ج: افزایش قیمت مثل
در صورتی که مقبوض به عقد فاسد تلف شده یا در حکم تلف قرار گیرد افزایش قیمت مثل آن ناشی از دو عامل خواهد بود. یکی ناشی از کثرت متقاضی (افزایش قیمت بازار) و دیگری ناشی از کمیاب شدن آن به طوری که شخص مالک آن را با قیمتی بیش از حد معمول بفروشد. سؤال مطرح شده این است که آیا قابض با این حال مکلّف به ردّ مثل آن به مالک است یا اینکه مالک باید صبر کند تا مثل آن فراوان شده یا ارزش آن در بازار پایین بیاید؟ مرحوم علامه حلّی به طور مطلق در بقای وجوب تهیه مثل در این‌گونه موارد تردید نموده است.[۴۲۹]
شیخ انصاری ضمن ارائه تفصیل مذکور، ردّ مثل در فرض اول را واجب بلکه نسبت به آن نقل اجماع نموده ولی در فرض دوم احتمال شمول لاضرر داده است. وی سپس از آن رجوع نموده و تهیه مثل و ردّ آن را در این فرض نیز واجب دانسته است.[۴۳۰] معظم‌له برای اثبات حکم وجوب تهیه مثل ولو با افزایش قیمت به وجوهی از قبیل اجماع و حدیث و عموم فتوا استدلال نموده است که هیچ‌کدام از آن‌ها شایسته استناد در این خصوص نیستند.[۴۳۱]
حق این است که باید بین دو صورت ذکر شده فرق گذاشت؛ چنان‌چه منشاء افزایش قیمت علی‌رغم رواج متاع بر اثر بالا رفتن ارزش بازار باشد در این صورت به حکم سیره عقلاء بر ضامن واجب است تا مثل را تهیه و به مالک آن مسترد دارد. چنین حالتی مشمول لاضرر نخواهد شد زیرا ضرر افزایش قیمت سوقی ضرری است که از ناحیه اصل حکم به ضمان مثل پدید آمده نه ضرر زاید بر حکم و قاعده لاضرر از بین برنده چنین ضرری نمی‌باشد.
ولی در صورت دوم قابض مکلّف به ردّ مثل آن نخواهد بود چون این‌گونه ضررها زاید بر اصل حکم به ضمان می‌باشد و با استناد به لاضرر و در نتیجه زوال این ضمان توابع آن یعنی وجوب عقلی
تهیه مثل در شرایط مذکور نیز به طور غیرمستقیم از بین خواهد رفت.[۴۳۲] البته اگر قابض عالم به عدم استحقاق خود باشد مطابق مطالب قبلی از باب تفویت مسؤول خواهد بود.
انصافاً در مورد کمیاب شدن نیز باید قائل به تفصیل شد و حکم موردی که مالک آن را مطالبه نموده و با وجود تأخیر قابض کمیاب شده یا غیر آن متفاوت دانست.[۴۳۳] البته هرگاه طرف معامله فاسد عالم به بطلان معامله و غیر مجاز بودن تصرّف خود باشد این مورد را نیز می‌توان در حکم مطالبه مالک دانست و قابض را نسبت به افزایش قیمت مثل ضامن دانست. تحقیق در زمینه مذکور این است که هرگاه متصرّف عالم به غیر مجاز بودن تصرّف خود باشد در هر صورت باید او را مسؤول ردّ مثل دانست ولی در صورت جهل وی باید قائل به تفصیل شد. جز در مورد افزایش قیمت بازار او را ضامن هزینه پرداختی بابت زیادتی قیمت مثل ندانست. البته ضمان وی در مورد افزایش قیمت بازار به این دلیل است که این افزایش نوعاً ناشی از تورم بوده و قابض در واقع همان مثل زمان تصرّف آن را می‌پردازد.
به عبارت دیگر، از آن‌جا که تورم باعث کسری قدرت خرید کالا می‌گردد و افزایش قیمت به معنی رساندن قدرت خرید کالا به میزان زمان تصرّف آن می‌باشد بنابراین قابض ضامن افزایش قیمت نیز خواهد بود.
بند دوم: عدم امکان تهیّه مثل
تاکنون بحث بر سر مثل مال تلف شده‌ای بود که ولو با قیمت زیاد، قابل تهیه باشد ولی هرگاه مال تلف شده مثلی بوده و به دلایلی مثل آن نایاب و تهیه آن غیر ممکن گردد آیا مال مثلی تلف شده در زمره اموال قیمی در می‌آیند یا خیر؟ این فرض دارای دو حالت دانسته شده است: یک اینکه تعذّر ردّ مثل مقبوض در فصول سال تغییر پذیر باشد مانند بعضی از میوه‌ها که فقط در بعضی از فصول سال غیرقابل دسترس هستند و دیگر اینکه به دلیل ایجاد شرایط خاصّ هر چند تهیه مثل در مناطق دیگر ممکن باشد ولی توسط قابض متعذّر گردد. بهترین قول این است که در هر دو حالت مذکور هرگاه شخص مالک، راضی به صبر تا زمان قدرت قابض بر تهیّه مثل باشد اجبار مالک به اخذ قیمت جایز نیست چرا که متصرّف به مثل کالای تلف شده مشغول‌الذمه شده و متعلق ضمان وی مثل مال قرار گرفته است بنابراین مطابق اصل بقای اشتغال ذمه دلیلی بر تبدیل آن به قیمت وجود ندارد مگر با مطالبه حق توسط مالک که در این زمان و مکان تنها راه فراغت وی از ذمّه ردّ نزدیکترین شیء به عین تلف شده پس از آن یعنی قیمت مال می‌باشد.[۴۳۴] بنابراین مالک مخیّر است در صورت تعذّر مثل ضامن را به پرداخت قیمت مجبور کند یا تا زمان توانایی قابض به تحویل مثل صبر نماید. اگر گفته شود اجبار ضامن به پرداخت قیمت نیز به ضرر وی بوده و به موجب قاعده لاضرر منتفی است در پاسخ گفته می‌شود که پرداخت قیمت یک نحو، ارفاق نسبت به او محسوب می‌شود. چرا که مثل مال تلف شده علاوه بر قیمت دارای خصوصیات نوعیه و صنفیه نیز می‌باشد که در قیمت مال مذکور این خصوصیات رعایت نمی‌شود این حکم نسبت به مواردی اعم از اینکه از ابتدا ردّ مثل متعذّر بوده یا پس از مدتی این حالت پدید آمده شامل می‌شود.[۴۳۵]
در اینکه قیمت چه زمانی باید به مالک پرداخت گردد بین فقهای امامیه اختلاف عظیمی است که به ۱۵ قول احصاء شده است.[۴۳۶] از جمله قیمت روز تلف مال مقبوض، روز تصرّف، روز تعذّر و روز پرداخت و … . از آن‌جا که قابض قبل از ادای قیمت متعهد به پرداخت مثل بوده و روز پرداخت است که این تعهد به قیمت منتقل شده است نظر موجه این است که وی مکلّف به ادای قیمت به میزان روز پرداخت (یوم‌الدفع) خواهد بود.[۴۳۷] بنابراین تعذّر ردّ باعث انقلاب تعهد قابض نمی‌گردد بلکه تعهد وی نسبت به بدل آن (مثل) تا حین ادای قیمت آن باقی است. ظاهر ماده ۳۱۲ ق.م نیز قول مذکور را پذیرفته و ماده ۶۴۸ ق.م[۴۳۸] گواهی بر تأیید این نظر است. در اینجا لازم است به چند نکته توجه شود.
الف: تمکّن مجدد قابض
در صورت تمکّن قابض از ردّ مثل پس از تعذّر گفته شده که دوباره مثل بر ذمه قابض بر نمی‌گردد.[۴۳۹] ولی با توجه به این که تحول در مسؤولیت ردّ مثل به قیمت از زمان تعذّر قابض در ردّ مثل صورت نمی‌گیرد بلکه این تحول مسؤولیت در همان زمان پرداخت قیمت محقق می‌شود، بنابراین تمکن قابض در ردّ مثل پس از پرداخت قیمت آن، موجب اشتغال ذمه مجدد وی به مثل نمی‌شود، چرا که در زمان پرداخت است که ذمه قابض تبدیل به قیمت شده و او پس از پرداخت آن، دیگر هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت به عبارت دیگر چون در زمان تعذّر مثل قبل از پرداخت قیمت آن هنوز مسؤولیت قابض از مثل به قیمت متحول نشده است تمکن قابض موجب ضمان قابض به مثل خواهد شد؛ در نتیجه قول اول که معیار عدم برگشت ذمه قیمت به مثل را به جای زمان پرداخت قیمت مثل، زمان تعذّر ردّ مثل دانسته، قابل قبول نخواهد بود. بنابراین پس از تعذّر قابض در ردّ مثل نیز تا زمانی که وی قیمت آن را پرداخت ننموده کماکان متعهد به ردّ مثل بوده و در نتیجه بر فرض تمکن وی در ردّ آن خواهد بود و این پرداخت است که به عنوان جبران قطعی خسارت به مالک تحویل می‌گردد، اعم از اینکه مالک از حق خود نسبت به مثل صرف نظر نموده یا از روی ناچاری قیمت را پذیرفته باشد. این حکم بر خلاف بدل حیلوله است.
ب: معیار تعذّر مثل
معیار تعذّر مثل شخصی است نه نوعی با این بیان که هرگاه ضامن بتواند به مثل دسترسی پیدا کرده و آن را تهیه نماید مکلّف به ردّ مثل است و لو آنکه در شهرهای دور موجود باشد و بر عکس هرگاه در شهر خود نیز نتواند مثل را تهیه نماید ولو دیگران قدرت تحصیل آن را داشته باشد نسبت به وی عنوان تعذّر محقق خواهد شد. البته در این مورد نص و دلیل خاصی وجود ندارد و معیار سیره عقلاء است مبنی بر سهولت در تحصیل آن، بنابراین هرگاه تهیه مثل در شهرهای دور به مخارج
زیادی نیاز باشد به طوری که ضامن نسبت به آن متضرر گردد مشمول قاعده لاضرر شده و لزوم ردّ این مثل را نفی می‌کند.[۴۴۰]
ج: مکان تعیین قیمت
مکان تعیین قیمت نیز مکان تحویل مال به ضامن است چرا که مطابق مباحث قبلی به صرف تعذّر ردّ مثل تعهد قابض به قیمت مال مثل تلف شده تبدیل نمی‌شود بلکه در زمان تحویل قیمت به مالک است که این تعهد تبدیل می‌شود از لحاظ مکان نیز می‌توان گفت درصورتی که بدون مراجعه به مراجع قضایی این پرداخت صورت می‌گیرد مکان پرداخت معیار است و در صورتی که از طریق مراجع قضایی رفع مخاصمه می‌شود همان مکان دادگاه صلاحیت‌دار معیار تعیین قیمت خواهد بود.
د: محدودیت قانونی
مورد دیگری از تعذّر حالتی است که خرید وفروش مالی در انحصار دولت قرار گرفته یا قانوناً به کلی ممنوع شده باشد در این فرض که اصطلاحاً تعذّر قانونی نامیده می‌شود (نه تعذّر مادی) از حیث حکم تفاوتی بین آن‌ها نیست پس در مورد انحصار دولت قابض باید قیمت مال انحصار شده را بپردازد و در مورد ممنوع شدن کامل، تهیه مثل کالای تلف شده قابل باید آخرین قیمت آن را پرداخت نماید.[۴۴۱]
گفتار چهارم: احکام مربوط به اموال قیمی
هرگاه مال تلف شده قیمی باشد قابض مکلف است قیمت آن را پرداخت کند نکته مهم در اینجا این است که از نظر زمانی و مکانی چه قیمتی معیار خواهد بود که به بررسی آن دراین زمینه می‌پردازیم.
بند یکم: معیار تعیین قیمت از نظر زمانی
همان‌طور که قبلاً گفته شده در صورت تلف شدن مال قیمی ضامن بایستی که قیمت آن را پرداخت نماید.[۴۴۲] سؤال مطرح شده این است که قیمت چه زمانی معیار است که در این فرض میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد و ما به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
الف: نظریه قیمت روز قبض
صاحب شرایع معتقد است قابض باید قیمت روز قبض را به مالک ردّ نماید وی این قول را به اکثریت فقها منسوب دانسته است استدلال ایشان این است که قیمت در روز قبض عین در ضمان قابض قرار می‌گیرد، و به دلیل خروج مال از تصرّف مالک مسؤولیت وی آغاز می‌گردد. علاوه بر استدلال مذکور به صحیحه ابی ولاد نیز استناد شده است.[۴۴۳] اما در خصوص ردّ استدلال اول می‌توان گفت که دخول عین قیمی در ضمان متصرّف به این معنا نیست که اگر این مال تلف شده ضمان به قیمت روز تصرّف اثبات گردد و اما در خصوص صحیحه ابی ولاد که از حضرت امام صادق(ع) بیان شده است؛ از جمله محل استشهاد به آن توسط فقها این دو فقره است نخست فقره «نِعم قِیمه بَغل یَوم خالَفته» البته به شرطی که کلمه «یوم» قید کلمه «قیمت» باشد.
دوم جمله: «أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا»[۴۴۴] به شرطی که زمان کرایه را همان زمان مخالفت بدانیم. البته اینکه زمان کرایه همان زمان مخالفت باشد قابل اشکال است.[۴۴۵] در خصوص جمله اول نیز احتمال دارد که مراد حضرت(ع) الزام قابض به پرداخت قیمت در روز مخالفت باشد اما به چه میزانی باید به دلیل دیگر رجوع کرد.[۴۴۶]
با توجه به آن‌چه ذکر شد روشن می‌گردد که هرچند این روایات از لحاظ سند صحیح است ولی از لحاظ دلالت به قیمت روز غصب محل اشکال است.
ب: نظریه قیمت روز تلف
صاحب دروس[۴۴۷] مدعی است مشهور فقهای قیمت روز تلف را ملاک اعتبار دانسته‌اند چون در لحظه تلف است که مسؤولیت قابض به ضمان قیمت تبدیل می‌شود.[۴۴۸] در ردّ این استدلال می‌توان گفت که مطابق ظاهر ماده ۳۱۱ ق.م در هرحال ضمان قابض ردّ عین است و ردّ مثل یا قیمت به عنوان بدل آن، ضمان مستقل محسوب نمی‌شود بلکه در مقام وفای به عهد مقرر شده است.
بنابراین با تلف عین ضمان قابض مبدل به مسؤولیت جدیدی نمی‌شود تا بتوان گفت قیمت آن روز بر عهده او قرار می‌گیرد.
ج: نظریه قیمت روز پرداخت
عدّهای دیگر قیمت روز پرداخت را به عنوان تاریخ تعیین قیمت مال تلف شده مناط اعتبار دانسته‌اند. چرا که مطابق استدلال نظریه دوم مسؤولیت غاصب در درجه اول ردّ عین است و با تلف آن به قیمت تبدیل نمی‌شود بلکه دلیل تبدیل به قیمت تعذّر ردّ عین در هنگام ایفای تعهد است. بنابراین قابض به جای ردّ عین در این زمان مکلف به پرداخت قیمت آن خواهد بود.[۴۴۹]
با توجه به وحدت ملاک[۴۵۰] برای تأیید آن از نظر حقوقی به ماده ۳۱۲ ق.م نیز می‌توان استناد نمود. این نظریه با توجه به شرایط جدید که قیمت ها رو به ترقی است عادلانه به نظر می‌رسد ولی در شرایط دیگر که قیمت ها رو به تنزّل باشد مسلماً استناد به این نظر عادلانه نخواهد بود.
د: نظریه بالاترین قیمت
عدّهای برای نظریه چهارم یعنی نظریه بالاترین قیمت از روز تصرّف تا روز ادای آن به مالک در جهت جبران تمام ضررهایی که بر مالک وارد شده است.[۴۵۱] عدّهای به صحیحه ابی ولاد نیز استناد کرده‌اند با این توجیه که منظور از جمله «نِعمَ قِیمه بَغل یَوم خَالَفته» یعنی قیمت روز تخلف از آن، خصوص اولین لحظه تخلف یا روز خاصی نیست بلکه این جمله به طور مطلق بر هر روز آن صادق است و بالاترین قیمت نیز جامع بین قیمت همه روزهای تصرّف غیر مجاز قابض است. در پاسخ گفته شده که منظور از این جمله مطلق مخالفت نیست.
استدلال دیگر این است که در صورت افزایش قیمت مقبوض ذمه متصرّف نسبت به آن نیز مشغول می‌گردد که قابض با پرداخت آن از ذمه مذکور فارغ می‌گردد. در جواب این استدلال نیز گفته شده که در صورت دوران امر بین متباینین چنین اشتغال ذمه‌ا‌‌ی به وجود می‌آید در حالی که مورد بحث دوران بین اقلّ و اکثر است و باید اقلّ آنکه یقینی است اخذ و نسبت به زاید مشکوک اصل برائت جاری نمود. استدلال‌های دیگر از قبیل اجرای اصل استصحاب و قاعده لاضرر نیز نمی‌توانند دلیل اثبات این نظر باشد.[۴۵۲] تحقق در زمینه مذکور این است که هرگاه طرفین معامله فاسد برای حل اختلاف به مراجع ذی صلاح رجوع نموده باشند زمان مناسب برای رفع ضرر مالک زمانی است که اجرای حکم قطعی از دادگاه خواسته می‌شود چرا که متصرّف تا قبل از اجرای حکم مسؤول پرداخت بدل قیمت بوده[۴۵۳] و قیمت همان زمان پرداخت معیار خواهد بود. البته هرچند هدف اصلی از ضامن دانستن قابض حفظ حقوق مالک است و به همین دلیل متصرّف را مکلف به ردّ عین یا بدل آن می‌دانیم ولی این هدف منافاتی با الزام قابض به جبران ضررهایی که او مقصر بوده و سبب ورود آن‌ها شده ندارد.
بنابراین هرگاه متصرّف با علم به غیر مجاز بودن تصرّف خود مانع رسیدن مالک به سود شود با توجه به اینکه عدم‌النفع نیز خسارت می‌باشد وی مطابق قاعده تفویت مسؤولیت جبران این‌گونه خسارات را علاوه بر مسؤولیت مذکور در این بحث خواهد داشت.
نکته قابل توجه در این بحث ارائه معیار زمانی تعیین قیمت زیادتی در اموال قیمی تلف شده است. صاحب مصباح الفقاهه افزایش‌هایی که در عین به وجود می‌آید بر دو قسم دانسته است. یکی منفصل مانند فرزند که حکم آن همان حکم خود عین است و باید همان زیادتی منفصل یا بدل آن به مالک مسترد شود و الا اگر صفاتی در عین ایجاد شود که متصل به آن و مؤثر در ارزش آن مال باشد قابض نسبت به این نوع افزایش‌ها نیز ضامن است و تابع همان نظریه تعیین قیمت عین می‌باشد.[۴۵۴] مثلاً هرگاه گوسفندی مورد معامله فاسد قرار گیرد و پس از مقبوض شدن فرزندی بیاورد و چاق نیز بشود قابض نسبت به ردّ فرزند آن حیوان یا ردّ بدل آن در صورت تلف شدن آن با رعایت همان احکام قبلی مسؤول است. همین‌طور نسبت به صفات با ارزش مورد معامله که تحت تصرّف وی قرار گرفته مسؤولیت خواهد داشت.
بند دوم: معیار تعیین قیمت از نظر مکان
تا اینجا تمام اقوال مذکور برحسب ازمنه مورد بررسی قرار گرفت اما اگر اختلاف قیمت بر حسب امکنه باشد مثلاً قیمت کالای مورد معامله فاسد در محل قبض یا محل تلف با ادای آن متفاوت باشد به وسیله چه دلیلی حکم آن اثبات می‌گردد. عدّهای از بزرگان آن را تابع همان نظریه تعیین قیمت برحسب ازمنه دانسته‌اند.[۴۵۵] بعضی از حقوق‌دانان بالاترین قیمت از میان دو مکان غصب و تلف را مورد توجه قرارداده اند.[۴۵۶] البته با توجه به اینکه ما قیمت روز اجرای حکم یا روز پرداخت را مناط اعتبار دانستیم به حسب امکنه نیز به تبع آن قیمت مکان اجرای حکم یا مکان پرداخت معیار قرار می‌دهیم. چرا که متصرّف غیرمجاز مکلف است در مکان ایفای تعهد نماید.
از آن‌جا که اموال غیرمنقول در همان دادگاه محل وقوع آن رسیدگی می‌شود و از ابتدای معامله فاسد تا زمان ایفای تعهد متصرّف قابلیت جا به جایی ندارد اختلاف قیمت بر حسب امکنه صورت نگرفته و قیمت همان مکان مناط اعتبار خواهد بود. بنابراین بحث اختلافی برای تعیین قیمت مال قیمی برحسب امکنه مخصوص اموال منقول خواهد بود. مثلاً هرگاه شخصی یک دستگاه خودروی سواری از کشور آلمان طی معامله‌ی فاسد خریداری نموده باشد درحالی که این خودرو منحصر به فرد و قیمی باشد، شخص خریداری که مورد معامله مذکور را به تصرّف خود در آمده مکلف به پرداخت قیمت آن به قیمت مکان اجرای حکم می‌باشد.
یعنی اگر در دادگاه ایران مورد رسیدگی قرار گرفته، وی باید قیمت آن در ایران را بپردازد و اگر در کشور دیگری رسیدگی شود وی باید قیمت همان کشور را پرداخت نماید. پس برای تنظیم قراردادهای بین‌المللی و تعیین مسؤولیت قابض تعیین قانون ایران به عنوان قانون صلاحیت دار نسبت به آن همیشه به نفع شخص ایرانی نیست و چه بسا که حاکم نمودن قانون کشور دیگری غیر از ایران به نفع شخص ایرانی باشد.[۴۵۷]
گفتار پنجم: بدل حیلوله
حاصل مباحث گذشته این شد که متصرّف مورد معامله فاسد در مقابل مالک مال، مسؤول و ضامن است و باید از عهده‌ی آن برآید و ذمّه‌ی خود را بری کند. بدین صورت که اگر عین مال موجود بوده و ردّ آن امکان‌پذیر باشد، قابض ضامن است و باید عین مال را به مالک ردّ کند و اگر عین مال، تلف شده باشد، قابض باید مثل مال را به مالک بدهد، اگر مثلی باشد و اگر قیمی باشد باید قیمت تلف شده را به صاحب آن تأدیه کند.[۴۵۸]
صورت دیگر موردی است که عین مال موجود باشد، لیکن به عللی ردّ آن امکان پذیر نباشد. در این صورت، قابض مکلف است که بدل آن را به مالک بدهد. این را در اصطلاح «بدل حیلوله» می‌نامند و ذیل ماده ۳۱۱ ق.م اشاره به همین موضوع است «… و اگر به علّت دیگری، ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»[۴۵۹]
به بیان دیگر، اگر عین مال از بین نرفته، اما دسترسی به آن متعذّر گشته، مثل جایی که غرق یا مفقود یا سرقت و یا … شده باشد، دادن بدل حیلوله مورد تسالم و متّفق فقها است.[۴۶۰]
