• آون

• هیتر مگنت^[۷]۷

• آنالیز گرمایی (TGA)^[8]1

• آنالیز عنصری (CHN)^[9]2

• میکروسکوپ اسکن الکترونی

۳-۲-۲- مواد شیمیایی جهت ساخت گرافن:

• اسید سولفوریک^[۱۰]۳

• اسید فسفریک^[۱۱]۴

• پرمنگنات پتاسیم^[۱۲]۵

• گرافیت^[۱۳]۶

• آب اکسیژنه^[۱۴]۷

• اتانول^[۱۵]۸

• دی اتیل اتر^[۱۶]۹

• • اسید هیدروکلریدریک^[۱۷]۱۰ (۳۰ درصد برای شستشو)

۳-۲-۳ دستگاه های مورد استفاده جهت ساخت گرافن:

• ﺗﺮازوی آﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺎل ویبرا^[۱۸]۱۱

• دستگاه pH متر^[۱۹]۱۲

• همزن و استیرر هایدولف^[۲۰]۱۳

• شیکر انکوباتور هایدولف

• سانتریفوژ هایتک^[۲۱]۱۴

• آون^[۲۲]۱۵

• دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎری ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﻫﺎﻳﺪوﻟﻒ

• دﺳﺘﮕﺎه FT-IR اسپکتروفوتومتر

• دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮمتر UV-Vis

۳-۲-۴ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ:

• اﭘﻲ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ

• ﺳﻮد

• ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮروﻫﻴﺪرﻳﺪ

• اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ

ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ :

• آب ﻣﻘﻄﺮ ۲)استیک اسید ۳)سدیم بی کربنات

۳-۲-۵ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ و ﺳﻴﺒﺎﻛﺮون ﺑﻠﻮ:

• ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت

• ﺳﻴﺒﺎﻛﺮون ﺑﻠو

• ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﺑﺎ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ

ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ :

• آب ﻣﻘﻄﺮ ۲)استیک اسید

۳-۲-۶ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و واﻛﻨﺸﮕﺮها:

اولین فاز هر پروژه با تعیین اهداف روشن و راه های نیل به این اهداف شروع می شود هدفگذاری پروژه حتی قبل از پشتیبانی مدیریت عالی سازمان مهم می باشد. محدودیت سه گانه مدیریت پروژه یعنی حوزه، زمان و هزینه پروژه می تواند تعیین کننده این اهداف باشد.
۲-۱۲-۳-۱۹ آموزش فرآیندهای کسب و کار جدید
همچنانکه پیاده سازی ERP با مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کاری همراه می باشد، بنابراین آموزش اطلاع رسانی در مورد اهداف و جنبه های دراز مدت سازمان توسط مدیریت (نشانگر اهمیت موضوع) الزامی می باشد.

۲-۱۲-۳-۲۰ ارتباطات بین بخشی
Slevin and pinto (1998)، ارتباطات را به عنوان یک جزء کلیدی در طول ۱۰ فاکتور پیاده سازی پروژه فرض کرده و عنوان می کنند که ارتباطات در داخل تیم پروژه، بین تیم و بقیه سازمان و همچنین خدمت گیرنده ضروری می باشد. ارتباطات ضعیف بین اعضای تیم مهندسی مجدد (جزئی از سیستم پیاده سازی ERP) و سایر اعضای سازمان باعث بروز مشکلات در پیاده سازیهای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کاری می گردد.
۲-۱۲-۳-۲۱ هماهنگی بین بخشی
عامل کلیدی برای پیاده سازی موفق سیستم های ERP وجود فرهنگ سازمانی می باشد که بر ارزش اهداف مشترک در بین افراد و ارزش اعتمادبین شرکا، کارمندان، مدیران و شرکتها تاکید کند. همچنانکه سیستم ERP در برگیرنده کارکردهای متقاطع و مرزهای بین بخشی می باشد. همکاری و مشارکت تمام افراد مهم و بحرانی می باشد. منافع ERP بدون همکاری قوی بین کارمندان IT و کسب و کار سازمان حاصل نمی شود.
۲-۱۲-۳-۲۲ پشتیبانی مستمر فروشنده
همواره ماژولها جدید و نسخه های نو با گذشت زمان برای نیل به تناسب بهتر بین کسب و کار و سیستم به وجود می آیند. در نتیجه، پشتیبانی مستمر فروشنده یک عامل بحرانی برای هر بسته نرم افزاری در جهت پوشش مسائل فنی، نگهداری سیستم، به روزآوری و آموزش کاربر می باشد.
۲-۱۲-۴ مدل Holland and Light
یک زیر ساختار مؤثر IT می تواند آرمان واستراتژی کسب و کار را پشتیبانی کند. در حالیکه زیر ساختار ضعیف و غیر متمرکز می تواند به شکست یک شرکت بینجامد. خیلی از شرکتها برای برنامه ریزی IT و مدیریت سیستمهای موجود شان بهERP روی آورده اند. در این تحقیق به دو سوال :
۱- چگونه می توان سیستمهای ERP را با موفقیت پیاده سازی کرد؟
۲- عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی ERP کدامند؟ جواب داده می شود.
رویکردهای استراتژیکی مختلفی برای پیاده سازی نرم افراز ERP وجود دارد. دو گزینش فنی عمده شامل پیاده سازی بسته نرم افرازی استاندارد با حداقل انحراف از تنظیمات استاندارد و سفارشی سازی سیستم در جهت متناسب شدن با الزامات سازمان می باشد. از دیدگاه مدیریت، مسائل پیاده سازی ERP شامل ابعاد استراتژیک، سازمان و فنی می باشد. در این تحقیق عوامل کلیدی موفقیت به دو گروه استراتژیک و تاکتیکی طبقه بندی شده اند. شکل (۲-۶) بیانگر این موضوع می باشد (هولند و لایت^[۶۱]، ۱۹۹۹).
فرایند پیاده سازی ERP
تاکتیکی
مشاوره فروشنده نرم افزار
پرسنل
پیکر بندی نرم افزار و مهندسی مجدد
پذیرش کاربر
نظارت و بازخور
ارتباطات
مشکل زدایی
استراتژیکی
سیستمهای موجود
آرمان کسب و کار
استراتژی ERP
پشتیبانی مدیریت عالی
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه
شکل ۲-۶ : مدل فاکتورهای بحرانی موفقیت با عوامل استراتژیکی و تاکتیکی
۲-۱۲-۴-۱ عوامل استراتژیک
علاوه بر لیست عوامل استراتژیکی ارائه شده بوسیله سلوین و پینتو^[۶۲] در سال ۱۹۹۸، دو عامل دیگر به نام سیستم های موجود و قدیمی در سازمان واستراتژی ERPافزوده شده است. با اضافه شدن دو عامل فوق، این لیست ترکیبی به سازمان در جهت تمرکز بر الزامات خاص ERP کمک می کند. تعریف خلاصه ای از عوامل مطرح شده توسط سلوین و پینتو قبل از پرداختن به نقش سیستم اطلاعاتی موجود و استراتژی ERP در ادامه می آید:
۲-۱۲-۴-۱-۱ آرمان کسب و کار
تصویری از الگوی کسب و کار است که پشت صحنه اجرای پروژه قرار می گیرد.
آیا مدل شفافی از اینکه سازمان چگونه می بایست کار کند وجود دارد؟
آیا اهداف/مزایایی وجود دارند که قابل شناسایی و پیگیری باشند؟
۲-۱۲-۴-۱-۲ پشتیبانی مدیریت عالی
حمایت مدیریت عالی سطح تعهدی است که مدیران ارشد در سازمان نسبت به پروژه از نظر درگیر شدن آنها در پروژه و تمایل آنها به اختصاص منابع ارزشمند سازمانی به پروژه دارند.
۲-۱۲-۴-۱-۳ برنامه ریزی و زمان بندی پروژه
تعریف رسمی پروژه از نظر کمیت زمانی مسیرهای بحرانی و دیدی شفاف نسبت به مرزهای پروژه می باشد.
۲-۱۲-۴-۱-۴ سیستمهای موجود (قدیمی) در سازمان
سیستمهای موجود در سازمان شامل فرآیندهای جاری کسب وکار، ساختار،فرهنگ سازمانی و تکنولوژی اطلاعاتی سازمان می باشد. این سیستم ها تعیین کننده میزان تغییر سازمانی مورد نیاز برای پیاده سازی موفق سیستمERP و نقطه شروع پیاده سازی می باشند. با ارزیابی این سیستم ها می توان ماهیت و حجم مشکلات پیاده سازی را تعیین کرده و استراتژی مناسب با آن را انتخاب کرد. به طور مثال اگر این سیستم ها خیلی پیچیده (وجود بسترهای مختلف تکنولوژی و رویه های متعدد مدیریت فرآیندهای مشترک و معمول کسب و کار) باشند، میزان تغییرات سازمانی و فنی بالا خواهد بود.
۲-۱۲-۴-۱-۵ استراتژی ERP
گرایش سازمان به تغییر، گزینه استراتژی ERP را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور مثال، ابتدا می توان چهار چوب کلی بسته نرم افزاری را پیاده سازی کرد و با عملیاتی شدن سیستم و آشنا شدن کاربران با آن، به تدریج می توان قابلیت‌های دیگر را اضافه کرد. مزیت عمده این نوع پیاده سازی سرعت و سادگی آن می باشد. نوع دیگر استراتژی، پیاده سازی کل سیستم به صورت همزمان می باشد. همچنین رویکردهای مختلفی برای مرتبط کردن سیستم های موجود در سازمان با ERP وجود دارد.
۲-۱۲-۴-۲ عوامل تاکتیکی
این عوامل شامل مشاوره فروشنده نرم افزار، پرسنل، پذیرش کاربر، نظارت و بازخورد و ارتباطات ارائه شده در مدل سلوین و پینتو در سال ۱۹۹۸ و اضافه کردن دو عامل دیگر به نام مهندسی مجدد فرایند های کسب وکار (BPR) و پیکربندی نرم افزار می باشد.
۲-۱۲-۴-۲-۱ پرسنل
میزان درگیر بودن کاربران در طراحی و اجرای فرایند کسب و کار است که شامل آموزشهای رسمی می باشد.
۲-۱۲-۴-۲-۲ مشاوره فروشنده نرم افزار
همواره ماژولها جدید و نسخه های نو با گذشت زمان برای نیل به تناسب بهتر بین کسب و کار و سیستم به وجود می آیند. در نتیجه، پشتیبانی مستمر فروشنده یک عامل بحرانی برای هر بسته نرم افزاری در جهت پوشش مسائل فنی، نگهداری سیستم، به روزآوری و آموزش کاربر می باشد(سومرز و نلسون^[۶۳]، ۲۰۰۱).
۲-۱۲-۴-۲-۳ پیکربندی نرم افزار و مهندسی مجدد

مبحث اول:
مجازات جرایم بهداشتی درمانی و دارویی
گفتار اول: تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
جرم عملی است که برخلاف قوانین و مقرارت یک جامعه صورت می گیرد و مجازات در حقیقت عکس العمل جامعه در برابر جرم است. در این گفتار به تعریف مجازات و بیان انواع آن در حقوق ایران می پردازیم:
الف) مفهوم مجازات
مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوق تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است .برخی از نویسندگان گفته اند: مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه‌ حقیقی مجازات می باشد.^[۷۶] برخی دیگر از نویسندگان در تعریف مجازات گفته اند: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مرتکب جرم شده بر طبق قانون تعیین می کند.^[۷۷] و به تعبیر دیگر: « مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعب که بر بزهکار اعمال می شود . مجازات توأم با رنج و تعب است و همین خصوصیت باعث می شود تا مجازات،‌ ماهیتاً از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی متمایز شود.»^[۷۸] هدف اصلی از برقراری کیفر در جامعه مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و به همین دلیل ابتدایی‌ترین جوامع نیز برای حفظ و صیانت جامعه و اجرای صحیح قانون متوسل به اعمال مجازاتهایی شده‌اند. علاوه بر این،‌ اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی ونیر جلب رضایت مجنی علیه از دیگر اهدافی است که در مجازات های مختلف مد نظر قانونگذار می باشد.^[۷۹]

واکنش دیگری که جامعه در برابر جرم اتخاذ می کند اقدامات تأمینی و تربیتی است. «اقدامات تأمینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شود.حالت خطرناک نیز حالتی است که به دلیل اقتران عوامل جرم زا اعم از فردی و اجتماعی،‌ نوعی حالت آمادگی برای ارتکاب جرم در بزهکار پدید آورده است.^[۸۰]»
همان طور که گفتیم ویژگی رنج آوری مجازات باعث تمایز اساسی بین مجازات و اقدامات تأمینی می‌شود علاوه بر این هدف اساسی از اقدامات تأمینی، پیشگیری از جرم است و به صورتهای مختلف با بهره گرفتن از وسایل تربیتی، معاضدتی و درمانی و نیز از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم و اصلاح بزهکار شرایط پیشگیری از جرم را فراهم می سازد.^[۸۱]
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران
معمولاً مجازات ها را به اعتبارات مختلف به انواعی تقسیم می کنند . بررسی انواع مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی دارویی مستلزم آن است که به عنوان مقدمه،‌ انواع مجازات و تقسیمات آن در حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.در این جا ما به سه تقسیم بندی که معمولاً در مورد مجازات مورد بحث قرار می گیرد اشاره می کنیم:
۱- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها
مجازات بر حسب ماهیت آن به به شش نوع تقسیم می شود:
۱-۱- مجازات سالب حیات( اعدام): این مجازات که سخت ترین نوع مجازات است در برخی از جرایم پیش بینی شده است جرایمی از قبیل حدود، قصاص، افساد فی الارض و محاربه از جمله جرایمی هستند که برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده است.
۲-۱- مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق): این نوع مجازات،‌ مستقیماً‌ بر بدن مجرم اعمال می‌شود و باعث رنج و تعب جسمی وی می گردد. قطع عضو و شلاق از جمله مهمترین این مجازات است.
۳-۱- مجازات سالب آزادی (حبس ): حبس غالباً در جرایم تعزیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر حسب نوع جرم ممکن است به صورت دائم یا موقت باشد.
۴-۱- مجازات های محدودکننده آزادی: این قبیل مجازات ها شامل تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین می باشد.
۵-۱- مجازات مالی: در بسیاری از موارد، بزهکار به پرداخت مبلغی پول به نفع خزانه دولت محکوم می‌شود همچنین مال یا امولی که متعلق به بزهکار است به حکم دادگاه،‌ ضبط، مصادره یا مسترد می گردد. این قبیل مجازات ها را مجازات مالی گویند. بنابراین مجازات مالی شامل جزای نقدی،‌ ضبط ، مصادره و استرداد اموال می شود.
۶-۱- مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه:‌ مهمترین هدف از این مجازات، پیشگیری از تکرار جرم است که با برکنار ساختن بعضی اشخاص از مشاغلی که فعالیت های مجرمانه آنها را تسهیل می کند. این مجازات به اقدام تأمینی شباهت بسیار دارد ولی گاهی بدون آن که رابطه آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود، حکم ممنوعیت کاملاً جنبه‌ ارعابی و آزاردهنده یا کیفری دارد.^[۸۲] تعطیل کردن واحد صنفی یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی، انفصال از خدمات دولتی، لغو یا تعلیق پروانه کار و یا جواز کسب و مانند آن از نمونه های بارز این نوع مجازات است.
۷-۱- مجازات های سالب حق: برخی از مجازات ها، محکوم علیه را از داشتن برخی حقوق اساسی که قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته و یا امتیازاتی که قوانین خاصی، آنها را به اشخاص اعطا کرده است محروم می سازد. به عنوان مثال ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده پیش بینی کرده است.
۸-۱- مجازات‌های سالب حیثیت:‌ هر چند اجرای مجازات در انواع مختلف آن باعث سرافکندگی مجرم می‌شود اما در برخی موارد سرافکندگی و رسوا کردن محکوم علیه کیفر خاصی است که در تکمیل مجازات اصلی پیش بینی می شود. اعلان حکم به وسیله نصب پارچه در محل وقوع جرم، نصب پلاکارد در محل، اعلام نام در جراید و معرفی از رسانه های گروهی از نمونه‌های بارز این نوع مجازات است.
۹-۱- مجازات های محرومیت از خدمات عمومی: خدمات عمومی خدماتی است که زیرنظر دولت و یا مستقیماً به وسیله او برای ارضای حوایجی که نفع عموم را در بردارد انجام می شود. بنابراین خدمات عمومی قلمرو وسیعی دارد که توزیع آب و برق و گاز و تأمین بهداشت عمومی و یا خدمات پستی و استفاده از خطوط حمل و نقل شهری و راه آهن و هواپیمایی بخشی از آن است.^[۸۳]
۲- انواع مجازات بر حسب درجه آنها
انواع مجازات بر حسب درجه و نسبت آنها با یکدیگر به سه دسته تقسیم می شود:
۱-۲- مجازات های اصلی: مجازات هایی که توسط قانونگذار برای جرمی معین شده و اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. این مجازاتها ، ضمانت اجرایی امر و نهی قانونگذر به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.^[۸۴]
۲-۲- مجازات تتمیمی (تکمیلی): مجازات تتمیمی همچنان که از نام آن پیداست برای تکمیل مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد و از این رو این مجازات ها هیچگاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی گیرند زیرا نقش آنها صرفاً تکمیل مجازات های اصلی است.^[۸۵]
۳-۲- مجازات های تبعی: مجازات تبعی عبارت از آثاری است که بر محکومیت جزایی مترتب می شود و بدون آن که مورد حکم دادگاه قرار گیرد مرتکب جرم باید آنها را تحمل کند. مانند محرومیت قاتل از ارث که از تبعات قهری این جرم است.
۳- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی
مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی پنج قسم است:
۱-۳- حدود: ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است». حدود شکل خاصی از مجازات نیست بلکه در جرایم حدود،‌ مجازات هایی از قبیل اعدام،‌ شلاق، قطع عضو و نفی بلد اعمال می شود.
۲-۳- قصاص: بر اساس ماده‌۱۴ قانون فوق« قضاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت برابر باشد». به عبارت روشن تر قصاص همان دادخواهی فردی و مقابله به مثل جنایتی است که جانی مرتکب شده است.^[۸۶]
۳-۳- دیات:‌ دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء‌دم داده می شود.
۴-۳- تعزیرات: به موجب ماده‌۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.
۵-۳- مجازات‌های بازدارنده: به موجب ماده‌۱۷ قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده ‌تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،‌ لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»
گفتار دوم: ماهیت مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
در گفتار گذشته درباره‌ انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی مطالبی را بیان کردیم .در این گفتار با توجه به همان بحث، به بررسی ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای ایران می پردازیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین جزایی ایران دچار دگرگونی و تحول اساسی گردید. بسیاری از جرایم و مجازات‌های گذشته تغییر یافت و تحولات ریشه ای در مبانی حقوق جزا براساس مبانی فقهی ایجاد شد. یکی از مهمترین این تحولات نگرش جدید قانونگذار در مورد طبقه‌بندی مجازات ها بود. بر اساس ماده ۷ «قانون راجع به مجازات اسلامی» که در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس رسید مجازات‌ها بر حسب نوع جرایم به چهار قسم تقسیم شد: ۱-حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات و بر اساس ماده ۱۱ همین قانون: « تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.^[۸۷]»
پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۶۲ مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعزیرات» به تصویب کمیسیون امور قضایی رسید و همانند قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد.^[۸۸]
نویسندگان قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ قسم پنجمی به نام «مجازات بازدارنده» را به چهار قسم مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ اضافه کردند.
تعریفی که قانونگذار در قانون اخیرالتصویب برای تعزیر ذکر کرده است دقیقاً همان تعریفی است که در قانون سال ۱۳۶۱ بیان کرده بود.
در قوانین فعلی دو قسم مجازات به عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود دارد که شباهت‌های فراوان آنها، نشان دهنده نزدیک بودن ماهیت آنها به یکدیگر است. برای روشن شدن این موضوع لازم است توضیح مختصری درباره این دو نوع مجازات ارائه دهیم سپس به بررسی ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی بپردازیم.
تعزیر در لغت به معنای ادب کردن و تأدیب کردن و نیز به معنای منع و جلوگیری کردن آمده است. در معنای اصطلاحی تعزیر نیز همان معانی لغوی لحاظ شده است زیرا هدف از تعزیر آن است که مرتکب جرم را تأدیب نماید و از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری کند. «تعزیر در حقوق کیفری اسلام دارای معنا و مفهوم گسترده ای است و ناظر به کیفرهایی است که کمیت و کیفیت آنها به خاطر حفظ منافع و مصالح جامعه در شرع تعیین نشده و به اختیار حاکم شرع واگذار شده است.»^[۸۹]
کاوش در کلمات وعبارات فقها نیز نشان می دهد که آنان اصطلاح «تعزیر» را در مقابل «حد» به کار برده و از آن مجازات ها و عقوبت هایی را اراده کرده اند که میزان آن در شرع مشخص نشده است به عنوان نمونه محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در این باره می نویسد: « هر کاری که در شرع، مجازات معینی دارد حد نامیده می شود و هر کاری که عقوبت آن معین نیست تعزیر نام دارد.^[۹۰] سایر فقیهان شیعه نیز تعبیرات مشابهی در این باره دارند.^[۹۱] به نظر می رسد همین نظرات و مباحث فقهی در تعریف اصطلاح تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نیز ۱۳۷۰ مدنظر قانونگذار بوده و تعزیر را به شرحی که گذشت تعریف کرده اند.
چنان که گفتیم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نیز قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۰، نامی از مجازات های بازدارنده برده نشده بود و تمامی مجازات های غیرمعین (در مقابل حدود، قصاص و دیات) تحت عنوان تعزیرات آورده شده بود. قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با عنایت به تنوع تعزیرات آنها را به دو قسم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم نمود. به نظر نویسندگان حقوق جزا ماهیت مجازات های بازدارنده تفاوتی با مجازات تعزیر ندارد و مجازات بازدارنده در حقیقت نوعی از تعزیر است . به عبارت دیگر از نظر حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران انواع تعزیرات را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
کیفرهایی که برای برخی از جرایم که موضوعاً به زمان و مکان خاصی محدود نمی‌شود مقرر می‌شود این جرایم در هر جامعه ای از جمله در صدر اسلام مجرمانه تلقی می‌شود ولی برای مقابله با آنها در شریعت اسلام، مجازاتی مقرر نشده است. مانند اعمال منافی عفت که فاقد شرایط اجرای حد باشد یا سرقت هایی که فاقد شرایط اجرای حد است.
دسته دیگر تعزیرات اسلامی ناظر به اعمالی است که با مصالح عمومی جامعه منافات دارد و بر اساس مصالح زمان و مکان باید مورد عقوبت قرار گیرد. این اعمال هر چند در متون و مقررات جزایی در ردیف اعمال مجرمانه شمرده نشده و کیفری هم برای آن مشخص نشده است اما حکومت اسلامی برای حفظ ارزش ها و تأمین مصالح جامعه مقرراتی را وضع می‌کند و مجازاتهایی را پیش‌بینی می‌کند.
جرایم دسته اول که در زمان شارع نیز مطرح بوده و اختیار تعزیر آن در دست حاکم بوده است تعزیرات شرعی نامیده می‌شود.^[۹۲] ولی جرایمی که به تعبیر ماده‌۱۷ قانون مجازات اسلامی «تخلف از مقررات و نظامات حکومتی» است یعنی در زمان شارع وجود نداشته و برحسب زمان و مکان به موجب قوانین حکومتی (احکام سلطانیه) پدید آمده است را می توان تعزیرات حکومتی نامید.^[۹۳]
براساس این طبقه بندی عنوان تعزیر در قانون مجازات اسلامی، به مجازاتهای مقرر برای جرایم دسته اول و عنوان مجازات های بازدارنده به مجازات های جرایم اخیر اشاره دارد. بنابراین مجازاتهای بازدارنده را می توان مجازات حکومتی قلمداد کرد^[۹۴] که مبنای وضع و پیش بینی آن، شرایط و ضرورت های اجتماعی است که به حکومت اجازه می دهد برای حفظ مصالح و منافع عمومی مردم، در موارد خاصی، این مجازات ها را وضع نماید. نمونه‌ بازر این مجازاتها، مجازاتهایی است که در قوانین تعزیرات حکومتی وضع و مقرر شده است.
با عنایت بر این مطلب به بحث خود درباره مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی باز می‌گردیم. نگرشی کوتاه بر این جرایم و مجازات آنها نشان می دهدکه این جرایم و مجازاتها در طبقه‌بندی قانون مجازات اسلامی در زمره تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار می گیرد زیرا از یک سو در شرع اسلام مجازات معینی برای این جرایم پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر این جرایم سابقه ای در شرع ندارد و همان طور که در مباحث تاریخچه گفتیم، سابقه ‌کیفری این جرایم به صدر اسلام باز نمی‌گردد یعنی این جرایم عموماً در صدر اسلام فاقد وصف مجرمانه و کیفری بوده و در شرایط کنونی به خاطر مصالح و منافع عمومی دارای وصف مجرمانه شده است. با توجه به این تحلیل، خصوصیات تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را می‌توان در مورد مجازات این جرم نیز مورد بررسی قرار داد.
از دیگر ویژگی های مجازات های بازدارنده و تعزیرات تسهیلاتی است که برای تخفیف یا تبدیل این مجازات ها پیش بینی شده است و لذا قاضی می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکب جرم در خصوصیات جسمی و روانی او و نیز سایر شرایط مؤثر در وقوع جرم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا تبدیل نماید. در این باره در مباحث آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت.
گفتار سوم: انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
در این گفتار به بررسی مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازیم و انواع مختلف آن را با توجه به تقسیم بندی‌های پیش گفته مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
۱- مجازات حبس
در بعضی از جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی مجازات حبس به صورت موقت پیش‌بینی شده است به عنوان مثال: در ماده ۳۹ این قانون درباره مجازات جرم عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت برای متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها ومراکز تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی،‌ محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها برای مرتبه چهارم این جرم، علاوه برمجازات مرتبه سوم که صرفاً جزای نقدی بوده مجازات زندان نیز از یک تا شش ماه تعیین و اضافه نموده است.

در سال ۲۰۰۶میلادی اقای آسانا سوگلوو همکارانش در دانشگاه اتن یونان تحقیقاتی را در مورد اینکه چه عواملی تعیین کننده سود اوری بانکها ی یونان هستند؟ انجام دادند. این سه عامل اصلی وتعیین کننده سود اوری بانکی شامل موارد زیر ند:
۱-ویژگیها و خصوصیات خاص هر بانک
۲-ویژگیها و عوامل خاص صنعت
۳-اقتصاد کلان کشور
در پژوهشی که اقای سوگلو با همکارانش انجام داد سعی کرد تا تاثیر عوامل فوق بر سود اوری بانکهای یونان را بررسی کند. انها تحقیقاتشان را درقالب دو چهار چوب ساختاری مطرح کردند:
اولین چهارچوب به^[۸]SCP معروف است وشامل عملکردتجربی انها در گذشته یا کارکرد سنتی انها می باشدکه منظور از ان روش گشتاورهای تعمیم یافته میاشد.
دوم تکنیک GMM است که یک تکنیک اقتصاد سنجی است ودر سالهای ۱۹۹۵ تا۲۰۰۱ از ان استفاده می شده است و از ان برای حفظ و تداوم سود اوری بانکهای یونان استفاده می شده است.

علاوه بر این اقای سوگلو و همکارانش تاثیر چرخه کسب وکار بر سود اوری را نیز بررسی کردند.انها به پژوهشهای دیگران مانند اقای کانت^[۹] در سال۲۰۰۰وبیکر^[۱۰] درسال۲۰۰۲ نیز گریزی زده اند. یافته های انان نشان می دهد : “بین چرخه کسب و کار با سود اوری بانکی ارتباط مستقیم وجود دارد و این دو متغییر دارای رابطه همبستگی مثبت می باشند". لازم به توضیح است که بدانیم دو چهارچوب ساختاری مطرح شده ؛ یعنی ساختار تجربی با عملکرد سنتی (SCP) و بکار گیری تکنیک GMM در واقع دو فرضیه این تحقیق هستند که در نهایت فرضیه اول یعنی SCP کاملا رد نمی شود و تاثیر جزئی در سود اوری دارد.
گفته شد عوامل تعیین کننده در قالب سه گروه طبقه بندی شده اند:گروه اول ویژگیهای خاص بانکی هستند که شامل:بهره وری ،ریسک مالی واندازه می شوند.گروه دوم عوامل توصیف کننده ساختار صنعت اند که شامل:غلظت صنعت و وضعیت مالکیت بانکها می شود .و گروه سوم همان محیط کلان اقتصادی است که بانکها در ان فعالیت می کنند.این گروه تورم و خروجی های ادواری را شامل می شود.
بعد از بررسی به تفکیک عوامل فوق ، تجزیه و تحلیل اثر چرخه کسب و کار برسود اوری وهمچنین بکار گیری روش اقتصاد سنجی مناسب برای براورد داد های یک پنل پویا از تحقیق ، پژوهشگران به نتایج زیر دست یافته اند:
سرمایه در توضیح سود اوری بانک ها خیلی مهم است و قرار گرفتن در معرض ریسکهای اعتباری سود را کاهش می دهد. وهمچنین تاثیر افزایش بهره وری بر سود اوری زیاد است.
تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های عملیاتی بانک ها، بر عملکرد بانک ها موثر می باشد. وضعیت مالکیت بانکها بر سود اوری تاثیر ناچیز دارد ولیکن تحقیقات نشان می دهد که در این پژوهش، بانکهای خصوصی سود بالاتر داشته اند. بعلاوه که اثر غلظت صنعت بر سود اوری انان نیز کم است.
۳-در نهایت کنترل متغییر های اقتصاد کلان شامل تورم و خروجی های ادواری به وضوح تحت تاثیر عملکرد بخش بانکداری قرار دارد. اثر چرخه کسب و کار بر سود اوری نامتقارن است . همبستگی مثبت بین دو متغییر چرخه کسب و کار با سود اوری وجود دارد.
۲-۳-۲- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی)
در دانشگاه علم و هنر لوسرن سوئیس اقایان دایتریچ و ونزن راید (۲۰۱۰) پژوهشی را در مورد عوامل موثر بر سود اوری بانکهای سوئیس قبل و در طول دوره بحران مالی اروپا، انجام دادند. انها بر اساس مدارک و شواهدی که از بانکهای سوئیس جمع اوری کرده بودند به تجزیه و تحلیل متغییر های تحقیق خود پرداختند.
در این تحقیق سود اوری۳۷۲بانک در سوئیس، مابین سالهای ۱۹۹۹تا۲۰۰۹مورد بررسی قرار گرفته است تا تاثیرات بحران بر انها سنجیده شود.از سال۱۹۹۹تا۲۰۰۶سالهای قبل از بحران و سالهای ۲۰۰۷تا۲۰۰۹ سالهای طول بحران نامیده می شود.همچنین به عوامل تعیین کننده سوداوری شامل:
ویژگیهای خاص بانکی،عوامل صنعت و شرایط اقتصاد کلان توجه شده است. در بخش مربوط به ادبیات تحقیق، به پژوهشهای کوراس و همکاران (۲۰۰۴)،سوگلو(۲۰۰۸) وجاراسی و همکاران(۲۰۰۹)اشاره شده است .برای سنجش سود اوری بانکی از مفهوم میانگین نرخ برگشت (ROAA)^[11] استفاده شده است وبرای تبیین بهتر مساله محقق از جداول و نمودارهای متعددی استفاده کرده است من جمله در جدول یک ،متغییر های وابسته پژوهش و متغییر های مستقل به تفکیک بیان شده و تاثیرات انها بر یکدیگر به صورت مثبت و منفی اشکار شده است.همچنین در جدول دوم ،گروه بندی تعدادی از بانک های جامعه اماری ،بر اساس رتبه کسب شده هریک اورده شده است.وضعیت هر بانک نیز در قالب نموداری تشریح شده است تا منجر به کشف نتایج تحقیق گردد.
۲-۳-۳- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها
در سال ۲۰۱۰اقای کورنت و همکارانش^[۱۲] پژوهشی رادر مورد تفاوتهای بانک های خصوصی با دولتی انجام دادند تا تاثیرات ساختار مالکیتی را بر کارایی و عملکرد بانکها بسنجند.این تحقیقات بانک های اسیای جنوب شرقی را در خلال سالهای۱۹۸۹تا۲۰۰۴ مورد بررسی قرار می دهد.انها در یافتند که در خلال دوره بحران در اسیای جنوب شرقی بانک های دولتی دارای سود کمتری بوده ، و ریسک بالاتری نسبت به بانکهای خصوصی داشته اند.همچنین انها در یافتند در دوران بحران مالی،کاهش در بازده نقدینگی و کیفیت اعتباربانک های دولتی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بانک های خصوصی بوده است. البته بعد از بحران،این فاصله عملکردی بین بانک های خصوصی و دولتی کاهش یافته است.
۲-۳-۴- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده
اقای عمران^[۱۳](۲۰۰۶)در مقاله ای تحت عنوان«بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانک های دولتی خصوصی شده» سعی کرد تاضمن تجزیه و تحلیل بانکهای خصوصی شده ،مزایای و نتایج مثبت این تبدیل وضعیت را نشان دهد.البته اشارتی را نیز به معدود معایب این تبدیل وضعیت بانکها داشته است. ایشان یک نمونه ۱۲تایی از بانک های دولتی مصر را که درخلال سالهای۱۳۹۶تا۱۹۹۹میلادی خصوصی شده بودند را انتخاب نموده تا پژوهش خود را بر این جامعه اماری به انجام برساند. محقق در حین پژوهش سعی کرده است تا ضمن اشاره به پیشینه تحقیق،وضعیت این بانک ها رادر زمان دولتی بودن و بعد از خصوصی شدن مقایسه و بررسی نماید.سوداوری و سایر تغییرات مهم تاثیر گذار بر بانک را بعد از خصوصی سازی مد نظر قرار بدهد و در مجموع به نتایج زیر دست یابد:
۱-برخی از شاخص های سود اوری و نقد شوندگی برای بانک های خصوصی شده بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است اما سایر شاخص های اجرایی بدون تغییر مانده است.
۲- تحقیقات نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های کاملا خصوصی شده بهتر از نیمه دولتی است،اما نسبت به بانک هایی که از پیش خصوصی بوده اند، یا بانک های کاملا دولتی ضعیف تر بوده است. در مجموع این تحقیق، این تئوری را که هر قدر بانکی خصوصی تر شود ،دارای عملکرد بهترمی شود را تایید می نماید.
تحقیقات داخلی
۲-۳-۵- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها
در پژوهشی اقایان لشکری و هژبر الساداتی درسال۱۳۸۹ به بررسی خصوصی سازی بانکهای خارجی و داخلی پرداختند تا با تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج افزایش کارایی وبهبود عملکرد بانکی دست یابند. انها با اشاره به تحقیقات داخلی و خارجی گذشته نمونه های خصوصی سازی واثرات افزایش کارایی انان را در ایران و برخی کشورها بررسی نمودند.خصوصی سازی بانک ها را یکی از مهمترین چالشهای دولتهای اخیر می دانند.در ادامه به مزایا و معایب بانکداری خصوصی و دو لتی پرداختند. انچه بعنوان مهمترین دلیل افزایش کارائی و بهبود عملکرد بانکها در سالهای اخیر مطرح شده است تلاش در جهت خصوصی سازی و تغییرات عملکردی، نسبت به بانک های دولتی معرفی می شود.
و نتایج مهم این تحقیق به قرار زیر می باشد:
خصوصی سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و انچه این فرایند را موفق می سازد، واگذاری حوزه های تصمیم گیری و نظارت به بخش خصوصی است.نمی توان از واگذاری های جزئی انتظار معجزه در افزایش کارایی و بهبود عملکرد داشت؛زیرا زمانی می توان کارایی را افزایش داد که مدیریت ورویکرد های ان نیز همراه با واگذاری بانکها تغییر کند. و این زمانی محقق می شود که بخش خصوصی، تصمیم گیرنده و سیاستگذار بانک باشد نه دولت. همچنین لزوم دستیابی به شیوه های نوین مدیریت و تخصیص منابع،می تواند به بهبود عملکرد و کارایی منجر گردد.در مجموع نمی توان بطور قاطع در مورد بهبود عملکرد بانک ها پس از خصوصی سازی اظهار نظر کرد. اما انچه واضح است، می توان گفت خصوصی سازی بقدری که در موسسات غیر مالی،مفید و اثر بخش بوده اند،در موسسات مالی و بانکها موثر نبوده اند،زیرا دولت ها بخش کوچکی را بعنوان سهم خودحفظ می کنند تا در تصمیمات دخالت قوی داشته باشند،مگر اینکه تنها به اندازه سهم خود در تصمیم گیری موثر باشند.
۲-۳-۶- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی
اصل مقاله فوق توسط دکتر ژان استوفله، استاد حقوق دانشگاه کلرمونت فرانسه نوشته شده است و اقای نیاسری در سال ۱۳۸۷ آنرا ترجمه نموده است.انچه بیشتر در این مقاله مد نظر قرار گرفته، نگاه حقوقی به مساله اعتبار اسنادی و ضمانتنامه های بانکی است.محقق سعی کرده ضمن شناسایی اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی، عوامل اصلی ایجاد تقلب در انها وراهکارهای پیش گیری از بروز تقلب و اختلاس را به ما بگوید. به نظر نگارنده، این مفهوم اخلاقی از تقلب که مستلزم وجود سوء نیت از سوی ذی نفع اعتبار است، تفسیری بسیار مضیق است و دیگر باید از آن دست شست . نگارنده می کوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعیین و تعریف عناصر متشکله تقلب این نظر را مستدل نماید . مطالب این مقاله در سه بخش طبقه بندی شده اند:
اول – مفاهیم تقلب شامل موارد مطروحه زیر:
الف) تمایز بین تقلب در گشایش یا صدور اعتبار اسنادی و ضمانتنامه با تقلب در اجرای تعهدات اعتبارنامه یا ضمانتنامه
ب) تعهدنامه های اسنادی و تعهدنامه های غیر اسنادی
ج) تعریف تقلب و قواعد اتاق بازرگانی بین المللی
د) کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی
ه) رویه قضایی راجع به اعتبارنامه های تضمینی و ضمانتنامه های مستقل
و) تقلب در چارچوب ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد
ز) رویه قضایی راجع به اعتبارات اسنادی تجاری
محقق سعی کرده ضمن توضیح هر بند فوق راه حل پیشنهادی خود را در مورد موضوع مطروحه بیان کند:
به نظر نگارنده، در زمینه اعتبارات اسنادی تجاری، اعتبارنامه های تضمینی و ضمانتنامه ها نباید تقلب را موضوعی اخلاقی به حساب آورد . بلکه تقلب در واقع یک موضوع تخصصی حقوقی است. بر اساس این تحلیل، فهم اینکه چرا نباید تقلب در معامله پایه بر حق مطالبه وجه از سوی ذی نفع تأثیر گذارد، دشوار به نظر می رسد.
دومین مساله ای در پژوهش به ان اشاره شده ،اثار تقلب می باشد که نویسنده این موضوع را در قالب موارد زیر مطرح نموده است:
الف) هنگامی که بانک عالم به ارتکاب تقلب است، می تواند از پرداخت وجه امتناع کند
ب) اعتبارات اسنادی تجاریی که پرداخت وجه آن از طریق معامله براتی که ذی نفع صادر کرده، صورت می گیرد (اعتبار اسنادی قابل معامله)
ج) اعتبارات اسنادی وعده دار
د) وضعیت گشاینده اعتبار در مقابل متقاضی اعتبار
سومین قسمت نتیجه گیری است:
تقلب چه مناسبتی با اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها دارد؟ گاهی مطالبه وجه فریبکارانه است. اما آنچه در این حوزه معمولاً تقلب خوانده می شود، در واقع چیزی غیر از این است ؛ [تقلب[ مفهومی عینی و گسترده دارد . در صورتی که ذی نفع وجه اعتبار یا ضمانتنامه را مطالبه کند، حال آنکه نسبت به مطالبه وجه حقی ندارد، صادر کننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه می تواند از پرداخت امتناع ورزد . بنابراین مسئله، مسئله وجود سوء نیت یا حیله و فریب نیست، بلکه مسئله محدود و مقید نمودن استقلال تعهد صادر کننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه است(بناءنیاسری،ص۳۳).
۲-۳-۷- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی)
اقای ناظمی و همکاران در سال ۱۳۹۰در تحقیق خود تحت عنوان«نقش شیوه های نوین ارائه خدمات بانکی درجذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی باتاکید بر هزینه و وقت کارکنان»،تلاش کردند تا تاثیرهر یک از متغییر های تحقیق شامل شیوه های نوین خدمت (متغییر مستقل)وبهبود کارایی سیستم بانکی(متغییر وابسته)را بریکدیگر بسنجند.این مطالعات در شعب بانک سپه شهرستان مشهد انجام گرفته است.اهم مطالبی که در مقدمه این مقاله نوشته شده به قرار زیر است:
تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی او هستند ، این مساله به خصوص در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای داردواز طرفی رقابت در بین بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آنها است. منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک های مختلف ارائه می شود. خدمات نوین بانکی ارائه شده در شعب بانک سپه شامل:
عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، روی آورده اند.در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند.دراین میان بانکها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک وعرضه خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند
مهمترین قسمت در بخش ادبیات پژوهش مربوط به مورد زیر می باشد:
در مطالعه ای که توسط مؤسسه ملی ارتباطات فرانسه با همکاری دانشگاه زیلینا اسلوواکی انجام شده، نقش عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات این گروه ، در فرایند ارائه خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی موثر شناخته شده است. برای افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثردانسته اند: زمان پاسخگویی، دامنه خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس، سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است (ناظمی،ص۱۴).

• حداقل هزینه یا حداکثر سود^[۱۱۲]

• حداکثر سطح پاسخگویی به مشتری^[۱۱۳]

• حداکثر پایداری تصمیمات ^[۱۱۴]

با بهره گرفتن از طریقه کدگذاری می توان تمامی مقالات گذشته را با توجه به پنج ویژگی اصلی و زیر ویژگی‌های آن (اهداف/ خروجی ها/ نوع مدل سازی/ مشخصات مسئله و فرض ها/ اجزای زنجیره لجستیک) به صورتی که گفته شد، دسته بندی کرد.
اما برای مقایسه آسان تر مقالات موجود در ادبیات و آشنایی بهتر با کدگذاری، مقالات موجود در ادبیات مقالات طراحی شبکه لجستیک مستقیم، معکوس و یکپارچه جدا از هم در جدول ۲-۶ آورده شده اند.

مطلب دیگری که در طبقه بندی ادبیات مورد توجه قرار می دهیم، رو شهای حل مسئله ارائه شده است. در اکثر موارد مد لهای طراحی شبکه لجستیک ترکیبی از دو مسئله مکا نیابی- تخصیص و بهینه­سازی جریان هستند. این مسائل قابل کاهش به مسئله مکان یابی تسهیلات با ظرفیت محدود هستند. مسئله مکان یابی تسهیلات با ظرفیت محدود در دسته NP-complete قرار دارند. سایر دسته های مسائل مکانیابی مانند مسئله میانه و مرکز نیز به دسته NP-complete یا NP-Hard تعلق دارند [۱۰۰] . لذا مسائل طراحی شبکه لجستیک در اکثر موارد به دسته NP-Hard تعلق دارند[۱۰۲,۵۸] . مسائل لجستیک چند مرحله ای با محدودیت حداکثر تعداد تسهیلات معین، ترکیبی از مسئله کوله پشتی چند گزینه ای و مسئله مکان یابی- تخصیص با ظرفیت محدود هستند که هر دو از مسائل NP-Hard شناخته شده هستند [۱۰۱] . در نتیجه مطالب فوق، مسائل طراحی شبکه لجستیک چند مرحله ای نیز مسائلی در کلاس NP-Hard با درجه سختی بالاهستند. برای حل اینگونه مسائل نمی توان از روش های دقیق استفاده کرد. نویسندگان و محققان برای اینگونه مسائل از روش های ابتکاری و فراابتکاری که بر پایه بهینه سازی مسائل ترکیبی استوارند، استفاده می کنند. در جدول ۲-۷ روش های حل استفاده شده در مقالات دسته بندی شده در جدول ۲-۶ را آورده ایم. باید توجه کرد که مقالاتی که از روش های حل دقیق برای مسائل استفاده کرده اند که به دلیل مشتق پذیری تابع هدف توانسته اند جواب دقیق بدست آورند و یا در صورت استفاده از مدل های گسسته که در طراحی شبکه معمول می باشند فرض های ساده ساز زیادی را در نظر گرفته اند و یا مسئله را در اندازه های کوچک حل کرده اند.
جدول ۲-۶: طبقه بندی ادبیات (۱۹۹۹+)

اهداف

خروجی

مدلسازی

مشخصات مسئله و مفروضات

اجزای زنجیره لجستیک

مراجع

C,Rob
C
C
C
C
C,Res
C
C
C,Res
C,Rob

L,TA
L,TA
L,SR
L,TA
L,TA
L,TA
L,FC,TA
L,TA
L,TA
L,TA

MILP
MILP
CA
MILP
MILP
MILP
MILP
MILP