۲-۲-۱مکاتب دهگانه استراتژی
مینتزبرگ در کتاب جنگل استراتژی این معانی را در مکاتب ده گانه ذیل بطور خلاصه اینطور توضیح می دهد :
مکتب طراحی : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند مفهومی
ایجاد تناسب بین قابلیت های داخلی و پیامدهای ممکن خارجی ، هدف این مکتب است . از نظر دانشمندانی که نظریاتشان در این مکتب جای می گیرد، بسط راهبرد یک فرایند سخت و عقلایی است . همچنین آنان عقیده دارند راهبرد در سازمان مقدم بر ساختار است که این ایده بیش از هر کسی منسوب به چندلر است . در هر صورت در این مکتب، مدیران با فرآیندی منطقی و عقلایی به دنبال ایجاد تناسب هستند و البته این تناسب در جهت تعقیب اهداف پیگیری می شود .
مکتب محیطی : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند واکنشی
بنا به دیدگاه این مکتب، سازمان باید به نیروهای محیطی که درون آن عمل می کند واکنش نشان دهد یا اینکه به عنوان مخالف قلمداد شده و نابود می شود. در اینجا به وضوح می توان تعیین نمود که در سطح راهبردی است که سازمان باید تعیین کند که می ماند یا نابود می شود . پس در اینجا هم ریشه راهبرد در مدیریت راهبردی است.
مکتب ترکیب بندی : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند تحول ودگرگونی
از نظر این مکتب، راهبرد یک اقدام هوشیارانه انتقال سازمان از یک حالت به حالت دیگر و تأملی در مفهوم راهبرد و راهبردی و اصالت آنها است. مدیریت راهبردی است که تعیین می کند حالت قبلی و حالت انتقالی چیست و آنگاه راهبرد بر آن اساس تدوین می شود . نیازی به گفتن نیست رویکرد های رقابتی پورتر و دیدگاه مبتنی بر منابع و رویکرد ظرفیت های پویا در بسیاری از مواقع مکمل هم هستند و درک کامل مزیت رقابتی شرکتها مستلزم توجه به دو رویکرد دیدگاه مبتنی بر منابع و رویکرد ظرفیت های پویا است.
مکتب موقعیت یابی : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند تحلیلی
مکتب برنامه ریزی : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند رسمی
مکتب کارآفرینی : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند تخیلی و بینشی
مکتب شناختی : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند ذهنی و فکری
مکتب یادگیری : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند نوظهور
مکتب قدرت : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند مذاکره
مکتب فرهنگی : تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند جمعی
به بیان دیگر مکاتب دهگانه فوق به سه دسته تقسیم می شوند: مکاتب تجویزی، مکاتب توصیفی و مکتب ترکیبی. مکاتبی که ماهیت تجویزی دارند به این نکته می پردازند که راهبردها چگونه باید تدوین شوند، مکاتب توصیفی چگونگی شکل گیری راهبردها و نحوه عمل کردن آنها را بررسی می کند و مکتب ترکیبی که مفهوم تغییر در سازمان را در بردارد، ترکیبی از مکاتب دیگر است.
از آن‌چه گذشت می‌توان این‌گونه استنباط نمود که استراتژی حاصل ایجاد پیوند و ارتباط میان چهار عامل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی می‌باشد که حاصل این پیوند و رابطه ایجاد مزیت رقابتی پایدار و کسب برتری در برابر رقبا است
علیرغم رشد چشمگیر الگوهای رقابتی در ادبیات استراتژیک کسب و کار، دو نمونه‌ی بنیادی که در دو دهه اخیر بعنوان مؤثرترین الگوها شناخته شده‌اند:
یکی موقعیت رقابتی پورتر در سال ۱۹۸۰ است و دیگری دیدگاه بر پایه منابع در سال ۱۹۹۰ است. استراتژی رقابتی پورتر^[۶] در چارچوب مکتب محیطی می گنجد و اول بر کسب منفعت از نیروی بازار تاکید دارد و ساختاری از بیرون به درون دارد. پورتر بیان می کند که این ساختار صنعت است که سازمان ها در محدوده آن به رقابت می پردازند و موقعیت خود را در برابر آن مستحکم می کنند و همین ساختار صنعت است که چگونگی سود آوری شرکتها را تعیین می کند.الگوی رقابتی پورتر سه راه را برای رقابت معرفی می کند

۱-کاهش هزینه :در این استراتژی رهبری سعی در کاهش هزینه ها دارد و میکوشد از این طریقدر مقایسه با شرکتهای رقیب به سهم بیشتری از بازار دست یابد
۲-متمایز ساختن محصول :سازمان در راستای اجرای این استراتژیدر صدد بر می آید تا محصولات و خدماتی رادر آن صنعت ارائه کندکه نسبت به محصولات وخدمات رقبا متمایز باشد.
۳-تمرکز: در اجرای سومین استراتژی پورتر، استراتژی تمرکز بر نوع خاصی از محصول، سازمان می کوشد تا بر بخش خاصی از بازار یا گروههایی خاص از خریداران متمرکز شود .
دیدگاه مهم دیگری که در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه بوده است دیدگاه منبع محور است . دیدگاه مبتنی بر منابع و رویکرد ظرفیت های پویا در مکتب طراحی مینتزبرگ قرار می گیرند و بر کارایی تاکید دارند و ساختاری از درون به بیرون دارند.
۲-۲-۲ دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)
رویکرد مبتنی بر منابع شرکتها را با ساختار ها و سیستمهای ممتازی در نظر می گیرد که سود آور هستند. و این سود آوری به این دلیل نیست که آنها سرمایه گذاریهای استراتژیکی به کار می گیرند که مانع ورود رقبا می شوند و قیمتهارا بالاتراز هزینه ها تعیین می کنند، بلکه به این دلیل است که این شرکتها نسبت به بازار هزینه های کمتری دارند یا محصولی با کیفیت بالا یا عملکرد بالاتری در بازار ارائه می دهند. این عملکرد بر منافع متعلق به مالکان منابع ویژه و کمیاب شرکت تمرکز دارد تا منافع اقتصادی حاصل از تثبیت موقعیت محصول در بازار. مزیتهای رقابتی در جهت مخالف بازار های تولید قرار دارند و بر ماهیت ویژه منابع شرکت متکی هستند منابعی که به سختی می توان ازآنها تقلید کرد. ( ۱۹۹۷ pisano & (Teece.
یکی از پیشگامان ادبیات استراتژیک لیرند^[۷] است. وی به این مطلب اشاره دارد که: “ظرفیت یک سازمان نقاط ضعف و قدرت بالقوه و بالفعل دارد. این نکته خیلی مهم است که مدیریت برای تعیین و تمایز آنها از یکدیگر تلاش کند.” بنابراین آنچه که یک شرکت می تواند انجام دهد فقط وظیفه رویارویی با فرصتها نیست. بلکه به توانایی یک سازمان در جمع آوری منابع هم بستگی دارد.
همچنین لیرند ا ظهار می دارد :"کلید واقعی موفقیت یک شرکت یا حتی گسترش آینده آن بستگی به توانایی آن برای یافتن یا ایجاد منابع ویژه دارد که واقعا ممتاز باشند.”
دیدگاه RBV بر ظرفیتهای داخلی سازمان در تدوین استراتژی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در بازارها و صنایع تاکید دارد. اگر ما ببینیم که سازمانی از منابع و ظرفیت هایی ساخته شده است که می توانند مزیت رقابتی فراهم کنند، در حقیقت رویکرد آن شرکت از درون به بیرون است. به عبارت دیگر این ظرفیت های درونی شرکت هستند که انتخابهای استراتژیک را برای رقابت با محیط بیرونی سازمان تعیین می کنند.
در تضاد با عقیده پورتر، RBV به صنعت اشاره ندارد بلکه به مجموعه ای یگانه از منابع و ظرفیت هایی اشاره می کنند که هر سازمان در تملک دارد( collis & montgomery 1995). اگر شرکتهایی که در یک صنعت فعالیت می کنند با شرایط صنعتی مشابهی روبرو شوند و دیگر چیزها نیز در برابر باشند، ممکن است ما انتظار داشته باشیم این شرکتها در سود آوری مشابه هم باشند.ولی در حقیقت این شرکتها عملکردهای متفاوتی دارند. طرفداران دیدگاه RBV علت این اختلاف را گوناگونی منابع شرکتها می دانند.
۲-۲-۳ رویکرد ظرفیتهای پویا(DCA )
رویکرد ظرفیتهای پویا برای تحلیل منابع، ایجاد و حفظ ثروت شرکتها تلاش می کند. این رویکرد بر توسعه ظرفیتهای مدیریتی و ترکیب های سازمانی غیر قابل تقلید و مهارتهای تکنولژیکی تاکید دارد. لئونارد بارتون^[۸] بیان می کند: “ما ظرفیت های پویا را بعنوان توانایی شرکت برای یکپارچگی ساخت و گروه بندی مجدد دارایی های ویژه داخلی و خارجی برای پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی تعریف می کنیم، بنابراین ظرفیت های پویا بازتابی از توانایی های شرکت برای تحصیل شکل های جدید و نوآور ازمزیت های رقابتی در ادامه مسیرهای قبلی شرکت و موقعیت بازار است.”
توانایی دستیابی به شکل های جدید مزیت رقابتی بعنوان ظرفیت های پویا نام می گیرد و به دو جنبه کلیدی اشاره دارد. کلمه پویا به توانایی تجدید شایستگی های شرکت برای دستیابی به تناسب با تغییرات محیط تجاری اطلاق می شود.در نظر گرفتن زمان بازار وبه موقع بودن پاسخهای خلاقانه به تغییرات محیطی الزامی است. کلمه ظرفیت ها نقش کلیدی مدیریت استراتژیک در سازگاری متناسب، یکپارچگی و تجدید موقعیت مهارت های سازمانی و منابع را در هماهنگی با الزامات محیط متغیر مشخص می کند.
یک جنبه از مسئله استراتژیکی که شرکت های نو آور در دنیای پر از رقابت با آن رو در رو هستند تعیین سختی تقلید از داراییهای ویژه شرکت است زیراکه برای حمایت از خدمات و محصولات ارزشمند خود تمایل زیادی دارد. بنابراین تصمیم درباره اینکه چه مقدار باید برای این منظور سرمایه گذاری کرد،برای استراتژی شرکت اهمیت ویژه ای دارد. به هر حال تصمیم گیری درباره مزیت برتر از انتخابهای گذشته نشات می گیرد. در هر نقطه زمانی شرکت ها باید یک مسیر معین برای گسترش دارایی هایی خود را دنبال کنند. این مسیر فقط انتخاب هایی که برای شرکت گشوده هستند را نشان نمی دهد بلکه مجموعه ای تقریبی از آنچه احتمال می رود در آینده باشد را نیز نشان می دهد.( Teece & Pisano 1997)
مزیت های رقابتی شرکتها به شکل های زیر دیده می شوند: ۱) مزیت در فرایندهای خاص و متمایز ۲) مزیت در بر خورداری از دارایی های ویژه ۳)مزیت در تغییر وتحول مبتنی بر تجربه های پیشین.
۲-۲-۴ مقایسه رویکردها
پرسش اساسی که در زمینه مدیریت استراتژیک وجود دارد اینست که شرکتها چگونه مزیت های رقابتی خود را بدست می آورند و چگونه آن را حفظ می کنند با بسط رویکرد ظرفیت های پویا می توان به این پرسشها پاسخ داد. این رویکرد به منظور حفظ و نگهداری از برتری هایی رقابتی پر از تحلیل های استراتژیک است ولی به فهم این وسیله که چرا و چگونه بعضی شرکتها در رژیم های سریع التغییر مزیت رقابتی خود را ایجاد کرده اند توجه چندانی نشده است.
“در این ادبیات دیدگاه دیگری که اغلب رویکرد منبع محور نامیده می شود بو جود آمده که بر ظرفیتها و دارایی های ویژه و وجود مکانیسم های جداگانه ای بعنوان تعیین کننده های اساسی عملکرد شرکت تاکید دارد” Penrose -1959)) . این دیدگاه مکانیسم ها را تشخیص می دهد ولی برای توضیح ماهیت نگاهدارنده آنها تلاش نمی کند ، مکانیسم هایی که قادرند مزیت های رقابتی را حفظ کنند.
DCA توجه استراتژیهای مدیریتی را برای گسترش ظرفیت های جدید جلب می کند در حالیکه RBV براستراتژی های کسب انتفاع از دارایی های ویژه موجود شرکت تمرکز دارند. در حقیقت اگر کنترل بر منابع نایاب منشاء سود های اقتصادی باشد موضوعاتی مانند تحصیل مهارت و اطلاعات مدیریتی متعاقب آن اهمیت پیدا می کنند Shuen 1994)) و آموزش از موضوعات استراتژیک و اساسی می شود.
نبردهای رقابت جهانی در صنایع با تکنولوژی بالامثل صنایع نرم افزاری نشان دهنده نیاز به الگویی گسترده برای فهم چگونگی تحصیل مزیت های رقابتی است. شرکت های مشهوری هستند که استراتژی RBV را دنبال می کنند و دارایی های تکنولژیکی با ارزش را جمع آوری می کنند و اغلب به وسیله دارایی های فکری از آنها محافظت بعمل می آورند. اغلب این استراتژی برای پشتیبانی از مزیت های رقابتی چشمگیر کافی نیست.
از آنجایی که رویکرد های رقابتی،دیدگاه های مطرحی هستند به تفاوت های بین آنها بسیار پرداخته شده است. برای مثال آمیت و شومیکر^[۹] بحث می کنند که رویکرد مبتنی بر منابع می تواند مکملی برای الگوی رقابتی پورتر باشد.
همل وپراهالد^[۱۰] اظهار می کنند: عقیده هماهنگی پورتر ( منابع سازمان با نیازهای محیط خارجی سازگار هستند) اشتباه نیست بلکه نامتعادل است. برای بسیاری از مدیران مفهوم استراتژی به معنای دنبال کردن و فرصت هایی است که با منابع شرکت مطابقت دارند. همل وپرالد اظهار می دارند که استراتژیک بودن به معنای ایجاد یک میان بربین هدف و منابع است. به عبارت دیگر سازمانی با منابع تقریبا کم ولی با هدف بلند می توان منابع خود را همانند اهرمی برای دستیابی به ستانده های بزرگتر از داده هایش قرار دهد.
منابع ایجاد ثروت و ماهیت مساله استراتژیکی که شرکتها با آن رودررو هستنداز نظر رویکرد های مختلف استراتژی متفاوت است. RBV بر کسب انتقاع از دارایی های ویژه شرکت تمرکز دارد در صورتی که DCA براین مطلب تاکید دارد که کدام مزیت معین و غیر قابل تقلیدی را می توان ساخت، نگهداری کرد و آن را افزایش داد.
منابع شرکتها فقط در صورتی می توانند منشا مزیت رقابتی یامزیت رقابتی پایدار بشوند، که خود با ارزش باشند. منابع وقتی با ارزش هستند که شرکت را به اجرای استراتژی هایی قادر می کنند که اثر بخشی و کارایی شرکت توسعه یابد. مدل های محیطی مثل عوامل پنج گانه پورتر برای شناخت منبع سازمانی جستجو می کنندکه می تواند از فرصت ها بهره برداری کند و یا تهدیدات راخنثی کند. این به معنای اینست که هر آنچه از فرصتها بهره برداری می کند و از تهدیدات می کاهد و در نتیجه کارایی و اثر بخشی راگسترش می دهد و سازمان ها تمایل به تملک آن دارند، را منبع می نامند. RBV فراتر می رود و ویژگی دیگری نیز بر آن می افزاید طبق این رویکرد منابع باید مزیت رقابتی پایدار را نیز فراهم کنند. واضح است که پیوند هایی بین عوامل پنجگانه پورتر و RBV وجود دارد و می توانند مکمل هم باشند. در اینکه رویکرد مبتنی بر منابع تاثیری چشمگیر در مدیریت استراتژیک ارائه می کند. شکی نیست ولی انتقاداتی نیز بر آن وارد است. نقد عمومی که در مورد این رویکرد وجود دارد اینست که بر مطالب مهمی مانند: چگونگی گسترش و تغییر منابع در طول زمان کمتر پرداخته است. دیگر اینکه در استراتژی این رویکرد به جزئیات پرداخته نشده وپیاده سازی آن برای شرکتها مشکل است.( ۲۰۰۷ (Henry
۲-۳ منابع
از دیدگاه RBV رقابت به منابع و ظرفیت های موجود در سازمان مرتبط است. منابع یا ظرفیت هایی که ممکن است بدلیل کسب مزیت رقابتی بادوام توسط سازمان توسعه یابند. منابع ممکن است بعنوان یک ورودی تصور شوند که سازمان را به انجام فعالیت هایش قادر می سازند. سازمان ها در صنعتی همانند ممکن است منابعی مشابه ولی عملکردی متفاوت داشته باشند. ممکن است ما این طور استنباط کنیم که آنها در مقدار مصرف بهینه از منابع خود متفاوتند. منابع به خودی خود ارزشی به شرکت اعطا نمی کنند. ایجاد ارزش وقتی است که منابع در فرایندی سود آور مورد استفاده قرار بگیرد. منابع می توانند در دو دسته ی مشهود و نامشهود طبقه بندی شوند.
۲-۳-۱ منابع مشهود
منابع مشهود به دارایی های فیزیکی اطلاق می شوند که در تملک شرکت است و می تواند بعنوان منابع فیزیکی، منابع مالی و منابع انسانی طبقه بندی می شود. منابع فیزیکی شامل چیز هایی مثل ساختمانها، ماشین آلات، مواد و ظرفیت تولیدی است. این منابع فیزیکی برای افزایش ارزش باید مستعد واکنش به تغییرات بازار باشند. واضح است که سازمان هایی موقعیت برتر دارند که بروز ترین تکنولژی و فرایندها را در اختیار دارند و به وسیله آنها می توانند توانایی های بالقوه سازمان را به بهره وری برسانند.اندازه بازده قابل قبولی که سازمان می تواند با بهره گرفتن از سرمایه کار گرفته خود کسب کند تعیین کننده اندازه توانایی شرکت در جذب سرمایه خارجی یا منابع مالی خواهد بود.
این موضوع به انتظارات آتی در مورد رشد شرکت ارتباط دارد. منابع مالی شرکت شامل مانده های نقدی، بدهکاران، بستانکاران و نسبت اهرمی ( نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ) است.
کل نیروی کاری که به کار گرفته شده و بهره وری آنها که بوسیله معیارهایی مانند سود یا فروش به تعداد کارمندان اندازه گیری می شود، منابع انسانی مشهود می باشد. در علم اقتصاد دانش ضمنی و مهارت افراد متخصص شکلی از منابع نامشهود می باشد که تقلید از آن برای رقبا مشکل است. جالب توجه است که این دانش ضمنی است که مزیت رقابتی را در کشورهایی با اقتصاد های تولید با هزینه پایین ( مانند هند وچین) فراهم می کند.
۲-۳-۲ منابع نامشهود
منابع نامشهود شامل منابع فکری و شهرت ( خوشنامی، اعتبار) می باشد . منابع فکری شامل حق اختراع و حق چاپ هستند. که خود این منابع ممکن است از منابع تکنولژیکی سازمان منشاء گرفته باشند. سازمان ها با دانش فنی که از طریق فرهنگ ،فرایندها و کارمندان خود ساخته اند منبعی نامشهود را که به راحتی قابل انتقال نیست ، به تملک در می آورند. شهرت یا سر قفلی یک سازمان بعنوان یک دارایی نا مشهود ارزشمند قابل شناسایی است که می تواند بر راحتی به واسطه ی استراتژی های نامناسب و مبارزه های بازار یابی صدمه ببیند.
تقسیم بندی داراییهای نامشهود
سرمایه انسانی: مهارتها، دانش و استعداد کارکنان
سرمایه اطلاعاتی: پایگاه داده‌ها، نظام اطلاعاتی، شبکه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی
سرمایه سازمانی: فرهنگ، رهبری ، هماهنگی کارکنان، کار تیمی و مدیریت دانش
هیچ یک از داراییهای نامشهود به‌تنهایی ارزشی ندارند که جداگانه و مستقل سنجیده شوند. ارزش این داراییها از توانایی آنها برای یاری سازمان در پیاده‌سازی استراتژی ناشی می‌شود.
زمانی که این رویکردها در منظر رشد و یادگیری سازمان (داراییهای نامشهود) با استراتژی سازمان هماهنگ و هم‌راستا شوند، بهره‌وری و درجه بالایی از آمادگی سازمان به‌دست می‌آید و سازمان توانایی بسیج و حفظ فرایند تغییر مورد نیاز اجرای استراتژی خود را پیدا می نماید و نهایتا خلق ارزش برای ذینفعان (استراتژی بهره‌وری و رشد) محقق می‌شود.
۲-۳-۳ ظرفیت های اختصاصی

کشور، ۱۳۷۹). در سال های اخیر تنها حدود ۸ درصد از نیاز داخلی روغن از منابع داخلی تأمین شده است و باقیمانده آن از طریق واردات تأمین شده است. توسعه منابع داخلی جهت تولید روغن خوراکی می تواند راهکار مناسب برای صرفه جویی در منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا باشد. از میان دانه های روغنی کلزا بعد از سویا و نخل روغنی جایگاه سوم را در تولید روغن نباتی دارد. بطوری که حدود ۷/۱۴ درصد از کل تولید روغن نباتی جهان را به خود اختصاص داده است. تولید کلزای جهان در سال ۲۰۰۰ برابر با ۳۹۵۱۷۷۴۸ تن بوده است. از میان کشورهای تولیدکننده ۱۰ کشور سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن تولید دارند. چین با تولید بیش از ۱۰میلیون تن در سال در رتبه اول قرار دارد و ۳/۲۷ درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. پس از چین کانادا با ۱/۷ و هند با ۱/۶ میلیون تن در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران نیز با ۱۷۰۹۰ تن ۰۴/۰ درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱) میزان بالای روغن در دانه کلزا که در برخی از ارقام به ۴۸ درصد میرسد و همچنین ترکیب مناسب اسیدهای چرب ارقام اصلاح شده موجب تسلط آن بر بازارهای جهانی روغن شده است (دهشیری، ۱۳۷۸).

کشت تجاری کلزا از سال ۱۹۴۲ در کانادا آغاز شده است. مصرف خوراکی آن از سال ۱۹۴۸مورد توجه قرار گرفت و در سال های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ از این گیاه روغن استخراج شد. زراعت کلزا در سال ۱۹۶۹ و در استرالیا آغاز شد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱).
در ایران در دو دهه گذشته نیز آزمایش های به نژادی و به زراعی متعدد و متنوعی صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که توسعه کشت کلزا در ایران امکان پذیر است و می تواند به موازات توسعه کشت زیتون در کاهش وابستگی به خارج در زمینه روغن گیاهی مؤثر باشد. بر طبق پیشبینی برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی تا آخر اجرای برنامه ۳۶۰ هزار هکتار به منظور تولید ۵۸۰ هزار تن دانه با حداقل درصد روغن ۳۸ درصد پیش بینی گردیده است.
تولید این محصول از ۶۵/۵۰ تن در سال ۱۳۷۲ به ۱۷۰۹۰ تن در سال ۱۳۸۱ رسیده است. در میان استان های کشور در سال ۱۳۷۹ استان مازندران با تولید ۶۹۷۰ تن که حدود ۴۱ درصد از تولید کل کشور را شامل می شود بیشترین تولید را داشته است. پس از استان مازندران نیز استان گلستان با تولید ۶۶۰۰ تن قرار داشته است. این دو استان در مجموع ۸۰ درصد کلزای ایران را در اختیار دارند و مهمترین مناطق تولید کلزا محسوب میشوند. پس از استان های مازندران و گلستان نیز استان های مرکزی و اردبیل به ترتیب با ۷۱۰ و ۴۱۴ تن تولید قرار دارند. استان فارس نیز با تولید ۳۴۰ تن و حدود ۲ درصد از تولید کشور در جایگاه پنجم قرار دارد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱).
بر اساس مطالب یاد شده مشخص گردید که توسعه ذرت و کلزا همواره می تواند بعنوان یک هدف مطرح باشد و عمدتاً سیاستهای حمایتی خرید تضمینی و توزیع یارنه ای برخی از نهاده ها که مهمترین آنها کودشیمیایی می باشد در همین راستا صورت گرفته است. در سال های اخیر به دنبال استفاده بی رویه از نهاده کودشیمیایی که بار مالی بالا و زیان های زیست محیطی را به همراه داشته است دولت را بر آن داشته است تا به منظور مقابله با پیامد یاد شده یارانه این نهاده را کاهش و در نهایت حذف نماید تا افزون بر منطقی شدن الگوی مصرف از کودشیمیایی بار مالی آن نیز کاهش یابد. اما لازم است پیش از انجام چنین اقدامی در خصوص پیامد های آن بررسی های لازم صورت گیرد. از جمله این پیامد ها تغییرات تولید و تغییرات رفاهی در میان تولیدکنندگان محصولات ذکر شده می باشد. با توجه به جایگاه این محصولات در استان فارس مطالعه حاضر می کوشد تا اثر کاهش و حذف یارانه کودشیمیایی را در میان بهره برداران منتخب ذرت و کلزا استان فارس ارزیابی نماید. اهداف مطالعه نیز بصورت مشروح شامل موارد زیر است:
۱-۳- اهداف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق سیاستگذاری بهینه یارانه نهاده های کود و سم محصول ذرت در استان فارس می باشد. اهداف جزئی عبارتند از:
۱) تعیین بازده کود و سم مصرف شده بوسیله کشاورزان با استفاده ازتابع تولید.
۲) تعیین میزان منطقی بودن بهره برداران در کاربرد نهاده های شیمیایی.
۳) بررسی آثار آزاد سازی نهاده کودوسم شیمیایی بر میزان مصرف آن درتولید ذرت استان فارس.
۴) بررسی عوامل موثر بر تقاضای کود شیمیایی.
۱-۴- فرضیات تحقیق
۱- آزاد سازی قیمت نهاده های شیمیایی(کود و سم) منجر به کاهش تولید ذرت می شود.
۲- کشاورزان در کاربرد نهاده کود و سم، در ناحیه سوم تولید قرار دارند.
۳- آزاد سازی منجربه کاهش مصرف نهاده های کود وسم می شود.
۱- ۵- پیشینه تحقیق
در این فصل به مرور پیشینه مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف و ایران پرداخته شده است. برای این منظور مطالعات انجام‌شده در زمینه مصرف کود وسم، آزادسازی و تابع تقاضای کل مرور شده است.
۱-۵-۱- مطالعات انجام شده در زمینه مصرف کود و سم
الیاسیان و حسینی (۱۳۷۵) مطالعه ای را در ارتباط با مسائل تولید ، توزیع و مصرف کود شیمیایی در ایران انجام داده اند . محققین پیشنهاد می کنند که قیمت کود شیمیایی بایستی در حداقل ممکن باشد. راه های ممکن برای حصول این هدف را کاهش هزینه توزیع کود ، انتخاب صحیح کود ، یارانه ، کمکهای مالی و بهبود نظام توزیع و آموزش ترویج می دانند. محققین با استناد به تحقیقات فائو در مورد یارانه کود شیمیایی معتقدند که برقراری نظام ما به التفاوت پرداختی کودهای شیمیایی در افزایش تقاضای کود شیمیایی توسط کشاورزان مؤثر می باشد و بدین طریق می توان تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد. همچنین محققین بیان می کنند که دولتها به دو طریق می توانند کشاورزی را مورد حمایت قرار دهند یا از طریق برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی به کشاورزان و یا از طریق تضمین خرید محصولات و از آنجا که بازار محصولات کشاورزی کاملا سازمان نیافته، در نتیجه کنترل قیمتها مشکل است و برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی را درمورد نهاده ها موثرتر می دانند. .
حیاتی(۱۳۷۶) چگونگی روند کاهش مصرف سموم در کشورهای اسکاندیناوی را الگوی عملی مناسبی برای ایران می داند. وی بیان می دارد که به دنبال مطرح شدن موضوع حفاظت از محیط زیست و کشاورزی پایدار کشورهای اسکاندیناوی نیز خود را ملزوم به همخوانی با تغییرات جهانی در روند تولید وکاهش در مصرف سموم کشاورزی جهت سالم نگه داشتن محیط زیست دانسته و طراحان سیاستهای آنها،برنامه های جدیدی را به این منظور طراحی و با موفقیت به مرحله اجرا درآورده اند. سوئد اولین کشوری بوده است که طی یک برنامه پنج ساله ابتدا میزان مصرف ماده موثر سموم را ۴۵۰۰ تن در سال به۲۰۰۰ تن در سال کاهش داده و سپس دربرنامه پنج ساله دوم کنارگذاری تدریجی مصرف سموم را پیش بینی نموده است.در فنلاند،بر اساس میانگین فروش ماده موثر طی سالهای ۱۹۹۱-۱۹۸۷ برنامه تقلیل مصرف سموم با هدف نهایی کاهش ۵۰ درصدی از سال ۱۹۹۲ به مرحله اجرا گذاشته شده است.
ایران با خرید ۲۰۰ میلیون دلاری سموم در سال ۱۹۹۳ یکی از بزرگترین خریداران این تولیدات در خاورمیانه به حساب آمده است.نگارش ۱۸۹ قلم سموم مجاز در سال ۱۳۷۳،نماینگر وسعت تنوع مصرف در کشور است.که اغلب بدون آموزش اولیه و کافی در روند مصرف و چگونگی جلوگیری از آلوده نمودن محیط زیست توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد. با مطالعه و بررسی جامع برنامه های روند کاهش مصرف سموم در این کشورها که خود از تولید کنندگان این مواد می باشند، می تواند برای کشاورزی ایران الگوی در جهت کاهش مصرف سموم ترسیم کند.
گامهای اساسی به سمت کاهش یارانه های مربوط به سموم برداشته شده است. بسیاری از کشورها از جمله بنگلادش، مصر، غنا، هند، اندونزی، پاکستان، و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین یارانه های آشکار مربوط به سم را حذف نموده اند. علی رغم این پیشرفتها در بسیاری از کشورها هنوز سیاستهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده از سموم را ترجیح می دهند، بکار گرفته می شود و پذیرش تکنیکهای مطمئن اکولوژیکی کنترل آفات را به تاخیر می اندازند. به عبارت دیگر دولتها بوسیله کنترل آفات، بودجه های تحقق یافته و اشاعه برنامه کارهای گروهی بطورغیر مستقیم به استفاده از سموم یارانه می دهد و نفوذ های عمیقی را بر روی تصمیمات کشاورزان مبنی بر بکار گیری سموم اعمال می کنند. حذف یارانه ها فقط به عنوان اولین گام درجهت اینکه استفاده ازسموم از حد بهینه اجتماعی بالاتر نرود تلقی می گردد. خوشبختانه در ایران نیزدر سال ۱۳۸۷ یارانه مربوط به سموم حذف، وبا قیمت جهانی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد ومنجر به استفاده بهینه از این نهاده شده است.
به اعتقاد آملی و همکاران (۱۳۸۴) بدون استفاده از کودها ، کشاورزی با بازدهی بالا ممکن نخواهد بود . استفاده پایین از کودها می تواند دو اثر معکوس محیطی را به همراه داشته باشد : اولین اثر این است که این امر می تواند موجب کاهش سطح زیر کشت شود و یا به دلیل پایین بودن عملکرد در هکتار بواسطه عدم بکارگیری از کودهای شیمیایی که افزایش هزینه را در واحد سطح بدنبال دارد باعث عدم کشت محصول یاد شده می شود . دوم اینکه یک منطقه وسیع با پتانسیل بالا و جهت تولید بیشتر نیاز به مصرف نهاده های شیمیایی بیشتری دارد تا بهره وری نیز افزایش یابد و در نتیجه یکی از راه های موثر در ایجاد انگیزه جهت مصرف بیشتر از کودهای شیمیایی پرداخت یارانه به این نهاده می باشد. شواهد مهمی مبنی بر اینکه استفاده از سموم قادر به ایجاد خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه می باشد، وجود دارد. مشکلات عمومی شامل آلودگی آبهای زیر زمینی، مشکلات مربوط به سلامت جامعه، زیان به محصولاتی که مورد هدف نیستند دیگر گونه ها و همچنین پایداری سموم می باشد. عرضه طولانی یارانه های مربوط به سم باعث ایجاد مشکلات مزمن در سلامتی کشاورزان شامل بیماریهای چشمی،پوستی،ریوی،عصبی وکلیوی گردید.
کریم زادگان و همکاران (۱۳۸۵) با بررسی آثار یارانه کود شیمیایی بر مصرف غیر بهینه آن در تولید گندم اظهار داشتند که مصرف غیر بهینه کودهای شیمیایی در تولید گندم آبی کاملا مشهود است . مقایسه تولید و سود در حالت فعلی با حالت بهینه نشان می دهد که در صورت بازگشت به سطح بهینه ، کشاورزان سود بیشتری کسب خواهند کرد و به طور متوسط ، تولید نیز افزایش می یابد . لذا چنین می توان نتیجه گیری نمود که پرداخت یارانه به کودهای شیمیایی باعث مصرف بی رویه آنها گردیده است . همچنین سیاست قیمت گذاری فعلی کود شیمیایی ، که بر مبنای پرداخت یارانه مستقیم از طریق کود شیمیایی ارزان می باشد ، ناکارا و لذا مستلزم بازنگری است.
بررسی گالاتی (۱۹۹۰) در هندوستان نشان داد که با توجه به پرداخت یارانه برای نهاده کود شیمیایی و کنترل قیمت محصولات تولید شده توسط دولت ، کشاورزان عملا یارانه خالص روی نهاده کود شیمیایی دریافت نمی کنند.
بابکوک و همکاران (۱۹۹۲) در مقالهای تحت عنوان اثر کنترل خسارت بر کمیت وکیفیت محصول، بیان می کنند چشمپوشی از تاثیر استفاده آفت کشها بر کیفیت محصول باعث می شود که ما بهره وری آفت کشها را کمتر از آن چیزی که هست برآورد کنیم. تحلیل تجربی مصرف آفت کش بر تولید سیب در کارولینای شمالی نشان داد که استفاده از روش کنترل که شامل مصرف قارچکش و هرس کردن است باعث افزایش محصول و ارتقاء کیفیت آن می شود. آنها بیان می دارند که استفاده از حشره کشها و قارچ کشها افراط آمیز به نظر می رسد،درصورتیکه پتانسیل جایگزینی کنترل مکانیکی به جای شیمیایی بالا به نظر می رسد.
۱-۵-۲- مطالعات انجام شده در زمینه آزاد سازی
در وهله نخست اغلب به نظر می رسد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختار عمدتا خصوص آن نیاز چندانی به آزاد سازی ندارد یا دست کم آزاد سازی در این قملرو چندان اساس و بنیادی را در بر نمی گیرد (بالاس و مک کوراتی،۱۹۸۴). لیکن واقعیت مطلب با این تصور مقدماتی منافات دارد . مطالعات نشان می دهد که حرکت در مسیر آزادسازی در بخش کشاورزی شامل اقدامات اساسی زیر است :
۱- حذف یارانه های تولیدی
۲- محدود کردن خریدهای دولتی به معدودی از محصولات کشاورزی
۳- رساندن قیمتهای تولیدکنندگان به برابری نسبی واردات
۴- متحول ساختن نقش دولت در قلمرو بخش کشاورزی که مشتمل بر اتخاذ سیاستهای اصولی همچون حمایت از بخش خصوصی ، حذف مداخله غیر ضروری ، لغو سیاستهای محدود کننده ، از برداشتن اهرمهای کنترلی، انجام دادن خدمات ضروری عمومی در بخش کشاورزی و نقاط روستایی است (نیو،۱۹۷۹). طبیعی است که درخلال این اقدامات، نیازها و ضرورتهای نوینی به میان خواهد آمد که فهم آنها و نیز برنامه ریزی مناسب در این زمینه از اعم وظایف دستگاه های تحقیقاتی و برنامه ریزی است. به علاوه به نظر می رسد که آزادسازی اقتصادی آثار مهمی بر بسیاری از حوزه های بخش کشاورزی باقی خواهد گذاشت.
زیبایی و نجفی(۱۳۷۲) نقش سیاست قیمت گذاری در تغییرات الگوی کشت ودرآمد زارعین را بررسی نموده اند. ایشان اظهار داشتند که سیستم قیمتها با ایجاد انگیزه مناسب بر روی افراد،موجب بروز واکنش از سوی آنها می گردد. بعنوان مثال تغییرات قیمت محصول و قیمت پاره ای از نهاده های تولید،مستقیما روی سودآوری تولید کننده،اثر گذارده، باعث می شود که آنها در میزان و ترکیب نهاده ها تجدید نظر کنند. در این تحقیق تابع عرضه به دو روش اثباتی و تجویزی برآورد شده است و عنوان کردند که سیاست قیمت گذاری کشاورزی در سالهای گذشته منطقی نبوده است.
نتایج حاصل از مطالعه کهنسال (۱۳۷۲) در استان فارس گویای این است که با افزایش قیمت کود شیمیایی، سطح زیر کشت و تولید محصولات مختلف کاهش می یابد وروند جایگزین محصولات به گونه ای است که محصولات با نیاز کودی کمتری و بازده برنامه ای بیشتر در برنامه باقی مانده و سایر محصولات از برنامه حذف می گردند. همچنین افزایش قیمت کود شیمیایی باعث افزایش سطح زیر کشت گیاهان خانواده لگومینوز می گردد. وی معتقد است که مصرف زیاد کود های شیمیایی مانع رسیدن به یک کشاورزی پایدار می گردد. از این رو در بلند مدت تحقیقات کشاورزی در ایران بایستی در جهت ایجاد ارقامی که نیاز کودی کمتری دارند سوق داده شود تا بتوان زمینه را برای حذف یارانه، بدون تاثیر گذاشتن بر میزان تولید محصولات کشاورزی مهیا ساخت. همچنین محقق اشاره می کند که اتخاذ سیاستهای آزادسازی مستلزم اگاهی عمیق از واکنش زارعین نسبت به تغییر قیمتها است. بنابرین سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی نباید تنها با تغییر قیمت کود شیمیایی طراحی شود. همچنین این سیاست باید به گونه ای باشد که از نوسان قیمت فرآورده های کشاورزی جلوگیری کند و زیان های تولید کنندگان این محصولات را که ناشی از کاهش سریع قیمت محصولات کشاورزی و همچنین افزایش قیمت نهاده است را به حداقل برساند و نیز مشکلات مصرف کنندگان را که در نتیجه افزایش سریع قیمت این محصولات به علت کاهش عرضه تولید است را کاهش دهد. به اعتقاد وی سیاست آزادسازی قیمت نهاده ها در بخش کشاورزی باید گام به گام صورت گیرد تا کشاورزان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط جدید را داشته باشندو در نتیجه از صدمات وارده به بخش کشاورزی کاسته شود.
نظام کشاورزی در شرایط آزادسازی با چالشهای فراوانی روبه رو خواهد بود. به عبارت بهتر نظام کشاورزی و نظامهای فرعی آن در شرایط فعلی به نحوه مطلوبی عمل نمی کند و عملکرد آن در شرایط آزادسازی نیز با پیامدهای منفی روبه رو خواهد بود. مگر آنکه با تفکری سیستمی و بازنگری تک تک اجزای و عناصر نظام کشاورزی و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر و محیط و همچنین مطالعه مداوم شرایط و اقدامات هدایتی و حمایتی از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود(نجفی،۱۳۷۳).
الیاسیان و حسینی (۱۳۷۵) در مقاله ای تحت عنوان آثار تعدیل و آزادسازی در کاربرد نهاده های تولید کشاورزی در پی مطرح کردن مشکلات و مسائل ناشی از دادن یارانه به نهاده های کشاورزی و اشاره به سیاست آزادسازی اقتصادی در بهینه اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۰، به مطالعه آثار حذف یارانه در کاربرد نهاده های کشاورزی شامل کود شیمیایی ، سموم دفع آفات ، بذر ، ماشین آلات و آب و پیامدهای مرتبط بر در آمد کشاورزان در اثر افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت نهاده ها می پردازد . آنطور که نتایج مطالعه نشان داده شاخص سود آوری یک هکتار گندم آبی در سال زراعی ۷۱-۷۲ پس از آزادسازی اقتصادی ، معادل دو برابر سال ۷۰-۷۱ قبل از آزاد سازی بوده است.
نیازی (۱۳۷۵) مطالبی را در زمینه حذف یارانه کود شیمیایی ، سیاستها و رهیافتها گرد آوری و ترجمه کرده است. در این مقاله آمده است که برخی زارعین بدلیل عدم آکاهی ، بعضی از کود های شیمیایی را در زمینهای که خود غنی از آن عناصر هستند به کار می برند و موجب هرز رفتن سرمایه و تخریب اراضی می شوند. در این مطالعه عنوان شده است که بررسیهای مقدماتی در بعضی مناطق نشان داده است که بدلیل پایین بودن نسبت هزینه خرید کود شیمیایی به کل هزینه های تولید و نیز افزایش محصولات کشاورزی کشش قیمتی کود پایین است .
نظریه مطرح شده در موافقت با پرداخت یارانه معتقد است که پرداخت یارانه باعث جبران تحریف قیمت تولیدات غذایی، تشویق تکنیکهای جدید کشاورزی، متعادل کردن ریسک پذیری، فقر زدایی در مناطق روستایی، خود کفایی در زمینه محصولات اساسی و حمایت صنایع داخلی می گردد. از سوی دیگر نظریه مطرح شده در مخالفت با پرداخت یارانه نیز معتقد است که پرداخت یارانه باعث غیر رقابتی شدن بازار، تحریف قیمتهای نسبی ،کاهش رشد بهره وری وکاهش کارایی در کاربرد منابع می گردد.
نتایج بررسی آزادسازی بازارسموم شیمیایی در ایران توسط احمد پور (۱۳۷۸) نشان می دهد که آزادسازی بازار سموم شیمیایی باعث کاهش مصرف این نهاده برای محصول پرتقال استان فارس می گردد در حالیکه سیاست افزایش قیمت سم تاثیر چندانی براستفاده از آن در مورد صیفی جات استان بوشهر از خود نشان نمی دهد. وی معتقد است که حذف یارانه و لذا افزایش قیمتها موجب کاهش قدرت خرید بهره برداران خرده پا می گردد. بنابرین نیاز به برنامه های خاصی همانند تخصیص اعتبار به زارعین خرده پا جهت واگذاری سموم به این بهره بهره داران احساس می شود.
نیکوکار(۱۳۸۱) با بررسی اثرات آزادسازی کود و سم بر محصول چغندرقند خراسان بیان می کند با توجه به ناچیز بودن کشش قیمتی کود به نظر می رسد با افزایش قیمتها کاهش قابل ملاحظه ای در مصرف نهاده ها ایجاد نمی گردد. از سوی دیگر حتی اگر کاهشی در مصرف کود شیمیایی صورت گیرد و به نصف نیز تقلیل یابد باز هم در میزان تولید کاهش قابل توجهی صورت نمی گیرد. اما چون افزایش ۲۰۰درصدی در قیمت برای کاهش مصرف به نصف میزان فعلی لازم است، باز هم زیان خالصی متوجه کشاورزان خواهد بود. بر این اساس وی پیشنهاد می کند که حذف یارانه کود بصورت تدریجی صورت گیرد چرا که حذف یکباره یارانه ها منجر به افزایش ناگهانی هزینه ها شده و کشاورزان خرده پا راکه معمولا فاقد ذخایر مالی هستند به شدت متضرر میکند و حتی ممکن است باعث حذف آنها از گردونه تولید شود. وی معتقد است که با حذف یارانه ها و رساندن قیمتها به قیمتهای رقابتی از یک سو می توان بار مالی سنگینی را از دوش دولت برداشت و از سوی دیگر از آسیبهای زیست محیطی، عدم کارایی ناشی از دخالت بازار و ناکارایی بخش عمومی پیشگیری کرد.
نتایج مطالعه جبونی و سئینی (١٩٩٢) نیز نشان داد که حذف توزیع یارانهای کود شیمیایی در غنا منجر به افزایش قیمت و کاهش مصرف آن شده است. به اعتقاد این مطالعه حذف یارانه کود باعث شد تا طی سالهای ٩٠-١٩٨٠ قیمت کود ٢٩ درصد افزایش یابد. علاوه بر این افزایش قیمت باعث تغییر در شبکه توزیع نیز گردید و باعث از بین رفتن دسترسی افراد در مناطق دور افتاده شد.
ردی و دشپاند (۱۹۹۲) با بهره گرفتن از اطلاعات حاصل از سایر مطالعات به بررسی اثرات مثبت و منفی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید پرداختند. آنها بر اساس میزان نرخ رشد بخش کشاورزی نواحی مختلف هند را به چهار گروه تقسیم کردند. یافته‌های این مطالعه نشان داد که در مناطق دارای رشد بالا یارانه کود شیمیایی باید به تدریج کاهش یابد. ولی در مناطق با رشد پایین که در آن میزان توزیع یارانه‌ای نیز پایین است، می‌توان میزان یارانه را افزایش داد.
کیائولون و روزل(۱۹۹۳) تقاضای کود را در چین مورد بررسی قرار داده اند،آنها در این مقاله اثر سیاست توزیع کود شیمیایی توسط دولت روی تصمیم گیری زارعین را آزمون می کنند و سعی می کنند برای سوالات زیر جوابهای پیدا می کنند: سیاست توزیع کود چه اثری روی رفتار تولید زارعین در محیط در حال اصلاح دارد؟عوامل اصلی تعیین کننده تقاضا برای کود دراقتصاد روستایی چین کدامند؟ چه تغییراتی در محیط اقتصادی چین اتفاق افتاده است که اثر سیاست توزیع کود را کاهش داده است؟ بخش دوم این مقاله سیاست توزیع کود درچین را توصیف می کند. در دهه ۱۹۵۰ که کود در سطح پایینی عرضه می شده،دولت چین تولید،واردات وتوزیع کود را درانحصار خود داشته است و تجارت آزاد کود ممنوع بوده است. در این سالها قیمت کود داخلی از قیمت بازار جهانی بسیار پایینتر وبا ثباتتر بوده است، یعنی دولت به مصرف کنندگان کود یارانه می داده است. بیشتر یارانه نیز عاید زارعینی می شده است که درآمد بالا و مازاد تولید داشته اند. نتایج به روشنی نشان داده است که تاثیر سیاستگذاری کود در نقاط مختلف چین به سطح توسعه بازارهای عوامل (سرمایه و نیروی کار) بستگی دارد. وقتی که بازارهای عوامل محدود شوند، سیاست توزیع کود مصرف آن را بوسیله زارعین افزایش می دهد. یعنی دولت زارعین را به مصرف کود بیشتر تحریک می کند.
احمد(۱۹۹۵) به بررسی فرایند آزادسازی بازار نهاده ها و پی آمد ها و درسهای ناشی از آن در بنگلادش پرداخته است و اثرات این اصلاحات راروی تولید برنج مطالعه کرده است. وی معتقد است که اثرات آزادسازی بازار نهاده ها بردو نوع است؛ (۱) اثر مستقیم روی میزان تولید کشاورزی بخاطر تغییر در سطح مصرف نهاده ها، (۲) اثر غیر مستقیم روی تولیدات کشاورزی وغیر کشاورزی ناشی ازتخصیص مجدد پس اندازهای برگشتی از کاهش یا حذف یارانه نهاده ها. آخرین نتیجه ای که از این مطالعه در این مقاله گرفته می شود این است که بنگلادش بدون اصلاح بازار(آزادسازی بازار نهاده ها) که در مقاله تشریح شده است، به وضعیت سابقش که توام با بحران غذایی و قیمتهای بالا برای برنج می باشد خواهد برگشت.
۱-۵-۳- مطالعات انجام شده در خصوص تولید و تابع تقاضای نهاده
تابع تولید بعنوان مهمترین ابزار برای تحلیل های اقتصادی کاربرد زیادی دارد و مطالعات متعددی در این زمینه وجود دارد که در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره شده است.
موسی‌نژاد و ایمان دوست (۱۳۷۳) ضمن بررسی وضعیت تولید چغندر قند در استان خراسان و تعقیب علل نوسانات تولید آن عوامل مؤثر بر تولید و عملکرد چغندر را شناسایی و مطالعه نمودند. در این تحقیق از توابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال استفاده شد. به منظور برآورد پارامترهای موردنظر داده‌های سری زمانی دوره ۷۱-۱۳۵۴ بکارگرفته شد. براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در صورتی که مصرف کود به بیش از ۵/۲۹۴ کیلو در هکتار افزایش یابد استفاده از این نهاده در مرحله سوم تولید قرار می‌گیرد. در طی دوره مورد مطالعه مصرف کود در میان بهره‌برداران حدود ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است. علاوه بر این مشخص شد که سطح زیر کشت چغندرقند با قیمت گندم رابطه معکوس دارد. از این رو گندم بعنوان محصول رقیب چغندر قند عنوان شد. از دیگر متغیرهایی که از لحاظ آماری تأثیر معنی‌دار بر تولید چغندر قند داشته‌اند، میزان بذر مصرفی، متوسط بارندگی، سطح زیر کشت و عملکرد دوره قبل بود. البته بذر مصرفی بر تولید چغندر قند اثر منفی داشته است.
فردوسی و یزدانی (۱۳۷۴) با توجه به اهمیت پنبه به عنوان یکی از محصولات اساسی و مهم در بخش کشاورزی و تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع نساجی و روغن‌کشی، به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر تولید پنبه و برآورد تابع تولید آن در شهرستان گرگان پرداختند. متغیرهای بکار رفته در تابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال شامل نیروی‌کار، سطح زیرکشت، آب و بذر بوده است در نهایت این دو فرم تابع با هم مقایسه شدند. نتایج این مطالعه حاکی از برتری مدل کاب-داگلاس بر مدل ترانسندنتال بود. ضمناً تمامی ضرایب برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بودند. همچنین یافته‌ها نشان داد که متغیر نیروی‌کار مقدار زیادی از تغییرات متغیر وابسته (تولید) را نشان می‌دهد و اثر این متغیر محسوستر از عوامل دیگر است که این موضوع دال بر کاربر بودن محصول پنبه است.
از میان عوامل تولید تحلیل تقاضای آب بیش از سایر نهاده ها مورد توجه بوده است. این امر ممکن است ناشی از شرایط خاص این نهاده و وجود بحران در بازار آن باشد. در ابتدا به نمونه هایی از تقاضای آب پرداخته شده است. در ایران نیز دشتی (۱۳۷۴) سیاست قیمت‌گذاری و تقاضای آب کشاورزی در ایران را بررسی کرد. مهمترین مسأله مدیریت آب در کشور را ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب دانست. وی بیان داشت از آنجائیکه مقدار عرضه اقتصادی آب محدود و مقدار تقاضا با افزایش جمعیت دائماً بالا می‌رود، برنامه‌ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محقق براین باور است که جهت مدیریت منطقی و عملی بهره ‌برداری از منابع آب برای پاسخ به تقاضای آب بویژه تقاضای زراعی، نرخ برداشت باید برابر با نرخ جایگزینی باشد. زیرا برداشت بیرویه سبب تخلیه و تخریب منابع آب می‌گردد.
برخی مطالعات نیز بطور جزیی تر تقاضای آب را بررسی نموده اند. به گونه ای که معتقدند در مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی بر مصارف کشاورزی باید به مصارف شهری و صنعتی نیز توجه شود. میزان مصرف شهری و صنعتی در جوامع پیشرفته و صنعتی مانند ایالات متحده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استرن (۲۰۰۳) با هدف بررسی تغییرات تقاضای آب در ایالات متحده طی دوره ۹۰-۱۹۵۰ اقدام به برآورد تابع تقاضای آب در ایالات متحده نمود. وی در این بررسی از روش ۳SLS بهره گرفت و رابطه تقاضای آب را بصورت تابعی از قیمت آن در مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی، جمعیت، سطح تولید بخشهای کشاورزی و صنعت، میزان ذخایر آبی و روند زمانی در نظر گرفت. برآورد روابط مورد استفاده نشان داد که افزایش قیمت آب آبیاری (کشاورزی) منجر به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی می‌شود، بگونه‌ای که ۱۰ درصد کاهش در حجم آب تخصیص یافته برای مقاصد کشاورزی، باعث می‌شود میزان آب در دسترس برای مصارف شهری و صنعتی به میزان دو برابر افزایش یابد. بدنبال چنین شرایطی اهمیت ذخایر آبی در تأمین آب کشاورزی نیز افزایش می‌یابد.
در ایران نیز علاوه بر مصارف آب در جهت تولید محصولات کشاورزی در زمینه‌های مصارف دیگر نظیر مصارف خانگی نیز تحلیل اثر قیمت آب مورد توجه بوده است. زیرا در کنترل و هدایت تقاضای مصارف خانگی نیز قیمت می‌تواند بعنوان یک اهرم مناسب مؤثر واقع شود. در همین راستا اسدی و سلطانی (۱۳۷۹) به تحلیل اثر قیمت بر میزان تقاضای خانگی آب در میان خانوارهای شهری تنکابن طی دوره ۷۴-۱۳۶۰ پرداختند. تابع تقاضای مصرف خانگی نشان داد که به ازاء یک درصد افزایش در قیمت آب میزان مصرف آن ۲۳/۰ درصد کاهش داشته است. همچنین در بخش دیگری از این مطالعه اثر مثبت قیمت برروی تقاضای بهره‌برداران کشاورزی دشت قزوین نیز ارزیابی گردید. طبق این بررسی که در قالب دو بخش مجزای بهره‌برداران دارای کمتر و بیشتر از ۱۰ هکتار صورت گرفت، مشخص شد که به ازاء یک درصد افزایش در قیمت آب، میزان تقاضای دو گروه مذکور بترتیب ۴/۰ و ۴۶/۰ درصد کاهش می‌یابد. این بهره‌برداران میزان تمایل به پرداخت خود را بطور متوسط ۷/۵ ریال عنوان کردند در حالیکه عنوان کردند تنها در صورت دریافت ۴/۲۳ ریال به ازاء هر متر مکعب حاضر به فروش حقابه خود هستند.
هژبرکیانی و نعمتی ( ۱۳۷۶) به برآورد همزمان تابع هزینه و توابع تقاضای نهاده های گندم آبی با بهره گرفتن از رگرسیونهای به ظاهرنا مرتبط تکراری به این نتیجه رسیدند که شهرستان ها برای تولید، ترکیبی از نهاده ها را مورد استفاده قرار داده اند که هزینه تولید حداقل گردد. کشش های خود قیمتی تقاضا برای تمامی نهاده ها منفی و مقدار عددی کشش ها کمتر از یک بدست آمد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضا برای عوامل تولید بود. کلیه کشش های متقاطع کوچک هستند که رابطه جانشینی یا مکملی ضعیف نهاده ها را نشان می داد.
حسن پور(۱۳۷۹) در بررسی رفتار قیمت سیب زمینی ، گوجه فرنگی و پیاز با بهره گرفتن از سیستم تقاضای معکوس به روش معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و اطلاعات سال های ۷۶-۱۳۶۳ به این نتیجه رسید که مقادیر کشش های خودی سه محصول مثبت وکشش های دگر مقداری بین سه محصول منفی بوده است که نشان دهنده جانشینی مقداری آنهاست.

جدول ۳-۱- تخمین رگرسیونی شاخص از سهم های بزرگ با روش حداقل مربعات
همانطور که مشاهده می شود این برآورد ۸۵٫۷ درصد شاخص کل را توجیح می کند . با توجه به احتمال تابع F می توان نتیجه گرفت فرض اولیه درست است و شاخص کل تاثیر اصلی را از این ۱۰ سهم می پذیرد .
یکی از دلایلی که فعالان بازار شاخص کل را نمایانگر درست شرایط بازار نمی دانند نیز همین است ، زیرا در بازاری که حدود ۳۰۰ سهم در آن فعال است ، شاخص از ۱۰ سهم تاثیری بالای ۸۰ درصد می پذیرد .
این بررسی نشان می دهد که چه نوع رابطه ای بین قیمت سهام و شاخص کل وجود دارد ، از آن برای تدوین فرضیه دینامیکی بعدی استفاده می کنیم.

افزایش عمومی قیمت سهام موجب افزایش شاخص کل می شود ، با افزایش شاخص کل یک جو روانی مثبت در بازار بالقوه سرمایه گذاری برای آوردن سرمایه در بورس ایجاد می شود . با افزایش اقبال عمومی برای سرمایه گذاری میزان سرمایه گذاری در بورس افزایش می یابد . با افزایش سرمایه گذاری و نقدینگی در بورس ، تقاضای عمومی برای سهام افزایش می یابد . افزایش تقاضا نیز موجب افزایش بیشتر قیمت سهام می شود . افزایش قیمت سهام موجب افزایش بیشتر شاخص کل می شود . در نتیجه این حلقه نیز تقویت شونده است .
شکل ۳-۸- حلقه شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس
این حلقه در جهت کاهشی به همین صورت عمل می کند . با کاهش سطح عمومی قیمت سهام در بورس شاخص کل نیز کاهش می یابد . کاهش شاخص کل موجب کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بورس می شود ، با کاهش سرمایه گذاری در بورس تقاضا نیز کاهش می یابد و این کاهش تقاضا موجب کاهش بیشتر قیمت سهام می شود . با کاهش قیمت سهم شاخص کل بیشتر کاهش می یابد .
وقتی بر اثر افزایش سرمایه گذاری و تقاضا در بازار قیمت ها افزایش یافته و شاخص کل افزایش می یابد ، این افزایش ممکن است واقعی و یا حبابی باشد . در صورتی که ارزش سهم در مبادلات روزانه زیر ارزش بنیادی و واقعی سهم باشد با افزایش نقدینگی در بازار این سهم ها به ارزش واقعی خود نزدیک می شوند و در نتیجه افزایش شاخص کل حاصل از آن واقعی خواهد بود . ولی ممکن است افزایش قیمت ها حاصل از جو روانی خوش بینی نسبت به بازار سهام و افزایش سرمایه گذاری افراد تازه وارد و نا آشنا به ماهیت سهام باشد . اگر افزایش به این صورت باشد یک حباب در قیمت ها و در نتیجه شاخص ایجاد شده است . از این حباب دلالان و نوسان گیران کوتاه مدت همانطور که در حلقه اول بررسی شد استفاده می کنند .
حباب به اعتماد و خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به بازار و آینده آن ضربه می زند . فرض کنید روند شاخص کل افزایشی و در روند ثابت باشد و نوسان های آن در دامنه بسیار کوچک و طبیعی باشد ، در این صورت مشکلی برای ادامه روند افزایشی وجود ندارد . ولی همانطور که اشاره شد در صورتی که افزایش بر اثر حباب باشد بعد از مدتی که بازار متوجه شد موجب کاهش ناگهانی شاخص و ریزش بیشتر از رشد آن می شود . این ریزش و نوسان موجب افزایش ریسک در بازار می شود . کهنه کاران بازار وقتی متوجه حباب می شوند سهام خود را نقد می کنند و بسیاری از کسانی که نا آشنا به الفبای بورس به بازار وارد شده بودند نیز با افزایش ریسک و ضررشان از بازار خارج می شوند . این کاهش سرمایه گذاری موجب کاهش تقاضا برای سهم ها و در نتیجه کاهش قیمت سهام و در نتیجه ی آن کاهش بیشتر شاخص کل می شود .
۳-۳-۴٫ نوسان های شاخص کل و ریسک بازار
شاخص در مسیر افزایش یا کاهش خود نوسان هایی خواهد داشت . نوسانات برای شاخص در صورتی عامل منفی محسوب می شود که در مسیر افزایشی و یا کاهشی تغییر روند آن پی در پی و طی چند هفته زیاد باشد و میزان خود این کاهش یا افزایش بیشتر از حد معمول مورد انتظار فعالان بازار باشد .
وقتی شاخص در مسیر افزایشی یا کاهشی تغییرات روند بسیاری داشته باشد موجب افزایش ریسک در سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در بورس میشود ، زیرا سهامداران بازار را محیطی امن برای سرمایه خود نمی بینند و احساس خطر می کنند .

شکل ۳-۹- حلقه نوسانات بازار و ریسک سرمایه گذاری
تحلیل چنین حلقه هایی که به صورت نوسانی رشد و افول می کنند باید در ارتباط با حلقه های دیگر در نظر گرفته شوند. نکته قابل توجه این است که اگر رشد شاخص بر نوسانات بازار تأثیر مستقیم و مثبت بگذارد کل حلقه Balancing (هدف جو) خواهد شد و این بدان معنی است که در حالتی که شاخص در مسیر رشد یا افول، تغییر جهت های زیادی داشته است و این پدیده تمایل به سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش خواهد داد و دلیل این امر نوسانات بیش از حدی است که اطمینان سرمایه گذاری را کاهش داده است. از سویی دیگر اگر رشد شاخص بورس در مسیر صعود یا نزولش با تغییر جهت های کمتری همراه باشد لذا ریسک بازار نیز کاهش یافته و اطمینان بیشتری برای سرمایه گذاری در بازار سهام به وجود خواهد آمد. در نتیجه یک حلقه Reinforcing (افزایشی) خواهیم داشت که بدین معنی است که چنانچه افزایش تمایل به سرمایه گذاری در بورس، رشد پایدار و بدون افت و خیزی را برای شاخص به وجود آورد، این افزایش پایدار هم فیدبک مثبتی برای رشد سرمایه گذاری در بورس ایجاد خواهد کرد. ]توتونی ، ۲ [
۳-۳-۵٫ سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی
وقتی سرمایه گذاری در بورس افزایش یابد چه اتفاقی میفتد ؟ افزایش سرمایه گذاری در بورس بدین معنا است که سرمایه های در جریان در بازار موازی شامل طلا و دلار و مسکن و همچنین سپرده های بانکی به سمت بورس سرازیر می شود . یکی از اثرات افزایش سرمایه گذاری در حلقه بالا بررسی شد . از آنجایی که شرکت های حاضر در بورس هسته ی تولید کشور محسوب می شوند ، افزایش نقدینگی و سرمایه گذاری در بورس به معنای قوت گرفتن تولید است . زیرا سهام شرکت ها به ارزش واقعی خود نزدیک می شوند و شرکت ها می توانند با افزایش سرمایه کار خود را در سطح بالاتر و با افزایش تولید انجام دهند . در نتیجه تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش می یابد . یکی از اثرات بهبود تولید ناخالص ملی افزایش در آمد ملی است . افزایش درآمد ملی بدین معنی که مردم با مرور زمان و توسعه تولید داخلی که منجر به آبادانی بیشتر کشور می شود ، سرمایه بیشتری در اختیار خواهند داشت . در نتیجه سرمایه بالقوه برای سرمایه گذاری در بورس افزایش می یابد . بنابراین طی یک چرخه سرمایه گذاری در بورس تقویت می شود و بیشتر و بیشتر در بورس سرمایه گذاری می شود .
این حلقه نیز یک حلقه تقویت شونده است ، هر افزایش یا کاهشی در آن تقویت می شود .

شکل ۳-۱۰- حلقه سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی
تاثیر این حلقه در جهت منفی نیز مشخص است . با کاهش سرمایه گذاری در بورس تولید کاهش می یابد و در نتیجه درآمد ملی نیز کاهش می یابد . که کاهش درآمد ملی خود منجر به کاهش سرمایه گذاری در بورس می شود .
۳-۳-۵-۱٫ بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی
همانند بخش قیمت سهام و شاخص کل قصد داریم با بهره گرفتن از تخمین حداقل مربعات سطح معناداری رابطه بین تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی را بسنجیم . برای این کار از داده های واقعی بین سالهای ۸۵ تا ۸۹ مرکز آمار ایران استفاده می کنیم . نتیجه تخمین حداقل مربعات معمولی در جدول زیر مشخص است :

کدام دلیل تجربی و عقل پسینی و پیشینی قائم شده است که فی المثل زبان عربی غنی‏ترین واژگان و رساترین تصویرها و تعبیرها را برای افاده عالی‏ترین مفاهیم و لطیف‏ترین تجارب در اختیار گوینده می‏گذارد؟

فرهنگ عرب ذاتی دین است یا عرضی؟
همچنین نویسنده می‏افزاید:
و لذا نه فقط زبان اسلام، که فرهنگ آن هم عرضی است بدین معنا (که نظرا نه عملاً) می‏توانست به گونه دیگری باشد، این که قرآن خبر از حوران سیه چشم (نه زنان چشم آبی) در بهشت می‏دهد، و این که آنان را در خیمه‏ها ساکن می‏بیند:«حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام» و این که به ناظران توصیه می‏کند تا به شتر و خلقت آن بنگرید:«افلا ینظرون الی الابل کیف خُلقت» و این که از میوه‏های گرمسیری مورد شناخت اعراب سخن می‏گوید:«و طلحٍ منضود ….» این که از ماه قمری استفاده می‏کند (ماه رمضان برای روزه، ذی الحجّه برای حجّ، ماه های حرام برای تحریم جنگ و…تردید نیست که بعثت پیامبر عزیز و عظیم اسلام در محیطی دیگر، دفتر وحی و قانون شفای او را پاک رنگی دیگر می‏زد…
حوادث تاریخی اسلام ذاتی دین است یا عرضی؟
در فراز دیگری از این مقاله آمده است:
و نیز از عرضیّات دینی است جمیع پرسشها، و داستانها و رخدادهایی که ذکرشان در قرآن و سنّت رفته است، از قبیل جنگها، اعتراضها، دشمنیها، ایمان آوردنها نفاق ورزیدنها، تهمتها، طعنها و شکایتها، پرسش از اهلّه، ذوالقرنین، ساعت، روح، قتال در ماه حرام، محیض، انفال، و نیز ذکر اشخاصی چون ابو لهب و همسرش و زید، پیداست که همه اینها می‏توانست به گونه دیگری باشد، اگر ابولهبی نبود یا بود و مؤمن بود سوره مسدّ هم نبود، جنگ بدر (سوره آل عمران) و احزاب (سوره احزاب) که ذکرشان در قرآن رفته است… نه وقوع آن جنگها ذاتی اسلام است، نه نحوه سیر و پیشرفتشان… قرآن به ذاتیّاتش قرآن است نه به عرضیّاتش، نقل سؤالات و سوانح البته به قرآن منحصر نمی‏شوند، و این گونه عرضیات در سنّت و کلام پیامبر و دیگر پیشوایان دینی به وفور دیده می‏شوند، مسأله مربوط به دین و میراث و پاسخ امام ششم به آن که مستند فقها در مسأله ولایت فقیه است از این جنس است.
نقش شخصیتهای دینی ذاتی است یا عرضی؟
نویسنده در قسمت دیگری از مقاله خود می‏نویسد:
حوادثی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده‏اند، چه در عصر پیشوایان دین و چه پس از آن، همه از عرضیّاتند و می‏توانستند اتفاق نیفتند، و چون چنینند نمی‏توانند جزء اصول اعتقادات قرار گیرند، و به طور کلّی نقش شخصیتها در دین (بجز شخصیّت پیامبر که ذاتی دین است) تماما عرضی است و به تصادفات تاریخی بستگی دارد.
انتخاب شدن ابوبکر و عمر و عثمان به خلافت، به حکومت نرسیدن علی (ع) به حکومت نرسیدن دیگر امامان شیعه و غیبت امام دوازدهم، دوازده نفر بودن آنان و…همه عرضی دینند، و به همین سبب به آنها به منزله واقعه‏های تاریخی باید نگریست و نه بیشتر، اینها همه به یک اندازه ضروری و یا تصادفی‏اند، و لذا همه اجزای اسلام تاریخی‏اند، نه اجزای اسلام عقیدتی، و ایمان به اسلام عقیدتی تعلق می‏گیرد نه اسلام تاریخی.
این کاوشها یک نکته خاص را مسلم خواهد داشت و آن این که از هیچ امر عرضی به هیچ امر ذاتی نمی‏توان رسید، اسلام عقیدتی عین ذاتیات، و اسلام تاریخی عین عرضیّات و مسلمانی در گرو اعتقاد و التزام به ذاتیات، و دین‏شناسی نظری به معنای بازشناختن ذاتیات از عرضیات، و اجتهاد فقهی مستلزم ترجمه فرهنگی عرضیّات است.
در قسمتی از کلام این نویسنده آمده است:
«از هیچ امر عرضی به ذاتی نمی‏توان رسید، اسلام به ذاتیّاتش اسلام است نه به عرضیاتش».
احکام فقهی عرضی است یا ذاتی؟
نویسنده در بخش دیگر که بیشتر به بحث ما مربوط می شود، می‏افزاید:
آیات صد و یکم و صد و دوم سوره مائده، حاوی نهی و تحذیری مهمّ است، آیات و برخی روایات عمق عرضی بودن پاره‏ای از احکام دینی را به وجه شگفت آوری آشکار می‏کند، پاره‏ای از احکام فقهی و شرایع دینی در پاره‏ای از ادیان (از جمله اسلام) به معنایی که ذکر آن رفت عرضی‏اند…لکن عرضی بودن فقه در این خصلت خلاصه نمی‏شود، و دست کم به دو معنای دیگر محکوم به عرضیّت است :
معنای اول، مستفاد از سخنان امام ابوحامد غزالی است، وی فقیهان را عالمان دنیا و علمشان را علمی دنیوی می‏داند، و فقه را در عداد علوم دینی نمی‏آورد، و قلب را خارج از ولایت فقیه می‏داند، چرا که علم فقه اولاً: به صحت و فساد صوری و ظاهری عمل نظر دارد نه به انگیزه و نیّت درونی، و حتی اسلام آوردن زیر سایه شمشیر را هم اسلام می‏داند. ثانیا: به اصناف حیل شرعی برای فرار از تکلیف راه می‏دهد، ثالثا: فقه قانونی برای فصل خصومات و استقرار نظم در جامعه است، و اگر مردم حقیقتا به عدالت و انصاف رفتار کنند به فقه حاجتی نخواهد افتاد.
معنای دوم، عرضی بودن مستفاد از سخنان شاه ولی الله دهلوی…است…وی دو امر مهم عرضی را در تشریعات یاد می‏کند، یکی احوال پیامبر قوم، و دیگری احوال مکلّفین، (رسوم و عادات و نیز بنیه و مزاج و قدر طاقتشان) به طوری که هر یک از آنها اگر عوض شود قانونشان هم عوض می‏شود».^[۲۷۹]
اما در نقد این سخنان باید گفت؛ که فقه اسلام در یک تقسیم به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‏شود، بخش ثابت همواره ثابت است، بدین معنا که با تغییر عناصر زمان و مکان تغییر نمی‏پذیرد و احوال مکلّفان در آن تأثیر نمی‏گذارد و طبق مصالح و مفاسد نفس الامری تشریع گردیده است.
بخش دوم به تناسب عنصرهای زمان، مکان، احوال مکلفان، برخی رخدادهای تازه، دگرگونیها، تبدیلها و…تغییر می‏پذیرد، ابزار و شیوه‏های استنباط تکامل می‏یابند فقه پویا فربه می‏شود و به مرور زمان چه بسا مسائلی (چون برده داری تحمیلی) از گردونه روزگار خارج و مسائل و قوانین تازه به چرخه زندگی وارد شوند، مکلفان خود را ملزم به قوانین جدید می‏کنند و یا احکامی را بر خود واجب می‏ نمایند، آیات ۱۰۱و ۱۰۲ سوره مائده در این بخش قرار می‏گیرند؛ یعنی آیاتی که می‏فرماید: ای مؤمنان از چیزهایی پرس و جو نکنید که چون بر شما آشکار شود شما را اندوهگین کند، و اگر در زمانی که قرآن نازل می‏گردد پرس و جو کنید (حکم و تکلیف شاق آن) بر شما آشکار می‏گردد، خداوند از آن گذشته است و خدا آمرزنده و مهربان است، قومی پیش از شما بودند نظیر آن (مسأله)ها را پرسیدند وسپس به همان سبب کافر شدند.
به هر روی متخصّص فن فقه یعنی فقیه باید به عنصرهای زمان و مکان و احوال مکلفان و…آشنا باشد، اگر آشنا نباشد؛ مثلاً نمی‏تواند در یک برهه ویژه از زمان حکم به حرمت تنباکو نماید. و این شأنی از شؤون ولایت فقیه است.
استدلال در این بخش نیز مانند گذشته است؛ یعنی آیات و سنت پیامبر(ص) و پیشوایان دین(ع) برخاسته از نور است، و نور همه جا نور، بسیط و ذاتی است. در نتیجه دیدگاهی که جوینی، غزالی، شاطبی و دیگران در باب فقه دارند تنگ نظرانه، غیر تخصصی و بی‏دلیل، است، چرا که دنیا از آخرت جدا نیست و اصول دین بدون فروع دین کارآمد نیست و راه رسیدن به اصول تنها از طریق فروع نورانی میسّر است، و اصل و فرع، هر دو پیکره یک شجره نورانی‏اند.
۲-۲-۴- ): رویکرد ثابت و متغیر:
استاد مطهری برای پاسخ به این سؤال اساسی؛ یعنی معمای ثبات قوانین اسلام و تغییر نیازهای انسانها، و دیندار بودن در عصر مدرنیته، تئوری ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح می‏کند و برای تبیین و مستدل کردن آن، به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است، تمسک می‏جوید و کلام اقبال لاهوری که گفته است: «اجتهاد اسلام، نیروی محرکه دین است»^[۲۸۰]
و همچنین عبارت بوعلی سینا که فرموده است:
«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدید پیش می‏آید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسائل اسلامی باشند تا پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند.»^[۲۸۱]
همچنین می گوید:
احکام ثابت، احکام دائمی متن شریعت را تشکیل می‏دهند و احکام متغیر، مقطعی، موقت و تابع مصالح موضعی و زوال‏پذیر است. دسته اول همان احکامی است که از سوی خداوند به صورت وحی بر پیامبر نازل شده؛ اما احکام متغیر احکامی است که در سایه احکام ثابت توسط آدمیان وضع شده و جزء متن دین شمرده نمی‏شوند.
دراین‏که واضع احکام متغیر چه کسی یا کسانی هستند؟ دو قول در میان عالمان دینی مشاهده می‏شود: شهید مطهری و علامه طباطبایی معتقدند؛ که این احکام توسط زمام‏دار جامعه بر اساس مصالح مسلمین صادر می‏شود؛ اما مرحوم نایینی؛ معتقد است که وضع این احکام توسط نمایندگان مردم و با رعایت اصل شورا صورت می‏گیرد^[۲۸۲].
بعد از این مقدمه به تبیین اصل مسئله می پردازیم
ایشان (مرتضی مطهری)؛ در پاسخ به این سؤال که آیا همه نیازمندیهای بشر در تغییر است و با تغییر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر می‏کند، می‏فرماید: نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغییر آنها، تغییر اصول و قواعد اساسی زندگی است. ایشان در تبیین این مطلب، نیازها را به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‏کند هر چند در سطور قبل در این مورد کامل توضیح داده شد اما به طور خلاصه هم اینجا می آوریم:
«۱-): نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می‏گیرد. تا انسان، انسان است و تا زندگی وی، زندگی اجتماعی است، آن نوع نیازمندیها نیز هست. این نیازمندیها به سه دسته: نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر؛ نیازمندیهای روحی مانند علم، زیبایی، نیکی، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات تقسیم می‏شوند. نیازمندیهای ثانوی از نیازمندیهای اولی ناشی می‏شوند مانند نیازمندی به انواع آلات و وسائل زندگی.
۲-): نیازمندیهای اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است اما نیازمندیهای ثانوی، ناشی از توسعه و کمال زندگی و در عین حال، محرک به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر است.
۳-): تغییر نیازمندیها، نو شدن و کهنه شدن آنها، مربوط به نیازمندیهای ثانوی است و نیازمندیهای اولی نه کهنه می‏شوند و نه از بین می‏روند؛ همیشه زنده و نو هستند. البته پاره‏ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است مانند: نیازمندی به قانون که ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال، دائم و همیشگی است.»^[۲۸۳]
همچنین ایشان در زمینه قلمرو اسلام وملاک ثبات وتغییر، قوانین اسلامی را به چهار دسته تقسیم می‏کند:
«۱-): قوانین عبادی که مربوط به رابطه انسان با خداست؛
۲-): قوانین اخلاقی که بیانگر رابطه انسان با خودش است؛
۳-): قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت؛
۴-): قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان.»^[۲۸۴]
شهید مطهری، بعد از ذکر قوانین چهارگانه اسلام، به تغییر اندک در قوانین عبادی، آن هم در شکل آنها و تغییر فراوان در دسته چهارم از قوانین اشاره می‏نماید و معتقد است: رابطه انسان با خداوند، رابطه‏ای یکسان و ثابت است و رابطه انسان با انسان به دلیل تحول و تغیّر جامعه سیلان دارد. ولی استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم و سوم قوانین اسلامی هیچ اشاره‏ای نمی‏کند؛ گرچه در نوشته دیگر و بخشهای دیگر این نوشته به مطلق و غیرنسبی بودن قوانین اخلاقی، تصریح می‏کند. ایشان درباره ملاک و معیار ثبات و تغیّر قوانین و حقوق انسانها می‏فرماید:
«قوانین و حقوقی که مبنا و اساس فطری داشته و از یک دینامیسم زنده بهره‏مند باشند و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و در صورت زندگی که وابسته به درجه تمدن است نپردازد، می‏تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند، بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال، دوام و بقا نیز داشته باشد.
البته قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد؛ یعنی خود را به رنگ و شکلهای مخصوصی درآورد، شانس بقا و دوام کمتری دارد و هر اندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری اشیا، بلکه به روابط میان اشیا و اشخاص معطوف کند، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می‏کند».^[۲۸۵]
ایشان در جای دیگر اضافه می کند که: اولاً همه نیازها متغیر و متحول نیست بلکه نیازهای ثابت نیز وجود دارد؛ مثلاً انسانیت انسان، ارزشها و کمالات انسانی، واقعیتهای نامتغیر و تبدیل ناشدنی‏اند (این طور نیست که چیزی در یک روز معیار انسانیت باشد و قابلیت ستایش و تمجید را پیدا کند و روز دیگر ارزش خود را از دست بدهد.) پس بناچار یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسانیت انسان و کمال اوست وجود خواهد داشت و ثانیا منکر نیازهای متغیر هم نیستیم؛ برای آنها نیز وضع متغیری وجود دارد.همو در این باره می گوید:
«اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است»^[۲۸۶]
اما وضع متغیر آن چگونه است؟ ایشان در جای دیگر می‏فرماید:
«از خصوصیات اسلام، این است که اموری را که به حسب احتیاج زمان تغییر می‏کند حاجتهای متغیر را متصل کرده به حاجتهای ثابت؛ یعنی هر حاجت متغیری وابسته است به یک حاجت ثابت. فقط مجتهد می‏خواهد، متفقه می‏خواهد که این ارتباط را کشف بکند و آن وقت، دستور اسلام را بیان بکند. این همان قوه محرکه اسلام است»^[۲۸۷]
نکته قابل توجهی که استاد مطهری بر آن تأکید می‏کند، این است که محرکیت اسلام از درون و نهاد خود اسلام ناشی می‏شود؛ نه این که کسی آن را به حرکت درآورد:

۱٫۳۶۹۴-

۰٫۰۱۹۵۰۲

۰٫۰۲۶۷۰۷-

منبع: یافته­های تحقیق
نتایج بدست آمده نشان می­دهد که در مدل تصریح شده که در واقع الگوی کوتاه مدت می­باشد، همه ضرایب مورد انتظار تئوریکی نبوده و در بعضی از متغیرها از لحاظ آماری معنی­دار نیستند. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی رشد، در خصوص متغیر اصلی ورزش، بیان می­ کند که ارتباط معکوس و غیر معنی داری بین متغیر ورزش و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده در کوتاه مدت برای متغیرهای کنترلی بیانگر این است که:

متغیر تشکیل سرمایه ثابت دولتی به جز ورزش، با یک دوره تأخیر اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد بطوری که افزایش یک درصد در این متغیر ۰٫۰۴ درصد بر رشد اقتصادی اثر گذار است. در واقع، سرمایه گذاری در این بخش با یک دوره تأخیر اثر خود را بر رشد اقتصادی می­ گذارد.
اثر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی (تشکیل سرمایه ثابت خصوصی) بررشد اقتصادی غیر معنی دار می­باشد.
بهبود متغیر سرمایه انسانی، موجب افزایش رشد اقتصادی کشور شده به­گونه ­ای که طبق نتایج بدست آمده از تخمین، افزایش یک درصدی در متغیر سرمایه انسانی، ۰٫۸ درصد رشد اقتصادی را بهبود داده است.
نیروی کار شاغل، اثر مثبت و معنی­داری بر رشد اقتصادی داشته، بطوریکه افزایش یک درصدی در نیروی کار شاغل، موجب افزایش ۳٫۹ درصدی در رشد اقتصادی می­ شود.
اثر متغیر مجازی جنگ، معنی­دار نمی ­باشد و اثر متغیر روند معنی­دار و معکوس می­باشد.
شرط آنکه رابطه پویای کوتاه­مدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد این است که مجموع ضرایب متغیر وابسته با وقفه، کمتر از یک باشد. برای انجام آزمون مورد نظر باید عدد یک را از مجموع ضرایب با وقفه وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم کرد:
۵٫۰۱۶۵۷۸- =(۰٫۰۸۷۴۲۲+۰٫۱۰۳۸۰)/ (۱-(۰٫۲۳۵۳۶-) + ۰٫۲۷۶۰۸)
از آن جایی که قدر مطلق t بدست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولار و مستر (۳٫۳۵-) بزرگتر است، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم­انباشتگی رد شده و وجود رابطه بلند مدت پذیرفته می­ شود. وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، زمینه را برای استفاده از الگوهای تصحیح خطا فراهم می ­آورد. عمده­ترین دلیل اهمیت این الگو آن است که این الگو نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلند­مدت آن­ها ارتباط می­ دهند. بر این اساس هنگامی که دو متغیر xt و yt هم­جمع هستند، یک رابطه تعادلی بلند مدت میان آنها وجود دارد، اما در کوتاه مدت ممکن است عدم تعادل­هایی وجود داشته باشد.
نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM)
مدل تصحیح خطا برای بررسی وجود ارتباط بین کوتاه­مدت و بلند­مدت مدل بوده و به نوعی پویایی مدل را نشان می­دهد. شکل اقتصاد سنجی این مدل به صورت زیر قابل نمایش است:

که در آن d علامت تفاضل مرتبه اول بوده و ecm نشان دهنده جملات پسماند رابطه بلند مدت تخمین زده شده، می­باشد. در صورتی که ضریب جملات خطا بین (۰و۱-) و از لحاظ آماری معنی­دار باشد، گویند ارتباط قوی بین روابط کوتاه­مدت و بلند­مدت مدل وجود داشته و اندازه ضریب سرعت تعدیل مقادیر کوتاه­مدت متغیر وابسته به مقدار بلند­مدت خود را نشان می­دهد. جدول (۵-۳) نشان­دهنده این روابط می­باشد:
نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا

احتمال

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیر

۰٫۰۱۴

۲٫۶۹۲۲

۰٫۸۷۴۲۲

۰٫۲۳۵۳۶

۰٫۱۷

۱٫۴۲۷۷-

۰٫۰۱۶۲۰۹

۰٫۰۲۳۱۴۱-