بر اساس قول سوم، یعنی عدم سرایت بطلان شرط به عقد جز در موارد خاص، در خصوص موضوع بحث یعنی اسقاط شرط مبطل، به طور مشخص اظهار نظر نشده است. با مطالعه‌ی عقاید و دلایل ابراز شده بر مبنای قول اول، شاید بتوان حکم مسأله را بر اساس نظر اخیر استنباط کرد. در این عنوان، مقصود از شرط باطل، شرط مبطل است. مضاف بر این، همان‌گونه که فقیهان نظر داده‌اند و پیش از این هم بیان شد، اسقاط شرط باطل و در این فرض مبطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه در حقیقت رضایت یا تراضی طرفین به عقد بدون شرط است.^[۳۲۱]
بدیهی است که اسقاط، ویژه‌ی موردی است که شرط، ایجاد حق نماید. حال آنکه در بحث حاضر، گفت و گو بر سر این است که با رضایت یا تراضی بعدی به عقد بدون شرط، آیا معامله‌ی باطل شده به حالت صحت بازمی گردد یا خیر؟ پس از بیان این مقدمه، به بررسی دیدگاه فقیهان می‌پردازیم.
از بین فقیهان امامیه، بعضی از متقدمین، نخستین بار، مسأله‌ی اسقاط شرط مبطل را در قالب مثالی مطرح ساخته و نسبت به تأثیر آن در صحت عقد، قول صحت و بطلان را به شرح ذیل احتمال داده اند: ضمن خرید انگور بر بایع شرط شود که آن را تبدیل به شراب نماید، بدون شک شرط باطل است اما در اصل معامله، اشکال و تردید وجود دارد. از یک سو می‌توان گفت شرط تنها مانع صحت عقد است و مشتری می‌تواند آن را از عهده‌ی بایع ساقط نماید و رضایت به عقد بدون شرط دهد، با این اقدام، معامله به حالت صحت باز می‌گردد.
از سوی دیگر می‌توان به بطلان عقد حکم داد، چون بیع مقرون به امر مبطل بوده و در هر حال پاسخ مسأله بدین باز می‌گردد که آیا اقتران به چنین شرطی موجب بطلان معامله از اساس می‌شود، به نحوی که اگر مشتری، به اسقاط راضی شود، عقد به حالت صحّت بازنگردد، یا اینکه موجب موقوف یا متوقف شدن بیع می‌گردد، به گونه‌ای که اگر رضایت به عقد بدون شرط ندهد، معامله باطل و در غیر این صورت، صحیح گردد؟ نسبت به حکم مسأله تردید وجود دارد.^[۳۲۲]
اما نویسنده در جای دیگر، با اطمینان اعلام می‌کند که اگر معامله در اثر فساد شرط باطل شود و طرفین بر حسب شرط فاسد تراضی نمایند، عقد به حالت صحت بازنمی‌گردد. اعم از اینکه حذف، در مجلس عقد یا خارج از آن صورت گرفته باشد؛ زیرا معامله به نحو باطل منعقد شده است و موجبی برای تصحیح آن وجود ندارد. اصل نیز بقای شیء بر صورتی که واقع شده می‌باشد و بر مجلس عقد در این حکم فایده‌ای مترتب نمی‌شود.^[۳۲۳]

بر این اساس، نویسنده‌ی مذکور، ابتدا نسبت به حکم مسأله تردید داشته، اما در نهایت بیان می‌دارد که حتی تراضی طرفین بر حسب شرط نمی‌تواند مؤثر باشد و عقد را تصحیح نماید و تأکید بر عدم اهمیت مجلس عقد بدان خاطر است که از دیدگاه دیگر مذاهب، مجلس عقد در این حکم اهمیت دارد.
ابوحنیفه بر این باور است که اگر حذف شرط مفسد در مجلس عقد صورت پذیرد، با این عمل، عقد به حالت صحت بازمی گردد، در غیر این صورت، چنین امکانی وجود ندارد. شافعی در این خصوص دو قول دارد؛ یکی آنکه با حذف در مجلس عقد، معامله تصحیح شده و دیگر آنکه، حذف شرط، فایده‌ای نداشته، اعم از اینکه در مجلس عقد و یا خارج آن صورت گرفته باشد.^[۳۲۴]
موضوع اسقاط شرط مبطل، مورد توجه متأخرین نیز قرار گرفته است. به گفته‌ی برخی از ایشان، بنابر قول به افساد، اگر مشروط له، شرط فاسد را ساقط نماید، به واسطه‌ی آن، عقد صحت نمی‌یابد؛ زیرا معامله بین طرفین، به نحو باطل منعقد شده است و اسقاط مفسد، فایده‌ای نمی- بخشد. البته احتمال صحت هم می‌رود؛ زیرا در این فرض (اسقاط شرط مبطل)، طرفین منحصرا بر عقد بدون شرط، تراضی کرده‌اند و مانند آن است که توافق بر آن به هنگام عقد صورت گرفته باشد. به این گفته نیز اشکال وارد است، چون تراضی تنها وقتی مؤثر است که عقد بر آن واقع شود یا به معامله‌ی سابق ملحق شود، مانند آن‌چه در عقد فضولی و اکراهی رخ می‌دهد. حال آنکه در فرض مورد بحث، رضای بعدی به غیر موضوع عقد تعلّق گرفته است. به بیان دیگر، متعلَّق رضا مورد عقد واقع نشده و موضوع معامله نیز مورد تراضی قرار نگرفته است. در نتیجه هیچ دلیلی بر متوقف بودن عقد وجود ندارد.^[۳۲۵]
علت رد قول به صحت از نظر نویسنده آن است که بر خلاف عقد فضولی و اکراهی، رضایت بعدی در این فرض نمی‌تواند مؤثر واقع شود. چون موضوع عقد و رضا یکی نیست. مفاد معامله، عقد مقید به شرط است، حال آنکه رضایت، به عقد بدون شرط تعلق می‌گیرد. در نتیجه تراضی بعدی نمی‌تواند موجب صحت معامله شود. اکثر فقیهان نیز بر همین باورند که اسقاط شرط مبطل یا رضایت و حتی تراضی به عقد بدون شرط، معامله‌ی باطل را به صحیح تبدیل نمی‌کند.^[۳۲۶]
دلایل ابراز شده بر این حکم، آن است که عقد، در مرحله‌ی انعقاد، باطل و بلااثر است و موجبی برای صحت دوباره وجود ندارد. آن‌چه انشاء می‌شود عقد مقید به شرط است، حال آنکه تراضی بعدی به عقد مطلق تعلّق می‌گیرد. در نتیجه رضایت بعدی به اطلاق عقدی که سابقاً مقید، انشاء شده، هیچ فایده‌ای دربرندارد. این فرض را نمی‌توان با تأثیر اذن و اجازه در صحت عقود قیاس کرد؛ زیرا در آن موارد، رضایت، به مفاد عقد سابق و یا لاحق داده می‌شود. حال آنکه در این فرض، مورد عقد و رضا به شرح فوق یکسان نیست.^[۳۲۷]
فرض بر این است که به واسطه‌ی فساد شرط، معامله نیز فاسد می‌شود و چنین حکمی محکوم به بطلان است و حکم به صحّت و نفوذ مجدّد، نیازمند به دلیل می‌باشد که وجود ندارد و اصل نیز، عدم تغییر و تبدیل شیء از صورت تحقق یافته است. مقایسه‌ی این فرض با عقد اکراهی و فضولی، قیاس مع الفارق می‌باشد. بر طبق مستندات مربوط به اعتبار تراضی در معاملات، دلیلی وجود ندارد که رضا باید مقرون به قصد انشاء باشد. پس عقد می‌تواند منعقد گردد و سپس رضای به آن تحقق یابد. به همین جهت معامله‌ای مانند عقد اکراهی، مراعی باقی می‌ماند تا رضایت بدان تحقق پذیرد.
چنین معامله‌ای از اساس باطل نیست. حال آنکه در فرض مورد بحث، عقد مقید به شرط فاسد، انشاء می‌شود و از همان ابتدا باطل است و رضایت بعدی نمی‌تواند موجب صحت آن گردد. همچنین مفاد تراضی هیچ ارتباطی با عقد پیشین ندارد، چون مورد انشاء، عقد مقید به شرط و موضوع تراضی، عقد مطلق و بدون شرط است. در نتیجه اسقاط شرط مبطل نمی‌تواند عقد را به حالت صحت بازگرداند.^[۳۲۸]
در مقابل برخی تلاش کرده‌اند قول به صحت را توجیه نمایند، به اعتقاد آنان، عقد در مرحله‌ی انشاء مطلق است و در حقیقت، رضای به معامله، مقید به شرط می‌باشد. این مسأله، تابع فرضی است که مثلاً بیعی فضولی همراه با شرط واقع شود و مالک ضمن حذف آن، اصل معامله را تنفیذ نماید. در نتیجه اسقاط مبطل با رضایت بعدی بر عقد بدون شرط می‌تواند موجب صحت عقد گردد.^[۳۲۹]
بر همین اساس، بعضی قائل به تفصیل شده‌اند. بدین شرح که اگر بطلان عقد، به علت تقید آن به شرط باشد، در این صورت با انتفای شرط، مقید نیز منتفی می‌گردد. در این فرض نمی‌توان از تأثیر رضا سخن گفت، چون عقدی وجود ندارد تا رضایت بدان معنا داشته باشد. اما اگر دلیل بطلان عقد، تقید رضا باشد، با انتفای قید یعنی شرط، اصل معامله باقی می‌ماند. در این فرض، تنها اشکال معامله، فقدان رضا است که با رضایت بعدی، مانع از میان رفته و عقد به حالت صحت بازمی‌گردد.^[۳۳۰]
در مقابل، تفکیک میان رضا و قصد انشاء در این مورد، رد شده و بر فرض وجود رابطه‌ی تقییدی، مورد معامله، یک امر غیر قابل تجزیه است، لذا اسقاط شرط فاسد نمی‌تواند مؤثر واقع گردد.^[۳۳۱] بر طبق قول به بطلان عقد در اثر بطلان شرط، عقیده‌ی مبتنی بر تقیید رضا، قابل توجه به نظر می‌رسد و تنها بر اساس این توجیه، اسقاط شرط مبطل و رضایت به عقد بدون شرط می‌تواند موجب صحت معامله‌ی پیشین گردد.
همچنین یکی از ایرادات نقضی که قبلاً مطرح کردیم،^[۳۳۲] به کمک این نظریه، مرتفع می‌شود. توضیح اینکه از دیدگاه کسانی که شرط باطل را به اعتبار قیدیت، مبطل عقد می‌دانند، پذیرفتن امکان صرف نظر از شرط صحیح، به اراده‌ی مشروط‌له دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا از یک سو، اسقاط قید، به منزله‌ی تغییر و تبدیل مفاد قرارداد بوده، این امر نیز با یک اراده محقق نشده و مستلزم توافق طرفین است. از سوی دیگر در اصل قابلیت اسقاط شرط صحیح به اراده‌ی مشروط‌له محل تردید است، مگرآنکه گفته شود رضایت او به معامله، مقید به شرط است و این قید، تنها معطوف به رضای اوست. در نتیجه مشروط‌له می‌تواند از شرط خود صرف نظر نماید و راضی به عقد بدون شرط گردد.
با این وجود، نظریه‌ی تقیید رضا نمی‌تواند قابل دفاع باشد؛ زیرا اولاً به صورت ادعا مطرح شده و هیچ دلیلی برای اثبات آن ارائه نشده است. ثانیاً ظاهر از عبارت بطلان عقد به واسطه‌ی بطلان شرط این است که چنین معامله‌ای از اساس باطل است و حمل آن بر عقدی غیرنافذ، خلاف ظاهر و نیازمند دلیل می‌باشد. ثالثاً قدر متیقن از یک عقد مقید، این است که موضوع معامله از چنین ویژگی برخوردار باشد و اینکه تقیید، مربوط به رضا در نظر گرفته شود، نیازمند به دلیل روشن است. بنابر آن‌چه گفته شد، اسقاط شرط مبطل، یا رضایت و حتی تراضی بعدی به اینکه عقد سابق بدون شرط باشد، معامله‌ی باطل را تصحیح نمی‌کند و نظریه‌ی تقیید رضا نیز، فاقد دلیل کافی بوده و نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.
برخی از معاصرین، احتمال صحت عقد در اثر اسقاط شرط را به نحو دیگری مطرح ساخته‌اند. بدین شرح که اگر علت بطلان عقد، نه از باب فقد مقتضی، بلکه صرفاً به واسطه‌ی وجود مانع باشد، برای عقد باطل، بقای عرفی و عقلایی تصور می‌شود که با وجود کمال مقتضی و ازاله‌ی مانع، عقد می‌تواند به حالت صحت بازگردد. اما اگر بطلان معامله، از جهت فقد مقتضی باشد، در این صورت بقای عرفی و عقلایی، قابل تصور نیست و اسقاط مبطل هیچ فایده‌ای نمی‌بخشد و عقد به حالت صحت بازنمی‌گردد.^[۳۳۳]
به نظر می‌رسد عقیده‌ی فوق، مبتنی بر قولی است که به موجب آن، بطلان شرط، تنها در مواردی که به ارکان اصلی معامله خلل وارد می‌کند، موجب بطلان آن می‌شود، این قول نظر برگزیده‌ی قانون نیز می‌باشد؛ زیرا مطابق با آن از رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط، سخن به میان نیامده و تنها بحث از مقتضی و مانع است. شاید بر اساس آن بتوان گفت اگر شرط مبطل، خلاف مقتضای عقد باشد، به علت فقد مقتضی، برای عقد بقای عقلایی و عرفی تصور نمی‌شود، در نتیجه اسقاط شرط مفسد، موجب صحت عقد نمی‌گردد. اما اگر شرط مبطل به صورت مانع عمل کند، مانند شرط مجهولی که موجب جهل به یکی از عوضین می‌شود. در این صورت عقد باطل، بقایی عرفی و عقلایی داشته و با اسقاط شرط و ازاله‌ی مانع، معامله به حالت صحت بازمی‌گردد.
به نظر می‌رسد این گفته خالی از اشکال نبوده، بیشتر جنبه‌ی فلسفی و منطقی داشته و از توجیه حقوقی چندانی برخوردار نمی‌باشد؛ زیرا بحث ما بر سر امور انشایی است، عقد و شرط مبطل با هم انشاء می‌گردند و فرض بر این است که مقتضی و مانع در یک زمان ایجاد می‌شود. اگر علت بطلان عقد، فقد مقتضی نبوده، بلکه تنها از جهت وجود مانع باشد، در آن واحد، تأثیر خود را بر جای گذاشته و موجب بی اثر شدن مقتضی و عدم تحقق عقد می‌شود، لذا عقیده‌ی فوق، نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد.
بر طبق قولی که شرط باطل را تنها در صورت اختلال ارکان معامله، موجب بطلان عقد می- داند (دیدگاه مورد قبول قانون مدنی)، همانطور که پیش از این اشاره شد، فقیهان به طور مشخص، در خصوص موضوع مورد بحث (اسقاط شرط مبطل) اظهار نظر نکرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد ملاک و نتیجه‌ی به دست آمده بر طبق قول به بطلان عقد به واسطه‌ی بطلان شرط، در اینجا به طریق اولی و با اطمینان بیشتر مطرح می‌شود؛ زیرا فرض بر این است که بطلان شرط، به یکی از ارکان اصلی معامله آسیب زده و معامله به دلیل فراهم نیامدن تمامی شرایط صحت، از اساس باطل است و اسقاط شرط مبطل یا رضایت و تراضی بعدی به عقد بدون شرط، نمی‌تواند عقد باطل شده را تبدیل به صحیح نماید.
بدیهی است که بحث از رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط و یکسان نبودن مورد قصد انشاء و رضا، بر طبق نظر اخیر، به هیچ وجه موضوعیت ندارد؛ زیرا بر اساس دیدگاه برگزیده، عقد مشروط علی الاصول به نحو مقید نیست. بلکه به صورت اصل و فرع می‌باشد. مقید، عقدی است که از یک موضوع غیر قابل تجزیه تشکیل شده، به گونه‌ای که قید، جزء لاینفک آن باشد و تفکیکی میان آن‌ها ممکن نبوده و با انتفای قید، مقید منتفی گردد.
این وضعیت بر عقد مشروط حاکم نیست، شرط، جنبه‌ی فرعی و تبعی دارد و با انتفای آن یعنی بطلان، علی الاصول عقد باطل نمی‌شود، مگر اینکه به یکی از عناصر اساسی آن، خلل وارد آید. پس بر طبق این قول، علت بطلان عقد، تنها به واسطه‌ی مقرون بودن به شرط باطل نیست تا احتمال داده شود که رضایت بعدی بر عقد بدون شرط بتواند معامله را تصحیح کند، بلکه بطلان شرط به گونه‌ای است که یکی از ارکان اصلی معامله را نیز مخدوش می‌سازد و معامله از اساس باطل شده، اسقاط مبطل هیچ فایده‌ای دربرندارد.
به عنوان نتیجه‌گیری کلی از دیدگاه فقها، باید گفت بر طبق قول به بطلان عقد در اثر بطلان شرط، مشهور عقیده دارد با انتفای قید یعنی شرط، مقید نیز منتفی می‌گردد و اسقاط شرط مبطل، یا رضایت و حتی تراضی بعدی به عقد بدون شرط، نمی‌تواند معامله‌ی باطل را مبدل به صحیح نماید. این فرض را با عقد فضولی و اکراهی نمی‌توان قیاس کرد، چون اولا عقد از اساس و در مرحله‌ی انشاء باطل است و ثانیاً رضایت و تراضی بعدی به مفاد پیشین نبوده، بلکه به عقد بدون شرط است و چون موضوع قصد انشاء و رضا، یکی نیست، رضایت بعدی نمی‌تواند مؤثر واقع شود.
توجیه مبتنی بر تقیید رضا نیز، مدلّل نبوده و نمی‌تواند قابل دفاع باشد. بر اساس قولی که شرط باطل را تنها در صورت اختلال ارکان معامله، مبطل عقد می‌داند. فقیهان به طور مشخص در خصوص موضوع مورد بحث اظهار نظر نکرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد حکم مذکور به طریق اولی در این فرض مطرح می‌شود؛ زیرا بطلان شرط، به یکی از عناصر اصلی معامله آسیب زده و چنین معامله‌ای از اساس باطل است. در نتیجه، رضایت و حتی تراضی بعدی به عقد بدون شرط، نمی- تواند معامله‌ی باطل را به صحت بازگرداند.
ب- دیدگاه حقوق‌دانان
همچنین موضوع اسقاط شرط مبطل و تأثیر یا عدم تأثیر آن بر صحت عقد پیشین، مورد توجه گروهی از حقوق‌دانان قرار گرفته است. ایشان نیز معتقدند بعد از انشاء عقد مقرون به شرط مبطل، اسقاط شرط و رضایت و حتی تراضی طرفین به عقد بدون شرط، نمی‌تواند معامله‌ی باطل را به حالت صحت بازگرداند.^[۳۳۴]در مقام استدلال حکم مذکور، آرایی مطرح شده، یکی از این آرا بیانگر این است که عقد و شرط، با هم انشاء می‌شوند و هر دو از آغاز، باطل و بلااثرند و رضایت بعدی به عقد بدون شرط، نمی‌تواند باطل را مبدل به صحیح نماید.
این فرض را نمی‌توان با رضای مالک به عقد فضولی قیاس کرد؛ زیرا در عقد اخیر، چار- چوب معامله سالم است و تنها اشکال آن، مربوط به فقد رضا است که با تنفیذ و رضایت بعدی، مانع از میان رفته و عقد صحیح می‌شود. اما در فرض مورد بحث، بطلان شرط به یکی از ارکان اصلی معامله آسیب زده است. چنین عقدی از اساس باطل می‌باشد و اسقاط شرط نمی‌تواند مؤثر واقع شود، در حقیقت رضایت بعدی، ضمیمه‌ی امر معدوم و هیچ می‌گردد.^[۳۳۵]
همچنین گفته شده است شرط مبطل را با تراضی نمی‌توان ساقط کرد، چون خود به حکم قانون باطل است، در این فرض، بطلان شرط به یکی از عناصر اساسی عقد، خلل وارد کرده و موجب بطلان آن شده است و معامله‌ی باطل را نمی‌توان با تراضی ابقا کرد.^[۳۳۶]شرط مبطل، موجب عدم تحقق عقد می‌گردد و اسقاط آن نه تنها موجد دوباره‌ی عقد نیست. بلکه به واسطه‌ی بطلان هر دو در مرحله‌ی انشاء، چیزی وجود ندارد که ساقط شود.^[۳۳۷]
برخی از نویسندگان عقیده بر صحت عقد به واسطه‌ی اسقاط و رضایت بعدی دارند. به اعتقاد ایشان، عقد مقرون به شرط مبطل، از حیث قصد انشاء سالم است و تنها نقص آن به فقدان رضا مربوط می‌شود و با رضایت بعدی به عقد بدون شرط، معامله به حالت صحت بازمی گردد. خصوصاً اینکه اسقاط شرط باطل، به معنای تراضی به عقد بدون شرط است و هرگونه توافق بعد از عقد، می‌تواند در آن مؤثر باشد. در نتیجه مطابق این فرض، با تراضی به عقد بدون شرط، معامله تصحیح می‌شود.^[۳۳۸]
این گفته قابل انتقاد و ایراد به نظر می‌رسد؛ زیرا بر‌اساس دیدگاه برگزیده‌ی قانون مدنی و حقوق ما، هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان قائل شد و اساساً بر مبنای آن، صحبت از قصد انشاء و رضا موضوعیت پیدا نمی‌کند. فرض بر این است که بطلان شرط، به یکی از عناصر اصلی معامله، آسیب زده و چنین عقدی، به دلیل فراهم نیامدن تمامی شرایط صحت، از اساس باطل است و معامله‌ی باطل را نمی‌توان به حالت صحت بازگرداند. عقیده‌ی فوق متأثر از نظر فقیهانی است که به اعتبار قیدیت شرط، رضایت به معامله را مقید دانسته اند. پیش از این گفتیم که نظریه‌ی تقیید رضا، فاقد دلیل کافی بوده و نمی‌تواند پذیرفته شود، لذا دیدگاه مذکور بر اساس قانون مدنی، هیچ توجیهی ندارد.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا عدم تأثیر اسقاط، ویژه‌ی شرط ضمن عقد است یا در این حکم، میان مورد اخیر و شرط بنایی و الحاقی مبطل، تفاوتی وجود ندارد؟ بنابر عقیده‌ی برخی، چنان‌چه شرط الحاقی، مبطل باشد، در این فرض چون عامل خارجی، مانع نفوذ عقد شده است، مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید و عقد به حالت صحت بازمی‌گردد.^[۳۳۹]این گفته قابل تأمل است، به نظر می‌رسد حکم مسأله، به تحلیلی مربوط می‌شود که در خصوص ماهیت چنین شرطی پذیرفته شده است.
بر اساس نظری که چنین توافقی تابع معامله بوده و آثار و احکام شرط ضمن عقد بر آن مترتب می‌شود، چنان‌چه از مصادیق شروط مبطل نیز باشد، از یک سو می‌توان گفت به نفس اشتراط و توافق، فساد شرط به عقد نیز سرایت کرده و آن را باطل می‌سازد. در نتیجه تابع حکم شرط ضمن عقد مبطل است. از سوی دیگر می‌توان نظر داد که به دلیل عدم تقارن انشاء، بطلان شرط به عقد سرایت نمی‌کند، بلکه ترتب آثار شرط ضمن عقد بر آن، از دیگر جهات و احکام می- باشد. در فقه نیز، تنها وقتی عقد به واسطه‌ی فساد شرط، باطل تلقی شده است که مقرون به شرط مبطل باشد.^[۳۴۰]
بر طبق نظری که به موجب آن، شرط الحاقی یک قرارداد مستقل است و تنها از حیث ارتباط با عقد پیشین، آثاری بر آن مترتب می‌شود، به نظر می‌رسد مطابق این عقیده نیز، بطلان چنین توافقی، به عقد سابق سرایت نمی‌کند؛ زیرا عقد، مستقل تلقی شده و اصل صحت نیز اقتضای همین حکم را دارد. بنابراین اولا سرایت بطلان شرط الحاقی به عقد، محل تردید است و ثانیاً بر فرض تسری، تابع حکم شرط ضمن عقد مبطل می‌باشد، لذا اسقاط شرط، هیچ فایده‌ای در پی ندارد.
همچنین ممکن است گفته شود شرط بنایی مبطل، چون در متن عقد نمی‌آید، با انصراف از آن، عقد می‌تواند تصحیح شود. در پاسخ باید گفت فرض بر این است که مفاد چنین شرطی، قبل از معامله اظهار و یا انشاء می‌شود. حال اگر مشروط‌له پیش از عقد از آن صرف نظر نماید، چون معامله مبنی بر آن واقع نمی‌شود، در این صورت موضوع شرط بنایی، از اساس منتفی می‌شود و بر فرض مبطل بودن، نوبت به سرایت بطلان آن به عقد نمی‌رسد.
اما چنان‌چه مشروط‌له پس از معامله، از آن صرف نظر نماید، چون عقد مبنی بر آن واقع شده است، تابع حکم شرط ضمن عقد مبطل می‌باشد، در نتیجه اسقاط شرط، هیچ فایده‌ای در پی ندارد. در نوشته های حقوقی نیز بر این مطلب اذعان شده است که در این خصوص، یعنی عدم تأثیر اسقاط، شرط ضمن عقد و بنایی مبطل، تابع حکم واحدی هستند.^[۳۴۱]
به اعتقاد گروهی از حقوق دانان، اگر طرفین، بر اسقاط شرط مبطل، یا عقد بدون شرط، تراضی نمایند، این توافق معتبر است. البته نه از باب تصحیح معامله‌ی سابق، بلکه انشاء عقدی جدید، با همان مفاد پیشین به شمار می‌آید و آن‌چه باقی می‌ماند (عقد بدون شرط) اگر بر طبق قوانین، نافذ بوده و همچنین مجهول نباشد، عمل بر طبق آن الزامی است.^[۳۴۲]
این مطلب قابل توجه و دفاع بوده و هیچ منافاتی هم با مطالبی که پیش از این گفتیم ندارد. آن‌چه در فقه، نفی شده این است که تراضی بعدی بتواند عقد پیشین را تصحیح نماید، لذا اثبات شیء، نفی ماعدا نمی‌کند. توافق بر عقد بدون شرط، در گذشته اثر نداشته و عقد را صحیح نمی- گرداند، به گونه‌ای که آثار حقوقی، از زمان انشاء سابق، جاری شود، اما نسبت به آینده مؤثر است. انشاء معامله‌ی جدید، با محتوای پیشین محسوب می‌شود و مفهوم چنین اقدامی آن است که طرفین، عقد جدیدی را با همان مفاد پیشین، بدون لحاظ چنین شرطی، منعقد نموده باشند.
پس به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت اسقاط شرط مبطل یا رضایت به عقد بدون شرط، معامله‌ی باطل را به حالت صحت بازنمی‌گرداند و در این حکم فرقی میان شرط مذکور در متن عقد و بنایی مبطل وجود ندارد. اما چنان‌چه طرفین به عقد بدون شرط تراضی نمایند، این توافق نسبت به گذشته، بی اثر است. ولی خود، انشاء عقدی جدید با مفاد پیشین، بدون لحاظ آن شرط، محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری
شرط به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود. زوال تبعی در نتیجه‌ی انحلال عقد مشروط واقع می‌شود، اما طریق مستقل زوال شرط با صرف نظر از آن یعنی اسقاط شرط توسط مشروط‌له صورت می‌گیرد. اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اتفاق فقیهان می‌باشد. بر این اساس ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط اعلام می‌کند.
از حیث تحلیل حقوقی عمل مزبور باید گفت شرط بما هو شرط قابل اسقاط نیست، بلکه انصراف از آن با اسقاط حق حاصل، صورت می‌گیرد؛ زیرا اولاً مستفاد از نظر مشهور فقیهان اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط می‌باشد. شماری نیز امکان الغاء و اعراض از شرط را مطرح کرده‌اند، لیکن عقاید مذکور متکی به دلایل متقن ابراز نشده است. همچنین فسخ شرط به اراده‌ی یک تن علی الاصول میسر نیست؛ زیرا اگرچه از ماهیت انشایی و قراردادی برخوردار است اما خود به تبع عقد دیگر به وجود می‌آید و بخشی از آن محسوب می‌شود. فسخ جزئی از قرارداد نیز غالباً امکان پذیر نمی‌باشد، مگر اینکه بر مبنای تراضی قبلی طرفین(خیار شرط) اختیار فسخ شرط به اراده‌ی یک تن به عنوان جزئی از قرارداد پیش بینی شده باشد.
ثانیاً ماده‌ی ۲۴۵ در مقام بیان نحوه‌ی تحقق صرف نظر از شرط، به اسقاط حق حاصل از آن تصریح می‌کند. مضاف بر این اسقاط، جهت زوال حق اعتبار شده است؛ لذا دلیلی وجود ندارد که عمل حقوقی (در این مورد شرط) را نیز بتواند زائل نماید. پس قدر متیقن این است که اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط می‌باشد، لیکن در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط تنها کارکردش را از دست می‌دهد و خود نیز زائل می‌شود. اگر سقوط حقیقی نیز پذیرفته نشود دست کم آن‌چه رخ می‌دهد در حکم سقوط شرط می‌باشد.
به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد است و اثر آن نیز غالباً حق می‌باشد؛ لذا مشروط‌له قادر است به صورت ایقاع، آن را ساقط نماید. در شرط به نفع طرفین، برای هر کدام حق مستقلی از آن به وجود می‌آید که به صورت ایقاع می‌تواند ساقط شود؛ زیرا حق، یک مفهوم اعتباری غیر قابل تجزیه است و اشتراک در آن معنا ندارد، بلکه به اعتبار تعدد اطراف ذی حق، حق نیز متعدد می‌گردد، لذا اسقاط یکی، ملازمه با سقوط حق دیگری ندارد.
اما اگر مقصود این باشد که شرط نسبت به دو طرف از بین برود، با تراضی قابل انحلال خواهد بود. هم عقیده با گروهی از فقیهان می‌توان این عمل را اقاله‌ی شرط دانست و تبعی بودن آن مانعی از این حیث تلقی نمی‌شود؛ زیرا همان اراده‌هایی که شرط را انشاء کرده‌اند، می‌توانند آن را منحل کنند. بر فرض که اقاله‌ی شرط تحت عنوان اخیر از حیث تبعی بودن آن پذیرفته نشود، به اعتبار اینکه شرط، بخشی از قرارداد بوده و قابل انفکاک از آن است، دست کم آن‌چه صورت می‌گیرد اقاله‌ی جزئی از قرارداد به شمار می‌آید.
گاهی صرف نظر از شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد. مفاد عمل حقوقی مزبور، توافق بر سقوط حق حاصل از شرط در برابر عوض است که با عقد صلح اسقاط، به صورت معوض قابل انطباق می‌باشد. اما گاه عوض به صورت شرط می‌آید و کفه‌ی مقابل اسقاط قرار نمی‌گیرد. مطابق این فرض، ایقاع (اسقاط شرط) و عقدی (شرط عوض) در کنار هم وقوع یافته که اراده‌ی طرفین، آن دو را به هم پیوند داده است.
شرایط صحت معامله‌ی مذکور در ماده‌ی ۱۹۰ به بعد، عمدتاً در صرف نظر از شرط نیز اعمال می‌شود. اسقاط شرط معلق، از باب وحدت ملاک ماده‌ی ۶۹۱ به اعتبار اینکه مقتضی حق با انشای شرط فراهم شده است، جایز می‌باشد. مضاف بر این اسقاط در شمار اعمال مبتنی بر احسان و مسامحه است، لذا علم اجمالی به مفاد شرطی که مورد انصراف واقع می‌شود، کفایت می‌کند.
از حیث قلمرو، شرط فعل اعم از مثبت و منفی، غیر مالی و مالی، قابل اسقاط است. مورد اخیر در فرض اشتغال ذمه‌ی مشروط علیه، قابل ابراء نیز خواهد بود. در شرط فعل به نفع ثالث با توجه به دیدگاه فقیهان متأخر و اطلاق پاره‌ای قوانین از جمله ماده‌ی۲۴۴ که به طور مطلق مشروط‌له را قادر به اسقاط معرفی کرده است، می‌توان گفت صرف وجود نفع، دلالتی بر ثبوت حق ندارد، لذا با انصراف مشروط‌له از شرط، نفع تبعی ثالث نیز از میان می‌رود، اما اگر قصد مشترک طرفین به ایجاد حق برای ثالث تعلق گرفته باشد ظاهر این است که از حیث وجود و عدم، تابع حق مشروط‌له می‌باشد. در نتیجه با اسقاط وی، حق ثالث تبعاً و قهراً زائل می‌شود. اما در فرضی که حق مزبور به صورت مستقل اراده شده است مشروط‌له و ثالث در عرض هم نسبت به شرط، ذی حق به شمار می‌آیند، لذا اسقاط یکی ملازمه با سقوط حق دیگری ندارد.
شرط صفت در عین کلی و نیز شخصی (آنجا که ایجاد وصف و الزام بدان عرفاً ممکن است) به دلیل اینکه مشروط‌علیه باید مورد معامله را مطابق وصف مشروط تسلیم کند، به شرط فعل باز می‌گردد و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد. در سایر موارد اگر وصف مشروط نوعاً تغییر پذیر بوده و مورد معامله نیز تسلیم نشده باشد انصراف از این شرط به معنای اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم است.
اما مطابق فرضی که وصف مشروط نوعاً تغییر پذیر نیست، انصراف از شرط مذکور به معنای اسقاط خیاری است که به واسطه‌ی فقدان وصف، منجزاً ثابت شده است. بر این اساس اگر صفت مشروط وجود داشته باشد اسقاط شرط مورد بحث، هیچ اثری در پی ندارد. شرط صفت به نفع ثالث از آنجا که صفت تابع مورد معامله (موصوف) است و آن نیز به طرفین عقد تعلق دارد نوعاً قابل تصور نیست و بر فرض که نفعی بتوان در نظر گرفت، برای ثالث حقی ایجاد نمی‌کند، لذا اسقاط شرط مزبور به مفهوم گفته شده در حیطه‌ی اختیار مشروط‌له می‌باشد.
علت عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، آن است که به طور معمول نتیجه‌ی مورد نظر با شرط حاصل می‌شود و حقی نسبت به آن وجود ندارد تا بتوان آن را ساقط کرد. به بیان دیگر اثر حقوقی مطلوب از احکام وضعی غیر از حق است که با اسقاط از میان نمی‌رود، مانند شرط وکالت و شرط ملکیت عین معین. البته نفس رابطه‌ی مالکیت قابل اعراض می‌باشد، لیکن مقصود مورد نظر این است که بر فرض امکان، با اسقاط، نتیجه به حالت قبل از شرط اعاده شود. مثلاً مالکیت به دارایی مشروط‌علیه بازگردد. اما حکم فوق مبنی بر عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه‌ی مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع می‌باشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است و مشروط‌له می‌تواند از مقتضی فراهم شده به واسطه‌ی شرط، صرف نظر نماید و با این اقدام از تحقق نتیجه جلوگیری می‌شود.
در سایر موارد که شرط نتیجه به نحو منجز واقع می‌شود، از آنجا که شرطی چون شرط خیار در ردیف شروط نتایج آمده است و در اسقاط حق حاصل از آن تردیدی وجود ندارد می‌توان گفت اگر نتیجه‌ی مشروط نظیر ملکیت مال کلی یا از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن باشد، اسقاط حقوق مزبور میسر خواهد بود. در شرط نتیجه به نفع ثالث که صحت آن مورد اذعان نویسندگان است اگر نتیجه‌ی مورد شرط از قبیل موارد فوق مانند شرط ثبوت حق خیار و رهن برای ثالث باشد او می‌تواند از این حقوق انصراف حاصل کند، زیرا مطابق عقیده‌ی جمعی از فقیهان، ظاهر این است که در این موارد حق از راه شرط نتیجه رأساً و از ابتدا برای ثالث به وجود آمده است، لذا او می‌تواند حق به دست آمده را ساقط نماید.
با صرف نظر از شرط صحیح علاوه بر سقوط آن به شرحی که فوقاً گذشت عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد. در این صورت اگر شرط صریح موافق با شرط ضمنی باشد، برفرض صحت، بر اسقاط آن هیچ اثری مترتب نمی‌شو زیرا مفاد شرط به حکم عرف و یا قانون از خود عقد ناشی می‌گردد، اما در فرض مغایرت شرط صریح با ضمنی به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی جایگزین می‌شود. در فرض تقابل شروط و انصراف یکی از شرط خود، شرط دیگر که از حیث فایده‌ی وجودی و دوام کارکرد وابسته به آن است نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد و ممتنع می‌شود.

همه عالم کتاب حق تعالی است^[۲۵۴]

موجودات جزئیه هر یک به منزله‌ی نقشی منتقش در الواح است و جهت این که هر عالمی کتابی است، آن است که به کلمات تامه احاطه دارد. همچنان که هر عالمی کتابی است، هر کدام از موجودات کلمه است؛ زیرا کلمه برای اظهار ما فی الضمیر وضع شده است و موجودات عینیه چون هر یک بر وجود صانع حکیم دلالت دارد، هر کدام امری غیبی را اظهار می‌کند.

بنا بر این، اطلاق کلمه بر موجودات عینیه، به نحو حقیقت است. در قرآن مجید و کلمات معصومین : اطلاق کلمه بر موجود عینی زیاد است، چنان که خداوند فرمود: «و کلمتُهُ ألقاها إلی مریمَ و رُوحٌ منه»^[۲۵۵] و در دعا فرمود: «أعوذ بکلمات الله التامات»^[۲۵۶] و عارفی گوید:

و کُنّا حروفاً عالیاتٍ لم نقل

متعلّقات فی ذری أعلی القلل^[۲۵۷]

و مولانا الصاحب ـ عجّل الله تعالی فرجه ـ در دعای رجب، از کلمات وجودیه به مقامات تعبیر فرموده، آنجا که فرمود: «و مقاماتک التی لا تعطیل لها فی کلّ مکان، یعرفک بها من عرفک، لا فرق بینک و بینها إلا أنهم عبادک»^[۲۵۸].
چه مراد از مقامات در اینجا، عقول مجرده در قوس نزول، و نفوس انبیا و اولیا در قوس صعود است.^[۲۵۹]
۲ـ ۲ـ ۱٫ اقسام کلمات وجودیه
حضرت استاد کلمات وجودیه الهی را به دو قسمت تقسیم نموده‌اند که برخی کلمات تام، و برخی ناقص هستند و این تمامیت و نقص نیز نسبی است؛ یعنی بعضی از کلمات الهی وقتی به خودی خود سنجیده شوند، تام و کاملند؛ اما وقتی نسبت به غیر و مرتبه‌ی عالیه سنجیده شوند، نقصان دارند و بدین ترتیب تعبیر نموده‌اند:
کلمات وجودیه یا تام است یا ناقص. تام آن است که تمام کمالات که ممکن است، برای موجودی بالفعل باشد و آن را حالت منتظره و قوه و استعداد نسبت به آن کمالات نباشد، مثل عقول مجرده در سلسله‌ی نزولیه و نفوس انبیا و اولیا در سلسله‌ی صعودیه. ناقص به خلاف تام است، مانند نفوس انسانیه در بدو خلقت. تام را معنای دیگری نیز هست و آن این است که دارای تمام لوازمش باشد.
به این معنای دوم، هر کلمه‌ای تام است؛ زیرا که هیچ موجودی به وجود نمی‌آید، مگر آن که هر چه لازم در موجودیت او هست، موجود باشد، حتی هیولا با لازمش یعنی قوه و استعداد موجود است به این معنا که فعلیت هیولا همان فعلیت قوه است.
به این مطلب در الهیات شفا تصریح شده است. فعلیت هر شیء به حسب آن شیء است و تمام کلمات به معنای دوم تمامند و تفاوتی میان آنها در تمامیت نیست. اما تام به معنای اول که مقابل ناقص است، به اختلاف موجودات مختلف می‌شود؛ چه بعضی از موجودات دارای تمام کمالات است دون بعضی، و بعضی تام و بعضی اتم است. به این جهت است که حضرت باقر ۷ در دعای سحر فرمود: «اللهم إنی أسألک من کلماتک بأتمّها، و کلّ کلماتک تامّه»^[۲۶۰]. آنجا که فرمود: «و کل کلماتک تامه» از تام معنای دوم را اراده فرمود؛ زیرا که تمام موجودات به این معنا تامند و عقل اول و نفس کلیه دو کتاب الهی‌اند.^[۲۶۱]
۲ـ ۳٫ عوالم پنجگانه
استاد در بحث حضرات خمس و عوالم پنج‌گانه، آورده‌اند که عالمْ مشتق از علامت است و علامت هر چیزی به نحوی غیر از آن چیز است. پس معتبر در مفهوم عالم غیریت و اثنینیت است و در ضمن حضرات از حضور مشتق شده و حضور وجود است. بدین جهت مراتب وجودات به اعتبار وجود، حضرات، و به اعتبار تعینات، عوالم نامیده شده است و هر فردی از افراد عالَم، عالَمی است که به آن فرد تمام اسماء معلوم می‌شود. بنا بر این که عوالم و تعینات خلقی نامتناهی است. پس آنچه بعضی از اخبار معصومین دلالت دارد که عوالم در یک عدد مخصوص و معینی محصور هستند، باید بر عوالم کلیه هستی حمل شود و نه بر عوالم جزئیه؛ چون عوالم جزئیه نامتناهی است و عدد خاص ندارد.^[۲۶۲]
و همچنین در این مقام فرموده‌‌اند:
عوالم پنج است: عالم اعیان ثابته، عالم عقول و نفوس کلیه، عالم مثال، عالم طبع، و عالم انسان. عالم به ما سوا الله اطلاق می‌شود، چه هر عالمی دال بر اسماء و صفات خدا است و هر عالمی مظهر اسمی خاص است. همچنان که اسماء الهی بعضی بر بعض دیگر محیط است، عوالم نیز بعضی محیط به بعضی است و همان طور که امّهات یعنی حیّ، علیم، قدیر، مرید، سمیع، بصیر و متکلم متناهی، و اسماء جزئیه غیر متناهی است. همچنین عوالم کلیه متناهی، و عوالم جزئیه غیر متناهی است. همچنان که هر اسمی از اسماء الهی چون عین ذات واجب است و ذات واجب دارای تمام اسماء و صفات است، پس هر اسمی از اسماء الهی دارای تمام اسماء است؛ ولی به سبب غلبه‌ی صفتی از صفات به اسم خاصی نامیده شده است، چنان که در دعا وارد شده: «اللهم إنی أسألک من أسمائک بأکبرها، و کلّ أسمائک کبیره»^[۲۶۳]. همچنین هر فردی از افراد عالم مظهر تمام اسماء است جز این که چون مظهریت آن فرد برای اسم خاصی غلبه دارد، گفته می‌شود که آن فرد از عالم، مظهر آن اسم است چنان که گفته‌اند: عقل اوّل مظهر اسم «رحمان» است و نفس کلیه مظهر اسم «رحیم».^[۲۶۴]
نَفَس رحمانی
جایگاه نفس رحمانی
نفس رحمانی گر چه در کلام جمله‌ای از عرفا، حقیقت واحدی است که از عقل اول تا عالم ماده را در بر می‌گیرد و فقط تعینات خلقی و حضرات دوم و سوم و چهارم را شامل می‌شود، اما بزرگان عرفان نظری همچون قونوی، جندی، فرغانی، و صائن الدین ترکه‌ی اصفهانی، آن را شامل همه‌ی حضرات خمس می‌دانند؛ یعنی نفس رحمانی ظهور واحدی است که گستره‌ی آن از تعین اول تا عالم ماده را پوشش می‌دهد.
در آغاز، نفس رحمانی به صورت مندمج در تعین اول تحقق دارد، و پس از آن، این ظهورِ مندمج و نَفَس فشرده، آزاد شده، تعین ثانی و مراتب دیگرِ نظام هستی تا عالم ماده را به اقتضائات هر مرحله شکل می‌دهد.
صائن الدین در تمهید القواعد در این باره می‌گوید: «و للنفس الرحمانی السرایه فی هذه المراتب الخمس و الظهور بحسبها»^[۲۶۵].
و گویا عارف رومی از واژه‌ی «دم» نَفَس رحمانی را اراده کرده و می‌گوید:

با چنان قادر خدایی کز عدم

صد چو عالَم هست گرداند به دم^[۲۶۶]

نَفَس رحمانی و نَفَس انسانی
استاد در مبحث نفس رحمانی فرموده است: همچنان که ذات الهیه با تعینی از تعینات اسمی از اسماء است، همچنین مظهر او که عبارت است از وجود منبسط به انضمام معنایی از معانی کلیه موجود خاصی می‌شود، مثل «عقل»، «نفس»، و غیره و این وجود منبسط «نَفَس رحمانی» نامیده شده است؛ زیرا این نفَس رحمانی به نَفَس انسانی تشبیه شده است؛ چون همچنان که نفَس انسانی در اثر اعتماد بر مخارج دهان، حروف بیست و هشت‌گانه را ایجاد می‌کند، همین طور نفَس رحمانی در اثر متعین شدن به تعین خاص موجودات عینیه بیست و هشت‌گانه را حاصل می کند و آنها عبارتند از: مقولات عشر، نُه فلک، چهار عنصر، جماد، نبات، حیوان، عقل، و نفس. ^[۲۶۷]
مراد قیصری از این کلام که فرمود «و إن کانت من حیث ظهورها تتوقف … الخ»، این است که هر صفتی از صفات به حسب وجود، عین ذات است به همان ترتیب که دانسته شد که ذات به اسماء و صفات تجلی کرده است، و چون ذات دارای تمام صفات است، پس هر صفتی دارای تمام صفات می‌باشد. ملا جامی می‌گوید:

در این بخش می‌توان منحنی‌های مربوط به بار، جابجائی، تنش، کرنش و یا مسیر تنش کرنش نقاط مدل را رسم کرد. نقاطی که باید منحنی‌ مربوط به آنها رسم شود بایستی در قسمت محاسباتی برنامه مشخص گردند. در هر صفحه نمودار حداکثر ۱۰ نمودار قابل رسم است و نیز می توان از مدل‌های دیگر نیز منحنی اضافه کرد. اعداد مربوط به نمودار نیز قابل دسترسی است و به راحتی می‌توان آن را به سایر نرم‌افزارها مثل Excel کپی کرد.
۴-۲-۲- معرفی نرم افزار GEO STUDIO:
آنالیز پایداری سازه های خاکی یکی از پر سابقه ترین آنالیز ها در مهندسی ژئوتکنیک محسوب می شود. پترسون در سال ۱۹۱۶ با آنالیز پایداری و مطالعه موردی در گوتنبرگ نشان داد که، سطح گسیختگی دایره ای بوده وتوده گسیختگی به تکه های زیادی تقسیم شده است. فلنیوس در سال ۱۹۳۶ یک روش ابتدایی را مبتنی بر تعادل حدی برای روش قطعات معرفی کرد که در اواسط ۱۹۵۴ توسط جانبو و بیشاب توسعه یافـت. با توسعه کــامپیوتر در سال ۱۹۶۰ امکان بکــار بردن روشهـای تکرار بر مبنای الگوهای ذکر شده فراهم شد و در نهایت این موضوع منجر به حل شدن معادلات پیچیده ای شد که توسط مُورگنسترن و پرایس در سال ۱۹۶۵ واسپنسر در سال ۱۹۶۷ شد. واضح است که روش توده برای برنامه نویسی و استفاده از روش تکرار مناسب نمی باشد. بنابراین توسعه روش قطعات راه حل مناسبی برای استفاده از روش تکرار و محاسبه پایداری شیب می باشد. نرم افزار GEO-STUDIOبر این اساس توسعه یافته و تاکنون مورد استفاده در اغلب پروژه های اجرایی می باشد. این نرم افزار شامل بخش های زیر می باشد[۱۵] :

۱- SEEP/W
۲- SLOPE/W
۳- SIGMA/W
۴- QUAKE/W
۵- TEMP/W
۶- CTRAN/W
۷- AIR/W
۸- VADOSE/W
در این پروژه برای مدل سازی شرایط کاهش سریع آب و در نظر گرفتن پارمتر زمان و در آخر بدست آوردن ضریب اطمینان تحت شرایط کاهش سریع از دو بخش ۱ و ۲ نرم افزار استفاده می شود. به همین دلیل، فقط توضیح مختصری در مورد این روش ها ارائه می شود.
۱- SEEP/W: یک نرم افزار مناسب برای مدلسازی مسائل تراوش می باشد، که اولین نسخه آن در سال ۲۰۰۰ توسط شرکت GEO-SLOPE، تهیه کننده نرم افزارهای تخصصی مهندسی ژئوتکنیک به بازار عرضه شد. این نرم افزار قابلیت حل معادله تراوش را در حالت پایدار، ناپایدار و با تئوری جریان در محیط اشباع و غیر اشباع دارد. این نرم افزار از روش اجزاء محدود برای تحلیل مسائل استفاده می کند. SEEP، برای ساخت مدل از مفهوم اشیاء بهره می برد، که از ترکیب آنها با یکدیگر مدل ساخته می شود. این اشیاء عبارتند از: مدل هندسی، شرایط مرزی، مشخصات مصالح، مشخصات تحلیل و نتایج تحلیل. سه آیکون اصلی این نرم افزار بترتیب: Keyin برای تعیین مشخصــــات، Draw برای تخصیص مشخصات و Sketch برای کشیدن کارهای گرافیکی هستند که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نرم افزار امکان استفاده از تمام شرایط مرزی ممکن از قبیل هد کل، هد فشار، دبی و همچنین شرایط خروج آب از یک مسئله تراوش وجود دارد. با توجه به اینکه این نرم افزار تحلیــل غیراشباع انجـــام می دهد، لذا امکان تعریـف تابـع نفوذپذیری در این نرم افزار وجود دارد. رابطه ضریب نفوذپذیری با فشار منفذی به صورت نقطه ای تعریف می شود و نرم افــــزار با بهره گرفتن از روش های برازش منحنـــی، یک منحنـــی به این نقاط برازش شده داده و در تحلیــــل از آنهـــــا استفـــــاده می کنـــــد. این نرم افــــزار در قسمت Material Hydraulic Conductivity Function با اعمال در فشار صفر و تابع ، در فشار -۱۰۰ کیلوپاسکال تابع نفوذپذیـری را تعریف می کنـــد. همچنین تغییرات محتوای رطوبت حجمی خاک در قسمت Material Vol. Water Content ، به صورت نقطه ای و یا تابع در بخش Function قابل اعمال است.
شکل (۴-۵-الف): تغییرات محتوای رطوبت حجمی خاک ب: منحنی خطی تابع تعریف شده برای تغییرات نفوذپذیری[۱۵]
اعمـــــال شرایــــط مرزی مورد استــــفاده در این نـــــرم افـــــزار در قسمت Keyin Boundary Conditions:، به دو صورت شرایط با سطح آب ثابـــــت بصورت Steady، و شرایط کاهش سریع سطح آب بصورت RDD ، قابل تعریف می باشد. در قســمت Steady، سطح آبی ثابت با توجه به عمق کانال در نظر گرفته می شود. مقدار آب منظور شده در این پروژه برابر با ۰/۸ H، (عمق کل) می باشد. شرایط RDD، در این بخش بصورت تعریف تابع قابل اعمال به نمونه می باشد. تابع در نظر گرفته شده در این پروژه بصورت زیر می باشد.
جدول (۴-۱): تابع کاهش سریع سطح آب[۱۵]

۲- SLOPE/W : در سال ۱۹۷۷ توسط پروفسور فردلاند در دانشگاه ساسکاچوان کد نویسی و اجرا شد. اولین نسخه تجاری آن در یک کامپیوتر مرکزی نصب وامکان استفاده از آن فراهم شد. بعـــدها با گسترش کامپیوترهــــای شخصـی کدهای مربوطه در محیـط این کامپیوترها بازنویسی شده ودر سال ۱۹۸۳ به PC-SLOPE/W، تغییر نام داد. سپس با معرفی Windows توسط مایکروسافت و گرافیکی شدن برنامه ها SLOPE/W پا به عرصه گذاشت و روز به روز گسترده تر شد و در سال ۲۰۰۴ ورژن ششم این برنامه که یکی از زیر برنامه های GEO STUDIO می باشد پا به عرصه گذاشت. روش تعادل حدی در سال ۱۹۷۷ توسط فردلاند توسعه یافت. این روش بر پایه دو عدد ضریب اطمینان می باشد که یکی F_m (ضریب اطمینان مربوط به لنگر) و دیگری F_f (ضریب اطمینان مربوط به نیروی افقی) می باشد. البته لازم به ذکر است که ایده استفاده از دو ضریب اطمینان را برای اولین بار اسپنسر معرفی کرد. روش GLE با فرمول: f(x).λ X=E که در آن λ ضریب مقیاس بوده و f(x) تابعی است که به شکل های زیر می باشد تعریف می شود. دو نمونه الف و ب پر کاربرد ترین در نرم افزار می باشد.
الف ب
شکل(۴-۶): نمودارهای تابع f(x) [15]
برای محاسبه ضریب اطمینان در این بخش، معادلات و روش های زیادی بر مبنای روش قطعات توسعه یافته اند که اساس آنها یکی بوده و تفاوت آنها تنها در فرضیاتی بوده که انجام داده اند، که به شرح زیر می باشد [۱۵]:
۱- Fellenious : از تمامی نیروهای بین قطعه ای صرفنظر می کند وتنها روشی است که می توان بصورت دستی نیز انجام داد.
۲- Bishop: بیشاب در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه لندن روشی را بنا نهاد که طبق آن از نیروهای برش بین قطعات صرفنظر می شود.
۳- Janbo: نیروی برشی بین قطعات برابر صفر بوده وضریب اطمینان با توجه به تعادل نیروهای افقی بدست می آید.
۴- Spencer : هر دو نیروی بین قطعه ای اعم از برشی و عمودی را در نظر می گیرد با این فرض که نسبت نیروی برشی به نیروی عمودی بین قطعات برابر عدد ثابتی می باشد.
۵- Morgenstern&price: مشابه روش اسپنسر بوده با این تفاوت که f(x) را می تواند توابع مختلفی در نظر بگیرد. با توجه به اینکه در این پروژه برای محاسبه ضریب اطمینان از این روش استفاده شده، فقط به شرح مختصری از این روش پرداخته خواهد شد.
شکل(۴-۷): ضریب اطمینان به روش مورگنسترن [۱۵] شکل (۴-۸): پلیگون نیروها در روش مورگنسترن[۱۵]
توضیح اینکه در نمودار f(x) ، مقدار تابع برای هر قطعه از روی نمودار قابل محاسبه است و میزان ضریب اطمینان کمتر از روش بیشاب می باشد، تعادل بهتری را از لحاظ نیروهای وارده شاهد بوده و به کاربر اجازه می دهد تا توابع متعددی را برای تحلیل انتخاب نماید.
۶- Corps of engineers :
الف- در این روش ضریب مقیاس را برابر واحد در نظر گرفته وتابعf(x) را برابر با شیب خط واصل ابتدا وانتها منظور می نمایند ابتدا و انتهای شیب با بهره گرفتن از تعیین سطح لغزش بدست می آید.
ب- این روش شبیه به روش الف بوده با این تفاوت کهf(x) در آن برابر شیب طبیعی زمین می باشد، بدین ترتیب که در حالت افقی برابر صفر بوده و شیب به موازات آن می باشد.
۷- Law-karafiath : مثل روش قبل بوده با این تفاوت که تابعی را که در نظر می گیرد به صورت زیر می باشد:
۸- Sarma : فرضیات اساسی این روش که متمایز از روش های دیگر است، این است که قطعات را بصورت بلوک های مختلف با زوایای مختلف فرض کرد که بدلیل پیچیدگی الگوریتم حل در این نرم افزار تنها از روش عمودی استفاده شده است و تابعی که استفاده کرده است بصورت زیر می باشد:
X= c×h+E
که در آن h طول مؤثر، X نیروی برشی بین قطعه ای وارد از طرف چپ و راست و E نیروی افقی که بر قطعه وارد می شود (بین توده ای) می باشد. زمانی که ۰=c مشابه روش اسپنسر می باشد. این روش نیز هم تعادل لنگر و هم تعادل نیرو را در نظر می گیرد و در آن تابع مشابه به مقاومت برشی خاک در نظر گرفته می شود.

شکل ( ۳-۳ ): موقعیت منطقه اشباع به عنوان یک تابع از زمان، با سطح آب در کانال در مرحله سیل، نفوذپذیری خاک فوت در دقیقه [۳]

شکل ( ۳-۴ ): موقعیت منطقه اشباع به عنوان یک تابع از زمان، با سطح آب در کانال در مرحله سیل، نفوذپذیری خاک فوت در دقیقه [۳]
سرانجام بعد از بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که، یک رویکرد برای مقابله با این عامل این است که، منطقه اشباع را به سمت شیب، به مقداری که متناسب با عمق تخمینی ترک خوردگی است، جا به جا کنند. از آنجا که فشار منفذی از ضرب وزن واحد حجم آب در عمق نقطه مورد نظر زیر سطح شیب مشخص می شود. تنش عمودی کل در همان نقطه به عنوان محصول وزن واحد حجم اشباع خاک و عمق نقطه زیر سطح شیب محاسبه می شود. بنابراین نرخ فشار منفذی برای مقدار تقریبی کاهش سریع ارتفاع آب به سادگی نسبت وزن واحد حجم آب به وزن واحد حجم خاک اشباع می باشد. در نتیجه نسبت فشار منفذی برای مقدار تقریبی کاهش سریع ارتفاع آب به طور کلی در حدود ۰/۵ می شود، زیرا وزن واحد حجم خاک اشباع شده به طور معمول حدود ۲ برابر وزن واحد حجم آب است. شکل (۳-۵) چگونگی تعریف هندسه یک شیب خاکی را برای تجزیه و تحلیل کاهش ارتفاع سریع آب نشان می دهد. بنابراین این نتیجه حاصل شد که، در هنگام طراحی شیب های جانبی کانال برای مقاومت در برابر بارگذاری کاهش سریع ارتفاع آب، در خاک های سفت باید عملکرد دراز مدت شیب ها را مورد بررسی قرار داد. وقوع مکرر و چرخه ای کاهش سریع ارتفاع آب در دراز مدت، کاهش مقاومت خاک و ناپایداری شیب را به دنبال خواهد داشت. ساده ترین راه برای بررسی تغییرات در پارامترهای مقاومت خاک از طریق تجزیه و تحلیل تنش مؤثر می باشد، چرا که در این روش اجازه زایل شدن جداگانه فشار منفذی داده می شود.

شکل ( ۳-۵ ): استفاده از نسبت فشار منفذی و سطح پیزومتری برای تحلیل پایداری شیب در کاهش سریع ارتفاع آب[۳]
فِردلند و همکاران (Fredlund and etal’ ۲۰۱۱) مقایسه ای ما بین تنش کل و روش های تنش مؤثر برای انواع خاکریزها را مورد بررسی قرار دادند. اختلاف پتانسیل های ما بین دو روش، برای شیب های عمیق و کم عمق را مورد بررسی قرار دادند[۴]. بر اساس نتایج حاصله که شامل بررسی تفاوتهای بین یک تحلیل تنش کل و یک تحلیل تنش مؤثر و معرفی تحلیل تنش مؤثر به عنوان یک تحلیل دقیق تر می باشد، فرصت برای بهیـــنه سازی طراحی ها با استفـــاده از یک تحلیــل تنش مؤثر مورد بررسی قرار داده شد. حالت های کاهش سریع ارتفاع آب معمولاً با در نظر گرفتن تنش کل یا تحلیل تنش مؤثر مورد تحلیل قرار می گیرد. به طور سنتی تحلیل ها با در نظر گرفتن تنش کل به دلیل آنکه اجرای آنها در عمل آسان تر می باشند، مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، مبانی اثر متقابل ما بین تنش های مؤثر و فشارهای حفره ای در یک تحلیل با در نظر گرفتن تنش کل نشان داده نمی شوند. تحلیــــل با در نظر گرفتن تنش کل ممکن است منجــر به یک طراحی محافظه کارآنه تری گردد، که ممکن است به میزان زیادی هزینه های ساخت و ساز را افزایش دهد. این بحث روش شناسی مراحل سه گانه دانکن (۱۹۹۰) را برای تحلیل حالت های کاهش سریع آب، با یک تجزیه و تحلیل نشت آب گذرا و پایداری شیب مقایسه می نماید. آیین نامه طراحی مهندسی پایــــداری شیب های خاکی انجمن مهندسیــــن ارتش ایالات متحده (۲۰۰۳)^[۶]USACE خاکریزهای خاکی و خاکریزهای سیل بند را به دو گروه تقسیم نموده است:
الف) خاک های با زهکشی آزاد
ب) خاک های با نفوذپذیری پایین
در مورد خاک ها با زهکشی آزاد، روش طراحی که کاربردی است، عبارتست از یک تحلیل تنش مؤثر در جاییکه سطوح فشار حفره ای اولیه و نهایی آب از یک تحلیل حالت پایدار، تعیین می شوند، که در آن شرایط اولیه و نهایی سطح آب با بهره گرفتن از دو تحلیل حالت نشت جداگانه تعیین می گردند. برای خاک های با نفوذپذیری پایین، آیین نامه طراحی، یک رویکرد سه مرحله ای را که یک ترکیبی از نتایج مقاومت مؤثر و نتایج مقاومت تحکیم یافته زهکشی نشده، برای برآورد بدترین حالت ممکن استفاده می نماید، که یک طراحی محافظه کارآنه را ارائه می کند. بنابراین می توان از پارامترهای مقاومت برشی خاک در حالت زهکشی نشده، در تحلیل کاهش سریع ارتفاع آب در شیب ها و مخازن سدها استفاده کرد.
اولین نسخه روش سه مرحله ای، روش لوو و کارافیاس (۱۹۵۹) نامیده می شود[۱۱] و بعد از آن روش (۱۹۷۰) USACE [12]، از روی روش اول برگرفته شده است. دانکن و همکارن (۱۹۹۰) هردو این روش ها را بازبینی نموده و یک روش تحلیلی سه گانه را به عنوان جایگزین پیشنهاد نمودند[۱۳] . دانکن و همکاران (۱۹۹۰) دریافتند که روش تنش کل، یک روش آسانی را برای تحلیل شرایط کاهش سریع در یک سد خاکی یا سازه خاکـــریز سیل بند فراهم می نمایــد. با این حال، این امر دارای محدودیـــت های زیر می باشد [۱۳] :
۱- زمانی که بیش از اُفت سریع آب واقع می شود در این روش محاسبه نمی شود.
۲- در این روش فرض می شود که یک تست آزمایشگاهی تحکیم یافته زهکشی نشده، شرط محدودکننده را در طول تمام سطح لغزش بحرانی نشان می دهد. یک مقدار واحد برای مقاومت برشی زهکشی نشده در طول تمام سطح لغزشی مناسب نیست. (کِرلس و همکاران،۲۰۰۳)
۳- تعیین یک مقدار مناسب برای مقاومت برشی زهکشی نشده، تجزیه و تحلیل را می تواند پیچیده تر نماید. (کِرلس و همکاران،۲۰۰۳)
۴- مکان سطح لغزشی بحرانی، عمیق فرض می گردد و موقعیت آن طی چرخه کاهش سریع تغییر می نماید.
روش تنش کل دانکن و همکاران (۱۹۹۰) برای طراحی مهندسی خاکریزهای سیل بند مورد استفاده قرار می گیرد[۱۳] . قابل ملاحظه است که، روش دانکن و همکاران در زمانی کشف و طراحی گردید که مهندسین خاک و پی به ابزارهای نرم افزاری مورد نیاز به منظور انجام تحلیل های گذرای نشت آب اشباع و غیراشباع دسترسی نداشتند.
روش مورد استفاده توسط فردلند و همکاران (۲۰۱۱)، برای تحلیل های حال حاضر عبارتست از انجام یک سری از تحلیل هایی که تحلیل کاهش سریع را با بهره گرفتن از روش سه گانه دانکن و همکاران (۱۹۹۰) و هم روش تنش مؤثر به انجام می رساند. همچنین به منظور اثبات صحت اجرای روش دانکن و همکاران (۱۹۹۰)، اقدام به ارائه یک مثال می کنند. لازم به ذکر است که تعداد قابل توجهی از متغیرهای ورودی وجود دارند که می توانند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل را تحت تأثیر قرار دهند. برخی از متغیرها عبارتند از:
۱- موقعیت سطح لغزنده (عمیق یا کم عمق)
۲- رویکرد شرایط اشباع یا غیر اشباع مقاومت برشی
۳- تغییرات در روش محاسبه پایداری شیب (به عنوان مثال اسپنسر، مورگنسترن پرایس، ^[۷]GLE و غیره)
۴- تغییرات در نشت آب یا تنش تغییر شکل خصوصیت مواد
۵- تغییرات در زاویه شیب
۶- تغییرات در ناهمگنی مواد
دو نرم افزارSVSLOPE و SVFLUX برای تحلیل روش سه گانه دانکن و تحلیل پایداری شیب و تراوش ترکیبی تنش مؤثر مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که تحلیل های حاضر برروی شرایط شکست وضعیت محدود تمرکز داشته است و تغییر شکل ها را در نظر نمی گیرد. مثال سد پیلارکیتوس از مقاله اصلی دانکن و همکاران (۱۹۹۰)، به منظور ارائه مقایسه هایی در اینجا آورده شده است[۱۳] . سد پیلارکیتوس یک سدخاکی خاکریزی متراکم همگن می باشد. خرابی شیب بعد از اینکه سطح آب از ارتفاع ۶۹۲ به ارتفاع ۶۵۷ بین ۷ اکتبر و ۱۹ نووامبر رسید، اتفاق افتاد.
شکل (۳-۶ ): موقعیت سطح شیب بحرانی برای سد پیلارکیتوس (روش انجمن مهندسین ارتش ایالات متحده) [۴]
مقایسه مقادیر محاسبه شده با نرم افزار با مقادیر منتشر شده توسط دانکلن منطقی است. مقایسه های بیشتر با دیگر بسته های نرم افزاری تجاری منجر به تفاوت هایی ما بین (۱– ۳)% برای روش هایی به عنوان مثال بی شاپ و اسپنسر خواهد بود که برای این نوع از مقایسه منطقی خواهد بود.
جدول ( ۳-۱ ): مقایسه محاسبات نرم افزاری FOS با دانکن و همکارن (۱۹۹۰) برای سد پیلارکیتوس[۴]

به عنوان یک واقعیت، حرکت به سوی هر هدفی توسط محدودیت‌ها دچار کندی می‌شود، وجود محدودیت‌هایی که بر سر راه هر تحقیق قرار دارد، پژوهشگر را در دستیابی به اهدافش دچار مشکل می‌کند. بنابراین به منظور قضاوت عادلانه و صحیح‌تر در رابطه با نتایج تحقیق، لازم است محدودیت‌های تحقیق عنوان شود. (خاکی، ۱۳۸۶)

از اولین مشکلاتی که در مسیر این تحقیق وجود دارد می‌توان به نبود تعریف و معیاری واحد برای فقر در مبانی نظری جهانی اشاره کرد. در واقع هر محقق و یا نهاد محلی، ملی و بین‌المللی با توجه به زمینه کاری، علائق، پس زمینه‌های فکری و عقیدتی خود تعریفی درباره فقر ارائه کرده است. در عین حال می‌توان پس از بررسی‌های فراوان در مبانی نظری موجود، اصول مشترکی را از بین تعاریف و شاخصه‌های مطرح شده استخراج نمود. به همین دلیل، به دست آوردن تعریف واحد برای فقر اقتصادی با سختی همراه است.
از سویی دیگر با توجه به این که خیلی از مسائل و مشکلاتی که امروزه در زندگی شهری با آن روبرو هستیم، از قبیل ازدحام بالای جمعیت در شهرها، افزایش مهاجرت‌ها از شهر به روستا، انتقال سریع فرهنگ‌های غیر اسلامی به کشورهای اسلامی از طریق وسایل ارتباط جمعی پیشرفته و …، در زمان صدر اسلام وجود نداشته و راه‌کاری متناسب با این فضاها در منابع دینی‌مان در دست نداریم، ناچاریم با مراجعه به این منابع اصول و راه‌کارهای کلی را استنتاج کرده و آن‌ها را بر وضعیت موجود جامعه امروز تطبیق دهیم.
فصل دوم: بررسی مفهوم فقر و انواع آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی و سایر مکاتب اقتصادی
مقدمه
علی‌رغم این‌که تا کنون دولت‌ها برای کاهش فقر برنامه‌های متعددی طراحی و اجرا کرده‌اند، هنوز در بسیاری از جوامع فقر مهم‌ترین معضل اقتصادی است که مردم و مسئولین از آن رنج می‌برند. به نظر می‌رسد علت این‌که این برنامه‌ها موفقیت قابل توجهی کسب نکردند و بعضاً با شکست مواجه شدند، عدم جامعیت آن‌ها و در نظر نگرفتن تمام جوانب فقر است.
برای این‌که بتوانیم برنامه‌ای جامع برای مقابله با فقر تنظیم کنیم لازم است شناختمان را نسبت به پدیده فقر بالا برده و با ابعاد مختلف آن آشنا شویم. در این فصل ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی فقر از دیدگاه مکاتب گوناگون اقتصادی و اسلام پرداخته و پس از آن انواع فقر را از نگاه طرفین مطرح می‌کنیم. در آخر هم روایات متناقض اهل‌بیت (ع) پیرامون جایگاه فقر در اسلام را بیان کرده و به رفع تناقض می‌پردازیم.
۲-۱- تعریف فقر
فقر از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعاریف گوناگونی دارد که به توضیح آنهاهاهاها‌ها می‌پردازیم:
۲-۱-۱- تعریف لغوی
«فقر» در کتب معجم و لغت به معانی زیر به کار رفته است:
الف : شکسته شدن مهره‌های پشت بدن. برخی اهل لغت بر این عقیده‌اند که: فقر در لغت به معنای حفر کردن و سوراخ کردن است، همان‌طور که گفته می‌شود، زمین را برای کاشت نهال حفر کردم یا مهره را سوراخ کردم (محب الدین، ۱۴۱۴ ق، ج ۷، ص ۳۵۷) یا این‌که گفته می‌شود: کلمه «فقر» به معنای شکافی است که در عضو و غیر آن بوده باشد؛ و «فقیر» یعنی کسی که مهره پشتش شکسته است. و انسان فقیر را از این حیث «فقیر» گویند که گویا مهره پشتش به خاطر ذلت و خواری از ناحیه‌ی «فقر» شکسته است. (ابن فارس، ۱۴۰۴ ق، ج ۴، ص ۴۴۳؛ مصطفوی، ۱۴۰۲ ق، ج ۹، ص ۱۱۸)
ب :نیاز و حاجت. اکثر اهل لغت فقر را به معنی نیاز و حاجت آورده‌اند.) سعدی، ۱۴۰۸ ق، ص ۲۸۹؛ فراهیدی، ۱۴۱۰ ق، ج ۵، ص ۱۵۰؛ محمود عبدالرحمان، بی‌تا، ج ۳، ص ۴۸؛ صاحب بن عباد، ۱۴۱۴ ق، ج ۵، ص ۴۰۰؛ طریحی، ۱۴۱۶ ق، ج ۳، ص ۴۴۱)
ج :نداشتن به اندازه کفایت. همچنین برخی بر این نظرند که: «فقیر» در برابر غنی است و غنی به کسی گفته می‌شود که به اندازه کفایت و رفع حاجت خود و خانواده، در اختیار داشته باشد؛ لذا فقیر کسی است که دارائی‌اش به این اندازه نیست. (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۵، ص ۶۰؛ محب الدین، ۱۴۱۴ ق، ج ۷، ص ۳۵۴)
در کتاب «مفردات الفاظ قرآن»، راغب اصفهانی فقر را به چهار صورت معنا کرده است: نیازمندی‌های مادی و زیستی موجودات زنده، عدم برخورداری از وسایل و امکانات اولیه و اساسی زندگی، آزمندی و بسنده نکردن به امکانات موجود و بالاخره به معنی احساس همیشگی نیاز به خدا آورده و بدیهی است که از چهار مورد یاد شده، نخستین آن‌ها ضروری و فطری است، دومی امری منطبق با واقعیت است، سومی صفتی است ناپسند و نکوهیده و چهارمی صفتی است پسندیده و ضروری برای هر فرد موحد و مؤمن. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ص ۶۴۱)
در فرهنگ لاروس فرانسه ذیل واژه فقیر^[۱۷]، فقیر را به مفهوم فردی که منابع، اموال و پول کمی در اختیار دارد و یا تولید ناکافی داشته باشد، تعریف کرده است و فقر را وضعیت فردی که فقیر است، ذکر کرده است. و در بسیاری از فرهنگ‌ها نیز فقر به معنای عدم تکافوی ضروریات زندگی تعریف شده است. (شیخاوندی، ۱۳۷۹، ص ۱۹۸)
سال‌هاست که محافل اقتصادی به تعیین استانداردی برای فقر که قابل قبول همه‌ی افراد باشد، دست نیافته‌اند و آن را مقوله کیفی قلمداد کرده‌اند و تعریف آن را از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر متفاوت می‌دانند. زیرا، خصوصیات اجتماعی اقتصادی متفاوت در نقاط مختلف جهان طبعاً تعاریف متفاوتی را به همراه خواهد داشت. (تربیت مدرس، ۱۳۸۰)
با وجود این، نگاهی اجمالی به تعاریف افراد و گروه‌های گوناگون از این پدیده، خالی از لطف نیست و جنبه‌های گوناگونی که تاکنون در مورد مفهوم فقر مورد بررسی قرار گرفته است را نشان می‌دهد.
۲-۱-۲- تعریف اصطلاحی
۲-۱-۲-۱- مفهوم فقر در مکاتب اقتصادی
فقر اقتصادی در جوامع انسانی، مترادف با ناتوانی در برآورده نمودن نیازهای اساسی زندگی است و مصداق آن وضعیت افراد و خانوارهایی است که از توان و امکان کافی برای تأمین حداقل نیازهای زندگی خود شامل غذا، پوشاک، سلامتی و مسکن برخوردار نباشند. محرومیت از دیگر ضروریات اولیه و متعارف زندگی نظیر آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و … نیز از مواردی به شمار می‌رود که نبود آن‌ها از عوامل ایجاد کننده فقر محسوب می‌شود (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۷۹).
در ارتباط با مفهوم فقر، در این جا عقاید برخی از مکاتب و اندیشمندان بررسی می‌شود:
سیستم سرمایه‌داری فقر را ناشی از کمبود منابع طبیعی و ناتوانی طبیعت از برآورده ساختن نیازهای بشر می‌داند. اقتصاددانان کلاسیک در برابر فقر واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند. عده‌ای خواستار تقویت فقرا بوده‌اند همچون اسمیت^[۱۸]، که، می‌گوید:
جامعه‌ای که بخش اعظم آن را فقرا تشکیل می‌دهند هیچ گاه به شکوفایی و خوشبختی نخواهد رسید. (آربلاستر، ۱۹۸۸)
در مقابل مالتوس^[۱۹] و ریکاردو^[۲۰]، به شدت به تضعیف طبقه فقیر حکم کرده، هرگونه حمایت از این طبقه را مردود می‌دانند. مالتوس می‌گوید:
کسانی که از قبل دنیا را در اختیار دارند از حق استفاده از این مواهب برخوردارند و اگر به قدری گمراه باشند که بر تهیدستان گرسنه رحم آورند، به زودی جزای خطای خود را خواهند دید. (آربلاستر، ۱۹۸۸)
ریکاردو نیز، از ارسال کمک جهت احداث مدرسه‌ی کودکان در «وست مینستر بروگام» امتناع کرد؛ زیرا قرار بود به کودکان این مدرسه یک وعده غذا داده شود. به نظر او این کار افزایش جمعیت را تشویق می‌کرد. (آربلاستر، ۱۹۸۸)
با گذشت زمان و طرح انتقادات فراوان به این نظام، حکومت‌هایی که اقتصادشان بر اساس نظام سرمایه‌داری بود برای جلوگیری از فروپاشی خود و حفظ منافع مشترک دولت و طبقه‌ی سرمایه دار، با وضع قوانین و مقرراتی به نفع طبقه کارگر و در حمایت از مستمندان، به تحولاتی در نظام سرمایه‌داری تن دادند؛ مسأله‌ی تأمین اجتماعی بخشی از این تحولات است که با نظارت بر قوانین کار و مقابله با بیکاری توانست تا حدودی از وضعیت اسفبار مستمندان جلوگیری کند.
مارکسیست‌ها فقر را ناشی از مالکیت خصوصی و دخالت نکردن دولت با یک برنامه‌ریزی متمرکز، می‌داند. مارکس درباره‌ی پدیده‌ی فقر در زمان خود می‌گوید:
اگر مالکیت خصوصی حتّی به صورت محدود وجود داشته باشد، این مسأله ناگزیر به فقر می‌ انجامد. (تفضلی، ۱۳۸۸)
او در رد نظریه‌ی پرودن^[۲۱]، که می‌گفت برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری باید توسعه‌ی مالکیت صنایع محدود شود و برای بهبود وضع اقتصادی کارگران باید قوانین کار اصلاح گردد، می‌گوید:
برای از بین بردن فقر باید نظام سرمایه‌داری را از بین برد نه این که برای اصلاح آن به خواب و خیال متوسل شد. (تفضلی، ۱۳۸۸)
مارکس همچنین، در این باره که چگونه نظام سرمایه‌داری به فقر می‌ انجامد، می‌گوید:
«از آنجا که جامعه‌ی سرمایه‌داری بر انگیزه‌ی سود استوار است و سرمایه داران مالک ابزار تولید هستند، در وضعی قرار می‌گیرند که می‌توانند کارگران را استثمار کنند.» (تفضلی، ۱۳۸۸)
نظریات دیگری نیز پیرامون فقر ارائه شده که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:
تانسند^[۲۲] در مطالعاتش فقر را این چنین تعریف کرده است «افراد، خانواده‌ها و گروه‌های جمعیتی را می‌توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع^[۲۳] برای کسب انواع رژیم‌های غذایی، مشارکت در فعالیت‌ها و شرایط و امکانات معمول زندگی، مواجه باشند».
منچر^[۲۴] معتقد است که فقر، ناهمسازی درآمد فرد با اهداف ملی جامعه است. (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۷۹)
میلر^[۲۵] معتقد است که فقر، ناظر بر شرایط درآمدی ۲۰ درصد پایین گروه‌های درآمدی جامعه است. (همان، ۱۳۷۹)
هورتون^[۲۶] معتقد است که فقر شرایطی است که در آن اشخاص آن قدر پول ندارند تا به حداقل استاندارد سلامت و بقا – به نحوی که در جامعه و توسط اکثریت مردم عادی تلقی می‌شود- دست یابند. (همان، ۱۳۷۹)
پروفسور سن^[۲۷] در سال ۱۹۹۵ برای اولین بار مفهوم قابلیت^[۲۸] را در تعریف فقر به کار برد. مقاله معروف سن تحت عنوان «کالاها و قابلیت‌ها» که بعدها به صورت کتاب نیز منتشر شد (سن، ۱۹۸۵)، نقطه آغازین مباحث مربوط به این رویکرد محسوب می‌شود.
سن، قابلیت را به معنی آنچه مردم واقعاً قادر به انجام دادن آن هستند تعبیر می‌کند. بنابراین «چه بودن» یا «چه کردن» انسان‌ها اهمیت محوری ندارد؛ آنچه مهم است توانایی بالقوه افراد است برای انتخابی متفاوت از آنچه هستند و آنچه انجام می‌دهند. او قابلیت را توانایی دستیابی نوع خاصی از «کارکرد» تعریف می‌کند؛ به طور مثال، سواد، قابلیت است؛ درحالی‌که خواندن «کارکرد» است. مردم قابلیت‌ها و کارکردهای مجاز را به سبب خودشان می‌نگرند. (أتیتی، ۱۳۸۱) در این معنا، ملاک تشخیص فقر و محرومیت، دستیابی یا ناتوانی در دستیابی به کارکردهایی در زندگی است که برای افراد مطلوب و ارزشمند است. از جمله این کارکردها تغذیه کافی، برخورداری از خدمات بهداشتی، دسترسی به آموزش و پرورش، مشارکت در تصمیمات گروهی و… است. مجموع این کارکردها قابلیت افراد را تشکیل می‌دهند.
هدف رویکرد قابلیتی به فقر، انکار درآمد پایین به عنوان یکی از عوامل دخیل در فقر نیست، بلکه این رویکرد بدین موضوع می‌پردازد که صرف برخورداری از درآمد کافی و متعارف برای تأمین مایحتاج زندگی، نمی‌تواند تعیین کننده عدم محرومیت افراد تلقی شود، بلکه توانایی یا عدم توانایی تبدیل این درآمد به قابلیت است که می‌تواند محرومیت یا عدم محرومیت افراد را مشخص سازد.
زیاری نیز در مقاله‌اش با توجه به مفهوم استطاعت و تقابل آن با فقر، آورده است: تعریف فقر، عبارت است از ناتوانی انسان در تأمین میزان کافی نیازمندی‌های اساسی‌اش تا رسیدن به مرحله استطاعت همه جانبه، در کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده، برای دستیابی به یک زندگی آبرومند و شایسته به عنوان شرط لازم و کافی در سیر تکامل او. (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵)
بانک توسعه آسیا نیز اعلام کرده است که فقر، عبارت است از محرومیت از دارایی‌ها و فرصت‌هایی که هر فرد مستحق آن‌ها است. (تربیت مدرس، ۱۳۸۰)
از دیدگاه بانک جهانی فقر عبارت است از کمبود درآمد کافی و فقیر به کسی گفته می‌شود که درآمد او از منابع مختلف برای تأمین تمام یا برخی از نیازهای ضروری شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش کفایت نکند. بر اساس معیار فقر درآمدی، از ۶ میلیارد جمعیت جهان، ۸/۲ میلیارد نفر با درآمد کمتر از ۲ دلار و ۲/۱ میلیارد نفر با درآمد روزانه کمتر از ۲/۱ دلار زندگی می‌کنند. (بانک جهانی، ۱۳۸۱)
سازمان بین‌المللی کار^[۲۹] (ILO) در سال ۱۹۷۸، نیازهای اساسی را در چهار مقوله بیان کرد:

1. 1. حداقل نیازهای مصرفی خانوارها یعنی خوراک، پوشاک و مسکن.

1. 1. برخورداری از خدمات اساسی مانند آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامت، آموزش و پرورش.

1. 1. دسترسی به شغلی با مزایای مکفی برای هر فردی که توانایی و تمایل به کار کردن دارد.

1. 1. تأمین نیازهایی که بیشتر ماهیت کیفی دارند مانند برقراری محیط سالم، انسانی و دل‌پذیر، مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیری‌هایی که بر زندگی و آزادی‌های فردی آنان اثر می‌گذارد. (هانت، ۱۳۸۶)

در میان نیازهای یادشده، تأمین حداقل نیازهای مصرفی (خوراک، پوشاک و مسکن)، ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای انسان به حساب می‌آیند. بنابراین فقیر کسی است که از تأمین و مصرف اولین و اساسی‌ترین نیاز خویش عاجز باشد و با گرسنگی، برهنگی و بی‌خانمانی دست و پنجه نرم کند. هنگامی که انسان از تأمین این نیازها عاجز باشد سخن از نیاز به آزادی فردی، مشارکت در تصمیمات سیاسی اجتماعی، زمینه مناسبی نمی‌یابد. از سوی دیگر، حداقل نیازهای مردم، در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، متفاوت است. بسیاری از کالاهایی که در کشورهای توسعه یافته نیاز اولیه شمرده می‌شود، در برخی از کشورها لوکس تلقی می‌گردد. چنان‌که ممکن است کالایی در یک زمان تجملی به شمار رود؛ ولی در زمانی دیگر ضروری شمرده شود؛ و به طور طبیعی بحث از اولین نوع محرومیت که شدیدترین نوع فقر محسوب می‌شود، باید محور توجه قرار گیرد. فقر مطلق زمانی رخ می‌دهد که خانوارها از تأمین حداقل نیازهای ضروری برای ادامه حیات بازمانده، در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند. آنان از تأمین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوان هستند و در حقیقت «درمانده» بوده، راه به جایی ندارند به گونه‌ای که فقر در وضع ظاهری آنان منعکس می‌شود.
همان‌طور که ملاحظه شد، پراکندگی بسیاری در تعریف فقر وجود دارد. شاید دلیل پراکندگی در تعریف، علاوه بر آنچه بیان شد این باشد که در فرایند تعریف به جنبه‌های مختلف موضوع توجه نشده است، و تنها به برخی از آن‌ها توجه شده است.
تعاریف دیگری از فقر هم وجود دارد که شامل عناصر کمیت ناپذیر نیز می‌شود، مانند تفاوت در شرایط مسکن، منطقه مسکونی، دارایی مادی، منابع آموزشی، مالی و شغلی. برخی نیز با نگاه از زاویه دیگر و با توجه به پیامدهای کمبود عوامل اقتصادی، فقر را وضعیتی دانسته‌اند که در آن افراد فقیر به دلیل رفتار تحقیرآمیز افراد توانمند، از جایگاه انسانی خود در جامعه رانده شده‌اند و بیرون از گروه بندی‌های مورد پذیرش جامعه، زندگی می‌کنند.
غیر از تعاریفی که تا کنون از جانب مکاتب و اندیشمندان پیرامون مفهوم فقر بیان شده، شاخص‌هایی نیز برای محاسبه میزان فقر تعیین شده؛ چرا که تا معیاری برای محاسبه میزان فقر نباشد ما قادر به اندازه گیری فقر افراد و جوامع نبوده و نمی‌توانیم اثرات سیاست‌ها و راه‌کارها را بر میزان فقر متوجه شد. در زیر به برخی از این شاخص‌ها اشاره می‌شود: