در ادامه، با توجه به‌این که نظریه پردازی در علوم انسانی در گرو معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی صحیح است، رساله حاضر به تبیین اجمالی چند مبنای از مبانی متعدد سیاست جنایی می پردازد.
گفتار دوم: مبانی معرفتشناختی
پرسشهای معرفتشناختی پرسشهایی هستند که به مفاهیمی چون معرفت[۳۳]، توجیه[۳۴]، شاهد[۳۵]، دلیل باورها، احتمال صدق باورها و تکالیف معرفتی، و البته هر مفهومی که مشتمل بر‌این مفاهیم باشد میپردازند[۳۶]. تحلیل معرفت، نوعی تحلیل مفهومی است. مهمترین مؤلفه های معرفت، عبارتند از: صدق، باور، توجیه و یقین. صادق بودن، برای معرفت داشتن لازم است اما کافی نیست. بسیاری از گزارههای صادق وجود دارند که بعضی اشخاص به آنها معرفت ندارند؛ یعنی آنها را نمیدانند. علاوه بر‌این، صِرف باور داشتن هم برای معرفت یافتن کافی نیست؛ چه، باور آوردن، به شرایط روانی مانند خوشبین یا بدبین بودن یا خرافاتی و متعصب بودن هم بستگی دارد. حال اگر خطاناپذیری را هم جزء ارکان معرفت بدانیم، یقین نیز از مؤلفه های معرفت محسوب خواهد شد[۳۷]. معرفتشناسی، عهده‌دار بیان ضابطه‌های کلی برای ارزیابی باورهاست که در زمینههای دیگر دانش بررسی نمیشوند و تلاش می‌کند تا روشن کند معرفت چیست، در چه حیطه‌هایی امکان وقوع دارد و از چه منابعی تولید می‌شود. در‌این عرصه، مراد از «ابزار معرفت» وسیله‌ای است که انسان به آن وسیله با منبعِ معرفت مرتبط می‌شود و مراد از «منبع معرفت» واقعیتی است که ارتباط مناسب با آن، انسان را به علم و آگاهی میرساند و مراد از «طریق کسب معرفت»، نحوه به‌کارگیری ابزار کسب معرفت در استفاده از منبع معرفت است. در بیان اهمیت معرفتشناسی، همین بس که بدانیم رویان فلسفه در زهدان معرفتشناسى روییده و بالیده است. با توجه به مبانی فلسفی مؤثر بر علم و پیوند علم با معرفتشناسی، هستی‌شناسی و انسانشناسی، اجمالاً باید گفت که معرفتشناسی، از یک سو در تعریف ابزارها و متدولوژی علوم مؤثر است و از سوی دیگر در تعریف هستی‌شناسی و انسانشناسی از شأنی اساسی برخوردار است.
بی تردید، علوم انسانی بر اصول ویژه و مبانی خاصی بنیان یافته است که از مهمترین آنها، مبانی معرفتشناختی است. هر مبنایی که در معرفتشناسی علوم انسانی، و از جمله علم سیاست جنایی، انتخاب شود همانا نتایج آن در راهحلها و نظریه های علوم انسانی آشکار میگردد. شرایط آشوبناک و سیستمهای باز و گسترش پسامدرنیسمِ نهیلیستی و افزایش سرگردانی دولتها در اتخاذ راهبرد مدیریت اجتماعی، توجه فزآینده به مباحث معرفتشناسی به ویژه در علوم انسانی جدیدی همچون سیاست جنایی را ضروری میسازد.
از آنجا که دانش علمی و فلسفه علم در هم تنیده و از یکدیگر جدآییناپذیرند، در عرصه نقد و نظریهپردازی حول سیاست جنایی، چنانچه توجه جدّی به بنیانهای فلسفی و معرفتی نشود، در دام اثباتگرایی حقوقی خواهیم افتاد و کمترین اثر سوء آن، عجز دائم از نقد سیاست جنایی کنونی‌ایران و غرب و ناتوانی از تدوین الگوی بومی سیاست جنایی خواهد بود.
اولین مسئله و چالش در تبیین مبانی معرفتشناختی سیاست جنایی آن است که معرفتشناسان اسلامی و غربی در تعریف معرفتشناسی اختلاف نظر اساسی دارند؛ حکماء اسلامی «مطلق آگاهی» را معرفت میدانند و البته آن را ذومراتب دانسته، بالاترین درجه آن را «یقین» نام نهادهاند، ولی مقصود معرفت شناسان معاصر غربی از معرفت، «علم» است که آن را به «باور صادق موجه» تفسیر می کنند[۳۸].
بر‌این اساس، رویکرد مبناگرا به نقش معرفتشناسی در سیاست جنایی می کوشد پاسخ‌این پرسش را در دو سطح تحلیلی و تجویزی بیابد که کدام بنیان فلسفی (مثلاً استقراگرایی و تحصّلگرایی، پدیدارشناسی و ساختارگرایی، عقلانیت انتقادی، هنجاگرایی مطلقِ اخلاقی) پشتوانه معرفتی سیاست جنایی هر کشور است؟ در مقام پاسخ، اگر «خردمندی» را به معنای سنجیدهترین الگوی بهره گیری از مجموعه علوم و معارف موجود بدانیم، باید گفت استفاده از روش نظریهپردازی و تولید فکر، «خردمندی» را با آخرین مرحله بالندگی شخصیت انسان مربوط کرده و آن را حاصل حل تعارضات و بحرانهای گوناگون در طول زندگی آدمی دانسته است؛ بدین وصف که معرفتشناسی پیرامون سیاست جنایی، به نظر ما، اقتضا دارد لایه های زیربنایی و راهبردی و تاکتیکیِ سیاست جنایی را هنجاری و ارزشگرا، و لایه های روبنایی و رهیافتی و تکنیکیِ سیاست جنایی را معطوف به اجتماعمحوری و مصلحتسنجی و عملگرایی بدانیم. مزیت‌این تبیین حول مبانی معرفتشناختی سیاست جنایی آن است که بر پایه التفات به‌این نکته مبتنی است که موضوعات و ابعاد سیاست جنایی دارای سطوح گوناگونی از پیچیدگی هستند و برای هر سطح از آنها اتخاذ راهبرد مبناشناختیِ افتراقی نسبت به دیگر سطوح، بایسته است. بی شک، تمرکز بر هم نوع آگاهی بشری (با ماهیت علم تجربی یا آموزه اخلاقی و دینی، و یا…) بدون خردمندی که در فلسفههای یکجانبهنگر، خاصّه در پوزیتیویسم غربی و سنتگراییِ شرقی، شاهد آن هستیم، خطر بزرگی است که ممکن است، به جای آن که دادگری و تعالی را به بار بنشاند، بیدادگری و تباهی بر رخسار حیات بشر بنشاند. سیاست جنایی، نیازمند تحولی شگرف در تعریف، راهبرد، روش و فرایند است؛ به گونه ای که بتواند راه خود را برای بومیشدن با اقتضائات مردمان و مسئولان و هنجارهای بایسته و عرفهای مطلوب در کشورها بیابد.
گفتار سوم: مبانی ارزششناختی
هنگامی که از تأثیر ارزشها در علوم انسانی سخن می‌گوییم، باید تعیین کنیم که مقصود ما کدام ارزش است. البته میتوان درباره‌ی تأثیر همه‌ی انواع ارزش در‌این علوم سخن گفت، اما به نظر میرسد آنچه بیشتر شایسته‌ی توجه و مورد نیاز است، ارزش‌هایی است که بی‌واسطه بر افعال اختیاری ما اطلاق میشوند، نه ارزش‌هایی همچون صدق و کذب منطقی که وصف گزاره‌ها قرار میگیرند یا ارزشهای معرفتشناختی مانند یقین، ظن و شک که باورهای ما بدان‌ها متصف میشوند. البته حوزه‌ی افعال اختیاری بسیار وسیع است و بدین جهت، ارزشهای اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگی در‌این حوزه قرار میگیرند. میتوان ارزشهای اخلاقی را عام‌ترین ارزشها در حوزه‌ی امور اختیاری دانست؛ زیرا سایر ارزشها در‌این حوزه با اهداف خاص و محدود سنجیده میشوند، اما ارزشهای اخلاقی با توجه به عام‌ترین هدفی که در زندگی برمی‌گزینیم، انتخاب میشوند. از‌این رو، همه‌ی فعالیت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهایتاً به لحاظ اخلاقی قابل ارزیابی هستند.
ارزشها می‌توانند در تولید یا انتشار علوم انسانی یا بخش‌هایی از آنها تأثیر داشته باشند، اما تأثیر‌این ارزشها –چه همگانی و عمومی باشند و چه مورد اختلاف– نه به علوم انسانی اختصاص دارد، نه موجب تعدد و تغایر علوم مزبور می‌شود. از سوی دیگر، ارزشها گرچه ممکن است در فرایند فهم تأثیر داشته و در مواردی موجب تفاوت فهم‌ها شوند،این تأثیر نه اختصاص به علوم انسانی دارد و نه اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به آن که می‌تواند مانع فهم واقعیت‌ها به عنوان هدف از کسب معرفت باشد، تأثیری نامطلوب است و باید از آن اجتناب کرد. همچنین باید توجه داشت تأثر ارزشها در داوری درباره‌ی روش‌ها یا نتایج علوم انسانی با‌این که امکان‌پذیر است، تأثیری درباره‌ی علم است و علاوه بر آنکه به علوم انسانی اختصاص ندارد، تأثیری در تکوین علم شمرده نمی‌شود و اختلاف در‌این داوری‌ها نیز موجب اختلاف در علوم حاصل نخواهد بود. از دیگر سو، ارزشها که تابع هدف غایی هستند، در علوم انسانی ارزشی، مانند اخلاق، تأثیری روشن دارند و در تعیین اهداف سایر علوم انسانی و اصول توصیه‌گر‌این علوم نیز تأثیر میگذارند، چنان‌که اهداف و اصول مشترک علوم انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. از‌این جهت، باید توجه داشت که علوم انسانی با مبانی ارزشی درست سازگار باشند و در بسیاری از موارد چاره‌ای جز بازسازی علوم انسانی بر پایه‌ی ارزشهای قابل قبول، نیست. حال، از آنجا که هدف غایی و ارزش ذاتی از دیدگاه اسلام، تقرب به خداوند متعال است، یکی از کارهایی که برای اسلامیسازی علوم انسانی باید صورت گیرد،این است که پس از تعیین اهداف مشترک علوم انسانی اسلامی و اصول حاکم بر مجموع‌این علوم، اهداف عام، متوسط و قریب هر یک از‌این علوم و نیز اصول توصیه‌گر در‌این علوم، بر پایه‌ی غایی و با توجه به اهداف و اصول مشترک‌این علوم، تدوین شوند.
حقوق و اخلاق، معرفتهایی هستند در تعابیری گسترده؛ مناطقی را با حدود مشخص در اختیار دارند که گاه به طرقی پیچیده متداخلاند و گاه نه[۳۹]. با تکیه بر هویت ارزشگرایانهی ساختار سیاسی از یک سو و سیّالیّت و گاهی ناپایداری آن از سوی دیگر، میتوان نمای درونی ارزشهای راهبر سیاستگذاری جنایی را آشکار ساخت که اگرچه در چارچوب باورمندی به تفکر یا مکتب یا‌ایدئولوژی معینی مطرح گردیدهاند لیکن خواه ناخواه در معرض واقعیتهای بیرونی نیز قرار خواهند گرفت. بر پایه چنین درکی است که بحث از بایستههای حاکم بر سیاستگذاری جنایی نیز از بستر انتزاعی به فرایندی واقعگرایانه وارد خواهد شد[۴۰]. در جهان معاصر (عموماً در غرب)، علمگرایی به عنوان بنیادیترین ارزشهای حاکم بر معرفت بشری و معیار تفکر و عمل آدمی معرفی شده است.این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یاد شده است. در حقیقت، بدون هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزشگرایانه، علم و خرد مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزشگذاری گردیدهاند. ارزشِ سازنده و موجد داوری یاد شده نسبت به دو مقوله علم و عقلانیت، انسانباوری و اومانیسمِ نافی قوانین و قواعد ماوراء طبیعی حاکم بر سرنوشت انسان است. ارزش به معنای واقعی، آنگاه که یکی از مبانی سیاست جنایی قرار میگیرد، نباید به معرفتِ صرفاً علمی فروکاسته شود و‌این تقلیلگرایی همانا یکی خطاهای بزرگ اندیشه غربی است. علم تنها مغایرت ارزش با شواهد عینی را به اثبات رسانیده و به غیر از‌این امر، از‌این داوری علمیِ تقلیلگرایانه نتیجهای جز همین وضعِ فروکاستگیِ ارزش به علم حاصل نمیآید. البته بی تردید، باطل بودن و باطل شدن یک ارزش، بستگی تام به عملکرد نظام نظام فرهنگیای دارد که در دامان آن، چنین ارزشی تولد و نضج و تحول یافته است. بر‌این اساس است که میتوان گفت علم و عقلانیت، خود، ارزش را تولید ننمودهاند تا امکان ابطال آن کسب کنند. پس چه چیزی مبنای ارزششناختیِ سیاست جنایی است و معیار و مرجع اندراج ارزشها در‌این نظام چیست و کیست؟
باید توجه کنیم که نظام سیاسی از صلاحیت انحصاری طرح ارزشها در دامنه برنامه ریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در جهت وارد نمودن ارزشها به فرایند سیاستگذاری جنایی، تعلق آن آنها به‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام باشد یا آن که ساختار سیاسی، تحت فشار گروه ها و نهادهای ذینفوذ داخلی یا بین المللی (اعم از حقوقدانان، فعالان حقوق بشری، اسناد و مراجع بین المللی و…[۴۱]) ناچار از تزریق‌این ارزشها به بنیاد نظری اندیشه سیاستگذاری جنایی گردد. البته با آن که نظام سیاسی، یگانه مرجع صالح در روند اندراج ارزش در لایه زیرساختیِ نظام نظری و راهبردیِ سیاست جنایی است اما‌این به معنای تکوین و بسط مهارنشدنیِ ارزشهای یادشده در ریشه و تنهی‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام نیست. به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، به شکل وارد کردن طیفی از ارزشهای مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به زیربنای نظام سیاستگذاری جنایی جلوه می کند. ارزشهای یادشده دربردارنده طیفی گسترده و مجموعه ای متنوع از مسائلی هستند که هر یک را میتوان مطابق با یک مبنای عقیدتی یا فلسفی متمایز و گاه همچنین متعارض (مانند آزادی و امنیت، نظم و عدالت)، تبیین و ارزیابی کرد.
چنین دامنه گسترده و متنوعی از ارزشهای دخیل در زیربنای نظام سیاست جنایی، در برخی موارد زمینه بروز تعارضهایی را میان ارزشهای مورد حمایت نظام سیاسی فراهم می آورد. به نظر میرسد، راهکار کاهش شدت‌این جدل و تعارض آن است که بر مبنای ارائه نزدیکترین تأویل به تفکر مرکزی و مبناییِ‌ایدئولوژی پایه و البته در عرض و همارزِ آن بر پایه ملاحظه مصالح جامعه، سطوح تقنینی و قضایی و اجراییِ سیاست جنایی را به پیش ببریم. جزئیات‌این راهکار، در فصل آخر که به اقتتضائات بومیسازی سیاستس جنایی در‌ایران اختصاص دارد خواهد آمد.
گفتار سوم: مبانی انسانشناختی
انسانشناسی، علمی است که در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه، در غرب به وجود آمده است[۴۲]. حقوق پیش از هر چیز کارکرد دوسویگی و متقابل دارد؛ بدین معنا که افراد و گروه ها را به هم پیوند میدهد و بستر زندگی در جامعه را مهیا می کند و به طور کلی، قواعد حقوقی ناشی از «روابط متقابل تکالیف» هستند. حقوق، بیش از آن که قلمرو از معرفت با چارچوبهای لایتغیر باشد، «نحوه اندیشیدن به روابط اجتماعی» است[۴۳]. درست به همین دلیل که انسان موضوع علم حقوق است و نه موجود دیگری، حقوق هنگامی که لائیک می شود کمتر قدرت الزام مییابد و هرگاه از اخلاق دور می شود هم کمتر درونی میگردد. به لحاظ انسانشناختی، جامعه از طریق دادگاه های خود همچنین کارشناسان و متخصصان بر تغییرات حقوق نظارت می کند. در واقع، متخصصان فرمولهای حقوقی جدیدی را در زمینه حقوق خانواده، حقوق بیمه و حقوق شرکتها ابداع می کنند. همچنین سازمانها و دستگاههای مختلفی اختیارات گستردهای در زمینه مسائل کیفری، اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی، محیط زیست و غیره دارند نقش مهمی را در تعیین محتوای واقعی حقوق‌ایفا مینمایند. در نتیجه میتوان گفت که قانون کمتر از آنچه که فکر میکنیم در حقوق موضوعه ما تأثیر می گذارد و به عبارت دیگر، حقوق کیفری موضوعه در حال حاضر در حد وسیعی بستگی به اقدامات و ابتکارت افراد شاغل در مراجع انتظامی و قضایی دارد.
در وصف رابطه انسانشناسی با حقوق بشر و سیاست جنایی باید اولاً توجه داشت که حقوق بشر حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه آن استوار میگردد و به معنای حقوقی است که انسانها صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند. انسانشناسان از مهمترین گروه های اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه انسانها و رفتارهای انسانی مینمایند. با توجه به پیشینه علمی انسانشناسی و ورود انسانشناسان به عمیقترین لایه های فرهنگیِ مؤثر در ارتکاب رفتارهای انسان – اعم از رفتارهای مثبت و منفی، خوب و مجاز و یا مجرمانه –نسبت به دیگر شاخه های علوم اجتماعیِ حقوقی، به نظر میرسد انسانشناسی بیش از هر علمی توانایی ارائه راهکارهای موثر برای استواری مبنای انسانشناختیِ هر نظریه بومیای در حوزه سیاست جنایی را داشته باشد.
اما ارتباط مبنای انسانشناختیِ سیاست جنایی با دوگانه جهانیسازی/ بومیسازیِ سیاست جنایی چیست؟ تلاش برای یافتن پاسخ را باید از توجه به‌این نکته آغاز کرد که حقوق تطبیقی نمونههای بسیاری از عاریت گرفتن یک نظام حقوقی از نظام حقوقی دیگر را ارائه میدهد. انسانشناسی حقوقی با بکارگیری «فرهنگپذیری حقوقی» اهمیت خاصی به انتقال گسترده پدیده ها از یک جامعه به جامعه دیگر میدهد. در واقع، فرهنگپذیری حقوقی را میتوان دگرگونی کلی یک نظام حقوقی در اثر تماس با یک نظام حقوقی دیگر دانست. با‌این حال، به رغم‌ایجاد تحول عمیق در جوامع سنتی، حقوق انتقالی به در چارچوب استعمار در‌این جوامع به سهولت انجام نمیپذیرد. به همین جهت، در دوره استعمار و حتی پس از استقلال کشورهای مستعمره، روابط بین حقوق بومی و حقوق استعماری به ندرت هماهنگ و همسو بوده است؛ تا جایی که بردفورد مورس – انسانشناسیِ حقوقی – چهار نوع ارتباط مختلف (جدایی، همکاری، ادغام، دفع) میان حقوق بومی و حقوق استعماری را توانسته تبیین کند.[۴۴] باید توجه کنیم هیچ نظریهای وجود ندارد که بتواند از بیرون به جوامع وحدت ببخشد، از‌این رو جهانی شدن و جهانشمولی مفاهیم حقوقی (سیاست جنایی، حقوق بشر، عدالت حقوقی و…) مسئله ناگواری است؛ چه، نمی توان همین مفاهیمی را که مبنای حقوق بشر غربی هست (واژگان فرد یا شخص، یا نظم دموکراتیک یا اومانیسم) را در بسترهای فرهنگی و اجتماعی دیگر دقیقاً با همان مضمون غربی تطبیق داد. اگر امروزه اسناد و فرآیندهای حقوق بشر سازمان ملل با محرومیت روبروست به‌این علت است که‌این سازمان هنوز نتوانسته است مفاهیم حقوق بشر را به صورت مستقل از مردمشناسی فرهنگی ملتها – جدا از منافع دولتها – تعریف کند و به طور کامل در کنار ملتها قرار بگیرد. در حقیقت عدم درک و شناخت‌این مسئله که حقوق جزئی از یک کل فرهنگی اجتماعی است و نمی توان حقوق کلی برای همه ملتها تدوین نمود از مهمترین دلایل شکست پروژه‌های حقوق بشری است. تقابل الگوهای جهانی با الگوهای بومی سیاست جنایی نیز ناشی از عواملی از جمله مبانی انسانشناختی میباشد.
انسانشناسی در سیاستگذاری جنایی بومی، جایگاهی مبنایی دارد و نظریه اسلامی-ایرانی سیاست جنایی باید در عین باور به برابری شأن انسانها و، رابطه انسان با خدا را رابطه عبد و مولا بداند. بی شک، تبیین رابطه انسان و خدا، اساسی‌ترین بخش از تعالیم انسانشناسی و خداشناسی ادیان خداباور، از جمله اسلام را تشکیل میدهد[۴۵]. در غالب‌آیاتی که از افعال و اوصاف خداوند از حیث ربّوبیّت او سخن رفته است، ارائه تصویری خوف‌آمیز و حسابرس از خدای شدیدالعقاب و سریع‌الحساب، غلبه دارد و موضع شایسته در برابر او خوف و خشیت معرفی شده است[۴۶]؛ جلوۀ غفران و رحمت و نعمت ربوبی نیز، مزد کسی جز خداترسان و متقین و مطیعان نیست[۴۷]. درباره ویژگی دوم باید به تعابیر رایجی در متون اسلامی اشاره کنیم که یک وجه از رابطه انسان و خدا را در قالب دادوستد دیده‌اند. در شماری از‌آیات قرآن کریم، از‌ایمان و بندگی خدا به عنوان تجارت یاد شده است[۴۸] و آنان که در‌این معامله وارد نمیشوند، شاهد خسران خویش در روز قیامت خواهند بود[۴۹]. در مجموع، سیاستگذاری جنایی بومی (اسلامی-ایرانی) در سطح مبانی و لایه های زیرین معرفتی، هرگز نیازمند مبانی فلسفی غربی نیست و بلکه سیراب از مبانی نظری اسلام و از جمله مبنای انسانشناخت میباشد. بر پایه همین مبناست که میتوان روبنای سیاست جنایی اسلامی-ایرانی را مصون از افتادن در دام اومانیسم و لیبرالیسم افراطی و پیامدهای مخرّب کیفری و ناتوانی نظام سیاست جنایی در پیشگیری و واکنش به جرایم ناشی از افراط در آزادیِ اومانیستی دانست.
گفتار چهارم: مبانی جامعهشناختی
حقوق، علمی اجتماعی است که به موازات بهره گیری از مبانی و منابع متافیزیکی، ریشه در جامعه نیز دارد و جامعه را نیز متأثر میسازد، نه‌این که به صورت معرفتی مجزا، با جامعه رابطه برقرار نماید. حوزه پهناور تعامل حقوق با جامعه – و خصوصاً سیاستگذاری جنایی با جامعه و علوم اجتماعی – را میتوان در گستره موضوعات مطرح در کتب «حقوق و جامعه» مشاهده کرد؛ موضوعاتی بینرشتهای از جمله: نظم اجتماعی، کنترل اجتماعی، سازمان اجتماعی، تحول یا تغییر اجتماعی و حقوقی، حل و فصل منازعات، هنجارهای اجتماعی مورد حمایت سیاست جنایی، نابرابری، قدرت، مجازات، فرهنگ حقوقی، ساختار و اوصاف جوامع، نظریه انتقادی، جامعه شناسی حقوقی، جامعه شناسی کیفری و بسیاری موضوعات دیگر.
مؤلفه ضروری مفهوم حقوق و مفهوم سیاست جنایی در حقوق،این نیست که دولت آن را‌ایجاد کند و چنین نیست که حقوق مبنایی برای تصمیمات دادگاه یا دیگر مراجع رسیدگی باشد. حقوق، حقوق کیفری و سیاست جنایی، یک منظومه انتظامبخش است و نظمدهیِ هنجاری در علوم حقوقی همواره تعاملات و تشابهات فراوانی با سایر نهادهای اجتماعی دارد.
در رویکرد مبناشناختی به سیاستگذاری جنایی، باید توجه داشت شماری متنوعی از منابع در نظمدهی هنجاری به جامعه سهیماند. بسیاری از آنها به قدر کفایت با عنوان «حقوق» تناسب ندارند و «امر حقوقی» محسوب نمیگردند. علاوه بر آن، آنچه نوعاً سازنده حقوق است ضرورتاً تأثیرگذارترین منبع نظم اجتماعی نیست. بسیاری از روابط اجتماعی که تنظیم و صیانت میشوند به شیوه های مختلفی صورت میگیرند که بر تحول دانش و عملِ حقوق اثر میگذارند و اثر میپذیرند اما حقوقی محسوب نمیشوند؛ زیرا از طریق عرف، نقشهای نهادینه شده، چارچوبهای شناختی، محدودیتهای ساختاری، روابط متقابل، انگیزه ها و دهها مبنای جامعهشناختیِ دیگر ظهور و افول دارند. بد نیست یادآوری کنیم به تعبیر پارسونز، حقوق زمانی به وجود می آید که نهادها شروع به اعلام و اجرای هنجارها و ضمانت اجراهای غیرحقوقیِ‌این هنجارها مینمایند. ظهور حقوق در شکل نهادیاش، بر پهنه اساسی ناهمسانیهای اجتماعی اثر می گذارد[۵۰].
در سیاست جنایی، بعضی مسائل بر عاملان حوزه نهادهای حقوقی تمرکز دارند و برخی دیگر، بر چگونگی ارتباط یافتن إعمال نهادهای حقوقی با محیطهای اجتماعیای که حقوق در آنها اجرا می شود. متولیان طراحی و اجرای سیاست جنایی شامل طیف وسیعی از کنشگرانی می شود که رفتارشان هم هم حول نهادهای حقوقی میچرخد و هم منتهی به نهادهای حقوقی میگردد. در تحلیل مبناشناختیِ رابطه جامعه‌شناسی با سیاست جنایی، آسیبشناسیِ شکافی که بین هنجارهای حقوقی رسمی هنجارهایی که در زندگی اجتماعی از آنها تبعیت می شود وجود دارد، ذهن محقق سیاست جنایی را به توجه به قوانین مهجوری جلب می کند که با هنجارهای اجتماعیِ مسلط هماهنگی ندارد[۵۱]، و قوانین موضوعهای که برای تلاش در تغییر هنجارهای مسلط جامعهاند. توجه به‌این مسائل، گامهایی در مسیر اتخاذ راهبرد بایسته و متقن پیرامون درک مبنای جامعهشناختیِ سیاست جنایی است؛ مسیری که اولین تجربه محقق در آن‌این است که نگرش ساختارگرا و خودمحور و غیراجتماعمحور به سیاست جنایی، واقعیت زیربنایی سیاست جنایی را نادیده میگیرد و باید از افتادن به‌این دام احتراز کرد. باید دانست همواره زبان حقوقی، توجیه منطقی، و پایبندی به رفتارها و‌آیینهای حقوقی را برای کنشگران نظام سیاست جنایی و مخاطبان‌این نظام، در پرده راز نگه میدارد.
گفتار پنجم: مبانی حقوقی
سناریوی جرم، عمری به قدمت تاریخ بشر دارد. در‌این سناریو، بزهکار و بزه دیده بازیگران آن به شمار می آیند که نقش اول و اصلی آن به عهده بزهکار است و بزه دیده به منزله نقش دوم و مکمل ایفای نقش می کند. این رویداد که به واسطه ماندگاری و پایداری آن در فرایند اجتماعی بشر به مثابه پدیده‌ای اجتماعی شناخته شده است، رخدادی است که با نقض ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی، نظم و امنیت مطلوب جامعه بشری را مختل نموده و آرمان پیدایی و پدیداری بشر را با تاخیر مواجه مینماید.
سیاست جنایی، به مثابه مدیریت اقدام در قبال بزهکاری، حول هسته کهن و سخت و پایداری به نام سیاست کیفری نضج و بسط یافته است. سیاست کیفری ماهیتی کاملاً حقوقی- اخلاقی دارد و پس از تحول پارادایمهای عدالت کیفری از «رویکرد تشدید کیفر: جرممداری» به «رویکرد اصلاحی درمانی: مجرممداری» و سپس به سوی «رویکرد حمایتی: بزه دیدهمداری» و مجدّداً بازگشت به «رویکرد عدالت کیفری استحاقیِ امنیتگرا و آزادیستیز» گذار یافته و بسیار گستردهتر از مفهوم مضیّق سیاست کیفری شده است.
اگرچه در یک نگرش کلاسیک به سیاست جنایی، سیاست کیفری هسته سیاست جنایی دانسته می شود اما تحولات بنیادی در عرصه سیاست جنایی به قدری علم سیاست جنایی را میانرشتهای کرده است که دیگر به سختی میتوان صحبت از یک هسته سخت کیفری کرد که حول آن، تعاملات کمرنگی میان علوم معینِ سیاست جنایی برقرار باشد. دلیل‌این تحول بنیادین را از یک سو باید در جهانیتر شدن و شبکه ایتر شدنِ علوم و اندیشه های بشری، و از دیگر سو در تغییر مبانی‌این علوم؛ آنچنان که برای مثال، در سیاست جنایی، هسته اولیهای با نام حقوق کیفری وجود داشته که بر اساس برداشتهای بسیار انتزاعی از جرم و مجازات، همواره با جرمانگاری افراطی و پافشاری بر کیفرهای ناکارآمد موجب بحران تورم کیفری شده و حقوق و آزادیهای فردی را صدمه زده و امنیتگراییِ معقول و مفیدی نیز نتوانسته به بار بنشاند[۵۲]. سیاست جنایی، امروزه، بر پایه تجربه نهچندان موفق سیاست کیفری، می کوشد مبنای حقوق خود را با پیروی محض از مبنای حقوقیِ حاکم بر سیاست کیفری که سوءتفسیر و تفسیر حداکثری از الزامآوری اخلاقی و تمرکز بر ارعاب و سزادهی و کمتوجهی به ارزشهای اجتماعی بود استوار نسازد، بلکه با مشارکت دادنِ نیروهای اجتماعی در کنار مأموران و مسئولان نظام عدالت کیفری رسمی در مسیر مشارکتی کردنِ سیاست جنایی گام بردارد و سیاست کیفریِ متمایل به جرمانگاری بیرویه را مهار کند. اولین و مهمترین گام در‌این مسیر، ترسیم مبانی جرمانگاری و اصول جرمانگاری به عنوان مبنای حقوقیِ سیاست جنایی است.
به طور کلی، دولتها معمولاً برای استفاده از حقوق کیفری به مثابه راهبرد تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی، یکی از‌این سه معیار را مدّ نظر قرار می دهند: ۱- اصل ضرر، ۲- اصل پدرسالاری حقوقی، ۳- اصل اخلاقگرایی حقوقی. در تعامل با‌این سه معیار، اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری «در حدود مقرر در قانون اساسی» نموده است. با توجه به‌این اصل، اختیار مجلس در وضع مقررات کیفری اعم از جرمانگاری، تعیین مجازات شدید و نیز تحدید حقوق و آزادیهای اصحاب دعوا در فرایند دادرسی کیفری باید تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی باشد و از آن فراتر نرود. اصول ۴، ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی اقتضا می کند مقنن، اصول و محدودیتهایی در مداخله کیفری دولت در امور ملت رعایت شود: اصل اباحه، اصل عدم ولایت از مهمترین اصول شرعی حاکم بر مداخله کیفری دولت در زندگی مردم هستند؛ همچنانکه اصل مصونیت فردی، اصل منع تفتیش عقاید، اصل آزادی بیان مطبوعات، اصل منع تجسس، اصل آزادی احزاب، اصل منع دستگیری بلاوجه و اصول حقوق بشری فراوان دیگری نیز از زمره اصول و محدودیتهای حقوقیِ حاکم بر مداخله کیفری دولت در زندگی مردم است.
مبنای حقوقی سیاست جنایی کشور ما در بحث از معیارهای مداخله کیفری در شئون ملت، اولاً معیار مصالح خمسه و ثانیاً معیار حفظ مصلحت عمومی است. در توضیح دو معیار مذکور به زبان شفاف و به تعبیر حقوقیِ مستند، معیار مقرر در اصل ۴۰ قانون اساسی[۵۳] و ضابطه مندرج در اصل ۹ آن قانون[۵۴] را باید نصبالعین قرار داد. قانون اساسی‌ایران، همچنین در اصول ۲۴، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ نیز معیارهای متناظری را در تنویر دو معیار اصلیِ مطرح در اصول ۹ و ۴۰، پیش بینی کرده است. در مجموع، مداخله کیفری حکومت در آزادیهای مردم آنگاه که در حدود مقرر در قانون اساسی باشد،این اطمینان را میدهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت. به سخن دیگر، برجستهترین کارکرد مداخله کیفریِ هنجارگرا، برقراری توازن میان حقوق و آزادیهای فردی و مصلحت همگانی در چارچوب اندیشه اسلامی-ایرانی است. در رساله پیش رو، به موارد فراوانی از مداخله کیفری قانونی در امور ملت اشاره می شود که خلاف‌این معیارهای حقوقیِ حاکم بر سیاست جنایی است و البته راهبرد برونرفت هم از‌این تحدیدها و هم از برخی عقبنشینیهای نبایسته، در حد امکان توضیح داده خواهد شد.
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی
سیاست جنایی، از بدو تکوین به مثابه یک رشته علمی جدید از مجموعه علوم جنایی، دستخوش تحولات فراوانی شده است و از جمله این تحولات، چرخش رویکرد به آن بوده است. با‌این وجود، عدم ترسیم شاخص های جداکنندهی‌این رشته از سایر رشته های علوم جنایی از سالهای آغازین طرح‌این اصطلاح و تأخیر در ارائه شاخه مطالعاتی مستقل سیاست جنایی طی سالهای پایانی سده گذشته در کنار کاربرد گسترده اصطلاح سیاست جنایی در نوشتگاه علوم جنایی، به رسوخ ابهام و چندگانگی در مفهوم و دامنه شمول آن انجامید؛ امری که تا کنون نیز ادامه دارد.این وضعیت، به ترسیم سیاست جنایی تحت قالبها و هویتهای متکثری انجامیده است که هر یک متعلق به یکی از قلمروهای علوم جناییاند.
«رویکرد کیفریِ دولتی به سیاست جنایی» هم اولین رویکرد به سیاست جنایی است و هم پررنگترین رویکرد عملی و اتخاذی توسط سیاستگذاران جنایی کشورها به دانش سیاست جنایی در جهان معاصر. رویکرد مذکور، به انسجام واکنشهای کیفری در بافت دولت میل دارد و بر إعمال پاسخهای سرکوبگر، دردآور، رسواکننده، خوارکننده و نه لزوماً بازپرورانه و پیشگیرانه و اجتماعمحور تمرکز دارد. در مقابل، پارادایم رقیب و قدرتمندی دیری است که تکوین و تحول یافته و بر اتخاذ «رویکرد اصلاحگرانهی اجتماعمدار به سیاست جنایی» تأکید دارد. توجه به مؤلفه های گوناگونی از جمله آموزههای عفوگرایانه و عطوفانهی ادیان ابراهیمی، بزه دیدهشناسی حمایتی، عدالت ترمیمی و جنبش مطالعات انتقادیِ حقوق عامل‌این تغییر رویکرد به سیاست جنایی بوده است. رویکردهای بینابین و التقاطی بیشماری حول‌این دو پارادایم عمده نیز همواره مطرحاند.
رویکردشناسیِ سیاست جنایی را همچنین میتوان با دو معیار ممیّزهی ۱- نوع و میزان و نحوه وابستگی به دین، و ۲- نوع و میزان و نحوه وابستگی به علوم و تجارب بشری طبقه بندی کرد. در‌این معنا، رویکرد افراطیِ منطبقسازیِ سیاست جنایی با گفتمان فقهیِ سنّتی، اولین رویکردِ قابل ارزیابی است و همچنین رویکرد افراطیِ منطبقسازیِ سیاست جنایی ملّی با مدلهای غیرِ اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی و خصوصاً مدلهای غربی. در کنار‌این دو رویکردِ عمده، دو رویکرد دیگر نیز در نوشتگان سیاست جنایی در فضای حقوقی- دینیِ کشورهای غیرغربی نظیر‌ایران و کشورهای مسلمان وجود دارد؛ ۱- رویکرد تلفیقی به سیاست جنایی بر پایه امتزاجِ آموزههای فقهی با دستاوردهای غرب در سیاست جنایی و برساختنِ سیاست جنایی با انضمام‌این دو قلمرو به یکدیگر و سهمدهی به هر یک، ۲- رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-ایرانی.
در ادامه،این رویکردها را به شکل بسیار مجمل توصیف خواهیم کرد. تشریح و ارزیابی تفصیلیِ دو رویکرد اول و دوم، به ترتیب در فصل دوم و فصل سوم رساله انجام خواهد یافت؛ رویکرد تلفیقی نیز در کنار علاوه بر آن که در همین دو فصلِ دوم و سوم به طور پراکنده بیان می شود در مبحث اول از فصل چهارم تحت عنوان «جنبه های غیربومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران» توصیف و نقد خواهد گشت و نهایتاً رویکرد مرجّح ما به سیاست جناییِ اسلامی-ایرانی (بومی) در مبحث دوم و سوم از فصل چهارم‌این اثر پژوهشی با عنوان «بایستههای بومیسازی سیاست جنایی‌ایران» و « محورهای اساسی بومیسازی سیاست جنایی‌ایران» تبیین خواهد گردید.
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدلهای غربی
عوامل متعدد و ظاهراً جذابی موجب شده است اندیشه های متفکران سیاست جنایی و مدیران و مجریان سیاست جنایی در کشورهای اسلامی و شرقی و آمریکای لاتین، دلباختهی مدلها و رویکردهای سیاست جنایی غربی بشوند؛ بعضاً آگاهانه نسبت به مبانی نظری سیاست جنایی غربی و بعضاً هم ناآگاهانه. مهمترین عوامل مؤثر بر‌این غربزدگیِ حقوقی را شاید بتوان‌اینگونه برشمرد: فروپاشی نظامهای سیاسی مارکسیستی، حذف حداکثری ساختارهای اقتدارگرایانه و شکل گیری طیف گستردهای از دولتهای لیبرال، افول رویکردهای رفاهمدار، ایجاد گونه جدیدی از جامعه مدنی، فراگیر شدن جامعه اطلاعاتی، دگرگونی ماهیت و میزان مسئولیت و حوزه مداخله و ابزارهای قدرتِ دولت، دگرگونی حوزه های عمومی و خصوصی، پدیداریِ فضای مجازی، جهانی شدن مبارزه با جرم، رشد چشمگیر جرایمِ با ماهیت بین المللی و فراملی، توسعه جرایم سازمانیافته، بروز گونه های جدید جرایم تروریستی، افول توجه به بزهکار و افزایش تمرکز بر بزه دیده، تغییر مفهوم امنیت و صدها تحول دیگر که همگی با هم موجب تغییرات شدید در گفتمان جنایی جهان و سیاست جنایی دولتها شده است.
علاوه بر عوامل و تحولات فوقالذکرکه موجب توسعه اقبال برخی متخصصان به رویکرد غربگرایانه در حوزه سیاستگذاری جنایی شده است، تأثیر اسناد بین المللی و منطقهایِ حقوق بشر – البته تبیین غربی و اومانیستی از حقوق بشر و به تبع، از سیاست جنایی – در تعیین محدودههای مجاز سیاستگذاری جنایی داخلی و منسوخ شدن جزئی و کلّیِ برخی پاسخهای ناقض حقوق بشر در سطح سامانه برنامه ریزی جناییِ دولتهای مختلف را نیز نباید فراموش کرد.این اسناد بین المللیِ حقوق بشری و عدالت کیفری با رویکرد و مبانیِ عموماً غربی، مرزهای مجاز سیاستگذاری جنایی را در سه سطح کلانِ‌آیین دادرسی، ماهیت پاسخ به پدیده مجرمانه، و حوزه های جرمانگاری را مشخص کرده[۵۵] و همگنسازیِ نظامهای ملی ِ سیاست جنایی بر پایه الزامهای حقوق بشری را پیجویی می کند و حامیان غربگرای فراوانی در میان متفکران و مدیران سیاست جنایی کشورها از جمله در‌ایران پیدا کرده است. نقض الزامهای بین المللیِ حقوق بشری – که گفتیم متأسفانه حقوق بشریِ غربی – که در‌این اسناد بازتاب یافتهاند عموماً به محکومیت دولت نقضکننده در سطح بین المللی میانجامد.[۵۶]
البته بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندانِ عرصه سیاست جنایی نیز هستند که در غیر موارد الزامات بین المللیِ حقوق بشر که سیاست جنایی کشورها را متأثر میسازد نیز دلبستهی رویکرد غربی به سیاستگذاری جنایی هستند؛ که البته مایه ناخرسندی است. اغلب‌این متفکرانِ سیاست جنایی[۵۷] در دو دهه اخیر، شیفتهی «تبیین ساختارگرایانهی سیاست جنایی،ایده ی خانم پروفسور دلماسمارتی – استاد سیاست جنایی در دانشگاه پاریس» شده اند. برای مثال، یکی از اساتید صاحب تألیف در سیاست جنایی، در رویکردی کاملاً غربگرایانه و قابلنقد میگوید: «دلماسمارتی، فارغ از زهرگونه نظریهپردازی جانبدارانه، صرفاً در روندی تخصصی دانش سیاست جنایی را ارائه می کند و امکان شناخت سامانههای سیاستگذاری جنایی را از جنبه مختلف فراهم آورده است»[۵۸].این در حالی است که ما به طور مفصّل در فصل دوم رساله حاضر بحث کردهایم که مدلبندی دلماسمارتی در سیاست جنایی، کاملاً جانبدارانه است و سیاست جنایی اسلامی را انتگریستی، اتوریته و بلکه توتالیتر دانسته؛ ضمن آن که دستهبندیِ ساختگرایانهی وی از سیاست جنایی را نمی توان در حدّی جامع و کامل دانست که امکان شناخت سامانههای سیاست جنایی را آن هم از جنبه های مختلف (!) فراهم بیاورد.
قانونگذار‌ایرانی نیز گاهی شبیه برخی حقوقدانان‌ایرانی که دلباختهی سیاستگذاری جنایی با رویکرد انطباقیِ محض بر مدلهای غربیِ سیاست جنایی هستند، همین دلباخته به آن مدلهاست و به اقتضائات سرزمینی و وضعیت موجود و مطلوبِ سیاست جنایی‌ایران کمتوجه است. برای مثال، در فصل چهارم رساله، مبحث اول و خصوصاً گفتار سوم از‌این مبحث، ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهره گیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظامهای حقوقی را از پیامدهآیاین غربزدگیِ حقوقی دانستهایم و مصادیق فراوانی از الهامگیریِ قانونگذار‌ایرانی از تأسیسات ارفاقیِ سیاست جنایی غربی بدون توجه به واقعیتهای عینیِ نظام کیفری‌ایران و فقه جزایی و جامعه‌ایرانی را مثال زدهایم.
گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی
به نظر میرسد تبیینهای تا کنون ارائه شده پیرامون علوم دینی – و از جمله، سیاست جنایی اسلامی – روشمند بودن استخراج مدل یا فرضیه از معارف دینی را لازم ندانستهاند و صرف بهرهمندیِ غیر روشمند از آموزهها و مفاهیم دینی در فرضیه و مدل را برای دینی بودن فرضیه و مدل، کافی میدانند. تفسیرهای صرفاً‌ایدئولوژیک یا حتی غلبه دهنده‌ایدئولوژی بر عقلانیت دینی، راهکاری برای گریز از نسبیتگراییِ معرفتشناختی ارائه نمیدهند مادام که هنوز تصویر روشنی از مفاهیم رایج در رویکرد سنتی به اجتهاد نظیر قلمرو فقه، نسبت فقه و حقوق، حجیت عقل، نص و سنت تاریخی مسلمانان و دهها تأسیس فقهی ارائه نکرده اند. آفت دیگری که اغلب گفتمانهای علم دینی در کشورمان بدان مبتلاست، انحصار روششناختی و نیز کجفهمیِ روششناختی است. یکسانانگاری سیاستهای حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی، چالش و معضل بزرگ دیگری است که رویکرد فقهیِ سنّتی به سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی و بسیاری از دیگر بلاد اسلامی به آن مبتلاست. معضل دیگر در‌این رویکرد، فروکاستن حقوق به فقه است که پیامدهای بسیار خطرناکی نظیر نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، و جرمانگاریهای موسّع فقهمدار که خلاف اصول مسلّمِ قانونگذاریِ کیفری است را در پی دارد. برخی مؤلفان کتب سیاست جنایی اسلامی در‌ایران، اصل قانون بودن حقوق جزا را ترکیبی ساده از اصل برائت و اصل تحدید اختیارات قاضی در تعیین کیفر بزهکار و قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته اند[۵۹]. یکی از مهم‌ترین‌ایرادهای مفهومی و بنیادینِ وارد بر برخی از دیگر گفتمانهای علم دینی، قول به عدم حجیت عقل به موازات شرع در باور صاحبان‌این گفتمانهاست[۶۰]. برخی دیگر، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، محستحب و مباح یعنی همه افعال و تروک انسان دانسته اند[۶۱] و واقعاً همین نوع دیدگاههاست که باعث شده دلماسمارتی سیاست جنایی اسلامی را تمامیتخواه و ناقض آزادیهای مجازِ انسانی بداند. برخی اسلامپژوهانِ عرصه سیاست جنایی، همچنین هنجار اجتماعی را ملهم از هنجار حقوقی در نظام اسلامی دانسته اند؛ برخی دیگر رابطه سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران را روشن نکرده اند و معلوم نیست که‌آیا قلمرو منظورشان محدود به فقه است یا کلیه علوم اسلامی و اگر مثلاً محدود به فقه است قلمرو‌این فقه شامل کدام فقها یا کدام مشرب فقهی است. ابهام در معنای «حاکم» - فقط ولی امر مسلمین؟ یا قضات مجتهد یا مأذون؟ یا همه مستخدمان دولت از باب تفویض اختیار؟ - از دیگر چالشهای رویکرد گفتمان فقهیی سنّتی به سیاست جنایی است. برخی دیگر اندیشگرانِ‌این عرصه نیز سیاست جنایی علمی را نقطه مقابل سیاست جنایی‌ایدئولوژیک دانسته اند و‌ایدئولوژی را مترادف دین، و علم را برآمده از فقط تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی دانسته اند.[۶۲] ترجمهگرایی و ضعف در کاربست عقلانیت و اجتماعمحوری و نظریهپردازی علمی و و مدلسازیِ علمی متأسفانه باعث می شود رویکردهای سنتی به گفتمان سیاست جنایی اسلامی بعضاً حتی در ابتداییترین مسائلِ مربوط به نحوه اثردهیِ فقه در حقوق نیز به چالش بیفتند.
قانونگذار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز نتوانسته است تصویری از نسبتِ امر شرعی با امر فقهی با امر حقوقی با امر حکومتی ترسیم کند که وضوحِ قابل قبولی داشته باشد و از شدتِ ابهام و آشفتگی در مفاهیم اولیه و پایه سیاستگذاریِ جنایی بکاهد. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جدیدترین دستاورد سیاست جنایی تقنینیِ اسلامی-ایرانی است که احصان را لواط مؤثر دانسته؛ موسّعترین تعریفِ قابلتصور از افساد فی الأرض را ارائه داده، و در نقض بنیادهای حقوق جزا و اصل برائت، چنان کوشا و جبّار است که مصادیق حدود را منحصر به ۱۱ موردِ مقرّر ندانسته و به قدری از محور پیشرفت در فهم و اجرای دین در سیاستگذاریِ جناییِ تقنینیِ‌ایرانیِ اسلامی دور شده است که انگیزه ما و محققان دلسوز دیگر را برای همفکری جهت تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی به شدت تقویت نموده است.
گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/مدل»های فقهی- غربی
گاهی اصلاح و تکمیل علوم موجود، به‌این معنا قلمداد می شود که چند گزاره از آن علوم را اخذ کنیم و چند گزاره را حذف کنیم و چند‌ایه و روایت به آن ضمیمه کنیم؛ چنین دیدگاهی قریب به یقین به یک التقاطِ ناکرآ منجر خواهد شد. مادام که نهادهای علمی کشور در یک ارتباط شبکه ای سازماندهی نشوند امکان تولید هماهنگ و انبوه علوم بهخصوص در علوم انسانی- اسلامی تحقق نخواهد یافت. از‌این رو، به تعبیر محققان، در طراحی هر سازمانی، ابتدا باید بتوان ساختار «نظری» مطلوب و آرمانی آن را طراحی نمود و سپس باید مدل «مفهومی» ارائه کرد که بر اساس آن، «برنامه» و «سازمان» آن مدل آرمانی قابل تحقق باشد[۶۳]. به همین خاطر، مادامی که ارتباط محتوای علوم انسانی با منابع درجه اول دین، ارتباطی قاعدهمند و واضح نباشد نمی توان استناد نظریه ها و تئوریهای علوم انسانی و دستاوردهای پژوهشی‌این بخش را به دین ثابت کرد و پروژه اسلامیسازی علوم انسانی در مراحل پیشگفته نیز موفق نخواهند بود. اما مسئله اصلی‌این است که چگونه میتوان فرایند گذار از ساختار نظری به طراحی مدل مفهومی و استخراج برنامه و سازمان از درون مدل مفهومی را ترتیب داد؟ در علم سیاست جنایی، چگونه میتوان چنین مسیری را درست پیمود؟
برای پاسخ به پرسش بسیار مهم فوق، ابتدا باید توجه داشت که علم عبارت است از مجموعه ای از قضآیایی که دارای محوری واحد (موضوع) است و با یکدیگر تناسب دارند و در نتیجه یک منظومه معرفتی را شکل می دهند؛ بنابراین علم، هویت مجموعی دارد و باید آن را به صورت یک جریان دید. رویکرد تلفیقی که تحت عنوان رویکرد امتزاجی یا انضمامی یا ترکیبی نیز شناخته می شود می کوشد با کنارهمگذاریِ داده های اخذ شده از نظامهای معرفتی گوناگون و نه لزوماً مرتبط و متحدالمبانی، یک پارادایم مستقل شناخته شود. اما‌این داعیهی استقلال، محکوم به فناست. زیرا - برای مثال، در سیاست جنایی – کنارهمگذاریِ برخی تأسیسات ارفاقیِ برگرفته از سیاست جنایی غربی با برخی آموزههای فقه سنّتی نه تنها یک سیاست جنایی پویا که میانهی سنّت و مدرنیته باشد را به وجود نمیآورد بلکه تناقض اجزاء و سطوح و نهادهای سیاست جنایی را به اوج میرساند. مثلاً، پیش بینی قرار تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی جدید، ظاهراً توأم با توجه به‌این نکته در فقه جزایی نبوده است که قاضی هرگاه علم یافت مکلّف است طبق اقناع وجدانی و علم خود اقدام به صدور حکم کند و نباید در فرض قطعیت نظر، به هر دلیلی صدور حکم را به تعویق افکنَد. تلفیق آموزههای سیاست جنایی غربی با احکام فقه جزایی بدون داشتنِ راهبرد پیچیده و هوشمندانه برای بهره گیری از‌این منابع فقهی و عرفی، کار را به جایی رسانده است که قانونگذار به زعم خودش رژیم حقوقی پیشرفتهای برای مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان اتخاذ کرده و ضابطه تلفیقیِ سهوجهیِ «سن، ماهیت کیفر، بلوغ» را ابداع کرده است، در حالی که‌این تلفیق نابخردانه موجب ارتکاب خبط فاحشی همچون ذکر اشتباه نه سال و پانزده سال تمام شمسی بهجای قمری شده است. به علاوه، وضعیت مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانانی که در دوره سنّیِ مابین‌این سنوات قمری با شمسی مرتکب جرم میشوند (مثلاً ارتکاب جرم در سنّ میان ۱۵ سال تمام قمری با ۱۵ سال تمام شمسی، که حدوداً ۵ ماه از انسان فرد مذکّر در‌این محدوده است) مشخص نیست. مثالهای زیاد دیگری پیرامون تلفیق آموزههای سیاست جنایی غربی با آموزههای سیاست جنایی اسلامی وجود دارد که در جای خود در فصل سوم رساله مورد اشاره و تحلیل قرار گرفته است.
گفتار چهارم: رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-ایرانی
مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در خصوص مبانی فلسفی و روش نظریهپردازی برای علوم انسانی- اسلامی فرمودند: «نقص فلسفه ما‌این است که‌این ذهنیت رایج اجتهادی، امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفههای غربی برای همه مسائل زندگی مردم، کموبیش تکلیفی معین می کنند؛ سیستم اجتماعی را معین می کنند؛ کیفیت تعامل با هم را معین می کنند؛ اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیاتِ مجرد باقی مانده… میتوان بر پایه مبانی موجود فلسفیِ ما جریانهای بسیار فیّاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود آورد و‌این جریانها دستگاه فلسفیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درست کرد؛ فلسفههای مضاف درست کرد»[۶۴]. به نظر راقم سطور، رویکرد نظریهپردازی رویکرد صحیح برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی است. تاکنون بیشتر به مسائلِ درونِ معارف دینی توجه شده است[۶۵] و کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه، فقه و عرفان. در حالی که پرسشهایی نظیر‌این که اگر کلام بر فقه مقدّم باشد یا متأخر قرار بگیرد چه تفاوتی در علوم دینیِ میانرشتهای نظیر علمِ سیاست جناییِ اسلامی-ایرانی به بار میآوَرَد معمولا ًمغفول باقی میماند.اینجاست که اهمیت تدوین «فلسفههای مضاف» آشکار می شود. از‌این رو، برای آن که بتوانیم سیاست جناییِ اسلامی-ایرانی به مثابه یک علمِ دینی تدوین کنیم باید بدانیم که نیازمند طراحی سیستمی هستیم که عناصر درونی آن از جدولهای مفاهیم ویژه دینی، روشهای ویژه دینی، ساختارهای ویژه دینی، امکانات موجود از فهم دینیِ کنونی، رخدادها و تحولات دینیِ زمینه ساز رشد، نیازها و ضرورتهای رشد و… تشکیل شده باشد. به علاوه، باید نسبتِ میان معرفت دینی با معرفتِ علمی‌ایضاح گردد و شبکه پیچیده و هوشمندی برای ربطدهیِ علم و دین و عرف – با همه زیرمجموعههآیاین منظومه معرفتی – تدوین شود و تولید علم و عمل به علوم تولیدشده تنها در‌این چارچوب مدیریت شود. اتخاذ هر راهبردی خارج از‌این رویکرد، سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی را یا به ورطه مدل غربگرا درمیافکند، یا به معضلاتِ گفتمان سنّتیِ فقهی دچار میسازد و یا تلفیقِ معضلبرانگیز و چالشزای جدیدی از ترکیبِ مبانی و سطوح و مدلها و رهیافتهای غربی و فقهی و عرفی را در پی خواهد داشت.
مبحث سوم: بومیسازی سیاست جنایی
سیاست جنایی‌ایران از زمان انقلاب اسلامی تا کنون، ویژگیهای تئوکراتیک (دینسالارانه) و دموکراتیکِ یک نظام سیاسی را با ترکیب و آرایشی بعضاً منسجم و بعضاً مشوّش دربرگرفته است. از سوی دیگر، به گفته محققان و به مشاهده عینی همگان، جامعه‌ایران هم بیش از پیش با دیدگاه های روشنفکرانهی دینی، حکومت قانون، حقوق بشر و مفاهیم مرتبط آشنا شده است[۶۶]. با شکل گیری جامعه مدنیِ نوظهور اما فعّال در‌ایران، و با تقویت رویکرد نظریهپردازانه و تولید علم به معارف اسلامی به هدف تحولبخشی به علوم انسلامی در دهه گذشته، دیگر نمی توان مانند گذشته، دستاوردهای علمی دیگر جوامع را در پشت پرچم حاکمیت ملی یا بدبینیِ بیمارگونه به جهان و دشمنپنداریِ خِرَد جمعیِ بین المللی مکتوم ساخت. تغییرات اجتماعی و تحولات نخبگانی، به طور روزافزونی مواجهه فرهنگی بین نیروهای جهانی شدن و نیروهای محلیگرا را تشدید کرده است. نه سرسپردگی به فرایند جهانی شدن و نه کشیدن حصاری از تحجّر و پیله از جمود و نابخردی، هیچیک نه موافق شرع است و نه عقل؛ که‌این هر دو حقیقتی واحدند. در تنش و تعاملِ جهانی شدن با بومیسازی، نه به‌این سو باید درغلتید و نه بر آن سو باید مصرّانه سماجت کرد؛ هم باید از دساتوردهای دیگر جوامع به ویژه در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و خصوصاً سیاست جنایی استفاده کنیم، و هم نباید عملاً به پذیرفتن‌این یا آن «قالبِ» از پیش ساخته‌این دولت غربی و آن نظریه غیر وطنی محدود شویم و سر به تقلید بسپاریم.
با نگاهی تاریخی اجتماعی به گذشته کشورمان متوجه میشویم در «عرصه زرین فرهنگ اسلامی» که تا زمان حمله مغول ادامه دارد، نهادهای علمی و فرهنگی جامعه ما رشد و توسعه قابل ملاحظهای یافتند که البته درخشش این نهادها فارغ از هرگونه مرز ملی بود[۶۷]. این نهادها در سایه نگرش جهانشمول تمدن اسلامی- ایرانی در میراث گسترده تمدنهای اسلام، ایران، هند، یونان و روم سهیم شدند. در تمام این دوره، تمدن ایرانی با درهمتنیدن تار علوم که ریشه فراتمدنی داشتند با پودهای فرهنگ تمدن ایرانی توانستند دستاوردهای علمی و تمدنی شگرف و عظیمی پدید آورند.
درست است که در دنیای سنتی اسلام نیز گهگاهی زوال و انحطاط از آنگونه که مشخّصه دوران رنسانس اروپاست، هم در هنر و هم در اندیشه، روی داده است، ولی‌این زوال و انحطاطها تقریباً حاشیهای و جنبی بودند و گذشته از‌این، چنان به سرعت حضور معنوی سنت، آنها را در خود فرو میبُرد که به هیچ وجه وسعت و دامنه آنها با گسترش نواندیشی در جهان اسلامِ امروز قابل قیاس نیست. و اما‌اینک تا حدی وحدت جهان اسلام در اثر فرسایش ناشی از غربزدگی، به طور بیسابقهای از میان رفته است. غربزدگی فرایندی است که علاوه بر وارد کردن عنصری کاملاً بیگانه به درون جهان اسلام، مستقیماً جهان بیگانهای را به نمایش می گذارد که خود به فاحشترین اَشکالِ تفرقه و تناقض مبتلا است.این در حالی است که طی دوران کلاسیک تمدن اسلامی، هر بخش از جهان اسلام را به نامِ مهارت آن در علم یا هنری مخصوص، از شمشیرسازی گرفته تا دریانوردی، از ستارهشناسی تا فقه و کلام میشناختند. واقعیت‌این است که ارتباط فکری و فرهنگی میان بخشهای مختلف جهان اسلام امروز، نه فقط کمتر از دوران به یادماندنی خلافت و تمدن اسلامی، بلکه حتی کمتر از دورات تاخت و تاز مغول است[۶۸]. امروزه در ناحیهای از دارالاسلام به بخشهای خاصی از شریعت تا حد بسیار زیادی عمل می شود و در نواحی دیگر تقریباً همان بخشها مغفول میمانند.
امروزه دو سبک‌آیندهاندیشی برآمده از علوم غربی و علوم و معارف اسلامی، روی در هم دارند. اولی مبتنی بر علاقه فنی (تکینیکیِ سیاست جنایی) و نظم دهی بر مبنای نظامهای اقتصادی و سیاسی موجود و به وسیله یک طبقه تکنوکرات توسعه گرا (مسئولان حکومتی سیاست جنایی) است و دومی مبتنی بر علاقه رهایی بخش دلسوزانِ نواندیشی دینی است که دغدغه تلاش در تقریب نیروهای سه گانه سیاست جنایی – غرب، شرع، عرف یا به همان غربی، اسلامی،ایرانی– برای بومی سازی علوم انسانی از جمله دارند.
برخی بومی سازی علوم انسانی را درست بر همان مبانی غربی استوار می‌کنند و از اندیشه غربی به اندیشه غربی پناه می‌برند. برای مثال،ایشان «منطق فازی» را مبنای معرفت شناختی مطلوبی برای جریان بومی سازی دانسته و با موضعی بشدت نسبی گرا و تجربی محور معتقدند «حقیقت، چیزی بین صفر و یک است. همه چیز تابع اصل عدم قطعیت است و لذا باید در مورد گزارههای تیریخی و فراتاریخی علوم انسانی، درجه بندی [صفر و یک] صورت گیرد؛ به‌این معنا که میزان عضویت هر علم اجتماعی [مثلاً سیاست جنایی] به مجموعه بومی یا مجموعه جهانی، قابل درجه بندی است و منطق فازی‌این قابلیت را داراست که درجه تعلق هر مفهوم و دستاوردی از علوم انسانی به هر یک از دو مجموعه ی بومی و جهانی را با روش صفر و یک مشخص کند و معیاری برای تولید علم بومی باشد.»[۶۹]. حقیقتاً جای بسی تأسف است که نهضت نوپای بومی سازی علوم انسانی از همین ابتدای راه مبتلا به‌این آفت شده که از علوم دقیقه نظیر ریاضیات و آمار برای دفع حاکمیت علوم دقیقه بر علوم انسانی استفاده می‌شود و نظریه‌‌های غربی برای بومی سازی علوم انسانی در‌ایرانِ اسلامی توصیه میشوند و همچنان است که بخشی از گفتمان دانشگاهی بومی سازی در کشور ما نیز همانند بخشی از همین گفتمان در فضای پژوهشی دینی و حوزوی ما در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
اگرچه مدرنیته به عنوان نافی هرگونه آموزههای قدسی مطرح می‌شود، اما نمی‌توان گفت که دین و آموزههای دینی تاکنون در جوامع مدرن در اشکال متفاوت حضور نداشته‌اند. منازعه مدرنیته با دین موجب ظهور اشکال جدیدتری از دین در دنیای حاضر شده است. به گونه‌ای که نمی‌توان از نقشهای جدید دین در شکل دهی علایق انسانها، زیربنای فرهنگی و حتی جهت دهی گرایش‌‌ها و دیدگاه‌‌های سیاسی در عصر مدرن غافل بود[۷۰]. آنچه در نقد فلسفی به مدرنیته و تلاش فکری برای نفی سکولاریسم و معنابخشیدن به زندگی معاصر قابل توجه است، گرایش متفکران دینی به فلسفه، به منظور نقد کیفیت سکولارِ مدرنیته است.
همان گونه که مدرنیته در اروپا بر زمینههای اخلاقی و فرهنگی ارزشهای مسیحی ساخته و پرداخته شد، مدرنیته - و از جمله مدرنیزاسیون عرصه‌‌های حقوق نظیر سیاست جنایی - نیز باید بستر فرهنگی و باورهای دینی و به ویژه دیدگاه‌‌های حقوقی عرفیِ اکثریت مردم را نیز جدی در نظر گرفته و به گفتمانی بومی تبدیل شود. بر‌این اساس، یکی از پیش فرض‌‌های فکری روشنفکران دینی‌این است که تحول جامعه‌ایران، فارغ از تحول در معرفت سنتی از دین، امکان پذیر نخواهد بود؛ البته تحولی که از حیث ماهیت، ساختار و کارکرد، سکولار نباشد.این پرسش باید به گونه‌ای طرح شود که پاسخ به آن، مفاهیمی کلی مانند سکولاریسم یا جامعه دینی با رویکرد واپسگرایی نباشد. از طرف دیگر،این پرسش نباید کاملاً‌این مفاهیم و پروژه‌‌ها را به کناری نهاده و از چنان کلی گرایی یا ابهام مفهومی برخوردار شودکه کیفیتی اتوپیایی و غیر «اینجهانی» داشته باشد. باید از بحث‌‌های کلی و مبهم درباره بومی کردن مدرنیته، سازگاری یا عدم سازگاری اسلام با دموکراسی، درستی یا نادرستی مفهوم «روشنفکر دینی» و تکرار مناقشه‌‌هایی که برای آنها از پیش پاسخی‌ایدئولوژیک در ذهن داریم، به چگونگی «اتخاذ راهبرد و حرکت» در مسیر تدوین الگوهایی کاملاً داخلی برآیایران امروز بیندیشیم و بپیذیریم که همه نیروهای مؤثر در هر امر اجتماعی – نظیر سیاستگذاری جنایی – را باید مدیریت کنیم؛ وگرنه همین مؤلفه‌‌های مغفول، اپوزیسیون مخالف تشکیل می‌دهند و نظم و کارایی و حتی مشروعیت آن امر را به محاق می‌برند.
جریان اخذ و تحلیل نهاد و درج آن در نظام حقوقی دیگر را بومی سازی نهاد حقوقی نام می‌نهیم[۷۱]. آشکار است که نظامهای حقوقی نمی‌خواهند به طور مستقل و بدون توجه به دستاوردهای یکدیگر به حل مشکلات بپردازند، زیرا نه زدودن تفاوت‌‌ها میسر است و نه بستن نظام حقوقی و استفاده نکردن از سایر نظام‌‌ها امکان دارد. مبنای حقوق به پرسش «چرایی» مشروعیت قواعد و نهادهای حقوقی پاسخ میدهد.
یکی از چالشهای جهان معاصر، جنبه بحرانی مسأله جهانی شدن است. جهانی شدن، از دید یک روشنفکر دینیِ مسلمان عبارت است از «گشایش در برابر انسان و جهان، تمایل به کنار نهادن موانع، همیاری در جهت محقق شدنِ تا حدّ امکانِ جامعه عادلانهای که کرامت انسان را در تمامی جوانب محقق سازد، توجه به ارزشها و اصولی که از تمامی ویژگیهای جغرافیایی و نژادی فراتر بوده و تأکید بر رسالت اسلام که رسولش رحمتی برای جهانیان است.»[۷۲]
جهان معاصر از یک سو با گسترش رویکرد تکنوکراتیک و از سوی دیگر با گسترش رویکردهای مشارکتی در باب‌آینده همراه است. برای مثال، توسل اکثر دولتهای اروپایی و آمریکا به جنبش بازگشت به کیفر، نظریه قانون و نظم[۷۳]، نظریه پنجره‌‌های شکسته[۷۴]، نظریه قوانین سه ضربه[۷۵] و در‌این اواخر کاربست فراگیر نظریه مدیریت ریسک جرم[۷۶]، نمونههای بارزی از رویکرد تکنوکراتیک (فنسالارانه) در سیاست جنایی غربی است و اجرای برنامه‌‌های عدالت ترمیمی که ریشه در آیین‌‌های بومی و شرقی سازش دارد از جلوه‌‌های رویکرد مشارکتی در چارچوب آرمان‌‌های متعالی و افق‌‌های پیش روی عدالت کیفری در مقیاس جهانی است.
دانلود پایان نامه درباره مبانی تدوین الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی- فایل ۶
