ب)دولت خلیفگی انتصابی(عمر):
از دیدگاه جامعه‌شناختی، ساخت دولت در دوره‌ی عمر دو ویژگی برجسته داشت: نخست اینکه انتقال قدرت(به شکل انتصابی) به عمر، به اصل استخلاف هویت ویژه ای بخشید که بعدها به شکل های متفاوتی مورد استفاده قرار گرفت. به‌تصریح منابع متعدد چنین اصلی هیچ گونه پیشینه ای در سنّت محمد(ص) نداشته است. اصل استخلاف زمینه را برای موروثی شدن دولت اسلامی در دوره‌های بعد فراهم کرد. علاوه بر این، ساختار دولت در دوره‌ی عمر نیز در استمرار منطق قبیله شکل گرفت. «طبری» نقل می‌کند که: «عمر حدود و اختیارات خود را همانند محمد(ص) می‌دانست و حتّی از این نیز عدول می‌کرد»(طبری،۲۲۵:۱۳۷۵). آزادی عمل عمر در انجام امور به وسعت دامنه‌ی تشکیلات دولتی انجامید. از اقدامات مهم او که در جهت سازماندهی حکومت و ایجاد دولت مدنی نقش مهمی داشت، تدوین «دواوین» و تشکیل دیوان بود. البته پیامبر(ص) در ثبت اسامی مسلمانان به‌ویژه جنگجویان پیش‌قدم بوده است. امّا عمر دستور ثبت‌نام صحابه را داد و بر اساس ترتیب قبیله‌ای و نیز سوابق دینی، آن‌ها را طبقه‌بندی کرد. ایجاد یک تاریخ منظم نیز که ضرورت کار اداری بود در همین زمان انجام شد. عمر به رأی علی(ع) هجرت محمد(ص) را به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان قرار داد که خود اقدام مهمی در ایجاد نظم اداری بود(طبری،۱۳۷۵،۲۲۵).

ج)دولت خلیفگی شورایی(عثمان):
در این دوره ساختار دولت با گرفتن فاصله بیشتر از تئوکراسی محمد(ص) بر منطق قبیله استوار شد. هرچند خلیفه‌ی دوم، آینده‌ی خلافت را به شورای شش‌نفره واگذار نمود امّا هم اعضای شورا و هم آگاهان خارج از آن، خلافت عثمان از بنی امیّه را پیش‌بینی کرده بودند. عمر در توجیه واگذاری خلافت به شورای شش‌نفره، تصمیم خود را ناشی از دو انگیزه دینی و قبیله‌ای اعلام کرد، یعنی هم پیامبر از آن راضی بود و هم اینکه به عنوان رؤسای قوم، انتصابشان موجب اتّحاد مردم می شد(فیرحی،۱۳۷۸،۱۶۱).
از دیدگاه جامعه‌شناسی دولت، حاکمیت عثمان دو جنبه متمایز داشت:
رواج بدت های دینی، ترک سنّت محمد(ص) و تأکید گسترده بر سنن قبیلگی.
مسلط کردن بنی امیّه بر ساختار دولت.
با انتخاب عثمان دولت گام به گام به سمت حاکیمت اشرافی قریشی و شدت بهره‌گیری از معیارهای قبیله پیش رفت و اعمال غیر شرعی آن، چنان شدت یافت که مسئله‌ی«شورش علیه خلیفه» اولین بار در تاریخ اسلام به ثبت رسید(زرین کوب،۱۳۶۹،۱۰۲). برخی از نویسندگان عرب، شورش و کشته شدن عثمان را پیروزی موج قبیله گرایی بر جهت‌گیری اسلامی دانسته اند. بر این اساس عثمان تبلور جهت‌گیری قبیله‌ای در برتری دادن سلطه‌ی قریش و به‌ویژه بنی امیّه بر تمام عالم بود. در حالی که بسیاری از شورشیان آرمان گرایانی بودند که از پیروزی سنن اسلامی دفاع می‌کردند(جعفریان،۱۳۷۷،۱۲۶-۱۲۵).
تسلط بنی امیّه بر ساختار دولت عثمان به گونه ای بود که عده‌ای خلافت او را آغاز خلافت اموی دانسته اند(قادری،۱۳۷۵،۲۰۵-۲۰۳). سیاست عثمان در به‌کارگیری بنی امیّه در اداره ی امور کشور، نشانگر گونه ای«سلطنت موروثی»، در صحنه‌ی خلافت اسلامی بود. چنین شیوه ای تا آن روز علاوه بر آنکه نفی سنّت محمدی(ص) و تثبیت ویژگی‌های قبیله‌ای را به همراه داشت، موروثی شدن ساختار دولت در اسلام را نیز عملی کرد؛ و به گفته‌ی زرین کوب: «مروان بن حکم و ابوسفیان حرب دو تن از بزرگان بنی امریّه تقریباً در همه ی کارها راهنما و مشیر عثمان بودند و تحت تأثیر این دو اندک‌اندک تمام‌کارهای مهم به خویشاوندان بنی امریّه واگذار شد»(زرین کوب،۱۰۰:۱۳۶۹). در دولت عثمان، شاهزادگان، هرکدام به ایالت و ولایتی گماشته شدند و در بخشی از سرزمین اسلامی استقلال یافتند. شاخص ترین آنها معاویه بود، که بعدها سرآغاز فصل جدیدی در ایجاد دولت پادشاهی شد. در واقع زمینه‌های حکومت پادشاهی از همین دوره شروع شد.
د)دولت خلیفگی قیامی^۱ «علی(ع)»:
به‌طور کلی می توان گفت، جوهر تاریخ دولت اسلامی تا خلافت علی(ع) نزاع میان سنت‌های قبیلگی و عناصر وحی بود و در این میان دولت قبیلگی هم از حیث ساختار قدرت و هم از حیث ایدئولوژی بر دولت وحی برتری داشت. از همین رو سیاستی که علی(ع) برای بازگشت به ملاک عقیده در پیش گرفت، پس از دو دهه گردش دولت بر پاشنه قبیله، تقریباً ناممکن می‌نمود. ایمان و دقّتی که علی(ع) در اجرای عدالت در تبعیت از سیره ی محمد(ص) داشت، برای وی موجب دشمن‌تراشی‌هایی شد. با این وجود او بازگشت به سیره ی محمد(ص) را لازم می‌شمرد و آن را برای اصلاح نظام قبیلگی واجب می‌دانست. این طرز فکر برای کسانی که با اوضاع و مقتضیات قبیلگی، خو گرفته بودند غیر عملی به نظر می‌آمد.
می‌توان استدلال نمود، چنانکه شرایط مساعدی برای دستیابی به این اهداف برای علی(ع) به وجود می‌آمد، تعادلی در فرایند قدرت قبیله و وحی حاصل می‌شد. امّا در عمل عوامل مؤیّد ضرورت تأمین عامل اوّل بسیار نیرومندتر از دوّمی بود. ساختار قبیله‌ای در جامعه‌ی زمان علی(ع) قدرت خود را حفظ کرده بود. در سال های نخست حکومت خلفا، غلبه‌ی قدرت مرکزی با بهره گرفتن از دین، معیارهای آن را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار می‌داد. امّا اکنون با فروکش کردن فتوحات، قبایل دوباره جان گرفته و پس از شورش بر عثمان قدرتشان دوچندان شده بود. زمانی که علی(ع) به عراق آمد تا شورش پیمان‌شکنان را سرکوب کند، نیازمند نیروی قبایل کوفه بود، امّا رؤسای قبایلی که نفوذ شایانی داشتند از این قدرت به عنوان امری در برخورد با او استفاده کردند. بدین ترتیب ساختار دولت در دوره علی(ع) نیز(علیرغم تلاش وی) از منطق قبیلگی خارج نشد تا به دست امویان رسید(جعفریان،۱۳۷۷،۱۷۲).
پس از قتل عثمان در ذیحجه سال ۳۵ هجری، مردم مدینه و گروه هایی که از مکه، کوفه و مصر آمده بودند، در یک قیام عظیم و بی سابقه در روز ۱۸ ذیحجه همان سال با علی(ع)بیعت کردند.
۲-۲-۲-۳)خلیفگی پادشاهی(دولت در عصر امویان):
خلافت امویان به لحاظ سیاسی گسست اساسی در ساختار دولت اسلامی ایجاد نمود. در دولت امویان از میان سه عنصر اساسی ساختار دولت در تاریخ اسلام، نفوذ عناصر فرهنگی خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد.
امویان اولین سلسله خاندانی از خلفا را به خود اختصاص می‌دادند و بنیان گذار راه و رسم جدیدی در امر دولت شدند. ساخت قدرت در این دوره با فاصله گرفتن از الگوی مدینه، بیشتر به تبعیت از عناصر خارج از جهان عرب، جامه ی سلطنت پوشید و ملوکیت را وارد دنیای اسلام کرد. ابن خلدون با اشاره به نظریه عصبیت خود این تحول را چنین تشریح می‌کند: «خلافت، نخست بدون پادشاهی پدید آمد؛ آنگاه معانی و مقاصد آن‌ها با یکدیگر مشتبه شد و باهم درآمیخت؛ پس از مدتی هنگامی که عصبیت پادشاهی از عصبیت خلافت تفکیک شد به سلطنت مطلقه تبدیل گردید»(ابن خلدون،۴۰۰:۱۳۶۲).
۳-۲-۲-۳) خلیفگی امپراتوری(دولت در عصر عباسیان):
با خلافت عباسیان تحول مهمی در ساخت و روابط قدرت سیاسی ایجاد شد و مفاهیم جدیدتری ظهور و بسط یافت، به لحاظ واحد سیاسی، عباسیان امپراتوری را در تاریخ اسلام بنیان گذاشتند. دولت در زمان خلفای راشدین و همچنین بنی امیّه همواره بیش از یکی نبود، امّا عباسیان هرگز نتوانستند تمام سرزمین‌های اسلامی را به‌فرمان خود درآوردند. سیاست های عرب گرایانه امویان در انبوه جمعیت‌های سرزمین‌های مفتوحه و مردم غیر عرب کارایی نداشت. شاید در ابتدا و آن‌هم بیشتر در حیطه سرزمین‌های اصلی اسلامی می‌شد چنین دعاوی را طرح کرد ولی امکان دوام و بقای آن نامحتمل بود. از همین رو عقب‌نشینی خلافت از موضوع بلامعارض اداره و تسلّط سرزمین‌های اسلامی و تقسیم قدرت و وظایف با نهاد سلطنت، مهم‌ترین ویژگی دولت عباسیان است.
ساخت قدرت در دولت عباسیان مبتنی بر میراث دولت اموی بود. استقرار، مشروعیت، اعمال و انتقال قدرت صور متکامل‌تر قدرت در دوره امویان بودند. ظهور و استقرار خلافت مبتنی بر تغلب و زور بود. آن‌ها با سرنگون کردن امویان، خلافت را به خود اختصاص دادند امّا نتوانستند تمام سرزمین‌های اسلامی را به‌فرمان درآورند، چراکه در قلمرو خلافتی خود، رقبا و معارضان مهمی داشتند که به تدریج اقتدار خلیفه را تهدید می‌کردند. خلافت عباسیان از دیدگاه اندیشه و نظام سیاسی، نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود که سنن و میراث اقوام مختلف و به‌طور کلی همه ی گذشته را با دین و ره‌آورد پیامبر در هم آمیخت(فرای،۱۳۶۵،۹). چنانکه«ریچارد فرای» اشاره می‌کند: «دولت عباسیان کوشش موفقی برای نجات دولت اسلامی از زمینه‌ی عربی و رسوم قبیله بود و اسلام را به فرهنگی غنی‌تر و انطباق پذیر تر و جهانی‌تر ازآنچه قبلاً بود مبدل ساخت. عباسیان از طریق وزیران و خاندان‌های ایرانی راه سازش و آشتی سنن قدیم و اسلام را نشان دادند و بعدها در اطراف‌واکناف جهان اسلام، دیگر اقوام نیز همین راه را در پیش گرفتند»(فرای،۹:۱۳۶۵).
۴-۲-۲-۳)خلیفگی غیر عرب(دولت در عصر عثمانیان):
فروپاشی دولت عباسیان پایانی بر خلافت عرب نیز بود. عثمانی‌ها باب جدیدی در تاریخ سیاسی اسلام باز کردند که در آن قدرت و دولت، سیمای متفاوتی به دست آورد. دولت اسلامی در قالب نهادهای امپراتوری عثمانی با دولت مدرن پیوند خورد.
بررسی جامعه‌شناختی ساختار دولت عثمانی از زاویه خلافت اسلامی، مستلزم تقسیم آن به دو دوره‌ی مختلف امّا مرتبط به هم است: دوره اوّل به ساختار سنّتی دولت تا قبل از قرن پانزدهم و شکل‌گیری خلافت اسلامی اشاره دارد. در روزهای آغازین شکل‌گیری امپراتوری عثمانی، دولت در شکل ابتدایی‌اش بسیار عقب‌مانده‌تر از سایر سرزمین‌های اسلامی بود. رهبران عثمانی در مقام رهبری قبیله، بیگ های نواحی مرزی و سپس بیگ های مستقل، کم‌وبیش روی زین اسبشان فرمان می‌راندند و ساخت اداری - سیاسی دولت نیز کاملاً قبیلگی بود. امّا همچنان که عثمانی پیروزی بیشتری کسب می‌کرد، سازمان ساده قبیله، نیازهای آن را که به صورت یک امپراتوری درآمده بود نمی توانست پاسخگو باشد.
در طول قرن چهاردهم چند عامل ساخت دولت عثمانی را تعیین می‌کردند:
سنت‌های برجای‌مانده از سلسله‌های کهن ترک آسیای مرکزی.
تمدّن اسلامی عباسیان و سلجوقیان به‌ویژه مذهب تسنّن یا اسلام رسمی که در قالب نهاد خلافت به آنجا رسوخ کرده بود.
صورت‌های ترکی نوین از ساخت دولت که توسط عشایر ترک زبان از منطقه آناتولی منتقل‌شده بودند.
سنت‌های بیزانس به‌ویژه درزمینه‌ی مسائل مربوط به تیول، مالیات ها، مراسم، تشریفات و سازماندهی.
تجربیات سیاسی ایرانیان(زیدان،۱۳۳۳،۸۵).
۳-۲-۳)الگوی دولت علی البدل یا حاشیه ای:
الگوی های علی‌البدل در جهان اسلام به دولت‌هایی اشاره دارند که در کنار الگوی دولت خلیفگی(به عنوان الگوی مسلط و غالب در جهان اسلام) نماینده‌ی دو فرقه‌ی دیگر اسلام یعنی شیعه و خوارج بوده اند. این دو فرقه، قدرت سیاسی موجود در جامعه را به ترتیب از آن امام و مردم دانسته اند. هرچند که در طول دوره خلافت به چنین گروه هایی اجازه تشکیل دولت مستقل داده نمی شد با این وجود در مقاطع مختلفی به تشکیل دولت‌هایی با ساخت متفاوت اقدام کردند.
دولت‌های شیعی در طول زمامداری خلافت اسلامی، بیش از همه در شمال آفریقا، جزیره العرب و ایران(صفویه)شکل گرفتند. این مناطق در دوره‌ی خلافت، سر آشتی با آن نداشتند و در عوض با طرفداری از حق اهل بیت به هواداری از ایشان برخاستند. در مورد دولت‌های مذکور به‌ویژه در شمال آفریقا و جزیره العرب اطلاعات چندانی در دست نیست و شاید قسمتی از این موضوع به بی اهمیت بودن آنها در نظر تاریخ دانان برمی‌گردد. در اینجا به بررسی مهم‌ترین آن‌ها یعنی دولت فاطمیان در مصر، حکومت زیدیه در یمن و دولت صفویه در ایران می‌پردازیم.
۱-۳-۲-۳)دولت فاطمیان در مصر:
دولت فاطمی که در اسلام تنها قدرت معتبر شیعه بود در سال ۹۰۹ میلادی در تونس شکل گرفت تا در رهبری جهان اسلام با عباسیان بغداد رقابت کند. بنیان گذار این دولت«سعید بن حسین» ملقب به«عبیدالله مهدی» بود که در سال ۹۳۴ میلادی توانست بر همه ی سواحل آفریقا از مراکش تا مصر تسلط یابد. پس از عبیدالله مهدی«جوهر سیسیلی» جانشین او شد و مرکز خلافت را به مصر منتقل کرد(حتی،۱۳۶۶،۷۸۸-۷۸۵).
۲-۳-۲-۳)دولت زیدیه در یمن:
در جزیره العرب از ابتدای خلافت اموی به بعد، دولت‌های متعدد شیعی شکل گرفتند که مهم‌ترین آن‌ها حکومت زیدیه در یمن بود. در دوره‌ی خلافت عباسی، مأمون برای اینکه خیال خود را از جانب یمن آسوده سازد، در سال ۸۱۹ مردی از بهترین و تواناترین والیان خود به نام «محمد بن زیاد» را به ولایت یمن گماشت. این دولت واپسین حکومت سنّی بود که پیش از سیطره دولت‌های شیعی در یمن تشکیل شد. علی رغم آنکه خلفای عباسی از آن به بعد گاه‌گاه والیان خود را به یمن گسیل داشتند، امّا تأسیس دولت بنی زیاده راه را برای ظهور تعدادی از دولت‌های مستقل در منطقه گشود. برخی از دول مزبور به مرور زمان تحت اختیار دولت‌های قوی‌تر درآمدند تا آنکه دولت ائمه زیدی در صنعا تأسیس شد. این حکومت در دو منطقه‌ی«العسیر» و«الحدیده» تحت ریاست «امیر سید حسن بن علی الادریس» شکل گرفت(لیل بل؛تولد؛ادهم،۱۳۶۳،۱۶۸-۱۶۷).
۳-۳-۲-۳)دولت صفویه در ایران:
دولت صفویه در سال ۱۵۰۱ میلادی با شکست قبایل ترکمان آق قویونلو تأسیس، و شیعه اثنی عشری را به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام کرد. دولت شیعه به عنوان مذهب دولت جدید آن چنان تأثیری داشت که بعد از گذشت یک قرن، ایران شیعه مذهب را از همسایگان سنّی مذهب خود(امپراتوری عثمانی، مغول و ازبک در ترکیه، جهان عرب، هندوستان و آسیای میانه) کاملاً جدا کرد.
دولت صفویه نسبت به دولت‌های شیعی شمال آفریقا و جزیره العرب به عنوان نماد رسمی دولت شیعی در جهان اسلام قلمداد شد و این ناشی از چند عامل بود:
حکومت در ایران سابقه‌ی طولانی‌تری داشت و نهادهای اداری و حکومتی آن به صورت رسمی شکل‌گرفته بودند.
دولت صفویه مدّت مدیدی بر عرصه‌ی سیاسی حاکم بود و در مقابل عثمانی اصول فقهی شیعه را ارائه می‌کرد.
ایران در همسایگی امپراتوری عثمانی قرار داشت و عثمانیان وجود چنین کشوری را در همجواری خود نمی‌پسندیدند.
دولت عثمانی در صدد تسلط بر تمام جهان اسلام و احیای خلافت بود و ظهور صفویه مانع بزرگی در این راه محسوب می‌شد. به خصوص اینکه آن‌ها با رسمی کردن شیعه هویت مستقلی برای ایرانیان پدید آورده بودند. از این گذشته بسیاری از مردم و علمای سنّی مذهب ایران نیز از اینکه عثمانی‌ها بر ایران مسلط شوند ناراضی نبودند و گاه تمایل خود را به این امر نشان می دادند(صفا،۱۳۷۵،۷۱).
۴-۲-۳)الگوهای دولت معاصر(مدرن):
دولت مدرن در جهان اسلام، واکنشی به اضمحلال خلافت عثمانی بود. الغای خلافت هر چند که بحث‌های عمیقی بین سنّت گرایان و تجدّد خواهان اسلامی به راه انداخت، امّا نتیجه‌ی منطقی آن شکل‌گیری اندیشه‌ای جدید، در باب دولت اسلامی بود. تقریباً همه ی صاحب نظران اسلامی به این نتیجه رسیده بودند که خلافت نهادی متعلّق به زمانه‌ی جدید نیست و باید شکل جدیدی از آن را احیا نمود. این اندیشه حتّی در کشورهای عربی که الغای خلافت عثمانی می‌توانست برای آنها سرآغاز دوباره‌ای برای به دست‌گیری حاکمیت در جهان اسلام باشد، نهادینه شد. تنها برخی از گروه های سنّت گرا بر تداوم نهاد خلافت تأکید می‌کردند(عنایت،۱۳۶۸،۱۱۶-۹۹).
در کشورهای عربی، اندیشه‌ی دولت اسلامی به عنوان بحثی جدید از سوی برخی متفکرین همچون«عبدالرزاق»، «رشید رضا»، «محمد عبده»، و علمای الازهر دنبال شد که همه ی آن‌ها نهاد خلافت را غیر قابل احیا اعلام کردند. رشید رضا برای اوّلین بار اصطلاح«الدوله الاسلامیّه» یا «الحکومه الاسلامیّه» را به واژگان و اصطلاحات سیاسی اسلامی می‌افزاید و دو اصل«حاکمیت مردم» و«امکان وضع قوانین از جانب بشر» را از اجزاء اصلی آن برمی‌شمرد. علاوه بر این بحث‌های رادیکال‌تری از سوی علی عبدالرزاق محقق و متفکّر مصری در باب جدایی دین از سیاست و شکل‌گیری دولت مستقل ملّی مطرح و بر ویژگی‌های مدرن دولت تأکید شد. حتّی گروه های سنّت گرایی که در مقابل اندیشه‌های تجدّد طلبانه واکنش نشان دادند، اشکال معتدل‌تری از دولت اسلامی را با تأکید بر سنت‌های اسلامی مطرح نمودند. در سایر کشورها نظیر هند و پاکستان و کشورهای شمال آفریقا نیز نهاد خلافت غیر قابل احیا اعلام شد. متفکرین اسلامی در همه ی این کشورها ضمن حمایت از اصول جدید و الغای خلافت، از شکل دولت مدرن در قالب حکومت جمهوری دفاع کردند(عنایت،۱۳۶۸،۱۱۳-۱۰۹).
گفتمان دولت‌های مدرن در جهان اسلام از اوایل قرن بیستم ظهور کرده است. هسته‌ی اصلی این گفتمان، تجدید حیات و نیز بذل مساعی در سازگاری و انطباق مجدد اسلام با مقتضیات زمان است. در این فرایند اندیشه‌های مربوط به عصر روشنگری غرب، بیشترین تأثیر را در شکل‌گیری دولت مدرن اسلامی داشته اند. سکولاریزه شدن قدرت به عنوان مهم‌ترین پیامد این اندیشه‌ها، مهم‌ترین جزء ساختاری دولت اسلامی در قرن بیستم شده است. با توجه به نسبت اهمیت سنت‌های اسلامی یا سکولاریزه شدن قدرت در ساختار دولت می‌توان به الگوهای مختلفی از دولت‌های اسلامی معاصر اشاره کرد. هرچند اعتبار و میزان دقیق بودن این الگوها و الگوهای پیشین مورد استفاده در این فصل، قابل بحث می‌باشند.
۱-۴-۲-۳)الگوهای مونیستی(یگانه انگار):
مونیسم به فرایندی اشاره دارد که در آن مرجع حاکمیت دولت یک عامل است که ممکن است مذهبی(خدا) یا غیر مذهبی(ملّت) باشد. در دولت‌های اسلامی معاصر، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به ترتیب نماد این الگو هستند.
الف)دولت مونیستی با ماهیّت مذهبی(دولت جمهوری اسلامی ایران):
گفتمان دولت مدرن در ایران، پس از انقلاب مشروطه شکل گرفت و اولین بار در قالب دولت مطلقه‌ی رضاشاه نمود یافت. دو عنصر سکولاریزه شدن قدرت و سنت‌های اسلامی در شکل‌دهی به ساختار دولت از همان ابتدا در مقابل هم قرار گرفتند. در قانون اساسی سال ۱۹۰۶ ماهیت اقتدار و رابطه آن باقدرت، به‌طور واضح مشخص نشده بود و از طرف دیگر در کاربرد اصطلاح سلطنت نیز ابهام وجود داشت. سلطنت عطیه‌ای الهی بود که از طریق ملّت به شخص شاه بخشیده می‌شد. سه عنصر سلطنت، عطیه الهی و ملّت به صورت متناقض، بیانگر اعمال حاکمیت دو گانه خدا و مردم در قانون اساسی بودند. در واقع جدالی که بین سنّت گرایان و نوگرایان پیرامون اعمال حاکمیت وجود داشت، به‌طور ناخواسته از ابهام در وجود قانون نشأت می‌گرفت. پهلوی‌ها هر دو سعی کردند که مورد اوّل یعنی حاکمیت خداوند را از بین ببرند و برای تحقق آن تمام تأکیدشان را بر مردم قراردادند، امّا چون در هر دو جبهه به نبرد برخاستند شکست خوردند. در جمهوری اسلامی ایران ساختار دولت کاملاً متفاوت است. در اینجا حکومت اسلامی نه از مردم و نه از نمایندگان آنها بلکه مستقیماً از خداوند و اراده او ناشی می شود. در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ قدرت شکل مونیستی دارد. کرسی اقتدار منحصراً متعلّق به خدا و تقسیم‌ناپذیر است و علما به نام کرسی قدرت(امامت) قانونگذاری می‌کنند. تجزیه‌وتحلیل دقیق ساختار دولت در جمهوری اسلامی ایران، خود احتیاج به بحث مفصلی دارد که در حوصله‌ی این مقال نیست امّا به‌طور کلی می توان اشاره نمود که عناصری از سکولاریزه شدن قدرت در ساختار دولت رسوخ کرده اند. جدال سنّت گرایان و نوگرایان حکومتی در نظام سیاسی ایران پیرامون کرسی قدرت سیاسی موجود است. در حالی که دسته اوّل(مانند؛ مصباح یزدی) بر نمایندگی علما(ولایت فقیه) در اعمال قدرت پای می فشارند، نوگرایان(همچون؛ سروش) باکم جلوه دادن نقش علما، از نمایندگی مردم حمایت می‌کنند. با این وجود ماهیت مونیستی دولت همچنان پابرجاست، چراکه هر دو گروه نوگرایان و سنّت گرایان تاکنون اقتدار خداوند را به چالش نکشیده اند.
با توجه به اینکه قرار است در این پژوهش نظریات سروش و مصباح یزدی در باب حکومت اسلامی بررسی گردد و ازآنجایی‌که هردوی این اندیشمندان، مسلمانِ شیعه مذهب و ایرانی الاصل هستند ناخواسته سمت و سوی اصلی بحث در فصول آتی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی و خاصه تئوری ولایت فقیه خواهد بود. همچنین با عنایت به اینکه در فصل پیش شرح مفهوم ولایت و ولایت فقیه به بعد موکول شد در اینجا و در ذیل بحث فوق(دولت مونیستی با ماهیت مذهبی) به توضیح، تبیین و سیر تاریخی تئوری ولایت فقیه به عنوان ایدئولوژی حاکم در نظام سیاسی معاصر ایران می‌پردازیم و موضوع اصلی پژوهش هم ایجاب می‌کند که به این بحث با دقت بیشتری پرداخته شود.