ناصر آل مذکور و ساخت آن توسط فرزند او شیخ نصر اول ،آغاز شد و بعدها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه مافی «سعدالملوک»که یک با در سال ۱۲۷۴ق و بار دیگر در سال ۱۳۰۸ق، نائب الحکومه د در سال ۱۳۰۹ق،حاکم بوشهر بود، به اتمام رسید .این دیوار از محل دارالحکومه بوشهر یا عمارت چهارباغ از ساحل شرقی و جایی که امروزه اداره گمرک قرار دارد ،شروع می شد و پس از عبور ازآب انبار قوام به ساحل غربی به دریا میپیوست .(حمیدی، ۱۳۸۹ : ۴۵)
شهر بوشهر در راس شبه جزیره مثلثی شکل و در محدوده بافت قدیمی خود دارای چهار محله مرکزی در بافت قدیمی و تاریخی شهر بوشهر می باشد .علاوه بر چهار محله در هسته مرکزی شهر،یعنی بهبهانی ،دهدشتی،شنبری و کوتی، در گذشته محله های کوچک چند خانواری در شکم این محلات وجود داشت که امروزه دیگر نامی از آنها برده نمیشود .به طور نمونه محله «خیزمی ها» یا «هیزمی ها»روغنی ها، دوانی ها،گازرانی ها و از همه بزرگتر محله یهودی ها ؛ تل ارمنی ها هم محله ای بود که برای زندگی ارامنه قدیم بوشهر بود . (حمیدی، ۱۳۸۹ : ۷۵)

مهمترین محله این شهر، محله کوتی بود که در جنوب غربی شهر و با امتداد زیاد در نوار ساحلی قرار داشت . نام این محل به سبب قرار گرفتن ساختمان کمپانی هند شرقی که از زمان کریم خان زند در بوشهر تاسیس شده و به عمارت کوتی معروف است، گرفته شده است .این مکان محل استقرار نائب کنسولی و کنسولگری و دفتر کنسولی دولت انگلیس در بوشهر بود .ساختمان کوتی در سال ۱۷۶۳م،همزمان با افتتاح کمپانی هند شرقی ،با اجازه کریم خان زند در بوشهرساخته شد . (حمیدی، ۱۳۸۹ :۸۱- ۷۹).واژه «کوتی^[۷]» ،یک واژه هندی است که برگرفته از کلمه ای در واژگان هندی به معنی قلعه،حصار،برج و بارو است. این واژه «کوت» وارد زبان فارسی و عربی شده و از آن اسم مصغر کویت که به معنی قلعه کوچک است،ساخته شده است . (حمیدی، ۱۳۸۹ : ۸۱)و این چنین است که تشابه واژگانی در دو کلمه «کوتی» و «کویت» وجود دارد و در خصوص مهاجرت و سکونت مهاجرین کویتی به این محله ،هیچ ارتباط حقیقی وجود ندارد .
بوشهر یکی از بنادر فارس مسوب میشد وآن زمان قریب ده هزار نفرجمعیت داشت . (جعفریان ،۱۳۸۹ :جلد سوم: ۸۱۴)
فصل چهارم:جغرافیای تاریخی بوشهر
بوشهر از جمله شهرهای شش گانه یا هشت گانه ای است که به امر اردشیر بابکان در فارس،خوزستان و اطراف خلیج فارس ساخته شدند . اردشیر پس از رسیدن به حکومت ،فرمان داد تا شهرهای بزرگی را در فارس و جنوب عراق بنا کنند . طبق نوشته تاریخ طبری و اظهار نظر جغرافی نویسان و مورخان متاخر ،این شهرها عبارت بودند از : «اردشیر خرّه»، «رام اردشیر»،«رام هرمز»،«ریو اردشیر»یا «راو اردشیر» که ریشهر یا بوشهر امروزی است .(حمیدی، ۱۳۸۹ : ۲۹)
نام بوشهر، تغییر یافته کلمه «بوخت اردشیر»است؛ به معنی شهر رهایی و شهر نجات و شهری که اردشیر در آن رهایی یافت و در واقع بوشهر جای گزین بندر باستانی ریشهر می باشد. (حمیدی، ۱۳۸۹ : ۲۸) در زمان اردیشر بابکان ،سردودمان سلسله ساسانی ،شهر «رام اردشیر»،در حدود ۱۲ کیلومتری بوشهربنا شده که اکنون خرابه های آن به نام «ریشهر»معروف است .عرب هایی که از این محل به داخل ایران نفوذ کردند ،آن را «زیضهر» نام گذاری کرده اند . (افشارسیستانی،۱۳۶۹ :۳۴)
نام بوشهر برای اولین بار در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی آمده است . (سیستانی،۱۳۶۹ :۳۴) لسترنج مؤلف کتاب سرزمین های خلافت شرقی نیز آن را متذکر شده و یاد کرده است .ولی به نظر می رسد که واژه بوشهر مصحف و محرف کلمه ریشهر باشد . (افشارسیستانی،۱۳۶۹ :۳۵)
اگرچه بنای شهر ریشهر را به اردشیر بابکان (۲۲۶-۲۴۱م)،نخستین پادشاه ساسانی نسبت داده اند ،اما قدمت سکونت در این منطقه به عصر امپراتوری عیلام(ایلام)می رسد که نام این شهر «لیان» به معنی آفتاب درخشان بوده است. (حمیدی ، ۱۳۸۹ : ۲۹)
زمانی که اعراب برای تسخیر ریشهر آمدند،مردم آن قریب شش ماه در قلعه ای که قریب شهر است،نتحصن شده و دفاع نمودند. یک فرسنگی ریشهر شهری بودبه نام هزارمردان که در موقع جنگ هزارمرد جنگی از آن شهر انتخاب شده و برای جلوگیری از حمله اعراب بدوی که گاهی با کشتی برای غارت به ریشهر می آمدند ،اعزام می شدند و در برج و باروها به مقابله می پرداختند .(رایین، اسماعیل،دریانوردی ایرانیان ،تهران،چاپ دوم،نشر جاویدان،۱۳۵۶ : ص۸۸)
در زمان افشاریه ،بندر بوشهر مورد توجه و اهمیت خاصی در جریانات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس قرار گرفت. این بندر که جای گزین بندرعباس در دوران صفویه شده بود، با اقدامات و خدمات نادرشاه به یکی از طلایی ترین ادوار تاریخ این بندر نزدیک شد .نادر برای نجات کرانه های جنوب از دست اندازی اعراب و بیگانگان و حفظ امنیت در آن، درصدد ایجاد نیروی دریایی مقتدری برآمد . لطیف خان به نمایندگی از نادر، ،محل کنونی بوشهر را برای مرکز عملیات فرماندهی خود انتخاب و شهر ریشهر را به این محل منتقل کرد و در آن بناهایی ساخت و آنجا را بندر نادریه نامید . او با تلاش و کوشش بسیار توانست دو ناو چهارصد تنی خریداری کند . در زمان کریم خان ،شیخ نصرخان،پسر شیخ ناصر آل مذکور ،به حکومت بوشهر رسید .
موضوع انتخاب بوشهر به عنوان مرکز اصلی ناوگان دریائی نادرشاه،بدین گونه بود که نادرشاه با انتخاب بوشهر به عنوان مقر ناوگان دریائی ،مقدمات ایجاد شهری تجاری و بندری را نیز پی ریزی کرد که بر جای ویرانه های «لیان باستان»و «ریشهر» قرار داشت و مقرر بود که بیش از دو قرن مرکز مهم تجاری و بندری ایران در خلیج فارس باشد.(اسدپور،حمید،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه،۱۳۸۷ ،ص ۱۳۷)
شیخ ناصر ابومهیری پسر شیخ مذکور که حکومت بوشهر به او محول شد،قبلا به دستور نادر طرح شهر جدید بوشهر را که پیش از آن یک بندر کوچک صیادی بیش نبود، در سال ۱۱۵۵ق،رسما عهده دارشد .در زمان خاندان آل مذکور ،بوشهر توسعه یافت ،دیوار شهر و دروازه های آن ساخته شد . دارالحکومه تاسیس و در ساختمان چهار برج مستقر گردید . قدرت نظامی و دریایی این منطقه گسترش یافت و امور بازرگانی و تجارت دریایی رونق گرفت و کمپانی هندشرقی و نمایندگی های تجاری و سیاسی کشورهای دیگر در بوشهر افتتاح شد .(حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،۱۳۸۹ : ۵۰)
بندر بوشهر از سال ۱۷۴۷م/۱۱۶۰ق،یعنی پس از قتل نادرشاه و فروپاشی قدرت مرکزی در ایران تا ظهور قاطعانه کریم خان زند تحت کنترل و رهبری شیخ ناصر به عنوان یک قدرت مهم محلی و مرکز تجاری آزاد ،نقش مهمی در ترویج بازرگانی و تجارت در کرانه های شمالی خلیج فارس به عهده گرفت و در این زمینه رفته رفته جایگزین بندر عباس شد،با این حال با رقیب قدرتمندی به نام بصره در شمال خلیج فارس و مسقط در جنوب آن مواجه بود .با ظهور کریم خان زند و تسلط قطعی او بر بخش های وسیعی از ایران و از جمله بر کرانه های خلیج فارس ،بندر بوشهر،اطاعت و تبعیت از کریم خان زند را به اکراه پذیرفت اما همچنان از حکومت محلی برخوردار شد ولی در مقابل همکاری با کریم خان زند از مساعدت های او بهره مند شد به خصوص اقدام کریم خان زند بر علیه بصره که عملا باعث تقویت و رونق تجارت در بندر بوشهر شد . .(حمید اسدپور،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه، ۱۳۸۷، ص۱۹۰)
دوران پنجاه ساله میان مرگ نادرشاه و پایه گذاری سلطنت قاجاریه ،حساسترین و تاریک ترین دوره از تاریخ جدید ایران به شمار می آید که بی شک بر اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر،تاثیر مستقیمی داشته است. .جان پری در کتاب کریم خان زند این برهه از تاریخ ایران را به وقایع جهانی در آن دوران پیوند زده و عومل متعددی را ذکر می کند که بیانگر این مسیله است که تحولات ایران به ویژه خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران ،اهمیتی دو چندان در تحولات جهانی و منطقه ای داشته است .عواملی همچون تحولات سیاسی در کشورهای فرانسه،آمریکا و اولین اقدامات امپراتوری روسیه در شمال و بریتانیا در جنوب ،برای کسب حوزه های نفوذ و حفظ منافع بازرگانی خود و ممانعت از ظهور حکومت مرکزی ،همه و همه بر جریانات بنادر مهم خلیج فارس ،اثر گذار بوده اند .(جان پری،کریم خان زند، ترجمه :علی ساکی،تهرانچاپ دوم،نشر نو ،۱۳۶۱ : ص )
حاکمان محلی خلیج فارس از جمله حکام محلی بوشهر،واقف بر این امر بودند که با داشتن شرایط مطلوب اقتصادی است که یک بندر می تواند به حیات اقتصادی اش ادامه دهد . از این رو از هر اقدامی جهت رسیدن به این منظور سود می بردند .تلاش گسترده حاکمان محلی بوشهر،برای جلب نمایندگان خارجی،برقراری امنیت در مناطق پس کرانه ای ،نمونه بارز این اقدامات بود . در این شرایط پیش آمده ،حکام محلی در سایه توان اقتصادی خود ،به سمت ایجاد یک حکومت مستقل از مرکز گرایش یافتند و حتی حوزه نفوذشان به خارج از مناطق تحت سلطه خود گسترش یافت .
همزمان با این شرایط پیش آمده ،بندر بوشهر توانست در سایه حمایت خاندان آل مذکور شرایط مطلوب تری کسب کند . اینان با تشویق بازرگانان و تجار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بوشهر،عملا توانستند نقش پررنگی در صحنه مبادلات داخلی و خارجی ایفا کنند و همچنین بندر بوشهر و آل مذکور با روی کار آمدن کریم خان زند،از مساعدت های ایشان در مسائل امنیتی و نظامی برخوردار شدند .
بوشهر در دوره قاجار سه بار به بهانه های مختلف مورد تهاجم نیروهای انگلیس قرار گرفته است .بهانه هایی مثل محاصره هرات توسط نیروهای ایرانی ،دسترسی انگلیسی ها به هندوستان و افغانستان و تسلط یافتن بر آب های ایران و حضور جاسوسان آلمانی در منطقه خلیج فارس در زمان جنگ بین المللی اول ،بریتانیای کبیر برای دولت ایران و مسؤلان محلی تعیین تکلیف میکردند . کسانی مانند «لرد کرزن»و «پرسی سایکس»و «جان ماکوم»،آب های خلیج فارس و بنادر و جزایر و سواحل آن را ملک موروثی انگلیس می دانستند .با اینکه بوشهر از یک سابقه طولانی تجاری و آبادانی برخوردار است اما پیشرفت های فرهنگی،صنعتی،تجاری و عمرانی آن در قرن اخیر از سر گرفته شده است . این استان تا سال ۱۳۴۹تابع استان فارس بود و ادارات آن زیر نظر ادارات فارس در شیراز قرار داشت .پس از آنکه در تاریخ ۷/۹/۱۳۴۹به فرمانداری کل تبدیل شد ،سازندگی و آبادانی که مدتی به رکود گراییده بود،دوباره آغاز گردید .مدتی همراه با بندرعباس ،با عنوان استان ساحلی فعالیت میکرد و سرانجام در تاریخ ۹/۷/۱۳۵۲، به عنوان استانی مستقل زیر نام «استان بوشهر»درآمد و به سرعت رو به آبادانی گذاشت . ظرفیت باراندازها و فضای اسکله های بندر گسترش یافت و کوشش های بسیار در جهت توسعه شبکه های مخابراتی ،آب و برق و سایر امکانات شهری به عمل آمد . (حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،۱۳۸۹ : ۲-۵۱)
به طور کلی می توان اذعان داشت که بندر بوشهر در دوران پادشاهی قاجار،اعتبار و اهمیت ورونق خاصی یافت ولی پس از آن به سبب احداث راه آهن ایران که به خرمشهر رسید و لنگرگاه کشتی های بزرگ تجاری در خرمشهر شد ،این بندر از رونق بازرگانی افتاد .(اقتداری، ۱۳۸۹ :۱۵۴)
بوشهر در اواخر دوره قاجارو اوایل پهلوی، دارای مدارس و تاسیسات فرهنگی و برق شد اما در زمان مذکور،تجارت آن چندان تعریفی نداشت و بازارها و دکانهایش از پیشروی چندانی نداشتند .(اقتداری،۱۳۸۹ : ۱۵۴)
بخش سوم :
اوضاع سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر
فصل اول : اوضاع سیاسی کویت
در بالا ذکر شد که آل صباح از سال ۱۸۱۸م تا ۱۸۷۰م به صورت یک واحد قبیله ای در بندر کویت و نواحی مجاور آن ساکن بودند. مالیات این امارت یعنی کویت به بصره داده می شد . نفوذ ترکان عثمانی در کویت در دوران شیخ عبدالله الصباح دوم (۱۸۶۶-۱۸۹۲م) فزونی گرفت . شیخ عبدالله در لشکر کشیهای ترکان عثمانی به کمک آنها می شتافت . (مجتهدزاده ،۱۳۲۴:۵۸۴و۵۸۳) شاید پذیرفتن تابعیت عثمانی توسط شیخ عبدالله به همان ضعف همیشگی کویت که تا به امروز نیز با قیست، بر می گردد ، ضعفی که ناشی از وجود همسایگان پر قدرت او مثل عربستان و عراق است . کویت همواره از قدیم به وجود یک نیروی خارجی در درون خود نیازمند است واین ضعف همواره این کشور را به عنوان تحت الحمایه ابر قدرت ها در آورده است .
دلایل متعددی باعث افزایش ناگهانی نفوذ سیاسی کویت و دستیابی به موقعیت درخور توجهی برای این شیخ نشین دراوایل قرن بیستم شد . در سال ۱۸۹۶م، در کویت شورش داخلی درگرفت که حاصل آن به قدرت رسیدن مبارک، شیخ جدید کویت بود .این واقعه سبب شد که میان افراد خانواده او اعتراضاتی صورت گیرد و اوضاع را آشفته نماید .عثمانی ، کویت را از املاک خود به حساب می آورد و یک نیروی نظارتی مقتدر را برکویت مستولی نمود تا همچنان به نفوذ بی پایان خود در گذشته بر این ایالت ، ادامه دهند . (لوریمر، ۱۳۸۸ : ۲۴۱)
در زمان شیخ عبدالله الصباح ، والی بغداد مدحت پاشا ، از نفوذ انگلیس در کویت که همسایه ی عراق محسوب می شدند بیمناک بود و در صدد برآمد تا باایجاد ارتباط نزریک با آل صباح روابط خود رابا آنان بهبود بخشد، نتیجه این سیاست ،پذیرفتن تابعیت عثمانی ازطرف آل صباح بود .(وثوقی ،۱۳۸۴: ۴۶۱)
تا سال ۱۸۹۹تابعیت ادامه یافت وکویت تقریبا ۲۸ سال جزو متصرفات عثمانی محسوب می شده . با وجود اینکه کویت در این سال ها تابعیت عثمانی را پذیرفته وجزء قلمرو آن بوده اما در بسیاری از منابعی که توسط کویتی ها نوشته می شود این کشور را جزو امارتهای مستقل عربی می دانند که تابع شیوخ خود می باشند که نه از شاه پیروی می کنند ونه از سلطان ، استناد آنها به سفرنامه های اروپاییانی است که در این سالها به کویت سفر کرده اند. مثلا «کبینگهام» اشاره می کند که با توجه به حضور پرتغالیها وترکان عثمانی در مناطق خلیج فارس وسلطه بیگانگان بر اکثر این مناطق ، بیان می کند که کویت بیش از بقیه به استقلال خود توجه داشته است ویا «کلنل لویس پلی» مدیر کنسول گری انگلیس در خلیج فارس از وضعیت کویت در ۱۸۶۳م گزارش می دهد که کویت جزو امارتهای مستقل خلیج فارس است .(مطالعات وپژهشگاه کویت ،۱۳۸۲ :۲۰)
سرزمین کویت در سرتاسر قرن۱۹، به طوری پیوسته و یکنواخت تحت حکمرانی خاندان آل صباح توسعه و گسترش یافت .به گونه ای که در سال ۶۳-۱۸۶۲م،جهانگرد انگلیسی به نام دبلیو.جی.پالگریو، با آب و تاب تمام کویت را به عنوان فعالترین بندر در شمال خلیج فارس به شمار آورد .(یاپ و بوش، ۱۳۸۸ :۴۴)
بعد از مرگ مدحت پاشا والی بغداد، جانشینان وی به خاطر ثروت کویت و موقعیت سوق الجیشی آن تقاضای خراج بیشتری از کویت داشتند که این ظلم واجحاف بر مردم کویت زمینه ساز حضور انگلستان در منطقه شد ، گذشته از این در این زمان نزدیکی عثمانی ها به آلمانیها خطر بزرگی را برای کویت مطرح ساخت . به تدریج کشتی های تجاری کمپانی هند شرقی ،شروع به تجارت با کویت کردند ولی ترس عثمانی از اینکه رونق تجاری کویت باعث کسادی بازار تجارت بصره شود ،باعث شد تا به مخالفت با کمپانی های تجاری بریتانیا بپردازد . از این هنگام تا زمان حکومت شیخ مبارک آل صباح در سال ۱۸۹۶م/۱۳۱۲ق،بریتانیا در امور داخلی کویت مداخله نمی کرد و آنجا را تحت تابعیت عثمانی می دانست . در کنار آن شیخ مبارک از ترس تصرف کویت توسط عثمانی ،همواره تقاضای تحت الحمایگی بریتانیا را مطرح میکرد ،ولی از آنجا که بریتانیا مداخله در امور آنجا را جز برای حفظ موقعیت خود در خلیج فارس ،لازم نمی دانست ،از قبول تقاضاهای وی خودداری نمود ؛اما حوادثی که در اواسط سده نوزدهم میلادی روی داد و باعث توجه کشورهای اروپائی به خلیج فارس به خصوص کویت شد ،بریتانیا را مجبور به تجدید نظر در سیاست های خود کرده تا از توسعه نفوذ دول خارجی به کویت جلوگیری نماید .
زمانی که پیش بینی می شود که کویت آخرین ایستگاه راه آهن بغداد خواهد بود ،دولت عثمانی ،کویت را جزء قلمرو خود می دانست . چون لازم بود که راه آهن بغداد به آنجا منتهی شود و تمام تلاش آن بود که نفوذ انگلیسی ها از آنجا ریشه کن شود . در این زمان-سال های اولیه آغازین قرن بیستم- ،جیرول گزارشگر و کنسول انگلیس در خلیج فارس شکایت دارد که تعداد ترک ها در کویت زیاد شده و ایرانی ها به واسطه سپردن گمرکات خلیج فارس به دست مستشاران بلجیکی ، دشمنی خودشان را نسبت به منافع انگلستان نشان داده اند .(ارتباط گمرک ایران با کویت چه بود ؟) ونقشه های پر عرض و طول در ساحل خلیج فارس برای راه آهن در حال کشیده شدن بود .(محمود محمود،۱۳۷۸، ج ۷ :۱۶۸ )
کویت در مسیر سیاست بریتانیا بود زیرا انتظار می رفت خط آهنی که از دریای مدیترانه آغاز میشد به آنجا منتهی گردد . در خلال این مدت کویت همچنان برای بریتانیا درخور اهمیت بوده است ،عثمانی ها کوشش فراوان کردند که در این مکان سیادت داشته باشند ،خواه به سبب وجود راه آهن یا عوامل دیگر ، در این مقطع زمانی ،بنادر بوشهر و کویت ، استراتژیک ترین نقاط خلیج فارس در طرح برنامه های سیاسی بریتانیا ،محسوب میشدند و این کشور سعی داشت به هر طریقی حضور نظامی خود را به شکل مانور در منطقه به نمایش درآورد .
در یکی از مانورهای نیروی دریائی بریتانیا در سال ۱۹۰۱م،کشتی انگلیسی های «فلابر» با پرچم بریتانیا که فرمانده کل پادگان شرکت شرقی را با خود حمل می کرد ،وارد خلیج فارس شد و فرمانده آن «آدمیرال بوزانکه»^[۸] بود . این کشتی از مسقط و بوشهر و بندرعباس دیدن کرد و بزرگترین توپ که تا آن هنگام آب های خلیج فارس چنان توپی به خود ندیده بود ،در آن کشتی بود . در ۱۷ ژوئن به بوشهر رسید و مقصد بعدی اش عزیمت به بحرین بود اما بحرین برای پهلو گرفتن چنان کشتی ای مناسب نبود .در ۱۸ ژوئن در بوشهر به احترام پرچم ایران ،گلوله های توپ شلیک شدند و افسران بریتانیائی به دیدار حاکم بوشهر رفتند .سپس کشتی رهسپار کویت شد که شیخ جابر فرزند بزرگ شیخ کویت که آن لحظه در کویت حضور نداشت، به استقبال آن کشتی آمد .(لوریمر، ۱۳۸۸ : ۲۷۶ ) دولت انگلیس برای اینکه حرکات روسیه را در سواحل ایران و خلیج فارس زیر نظر داشته باشد،یک هیئت ژاندارمری در ساحل کویت تشکیل داد .ولی اوضاع سیاسی اروپا بعد از شکست روسیه ،به گونه ای رقم خورد که دولت انگلیس کویت را تخلیه کرد و در مقابل بعضی از سواحل جنوبی ایران را تحت نظر گرفت و قصد داشت به هر طریقی مرکز حربیه ای تشکیل دهد و از نفوذ روسیه در مستعمرات خود به ویژه هند، جلوگیری کند . (چهره نما،۲۰ صفر ۱۳۲۴ ق/۱۶ آوریل ۱۹۰۶م/س ۲/ش ۱۴/ص ۶)
در ۱۹۰۴م، پس از دیدار نائب السلطنه هند از کویت در اواخر ۱۹۰۳م،یک مسئول سیاسی بریتانیائی در کویت معین شد تا امور کویت و عراق عثمانی جزیره العرب را زیر نظر داشته باشد . ولی باب عالی هند در خصوص این موضوع اعتراض کرد ،چرا که معتقد بود مخالف توافقنامه ابقای وضع کویت به شمار میرود . از این رو، تنفیذ آن تا چند ماه به تعویق افتاد .(لوریمر،۱۳۸۸ : ۲۶۷)
مسّاحی –بررسی شرایط ژئوپولیتیکی –دریائی بریتانیا در خلیج فارس،با هدف خدمت نظامی به ناوگان جنگی بریتانیا محسوب میشد تا خدمت در امور سیاسی آن کشور ؛در این مسّاحی ها برای کنسول های انگلیسی در خلیج فارس معلوم شده بود که مناطق مناسب برای کشتیرانی عبارت اند از بوشهر، کویت، بحرین و مناطق اروندرود . (لوریمر، ۱۳۸۸ : ۲۷۸ )روشن است با گزارشات بدست آمده توسط بازرسان انگلیسی در این نقاط، دقت عمل بیشتری توسط کنسول های انگلیسی به منظور تصاحب و حفظ نقاط مذکور صورت می گرفت .
در پی تلاش کنسول های انگلیس در جهت دفاع از منافع و استراتژی های این کشور در مسائل مربوط به حفظ کویت،توسط ماموران ذیربط تصمیم گرفته شد که در خلیج فارس تاکتیک پیشرفت تدریجی به کار برده شود و اولین قربانی این تاکتیک می بایستی شبه جزیره قطر میشد که از نظر سوق الجیشی دارای اهمیت می بود و راه را برای رسوخ به سوی غرب آن و سرانجام به سمت شمالی آن یعنی به سمت کویت، می گشود . .(دلدم، اسکندر،خلیج فارس،مؤسسه انتشارات نوین،۱۳۶۳ ، ص۱۸۸)
در نتیجه ی تحت انقیاد درآوردن مسقط و تحت الحمایگی مجمع الجزایر بحرین و قطر که با پیشروی عمیقتر به خلیج فارس و تقویت مواضع اقتصادی و سیاسی بریتانیا در مناطق شط العرب و کارون همراه بود،حلقه ای به دور یکی از مهمترین نقاط استراتژیکی خلیح فارس یعنی کویت ،درست در اواخر قرن نوزدهم بسته شد. .(دلدم، اسکندر،خلیج فارس،مؤسسه انتشارات نوین،۱۳۶۳ ، ص۱۹۳) بدین ترتیب مقامات مستعمراتی بریتانیا در خلیج فارس با ابزار سیاست و تحریک و زدو خورد های بین کویت و طوایف عرب همسایه ،در ۲۳ ژانویه سال ۱۸۹۹،قرارداد تسلط بر کویت را تحمیل نمودند که عملا کویت را تحت الحمایه انگلستان در آورد.
اهمیتی که در ابتدای سده بیستم کویت را مورد توجه کشورهای انگلستان ،عثمانی،آلمان ،روسیه و حتی فرانسه ،قرار داد ؛این سرزمین کوچک را در عرصه حوادث و رویدادهای جهانی وارد کرد .از سوی دیگر منازعات و توسعه طلبی های شیوخ و فرمانروایان عرب ،کویت را صحنه درگیری ها و خونریزی های زیادی ساخت .این مسایل سبب شد تا مسایل کویت به صفحات روزنامه های فارسی زبان نیز سرایت کند . روزنامه حبل المتین درباره اهمیت و استراتژی کویت در خلیج فارس در طی اوایل قرن بیستم می نویسد : کویت از یک طرف دروازه و راه مدینه طیبه که دارالهجره رسول و مزار کثیرالانوار آن بزرگوار و خلفاء راشدین می باشد،هملا دروازه مکه معظمه است و هم قریب مشاهد مطهره و مقابر منوره ائمه دین(است) .» (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،۱۳۹۰ :۱۳۷)
در اواخر ۱۹۰۳م، فرمانده افسر نیروی دریائی بریتانیا در خلیج فارس،توصیه کرد که اندازه گیری و لایروبی بندر کویت از سر گرفته شود . حکومت هند با پیشنهاد او موافقت کرد و در پی آن در تابستان ۱۹۰۴م،به موجب قراردادی جدید میان افسران بریتانیائی و حاکم کویت،کشتی ای به بندر کویت آمد و در نوامبر همان سال کشتی «اینوستیگیتور» عمل لایروبی بندر را پس از آنکه از کار خود در بوشهر فراغت یافت، آغاز کرد . (لوریمر، ۱۳۸۸ : ۲۷۸ )
انگلستان همیشه حامی این شیخ نشین کوچک به ویژه در مقابل قدرت های منطقه ای مانند ابن سعود، بود . متقابلا شیوخ آل صباح نیز همواره نسبت به انگلستان حسن نیت نشان می دادند .(انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،۱۳۹۰ :۵۳)
با مراجعه به اسناد مکاتبات بری میان وزیر مختاران و نمایندگان سیاسی بریتانیای هند و لندن ، میتوان به بطن سیاست های انگلستان در منطقه خلیج فارس پی برد . در سندی محرمانه که توسط « لرد مونتیگل» از اعضای وزارت خارجه انگلیس خطاب به یکی از ماموران آن کشور در خلیج فارس آمده، معلوم میشود که :
« …به تصور بنده شما از موضع ما به خوبی آگاه هستید که بحرین و کویت و شیخ نشین های متصالحه گرچه در عمل تحت الحمایه ی بریتانیا هستند اما رسما چنین نیست…» (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،۱۳۹۰ :۶۰)
سرهنگ «پلی»نماینده انگلیسی مقیم خلیج فارس که اداره مرکزی او در بوشهر بود،گزارشی به بمبئی و لندن ارسال نمود که در آن ثابت می کرد که پیشرفت های عثمانی در خلیج فارس ،نتیجه سازش روس ها و عثمانی ها بوده و از این رهگذربریتانیای کبیر مواجه با خطرات مهلکی میباشد . در سال ۱۸۷۹م،«لرد لیتون» نایب السلطنه ی وقت انگلیس در هندوستان،به منظور حفظ منافع استعماری بریتانیا در خلیج فارس ،پیشنهاد کرد که تمام شیخ نشین های خلیج فارس که در سمت جنوب کویت واقع بودند را به امپراتوری بریتانیا وابسته سازند و به پرداخت خراج وادار نمایند .(دلدم، اسکندر،خلیج فارس،مؤسسه انتشارات نوین،۱۳۶۳ ، ص۱۸۱)
با گسترش تمایل استراتژیک روسها و آلمانیان به کویت ، اهمیت استراتژیک این شیخ نشین در نظر ابر قدرتهای آن روزگاران فزونی گرفت . انگلستان قراردادی را در ماه ژانویه ۱۸۹۹م با شیخ مبارک الصباح امضا کرد که به موجب آن کویت رسما تحت الحمایه بریتانیا شد . انگلیسها تعهد کردند که از کویت در برابر خطرهای خارجی دفاع کنند و آل صباح تعهد کرد که با هیچ دولت خارجی به جز بریتانیا پیمانی نبندد .(مجتهدزاده ،۱۳۲۴ :۵۸۶)
در اوایل ۱۸۹۹م،شیخ مبارک حاکم کویت متنی را امضا کرد که به موجب آن کویت هم مانند عمان متصالح حق نداشت با هیچ دولت بیگانه ای جز بریتانیا رابطه برقرار کند وهمچنین بدون اجازه بریتانیا حق نداشت در مورد مسائل اقلیمی تصمیمی بگیرد و در مقابل دولت بریتانیا به شیخ کویت تعهد داد کویت را در مسائل خارجی اش یاری دهد .
درآن قرارداد شیخ تعهد کرد که پیش از انعقاد قرارداد با دولت های بیگانه غیراز انگلستان ،موافقت آن دولت را جلب کند . اهمیت کویت برای انگلستان در اوایل قرن وقتی که آخرین نقطه جنوبی خط آهن پیشنهادی برلین-بغداد میباستی درآن شیخ نشین قرارگیرد، آشکار شد. (شوادران ،۱۳۵۴ :۳۶۱) وقایع نگار حبل المتین می نویسد :ابن صباح ،شیخ کویت،به پشت گرمی حمایت دولت انگلستان ،اطاعت فرامین دولت متبوعه خود-عثمانی-را نمی نماید .گویا پست خانه دولت انگلیس با اجازه ابن صباح در شهر کویت قائم شده و همه هفته جهاز پست انگلیس در کویت تردد می نماید .(حبل المتین،۱۸ جمادی الاول ۱۳۱۹ق/۲ سپتامبر ۱۹۰۱ م،س۸/ش ۴۵،ص ۱۰) نفوذ سیاسی انگلستان در عرصه اجتماعی نیز،کویت را دربر گرفته بود .به گونه ای که در سال ۱۹۰۴م یک داروخانه و مطب خارجی در کویت افتتاح شد که تابع نمایندگی سیاسی بریتانیا در آنجا بود . (لوریمر، ۱۳۸۸ : ۲۸۴ ) تلاش های بریتانیا در کویت ثمربخش بود و شیخ مبارک بندر کاظمیه را در بین بصره و کویت که در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد و از لحاظ طبیعی نیز بسیار مناسب برای احداث بندرگاه است ،در اختیار دولت انگلیس قرار دارد .(روزنامه حبل المتین ،کلکته،ص۹،ش۱۵،۱۶ شوال ۱۳۱۹/۲۷ ژانویه ۱۹۰۲م،ص ۲۱ .)
طبق خواسته انگلیسی ها، یکی از پایگاه های انتقال اسلحه، منطقه کویت قرار داده شدکه البته شیخ کویت بر حسب نصیحت انگلستان ،صدور اسلحه را در سال ۱۹۰۰م،منع کرده بود ولی ممنوعیت آن چندان جدی نبود و این ممنوعیت تنها یک نوشته نامعتبر بر روی کاغذ بود . کویت بازار اصلی بود که جنگ جویان عرب و عثمانی، از آنجا اسلحه و مهمات مورد نیاز خود را تهیه می کردند . (لوریمر، ۱۳۸۸ : ۲۸۳ )
یاپ که افکار و نوشته هایش در مسیر مشخصی حرکت میکند، معتقد است که منافع ظاهری انگلستان در کویت ناچیز بود و کویت هم تحت الجمایه و زیر سلطه عثمانی بود و به پیشنهادات حکمرانان آن وقعی گذاشته نمیشد .افزون بر این ،لشکرکشی عثمانی به حسا در سال ۱۸۷۱م،کویت را هرچه بیشتر به زیر سیطره عثمانی درآورد و از آن زمان به بعد خاندان حکومتی آل صباح ،ظاهرا به عنوان مقامات رسمی عثمانی ،به حساب می آمدند .به دنبال مرگ عبدالله بن صباح (۹۲-۱۸۶۶)و در زمان حکمرانی جانشین و برادرش محمد، کویت به عثمانی بسیار نزدیک شد .اما در سال ۱۸۹۶،محمد توسط نابرادری اش موسوم به مبارک به قتل رسید و به دنبال آن مبارک به منظور در امان ماندن از انتقام عثمانی از وی،از انگلستان درخواست حمایت کرد .لذا بعد از بحث و تبادل نظر ،موافقتنامه ای به امضا رسید که مفاد و مندرجات آن بر حق نظارت انگلستان بر امور خارجه کویت ،صراحت داشت و کویت عملا به طور غیر رسمی به تحت الجمایگی انگلستان درآمد . (یاپ و بوش، ۱۳۸۸ :۵-۴۴) بنابراین با انعقاد این قرارداد کویت از حوزه نفوذ عثمانی خارج و به قلمرو مستعمراتی انگلستان درآمد .

حصیری و سوزنی
سوزنی
حصیری و سوزنی
سوزنی
حصیری و سوزنی
سوزنی

پلی استر
پلی استر
اپوکسی
اپوکسی
پلی استر
پلی استر
اپوکسی
اپوکسی

۱۹
۱۹
۱۹
۱۹
۹
۹
۹
۹

۳-۲ طرح آماری
در این بررسی از آزمون فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی استفاده گردید. با توجه به عوامل متغیر و سطوح مربوطه ۸ تیمار حاصل شد که از هر شرایط ۵ بار تکرار شد. درتجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری minitab استفاده گردید. این تحقیق در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل و با سه متغیر و به کمک تجزیه و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحقیق قرار گرفت.
با بهره گرفتن از این روش آماری، تاثیر مستقل و متقابل هر یک از عوامل متغیر بر خواص مورد مطالعه در سطح اعتماد ۹۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جدول ۳-۱ تیمارهای مورد مطالعه را نشان می‌دهد.
۳-۱ تهیه مواد اولیه
در این پژوهش برای ساخت چند سازه پانل ساندویچی، از چوب پالونیا به عنوان لایه مغزی و الیاف شیشه به همراه دو نوع رزین پلی استر و اپوکسی به عنوان تقویت کننده در لایه رویی پانل مورد استفاده قرار گرفت.

برای تهیه هر کدام از موارد فوق، مراحل زیر صورت گرفت:
۳-۱-۱ پالونیا
گونه مورد استفاده گونه P.Fortunei پانزده ساله بود که در جنگل تحقیقاتی شصت کلاته وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کشت شده است. این گونه مراحل آزمایشی خود را به خوبی سپری کرده است و دارای خصوصیاتی منحصر به فرد مانند سرعت رشد، آسانی کشت، سبکی و استحکام است.
۳-۱-۲ الیاف شیشه
برای این تحقیق از لایه های الیاف شیشه بریده شده از نوع E-glass، محصول Exssonکره جنوبی استفاده شد. دو نوع الیاف
شیشه حصیری^[۱۰۸] و سوزنی^[۱۰۹] برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. لایه های الیاف شیشه به ابعاد طولی ۵۰×۱۰ سانتی متر برش خوردند و به تعداد مورد نظر برای هر پانل (۱۰ عدد لایه) تهیه گردیدند. تعداد لایه های نوع سوزنی (نمد) که به صورت خالص برای پانل ها به کار رفتند، ۵ عدد در هر رویه بود و در پانل هایی که از لایه های الیاف شیشه به صورت ترکیبی استفاده شد، به صورت سه لایه سوزنی و دو لایه حصیری در هر رویه بود.

شکل۳- ۱ ترتیب قرار گرفتن لایه های الیاف شیشه در سطوح پانل ساندویچی

شکل۳-۲ نمونه ای از دو نوع الیاف شیشه مورد استفاده در ساخت پانل ساندویچی

۳-۱-۳ نوع و مقدار مصرف رزین

در این تحقیق از رزین های پلی استر و اپوکسی استفاده گردید. مقدار رزین مصرفی با توجه به ابعاد سطح هر رویه (۵۰×۱۰سانتی متر مربع) و ضخامت آن (۵/۲ میلی متر) حدود ۲۵۰ گرم برای هر رویه نظر گرفته شد.
۳-۱-۳-۱ رزین اپوکسی
رزین اپوکسی یا اپوکساید مورد استفاده در این تحقیق با مارک هانستمن ترکیه^[۱۱۰] از نوع HY950^©Ren بود که به صورت دو جزئی مورد استفاده قرار گرفت. این رزین جزء چسبنده های قوی است و به همراه کاتالیزور یا همان هاردنر به سرعت پلیمر شده و به گیرایی لازم می‌رسد. این رزین علاوه بر استفاده در الیاف شیشه ها جزء اتصال دهنده های چوب و الیاف نیز به شمار می‌آید]۱۴[. مشخصات فنی رزین اپوکسی مورد استفاده به شرح جدول ۳-۳ می‌باشد.
جدول ۳-۳ مشخصات رزین اپوکسی مصرفی
کمیت فیزیکی واحد مشخصات
شکل ظاهری — زرد کمرنگ شفاف

در ادامه، با توجه به‌این که نظریه پردازی در علوم انسانی در گرو معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی صحیح است، رساله حاضر به تبیین اجمالی چند مبنای از مبانی متعدد سیاست جنایی می ­پردازد.
گفتار دوم: مبانی معرفت­شناختی
پرسش­های معرفت­شناختی پرسش­هایی هستند که به مفاهیمی چون معرفت^[۳۳]، توجیه^[۳۴]، شاهد^[۳۵]، دلیل باورها، احتمال صدق باورها و تکالیف معرفتی، و البته هر مفهومی که مشتمل بر‌این مفاهیم باشد می­پردازند^[۳۶]. تحلیل معرفت، نوعی تحلیل مفهومی است. مهم­ترین مؤلفه­ های معرفت، عبارتند از: صدق، باور، توجیه و یقین. صادق بودن، برای معرفت داشتن لازم است اما کافی نیست. بسیاری از گزاره­های صادق وجود دارند که بعضی اشخاص به آنها معرفت ندارند؛ یعنی آنها را نمی­دانند. علاوه بر‌این، صِرف باور داشتن هم برای معرفت یافتن کافی نیست؛ چه، باور آوردن، به شرایط روانی مانند خوشبین یا بدبین بودن یا خرافاتی و متعصب بودن هم بستگی دارد. حال اگر خطاناپذیری را هم جزء ارکان معرفت بدانیم، یقین نیز از مؤلفه­ های معرفت محسوب خواهد شد^[۳۷]. معرفت‌شناسی، عهده‌دار بیان ضابطه‌های کلی برای ارزیابی باورهاست که در زمینه‌های دیگر دانش بررسی نمی‌شوند و تلاش می‌کند تا روشن کند معرفت چیست، در چه حیطه‌هایی امکان وقوع دارد و از چه منابعی تولید می‌شود. در‌این عرصه، مراد از «ابزار معرفت» وسیله‌ای است که انسان به آن وسیله با منبعِ معرفت مرتبط می‌شود و مراد از «منبع معرفت» واقعیتی است که ارتباط مناسب با آن، انسان را به علم و آگاهی می‌رساند و مراد از «طریق کسب معرفت»، نحوه به‌کارگیری ابزار کسب معرفت در استفاده از منبع معرفت است. در بیان اهمیت معرفت­شناسی، همین بس که بدانیم رویان فلسفه در زهدان معرفت‏شناسى روییده و بالیده است. با توجه به مبانی فلسفی مؤثر بر علم و پیوند علم با معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، اجمالاً باید گفت که معرفت‌شناسی، از یک سو در تعریف ابزارها و متدولوژی علوم مؤثر است و از سوی دیگر در تعریف هستی‌شناسی و انسان‌شناسی از شأنی اساسی برخوردار است.

بی تردید، علوم انسانی بر اصول ویژه و مبانی خاصی بنیان یافته است که از مهم­ترین آنها، مبانی معرفت­شناختی است. هر مبنایی که در معرفت­شناسی علوم انسانی، و از جمله علم سیاست جنایی، انتخاب شود همانا نتایج آن در راه­حل­ها و نظریه­ های علوم انسانی آشکار می­گردد. شرایط آشوبناک و سیستم­های باز و گسترش پسامدرنیسمِ نهیلیستی و افزایش سرگردانی دولت­ها در اتخاذ راهبرد مدیریت اجتماعی، توجه فزآینده به مباحث معرفت­شناسی به ویژه در علوم انسانی جدیدی همچون سیاست جنایی را ضروری می­سازد.
از آنجا که دانش علمی و فلسفه علم در هم تنیده و از یکدیگر جدآییناپذیرند، در عرصه نقد و نظریه­پردازی حول سیاست جنایی، چنانچه توجه جدّی به بنیان­های فلسفی و معرفتی نشود، در دام اثبات­گرایی حقوقی خواهیم افتاد و کمترین اثر سوء آن، عجز دائم از نقد سیاست جنایی کنونی‌ایران و غرب و ناتوانی از تدوین الگوی بومی سیاست جنایی خواهد بود.
اولین مسئله و چالش در تبیین مبانی معرفت­شناختی سیاست جنایی آن است که معرفت­شناسان اسلامی و غربی در تعریف معرفت­شناسی اختلاف نظر اساسی دارند؛ حکماء اسلامی «مطلق آگاهی» را معرفت می­دانند و البته آن را ذومراتب دانسته، بالاترین درجه آن را «یقین» نام نهاده­اند، ولی مقصود معرفت شناسان معاصر غربی از معرفت، «علم» است که آن را به «باور صادق موجه» تفسیر می­ کنند^[۳۸].
بر‌این اساس، رویکرد مبناگرا به نقش معرفت­شناسی در سیاست جنایی می­ کوشد پاسخ‌این پرسش را در دو سطح تحلیلی و تجویزی بیابد که کدام بنیان فلسفی (مثلاً استقراگرایی و تحصّل­گرایی، پدیدارشناسی و ساختارگرایی، عقلانیت انتقادی، هنجاگرایی مطلقِ اخلاقی) پشتوانه معرفتی سیاست جنایی هر کشور است؟ در مقام پاسخ، اگر «خردمندی» را به معنای سنجیده­ترین الگوی بهره­ گیری از مجموعه علوم و معارف موجود بدانیم، باید گفت استفاده از روش نظریه­پردازی و تولید فکر، «خردمندی» را با آخرین مرحله بالندگی شخصیت انسان مربوط کرده و آن را حاصل حل تعارضات و بحران­های گوناگون در طول زندگی آدمی دانسته است؛ بدین وصف که معرفت­شناسی پیرامون سیاست جنایی، به نظر ما، اقتضا دارد لایه­ های زیربنایی و راهبردی و تاکتیکیِ سیاست جنایی را هنجاری و ارزش­گرا، و لایه­ های روبنایی و رهیافتی و تکنیکیِ سیاست جنایی را معطوف به اجتماع­محوری و مصلحت­سنجی و عمل­گرایی بدانیم. مزیت‌این تبیین حول مبانی معرفت­شناختی سیاست جنایی آن است که بر پایه التفات به‌این نکته مبتنی است که موضوعات و ابعاد سیاست جنایی دارای سطوح گوناگونی از پیچیدگی هستند و برای هر سطح از آنها اتخاذ راهبرد مبناشناختیِ افتراقی نسبت به دیگر سطوح، بایسته است. بی شک، تمرکز بر هم نوع آگاهی بشری (با ماهیت علم تجربی یا آموزه­ اخلاقی و دینی، و یا…) بدون خردمندی که در فلسفه­های یک­جانبه­نگر، خاصّه در پوزیتیویسم غربی و سنت­گراییِ شرقی، شاهد آن هستیم، خطر بزرگی است که ممکن است، به جای آن که دادگری و تعالی را به بار بنشاند، بیدادگری و تباهی بر رخسار حیات بشر بنشاند. سیاست جنایی، نیازمند تحولی شگرف در تعریف، راهبرد، روش و فرایند است؛ به گونه ­ای که بتواند راه خود را برای بومی­شدن با اقتضائات مردمان و مسئولان و هنجارهای بایسته و عرف­های مطلوب در کشورها بیابد.
گفتار سوم: مبانی ارزش­شناختی
هنگامی که از تأثیر ارزش‌ها در علوم انسانی سخن می‌گوییم، باید تعیین کنیم که مقصود ما کدام ارزش است. البته می‌توان درباره‌ی تأثیر همه‌ی انواع ارزش در‌این علوم سخن گفت، اما به نظر می‌رسد آنچه بیشتر شایسته‌ی توجه و مورد نیاز است، ارزش‌هایی است که بی‌واسطه بر افعال اختیاری ما اطلاق می‌شوند، نه ارزش‌هایی همچون صدق و کذب منطقی که وصف گزاره‌ها قرار می‌گیرند یا ارزش‌های معرفت‌شناختی مانند یقین، ظن و شک که باورهای ما بدان‌ها متصف می‌شوند. البته حوزه‌ی افعال اختیاری بسیار وسیع است و بدین جهت، ارزش‌های اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگی در‌این حوزه قرار می‌گیرند. می‌توان ارزش‌های اخلاقی را عام‌ترین ارزش‌ها در حوزه‌ی امور اختیاری دانست؛ زیرا سایر ارزش‌ها در‌این حوزه با اهداف خاص و محدود سنجیده می‌شوند، اما ارزش‌های اخلاقی با توجه به عام‌ترین هدفی که در زندگی برمی‌گزینیم، انتخاب می‌شوند. از‌این رو، همه‌ی فعالیت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهایتاً به لحاظ اخلاقی قابل ارزیابی هستند.
ارزش‌ها می‌توانند در تولید یا انتشار علوم انسانی یا بخش‌هایی از آن‌ها تأثیر داشته باشند، اما تأثیر‌این ارزش‌ها –چه همگانی و عمومی باشند و چه مورد اختلاف– نه به علوم انسانی اختصاص دارد، نه موجب تعدد و تغایر علوم مزبور می‌شود. از سوی دیگر، ارزش‌ها گرچه ممکن است در فرایند فهم تأثیر داشته و در مواردی موجب تفاوت فهم‌ها شوند،‌این تأثیر نه اختصاص به علوم انسانی دارد و نه اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به آن که می‌تواند مانع فهم واقعیت‌ها به عنوان هدف از کسب معرفت باشد، تأثیری نامطلوب است و باید از آن اجتناب کرد. همچنین باید توجه داشت تأثر ارزش‌ها در داوری درباره‌ی روش‌ها یا نتایج علوم انسانی با‌این که امکان‌پذیر است، تأثیری درباره‌ی علم است و علاوه بر آنکه به علوم انسانی اختصاص ندارد، تأثیری در تکوین علم شمرده نمی‌شود و اختلاف در‌این داوری‌ها نیز موجب اختلاف در علوم حاصل نخواهد بود. از دیگر سو، ارزش‌ها که تابع هدف غایی هستند، در علوم انسانی ارزشی، مانند اخلاق، تأثیری روشن دارند و در تعیین اهداف سایر علوم انسانی و اصول توصیه‌گر‌این علوم نیز تأثیر می‌گذارند، چنان‌که اهداف و اصول مشترک علوم انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. از‌این جهت، باید توجه داشت که علوم انسانی با مبانی ارزشی درست سازگار باشند و در بسیاری از موارد چاره‌ای جز بازسازی علوم انسانی بر پایه‌ی ارزش‌های قابل قبول، نیست. حال، از آنجا که هدف غایی و ارزش ذاتی از دیدگاه اسلام، تقرب به خداوند متعال است، یکی از کارهایی که برای اسلامی‌سازی علوم انسانی باید صورت گیرد،‌این است که پس از تعیین اهداف مشترک علوم انسانی اسلامی و اصول حاکم بر مجموع‌این علوم، اهداف عام، متوسط و قریب هر یک از‌این علوم و نیز اصول توصیه‌گر در‌این علوم، بر پایه‌ی غایی و با توجه به اهداف و اصول مشترک‌این علوم، تدوین شوند.
حقوق و اخلاق، معرفت­هایی هستند در تعابیری گسترده؛ مناطقی را با حدود مشخص در اختیار دارند که گاه به طرقی پیچیده متداخل­اند و گاه نه^[۳۹]. با تکیه بر هویت ارزش­گرایانه­ی ساختار سیاسی از یک سو و سیّالیّت و گاهی ناپایداری آن از سوی دیگر، می­توان نمای درونی ارزش­های راهبر سیاستگذاری جنایی را آشکار ساخت که اگرچه در چارچوب باورمندی به تفکر یا مکتب یا‌ایدئولوژی معینی مطرح گردیده­اند لیکن خواه ناخواه در معرض واقعیت­های بیرونی نیز قرار خواهند گرفت. بر پایه چنین درکی است که بحث از بایسته­های حاکم بر سیاستگذاری جنایی نیز از بستر انتزاعی به فرایندی واقع­گرایانه وارد خواهد شد^[۴۰]. در جهان معاصر (عموماً در غرب)، علم­گرایی به عنوان بنیادی­ترین ارزش­های حاکم بر معرفت بشری و معیار تفکر و عمل آدمی معرفی شده است.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یاد شده است. در حقیقت، بدون هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزش­گرایانه، علم و خرد مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزش­­گذاری گردیده­اند. ارزشِ سازنده و موجد داوری یاد شده نسبت به دو مقوله علم و عقلانیت، انسان­باوری و اومانیسمِ نافی قوانین و قواعد ماوراء طبیعی حاکم بر سرنوشت انسان است. ارزش به معنای واقعی، آنگاه که یکی از مبانی سیاست جنایی قرار می­گیرد، نباید به معرفتِ صرفاً علمی فروکاسته شود و‌این تقلیل­گرایی همانا یکی خطاهای بزرگ اندیشه غربی است. علم تنها مغایرت ارزش با شواهد عینی را به اثبات رسانیده و به غیر از‌این امر، از‌این داوری علمیِ تقلیل­گرایانه نتیجه­ای جز همین وضعِ فروکاستگیِ ارزش به علم حاصل نمی­آید. البته بی تردید، باطل بودن و باطل شدن یک ارزش، بستگی تام به عملکرد نظام نظام فرهنگی­ای دارد که در دامان آن، چنین ارزشی تولد و نضج و تحول یافته است. بر‌این اساس است که می­توان گفت علم و عقلانیت، خود، ارزش را تولید ننموده­اند تا امکان ابطال آن کسب کنند. پس چه چیزی مبنای ارزش­شناختیِ سیاست جنایی است و معیار و مرجع اندراج ارزش­ها در‌این نظام چیست و کیست؟
باید توجه کنیم که نظام سیاسی از صلاحیت انحصاری طرح ارزش­ها در دامنه برنامه­ ریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در جهت وارد نمودن ارزش­ها به فرایند سیاستگذاری جنایی، تعلق آن آنها به‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام باشد یا آن که ساختار سیاسی، تحت فشار گروه­ ها و نهادهای ذی­نفوذ داخلی یا بین ­المللی (اعم از حقوقدانان، فعالان حقوق بشری، اسناد و مراجع بین ­المللی و…^[۴۱]) ناچار از تزریق‌این ارزش­ها به بنیاد نظری اندیشه سیاستگذاری جنایی گردد. البته با آن که نظام سیاسی، یگانه مرجع صالح در روند اندراج ارزش در لایه زیرساختیِ نظام نظری و راهبردیِ سیاست جنایی است اما‌این به معنای تکوین و بسط مهارنشدنیِ ارزش­های یادشده در ریشه و تنه­ی‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام نیست. به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، به شکل وارد کردن طیفی از ارزش­های مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به زیربنای نظام سیاستگذاری جنایی جلوه می­ کند. ارزش­های یادشده دربردارنده طیفی گسترده و مجموعه ­ای متنوع از مسائلی هستند که هر یک را می­توان مطابق با یک مبنای عقیدتی یا فلسفی متمایز و گاه همچنین متعارض (مانند آزادی و امنیت، نظم و عدالت)، تبیین و ارزیابی کرد.
چنین دامنه گسترده و متنوعی از ارزش­های دخیل در زیربنای نظام سیاست جنایی، در برخی موارد زمینه بروز تعارض­هایی را میان ارزش­های مورد حمایت نظام سیاسی فراهم می ­آورد. به نظر می­رسد، راهکار کاهش شدت‌این جدل و تعارض آن است که بر مبنای ارائه نزدیک­ترین تأویل به تفکر مرکزی و مبناییِ‌ایدئولوژی پایه و البته در عرض و هم­ارزِ آن بر پایه ملاحظه مصالح جامعه، سطوح تقنینی و قضایی و اجراییِ سیاست جنایی را به پیش ببریم. جزئیات‌این راهکار، در فصل آخر که به اقتتضائات بومی­سازی سیاستس جنایی در‌ایران اختصاص دارد خواهد آمد.
گفتار سوم: مبانی انسان­شناختی
انسان­شناسی، علمی است که در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه، در غرب به وجود آمده است^[۴۲]. حقوق پیش از هر چیز کارکرد دوسویگی و متقابل دارد؛ بدین معنا که افراد و گروه­ ها را به هم پیوند می­دهد و بستر زندگی در جامعه را مهیا می­ کند و به طور کلی، قواعد حقوقی ناشی از «روابط متقابل تکالیف» هستند. حقوق، بیش از آن که قلمرو از معرفت با چارچوب­های لایتغیر باشد، «نحوه اندیشیدن به روابط اجتماعی» است^[۴۳]. درست به همین دلیل که انسان موضوع علم حقوق است و نه موجود دیگری، حقوق هنگامی که لائیک می­ شود کمتر قدرت الزام می­یابد و هرگاه از اخلاق دور می­ شود هم کمتر درونی می­گردد. به لحاظ انسان­شناختی، جامعه از طریق دادگاه­ های خود همچنین کارشناسان و متخصصان بر تغییرات حقوق نظارت می­ کند. در واقع، متخصصان فرمول­های حقوقی جدیدی را در زمینه حقوق خانواده، حقوق بیمه و حقوق شرکت­ها ابداع می­ کنند. همچنین سازمان­ها و دستگاه­های مختلفی اختیارات گسترده­ای در زمینه مسائل کیفری، اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی، محیط زیست و غیره دارند نقش مهمی را در تعیین محتوای واقعی حقوق‌ایفا می­نمایند. در نتیجه می­توان گفت که قانون کمتر از آنچه که فکر می­کنیم در حقوق موضوعه ما تأثیر می­ گذارد و به عبارت دیگر، حقوق کیفری موضوعه در حال حاضر در حد وسیعی بستگی به اقدامات و ابتکارت افراد شاغل در مراجع انتظامی و قضایی دارد.
در وصف رابطه انسان­شناسی با حقوق بشر و سیاست جنایی باید اولاً توجه داشت که حقوق بشر حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه آن استوار می­گردد و به معنای حقوقی است که انسان­ها صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند. انسان­شناسان از مهم­ترین گروه ­های اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه انسان­ها و رفتارهای انسانی می­نمایند. با توجه به پیشینه علمی انسان­شناسی و ورود انسان­شناسان به عمیق­ترین لایه­ های فرهنگیِ مؤثر در ارتکاب رفتارهای انسان – اعم از رفتارهای مثبت و منفی، خوب و مجاز و یا مجرمانه –نسبت به دیگر شاخه­ های علوم اجتماعیِ حقوقی، به نظر می­رسد انسان­شناسی بیش از هر علمی توانایی ارائه راهکارهای موثر برای استواری مبنای انسان­شناختیِ هر نظریه­ بومی­ای در حوزه سیاست جنایی را داشته باشد.
اما ارتباط مبنای انسان­شناختیِ سیاست جنایی با دوگانه­ جهانی­سازی/ بومی­سازیِ سیاست جنایی چیست؟ تلاش برای یافتن پاسخ را باید از توجه به‌این نکته آغاز کرد که حقوق تطبیقی نمونه­های بسیاری از عاریت گرفتن یک نظام حقوقی از نظام حقوقی دیگر را ارائه می­دهد. انسان­شناسی حقوقی با بکارگیری «فرهنگ­پذیری حقوقی» اهمیت خاصی به انتقال گسترده پدیده ­ها از یک جامعه به جامعه دیگر می­دهد. در واقع، فرهنگ­پذیری حقوقی را می­توان دگرگونی کلی یک نظام حقوقی در اثر تماس با یک نظام حقوقی دیگر دانست. با‌این حال، به رغم‌ایجاد تحول عمیق در جوامع سنتی، حقوق انتقالی به در چارچوب استعمار در‌این جوامع به سهولت انجام نمی­پذیرد. به همین جهت، در دوره استعمار و حتی پس از استقلال کشورهای مستعمره، روابط بین حقوق بومی و حقوق استعماری به ندرت هماهنگ و همسو بوده است؛ تا جایی که بردفورد مورس – انسان­شناسیِ حقوقی – چهار نوع ارتباط مختلف (جدایی، همکاری، ادغام، دفع) میان حقوق بومی و حقوق استعماری را توانسته تبیین کند.^[۴۴] باید توجه کنیم هیچ نظریه­ای وجود ندارد که بتواند از بیرون به جوامع وحدت ببخشد، از‌این رو جهانی شدن و جهانشمولی مفاهیم حقوقی (سیاست جنایی، حقوق بشر، عدالت حقوقی و…) مسئله ناگواری است؛ چه، نمی­ توان همین مفاهیمی را که مبنای حقوق بشر غربی هست (واژگان فرد یا شخص، یا نظم دموکراتیک یا اومانیسم) را در بسترهای فرهنگی و اجتماعی دیگر دقیقاً با همان مضمون غربی تطبیق داد. اگر امروزه اسناد و فرآیندهای حقوق بشر سازمان ملل با محرومیت روبروست به‌این علت است که‌این سازمان هنوز نتوانسته است مفاهیم حقوق بشر را به صورت مستقل از مردم­شناسی فرهنگی ملت­ها – جدا از منافع دولت­ها – تعریف کند و به طور کامل در کنار ملت‌‌ها قرار بگیرد. در حقیقت عدم درک و شناخت‌این مسئله که حقوق جزئی از یک کل فرهنگی اجتماعی است و نمی­ توان حقوق کلی برای همه ملت‌‌ها تدوین نمود از مهم­ترین دلایل شکست پروژه‌های حقوق بشری است. تقابل الگوهای جهانی با الگوهای بومی سیاست جنایی نیز ناشی از عواملی از جمله مبانی انسان­شناختی می­باشد.
انسان­شناسی در سیاستگذاری جنایی بومی، جایگاهی مبنایی دارد و نظریه اسلامی-‌ایرانی سیاست جنایی باید در عین باور به برابری شأن انسان­ها و، رابطه انسان با خدا را رابطه عبد و مولا بداند. بی شک، تبیین رابطه انسان و خدا، اساسی‌ترین بخش از تعالیم انسان‌شناسی و خداشناسی ادیان خداباور، از جمله اسلام را تشکیل می‌دهد^[۴۵]. در غالب‌آیاتی که از افعال و اوصاف خداوند از حیث ربّوبیّت او سخن رفته است، ارائه تصویری خوف‌آمیز و حسابرس از خدای شدیدالعقاب و سریع‌الحساب، غلبه دارد و موضع شایسته در برابر او خوف و خشیت معرفی شده است^[۴۶]؛ جلوۀ غفران و رحمت و نعمت ربوبی نیز، مزد کسی جز خداترسان و متقین و مطیعان نیست^[۴۷]. درباره ویژگی دوم باید به تعابیر رایجی در متون اسلامی اشاره کنیم که یک وجه از رابطه انسان و خدا را در قالب دادوستد دیده‌اند. در شماری از‌آیات قرآن کریم، از‌ایمان و بندگی خدا به عنوان تجارت یاد شده است^[۴۸] و آنان که در‌این معامله وارد نمی‌شوند، شاهد خسران خویش در روز قیامت خواهند بود^[۴۹]. در مجموع، سیاستگذاری جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) در سطح مبانی و لایه­ های زیرین معرفتی، هرگز نیازمند مبانی فلسفی غربی نیست و بلکه سیراب از مبانی نظری اسلام و از جمله مبنای انسان­شناخت می­باشد. بر پایه همین مبناست که می­توان روبنای سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را مصون از افتادن در دام اومانیسم و لیبرالیسم افراطی و پیامدهای مخرّب کیفری و ناتوانی نظام سیاست جنایی در پیشگیری و واکنش به جرایم ناشی از افراط در آزادیِ اومانیستی دانست.
گفتار چهارم: مبانی جامعه­شناختی
حقوق، علمی اجتماعی است که به موازات بهره­ گیری از مبانی و منابع متافیزیکی، ریشه در جامعه نیز دارد و جامعه را نیز متأثر می­سازد، نه‌این که به صورت معرفتی مجزا، با جامعه رابطه برقرار نماید. حوزه پهناور تعامل حقوق با جامعه – و خصوصاً سیاستگذاری جنایی با جامعه و علوم اجتماعی – را می­توان در گستره موضوعات مطرح در کتب «حقوق و جامعه» مشاهده کرد؛ موضوعاتی بین­رشته­ای از جمله: نظم اجتماعی، کنترل اجتماعی، سازمان اجتماعی، تحول یا تغییر اجتماعی و حقوقی، حل و فصل منازعات، هنجارهای اجتماعی مورد حمایت سیاست جنایی، نابرابری، قدرت، مجازات، فرهنگ حقوقی، ساختار و اوصاف جوامع، نظریه انتقادی، جامعه ­شناسی حقوقی، جامعه ­شناسی کیفری و بسیاری موضوعات دیگر.
مؤلفه ضروری مفهوم حقوق و مفهوم سیاست جنایی در حقوق،‌این نیست که دولت آن را‌ایجاد کند و چنین نیست که حقوق مبنایی برای تصمیمات دادگاه یا دیگر مراجع رسیدگی باشد. حقوق، حقوق کیفری و سیاست جنایی، یک منظومه انتظام­بخش است و نظم­دهیِ هنجاری در علوم حقوقی همواره تعاملات و تشابهات فراوانی با سایر نهادهای اجتماعی دارد.
در رویکرد مبناشناختی به سیاستگذاری جنایی، باید توجه داشت شماری متنوعی از منابع در نظم­دهی هنجاری به جامعه سهیم­اند. بسیاری از آنها به قدر کفایت با عنوان «حقوق» تناسب ندارند و «امر حقوقی» محسوب نمی­گردند. علاوه بر آن، آنچه نوعاً سازنده حقوق است ضرورتاً تأثیرگذارترین منبع نظم اجتماعی نیست. بسیاری از روابط اجتماعی که تنظیم و صیانت می­شوند به شیوه ­های مختلفی صورت می­گیرند که بر تحول دانش و عملِ حقوق اثر می­گذارند و اثر می­پذیرند اما حقوقی محسوب نمی­شوند؛ زیرا از طریق عرف، نقش­های نهادینه شده، چارچوب­های شناختی، محدودیت­های ساختاری، روابط متقابل، انگیزه­ ها و دهها مبنای جامعه­شناختیِ دیگر ظهور و افول دارند. بد نیست یادآوری کنیم به تعبیر پارسونز، حقوق زمانی به وجود می ­آید که نهادها شروع به اعلام و اجرای هنجارها و ضمانت اجراهای غیرحقوقیِ‌این هنجارها می­نمایند. ظهور حقوق در شکل نهادی­اش، بر پهنه اساسی ناهمسانی­های اجتماعی اثر می­ گذارد^[۵۰].
در سیاست جنایی، بعضی مسائل بر عاملان حوزه نهادهای حقوقی تمرکز دارند و برخی دیگر، بر چگونگی ارتباط یافتن إعمال نهادهای حقوقی با محیط­های اجتماعی­ای که حقوق در آنها اجرا می­ شود. متولیان طراحی و اجرای سیاست جنایی شامل طیف وسیعی از کنشگرانی می­ شود که رفتارشان هم هم حول نهادهای حقوقی می­چرخد و هم منتهی به نهادهای حقوقی می­گردد. در تحلیل مبناشناختیِ رابطه جامعه‌شناسی با سیاست جنایی، آسیب­شناسیِ شکافی که بین هنجارهای حقوقی رسمی هنجارهایی که در زندگی اجتماعی از آنها تبعیت می­ شود وجود دارد، ذهن محقق سیاست جنایی را به توجه به قوانین مهجوری جلب می­ کند که با هنجارهای اجتماعیِ مسلط هماهنگی ندارد^[۵۱]، و قوانین موضوعه­ای که برای تلاش در تغییر هنجارهای مسلط جامعه­اند. توجه به‌این مسائل، گام­هایی در مسیر اتخاذ راهبرد بایسته و متقن پیرامون درک مبنای جامعه­شناختیِ سیاست جنایی است؛ مسیری که اولین تجربه­ محقق در آن‌این است که نگرش ساختارگرا و خودمحور و غیراجتماع­محور به سیاست جنایی، واقعیت زیربنایی سیاست جنایی را نادیده می­گیرد و باید از افتادن به‌این دام احتراز کرد. باید دانست همواره زبان حقوقی، توجیه منطقی، و پایبندی به رفتارها و‌آیین­های حقوقی را برای کنشگران نظام سیاست جنایی و مخاطبان‌این نظام، در پرده­ راز نگه می­دارد.
گفتار پنجم: مبانی حقوقی
سناریوی جرم، عمری به قدمت تاریخ بشر دارد. در‌این سناریو، بزهکار و بزه دیده بازیگران آن به شمار می آیند که نقش اول و اصلی آن به عهده بزهکار است و بزه دیده به منزله نقش دوم و مکمل ایفای نقش می­ کند. این رویداد که به واسطه ماندگاری و پایداری آن در فرایند اجتماعی بشر به مثابه پدیده‌ای اجتماعی شناخته شده است، رخدادی است که با نقض ارزش­ها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی، نظم و امنیت مطلوب جامعه بشری را مختل نموده و آرمان پیدایی و پدیداری بشر را با تاخیر مواجه می­نماید.
سیاست جنایی، به مثابه مدیریت اقدام در قبال بزهکاری، حول هسته کهن و سخت و پایداری به نام سیاست کیفری نضج و بسط یافته است. سیاست کیفری ماهیتی کاملاً حقوقی- اخلاقی دارد و پس از تحول پارادایم­های عدالت کیفری از «رویکرد تشدید کیفر: جرم­مداری» به «رویکرد اصلاحی درمانی: مجرم­مداری» و سپس به سوی «رویکرد حمایتی: بزه­ دیده­مداری» و مجدّداً بازگشت به «رویکرد عدالت کیفری استحاقیِ امنیت­گرا و آزادی­ستیز» گذار یافته و بسیار گسترده­تر از مفهوم مضیّق سیاست کیفری شده است.
اگرچه در یک نگرش کلاسیک به سیاست جنایی، سیاست کیفری هسته سیاست جنایی دانسته می­ شود اما تحولات بنیادی در عرصه سیاست جنایی به قدری علم سیاست جنایی را میان­رشته­ای کرده است که دیگر به سختی می­توان صحبت از یک هسته سخت کیفری کرد که حول آن، تعاملات کمرنگی میان­ علوم معینِ سیاست جنایی برقرار باشد. دلیل‌این تحول بنیادین را از یک سو باید در جهانی­تر شدن و شبکه­ ای­تر شدنِ علوم و اندیشه­ های بشری­، و از دیگر سو در تغییر مبانی‌این علوم؛ آنچنان که برای مثال، در سیاست جنایی، هسته اولیه­ای با نام حقوق کیفری وجود داشته که بر اساس برداشت­های بسیار انتزاعی از جرم و مجازات، همواره با جرم­انگاری افراطی و پافشاری بر کیفرهای ناکارآمد موجب بحران تورم کیفری شده و حقوق و آزادی­های فردی را صدمه زده و امنیت­­گراییِ معقول و مفیدی نیز نتوانسته به بار بنشاند^[۵۲]. سیاست جنایی، امروزه، بر پایه تجربه­ نه­چندان موفق سیاست کیفری، می­ کوشد مبنای حقوق خود را با پیروی محض از مبنای حقوقیِ حاکم بر سیاست کیفری که سوءتفسیر و تفسیر حداکثری از الزام­آوری اخلاقی و تمرکز بر ارعاب و سزادهی و کم­توجهی به ارزش­های اجتماعی بود استوار نسازد، بلکه با مشارکت دادنِ نیروهای اجتماعی در کنار مأموران و مسئولان نظام عدالت کیفری رسمی در مسیر مشارکتی کردنِ سیاست جنایی گام بردارد و سیاست کیفریِ متمایل به جرم­انگاری­ بی­رویه را مهار کند. اولین و مهم­ترین گام در‌این مسیر، ترسیم مبانی جرم­انگاری و اصول جرم­انگاری به عنوان مبنای حقوقیِ سیاست جنایی است.
به طور کلی، دولت­ها معمولاً برای استفاده از حقوق کیفری به مثابه راهبرد تحدید آزادی­های فردی و اجتماعی، یکی از‌این سه معیار را مدّ نظر قرار می­ دهند: ۱- اصل ضرر، ۲- اصل پدرسالاری حقوقی، ۳- اصل اخلاق­گرایی حقوقی. در تعامل با‌این سه معیار، اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری «در حدود مقرر در قانون اساسی» نموده است. با توجه به‌این اصل، اختیار مجلس در وضع مقررات کیفری اعم از جرم­انگاری، تعیین مجازات شدید و نیز تحدید حقوق و آزادی­های اصحاب دعوا در فرایند دادرسی کیفری باید تابع محدودیت­های مقرر در قانون اساسی باشد و از آن فراتر نرود. اصول ۴، ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی اقتضا می­ کند مقنن، اصول و محدودیت­هایی در مداخله کیفری دولت در امور ملت رعایت شود: اصل اباحه، اصل عدم ولایت از مهم­ترین اصول شرعی حاکم بر مداخله کیفری دولت در زندگی مردم هستند؛ همچنان­که اصل مصونیت فردی، اصل منع تفتیش عقاید، اصل آزادی بیان مطبوعات، اصل منع تجسس، اصل آزادی احزاب، اصل منع دستگیری بلاوجه و اصول حقوق بشری فراوان دیگری نیز از زمره اصول و محدودیت­های حقوقیِ حاکم بر مداخله کیفری دولت در زندگی مردم است.
مبنای حقوقی سیاست جنایی کشور ما در بحث از معیارهای مداخله کیفری در شئون ملت، اولاً معیار مصالح خمسه و ثانیاً معیار حفظ مصلحت عمومی است. در توضیح دو معیار مذکور به زبان شفاف­ و به تعبیر حقوقیِ مستند، معیار مقرر در اصل ۴۰ قانون اساسی^[۵۳] و ضابطه مندرج در اصل ۹ آن قانون^[۵۴] را باید نصب­العین قرار داد. قانون اساسی‌ایران، همچنین در اصول ۲۴، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ نیز معیارهای متناظری را در تنویر دو معیار اصلیِ مطرح در اصول ۹ و ۴۰، پیش ­بینی کرده است. در مجموع، مداخله کیفری حکومت در آزادی­های مردم آنگاه که در حدود مقرر در قانون اساسی باشد،‌این اطمینان را می­دهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت. به سخن دیگر، برجسته­ترین کارکرد مداخله کیفریِ هنجارگرا، برقراری توازن میان حقوق و آزادی­های فردی و مصلحت همگانی در چارچوب اندیشه اسلامی-‌ایرانی است. در رساله­ پیش رو، به موارد فراوانی از مداخله کیفری قانونی در امور ملت اشاره می­ شود که خلاف‌این معیارهای حقوقیِ حاکم بر سیاست جنایی است و البته راهبرد برون­رفت هم از‌این تحدیدها و هم از برخی عقب­نشینی­های نبایسته­، در حد امکان توضیح داده خواهد شد.
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی
سیاست جنایی، از بدو تکوین به مثابه یک رشته علمی جدید از مجموعه علوم جنایی، دستخوش تحولات فراوانی شده است و از جمله­ ‌این تحولات، چرخش رویکرد به آن بوده است. با‌این وجود، عدم ترسیم شاخص­ های جداکننده­ی‌این رشته از سایر رشته­ های علوم جنایی از سال­های آغازین طرح‌این اصطلاح و تأخیر در ارائه شاخه مطالعاتی مستقل سیاست جنایی طی سال­های پایانی سده گذشته در کنار کاربرد گسترده اصطلاح سیاست جنایی در نوشتگاه علوم جنایی، به رسوخ ابهام و چندگانگی در مفهوم و دامنه شمول آن انجامید؛ امری که تا کنون نیز ادامه دارد.‌این وضعیت، به ترسیم سیاست جنایی تحت قالب­ها و هویت­های متکثری انجامیده است که هر یک متعلق به یکی از قلمروهای علوم جنایی­اند.
«رویکرد کیفریِ دولتی به سیاست جنایی» هم اولین رویکرد به سیاست جنایی است و هم پررنگ­ترین رویکرد عملی و اتخاذی توسط سیاستگذاران جنایی کشورها به دانش سیاست جنایی در جهان معاصر. رویکرد مذکور، به انسجام واکنش­های کیفری در بافت دولت میل دارد و بر إعمال پاسخ­های سرکوبگر، دردآور، رسواکننده، خوارکننده و نه لزوماً بازپرورانه و پیشگیرانه و اجتماع­محور تمرکز دارد. در مقابل، پارادایم رقیب و قدرتمندی دیری است که تکوین و تحول یافته و بر اتخاذ «رویکرد اصلاح­گرانه­ی اجتماع­مدار به سیاست جنایی» تأکید دارد. توجه به مؤلفه­ های گوناگونی از جمله آموزه­های عفوگرایانه­ و عطوفانه­ی ادیان ابراهیمی، بزه­ دیده­شناسی حمایتی، عدالت ترمیمی و جنبش مطالعات انتقادیِ حقوق عامل‌این تغییر رویکرد به سیاست جنایی بوده است. رویکردهای بینابین و التقاطی بی­شماری حول‌این دو پارادایم عمده نیز همواره مطرح­اند.
رویکردشناسیِ سیاست جنایی را همچنین می­توان با دو معیار ممیّزه­ی ۱- نوع و میزان و نحوه وابستگی به دین، و ۲- نوع و میزان و نحوه وابستگی به علوم و تجارب بشری طبقه ­بندی کرد. در‌این معنا، رویکرد افراطیِ منطبق­سازیِ سیاست جنایی با گفتمان فقهیِ سنّتی، اولین رویکردِ قابل ارزیابی است و همچنین رویکرد افراطیِ منطبق­سازیِ سیاست جنایی ملّی با مدل­­های غیرِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی و خصوصاً مدل­های غربی. در کنار‌این دو رویکردِ عمده، دو رویکرد دیگر نیز در نوشتگان سیاست جنایی در فضای حقوقی- دینیِ کشورهای غیرغربی نظیر‌ایران و کشورهای مسلمان وجود دارد؛ ۱- رویکرد تلفیقی به سیاست جنایی بر پایه امتزاجِ آموزه­های فقهی با دستاوردهای غرب در سیاست جنایی و برساختنِ سیاست جنایی با انضمام‌این دو قلمرو به یکدیگر و سهم­دهی به هر یک، ۲- رویکرد نظریه­پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی.
در ادامه،‌این رویکردها را به شکل بسیار مجمل توصیف خواهیم کرد. تشریح و ارزیابی تفصیلیِ دو رویکرد اول و دوم، به ترتیب در فصل دوم و فصل سوم رساله انجام خواهد یافت؛ رویکرد تلفیقی نیز در کنار علاوه بر آن که در همین دو فصلِ دوم و سوم به طور پراکنده بیان می­ شود در مبحث اول از فصل چهارم تحت عنوان «جنبه­ های غیربومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران» توصیف و نقد خواهد گشت و نهایتاً رویکرد مرجّح ما به سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی (بومی) در مبحث دوم و سوم از فصل چهارم‌این اثر پژوهشی با عنوان «بایسته­های بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران» و « محورهای اساسی بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران» تبیین خواهد گردید.
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل­های غربی
عوامل متعدد و ظاهراً جذابی موجب شده است اندیشه­ های متفکران سیاست جنایی و مدیران و مجریان سیاست جنایی در کشورهای اسلامی و شرقی و آمریکای لاتین، دلباخته­ی مدل­ها و رویکردهای سیاست جنایی غربی بشوند؛ بعضاً آگاهانه نسبت به مبانی نظری سیاست جنایی غربی و بعضاً هم ناآگاهانه. مهم­ترین عوامل مؤثر بر‌این غرب­زدگیِ حقوقی را شاید بتوان‌این­گونه برشمرد: فروپاشی نظام­های سیاسی مارکسیستی، حذف حداکثری ساختارهای اقتدارگرایانه و شکل­ گیری طیف گسترده­ای از دولت­های لیبرال، افول رویکردهای رفاه­مدار، ‌ایجاد گونه­ جدیدی از جامعه مدنی، فراگیر شدن جامعه اطلاعاتی، دگرگونی ماهیت و میزان مسئولیت و حوزه مداخله و ابزارهای قدرتِ دولت، دگرگونی حوزه ­های عمومی و خصوصی، پدیداریِ فضای مجازی، جهانی شدن مبارزه با جرم، رشد چشم­گیر جرایمِ با ماهیت بین ­المللی و فراملی، توسعه جرایم سازمان­یافته، بروز گونه­ های جدید جرایم تروریستی، افول توجه به بزهکار و افزایش تمرکز بر بزه­ دیده، تغییر مفهوم امنیت و صدها تحول دیگر که همگی با هم موجب تغییرات شدید در گفتمان جنایی جهان و سیاست جنایی دولت­ها شده است.
علاوه بر عوامل و تحولات فوق­الذکرکه موجب توسعه اقبال برخی متخصصان به رویکرد غرب­گرایانه در حوزه سیاستگذاری جنایی شده است، تأثیر اسناد بین ­المللی و منطقه­ایِ حقوق بشر – البته تبیین غربی و اومانیستی از حقوق بشر و به تبع، از سیاست جنایی – در تعیین محدوده­های مجاز سیاستگذاری جنایی داخلی و منسوخ شدن جزئی و کلّیِ برخی پاسخ­های ناقض حقوق بشر در سطح سامانه برنامه­ ریزی جناییِ دولت­های مختلف را نیز نباید فراموش کرد.‌این اسناد بین ­المللیِ حقوق بشری و عدالت کیفری با رویکرد و مبانیِ عموماً غربی، مرزهای مجاز سیاستگذاری جنایی را در سه سطح کلانِ‌آیین دادرسی، ماهیت پاسخ به پدیده مجرمانه، و حوزه ­های جرم­انگاری را مشخص کرده^[۵۵] و همگن­سازیِ نظام­های ملی ِ سیاست جنایی بر پایه الزام­های حقوق بشری را پی­جویی می­ کند و حامیان غرب­گرای فراوانی در میان متفکران و مدیران سیاست جنایی کشورها از جمله در‌ایران پیدا کرده است. نقض الزام­های بین ­المللیِ حقوق بشری – که گفتیم متأسفانه حقوق بشریِ غربی – که در‌این اسناد بازتاب یافته­اند عموماً به محکومیت دولت نقض­کننده در سطح بین ­المللی می­انجامد.^[۵۶]
البته بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندانِ عرصه سیاست جنایی نیز هستند که در غیر موارد الزامات بین ­المللیِ حقوق بشر که سیاست جنایی کشورها را متأثر می­سازد نیز دلبسته­ی رویکرد غربی به سیاستگذاری جنایی هستند؛ که البته مایه ناخرسندی است. اغلب‌این متفکرانِ سیاست جنایی^[۵۷] در دو دهه اخیر، شیفته­ی «تبیین ساختارگرایانه­ی سیاست جنایی،‌ایده ی خانم پروفسور دلماس­مارتی – استاد سیاست جنایی در دانشگاه پاریس» شده ­اند. برای مثال، یکی از اساتید صاحب تألیف در سیاست جنایی، در رویکردی کاملاً غرب­گرایانه و قابل­نقد می­گوید: «دلماس­مارتی، فارغ از زهرگونه نظریه­پردازی جانب­دارانه، صرفاً در روندی تخصصی دانش سیاست جنایی را ارائه می­ کند و امکان شناخت سامانه­های سیاستگذاری جنایی را از جنبه مختلف فراهم آورده است»^[۵۸].‌این در حالی است که ما به طور مفصّل در فصل دوم رساله­ حاضر بحث کرده­ایم که مدل­بندی دلماس­مارتی در سیاست جنایی، کاملاً جانب­دارانه است و سیاست جنایی اسلامی را انتگریستی، اتوریته و بلکه توتالیتر دانسته؛ ضمن آن که دسته­بندی­ِ ساخت­گرایانه­ی وی از سیاست جنایی را نمی­ توان در حدّی جامع و کامل دانست که امکان شناخت سامانه­های سیاست جنایی را آن هم از جنبه­ های مختلف (!) فراهم بیاورد.
قانونگذار‌ایرانی نیز گاهی شبیه برخی حقوقدانان‌ایرانی که دلباخته­ی سیاستگذاری جنایی با رویکرد انطباقیِ محض بر مدل­های غربیِ سیاست جنایی هستند، همین دلباخته به آن مدل­هاست و به اقتضائات سرزمینی و وضعیت موجود و مطلوبِ سیاست جنایی‌ایران کم­توجه است. برای مثال، در فصل چهارم رساله، مبحث اول و خصوصاً گفتار سوم از‌این مبحث، ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهره­ گیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظام­های حقوقی را از پیامدهآیاین غرب­زدگیِ حقوقی دانسته­ایم و مصادیق فراوانی از الهام­گیریِ قانونگذار‌ایرانی از تأسیسات ارفاقیِ سیاست جنایی غربی بدون توجه به واقعیت­های عینیِ نظام کیفری‌ایران و فقه جزایی و جامعه‌ایرانی را مثال زده­ایم.
گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی
به نظر می­رسد تبیین­های تا کنون ارائه شده پیرامون علوم دینی – و از جمله، سیاست جنایی اسلامی – روش­مند بودن استخراج مدل یا فرضیه از معارف دینی را لازم ندانسته­اند و صرف بهره­مندیِ غیر روش­مند از آموزه­ها و مفاهیم دینی در فرضیه و مدل را برای دینی بودن فرضیه و مدل، کافی می­دانند. تفسیرهای صرفاً‌ایدئولوژیک یا حتی غلبه دهنده‌ایدئولوژی بر عقلانیت دینی، راهکاری برای گریز از نسبیت­گراییِ معرفت­شناختی ارائه نمی­دهند مادام که هنوز تصویر روشنی از مفاهیم رایج در رویکرد سنتی به اجتهاد نظیر قلمرو فقه، نسبت فقه و حقوق، حجیت عقل، نص و سنت تاریخی مسلمانان و دهها تأسیس فقهی ارائه نکرده ­اند. آفت دیگری که اغلب گفتمان­های علم دینی در کشورمان بدان مبتلاست، انحصار روش­شناختی و نیز کج­فهمیِ روش­شناختی است. یکسان­انگاری سیاست­های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی، چالش و معضل بزرگ دیگری است که رویکرد فقهیِ سنّتی به سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی و بسیاری از دیگر بلاد اسلامی به آن مبتلاست. معضل دیگر در‌این رویکرد، فروکاستن حقوق به فقه است که پیامدهای بسیار خطرناکی نظیر نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، و جرم­انگاری­های موسّع فقه­مدار که خلاف اصول مسلّمِ قانونگذاریِ کیفری است را در پی دارد. برخی مؤلفان کتب سیاست جنایی اسلامی در‌ایران، اصل قانون بودن حقوق جزا را ترکیبی ساده از اصل برائت و اصل تحدید اختیارات قاضی در تعیین کیفر بزهکار و قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته ­اند^[۵۹]. یکی از مهم‌ترین‌ایرادهای مفهومی و بنیادینِ وارد بر برخی از دیگر گفتمان‌‌های علم دینی، قول به عدم حجیت عقل به موازات شرع در باور صاحبان‌این گفتمان­هاست^[۶۰]. برخی دیگر، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، محستحب و مباح یعنی همه افعال و تروک انسان دانسته ­اند^[۶۱] و واقعاً همین نوع دیدگاه­هاست که باعث شده دلماس­مارتی سیاست جنایی اسلامی را تمامیت­خواه و ناقض آزادی­های مجازِ انسانی بداند. برخی اسلام­پژوهانِ عرصه سیاست جنایی، همچنین هنجار اجتماعی را ملهم از هنجار حقوقی در نظام اسلامی دانسته ­اند؛ برخی دیگر رابطه سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران را روشن نکرده ­اند و معلوم نیست که‌آیا قلمرو منظورشان محدود به فقه است یا کلیه علوم اسلامی و اگر مثلاً محدود به فقه است قلمرو‌این فقه شامل کدام فقها یا کدام مشرب فقهی است. ابهام در معنای «حاکم» - فقط ولی امر مسلمین؟ یا قضات مجتهد یا مأذون؟ یا همه مستخدمان دولت از باب تفویض اختیار؟ - از دیگر چالش­های رویکرد گفتمان فقهیی سنّتی به سیاست جنایی است. برخی دیگر اندیشگرانِ‌این عرصه نیز سیاست جنایی علمی را نقطه مقابل سیاست جنایی‌ایدئولوژیک دانسته ­اند و‌ایدئولوژی را مترادف دین، و علم را برآمده از فقط تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی دانسته ­اند.^[۶۲] ترجمه­گرایی و ضعف در کاربست عقلانیت و اجتماع­محوری و نظریه­پردازی علمی و و مدل­سازیِ علمی متأسفانه باعث می­ شود رویکردهای سنتی به گفتمان سیاست جنایی اسلامی بعضاً حتی در ابتدایی­ترین مسائلِ مربوط به نحوه اثردهیِ فقه در حقوق نیز به چالش بیفتند.
قانونگذار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز نتوانسته است تصویری از نسبتِ امر شرعی با امر فقهی با امر حقوقی با امر حکومتی ترسیم کند که وضوحِ قابل قبولی داشته باشد و از شدتِ ابهام و آشفتگی در مفاهیم اولیه و پایه­ سیاستگذاریِ جنایی بکاهد. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جدیدترین دستاورد سیاست جنایی تقنینیِ اسلامی-‌ایرانی است که احصان را لواط مؤثر دانسته؛ موسّع­ترین تعریفِ قابل­تصور از افساد فی الأرض را ارائه داده، و در نقض بنیادهای حقوق جزا و اصل برائت، چنان کوشا و جبّار است که مصادیق حدود را منحصر به ۱۱ موردِ مقرّر ندانسته و به قدری از محور پیشرفت در فهم و اجرای دین در سیاستگذاریِ جناییِ تقنینیِ‌ایرانیِ اسلامی دور شده است که انگیزه ما و محققان دلسوز دیگر را برای همفکری جهت تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی به شدت تقویت نموده است.
گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/مدل­»­های فقهی- غربی
گاهی اصلاح و تکمیل علوم موجود، به‌این معنا قلمداد می­ شود که چند گزاره از آن علوم را اخذ کنیم و چند گزاره را حذف کنیم و چند‌ایه و روایت به آن ضمیمه کنیم؛ چنین دیدگاهی قریب به یقین به یک التقاطِ ناکرآ منجر خواهد شد. مادام که نهادهای علمی کشور در یک ارتباط شبکه­ ای سازماندهی نشوند امکان تولید هماهنگ و انبوه علوم به­خصوص در علوم انسانی- اسلامی تحقق نخواهد یافت. از‌این رو، به تعبیر محققان، در طراحی هر سازمانی، ابتدا باید بتوان ساختار «نظری» مطلوب و آرمانی آن را طراحی نمود و سپس باید مدل «مفهومی» ارائه کرد که بر اساس آن، «برنامه» و «سازمان» آن مدل آرمانی قابل تحقق باشد^[۶۳]. به همین خاطر، مادامی که ارتباط محتوای علوم انسانی با منابع درجه اول دین، ارتباطی قاعده­مند و واضح نباشد نمی­ توان استناد نظریه ­ها و تئوری­های علوم انسانی و دستاوردهای پژوهشی‌این بخش را به دین ثابت کرد و پروژه اسلامی­سازی علوم انسانی در مراحل پیش­گفته نیز موفق نخواهند بود. اما مسئله اصلی‌این است که چگونه می­توان فرایند گذار از ساختار نظری به طراحی مدل مفهومی و استخراج برنامه و سازمان از درون مدل مفهومی را ترتیب داد؟ در علم سیاست جنایی، چگونه می­توان چنین مسیری را درست پیمود؟
برای پاسخ به پرسش بسیار مهم فوق، ابتدا باید توجه داشت که علم عبارت است از مجموعه ­ای از قضآیایی که دارای محوری واحد (موضوع) است و با یکدیگر تناسب دارند و در نتیجه یک منظومه معرفتی را شکل می­ دهند؛ بنابراین علم، هویت مجموعی دارد و باید آن را به صورت یک جریان دید. رویکرد تلفیقی که تحت عنوان رویکرد امتزاجی یا انضمامی یا ترکیبی نیز شناخته می­ شود می­ کوشد با کنارهم­گذاریِ داده ­های اخذ شده از نظام­های معرفتی گوناگون و نه لزوماً مرتبط و متحدالمبانی، یک پارادایم مستقل شناخته شود. اما‌این داعیه­ی استقلال، محکوم به فناست. زیرا - برای مثال، در سیاست جنایی – کنارهم­گذاریِ برخی تأسیسات ارفاقیِ برگرفته از سیاست جنایی غربی با برخی آموزه­های فقه سنّتی نه تنها یک سیاست جنایی پویا که میانه­ی سنّت و مدرنیته باشد را به وجود نمی­آورد بلکه تناقض اجزاء و سطوح و نهادهای سیاست جنایی را به اوج می­رساند. مثلاً، پیش ­بینی قرار تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی جدید، ظاهراً توأم با توجه به‌این نکته در فقه جزایی نبوده است که قاضی هرگاه علم یافت مکلّف است طبق اقناع وجدانی و علم خود اقدام به صدور حکم کند و نباید در فرض قطعیت نظر، به هر دلیلی صدور حکم را به تعویق افکنَد. تلفیق آموزه­های سیاست جنایی غربی با احکام فقه جزایی بدون داشتنِ راهبرد پیچیده و هوشمندانه­ برای بهره­ گیری از‌این منابع فقهی و عرفی، کار را به جایی رسانده است که قانونگذار به زعم خودش رژیم حقوقی پیشرفته­ای برای مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان اتخاذ کرده و ضابطه تلفیقیِ سه­وجهیِ «سن، ماهیت کیفر، بلوغ» را ابداع کرده است، در حالی که­‌این تلفیق نابخردانه موجب ارتکاب خبط فاحشی همچون ذکر اشتباه نه سال و پانزده سال تمام شمسی به­جای قمری شده است. به علاوه، وضعیت مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانانی که در دوره سنّیِ مابین‌این سنوات قمری با شمسی مرتکب جرم می­شوند (مثلاً ارتکاب جرم در سنّ میان ۱۵ سال تمام قمری با ۱۵ سال تمام شمسی، که حدوداً ۵ ماه از انسان فرد مذکّر در‌این محدوده است) مشخص نیست. مثال­های زیاد دیگری پیرامون تلفیق آموزه­های سیاست جنایی غربی با آموزه­های سیاست جنایی اسلامی وجود دارد که در جای خود در فصل سوم رساله مورد اشاره و تحلیل قرار گرفته است.
گفتار چهارم: رویکرد نظریه­پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی
مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در خصوص مبانی فلسفی و روش نظریه­پردازی برای علوم انسانی- اسلامی فرمودند: «نقص فلسفه ما‌این است که‌این ذهنیت رایج اجتهادی، امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه­های غربی برای همه مسائل زندگی مردم، کم­و­بیش تکلیفی معین می­ کنند؛ سیستم اجتماعی را معین می­ کنند؛ کیفیت تعامل با هم را معین می­ کنند؛ اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیاتِ مجرد باقی مانده… می­توان بر پایه مبانی موجود فلسفیِ ما جریان­های بسیار فیّاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود آورد و‌این جریان­ها دستگاه فلسفیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درست کرد؛ فلسفه­های مضاف درست کرد»^[۶۴]. به نظر راقم سطور، رویکرد نظریه­پردازی رویکرد صحیح برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است. تاکنون بیشتر به مسائلِ درونِ معارف دینی توجه شده است^[۶۵] و کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه، فقه و عرفان. در حالی که پرسش­هایی نظیر‌این که اگر کلام بر فقه مقدّم باشد یا متأخر قرار بگیرد چه تفاوتی در علوم دینیِ میان­رشته­ای نظیر علمِ سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی به بار می­آوَرَد معمولا ًمغفول باقی می­ماند.‌اینجاست که اهمیت تدوین «فلسفه­های مضاف» آشکار می­ شود. از‌این رو، برای آن که بتوانیم سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی به مثابه یک علمِ دینی تدوین کنیم باید بدانیم که نیازمند طراحی سیستمی هستیم که عناصر درونی آن از جدول­های مفاهیم ویژه دینی، روش­های ویژه دینی، ساختارهای ویژه دینی، امکانات موجود از فهم دینیِ کنونی، رخدادها و تحولات دینیِ زمینه­ ساز رشد، نیازها و ضرورت­های رشد و… تشکیل شده باشد. به علاوه، باید نسبتِ میان معرفت دینی با معرفتِ علمی‌ایضاح گردد و شبکه پیچیده و هوشمندی برای ربط­دهیِ علم و دین و عرف – با همه زیرمجموعه­هآیاین منظومه معرفتی – تدوین شود و تولید علم و عمل به علوم تولیدشده تنها در‌این چارچوب مدیریت شود. اتخاذ هر راهبردی خارج از‌این رویکرد، سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی را یا به ورطه مدل غرب­گرا درمی­افکند، یا به معضلاتِ گفتمان سنّتیِ فقهی دچار می­سازد و یا تلفیقِ معضل­برانگیز و چالش­زای جدیدی از ترکیبِ مبانی و سطوح و مدل­ها و رهیافت­های غربی و فقهی و عرفی را در پی خواهد داشت.
مبحث سوم: بومی­سازی سیاست جنایی
سیاست جنایی‌ایران از زمان انقلاب اسلامی تا کنون، ویژگی­های تئوکراتیک (دین­سالارانه) و دموکراتیکِ یک نظام سیاسی را با ترکیب و آرایشی بعضاً منسجم و بعضاً مشوّش دربرگرفته است. از سوی دیگر، به گفته محققان و به مشاهده عینی همگان، جامعه‌ایران هم بیش از پیش با دیدگاه­ های روشنفکرانه­­ی دینی، حکومت قانون، حقوق بشر و مفاهیم مرتبط آشنا شده است^[۶۶]. با شکل­ گیری جامعه مدنیِ نوظهور اما فعّال در‌ایران، و با تقویت رویکرد نظریه­پردازانه و تولید علم به معارف اسلامی به هدف تحول­بخشی به علوم انسلامی در دهه گذشته، دیگر نمی­ توان مانند گذشته، دستاوردهای علمی دیگر جوامع را در پشت پرچم حاکمیت ملی یا بدبینیِ بیمارگونه به جهان و دشمن­پنداریِ خِرَد جمعیِ بین ­المللی مکتوم ساخت. تغییرات اجتماعی و تحولات نخبگانی، به طور روزافزونی مواجهه فرهنگی بین نیروهای جهانی شدن و نیروهای محلی­گرا را تشدید کرده است. نه سرسپردگی به فرایند جهانی شدن و نه کشیدن حصاری از تحجّر و پیله از جمود و نابخردی، هیچ­یک نه موافق شرع است و نه عقل؛ که‌این هر دو حقیقتی واحدند. در تنش و تعاملِ جهانی شدن با بومی­سازی، نه به‌این سو باید درغلتید و نه بر آن سو باید مصرّانه سماجت کرد؛ هم باید از دساتوردهای دیگر جوامع به ویژه در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و خصوصاً سیاست جنایی استفاده کنیم، و هم نباید عملاً به پذیرفتن‌این یا آن «قالبِ» از پیش ساخته­‌این دولت غربی و آن نظریه­ غیر وطنی محدود شویم و سر به تقلید بسپاریم.
با نگاهی تاریخی اجتماعی به گذشته کشورمان متوجه می­شویم در «عرصه زرین فرهنگ اسلامی» که تا زمان حمله مغول ادامه دارد، نهادهای علمی و فرهنگی جامعه ما رشد و توسعه قابل ملاحظه­ای یافتند که البته درخشش این نهادها فارغ از هرگونه مرز ملی بود^[۶۷]. این نهادها در سایه نگرش جهان­شمول تمدن اسلامی- ایرانی در میراث گسترده تمدن­های اسلام، ایران، هند، یونان و روم سهیم شدند. در تمام این دوره، تمدن ایرانی با درهم­تنیدن تار علوم که ریشه فراتمدنی داشتند با پودهای فرهنگ تمدن ایرانی توانستند دستاوردهای علمی و تمدنی شگرف و عظیمی پدید آورند.
درست است که در دنیای سنتی اسلام نیز گهگاهی زوال و انحطاط از آن­گونه که مشخّصه دوران رنسانس اروپاست، هم در هنر و هم در اندیشه، روی داده است، ولی‌این زوال و انحطاط­ها تقریباً حاشیه­ای و جنبی بودند و گذشته از‌این، چنان به سرعت حضور معنوی سنت، آنها را در خود فرو می­بُرد که به هیچ وجه وسعت و دامنه آنها با گسترش نواندیشی در جهان اسلامِ امروز قابل قیاس نیست. و اما‌اینک تا حدی وحدت جهان اسلام در اثر فرسایش ناشی از غرب­زدگی، به طور بی­سابقه­ای از میان رفته است. غرب­زدگی فرایندی است که علاوه بر وارد کردن عنصری کاملاً بیگانه به درون جهان اسلام، مستقیماً جهان بیگانه­ای را به نمایش می­ گذارد که خود به فاحش­ترین اَشکالِ تفرقه و تناقض مبتلا است.‌این در حالی است که طی دوران کلاسیک تمدن اسلامی، هر بخش از جهان اسلام را به نامِ مهارت آن در علم یا هنری مخصوص، از شمشیرسازی گرفته تا دریانوردی، از ستاره­شناسی تا فقه و کلام می­شناختند. واقعیت‌این است که ارتباط فکری و فرهنگی میان بخش­های مختلف جهان اسلام امروز، نه فقط کمتر از دوران به یادماندنی خلافت و تمدن اسلامی، بلکه حتی کمتر از دورات تاخت و تاز مغول است^[۶۸]. امروزه در ناحیه­ای از دارالاسلام به بخش­های خاصی از شریعت تا حد بسیار زیادی عمل می­ شود و در نواحی دیگر تقریباً همان بخش­ها مغفول می­مانند.
امروزه دو سبک‌آینده­اندیشی برآمده از علوم غربی و علوم و معارف اسلامی، روی در هم دارند. اولی مبتنی بر علاقه فنی (تکینیکیِ سیاست جنایی) و نظم دهی بر مبنای نظام‌‌های اقتصادی و سیاسی موجود و به وسیله یک طبقه تکنوکرات توسعه گرا (مسئولان حکومتی سیاست جنایی) است و دومی مبتنی بر علاقه رهایی بخش دلسوزانِ نواندیشی دینی است که دغدغه تلاش در تقریب نیروهای سه گانه سیاست جنایی – غرب، شرع، عرف یا به همان غربی، اسلامی،‌ایرانی– برای بومی سازی علوم انسانی از جمله دارند.
برخی بومی سازی علوم انسانی را درست بر همان مبانی غربی استوار می‌کنند و از اندیشه غربی به اندیشه غربی پناه می‌برند. برای مثال،‌ایشان «منطق فازی» را مبنای معرفت شناختی مطلوبی برای جریان بومی سازی دانسته و با موضعی بشدت نسبی گرا و تجربی محور معتقدند «حقیقت، چیزی بین صفر و یک است. همه چیز تابع اصل عدم قطعیت است و لذا باید در مورد گزاره‌‌های تیریخی و فراتاریخی علوم انسانی، درجه بندی [صفر و یک] صورت گیرد؛ به‌این معنا که میزان عضویت هر علم اجتماعی [مثلاً سیاست جنایی] به مجموعه بومی یا مجموعه جهانی، قابل درجه بندی است و منطق فازی‌این قابلیت را داراست که درجه تعلق هر مفهوم و دستاوردی از علوم انسانی به هر یک از دو مجموعه ی بومی و جهانی را با روش صفر و یک مشخص کند و معیاری برای تولید علم بومی باشد.»^[۶۹]. حقیقتاً جای بسی تأسف است که نهضت نوپای بومی سازی علوم انسانی از همین ابتدای راه مبتلا به‌این آفت شده که از علوم دقیقه نظیر ریاضیات و آمار برای دفع حاکمیت علوم دقیقه بر علوم انسانی استفاده می‌شود و نظریه‌‌های غربی برای بومی سازی علوم انسانی در‌ایرانِ اسلامی توصیه می‌شوند و همچنان است که بخشی از گفتمان دانشگاهی بومی سازی در کشور ما نیز همانند بخشی از همین گفتمان در فضای پژوهشی دینی و حوزوی ما در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
اگرچه مدرنیته به عنوان نافی هرگونه آموزه‌‌های قدسی مطرح می‌شود، اما نمی‌توان گفت که دین و آموزه‌‌های دینی تاکنون در جوامع مدرن در اشکال متفاوت حضور نداشته‌اند. منازعه مدرنیته با دین موجب ظهور اشکال جدیدتری از دین در دنیای حاضر شده است. به گونه‌ای که نمی‌توان از نقش‌‌های جدید دین در شکل دهی علایق انسان‌‌ها، زیربنای فرهنگی و حتی جهت دهی گرایش‌‌ها و دیدگاه‌‌های سیاسی در عصر مدرن غافل بود^[۷۰]. آنچه در نقد فلسفی به مدرنیته و تلاش فکری برای نفی سکولاریسم و معنابخشیدن به زندگی معاصر قابل توجه است، گرایش متفکران دینی به فلسفه، به منظور نقد کیفیت سکولارِ مدرنیته است.
همان گونه که مدرنیته در اروپا بر زمینه‌‌های اخلاقی و فرهنگی ارزش‌‌های مسیحی ساخته و پرداخته شد، مدرنیته - و از جمله مدرنیزاسیون عرصه‌‌های حقوق نظیر سیاست جنایی - نیز باید بستر فرهنگی و باورهای دینی و به ویژه دیدگاه‌‌های حقوقی عرفیِ اکثریت مردم را نیز جدی در نظر گرفته و به گفتمانی بومی تبدیل شود. بر‌این اساس، یکی از پیش فرض‌‌های فکری روشنفکران دینی‌این است که تحول جامعه‌ایران، فارغ از تحول در معرفت سنتی از دین، امکان پذیر نخواهد بود؛ البته تحولی که از حیث ماهیت، ساختار و کارکرد، سکولار نباشد.‌این پرسش باید به گونه‌ای طرح شود که پاسخ به آن، مفاهیمی کلی مانند سکولاریسم یا جامعه دینی با رویکرد واپس­گرایی نباشد. از طرف دیگر،‌این پرسش نباید کاملاً‌این مفاهیم و پروژه‌‌ها را به کناری نهاده و از چنان کلی گرایی یا ابهام مفهومی برخوردار شودکه کیفیتی اتوپیایی و غیر «این­جهانی» داشته باشد. باید از بحث‌‌های کلی و مبهم درباره بومی کردن مدرنیته، سازگاری یا عدم سازگاری اسلام با دموکراسی، درستی یا نادرستی مفهوم «روشنفکر دینی» و تکرار مناقشه‌‌هایی که برای آنها از پیش پاسخی‌ایدئولوژیک در ذهن داریم، به چگونگی «اتخاذ راهبرد و حرکت» در مسیر تدوین الگوهایی کاملاً داخلی برآیایران امروز بیندیشیم و بپیذیریم که همه نیروهای مؤثر در هر امر اجتماعی – نظیر سیاستگذاری جنایی – را باید مدیریت کنیم؛ وگرنه همین مؤلفه‌‌های مغفول، اپوزیسیون مخالف تشکیل می‌دهند و نظم و کارایی و حتی مشروعیت آن امر را به محاق می‌برند.
جریان اخذ و تحلیل نهاد و درج آن در نظام حقوقی دیگر را بومی سازی نهاد حقوقی نام می‌نهیم^[۷۱]. آشکار است که نظام‌‌های حقوقی نمی‌خواهند به طور مستقل و بدون توجه به دستاوردهای یکدیگر به حل مشکلات بپردازند، زیرا نه زدودن تفاوت‌‌ها میسر است و نه بستن نظام حقوقی و استفاده نکردن از سایر نظام‌‌ها امکان دارد. مبنای حقوق به پرسش «چرایی» مشروعیت قواعد و نهادهای حقوقی پاسخ می‌دهد.
یکی از چالش‌‌های جهان معاصر، جنبه بحرانی مسأله جهانی شدن است. جهانی شدن، از دید یک روشنفکر دینیِ مسلمان عبارت است از «گشایش در برابر انسان و جهان، تمایل به کنار نهادن موانع، همیاری در جهت محقق شدنِ تا حدّ امکانِ جامعه عادلانه­ای که کرامت انسان را در تمامی جوانب محقق سازد، توجه به ارزش­ها و اصولی که از تمامی ویژگی­های جغرافیایی و نژادی فراتر بوده و تأکید بر رسالت اسلام که رسولش رحمتی برای جهانیان است.»^[۷۲]
جهان معاصر از یک سو با گسترش رویکرد تکنوکراتیک و از سوی دیگر با گسترش رویکردهای مشارکتی در باب‌آینده همراه است. برای مثال، توسل اکثر دولت‌‌های اروپایی و آمریکا به جنبش بازگشت به کیفر، نظریه قانون و نظم^[۷۳]، نظریه پنجره‌‌های شکسته^[۷۴]، نظریه قوانین سه ضربه^[۷۵] و در‌این اواخر کاربست فراگیر نظریه مدیریت ریسک جرم^[۷۶]، نمونه‌‌های بارزی از رویکرد تکنوکراتیک (فن­سالارانه) در سیاست جنایی غربی است و اجرای برنامه‌‌های عدالت ترمیمی که ریشه در‌ آیین‌‌های بومی و شرقی سازش دارد از جلوه‌‌های رویکرد مشارکتی در چارچوب آرمان‌‌های متعالی و افق‌‌های پیش روی عدالت کیفری در مقیاس جهانی است.

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ– ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻧﻈﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻲدرست اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﺪاوم ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﭼﻨﻴﻦ نگرشی در ﺣﻮزه
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺣﺴﺎس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای آن ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺮان را در
ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ و ﻋﻨﺼﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎزی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻲ
صرفنظر از مباحث نظری و بنیادی که در زمینه تعریف و تبیین «بحران» دسته بندی انواع بحران، تصمیم گیری در بحران، بررسی غایات، اهداف و مقاصد بحران،….. ارائه شده است، در قالب ابتدایی ترین تقسیم بندی که برای هر بحران از لحاظ متغیرهای ساختاری می توان پیشنهاد نمود، بحران افغانستان گرچه در نگاه اول یک بحران داخلی می باشد و اما به دلیل تاثیر گذاری آثار آن در سطح منطقه یک بحران منطقه ای نیز می باشد و چون توجه سازمان ملل و قدرتهای بزرگ را در مقاطع زمانی خاص معطوف به خود ساخته است، به عنوان یک بحران بین المللی نیز محسوب شده است.

خصیصه چند جانبه بودن بحران افغانستان که آن را از سطح داخلی تا بین المللی قابل نقد و تحلیل ساخته است عملا صحنه بحران را به عرصه برخورد سیاستها و ملاحظات گوناگون دولتهای منطقه ای و دیگر دولتهای ذی نفوذ در این بحران تبدیل ساخته است، به همین دلیل بحران افغانستان به عنوان یکی از بحران های عمده منطقه ای نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی ایران، مورد عنایت خاص رهبران این کشور قرار دارد. این توجه ویژه در قالب محورهای ذیل قابل شناسایی می باشد:
اولا از منظر جمهوری اسلامی ایران سیاست و حکومت در افغانستان از تاثیری حیاتی بر منافع ملی کشور برخوردار است، به گونه ای که هر نوع تحول و نوسان در جامعه این کشور سطحی از تاثیر را بر منافع و امنیت ملی ایران همراه خواهد داشت.
ثانیا جایگاه خاص بحران افغانستان در مجموعه سیاستهای کلان کشو، باعث شده که ایفای نقش مدیریت و کنترل بحران شالوده الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با بحران مذکور در بر بگیرد. اما آنچه که ایران را در ایفای نقش مذکور به عنوان یک نقش ملی از دیگر کشورهای دخیل در حوادث افغانستان مستثنی می نماید، گرایش منطقه گرایی آن به عنوان یگانه طریق تعیین کننده فرجام نهایی بحران مزبور می باشد.
ثالثا نقش ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بحران افغانستان، بر چند اصل محوری اتکا دارد:
-توجه به ظرایف جغرافیا – پایه: مرز مشترک و طولانی میان دو کشور ایران و افغانستان، یکی از اولین محورهایی است که توجه رهبران جمهوری اسلامی ایران را به بحران این کشور معطوف می نماید. این خط مرزی که حدود ۶۰۰ کیلومتر طول دارد و در کنار دو استان مهم کشور یعنی خراسان و سیستان و بلوچستان امتداد یافته، علاوه بر بُعد ژئوپلتیکی، به دلیل ابعاد خاص شکل شناسی از اهمیت ژئو استراتژیکی فزاینده ای نیز برخوردار است. البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به گرایشهای جاری در سطح آسیای مرکزی در ارتباط با توسعه فعالیتهای اقتصادی منطقه ای و تقویت سازمان همکاری اقتصادی و با عنایت به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد افغانستان در حوزه سزمینی سازمان مذکور خط مرزی مزبور از قابلیت های ویژه ژئو اکونومیکی نیز برای ایران برخوردار است.
-توجه به آرمانهای ایئولوژیک: در نظر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران حاکمیت تاریخی آرمانهای در جامعه افغانستان، در کنار خصیصه وحدت آفرینی در صحنه بافت اجتماعی بسیار پیچیده این کشور، عملا سرزمین افغانستان را به عنوان بخش لایتجزایی از جامعه جهانی اسلام تعریف و تعیین کرده است. بر اساس این نگرش خاستگاه بنیادی نقش ملی ایران در ارتباط با بحران افغانستان، در کنار حوزه های دیگر در محتوایی مکتبی شکل گرفته است.
-توجه به قرابت فرهنگی: پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو کشورایران و افغانستان بویژه در بُعد اشتراک زبان فارسی باعث شده که ورای فراز و فرودهای تاریخی در روابط دو کشور و مرزهای سیاسی حائل شرایط مناسبی برای اعمال تدبیر در روند حوادث افغانستان، برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شود. به همین دلیل گروه ها و رهبران جهادی فارسی زبان گرایش بیشتری را نسبت به آرمانهای ایران بروز می دهند.
با توجه به علقه های پیوند دهنده میان منافع پاکستان و عربستان با منافع منطقه ای آمریکا نمی توان از نگرش خاص دولت آمریکا نسبت به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و بویژه در رابطه با مسایل افغانستان غافل ماند، بویژه اینکه در میان دلایل و احتیاجاتی که در زمینه علاقه مندی مجدد آمریکا به مسایل افغانستان و به ویژه حمایت این کشور از تحرکات طالبان، ارائه شده وحشت از توسعه بنیاد گرایی و مقابله با موفقیتهای دیپلماتیک ایران در رابطه با افغانستان به عنوان دو دلیل محوری مورد توجه قرار گرفته است.
آمریکا به بهانه مبارزه با  تروریسم وارد این کشور شد ودر عرض کمتر از یک ماه توانست حکومت طالبان را ساقط و به اصطلاح افغانستان را آزاد نماید .
بهانه مبارزه با تروریسم تنها حربه آمریکا برای ورود به افغانستان بود در حالیکه آمریکا اهدافی سوای مبارزه با تروریسم اما در سایه این مبارزه دنبال می کند که به چندی از آنها اشاره شد ، لذا ساده بنیانه است که تصور کنیم آمریکا پس از انجام رسالتش از افغانستان ومنطقه خارج خواهد شد چرا که حادثه ۱۱سپتامبر وارتباط آن با گروه القاعده فرصت طلایی  حضور آمریکا را در منطقه به نام مبارزه با تروریسم پدید آورد در حالیکه تاکنون  حتی تعریف درستی از تروریسم ارائه نشده است چه بسا که به سرکوب وانهدام گروه های تروریستی بیانجامد
بلکه آمریکا  و کشورهای غربی در صددند براین ناآرامی ها دامن بزنند تا توجیهی برای ادامه حضورشان درمنطقه باشد.
این شیوه ای است که استعمارگران همیشه از آن بهره جسته اند. آنها با ایجاد بحران در پشت پرده منطقه مورد نظر تلاش می کنند که به بهانه مبارزه با تروریسم وحقوق بشر وبه نام تامین نظم حضور خود را در منطقه توجیه نمایند. لذا تصور خروج آمریکا از افغانستان ومنطقه امری نامحتمل به نظر می آید وحتی می تواند گامی برای حضور در سایر نقاط منطقه وجهان وتثبیت برتری وهژمونی آمریکا در جهان باشد .
با توجه  به همه مواردی که عنوان شد موضوع تروریسم،موقعیت جغرافیایی،…… همه این مطالب در مجموعه ای به نام ژئوپولیتیک جای گرفته است که اهمیت افغانستان را برای آمریکا چند برابر می سازد لذا بیراهه نرفتیم اگر عنوان کنیم موقعیت ژئوپولیتیکی افغانستان وتوانمندی های که دراین کشور نهفته است آمریکایی ها را تشویق وتحریص به نفوذ دراین منطقه کرده است.
اما آنچه که بیش از همه بحران افغانستان و حضور آمریکا در منطقه را برای ایران حائز اهمیت میگرداند داشتن مرزهای طولانی ایران با افغانستان می باشدزیرا آنچه در این میان بدیهیست ،این است که هر کشوری از سه عنصر اصلی ملت، سرزمین و حکومت تشکیل می شود و بدیهی است اقتدار و یا ضعف هر کشوری ارتباط مستقیم با سه عامل فوق الذکر دارد و از طرفی می توان گفت هر کشوری برای حفظ موجودیت خود باید عناصر یاد شده را حفظ کند. در عنصر سرزمین یکی از مقولات مهم، مناطق مرزی آن سرزمین است که دولت ها اغلب به این مهم توجه دارند و سرمایه گذاری هایی را جهت حفظ و تقویت حدود و ثغور خود می نمایند. علاوه بر این مرزها از این بعد که چه کسانی تعرض می کنند و هدف آنها چیست، مورد توجه هستند. به هر حال اهداف و یا منافع آنها هر چه که باشد، باعث مخدوش شدن امنیت و حاکمیت دولت همسایه در مناطق مرزی خواهد شد. با نگاهی به وضعیت و موقعیت مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران، مشاهده می کنیم که به صورت بالقوه و بالفعل از سوی متعرضین دارای انگیزه ها و مقاصد گوناگون مورد تهدید است و در کنار آن وضعیت نابسامان خود کشور افغانستان در دهه های اخیر می باشد. کشت خشخاش از سالیان دور در این کشور صورت می گرفته و عمده مواد مخدر تولید شده وارد ایران می شده است. واقع شدن کشور ایران در نزدیکی هلال طلایی و واقع شدن کشورهای آسیای مرکزی در شمال، دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب آن از دیر باز معبر بسیار مناسبی برای ترانزیت مواد مخدر بوده که از آن جا به اروپا و کشورهای حوزه بالکان صورت می گیرد. مسأله مواد مخدر خود باعث گسترش انواع شرارت ها، سرقت، آدم ربایی، گروگان گیری، قتل و … در شهرهای هم مرز با افغانستان شده است. علاوه بر این بی ثباتی سیاسی در سال های اخیر در افغانستان باعث شده که این کشور به مکان امنی برای گروه های تروریستی چون، طالبان، القاعده و… تبدیل شود و شبکه های مافیایی بین المللی مواد مخدر را به وجود آورند. به طور کلی در خصوص چالش های ایران و افغانستان در مرزهای شرقی باید گفت که افغانستان تا آینده ای نامعلوم هم چنان در شمار کشورهای بی ثبات و چالش خیز جهان باقی خواهد ماند. در واقع تا زمان روی کار آمدن دولتی میانه رو، متمرکز و مورد پذیرش تمامی قبایل شمالی و جنوبی، این کشور صادر کننده انواع چالش و معضلات امنیتی و سیاسی به ایران و دیگر همسایگان خود خواهد بود. گر چه روی کار آمدن دولت حنفی و ضد شیعی در افغانستان، باعث بروز تنش های گسترده با ایران است، اما منابع بحران زای این کشور را می بایست در عواملی چون: فقر، توسعه نیافتگی، رقابت های مستمر ژئوپلیتیک همسایگان و قدرت های بزرگ، تنش های ایدئولوژیک برخاسته از مدرسه های دینی عربستان و شبه قاره، تولید مواد مخدر و ناهماهنگی های قومی و مذهبی جستجو کرد.
۵-۲-  نتایج تحقیق
۵-۲-۱- فرضیه ۱: به نظر می رسد تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن می باشد.
اگر بپذیریم که هر حادثه ای در ذات خود نه کاملا فرصت است و نه تهدید، می توان گفت که حمله آمریکا به افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. برد منافع ملی قدرت های بزرگی همچون آمریکا، جهانی است و منافع و اهداف آنها نیز در این سطح تعریف می شود، ولی برد منافع ملی قدرت های متوسط همچون ایران، منطقه ای بوده و منافع و اهداف آنها در این سطح تعریف می شود. بر خلاف این قاعده، بخشی از منافع ملی ایران در سطح فرا ملی تعریف شده است و به همین دلیل، حوزه تنش میان آمریکا و ایران به سطوح مختلف فروملی، منطقه ای و فراملی کشیده شده است. اما برای بررسی فرصتها و تهدیدات حضور آمریکا در افغانستان ابتدا باید به مشکلات ایران وافغانستان قبل از حضور آمریکا در منطقه پرداخت و اینکه کدامیک از این مسائل با حضور آمریکا از بین رفته است و در عوض حضور یک ابرقدرت در منطقه، چه مسائل جدیدی را برای ایران به همراه داشته است.
مهمترین عوامل و موضوعات تهدید آفرین از سوی مرزهای افغانستان که متوجه مرزهای جنوب شرقی ایران هستند عبارتند از:

1. 1. چالش های امنیتی ناشی از افزایش حضور نظامی- امنیتی کشورهای فرامنطقه ای و در رأس آنها آمریکا

1. 1. نفوذ پاکستان در افغانستان و تمایل تاریخی پاکستان برای ایجاد دولتی دست نشانده در کابل

1. 1. وجود حاکمیت ضعیف افغانستان در نواحی مرزی با ایران

1. 1. استفاده سیاسی افغانستان از آب هیرمند به بهانه خشکسالی برای فشار به ایران تحت نفوذ کشورهای فرامنطقه ای علی الخصوص در چند سال اخیر که به شدت باعث آسیب رساندن به بخش اقتصادی منطقه سیستان گردیده است

1. 1. عدم همکاری جدی در استرداد مجرمان فراری به افغانستان

1. 1. وجود جمعیت بالای بیکار در افغانستان و مهاجرت مداوم آنها به ایران برای کار و پیدایش مسأله قاچاق انسان در مرزهای سیستان و بلوچستان

1. 1. افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و ترانزیت آن از مرزهای جنوب شرقی کشور

1. 1. و نهایتاً عدم حاکمیت دولت مرکزی افغانستان بر مناطق همجوار با مرزهای جنوب شرقی ایران.

آمریکا به دلیل داشتن قدرت زیاد در نظام بین الملل، می تواند اهداف و نافع متعددی را از حمله به افغانستان پیگیری کند. در این جا به پاره ای از مهمترین اهداف آمریکا از اشغال و حضور در افغانستان اشاره می شود .
کنترل منابع انرژی ۲- محاصره ایران مهار ناپذیر ۳- کنترل روسیه ، هند و چین ۴- حضور استراتژیک در پشت چین ۵- جلوگیری از روندهای همپیوندی های منطقه ای۶- تامین کنترل شبکه های مواصلاتی انرژی ۷- یافتن امکان برای برانگیختن منازعات منطقه ای برای یافتن بهانه ای برای آغاز اقدامات نظامی جاشمول ۸- کنترل پاکستان ۹- سد کردن راه چین در دستیابی به منابع انرژی۱۰- روی کار آوردن رژیم های دموکرات هوادار آمریکا در منطقه ۱۱- کنترل منابع خود افغانستان

۲٫۱۰۷

۱۳۱٫

۵٫۴۹

۶

۱

۹

بخش ب: نتایج آزمون ANOVA

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

بین گروهی

۳۶٫۸۱۹

۱

۳۶٫۸۱۹

۸٫۵۳۵

۰۰۴٫

درون گروهی

۱۱۱۲٫۹۱۶

۱۲۴

۴٫۳۱۴

مجموع

۱۱۴۹٫۷۳۵

۱۲۵

طبقه محصول با برند غالب و ارزیابی بسط برند (H3)

فرضیه ۳ (H3) عنوان می کند که اثرات رقابت بر ارزیابی بسط برند در طبقاتی که یک برند غالب وجود دارد نسبت به طبقاتی که برند غالبی در آن مشاهده نمی‎شود بیشتر است. یعنی وجود برند غالب موجب کاهش مطلوبیت بسط برند از دید مشتریان می‎شود. همانگونه که قبلا ذکر شد در ادبیات موجود، دو معیار جداگانه برای سنجش میزان تاثیر حضور برند غالب در یک طبقه محصول بر ارزیابی مشتریان از بسط برند استفاده می شود. یکی از این معیارها بر اساس سهم و ساختار بازار طبقه هدف شکل گرفته است و دیگری بر اساس تداعی برند که «غلبه نسبی برند» را اندازه‎گیری می کرد. در این تحقیق از معیار به خاطرآوری(تداعی برند) برای سنجش غلبه نسبی یک برند و آزمون فرضیه سوم (H3) استفاده شد. این مطلب با محاسبه و ارزیابی برند غالب در یک طبقه محصولی بر اساس دو سوال اصلی همراه است. همانگونه که پیشتر ذکر شد در سوال اول از پاسخ دهندگان خواسته شده بود که قویترین برند یک طبقه محصولی را نام ببرند. سوال دوم از آنها خواسته بود که با بهره گرفتن از یک طیف نه تایی لیکرت در مقایسه با قویترین برندی که در مرحله قبل شناسایی کرده اند برند جدید (برند فرضی) ارائه شده را از ۱= بسیار ضعیف تا ۹ = بسیار قوی ارزیابی کنند. داده های به دست آمده از سوال دوم را به دو دسته تقسیم کردیم. دسته اول آنهایی بودند که از نظر قدرت نسبی، امتیاز ۱ تا ۵ را کسب کرده بودند و دسته دوم آنهایی که امتیاز ۶ تا ۹ را. پاسخ‎دهندگانی که بسط برند جدید را از ۱ تا ۵ ارزیابی کرده بودند در دسته‎ای قرار گرفتند که معتقدند طبقه محصولی مربوطه دارای یک برند غالب است و آنهایی که نمره های ۶ تا ۹ داده بودند در دسته‎ای قرار داده شدند که معتقدند طبقه محصولی مورد نظر از برند غالبی برخوردار نیست.

این آزمون تنها بر اساس داده‎های حاصل از اجرای سناریوهای پس – رقابتی انجام شده است زیرا مقایسه ها در یک زمینه رقابتی مد نظر بوده است. پاسخ دهندگان (در حضور برند غالب) بر اساس ارزیابی خود به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول، برند جدید را ضعیف‎تر از برند غالب دانسته (یعنی در حالتی که برند غالب وجود دارد) و میانگین امتیاز پایینی (M= 4.82) به بسط برند جدید دادند. گروه دوم، برند جدید را قوی‎تر از برند غالب دانسته (یعنی حالتی که برند غالب وجود ندارد) و میانگین امتیاز بالاتری (M= 6.52) به بسط برند جدید دادند. مقایسه بین دو گروه (از طریق آزمون تحلیل واریانس) نشان داد که بین آن دو دسته تفاوت معنی داری وجود دارد.