ایده یابان پویا - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
راهنمای نگارش مقاله با موضوع بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بیمه

 

F

 

۵.۰۹۸۱۱۶

 

۰.۰۲۴۱

 

 

 

 

 

۵.۰۸۴۹۲۲

 

۰.۰۲۴۱

 

 

 

منبع: یافته‌های تحقیق
همانطور که از جدول (۴-۳) مشاهده می‌گردد بر اساس آماره F و کلیه صنایع به استثنای ۶ صنعت (ماشین‌آلات، محصولات فلزی، مواد غذایی، کاشی و سرامیک، فرآورده‌های نفتی و لاستیک) دارای اثر ARCH می‌باشند. در واقع صنایعی که در آن میزان احتمال آزمون آماره F و کمتر از ۵ درصد باشد، دارای اثر ARCH می‌باشند. در واقع برای صنایعی که وجود اثر ARCH در آنها تایید شد می‌توان اینگونه تفسیر نمود که سری زمانی این صنایع دارای واریانس همسان نمی‌باشند. اما از آنجایی که مدل‌های سری‌زمانی عموماً بر پایه‌ی فرض همسانی واریانس‌ها بنا شده‌اند، جهت برآورد روند سری‌های زمانی دارای واریانس ناهمسان، بایستی از مدل‌هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش این نوع سری‌های زمانی درنظر بگیرد(ابراهیمی، ۱۳۸۵). معروف‌ترین نوع از این مدل‌ها، مدل‌های خانواده GARCH می‌باشند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
بنابراین در ادامه ۶ صنعتی که دارای اثر ARCH نبودند به گام بعدی منتقل می‌شوند و باقی صنایع ( که دارای اثر ARCH هستند) بر اساس ۶ مدل از خانواده GARCH بر حسب توابع توزیع نرمال، t و GED مدلسازی می‌گردند. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن معادله تخمین‌زده شده، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن ۳ نوع تابع توزیع در نهایت برای هر صنعت ۱۸ مدل برآورد می‌گردد. جداول (۴-۴) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورد شده صنعت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. مدل‌های برآورد شده ۱۶ صنعت دیگر در پیوست (و) ارائه شده است.
جدول(۴-۴): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنعت سرمایه‌گذاری

 

 

مدل

 

توزیع

 

میانگین شرطی

 

واریانس شرطی

 

 

 

GARCH

 

نرمال

 

(۱۳.۱) (۳.۶۴)

 

(۶۴.۵) (۶.۸۶) (۳.۴۵)

 

 

 

t

 

(۱۲.۹) (۳.۳۵)

 

(۴۹.۵۵) (۵.۴۷) (۲.۷۵)

 

 

 

GED

 

(۱۳.۱) (۳.۲۴)

 

(۵۲.۳۷) (۵.۷) (۲.۸)

 

 

 

GARCH-M

 

نرمال

 

(۱.۰۲-) (۱۳.۳) (۲.۷۳)

 

(۶۵.۸) (۶.۶۹) (۳.۱۹)

 

 

 

t

 

(۱.۲۲-) (۱۳.۱۳) (۲.۸۴)

 

(۵۱.۴) (۵.۳۵) (۲.۵۳)

 

 

 

GED

 

(۱.۳۱-) (۱۳.۴) (۲.۸۱)

 

(۵۳.۸) (۵.۵) (۲.۵۸)

 

 

 

EGARCH

نظر دهید »
بررسی پایان نامه های انجام شده درباره شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

شکل ۱۱-۲- توسعه تئوریک صمیمیت، اشتیاق و تعهد در طول زمان یک رابطه
(Bugel et al, 2011)
جریان‌های متضاد
۶-۲-۲-۲-نگرش کلی
برای واژه نگرش تعاریف متعددی ارائه شده اما همه آنها به طور مشترک بر داشتن یک جزء ارزیابانه و داورانه تاکید دارند. ایگلی و چایکن[۱۸۲] (۲۰۰۷)، نگرش را به صورت یک تمایل روانشناختانه برای ارزیابی یک موجودیت مستقل با درجاتی از علاقه یا عدم‌علاقه تعریف می‌کنند. تحقیقات در زمینه رفتار مصرف‌کننده به مطالعه اینکه چگونه افراد نگرش‌های خود را نسبت به کالاها و خدمات شکل می‌‌دهند ادامه می‌دهد، با این هدف که دریابد مصرف‌کنندگان چگونه در ارتباط با اشیاء فکر می‌کنند یا چه احساسی به آنها دارند. درک این مطلب بازاریابان را قادر می‌سازد تا انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را پیش‌بینی کرده و به‌طور استراتژیک رفتارهای آنها را تحت‌تاثیر قرار دهند. فعالیت‌های بازاریابی گسترده معمولاً با این منظور انجام می‌شود که گرایشات قوی و پایداری را در مصرف‌کنندگان خلق نماید(Protchard & Funk, 2010).نگرش‌ها به گرایشات مساعد و نامساعد نسبت به اشیاء اجتماعی اطلاق می‌شود. نگرش به برند خود به صورت گرایشات مثبت و منفی نسبت به برند تعریف می‌شود و در ۵ دهه گذشته در تحقیقات بازاریابی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این سازه در درجه اول به دلیل ماهیت ثابت و پایدار خود و سپس به دلیل مدل‌های تئوریک و مقیاس‌های خوش‌ساختار وابسته به آن رایج شده است. با توجه به نقش بااهمیت نگرش به برند در تاثیرگذاری بر رفتارهای انتخاب، محققان بر روی عوامل‌ تعیین‌کننده علََُُُُُُُِِِِِِّّّّی که در شکل‌دهی و تغییر نگرش به برند موثرند متمرکز شده‌اند(Madhavaram & Appan, 2010).
پایان نامه - مقاله - پروژه
نگرش نسبت به یک هدف مشخص، یک نقش هدایت‌کننده و پویا در تاثیرگذاری بر رفتار بازی می‌کند. اگرچه متغیرهای نگرشی و غیرنگرشی هر دو بر رفتارها موثر هستند، اما دسته اول در طول زمان پایدارتر بوده، در حالی که دسته دوم بطور گسترده در میان رفتارها و زمینه‌های اجتماعی متغیر و پر تعداد هستند و همچنین ردیابی‌کردن آنها مشکل است. همچنین نگرش‌هایی که در اثر تجربه مستقیم مصرف‌کننده از برند بدست می‌آیند باثبات‌تر از نگرش‌های ایجاد شده از تجربیات غیرمستقیم‌اند. این اشارات مبنی بر تمایل نگرش برای تاثیرگذاری بر رفتار بااهمیت هستند و بطور خلاصه می‌توان گفت که تحقیقات پیشین پیشنهاد کرده‌اند که درک نگرش‌ها در مقایسه با رفتارها بسیار اهمیت دارد(Rani & Velayudhan, 2008).در حقیقت، هدف بسیاری از فعالیت‌های بازاریابی این است که نگرش افراد نسبت به برندها، کالاها و رفتارهای فعلی تغییر دهند. بازاریابان با این فرض این کار را انجام می‌دهند که خلق نگرش مثبت نسبت به برند به سازگاری نگرشی در رفتارهای خرید منجر شده و فروش شرکت را افزایش خواهد داد. با این حال، بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که رفتارهای افراد همواره هم‌جهت با نگرش‌های گزارش‌شده از سوی آنها نیستند. برای مثال مصرف‌کننده‌ای که نگرش مثبتی نسبت به محصولات با ماندگاری بالا دارد ممکن است به دلیل دسترسی محدود، آنها را خریداری نکند، در حالی که یک مصرف‌کننده با نگرش منفی به دلیل فشار اجتماعی این محصول را خریداری می‌کند(Kerckhove, Vermeir,& Geuens, 2011).
در تعریفی که رانی و ولایودهان از نگرش به خرید عنوان کردند آمده است که خریدکردن تجربه‌ای است که به طور همزمان ویژگی‌های وظیفه‌ای و سرگرمی را در بر دارد. بنابراین خریداران می‌توانند وظیفه‌گرا (نگرش منفی به خرید) و یا تفنن‌گرا (نگرش مثبت به خرید) باشند. نگرش مثبت به خرید به احساسات/حالات مثبت بیشتر منجر شده و پاسخ‌های تفننی مشتریان در فرایند خرید به مدیریت حالات آنان کمک می‌کند. حالت‌ها بر میزان یادآوری مصرف‌کنندگان از روبروشدن با برند و نیز رضایت و یا عدم رضایت آنها از محصول موثر هستند(Rani & Velayudhan, 2008).در تعریفی که هاوکینز ارائه می‌کند نگرش عبارت‌ است از سازمان‌دهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی، احساسی، اداراکی و شناختی با توجه به برخی جنبه‌های محیطی که فرد در آن قرار گرفته است. بر همین اساس نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش‌هایی است که وی نسبت به محیط اطراف خود (مثلا نسبت به یک فروشگاه، محصول یا برنامه تلویزیونی) دارد (هاوکینز و همکاران، ۲۰۰۷). بر اساس تعریف سنتی موجود ، آنچه ما از نگرش دریافت می‌کنیم زمینه‌های آموخته‌شده ایست که برای دادن پاسخ‌های یکنواخت مساعد یا غیرمساعد نسبت به یک موضوع خاص بکار می‌گیریم. نگرش معمولا شامل سه جزء است : جزء شناختی، جزء احساسی و جزء رفتاری. جزء اول به باورها،تداعیات یا پیوندهایی اشاره می‌کند که یک شخص میان یک شیء خاص و چندین ویژگی برقرار می‌کند. جزء دوم شامل احساسات، حالات ذهنی، عواطف و فعالیت‌های عصبی است که یک شخص در ارتباط با یک شیء خاص تجربه می‌کند. در نهایت، جزء سوم شامل فعالیت‌هایی است که یک شخص در ارتباط با شیء مورد نظر انجام می‌دهد (یا تمایل به انجام آن دارد). از طرف دیگر و در تطابق با این سه جزء، نگرش شامل پیشایندها و فرآیندهای شناختی، احساسی و رفتاری است. بنابراین زمانی که یک فرد در ارتباط با شیء خاص اطلاعات کسب می‌کند و باورهای خود را نسبت به آن شکل می‌دهد یک فرایند یادگیری شناختی رخ می‌دهد. تجربیات احساسی و عاطفی نیز در شکل‌گیری نگرش‌ها شرکت دارند و حتی نویسندگانی وجود دارند که این تجربیات را عامل اصلی در ترجیحات افراد می‌دانند. در نهایت برخی محققان نیز به میزان زیادی نگرش‌ها را برخاسته از رفتارهای گذشته افراد می‌دانند(Sanzo, Del Rio, Iglesias,& Vazquez, 2003). شکل ۱۲-۲ اجزای تشکیل‌دهنده نگرش و عناصر ابراز آن را نشان می‌دهد :
محرک‌ها، محصولات، موقعیت‌ها، خرده‌فروشی‌ها، پرسنل فروش، آگهی‌های تبلیغاتی و سایر عوامل تاثیر‌گذار بر نگرش
عاطفی
شناختی
رفتاری
هیجانات یا احساسات مرتبط با ویژگی‌های کلی محصول
جهت‌گیری کلی فرد نسبت به یک محصول
مقاصد رفتاری با توجه به وبژگی‌های خاص یا ویژگی‌های کلی محصول
باورهای فرد نسبت به ویژگی‌های خاص یا ویژگی‌های کلی محصول
آغازگر
اجزای تشکیل‌دهنده نگرش
اجزای تشکیل‌دهنده شیوه‌های بروز و شکل‌دهی
نگرش‌ها و باورها
شکل ۱۲-۲- اجزای تشکیل‌دهنده نگرش و عناصر ابراز آن
(هاوکینز و همکاران، ۲۰۰۷(
نگرش به برند به صورت افکار مثبت و منفی در ارتباط با برند است که می‌تواند به برخورد‌های مساعد و نامساعد نسبت به برند منجر شود(Praxmarer & Gierl, 2009). باترا و همکاران، نگرش کلی به برند را به عنوان یکی از ابعاد شیفتگی به برند مطرح کرده و آن را شامل متغیرهایی چون رضایت، علاقه یا عدم‌علاقه، ارزیابی‌های مساعد/غیرمساعد، مقایسه با کالای ایدآل و غیره می‌دانند(Batra et al, 2012). در تعریفی دیگر نگرش‌ها به تمایلات روانشناختانه مصرف‌کننده برای ارزیابی اشیاء بر اساس درجه علاقه و یا دوست‌داشتن آنها اطلاق می‌شود. برای مدت طولانی، نگرش نسبت به برندها یا تبلیغات به عنوان سازه‌های کلیدی در روانشناسی مصرف‌کننده مطرح بوده‌اند. با این حال باید میان نگرش‌های آشکار و غیرآشکار تفاوت قائل شد. اساس نگرش‌های غیرآشکار در فرآیندهای تجمعی دیده می‌شود که بصورت خودکار با ظرفیت اندک شناختی یا تمایل آشکار برای ارزیابی یک شیء فعال می‌شوند. در ارتباط با برندها، این نگرش‌ها می‌توانند نتیجه فرایند شرطی‌سازی کلاسیک باشند، برای مثال از طریق جورکردن تصاویر حسی با برندها. در مقابل، نگرش‌های آشکار، قضاوت‌های ارزیابانه‌ای هستند که از سیستم فکری مشتق می‌شوند و گزاره‌های ناشی از آنها مشروط به استنتاجات قیاسی است که اعتبارشان را اندازه می‌گیرد(Schmitt, 2012).مزون، گرین‌والد و بروین[۱۸۳] (۲۰۰۴) عنوان کردند که همبستگی قوی میان نگرش‌های پنهان و آشکار وجود دارد و نگرش‌های پنهان این پتانسیل را دارند که ترجیحات برند، کاربرد برند و شناسایی برند را پیش‌بینی نمایند. همچنین دمپسی و میشل[۱۸۴] (۲۰۰۴) نیز بیان کردند که به طور بالقوه میان نگرش‌های پنهان و آشکار به برندها و انتخاب‌های تصادفی هم‌بستگی وجود دارد. بنابراین مطالعه اینکه چگونه فعالیت‌های بازاریابی می‌توانند بر نگرش‌ها تاثیر بگذارند حائز اهمیت است(Madhavaram & Appan, 2010).
همان‌طور که گفته شد نگرش به برند به صورت ارزیابی مثبت و منفی کلی مصرف‌کننده نسبت به برند تعریف می‌شود. از دیدگاه تجربیات فردی، فیشبین و آجزن[۱۸۵] (۱۹۷۵) بیان می‌کنند که تجربه احساسی می‌تواند باور‌های مثبت و منفی را خلق نماید که در ادامه بر نگرش مصرف‌کننده نسبت به برند تاثیر خواهد داشت. علاوه‌براین دیک و باسو[۱۸۶] (۱۹۹۴) با پیشنهاد یک مدل مفهومی نشان دادند که سازه احساس به عنوان یکی از پیشایندهای مهم نگرش به برند مطرح است. همچنین یو و همکاران[۱۸۷] (۱۹۹۸) نشان دادند که در سطح خرده‌فروشی تجربه احساسی، خصوصیات فروشگاه و نگرش نسبت به آن را تعدیل می کند. از رویکرد تجربه‌های مشترک، تجربه استفاده از برند به طور خاص در شکل‌گیری نگرش نسبت به برند بااهمیت است.
دی.ای آکر[۱۸۸] (۱۹۹۱) بیان می‌کند که تداعیات یک برند منجر به خلق نگرش‌های مثبت در میان مصرف‌کنندگان می‌شود. نتایج تحقیق تجربی مادریگال[۱۸۹] (۲۰۰۰)، و همچنین مطالعه براون و داسین (۱۹۹۷)، از این حقیقت پرده برداشتند که تداعیات مشترک به صورت مثبت بر ارزیابی‌های افراد نسبت به شرکت یا محصول جدید (نگرش به برند) تاثیر می‌گذارد. آکر و جاکوبسون[۱۹۰] (۲۰۰۱) نیز اشاره می‌کنند که تداعیات مثبت محصول (در عرضه محصول جدید) و نیز تداعیات منفی نسبت به آن (مشکلات محصول)، نگرش‌های افراد نسبت به آن را تغییر می‌دهد. مطالعه تجربی گیل و دوب[۱۹۱] (۱۹۹۸) نشان داد که تداعیات یک برند در ارزیابی‌ محصول جدید موثر هستند. فرکوهر[۱۹۲] (۱۹۹۰) نیز معتقد است که نگرش به برند شامل فرافکنی‌های خودکار و فرافکنی‌های کنترل است و تداعیات یک برند در ارزیابی مصرف‌کنندگان از برند نقش بسیار مهمی دارد. این نشان می‌دهد که بازاریابان برند تلاش می‌کنند تا تداعیات برندی را ایجاد نمایند که منجر به خلق نگرش‌های مثبت نسبت به برند شود. کلر پیشنهاد می‌کند که نگرش به برند می‌تواند به صورت تابعی از تداعی خصوصیات و مزایای برند تعریف شود. اضافه‌براین، دیلون، مادن و موکرجی[۱۹۳] (۲۰۰۱) نیز بیان کردند که تداعیات برند می‌تواند در هنگام شکل‌گیری نگرش جهانی برند برای ارزیابی آن مورد استفاده قرار گیرد(Chang & Chieng, 2006). شرکت‌ها برندهایشان را بر اساس مزایای ارائه‌شده توسط آنها جایگاه‌یابی می‌کنند. در راستای مدل ارزش انتظاری[۱۹۴] این جایگاه‌یابی نگرش کلی مصرف‌کننده نسبت به برند را از طریق شکل‌دهی تداعیات برند در حافظه افراد خلق می‌کند. این تداعیات نشان‌دهنده گره‌های ارتباطی با برندها هستند که شامل معنای آن برند برای مصرف‌کننده است. زمانی که این معانی مثبت باشند، تداعیات برند مذکور مبنایی برای ارزش برند از دیدگاه مشتری خواهند بود(Pullig, Netemeyer,& Biswas, 2006).
جی.آکر[۱۹۵] (۱۹۹۷) اشاره کرد که اطلاعات شخصیت برند، می‌تواند به عنوان یک نشانه ذهنی، نگرش مصرف‌کننده نسبت به برند را تحت‌تاثیر قرار دهد. کلر دریافت که نگرش مصرف‌کننده نسبت به برند به خصوصیات و مزایای آن برند وابسته است. بنابراین، شخصیت برند به عنوان یکی از انواع نگرش به برند مطرح می‌شود. بر اساس مدل ارزش-انتظاری، فیشبین و آجزن این‌طور تشخیص دادند که نگرش‌ها همچنین می‌توانند به باور‌های مصرف‌کنندگان مربوط باشند. همچنین بیان شده است که شخصیت برند می‌تواند مزایای حاصل از ویژگی‌های مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار داده و نیز برانگیزاننده نگرش به برند باشد. بنابراین، نگرش عمومی از رضایت/دوست‌داشتن کلی نسبت به یک برند می‌تواند از ابعاد وابسته به شخصیت برند ناشی شود (Chang & Chieng, 2006).
۷-۲-۲-۲- اعتماد/اطمینان به برند
با الهام از روانشناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت و بازاریابی اعتماد به برند به صورت انتظارات مطمئن نسبت به قابل اتکا‌بودن برند و نیات برند در شرایط دربردارنده ریسک برای مصرف‌کننده تعریف می‌شود. این تعریف مشابه مفهوم انتظار است که در ادبیات بسیاری از رشته‌های علمی مرسوم شده است و بیان می‌کند که ریسک شرط اساسی برای برای تاثیر‌گذاری اعتماد بر انتخاب‌ها و رفتارهای افراد است. همچنین مفهوم اعتماد به صورت یک حالت روانشناختانه که بر اساس احتمالات درک شده، اطمینان و یا انتظارات تفسیر می‌شود و به برخی نتایج مثبت در ارتباط با شریک مورد اعتماد رابطه می‌ انجامد تعریف می‌شود. برهمین اساس، داشتن اعتماد ضمنی به طرف دیگر به این معناست که به احتمال بالا این شخص اعمالی را انجام خواهد داد که به نتایج مثبت برای مبادله یا شریک ارتباطی او منجر می‌شود.
در قلمرو روابط مصرف‌کننده-برند استدلال‌های پیشین این سوال را به ذهن می‌آورد که آیا یک برند می‌تواند به عنوان یک شریک ارتباطی فعال در نظر گرفته شود، چرا که برخلاف اشخاص، برندها از ارائه پاسخ به مصرف‌کننده ناتوان هستند. در این ارتباط به تئوری فورنیر که برند را به عنوان یک شریک در رابطه معرفی می‌کند اشاره می‌کنیم. نخست، تئوری‌های جاندارپنداری[۱۹۶] دیدگاه‌های خاصی را فراهم می‌کند، از جمله اینکه نیروی حیاتی یک برند می‌تواند از درون یک ارتباط درک شود و در ادامه بیان می‌شود که مصرف‌کنندگان در نسبت‌دادن برخی صفات و ویژگی‌های انسانی به برندها و فکرکردن به آنها به مثابه شخصیت‌های انسانی سختی احساس نمی‌کنند. بنابراین، ایده ارتباطات مصرف‌کننده-برند نتیجه منطقی توسعه شخصیت برند است و اگر به برندها شخصیت داده شود، مصرف‌کنندگان دیگر آنها را تنها درک نکرده، بلکه با آنها ارتباط نیز برقرار می‌کنند(Delgado-Ballester, 2004). در چارچوب تئوریکی فورنیر، یک برند به صورت یک عضو فعال و شریک در رابطه‌ دو‌جانبه‌ای که مصرف‌کننده و برند را به هم پیوند می‌زند تعریف می‌شود. او پیشنهاد می‌کند که کلیه‌ فعالیت‌های آمیخته بازاریابی و تصمیمات مدیریت برند می‌توانند به صورت رفتارهایی در جهت به تصویب‌رساندن و نمایش برند تعبیر شوند.
آکر، فورنیر و براسل[۱۹۷] (۲۰۰۴) یک آزمایش میدانی طولی را برای ارزیابی ارتباطات مصرف‌کننده-برند انجام دادند. نتایج این مطالعه دوماهه از این فرضیه پشتیبانی کرد که شخصیت برند و اثر پیش‌روی در شدت ارتباطات مصرف‌کننده-برند بر هم تاثیر متقابل دارند. برای مثال برندی که شخصیتی صادق و صمیمی دارد به ارتباطات قوی‌تری شبیه به یک دوستی نزدیک در روابط میان‌فردی منجر می‌شود. بعلاوه آگاروال اشاره کرد که یک تخطی و یا تبعیت از نرم‌های رابطه می‌تواند رفتارها و یا نگرش‌های مصرف‌کننده نسبت به برند را تحت‌تاثیر قرار دهد. نتایج تحقیقات وی پیشنهاد می‌کند انجام عملی از طرف برند که برخلاف نرم‌های رابطه باشد به ارزیابی‌های ضعیف‌تر مصرف‌کننده نسبت به برند در مقایسه با عمل انجام شده منجر خواهد شد. تحقیقات پیشین با ارائه دلیل کافی بر این ادعا بیان می‌کنند که شخصیت برند (برای مثال برندی که با ویژگی‌هایی چون صمیمیت، صداقت، اعتبار و درستی شناخته شده) می‌تواند عاملی مهم و تعین‌کننده در افزایش اعتماد به برند و همچنین ایجاد روابط قوی میان مصرف‌کننده‌-برند باشد.
اگرچه مفهوم اعتماد از رویکردهای مختلفی در ادبیات بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است ولی به طور کلی این مفهوم به صورت یک جزء شناختی مطرح است. اعتماد به برند به صورت تمایل متوسط مصرف‌کننده به تکیه بر توانایی‌ برند برای عمل کردن به نحوی که وعده داده است تعریف می‌شود. در واقع اساس در تعریف اعتماد به برند بر مفهوم “تکیه‌کردن” می‌باشد و بیان می‌کند که دو جزء و ویژگی کلیدی در تعریف اعتماد به برند وجود دارند: قابل‌اعتمادبودن و خبرگی. قابل‌اعتمادبودن به اطمینان مصرف‌کننده نسبت به کیفیت عملیاتی برند به یک طریق صمیمانه و صادقانه اشاره دارد و خبرگی بیان‌کننده میزانی است که یک برند می‌تواند به صورت یک عنصر با مهارت و هوشمند در رابطه ظاهر شود که این میزان خود از سطح تجربه و آموزش در طبقه کالا/خدمت ناشی می‌شود(Sung & Kim, 2010). در جای دیگر هیون‌بیک و کیم و یو[۱۹۸] بیان می‌کنند که قابل‌اعتماد‌بودن به تمایل شرکت (برند) به عمل به تعهدات و قول‌هایش برمی‌گردد، در حالی که خبرگی بیان‌گر توانایی برندها در عمل به تعهداتشان است(Baek, Kim,& Yu, 2010).
اعتماد به صورت انتظارات تعمیم‌یافته یک فرد نسبت به قابل اتکا‌بودن قول‌های فرد دیگر تعریف می‌شود. شودهوری و هولبروک سازه اعتماد را در قلمرو برند وارد کرده و بیان می‌کنند که مصرف‌کنندگانی که به برند اعتماد دارند می‌توانند به سرمایه‌های باارزشی تبدیل شوند. علاوه‌براین، اعتماد می‌تواند به صورت یک قرارداد اجتماعی مطرح شود، همچنین تعدادی از تئوری‌های موجود پیشنهاد می‌کنند که اعتماد مصرف‌کننده وابسته به تجربه‌های پیشین وی است که به پایبندی برند به قول‌ها و اظهارات قبلی‌اش برمی‌گردد(Herm, 2013) . اعتماد می‌تواند به صورت باورهای مطمئن مصرف‌کننده در این‌باره که فروشنده قادر است به قول‌هایی که در ارائه خدمات خود داده است عمل کند نیز تعریف شود(Kang & Sharma, 2012). همچنین این مفهوم به عنوان یک متغیر بسیار کلیدی در بازاریابی رابطه‌ای و به عنوان یکی از عناصر تعهد به برند و علاقه به برند مطرح است(Albert et al, 2012). براساس فرهنگ لغت انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی رابطه‌ای مصرف‌کننده به استراتژی‌ها و تاکتیک‌های بازاریابی اطلاق می‌شود که به‌ طور هوشمندانه به دنبال ایجاد و مدیریت ارتباطات همراه با اعتماد با مصرف‌کنندگان هستند. بنابراین ایجاد اعتماد به عنوان یک برآیند مهم از سرمایه‌گذاری بر روی بازاریابی رابطه‌ای مطرح است. در سطح خرده‌فروشی اعتماد می‌تواند به صورت درجه اطمینان مصرف‌کننده به اعتبار و یکپارچگی برند خرده‌فروشی تعریف شود. افرادی که تمایل به خلق اعتماد نسبت به برند خرده‌فروشی را در محیط رقابتی بازار ندارند، قادر نخواهند بود ارتباطات پایدار و طولانی‌مدتی را نیز با آن برقرار نمایند. اهمیت اعتماد در توضیح شدت و درجه قوت رابطه به وسیله بسیاری از مطالعات پیشین به اثبات رسیده است(Kim & Kwon, 2011).
این اطمینان به انتظارات مصرف‌کنندگان از معتبر‌بودن برند در شرایط ریسک و تمایل به اعتماد به آن در عمل به وعده های داده‌شده اشاره دارد و بطور کلی شامل ویژگی‌هایی چون توانایی، صداقت و نوع‌دوستی است(Albert et al, 2012). با این‌ حال در میان تعاریف متعدد اعتماد در ادبیات بازاریابی تعریفی که مورگان و هانت ارائه داده‌اند از بقیه رایج‌تر بوده و بیان می‌کند که اعتماد زمانی وجود دارد که یکی از شرکای رابطه در عوض اتکا‌پذیری و یکپارچگی طرف مقابل به وی احساس اطمینان داشته باشد. همچنین مورمان و همکاران اعتماد را به صورت تمایل به اتکاء به شریک رابطه‌ای که فرد به آن اطمینان دارد تعریف کرده‌اند. لائو و لی[۱۹۹] (۱۹۹۹) نیز این تئوری را عنوان کردند که در زمانی که ارتباط با مشتریان واجد اهمیت است، برند می‌تواند به صورت نماینده یک سازمان تولیدی عمل کند. یعنی از آنجا که مصرف‌کنندگان کالا را از خرده‌فروش خریداری می‌کنند و معمولا ارتباطی با نماینده تولید‌کننده ندارند، تنها می‌توانند به برند اعتماد کنند.
همچنین دونی و کانن[۲۰۰] (۱۹۹۷) و مورمان و همکاران[۲۰۱] (۱۹۹۲) بیان کردند که مفهوم اعتماد تنها به شرایط عدم‌اطمینان مربوط می‌شود. در تعریفی دیگر می‌توان گفت که اعتماد به برند به سادگی به صورت میزان اعتماد مصرف‌کننده به یک برند خاص تعریف می‌شود. اعتماد به برند معرف ارزشی است که می‌تواند از طریق مدیریت برخی جنبه‌ها که ورای رضایت مصرف‌کننده از عملکرد کارکردی و خصوصیات کالا قرار دارند خلق شده و ایجاد شود (Zboja & Voorhees, 2006).
همچنین اعتماد می‌تواند به صورت یک وثیقه در دست مصرف‌کننده شناخته شود. در واقع اعتماد مصرف‌کننده یک دارایی باارزش برای شرکت است. در حقیقت اگر برند نتواند همواره به انتظارات مصرف‌کنندگان پاسخ دهد برند دیگری به جای آن انتخاب خواهد شد. علاوه‌براین، یک مصرف‌کننده ناراضی می‌تواند با گسترش تبلیغات دهان به دهان منفی در ارتباط با کیفیت بد برند در بازار سایر خریداران را نیز از خرید برند منصرف کند. بنابراین مصرف‌کننده معتمد به برند این‌گونه فرض می‌کند که برندی که خریداری کرده است کیفیت بالایی را ارائه می‌کند. همچنین تحقیقات موجود نشان داده‌اند که اعتماد می‌تواند تعهد به رابطه و وفاداری مصرف‌کننده را مستقیما تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر مصرف‌کننده به برندی اطمینان داشته باشد، نیات رفتاری مثبتی را نسبت به آن بروز خواهد داد(Sichtmann, 2007).
اسکور و اوزان[۲۰۲] (۱۹۸۵) نیز اعتماد را به عنوان باوری تعریف کردند که بر اساس آن شریک ارتباطی قابل اطمینان بوده و به تعهدات درک‌شده از رابطه کاملا پاسخ می‌دهد. مورگان و هانت به طور خاص به اهمیت اعتماد در شکل‌گیری ارتباطات اشاره کردند و دریافتند که اعتماد به تعهد و وفاداری می‌ انجامد که هر دو در برقراری روابط موفق با مصرف‌کنندگان مورد نیاز هستند. بنابراین برندهایی که مورد اعتماد مصرف‌کنندگان هستند به مراتب بیشتر خریداری می‌شوند و درجه بالاتری از تعهد را در اطراف خود ایجاد می‌کنند که خود می‌تواند به سهم بازار بیشتر و قیمت‌های بالاتر برای محصولات شرکت منجر شود(Ruparelia, White,& Hughes, 2010).
اعتماد به برند می‌تواند شامل دو جزء متمایز باشد: اول قابل اتکابودن برند، که بر پایه میزان باوری قرار داردکه مصرف‌کننده نسبت به برند در عمل به قول‌ها و وعده‌هایش دارد و دوم نیات برند، که به میزانی بر می‌گردد که مصرف‌کننده باور دارد که یک برند در زمانی که مشکلات غیرمنتظره در مصرف محصول رخ می‌دهند علایق مصرف‌کننده را جلوتر از علایق خودش قرار می‌دهد در این ارتباط می‌توان از هتک حرمت کوکاکولا به خاطر بطری‌های آلوده در برخی کشورهای اروپای شرقی در سال ۱۹۹۸، وجود میزان غیرقابل‌قبولی بنزین در آب معدنی‌های پرییِر[۲۰۳] ومک‌دونالد[۲۰۴] و بیماری جنون گاوی در اروپا در سال ۲۰۰۱ مثال زد.
هم‌راستا با ادبیات مدیریت و بازاریابی، اعتماد با تکیه بر قابلیت اتکا‌ء‌پذیری برند نشان‌دهنده مجموعه‌ای از ویژگی‌ها با محتوای فنی و شایستگی پایه است، چرا که در قلمرو مصرف‌کننده-برند این انتظارات و نیازهای مصرف‌کنندگان است که باید پاسخ داده شده و ارضاء شود. بناراین قابلیت اتکاءپذیری برای اعتماد به برند ضروری است از این جهت که به انجام رساندن وعده‌ای که برند به بازار داده است باعث می‌شود که مصرف‌کننده نسبت به داشتن رضایت از برند در آینده احساس اطمینان کند. به بیان دیگر، این بعد از اعتماد به برند حسی از پیش‌بینی پذیری را ایجاد می‌کند که برند قادر است نیازهای افراد را به صورت مثبت و پیوسته ارضاء نماید. در نتیجه مصرف‌کننده نگرش به برند مثبتی را ایجاد می‌کند که در تصمیم به خرید مجدد وی نقش اساسی دارد. بنابراین به بهترین شکل می‌توان، قابل‌اتکا‌بودن برند را به عنوان نقطه آغازین در توصیف اعتماد به برند تعریف کرد.
نیات برند منعکس‌کننده یک امنیت احساسی از جانب مصرف‌کنندگان است. این مفهوم توصیف‌کننده جنبه‌هایی از یک باور است که از مستندات موجود فراتر می‌رود تا در افراد این احساس را ایجاد کند که رفتار برند، حتی با در نظر گرفتن شرایط مشکل‌ساز در ارتباط با مصرف محصول، با نیات مساعد و مثبت و هم‌راستا با رفاه و علایق آنها شکل می‌گیرد. این بعد شامل جنبه‌هایی از حس نوع‌دوستی، سخاوتمندی و صداقت، قابلیت‌اعتماد و عدالت است.
به طور خلاصه می‌توان گفت که اعتماد به برند به وسیله دو بعد متمایز شناخته می‌شود که منکعس‌کننده رویکردهای متفاوتی هستند. یعنی قضاوت‌های محتمل ذهنی در ارتباط با اعتمادپذیری برند و همچنین سطوح مختلف احساسات و شناخت‌های انتزاعی(Delgado-Ballester,2004).
همچنین در ادبیات تحقیقات موجود پیشنهاد شده است که اعتماد می‌تواند به وسیله باورهایی چون شایستگی، صداقت و سخاوتمندی تعریف شود. باورهای مصرف‌کننده درباره شریک رابطه (برند) به صورت فاکتورهای بااهمیتی چون قابل‌اتکا‌بودن، سازگاری، شایستگی، پاسخگویی، مفیدفایده‌بودن، مناسب و صادق‌بودن می‌تواند اعتماد آنها را به برند افزایش دهد. برای مثال، کازالو، فلاویان و گوینالیو[۲۰۵] (۲۰۰۷)، اشاره کرده‌اند که از آنجا که بسیاری از مصرف‌کنندگان دانش اندکی درباره برندها و فروشندگانی که از طریق اینترنت فعالیت می‌کنند دارند، شایستگی می‌تواند عنصر کلیدی در تعیین رفتار آنها باشد.
با استناد به مفاهیم ذکر شده فوق و نتایج تحقیقات پیشین می‌توان به دو بعد از ابعاد شخصیت برند اشاره کرد که به مفهوم اعتماد به برند مربوط هستند. اول، از آنجایی که عنصر صداقت، شامل این باور است که شریک رابطه (برند) به تعهدات و قول‌های خود پایند است و شخصیتی بی‌ریا دارد، برندهایی که با این ویژگی شخصیتی شناخته می‌شوند به شیوه‌ای واقع‌بینانه، صادق و صمیمانه عمل کرده و بیشتر می‌توانند در مقایسه با برندهایی که فاقد این صفات‌اند در جلب اعتماد مصرف‌کنندگان موفق باشد. دوم، شایستگی به ادراک مصرف‌کنندگان از دانش، تخصص و عملکرد برند در به اتمام‌رساندن وظایفش و ارضای نیازهای آنها برمی‌گردد. برندهای با شایستگی بالا واجد مشخصاتی چون قابل‌اتکا‌بودن، هوشمندبودن و پرتلاش‌بودن هستند و مصرف‌کنندگان به آنها اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند. اگرچه هم صداقت و هم شایستگی می‌توانند علاقه مصرف‌کننده به برند را از طریق ارزش‌های احساسی و تفننی آن تقویت کنند، اما اثر قوی و شدیدتر آنها بجای سازه علاقه بر روی سازه اعتماد رخ می‌دهد(Sung & Kim, 2010).
لاو و لی نیز بحث می‌کنند که اعتماد برند می‌تواند بوسیله چندین خصوصیت برند مانند شهرت و قابل‌پیش‌بینی‌بودن تعیین شود. شهرت برند به صورت عقیده مشترک مصرف‌کنندگان مبنی بر اینکه برند مناسب و قابل‌اتکاست تعریف می‌شود. این شهرت از طریق کیفیت محصول و عملکرد آن و همچنین از راه تبلیغات و روابط عمومی ایجاد می‌گردد. لاو و لی در ادامه بیان می‌کنند اگر برند بتواند به حداقل انتظارات مصرف‌کنندگان پاسخ دهد، یک شهرت خوب پس از آن قادر خواهد بود که اعتماد آنها را به برند تقویت کند. برعکس، اگر برند نتواند شهرت خوبی بدست آورد مصرف‌کننده نسبت به آن بدگمان شده و نسبت به خطاهای آن حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.
متغیر دیگر که به طرز بااهمیتی با اعتماد به برند همبستگی دارد قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برند است. پبش‌بینی‌پذیری برند بیان‌کننده درجه‌ایست که یک مصرف‌کننده می‌تواند به طور دقیق میزان یکنواختی کیفیت کالا یا خدمت را پیش‌بینی نماید. پیش‌بینی‌پذیری از طریق تجربیات مکرر با برند حاصل می‌شود و اعتماد مصرف‌کننده را نسبت به آن تقویت می‌کند، چرا که پیش‌بینی‌پذیری به تجربیات یکسان مثبت با برند منجر می‌شود.
در تحقیق لاو و لی شهرت برند و پیش‌بینی‌ پذیربودن آن با درجه بالایی با اعتماد کلی به برند همبستگی نشان داده‌اند. اگرچه لاو و لی این دو عامل را به عنوان کلیدی‌ترین پیشایندهای اعتماد به برند مطرح کرده‌اند، می‌توان این دو را به عنوان دو جزء یکپارچه از اعتماد به برند که منعکس‌کننده ادراکات مصرف‌کنندگان از اتکا‌پذیری برند است نیز در نظر گرفت. شهرت برند به عقاید سایر افراد از برند مربوط می‌شود در حالی که پیش‌بینی پذیری بر پایه تجربیات فردی ایجاد می‌شود.
مطالعات زیادی به تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اعتماد به برند بر تمایلات رفتاری و نگرشی مصرف‌کنندگان مانند خرید‌های آینده، وفاداری به برند و پذیرش توسعه برند پرداخته‌اند. برای مثال مک‌کینت و همکاران[۲۰۶] (۲۰۰۲) در ارتباط با بهره گرفتن از توصیه‌های مجاز یک وب‌سایت به مطالعه این فرضیه پرداختند که آیا اعتماد در کسب‌وکار می‌تواند مصرف‌کنندگان را تشویق نماید تا عملیات خاصی را در وب‌سایت انجام دهند یا خیر. آنها دریافتند که ایجاد اعتماد در کسب‌وکار به طور مثبت با تمایل افراد برای دنبال‌کردن توصیه‌های مجاز وب‌سایت و تمایل به خرید از آن ارتباط دارد.
اعتماد در تعیین کیفیت ارتباطات نقش اساسی دارد، به این صورت که اعتماد می‌تواند برخی از ریسک‌های وابسته به رابطه را کاهش دهد. در ارتباطات مصرف‌کننده-برند ریسک درک‌شده توسط مصرف‌کنندگان از خرید برند با اطمینان از این که این برند شناخته‌شده، قابل‌اتکا و پیش‌بینی‌پذیر است تخفیف می‌یابد(Kim & Jones, 2009).
دوایر، اسکور و اوه[۲۰۷] (۱۹۸۷) نیز اعتماد را به صورت عامل تعیین‌کننده کیفیت رابطه توصیف کرده‌اند. همچنین، اعتماد به عنوان عاملی مهم در ادراک کیفیت خدمات، وفاداری، ارتباطات میان گروه ها و میزان مشارکت آنها تعریف شده است(Sung & Kim, 2010). در اینجا به اصطلاح کیفیت شریک رابطه[۲۰۸] اشاره می‌شود که بیان می‌کند که یک برند می‌تواند به عنوان یک شریک قابل اطمینان و اعتماد در رابطه با مصرف‌کننده مطرح شود و به وی حسی از احترام و توجه را القاء نماید(Sahay & Sharma, 2010). در مدل مفهومی وانگ و همکاران، کیفیت شریک رابطه (توجه مناسب برند نسبت به مصر‌ف‌کنندگان) به عنوان یکی از ۷ مشخصه کلیدی در بیان شدت علاقه به رابطه مصرف‌کننده-برند مطرح شده است. سایر ابعاد عبارتند از : نزدیکی فیزیکی، وابستگی همراه با اشتیاق، شیفتگی، برداشت از خود، تعهد شخصی و اتصال نوستالژیک شامل ارتباط برند با پیشینه و خاطرات خاص مصرف‌کننده(Hwang&Kandampully, 2012).در جایی دیگر کیفیت شریک ارتباطی به خصوصیاتی اطلاق می‌شود که یک برند در رابطه واجد آنهاست، مثلا اینکه یک برند به مصرف‌کنندگان خود توجه دارد، به آنها علاقه نشان می‌دهد و برای آنها قابل اتکاست(Smit et al,2007) . در جای دیگر هر چند که آلبرت و همکاران نشان دادند که سازه اعتماد ضرورتا به صورت شرط لازم برای وابستگی احساسی به برند مطرح نیست اما در تقویت این پیوند احساسی نقش اساسی بازی می‌کند. علاوه‌براین وابستگی به برند خود می‌تواند در افزایش اعتماد به برند موثر باشد(Albert et al, 2009). در قلمرو شیفتگی به برند نیز هندریک[۲۰۹] (۱۹۸۸) دیدگاه‌هایی درباره ارتباط میان رضایت و انواع حس شیفتگی مطرح کرده و بیان می‌کند که مصرف‌کنندگان شیفته برند اغلب اظهار کرده‌اند که هرگز از جانب برندهای مورد علاقه‌شان مایوس نشده و همواره از آن رضایت داشته‌اند. اعتماد به برند یکی از ابعاد کلیدی است که در مطالعات شیفتگی به برند مورد توجه قرار گرفته است(Albert et al, 2008).
بین‌بریدج[۲۱۰] (۱۹۹۷)، اعتماد را به عنوان مهم‌ترین ویژگی که هر برندی باید واجد آن باشد تعریف می‌کند، در حالی که بلک‌ستون[۲۱۱] (۱۹۹۲) بیان می‌کند که اعتماد به عنوان یکی از اجزای ارتباطات مصرف‌کنندگان با برندها مطرح است. همچنین هیسکوک[۲۱۲] (۲۰۰۱) اظهار می‌کند که هدف غایی بازاریابی این است که پیوندهای عمیق میان مصرف‌کنندگان و برند‌ها برقرار کند و از مفهوم اعتماد به عنوان جزء اصلی این پیوند نام می‌برد(Delgado-Ballester, 2004).
۸-۲-۲-۲- اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند
احساس پیوند و وابستگی عاطفی با برند به عنوان یکی از جنبه‌های بسیار مهم شیفتگی به برند مطرح است. علاوه بر این احساسات مثبت، سایر محققان نیز اشاره کرده‌اند که مصرف‌کنندگان تمایل شدیدی دارند تا نزدیکی خود را با اشیائی که شیفته آنها هستند حفظ کنند، و حتی در صورت تصور و یا تجربه دور شدن از آنها، از احساسی مانند “اندوه جدایی[۲۱۳]” رنج می‌برند. این احساس پیوند و وابستگی در حالات افرادی که شیفته برندهای مورد علاقه‌شان هستند مشهود است، چرا که آنها برند را منحصربه‌فرد و غیر‌قابل جایگزین‌شدن می‌دانند و چنانچه از آن دور شوند فقدان آن را احساس می‌کنند. باترا و همکاران همچنین این احساس فقدان را شامل احساساتی مانند اضطراب[۲۱۴]، نگرانی[۲۱۵]، ترس[۲۱۶] و هراس[۲۱۷] می‌دانند(Batra et al, 2012). اضطراب خود به صورت یک حالت احساسی به همراه درجه‌ای از تجربه ذهنی ترس و احساسات وابسته مانند دهشت، خوف، خطر، هراس، وحشت‌زدگی، آشفتگی، بیم و … شناخته می‌شود. اضطراب همچنین در بعد اجتماعی خود به نوعی از احساس تشویش و نگرانی اطلاق می‌شود که در موقعیت‌هایی که فرد مورد ارزیابی توسط سایرین قرار می‌گیرد بروز می‌کند. اما می‌توان معنای اضطراب اجتماعی را به ابعادی فراتر از آنچه بیان شد بسط داد و آن را شامل تجربه احساس تشویش در حالات درون‌فردی‌ای مانند خودگشودگی و موقعیت‌های جدایی نیز دانست. دیندا، فیتزپاتریک و کنی[۲۱۸] (۱۹۹۷) مفهوم خودگشودگی را به صورت فرآیندی که برمبنای آن فرد به آشکارکردن اطلاعاتی از قبیل افکار، احساسات و تجربیات خود در برابر دیگران می‌پردازد تعریف کرده‌اند. اضطراب جدایی نیز یک ترس غیرواقعی از جداشدن از عوامل وابسته‌ساز کلیدی فرد (مانند والدین یا دوستان نزدیک) است که میزان آن نیز می‌تواند وابسته به رشد فردی از زمان کودکی متفاوت باشد(Endler, Flett, Marcodimitris, Kimberly,& Kocovski, 2002).
در نقل محتوای اضطراب و اندوه جدایی به محتوای بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده توجه به تئوری وابستگی بالبی موثر است:

نظر دهید »
پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح- ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گاهی اوقات زن و شوهر بنا به دلایلی، لازم دانسته که پاره‌ای از تعهدات و التزام‌های خود را در برابر یکدیگر تابع نکاح قرار دهند. این امور، گاهی مربوط به شیوه‌ی زندگی زناشویی و سلوک دو طرف با هم است و گاه ناظر به کارهایی که به زندگی زناشویی آنان ارتباطی ندارد، ولی وصف مشترک هر دو دسته این است که به طور مستقیم به انعقاد یا آثار عقد ناظر نیست.
برای این‌گونه شروط مثال‌های زیادی وجود دارد. مثلاً: مردی تعهد می‌کند که زن دیگر اختیار ننماید، یا همسر خود را از شهر معینی خارج نکند، یا زن را وکیل در طلاق دادن خود نماید.
پایان نامه - مقاله - پروژه
چنان‌که بیان گردیده است، قواعد عمومی مربوط به نفوذ و ضمانت اجرای این شروط را باید در کلیات قراردادها مطالعه نمود. البته نفوذ و آثار بعضی از شرایط، وابسته به اجرای احکام مربوط به خانواده است و از این لحاظ در زمره مسائل ویژه آن قرار می‌گیرد، به علاوه این‌که این قواعد در پاره‌ای از امور به لحاظ طبیعت ویژه نکاح، مسائلی به بار می‌آورد که بایستی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.[۶۸]

گفتار چهارم: شرایط صحت شروط ضمن عقد نکاح:

همان‌گونه که در مبحث دوم همین فصل در باب اقسام شروط باطل مطرح گردید، شرط ضمن عقد نکاح نیز می‌بایستی:
اوّل، غیر مقدر نباشد. اگر شرط غیر مقدور باشد باطل ولی بطلان آن به صحت عقد صدمه و خدشه‌ای وارد نمی‌سازد. مثلاً: زوجه بر زوج شرط کند که بلافاصله در مهلت کمی پس از ازدواج برای زوجه منزل و ماشین لوکسی خریداری نماید، یا به زوجه در عرض یک هفته زبان انگلیسی بیاموزد، به گونه‌ای که عادتاً از چنین زوجی تحقق شرط، غیر ممکن باشد.[۶۹]
دوم، دارای نفع و فایده عقلانی باشد. در غیر این‌صورت، باز شرط باطل، ولی مبطل عقد نخواهد بود. در این خصوص گفته شده،[۷۰] داشتن هر نوع غرض شخصی یا غرض نوعی کفایت می‌کند، مشروط بر این‌که عاقلانه جلوه نماید، مثلاً ممکن است نسبت به فردی درج خوردن حلیم در صبح هر روز، شرطی عاقلانه باشد در حالی‌که برای دیگری شرطی غیر عاقلانه باشد.
سوم، نامشروع نباشد. بدین معنا که شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره، فاسد ولی مفسد عقد نمی‌باشد، البته در این‌جا گفته شده که منظور از قوانین آمره که در فقه «حکم» نامیده می‌شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع گردیده و اراده افراد نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا تفسیر کند که البته ممکن است در تشخیص آن، میان حقوق‌دانان اختلافاتی وجود داشته باشد، مثلاً ضمن عقد شرط شود که شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، از آن‌جا که حکم و قانون این است که هر وقت شوهر، بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است، اما زن می‌تواند شرط کند در صورتی ‌که شوهر، زن دیگری بگیرد، او از طرف مرد وکیل است، پس از اثبات آن در دادگاه، خود را مطلقه سازد.[۷۱]
شایان ذکر است در مورد شرط فاسدی که مفسد عقد نمی‌باشد، در نکاح برای مشروط له حقّ فسخ نمی‌باشد، اگرچه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد، چرا که موارد فسخ نکاح در قانون محصور بود و جز در آن موارد نمی‌توان عقد نکاح را فسخ نمود، ولی اگر از بابت شرط فاسد زیانی وارد آید، زیان‌دیده از جهت تسبیب، حقّ مراجعه به مسبب را خواهد داشت.[۷۲]
چهارم، شرط، خلاف مقتضای عقد نباشد. چنین شرطی باطل و مبطل عقد نکاح است. بنابراین اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت یعنی مقتضای عقد نکاح حاصل نشود، این شروط باطل و عقد نیز فاسد است.
در نهایت این که چون نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود که در سایر عقود موجب بطلان عقد خواهد بود، در نکاح دائم عنوانی ندارد[۷۳] بنابراین فرضاً اگر شرط مجهول باشد، فقط شرط منحصراً باطل است.
غیر از شرایطی که قید گردید، سایر شرایط ضمن عقد نکاح صحیح خواهد بود. ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، برخی از نمونه‌های شروط صحیح را بیان نموده است، اگرچه در این ماده با ذکر نمونه‌هایی، تنها شرط فعل بیان گردیده، ولی بایستی گفت انتخاب این شرط از باب غالب بوده و مفید حصر نخواهد بود. بنابراین شرط صفت و نتیجه نیز همین وصف را دارد.[۷۴]
نکته‌ی دیگری که در این‌جا لازم به ذکر به نظر می‌رسد این است که ممکن است قانون‌گذار با عنایت به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را صحیح می‌داند. در این خصوص بیان شده که: این تصور به بداهت عقل مردود می‌باشد، زیرا به طور مسلم، قانون‌گذار نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می‌دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط بی‌فایده و نفع عقلایی تجویز می‌کند، همان‌گونه که شرط خلاف قانون در ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است، ولی در نکاح دائم شرط خیار فسخ نسبت به صداق جایز است، مشروط
بر این‌که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد»، باطل دانسته شده است. بنابراین علت بطلان شرط فسخ، مغایرت آن با قوانین آمره است، چرا که موارد فسخ نکاح در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۳۲ قانون مدنی بیان گردیده است و شرط خیار فسخ با مواد مذکور که از قوانین آمره می‌باشند، مغایرت دارد.[۷۵]
فصل دوم: بررسی مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد:

فصل دوم:

 

بررسی مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد

مبنای بطلان هر یک از شروط باطلی که در فصل پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت، می‌توان به گونه‌ای مرتبط با قواعد عمومی عقود توجیه نمود، اما مخالفت شرط با مقتضای عقد، از مواردی است که مختص شرط بوده و صرفاً در خصوص تعهدات تبعی که ضمن عقد درج می‌گردند، مصداق می‌یابد. «بنابراین عدم مخالفت با مقتضای عقد را می‌توان شرایط اختصاصی به معنی اخص کلمه برای صحت شرط دانست».[۷۶]
بنابراین، آن‌چه در مبحث اول از این فصل، مورد مطالعه قرار می‌گیرد، به شرح ذیل می‌باشد:
گفتار اوّل: مقتضیات ذات و مقتضیات اطلاق عقد.
گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد.

مبحث اوّل: مفهوم مقتضای عقد:

اگرچه به صورت اجمالی در فصل قبل تعریف و کلیاتی در خصوص مقتضای عقد ارائه گردید، اما از آن‌جایی که جوهره‌ی این رساله به صورت اختصاصی، مربوط به شرط خلاف مقتضای عقد نکاح بوده، بنابراین ضروری می کند که به صورت دقیق‌تر این مفهوم تجزیه و تحلیل گردد.
«مقتضا» اسم مفعول از مصدر «اقتضا» و در لغت به معنای اثری است که از تأثیر مقتضی به وجود می‌آید و هر عامل مؤثری که در صورت عدم مانع بتواند منشأ اثر شود «مقتضی» نامیده می‌شود. برای مثال: عقد چنان‌چه مخالف صریح قانون نباشد، مقتضی تأثیر است و بر این اساس، اثر حاصل از عقد را «مقتضای عقد» گویند.[۷۷]
به عبارت دیگر هر عقدی به محض تحقق، آثاری را به دنبال دارد و اموری را مقتضی می‌باشد که به این امور مقتضیات عقد می‌گویند. اما این عنوان یک مفهوم عام بوده که قابل تفکیک و تقسیم است.
«بدین ترتیب که مقتضای عقد یا این که مقتضی ذات آن «من حیث هی» است، آن‌گونه که نیازی به جعل شارع به این‌که آن امر بر عقد مترتب گردد را ندارد که در این صورت عقد بدون آن محقق نمی‌شود، یعنی چنان‌چه آن مقتضی منتفی گردد، عقد هم عرفاً و هم شرعاً منتفی می‌شود».[۷۸] مثلاً اگر در عقد بیع شرط شود که مبیع به ملکیت خریدار درنیاید یا بی‌عوض باشد، شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد و از اسباب بطلان عقد خواهد بود؛ به عبارت دیگر این امور از مقتضیات ذات عقد است و سلب آن موجب بطلان عقد می‌شود.
دیگر این‌که مقتضای عقد اموری باشد که «اطلاق عقد» آن را اقتضا نماید و در این خصوص تفاوتی بین این‌که این امور از آثاری باشد که ترتب آن عرفی است (مثل اقتضای نقد بودن ثمن) یا این‌که از احکامی ‌باشد که شارع بر عقد مترتب کرده و آن را از مقتضیات عقد قرار داده، مثل: «خیار مجلس برای بیع و وجوب نفقه برای نکاح دائم» نمی‌باشد.[۷۹]
به این ترتیب لوازم و آثار هر عقد به دو دسته‌ی مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد قابل تقسیم بوده که در دو بند جداگانه بررسی خواهند گردید.

گفتار اوّل: مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد:

 

بند اوّل: مقتضیات ذات عقد:

مراد از مقتضیات ذات عقد، آثاری است که لازمه مطلق عقد است و منظور از مطلق عقد، ذات، ماهیت و جوهره‌ی عقد می‌باشد.
چرا که مطلق عقد دارای یک‌سری آثار و لوازم بوده که قابل جدا شدن از عقد نمی‌باشد و با پیدایش عقد، ناگزیر، آثار و لوازم مذکور محقق می‌شوند.[۸۰]
چنان‌ که گفته شده: «در امور مادی نیز چنین اثری را می‌توان یافت. مثلاً شوری، اثر یا مقتضای نمک طعام است و شیرینی، اثر شکر و محال است که نمکی شور یا شکری شیرین نباشد، این آثار از ذات نمک یا شکر قابل تفکیک نیست.[۸۱]
در تعریفی در خصوص مقتضای ذات عقد بیان گردیده است: «موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن واقع می‌شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن جز یا لازمه ماهیت عقد است.[۸۲]
بنابراین آن دسته از آثار و لوازم عقد که با ماهیت آمیخته و بدون آن آثار عقد، جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می‌دهد «مقتضای ذات عقد» گویند و اگر به واسطه شرط از عقد گرفته شوند، در دید عرف یا قانون، موضوعی بر آن باقی نمی‌ماند. به همین اعتبار است که فقهای امامیه بر بطلان شرطی که خلاف مقتضای عقد است متفق‌القول هستند.[۸۳] به هر حال در هر موردی که بطلان شرط به رکنی از ارکان عقد آسیب رساند موجب بطلان عقد شده و شرط خلاف مقتضای ذات عقد، یکی از این موارد است.

بند دوم: مقتضیات اطلاق عقد:

مراد از مقتضیات اطلاق عقد، آن دسته از آثار و لوازمی که لازمه عقد مطلق است و منظور از عقد مطلق این است که اگر عقد به صورت مطلق و بدون قید و شرطی منعقد گردد، آثار مذکور محقق خواهند شد. اما در جایی که عقد مشروط به شرطی گردد یا مقید به قیدی شود (مطلق نباشد) در این صورت عقد، مقتضی آثار عقد مطلق نخواهد بود.
به عنوان مثال: چنان‌چه عقد بیع منعقد گردد و در آن نسبت به محلّ تسلیم مبیع، سخنی به میان نیاید، اطلاق عقد، مقتضی تسلیم مبیع، در محلّ انعقاد عقد خواهد بود.[۸۴]
بنابر آن‌چه بیان شد، در خصوص مقتضیات اطلاق عقد، امکان و قابلیت سلب و انفکاک از عقد وجود دارد. به عبارت دیگر، زمانی که طرفین عقد، شرطی را ضمن عقد بگنجاند که خلاف اطلاق عقد باشد، این شروط صحیح بوده و عقد، دیگر، اقتضای تحقق آثار اطلاق عقد را نخواهد داشت.
البته ممکن است آثار اطلاق عقد، ناشی از جعل شارع یا عرف باشد. برای مثال: اگر ضمن عقد بیع شرط شود که محلّ تسلیم مبیع در محلّ فروشنده است. عقد، اقتضای اطلاق خود را که محلّ تسلیم مبیع در محلّ انعقاد عقد بوده از دست داده و شرط مذکور فی‌مابین، نافذ و معتبر می‌باشد.

بند سوم: تفاوت میان مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد:

در مباحث پیشین نیز بیان گردید، «مقتضیات عقد» به طور کلی آثار و لوازمی هستند که با عقد بستگی و ارتباط دارند. اما میزان این ارتباط و بستگی متفاوت است. چنان‌که برخی از مقتضیات عقد، غیرقابل جدایی و انفکاک از حقیقت عقد و برخی دیگر قابل سلب و تحدید می‌باشند.
«مقتضای ذات عقد» آن دسته از امور و آثار هستند که حیات عقد به آن وابستگی دارد. مثل: تملیک مبیع در عقد بیع یا تملیک منفعت در عقد اجاره به دیگر بیان، با شرط خلاف این دسته از امور، عقد واقع نمی‌شود.
حال آن ‌که مراد از «مقتضیات اطلاق عقد» هر چیزی می‌باشد که عقد به حسب اطلاق خود، آن را می‌طلبد و چنان‌چه عقد واقع شود و شرطی خلاف این آثار کشف نگردد، چنین مقتضیاتی لازم‌الوفا خواهند بود. مثلاً اطلاق معاوضه به صلح یا اجاره یا اطلاق بیع به حال بودن عوض یا معوض و غیره. بنابراین در هر مورد که طرفین بر خلاف این امور توافق نمایند، اراده‌ی آن به حذف یا تحدید یا تغییر آن‌ها، نافذ و معتبر خواهد بود.[۸۵]
تفاوت عمده میان «مقتضیات ذات عقد» و «مقتضیات اطلاق عقد» در منفعت یا فساد اشراط خلاف آن است. بدان معنا که چنان‌چه شرط با مقتضای ذات عقد مخالفت کند، در بطلان آن شکی نیست و موجب بطلان عقد اصلی نیز خواهد بود، اما اگر با مقتضیات اطلاق عقد منافی باشد، چنین شرطی صحیح و طرفین ملزم و متعهد به آن خواهند بود.
در بیان تفاوت میان مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق گفته شده است: «قسم اوّل اموری هستند که عاقد اوّلاً و بالذات آن را انشا می‌کند و عقد بر آن دلالت مطابقی دارد، مثل تملیک اعیان در بیع و منافع در اجاره و قسم دیگر به طور تبعی انشا می‌گردد و ضمنی است. به گونه‌ای که عقد بر آن دلالت التزامی دارد. مانند این که عوض نقد بلد باشد و یا مثل صحیح بودن آن چه که به خریدار منتقل می‌شود و یا غیر این‌ها که از اموری هستند که عقد متضمن آن‌ها است و عقد بر آن‌ها دلالت دارد اما دلالتی التزامی.[۸۶]
بنابراین هرگاه شرطی مخالف و منافی با مقتضای ذات عقد باشد، باطل و موجب بطلان عقد خواهد بود و از همین‌روست که وجه بطلان اشتراط بیع بلاعوض یا اجاره‌ی بدون اجرت، مشخص می‌شود، چرا که عوض در بیع و اجرت در اجاره از امور و آثاری است که عقد بر آن دلالت مطابقی داشته و شرط خلاف آن‌ها، با حقیقت بیع و اجاره منافی است. به هر حال ضابط میان آن‌چه که با مقتضای عقد مخالفت دارد با اموری که منافی اطلاق عقد است، تنافی اوّلی با غرضی است که عقد به واسطه آن انشاء می‌شود.[۸۷]

گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد:

همان‌گونه که قبلاً بیان شد، در بطلان عقد خلاف مقتضای ذات عقد، میان فقها و حقوق‌دانان، اختلافی وجود ندارد. اختلافات ریشه در ملاک تمیز مقتضیات ذات و اطلاق عقد دارد. به دیگر بیان این‌که، ملاک تشخیص و معیار شناخت جوهره هر عقد با سایر آثار و لوازم، محلّ تردید و اختلاف‌های جدی قرار گرفته است.

نظر دهید »
دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با یان-نامه-کارشناسی-بررسی-مسائل-ومشکلات-مدیران-گروههای-آموزشی۷۶ص- فایل ۴
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گروه آموزشی تربیت بدنی
تعداد اعضای هیأت علمی : ۵ استاد ، ۲مربی ، ۳نفر مربی آموزشی ، ۳نفر بورس دکتری درخارج و ۱نفر هم درداخل این رشته درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشجو جذب می کند وتصمیم دارد درآینده هم دانشجوی دکتری جذب کند .
ما درسطح کارشناسی حدود یک سوم دروس به صورت عملی داریم که برنامه ریزی برای دروس عملی وتئوری تا حدودی مشکل ساز است .ازآن جمله می توان به این مورد اشاره کرد که دریک روز نمی توان چندین درس عملی را ارائه داد ،زیرا این امر علاوه بر کمبود امکانات ،بازدهی این درس راپایین می آورد وهمچنین برای دانشجویان خسته کننده خواهد بود،خستگی ناشی از دروس عملی بردروس تئوری ،که بعد ازآن ارائه می شود وتأثیر منفی بر یادگیری می گذارد که البته دربرنامه ریزی درسی سعی می شود تا حد ممکن این مورد رعایت گردد ولی بعضاً به دلیل کمبودهای موجود این نکته رعایت نمی شود .
پایان نامه - مقاله - پروژه
ازمشکلات دروس عملی کمبود استاد برای تدریس این دروس می باشد که بعضی ازاین دروس را خود اعضای هیأت علمی ومابقی آنرا ازطریق جذب اساتید حق التدریس برطرف می -کنیم .که البته باید با درنظر گرفتن اوقات خالی این نیروها آنها جذب کنیم .این مشکل بیشتر درزمینه ارائه دروس عملی به خواهران بارزتر می باشد .اساتیدی هم که برای ادامه تحصیل بورس دریافت می کنند مزید بر علت می باشند .امکانات در رشته درابتدا بسیارکم ،ولی بتدریج این امکانات بهتر وکاملتر شده اند .برای ارائه بهتر دروس عملی باید ازوسایل با کیفیت تری استفاده نمود که بدلیل کمبود منابع مالی ما دراین گروه مجبور به خرید امکانات با کیفیت پایین تری شده ایم .
ازمشکلات دیگر در گروه تربیت بدنی نبود تمرکز سالنهای ورزشی می باشد ،که هر کدام از آنها درنقطه ای ازشهر واقع شده است .بخصوص اینکه درشهر بابلسر سالن استخر وجود ندارد ودراین درس کلاس شنا درشهر بابل تشکیل می شود که خودمشکلات دیگری چون ایاب وذهاب رابه همراه دارد که این امر خود ازبازدهی این درس ،همچنین دروس دیگر می کاهد .ازطرف دیگر دانشکده برای سرویس دهی به دانشجویان جهت تشکیل کلاسها مشکل دارد .بنابراین دانشکده مجبور می باشد تاوسیله نقلیه را ازبیرون تهیه کند وحتی بعضاً دانشجویان خود هزینه رامتحمل شده اند .ازدیگر مسائل ما در گروه نبود پرسنل لازم درسالن های ورزشی می باشد که هم دانشجویان وهم اساتید را دچار مشکل کرده است .
درزمینه کارشناسی ارشد این گروه درزمینه تربیت عمومی دانشجو می پذیرفته که از سالهای آینده به صورت گرایشی عمل خواهد کرد .گروه تربیت بدنی توانایی ارائه گرایشهای فیزیولوژی ومدیریت را دارامی باشد چراکه این گروه توانسته آزمایشگاههای مورد نیازدرزمینه فیزیولوژی وبیوشیمی را تا حدودی فراهم آورد .
دانشجویان در این رشته اکثراً ازعلاقه کافی برخوردار می باشند .با توجه به کمبود هایی که دراین رشته درکشور ،بخصوص در زمینه خواهران ،موجود می باشد تاحدودی بازار کارهم برای آنها فراهم می باشد .گروه تربیت بدنی من جمله رشته هایی می باشد که از هرسه رشته نظری (یعنی تجربی ،انسانی وریاضی) دانشجو می پذیرد .دروس تئوری این رشته بیشتر نزدیک به دروس علوم پایه می باشد ،به همین دلیل دانشجویانی که قبلاً دررشته های تجربی وانسانی تحصیل کرده اند نسبت به تحصیل کرده ها دررشته علوم انسانی موفقتر عمل می کنند .درنتیجه این امر باعث می شود تا حدودی این دانشجویان نسبت به دانشجویان دیگر ازانگیزه پایین تری برخوردار باشند ،حتی قبولی افرادی هم که دراین دو رشته تحصیل کرده اند درمقاطع بالاتر بیشتر می باشد .دردوره کارشناسی پایان نامه به دلیل هزینه بر بودن آن مطرح نمی باشد ولی دردوره کارشناسی ارشد ارائه پایان نامه ضروری می باشد .درزمینه تحقیقاتی این رشته (گروه) مشکل خاصی ندارد .
مدیر گروه رشته تربیت بدنی معتقد است که نباید کارکرد گروه را با دانشگاههای دیگر سنجید زیرا اولاً گروه تربیت بدنی زیرمجموعه دانشکده علوم انسانی می باشد درحالی که دردانشگاههای دیگر تربیت بدنی خود دانشکده ای مجزا دارد وازطرف دیگر امکاناتی را که دراستانهای بزرگ همچون تهران واصفهان وجود دارد نمی توان استان مازندران سنجید .کمبود قطبهای صنعتی دراستان مازندران ازعوامل مهم این امر به شمار می آید .
درزمینه اداری هم این گروه با مشکل خاصی روبرو نبوده است .ازدیگرمسائلی که به آن می توان اشاره داشت این است که بعضی ازمربیان در گروه دارای مدرک لیسانس می باشند که باید هرچه سریعتر امکاناتی را تدارک دید که آنها بتوانند به مدارج علمی بالاتری دست یابند .
درزمینه ارائه دروس عمومی ۱ و۲ ازقبل برنامه ها را به دانشکده های مربوط ارائه وبا آنان هماهنگ می شود ومشکل خاصی دراین زمینه وجود ندارد .
مسائل و مشکلات مدیر گروه های آموزشی دانشگاه مازندران
زمینه آموزشی مدیر گروه ها
مدیر گروه علوم تربیتی :
۱- عدم آمادگی و کمبود در دانشجویان در اوایل و همچنین در طول سالهای تحصیل : که این امر به علت وجود دانشجویانی در این رشته است که در انتخاب رشته بصورت ناشیانه عمل کرده اند ، همچنین با توجه به بازار کار که این احساس را دارند که در آینده از نظر شغلی احتمالاً بیکار خواهند بود .
۲- کمبود اعضای هیات علمی در گروه علوم تربیتی : که این مورد مربوط به عدم جذب و استخدام افراد و اساتید از سوی دانشگاه می باشد .
۳- غیبت مدرسین ، عدم حضور مرتب اساتید در سر کلاس : به علت کافی نبودن حقوق اساتید ، آنها مجبور به روی آوردن به کارهای اجرایی و کارهای بیرون از محیط دانشگاه است که این گاهی باعث ایجاد چنین معضلاتی می شود .
۴- افت تحصیلی به علت عدم علاقه به رشته : به علت انتخاب و گزینش بیش از اندازه
(۱۰۰ رشته) رشته در فرم انتخاب رشته و ترس از عدم قبولی اغلب ، بسیاری از دانش آموزان ۱۰۰ رشته پر می کنند در حالی که علاقه ای به آنها ندارند .
۵- عدم هماهنگی در ارزشیابی که بیشتر جنبه شغلی دارد . اساتید در ارزشیابی طبق میل خود حرکت می کنند بعضی از سوالات تشریحی بعضی چارگزینه ای و بعضی نمرات کلاسی را نیز در نظر می گیرند .
۶- ورود به دانشگاه سخت ولی خروج از آن آسان است : یعنی بچه ها در ورود به دانشگاه با همدیگر رقابت می کنند و به سختی به دانشگاه وارد می شوند ولی در دانشگاه چنان پژوهشی انجام نمی دهند و اغلب مدرک مهمتر از تحصیل علم و فراگیری دانش است .
مدیر گروه ادبیات فارسی :
۱- بی انگیزه بودن دانشجویان یک بحران در آموزش عالی است : این بی انگیزگی به ماهیت شغل در اینده برمی گردد که دانشجویان بیکاری پس از فراغت از تحصیل را علت بی انگیزگی خود قلمداد می کنند .
۲- درگیری با گروه های آموزش دیگر دانشکده و حتی دانشگاه : به این علت که گروه زبان و ادبیات و فارسی باید درس عمومی زبان فارسی را برای سایر گروه های آموزشی دانشگاه ارائه دهد اکثر اوقات برای هماهنگی ، برنامه ریزی و ساعات ارائه آن با گروه های دیگر درگیر است .
۳- فقدان کارشناس گروه و همچنین فقدان منشی گروه : به علت عدم وجود این دو مدیر گروه مجبور است تمام کارهای مربوط به آن را اعم از تایپ ، ثبت نامه ها و دادن آن به بخشهای مختلف را خود انجام دهد .
مدیر گروه حسابداری :
۱- افزایش بی رویه آموزش عالی در دوره های روزانه ، پیام نور ، شبانه ، غیرانتفاعی ، آزاد : افزایش بیش از حد آموزش عالی با توجه به کمبود اساتید باعث افزایش ساعات کاری آنها می شود و کیفیت آموزش را تنزل می کند .
۲- کثرت دانشجو در کلاس : به علت افزایش و تراکم بیش از حد دانشجو در کلاسها این کلاسها کارایی لازم را ندارند و کیفیت اموزش را پایین می آورد .
مدیر گروه معارف اسلامی :
۱- هماهنگی دروس عمومی در زمینه معارف و بینش اسلامی برای تمام دانشکده های دانشگاه مازندران : با توجه به کثرت دانشکده ها و دانشجویان هماهنگی برای ارائه دروس عمومی با توجه به
ساعات و زمان ارائه کمی با مشکل مواجه می شود .
۲- عدم وجود کارگاه روش تحقیق و پژوهش : با توجه به اینکه در قلمرو مسائل دینی و اسلامی می توان تحقیق و پژوهش زیادی انجام داد اما دانشجویان این رشته به علت عدم آگاهی از روش تحقیق و روش پژوهش رغبت زیادی به پژوهش نشان نمی دهند که این امر لزوم وجود کارگاه روش تحقیق و پژوهش را الزامی می سازد .
۳- از نکات مثبت و قابل توجه به این گروه مطلوب بودن وضع گروه معارف و توانمند بودن آن نسبت به سایر گروه های دانشکده است .
۴- به علت ارائه دروس عمومی به سایر دانشکده ها ، وقت زیادی از اوقات اساتید در ارائه آموزش به دانشجویان می گذرد .
مدیر گروه جغرافیا
۱- عدم جا افتاده بودن لزوم داشتن آزمایشگاه برای گروه علوم انسانی بویژه گروه جغرافیا : گروه های علوم انسانی بویژه به آزمایشگاه نیاز مبرمی دارند تا بعضی از مسائل که ازمایشگاهی هستند در آن برای دانشجویان به معرض نمایش درآید .
۲- کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی در آموزشگاه : که این امر کیفیت آموزش را پایین می آورد و اساتید کارایی لازم را نخواهند داشت .
۳- عدم وجود دانشجویان شبانه در گروه جغرافیا : عدم وجود دانشجوی شبانه در گروه جغرافیا باعث ارائه دروس و واحدها هر سال یکبار می شود که این امر خود نیز باعث می شود که کسانی که واحدی را افتاده اند یکسال صبر کنند تا آن سال بعد ارائه شود .
۴- بعضی از مدرسین و اساتید از کیفیت آموزشی پایینی برخوردار هستند : که این خود باعث عدم آموزش مناسب دانشجویان از سوی این اساتید می شود و دانشجویان فاقد مهارت و دانش خواهند شد .
۵- کمبود فضای آموزشی : با توجه به کثرت همه ساله دانشجویان کمبود فضای آموزشی (افزایش نیافتن فضای آموزشی ، هماهنگ با افزایش دانشجو) یک معضل اساسی برای گروه های آموزشی است .
مدیر گروه علوم سیاسی :
۱- کمبود انگیزه در بین دانشجویان : سیستم انتخاب رشته و انتخاب ۱۰۰ رشته و احتمالاتی انتخاب کردن رشته ها ، که در اکثر موارد افراد در رشته های مورد نظرشان قبول نمی شوند باعث از بین رفتن انگیزه در دانشجویان می شود .
۲- رهنمون شدن تعداد کثیری از علاقمندان یک رشته به سایر رشته ها که بدان علاقه ندارند : کمبود ظرفیت بعضی رشته های پرطرفدار بسیاری از دانشجویان را روانه رشته هایی که دلخواه آنها نیست می کند .
۳- مشغول به کار بودن بعضی از اساتید در تهران بصورت پاره وقت : که این باعث می شود که دانشگاه های خارج از پایتخت از کیفیت آموزشی لازم برخوردار نبوده و سطح کیفی آموزش آنها پایین باشد .
۴- جذب اساتید معتبر و خوب در مرکز (تهران) و عدم جذب آنها در پیرامون (سایر شهرها) : بیشتر اساتید مجرب و بادانش در تهران جذب می شوند و سایر بخشهای کشور از وجود چنین نعمتی بی بهره هستند .
مدیر گروه تربیت بدنی :
۱- خستگی دروس عملی بر روی دروس تئوری تاثیر می گذارد : به علت ارائه درس عملی و تئوری در یک روز درسی ، کسانی که بعد از کلاسهای عملی در سر کلاسهای تئوری حاضر می شوند به علت خستگی حاصل از شرکت در کلاسهای عملی توان دریافت مطالب این کلاسها را ندارند و این خود کیفیت آموزش را پایین می آورد .
۲- بعلت کمبود هیات علمی مجبور به استفاده از مدرسین حق التدریس هستیم : به علت کارائی پایین مدرسین حق التدریسی نسبت به اعضای هیات علمی کیفیت آموزش چندان مطلوب نخواهد بود .
۳- کمبود عضو هیات علمی خانم : در قسمت خانم ها بر اثر عدم وجود کافی هیات علمی خانم مشکلات زیادی در ارائه دروس عملی داریم .
۴- کمبود امکانات و محدودیت لوازم ورزشی آموزشی
۵- عدم تمرکز سالن های ورزشی در دانشگاه و عدم وجود استخر شنا و همچنین هزینه بر بودن این رفت و آمدها و همچنین کمبود سرویس رفت و آمد بین این سالن ها.
۶- عدم انگیزه در بین دانشجویانی که از رشته علوم انسانی وارد رشته تربیت بدنی شده اند: بعضی از دانشجویان که از رشته علوم انسانی وارد رشته تربیت بدنی شده اند بعلت عدم تناسب بعضی از دروس آن (فیزیک ، فیزیولوژی ، بیومکانیک و …) با رشته قبلی این دانشجویان آنها را افت تحصیلی مواجه می سازد که این باعث کمبود انگیزه می شود .
۷- پایین بودن مدرک بعضی از مربیان : وجود مربیان آموزشی با درجه کارشناسی (لیسانس) باعث کیفیت پایین آموزش می شود .
مدیر گروه زبانهای خارجی
۱- پایین بودن مدرک دانشگاهی اساتید گروه زبانهای خارجی : اکثر اساتید این گروه مدرک کارشناسی ارشد را دارا هستند که این اساتید توان آموزش به دانشجویان به آن صورت شایسته است را ندارند و کیفیت آموزش را پایین می آورند .

نظر دهید »
دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با بررسی-عنصر-مادی-قتل-عمد-در-حقوق-کیفری-ایران- فایل ۷
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب) عدم وقوع صدمه و آسیب به صرف وقوع شرط
وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه‌های ارتکاب آن را فراهم می‌سازد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همواره در کنار علت جنایت است. (نجفی «به نقل از صادقی– محمد هادی»، ۱۳۶۳، جلد ۴۱، ۱۳) لیکن وجود شرط ملازمه با تحقق جرم ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۲) بنابراین، تحقق شرط وقوع جرم را ضروری نمی‌نماید.
پایان نامه - مقاله
پ) شرط به عنوان عامل بسترساز تأثیر سبب یا علت
مرتکب ممکن است با ایجاد یکی از عوامل، همچون علت، سبب یا شرط در وقوع جنایت مداخله نماید. بنابراین شرط، شرایط تأثیر عوامل فوق را در حصول نتیجه را فراهم می‌کند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۳) چنانچه برخی؛ سبب [یا شرط] را فراهم کننده زمینه‌ی تأثیر آثار اسباب و علل می‌گردد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۶) به عنوان مثال؛ خشک بودن چوب شرط سوختن آن و زنده بودن مجنی‌علیه شرط است برای قتل او.
۴- ویژگی‌های علیت
واقعیت آن است که مسأله‌ی علیت، فنی‌ترین موضوع در قلمرو مسئوولیت کیفری است؛ به همین جهت، حقوق‌دانان کیفری در اظهار نظر پیرامون مسائل علیتی، بیش از هر مسئله‌ی دیگری، دچار تشتت آراء هستند. از طرفی در حقوق کیفری رابطه‌ی علیت، به عنوان شرطی ضروری برای مسئوولیت کیفری مدنظر بوده به همین جهت قضاوت‌های علی در قلمرو حقوق کیفری متأثر از قواعد فلسفی علیت و همین‌طور فهم عرفی می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۸ و۸۷) لذا در این قسمت سعی شده، به مقایسه و ویژگی‌های رابطه علیت در فلسفه و حقوق کیفری به شرح ذیل پرداخته شود.
الف) اولویت علیت در حقوق کیفری
اگرچه فیلسوفان در قضاوت‌های علیتی راجع به فرایند پیدایش اشیاء و وقایع، فارغ از هرگونه ارزش‌گذاری علی، علل وجود دهنده را اعلام و معرفی می‌کنند و هیچ اولویت یا اهمیت خاصی برای علل یا شرایط ویژه‌ای از مجموعه‌های لازم برای تحقق معلوم قائل نمی‌باشند. با این حال حقوق‌دانان و دادگاه‌های کیفری در قضاوت‌های علیتی، با لحاظ کردن و اعمال برخی اصول فلسفی و قواعد حقوقی و عرفی، سعی می‌کنند از میان سلسه علل موثر در پیدایش معلول- که همانا صدمه جزایی است- علت مسئول، قانونی یا قابل سرزنش را انتخاب نماید. این علت ترکیبی فلسفی- حقوقی است که در اغلب قضاوت‌های کیفری برای احراز مسئوولیت ضروری است، به‌علاوه، در این ترکیب لزوماً مبنای احراز علت، فلسفی نیست و گاهی فلسفی- عرفی است و معیار اصلی شناسایی علت قانونی، قواعد کیفری و به ویژه سرزنش‌پذیری رفتار است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۹ و۸۸) بنابراین معیار اصلی شناسایی علت در حقوق کیفری سرزنش‌پذیری رفتار مرتکب و قضاوت‌های عرفی است.
ب) محوریت انسان در رابطه‌ی علیت جزائی
در حقوق کیفری، با الهام از «قضاوتهای علی متعارف» از میان علل و شرایط متعدد موجود و مؤثر در پیدایش جرم، با رویکرد تک سبب بینی علیتی، صرفاً عامل انسانی، به عنوان علت انتخاب می‌گردد، به همین جهت، از نظر جزائی، عملکرد آزادانه و اختیاری انسان، به عنوان علت انحصاری صدمه‌ای که آن عملکرد فقط جزئی از شرایط تحقق آن صدمه است، محسوب می‌شود. بنابراین، اولین شرط ضروری برای اثبات مسئوولیت جزایی بالفعل، احراز علیت فاعلی مرتکب در ارتکاب رفتاری است که منتهی به زیان اجتماعی گردیده است. به همین جهت اصولاً در حقوق کیفری احراز فاعلیت مرتکب در ارتکاب جرم، برای تحمیل مسئوولیت ضرورت دارد، البته در پاره‌ای موارد بر این اصل استثنائاتی وارد شده و با توجه به عدم وجود فاعلیت در وقوع جرم، مسئوولیت کیفری بر شخص تحمیل می‌شود. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۱) بنابراین عامل ارتکاب جرم ممکن است مباشر، مسبب، معاون یا شریک در جرم باشد.
پ) جبری بودن تحقق معلول با وجود علت
ماحصل کلام این که؛ هرگاه علت تامه چیزی موجود شود، بلافاصله معلول نیز موجود می‌شود و معلول در پیدایش خود هیچ اختیاری ندارد. به عبارت دیگر، همین که تمام شرایط و اجزای علت تامه اجتماع کردند، معلول در هر حال به وجود خواهد آمد. نتیجه بحث اینکه، این قاعده‌ی فلسفی که هر علتی خود معلول علتی دیگر است و همچنین پیدایش هر معلولی محتوم و ضروری است، در مورد ایجاد اراده جزایی که از ارکان مسئوولیت کیفری است، صدق ندارد. با وجود این، قاعده‌ی ضرورت علی در علیت مادی میان رفتار و صدمه حاکم است و در صورت اجتماع شرایط در تحقیق یک صدمه، پیدایش آن صدمه تابع جبر علی است که قهراً به وجود خواهد آمد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۵ و۹۴) بنابراین باید گفت قضاوت علیتی در حقوق کیفری سیال است و ممکن است، از یک زمینه علی به زمینه دیگر، از نگاه یک کارشناس یا قاضی به کارشناس یا قاضی دیگر و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشد، همچنین حتی ممکن است، نحوه‌ی قضاوت علیتی یک کارشناس یا محقق کیفری درباره‌ی احراز علت یک حادثه بعد از مدتی تغییر کند.

گفتار پنجم- مفاهیم و اصطلاحات مشابه رابطه علیت

مجال آن است که علیت را با مفاهیم و اصطلاحات مشابه آن مقایسه کنیم. حقوق کیفری ایران از حیث رابطه‌ی بین رفتار مجرمانه و نتیجه آن فاقد انسجام است و ما در این خصوص شاهد تعابیر متعددی هستیم. چنانچه در نظام کیفری ایران، حقوق‌دانان و مراجع کیفری از چند اصطلاح متفاوت برای تحلیل و تبیین قواعد علیت کیفری استفاده می‌کنند، که آنها به چند دسته عمده به شرح ذیل تقسیم کرده‌اند:
۱- رابطه علیت
حقوق‌دانان از نام واحد برای القاء مفهوم رابطه علیت، استفاده ننموده‌اند و گاهی اوقات برای تفهیم این معنا از اصطلاحات دیگری استفاده کرده‌اند. که از نظر معنایی تفاوت مهمی ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۸) هرچند تا قبل از انقلاب اسلامی، اغلب حقوق‌دانان و مراجع کیفری در مسائل علیت از اصطلاح رابطه‌ی علیت استفاده می‌کردند. با این حال به نظر می‌رسد، عمده‌ترین علت این امر، ورود مقررات فقهی راجع به جنایت بر نفس و عضو است که بعد از انقلاب وارد قوانین و مقررات جزایی شده‌اند به‌علاوه هیچ یک از علمایی که از اصطلاحات مشابه دیگری در کنار یا به جای رابطه علیت استفاده کرده‌اند، هیچ‌گونه مزیتی قائل نبوده‌اند یا ذکر نکرده‌اند، به همین جهت به نظر می‌رسد، استعمال تعابیر متفاوت از رابطه علیت ناشی از نگرش متفاوت و جهت‌دار در ماهیت قضایای علیتی نبوده و نیست. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۳۰) بنابراین اصطلاح رابطه علیت اصالت و دایره‌ی شمول وسیع‌تر دارد و مناسب‌تر از رابطه سبب یا سببیت و سایر اصطلاحات مشابه رابطه علیت است و قابلیت بیشتری برای کاربرد در مسائل مربوط به حقوق کیفری دارد. چنانچه مقنن در تبصره ماده ۱۴ ق.م.ا. به رابطه علیت اشاره و مقرر می‌دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. … .»
۲- رابطه اسناد
برخی معتقدند: که این اصطلاح از ادبیات حقوق عرب زبانان به ادبیات حقوقی کشور ما وارد شده است، در بعضی از کتب فارسی برای بیان رابطه علیت مورد استفاده واقع شده است. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۹) به همین جهت برخی اسناد در لغت را به معنای نسبت دادن امر یا پدیده‌ای به منشاء و پدید‌آورنده آن آمده است. یا ایشان اسناد را در اصطلاح حقوقی را؛ به معنای نسبت دادن جرم به فاعل استعمال شده آورده است. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۵) در واقع باید گفت رابطه علیت در مسائل کیفری مفهومی عام‌تر و رساتر از رابطه اسناد می‌باشد.
۳- رابطه استناد
گروه دیگری از حقوق‌دانان برای بیان مفهوم رابطه علیت به اصطلاح «رابطه‌ی استنادی» اشاره نموده‌اند و آن را با رابطه علیت واحد تلقی نموده‌اند. به طوری که برخی گفته‌اند: حقوق‌دانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه‌ حل ‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۹۱) در واقع باید گفت رابطه استناد نمی‌تواند در ردیف یا جایگزین رابطه علیت قرار گیرد.
۴- رابطه سببیت
عده‌ای دیگر ازحقوق‌دانان برای بیان مفهوم رابطه علیت از اصطلاح رابطه سبب استفاده کرده‌اند، به عنوان نمونه؛ استاد حسین آقایی‌نیا معتقدند: در جرایمی که مقید به نتیجه‌اند، مانند قتل، صرف اثبات ارتکابی عمل و تحقق نتیجه کافی برای انتساب جرم به مرتکب نیست. در این جرایم، علاوه بر عوامل فوق، ضروری است که نتیجه به مرتکب احراز گردد. چنین ارتباطی را رابطه سببیت می‌نامند. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۵۵ و۲۴) در واقع باید گفت رابطه سببیت همچون دیگر اصطلاحات مشابه نمی‌توان هم ردیف یا جایگزین رابطه علیت در مباحث حقوق کیفری قرار گیرد.
۵- سایر اصطلاحات مشابه قانونی
با عنایت به گسترش مبادلات فرهنگی و خصوصاً ورود روزافزون آثار حقوقی دانشمندان عرب زبان به کشور ما و ترجمه‌های آنها در سال‌های اخیر اصطلاحات مشابه بیش از پیش به جای رابطه علیت در محافل حقوقی، در زبان حقوق‌دانان و مراجع قضائی به کار می‌رود. با این حال به نظر می‌رسد، عمده‌ترین علت این امر، ورود مقررات فقهی راجع به جنایات سالب و مادون نفس اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض می‌باشد. به علاوه قانون‌گذارجدیداً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در کنار اصطلاحات فوق از اصطلاحاتی همچون «مستند» موضوع مواد ۴۹۲، ۵۲۶، ۵۲۸، ۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۷ و … قانون مجازات اسلامی یا «رابطه علت» موضوع ماده ۵۰۴ همین قانون یا «رابطه انتساب» موضوع ماده ۵۲۸ ق.م.ا. نیز استفاده کرده است.

گفتار ششم- نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت

در این گفتار، در پی آن هستیم که قواعد حاکم در نظام حقوقی ایران در خصوص اجتماع زنجیره‌ی علل در وقوع صدمه جزایی بررسی کنیم. این بحث در ابتدا با تحلیل نظریه‌های رایج در مورد مطالعه پیرامون تعیین رابطه‌ی علیت در حالات تزاحم و توالی علل در وقوع جرم آغاز می‌گردد. پس از این، بحث نظری در ادامه با بررسی رویه قضایی و نظر مقنن در خصوص نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت میان رفتار و نتیجه مجرمانه را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱- نظریه‌های رایج علمای حقوق کیفری در خصوص رابطه علت
احراز و انتساب رابطه علیت از مهم‌ترین مباحثی است که پیچیدگی مسائل و نظری بودن موضوع آن اختلاف بسیاری را در نظریات و اندیشه‌های متقدمان و نیز متأخران موجب شده به طوری که تشخیص رابطه علیت در شرایطی که فقط یک عامل در وقوع جرم دخالت دارد، آسان است. لکن در بسیاری موارد به دلیل مسائلی که با حضور و دخالت علل و عوامل متعددی در ارتکاب جنایت احراز رابطه علیت و انتساب آن به مرتکب با دشواری و پیچیدگی بسیاری همراه است، به همین دلیل راه حل‌ها و پیشنهادات بسیاری مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته است؛ که برخی از این تئوری‌ها به شرح ذیل عبارتند از:
الف) نظریه شرط ضروری نتیجه
این نظریه را که در واپسین سال‌های سده نوزدهم عمدتاً از طرف حقوق‌دانان آلمانی ارائه گردید. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۴) به طوری که در بین علل و عوامل متعدد یکی از آنها شرط ضروری و واجب نتیجه باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۲۵۴) براساس این نظریه هر امری که ضرورتاً نقشی در بروز حادثه داشته باشد و بین آن و ایجاد حادثه ارتباط وجود دارد. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۴) به عبارت دیگر، هر شرط ضروری که بدون آن هیچ‌گونه صدمه رخ ندهد، علت آن صدمه است.
ب) نظریه شرط متصل به نتیجه
بعضی از نویسندگان انگلیسی مانند فرانسیس بیکن معتقدند که از سببهای بعید و غیرمستقیم در حدوث ضرر باید چشم پوشید و تنها به سبب مستقیم و بی‌واسطه نتیجه توجه کرد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۵) به عبارتی این نظریه تنها اسباب و شرایطی که در ارتباط مستقیم و بدون واسطه با نتیجه مجرمانه است، نظر دارد. به طوری که به اسباب دورتر توجهی نشده و فقط آخرین و نزدیک‌ترین سبب مجرم اصلی شناخته می‌شود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) به عنوان مثال، اگر کسی چاهی حفر نماید و دیگری شخصی را در آن بیندازد مسئوولیت بر عهده کسی است که اقدام به انداختن مقتول در چاه نموده و حفرکننده هیچ‌گونه ضمانی نخواهد داشت. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) بنابراین ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی متأثر از قول مشهور فقیهان شیعه نیز همین نظریه را پذیرفته است. به موجب این ماده: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشد که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» بنابراین، این نظریه به ضمان سبب موخر در وجود معروف است.
پ) نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه
به عقیده بعضی دیگر از حقوق‌دانان انگلیسی و آلمانی، بهتر است میان شرط پویا و شروط ایستا تمایز قائل شد و تنها شرط پویا را که در عالم خارج قادر است دگرگونی ایجاد کند مؤثر در حدوث صدمه و ضرر شناخت. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به همین دلیل حقوق‌دانان پیشنهاد می‌کنند که: «مناسب‌ترین روش آن است که در احراز رابطه علیت، باید بین شرایطی که در حالت پویا و متحرک هستند و شرایطی که بی‌حرکت و متوقف هستند تفکیک قائل شد زیرا تنها شرائط متحرک می‌توانند منشأ تغییر شوند و نتیجه مجرمانه در واقع نتیجه شرائط متحرک است. (قیاسی، ۱۳۹۰، ۸۳) در نتیجه شرائط ثابت و ایستا فقط ممکن است زمینه مساعد حدوث نتیجه را فراهم کند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به عنوان مثال، چنانچه شخصی بدون قصد قتل ضربه‌ای را که نوعاً کشنده نباشد به دیگری وارد کند اما به لحاظ وضعیت مقتول همانند بیماری منجر به مرگ شود. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) براساس این نظریه، مرتکب عامل پویا و وضعیت مجنی‌علیه به عنوان شرط ایستا و ثابت است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۹) البته باید توجه داشت این نظریه خالی از اشکال نیست زیرا اولاً این نظریه برای تمام مصادیق علل و عوامل متعدد یکسان و عادلانه نخواهد بود. ثانیاً ممکن است که علل و عوامل متعددی در بروز جنایت موثر باشند. ثالثاً در شرایط خاصی که ترک فعل، مؤثر در وقوع جرم شناخته می‌شود، عامل آن به دلیل حالت ایستایی که دارد نمی‌تواند مسئوول قلمداد گردد.
ت) نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه
برخی معتقدند: «در میان نظریه‌هایی که مدعی‌اند در سلسه اسباب و موجبات جرم، علت نتیجه را یافته‌اند، نظریه شرط مناسب علمی‌ترین آنهاست.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) مطابق این نظریه: « تنها باید عاملی را که «عرفاً» باعث ایجاد حادثه می‌شود به عنوان علت واقعی شناخت.» (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) به عبارت دیگر، رفتار انسان، عرفاً و عادتاً پدید آورنده چنین زیان یا صدمه‌ای باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۷) به همین جهت استاد محمد‌هادی صادقی در این زمینه می‌فرمایند: سبب اصلی، عاملی است که بر حسب عادت و معمول و بر مبنای امور متعارف منتهی به نتیجه مجرمانه می‌گردد. بنابراین نتایجی که به طور اتفاقی و در اثر پیش‌آمدهای غیرعادی از یک عامل ناشی شده است، موجب مسئوولیت نخواهد بود. زیرا، در این تئوری قابلیت پیش‌بینی ضرر در ثبوت مسئوولیت مؤثر شمرده شده است. (۱۳۸۶، ۸۹) در واقع باید گفت در این تئوری باید به عوامل اصلی نه فرعی ایجاد جنایت تکیه کرد.
ث) نظریه شرط برابری علل و عوامل نتیجه
برخی در این باره معتقدند: وجود عوامل و شرایط مختلف در طول یکدیگر به مفهوم آن است که هیچ یک از آنها به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست، بلکه سبب هر یک در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است، به طوری که فقدان هر یک از آن اسباب موجب عدم جرم می‌گردد. بنابراین به موجب این نظریه نباید بین عواملی که سبب جنایت شده‌اند، تمایزی قایل شده یکی را بر دیگری ترجیع داد، بلکه همه عوامل سهمی یکسان و برابر خواهند داشت. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) این نظریه در میان بعضی از فقها شیعه تحت عنوان: «اشتراک در ضمان» پذیرفته شده است. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، ۱۳۶۷، ۱۴۷) این تئوری نیز از سوی برخی از حقوق‌دانان مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که در هر جرم اسباب و شرایط دور و نزدیک بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که لحاظ همه آنها در هر دعوی غیر ممکن است به علاوه این عوامل همیشه به طور یکسان و برابر در وقوع جرم دخالت ندارند، بلکه برخی از شرایط به رغم دخالت در جرم عرفاً و از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمی‌شود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) در واقع باید گفت این تئوری مجریان قانون را در سردرگمی قرار می‌دهد چرا که اصولاً انتساب جرم به تمام علل و عوامل آن هم به طور برابر غیرممکن است.
۲- نظریه‌های رایج رابطه علیت در قوانین و مقررات کیفری
بدیهی است معرف وجود یک رفتار و نتیجه مجرمانه نمی‌تواند مسئوولیتی را بر عهده مرتکب قرار دهد. به همین جهت لازم است بین رفتار و نتیجه ارتکابی یک رابطه عرفی و انتسابی وجود داشته باشد تا مسئوولیت جزائی محقق شود. بنابراین در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد و سببیت وی روشن باشد، همان سبب، ضامن خواهد بود و اگر متعدد باشند و با هم و در طول و عرض یکدیگر اثر کنند، حالت اشتراک در جنایت مطرح می‌شود و در ضمان مشترک خواهند بود. این معیار در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت بر هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند.» اما اگر اسباب متعدد در طول هم اثر کنند، در این که کدام یک از اسباب مقدم است نظریات مختلفی مطرح شده است، این بحث در فقه تحت عنوان اجتماع اسباب مطرح می‌شوند و در حقوق تحت عنوان علیت مورد بحث قرار گرفته است. در اصطلاح حقوق‌دانان علت بر سبب هم اطلاق می‌شود. هرچند حقوق‌دانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه حل‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۹۱) در این تئوری‌ها فروض مختلفی به شرح ذیل قابل تصور است:
الف) نظریه سبب مأذون و عدوانی
اگر چند سبب در ورود جنایت دخالت داشته باشند با وجود اختلاف در تعدی و اذن، عامل عدوانی که با تقصیر خود موجب ارتکاب جنایت شده است، ضامن خواهد بود، مانند: «آنکه کسی در ملک خویش چاهی را حفر کند و دیگری بدون اذن وی سنگی بر کناره آن نهد و مقتول در اثر اصابت با سنگ در چاه افتد، در این مثال واضع سنگ به عنوان سب متعدی ضامن خواهد بود.» (خمینی «به نقل از صادقی- محمدهادی»، بی‌تا، جلد دوم، ۵۶۹) همچنانکه گفته‌اند: در مواردی که فقط برخی از اسباب جنایت عدوانی باشند سببی که هیچ‌گونه رفتاری غیرمجاز نداشته است، ضامن نبوده و مسئوولیت جزائی تنها بر متعددی تحمیل می‌گردد. (شهیدثانی، بی‌تا، جلد دوم، ۴۹۴) این معیار در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.»
ب) نظریه مسبب اقوی از مباشر
در جنایات عمدی، مسبب در صورتی اقوی از مباشر است که اختلال و تزلزلی در رکن روانی و یا شرایط و موانع مسئوولیت کیفری مباشر، یعنی «عقل، بلوغ، اختیار، جاهل بودن و مانند آنها» حاصل شود به نحوی که جرم محقق نگردد و یا به او قابل انتساب نباشد. بنابراین اگر مباشر جنایت صغیر غیرممیز، مجنون، جاهل به موضوع یا وصف وسیله، مکره «در غیر از جنایت سالب نفس مگر مرتکب طفل غیرممیز باشد» و مانند آنها باشد و مسبب دارای شرایط مسئوولیت کیفری، یعنی«عالم، عامد، بالغ و مختار» بوده و از این طریق وقوع جنایت را هدایت کرده باشد اقوی از مباشر به حساب می‌آید و پاسخگو خواهد بود، بنابراین هیپنوتیزم کننده، اکراه کننده، عالم به کشنده بودن وسیله قتل، شهود عالم به کذب بودن شهادتشان، در مقابل مباشر قتل که هیپنوتیزم شونده، مکَره، جاهل به موضوع، مکره، جاهل به موضوع یا وسیله، قاضی جاهل به کذب بودن شهادت هستند با لحاظ سایر شرایط لازم، مسبب اقوی محسوب می‌شوند. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۴۸) قانون‌گذار برعکس قوانین گذشته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ معیارهای خاصی را برای تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر ارائه کرده است. چنانچه مقنن در ذیل ماده ۵۲۶ به صراحت مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و … در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.» یا مقنن ماده ۵۳۴ ق.م.ا. در خصوص اقوی بودن مسبب از مباشر مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.»
پ) نظریه سبب مقدم در تأثیر
بسیاری از فقهای اسلام در جنایت ناشی از اسباب متعدد، سبب مقدم در تأثیر را ضامن دانسته‌اند. امام خمینی رحمه الله علیه نیز در این فرض معتقدند: «در صورت تجمع اسباب، ظاهر آن است که ضمان بر سببی، باشد که تأثیرش سابق است و زودتر تأثیر کرده است اگرچه حدوث آن متأخر باشد.» (۱۳۶۳، ۵۶۹) البته بنا به نظریه‌ی مشهور فقها، در اجرای قاعده‌ی تقدم، ملاک ضمانت سبب سابق‌التأثیر، تقدم عملی تأثیر خواهد بود نه تقدم زمانی. همچنانکه صاحب جواهر نیز بدان اشاره فرموده و در زمینه‌ی تشخیص سبب ضامن، ضمان را بر عهده سبب سابق‌التاثیر می‌داند، اگرچه زودتر از سایرین یا دیرتر از آنها ایجاد شده باشد. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، ۱۳۶۷، ۲۶۰) بنابراین مقنن نیز به پیروی از نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه، ضمان سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. به موجب ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» لازم به ذکر است که در نظریه ضمان سبب متأخر در وجود، کسی که آخرین سبب را بوجود آورده است مسئوول جنایت یا خسارت بوجود آمده نمی‌باشد. بنابراین طبق این نظریه، آخرین سببی که بوجود می‌آید ضامن است خواه تأثیر آن مقدم باشد یا مؤخر. در این نظریه چیزی که مهم است مؤخر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن. بنابراین اگر کسی در ملکی به طور عدوانی چاهی حفر کند و دیگری بعد از حفر چاه سنگی در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن می‌باشد. زیرا وجود آن مؤخر بر وجود چاه بوده است. اما اگر ابتدائاً سنگ را قرار داده باشد و بعد از آن چاه حفر شود حفرکننده چاه ضامن می‌باشد.
لازم به توضیح است اگر کسی چاهی حفر کند و شخصی بعد از دیگری سنگ دوم را کمی عقب‌تر از سنگ اول به چاه بگذارد و ثالثی با گذار از اولین سنگ با برخورد به دومین و نزدیک‌ترین سنگ به چاه برخورد کند و با سقوط در چاه تلف شود گذارنده‌ی سنگی مسؤول است که متوفی به سبب برخورد با آن به قهر چاه پرت شده و اسباب مرگ او را فراهم نموده است چرا که سبب پرت شدن مقتول به وی مستند می‌باشد، چنانچه قانون‌گذار در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.» البته باید توجه داشت که عمل حفعنصرنده چاه و مجنی‌علیه بی‌تأثیر در رخ‌داد جنایت نخواهد بود. به عنوان مثال اگر چاه در فرض فوق در بین نبود یا کم عمق بود به حتم فرد با برخورد به سنگ فوت نمی‌نمود. به همین دلیل است که مقنن در ذیل ماده ۵۳۵ ق.م.ا. فرض قصد ارتکاب جنایت نه تقصیر را برای مرتکبین متصور شده و مقرر می‌دارد: «… مگر آنکه همه [یا برخی] قصد [یا تقصیر] ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شوند.»

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 338
  • 339
  • 340
  • ...
  • 341
  • ...
  • 342
  • 343
  • 344
  • ...
  • 345
  • ...
  • 346
  • 347
  • 348
  • ...
  • 399
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده یابان پویا - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

 آنالیز رقبا سایت
 سگ شیانلو
 بازاریابی رشد سایت
 پایان دادن رابطه
 سازگاری سایت موبایل
 عاشق شدن مردان مغرور
 نگهداری طوطی کانور
 درآمد فروش فایل
 فروش محتوای آموزشی
 نشانه عشق مردان
 سگ شپرد استرالیایی
 انتخاب باکس سگ
 احساس پایان رابطه
 خرخر گربه
 بهینه‌سازی فروشگاه گوگل
 مدفوع سگ نشانه‌ها
 درآمد نوشتن مقاله
 درآمد فریلنسینگ
 تکنیک‌های لینک‌سازی
 پرهیز از سرزنش رابطه
 ترس از تعهد
 سرپرستی سگ تهران
 درآمد مشاوره کسب‌وکار
 شکست تدریس آنلاین
 فروش محصولات آموزشی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • منابع دانشگاهی برای مقاله و پایان نامه : بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد ...
  • راهنمای نگارش پایان نامه در مورد ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم- فایل ...
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها درباره بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل ...
  • نگارش پایان نامه درباره طراحی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی و مقایسه ...
  • پژوهش های انجام شده در رابطه با سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای ...
  • پژوهش های انجام شده درباره : بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی ...
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ ...
  • راهنمای نگارش مقاله در رابطه با بررسی ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت- فایل ...
  • پژوهش های پیشین درباره ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد برای سازمان ...
  • طرح های پژوهشی انجام شده درباره رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان