با تعیین مأمور ابلاغ دستور ابلاغ را صادر می نماید. اما چنانچه متعهد مقیم حوزه دیگری باشد برگه های اجرائی ظرف ۲۴ ساعت به محلی که متعهد در آن محل اقامت دارد ارسال میگردد این امر در خصوص ساکنین کشورهای بیگانه از طریق دفاتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه صورت می پذیرد.
همچنین مأمور اجراء مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه، یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ، با تمام حروف رسید بگیرد و چنانچه از رؤیت یا امضاء ابلاغ اجرائیه امتناع ورزد مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد، به یکی از کسان یا خادمان او که در آن محل ساکن بوده و سن ظاهری او برای تشخیص اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد، ابلاغ می‌کند. مشروط بر اینکه بین متعهد یا مالک وثیقه و کسی که اوراق را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد. اگر هیچ یک از اشخاص مذکور در محل اقامت مالک وثیقه یا متعهد نباشند یا رسید ندهند، مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه او، الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
اکنون صور مختلف ابلاغ را به لحاظ تفاوت در اشخاص مخاطب بررسی می نمائیم :
ابلاغ به محجور : هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می شود.( ماده ۲۰ آ.ا.م.ا.ر)
ابلاغ به وکیل : هرگاه بدهکار وکیلی تام‌الاختیار داشته باشد، نمی‌توان به صرف این معنی، اجرائیه‌ای را که علیه بدهکار صادر شده است، به وکیل او ابلاغ کرد بلکه باید به موکل ابلاغ شود (رأی ش ۴۷ ـ ۴۸ ـ ۴۹ و ۲۳۳ شورای عالی ثبت)
ابلاغ به ورثه متعهد : در ماده ۱۶ آ.ا.م.ا.ر آمده است : «در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده…» اما اقامتگاه متن سند، مخصوص خود متعهد است و اگر متعهد فوت کند و ابلاغ به ورثه ضروری شود، نمی‌توان به اقامتگاه متن سند ابلاغ کرد ولی شورای عالی ثبت در رأی ش ۴۵ مورخ ۱۵/۷/۱۳۴۶ نظر داده است، «در صورتی که مأمور اجرا ابلاغ اجرائیه را طبق مقررات تصدیق کرد، اشکالی به نظر نمی‌رسد.» در هر حال با فوت متعهد، نظر به مواد ۹۸ و۲۹۷ ق.آ.د.م. باید به متعهدٌله اخطار شود که اقامتگاه ورثه را معین کند، در این صورت هرگاه مأمور ابلاغ اقامتگاه معین شده از طرف متعهدٌله را به عنوان اقامتگاه ورثه احراز کرد، ابلاغ می‌کند. در این خصوص ماده ۱۹ آ.ا.م.ا.ر مقرر می دارد : «هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدٌله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ به وسیله درج در جراید به عمل می آید.
تبصره- در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود. »
ابلاغ به بعضی از ورثه : هرگاه ابلاغ اجرائیه به بعضی از ورثه شده باشد، ابلاغ اجرائیه ناقص است و باید تجدید شود، یعنی به سایرین نیز ابلاغ شود (رأی ش ۴۳ مورخ ۴/۴/۱۳۴۳ و ش۴۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۴۶ و ش ۴۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۴۶ شورای عالی ثبت)
در حالت کلی اقامتگاه متعهد سند وثیقه ای نشانی است که در سند قید شده است و چنانچه این نشانی قبل یا بعد از صدور اجرائیه تغییر یابد متعهد مکلف به اطلاع رسانی در خصوص تغییر نشانی و دلیل تغییر آن است. در غیر این صورت مفاد اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در صورت عدم شناسایی اقامتگاه، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد. مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ آ.ا.م.ا.ر به شرح ذیل مؤید این مطلب است :
«ماده ۱۶- در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجراء با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه و اخطاریه های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده ۱۷- متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدٌله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.»
گفتار سوم : اجرای مفاد اجرائیه
پس از اینکه اجرائیه به نحوه صحیح به متعهد سند وثیقه ای ابلاغ شد و مشارالیه از مفاد آن مطلع گردید، مستفاد از ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر ، متعهد مکلف است ظرف ۱۰ روز، مفاد اجرائیه را به مورد اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که فروش آن، اجرای سند را میسر سازد. اگر متعهد خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف همان مدت ۱۰ روز صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبود مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردید، آن را بپردازد. طلبکار هم می‌تواند هر وقت مالی از مدیون یافت، به تعقیب اجرائیه و گرفتن طلب خود اقدام کند.
در مباحث گذشته بیان کردیم که اجراء دو قسم است قسم اول اجرای اختیاری و قسم دوم اجرای اجباری. در حالت کلی مفهوم و منظور ابلاغ اجرائیه بدین معنا است که متعهد شخصاً و رأساً مفاد حکم یا سند را اجراء نماید والّا موضوع تعهد او اجباراً از محل اموال او استیفاء میگردد. لیکن این روال مربوط به متعهد اسناد ذمهای است و در خصوص متعهد اسناد وثیقه ای شیوه وصول طلب متفاوت است. چراکه در اسناد وثیقهای و هر زمان که مالی به عنوان وثیقه در ( معاملات با حق استرداد از جمله بیع شرط و یا معاملات رهنی) تلقی گردد، تعهد مدیون از محل وثیقهای که او به وثیقه گیرنده سپرده است استیفاء می گردد مگر اینکه مرتهن از اختیار خود در جهت اعراض از رهن استفاده نماید. در چنین شرایطی وثیقه آزاد میگردد و اجرای مفاد چنین سندی تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود و اگر متعهد باز هم دین را اداء نکند، طلب متعهدٌله از محل اموال او وصول میگردد و در صورت حصول چنین شرایطی (اجرای اجباری) مطابق ماده ۴۰ آ.ا.م.ا.ر حق اجراء، هزینه بازداشت و هزینه ارزیابی و حق حراج علاوه بر اصل طلب با رعایت مستثنیات دین از متعهد اخذ خواهد شد.
بند اول: بازداشت مال مورد وثیقه
در بخش اول پایان نامه در مباحث مربوط به عناصر عقد رهن و همچنین بررسی حقوق متقابل وثیقه گذار و وثیقه گیرنده به این موضوع که از عناصر عقد رهن قابلیت فروش و قابل اقباض بودن عقد رهن است، اشاره نمودیم و همچنین به ید امانی مرتهن و منع تصرف وثیقه گیرنده در مال مورد وثیقه اشاره شد. وثیقه گذار (راهن) مالک عین مرهونه است و در عین حال مکلف است که عین مرهونه را تسلیم مرتهن نماید. در این خصوص نظریات مختلفی بیان شد که نهایتاً به این نتیجه ختم گردید که اصل بر تسلیم عین مرهونه به مرتهن است مگر اینکه خود مرتهن اجازه هر نوع تصرف را به راهن بدهد تا جایی که مال تماماً در ید راهن (وثیقه گذار) قرار بگیرد که البته رعایت حقوق مرتهن با توجه به اینکه نوع مالکیت او مالکیت تبعی انگاشته می شود از سوی راهن الزامی به نظر می رسد. علی ایحال فرضی را متصور می شویم که مرتهن (وثیقه گیرنده) که دارنده حق وثیقه نامیده می شود به هر نحو تصرفات راهن (وثیقه گذار) رضایت دارد و اتفاقاً عین مرهونه (وثیقه) را تماماً در ید راهن قرار میدهد و این اعمال حقوقی در سندی رسمی و یا عادی قید شده و یا تمامی این وقایع در قالب معامله یا عقدی و یا حتی اقرارنامه تنظیم و منعقد میگردد. اما در روز سر رسید که مبنای توافق بوده، متعهد قادر به پرداخت بدهی یا انجام عمل توافق شده نیست. فلذا مرتهن راهی جز بازداشت عین مرهونه را که در تصرف راهن است ندارد.اکنون بحث بازداشت مال مورد وثیقه به میان می آید که آن مال می تواند منقول و یا غیرمنقول باشد حال با در نظر داشتن فرض بالا و در دو قسمت بحث راجع به بازداشت وثیقه را بررسی می نمائیم.
الف) بازداشت وثیقه منقول
در ماده ۱۰۵ آ.ا.م.ا.ر. قانونگذار با اشاره به مبنایی کلی مقرر داشته است که : «هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.» این بدان معناست که تمایل قانونگذار بر این است که رابطه بین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده در هر حال از قواعدی یکسان متابعت نماید. در ماده ۱۰۴ آ.ا.م.ا.ر. مقرر شده است : «هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.» در این صورت متعهدٌله درخواست بازداشت مال را نیز به سادگی می تواند در دستور کار خود قرار دهد و روشن است که قدم اول وثیقه گیرنده برای احقاق حق خود در جهت بازداشت مال مورد وثیقه منقول تقاضای صدور اجرائیه از مراجع ثبتی است چراکه مقررات ماده ۴۱ آئین نامه مذکور بیان داشته : «بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدٌله صورت می گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدٌله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.» لذا با ارائه سند وثیقهای به ضمیمه درخواست جریان عملیات اجرائی با ارسال ابلاغ به متعهد آغاز می گردد.
در شرایطی که مستند اجرائیه سند وثیقه ای است واضح است که مشخصات مال مورد وثیقه به صورت دقیق در سند ذکر میگردد در این صورت عوامل اجراء نیاز به ارزیابی مال و شخص وثیقه گیرنده ضرورتی در معرفی مال ندارد و صرفاً کافی است که محلی که مال در زمان اجراء در آنجا قرار دارد مشخص گردد.
در مورد بازداشت اموال منقول بحث حافظ و حفاظت از مال مطرح است در همین خصوص ماده ۴۳ آ.ا.م.ا.ر بیان می دارد: «اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل می گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.»
اشخاصی که به عنوان حافظ انتخاب می شوند اصولاً اشخاصی هستند که توانایی و قدرت مالی مطلوبی دارند و ید ایشان در خصوص حفاظ از مال بازداشت شده ید امانی است لذا پس از قبول مسئولیت دیگر حق اعتراض به اینکه می خواهد از او سلب مسئولیت شود را ندارد. این اشخاص به تناسب ارزش مال اجرت یا حق الحفاظه دریافت مینمایند. اصولاً هر شخص معتمدی می تواند به عنوان حافظ انتخاب شود اما به موجب قانون برخی از اشخاص را نمی توان به عنوان حافظ تعیین نمود مگر با تراضی کتبی طرفین موضوع متنازع فیه. ماده ۴۶ آئین نامه به ذکر این اشخاص اختصاص داده شده است :
الف) اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب) متعهدٌله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدٌله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ب) بازداشت وثیقه غیرمنقول
با در نظر داشتن فرضی که در توضیحات بالا ارائه شد، اکنون بررسی می کنیم که اگر مال مورد وثیقه غیر منقول باشد نحوه بازداشت مال به چه صورت امکان پذیر است.
قانونگذار در بازداشت اموال غیر منقول از مقررات ماده ۴۱ در امر تقدیم تقاضانامه مجدداً یاد می کند اما قطعاً حسب نوع مال، مندرجات تقاضانامه اموال غیر منقول با اموال منقول تفاوت دارد. چراکه در ماده ۸۵ آ.ا.م.ا.ر. صحبت از ذکر مواردی همچون موارد ذیل الزامی است :
۱- محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک، اگر داشته باشد.
۲- حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن.
۳- مساحت تخمینی ملک.
۴- مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود. مال غیر منقول پس از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
هرگاه بحث بر سر اموال غیرمنقول و بازداشت آن مد نظر باشد، مسأله ثبت این نوع از اموال خود مطلبی حائز اهمیت است؛ چراکه در امر اجراء ثبت اموال غیرمنقول شرایط خاص خود را دارد و عدم ثبت مال نیز جریان متفاوتی را در امر اجراء حادث می سازد. پیش از بازداشت اموال غیر منقول و پس از ابلاغ مفاد اجرائیه برای متعهد سند وثیقه ای، واحد اجراء مکلف است موضوع بازداشت را به ثبت محل اطلاع دهد و وضعیت ثبتی ملک را استعلام نماید. در این صورت چنانچه ملک ثبت شده باشد، نوبت به بررسی سابقه توقیف یا عدم توقیف ملک می رسد این امر در دفتر بازداشتی املاک توقیف شده ذکر میگردد. گاهی ممکن است ملکی که تقاضای توقیف آن شده است جزء مایملک وثیقه گذار نبوده بلکه محرز شود که مستحقٌ للغیراست و انتقال آن به وثیقه گذار بعید به نظر رسد. لذا ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع می دهد تا از ملک رفع بازداشت شود.
ماده ۸۸ آئین نامه در خصوص بازداشت املاک ثبت نشده چنین مقرر می دارد : «هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد :
۱- هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.
هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد، مراتب به اجراء اطلاع داده می شود.»
دستورالعمل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص املاک ثبت نشده و رویه عملی آن با رعایت مراحل به ترتیب ذیل است :
۱- وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحیتدار به ثبت محل وقوع ملک.
۲- دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک بازداشتی بوسیله مسئول اداره ثبت.
۳- ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل به دفتر املاک بازداشتی.
۴- بررسی و تهیه نامه بازداشت ملک بوسیله متصدی دفتر بازداشتی پس از احراز مالکیت املاک جاری.
۵- امضاء نامه بازداشتی ملک توسط مسئول اداره.
۶- صدور نامه بازداشت ملک از دفتر اندیکاتور.
۷- ارسال نامه به مرجع مربوطه صادر کننده بازداشت ملک.
۸- برگشت پرونده و ضبط آن در ردیف مربوطه بایگانی.^[۱۶۳]
ملاک در بازداشت اموال غیرمنقول مالکیت ملک می باشد، در نتیجه صرفاً در شرایطی بازداشت مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد جایز است که محکومٌ علیه در ملک تصرفات مالکانه داشته باشد و یا اینکه به واسطه احکام صادره از دادگاه مالک شناخته شود. منظور از حکم صادره از دادگاه حکم نهایی^[۱۶۴] است چرا که اگر حکمی صادر گردد و بتوان پس از آن جریان دادرسی را ادامه داد در این حالت توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌ علیه جایز است اما ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
ج) بازداشت مالی غیر از مورد وثیقه از اموال وثیقه گذار

با توجه به sig و مقادیر همبستگی جدول بالا، بین تغییرپذیری بازده سهام با سه معیار کیفیت سود و همچنین متغیرهای کنترل همبستگی معنی دار وجود ندارد.
۴-۵-آزمون فرضیه ها
این تحقیق شامل سه فرضیه می باشد که به بررسی رابطه بین کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمکو (۲۰۰۲) ، لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و مدل ریچاردسون (۲۰۰۴) با تغییرپذیری بازده سهام می پردازد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است. در این روش کلیه اطلاعات گرد آوری شده ۷۹ شرکت در طی ۵ سال وارد معادله رگرسیون می شوند. در این روش چون تعداد مشاهدات بالا می رود در نتیجه دقت آن از روش مقطعی (سال به سال) بیشتر می باشد.
در این تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی می پردازیم. رگرسیون خطی ساده مشروط به معنی دار بودن ضریب همبستگی است اما وجود و یا عدم وجود رگرسیون خطی چند متغیره ارتباطی به معنی دار بودن ضریب همبستگی ندارد. به غیر از نرمال بودن متغیر وابسته، پیش فرض های دیگر رگرسیون خطی چند متغیره عدم وجود خود همبستگی در متغیر وابسته و عدم وجود هم خطی در متغیرهای مستقل و نرمال بودن خطاها می باشد. آزمون آماری برای بررسی خود همبستگی، آزمون دوربین واتسون است.

۴-۵-۱- آزمون فرضیه اول
فرضیه‌ آماری به صورت فرض صفر(H_o) و فرض مقابل (H₁) به شرح زیر می باشد:
H_o : بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود ندارد.
H₁: بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه ها به صورت آماری به شرح زیر می باشد:
H_o :β = o
H₁ : β ≠ o
جهت آزمون فرضیه اول، کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و تغییرپذیری بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و هفت متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی، طبق مدل زیر وارد معادله رگرسیون خطی چند متغیره می شود.
(۴-۱)

۴-۵-۱-۱- آزمون هم خطی فرضیه اول
آزمون هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیه اول به شرح جدول (۴-۷) می باشد:

جدول (۴-۷): آزمون هم خطی

Model

Dimension

مقادیر وی‍ژه Eigenvalue

شاخص وضعیت Condition Index

۱

Constant (B_o)

۵٫۸۰۸

۱٫۰۰۰

EQl

۱٫۰۵۳

۲٫۳۴۹

CFO

.۶۸۲

۲٫۹۱۷