ب)دولت خلیفگی انتصابی(عمر):
از دیدگاه جامعه‌شناختی، ساخت دولت در دوره‌ی عمر دو ویژگی برجسته داشت: نخست اینکه انتقال قدرت(به شکل انتصابی) به عمر، به اصل استخلاف هویت ویژه ای بخشید که بعدها به شکل های متفاوتی مورد استفاده قرار گرفت. به‌تصریح منابع متعدد چنین اصلی هیچ گونه پیشینه ای در سنّت محمد(ص) نداشته است. اصل استخلاف زمینه را برای موروثی شدن دولت اسلامی در دوره‌های بعد فراهم کرد. علاوه بر این، ساختار دولت در دوره‌ی عمر نیز در استمرار منطق قبیله شکل گرفت. «طبری» نقل میکند که: «عمر حدود و اختیارات خود را همانند محمد(ص) می‌دانست و حتّی از این نیز عدول می‌کرد»(طبری،۲۲۵:۱۳۷۵). آزادی عمل عمر در انجام امور به وسعت دامنه‌ی تشکیلات دولتی انجامید. از اقدامات مهم او که در جهت سازماندهی حکومت و ایجاد دولت مدنی نقش مهمی داشت، تدوین «دواوین» و تشکیل دیوان بود. البته پیامبر(ص) در ثبت اسامی مسلمانان به‌ویژه جنگجویان پیش‌قدم بوده است. امّا عمر دستور ثبت‌نام صحابه را داد و بر اساس ترتیب قبیله‌ای و نیز سوابق دینی، آنها را طبقه‌بندی کرد. ایجاد یک تاریخ منظم نیز که ضرورت کار اداری بود در همین زمان انجام شد. عمر به رأی علی(ع) هجرت محمد(ص) را به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان قرار داد که خود اقدام مهمی در ایجاد نظم اداری بود(طبری،۱۳۷۵،۲۲۵).
ج)دولت خلیفگی شورایی(عثمان):
در این دوره ساختار دولت با گرفتن فاصله بیشتر از تئوکراسی محمد(ص) بر منطق قبیله استوار شد. هرچند خلیفه‌ی دوم، آینده‌ی خلافت را به شورای شش‌نفره واگذار نمود امّا هم اعضای شورا و هم آگاهان خارج از آن، خلافت عثمان از بنی امیّه را پیش‌بینی کرده بودند. عمر در توجیه واگذاری خلافت به شورای شش‌نفره، تصمیم خود را ناشی از دو انگیزه دینی و قبیله‌ای اعلام کرد، یعنی هم پیامبر از آن راضی بود و هم اینکه به عنوان رؤسای قوم، انتصابشان موجب اتّحاد مردم می شد(فیرحی،۱۳۷۸،۱۶۱).
از دیدگاه جامعه‌شناسی دولت، حاکمیت عثمان دو جنبه متمایز داشت:
رواج بدت های دینی، ترک سنّت محمد(ص) و تأکید گسترده بر سنن قبیلگی.
مسلط کردن بنی امیّه بر ساختار دولت.
با انتخاب عثمان دولت گام به گام به سمت حاکیمت اشرافی قریشی و شدت بهره‌گیری از معیارهای قبیله پیش رفت و اعمال غیر شرعی آن، چنان شدت یافت که مسئله‌ی«شورش علیه خلیفه» اولین بار در تاریخ اسلام به ثبت رسید(زرین کوب،۱۳۶۹،۱۰۲). برخی از نویسندگان عرب، شورش و کشته شدن عثمان را پیروزی موج قبیله گرایی بر جهت‌گیری اسلامی دانسته اند. بر این اساس عثمان تبلور جهت‌گیری قبیله‌ای در برتری دادن سلطه‌ی قریش و به‌ویژه بنی امیّه بر تمام عالم بود. در حالی که بسیاری از شورشیان آرمان گرایانی بودند که از پیروزی سنن اسلامی دفاع می‌کردند(جعفریان،۱۳۷۷،۱۲۶-۱۲۵).
تسلط بنی امیّه بر ساختار دولت عثمان به گونه ای بود که عده‌ای خلافت او را آغاز خلافت اموی دانسته اند(قادری،۱۳۷۵،۲۰۵-۲۰۳). سیاست عثمان در به‌کارگیری بنی امیّه در اداره ی امور کشور، نشانگر گونه ای«سلطنت موروثی»، در صحنه‌ی خلافت اسلامی بود. چنین شیوه ای تا آن روز علاوه بر آنکه نفی سنّت محمدی(ص) و تثبیت ویژگی‌های قبیله‌ای را به همراه داشت، موروثی شدن ساختار دولت در اسلام را نیز عملی کرد؛ و به گفته‌ی زرین کوب: «مروان بن حکم و ابوسفیان حرب دو تن از بزرگان بنی امریّه تقریباً در همه ی کارها راهنما و مشیر عثمان بودند و تحت تأثیر این دو اندک‌اندک تمام‌کارهای مهم به خویشاوندان بنی امریّه واگذار شد»(زرین کوب،۱۰۰:۱۳۶۹). در دولت عثمان، شاهزادگان، هرکدام به ایالت و ولایتی گماشته شدند و در بخشی از سرزمین اسلامی استقلال یافتند. شاخص ترین آنها معاویه بود، که بعدها سرآغاز فصل جدیدی در ایجاد دولت پادشاهی شد. در واقع زمینه‌های حکومت پادشاهی از همین دوره شروع شد.
د)دولت خلیفگی قیامی۱ «علی(ع)»:
به‌طور کلی می توان گفت، جوهر تاریخ دولت اسلامی تا خلافت علی(ع) نزاع میان سنت‌های قبیلگی و عناصر وحی بود و در این میان دولت قبیلگی هم از حیث ساختار قدرت و هم از حیث ایدئولوژی بر دولت وحی برتری داشت. از همین رو سیاستی که علی(ع) برای بازگشت به ملاک عقیده در پیش گرفت، پس از دو دهه گردش دولت بر پاشنه قبیله، تقریباً ناممکن می‌نمود. ایمان و دقّتی که علی(ع) در اجرای عدالت در تبعیت از سیره ی محمد(ص) داشت، برای وی موجب دشمن‌تراشی‌هایی شد. با این وجود او بازگشت به سیره ی محمد(ص) را لازم می‌شمرد و آن را برای اصلاح نظام قبیلگی واجب می‌دانست. این طرز فکر برای کسانی که با اوضاع و مقتضیات قبیلگی، خو گرفته بودند غیر عملی به نظر می‌آمد.
میتوان استدلال نمود، چنانکه شرایط مساعدی برای دستیابی به این اهداف برای علی(ع) به وجود می‌آمد، تعادلی در فرایند قدرت قبیله و وحی حاصل می‌شد. امّا در عمل عوامل مؤیّد ضرورت تأمین عامل اوّل بسیار نیرومندتر از دوّمی بود. ساختار قبیله‌ای در جامعه‌ی زمان علی(ع) قدرت خود را حفظ کرده بود. در سال های نخست حکومت خلفا، غلبه‌ی قدرت مرکزی با بهره گرفتن از دین، معیارهای آن را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار می‌داد. امّا اکنون با فروکش کردن فتوحات، قبایل دوباره جان گرفته و پس از شورش بر عثمان قدرتشان دوچندان شده بود. زمانی که علی(ع) به عراق آمد تا شورش پیمان‌شکنان را سرکوب کند، نیازمند نیروی قبایل کوفه بود، امّا رؤسای قبایلی که نفوذ شایانی داشتند از این قدرت به عنوان امری در برخورد با او استفاده کردند. بدین ترتیب ساختار دولت در دوره علی(ع) نیز(علیرغم تلاش وی) از منطق قبیلگی خارج نشد تا به دست امویان رسید(جعفریان،۱۳۷۷،۱۷۲).
پس از قتل عثمان در ذیحجه سال ۳۵ هجری، مردم مدینه و گروه هایی که از مکه، کوفه و مصر آمده بودند، در یک قیام عظیم و بی سابقه در روز ۱۸ ذیحجه همان سال با علی(ع)بیعت کردند.
۲-۲-۲-۳)خلیفگی پادشاهی(دولت در عصر امویان):
خلافت امویان به لحاظ سیاسی گسست اساسی در ساختار دولت اسلامی ایجاد نمود. در دولت امویان از میان سه عنصر اساسی ساختار دولت در تاریخ اسلام، نفوذ عناصر فرهنگی خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد.
امویان اولین سلسله خاندانی از خلفا را به خود اختصاص می‌دادند و بنیان گذار راه و رسم جدیدی در امر دولت شدند. ساخت قدرت در این دوره با فاصله گرفتن از الگوی مدینه، بیشتر به تبعیت از عناصر خارج از جهان عرب، جامه ی سلطنت پوشید و ملوکیت را وارد دنیای اسلام کرد. ابن خلدون با اشاره به نظریه عصبیت خود این تحول را چنین تشریح میکند: «خلافت، نخست بدون پادشاهی پدید آمد؛ آنگاه معانی و مقاصد آنها با یکدیگر مشتبه شد و باهم درآمیخت؛ پس از مدتی هنگامی که عصبیت پادشاهی از عصبیت خلافت تفکیک شد به سلطنت مطلقه تبدیل گردید»(ابن خلدون،۴۰۰:۱۳۶۲).
۳-۲-۲-۳) خلیفگی امپراتوری(دولت در عصر عباسیان):
با خلافت عباسیان تحول مهمی در ساخت و روابط قدرت سیاسی ایجاد شد و مفاهیم جدیدتری ظهور و بسط یافت، به لحاظ واحد سیاسی، عباسیان امپراتوری را در تاریخ اسلام بنیان گذاشتند. دولت در زمان خلفای راشدین و همچنین بنی امیّه همواره بیش از یکی نبود، امّا عباسیان هرگز نتوانستند تمام سرزمین‌های اسلامی را به‌فرمان خود درآوردند. سیاست های عرب گرایانه امویان در انبوه جمعیت‌های سرزمین‌های مفتوحه و مردم غیر عرب کارایی نداشت. شاید در ابتدا و آن‌هم بیشتر در حیطه سرزمین‌های اصلی اسلامی می‌شد چنین دعاوی را طرح کرد ولی امکان دوام و بقای آن نامحتمل بود. از همین رو عقب‌نشینی خلافت از موضوع بلامعارض اداره و تسلّط سرزمین‌های اسلامی و تقسیم قدرت و وظایف با نهاد سلطنت، مهمترین ویژگی دولت عباسیان است.
ساخت قدرت در دولت عباسیان مبتنی بر میراث دولت اموی بود. استقرار، مشروعیت، اعمال و انتقال قدرت صور متکامل‌تر قدرت در دوره امویان بودند. ظهور و استقرار خلافت مبتنی بر تغلب و زور بود. آنها با سرنگون کردن امویان، خلافت را به خود اختصاص دادند امّا نتوانستند تمام سرزمین‌های اسلامی را به‌فرمان درآورند، چراکه در قلمرو خلافتی خود، رقبا و معارضان مهمی داشتند که به تدریج اقتدار خلیفه را تهدید می‌کردند. خلافت عباسیان از دیدگاه اندیشه و نظام سیاسی، نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود که سنن و میراث اقوام مختلف و به‌طور کلی همه ی گذشته را با دین و ره‌آورد پیامبر در هم آمیخت(فرای،۱۳۶۵،۹). چنانکه«ریچارد فرای» اشاره میکند: «دولت عباسیان کوشش موفقی برای نجات دولت اسلامی از زمینه‌ی عربی و رسوم قبیله بود و اسلام را به فرهنگی غنی‌تر و انطباق پذیر تر و جهانی‌تر ازآنچه قبلاً بود مبدل ساخت. عباسیان از طریق وزیران و خاندان‌های ایرانی راه سازش و آشتی سنن قدیم و اسلام را نشان دادند و بعدها در اطراف‌واکناف جهان اسلام، دیگر اقوام نیز همین راه را در پیش گرفتند»(فرای،۹:۱۳۶۵).
۴-۲-۲-۳)خلیفگی غیر عرب(دولت در عصر عثمانیان):
فروپاشی دولت عباسیان پایانی بر خلافت عرب نیز بود. عثمانی‌ها باب جدیدی در تاریخ سیاسی اسلام باز کردند که در آن قدرت و دولت، سیمای متفاوتی به دست آورد. دولت اسلامی در قالب نهادهای امپراتوری عثمانی با دولت مدرن پیوند خورد.
بررسی جامعه‌شناختی ساختار دولت عثمانی از زاویه خلافت اسلامی، مستلزم تقسیم آن به دو دوره‌ی مختلف امّا مرتبط به هم است: دوره اوّل به ساختار سنّتی دولت تا قبل از قرن پانزدهم و شکل‌گیری خلافت اسلامی اشاره دارد. در روزهای آغازین شکل‌گیری امپراتوری عثمانی، دولت در شکل ابتدایی‌اش بسیار عقب‌مانده‌تر از سایر سرزمین‌های اسلامی بود. رهبران عثمانی در مقام رهبری قبیله، بیگ های نواحی مرزی و سپس بیگ های مستقل، کم‌وبیش روی زین اسبشان فرمان می‌راندند و ساخت اداری - سیاسی دولت نیز کاملاً قبیلگی بود. امّا همچنان که عثمانی پیروزی بیشتری کسب می‌کرد، سازمان ساده قبیله، نیازهای آن را که به صورت یک امپراتوری درآمده بود نمی توانست پاسخگو باشد.
در طول قرن چهاردهم چند عامل ساخت دولت عثمانی را تعیین می‌کردند:
سنت‌های برجای‌مانده از سلسله‌های کهن ترک آسیای مرکزی.
تمدّن اسلامی عباسیان و سلجوقیان به‌ویژه مذهب تسنّن یا اسلام رسمی که در قالب نهاد خلافت به آنجا رسوخ کرده بود.
صورت‌های ترکی نوین از ساخت دولت که توسط عشایر ترک زبان از منطقه آناتولی منتقل‌شده بودند.
سنت‌های بیزانس به‌ویژه درزمینه‌ی مسائل مربوط به تیول، مالیات ها، مراسم، تشریفات و سازماندهی.
تجربیات سیاسی ایرانیان(زیدان،۱۳۳۳،۸۵).
۳-۲-۳)الگوی دولت علی البدل یا حاشیه ای:
الگوی های علی‌البدل در جهان اسلام به دولت‌هایی اشاره دارند که در کنار الگوی دولت خلیفگی(به عنوان الگوی مسلط و غالب در جهان اسلام) نماینده‌ی دو فرقه‌ی دیگر اسلام یعنی شیعه و خوارج بوده اند. این دو فرقه، قدرت سیاسی موجود در جامعه را به ترتیب از آن امام و مردم دانسته اند. هرچند که در طول دوره خلافت به چنین گروه هایی اجازه تشکیل دولت مستقل داده نمی شد با این وجود در مقاطع مختلفی به تشکیل دولت‌هایی با ساخت متفاوت اقدام کردند.
دولت‌های شیعی در طول زمامداری خلافت اسلامی، بیش از همه در شمال آفریقا، جزیره العرب و ایران(صفویه)شکل گرفتند. این مناطق در دوره‌ی خلافت، سر آشتی با آن نداشتند و در عوض با طرفداری از حق اهل بیت به هواداری از ایشان برخاستند. در مورد دولت‌های مذکور به‌ویژه در شمال آفریقا و جزیره العرب اطلاعات چندانی در دست نیست و شاید قسمتی از این موضوع به بی اهمیت بودن آنها در نظر تاریخ دانان برمی‌گردد. در اینجا به بررسی مهمترین آنها یعنی دولت فاطمیان در مصر، حکومت زیدیه در یمن و دولت صفویه در ایران می‌پردازیم.
۱-۳-۲-۳)دولت فاطمیان در مصر:
دولت فاطمی که در اسلام تنها قدرت معتبر شیعه بود در سال ۹۰۹ میلادی در تونس شکل گرفت تا در رهبری جهان اسلام با عباسیان بغداد رقابت کند. بنیان گذار این دولت«سعید بن حسین» ملقب به«عبیدالله مهدی» بود که در سال ۹۳۴ میلادی توانست بر همه ی سواحل آفریقا از مراکش تا مصر تسلط یابد. پس از عبیدالله مهدی«جوهر سیسیلی» جانشین او شد و مرکز خلافت را به مصر منتقل کرد(حتی،۱۳۶۶،۷۸۸-۷۸۵).
۲-۳-۲-۳)دولت زیدیه در یمن:
در جزیره العرب از ابتدای خلافت اموی به بعد، دولت‌های متعدد شیعی شکل گرفتند که مهمترین آنها حکومت زیدیه در یمن بود. در دوره‌ی خلافت عباسی، مأمون برای اینکه خیال خود را از جانب یمن آسوده سازد، در سال ۸۱۹ مردی از بهترین و تواناترین والیان خود به نام «محمد بن زیاد» را به ولایت یمن گماشت. این دولت واپسین حکومت سنّی بود که پیش از سیطره دولت‌های شیعی در یمن تشکیل شد. علی رغم آنکه خلفای عباسی از آن به بعد گاه‌گاه والیان خود را به یمن گسیل داشتند، امّا تأسیس دولت بنی زیاده راه را برای ظهور تعدادی از دولت‌های مستقل در منطقه گشود. برخی از دول مزبور به مرور زمان تحت اختیار دولت‌های قوی‌تر درآمدند تا آنکه دولت ائمه زیدی در صنعا تأسیس شد. این حکومت در دو منطقه‌ی«العسیر» و«الحدیده» تحت ریاست «امیر سید حسن بن علی الادریس» شکل گرفت(لیل بل؛تولد؛ادهم،۱۳۶۳،۱۶۸-۱۶۷).
۳-۳-۲-۳)دولت صفویه در ایران:
دولت صفویه در سال ۱۵۰۱ میلادی با شکست قبایل ترکمان آق قویونلو تأسیس، و شیعه اثنی عشری را به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام کرد. دولت شیعه به عنوان مذهب دولت جدید آن چنان تأثیری داشت که بعد از گذشت یک قرن، ایران شیعه مذهب را از همسایگان سنّی مذهب خود(امپراتوری عثمانی، مغول و ازبک در ترکیه، جهان عرب، هندوستان و آسیای میانه) کاملاً جدا کرد.
دولت صفویه نسبت به دولت‌های شیعی شمال آفریقا و جزیره العرب به عنوان نماد رسمی دولت شیعی در جهان اسلام قلمداد شد و این ناشی از چند عامل بود:
حکومت در ایران سابقه‌ی طولانی‌تری داشت و نهادهای اداری و حکومتی آن به صورت رسمی شکل‌گرفته بودند.
دولت صفویه مدّت مدیدی بر عرصه‌ی سیاسی حاکم بود و در مقابل عثمانی اصول فقهی شیعه را ارائه می‌کرد.
ایران در همسایگی امپراتوری عثمانی قرار داشت و عثمانیان وجود چنین کشوری را در همجواری خود نمی‌پسندیدند.
دولت عثمانی در صدد تسلط بر تمام جهان اسلام و احیای خلافت بود و ظهور صفویه مانع بزرگی در این راه محسوب می‌شد. به خصوص اینکه آنها با رسمی کردن شیعه هویت مستقلی برای ایرانیان پدید آورده بودند. از این گذشته بسیاری از مردم و علمای سنّی مذهب ایران نیز از اینکه عثمانی‌ها بر ایران مسلط شوند ناراضی نبودند و گاه تمایل خود را به این امر نشان می دادند(صفا،۱۳۷۵،۷۱).
۴-۲-۳)الگوهای دولت معاصر(مدرن):
دولت مدرن در جهان اسلام، واکنشی به اضمحلال خلافت عثمانی بود. الغای خلافت هر چند که بحث‌های عمیقی بین سنّت گرایان و تجدّد خواهان اسلامی به راه انداخت، امّا نتیجه‌ی منطقی آن شکل‌گیری اندیشه‌ای جدید، در باب دولت اسلامی بود. تقریباً همه ی صاحب نظران اسلامی به این نتیجه رسیده بودند که خلافت نهادی متعلّق به زمانه‌ی جدید نیست و باید شکل جدیدی از آن را احیا نمود. این اندیشه حتّی در کشورهای عربی که الغای خلافت عثمانی می‌توانست برای آنها سرآغاز دوباره‌ای برای به دست‌گیری حاکمیت در جهان اسلام باشد، نهادینه شد. تنها برخی از گروه های سنّت گرا بر تداوم نهاد خلافت تأکید می‌کردند(عنایت،۱۳۶۸،۱۱۶-۹۹).
در کشورهای عربی، اندیشه‌ی دولت اسلامی به عنوان بحثی جدید از سوی برخی متفکرین همچون«عبدالرزاق»، «رشید رضا»، «محمد عبده»، و علمای الازهر دنبال شد که همه ی آنها نهاد خلافت را غیر قابل احیا اعلام کردند. رشید رضا برای اوّلین بار اصطلاح«الدوله الاسلامیّه» یا «الحکومه الاسلامیّه» را به واژگان و اصطلاحات سیاسی اسلامی می‌افزاید و دو اصل«حاکمیت مردم» و«امکان وضع قوانین از جانب بشر» را از اجزاء اصلی آن برمی‌شمرد. علاوه بر این بحث‌های رادیکال‌تری از سوی علی عبدالرزاق محقق و متفکّر مصری در باب جدایی دین از سیاست و شکل‌گیری دولت مستقل ملّی مطرح و بر ویژگی‌های مدرن دولت تأکید شد. حتّی گروه های سنّت گرایی که در مقابل اندیشه‌های تجدّد طلبانه واکنش نشان دادند، اشکال معتدل‌تری از دولت اسلامی را با تأکید بر سنت‌های اسلامی مطرح نمودند. در سایر کشورها نظیر هند و پاکستان و کشورهای شمال آفریقا نیز نهاد خلافت غیر قابل احیا اعلام شد. متفکرین اسلامی در همه ی این کشورها ضمن حمایت از اصول جدید و الغای خلافت، از شکل دولت مدرن در قالب حکومت جمهوری دفاع کردند(عنایت،۱۳۶۸،۱۱۳-۱۰۹).
گفتمان دولت‌های مدرن در جهان اسلام از اوایل قرن بیستم ظهور کرده است. هسته‌ی اصلی این گفتمان، تجدید حیات و نیز بذل مساعی در سازگاری و انطباق مجدد اسلام با مقتضیات زمان است. در این فرایند اندیشه‌های مربوط به عصر روشنگری غرب، بیشترین تأثیر را در شکل‌گیری دولت مدرن اسلامی داشته اند. سکولاریزه شدن قدرت به عنوان مهمترین پیامد این اندیشه‌ها، مهمترین جزء ساختاری دولت اسلامی در قرن بیستم شده است. با توجه به نسبت اهمیت سنت‌های اسلامی یا سکولاریزه شدن قدرت در ساختار دولت میتوان به الگوهای مختلفی از دولت‌های اسلامی معاصر اشاره کرد. هرچند اعتبار و میزان دقیق بودن این الگوها و الگوهای پیشین مورد استفاده در این فصل، قابل بحث می‌باشند.
۱-۴-۲-۳)الگوهای مونیستی(یگانه انگار):
مونیسم به فرایندی اشاره دارد که در آن مرجع حاکمیت دولت یک عامل است که ممکن است مذهبی(خدا) یا غیر مذهبی(ملّت) باشد. در دولت‌های اسلامی معاصر، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به ترتیب نماد این الگو هستند.
الف)دولت مونیستی با ماهیّت مذهبی(دولت جمهوری اسلامی ایران):
گفتمان دولت مدرن در ایران، پس از انقلاب مشروطه شکل گرفت و اولین بار در قالب دولت مطلقه‌ی رضاشاه نمود یافت. دو عنصر سکولاریزه شدن قدرت و سنت‌های اسلامی در شکل‌دهی به ساختار دولت از همان ابتدا در مقابل هم قرار گرفتند. در قانون اساسی سال ۱۹۰۶ ماهیت اقتدار و رابطه آن باقدرت، به‌طور واضح مشخص نشده بود و از طرف دیگر در کاربرد اصطلاح سلطنت نیز ابهام وجود داشت. سلطنت عطیه‌ای الهی بود که از طریق ملّت به شخص شاه بخشیده می‌شد. سه عنصر سلطنت، عطیه الهی و ملّت به صورت متناقض، بیانگر اعمال حاکمیت دو گانه خدا و مردم در قانون اساسی بودند. در واقع جدالی که بین سنّت گرایان و نوگرایان پیرامون اعمال حاکمیت وجود داشت، به‌طور ناخواسته از ابهام در وجود قانون نشأت می‌گرفت. پهلوی‌ها هر دو سعی کردند که مورد اوّل یعنی حاکمیت خداوند را از بین ببرند و برای تحقق آن تمام تأکیدشان را بر مردم قراردادند، امّا چون در هر دو جبهه به نبرد برخاستند شکست خوردند. در جمهوری اسلامی ایران ساختار دولت کاملاً متفاوت است. در اینجا حکومت اسلامی نه از مردم و نه از نمایندگان آنها بلکه مستقیماً از خداوند و اراده او ناشی می شود. در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ قدرت شکل مونیستی دارد. کرسی اقتدار منحصراً متعلّق به خدا و تقسیم‌ناپذیر است و علما به نام کرسی قدرت(امامت) قانونگذاری می‌کنند. تجزیه‌وتحلیل دقیق ساختار دولت در جمهوری اسلامی ایران، خود احتیاج به بحث مفصلی دارد که در حوصله‌ی این مقال نیست امّا به‌طور کلی می توان اشاره نمود که عناصری از سکولاریزه شدن قدرت در ساختار دولت رسوخ کرده اند. جدال سنّت گرایان و نوگرایان حکومتی در نظام سیاسی ایران پیرامون کرسی قدرت سیاسی موجود است. در حالی که دسته اوّل(مانند؛ مصباح یزدی) بر نمایندگی علما(ولایت فقیه) در اعمال قدرت پای می فشارند، نوگرایان(همچون؛ سروش) باکم جلوه دادن نقش علما، از نمایندگی مردم حمایت می‌کنند. با این وجود ماهیت مونیستی دولت همچنان پابرجاست، چراکه هر دو گروه نوگرایان و سنّت گرایان تاکنون اقتدار خداوند را به چالش نکشیده اند.
با توجه به اینکه قرار است در این پژوهش نظریات سروش و مصباح یزدی در باب حکومت اسلامی بررسی گردد و ازآنجایی‌که هردوی این اندیشمندان، مسلمانِ شیعه مذهب و ایرانی الاصل هستند ناخواسته سمت و سوی اصلی بحث در فصول آتی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی و خاصه تئوری ولایت فقیه خواهد بود. همچنین با عنایت به اینکه در فصل پیش شرح مفهوم ولایت و ولایت فقیه به بعد موکول شد در اینجا و در ذیل بحث فوق(دولت مونیستی با ماهیت مذهبی) به توضیح، تبیین و سیر تاریخی تئوری ولایت فقیه به عنوان ایدئولوژی حاکم در نظام سیاسی معاصر ایران می‌پردازیم و موضوع اصلی پژوهش هم ایجاب میکند که به این بحث با دقت بیشتری پرداخته شود.
عملکرد سازمان به طورکلی تابعی از یکپارچگی عمودی و اولویت ها و اقدامات استراتژیک در میان این سه سطح سازمانی و یکپارچگی افقی اقدامات منابع انسانی در گزینش/استخدام، ارزیابی عمکرد، توسعه/آموزش و جبران خدمات است.
مفروضات مهم اساسی این هستند که استراتژی سازمان باید با محیط صنعتی و عمومی سازمان پیوند یابد و سازمان به طورمداوم در جستجوی تطبیق استراتژی اش در تلاش برای دستیابی و حفظ موقعیت رقابتی درون محیط خارجی است. در این راستا، گر چه پیکان ضخیم نشان دهنده فعالیت های سازمانی، گروهی و فردی در درجه اول تحت تاثیر استراتژی است، مهم است که روشن شود؛ این فعالیت ها می توانند هم سویی در استراتژی را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، حلقه بازخور نقطه چین شده در زیر ماهیت پویای این فرایند کشیده شده است. این ایده عمیق تر بودن این روابط را نشان میدهد.
قابلیت‌های سازمانی پایه و اساسی برای ایجاد استراتژیک در اقدامات منابع انسانی مربوطه است. ادبیات استراتژی برای مدت زمانی طولانی بر صلاحیت های اصلی خاص یا توانمندی های هسته ای به عنوان لازمه عملکرد شرکت متمرکز شده است. همانطور که ذکر شد، قابلیت‌های سازمانی منابع سطح سیستم هستند، میشل(۲۰۰۴) قابلیت‌های سازمانی را به عنوان “آن دسته از قابلیت‌هایی که تنها در روابط وجود دارد، در تعاملات بین چیزها” تعریف میکند( کوابرت، ۲۰۰۴؛۳۴۸). این قابلیت‌ها و منابع شامل هر دو توانایی یادگیری و توانایی تغییر است(بوال و هیجبرگ،۲۰۰۰). قابلیت‌ها برای اشاره به طیف متنوعی از موضوعات نظیر: منابع فرهنگی(ورن ر فلت،۱۹۸۹) ، قابلیت‌های پویا(تریس ۲۰۰۳)، قابلیت‌های دانش بنیان، شبکه های اجتماعی(کالینز و کلارک ۲۰۰۳)، منابع سطح سیستم(بلک و وبال ۱۹۹۴) و یا ظرفیت های یادگیری (کانگ و همکاران، ۲۰۰۷) مورد اشاره قرار گرفته اند. به طور کلی، این چارچوب نظری نشان می دهد که برخی از ظرفیت های خاص سازمان -روابط، فرآیندها و سیستم های ها – منابع پایدار مزیت رقابتی هستند زیرا که آنها با ارزش، کمیاب، و تقلید از آن ها و جایگزینی آنها بسیار دشوار است.
فرهنگ سازمانی نیز عامل تعیین کننده مهم عملکرد است( دنیسون، ۱۹۹۶). زمانی که کارکنان در تمام سطوح ارزش، مفروضات و اعتقادات مشترک باشند و این اشتراکات با اهداف استراتژیک و توانمندی ها همسو شده باشند، عملکرد سازمانی افزایش خواهد یافت.
تئوری و تحقیقات قبلی نشان می دهد که فرهنگ سازمانی می تواند طراحی سیاست ها و اقدامات منابع انسانی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین فرهنگ سازمانی پیوند بین منابع انسانی و عملکرد را با شکل دادن به اعمال و هنجارهای فرهنگی تعدیل می کند(بون و آستروف ۲۰۰۴ ، دنیسون، ۱۹۹۶).
سیاستها، اقدامات و سیستم های منابع انسانی، ادارکات، نگرش ها و رفتارهای فرد فرد پرسنل را تحت تأثیر قرار داده که در کل، بر عملکرد گروه و سازمان تأثیر گذار است.
مطالعات اخیر نشان می دهد که سازمانهای با کارایی بالا(سلز و همکاران، ۲۰۰۶) و سازمان های با مشارکت بالا(بت و کولوین، ۲۰۱۱) با نتایج مثبت سازمانی(به عنوان مثال، افزایش بهره وری، کاهش ترک شغل و نرخ اخراج) ارتباط مثبت دارند. ازسوی دیگر، قابلیت های سازمانی و فرهنگ شامل سرمایه اجتماعی است. کثرت شواهد نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت قوی بر عملکرد شرکت است(وستلوند و آدم، ۲۰۱۰). همچنین اذعان به ماهیت پویای قابلیت‌ها و فرهنگ مهم است. استعداد سازمان برای یادگیری نسبت به گذشته در حال توسعه است، و پیش بینی و ایجاد آینده به طور فزاینده مهم است.
مزیت رقابتی سازمان بطور موثری در توانایی آن برای ایجاد، باز ترکیب و انتقال دانش در درون چارچوب یک محیط رقابتی پویا نهفته است. این توانایی پویا، تا زمانی که که به سختی بدست می آید، به علت دشواری تقلیدپذیری آن توسط شرکت های دیگر به عنوان بزرگترین مزیت رقابتی پیشنهاد می شود( کوگت، زاندر ، ۱۹۹۲، ژویو و آناد و میچل ۲۰۰۴).
دانش جمعی و ارزش های مشترک با ویژگی هایی همچون بسیار پیچیده بودن، غیر قابل کد گذاری و بدون تاکتیک بودن، نیاز به فرصت هایی برای تعامل مکرر، مباحثه و بازخورد در میان کارکنان، سازمان و گروه ها دارد(بول،۲۰۰۷). یکی از ساز و کارهای مدیریت منابع انسانی برای انجام این کار از طریق تاثیر آن بر انتخاب، آموزش، اجتماعی کردن و جبران خدمات اعضای سازمان است.
استراتژی سازمان باید یک اساس برای تعیین آن دسته از توانایی ها و فرهنگ سازمانی لازم برای ایجاد، اجرا و تطبیق اهداف و اولویت های استراتژیک در سازمان فراهم سازد.
البته، چنین منابعی در سطح سیستم، عوامل طراحی و پیاده سازی سیاستها و اقدامات منابع انسانی خواهند بود و به صراحت به استراتژی پیوند خواهندخورد. در سطح بالایی از انتزاع، تئوری سازمانی و پژوهش حاکی از آن است که نوآوری و پاسخ با ساختارها، سیستم ها و فرآیندهایی همبسته هستند، که در ذات خود به جای مکانیکی، ارگانیک (زنده) باشند.
دانش، یادگیری و ارزش ها در سراسر سازمان توزیع شده است. با این حال، سیاستهای منابع انسانی، به دلیل نقش محوری خود در پیوند شبکه ها و توانایی های منحصر به فرد برای ایجاد، تقویت یا تغییر الگوهای عمل موجود در درون سازمان، می تواند نقش محوری در ارائه مکانیسم های که حامل های ظرفیت ها و ارزش را در داخل و سراسر دامنه سازمان گرد هم آورد را بازی کند.
بخصوص فعالیت های منابع انسانی مربوط به استخدام، آموزش، کارگزینی، اجتماعی کردن، و جبران خدمات مربوطه از این قبیل اقدامات است.
بنابراین، کارکرد منابع انسانی استراتژیک به عنوان کارگزار مهم شبکه بواسطه طراحی سیاست ها و اعمال است، که توسط آن شرکت را برای حفظ نوآوری، ایجاد دانش و ایجاد ارزش برای حمایت از تدوین استراتژی موثر و پیاده سازی؛ تشویق، پشتیبانی می کند. علاوه بر این، اقدامات جبران خدمات که بیشتر مساوات طلبانه و بر اساس نتایج سطح سامان باشد، به نظر می رسد با رفتارهای منسجم تر، و تیم گرا در ارتباط باشد، که منجر به کیفیت بالاتر هم می شود.
پژوهش های قبلی در رابطه استراتژی- منابع انسانی- عملکرد تا اندازه ای بی نتیجه شده است چرا که مطالعات مختلف سطوح مختلف تجزیه و تحلیل و اقدامات مختلف عملکرد را بکار برده اند(بولر و مک ایوی،۲۰۱۲). شکل ۵-۱ نشان می دهد که هر یک از سه سطح - سازمانی، گروهی و فردی - در عملکرد کلی دخیل است. در سطح سازمان، عملکرد را می توان با اقدامات حسابداری سنتی، و همچنین مبتنی بر متغیرهای سازمانی گسترده تر(به عنوان مثال، کیفیت، بهره وری، خدمات به مشتریان)، مانند رویکرد کارت امتیازی متوازن، اندازه گیری کرد. برونداد های مرتبط با منابع انسانی سطح سازمان مانند فرهنگ سازمانی و نگرش جمعی کارمند نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این امر مستلزم جمع آوری داده در سطح فردی و یا گروه به سطح سازمانی تجزیه و تحلیل می باشد. البته یک مشکل عمده در اندازه گیری عملکرد در سطح سازمان، برقراری ارتباط علت و معلولی بین فعالیت های خاص سازمانی ، مانند اقدامات منابع انسانی و شاخص های عملکرد سطح سازمان است(رایت و هگریتی، ۲۰۰۵).
عملکرد سطح گروه را می توان توسط بسیاری از شاخص های مورد استفاده در سطح شرکت تجزیه و تحلیل اندازه گیری کرد. چالش های مشابهی در مورد رابطه علی بین فعالیت های گروهی و نتایج وجود دارد. در نهایت ، ویژگی های فردی، نگرش ها، رفتارها و عملکرد شغلی را نیز می توان اندازه گیری کرد. در اینجا چالش این است که هر گونه اثرات فعالیت های منابع انسانی بر عملکرد فردی به عملکرد کلی شرکت را ندانسته نتیجه گیری کنیم. علاوه بر این، برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که نیاز مبرم به توسعه معیارهای مؤثرتر وجود دارد و محققان و دست اندرکاران منابع انسانی در حال ارائه برخی ابزارهای اضافی برای ارزیابی هر دو بازده محسوس و نامحسوس بر اعمال مدیریت منابع انسانی هستند. تحقیقات آینده باید در این اقدامات عملکرد و طراحی پیمایش های طولی را جهت ارزیابی بهتر روابط علت و معلولی میان استراتژی، فعالیت های منابع انسانی و عوامل سازمانی ، گروهی، فردی و عملکرد انجام شود.
یک موضوع حیاتی این است که استراتژی های سطح سازمان و عملکرد بطور دورنی سازگار با یکدیگر، به وضوح پیوند داده بشود. حلقه مفقوده آثار پیشین نظیر کار بوون و استروف (۲۰۰۴) طراحی استراتژیهای سیستم مدیریت منابع انسانی به گونه ای است که اتصال مستقیم آن به استراتژی سازمان مشخص گردد.
طبق شکل ۵-۱ فعالیتهای مدیریت منابع انسانی تا حد ارتباط آنها با تسهیل توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی لازم برای ایجاد و اجرای استراتژی سازمان، بطور استراتژیک محسوب می شوند.
البته همراستایی، یک حالت ایده آل است. دستیابی به همراستایی لزوماً پیچیده و پویا است(بولر و مک ایوی،۲۰۱۲) و به نظارت مستمر و تطبیق دهی در طول زمان نیازمند است. با این حال، در تلاش برای چنین همراستایی؛ یک شرکت می تواند منبع مزیت رقابتی اش را طوری توسعه دهد که با ارزش، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیر قابل جایگزینی باشد.
با توجه به پویایی استراتژی، بهتراست سازمان امید داشته باشد که طراحی گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد که با سازمان، گروه های کار و در نهایت فرد فرد پرسنل تعامل داشته باشد، که این پرسنل توانایی های لازم، انگیزه ها ، و فرصت ها در پیگیری مداوم مسائل پیچیده ، پویا، و اولویت های استراتژیک شکننده را دارا باشند.
پژوهشگر به چالشی بودن الگوی پیشنهادی اذعان دارد و امیدوار است که برای تحقیقات آینده در مورد استراتژی ارزیابی عملکرد مثمر ثمر باشد.
تحقیقات آینده باید سطوح مختلف تجزیه و تحلیل را ترکیب کند و فرایندهای تغییر استراتژیک در طول زمان را بررسی کند.
تامپسون (۲۰۰۷) نیز استدلال می کند که تحقیقات آینده در روابط بین استراتژی ، عملکرد باید در ماهیت[پیمایشی] طولی باشد و باید بیشتر در زمینه، فرایند، و نقش مدیران فردی و حرفه ای منابع انسانی در شکل دادن به شیوه کار و نتایج تمرکز باشد. مفاهیم الگوی پیشنهادی برای حرفه ای های منابع انسانی قابل توجه است. نخست، ضروری است که حرفه ای های منابع انسانی نه تنها با استراتژی کسب و کار آشنا باشند، بلکه شرکای جدایی ناپذیر در فرایند مدیریت استراتژیک باشند. گفتن این حرف آسان است. مطالعات متعدد اخیر مستند این واقعیت است که، در حالی که عملکرد منابع انسانی در جهت گیری خود استراتژیک تر می شود، هنوز به عنوان شریک استراتژیک کامل نیست.(بولر و مک ایوی،۲۰۱۲).
-
-
-
ارتباط استراتژی های ارزیابی عملکرد کارکنان با استراتژی های بالادستی بر اساس نگرش ترکیبی
-
- نگرش نظری به رابطه بین استراتژی‌ارزیابی عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمان
-
-
-
پژوهشهای فراوانی بر روی اثر روش‌های منابع انسانی بر « عملکرد فرد» (نتیجه‌ای که فرد به بار می‌آورد) میشود ولی تنها در یکی دو دهه گذشته، اثر روش‌های منابع انسانی بر « عملکرد سازمان» (مانند شاخص‌های مالی و بهره‌وری) مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ با این حال، از آنجا که همه این تحقیقات بر روش‌های منابع انسانی مورد استفاده یک سازمان تأکید دارند، باید نتایج آنها را با احتیاط پذیرفت. از این رو، به تازگی به جای تمرکز بر اثر شیوه‌های خاص منابع انسانی، اثر مجموعه‌ای منسجم یا سیستمی از روش‌های عمل مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، اثر استراتژیهای مختلف منابع انسانی بررسی شده‌اند.
-
-
-
- نگرش تجربی به رابطه بین استراتژی ارزیابی عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمان
-
-
۰۰۶/۰
۷۶/۲
—-
۵۶۴/۱۴
۲۵۰/۴۰
ثابت
۲
۰۲۰/۰
۳۵/۲
۱۶۲/۰
۲۷۵/۰
۶۴۷/۰
BAS
۰۰۰/۰
۰۷/۴-
۲۸۰/۰-
۲۵۴/۰
۰۳۸/۱-
کنترل هیجانی
۸۴۴/۰
۱۹/۰-
۰۱۳/۰-
۰۵۶/۰
۰۱۱/۰-
کنترل هیجانیBAS*
نتایج نشان میدهد اثر متقابل کنترل هیجانی و BAS معنادار نیست.
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به هدف تحقیق که تعیین رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی، و سیستمهای مغزی/رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت بود پنج سوال مطرح شد.
نتایج حاصل در پاسخ به این سوال پژوهش که آیا سبک ابرازگری هیجان با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد نشان داد که رابطه معناداری بین سبک ابراز هیجان و اعتیاد به اینترنت وجود ندارد.
اما معنی دار نبودن ابرازگری هیجانی و مولفه های آن با نشانگان اعتیاد به اینترنت ، و همسو نبودن این رابطه با چندی از پیشینه‌های تحقیقی همچون پژوهشی که نشان داده است که افراد وابسته به اینترنت در مقیاس حساسیت واکنش هیجانی و پایین بودن خودافشایی نیز نمرات بالایی کسب کرده‌اند (راجرز سی، آر، ۱۹۹۸) و همچنین نظر محققین مبنی بر اینکه مهارتهای هیجانی یکی از بخشهای هسته ای تابآوری در سنین نوجوانی و بزرگسالی است(کمپاس،۱۹۹۸)
و در پژوهشی دیگر نیز همسو با این پژوهش ها ، محققین نشان داده‌اند که موقعیتهای هیجانی میتواند به عنوان یک فاکتور مهم با عوامل بیرونی مثل افراد، مکانها و موقعیتهای مختلف بااعتیاد همراه باشد. (میشل و همکاران، ۲۰۰۷) و اینکه افرادی که به ناگویی خلقی مبتلا هستند و ظرفیت آنها برای همدردی با حالتهای هیجانی دیگران محدود است (در برقراری رابطه عاطفی مشکل دارند) این اختلال میتواند سوء مصرف مواد را تسهیل کند (پارکر وهمکاران، ۲۰۰۱)
همچنین، به اعتقاد برخی از محققین ابراز آشکار هیجانات توسط افراد، اطلاعاتی را به دیگران میدهد و
پاسخهایی را از آنان فرا میخواند و این امر روابط اجتماعی افراد را طوری شکل میدهد که به طور مستقیم روی سلامت فردی، رضایت از تعامل و سازگاری با رویدادهای آسیب زا و تهدیدکننده چون مصرف مواد مخدر تأثیر میگذارد. ( بونا و کیلتنر،۱۹۹۷)
همینطور نتایج پژوهش (تربرگ وهمکاران، ۲۰۰۹) حاکی از آن است که بین مصرف الکل و نمره بالای ناگویی خلقی رابطه مستقیمی وجود دارد و در مطالعه‌ای دیگر، بیماران وابسته به کوکایین نمره های ناگویی خلقی بالاتری نسبت به گروه کنترل داشتند. به نظر میرسد میتواند به این دلیل باشد که در
رابطه نشانگان اعتیاد به اینترنت با ابرازگری هیجانی در پژوهش حاضر، ابرازگری هیجان در جمعیت عادی سنجیده شد و روی افرادی که به اینترنت اعتیاد داشتند نبود و صرفا تعیین نمره از طریق ازمون یانگ میزان اعتیاد به استفاده از اینترنت را در جمعیت عادی سنجید و این در حالی است که بیشتر پژوهشهای پیشین انجام شده در این زمینه که به عنوان پیشینه تحقیق آورده شد رابطه ابرازگری هیجانی با اعتیاد را بر روی جمعیت که مبتلا به اعتیاد بودند سنجیده شد، بدیهی که بین جمعیت افراد سالم و افرادی که اعتیاد دارند تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دیده میشود.
به نظر میرسد اگر این پژوهش بر روی جمعیتی که به اینترنت اعتیاد دارند و روی جمعیت بالینی این افراد انجام شود نتایج قابل قبول تری به دست آید.
همچنین به عقیده گلمن (۱۹۹۵) جمعگرایی فرهنگهای آسیایی بر ابراز و عدم ابراز هیجان اثر میگذارد و سبک‌های ابراز هیجان بیشتر متاثر از ارزشهای فرهنگی جامعه‌ای است که فرد به آن تعلق دارد. با توجه به این موضوع میتوان این طور برداشت کرد که ارزشهای فرهنگی بر روی ابراز هیجان تاثیر میگذارد و ناهمسو شدن پژوهش حاضر با پژوهشهای خارج از کشور میتواند به این دلیل باشد که فرهنگ داخل کشور بر ابراز گری هیجانی تاثیر گذار میباشد و این مسئله در نتایج پژوهش تاثیرگذار بوده است.
نتایج و بررسی سوال دوم پژوهش که آیا سبک کنترل هیجان با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتیاط دارد، نشان داد که که پاسخ این سوال مثبت میباشد و همچنین بین نشانگان اعتیاد به اینترنت با مولفه‌های سبک کنترل هیجان که شامل بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری، و کنترل خوش خیم میباشد، رابطه عکس معنی داری وجود دارد. بدین معنی که هر چه اعتیاد به اینترنت در افراد بالا باشد میزان مولفه‌های بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری، و کنترل خوش خیم پایین خواهد بود و این مسئله در مورد نشخوار و مرور ذهنی با نشانگان اعتیاد به اینترنت برعکس خواهد بود به این معنا که رابطه مستقیم با نشانگان اعتیاد به اینترنت دارد. و هرچقدر نشخوار و مرور ذهنی بالاتر باشد نشانگان اعتیاد به اینترنت هم بالاتر می‌رود.
طبق نظر (کوپ، ۱۹۸۹) تنظیم هیجان شامل تعدیل کردن، مدارا کردن و ثابت نگه داشتن هیجان میباشد. دنهام معتقد است که هنگامی نیاز به هیجان احساس میشود که حضور مداوم یا عدم حضور مداوم هیجان در دستیابی به هدف اختلال ایجاد کند. و تنظیم هیجان نتیجه ترکیب فرآیندهای شناختی، رفتاری و هیجانی است (دنهام، ۱۹۹۸).
تحقیقات انجام شده، ضمن تأیید نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که کنترل هیجانی امکان درک فرد از پیامدهای رفتارهای مخاطره آمیز را در محیطهای مختلف و در شرایطی چون قرار گرفتن در جو همسالان، محیط مدرسه و خانواده را فراهم ساخته و به انتخاب بهترین گزینه های رفتاری و تصمیم گیری در خصوص رویکردهای هیجان مدار چون اعتیادکمک مینماید (پارکس، ۲۰۰۷).
SD
۱ (۵-۱ ) M
جستجوی اطلاعات ( شامل استفاده از موتورهای جستجوگر )
۷۹/۰
۷۶/۳
۷۷/۰
۷۶/۳
۲۳۰/۰
انتخاب اطلاعات
۸۳/۰
۳۱/۳
۸۰/۰
۳۲/۳
۳۳۳/۰
خودارزیابی پیامدهای یادگیری شامل ( آموزش های آنلاین / پرسشنامه ها / سوابق یادگیری)
۹۱/۰
۲۶/۳
۹۰/۰
۲۵/۳
۴۵۷/۰
مقایسه و تجزیه و تحلیل اطلاعات ( شامل استفاده ازورقه های توزیع شده )
۹۴/۰
۰۴/۳
۹۱/۰
۰۵/۳
۲۰۹/۰
گزارش تویسی و ارائه آن ( شامل ارائه بصورت پاورپوینت یا وب سایت )
۰۲/۱
۰۲/۳
۹۸/۰
۰۱/۳
۰۲۰۲/۰
۱ـ مقیاس ۵ نقطه ای لیکرت که از کاملاً مخالفم = ۱ تا کاملاً موافقم = ۵ مرتب شده بود
۲ـ ۰۵/۰ < P
جدول ۲ـ میزان توافق والدین درباره ی قابلیت دانش آموزان در استفاده از IT برای اجرا ی مهارت های پردازش اطلاعات
بطور خلاصه ، در هنگ کنگ والدین عموماً نظر مساعدی در مورد کاربرد IT در تعلیم و تربیت دارند. .آنان اهمیت مهارت IT را در پیشرفت آینده ی فرزندانشان شناختند . تاثیر مثبت IT در تعلیم و تربیت در یادگیری دانش آموزان تأئید کردند ، و اعتقاد داشتند که فرزندانشان قادرند که مهارت های پردازش اطلاعات را در حوزه های شناختی و فراشناختی به کار ببندند تا از IT در وظایف و تکالیف گوناگون استفاده کنند . این والدین همچنین نشان دادند که فرزندانشان را تشویق می کنند تا از IT جهت تعلیمات پس از مدرسه استفاده کنند ، چرا که از فراهم شدن فرصت های ایجاد مهارت های فنی در فرزندانشان اطمینان داشتند .
۲ـ ۴ ـ حمایت والدینی برای کاربرد IT در تعلیم و تربیت
والدین به دو گونه از فرزندانشان در مورد یادگیری از طریق IT در خانه حمایت کردند : فراهم کردن فرصت ها و امکانات مربوط به IT برای فرزندانشان که از IT جهت یادگیری استفاده کنند ، و دغدغه ونگرانی والدین در حمایت از فرزندانشان برای یادگیری بوسیله ی IT در خانه . در رابطه با نوع اول می توان گفت ، یافته های این تحقیق نشان می دهد که والدین در هنگ کنگ تاحد زیادی جهت فراهم کردن تسهیلات و امکانات IT در این تحقیق نشان می دهد که والدین در هنگ کنگ تا حد زیادی جهت فراهم کردن تسهیلات و امکانات IT در منزل از فرزندانشان حمایت می کنند . بیش از ۹۰% از جامعه ی تحقیق ( ۹۳% در MS1 و ۹۴% در MS2 ) گزارش دادند که رایانه را برای خانه شان تهیه کرده اند . همچنین بیش از ۹۰% این والدین ( ۹۴% در MS1 و ۹۵% در MS2 ) اظهار داشتند که متعهد می شوند خدمات اینترنت را برای این کامپیوترها فراهم کنند و ۹۲% ازآن ها گفتند ( در هر دو پژوهش ) اینترنت آن ها دارای پهنای باند خوبی است .
لازم به ذکر است که یک افزایش آماری معناداری در درصد والدینی که می گفتند به اینترنت دسترسی دارند بین MS1 و MS2 وجود دارد . همچنین به نظر می رسد که در هنگ کنگ والدین فرصت های کافی را برای استفاده از کامپیوتر در خانه ، در اختیار فرزندانشان قرار می دهند . در MS1 ، ۷۲% از جامعه ی آماری خاطرنشان کردند که فرزندانشان در منزل بطور زیاد یا خیلی زیاد از کامپیوتر استفاده می کنند ، با میانگین ۱۲/۴ ( ۹۸% = SD ) درمقیاس ۵ نقطه ای لیکرت که از هرگز = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ مرتب شده بود . هر چند در MS2 یک کاهش آماری معناداری در این درصد تا ۷۰% ) M=4/70،۹۷% = SD ) .
این والدین همچنین تا حد زیادی دغدغه و نگرانی در جهت حمایت از فرزندانشان برای یادگیری از طریق IT در خانه را داشتند . علاوه بر فراهم کردن امکانات و فرصت های استفاده از IT در منزل برای آن ها ، والدین می گفتند که از راه های گوناگونی برای حمایت فرزندانشان جهت استفاده از IT برای یادگیری استفاده کرده اند ( نگاه کنید به جدول ۳ ) .
۷- پیشبرد روابط حسنه و گسترش پیوند های اقتصادی و بازرگانی با تمام کشورها و جانبداری از تجارت متقابل،
۸- توسعه و گسترش بازارهای کالا، نیروی کار و حمایت از جهانگردی تایلند و نیز جلب سرمایه و تکنولوژی از کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری بیشتر در تایلند جهت توسعه اقتصاد ملی،
۹- اقداماتی در سایر کشورها، جهت ترویج حسن نظر و تفاهم نسبت به تایلند و حفظ وجهه و اعتبار ملت، تفهیم سیاست و مواضع خارجی به مردم تایلند و جلب حمایت آنها نسبت به سیاست خارجی،
۱۰- همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه در زمینه های اقتصادی، بازرگانی و فنی جهت تامین منافع سیاسی و اقتصادی کشور،
۱۱- حفظ منافع اتباع تایلند در خارج و نیز منافع جمعی کشور به منظور تامین رفتار عادلانه از طرف کشورهای خارجی،[۱۰۰]
۳-۱-۳- سنگاپور
سنگاپور در منطقه ی جنوب شرق آسیا در تنگه ی مالاکا[۱۰۱] بین اقیانوس هند و آرام واقع شده است. این کشور، کوچکترین کشور مستقل آسیاست.[۱۰۲] موقعیت سوق ا لجیشی آن طوری است که در مرکز راه های دریایی، هوایی، اقیانوس آرام و اقیانوس هند میباشد. تاسیس بندر هنگ کنگ و پیشرفت سریع ژاپن و استقرار خطوط تلگراف بین‌المللی از جمله عواملی بودند که سبب اهمیت بندر سنگاپور به عنوان یک پایگاه دریایی برجسته شد.[۱۰۳] به دنبال خاتمه ی جنگ جهانی دوم و پایان اشغال سنگاپور توسط ژاپن راه برای شکل گیری نهادهای سیاسی در این کشور هموار گشت.
در سال ۱۹۶۲ میلادی طی همه پرسی برگزار شده، مردم آن به ادغام در فدراسیون مالزی رای دادند، اما در سال ۱۹۶۵ میلادی به دنبال اختلافات پیش آمده با کوالالامپور، از آن جدا شد. در ۹ اوت همان سال سنگاپور خود را کشوری دارای حاکمیت ملی و مستقل اعلام کرد.[۱۰۴] نظام حکومتی در این کشور جمهوری است که، رئیس جمهور از طرف پارلمان برای مدت چهار سال انتخاب می شود. رئیس جمهور در صورت کسب رای پارلمان می تواند به دفعات متعدد انتخاب شود و همچنین با رای دو سوم اعضای پارلمان از سمت خود برکنار شود. امور اجرایی دولت به نخست وزیر که در راس کابینه قرار دارد، واگذار شده است. نخست وزیر و سایر اعضای کابینه از بین اعضای پارلمان توسط رئیس جمهور منصوب می گردد.[۱۰۵]
هر دوره ی پارلمان سنگاپور پنج ساله است و اعضای آن در سه گروه ذیل دسته بندی می‌شوند:
۱- نمایندگان منتخب : که در واقع نامزدهای سیاسی هستند که در انتخابات عمومی بر حسب قانون انتخابات شرکت می کنند. در سنگاپور نظام خاص انتخاباتی وجود دارد که نظیر آن درکشورهای دیگر دیده نمی شود. حوزه های تک نفره و چند نفره. در انتخابات سال ۱۹۹۷ میلادی، نه حوزه ی یک نفره و پانزده حوزه ی چند نفره تشکیل شد یا این که چهار تا شش نامزد از یک حزب می توانند در انتخابات پارلمان شرکت کنند.
۲- نمایندگان غیر منتخب: این رویه بیشتر از بابت تضمین حضور نمایندگان احزاب مخالف صورت گرفته است. این نمایندگان می توانند از میان نامزدهای احزاب مخالف بیشترین رای را آورده، ولی به پارلمان راه نیافته، گزینش و منصوب شوند. طبق قانون باید حداقل سه نماینده مخالف در پارلمان حضور داشته باشد. باید خاطر نشان کرد که رای این نمایندگان در تصویب برخی لوایح قانون نافذ نیست.
۳- نمایندگان انتصابی: وجود این گروه به منظور تضمین وجود طیف گسترده تری از نظرات مختلف در پارلمان است. انتصاب این نمایندگان بر اساس متمم قانون اساسی سال ۱۹۹۰ میلادی صورت می گیرد که به موجب آن، رئیس جمهور کشور می تواند نه نماینده را که توسط کمیته گزینش ویژه پارلمان توصیه می شوند، منصوب نماید. این افراد باید از شهروندان ممتاز کشور بوده که برای مدت دو سال تعیین می شوند.[۱۰۶]
مراحل مختلف تصویب لوایح به قانون عبارتند از :
شور اول: در این مرحله مناظره و بحثی صورت نمی گیرد، لایحه توسط وزیر و یا نماینده ذی ربط در پارلمان تقدیم می شود و سپس انتشار می یابد.
شور دوم: این مرحله از همه مهمتر تلقی می شود، زیرا اصول و کاربرد و نیز اولویت و مطلوبیت آن مورد شور قرار می گیرد. در خاتمه رای گیری به عمل می آید، در صورت تصویب، ضرورت دارد لایحه مجددا به نشست عمومی پارلمان ارجاع گردد.
شور سوم: در این مرحله شیوه عمل دقیقا مانند شور دوم است با این تفاوت که گستره و دامنه‌ی بحث محدودتر است. شور سوم نیز از طریق رای گیری تعیین تکلیف می شود که چنانچه توافق نسبت به آن حاصل شد، لایحه از تصویب مجلس می گذرد.[۱۰۷]
سنگاپور به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی وابسته به مبادلات بازرگانی خارجی میباشد و از این رو داشتن روابط حسنه با کشورهای جهان را اساس سیاست خارجی خود قرار داده است و تا کنون بدون آن که استقلال و ثبات خود را به مخاطره بیندازد از این سیاست به نفع پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم خود بهره برداری می نماید. سیاست خارجی سنگاپور بر پایه ی ده اصل زیر استوار است:
۱- عدم تعقیب اهداف توسعه طلبانه در سطح جهانی،
۲- در اختیار داشتن نیروی دفاعی مفید و باز دارنده،
۳- ارتقا و توسعه ی روابط با همسایگان در کلیه زمینه ها،
۴- بسط مروت با کلیه کشورهایی که خواهان دوستی هستند،
۵- حمایت و پشتیبانی از دوستان در هنگام نیاز،
۶- تعهد کامل به سازمان آ.سه.آن،
۷- تلاش برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه ی جنوب شرق آسیا،
۸- تلاش برای تداوم حفظ نظام تجاری باز و چند جانبه،
۹- آمادگی برای دادو ستد تجاری با کشورهایی که خواهان تجارت بر اساس منفعت دو جانبه و حفظ اقتصاد بازار آزاد هستند،
۱۰- مشارکت فعال در سازمان بین المللی نظیر سازمان ملل متحد،[۱۰۸]
۳-۱-۴- اندونزی
اندونزی یک مجمع الجزایر متشکل از ۵۰۸، ۱۷ جزیره است. این کشور با داشتن ۲۳۸ میلیون جمعیت چهارمین کشور پرجمعیت جهان است. اندونزی بین سال های ۱۷۴۰ تا ۱۹۴۲ میلادی متعلق به هلند بود و از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ میلادی به اشغال ژاپن درآمد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، هلندی ها پس از چهار سال جنگ متناوب، تحت فشارهای جهانی به اتحادیه بین المللی هلند و اندونزی رضایت دادند.[۱۰۹]
ولی در سال ۱۹۵۶ میلادی این اتحادیه از بین رفت و اندونزی به استقلال دست یافت. اولین رئیس جمهور اندونزی بعد از استقلال سوکارنو[۱۱۰] بود که از بنیان گذاران جنبش عدم تعهد است. پس از او سوهارتو[۱۱۱] به قدرت رسید که گرایش های غرب گرایانه داشت. در قانون اساسی اندونزی، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی است و طول دوره ریاست جمهوری پنج ساله است.[۱۱۲]
جمهوری اندونزی از زمان استقلال تاکنون دارای سه قانون اساسی بوده است که عبارتنداز:
۱- قانون اساسی ۱۹۴۵(۱۸ اوت ۱۹۴۵ تا۲۷ دسامبر ۱۹۴۹)،
۲- قانون اساسی جمهوری ایالات متحده اندونزی (۲۷ دسامبر ۱۹۴۹ تا ۱۷ اوت ۱۹۵۰)،
۳- قانون اساسی موقت ۱۹۵۰(۱۷ اوت ۱۹۵۰ تا ژوئیه ۱۹۵۹)،
در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۹ سوکارنو با انتشار فرمانی بازگشت به قانون اساسی ۱۹۴۵ را اعلام نمود و از آن تاریخ تا به امروز این قانون مبنای اداره ی کشور بوده است. قانون اساسی اندونزی دارای یک مقدمه، ۳۷ اصل، ۴ تبصره و دو الحاقیه می باشد. مقدمه‌ی این قانون شامل مواردی مثل نفی هر گونه استعمار در جهان، ذکر مبارزات استقلال طلبانه مردم اندونزی و بیانگر اهداف اساسی کشور می باشد. این قانون بر اساس مفاهیمی کهن مثل همکاری متقابل، مشاوره و اجماع تنظیم شده است.[۱۱۳]
فلسفه و مرام رسمی حکومت اندونزی پانجاسیلا است. پانجاسیلا واژه ای سانسکریت و متضمن پنج اصل است:
۱- اعتقاد به خدای واحد؛ اصل بیست و نهم قانون اساسی نیز اساس دولت را اعتقاد به خدای واحد معرفی می کند،
۲- انسانیت؛ اشاره به ارزش و کرامت انسان،
۳- وحدت اندونزی؛ تاکید بر وحدت ملی و تمامیت ارضی اندونزی علیرغم وجود گروه‌های مختلف قومی، زبانی و مذهبی کشور،
۴- دموکراسی، تاکید بر همبستگی اجتماعی و پرهیز از دسته بندی های نامطلوب،
۵- عدالت اجتماعی برای همه، تاکید بر توزیع متوازن امکانات برای گروه های مختلف جامعه.
مجلس نمایندگان اندونزی یا قوه مقننه حکومت اندونزی دارای ۵۰۰ نفر نماینده است که ۱۰۰ نفر آن ها نظامیان منصوب رئیس جمهور و ۴۰۰ نفر دیگر با رای مردم و از میان سه حزب سیاسی کشور انتخاب می شوند. بدین ترتیب که مردم در انتخابات عمومی هر پنج سال یک بار به پای صندوق های رای رفته و به یکی از سه حزب سیاسی کشور (گلکار، حزب متحد توسعه و حزب دموکراتیک اندونزی) را می دهند. سپس؛ این سه حزب متناسب با میزان آرا کسب نموده، نمایندگانی را به مجلس می فرستند.[۱۱۴]
حال به خطوط کلی سیاست خارجی اندونزی می نگریم؛
۱- سیاست خارجی مستقل و فعال جهت منافع ملی کشور به ویژه حمایت از توسعه ملی،
۲- روابط خارجی با هدف تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی و براساس تامین منافع مالی،
۳- ایفای نقش در حل مشکلات بین المللی،
-
- بررسی دقیق پیشرفت های بین المللی و بهره برداری از آن ها در جهت حفظ ثبات ملی و سرعت بخشیدن به توسعه ملی،
۵- ایفای نقش در جهت تحکیم روابط دوستانه بین کشورها به منظور گسترش بازارهای صادراتی،
۶- تلاش در جهت ایجاد همبستگی و همکاری میان کشورهای در حال توسعه،
۷- همکاری با دیگر کشورهای در حال توسعه برای نیل به نظام اقتصادی مناسب تر در جهان،
۸- گسترش همکاری میان بخش های خصوصی و عمومی بین اعضای آ.سه.آن با هدف تقویت انعطاف منطقه ای و تبدیل آ.سه.آن به منطقه ی صلح، آزادی و بی طرفی.[۱۱۵]
۳ - ۱-۵- فیلیپین
فیلیپین در جنوب شرقی آسیا، کناره ی شرقی دریای چین جنوبی، شمال شرقی برونئی و در جنوب تایوان واقع شده است. این موقعیت جغرافیایی، برانگیزنده ی علایق ابر قدرت‌ها و کشورهایی است که، در معادلات سیاسی بین المللی نقش اساسی دارند. جلوه های جاذبه ی سوق الجیشی و ژئواستراتژیکی این کشور، در چند دهه ی اخیر را میتوان در قراردادها و تعهدات نظامی دو جانبه و چند جانبه متعددی یافت که، بین فیلیپین و آمریکا منعقد شده است.[۱۱۶]
قرارداد نظامی – دفاعی آمریکا و فیلیپین در سال ۱۹۵۲ میلادی، معاهده ی دفاع دسته جمعی آسیای جنوب شرقی در سال ۱۹۵۴ میلادی و قرارداد مربوط به پایگاه های نظامی آمریکا از جمله ی این تعهدات هستند. موقعیت جغرافیایی مجمع الجزایر فیلیپین به نحوی است که، در مسیر ارتباط دریایی قرار گرفته است و یکی از پایگاه های مهم آمریکا برای دستیابی به کشورهای منطقه، نظیر چین، ژاپن، تایوان، هنگ کنگ، تایلند، مالزی، سنگاپور و اندونزی است. به همین خاطر است که این کشور، همیشه مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و در معادلات سیاسی و بین المللی نقش اساسی دارد. در زمان جنگ سرد، پایگاه های نظامی آمریکا در فیلیپین، از اهمیت زیادی در منطقه برخوردار بود. این پایگاه ها، مهمترین چتر دفاعی آمریکا از اقیانوس آرام تا هند را تشکیل می داد.[۱۱۷]
سیستم حکومت فیلیپین بر اساس قانون اساسی، جمهوری است. بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۷ میلادی رئیس جمهور، رئیس دولت و قوه مجریه می باشد، که از سوی مردم برای مدت شش سال انتخاب می شود. رئیس جمهور در زمان ادای سوگند ریاست جمهوری متعهد می شود، حامی قانون اساسی بوده، قوانین را رعایت نموده، خود را وقف خدمت مردم نموده و عدالت را برای همه برقرار سازد. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور وظیفه تضمین اجرای دقیق قوانین را بر عهده دارد. در فیلیپین رئیس جمهور فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد. اصل کنترل و توازن قدرت، ویژگی خاص سیستم ریاست جمهوری فیلیپین است، که در سرتاسر قانون اساسی به آن اشاره شده است. بر اساس این قانون، رئیس جمهور، فاقد صلاحیت برای انتخاب مجدد می باشد و تنها برای یک دوره می تواند انتخاب گردد. همچنین حق انتصاب وی در برخی موارد، نیازمند تایید کمیسیون انتصابات کنگره است. علاوه بر آن، عملکر د او از سوی دیوان عالی قضای، قابل بررسی است. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت، به منظور تضمین عدم تکرار دوران دیکتاتوری مارکوس[۱۱۸]، اصل تفکیک قوای سه گانه در فیلیپین، منجر به تضعیف قوه مجریه نسبت به قبل شده است.[۱۱۹]
کنگره‌ی فیلیپین مسئولیت قانون گذاری را بر عهده داشته و مرکب از دو مجلس نمایندگان و سنا می باشد. مجلس نمایندگان دارای ۲۵۰ نماینده بوده که ۲۱۸ نفر آنان، با رای مستقیم مردم انتخاب شده و ۳۲ نفر باقی مانده نیز به عنوان نمایندگان احزاب و اقلیت‌های موجود در کشور، به عضویت مجلس در می آیند. مدت نمایندگی در فیلیپین سه سال و حداکثر سه دوره می باشد. مجلس نمایندگان دارای رئیس، سه نایب رئیس از مناطق سه گانه جغرافیایی فیلیپین، رهبر جناح اکثریت، رهبر جناح اقلیت و نیز دارای کمیته‌های مختلفی میباشد. رئیس مجلس نمایندگان با اکثریت آرا نمایندگان و سایر اعضای هیئت رئیسه نیز با رای اعضای مجلس انتخاب خواهند شد. عدم حضور نمایندگان در جلسات، حداکثر سه روز و بایستی با اطلاع و اعلام رضایت کتبی رئیس مجلس باشد و حداکثر تاخیر در هر جلسه، دو ساعت و آن هم با عذر موجه خواهد بود.[۱۲۰]
