۱-۲-۳- اجاره‌ی انسان (اشخاص)
قانون مدنی اگر چه از اجاره‌ی انسان تعریفی به عمل نیاورده ‌است اما سرفصل ماده‌ی ۵۱۲ آن به اجارهی اشخاص تعلق گرفته‌است. اجارهی انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث می‌شود در مقابل اجاره‌ی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجاره‌ی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.
در این نوع اجاره، شخص نیروی کارش را در برابر مزد واگذار می‌کند و لذا از آن ‌بـه ‌اجـارهی‌عمل، اجـارهی خدمات، اجـاره‌ی اشخاص (انسان)، اجـارهی نفس و اجـاره‌ی‌کار نیز یاد می‌شود.^[۲۷]
۱-۲-۳-۱- مفهوم و ماهیت اجاره‌ی اشخاص
با عنایت به این که حقیقت و ماهیت اجـاره‌ی اعمال، تملیک عمـل در مقـابل عوض بوده یا تعهد به عمل باشد، تعریف اجاره‌ی اشخاص (اعمال) متفاوت می‌گردد.
الف) تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
بنابر تفسیر اول از ماهیت اجاره‌ی اعمال، می‌توان گفت: اجارهی عمل عبارت است از تملیک عمل در مقابل اجرت. به تعبیر ماده‌ی ۴۶۶ ق.م، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر می‌شود. تعریف مشهور فقها و تعریف به دست آمده از فحوای قانون مدنی، دلالت بر تملیکی بودن عقد اجاره دارد.
اما عده‌ای از فقها ‌و بیـش‌تر حقـوق‌دانـان، به تفسیـر دوم از ماهیت اجـاره‌ی اعمال تمایـل ‌پیداکرده ‌و بدون این که تملیک را در تعریف خود بیـاورند گفتـه‌اند: «اجـارهی عمل ‌عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین^[۲۸]» یا «اجاره‌ی‌ اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم می‌شود کاری را انجام دهد.^[۲۹]»
قانون‌کار نیز به طور صریح قرارداد کار را عقد عهدی شناخته است و در ماده‌ی۳۰ می‌گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در مقابل دریافت مزد کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.»

کسانی‌که ‌به ‌تفسیر دوم‌ گرایش ‌پیدا کرده‌اند به تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص اشکالاتی وارد کردهاند که در ذیل به برخی از اشکالات مهم آن می‌پردازیم:

1. 1. تملیک عمل و اجرت از حین عقد، تملیک معدوم است و حال آن که ملکیت به موجود تعلق می‌گیرد.^[۳۰]

1. 1. منافع به تدریج و آن به آن ایجاد می شود، پس مالکیت نیز مانند آن است.^[۳۱]

1. 1. در متون فقهی اجیر بر دو نوع است: اجیر خاص و اجیر عام، و مالکیت بر هیچ یک از دو نوع اجارهی اشخاص یعنی اجیر عام و خاص صدق نمی‌کند:

الف) در اجیر عام منافع معین مورد تملیک قرار نمی‌گیرد زیرا حاصل‌کار در زمان معین موضوع عقد نیست یا اگر زمان معین است، به قید مباشرت اجیر، قرارداد بسته نمیشود و می‌تواند به‌وسیله‌ی شخصی که طرف عقد نیست انجام شود؛ پس منفعت مورد عقد، کلی است و معین نیست و به خاطر همین معین نبودن هیچ تملیکی تحقق نمی‌یابد.
ب) در اجیر خـاص، اشکـال مهم این است که منفعت از شخصیت و ارادهی او جدا نمی‌شود و لذا مالکیت منفعت به معنی مالکیت انسان است و این امر منسوخ و ممنوع است.^[۳۲]
طرفداران نظریهی تملیکی بودن اجارهی اشخاص در پاسخ به اشکالات فوق گفتهاند:

1. 1. معدوم بودن منفعت آینده در حین عقد به امکان تعلق ملکیت از حین عقد ضرری نمی‌زند زیرا ملکیت عرض حقیقی نیست تا متوقف بر وجود معروض خارجی فعلی باشد بلکه امری اعتباری است و اعتبار، وجود طرف را در افق اعتبار میطلبد پس در صحت تعلق ملکیت به صورت بالفعل، وجود معروض آن کافی است. حتی بالاتر از آن، تعلق ملکیت به امر غیر خارجی مانند کلی‌فی‌الذمه هم امکان دارد.^[۳۳]

1. 1. مقصود از تملیک در فقه صرفاً ایجاد حق عینی نیست بلکه ایجاد حق دینی را هم شامل می‌شود. بنابراین از لحاظ فقهی در هر دو قسم اجیر خاص و عام، ملکیت عمل یا منفعت اجیر برای مستأجر حاصل می‌شود با این تفاوت که در اجاره‌ی اجیر خاص تمام منافع وی و یا منفعت و یا عمل خاصی از وی به ملکیت مستأجر در می‌آید. اما در اجارهی اجیر عام، منفعتی که به مستأجر تملیک می‌شود معین نیست. در مقایسه می‌توان گفت: تملیک منفعت یا عمل در اجارهی اجیر خاص به تملیک مبیع معین شباهت دارد و تملیک منفعت در اجارهی اجیر عام، به تملیک مبیع در بیع کلی‌فیالذمه شباهت دارد.

1. 1. جدایی ناپذیری منفعت انسان از خود وی، در مورد منفعت اعیان نیز وجود دارد؛ در حالی که اجارهی اعیان را تملیکی دانسته‌اند.

1. 1. قاعدهی تسلط انسان بر نفس خود، که به نحو اولویت از قاعدهی تسلیط انسان بر مال خود (الناس مسلطون علی انفسهم) استفاده می‌شود مقتضی صحت چنین اجاره‌ای است.^[۳۴]

در این بین بعضی نیز تفصیل قائل شده و گفته‌اند که تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص تنها در اجارهی اجیر خاص وجود دارد و در اجاره‌ی اجیر عام، مستأجر مالک منفعت و عمل اجیر نمیشود.^[۳۵]
به طور کلی حقوق‌دانان، اجارهی اشخاص را از عقود عهدی می‌دانند. به نظر آنان التزام و حق نشأت گرفتهی از عقد اجاره، نه حق عینی است و نه التزام به نقل ملکیت ازموجر به مستأجر، بلکه ‌آن چیزی که از عقد اجاره نشأت می‌گیرد یک حق شخصی، یعنی تعهد به انجام عمل است. در حالی‌که اکثر فقها، حقوق و التزامات شخصی مانند خیاطی کردن را به حقوق عینی یعنی تملیک عمل، ارجاع می‌دهند با این توضیح که به مقتضای عقد، مستأجر اولاً مالک عمل اجیر می‌شود و سپس بر اجیر واجب می‌شودکه آن عمل را انجام دهد؛ بنابراین خود عمل، مملوک مستأجـر و متعلق حق عینی و انجام دادن کار و پرداختن آن حق به صاحبش، یک حق شخصی میباشد که متفرع بر حق عینی است و این عکس آن چیزی است که حقوق انجام می‌دهد یعنی حقوق عینی را در طول حقوق شخصی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که اجارهی اشخاص به نحوی که توضیح دادیم تملیکی باشد.
ب) ثمرهی تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
از مهم‌ترین ثمراتی که بر تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص می‌تواند مترتب شود حالتی است که اجیر عمل مورد اجاره را اصلاً و یا به نحو مقرر انجام ندهد، در صورتی که قائل به تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص باشیم مستأجر حق دارد قیمت عمل را از اجیر مطالبه کند چرا که با عقد اجاره، برای مستأجر حق عینی بر مالکیت بر عمل اجیر ایجاد شده است و اجیر با انجام ندادن عمل، مال مملوک مستأجر را از بین برده‌است و ادله ضمان شامل آن می‌گردد و اجیر ضامن تلف مال از دست‌رفتهی مستأجر است.
در صورتی که اجارهی اشخاص را عهدی بدانیم، هر گاه اجیر عمل مورد اجاره را انجام ندهد موجب انفساخ اجاره شده و اجرت‌المسمی به مالکش یعنی مستأجر برمی‌گردد. این حکم، فتوای مشهور است و نظیر حالتی است که در ضمن عقد لازم، انجام عملی شرط شود و مشروطٌعلیه، شرط را به جای نیاورد. در این صورت علیرغم وجود حق شخصی، مشروطٌ علیه ضامن قیمت عمل نمی‌باشد. البته موردی که ذکر کردیم مربوط به حالتی است که تعهد به انجام عمل به نحو شخصی و مباشرت باشد نه این که تعهد به مطلق عمل باشد، چون در صورت اخیر عمل از طریق غیر انجام شده و اجرت بر اجیر تحمیل میشود.^[۳۶]
۱-۲-۳-۲- اقسام اجاره‌ی اشخاص
اجارهی اشخاص از جهات مختلف و متعددی ممکن است مورد تقسیم واقع شود که احصاء تمامـی آن‌ها باعث طولانی شدن بحث شده و مجال موسعی را می‌طلبد. به طور مثال اجارهی اشخاص، از جهت موضوع عقد (عمل)، طرفین عقد (عامل) و … می‌تواند مورد تقسیم واقع شود.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی۵۱۳ خود، اقسام عمدهی اجارهی اشخاص را بر دو قسم دانسته است:

1. 1. اجارهی خدمه و کارگران از هر قبیل؛

1. 1. اجارهی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

این تقسیم قانون مدنی هم ناظر به انواع عمل و هم اقسام عامل (اجیر) می‌باشد، و همین تقسیم به عنوان ملاک تقسیم اجارهی اشخاص در این جا مطرح میشود.
۱-۲-۳-۲-۱- اجاره‌ی خدمه و کارگران
در فقه به کسی که نیروی کار خود را اجاره میدهد اجیر می‌گویند و این اصطلاح را نویسندگان قانون مدنی در ماده‌ی ۵۱۲ از فقه گرفته‌اند. بند الف ماده‌ی ۵۱۳ ق.م یعنی اجارهی خدمه و کارگران که به عنوان قسمی از اجارهی اشخاص مطرح است در فقه، خود انقسام دیگری دارد یعنی اجیر در فقه به دو قسم اجیر خاص و اجیر عام (مطلق) تقسیم میشود.^[۳۷]
الف) اجیر خاص
اجیر خاص یا منفرد^[۳۸] و یا مقید^[۳۹] به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معینی اجاره میدهد به گونه‌ای که یا تمام منافع او در این مدت از آن مستأجر باشد یا منفعت خاصی از کار او به مستأجرتعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار می‌شود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقید به مباشرت خود اوست. بدین معنی که نتیجهی مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست، بلکه انجام دادن کار به وسیلهی اجیر است.^[۴۰]
براساس ملاکی که دو قید مباشرت و مدت معینه را در اجیر خاص لحاظ کرده، اجیر خاص را می توان در چهار قسم تقسیم کرد:

1. 1. کسی که تمام منافع خود را در مدت معینی به غیر واگذار کند.

1. 1. کسی که خودش را اجاره دهد تا این که منفعت خارجی خاص او در مدت معینی برای مستأجر باشد. مثلاً بنّا یا خیاط، حرفهی خود را در مدت معینی تملیک غیر نماید.

1. 1. کسی که خود را اجاره دهد و انجام عملی را به قید مباشرت در مدت معینی متعهد شود. مثل آن که بنا خود را اجیر کند برای ساختن چندین طبقه ساختمان مباشرتاً در مدت دو سال. فرق این صورت با دو صورت فوق آن است که در دو صورت اول، منفعت، ملک مستأجر می‌شود ولی در صورت سوم، مستأجر مالک آن عمل می‌شود ولی در ذمهی اجیر، یعنی اجیر می‌تواند مثلاً دو ماه اول دو سال برای خود کار کند، یا یک سال از مدت را به طور تبعیض، قسمتی را برای مستأجر و بقیه را برای دیگران کار کند و فقط مشارٌالیه مکلف است در مدت دو سال عمل مورد قرارداد را کماً و کیفاً انجام دهد.

1. 1. تمام صور سه‌گانهی فوق، با این فرض که مباشرت یا مدت معینه یا هر دو به نحو شرط در متعلق اجاره اخذ شود نه به نحو قید.^[۴۱]

در تمامی صور فوق، برای اجیر خاص جایز نیست بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند مگر این که کار او با حق مستأجر تنافی و تزاحم نداشته باشد مانند اجرای صیغهی عقد یا ایقاع به هنگام خیاطی و مانند آن و یا حالتی که در فرض سوم گفته‌شد و با حق مستأجر تنافی نداشت.
ب) اجیر عام (مطلق)
اجیر مطلق^[۴۲]که از آن به اجیر عام^[۴۳] و اجیر مشترک^[۴۴] نیز یاد می‌شود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر می‌شود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد می‌شود.^[۴۵]
این نوع اجیر را از این جهت مطلق نامیده‌اند که منفعت او منحصر در شخص خاصی نیست از این رو می‌تواند برای خودش یا دیگری کار کند.^[۴۶]
گروهی از فقها در تمیز اجیر خاص از عام بیش‌تر بر عامل زمان اجاره تکیه کرده‌اند بدین ترتیب که هر گاه کسی برای مدت معینی اجیر شود (اجیر خاص) نامیده‌می‌شود و اجیر عام کسی است که انجام دادن کاری را به عهده می‌گیرد بدون این که عامل زمان در این قرارداد اثر داشته باشد.^[۴۷]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می‌طلبد.
پ- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت‌های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت (SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. 1. در سال ۱۳۷۷ مجمع تشحیص مصلحت نظام، اعلام کرد که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده و …» خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، بر مبنای نرخ تورم است و هزینه‌ی دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است…». ملاحظه می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ تورم در مورد چک پذیرفته است و چون در دین مستند به چک خصوصیتی نبود، این قاعده به دیون دیگر نیز قابل تعمیم بود.

1. 1. 1. تسخیری، در سال ۱۳۸۶ در تحقیقی تحت عنوان جبران خسارت تأخیر تأدیه در ایران پرداخت و نتایج نشان داد که از جمله موضوعات فقهی‌ـ‌حقوقی که بسیار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهمیت چندانی یافته است، این است که هر کس به امری تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد؛ چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند. اگر این تعهد وجه رایج باشد، قانونگذار اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) را مطرح کرده و آن را تابع شرایط خاصی قرار داده است. مسئله (خسارت تأخیر تأدیه) از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع‌گیری‌های قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می‌طلبد. نویسنده در این مقاله سعی دارد که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه بپردازد و راهگشای تحقیقی برای ورود صاحب نظران و اندیشمندان به این عرصه شود.

   

1. 1. بصارتی، (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه پرداخت و نتایج نشان داد که خسارت تأخیر تأدیه، ربا نبوده به جهت این که در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت آن را معین می‌کند: نخست اینکه، مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن می‌باشد و سببی جداگانه برای تملک ندارد. دوم اینکه، آن مال بیشتر از مقدار داده شده باشد. مثلاً اگر کسی یک خروار گندم به کشاورزی وام بدهد که در سر خرمن دو خرودار پس بگیرد، ربا خورده است چون بدون سبب خاص یک خروار اضافی را تملک کرده است. چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی‌شود؛ خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است. بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است.

1. 1. موسویان، (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان بررسی فقهی‌ـ‌حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران پرداخت و نتایج تحقیق نشان داد که در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند.

1. 1. قنبری، (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان نگاهی به ابعاد حقوقی خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است و نتایج نشان داد که خسارتی که در متن قرارداد تقویم شده باشد، قابل مطالبه است اما اینکه تقویم به چه امری اطلاق می‌شود، محتاج تأمل است. به عبارت دیگر، آیا خسارتی که در فرمول محاسبه آن به اموری خارج از قرارداد، همچون تورم یا نرخ سود سالانه اعلامی توسط شورای پول و اعتبار ارجاع شده باشد، خسارت تقویم شده محسوب می‌گردد. از نظر حقوقی، تحلیل قابلیت محاسبه خسارت مندرج در قرارداد (وجه التزام) و آثار آن، منوط به آن است که پاسخ این پرسش توسط قانونگذار روشن شود.

1. 1. وحدتی، (۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخت و نتایج نشان داد خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند با بهره گرفتن از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.

ت-سوالات تحقیق
سؤالات این پژوهش عبارتنداز:

1. 1. آیا تجزیه موضوع تعهد به معنای عدم اجرای یکباره تعهد چه از لحاظ تکه کردن فیزیکی موضوع تعهد و چه از لحاظ تکه کردن زمانی موضوع تعهد است؟

1. 1. آیا اصل بر عدم امکان تجزیه موضوع تعهد برخلاف خواست متعهدله است؟

1. 1. آیا عدم امکان تجزیه موضوع تعهد هم شامل تعهدات قراردادی
      می‌شود هم قهری؟

ث-فرضیات تحقیق
با توجه به سؤالات مطرح شده، می‌توان فرضیات را بدین گونه مطرح نمود:

1. 1. به نظر می‌رسد تجزیه موضوع به معنای عدم اجرای یکباره تعهد چه از لحاظ تکه کردن فیزیکی موضوع تعهد و چه از لحاظ تکه کردن زمانی موضوع تعهد است.

1. 1. به نظر می‌رسد اصل بر عدم امکان تجزیه موضوع تعهد برخلاف متعهدله است

1. 1. به نظر می‌رسد عدم امکان تجزیه موضوع تعهد برخلاف خواست متعهدله است.

ج-اهداف تحقیق
قطعاً هر تحقیق در پی هدفی نگارش خواهد یافت و همه تحقیقات در اهداف کلی‌ای مثل کشف مجهولات و تجمیع موضوعات، باهم همسو هستند به غیر از اهداف کلی، در این تحقیق سعی می‌شود، مسائل جدید نظری راجع به موضوع آنهم در حوزه ضمان قهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. اما در یک تقسیم بندی کلی، اهداف این پژوهش عباتنداز:

1. 1. بررسی موضوع تعهد به معنای اجرای یکبار تعهدات در معاملات

1. 1. بررسی امکان تجزیه موضوع تعهد (تعهدات قراردادی و قهری)

چ-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
موضوعات حقوقی به دلیل تبعیت و تأثیر آن‌ها از علوم انسانی و نظری، همیشه در معرض تغییر و تفسیر برای انطباق بیشتر با وضعیت حقوقی و نیازهای اجتماعی هستند، موضوع تعهد و تأدیه چنانچه قبلاً نیز مذکور افتاد در حجم عمده‌ای از روابط انسانی که به معاملات و قراردادها مرتبط است، موضوعات مبتلابه روزمره است و به تناسب پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیازهای انسانی، در حال تغییر است و طبیعی است که تعهدات جدید و موضوعات آن‌ها نیازمند بحث و تبادل نظر است، صرفنظر از این مسأله نیز تجزیه موضوع تعهد از روزگاران قدیم مورد بحث و تبادل نظر واقع شده و در چند وچون آن نظریه‌های مختلفی در فقه و حقوق بیان شده است، به طوری که به جرأت می‌توان گفت یکی از محل‌های مهم مناقشه حقوقی بوده و هست، لذا بر این مبانی لازم است مفهوم امروزی و جدید تجزیه موضوع تأدیه و اصل یا استثنا بودن این اختیار برای متعهد و موارد و مصادیق موجود آن در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد تا در نتیجه ماهیت و مصادیق و آثار بحث قابل استفاده گردد. در زمینه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ حقوق ما پیش و پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته است. پیش از انقلاب اسلامی، حدّاکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در ادای بدهی، صدی دوازده محکوم به ارسال بود و بدون آن که به اثبات ورود خسارت نیاز باشد، به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سرنوشت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، فراز و نشیب داشته است. فقیهان شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرع انورند. در نظریه‌های متعدّد، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ آمده بود، با اکثریت آرا، خلاف شرع دانستند. مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدّظله نیز صریحاً به این عبارت: «آن چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است» اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی‌باشد؛ بنابراین، موادّ ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوق و سایر موادی که به طور متفرّق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود می‌باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. از قدیم‌الایام و در زمان امپراتوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در کتیبه قوانین حمورابی مقرراتی برای دادن وام و میزان بهره آن آمده است. در قرون وسطی بانکداری حیات تازه‌ای یافت، ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربا و منع مشروط آن رو به رو شد لکن در مذهب یهود، این فعالیت تقریباً بلامانع و در بعضی مناطق به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت. نظر به اینکه اهم فعالیت بانک را جذب سپرده و اعطای وام به مشتریان تشکیل می‌داد، لاجرم برخی از وام‌های اعطایی به علت عدم بازپرداخت آن در سررسید، لاوصول باقی می‌ماند و ماده‌ای در قانون مدنی در مورد نحوه چگونگی وصول این مطالبات و جریمه تأخیر ناشی از تخلف مشتریان بدحساب وجود نداشت. سرانجام در سال ۱۳۱۸ ش. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی میزان خسارت تأخیر تأدیه و چگونگی مطالبه آن پیش‌بینی گردید و براساس این قانون بانک‌ها اقدام به وصول مطالبات و جریمه دیرکرد آن از مشتریان بدحساب می‌نمودند.
ح-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط ب
ا روش تحلیلی و توصیفی انجام می‌گیرد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می‌شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
خ-سازماندهی
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب سه فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
ابتدا کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می‌داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سؤالات، فرضیه‌های تحقیق و پیشینه و ….. است.
فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق
در این فصل به مفهوم شناسی برخی از واژگان پرداخته سپس ویژگی‌های تعهدات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل دوم: تجزیه ناپذیری موضوع تعهد
در این فصل ابتدا مبنا و اصل تجزیه ناپذیری تعهدات را مورد بررسی قرار داده، سپس استثنائات و شرایط تجزیه پذیری تعهدات را مورد تبیین قرار خواهیم داد.
فصل سوم: آثار تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری موضوع تأدیه
در این فصل آثار تجزیه ناپذیری و تجزیه پذیری موضوع تأدیه را بیان نموده، سپس ضمانت اجراهای موضوع تأدیه را تبیین خواهیم کرد.
فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق
۱-۱-تعریف، عناصر و اسباب تعهد
تعهد، موضوع اساسی مطالعه در مباحث علمی مربوط به حقوق تعهدات و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مطالب دروس حقوق مدنی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهی در رشته‌های حقوق خصوصی به شمار می‌رود.
۱-۱-۱-تعهد
۱-۱-۱-۱-مبنا و ماهیت تعهد
در این قسمت به بررسی مبنا و ماهیت تعهد می‌پردازیم. لذا لازم است ابتدا مفهوم تعهد را مشخص نماییم.
۱-۱-۱-۲-مفهوم تعهد
مفهوم تعهد را از چند بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد، که مختصراً هر یک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱-۱-۱-۲-۱-تعهد در لغت

۱-۶-۲- قلمرو مکانی
جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت‌های منتخب دانش بنیان فعال در زمینه نانو فناوری معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور تشکیل می‌دهند. بنابراین قلمرو مکانی این تحقیق در سطح کشور است.

۱-۶-۳- قلمرو زمانی
گردآوری داده های تحقیق و تحلیل آنها در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲صورت پذیرفته است.
۱-۷- محدودیتهای تحقیق
مهمترین محدویت‌هایی که محقق در تحقیق حاضر با آن مواجه شده است را می‌توان (کار جمع آوری داده) عنوان نمود. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه نانوفناوری در ایران تشکیل می دهند، جمعآوری داده ها کاری زمانبر بوده است. همچنین عدم همکاری شرکتهای منتخب نمونه آماری برای پر کردن پرسشنامه، محدودیت دیگری بوده است، که در این تحقیق با آن مواجه بودهایم.
۱-۸- روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ما، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی که میتوان در مورد نوع روش تحقیق تصمیمگیری نمود که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و وسعت دامنه تحقیق مشخص شده باشد (نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۶). تحقیق حاضر از روش های توصیفی، کاربردی و میدانی استفاده می کند.
تحقیق به این دلیل توصیفی است که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط با روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال توسعه و گسترش توجه دارد.
تحقیق میدانی است به این دلیل که تحقیقات میدانی هدفشان کشف روابط و چگونگی تعامل بین متغییرهای ساختار واقعی در شرایط مورد بررسی است. مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند، فرضیه ها را بیازماید، و در شرایط واقعی مانند کارخانه و موسسات اجرا گردد مطالعه میدانی تلقی می شود. و از آنجا که از نظریات و تئوریهای سایر نظریه پردازان استفاده کرده و آن ها را جمع آوری کرده و نتایج حاصل از آن ها را در فناوریهای نوین به کار گرفته، کاربردی است. همچنین در این تحقیق از روش‌ها و ابزارهای زیر جهت جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شده است: در تکمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده و برای اثبات یا رد فرضیه ها از روش مطالعات میدانی استفاده می شود. و نیز در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسش نامه استفاده شد. این پرسشنامه ابتدا استاندارد سازی و سپس در بین جامعه آماری توزیع شده و نهایتا اطلاعات حاصل از آن تجزیه و تحلیل شد.
۱-۹- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت اند از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های منتخب فعال در زمینه نانوفناوری معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور می‌باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد.
۱-۱۰- شرح واژهها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
۱-۱۰-۱- بازاریابی
در تعریف سادهای بازاریابی عبارت است از «تأمین رضایت مشتری به شیوهای سودآور». تأمین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد. بر این اساس هدفهای دوگانه بازاریابی عبارتاند از: جلب مشتریان جدید، با دادن وعدهی ارزش برتر و حفظ مشتریان کنونی از طریق تأمین رضایت آنان(پارساییان، ۱۳۸۵).
۱-۱۰-۲- محصولات با تکنولوژی سطح بالا
علیرغم استفاده وسیعی که از واژه “تکنولوژی سطح بالا” شده است تعریف قابل تعمیمی از تکنولوژی سطح بالا در ادبیات فنی و مدیریتی وجود ندارد. بخصوص، تعریف مناسبی که استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا را هدایت کند وجود ندارد.
رکسرد(Rexroad, 1983) تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می کند:
“بخشی از تکنولوژی که به لبه یا آخرین پیشرفت‌های یک حوزه نزدیک‌تر است. اینگونه است که این تکنولوژی از آزمایشگاه به کاربرد عملی به صورت ذاتی ظهور پیدا می کند.”
به صورت مشابه گراننوالد و ورنن (Grunenwald and Vernon, 1988) محصولات و خدمات با تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می کنند:
“آن وسایل، رویه ها، فرایندها، تکنیک ها یا علومی که توسط توسعه آخرین پیشرفت^[۱۰] مشخص می شوند و معمولاً طول عمر کوتاهی دارند.”
از یک منظر دیگر، موریاتی و کسنیک (Moriarty and Kosnik, 1989) پیشنهاد می کنند که:
بازاریابی تکنولوژی سطح بالا در برگیرنده سطوح بالایی از عدم اطمینان بازار و تکنولوژیکی می باشد.
سامیلی و ویلس(Samili and Wills, 1986) پیشنهاد می کنند که تکنولوژی سطح بالا گروهی از صنایع هستند که مافوق کامپیوترهای الکترونیکی همچون صنایع تحقیقاتی متنوعی چون بیوتکنولوژی، دارویی، شیمیایی و فضایی گسترش می یابند.
فصل دوم
مروری بر پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در این فصل به مرور مبانی تئوریک و پژوهش در باب مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش اول به بررسی مفاهیم و تئوریهای عمده در زمینه بازاریابی و بازاریابی بین الملل پرداخته، در بخش دوم به به شرح مباحث مربوط به بازاریابی تکنولوژی های نوین پرداخته، در بخش سوم مدل مفهومی تحقیق ارائه شد و نهایتاً با مرور تحقیقات انجام شده به بررسی پژوهشهایی که تاکنون در این حوزها انجام شده است، خواهیم پرداخت.
۲-۲- تاریخچه بازاریابی
اسناد تدوین شدهای در دست است که تاریخچه بازاریابی را تا چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد و حاکی از یک سلسله فعالیتهای خرید و فروش در آن زمان میباشد. تجارت بین مصریها و فنیقیها به طور وسیعی جریان داشته و رشته های خردهفروشی و عمدهفروشی در دوره اقتدار رومیها و یونانیها رواج کامل یافته است. از سال ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلادی کشورهای اروپایی قدرت یافتند و حکومتهای با ثبات وقت موجبات تشویق تجارت و داد و ستد را فراهم آوردند. در نتیجه بازرگانی توسعه یافت و معاملات نضم پیدا کرد. این توسعه همچنان تا عصر ما ادامه یافت و هنوز هم در حال پیشرفت است(اربابی، ۱۳۶۹).
در دهه های اخیر، مفهوم بازاریابی به طور قابل ملاحظهای تغییر پیدا کرده است. بازاریابی با تمرکز روی محصول و ساخت محصول «بهتر» ظهور پیدا کرددر حالی که مفهوم «بهتر» بر اساس استانداردها و ارزش‌های داخلی بود، هدف سود بود و وسیله نیل به هدف، فروش و یا ترغیب مشتری بالقوه برای مبادله پولش با محصول شرکت. مفهوم جدید بازاریابی، که حدود ۱۹۶۰ نمایان شد توجه خود را از محصول به مشتری انتقال داد، اما هدف هنوز سودآوری بود. وسیله نیل به این هدف گسترش یافت و شامل آمیخته بازاریابی و یا ۴p شد که به عنوان محصول، قیمت، سیاستهای ترفیعی و تشویقی و کانالهای توزیع شناخته شدهاند. سپس در دهه ۱۹۹۰، مفهوم استراتژیک بازاریابی محسوس شد. مفهوم استراتژیک بازاریابی، تمرکز خود را از مشتری یا محصول به زمینه گستردهتر شامل محیط خارجی(رقابت، خط مشی و مقررات دولتی، اقتصاد گستردهتر و عوامل کلان اجتماعی و سیاسی) انتقال داد(زری باف و حسینی کیا، ۱۳۸۲).
۲-۳- تعریف بازاریابی
تا کنون تعاریف زیادی از بازاریابی ارائه شده است. در دانش نامه ویکی پدیا بازاریابی این گونه تعریف شده است:
بازاریابی به تلاش برای ارتباط بین ارزش محصول یا خدمات و مشتری گفته می‌شود. بازاریابی گاهی اوقات به هنر فروش نیز معروف است. ولی فروش یکی از توابع کوچک بازاریابی به حساب می‌آید. تعریف لغت نامه‌ای بازاریابی عبارت است از «فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان». به بیان دیگر، بازاریابی شامل درک خواسته‌های مشتری و تطابق محصولات یا خدمات شرکت، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرایند سودآوری برای شرکت است. بازاریابی موفق مستلزم برخورداری از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمینان از اینکه مشتری از وجود محصول مطلع است، از این رو موجب سفارش‌های آینده می‌شود. بازاریابی، فرآیندی است که بین توانایی‌های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند.
در تعریف سادهای بازاریابی عبارت است از «تأمین رضایت مشتری به شیوهای سودآور». تأمین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد. بر این اساس هدفهای دوگانه بازاریابی عبارتاند از: جلب مشتریان جدید، با دادن وعدهی ارزش برتر و حفظ مشتریان کنونی از طریق تأمین رضایت آنان(پارساییان، ۱۳۸۵). براساس تعریف انجمن بازاریابی آمریکا در سال ۲۰۰۴، بازاریابی یک وظیفه سازمانی است و مجموعهای از فرایندهای ایجاد، برقراری ارتباط و رساندن ارزش به مشتریان جهت مدیریت ارتباط با مشتری به طرقی که به سازمان و ذینفعانش سود برساند، میباشد(Gundlach, 2007). سرجیو زیمن در کتاب خود “پایان عصر بازاریابی سنتی” بازاریابی را اینچنین تعریف می‌کند: بازاریابی درباره داشتن برنامه‌ها و ترویج‌ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن مردم به خرید یک محصول، موثر واقع شوند. در مورد رستوران‌های غذای سرپایی، بازاریابی گاززدن‌ها و هرت کشیدن‌ها. در مورد خطوط هوایی، بازاریابی یعنی نشستن آدم‌ها روی صندلی‌ها. بحث بازاریابی درباره منفعت و نتایج است. بازاریابی یک فعالیت راهبردی و راه و روشی است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری به دست آورد(سرجیو زیمن، ۱۳۸۷). در دیدگاه امروزی بازاریابی، یعنی رشد دادن مشتریان تازه، یعنی توجه به رضایت مندی او و دیدن کیفیت از نگاه او.
۲-۴-تصمیمات آمیخته بازاریابی
مفهوم آمیخته بازاریابی در سال ۱۹۶۴ توسط بوردن معرفی شده است. وی ایده خود را از کالیتون که مدیر بازاریابی را به عنوان تصمیم گیرنده و هنرمند ترکیب کننده عوامل تعریف کرده، گرفته و عبارت آمیخته بازاریابی را توضیح داده است. وی بیان کرده است که ترکیب کننده عوامل کسی است که به طور مداوم آمیختهای از رویه ها و سیاستهای بازاریابی را در تلاشهای خود برای تولید و ایجاد یک سازمان سودآور به کار میگیرد. بوردن لیستی از عناصر آمیخته بازاریابی معرفی و آمیخته را به ۱۲ عنصر زیر طبقه بندی نموده است: برنامههای محصول، قیمتگذاری، برند، کانالهای توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، ارتقاء، بسته بندی، نمایش محصول، خدمات، حمل و نقل، تحلیل یافته های واقعی(Borden, 1964).
پس از معرفی بوردن محققان به طبقه بندیهای مختلفی از آمیخته پرداختهاند. آلبرت فری از دو بعد برای آمیخته استفاده میکند: بسته پیشنهادی(محصول، بسته بندی) و ابزارها (تبلیغات، فروش شخصی). کیلی و لیزیر سه طبقهبندی را پیشنهاد میکنند: آمیخته محصول، آمیخته ارتباطات و آمیخته توزیع، دارلینگ و لیپسون متغیرهای آمیخته را در ۴ طبقه تقسیمبندی میکنند: آمیخته محصول، آمیخته فروش، آمیخته ارتباطات و آمیخته توزیع(Reynolds & Lipson, 1970) بالت و واتیرسچوت (۱۹۹۲) آمیخته را ترکیبی از عناصر مفید برای پاسخ به بازار تعریف کرده و محصول، قیمت، توزیع و ارتباطات را به عنوان متغیرهای آمیخته عنوان میکنند(Waterschoot, 1992 Bulte & ).
مک کارتی عناصر آمیخته بازاریابی را به چهار متغیر تصمیم گیری تقسیم بندی کرد که شامل محصول، قیمت، پیش برد محصول و کانالهای توزیع (بازارگذاری) هستند. طبقه بندی وی مورد استقبال مدیران بازاریابی و محققان واقع شد و در حال حاضر مدیران ارزیابی این طبقه بندی را در فعالیتها خود به کار میگیرند(Ahmed & Rafig, 1995). آمیخته بازاریابی متغیرهایی است که تحت کنترل بازاریابی قرار میگیرند و برای ایجاد موقعیتی جذاب در بازار هدف به کار میروند. در اصطلاح محصول هر آن چیزی است که برای ارضای نیاز یا خواستهای میتواند به بازار عرضه شود. در تصمیم گیری درباره محصول، بازاریابها نیاز دارند که جنبه هایی مانند کیفیت، بستهبندی، ویژگیها، برچسب، نام تجاری، خدمات همراه، برگشت و تحویل و ارائه محصول را بررسی کنند(اسلام، ۱۳۸۵). قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمات پرداخت میشود. در تعریفی جامعتر، قیمت میزان فایدهای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت، پرداخت میکنند. تصمیمات بعد قیمتگذاری آمیخته بازاریابی شامل تصمیمگیری در شیوه های قیمتگذاری، خطمشیهای تعدیل قیمت و تغییر قیمت است(کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۶).
بعد پیش برد محصول آمیخته بازاریابی ابزارهایی برای برقراری ارتباط با مشتریان است. این ابزارها از ترکیب تبلیغات، روابط عمومی و فروشندگی شخصی تشکیل میشود(کاتلر آرمسترانگ، ۱۳۸۶). تصمیمات توزیع محصول به دو گروه تصمیم گیری درباره کانالهای توزیع و تصمیم گیری درباره توزیع فیزیکی تقسیم می‌شوند. کانال توزیع، مجموعهای از موسسات وابسته به هم است، که محصول تولیدی شرکت را به دست مصرف کننده میرسانند و نقل و انتقال کالا برای مشتریان در زمان و مکان مناسب است. ارکان اصلی ترکیب توزیع فیزیکی کالا عبارت است از سفارش کالا، انبارداری، نگهداری موجودی جنسی و حمل و نقل(کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۶).
محیط کسب و کار جهانی امروز با پیچیدگی روزافزون، تغییرات سریع و تحولات غیرمنتظره بازارها همراه است. انتخاب و گزینش بازارهای هدف پایه و مبنایی برای جایگاه یابی بنگاه به منظور تأمین و برآورده ساختن نیازها و دستیابی به اهداف میباشد.جهت نیل به این منظور آمیخته بازاریابی مناسب نقش حیاتی در تحقق استراتژی(های) بازاریابی بنگاه ایفا میکند.
در این میان رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاهیابی شایسته در بازار هدف عبارت است از عرضه محصول مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب.
در واقع آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد؛ مشخص میکند. به بیان بهتر متغیرهای تصمیم بازاریابی در قالب مدل‌های مختلف آمیخته بازاریابی چارچوبی فراهم میکنند که بنگاه بوسیله آنها برنامههایی را برای فعالیت‌های بازاریابی خود توسعه میدهد. بدین ترتیب دو دسته کاربرد برای بکارگیری آمیخته بازاریابی متصور است؛ یکی تصمیم گیری در خصوص نحوه عرضه محصولات جدید به بازار و دیگری سنجش و ارزیابی استراتژیهای بازاریابی موجود.
به منظور تحقق موارد یاد شده هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی علاوه بر انطباق با یکدیگر باید با نیازهای متنوع بازارهای هدف منتخب بنگاه نیز از هماهنگی برخوردار باشند. از این رو، آمیخته بازاریابی به عنوان نتیجه تلاشها و فعالیتهای مدیریت برای ترکیب خلاقانه فعالیتهای مرتبط به هم بازاریابی نیز تعریف شده است؛ بطوریکه هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیختهای در بازار است که به بهترین (یعنی کارا و اثربخشترین) نحو نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سودآوری برآورده سازد. در ادامه با بررسی اجمالی سیر تحول مفهوم آمیخته بازاریابی به تبیین بهتر جایگاه آن در بازار می‌پردازیم.
همان طور که اشاره گردید مفهوم آمیخته بازاریابی برای نخستین بار توسط نیل بوردن در سال ۱۹۴۹ مطرح گردید. ولی رایج ترین متغیرها در صورت بندی آمیخته بازاریابی (محصولات، قیمت، ترفیع و توزیع) توسط مک کارتی پیشنهاد و به ۴p معروف شدند. از زمان مک کارتی تاکنون تغییر شگرفی در مفهوم آمیخته بازاریابی ایجاد نشده و هنوز هم بسیاری از متون، ۴p را به عنوان مفهوم اصلی و هماهنگی فرض میکنند که بسیاری از جنبه های دیگر بازاریابی گرد آن سازماندهی میشوند.
با این حال آمیخته مرسوم علیرغم کاربرد فراوان همواره از نظر کامل و جامع بودن مورد تردید بوده و با کاستیهایی مواجه است؛ تا اندازهای که برخی منتقدین تا مقام نفی آن نیز پیش رفتهاند. در این راستا و به منظور جبران عدم جامعیت مدل، بوردن با افزودن ۸p دیگر به مدل پیشنهادی مک کارتی دوازده متغیر را به عنوان متغیرهای اثرگذار در تصمیمگیری بازاریابی یاد میکند. به همین ترتیب آلبرت فرای (۱۹۶۱) متغیرهای بازاریابی را در دو دسته متغیرهای پیشنهادی (شامل محصول، خدمت، بسته بندی، نام تجاری و قیمت) و متغیرهای فرایندی (شامل تبلیغات، ترفیع فروش، فروش شخصی، روابط عمومی، شبکه های توزیع، تحقیقات بازار، توسعه محصولات جدید) قرار میدهد. برنارد بوم و ماری بیتنر (۱۹۸۱) نیز مدلی شامل ۷p پیشنهاد کردند. در مدل پیشنهادی آنها علاوه بر قیمت، محصول، توزیع و ترفیع مواردی از قبیل مشارکت، شواهد فیزیکی و فرایند نیز گنجانده شده بود. با این حال انتقادات وارد بر آمیخته بازاریابی را میتوان در دو دسته جای داد؛ یکی انتقادات وارد بر مفهوم آمیخته بازاریابی و محتوای مدلهای پیشنهادی آمیخته و دیگری انتقادات مربوط به شیوه های مدلسازی آنها.
از جنبه مفهومی، نظریه پردازان بازمهندسی فرایندها بر این باورند که آمیخته بازاریابی با رهنمون شدن فعالیتهای بنگاه و دوایر مختلف به صرف هزینههایی که بعضاً محاسبه ارزش آفرینی آنها چندان آسان نیست موجب افزایش ناکارآمدی و یا کاهش کارایی بنگاه میشود. پیتر دویل (۲۰۰۶) نیز مدعی میشود که آمیخته بازاریابی هدایتگر تصمیمات بعضاً غیر سودآور است چرا که در آن به اهداف مالی از جمله افزایش ارزش برای سهامداران و ذینفعان توجهی نشده است.
از منظری دیگر و بر خلاف دیدگاه مک کارتی و بوردن؛ عدهای بر این باورند که مدلهای آمیخته بازاریابی تا حد زیادی متمایل به بازارهای مصرفی بوده و چندان مناسب بازارهای صنعتی نیستند. برخی دیگر نیز با بیان این موضوع که مدلهای مختلف آمیخته بازاریابی توجه زیادی به بازارهای کالا دارند، آنها را جهت بکارگیری در بازارهای خدماتی مناسب ندانسته و از این جهت به آن انتقاد وارد میکنند. از نظر آنها مدل ۴p برای محصولات مصرفی با ارزش نه چندان زیاد، مناسب است. لذا مدل باید برای محصولات صنعتی، خدمات یا محصولات مصرفی با ارزش بالا متناسب شود.
محققان دیگر نیز با نگاهی نقادانه؛ مدلهای دیگری به شرح زیر را پیشنهاد دادهاند.اوهما به مدل ۴p با رویکرد مدیریت استراتژیک توجه میکند و نتیجه میگیرد که هیچگونه مولفه راهبردی در مدل دیده نمی‌شود. به زعم او ۳Cs(رقبا، مشتریان و شرکت) ملاک مناسبی جهت طراحی استراتژی بازاریابی هستند. از نظر بنت، مدل ۴p بر متغیرهای درونی متمرکز شده، پس مبنایی ناکافی برای بازاریابی محسوب میشود. در نتیجه مدل ۵Vs(ارزش، قبول بودن، تنوع، حجم و دوام) را به مثابه مولفه های مورد توجه مشتری پیشنهاد میکند. لاتربورن نیز اشاره میکند که مدل ۴p بسیار محصولگراست و معتقد است که مشتری باید در راس و محور برنامههای بازاریابی باشد. از جمله انتقادات مهم وارده بر مدل ۴p از سوی گرانروس مطرح میشود. از نظر او با بکارگیری این مدل نه تنها نظریههای مدیریت بازاریابی بلکه مشتریان نیز قربانی محدودیتهای ذاتی و دست و پاگیر مدل هستند. گودین نیز بر این باور است که مدل آمیخته بازاریابی به مثابه محصولی مهجور و قدیمی در بازاریابی انبوه است و نمیتوان آنرا در راستای ارتقای شخصیسازی و سفارشی محصولات در بازاریابی نوین بکار برد. رفیق و احمد نیز با سنخ شناسی حوزه خدمات مدل ۷p را به عنوان تصمیمگیری بازاریابی بنگاههای خدماتی معرفی نمودند.
۲-۵- بازاریابی بین الملل
در دنیای پیشرفته امروز که سرعت تغییرات هر روز دو چندان میشود، عملکرد درون مرزی در رابطه با فعالیتهای تجاری برای باقی ماندن در عرصه رقابت کافی نیست. بلکه بهتر است تا حیطه عملکرد تجاری را به برون از مرزهای کشور گسترش داد. شرکتها یا سازمانهایی که علاقهمند و مستعد ورود به بازارهای خارجی هستند باید درک درستی از نظام تجارت جهانی به دست آورند.
هر کشوری، دارای ویژگیهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آمادگی یک کشور برای پذیرش کالا و خدمات مختلف و جاذبه بازار این کشور برای شرکتهای خارجی به چند عامل مختلف بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: محیط اقتصادی، سیاسی- قانونی و فرهنگی.

۲-۲-۳-۳۲-۳ تعیین حدود واگذاری در شهرداری
با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص فعالیت‌های اصلی در شهرداری یا سازمان و دسته‌بندی مربوط به ریسک‌های واگذاری برای عملی شدن حدود واگذاری لازم خواهد بود که در کلیه سطوح نسبت به شناسایی فعالیت‌های اصلی و ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های حوزه‌های کاری اقدام گردد.

همچنین در خصوص تعیین حدود واگذاری لازم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:
شاخص‌های اصلی شهرداری یا سازمان.
ریسک مرتبط با فعالیت.
اطلاعات و فرایند حراست مرتبط با آن.
حفظ تجارب و جانشینی در ساختار اصلی شهرداری یا سازمان.
منابع در اختیار.
توجه به روند رشد و ارتقاء افراد در سازمان .
۲-۲-۳-۳۲-۴ برنامه‌ریزی در خصوص اولویت‌بندی در واگذاری و کنترل ریسک‌ها
لازمه یک واگذاری موفق داشتن برنامه اجرایی هدف‌دار و تعیین حدود، مقدمه‌ای برای برنامه‌ریزی است. اولویت‌بندی نیز از ارکان برنامه‌ریزی واگذاری خواهد بود زیرا بدون توجه به منابع برنامه ریزی مفهومی ندارد، لذا روند کاهش نیروهای موجود، نوع ریسک مرتبط با فعالیت و غیره در اولویت‌بندی بایستی مدنظر قرار گیرد.
۲-۲-۳-۳۲-۵ ارائه برنامه جهت کاهش اثرات ریسک‌های واگذاری
جهت جلوگیری از ریسک‌های پرخطر (چهار ریسک پرخطر اصلی) و یا موارد دیگری که به عنوان ریسک‌های پر خطر در فعالیت‌ها مشخص می‌گردد. بایستی روش‌های کنترلی و نظارتی تهیه و مدون شود تا نه تنها بروز ننماید بلکه اثرات بروز آن در مواقع ایجاد مشکل نیز به حداقل برسد. این روش بایستی هوشیاری و هوشمند بودن سیستم اجرایی سازمان را در قبال مخاطرات ریسک نمایان سازد بخصوص در مواردی که واگذاری یک فعالیت مخاطرات را برای فعالیت‌های مرتبط با شاخصه‌های اصلی شرکت ایجاد می‌کند بایستی روش‌‌های جلوگیری و کاهش ریسک تدوین گردد.
۲-۲-۳-۳۲-۶ تدوین برنامه واگذاری
در تدوین برنامه واگذاری اهداف، اولویت‌ها، راه‌های رسیدن به اهداف، ریسک‌ها و امتیازات بایستی مدنظر قرار گیرد.
۲-۲-۳-۳۲-۷ فرهنگ سازی سازمان ی در خصوص واگذاری فعالیت‌ها
عموماً، پرسنل یک سازمان با بهره گرفتن از توان واحدهای ارائه کننده خدمات مخالفتی ندارند ولی وقتی منافع آنان در گرو این مسئله قرار می‌گیرد حساسیت نشان داده و بصورت محسوس و غیرمحسوس مخالفتشان را بروز می‌دهند. این یکی از ریسک‌هایی است که قبل از شروع به واگذاری بایستی با آن درگیر شد و چاره‌جویی کرد با برخورد منطقی و درست می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
وقتی افراد یک سازمان درک نمایند که قرار گرفتن در مسیر واگذاری علاوه بر اینکه تهدیدی برای آنها نمی‌باشد بلکه باعث رشد و افزایش توانایی و استفاده آنان از امکانات دیگران خواهد شد. و مجموعه این حرکت آغاز یک مسیر توفیق اقتصادی و ارزش برای سازمان خواهد شد، مخالفت‌ها به همراهی تبدیل می‌گردد. در هر حال در فرایند عمومی واگذاری افرادی از بدنه سازمان ، بایستی از گردونه اصلی خارج و روند استخدامی آنان تغییر یابد در این حالت بایستی عکس‌العمل‌ها را با ایجاد روند فکری مناسب و شیوه‌های مدیریتی کنترل نمود.
۲-۲-۳-۳۲-۸ تعریف صحیح و تشریح جامع فعالیت‌های انجام شده درون سازمان
به دلیل عدم آشنایی تأمین کنندگان به فعالیت‌های در حال انجام در سازمان وماهیت انحصاری این خدمات، نیاز به تشریح جامع فعالیت‌ها، اطلاع‌رسانی و آشنا نمودن پیمانکاران به منظور همراه کردن آنها جهت واگذاری فعالیت‌ها می‌باشد، تا برآورد هزینه و روند اجرا به خوبی امکان‌پذیر باشد. عدم تشریح صحیح فعالیت علاوه بر ایجاد سردرگمی برای مجری جدید در فرایند نظارتی و اظهار نظر در عملکرد پیمانکار نیز بسیار مؤثر خواهد بود.
۲-۲-۳-۳۲-۹ جذب و ایجاد تأمین کنندگان با صلاحیت
در فرایند واگذاری نیاز به مجریان با تجربه جهت انجام فعالیت‌ها مورد درخواست واگذاری می‌باشد ولی باز بدلیل ماهیت این مجریان معمولاً سازمان هایی که توان اجرایی فنی و تجهیزاتی مطابق با فرایند این سازمان ها داشته باشد وجود ندارد. یکی از مشکلات جهت انجام واگذاری در این خصوص دستیابی به پیمانکاران توانا می‌باشد.
۲-۲-۳-۳۲-۱۰ انتقال اطلاعات تخصصی مربوط به فعالیت‌ها و تجارب خاص
پیمانکارانی که در حوزه فعالیت‌های شهرداری و سازمان های تابعه وارد می‌گردند نیاز به دریافت اطلاعات پایه و تجارب مربوط به فعالیت واگذاری شده دارند.
این اطلاعات مقداری از طریق تشریح صحیح فعالیت و دریافت استانداردها، آیین‌نامه‌ها انتقال می‌یابد و بسیاری از تجارب علمی نیاز به گذشت زمان و حضور نیروهای با تجربه و تخصصی در کنار پیمانکار دارد که بهترین حالت قرار گرفتن نیروهای رسمی (بازنشسته و موجود) در کنار نیروهای جدید پیمانکار می‌باشد. یکی از تجارب موفق در این خصوص استفاده از نیروهای خرید خدمت در فرایند آغازین واگذاری فعالیت‌ها و سپس در اختیار گذاشتن این نیرو به پیمانکار می‌باشد. که به خصوص در مواردی که با برنامه‌ریزی صحیح نیروهای خرید خدمت جایگزین کمبود نیرو در تقسیم نیروی انسانی می‌گردند علاوه بر جبران کمبود نیروی در مراحل ابتدایی و همنشینی آنها با افراد با تجربه و نهایتاً انتقال آنها به پیمانکار. هزینه نیروی اضافی را نیز بدنبال نخواهد داشت.
۱۱- توانمندسازی توان اجرایی و فنی ارائه دهندگان خدمات
۱۲- ایجاد تعدد در تأمین کنندگان جهت ایجاد رقابت در آنان به منظور افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها.
۱۳- توجه به عوامل افزایش کیفیت عملکرد تأمین کنندگان.
۱۴- توجه به عوامل کاهش هزینه. (شیرانی،نبی زاده،۱۳۸۷)

۲-۲-۳-۳۳ منابع واگذاری (اجراء یک برنامه نیاز به منابع دارد)

برای اجراء یک برنامه موفق در واگذاری نیاز به منابع می‌باشد این منابع مشاوران و پیمانکاران می‌باشند. علاوه بر اینکه کارفرما به عنوان یک طرف معادله واگذاری فعالیت لازم است خود را جهت یک واگذاری موفق مهیا کند طرف دوم یعنی دریافت کننده فعالیت نیز بایستی در جهت ایجاد رضایت طرف مقابل گام بردارد یعنی نظام پیمانکاری نیز مبتنی بر شاخص‌های ذیل حرکت خود را نیز آغاز نماید:
مدیریت و سازمان دهی.
دانش فنی و تکنولوژی.
نیروی انسانی ماهر و کارآمد.
امکانات مالی و اعتباری.
تجهیزات اجرایی.

۲-۲-۳-۳۴ واگذاری با روش ISPDE برای کاهش مخاطرات

با اقتباس از مدل فرایند برنامه‌ریزی استراتژی در مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمان ی^[۳۸] متدولوژی ISPDE^[39] طرح شده است. این متدولوژی دارای ۶ فاز اصلی است که مطابق با پیکره دانش مدیریت پروژه^[۴۰] هر فاز در سه زمینه «بسته‌های کاری»^[۴۱]، «ابزارها و تکنیک‌ها»^[۴۲] و «خروجی‌ها»^[۴۳] تعریف شده است؛ همچنین در هر زمینه سه رکن اصلی در زنجیره ارزش شامل «ارتباطات»، «فرآیندها» و «فناوری» به عنوان حوزه‌های مورد بررسی در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که برخی از فازهای ۵ گانه فوق، قابلیت اجرا به طور موازی را نیز خواهند داشت.
این شش فاز عبارتند از:
تشخیص
انتخاب
اولویت‌دهی
جاری‌سازی
ارزیابی

مهندسی مجدّد پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری

۱۹۸

۵/۴۳- درصد

۰۰۰/۰

تایید فرضیه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار ۰۵/۰ >000/0 Sig = می باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرض H₀ رد و فرض H₁تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر مهندسی مجدّد پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری ۵/۴۳ - درصد می باشد که این یبان گر رابطه منفی بین دو متغیر
می باشد.
۴-۴-۲-۳- فرضیه فرعی سوم: بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معناداری وجود دارد.
بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معناداری وجود ندارد. 
بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معناداری وجود دارد
جدول(۴-۱۴) ضریب هبستگی بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری

متغیر ها

تعداد

میزان ضریب همبستگی

سطح معنی داری

نتیجه

مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری

۱۹۸

۸/۵۷ درصد

۰۰۰/۰

تائید فرضیه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار ۰۵/۰ >00 0/0 Sig = می باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرض H₀ رد و فرض H₁تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری ۸/۵۷+ درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد.
۴-۴-۳- تحلیل رگرسیون چند متغیره
رگرسیون چند متغیره، روش تحلیل نیرومندی است که میزان تاثیر یکجا و جدا گانه چند متغیر مستقل را بر متغیر وابسته نشان می دهد. معمولاً از رگرسیون برای متغیرهای فاصله ای استفاده می کنند، و با مقداری خطا، در مورد متغیرهای ترتیبی نیز می توان از آن استفاده کرد. در این پژوهش میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل که قبلاً در آزمون پیرسون از رابطه معنی داری با متغیر وابسته، یعنی (توسعه فناوری) برخوردار بودند، در تغییرات متغیر (توسعه فناوری) به روش ورود همگانی، در معادله رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

در روش ورود همگانی (Enter) همه متغیرها، با هم وارد معادله رگرسیون می شوند، و این روش می تواند، پیشی بینی تمامی متغیرها را یکجا با هم مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش ابتدا، سه شاخص فرعی متغیر مستقل (مهندسی مجدّد ساختار سازمانی) با هم وارد معادله شده اند، که در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول شماره ۴-۱۵: ضرایب رگرسیون چند متغیره به روش همگانی

نام متغیرها

ضریب B

ضریب استانداردS.E

ضریب تعدیل شده Beta

مقدار آزمون t

سطح معنی داری t

مقدار ثابت