کشور، ۱۳۷۹). در سال های اخیر تنها حدود ۸ درصد از نیاز داخلی روغن از منابع داخلی تأمین شده است و باقیمانده آن از طریق واردات تأمین شده است. توسعه منابع داخلی جهت تولید روغن خوراکی می تواند راهکار مناسب برای صرفه جویی در منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا باشد. از میان دانه های روغنی کلزا بعد از سویا و نخل روغنی جایگاه سوم را در تولید روغن نباتی دارد. بطوری که حدود ۷/۱۴ درصد از کل تولید روغن نباتی جهان را به خود اختصاص داده است. تولید کلزای جهان در سال ۲۰۰۰ برابر با ۳۹۵۱۷۷۴۸ تن بوده است. از میان کشورهای تولیدکننده ۱۰ کشور سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن تولید دارند. چین با تولید بیش از ۱۰میلیون تن در سال در رتبه اول قرار دارد و ۳/۲۷ درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. پس از چین کانادا با ۱/۷ و هند با ۱/۶ میلیون تن در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران نیز با ۱۷۰۹۰ تن ۰۴/۰ درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱) میزان بالای روغن در دانه کلزا که در برخی از ارقام به ۴۸ درصد میرسد و همچنین ترکیب مناسب اسیدهای چرب ارقام اصلاح شده موجب تسلط آن بر بازارهای جهانی روغن شده است (دهشیری، ۱۳۷۸).

کشت تجاری کلزا از سال ۱۹۴۲ در کانادا آغاز شده است. مصرف خوراکی آن از سال ۱۹۴۸مورد توجه قرار گرفت و در سال های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ از این گیاه روغن استخراج شد. زراعت کلزا در سال ۱۹۶۹ و در استرالیا آغاز شد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱).
در ایران در دو دهه گذشته نیز آزمایش های به نژادی و به زراعی متعدد و متنوعی صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که توسعه کشت کلزا در ایران امکان پذیر است و می تواند به موازات توسعه کشت زیتون در کاهش وابستگی به خارج در زمینه روغن گیاهی مؤثر باشد. بر طبق پیشبینی برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی تا آخر اجرای برنامه ۳۶۰ هزار هکتار به منظور تولید ۵۸۰ هزار تن دانه با حداقل درصد روغن ۳۸ درصد پیش بینی گردیده است.
تولید این محصول از ۶۵/۵۰ تن در سال ۱۳۷۲ به ۱۷۰۹۰ تن در سال ۱۳۸۱ رسیده است. در میان استان های کشور در سال ۱۳۷۹ استان مازندران با تولید ۶۹۷۰ تن که حدود ۴۱ درصد از تولید کل کشور را شامل می شود بیشترین تولید را داشته است. پس از استان مازندران نیز استان گلستان با تولید ۶۶۰۰ تن قرار داشته است. این دو استان در مجموع ۸۰ درصد کلزای ایران را در اختیار دارند و مهمترین مناطق تولید کلزا محسوب میشوند. پس از استان های مازندران و گلستان نیز استان های مرکزی و اردبیل به ترتیب با ۷۱۰ و ۴۱۴ تن تولید قرار دارند. استان فارس نیز با تولید ۳۴۰ تن و حدود ۲ درصد از تولید کشور در جایگاه پنجم قرار دارد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱).
بر اساس مطالب یاد شده مشخص گردید که توسعه ذرت و کلزا همواره می تواند بعنوان یک هدف مطرح باشد و عمدتاً سیاستهای حمایتی خرید تضمینی و توزیع یارنه ای برخی از نهاده ها که مهمترین آنها کودشیمیایی می باشد در همین راستا صورت گرفته است. در سال های اخیر به دنبال استفاده بی رویه از نهاده کودشیمیایی که بار مالی بالا و زیان های زیست محیطی را به همراه داشته است دولت را بر آن داشته است تا به منظور مقابله با پیامد یاد شده یارانه این نهاده را کاهش و در نهایت حذف نماید تا افزون بر منطقی شدن الگوی مصرف از کودشیمیایی بار مالی آن نیز کاهش یابد. اما لازم است پیش از انجام چنین اقدامی در خصوص پیامد های آن بررسی های لازم صورت گیرد. از جمله این پیامد ها تغییرات تولید و تغییرات رفاهی در میان تولیدکنندگان محصولات ذکر شده می باشد. با توجه به جایگاه این محصولات در استان فارس مطالعه حاضر می کوشد تا اثر کاهش و حذف یارانه کودشیمیایی را در میان بهره برداران منتخب ذرت و کلزا استان فارس ارزیابی نماید. اهداف مطالعه نیز بصورت مشروح شامل موارد زیر است:
۱-۳- اهداف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق سیاستگذاری بهینه یارانه نهاده های کود و سم محصول ذرت در استان فارس می باشد. اهداف جزئی عبارتند از:
۱) تعیین بازده کود و سم مصرف شده بوسیله کشاورزان با استفاده ازتابع تولید.
۲) تعیین میزان منطقی بودن بهره برداران در کاربرد نهاده های شیمیایی.
۳) بررسی آثار آزاد سازی نهاده کودوسم شیمیایی بر میزان مصرف آن درتولید ذرت استان فارس.
۴) بررسی عوامل موثر بر تقاضای کود شیمیایی.
۱-۴- فرضیات تحقیق
۱- آزاد سازی قیمت نهاده های شیمیایی(کود و سم) منجر به کاهش تولید ذرت می شود.
۲- کشاورزان در کاربرد نهاده کود و سم، در ناحیه سوم تولید قرار دارند.
۳- آزاد سازی منجربه کاهش مصرف نهاده های کود وسم می شود.
۱- ۵- پیشینه تحقیق
در این فصل به مرور پیشینه مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف و ایران پرداخته شده است. برای این منظور مطالعات انجام‌شده در زمینه مصرف کود وسم، آزادسازی و تابع تقاضای کل مرور شده است.
۱-۵-۱- مطالعات انجام شده در زمینه مصرف کود و سم
الیاسیان و حسینی (۱۳۷۵) مطالعه ای را در ارتباط با مسائل تولید ، توزیع و مصرف کود شیمیایی در ایران انجام داده اند . محققین پیشنهاد می کنند که قیمت کود شیمیایی بایستی در حداقل ممکن باشد. راه های ممکن برای حصول این هدف را کاهش هزینه توزیع کود ، انتخاب صحیح کود ، یارانه ، کمکهای مالی و بهبود نظام توزیع و آموزش ترویج می دانند. محققین با استناد به تحقیقات فائو در مورد یارانه کود شیمیایی معتقدند که برقراری نظام ما به التفاوت پرداختی کودهای شیمیایی در افزایش تقاضای کود شیمیایی توسط کشاورزان مؤثر می باشد و بدین طریق می توان تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد. همچنین محققین بیان می کنند که دولتها به دو طریق می توانند کشاورزی را مورد حمایت قرار دهند یا از طریق برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی به کشاورزان و یا از طریق تضمین خرید محصولات و از آنجا که بازار محصولات کشاورزی کاملا سازمان نیافته، در نتیجه کنترل قیمتها مشکل است و برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی را درمورد نهاده ها موثرتر می دانند. .
حیاتی(۱۳۷۶) چگونگی روند کاهش مصرف سموم در کشورهای اسکاندیناوی را الگوی عملی مناسبی برای ایران می داند. وی بیان می دارد که به دنبال مطرح شدن موضوع حفاظت از محیط زیست و کشاورزی پایدار کشورهای اسکاندیناوی نیز خود را ملزوم به همخوانی با تغییرات جهانی در روند تولید وکاهش در مصرف سموم کشاورزی جهت سالم نگه داشتن محیط زیست دانسته و طراحان سیاستهای آنها،برنامه های جدیدی را به این منظور طراحی و با موفقیت به مرحله اجرا درآورده اند. سوئد اولین کشوری بوده است که طی یک برنامه پنج ساله ابتدا میزان مصرف ماده موثر سموم را ۴۵۰۰ تن در سال به۲۰۰۰ تن در سال کاهش داده و سپس دربرنامه پنج ساله دوم کنارگذاری تدریجی مصرف سموم را پیش بینی نموده است.در فنلاند،بر اساس میانگین فروش ماده موثر طی سالهای ۱۹۹۱-۱۹۸۷ برنامه تقلیل مصرف سموم با هدف نهایی کاهش ۵۰ درصدی از سال ۱۹۹۲ به مرحله اجرا گذاشته شده است.
ایران با خرید ۲۰۰ میلیون دلاری سموم در سال ۱۹۹۳ یکی از بزرگترین خریداران این تولیدات در خاورمیانه به حساب آمده است.نگارش ۱۸۹ قلم سموم مجاز در سال ۱۳۷۳،نماینگر وسعت تنوع مصرف در کشور است.که اغلب بدون آموزش اولیه و کافی در روند مصرف و چگونگی جلوگیری از آلوده نمودن محیط زیست توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد. با مطالعه و بررسی جامع برنامه های روند کاهش مصرف سموم در این کشورها که خود از تولید کنندگان این مواد می باشند، می تواند برای کشاورزی ایران الگوی در جهت کاهش مصرف سموم ترسیم کند.
گامهای اساسی به سمت کاهش یارانه های مربوط به سموم برداشته شده است. بسیاری از کشورها از جمله بنگلادش، مصر، غنا، هند، اندونزی، پاکستان، و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین یارانه های آشکار مربوط به سم را حذف نموده اند. علی رغم این پیشرفتها در بسیاری از کشورها هنوز سیاستهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده از سموم را ترجیح می دهند، بکار گرفته می شود و پذیرش تکنیکهای مطمئن اکولوژیکی کنترل آفات را به تاخیر می اندازند. به عبارت دیگر دولتها بوسیله کنترل آفات، بودجه های تحقق یافته و اشاعه برنامه کارهای گروهی بطورغیر مستقیم به استفاده از سموم یارانه می دهد و نفوذ های عمیقی را بر روی تصمیمات کشاورزان مبنی بر بکار گیری سموم اعمال می کنند. حذف یارانه ها فقط به عنوان اولین گام درجهت اینکه استفاده ازسموم از حد بهینه اجتماعی بالاتر نرود تلقی می گردد. خوشبختانه در ایران نیزدر سال ۱۳۸۷ یارانه مربوط به سموم حذف، وبا قیمت جهانی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد ومنجر به استفاده بهینه از این نهاده شده است.
به اعتقاد آملی و همکاران (۱۳۸۴) بدون استفاده از کودها ، کشاورزی با بازدهی بالا ممکن نخواهد بود . استفاده پایین از کودها می تواند دو اثر معکوس محیطی را به همراه داشته باشد : اولین اثر این است که این امر می تواند موجب کاهش سطح زیر کشت شود و یا به دلیل پایین بودن عملکرد در هکتار بواسطه عدم بکارگیری از کودهای شیمیایی که افزایش هزینه را در واحد سطح بدنبال دارد باعث عدم کشت محصول یاد شده می شود . دوم اینکه یک منطقه وسیع با پتانسیل بالا و جهت تولید بیشتر نیاز به مصرف نهاده های شیمیایی بیشتری دارد تا بهره وری نیز افزایش یابد و در نتیجه یکی از راه های موثر در ایجاد انگیزه جهت مصرف بیشتر از کودهای شیمیایی پرداخت یارانه به این نهاده می باشد. شواهد مهمی مبنی بر اینکه استفاده از سموم قادر به ایجاد خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه می باشد، وجود دارد. مشکلات عمومی شامل آلودگی آبهای زیر زمینی، مشکلات مربوط به سلامت جامعه، زیان به محصولاتی که مورد هدف نیستند دیگر گونه ها و همچنین پایداری سموم می باشد. عرضه طولانی یارانه های مربوط به سم باعث ایجاد مشکلات مزمن در سلامتی کشاورزان شامل بیماریهای چشمی،پوستی،ریوی،عصبی وکلیوی گردید.
کریم زادگان و همکاران (۱۳۸۵) با بررسی آثار یارانه کود شیمیایی بر مصرف غیر بهینه آن در تولید گندم اظهار داشتند که مصرف غیر بهینه کودهای شیمیایی در تولید گندم آبی کاملا مشهود است . مقایسه تولید و سود در حالت فعلی با حالت بهینه نشان می دهد که در صورت بازگشت به سطح بهینه ، کشاورزان سود بیشتری کسب خواهند کرد و به طور متوسط ، تولید نیز افزایش می یابد . لذا چنین می توان نتیجه گیری نمود که پرداخت یارانه به کودهای شیمیایی باعث مصرف بی رویه آنها گردیده است . همچنین سیاست قیمت گذاری فعلی کود شیمیایی ، که بر مبنای پرداخت یارانه مستقیم از طریق کود شیمیایی ارزان می باشد ، ناکارا و لذا مستلزم بازنگری است.
بررسی گالاتی (۱۹۹۰) در هندوستان نشان داد که با توجه به پرداخت یارانه برای نهاده کود شیمیایی و کنترل قیمت محصولات تولید شده توسط دولت ، کشاورزان عملا یارانه خالص روی نهاده کود شیمیایی دریافت نمی کنند.
بابکوک و همکاران (۱۹۹۲) در مقالهای تحت عنوان اثر کنترل خسارت بر کمیت وکیفیت محصول، بیان می کنند چشمپوشی از تاثیر استفاده آفت کشها بر کیفیت محصول باعث می شود که ما بهره وری آفت کشها را کمتر از آن چیزی که هست برآورد کنیم. تحلیل تجربی مصرف آفت کش بر تولید سیب در کارولینای شمالی نشان داد که استفاده از روش کنترل که شامل مصرف قارچکش و هرس کردن است باعث افزایش محصول و ارتقاء کیفیت آن می شود. آنها بیان می دارند که استفاده از حشره کشها و قارچ کشها افراط آمیز به نظر می رسد،درصورتیکه پتانسیل جایگزینی کنترل مکانیکی به جای شیمیایی بالا به نظر می رسد.
۱-۵-۲- مطالعات انجام شده در زمینه آزاد سازی
در وهله نخست اغلب به نظر می رسد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختار عمدتا خصوص آن نیاز چندانی به آزاد سازی ندارد یا دست کم آزاد سازی در این قملرو چندان اساس و بنیادی را در بر نمی گیرد (بالاس و مک کوراتی،۱۹۸۴). لیکن واقعیت مطلب با این تصور مقدماتی منافات دارد . مطالعات نشان می دهد که حرکت در مسیر آزادسازی در بخش کشاورزی شامل اقدامات اساسی زیر است :
۱- حذف یارانه های تولیدی
۲- محدود کردن خریدهای دولتی به معدودی از محصولات کشاورزی
۳- رساندن قیمتهای تولیدکنندگان به برابری نسبی واردات
۴- متحول ساختن نقش دولت در قلمرو بخش کشاورزی که مشتمل بر اتخاذ سیاستهای اصولی همچون حمایت از بخش خصوصی ، حذف مداخله غیر ضروری ، لغو سیاستهای محدود کننده ، از برداشتن اهرمهای کنترلی، انجام دادن خدمات ضروری عمومی در بخش کشاورزی و نقاط روستایی است (نیو،۱۹۷۹). طبیعی است که درخلال این اقدامات، نیازها و ضرورتهای نوینی به میان خواهد آمد که فهم آنها و نیز برنامه ریزی مناسب در این زمینه از اعم وظایف دستگاه های تحقیقاتی و برنامه ریزی است. به علاوه به نظر می رسد که آزادسازی اقتصادی آثار مهمی بر بسیاری از حوزه های بخش کشاورزی باقی خواهد گذاشت.
زیبایی و نجفی(۱۳۷۲) نقش سیاست قیمت گذاری در تغییرات الگوی کشت ودرآمد زارعین را بررسی نموده اند. ایشان اظهار داشتند که سیستم قیمتها با ایجاد انگیزه مناسب بر روی افراد،موجب بروز واکنش از سوی آنها می گردد. بعنوان مثال تغییرات قیمت محصول و قیمت پاره ای از نهاده های تولید،مستقیما روی سودآوری تولید کننده،اثر گذارده، باعث می شود که آنها در میزان و ترکیب نهاده ها تجدید نظر کنند. در این تحقیق تابع عرضه به دو روش اثباتی و تجویزی برآورد شده است و عنوان کردند که سیاست قیمت گذاری کشاورزی در سالهای گذشته منطقی نبوده است.
نتایج حاصل از مطالعه کهنسال (۱۳۷۲) در استان فارس گویای این است که با افزایش قیمت کود شیمیایی، سطح زیر کشت و تولید محصولات مختلف کاهش می یابد وروند جایگزین محصولات به گونه ای است که محصولات با نیاز کودی کمتری و بازده برنامه ای بیشتر در برنامه باقی مانده و سایر محصولات از برنامه حذف می گردند. همچنین افزایش قیمت کود شیمیایی باعث افزایش سطح زیر کشت گیاهان خانواده لگومینوز می گردد. وی معتقد است که مصرف زیاد کود های شیمیایی مانع رسیدن به یک کشاورزی پایدار می گردد. از این رو در بلند مدت تحقیقات کشاورزی در ایران بایستی در جهت ایجاد ارقامی که نیاز کودی کمتری دارند سوق داده شود تا بتوان زمینه را برای حذف یارانه، بدون تاثیر گذاشتن بر میزان تولید محصولات کشاورزی مهیا ساخت. همچنین محقق اشاره می کند که اتخاذ سیاستهای آزادسازی مستلزم اگاهی عمیق از واکنش زارعین نسبت به تغییر قیمتها است. بنابرین سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی نباید تنها با تغییر قیمت کود شیمیایی طراحی شود. همچنین این سیاست باید به گونه ای باشد که از نوسان قیمت فرآورده های کشاورزی جلوگیری کند و زیان های تولید کنندگان این محصولات را که ناشی از کاهش سریع قیمت محصولات کشاورزی و همچنین افزایش قیمت نهاده است را به حداقل برساند و نیز مشکلات مصرف کنندگان را که در نتیجه افزایش سریع قیمت این محصولات به علت کاهش عرضه تولید است را کاهش دهد. به اعتقاد وی سیاست آزادسازی قیمت نهاده ها در بخش کشاورزی باید گام به گام صورت گیرد تا کشاورزان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط جدید را داشته باشندو در نتیجه از صدمات وارده به بخش کشاورزی کاسته شود.
نظام کشاورزی در شرایط آزادسازی با چالشهای فراوانی روبه رو خواهد بود. به عبارت بهتر نظام کشاورزی و نظامهای فرعی آن در شرایط فعلی به نحوه مطلوبی عمل نمی کند و عملکرد آن در شرایط آزادسازی نیز با پیامدهای منفی روبه رو خواهد بود. مگر آنکه با تفکری سیستمی و بازنگری تک تک اجزای و عناصر نظام کشاورزی و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر و محیط و همچنین مطالعه مداوم شرایط و اقدامات هدایتی و حمایتی از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود(نجفی،۱۳۷۳).
الیاسیان و حسینی (۱۳۷۵) در مقاله ای تحت عنوان آثار تعدیل و آزادسازی در کاربرد نهاده های تولید کشاورزی در پی مطرح کردن مشکلات و مسائل ناشی از دادن یارانه به نهاده های کشاورزی و اشاره به سیاست آزادسازی اقتصادی در بهینه اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۰، به مطالعه آثار حذف یارانه در کاربرد نهاده های کشاورزی شامل کود شیمیایی ، سموم دفع آفات ، بذر ، ماشین آلات و آب و پیامدهای مرتبط بر در آمد کشاورزان در اثر افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت نهاده ها می پردازد . آنطور که نتایج مطالعه نشان داده شاخص سود آوری یک هکتار گندم آبی در سال زراعی ۷۱-۷۲ پس از آزادسازی اقتصادی ، معادل دو برابر سال ۷۰-۷۱ قبل از آزاد سازی بوده است.
نیازی (۱۳۷۵) مطالبی را در زمینه حذف یارانه کود شیمیایی ، سیاستها و رهیافتها گرد آوری و ترجمه کرده است. در این مقاله آمده است که برخی زارعین بدلیل عدم آکاهی ، بعضی از کود های شیمیایی را در زمینهای که خود غنی از آن عناصر هستند به کار می برند و موجب هرز رفتن سرمایه و تخریب اراضی می شوند. در این مطالعه عنوان شده است که بررسیهای مقدماتی در بعضی مناطق نشان داده است که بدلیل پایین بودن نسبت هزینه خرید کود شیمیایی به کل هزینه های تولید و نیز افزایش محصولات کشاورزی کشش قیمتی کود پایین است .
نظریه مطرح شده در موافقت با پرداخت یارانه معتقد است که پرداخت یارانه باعث جبران تحریف قیمت تولیدات غذایی، تشویق تکنیکهای جدید کشاورزی، متعادل کردن ریسک پذیری، فقر زدایی در مناطق روستایی، خود کفایی در زمینه محصولات اساسی و حمایت صنایع داخلی می گردد. از سوی دیگر نظریه مطرح شده در مخالفت با پرداخت یارانه نیز معتقد است که پرداخت یارانه باعث غیر رقابتی شدن بازار، تحریف قیمتهای نسبی ،کاهش رشد بهره وری وکاهش کارایی در کاربرد منابع می گردد.
نتایج بررسی آزادسازی بازارسموم شیمیایی در ایران توسط احمد پور (۱۳۷۸) نشان می دهد که آزادسازی بازار سموم شیمیایی باعث کاهش مصرف این نهاده برای محصول پرتقال استان فارس می گردد در حالیکه سیاست افزایش قیمت سم تاثیر چندانی براستفاده از آن در مورد صیفی جات استان بوشهر از خود نشان نمی دهد. وی معتقد است که حذف یارانه و لذا افزایش قیمتها موجب کاهش قدرت خرید بهره برداران خرده پا می گردد. بنابرین نیاز به برنامه های خاصی همانند تخصیص اعتبار به زارعین خرده پا جهت واگذاری سموم به این بهره بهره داران احساس می شود.
نیکوکار(۱۳۸۱) با بررسی اثرات آزادسازی کود و سم بر محصول چغندرقند خراسان بیان می کند با توجه به ناچیز بودن کشش قیمتی کود به نظر می رسد با افزایش قیمتها کاهش قابل ملاحظه ای در مصرف نهاده ها ایجاد نمی گردد. از سوی دیگر حتی اگر کاهشی در مصرف کود شیمیایی صورت گیرد و به نصف نیز تقلیل یابد باز هم در میزان تولید کاهش قابل توجهی صورت نمی گیرد. اما چون افزایش ۲۰۰درصدی در قیمت برای کاهش مصرف به نصف میزان فعلی لازم است، باز هم زیان خالصی متوجه کشاورزان خواهد بود. بر این اساس وی پیشنهاد می کند که حذف یارانه کود بصورت تدریجی صورت گیرد چرا که حذف یکباره یارانه ها منجر به افزایش ناگهانی هزینه ها شده و کشاورزان خرده پا راکه معمولا فاقد ذخایر مالی هستند به شدت متضرر میکند و حتی ممکن است باعث حذف آنها از گردونه تولید شود. وی معتقد است که با حذف یارانه ها و رساندن قیمتها به قیمتهای رقابتی از یک سو می توان بار مالی سنگینی را از دوش دولت برداشت و از سوی دیگر از آسیبهای زیست محیطی، عدم کارایی ناشی از دخالت بازار و ناکارایی بخش عمومی پیشگیری کرد.
نتایج مطالعه جبونی و سئینی (١٩٩٢) نیز نشان داد که حذف توزیع یارانهای کود شیمیایی در غنا منجر به افزایش قیمت و کاهش مصرف آن شده است. به اعتقاد این مطالعه حذف یارانه کود باعث شد تا طی سالهای ٩٠-١٩٨٠ قیمت کود ٢٩ درصد افزایش یابد. علاوه بر این افزایش قیمت باعث تغییر در شبکه توزیع نیز گردید و باعث از بین رفتن دسترسی افراد در مناطق دور افتاده شد.
ردی و دشپاند (۱۹۹۲) با بهره گرفتن از اطلاعات حاصل از سایر مطالعات به بررسی اثرات مثبت و منفی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید پرداختند. آنها بر اساس میزان نرخ رشد بخش کشاورزی نواحی مختلف هند را به چهار گروه تقسیم کردند. یافته‌های این مطالعه نشان داد که در مناطق دارای رشد بالا یارانه کود شیمیایی باید به تدریج کاهش یابد. ولی در مناطق با رشد پایین که در آن میزان توزیع یارانه‌ای نیز پایین است، می‌توان میزان یارانه را افزایش داد.
کیائولون و روزل(۱۹۹۳) تقاضای کود را در چین مورد بررسی قرار داده اند،آنها در این مقاله اثر سیاست توزیع کود شیمیایی توسط دولت روی تصمیم گیری زارعین را آزمون می کنند و سعی می کنند برای سوالات زیر جوابهای پیدا می کنند: سیاست توزیع کود چه اثری روی رفتار تولید زارعین در محیط در حال اصلاح دارد؟عوامل اصلی تعیین کننده تقاضا برای کود دراقتصاد روستایی چین کدامند؟ چه تغییراتی در محیط اقتصادی چین اتفاق افتاده است که اثر سیاست توزیع کود را کاهش داده است؟ بخش دوم این مقاله سیاست توزیع کود درچین را توصیف می کند. در دهه ۱۹۵۰ که کود در سطح پایینی عرضه می شده،دولت چین تولید،واردات وتوزیع کود را درانحصار خود داشته است و تجارت آزاد کود ممنوع بوده است. در این سالها قیمت کود داخلی از قیمت بازار جهانی بسیار پایینتر وبا ثباتتر بوده است، یعنی دولت به مصرف کنندگان کود یارانه می داده است. بیشتر یارانه نیز عاید زارعینی می شده است که درآمد بالا و مازاد تولید داشته اند. نتایج به روشنی نشان داده است که تاثیر سیاستگذاری کود در نقاط مختلف چین به سطح توسعه بازارهای عوامل (سرمایه و نیروی کار) بستگی دارد. وقتی که بازارهای عوامل محدود شوند، سیاست توزیع کود مصرف آن را بوسیله زارعین افزایش می دهد. یعنی دولت زارعین را به مصرف کود بیشتر تحریک می کند.
احمد(۱۹۹۵) به بررسی فرایند آزادسازی بازار نهاده ها و پی آمد ها و درسهای ناشی از آن در بنگلادش پرداخته است و اثرات این اصلاحات راروی تولید برنج مطالعه کرده است. وی معتقد است که اثرات آزادسازی بازار نهاده ها بردو نوع است؛ (۱) اثر مستقیم روی میزان تولید کشاورزی بخاطر تغییر در سطح مصرف نهاده ها، (۲) اثر غیر مستقیم روی تولیدات کشاورزی وغیر کشاورزی ناشی ازتخصیص مجدد پس اندازهای برگشتی از کاهش یا حذف یارانه نهاده ها. آخرین نتیجه ای که از این مطالعه در این مقاله گرفته می شود این است که بنگلادش بدون اصلاح بازار(آزادسازی بازار نهاده ها) که در مقاله تشریح شده است، به وضعیت سابقش که توام با بحران غذایی و قیمتهای بالا برای برنج می باشد خواهد برگشت.
۱-۵-۳- مطالعات انجام شده در خصوص تولید و تابع تقاضای نهاده
تابع تولید بعنوان مهمترین ابزار برای تحلیل های اقتصادی کاربرد زیادی دارد و مطالعات متعددی در این زمینه وجود دارد که در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره شده است.
موسی‌نژاد و ایمان دوست (۱۳۷۳) ضمن بررسی وضعیت تولید چغندر قند در استان خراسان و تعقیب علل نوسانات تولید آن عوامل مؤثر بر تولید و عملکرد چغندر را شناسایی و مطالعه نمودند. در این تحقیق از توابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال استفاده شد. به منظور برآورد پارامترهای موردنظر داده‌های سری زمانی دوره ۷۱-۱۳۵۴ بکارگرفته شد. براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در صورتی که مصرف کود به بیش از ۵/۲۹۴ کیلو در هکتار افزایش یابد استفاده از این نهاده در مرحله سوم تولید قرار می‌گیرد. در طی دوره مورد مطالعه مصرف کود در میان بهره‌برداران حدود ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است. علاوه بر این مشخص شد که سطح زیر کشت چغندرقند با قیمت گندم رابطه معکوس دارد. از این رو گندم بعنوان محصول رقیب چغندر قند عنوان شد. از دیگر متغیرهایی که از لحاظ آماری تأثیر معنی‌دار بر تولید چغندر قند داشته‌اند، میزان بذر مصرفی، متوسط بارندگی، سطح زیر کشت و عملکرد دوره قبل بود. البته بذر مصرفی بر تولید چغندر قند اثر منفی داشته است.
فردوسی و یزدانی (۱۳۷۴) با توجه به اهمیت پنبه به عنوان یکی از محصولات اساسی و مهم در بخش کشاورزی و تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع نساجی و روغن‌کشی، به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر تولید پنبه و برآورد تابع تولید آن در شهرستان گرگان پرداختند. متغیرهای بکار رفته در تابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال شامل نیروی‌کار، سطح زیرکشت، آب و بذر بوده است در نهایت این دو فرم تابع با هم مقایسه شدند. نتایج این مطالعه حاکی از برتری مدل کاب-داگلاس بر مدل ترانسندنتال بود. ضمناً تمامی ضرایب برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بودند. همچنین یافته‌ها نشان داد که متغیر نیروی‌کار مقدار زیادی از تغییرات متغیر وابسته (تولید) را نشان می‌دهد و اثر این متغیر محسوستر از عوامل دیگر است که این موضوع دال بر کاربر بودن محصول پنبه است.
از میان عوامل تولید تحلیل تقاضای آب بیش از سایر نهاده ها مورد توجه بوده است. این امر ممکن است ناشی از شرایط خاص این نهاده و وجود بحران در بازار آن باشد. در ابتدا به نمونه هایی از تقاضای آب پرداخته شده است. در ایران نیز دشتی (۱۳۷۴) سیاست قیمت‌گذاری و تقاضای آب کشاورزی در ایران را بررسی کرد. مهمترین مسأله مدیریت آب در کشور را ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب دانست. وی بیان داشت از آنجائیکه مقدار عرضه اقتصادی آب محدود و مقدار تقاضا با افزایش جمعیت دائماً بالا می‌رود، برنامه‌ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محقق براین باور است که جهت مدیریت منطقی و عملی بهره ‌برداری از منابع آب برای پاسخ به تقاضای آب بویژه تقاضای زراعی، نرخ برداشت باید برابر با نرخ جایگزینی باشد. زیرا برداشت بیرویه سبب تخلیه و تخریب منابع آب می‌گردد.
برخی مطالعات نیز بطور جزیی تر تقاضای آب را بررسی نموده اند. به گونه ای که معتقدند در مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی بر مصارف کشاورزی باید به مصارف شهری و صنعتی نیز توجه شود. میزان مصرف شهری و صنعتی در جوامع پیشرفته و صنعتی مانند ایالات متحده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استرن (۲۰۰۳) با هدف بررسی تغییرات تقاضای آب در ایالات متحده طی دوره ۹۰-۱۹۵۰ اقدام به برآورد تابع تقاضای آب در ایالات متحده نمود. وی در این بررسی از روش ۳SLS بهره گرفت و رابطه تقاضای آب را بصورت تابعی از قیمت آن در مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی، جمعیت، سطح تولید بخشهای کشاورزی و صنعت، میزان ذخایر آبی و روند زمانی در نظر گرفت. برآورد روابط مورد استفاده نشان داد که افزایش قیمت آب آبیاری (کشاورزی) منجر به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی می‌شود، بگونه‌ای که ۱۰ درصد کاهش در حجم آب تخصیص یافته برای مقاصد کشاورزی، باعث می‌شود میزان آب در دسترس برای مصارف شهری و صنعتی به میزان دو برابر افزایش یابد. بدنبال چنین شرایطی اهمیت ذخایر آبی در تأمین آب کشاورزی نیز افزایش می‌یابد.
در ایران نیز علاوه بر مصارف آب در جهت تولید محصولات کشاورزی در زمینه‌های مصارف دیگر نظیر مصارف خانگی نیز تحلیل اثر قیمت آب مورد توجه بوده است. زیرا در کنترل و هدایت تقاضای مصارف خانگی نیز قیمت می‌تواند بعنوان یک اهرم مناسب مؤثر واقع شود. در همین راستا اسدی و سلطانی (۱۳۷۹) به تحلیل اثر قیمت بر میزان تقاضای خانگی آب در میان خانوارهای شهری تنکابن طی دوره ۷۴-۱۳۶۰ پرداختند. تابع تقاضای مصرف خانگی نشان داد که به ازاء یک درصد افزایش در قیمت آب میزان مصرف آن ۲۳/۰ درصد کاهش داشته است. همچنین در بخش دیگری از این مطالعه اثر مثبت قیمت برروی تقاضای بهره‌برداران کشاورزی دشت قزوین نیز ارزیابی گردید. طبق این بررسی که در قالب دو بخش مجزای بهره‌برداران دارای کمتر و بیشتر از ۱۰ هکتار صورت گرفت، مشخص شد که به ازاء یک درصد افزایش در قیمت آب، میزان تقاضای دو گروه مذکور بترتیب ۴/۰ و ۴۶/۰ درصد کاهش می‌یابد. این بهره‌برداران میزان تمایل به پرداخت خود را بطور متوسط ۷/۵ ریال عنوان کردند در حالیکه عنوان کردند تنها در صورت دریافت ۴/۲۳ ریال به ازاء هر متر مکعب حاضر به فروش حقابه خود هستند.
هژبرکیانی و نعمتی ( ۱۳۷۶) به برآورد همزمان تابع هزینه و توابع تقاضای نهاده های گندم آبی با بهره گرفتن از رگرسیونهای به ظاهرنا مرتبط تکراری به این نتیجه رسیدند که شهرستان ها برای تولید، ترکیبی از نهاده ها را مورد استفاده قرار داده اند که هزینه تولید حداقل گردد. کشش های خود قیمتی تقاضا برای تمامی نهاده ها منفی و مقدار عددی کشش ها کمتر از یک بدست آمد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضا برای عوامل تولید بود. کلیه کشش های متقاطع کوچک هستند که رابطه جانشینی یا مکملی ضعیف نهاده ها را نشان می داد.
حسن پور(۱۳۷۹) در بررسی رفتار قیمت سیب زمینی ، گوجه فرنگی و پیاز با بهره گرفتن از سیستم تقاضای معکوس به روش معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و اطلاعات سال های ۷۶-۱۳۶۳ به این نتیجه رسید که مقادیر کشش های خودی سه محصول مثبت وکشش های دگر مقداری بین سه محصول منفی بوده است که نشان دهنده جانشینی مقداری آنهاست.