۷- پیشبرد روابط حسنه و گسترش پیوند های اقتصادی و بازرگانی با تمام کشورها و جانبداری از تجارت متقابل،
۸- توسعه و گسترش بازارهای کالا، نیروی کار و حمایت از جهانگردی تایلند و نیز جلب سرمایه و تکنولوژی از کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری بیشتر در تایلند جهت توسعه اقتصاد ملی،
۹- اقداماتی در سایر کشورها، جهت ترویج حسن نظر و تفاهم نسبت به تایلند و حفظ وجهه و اعتبار ملت، تفهیم سیاست و مواضع خارجی به مردم تایلند و جلب حمایت آن‌ها نسبت به سیاست خارجی،
۱۰- همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه در زمینه های اقتصادی، بازرگانی و فنی جهت تامین منافع سیاسی و اقتصادی کشور،
۱۱- حفظ منافع اتباع تایلند در خارج و نیز منافع جمعی کشور به منظور تامین رفتار عادلانه از طرف کشورهای خارجی،[۱۰۰]
۳-۱-۳- سنگاپور
سنگاپور در منطقه ی جنوب شرق آسیا در تنگه ی مالاکا[۱۰۱] بین اقیانوس هند و آرام واقع شده است. این کشور، کوچکترین کشور مستقل آسیاست.[۱۰۲] موقعیت سوق ا لجیشی آن طوری است که در مرکز راه های دریایی، هوایی، اقیانوس آرام و اقیانوس هند می‌باشد. تاسیس بندر هنگ کنگ و پیشرفت سریع ژاپن و استقرار خطوط تلگراف بین‌المللی از جمله عواملی بودند که سبب اهمیت بندر سنگاپور به عنوان یک پایگاه دریایی برجسته شد.[۱۰۳] به دنبال خاتمه ی جنگ جهانی دوم و پایان اشغال سنگاپور توسط ژاپن راه برای شکل گیری نهادهای سیاسی در این کشور هموار گشت.
در سال ۱۹۶۲ میلادی طی همه پرسی برگزار شده، مردم آن به ادغام در فدراسیون مالزی رای دادند، اما در سال ۱۹۶۵ میلادی به دنبال اختلافات پیش آمده با کوالالامپور، از آن جدا شد. در ۹ اوت همان سال سنگاپور خود را کشوری دارای حاکمیت ملی و مستقل اعلام کرد.[۱۰۴] نظام حکومتی در این کشور جمهوری است که، رئیس جمهور از طرف پارلمان برای مدت چهار سال انتخاب می شود. رئیس جمهور در صورت کسب رای پارلمان می تواند به دفعات متعدد انتخاب شود و همچنین با رای دو سوم اعضای پارلمان از سمت خود برکنار شود. امور اجرایی دولت به نخست وزیر که در راس کابینه قرار دارد، واگذار شده است. نخست وزیر و سایر اعضای کابینه از بین اعضای پارلمان توسط رئیس جمهور منصوب می گردد.[۱۰۵]
هر دوره ی پارلمان سنگاپور پنج ساله است و اعضای آن در سه گروه ذیل دسته بندی می‌شوند:
۱- نمایندگان منتخب : که در واقع نامزدهای سیاسی هستند که در انتخابات عمومی بر حسب قانون انتخابات شرکت می کنند. در سنگاپور نظام خاص انتخاباتی وجود دارد که نظیر آن درکشورهای دیگر دیده نمی شود. حوزه های تک نفره و چند نفره. در انتخابات سال ۱۹۹۷ میلادی، نه حوزه ی یک نفره و پانزده حوزه ی چند نفره تشکیل شد یا این که چهار تا شش نامزد از یک حزب می توانند در انتخابات پارلمان شرکت کنند.
۲- نمایندگان غیر منتخب: این رویه بیشتر از بابت تضمین حضور نمایندگان احزاب مخالف صورت گرفته است. این نمایندگان می توانند از میان نامزدهای احزاب مخالف بیشترین رای را آورده، ولی به پارلمان راه نیافته، گزینش و منصوب شوند. طبق قانون باید حداقل سه نماینده مخالف در پارلمان حضور داشته باشد. باید خاطر نشان کرد که رای این نمایندگان در تصویب برخی لوایح قانون نافذ نیست.
۳- نمایندگان انتصابی: وجود این گروه به منظور تضمین وجود طیف گسترده تری از نظرات مختلف در پارلمان است. انتصاب این نمایندگان بر اساس متمم قانون اساسی سال ۱۹۹۰ میلادی صورت می گیرد که به موجب آن، رئیس جمهور کشور می تواند نه نماینده را که توسط کمیته گزینش ویژه پارلمان توصیه می شوند، منصوب نماید. این افراد باید از شهروندان ممتاز کشور بوده که برای مدت دو سال تعیین می شوند.[۱۰۶]
مراحل مختلف تصویب لوایح به قانون عبارتند از :
شور اول: در این مرحله مناظره و بحثی صورت نمی گیرد، لایحه توسط وزیر و یا نماینده ذی ربط در پارلمان تقدیم می شود و سپس انتشار می یابد.
شور دوم: این مرحله از همه مهمتر تلقی می شود، زیرا اصول و کاربرد و نیز اولویت و مطلوبیت آن مورد شور قرار می گیرد. در خاتمه رای گیری به عمل می آید، در صورت تصویب، ضرورت دارد لایحه مجددا به نشست عمومی پارلمان ارجاع گردد.
شور سوم: در این مرحله شیوه عمل دقیقا مانند شور دوم است با این تفاوت که گستره و دامنه‌ی بحث محدودتر است. شور سوم نیز از طریق رای گیری تعیین تکلیف می شود که چنانچه توافق نسبت به آن حاصل شد، لایحه از تصویب مجلس می گذرد.[۱۰۷]
سنگاپور به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی وابسته به مبادلات بازرگانی خارجی می‌باشد و از این رو داشتن روابط حسنه با کشورهای جهان را اساس سیاست خارجی خود قرار داده است و تا کنون بدون آن که استقلال و ثبات خود را به مخاطره بیندازد از این سیاست به نفع پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم خود بهره برداری می نماید. سیاست خارجی سنگاپور بر پایه ی ده اصل زیر استوار است:
۱- عدم تعقیب اهداف توسعه طلبانه در سطح جهانی،
۲- در اختیار داشتن نیروی دفاعی مفید و باز دارنده،
۳- ارتقا و توسعه ی روابط با همسایگان در کلیه زمینه ها،
۴- بسط مروت با کلیه کشورهایی که خواهان دوستی هستند،
۵- حمایت و پشتیبانی از دوستان در هنگام نیاز،
۶- تعهد کامل به سازمان آ.سه.آن،
۷- تلاش برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه ی جنوب شرق آسیا،
۸- تلاش برای تداوم حفظ نظام تجاری باز و چند جانبه،
۹- آمادگی برای دادو ستد تجاری با کشورهایی که خواهان تجارت بر اساس منفعت دو جانبه و حفظ اقتصاد بازار آزاد هستند،
۱۰- مشارکت فعال در سازمان بین المللی نظیر سازمان ملل متحد،[۱۰۸]
۳-۱-۴- اندونزی
اندونزی یک مجمع الجزایر متشکل از ۵۰۸، ۱۷ جزیره است. این کشور با داشتن ۲۳۸ میلیون جمعیت چهارمین کشور پرجمعیت جهان است. اندونزی بین سال های ۱۷۴۰ تا ۱۹۴۲ میلادی متعلق به هلند بود و از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ میلادی به اشغال ژاپن درآمد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، هلندی ها پس از چهار سال جنگ متناوب، تحت فشارهای جهانی به اتحادیه بین المللی هلند و اندونزی رضایت دادند.[۱۰۹]
ولی در سال ۱۹۵۶ میلادی این اتحادیه از بین رفت و اندونزی به استقلال دست یافت. اولین رئیس جمهور اندونزی بعد از استقلال سوکارنو[۱۱۰] بود که از بنیان گذاران جنبش عدم تعهد است. پس از او سوهارتو[۱۱۱] به قدرت رسید که گرایش های غرب گرایانه داشت. در قانون اساسی اندونزی، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی است و طول دوره ریاست جمهوری پنج ساله است.[۱۱۲]
جمهوری اندونزی از زمان استقلال تاکنون دارای سه قانون اساسی بوده است که عبارتنداز:
۱- قانون اساسی ۱۹۴۵(۱۸ اوت ۱۹۴۵ تا۲۷ دسامبر ۱۹۴۹)،
۲- قانون اساسی جمهوری ایالات متحده اندونزی (۲۷ دسامبر ۱۹۴۹ تا ۱۷ اوت ۱۹۵۰)،
۳- قانون اساسی موقت ۱۹۵۰(۱۷ اوت ۱۹۵۰ تا ژوئیه ۱۹۵۹)،
در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۹ سوکارنو با انتشار فرمانی بازگشت به قانون اساسی ۱۹۴۵ را اعلام نمود و از آن تاریخ تا به امروز این قانون مبنای اداره ی کشور بوده است. قانون اساسی اندونزی دارای یک مقدمه، ۳۷ اصل، ۴ تبصره و دو الحاقیه می باشد. مقدمه‌ی این قانون شامل مواردی مثل نفی هر گونه استعمار در جهان، ذکر مبارزات استقلال طلبانه مردم اندونزی و بیانگر اهداف اساسی کشور می باشد. این قانون بر اساس مفاهیمی کهن مثل همکاری متقابل، مشاوره و اجماع تنظیم شده است.[۱۱۳]
فلسفه و مرام رسمی حکومت اندونزی پانجاسیلا است. پانجاسیلا واژه ای سانسکریت و متضمن پنج اصل است:
۱- اعتقاد به خدای واحد؛ اصل بیست و نهم قانون اساسی نیز اساس دولت را اعتقاد به خدای واحد معرفی می کند،
۲- انسانیت؛ اشاره به ارزش و کرامت انسان،
۳- وحدت اندونزی؛ تاکید بر وحدت ملی و تمامیت ارضی اندونزی علیرغم وجود گروه‌های مختلف قومی، زبانی و مذهبی کشور،
۴- دموکراسی، تاکید بر همبستگی اجتماعی و پرهیز از دسته بندی های نامطلوب،
۵- عدالت اجتماعی برای همه، تاکید بر توزیع متوازن امکانات برای گروه های مختلف جامعه.
مجلس نمایندگان اندونزی یا قوه مقننه حکومت اندونزی دارای ۵۰۰ نفر نماینده است که ۱۰۰ نفر آن ها نظامیان منصوب رئیس جمهور و ۴۰۰ نفر دیگر با رای مردم و از میان سه حزب سیاسی کشور انتخاب می شوند. بدین ترتیب که مردم در انتخابات عمومی هر پنج سال یک بار به پای صندوق های رای رفته و به یکی از سه حزب سیاسی کشور (گلکار، حزب متحد توسعه و حزب دموکراتیک اندونزی) را می دهند. سپس؛ این سه حزب متناسب با میزان آرا کسب نموده، نمایندگانی را به مجلس می فرستند.[۱۱۴]
حال به خطوط کلی سیاست خارجی اندونزی می نگریم؛
۱- سیاست خارجی مستقل و فعال جهت منافع ملی کشور به ویژه حمایت از توسعه ملی،
۲- روابط خارجی با هدف تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی و براساس تامین منافع مالی،
۳- ایفای نقش در حل مشکلات بین المللی،
-
- بررسی دقیق پیشرفت های بین المللی و بهره برداری از آن ها در جهت حفظ ثبات ملی و سرعت بخشیدن به توسعه ملی،
۵- ایفای نقش در جهت تحکیم روابط دوستانه بین کشورها به منظور گسترش بازارهای صادراتی،
۶- تلاش در جهت ایجاد همبستگی و همکاری میان کشورهای در حال توسعه،
۷- همکاری با دیگر کشورهای در حال توسعه برای نیل به نظام اقتصادی مناسب تر در جهان،
۸- گسترش همکاری میان بخش های خصوصی و عمومی بین اعضای آ.سه.آن با هدف تقویت انعطاف منطقه ای و تبدیل آ.سه.آن به منطقه ی صلح، آزادی و بی طرفی.[۱۱۵]
۳ - ۱-۵- فیلیپین
فیلیپین در جنوب شرقی آسیا، کناره ی شرقی دریای چین جنوبی، شمال شرقی برونئی و در جنوب تایوان واقع شده است. این موقعیت جغرافیایی، برانگیزنده ی علایق ابر قدرت‌ها و کشورهایی است که، در معادلات سیاسی بین المللی نقش اساسی دارند. جلوه های جاذبه ی سوق الجیشی و ژئواستراتژیکی این کشور، در چند دهه ی اخیر را می‌توان در قراردادها و تعهدات نظامی دو جانبه و چند جانبه متعددی یافت که، بین فیلیپین و آمریکا منعقد شده است.[۱۱۶]
قرارداد نظامی – دفاعی آمریکا و فیلیپین در سال ۱۹۵۲ میلادی، معاهده ی دفاع دسته جمعی آسیای جنوب شرقی در سال ۱۹۵۴ میلادی و قرارداد مربوط به پایگاه های نظامی آمریکا از جمله ی این تعهدات هستند. موقعیت جغرافیایی مجمع الجزایر فیلیپین به نحوی است که، در مسیر ارتباط دریایی قرار گرفته است و یکی از پایگاه های مهم آمریکا برای دستیابی به کشورهای منطقه، نظیر چین، ژاپن، تایوان، هنگ کنگ، تایلند، مالزی، سنگاپور و اندونزی است. به همین خاطر است که این کشور، همیشه مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و در معادلات سیاسی و بین المللی نقش اساسی دارد. در زمان جنگ سرد، پایگاه های نظامی آمریکا در فیلیپین، از اهمیت زیادی در منطقه برخوردار بود. این پایگاه ها، مهمترین چتر دفاعی آمریکا از اقیانوس آرام تا هند را تشکیل می داد.[۱۱۷]
سیستم حکومت فیلیپین بر اساس قانون اساسی، جمهوری است. بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۷ میلادی رئیس جمهور، رئیس دولت و قوه مجریه می باشد، که از سوی مردم برای مدت شش سال انتخاب می شود. رئیس جمهور در زمان ادای سوگند ریاست جمهوری متعهد می شود، حامی قانون اساسی بوده، قوانین را رعایت نموده، خود را وقف خدمت مردم نموده و عدالت را برای همه برقرار سازد. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور وظیفه تضمین اجرای دقیق قوانین را بر عهده دارد. در فیلیپین رئیس جمهور فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد. اصل کنترل و توازن قدرت، ویژگی خاص سیستم ریاست جمهوری فیلیپین است، که در سرتاسر قانون اساسی به آن اشاره شده است. بر اساس این قانون، رئیس جمهور، فاقد صلاحیت برای انتخاب مجدد می باشد و تنها برای یک دوره می تواند انتخاب گردد. همچنین حق انتصاب وی در برخی موارد، نیازمند تایید کمیسیون انتصابات کنگره است. علاوه بر آن، عملکر د او از سوی دیوان عالی قضای، قابل بررسی است. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت، به منظور تضمین عدم تکرار دوران دیکتاتوری مارکوس[۱۱۸]، اصل تفکیک قوای سه گانه در فیلیپین، منجر به تضعیف قوه مجریه نسبت به قبل شده است.[۱۱۹]
کنگره‌ی فیلیپین مسئولیت قانون گذاری را بر عهده داشته و مرکب از دو مجلس نمایندگان و سنا می باشد. مجلس نمایندگان دارای ۲۵۰ نماینده بوده که ۲۱۸ نفر آنان، با رای مستقیم مردم انتخاب شده و ۳۲ نفر باقی مانده نیز به عنوان نمایندگان احزاب و اقلیت‌های موجود در کشور، به عضویت مجلس در می آیند. مدت نمایندگی در فیلیپین سه سال و حداکثر سه دوره می باشد. مجلس نمایندگان دارای رئیس، سه نایب رئیس از مناطق سه گانه جغرافیایی فیلیپین، رهبر جناح اکثریت، رهبر جناح اقلیت و نیز دارای کمیته‌های مختلفی می‌باشد. رئیس مجلس نمایندگان با اکثریت آرا نمایندگان و سایر اعضای هیئت رئیسه نیز با رای اعضای مجلس انتخاب خواهند شد. عدم حضور نمایندگان در جلسات، حداکثر سه روز و بایستی با اطلاع و اعلام رضایت کتبی رئیس مجلس باشد و حداکثر تاخیر در هر جلسه، دو ساعت و آن هم با عذر موجه خواهد بود.[۱۲۰]
