بیان دو تعبیر «رعایت موازین» و «پوششی که اسلام میگوید» با تأکید بر آزادی زنان اولین اصول سیاستی در حوزه پوشش زنان در جامعه بود. با این وجود در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود زنان بیحجاب در ادارات دولتی مشکلساز بود. از این رو امام خمینی (ره) در پانزدهم اسفند ۱۳۵۷ اظهار داشتند: «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانههای اسلامی نباید زنها لخت بیایند؛ زنها بروند، اما با حجاب باشند. مانعی ندارند بروند کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند.» (موسوی الخمینی، ج۶، ۱۳۸۵: ۳۲۹)
این سخن رهبر یک انقلاب و یک مرجع دینی بود. در شخص امام خمینی رهبری دینی و رهبری سیاسی با هم جمع شده بود این سخنان واکنشهایی را به دنبال داشت. از جمله در روز ۱۶ اسفند زنان مخالف حجاب در مراسم مختلف گرد آمدند و مخالفت خود را با حجاب اعلام کردند و علاوه بر آن تظاهرات عدهای از زنان بر علیه حجاب در روز ۱۷ اسفند ۵۷ بود.
صبح روز ۱۷ اسفند رادیو ایران در گفت و گویی با حجهالاسلام اشراقی، داماد امام خمینی (ره)، نظر امام را درباره حجاب پرسید که وی در پاسخ گفت: «باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی مو به مو اجرا گردد و در همه مؤسسات و ادارات و مدارس و دانشگاهها به این موضوع توجه شود؛ اما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همین قدر که موها و اندام خانمها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حالا به هر شکلی که باشد، مهم نیست. چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است، اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانمها شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد، حرفی نیست، باید طبق نظر مبارک امام، حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانمها با اشتیاق اجرا شود، ولی مردم هم نباید منکر را با منکر دیگری دفع کنند» (کیهان، ۱۷/۱۲/۱۳۵۷: ۲)
دامنه اعتراضات و تجمعات به روزهای بعد (۱۸ و ۱۹ اسفند) نیز کشیده شد. تجمع روز جمعه (۱۸ اسفند) در دانشگاه تهران رخ داد و زنان معترض در روز شنبه نیز در کاخ دادگستری گرد آمدند. اما از سوی دیگر این اعتراضات با مقاومت مردم و مخصوصاً زنان محجبه مواجه گردید. با توجه به اینکه برخی افراد با انگیزههای گوناگون، متعرض زنان بیحجاب میشدند، دفتر امام خمینی (ره) طی اعلامیهای هر گونه تعرض به زنان بیحجاب را ممنوع و نیروی انتظامی را موظف به برخورد با افراد خاطی نمود. (کیهان، ۱۹/۱۲/۱۳۵۷: ۲)
در روز ۲۰ اسفند، عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت، در مصاحبهای مطبوعاتی نظر دولت و نخست وزیر را در مورد حجاب خانمهای کارمند و مراجعان به ادارات اینگونه اعلام کرد:
«بدیهی است که نخستوزیر و خانواده ایشان از قدیم طرفدار و مشوق و مقید به حجاب در حد معقول و عملی و صحیح اسلامی آن بودهاند، ولی ایشان و همه آقایان وزرا معتقد و عامل به آیه کریمه «لا اکراه فی الدین» میباشند و دستور اجبار برای خانمها صادر نمینمایند. اعلام صریح دو روز قبل آیت الله العظمی خمینی که احدی حق تعرض و مزاحمت خانمها را ندارد مؤید عمل دولت بر عدم التزام خانمهای کارمند و مراجعین به ادارات میباشد. البته نمایشگری و عریانی و جلفی مسئله دیگری است که مسلماً در ایران بعد از انقلاب اسلامی و در دولتهای اسلامی نمیتواند جواز و پذیرش داشته باشد.» (کیهان، ۲۰/۱۲/۱۳۵۷: ۲)
در ادامه ناآرامیها خبرنگار رادیو تلویزیون وقت به سراغ آیت الله طالقانی رفت و نظر ایشان را در مورد حجاب جویا شد. طالقانی در پاسخ تأکید کرد که «آیه حجاب برای شخصیت دادن به زنهاست. برای شخصیت انسانی اوست.» وی از وضع بی بندوباری زنان که به «خودآرایی و مصرف کردن و خودنمایی توی خیابانها و توی ادارات و وزارتخانهها مشغول به کارند» انتقاد کرد و در مقابل از زنان انقلابی که به طور خودجوش و خودخواسته پوشش اسلامی را انتخاب کردهاند تمجید کرد و یادآوری کرد که حجاب صرفاً هنجاری اسلامی نیست بلکه سنتی شرقی و ایرانی است و فقط سنتها راهی برای مقابله با استعمار است. ایشان در بخشی از سخنان خود گفت:
«(حجاب) ساخته من فقیه و دیگران نیست این نص صریح قرآن است. آن قدری که قرآن مجید بیان کرده، نه ما میتوانیم از حدود آن خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند.
…. اسلام، قرآن و دین میخواهند شخصیت زن حفظ شود؛ این حرکت انقلابی است. کی در این راهپیماییها، خانمها، خواهران و دختران ما را مجبور کرد که با حجاب یا بیحجاب بیایند؟ خودشان با احساس مسئولیت اسلامی که این لباس از شعارهای اسلامی و ایرانی است، اصالت خودشان را نشان دادند …. هو و جنجال به راه نیندازید و همانطور که بارها گفتم همه حقوق حقه زنان در اسلام و محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند و از آنها خواهش میکنیم که با لباس ساده، باوقار، روسری هم روی سرشان بیندازند؛ به جایی بر نمیخورد… .» (کیهان، ۲۰/۱۲/۱۳۵۷: ۳)
پس از آن و با ادامه اعتراضات زنان معترض به حجاب و در چارچوب پیام دفتر امام خمینی مبنی بر منع برخورد با این عده، دادستان وقت تهران در روز ۲۲ اسفند ۵۷ اعلامیهای در حمایت از زنان مزبور صادر کرد. روزنامه کیهان در تیتری نوشت: «دادستان وقت تهران با صدور اعلامیهای اعلام کرد با هر گونه مزاحمتی برای بانوان به دلیل نوع لباس پوشیدنشان، مقابله خواهد کرد.» (کیهان، ۲۲/۱۲/۱۳۵۷: ۴)
روز ۴ مرداد ۱۳۵۸ سید صادق طباطبایی، سخنگوی دولت موقت، به کسانی که برای زنان مزاحمت ایجاد میکردند هشدار داد که: «با هر گونه اخلالگری و ایجاد مزاحمت برای خانم ها و اعمال هر گونه روش و شیوه اکراه و به اجبار با قاطعیت ولو منجر به اعمال خشونت شود جلوگیری کنند. هیچ کس حق ندارد معترض کسی بشود و ایجاد تشنج و ناراحتی کند.»(کیهان، ۴/۵/۱۳۵۸: ۳، شماره ۱۰۷۶۷)
با وجود اینکه حجاب اندک اندک در اکثر مجامع عمومی رایج میشد اما برخوردهای تندی نیز با کسانی که حجاب را رعایت نمیکردند وجود داشت به طوری که میتوان گفت اینگونه اعلامیهها نشانگر برخوردهای خشن و تند عدهای با زنان بیحجاب بود. رفته رفته در سیاستگذاریهای رسمی بر لزوم استفاده از روسری و مانتو و شلوار در ادارات و فضای عمومی تأکید میشد. (کیهان، ۴/۵/۱۳۵۸: ۳، شماره ۱۰۷۶۷)
تا اواسط سال ۱۳۵۹ تحولی در این زمینه ایجاد نشد تا اینکه در پی اظهارات مجدد امام خمینی درباره رعایت موازین اسلامی و حذف نامها و علایم متعلق به رژیم پهلوی از روی سربرگهای اداری، رفته رفته ادارات و نهادهای دولتی با صدور بخشنامههایی حجاب را برای کارمندان و مراجعان خود الزامی کردند. روزنامه کیهان نیز گزارشی تحت عنوان «حجاب را چگونه به ادارات ببریم؟» چاپ کرد و مسئولان و وزرای وقت را مورد پرسش قرار داد (کیهان، ۱۶/۴/۱۳۵۹: ۲)
۱-۱-۳-۴- بخشنامهها و اطلاعیههای سازمانهای قضایی و اجرایی
سال ۱۳۵۹ را میتوان سال صدور بخشنامهها و اطلاعیههای گوناگون درباره پوشش و لباس افراد جامعه نامید. در همین روزها (یعنی ۱۶ تیر ۱۳۵۹) روزنامه کیهان به «دستور شورای انقلاب به مسئولان ادارات در مورد پوشش اسلامی زنان» اشاره کرد و از قول هاشمی رفسنجانی نوشت که «قرار شد شورای انقلاب رسماً اعلام کند خانمها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلویشان را بگیرند»(کیهان، ۱۶/۴/۱۳۵۹: ۳)
کارمندان زن وزارت کشور طی بخشنامهای موظف به رعایت حجاب اسلامی شدند. متن اطلاعیه وزارت کشور بدین شرح بود: «به پیروی از اوامر مؤکد رهبر عالیقدر انقلاب و با توجه به لزوم رعایت سنن قطعی و ضروری اسلام و نیز با توجه به لزوم احترام به آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت شریف ایران دایر بر پذیرش جمهوری اسلامی به کلیه سازمانها و ادارات تابعه اخطار میگردد که از روز شنبه ۱۴/۴/۵۹ کلیه بانوان کارمند باید با پوشش اسلامی و لباسهای سنگین که مناسب با شئون اسلامی محل کار است در محل خدمت حاضر شوند.» (کیهان، ۱۲/۴/۱۳۵۹: ۱)
مهندس محمد توسلی شهردار تهران در آن زمان نیز با صدور اطلاعیهای از کلیه بانوان شهرداری تهران خواسته است که در اجرای مصالح انقلاب اسلامی از صبح روز شنبه ۱۴ تیر با پوشش اسلامی در محل کار خود حاضر شوند. (کیهان، ۱۲/۴ ۱۳۵۹: ۲)
در ۱۳ شهریور ۵۹ نیز طرح لباس زنان کارمند وزارت پست و تلگراف به این شرح اعلام شد: «کلیه خانمهای کارمند موظفند به منظور رعایت دستور اسلامی حجاب منحصراً از روپوشهای ساده (آزاد و بلند)، شلوار یا جوراب ضخیم و روسری مناسب استفاده کنند. بدیهی است خواهرانی که بخواهند علاوه بر پوشش مذکور از چادر استفاده کنند مختار خواهند بود»(کیهان، ۱۳/۶/۱۳۵۹: ۳)
ویژگی کلی این بخشنامهها این بود که اگرچه به عنوان یک دستور اداری لازمالاتباع محسوب میشد اما فاقد ضمانت اجرایی بود. شورای انقلاب در ۱۶ تیرماه طی مصوبهای تعیین کرد که خانمها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلویشان را بگیرند. (کیهان، ۱۶/۴/۱۳۵۹: ۳)
در همین راستا حجهالاسلام قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی نیز اطلاعیهای صادر کرد: «بدین وسیله به تمام وزارتخانهها و مؤسسات و ادارات تابعه شدیداً اخطار میشود چنانچه اثری از آنچه مورد تأکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.» (کیهان، ۱۶/۴/۱۳۵۹: ۱۳)
در سال ۱۳۵۹ دادگاه مبارزه با منکرات تأسیس شد. این دادگاه مسئولیت برخورد با بیحجابی را بر عهده داشت. محمدتقی سجادی، نماینده دادستان کل انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات در خرداد ۱۳۶۰ میگوید: «… به آن دسته از زنانی که هنوز بعد از سه سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی ما میگذرد و در این شرایط جنگ تحمیلی که تعدادی از پاکترین جوانان این مرز و بوم حتی از ایثار جان خود دریغ ندارند هنوز تحت تأثیر فرهنگ منحط شاهنشاهی میباشند اخطار میشود که رعایت پوشش و حجاب مناسب را بنمایند و از پوشیدن لباسهای جلف و آرایشهای تند و غلیظ خودداری کنند تا حرمت انقلاب و جامعه رعایت شود و بیش از این به خون هزاران شهید و معلول خیانت نکنند» (کیهان، ۱۳/۳/۱۳۶۰: ۱۰، شماره ۱۱۲۹۹)
وی همچنین همزمان با آغاز رمضان (مصادف با تیر و مرداد ۱۳۶۰) نیز طی اعلامیهای مقررات مربوط به این ماه را اعلام کرد. در این مقررات از صاحبان اماکن عمومی خواسته شده بود که از ورود زنان و دخترانی که رعایت موازین شرعی را نمینمایند جلوگیری کنند و تابلویی با عنوان «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمینمایند معذوریم»در محل کسب خود قرار دهند. (کیهان، ۶/۴/۱۳۶۰: ۴، شماره ۱۱۳۱۸)
صدور اطلاعیهها و بخشنامهها و مصوبات به همین جا ختم نشد و باز هم به جای حرکتهای فرهنگی و ریشهای همچنان صدور بخشنامهها و مصوبهها ادامه داشت. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداری، دیوان محاسبات، بانک ملت، آموزش و پرورش، وزارت صنایع و معادن، دادگستری، تأمین اجتماعی، هواپیمایی هما و تعدادی دیگر از ادارات نیز طی بخشنامههایی جداگانه پوشش زنان کارمند را ابلاغ کردند.
دادستانی عمومی تهران در اطلاعیهای اکیداً به «کلیه مسئولان در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکتها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی و اماکن عمومی از قبیل هتلها، مسافرخانهها، تالارها و باشگاههای برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ کرد که موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمیکنند جلوگیری به عمل آورند. در غیر اینصورت مسئولان این قبیل سازمانها و شرکتها و اماکن عمومی که در اجرای این امر شرعی بیتفاوت باشند خود تحت تعقیب قرار گرفته و با متخلفین نیز برابر مقررات رفتار خواهد شد.» در این اطلاعیه به زنان بدحجاب نیز تذکر داده شده است که «بر حسب وظیفه شرعی و قانونی خود به خواست اکثریت قاطع مردم شریف ایران احترام گذارده و تذکرات فوق را رعایت کنند. در غیر اینصورت طبق مقررات شرعی و قانونی با آنها رفتار خواهد شد.» (جمهوری اسلامی، ۴/۵/۱۳۶۳: ۴۱۴۹۲)
نهاد نخستوزیری «میرحسین موسوی» در تاریخ ۲۸/۶/۶۴ بخشنامهای برای رعایت حجاب در کلیه وزارتخانهها و سازمانها و نهادها صادر کرد در قسمتی از این بخشنامه که در شماره ۱۰۵۷ مجله زن روز به چاپ رسیده اشاره شده: «از آنجا که دین مبین اسلام آزادگی زنان را در حجاب و عفت میداند مقتضی است به پیروی از امت حزب الله حجاب اسلامی در محیط کلیه دستگاههای اجرایی با دقت مراعات گردد و با کارکنان متخلف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخوردی قاطع نمایند. طبیعی است انجمنهای اسلامی کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی به این امر خطیر نظارت و مراقبت کامل نموده و گزارش امر را در اختیار بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه قرار بدهند تا اقدام مقتضی معمول گردد.»
مجله زن روز در ادامه با اشاره به گزارش روابط عمومی نخست وزیری از جلسات هماهنگی پیگیری رعایت حجاب اسلامی از فرم پوشش بانوان کارمند مصوب در این جلسات سخن میگوید:
«الف. مانتو و شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخیم و یکرنگ
ب. مانتو و شلوار مورد استفاده از رنگهای سنگین انتخاب گردد رنگهای سرمهای، قهوهای، طوسی و مشکی ارجح است.
ج. از مقنعه جلو بسته و مدل ساده و یکرنگ و بدون هر گونه تزئین در رنگهای که جلب توجه نکند و تقلیدی از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.
د. کفش از مدل ساده با پاشنه معمولی مناسب جهت محل کار با رنگهای مناسب باشد
ه. جوراب به رنگهای سنگین
و. عدم استفاده از زیورآلاتی که در شأن خانم های کارمند نیست و نیز عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی
ضمنا پوشش برادران کارمند نیز ساده و معمولی و آستین بلند و آزاد باشد به طوری که تقلید از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقایان کارمند باشد» (مجله زن روز، ۳/۱۲/۱۳۶۴: ۶ و ۷)
با وجود اشارات صریح اغلب فقها ، اعمال سلیقهها مخصوصاً در ادارات دولتی وجود داشت در اجرای این بخشنامهها و اطلاعیهها گاها آگاهانه و ناآگاهانه افراطهایی از سوی عدهای صورت میگرفت و عدهای نیز در پی اعمال سلیقههای شخصی خود بودند. در همین راستا میرحسین موسوی در پی بخشنامه نخست وزیری اعلام کرد: «هر گونه زیاده روی در اجرای بخشنامه، خیانت به محتوای آن است» و در جای دیگر گفت: «هیچکس حق ندارد با اجتهاد و سلیقه شخصی محدودیتهایی بیش از آنچه ابلاغ شده، ایجاد کند» (مجله زن روز، ۳/۱۲/۱۳۶۴: ۱۰)
علاوه بر آن با تشکیل گشتهای نیروی انتظامی امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۳۶۳ در بعضی مواقع نیز خشونتهایی صورت میگرفت. در اردیبهشت سال ۶۴ مجله زن روز مقالهای با عنوان «آیا استفاده از سلاح سرد، اولین و آخرین راه مبارزه با فساد و بی حجابی است» را به چاپ میرساند و در آن به درگیری میدان ولیعصر اشاره کرده مینویسد «صحنههایی مملو از هتاکی و ضرب و شتم نسبت به عدهای از جوانان و نوجوانان که آنها نیز آگاهانه یا ناآگاهانه دستخوش اهداف استعماری دشمنان داخلی و خارجی شدهاند، اما در مقابل آنچه به عنوان ارشاد و اصلاح نصیبشان نمیشود چیزی جز قیچی و لگد و مشت و … نیست»(آیا استفاده از سلاح سرد اولین و آخرین راه مبارزه با فساد و بیحجابی است، مجله زن روز ، شماره ۱۰۱۴، ۷/۲/۶۴، صفحه ۶)
در اسفند ۶۷ شورای عالی قضایی در مصوبهای برای برخورد با افراد بدحجاب «مقرر کرد با افرادی که در ادارات، مطب پزشکان، بیمارستانها و مدارس، حجاب اسلامی را رعایت نمیکنند برخورد قانونی شود. بنابر مصوبه جدید شورای عالی قضایی، مسئولین امر در هر یک از مراکز ذکر شده موظفند تا به کسانی که در رعایت پوشش مناسب از خود بیتوجهی نشان میدهند تذکر داده و در صورتی که احیاناً این تذکرات مفید واقع نشد مورد را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و بازسازی اعلام دارند تا نسبت به برخورد قانونی با فرد خاطی اقدام شود» (مجله زن روز، ۲۰/۱۲/۱۳۶۷، شماره ۱۲۰۹)
۲-۱-۳-۴- قوانین مجلس
۱-۲-۱-۳-۴- قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
سال ۱۳۶۰ آغاز قانونگذاری درباره پوشش و حجاب بود. همانطور که نخستین دستورالعملهای مربوط به پوشش برای زنان کارمند صادر شد، نخستین قانونگذاریها در باب پوشش نیز مربوط به حجاب زنان کارمند بود. در ۵ مهر ماه سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی «قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» را تصویب کرد. ماده ۱۸ این قانون که ضوابط سازماندهی و نحوه اجرای آن را مشخص کرده در شش بند «اعمال خلاف اخلاق عمومی» را بر میشمرد. بند پنجم این ماده «عدم رعایت حجاب اسلامی» را از جمله مصادیق اعمال خلاف اخلاق عمومی تلقی کرده و در ماده ۲۰ انواع درجات مجازات برای مشمولان ماده ۱۸ و نیز مشمولان ماده ۱۹ ذکر میشود.(پیوست شماره ۲)
۲-۲-۱-۳-۴- لایحه امر به معروف و نهی از منکر
در آبان ماه سال ۱۳۶۰ «کمیسیون قضایی لایحه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد» (کیهان، ۲۸/۸/۱۳۶۰: ۳، شماره ۱۱۴۳۷) و روابط عمومی دادگاه مبارزه با منکرات چند ماه بعد ضمن اطلاعیهای این بار به زنان شاغل در شرکتهای خصوصی در خصوص «رعایت حجاب اسلامی هشدار داد» (کیهان، ، ۹/۱۰/۱۳۶۰: ۱۴، شماره ۱۱۴۳۱) دادگاه مبارزه با منکرات در این اطلاعیه مشخصات لباسی را که زنان موظف به پوشیدن آن شده بودند مشخص کرد. متن اطلاعیه چنین است: «پیرو اطلاعیهای که در روزنامه های عصر پنجشنبه ۲۸/۸/۶۰ درج شده، صاحبان و یا مدیران شرکتهای خصوصی موظفند حجاب اسلامی را به مرحله اجرا بگذارند، در غیر اینصورت مسئولان شرکتها و یا افراد خاطی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. (کیهان، ، ۹/۱۰/۱۳۶۰: ۱۴)
۳-۲-۱-۳-۴- قوانین رسیدگی به تخلفات اداری(مصوب ۱۳۶۲، ۱۳۶۵، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲)
دو سال بعد (نهم اسفند ماه ۱۳۶۲) «قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که جایگزین «قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» شده بود در فصل دوم به تخلفات اداری پرداخته است. ماده ۹ این قانون بیست و یک مورد از تخلفات اداری را نام میبرد که «عدم رعایت حجاب اسلامی» (بند سیزدهم) به عنوان یکی از تخلفات اداری ذکر کرده و در بند ۱۰ به ذکر مجازاتهای مشمولان بند ۹ پرداخته است. (پیوست شماره ۳)
بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۶۲ در قوانین رسیدگی به تخلفات اداری سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۱ با اضافه شدن یک کلمه به «عدم رعایت حجاب و شعائر اسلامی» تغییر کرد و در قانون سال ۱۳۷۲ با حذف کلمه شعائر به وضعیت اولیه باز گشت و ذیل بند ۲۰ ماده ۸ مورد تذکر قرار گرفت.
۴-۲-۱-۳-۴- ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی
در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ در نخستین مصوبه قانونی در مورد پوشش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنا بر ماده ۱۰۲ «قانون مجازات اسلامی» «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.» تبصره ذیل این ماده قانونی تصریح میکند که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
۵-۲-۱-۳-۴- قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
قانون «مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی نیز در فصل دوم خود به مسئله پوشش و حجاب پرداخته است. فصل دوم این قانون به «تخلفات انتظامی و جرائم» میپردازد. این فصل در یک ماده (ماده ۷) «تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی» را در قالب ۱۶ بند بر میشمرد. بند ۱۲ این ماده «ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی» را از جمله موارد تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی ذکر میکند و در فصل سوم (مجازاتهای انتظامی) و ذیل ماده ۸، مجازاتهای مشمولین بندهای مربوط به ماده پیشین را ذکر میکند.(پیوست شماره ۴)
۶-۲-۱-۳-۴- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یاعفت عمومی را جریحهدار میکند.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. مواد یک تا ۳ و تبصرههای مربوط به آن مربوط به جرمانگاری تولید، توزیع و وارد کردن لباسها و نشانههایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است پرداخته و مجازاتهای آن را تشریح کرده است. ماده ۴ این قانون به وضع لباس افراد در انظار عمومی پرداخته و تصریح میکند «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده ۲ محکوم میگردند.»
مجازاتهای مذکور در بند ۲ این قانون نیز شامل مواردی چون تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید، تعطیل محل کسب، لغو پروانه، جریمه نقدی یا شلاق بوده و در مورد کارکنان دولت علاوه بر موارد مذکور یکی از محکومیتهای انفصال موقت تا دو سال، اخراج و انفصال از خدمات دولتی، محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی ذکر شده است.
۳-۱-۳-۴- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ و در پی فرمان امام خمینی مبنی بر انقلاب فرهنگی در دانشگاهها ایجاد شد. این شورا یکی از نهادهای اصلی سیاستگذاری فرهنگی کلاننگر در جمهوری اسلامی است که وظیفه تدوین اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و تعیین اهداف و جهت برنامههای آموزشی و پرورشی را بر عهده دارد. در ادامه به سیاستگذاریها و مداخلات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه پوشش اشاره خواهیم کرد.
۱-۳-۱-۳-۴- آییننامه انضباطی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
این آییننامه مشتمل بر ۶ ماده و ۹ تبصره در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در ماده ۴ این آییننامه به حدود اختیارات و وظایف کمیته انضباطی پرداخته شده است. بخش ج این ماده مربوط به رسیدگی به «تخلفات سیاسی و اخلاقی» است که بند سوم آن «عدم رعایت پوشش اسلامی» را از مصادیق این دسته تخلفات معرفی کرده و ماده ۵ این آییننامه به تنبیهات مشمولان ماده ۴ اشاره میکند.(پیوست شماره ۵)
۲-۳-۱-۳-۴- آئیننامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
فصل اول این آییننامه پس از جلسات روزهای ۵/۳/۶۶، ۲۶/۳/۶۶ و ۲/۴/۶۶ در تاریخ ۶/۵/۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بند ۱۳ این آییننامه در مورد پوشش زنان و مردان تصریح میکند «زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسلامی استفاده کنند و از پوشیدن لباسهای تنگ و زننده و آرایش و تبرج پرهیز کنند و مردان نیز نباید از لباسهای زننده استفاده کنند.»
این آییننامه پس از ۱۴ بند و با اشاره به این نکته که «فصول بعدی این آئیننامه متعاقباً به تصویب شورای عالی خواهد رسید» به پایان میرسد.
۹۷
۶۵
۴۴٫۵
نسبت ساختمانهای دانشگاه برحسب نوع مالکیت در سال
۱۰۰درصد
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
سرانه فضای آموزشی(فقط کلاس)
دانشگاه از نظر دسترسی با فضای فیزیکی با توجه به آینده نگری آغازین در موقعیت مناسبی قرار دارد اما با توجه به آماده نبودن جند فاز از فضای موجود در حال حاضر نسبت به سرانه فضای کلاس استاندارد در سطح پائین تری قرار دارد.
سرانه فضای رفاهی
دانشگاه از نظر سرانه فضای رفاهی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی نیز در در وضعیت مناسبی قرار ندارد که این مهم نیز نیازمند برنامه ریزی و سرکایه گذاری ویژه ای می باشد.
سرانه فضای اداری
دانشگاه از نظر سرانه فضای اداری در وضعیت مناسبی قرار دارد و حتی از سرانه استاندارد نیز بالاتر است که می تواند یک نقطه قوت عمده برای واحد باشد.
سرانه فضای پژوهشی(شامل آزمایشگاهها، کارگاهها، لابراتوار زبان، کتابخانه و …)
سرانه فضای پژوهشی نسبت به استاندارد فاصله زیادی دارد که یکی از نقاط ضعف عمده واحد می باشد که با گسترش این فضا می توان زمینه مناسبتری را برای گسترش فعالیت های پژوهشی و فوق برنامه نیز فراهم نمود.
سرانه فضای کل
دانشگاه در ابتدای فعالیت خود با توجه به تعداد دانشجویان از نظر سرانه فضا موقعیت مناسبی داشته است ولی در حال حاضر با ارتقای تعداد دانشجویان از نظر سرانه فضای کل با سرانه استاندارد فاصله دارد.
سرانه فضای سبز دانشگاه
سرانه فضای سبز در دانشگاه بسیار پائین می باشد و با شاخص استاندارد فاصله دارد که باید در این مورد نیز به عنوان یک نقطه صعف راهبرد مناسبی در پیش گرفته شود.
سرانه فضای اختصاصی اعضای هیأت علمی
دانشگاه از نظر سرانه فضای اختصاصی اعضای هیئت علمی در حال حاضر با وجو کاهش نسبت به سنوات گذشته وضعیت استانداردی را دارد ولی نیازمند توجه ویژه برای توسعه آتی می باشد.
تمرکز تصمیمگیری در سازمان مرکزی و زمانبر بودن تصویب طرحهای عمرانی واحد
یکی از محدودیت های عمده دانشگاه طولانی بودن فرایند اخذ مجوز برای اجرای پروژه های عمرانی است که با توجه به تاخیرهایی که در این فرایند روی می دهد برنامه ریزی را در این زمینه با مشکل مواجه ساخته است.
سرانه فضای آزمایشگاههای دانشگاه
کمبود امکانات آزمایشگاهی در دانشگاه را می توان به عنوان یکی از نقاط ضعف عمده برشمرد که نیازمند سرمایه کذاری و توجه بیشتری می باشد. دانشگاه از این نظر نسبت به سرانه استاندارد (۵/۳ متر مربع) در سطح مناسبی قرار ندارد.
سطح سرانه زمین دانشگاه
سرانه زمین دانشگاه با توجه به تعداد دانشجویان واحد در سطح مناسبی واقع شده است و در این مورد مشکل عمده ای وجود ندارد اما روند نزولی آن نسبت به افزایش تعداد دانشجویان مبین لزوم آینده نگری در این رمینه است.
۱۰-۲-۵: شاخصهای عملکردی دانشگاه در حوزه مالی اداری
میزان اهمیت(وزن) شاخصهای عملکردی دانشگاه در حوزه مالی اداری و واکنش دانشگاه نسبت به عامل مزبور(رتبه) توسط ۵۰ نفر مشخص شده است که از بین این شاخصها بیشترین میزان اهمیت مربوط به شاخص « نسبت پستهای بلاتصدی هیأت علمی » با میانگین وزن ۰۵۵/۰ و میانگین رتبه ۱۲/۳ و کمترین میزان اهمیت مربوط به شاخص «نسبت سفرهای زیارتی و سیاحتی پرسنل» با میانگین وزن ۰۳۹/۰ و میانگین رتبه ۳۶/۲ بوده است (جدول ۱۶).
جدول ۱۶٫ میانگین وزن و رتبه شاخصهای عملکردی دانشگاه در حوزه مالی اداری
شاخص
میانگین وزن
میانگین رتبه
نسبت کارکنان اداری به کل دانشجویان
این الگو نشان میدهد که اگر چه قابلیت سازی در حوزههای جدید، بخش بیشتری از فضای فرصتهای بالقوه را در اختیار سازمان میگذارد، ولی دور شدن از حوزۀ توانمندیهای کلیدی سازمان،امکان بهرهبرداری از این فرصتها را کاهش میدهد . انتخاب حد بهینهای برای این امر از عوامل تعیینکننده در اثربخشی برنامههای توسعۀ فرصت به شمار میآید.
۲-۱-۸)راهکارهای استراتژیک
اولین قدم در این راه درک فرصتهاست که با تشخیص قواعد حاکم بر آن تکامل مییابد . قواعد به ما نشان میدهد که چگونه میتوان عوامل تحقق منفعت را کامل کرد و به فعل درآورد. اصولاً استراتژی به دو بخش اصلی تفکیک میشود : فرصتیابی استراتژیک ، راهیابی استراتژیک. اقدامات مربوط به فرصتیابی استراتژیک در مرحلۀ راهیابی استراتژیک مشخص میشود .اما برای راهیابی راهبُردی دو رویکرد کلی وجود دارد:
الف: قاعده روی، ب: قاعده شکنی
الف: قاعده روی
قاعده روی به تلاش برای یافتن راهکارهایی اطلاق میشود که بر مبنای قواعد حاکم شکلگرفتهاند. لازمۀ این کار شناخت قواعد است . در این رویکرد استراتژیست می باید قواعد را بشناسد و سپس کم هزینهترین روش تکمیل عوامل فرصت را پیش گیرد.
ب : قاعده شکنی
در این رویکرد برای حل گلوگاه استراتژیک، تغییر قواعد موجود به قاعدهای که شانس استفاده از فرصت را برای سازمان افزایش دهد مورد توجه قرار میگیرد . هنگامی که جف بزوس در سال ۱۹۹۵تصمیم گرفت تا به جای شبکه توزیع معمول کتاب و نشریات از اینترنت استفاده کند، یک راهکار استراتژیک قاعد ه شکنانه برای شرکت آمازون پای ه گذاری شد . امروزه این شرکت با عرضۀ ۱۸ میلیون عنوان کتاب از انبار مجازی خود ۱۲۶ میلیون مشتری در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.(طبیبی،۱۳۷۱)
۲-۱-۹)استراتژیها و پارادایم ها
مکاتب مربوط به استراتژی، طیف گستردهای از رویکردها را تشکیل میدهند که دو سویۀ آن در تضاد کامل باهم قرار دارند. نظریهپردازان کلاسیک، آینده را امتدادی از حال میدانند و سعی میکنند با پیشبینی عوامل محیطی، استراتژی خود را برای استفاده هرچه بیشتر از فرصتهای فردا تنظیم کنند . منتقدان این نگرش که در طیف دیگر قرار دارند، مدل های ساده و خطی و کلاسیک را برای پیشبینی در دنیای پیچیده امروز مناسب نمیدانند و بر بیحاصلی آن تأکید دارند.
۲-۱-۱۰)پارادایم ها و فرصتها
پارادایم ها در بطن خود حامل قواعد فرصت زا هستند و انسان در نگرش استراتژیک خود ماهیتاً دنبال فرصتهاست . برای استفاده از فرصتها میبایستی قواعد حاکم را به درستی شناخت . بسیاری از سازمانها برای شناخت قواعد پارادایم آینده تلاش میکنند . تا ده سال دیگر خودروهای هیدروژنی به بازار عرضه خواهد شد . این فناوری نوظهور بسیاری از قواعد را درهم خواهد ریخت . هدف اصلی این درهم ریزی شرکتهای نفتی است که سرمایهگذاریهای آنها مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب بسیاری از فرصتهای امروز از بین رفته و به جای آن قواعد جدید فرصتهای فردا را خواهند ساخت.استراتژی ها بر اساس خاستگاه فرصت قواعد پارادایم ها خصوصیات متفاوتی را دارا هستند . این رابطه، منطق جدیدی را ارائه میدهد که قادر است مکاتب به ظاهر متضاد را در قالب یک الگوی واحد، یعنی الگوی فرصت قرار دهد.(لاکت،۱۳۷۳)
۲-۱-۱۱)الگوی فرصت
رویکردهای استراتژی بر اساس خاستگاه فرصت در چهار گروه دستهبندی میشوند :
استراتژی های آگاهانه، استراتژی های خلاقانه، استراتژی های آیندهنگر، استراتژی های آیندهساز.
الف)استراتژی های آگاهانه
فرصتهای خود را از پارادایم جاری میگیرند و اساس آنها بر درک فرصت و انتخاب راهکار مناسب استوار است. نظریات کلاسیک در این طیف قرار میگیرد.
ب)استراتژی های خلاقانه
در فضای پارادایم موجود، راهکارهای بدیع و بیسابقه را جستجو میکنند. این استراتژی ها بر اساس دیدگاههای اثربخش استوارند . در این شرایط سازمانهای رقیب در جهت سهم جویی از فرصتها اقدام خواهند کرد.
ج) استراتژی آیندهنگر
چنانچه استراتژی بر شناخت پارادایم آینده استوار باشد، آن را میگوییم.
د) استراتژی آیندهساز
چنانچه قاعده شکنی و خلق پارادایم جدید، اساس کار قرار گیرد حاصل خواهد شد.
مالزی از کشورهایی است که استراتژی خود را بر پایه تصویر سال ۲۰۲۰ بنا گذاشته است آیندهنگر. شرکتهایی مانند تویوتا، آی بی ام و زیراکس را میتوان معماران پارادایم های امروز دانست. آنها با استراتژی های آیندهساز، قواعد پارادایم عصر خود را شکستند و قواعد جدیدی را جایگزین آن کردند.
۲-۱-۱۲)مزایا و معایب
هر یک از رویکردها مزایا و معایب خاص خود را دارند . استراتژی های آگاهانه با ریسک نسبتاً محدودی، سازمان را به اندازۀ یک استراتژی نسبت به رقبای فاقد استراتژی برتری خواهند بخشید . ولی این استراتژی ها تحول ل زا نیستند . استراتژی های خلاقانه سازمان را در یک موقعیت انحصاری برتر نسبت به رقبا قرار میدهد، ولی ممکن است در زمان کوتاهی مقهور قابلیتهای کلیدی رقبا شود . استراتژی های آیندهنگر قابلیت رقبا را به شدت خنثی میکند، ولی ریسک بالای این رویکرد، فاصلۀ برد و باخت استراتژی را تا حد هست و نیست سازمان پیش میبرد .استراتژی های آیندهساز یک راه میان بر به قلههای پیروزی است، ولی دستیابی به آن پیچیده و عمدتاً متکی بر افراد خاص است.( لاکت،۱۳۷۳)
۲-۱-۱۳)تعریف مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک: مدیریت، هدایت و کنترل سازمان به نحوی که بتواند واکنش مناسب و سریع در مقابل تغییرات محیط درونی و برونی سازمان نشان داده و در شرایط ایده آل تغییردهنده محیط درونی یا بیرونی باشد.
- مدیریت استراتژیک به فرایند هدایت برنامههای استراتژیک و حصول اطمینان از اجرای خوب آن برای کسب اطمینان از موفقیت سازمان در بلندمدت دلالت دارد.( رفائیان ۱۳۸۴).
- مدیریت استراتژیک راهبردی است که مشتمل بر هدفهای کلان سازمان و انتخاب گزینهها و روشهای مناسب برای تحقق آنها و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به آن اهداف مذکور است. داشتن این شیوه تفکر مدیران را وادار میکند تا به جای تمرکز روی موضوعات کوتاه ، به بررسی مباحث سازمان گسترده بپردازند و هدف نهایی داشتن این شیوه تفکر و مدیریت ایجاد یا کسب مزیتی رقابتی برای سازمان است. آینده مطلوب خودبهخود شکل نمیگیرد، بنابراین هم اکنون باید تصمیم گرفت، قبول مخاطره کرد، دست به اقدام زد، تخصیص منابع کرد، منابع انسانی کیفی را به کار گرفت تا آینده شکل گیرد(دراکر ۱۰۷۳).
۲-۱-۱۳-۱) ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک
با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک میتوان به ضرورت استفاده از آن پی برد. تغییرات شگفتآوری که سازمانها را احاطه کرده، پیچیدگیهای تصمیمات سازمانی،جهانی شدن، سرعت فن آوری مطالعات و ارتباطات، همگی لزوم بهکارگیری برنامهریزی استراتژیک را برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته نشان میدهد. مدیران باهوش دریافتهاند که با تعیین و تبین اهداف و مأموریتهای سازمان در درازمدت بهتر میتوانند برنامههای خود را به ثمر برسانند.
سازمان بهتر کار میکند و نسبت به محیط واکنش مناسب تری نشان میدهد، به کمک این برنامهریزی مدیران جهتگیریهای خود را در آینده مشخص کرده و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز میکنند. داشتن این شیوه تفکر و برنامهریزی به مدیران کمک میکند تا تصویر روشنی از سازمان و هدفهای آن به دست آورند و فعالیتهای سازمان را تحت یک برنامه واحد هماهنگ کنند. داشتن تفکر استراتژیک به معنای آمادگی ذهنی و اجرایی همه آحاد سازمان برای انطباق با شرایط یا تقدم زمانی و معنایی بر تغییرات محیطی است. تغییرات شدید و سریع عوامل محیط بیرونی ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک و داشتن تفکرات استراتژیک را الزامی میسازد. محیطهای بیرونی و اهمیت آن که ضرورت داشتن این برنامهریزی را روشن میسازد به شرح زیر است :(کاشانی،۱۳۷۵)
محیط اقتصادی
رویکرد تجارت جهانی
تجارت الکترونیکی و تهدیدها و فرصتها.
تعامل اقتصادی بین کشورها.
بیثباتی اقتصاد جهانی.
تعامل شدید بین مؤلفههای اقتصاد جهانی.
محیط فرهنگی و اجتماعی
سرعت فن آوری مطالعات و دسترسی مردم به آن.
افزایش خواستههای مشتری.
بهبود ارتباطات فرهنگی.
محیط تکنولوژیکی
تغییرات شدید تکنولوژیکی.
بهبود ارتباطات تکنولوژیکی جهانی.
تکنولوژی سختافزاری در صورت توزیع شدیداً افزایشیافته.
۲-۲-۵-۷-۳ وجود و تشدید تعارض بین نخبگان غیررسمی ۸۸
۲-۲-۵-۷-۴ بالا بودن نرخ قوانین و رویههای متعارض ۸۸
۲-۲-۵-۷-۵ وجود یا افزایش اقدامات محرک رشد تمایزات و تعارضات ۸۸
۲-۲-۵-۷-۶ تعارض بین جامعه سیاسی و نخبگان رسمی (حکومت) ۸۹
۲-۲-۵-۸ کاهش نفوذ حاکمیت ۸۹
۲-۲-۵-۸-۱ افزایش نرخ دستورات و احکام متروک (بلا اجرا) ۸۹
۲-۲-۵-۸-۲ بالا بودن نرخ فساد سیاسی- اداری ۹۰
۲-۲-۵-۸-۳ افزایش گروه های تحت تعقیب و مجازات شده ۹۰
۲-۲-۵-۹ کمبود توان سیاست سازی ۹۰
۲-۲-۵-۹-۱ پراکندگی و سازمان نیافتگی مشکلات و مسائل ۹۰
۲-۲-۵-۹-۲ عدم حل یا مزمن شدن مسائل سیاسی ۹۱
۲-۲-۵-۱۰ فقدان یا کاهش تاثیرات بین المللی ۹۱
۲-۲-۵-۱۰-۱ پایین بودن تعداد و سطح نمایندگیهای رسمی خارجی ۹۱
۲-۲-۵-۱۰-۲ عدم حضور یا محدود کردن حضور در مراجع تصمیمساز بینالمللی ۹۲
۲-۲-۵-۱۰-۳ تعارض با روندهای بین المللی ۹۲
۲-۲-۵-۱۰-۴ اقدامات سیاسی برای منزوی کردن دولتها ۹۲
۲-۲-۵-۱۱ افزایش کاربرد روشهای سخت و فراقانونی در تامین نظم و امنیت ۹۳
۲-۲-۵-۱۱-۱ توسعه مجازاتهای شدید و خشن ۹۳
۲-۲-۵-۱۱-۲ افزایش محسوس سطح کنترلها و اقدامات اطلاعاتی، پلیسی و امنیتی ۹۳
۲-۲-۵-۱۱-۳ تکرار اقدامات اضطراری و فراقانونی ۹۴
۲-۲-۶ امنیت اقتصادی ۹۵
۲-۲-۶-۱ مقدمه ۹۵
۲-۲-۶-۲ تجارت و توسعه ۹۶
۲-۲-۶-۳ توسعه پایدار و ابعاد آن ۱۰۱
۲-۲-۶-۳-۱ توسعه اقتصادی ۱۰۱
۲-۲-۶-۳-۲ توسعه اقتصادی و اجتماعی ۱۰۲
۲-۲-۶-۳-۳ توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ۱۰۲
۲-۲-۶-۳-۴ توسعه انسانی ۱۰۲
۲-۲-۶-۳-۵ توسعه پایدار یا ماندگار ۱۰۲
۲-۲-۶-۴ نقش دولت در توسعه ملی و منطقهای ۱۰۵
۲-۲-۶-۴-۱ عناصر دولت ۱۰۵
۲-۲-۶-۴-۲ دولت قوی ۱۰۵
۲-۲-۶-۴-۳ دولت ضعیف ۱۰۵
۲-۲-۶-۴-۴ دولتهای بسیار ضعیف ۱۰۵
۲-۲-۶-۵ راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی ۱۰۶
۲-۲-۶-۵-۱ راهبرد پولی ۱۰۶
۲-۲-۶-۵-۲ راهبرد اقتصاد باز ۱۰۷
۲-۲-۶-۵-۳ راهبرد صنعتی شدن ۱۰۸
۲-۲-۶-۵-۴ راهبرد انقلاب سبز ۱۰۹
۲-۲-۶-۵-۵ راهبرد توزیع مجدد ۱۱۰
۲-۲-۶-۵-۶ راهبرد سوسیالیستی توسعه ۱۱۱
۲-۲-۶-۶ شاخص های مشترک توسعه ۱۱۲
۲-۲-۶-۷ تعامل فی مابین توسعه و امنیت ۱۱۳
۲-۲-۶-۸ دوران گذار ۱۱۷
۲-۲-۶-۹ کارکردهای امنیتی اقتصاد- تجارت ۱۱۸
۲-۲-۶-۹-۱ منظر اقتصادی ۱۱۸
۲-۲-۶-۹-۲ منظر سیاست خارجی ۱۱۹
۲-۲-۶-۱۰ تجارت و امنیت ۱۲۰
۲-۲-۶-۱۱ آثار سیاستی امنیتی ۱۲۲
۲-۲-۶-۱۲ رویکردهای جدید به سیاستهای تجاری ۱۲۴
۲-۲-۶-۱۳ نظریه سیاست استراتژیک تجاری و منطقهگرایی ۱۲۹
۲-۲-۶-۱۴ برنامه های توسعه و راهبردهای تجاری کشور پس از انقلاب اسلامی ۱۳۳
۲-۲-۶-۱۴-۱ سیاستهای تجاری در برنامه اول توسعه اقتصادی(۱۳۷۲- ۱۳۶۸) ۱۳۵
در دسترس بودن
خدمت
منبع یگانه
دوستانه یودن
دسترسی به تنوع
خرید از قبل
قفسه بندی
شهرت عرضه کننده
رسیدکی به شکایات
امتحان به وسیله مشتری
اختصاصی بودن
نتیجه/ستاده
ارزش برای دیگران
جبزان خسارت
نمایش
قطعات جدا شده
استطاعت مالی
مشکل منبع یابی
—
—
—
مسافت/مکان
پرستیژ
جدول ۲-۳نج معیارگرایش خریدار(بنت۱، ۱۹۹۷، ص۱۵۳)
فرایند منبعیابی مشتری را «گرایش خریدار» مینامند. گرایش خریدار بهطور کلی ۵ بعد دارد که شامل ارزش،
کارایی ، مقدار ، تنوع و مزایا است . در بخش زیر هریک از این ابعاد به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. (بنت[۳۰]، ۱۹۹۷: ۱۵۲)
۲-۲-۱۳-۱ ارزش
جدا از ویژگیهای آشکار ارزش مانند کیفیت، مناسب بودن برای هدف، اطمینان و غیره، قیمت، عملکرد و شهرت عرضهکننده نیز برای خریدار مهم است. بهعلاوه خریداران بهدنبال ظرفیت فنی و ویژگیهای سمبولیک مانند منحصربهفرد بودن، غیر قابل جانشین بودن و جایگاه مارک هستند. اما ملاحظات دیگری نیز در این بین وجود دارد. ارزش صرفاً به پول بستگی ندارد و مسائل دیگری نیز برای خریدار مهم هستند. مانند تلاش فیزیکی، مسافت و زمان لازم برای یافتن یک منبع مناسب عرضه محصول. همچنین مشکلاتی مانند چند واسطهای بودن محصول و انحصاری بودن منبع عرضه نیز در این امر مؤثر هستند.
۲-۲-۱۳-۲کارایی
منبع مشروع و کارآمد عرضه محصول، میتواند به نزدیکی شخص به منبع بستگی داشته باشد. بنابراین مسافت برای خریدار مهم است. مسافت نه تنها به دسترسی، انتخاب، آزادی برای انتخاب و استطاعت خریدار بستگی دارد، بلکه به زمان که غالباً مهمترین عامل است نیز بستگی دارد. قدرت و شهرت براند، قابلیت تکرار خرید، نتایج خرید و شکل قفسهها نیز در کارایی مؤثر هستند. کارایی در مجموع زمانی حادث میشود که خریدار قابلیت دسترسی کلی به عرضهکننده را مطابق با انتظارات خود داشته باشد.
۲-۲-۱۳-۳ مقدار
یکی از مشکلات مرتبط با مدل هدفگذاری که در بازاریابی مشاهده می شود، ماهیت محدود بعضی از محصولات (کالاها و خدمات) برای تحویل به خریدار است. برای مثال مکانیکی که به یک قطعه نیاز دارد و مجبور است یک سری کامل از این قطعات را خریداری کند و یا فردی که قصد رفتن به مهمانی و اجاره یک لباس برای یک شب مهمانی را دارد. اما مجبور است لباسی را که حداقل مدت اجاره آن سه روز است را تحویل بگیرد. اینها نمونههایی از صرفهجویی به مقیاس در فروشگاهها است و به نظر میرسد نمیتواند نظر مساعد خریدار را جلب کند. در واقع این صرفهجویی به مقیاس از لحاظ هزینهای به زیان خریدار است. مقدار به عواملی نظیر کمیت، تعداد، قابلیت تقسیم، ثبات، قطعات یدکی، اندازه بسته و … گفته می شود.
۲-۲-۱۳-۴ تنوع
مشتریان نیاز به آزادی انتخاب دارند. توانایی انتخاب غالباً به وسیله تولیدکنندگان کالاها و خدمات و نیز بازاریابان نادیده گرفته میشود. انتخاب، حق مسلم مشتری و عامل ضروری در بازاریابی اثربخش است. بسیاری از اشخاص در انتخاب هایشان دارای محدودیت هستند. درک عمیقتر بعد تنوع میتواند باعث ایجاد دیدگاه وسیعتر از مصرفکنندگان شود. اما انتخاب را نه تنها با ارائه تنوع محصولی، بلکه با تنوع قیمت، تنوع شیوههای پرداخت و تحویل، تنوع خدمات پس از فروش، بیمه، گارانتی و … نیز میتوان تضمین کرد. صرفه جوییهای مقیاس عرضهکننده باعث عدم تنوع محصولی می شود که این امر نکات منفی را برای عرضهکننده به همراه دارد. مثلاً در لباس فروشی، باعث محدودیت خریدار در انتخاب اندازه دلخواه، ایجاد ناکامی بالقوه در خریدار و در مواقع بحرانی باعث تغییر مارک و یا حتی تعویض عرضهکننده میشود.
۲-۲-۱۳-۵ مزایا
مشتریان مزایای محصول را مشاهده میکنند و در صورتی که آن را مطابق با انتظارات خود دریابند، روابطشان را با ارائهکننده ادامه میدهند. ماهیت اصلی و منسجم فرایند منبعیابی به این بستگی دارد که مشتری تشخیص دهد منبع مورد نظر او بهترین مزایا را ارائه کرده است.اگر محصول مورد نظر بهترین مزایا را برای شخص ایجاد نکند شاید شخص از خرید آن منصرف شود.بنابراین محصولی که در نهایت خریداری می شود باید بیشترین مزایا و مطلوبیت را برای شخص ایجاد کند.
۲-۲-۱۴ گرایش خریدار و بازاریاب
با توجه به گرایش خریداران در بهدست آوردن ۵ معیار مورد نظر، بازاریابان نیز باید در طراحی آمیخته بازاریابی مشتریان هدف را در نظر بگیرند. شکل شماره ۲-۶ تعامل بین خریدار و بازاریاب را به نمایش میگذارد. قسمت چپ این شکل در مورد فعالیتهای بازاریابی و قسمت راست شکل در ارتباط با گرایش خریدار است. قسمت میانی شکل هم معیارهای هدف را نشان میدهد که تعادل بین اهداف خریدار و بازاریاب را نشان میدهد.
هدف مشتری از انجام فعالیتهای خرید، یافتن بهترین عرضهکننده و مصرف است. در حالی که بازاریاب به دنبال هدفگذاری است.
