از عبارت مذکور در ماده ۳ ق.ت.م.م. ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ که مقرر می دارد، «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید» و تبصره ۲ ماده مقرر می دارد در همه موارد فوق، مال راشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد، این مفهوم حاصل است که مرتشی، باید مال را دریافت کند. به عبارت دیگر، قبول به معنی دریافت است و دریافت آن جرم ارتشاء را محقق می سازد والا صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام داده با وعده راشی، جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.

با دقت در نظریه اداره حقوقی، ملاحظه می شود که این اداره برای تحقق جرم ارتشاء، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت دیگر، باید گفت، غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهره مندی از مال رشوه دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی را قبول می کند، از این جهت است که این سند، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است. مضافاً به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم مال یا وجه، نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراقب بیشتر فراهم می آورد. پس اگر این وسیله، قابل بهره برداری نشد و بزهکار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل نکرد، چگونه می توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراین، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشاء هرگز محقق نشده است و اقداماتش شروع به ارتشاست.
امروزه چک مهم ترین سند پرداخت وجه در جرم ارتشاء می باشد، به چند نکته مهم در این خصوص اشاره می گردد:
۱- صرف دادن چک به منظور رشوه، عمل تام ارتشاء است. هر چند وجه چک وصول نشود. در این مورد شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۶۵-۸/۱۲/۷۱ مقرر داشته است: صرف دادن چک به مرتشی، حتی اگر وصول نشده باشد، جرم تام ارتشاء محسوب است. همچنین اکثریت قضات دادگستری تهران در نشست قضایی در تاریخ ۳/۶/۷۹ در این مورد اظهار داشته اند:
«مطابق ماده ۳ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم است. بنابراین، دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می دهد. النهایه، چون وجهی وصول یا اخذ نشده است نمی توان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود».
۲- اگر چکی که به عنوان رشوه داده می شود مسروقه باشد یا پس از مراجعه به بانک به هر علت پرداخت نشود، باز هم جرم تام ارتشاء تحقق یافته است.
۳- اگر راشی چکی را به صورت وعده دار به مرتشی بدهد تا پس از انجام کار در موعد معین قابل پرداخت باشد، به محض دادن چک، جرم محقق شده است و انجام یا عدم انجام کار مهم نیست؛ همین طور اگر طرفین قبل از سررسید چک دستگیر شوند و وجه چک قابل دریافت از سوی مرتشی نباشد، باز هم جرم به صورت تام و کامل محقق شده است.
۴- سوالی که پاسخگویی به آن با اشکال مواجه است موردی است که راشی چکی را به صورت سفید امضاء به مرتشی می دهد تا پس از انجام کار، متن آن را به دلخواه خود تکمیل کند. در این صورت آیا صرف دادن چک سفید امضاء جرم است؟
یعنی چک سفید امضاء هم سند پرداخت وجه محسوب می شود؟ در این مورد دو فرض را می توان مطرح کرد:
اول: چون در متن این چک مبلغی وجود ندارد، این چک سند پرداخت وجه نیست، زیرا سند پرداخت وجه همان گونه که از اسمش پیداست باید معرف پرداخت مبلغ معینی وجه نقد باشد و چون چنین چکی سند پرداخت وجه نیست، پس جرمی هم محقق نشده است. این برداشت بیشتر به نفع متهم است و با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مطابقت دارد .
دوم: چون خود چک فی نفسه سند پرداخت وجه است و مبلغ مندرج در آن فقط میزان وجه را مشخص می کند و تاثیری در سندیت یا عدم سندیت آن ندارد و قانون هم به سند پرداخت وجه اشاره کرده و مبلغ مندرج فقط از حیث تعیین میزان مجازات مؤثر است نه در تحقق یا عدم تحقق جرم، با دادن چک سفید امضاء هم جرم تام ارتشاءمحقق شده است .
به نظر می رسد که برداشت دوم با روح قانون و تفسیر منطقی سازگاری بیشتری دارد؛ هر چند که در عمل وقتی که چنین فردی که چکی را به صورت سفید امضاء دریافت کرده دستگیر شود، قاضی برای تعیین مجازات وی مشکل خواهد داشت، زیرا مجازات با توجه به مبلغ تعیین می شود و دراین جا مبلغی وجود ندارد. مگر اینکه قائل به این موضوع شویم که قاضی باید ارزش یک برگ چک را که کاغذی بیش نیست در نظر بگیرد و با توجه به آن حکم صادر کند. راه حلی که در این مورد به نظر می رسد، تفسیر قانون به نفع متهم و اعمال حداقل مجازات مقرر در ماده ۳ قانون تشدید است.
راه حل دیگر در این مورد، اصلاح قانون و ایجاد یک مجازات ثابت، بدون توجه به مبلغ دریافتی، در چنین مواردی (چک سفید امضاء) است.^[۷۷]
یکی از مباحث سودمند درباره رشوه این است که: آیا متعلق رشوه فقط مال است یا شامل موارد غیر مالی مثل: اعمال، خدمات و اقوال نیز می شود؟ یعنی اگر جز مال، خدمات دیگری به قضات و کارگزاران داده شود و هدف از آن همان قصدی باشد که در مورد رشوه است، در این صورت رشوه صادق است یا خیر؟
این بحث از جمله مباحث مهمی است که ظاهرا اولین بار مرحوم صاحب جواهر آن را به صورت سؤال مطرح نموده و در آخر نظرش را مبنی بر رشوه بودن این اقسام، اعلام داشته و فرموده است: آیا رشوه اختصاص به اموال دارد یا شامل اعمال و اقوال، مثل؛ ستایش و مدح قاضی و بر آوردن نیازهای او و اظهار احترام و اکرام او و مانند آن نیز می شود؟ و همچنین بذل وبخشش و عقد محابات و عاریه و وقف و مانند آن خلاصه آیا هر چیزی که به واسطه آن قصد رسیدن به حکم را داشته باشند، شامل می شود؟
آنچه قوی به نظر می رسد، همان قول به عمومیت و شمول معنای رشوه است که علاوه بر اموال، سایر مواردی که قصد رسیدن به حکم را داشته باشند، شامل می شود. وی در ادامه می فرماید: اگر در دخول بعضی از افراد رشوه، در تحت اسم رشوه شک ایجاد می شود و یا جزم به عدم دخول آنها پیدا شود، می توان گفت که حد اقل در حکم رشوه و حرامند.
بنابراین، هرکاری و حتی قولی که هدف از آن رسیدن به حکم قاضی یا عمل هر کارگزار باشد، رشوه و یا حداقل در حکم رشوه و حرام است؛ زیرا اهمیت قول و گفتار در تاثیر بر حکم حاکم یا عمل کارگزار، اگر بیشتر از مال نباشد، کم تر از آن نیست و حتی در برخی موارد از پرداخت مال در افراد بیشتر تأثیر نموده و موجبات جلب نظر آنان را فراهم می کند و تغییر عناوین، مثل: مدح، تعارف و یا کمک و محبت و عناوین مشابه آن، هیچ تاثیری در تغییر ماهیت آن ندارد و اگر رشوه به عنوان هدیه و هبه و یا عقود دیگر پرداخت شود یا تحت عناوین دیگری، مانند: حق حساب و پاداش و انعام و پورسانت و… قرار گیرد، موجب حلیّت آن نمی شود.
به هر حال، رشوه همیشه یک نام در گردونه معادلات اداری ندارد، بلکه نامهای دیگری را به خود می گیرد تا شدت زشتی و ننگ خود را پنهان کند. ناگفته پیدا است که همه این نامها لعابهایی است که گاهی برای رشوه انتخاب می شود.
بند چهارم :نتیجه مجرمانه
جرم ارتشاء نیز همانند جرم رشاء از زمرۀ جرایم مطلق است. صرف قبول یعنی گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا صرف انجام معامله به شکل مقرر در مادۀ ۵۹۰ ق.م.ا. کافی برای تحقق جرم است و نیازی به تحقق نتیجۀ خاص دیگری نمی باشد. حتی بنا به تصریح مادۀ ۳ قانون تشدید… لازم نیست که مرتشی، کار وعده داده شده به راشی را انجام بدهد یا در صورت انجام، موثر برای راشی با شد یا نباشد. به تصریح این ماده صرف گرفتن مال یا وجه، جرم ارتشاء است. ماده ۵۹۲ ق.م.ا. و ماده ۹۳ ق.م.ج.ن.م. تحقق نتیجه تاثیری در تحقق جرایم رشاء و ارتشاء ندارد. پس بنابراین پرداخت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به صورت مستقیم و یا معامله صوری یا …، به نحوی که با اطلاع و تبانی با مرتشی باشد کافی است و نیازی نیست کاری که مورد نظر راشی بوده است انجام گیرد.^[۷۸]
تحقق جرایم رشاء و ارتشاء مقید به آن نیست که رشوه در انجام یا عدم انجام کار مورد نظر راشی توسط مرتشی باشد یا نباشد. همچنین برای تحقق این جرایم لازم نیست که حتماً کارمند در انجام یا امتناع از انجام کار پا را از محدوده قانون و وظایف سازمانی خود بیرون گذاشته و قانون را نقض کند.^[۷۹] بلکه حتی اگر در انجام کار مورد نظر راشی قانون را جهت انجام آن کار بطور کامل رعایت کند باز تأثیری در تحقق جرم ارتشاء و رشاء ندارد.
ارتشاء با برخی عناوین مشابهت داشته که سبب شده تا بر اساس همین شباهت آن ارتشاء با برخی عناوین مجرمانه را بتوان دست کم در برخی حالات جرم اقتصادی دانست. از جمله این عنوان ها اعمال نفوذ بر خلاف حق است. اعمال نفوذ در برخی حالتها همان چهره بیرونی ارتشاء است. طبق ماده ۳ قانون تشدید، اگر کارمندی برای انجام یا عدم انجام کاری در سازمان متبوع خود وجه یا مال بگیرد، مرتشی است و این نشان از چهره درونی ارتشاء دارد. (سازمان متبوع) ولی اگر مالی دریافت کند تا کاری در یک سازمان دیگر انجام دهد مانند اینکه یک قاضی پولی را دریافت کند تا مشکل دهنده ی پول را در شهرداری انجام دهد منطبق با اعمال نفوذ بر خلاف حق است. طبق ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵ هر کس به دعوای اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمت عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
به بیان دیگر همین که مأمور یا مستخدم دولت یا عضو نیروهای مسلح در قبال انجام یا عدم انجام کاری که از وظایف او یا دیگر همکار سازمانی او باشد وجه، مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید مرتشی محسوب می شود.
در این خصوص ذیل ماده ۳ قانون تشدید مقرر می دارد:
((… در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…))
این تصریح اگر چه در ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. بکار گرفته نشده است اما با توجه به حاکم بودن قانون تشدید (به ویژه در موارد سکوت) نسبت به سایر مقررات و نیز به لحاظ اهمیت قانون تشدید در سیر مراحل و مراتب قانونگذاری و در نهایت با توجه به رویه قضایی، به نظر می رسد این امر از سوی قانونگذار در ق. م.ج.ن.م. بدیهی تلقی شده و لزومی به ذکر آن دیده نشده است.
گفتار سوم: عنصر معنوی
در خصوص توضیح عنصر معنوی جرم رشاء و ارتشاء که آخرین رکن است برای اینکه جرم ارتشاء محقق شود، کافی نیست عمل پیش بینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن ضروری است، عامل از روی اراده و قصد، مرتکب عمل ارتشاء و رشاء شده باشد. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم ارتشاء لازم است، میان عملی که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل رابطه روانی موجود باشد وآن رابطه اراده است و اراده همان آهنگ و قصد شخص می باشد.
همانطور که میدانیم جرم ارتشاء، از جمله جرائم عمومی است. علیهذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند. در واقع، گیرنده می داند که از مقام و موقعیت خود سوء استفاده می کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوء استفاده است، مبادرت به عمل می نماید. با توجه به این عنصر، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض الحسنه یا هبه یا صلح ، مالی را از کسی بگیرد و بعداً مشخص شود که مقصود دهنده مال، امضای سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و … بوده، نظر به نبود عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت. در واقع، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.^[۸۰]
در جرم رشاء مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است داده می شود؛ و الا اگر شخص تصور کند که مال به عنوان باز پرداخت دین یا ودیعه یا هدیه منزل نو یا فرزند تازه متولد شده داده شده است، مسولیت کیفری نخواهد داشت. البته صرف علم و عمد راشی جهت دادن وجه یا مال… رکن معنوی جرم رشاء محسوب می شود و لذا اگر مرتشی از جریان امر به گرفتن مال یا وجه بی اطلاع بوده و تسلیم آن به وی از روی آگاهی و قصور او از رشاء نباشد جرم رشاء واقع شده است.
بنابراین در جرم رشاء علاوه بر سوء نیت عام یعنی دادن وجه یا مال و… به کارمند یا مأمور دولت سوءنیت خاص یعنی قصد نتیجه (کسب امتیاز) نیز از شرایط ضروری جرم رشاء است.
سؤالی که در مورد فوق الذکر پیش می آید این است که هرگاه کارمند دولت در لحظه اخذ مال اطلاعی از سمت کارمندی خود یا از این که مال در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان محل اشتغال اوست داده شده نداشته باشد ولی بعداً از این امر آگاه شود آیا می توان وی را، در صورت عدم استرداد مال به دهنده آن، مرتشی محسوب کرد؟
برخی از حقوق دانان مصری به این سؤال پاسخ مثبت داده اند و معتقدند که در همان لحظه ای که کارمند دولت این آگاهی را پیدا کرده ولی مال را مسترد نمی دارد عناصر روانی و مادی جرم تکمیل، و وی مرتشی محسوب می شود. نگارنده با این نظر مخالف و معتقد است که در چنین حالتی، به دلیل عدم تقارن زمانی عناصر روانی و مادی جرم، نمی توان مرتکب را مرتشی دانست. در مورد راشی نیز همین قضیه صادق است. بنابراین کسی را که نسبت به یکی از دو موضوع سابق الذکر ناآگاه می باشد ولی پس از دادن مال وآگاهی یافتن از آنها اقدامی برای پس گرفتن مال یا گزارش دادن مال موضوع به مقامات صالحه به عمل نمی آورد نمی توان راشی دانست.
علیرغم عدم تصریح ماده ۳ «قانون تشدید…»، به نظر می رسد که احراز قصد مرتشی دایر بر این که در مقابل آنچه که می گیرد کاری را که مورد انتظار راشی است انجام دهد ضرورت نداشته باشد. بنابراین حتی اگر کارمند قصد نداشته باشد که کار مورد انتظار را انجام دهد صرف این که مال را به این بهانه می گیرد کفایت می کند، ولی اگر اساساً مال را به بهانه دیگری بگیرد مرتشی محسوب نمی شود. همین موضوع در حقوق کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته شده است.
بنابراین ((جهل به قانون رافع مسئولیت نیست)). ضمن اینکه از سیاق عبارات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز چنین چیزی استنباط نمی شود.
دکتر ولیدی در مورد عنصر روانی ارتشاء می گوید :((…عنصر روانی آن مشتمل بر دو جزء است. از یک طرف قصد مجرمانه مرتشی دایر بر اینکه می داند و عالم است عملی را که انجام می دهد طبق قوانین جزائی جرم است و به اعتماد و اعتبار عمومی نسبت به سازمانهای دولتی لطمه وارد می سازد و از طرف دیگر مرتشی عالم است که رشوه را برای انجام دادن یا عدم انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از مأمورین دولتی یا مملکتی یا خدمات عمومی است قبول می نماید.))
در تحقق عنصر معنوی یا روانی جرم ارتشاء وجود دو عامل ضرورت دارد:
۱- اراده ارتکاب فعل، که در آن گیرنده مال یا وجه قصد اخذ آن را داشته باشد.
۲- قصد وی از دریافت مال یا وجه، انجام یا عدم انجام فعل مورد نظر راشی باشد (قصد مجرمانه یا سوء نیت). نتیجتاً چنانچه کارمند یا مأمور مال را به عنوان قرض الحسنه، عاریه و امثالهم اخذ کرده باشد، عنصر معنوی بزه ارتشاء محقق نگشته است. ولو اینکه قصد دهنده مال از این عمل، اعطای رشوه باشد.
برای تحقق جرم ارتشاء لازم است، میان عملی که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل رابطه روانی موجود باشد و آن رابطه اراده است و اراده همان اهنگ و قصد شخص می باشد.
ارتشاء از جمله جرائم عمدی است زیرا مرتکب با علم و اطلاع و به قصد سوء استفاده، از موقعیت و سمت دولتی یا کشوری مال یا وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول می نماید. بنابراین اگر مرتکب بدون هیچ سابقه ای از کسی مال یا وجهی را به عنوان قرض و یا هبه و یا عاریه و یا امانتی بگیرد و بعداً معلوم شود که صاحب وجه یا مال، کاری در نزد مأمور و مستخدم دولت داشته است. مستخدم دولت در حدود قوانین و مقررات نسبت به انجام آن کار اقدام نموده است، عمل وی به علت فقدان قصد مجرمانه مشمول حکم مجازات ارتشاء نخواهد بود.
گرفتن رشوه همیشه توأم با قول و قرار و تبانی قبلی با راشی است بنابراین اگر در موردی که کارمند دولت از باب رجوع خود و بدون قول و قراری واقعاً و حقیقتا به قصد استقراض یا خرید یا فروش وجه یا مالی بگیرد یا خرید و فروش نماید در اینجا نیز عمل ارتشاء محقق نخواهد شد. منتهی لازم است که بر دادگاه ثابت شود که قیمت مال فروخته شده قیمت عادله روز بوده و خود معامله هم به صورت طبیعی و واقعی انجام گرفته ولی اصل این است که یک کارمند عاقل به منظور اجتناب از سوءظن احتمالی حتی از انجام چنین معاملات صوری و طبیعی با ارباب رجوع خود امتناع ورزند چرا که حتی الامکان از مواضع تهمت به دور باشند (اجتنبوا من موانع التهمه).^[۸۱]
مقصود از تبانی و تراضی طرفین این است که نسبت به انجام تعهد غیر قانونی خود مبنی بر دادن رشوه از سوی راشی و انجام یا عدم انجام کار یا امری از سوی مرتشی قصد و رضا داشته باشد، بنابراین رضایت مرتشی به اخذ وجه یا مال یا سند وجه یا مال و تبانی او با راشی ضروری است.
دیگر اینکه قصد دریافت وجه از سوی مأمور باید در زمان دریافت برای انجام یا ترک یک وظیفه وجود داشته باشد. به عبارت دیگر میان عنصر مادی و معنوی جرم لزوماً باید تقارن زمانی وجود داشته باشد به عنوان مثال چنانچه یک مأمور نظامی وجهی را در زمان دریافت به اعتقاد استحقاقی خود از نظامی دیگر قبول نماید اما متعاقباً متوجه شود که تحویل دهندۀ وجه آن را از سوی خود و برای ترک وظیفۀ خاصی به وی داده اما بی اعتنا به این امر آن را باز نگرداند و یا مراتب را گزارش ندهد عمل مرتکب اخذ رشوه نیست.
چون مرتکب در زمان دریافت وجه، قصد دریافت رشوه نداشته است. گرچه متعاقباً متوجه قصد راشی شده باشد .^[۸۲]
یکی از مسائل مورد ابتلاء در مراجع قضایی و انتظامی در خصوص عنصر معنوی این است که آیا توافق راشی و مرتشی برای قبض و اقباض و وصول و ایصال وجه یا مال باید یک توافق واقعی و حقیقی باشد یا توافق ظاهری وحتی واهی (از سوی راشی) برای تحقق رشاء و ارتشاء کافی است به این معنی که آیا پرداخت کنندۀ وجه لزوماً باید درخواست واقعی برای انجام یا ترک انجام وظیفه ای را از مأمور بنماید یا اینکه در صورت درخواست غیر واقعی و صوری و صرفاً به جهت تحریک مأمور به اخذ رشوه و به عبارتی دام گستردن برای مأمور نیز کافی برای ایجاد یک توافق اولیه خواهد بود. به عنوان مثال اگر شخصی نه با قصد واقعی برای انجام یک کار بلکه صرفاً برای به دام انداختن مأمور به وی مراجعه نماید و مأمور با واقعی تلقی کردن مراجعۀ شخص، تقاضای اخذ وجه یا مال نماید و یا در قبال پیشنهاد پرداخت وجه یا مال آن پیشنهاد را پذیرفته و وجه یا مالی اخذ نماید آیا جرم ارتشاء در چنین حالتی امکان تحقق دارد یا خیر؟
شکل دیگری از موضوع این است که مقامات و مسئولین با هدف محک زدن مأمورین خود مقدمات مراجعۀ صوری و غیر واقعی به آنان را فراهم نموده و برای انجام یا امتناع از انجام وظیفه پیشنهاد پرداخت وجه می نمایند و در صورتی که مأمور یا کارمند وجه یا مال را برای انجام یا ترک وظیفه خود قبول نماید به اتهام اخذ رشوه آنان را تحت تعقیب قرار می دهند.

ج- آیین اجرا

رژیم تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مستلزم یک آیین مناسب اجرا می‌باشد. در کل، در حقوق بین‌الملل دو دیدگاه متفاوت راجع به این امر وجود دارد : ]نقش[ اعطای اجرا به دولت‌های عضو یا الزامی‌کردن استفاده از از روش‌های ]مسالمت آمیز[ حل اختلاف. هر دو دیدگاه مذکور دارای فواید و معایب ]خاص خود [ به نظر می‌رسد. به ویژه اگر رژیم مربوطه، مسئولیت مدنی دولت را مقرر نماید این موارد نمی‌تواند به وسیله محاکم داخلی و ملی به طور مناسب مورد قضاوت و صدور رای واقع شود.در این خصوص روش های حل و فصل اختلافات بین‌المللی مناسب‌تر به نظر میرسند،اما در مواردی که قضاوت و صدور رای در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خواهان‌ها یا خواندگان ضروری باشد، حل و فصل اختلافات بین‌المللی، کمتر مناسب و کافی خواهد بود. حقوق بین‌الملل تا کنون هیچ رویه‌ای از دولت‌ها را در این خصوص شاهد نبوده است.

پیشنهادات

۱.تشکیل کمیسیون ویژه بین‌المللی برای محدود نمودن استفاده‌های دولت‌ها از محیط‌زیست.

۲. تعیین صندوق ویژه برای اخذ خسارت از آسیب زنندگان به محیط‌زیست.
۳. پرداخت مبالغ اخذ شده از خسارت برای ترمیم مواهب طبیعی.
۴. آموزش واطلاع‌رسانی همه مردم جهان نسبت به وقوع فاجعه انسانی حاصل به تخریب محیط‌زیست متعلق به کل انسان‌ها و آشنا کردن آن‌ها به تکالیف خودشان.

نتیجه‌گیری

ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی در حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین‌المللی تأسیس این رژیم‌ها را الزامی‌ می کند، لیکن رژیم‌های مذکور هنوز کاملاً ایجاد نشده‌اند. با این که بیشتر جنبه‌های این رژیم‌ها هنوزمحل بحث و جدل است، به نظر می‌رسد که مفهوم ]ایراد[ خسارت به محیط زیست به طور فزاینده‌ای در حقوق بین‌الملل شناسایی شده است. حقوق بین‌الملل بر این اساس توسعه خواهد یافت لیکن در پی توسعه حقوق داخلی محیط زیست، به این امر دست پیدا خواهد کرد.

فهرست منابع و مآخذ

قرآن کریم
نهج‌البلاغه.

الف) کتب

ابن ابی الحدید، ترجمه نهج‌البلاغه، ترجمه: محمد ابوالفضل ابراهیم، بخش‌نامه‏ها، شماره ۳۸، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹.
ارسطو، (۱۳۶۳)، طبیعیات، ترجمه: مهدی فرشاد،‌ تهران، انتشارات امیر کبیر.
اصغری لفمجانی، صادق (۱۳۷۸)، مبانی حفاظت از محیط زیست در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌و سازمان حفاظت محیط‌زیست.
آقایی، بهمن (۱۳۷۱)، ترجمه حقوق بین‌الملل دریاها، تهران، بی‌نا.
بابویه قمی، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن(شیخ صدوق)، (۱۴۱۴هـ.ق)، من لایحضره الفقیه، جلد ۴، چاپ سوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
باهنر، محمدجواد (۱۳۵۸)، انسان و خودسازی، تهران، بی‌نا.
بخاری، محمد بن اسماعیل (۱۴۱۹هـ.ق)، صحیح بخارى،(کتاب جمعه)، جلد ۲، باب ۱۱، حدیث ۲، ریاض: بیت‌الافکار.
بوتکین، دانیل (۱۳۷۹)، مسائل محیط‌زیست، ترجمه: یونس کریم‌پور، چاپ اول، ارومیه، جهاد دانشگاهی واحد استان آ.غ.
پاینده، ابوالقاسم (۱۴۱۲هـ.ق)، نهج الفصاحه، قم، انتشارات انصاریان.
جـوادی‌آملی، عبدالله (۱۳۸۵)، تفسیر انسان به انسان، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله (۱۳۷۵)، فلسفه حقوق بشر، قم، انتشارات اسراء.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۴هـ.ق)، قاعده لاضرر ولا ضرار فی الاسلام، (کتاب ااحیاء الموات)، جلد ۸۵، باب ۱۲، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۴هـ.ق)، وسائل الشیعه، (کتاب المزارعه)، باب ۷، ج ۱۹، حدیث ۱، بیروت، احیاء التراث العربی.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹هـ.ق)، وسائل الشیعه،(کتاب الامر بالمعروف)، جلد ۱۱، باب ۱۲، حدیث ۴، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع).
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۲هـ.ق)، وسائل الشیعه، جلد ۱، بیروت، احیاء التراث العربی.
حرانی، حسن بن شعبه (۱۴۰۴هـ.ق)، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم.
حنبل، احمد بن (بی‌تا)، مسند احمد، جلد ۲، لبنان، نشر دارالصادر.
الحویزی، عبد علی بن جمعه(۱۳۴۲)، تفسیر نور الثقلین، جلد ۳، قم، انتشارات دارالکتب العلمیه.
خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۷۸)، تقریرات درس، تهران، بی‌ناو
داراب‌پور، مهراب (۱۳۷۷)، قاعده مقابله با خسارت، چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش.
دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۸۵)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: امیرکبیر.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۷۶)، المفردات فی غریب القرآن، تهران، مکتب المرتضوی.
ربانی، محمد (۱۳۷۸)، بهره‌گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، مجموعه مقالات همایش اسلام و محیط زیست، تهران، سازمان حفاظت محیط‌زیست.
صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم(ملاصدرا)، (۱۳۸۲)، الشواهدالربوبیه، تصحیح و تحقیق و مقدمه: مصطفی محقق داماد، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی‌صدرا.
طباطبایی، محمدحسین (۱۳۶۳)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوى همدانى، جلد ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
عمید، حسن (۱۳۷۱)، فرهنگ فارسی، ج ۲، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپهر.
فهیمی، عزیزاله (۱۳۸۷)، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع).
قاسمی، ناصر (۱۳۸۰)، حقوق کیفری محیط‌زیست(مطالعه تطبیقی در حقوق ملی و بین‌المللی)، چاپ اول، تهران، سازمان حفاظت محیط‌زیست.
قمی، ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه(شیخ صدوق)، (بی‌تا)، علل الشرایع، ج ۱۵، باب ۱۱، قم، انتشارات مکتبه الداورى.
قمی، سعید محمد بن مفید (۱۳۷۳)، توحید صدوق، تصحیح: نجفعلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قوام، میرعظیم (‌بی‌تا)، حمایت کیفری از محیط‌زیست، چاپ اول، تهران: نشر سازمان حفاظت محیط‌زیست.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲)، الزام‌های خارج از قرارداد، ش ۷۸، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.
کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۱۱هـ.ق)، اصول الکافی، جلد ۱، تهران، دارالتعارف للمطبوعات.
متقی‌هندی، علاءالدین (۱۴۱۳هـ.ق)، کنزل العمال، جلد ۳، بیروت، مؤسسه الرصاه.

قانون اول: ولتاژ ترموالکتریک مستقل از دمای سیم­های رابط بوده و فقط به دمای محل اتصالات بستگی دارد.
این قانون از این نظر مهم است که در نصب ترموکوپل در محیط­های صنعتی، سیم­های رابط و نیز اتصال مرجع ممکن است متأثر از تغییرات شدید دمای محیط خود باشند.
قانون دوم: در صورتی که یک فلز سوم C به مدار A یا B اضافه شود، به شرطی که اتصالات جدید دارای دمای یکسانی باشند، emf تغییری نخواهد کرد. این بدین معنی است که مثلاً یک ولت متر بدون آن که در ولتاژ مدار تأثیر بگذارد می ­تواند وارد مدار شود.
قانون سوم: اگر فلز سوم C بین A و B در هر دو اتصال قرار گیرد، در صورتی که در محل اتصالات AC و CB دارای دمای یکسانی باشند باز هم emf تغییری نمی­کند. کاربرد عملی این قانون این است که سیم­های A و B می­توانند توسط یک فلز سوم در محل­های اتصالات به هم جوش داده شوند. به علاوه می­توان ولت متر را در محل اتصال مرجع در مدار قرار داد.
قانون چهارم: این قانون به نام قانون فلزات میانی معروف است. بر طبق این قانون می­توان emf دو فلز مثلاً مس-آهن (AB) را از emf های مس-کنستانتان (AC) و کنستانتان-آهن (CB) استنتاج نمود.
(۱-۱۱)
قانون پنجم: این قانون به نام قانون دمای میانی معروف است. مطابق این قانون:
(۱-۱۲)
بطوری که T₃ حرارت میانی می­باشد. اگر باشد:
(۱-۱۳)
به عنوان مثال فرض کنید که می­خواهیم دمای T₁ را که مربوط به مایع داخل یک ظرف می­باشد توسط یک ترموکوپل از جنس کرومل- آلومل (نوع K) اندازه ­گیری کنیم. اتصال مربوط به اندازه ­گیری را داخل ظرف کرده و اتصال مرجع در خارج ظرف که دارای درجه حرارت می­باشد قرار می­گیرد (T₂=20. مقادیر emf اندازه گیری شده در این حالت ۵.۳^mv می­باشد. حال مقدار را از روی جدول ترموکوپل برابر با ۰/۸^mv پیدا می­کنیم این نوع جداول مقدار emf را برای انواع ترموکوپل­ها بر حسب میکرو­ ولت، در حالی که حرارت اتصال مرجع صفر درجه سانتی ­گراد باشد، نشان می­ دهند (جدول نوع K را می­توانید در پیوست الف مشاهده کنید).

بدین ترتیب با بهره گرفتن از قانون پنجم داریم:
^mv . (۱-۱۴)
و با مراجعه مجدد به جدول مذکور، مقدار T₁ برابر با پیدا می­ شود.

۱-۴-۲-۲-۶- انواع ترموکوپل

از هر دو نوع فلز غیرهم­جنس می­توان برای تشکیل یک ترموکوپل استفاده کرد، چرا که توانایی ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی در اثر حرارت را دارا هستند. اما ترموکوپل­هایی که در صنعت و آزمایشگاه­ها استفاده می­ شود، از آلیاژهای به خصوصی از فلزات تشکیل شده ­اند. انواع ترموکوپل­ها در فاکتورهایی مانند قیمت، نقطۀ ذوب، خواص شیمیایی، پایداری و حساسیت دمایی متفاوت هستند. بدیهی است که هر یک از انواع ترموکوپل­ها برای استفادۀ خاصی طراحی و ساخته شده ­اند.
چیزی که شاید در انتخاب یک ترموکوپل مهم­تر باشد، حساسیت دمایی و محدودۀ اندازه ­گیری دماست؛ ترموکوپل­ها علاوه بر موارد گفته شده، در محدودۀ اندازه ­گیری دما نیز با یکدیگر متفاوت هستند (شکل ۱-۲۴).

• • حساسیت دمایی ترموکوپل­ها با میزان تغییرات اختلاف ولتاژ به ازای میزان تغییرات جزئی دما در یک دمای خاص برابر است.

شکل ۱-۲۴: نمودار ولتاژ خروجی انواع ترموکوپل­ها بر حسب تغییرات دما
به خاطر اینکه مواد استفاده شده در دماهای بسیار بالا یا پایین در ترموکوپل­ها بسیار تحت تأثیر محیط مورد استفاده خود قرار دارند، باید شرایط موجود محیطی در هنگام استفاده از ترموکوپل­ها که در جدول ۱-۳ آمده است، مد نظر قرار گیرد.^[۵]
یک محیط خنثی به محیطی گویند که ترکیبی از گازها که شامل مقدار کمی و یا بدون اکسیژن است آن را تشکیل می­دهد. این محیط اساساً دارای گازهایی است که واکنش دهنده با گازهایی دیگر نیستند یا آستانۀ واکنش آن ها بسیار بالا است. گازهایی مانند نیتروژن، آرگون، هلیم و دی اکسید کربن معمولاً اجزای ترکیبات گازهای خنثی را تشکیل می­ دهند.
یک محیط کاهیده اشاره به محیطی دارد که اکسیداسیون در اثر نبود اکسیژن و یا هر گاز یا بخار اکسید کنندۀ دیگر در آن محیط صورت نمی­پذیرد. محیط کاهیده معمولاٌ به محیط­هایی گفته می­ شود که شامل نیتروژن و یا هیدروژن هستند. برای مثال، از این گازها معمولاً در کوره­هایی استفاده می­ شود که عملیات سخت سازی فلز به منظور کاهش تنش­ها و بالا بردن مقاومت فلز در برابر خوردگی دارای اهمیت باشد. همچنین از نیتروژن در کوره­های خاصی برای بهبود عملیات اتصال در بعضی از اتصالات در کنار هم مورد استفاده قرار می­گیرد.
یک محیط اکسیداسیون محیط گازی است که در آن اکسیداسیون فلزات به آسانی در برابر اکسیژن زیاد در محیط اتفاق می­افتد. در مقابل این محیط، محیط کاهنده قرار دارد که در بالا توضیح داده شد که در آن اکسیژن کاهش داده شده یا حذف شده است. اکثر فرآیندهای احتراقی به محیط­های اکسیدان برای ادامۀ احتراق نیاز دارند. اکثر مواد وقتی به اندازۀ کافی در حضور اکسیژن حرارت داده می­شوند، اکسید می­شوند. اکسیداسیون هنگامی اتفاق می­افتد که بخشی از ترکیب متشکل ماده شکسته شده و بعضی مولکول­ها که از ماده جدا شده و با اکسیژن موجود در محیط ترکیب شده و تولید اکسید می­ کنند. برای مثال، چیزی که بطور معمول در فرایند پخت مواد سرامیکی رخ می­دهد، تبدیل کردن مواد به اشکال اسیدی و یا کنترل رنگ آن­ها می­باشد. هنگامی که کربنات مس سوزانده شود، کربن آن جدا شده و سوزانده می­ شود و وقتی که اتصال بین مولکول مس-کربن شکسته می­ شود، اکسیژن موجود با مس ترکیب شده و اکسید مس را شکل می­دهد.
محیط خلأ اشاره به بخشی از فضا دارد که از هر گونه مادۀ آزاد خالی شده باشد. این به معنی آن است که فشار داخل این محیط از فشار محیط در بیرون بسیار کمتر است. توجه داشته باشید محیط کاملاً خلأ عملاً قابل دستیابی نمی ­باشد، چرا که اتم­ها و ذرات همواره در محیط حضور دارند. اما کیفیت محیط خلأ اشاره به این دارد که تا چه حد به محیط خلأ کامل نزدیک شده­ایم. به عبارتی فشار محیطی در چه نسبت پایینی در برابر فشار اتمسفر بیرون قرار دارد. بیشترین دماها برای هر کدام از ترموکوپل­ها معمولاً به عایق به کار رفته در آن ها محدود می­ شود.
جدول۱-۳: انواع ترموکوپل­های رایج و موارد استفاده از آن­ها^[۵]

• از توانایی‌های خود به درستی استفاده می‌کند.

• در رفتار و گفتار خود به رعایت حیا وعفت پایبند است.

• اطاعت از والدین را وظیفه خود می‌داند و دیگران را نیز به اطاعت از آن‌ها تشویق می‌کند.

• • برای انجام کارهای خود برنامه‌ریزیمی‌کند.

• انجام کار خیر را در راه خدا عبادت می‌شمارد.

• افکار و اعمال ناپسند را درشأن خود نمی‌داند و ازانجام آن خودداری می‌کند.

• از لباس‌های مناسب اسلامی و ایرانی استفاده می‌کند.

• با دوراندیشی آینده بهتری می‌سازد.

• موازین دین و اجتماع را درآراستگی ظاهری رعایت می‌کند و نسبت به ترویج آن اهتمام دارد.

• دیگران را توانایی‌هایشانمی‌شناسد و عیب‌جویی را یک ضدارزشمی‌داند.

• انتقادپذیری و نقد توأم با حسن نیت را بااهمیت و زمینه پیشرفت می‌داند.

• کمک به دیگران را برکمک خواستن از آن‌ها ترجیح می‌دهد و در ترویج روحیه اقدام شخصی می‌کوشد.

• فتار و اعمال خودرابرپایه عقل و فکر ارزشیابی و انتخاب می‌کند.

• رفتاری متعادل دارد وبه احساسات خود مسلط است.

ج- اجتماعی‌

• برای تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده ، همسایگان و دوستان تلاش می کند.

• با ارزش صله ارحام آشنا است و خانواده را به انجام آن تشویق می کند.

• اهمیت تشکیل خانواده را میداند و با ویژگیهای خانواده متعادل آشنا است.

• خداوند را منشاء حق و عدالت میداند و در برقراری حق و عدالت تلاش می کند.

• برای حفظ و توسعه یکپارچگی در اجتماعی ، تلاش می کند.

• نسبت به دیگران خیرخواه است و آنان را از انجام کارهای نادرست نهی می کند.

• مصالح جامعه را برمصالح فردی ترجیح میدهد و قانون را برتر از تمایلات فردی و گروهی میداند و آن را رعایت می کند.

• به رعایت حقوق دیگران پایبند است .

• در فعالیت های اجتماعی آگاهان و با علاقمندی شرکت می کند.

• مسئولیت های افراد را در اجتماع درک میکند و نسبت به آنها از خود رفتار مناسب نشان می دهد.

• در ارتباط با نظرات و عقاید دیگران باسعه صدر برخورد می کند.

• با برنامه های توسعه آشنا است و برای تحقق اهداف آن می کوشد.

• ایثار را ارزش میداند و هر زمان مصالح جامعه اسلامی اقتضا کنداز خود گذشتگی نشان می دهد.

• در راه خدمت به میهن و مردم داوطلب بوده و از خودگذشتگی نشان می دهد. (ملکی، ۱۳۸۷، صص ۴۵-۵۰).

از نظر ملکی (صص ۳۳-۳۶)،با توجه به اینکه در برنامه ریزی درسی هر دورهباید ویژگی‌های روانی – اجتماعی دانش آموزان آن دوره را در نظر داشت، نخست باید گفت که بین دورۀ نوجوانی و جوانی مرز کاملاً مشخصی وجود ندارد. با اینکه در جوانی تغییرات جدیدی در رفتار نوجوان سابق ظاهر می شود، این تغییرات در حدی نیست که بتوان فاصلۀ قابل توجهی بین این دو در نظر گرفت. نوجوان خود را میان دورۀ کودکی و بزرگسالی احساس می کند و درجست و جوی شخصیت خاص خویش است. دورۀ نوجوانی و جوانی دورۀ رشد تکوینی عقل است. از این مرحله به بعد هرچه به وجود انسان اضافه می شود تجارب زندگی است که از آن به عقل اکتسابی نیز تعبیر می شود. از نظر اجتماعی این دوره مهمترین دورۀ انتخابها مانند انتخاب دوست، انتخاب رشتۀ تحصیلی و انتخاب شغل است. این انتخابها در این دوره برای انجام آنها به وجود می آید. یکی دیگر از ویژگیهای نوجوانی و جوانی جست و جوی هدف و فلسفۀ زندگیاست که با تمایلات مذهبی آنان پیوندی بس نزدیک دارد.بنابر مطالب فوق اهمیت و ضرورت این دوره به خوبی روشن است بنابراین نگرش‌ها و ارزش‌هایی که در مدارس ودر فضای آن به دانش‌آموزان منتقل می‌شود باید مورد رصد مربیان و اولیای تعلیم و تربیت قرار گیرد.
۲-۲-۵-۲- ویژگی‌های دانش‌آموزان در دورۀ متوسطه
از نظر صافی (۱۳۸۳، صص ۹۰-۹۱) ویژگی‌های دانش‌آموزان دورۀ متوسطه عبارت‌اند از:

• بروز بخش اعظمی از استعدادهای اختصاصی به دنبال استعدادهای عمومی.

• رشد سریع قوای جسمانی و نیرومندی کم سابقه.

• رشد کامل هوش و رسیدن قدرت یادگیری به حد اعلای خود.

• فزونی گرفتن الگوپذیری و همانندسازی.

• جهت‌دار شدن کنجکاوی نوجوان.

• تفکر در مورد مسائل جدی زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب شغل و انتخاب همسر و نگرانی نسبت به این مسائل.

• پایان یافتن وابستگی شدید به والدین و تمایل به رهایی تدریجی از این وابستگی و داشتن استقلال فردی.

• دست یافتن به قواعد اجتماعی پایدار و احساس محدودیت نسبت به برخی از قواعد اجتماعی و خانواده.

• گرایش به امور سیاسی و مرام و مسلک.

• افزایش روحیۀ ارزش‌گذاری به امور فرهنگی، هنری و علمی.

یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری ، پایایی^[۱۳۶] است. پایایی به این مفهوم است که ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی را به عنوان میزان عاری بودن سنجش از خطاهای متغیر تعریف می­ کنند و زمانی منعکس می­ شود که سنجه­ها یک نوع ویژگی ثابت در اشیاء یکسان تغییر محدود نشان می­ دهند (اس.تال و هاوکینز ،۱۳۸۸،ص۴۰۱) . پایایی از طریق مقایسه داخلی توسط همبستگی درونی میان نمرات سوالات طبق شـاخص سوال چندگانه برآورد می­ شود. تمامی سوالات روی شاخص باید طوری طراحی شوند که دقیقا یک چیز را اندازه بگیرند (خاکی، ۱۳۷۸، ص۲۲۰). در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای ‌کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفا می ­تواند گستره­ای از صفر تا یک داشته باشد. یک مقدار ۶/۰ یا کمتر معمولا نارضایت بخش تلقی می­ شود (اس.تال و هاوکینز، ۱۳۸۸ ، ص ۴۰۲). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسش­نامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسش­نامه یا آزمون = J
S_j² = واریانس زیر آزمون j ام
S² = واریانس کل پرسش­نامه یا آزمون
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسش­نامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسش­نامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل سئوالات عدد ۳/۷۴ درصد بدست آمد. این عدد نشان دهنده آن است که پرسش­نامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشند. نتایج به صورت زیر نشان داده می شود :
جدول ۳-۴) درصد آلفای کرونباخ متغیرها

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
برای تجزیه و تحلیل داده ­ها ، با توجه به ماهیت آن­ها ، روش­های مختلفی وجود دارد که پژوهش­گر باید بکار ببرد و به سنخیت این روش­ها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاج­ها و نتیجه ­گیری­های معتبر و دقیقی را به عمل آورد. پس بطور کلی می­توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ­ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی که آن تحلیل­ها، استدلال­ها و استنتاج­هایی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد (هومن، ۱۳۸۰، ص ۸۷). در این بررسی برای آزمودن فرضیات تحقیق و یافتن پاسخ از روش تحلیل رگرسیون، در نرم افزار آماری SPSS18 استفاده گردید. علاوه ‌بر بهره‌گیری از نرم‌افزار فوق به توصیف داده‌ها از قبیل جداول فراوانی، میانگین و غیره پرداخته شده است و کلیه نتایج آماری در سطح اطمینان ۹۵% (۰۵/۰=α) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.