ب) علم سیاست

از این اصطلاح، در آثار فارابى، تنها در رساله «السیاسه» یاد شده است و در آن‏جا نیز تعریف خاصى از آن ارائه نمی‏دهد و با بیان دستور العمل‏هاى کلى و قوانین سیاسى عام المنفعه می‏فرماید: «سودمندترین روشى که در طلب علم سیاست می‏توان به کار بست، مطالعه در اعمال و رفتار و احوال ظاهرى و باطنى انسان‏ها است.»^[۱۲]

ج) سیاست

فارابى در «فصول المدنی» با بیان این که سیاست، داراى اصناف مختلفى از فاضله و غیر فاضله است، می‏گوید: سیاست جنس کلى براى انواع آن نیست تا بشود با یک مفهوم واحد، همه انواع سیاست را تعریف کرد، بلکه هر نوع آن با نوع دیگر «تختلف فى ذواتها و طبائعها»، ذات و طبیعتش متفاوت است. بنابراین، سیاست همانند اسم مشترک براى انواع آن است. کاربرد سیاست در آثار فارابى گاهى به معناى اخص است و آن سیاستى است که ناشى از قدرت سیاسى و حرفه زمامدارى است: «السیاسه هى فعل هذه المهنه» و آن، ایجاد افعال و ملکات و فضایل در مدینه و نگهدارى از آن‏ها است. این سیاست خاص، از دو راه دانش و تجربه سیاستمداران به دست می‏آید. گاهى نیز سیاست به معناى اعم به کار رفته است و شامل همه انواع سیاست می‏شود^[۱۳]. فارابى در رساله «السیاسه» آن را به سه بخش تقسیم می‏کند:

1. 1. سیاست انسان در مورد زیر دستان.

۲٫سیاست انسان در قبال رئیسان.

3. 3. سیاست انسان در قبال طبقه هم سطح خود.

و در برخى از آثار خود، «سیاسه النفس» را نیز در این بخش آورده است. البته فارابى در همه مواردى که از «سیاست» بحث می‏کند، آن را متأخر از علم مدنى تلقى کرده است.

د) علم مدنی

بیش ترین حجم آثار سیاسى فارابى، به «علم مدنی» اختصاص یافته است. وى در برخى رسائل خود، علم مدنى را علم سعادت‏شناسى می‏داند و در مواضعى دیگر، علاوه بر «سعادت‏شناسی»، آن را علم «قدرت‏شناسی» نیز نامیده است. با آن که در «احصاء العلوم» آن را علم مستقلى دانسته است، ولى در «الملّه» آن را جزئى از فلسفه معرفى می‏کند. و در «الحروف» آن را در مقابل علم طبیعى قرار داده است و موضوع آن را معقولات ارادى می‏داند و در مفهوم آن آمده است: «علم مدنى علمى است که از انواع افعال و رفتار ارادى و از ملکات و اخلاق و سجایا و عاداتى که افعال و رفتار ارادى از آن‏ها سرچشمه می‏گیرند، بحث می‏کند و از هدف‏هایى که این افعال و رفتار براى رسیدن به آن‏ها انجام می‏شود، یاد می‏کند و بیان می‏دارد که چه ملکاتى براى انسان شایسته است، و از چه راه می‏توان زمینه پذیرا شدن این ملکات را در انسان فراهم کرد تا به‏گونه‏اى شایسته، در وجود او بنیان گیرند و چه راهى را باید دنبال کرد تا این ملکات در وجود آدمى پایدار گردند^[۱۴]. و نیز از طبقه‏بندى نتایجى که این افعال و رفتار، براى ایجاد آن‏ها از انسان سر می‏زند، بحث می‏کند و بیان می‏دارد که برخى از این نتایج، سعادت حقیقى است و برخى سعادت پندارى. در فلسفه سیاسى فارابى، علم مدنى از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است و همه مفاهیم ده گانه، که ذکر آن گذشت، در لواى این علم طرح شده است. به همین دلیل، از میان آن مفاهیم، بدان بسنده کردیم. معلم ثانى در تعدادى از آثار خویش، از فضیلت و مرتبه علم مدنى در بین علوم مختلف و هم چنین از موضوع و کارویژه‏هاى آن بحث کرده است، تا آن‏جا که به نظر می‏رسد فهم فلسفه سیاسى او وابسته به تبیین علم مدنى است.

ه) سیاست مدنی

سیاست مدنى یکى از مفاهیمى است که فارابى یک اثر مستقل در شرح آن نگاشته است. در آن‏جا بحث را از ضرورت اجتماع، براى رسیدن به ضروریات زندگى و کمالات معنوى آغاز می‏کند و انواع اجتماعات را از بزرگ‏ترین اجتماع، که دولت جهانى «معموره ارض» است، تا کوچک‏ترین آن، که خانواده است، تبیین می‏کند و اهداف و غایات فاضله و سعادتمندانه اجتماع را بیان می‏دارد و ویژگى رؤسا و نقش آنان را در شکل‏گیرى اجتماعات مطرح می‏کند.
وى بر این باور است که گونه‏هاى ریاست، سبب ایجاد گونه‏هاى خاصى از حکومت می‏شود. سپس به شرح ماهیت مدینه فاضله و ساختار آن می‏پردازد و به شهروندان فاضل و غیر فاضل، نظیر «نوابت» و «بهیمیون»، اشاره می‏کند و سرانجام، سه نوع نظام سیاسى غیر فاضله را در مقابل نظام سیاسى فاضله قرار می‏دهد و به تفصیل از آن‏ها سخن می‏راند و معتقد است که هرکدام از آن سه نوع نظام سیاسى غیر فاضله به شش نوع جزئی‏تر تقسیم می‏شوند که در مجموع هجده نوع نظام غیر فاضله شکل می‏گیرد^[۱۵].
در پایان، فارابى وارد بحث جامعه‏شناسى می‏شود و وضعیت نوابت، یکى از گروه‏هاى مخالف در مدینه فاضله را تحلیل می‏کند. او سیاست مدنى خود را مبتنى بر فلسفه نظرى می‏کند و در مقدمه کتاب «السیاسه المدنیه» بحث مفصلى از مبادى نظرى را مطرح می‏نماید.

بخش سوم: نظام سیاسی در اندیشه فارابی

فارابى به دو نوع اجتماع قائل است: ابتدا اجتماع ناقص که شامل اجتماعات پیش از تشکیل اجتماع مدینه می‏شود. او گاهى از این اجتماع ناقص، به «اجتماع غیر مدنی» هم تعبیر می‏کند. نوع دیگر، اجتماع کامل است که آن را «اجتماع مدنی» هم نامیده است. اولین سطح از اجتماع مدنى اجتماعى است که داراى انسجام و انتظام و کمال است و می‏تواند انسان را به خیر افضل و کمال قصوى برساند. اجتماع مدینه است. «الخیر الافضل و الکمال الاقصى انما ینال اولاً بالمدینه لا باجتماع الذى هو انقص منها»؛ یعنى خیر برتر و کمال نهایى، همانا ابتدا به وسیله مدینه تحصیل می‏شود نه با اجتماعى که کم‏تر از آن است. در حقیقت، اولین مرتبه اجتماع مدنى، که می‏توان بر آن، اطلاق دولت و حکومت کرد، از «مدینه» آغاز می‏گردد و اجتماعات قبل از آن، اجزاى تشکیل دهنده آن هستند. فارابى بعد از مدینه، به اجتماع بزرگ‏ترى که دست کم از سه مدینه تشکیل می‏شود، به نام «اجتماع امت» اعتقاد دارد و از آن به «اجتماع میانه» یاد می‏کند و در سطح سوم، به اجتماع بسیار بزرگى، که دست کم از سه امت یا نُه مدینه تشکیل شده و همه انسان‏ها و اجتماعات روى زمین را در بر می‏گیرد، اعتقاد دارد و از آن با عنوان «معموره ارض» یا «امم فاضله» یاد می‏کند^[۱۶]. بنابراین، فارابى به سه سطح نظام سیاسى به اصطلاح معاصر، ملى، منطقه‏اى و جهانى معتقد است:

1. 1. نظام سیاسى مدینه (حکومت ملی) .

1. 1. نظام سیاسى امت (حکومت منطقه‏ای) .

1. 1. نظام سیاسى معموره ارض (حکومت جهانی) .

او بر اساس ایده تقابل ارزشى، هر کدام از این نظام‏ها را به «فاضله» و «غیر فاضله» تقسیم می‏کند، و در مورد تحقق خارجى آن‏ها، فارابى بر این باور است که این نظام‏ها به صورت ترتبى هستند؛ یعنى از مدینه آغاز می‏شود، به امت می‏رسد و از مجموع چند امت، دولت جهانى تشکیل می‏شود. به همین دلیل است که نظام سیاسى فارابى، با نام اولین سطح آن، یعنى «مدینه فاضله» مشهور شده است. دولت جهانى و معموره فاضله فارابى، بدون تحقق دو نظام قبلى، هیچ‏گاه به وجود نمی‏آید؛ همان‏طور که امت فاضله، بدون مدینه فاضله تشکیل نمی‏شود؛ ولى در سیر تصاعدى، ممکن است «مدینه فاضله» تشکیل شود، ولى امتى موجود نباشد و یا نظام امت تشکیل شود بدون این که نظام سیاسى معموره فاضله موجود باشد.
با این مقدمه، اهمیت تعریف نظام سیاسى روشن می‏شود؛ در واقع، نظام سیاسى را در سه سطح باید تعریف کرد. علاوه بر این، فارابى بر این باور است که ارائه تعریف جامع و مانعى که بیانگر حقیقت و ماهیت اشیا باشد، در توان بشر نیست. انسان‏ها تنها می‏توانند لوازم و اعراض و خواص پدیده را ادراک کنند. بر این اساس، او براى تبیین مفهوم نظام سیاسى در سطوح مختلف، از چهار منظر، آن را تعریف می‏کند^[۱۷]:
الف) تعریف نظام سیاسى از منظر عناصر آن: در نظام سیاسى معلم ثانى، دو عنصر بیش از دیگر عناصر، اهمیت دارد تا آن‏جا که او از منظر آن‏ها به نظام سیاسى خویش نگاه می‏کند. آن دو عنصر عبارتند از:

1. 1. عنصر غایى: در هر سه نظام سیاسى، رسیدن به سعادت و کمال و خیر، جزئى از تعریف آن است و این عنصر، مطلوبیت ذاتى دارد.

1. 1. عنصر تعاون: وصول به عنصر غایى، توسط شهروندان، منوط به هم‏کارى و تعاون آن‏ها است، لذا این عنصر، جنبه توصلى و مطلوبیت غیرى دارد.

با عنایت به این دو عنصر، تعریف سه سطح نظام سیاسى، به شرح ذیل است:
الف) نظام سیاسى مدینه فاضله: اجتماعى که مقصود حقیقى از آن، «تعاون» بر امورى است که موجب حصول و وصول به «سعادت» آدمى است.
ب) نظام سیاسى امت فاضله: اجتماعى که همه مدینه‏هاى آن براى رسیدن به «سعادت»، «تعاون» می‏کنند.
ج) نظام سیاسى معموره فاضله: اجتماع بزرگى که همه امت‏هایى که در آن زندگى می‏کنند، براى رسیدن به «سعادت»، باهم «تعاون» می‏کنند.
ب) تعریف نظام سیاسى از منظر سیاست فاضله: فارابى سیاست را اسم مشترک براى همه انواع آن می‏داند و بر اساس ایده تقابل ارزشى، آن رابه دو نوع، سیاست فاضله و غیر فاضله تقسیم می‏کند و در تعریف سیاست فاضله می‏گوید: «السیاسه الفاضله هى التى ینال بها نوعا من الفضیله لایمکن ان یناله الابها… و ینال المسوسین من الفضائل فى حیاتهم الدنیویه و الحیاه الاخیره»؛ یعنى سیاست فاضله عبارت است از سیاستى که انسان را به سعادت می‏رساند که بدون آن، رسیدن به سعادت امکان پذیر نیست. هم چنین شهروندان را در دنیا و آخرت، به فضایلى رهنمون می‏شود که در غیر آن، رسیدن بدان میسر نیست.
سپس در تعریف نظام سیاسى خود، از منظر این نوع سیاست می‏فرماید:

1. 1. نظام سیاسى مدینه فاضله: مدینه‏اى است که پیرو سیاست فاضله می‏باشد: «المدینه المنقاده لهذه السیاسه».

1. 1. نظام سیاسى امت فاضله: نظامى است که پیرو سیاست فاضله است: «الامه المنقاده لهذه السیاسه».

1. 1. نظام سیاسى معموره فاضله: امت‏هایى هستند که پیرو سیاست فاضله‏اند: «الامم المنقاده لهذه السیاسه».

ج) تعریف نظام سیاسى از منظر ریاست و رهبرى: در اندیشه سیاسى فارابى، رهبرى از جایگاه بسیار بالایى برخوردار است و رهبر فاضل، داراى ریاست فاضله است و نظامى که تحت رهبرى این‏گونه رئیسان قرار دارد، نظام فاضله است. بر این اساس، در تعریف نظام‏هاى سیاسى چنین آمده است:

1. نظام سیاسى مدینه فاضله: مدینه‏اى که تحت رهبرى و زعامت رئیس فاضل باشد؛ «المدینه المنقاده لهذه الریاسه».

این سموم به همراه قارچ‌های مولد در بسیاری از محصولات کشاورزی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. مغز دانه و دانه‌های روغنی بیش از هر محصول دیگری در ارتباط با آلودگی با مایکوتوکسین‌ها، به ویژه آفلاتوکسین، بررسی شده‌اند. تولید انواع آفلاتوکسین به وسیله‌ی آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس بر روی محصولات کشاورزی نظیر غلات، بادام زمینی، پنبه‌دانه، نارگیل، هلو، سیب زمینی و ارزن به اثبات رسیده است. به نظر می‌رسد که غلات در سطح مزرعه نسبت به رشد قارچ‌ها شدیداً حساس باشند. محصولات کشاورزی آلوده، به ویژه غلات و دانه‌های روغنی، منابع اصلی مایکوتوکسین‌ها در زنجیره غذایی انسان و حیوانات محسوب می‌شوند. محصولات انباری می‌توانند به انواع مختلفی از مایکوتوکسین‌ها آلوده شوند. رشد قارچ و تولید سم هم در سطح مزرعه و هم در داخل انبار می‌تواند اتفاق بیفتد. بنابراین محصولات انباری می‌توانند در سطح مزرعه و یا در خلال انبارداری آلوده شوند. صدمات مکانیکی، صدمات ناشی از حشرات و بارش شدید در هنگام خشک شدن محصول از جمله عوامل دخیل در تهاجم آسپرژیلوس فلاووس می‌باشند.

آسپرژیلوس‌های مولد سم در محصولات کشاورزی نظیر بادام زمینی، پسته و سایر دانه‌های خوراکی در شرایط رطوبت و حرارت مناسب انبار با سرعت بیشتری رشد می‌کنند. آلودگی پنبه‌دانه به آفلاتوکسین یک مشکل جهانی محسوب می‌شود و به طور متوسط مقادیر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم از این سم در نمونه‌های مختلف تعیین شده است. آلودگی اکثراً در مزرعه اتفاق می‌افتد و عواملی نظیر درجه حرارت محیطی بالا، رطوبت زیاد و صدمات مکانیکی وارده به محصول بویژه در طی فرایند خشک کردن محصول در ایجاد آلودگی نقش دارند . پس از استخراج روغن از دانه‌های آلوده، اکثراً آفلاتوکسین موجود، در تفاله تجمع می‌یابد و مصرف این تفاله به عنوان جزئی از جیره غذایی حیوانات،می‌تواند باعث مسمومیت حاد گردد(۵).
آفلاتوکسین در سرتاسر جهان از نمونه‌های ذرت جداسازی شده است و سطح آلودگی تا مرز ۵۰۰ میکروگرم در کیلوگرم تخمین زده شده است. در ایالات متحده آمریکا، بیش از ۸۰ درصد موارد تماس انسان با آفلاتوکسین از طریق جیره غذایی ناشی از مصرف ذرت آلوده وفرآورده‌های آن است. اگرچه حضور مایکوتوکسین‌ها در نقاط مختلف دنیا در محصولات مختلف کشاورزی گزارش شده است. اکثر گزارشات، مربوط به کشورهای اسکاندیناوی و بالکان است که بر روی اغذیه‌ی حیوانی، به ویژه جو آلوده صورت گرفته است.(۵)
احتمالاً بهترین شرایط برای رشد قارچ مولد سم و تولید مایکوتوکسین، به دنبال ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی که به طور کامل خشک نشده و یا به هر دلیلی مجدداً مرطوب شده‌اند،‌مهیا خواهد شد. دانه‌های غلات اغلب به منظور کاهش میزان رطوبت ،مخلوط و یا خرد می‌شوند. در صورتی که مخلوط ‌سازی به طور کامل صورت نپذیرد، تعداد بسیار اندکی از دانه‌های مرطوب، کانون‌هایی برای رشد قارچ‌ها را در داخل محصولات تشکیل خواهند داد. این گونه‌ کانون‌ها اصطلاحاً نقاط داغ نامیده می‌شوند. تحت چنین شرایطی، تولید مایکوتوکسین می‌تواند در نواحی کوچک و محدودی از یک محموله اتفاق بیفتد. بدین ترتیب، توزیع نابرابر سم موجب بروز مشکلات عدیده در آنالیز محصولات از نظر حضور مایکوتوکسین خواهد شد. مدت زمان ذخیره‌سازی مواد غذایی یک فاکتور مهم در رابطه با تولید مایکوتوکسین تلقی می‌شود. طولانی شدن این زمان، شرایط محیطی را برای تکثیر قارچ مولد سم مهیا خواهد کرد. در بسیاری از دامداری‌ها، اغذیه‌ی تازه اغلب به اغذیه‌ی مانده اضافه می‌شود که این امر احتمالاً عمده‌ترین راه ورود مایکوتوکسین‌ها به جیره غذایی حیوانات است(۵).
به طور کلی، حضور انواع مایکوتوکسین‌ها در خوراک دام و طیور بازتابی از استفاده از مواد اولیه آلوده نظیر بادام زمینی و یا پنبه‌دانه در تهیه‌ی اغذیه مخلوط، به کارگیری و مصرف غلات آلوده در جیره‌ی غذایی و یا آلودگی ثانویه اغذیه به قارچ‌های مولد سم است. از آن‌جایی که در حالت طبیعی تنها غلات با کیفیت بالا به مصرف انسان می‌رسند، بدون تردید میزان سمی که مستقیماً به زنجیره غذایی انسان وارد می‌شود در مقایسه با حیوانات بسیار کمتر خواهد بود. ذرت و فرآورده‌های آن منبع اصلی ورود مایکوتوکسین‌ها به ویژه آفلاتوکسین‌، اوکراتوکسین A و زرالنون به جیره غذایی انسان محسوب می‌شوند. امروزه ذخیره‌سازی و فرآوری مناسب و مطابق با استاندارد محصولات کشاورزی در اکثر کشورهای توسعه یافته منجربه کاهش سطح آلودگی مایکوتوکسین‌ها به پایین‌تر از حد مجاز گردیده است.
شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب، به همراه عدم به کارگیری فناوری مناسب در آماده‌سازی اغذیه و محصولات کشاورزی، از جمله عوامل اصلی ورود انواع مایکوتوکسین به زنجیره غذایی انسان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌باشند (۵).
۱-۱۸ حضور آفلاتوکسین‌ها در فرآورده‌های حیوانی
منشأ انواع مایکوتوکسین در فرآورده‌های حیوانی همان مصرف اغذیه آلوده به سم می باشد برای مثال، می‌توان به حضور آفلاتوکسین در فرآورده‌های لبنی به‌ دست آمده از گاوهای تغذیه شده با غذای آلوده و یا حضور اوکراتوکسین‌ در فرآورده‌های گوشتی خوک‌های مصرف کننده اغذیه غذای آلوده اشاره کرد.
باقیمانده‌های سمی موجود در این گونه فرآورده‌ها می‌تواند به زنجیره غذایی انسانی وارد شود . خوشبختانه، بخش کوچکی از سموم قارچی وارد شده به بدن حیوانات، به صورت باقیمانده در فرآورده‌های گوشتی و لبنی حضور خواهد داشت. با توجه به نتایج ذکر شده در جدول( ۱-۳) این نسبت می‌تواند از صفر تا ۱۴۰۰۰ متغیر باشد. حیوانات شیرده نظیر گاو، گوسفند و بزانواع B₁ و B₂ آفلاتوکسین را از طرق غذای آلوده دریافت کرده و به صورت آفلاتوکسین‌های M₁ و M₂ از طریق شیر و ادرار دفع می‌کنند. (۵)
ذرت و پنبه‌دانه آلوده به آفلاتوکسین B₁ مهمترین منابع حضور آفلاتوکسین M₁ در فرآورده‌های دامی محسوب می‌شود. حداکثر سطح مجاز آفلاتوکسین M₁ در نمونه‌های شیر در انگلستان و آمریکا به ترتیب ۱/۰ و ۵/۰ میکروگرم در لیتر تعیین شده است. کنترل سطح آفلاتوکسین B₁ در نمونه‌های خوراک گاوهای شیری موجب کاهش غلظت آفلاتوکسین M₁ شیر به کمتر از ۲/۰ میکروگرم درلیتر شده است. تبدیل شیر به شیر خشک سطح آفلاتوکسین M₁ را تا حدود ۸ برابر افزایش می‌دهد. سطوح قابل توجهی از این متابولیت سمی در برخی از اغذیه نوزادان شناسایی شده است. پاستوریزه کردن شیر در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۵ ثانیه و یا استریل کردن آن در دمای ۱۱۵ درجه سانتی‌گراد، میزان آفلاتوکسین M₁ را به ترتیب به میزان ۶۵ و ۸۱ درصد کاهش خواهد داد. جداسازی اجزای متشکله شیر جهت تهیه‌ی فرآورده‌هایی نظیر خامه، کره، پنیر و آب پنیر منجر به توزیع اختصاصی آفلاتوکسین M₁ به علت نامحلول بودن آن در چربی شیر می‌شود. در این رابطه، نشان داده شده است که تنها ۱۰ درصد محتوای آفلاتوکسین M₁ شیر در طی تهیه‌ی کره، در خامه حضور خواهد داشت و این در حالی است که مابقی آن در شیر بدون چربی باقی می‌ماند. در تهیه‌ی پنیر، اسیدی سازی اولیه منجر به کاهش ۲۰ درصدی سطح آفلاتوکسین M₁ می‌شود و از ۸۰ درصد باقیمانده، ۳۰ درصد در لخته و ۵۰ درصد در آب پنیر حضور خواهد داشت. با توجه به استفاده گسترده از آب پنیر در تهیه بستنی و فرآورده‌های گوشتی، کنترل مرتب این محصولات از نظر حضور آفلاتوکسین M₁ توصیه می‌شود. بدون تردید، مهمترین راه پیشگیری از حضور آفلاتوکسین M₁ در نمونه‌های شیر، حذف آفلاتوکسین B₁ از زنجیره غذایی حیوانات است. از آن‌جاییکه تنها درصد بسیار ناچیزی از مایکوتوکسین‌های موجود در خوراک دام به عنوان باقیمانده در بافت‌های مختلف حیوانات آلوده حضور خواهد داشت، این بافت‌ها به عنوان منبع طبیعی آلودگی مایکوتوکسینی در زنجیره غذایی انسان مطرح نمی‌باشند. برای مثال، نسبت میزان آفلاتوکسین B₁ موجود در اغذیه به این میزان در بافت عضلانی حیوانات آلوده بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ متغیر می‌باشد (۵).
جدول ۳-۱ ارتباط بین میزان سمّ موجود در اغذیه حیوانی با سطح نهایی آن در فرآورده‌های مربوطه(۵)

۱-شکاف میان دو کوه است که گیاه می روید .
۲-زمین نیکو ، رویاننده گیاهان
ولی از دیدگاه گیاهشناسی شقایق عبارت است از ، گیاهی که از تیره خشخاش که غالبا در مزارع و کشت زار ها می روید .
گلشن بزرگ و زیبا برنگ قرمز است و در قاعده گلبرگ های آن غالبا لکه های سیاه رنگ دیده می شود .
شقایق اقسام متعدد دارد که پرپر و کم پر است .
انواع پرپر آن جزء گل های زینتی است .
رنگ گلهای شقایق قرمز خوش رنگ است ولی گاهی متمایل به سفیدی و صورتی و بنفش هم می شود . و شقایق نعمانی گلی از تیره آلاله هاست که تمام گلبرگ ها و کاسبرگ های آن رنگین است و لاله می نامند .^[۱۳]
زنبق :
مهم ترین گل های به کار رفته در نقوش قاجاری مورد بحث عبارتند از : زنبق ، گیاهی است پایا دارای برگ های دراز و ساقه کوتاه با گل های درشت و معطر به اقسام مختلف که مهم ترین نوع آن به رنگ بنفش یا کبود به روی ساقه نازکی قرار دارد .
در فارسی زنبک یا زنبه نیز نامیده می شود و نام انگلیسی آن iris می باشد یکی از نشانه های نمادی زنبق ، آزادی و آزادگی و سمبل آناهیتی معرفی شده و ارتباطش با آناهیتا به این صورت عنوان شده که از آنجا که گل زنبق در فصل بهار می شکفد ارتباط این الهه و نشانه طبیعتش – گل زنبق –با فصل بهار یعنی زمان بازگشت مهر و رستاخیز زمین مشخص می گردد در آغاز فصل بهار همراه با ظهور انبوهی از گل زنبق در این مناطق که به یاری یاران و چشمه سار های فصلی خود می روید ( یعنی مظاهر زمینی آناهیتا )
نباید در همانندی نام زنبق با آناهیتا تردیدی باقی گذارد …
رایج ترین نقش گیاهی که بعنوان نشانه هم کاربرد داشت ، گل زنبق بود . در این مورد ویژه شباهت های زیادی میان این نشانه ها و نشان خانواده شاهی فرانسه که در آن هم گل زنبق بود ، وجود دارد .
بنابراین می توان گفت زنبق در سفر چند هزار ساله خود از گلی وابسته به الهه سرزمین ایلامی شوش به نشانه ای برای آناهیتای آریایی ایرانی تبدیل شده است یا زنبق یا امروزی نماد آناهیتای یاد شده در متن های کهن ایرانی است . با شروع دوران صفوی و حتی کمی قبل از آن تصویر این گل مشاهده می شود در این زمان دیگر هنرمند به شکلی واقع گرایانه از طبیعت نیست . در طرح های ختایی شیوه و سبک تند و کند حاکم است ، یعنی بخش هایی از ساقه ضخیم تر و قسمت هایی نازک تر است . ساقه اصلی ضخیم تر و قوی تر و ساقه های منشعب ظریف تر و نازک تر است و در طرح های ختایی نقش مایه گل در زاویه دید بیننده را به خود معطوف می کند . از این ها گذشته تمامی ساقه ها ، برگ ها و غنچه ها با گل اصلی متناسب هستند و در وحدت کامل با آن قرار دارند .اهمیت و جایگاه یکۀ گل زنبق ، در بین آثار نقاشی غیر درباری دوران زندیه و قاجاریه ، زمانی آشکار می شود که به شیوۀ نقاشی آن در آثار کاربردی توجه کنیم . سرمشق کار نقاشان صنعتگر ، آثار هنرمندانی بوده است که به شیوه و وضعی ویژه ، این گل را نقاشی کرده بودند .شیوۀ نقاشی و موضوع گل زنبق چنان ویژه بوده که نامش را از شمار آثار گل و بوته جدا کرده است ، تا جایی که امروزه بین دوستداران هنر ایران ، مانند یک قطعه خط یا گل و مرغ و یا نقاشی ایرانی ( مینیاتور ) ، قطعه ای زنبق نامیده می شود ^[۱۴].

فصل سوم:
گل ومرغ سازان شهیرایرانی تادوره زندیه
۳ -۱-گل و مرغ در دوران صفوی
حضور هنر گل و مرغ در تاریخ نگار گری ایران بعنوان ابزار آرایشی و تزئینی عواملی چند که موجب پیشرفت شاه عباس صفوی و ضعیف شدن دربار ، بسیاری از هنر ها از جمله تصویر گری کتب( با هزینه و وقت زیاد ) رو به نزول گذاشت و هنرمندان ایرانی مجبور به کارهای سریعتر و ساده تر و قابل تکرار شدند تا بتوانند مشتریانی در خارج دربار پیدا کنند . در ضمن عواملی چون ورود نقاشان غربی و ورود منظره سازی و پرتره سازی غربی ( رئالیستی ) که مورد توجه هنرمندان اواخر صفوی و سلسله های بعد از آن شد گسترش و رشد کارهای لاکی و روغنی از عوامل پیشرفت نقوش گل و مرغ در این دوران شد . پیشرفتی که این نقوش را از حالت آرایشی یعنی حد فاصل بین کوه ها و درختان با نقوش تصویری برداشت .
نقوش گل و مرغ در این دروان هم باید با عواملی که از مکتب نقاشی غرب و بخصوص مکتب رئالیستی آن مقابله می کرد و هم باید در کارهای لاکی و بخصوص جلد کتاب های ( قرآن و کتاب های نفیس ) که مورد مصرف داشت وارد می شد و از همه مهم تر در فکر و ذهن ایرانیان قرار گیرد .
لازم به توضیح است که این هنر قبل از آنکه در نگار گری ایران بیاید در ذهن و فکر ملت ایران قرار داشت و عرفا و اندیشمندان ایرانی بسیاری از این نقوش را در ذهن ایرانیان ترسیم و نقاشی کرده بودند .
اولین نقوش گل و مرغ کار شده اول به صورت طرح های ساده و در حالت مکتب چینی کار می شد ، پرندگان به کار رفته کمتر پرندگانی است که بعدا در گل و مرغ ایران وجود داشته است . پرندگانی چون طوطی و عقاب و مرغابی و طاووس و غیره که بیشتر پرندانی هندی و چینی است ، را می توان نام آورد . ^[۱۵]
۳-۲-رضا عباسی و تأثیر باور های عرفانی در نقاشان نسل اول نگاره های گل و مرغ
هنر شناسان آثار رضا عباسی و مکتب او را نقطۀ عطف تاریخ نقاشی ایران پس از کمال الدین بهزاد می دانند . در آثار او آخرین دستاورد های تصویر سازی ایرانی زمانه اش به نخستین آثار هنری دوران جدید تبدیل می شوند . این استاد همان گونه که عوامل تصویر ساز سنتی را به روش جدیدی به کار می برد ، با تکیه بر مضمونهای گذشتۀ نقاشی ایرانی ، موضوع های تازه ای برای کار هنری انتخاب می کند . آثار باقی مانده از این نقاش ، گویای پویایی اندیشۀ اوست . برتری رضا عباسی نسبت به نقاشان زمانه اش ، توانایی او در نمایش مکتب فکری اش در آثار نقاشی است . همین پشتوانۀ فکری از آثارش سرمشقهایی برای نقاشان قرن های پس از او می سازد . این استاد با خالی کردن سطخ اثر نقاشی از عوامل غیر لازم برای نمایش مضمونی یکه ، فضا سازی نقاشی ایرانی را – که از تقسیم بندی های هندسی کتاب نگاری به فضایی روستایی در آثار محمدی تبدیل شده بود – به سطحی برای نمایش اثر دیداری خط و حرکت فرم ها تبدیل کرد . او در آثارش فضایی آرام و انتزاعی برای تخیل به وجود آورد و از این راه آن ها را به نگاره های تاریخی پیش از اسلام و باور های فلسفی پس از آن پیوند زد .
رضا عباسی نقاشی را به عنوان شاگرد در کتابخانه شاهی قزوین آغاز کرد و او در هر بخش از تولید کی کتاب خطی ، به ویژه نقاشی و خوشنویسی آن استاد بود . گفته شده است از سال ۱۰۱۲ق (۱۶۰۳ م ) زمان سفر جنگی شاه عباس به غرب ایران ، به مدت چهار سال ای نقاش از کاخ ها بیرون آمده با مردم عادی معاشرت کرده است . آثار تک ورقی کشتی گیران ، لوطیها ، و درویشهایی را که پس از این تاریخ ، میان آثارش دیده می شوند ، نتیجۀ این معاشرت ها دانسته اند . می توان گفت ، آشنایی این هنرمند با افردی که بر عکس کارفرما دنیا و آنچه را که در آن است ، رها کرده بودند و به آخرین دلیل های هستی می اندیشیدند ، او را دگرگون کرده است او در این دوران با متنهای عارفانه آشنا شده است و سیر و سلوک روحانی آن ها توجهش را جلب کرده است .
قهرمان جدید حامل و نمایندۀ بینش دیگری نسبت به جهان و هدف های آرمانی است . با استقلال جبری نقاشان از نیمۀ قرن ۱۰ ق ( ۱۶ م ) و آزاد شدن از دستور های کارفرما ، نقاش نیز امکان گسترش نگاه و روش تفکر خود را پیدا می کند . در این راه ، با بینشی جدید و نگرانی کمتر ، با متن های مختلف مذهبی و عرفانی آشنا می شود . از میان آن ها ، مفهوم ها و معنی هایی که به آرمان های پیشین او نزدیک ترند ، سهل تر در ذهنش جایگزین می شوند . این گونه مفهوم ها نیز بیشتر در شعر های عارفان شاعر به صورت نماد و نشانه های رمزی خود نمایی می کنند .
رضا عباسی با فاصله گرفتن از آرمان های قهرمانی به مفهوم های روحانی و معنوی نزدیک شد . او تنها نقاشی است که با زندگی کردن در موقعیت تاریخی ویژه ای ، توانایی درک این هر دو نوع آرمان خواهی را داشت . این هنرمند با شاگردی در محضر نقاشانی با آرمان های حماسی مورد پسند شاهان ( در قزوین ) حرفه اش را آغاز کرد و به استادی با آرمان های معنوی و روحانی ( در اصفهان ) تبدیل شد . هر یک از آثار این نقاش ، در دوران بلوغ فکری اش در حکم بیانیه ای هنری است که نظر های او را در مورد اجتماع ، اخلاق و باور های معنوی و هنری اش آشکار می کند . رضا عباسی با تغییر جهت به طرف آرمان های معنوی ، متوجه نماد بلبل ( مرغ نغمه خوان ) در آثار عارفان شاعر می شود .
به این صورت می توان گفت ، در آثار رضا عباسی ، این مرغ نغمه خوان بوده که همچون نمادی معنوی و آشنا به خود شکل داده است . در این آثار اندازۀ گل تناسب و مقیاس مرغ را دیکته کرده است . به دلیل آن که این نقاش تنها پرندگان خواننده ای را که در دسترس و دید او قرار داشته اند و بومی باغ های اصفهان بوده اند مانند « دم جنبانک » ، « چرخ ریسک » و « بلبل خرما » برای بازسازی و طراحی دقیق انتخاب کرده است . در حالی که می توانست مانند منصور ( نقاش هندی معاصرش ) پرندگان متفاوتی را با این اسلوب نقاشی کند .(تصویر۳-۱)، دلیل دیگر این توجه را باید در شرایط فکری محیط زندگی و محل کار این نقاش جستجو کرد این شرایط باعث می شوند او به جای کار مکانیکی یا تکراری ، ذهنی پویا و جستجو گر پیدا کند و محیط طبیعی و مردم بیرون از طبقه و قشر خود را ببیند و تصویر کند .^[۱۶]
زندگی در شهر با شکوه اصفهان و آگاهی بر اندیشه های آن دوران بر آثار هنرمندی که به آن ها بیندیشد نمی تواند بی اثر باشد . رضا عباسی در یکی از نخستین آثار نقاشی نمادین ایرانی پس از اسلام ، تابلو « لوطی وانترش » زندگی روان و روح انسان را از حیات جسمانی اش جدا کرده است تا بتوند آن ها را به شیوۀ خود در دو بخش و با دو نشانه نمایش دهد . در این اثر جسم با نشانۀ فردی که دور شهر ها می گردد و مردم را می خنداند ( دوره گرد مضحک یا لوطی انتری ) و روح با نشانۀ مرغی که در دست او اسیر است و می خواهد آزاد شود ، نمایش داده شده اند .(تصویر۳-۲)

تصویر۳-۱-دم جنبانک(سمت راست)،چرخ ریسک(سمت چپ)،رضاعباسی،قرن۱۱،تصاویرازکتاب جهانگیر شهدادی
در این اثراندازه و شکل ظاهری مرغ را باورهای نقاش تعیین کرده اند .

تصویر۳-۲-لوطی وانترش،رضاعباسی،قرن۱۱ه.ق،تصویرازکتاب شهدادی
چون روان شد شاه شیر افکن بهنگام شکا ر از برای شیر کشتن گشت بر آهو سوار
کیقباد مملکت کر بندگانش هر یکی رستمی آمد ز بهر کوری اسفندیار
کناره و حواشی اثر که تذهیب و حل کاری استادانه دارد ، بظن قوی از کارهای کوردهن است که شیرینی و حلاوت مخصوص دارد و رقم نقاش چنین است :
( عمل مریددر چهارمرتبه اخلاص پای برجا شریف –بتاریخ شهر فروردین الهی مطابق نه صدو نود و نه ) اشعار متن و حواشی اثر نقاش بوده و اصل تصویر که باندازه ۸/۲۳ × ۴۱ سانتی متر می باشد ، در آلبوم جهانگیر جا گرفته است .
تصویر شریف خان که در حراجی ۲۱ آپریل سال ۱۹۸۰ ساتبی به فروش رسید ، جهت ارائه شمایل حقیقی نقاش در تصویر شماره ۷۰ چاپ می گردد .
شریف قاینی در محمد شریف قاینی آمده است.^[۱۷]
شفیع عباسی
اهل اصفهان و نقاش نازک قلم و پر مایه دربار شاه صفی اول ( ۱۰۳۸-۱۰۵۲ هـ . ق. ) و شاه عباسی ثانی ( ۱۰۵۲ -۱۰۷۷ هـ . ق .) است که در دستگاه پادشاهی آنان بعزت و احترام میزیسته و مورد توجه بوده است .
نام اصلی وی محمد شفیع اصفهانی است که رقم مزبور را در ذیل اثری که بسالیان ۱۰۵۰ و در مدرسه مولانا عبداله اجرا کرده ، در انتهای آن درج نموده است . آثار محمد شفیع با رقم کمینه شفیعه عباسی و از سال های ۱۰۴۴ الی ۱۰۶۶ هـ . ق ادامه داشته(تصویر۳-۳) و در همه ارقام با لقب عباسی قرین بوده است و اگر سال ۱۰۴۴ را که اولین اثر به جا مانده و رقم دار عباسی را در نظر بگیریم ، این حدس یقین می گردد که این هنرمند در زمان شاه عباس بزرگ ( ۱۰۳۸-۹۹۶ )باین لقب مفتخر و حتی در زمان سلطنت شاهصفی نیز ندرتا″از این لقب استفاده میکرده است .

تصویر۳-۳-سجع یاامضای شفیع عباسی برگرفته ازکتاب مجموعه هنراسلامی،کارهای لاکی،ناصرخلیلی
بعقیده بعضی هنر شناسان ، محمد شفیع عباسی فرزند برومند و هنرمند رضا عباسی بوده و نکته اتکایی و دلیلی آنان درج امضائی از رضا عباسی است که در زیر اثری امضا کرده و چنین نوشته است:” به نتیجه محمد شفیع اهدا شد “
البته واضح است تنها به دلیل یک نکته نامفهوم و غیر مستند نمی شود این امر را پذیرفت و او را فرزند رضا عباسی خواند ، چه بسا ممکن است درج این جملات ناشی از محبت پدر و فرزندی استادانی باشد که شاگردان خود را بسان فرزندان حقیقی گرامی می داشتند و با جلمات محبت آمیزی از قبیل ( فرزندی ) یا ( نتیجه عمری ) و غیره شاگردان خود را مورد تشویق و احترام قرار می دادند .

عدم موفقیت بازاریابی سنتی(۸۰).
کریستوفر و دیگران^[۱۰۱] (۱۹۹۱) دلایل اهمیت بازاریابی رابطه مند و گرایش روزافزون سازمان‌ها به آن را به قرار زیر مطرح کرده‌اند.
تمرکز این رویکرد در حفظ مشتری
ارائه مزایای برتر محصول/خدمت
تعقیب بینش بلندمدت
تاکید بر خدمات منحصر به فرد در ارائه خدمات به مشتری
فراهم کردن زمینه تعهد در مشتریان
اطمینان یافتن از توجه به کیفیت (۸۱).
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)^[102]:
اگرچه CRM به عنوان یک موضوع مهم در شرکت­های تجاری به رسمیت شناخته شده است، لیکن یک تعریف جهانی برای آن وجود ندارد.

اسویفت^[۱۰۳] (۲۰۰۱)، CRM را به عنوان یک دیدگاه تجاری برای فهم و درک تاثیرات رفتار مشتری به عنوان یک ابزار ارتباطی به منظور بدست آوردن اطلاعات بیشتر از مشتری، نگهداری مشتری، کسب اعتماد مشتری و در نهایت بدست آوری سود بیشتر از مشتری معرفی کرده است.
تامپسون^[۱۰۴] (۲۰۰۲)، CRM را یک استراتژی تجاری برای انتخاب و مدیریت ارتباط با مشتریان با ارزش­تر می داند. وی اذعان می­دارد که، CRM نیازمند فلسفه تجاری مشتری محور و فرهنگی برای حمایت بازاریابی، فروش و فرایند خدمات مناسب است. نرم افزارهای CRM قادر به مدیریت ارتباط با مشتری کارا هستند و می­توانند برای شرکت­ها فرهنگ استراتژی و رهبری مناسب را فراهم آورند(۸۱).
بنابر تحقیقات گذشته و تحقیقات فردریک ریچهلد^[۱۰۵] :
۱۵ تا ۴۰ درصد مشتریان که می­گویند راضی­اند، هر ساله از شرکت می­روند؛
پیدا کردن مشتری جدید ۵ تا ۷ برابر پر هزینه­تر از حفظ مشتری جاری است؛
۹۸ در صد مشتریان ناراضی، نارضایتی خود را شرح نمی­دهند و فقط به رقبای دیگر مراجعه
می­ کنند. از جهت دیگر:
در یک محدوده زمانی یک یا دو ساله، مشتریانی که به طور کامل رضایت دارند تقریباً شش برابر مشتریانی که فقط راضی­اند کالای شرکت را می­خرند.
کاهش ۵ درصدی در نرخ ترک مشتریان می تواند باعث سود ۳۰ تا ۸۰ درصدی شود.
اگر شرکت­ها درصد نگهداری مشتریانشان را ۲ درصد افز ایش دهند، معادل آن است که هزینه­ های اجرایی خود را ۱۰ درصد کاهش دهن(۸۲).
CRM در باشگاه های ورزشی
CRM در سازمان های ورزشی و رویدادهای ورزشی به دنبال دستیابی به ۳ هدف عمده می باشد: جذب هواداران جدید، افزایش حضور در بازی ها و خرید هواداران فعلی، برانگیختن و نگه داری وفاداری هواداران(۸۳).
عوامل عدم موفقیت CRM در سازمان های ورزشی بر اساس نتایج نیوین (۲۰۰۷) شامل: فقدان فاکتورهایی مانند حمایت مدیران ارشد، همراستا بودن با فرایندهای داخلی، ارتباط پروژه CRM با استراتژی های سطوح بالای سازمان، تمرکز بر بازگشت سرمایه، دستیابی به موفقیت سریع در برنامه ای CRM(84). چلمتا (۲۰۰۶) دلایل زیر را عنوان می نماید: در نظر گرفتن CRM به عنوان یک تکنولوژی خالص، عدم حمایت مدیریت، عدم وجود فرهنگ مشتری مداری، عدم فرایند آمادگی، اطلاعات با کیفیت کم ، فقدان مدیریت تغییر، فقدان چشم انداز و استراتژی، عدم درگیر کردن مصرف کننده نهایی در طراحی راه کارهای CRM(85). کیل (۲۰۰۴)، نیز ۷ دلیل را در این رابطه عنوان می کند که شامل: دیدن CRM به عنوان یک تکنولوژی، فقدان دید مشتری مدارانه، قدردانی ناکافی از ارزش مشتری، حمایت ناکافی از سوی مدیران ارشد، درک اهمیت مدیریت تغییر، قصور در مهندسی مجدد فرایند اقتصادی، درک دشواری های مرتبط با کاوش اطلاعات و ترکیب اطلاعات(۸۶).
پیشینه تحقیق
در این بخش از رساله به مرور تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق پرداخته می شود. بدین منظور، تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور که در ارتباط با متغیرهای تحقیق می باشد مورد بررسی قرار گرفت و نقاط مشترک و همچنین نتایج متفاوت آن ها بیان گردیده است.
مرور تحقیقات
بازاریابی در ورزش
وینست و ریچله (۲۰۰۵)، تحقیقی با عنوان “استراتژی نام تجاری در ورزش های حرفه ای، مطالعه موردی تیم فوتبال فرانسه” انجام دادند. نتایج نشان داد توسعه و به کارگیری استرتژی نام تجاری، منافع مالی و غیر مالی بسیاری برای تیم های حرفه ای فوتبال داشته است(۸۷).
در همین رابطه، مجله تجارت فوتبال (۲۰۰۹)، با رتبه بندی و ارزش گذاری نام تجاری باشگاه های فوتبال دنیا نشان داد که نام تجاری باشگاه های منچستر یونایتد، رئال مادرید و بارسلونا برترین ها بوده و ارزش نام تجاری این ۳ باشگاه روی هم ۹۰۰ میلیون یورو می باشد.از جمله عوامل برتری نام تجاری باشگاه ها، وجود ابنیه و زیرساخت کافی، طراحی وب سایت هایی با زبان های مختلف دنیا، جذب هواداران با نیت توسعه ارتباطات باشگاه و … بیان کرده و یکی از دلایل ضعف نام تجاری باشگاه های ایتالیایی که در بین ۵ باشگاه برتر نیستند را عدم داشتن مجموعه های ورزشی مجهز می داند(۸۸).
با این وجود، مطالعات انجام گرفته در داخل کشور از عدم توجه کافی به حیطه بازاریابی و برندینگ در لیگ های فوتبال ایران حکایت دارد. به عنوان نمونه، در اولین پژوهشی که با رویکرد آمیخته بازاریابی در صنعت خدمات ورزش کشور انجام شد، معماری (۱۳۸۶)، بارها نحوه مدیریت بازاریابی در ایران را مورد نقد قرار داده و لزوم به کارگیری متخصصین بازاریابی را در صحنه ورزش ایران مورد تاکید قرار داده است. وی همچنین عنوان داشت، هرچه فعالیت‌های ترویجی، برنامه ریزی مطلوب مکان، محصول و نحوه قیمت گذاری مسابقات در برگزاری رقابت‌ها، همچنین مدیریت ارائه خدمات به همراه رقابت‌های بازاریابی مسئولین تیم‌های باشگاهی مطلوب باشد، میزان توجه تماشاگران به برنامه‌ها و مسابقات آن‌ها افزایش می‌یابد. وی حضور بازیکنان و مربیان شاخص را در ایجاد ارتقا و وفاداری به ارزش نام و نشان باشگاه موثر دانست (۸۹).
محمدکاظمی (۱۳۸۷) با پژوهشی به توصیف وضعیت عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت فوتبال کشور و مقایسه آن با کره جنوبی و ژاپن پرداخت. وی بیان داشت، مدیران باشگاه‌ها به جهت جذب مشتریان خود می‌بایست با تصمیم‌گیری به هنگام و با شناخت کافی از مصرف‌کنندگان و نیازهای بازار تلاش کنند، با عرضه محصولی خوب و با قیمتی مناسب در به‌کارگیری روش‌های مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی رقبا کوشا باشند. همچنین با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار خود را افزایش داده و با خلاقیت، ابتکار، انعطاف‌پذیری و تطبیق منابع با نیازها و خواسته‌های مشتریان داخلی و خارجی رضایت مندی افراد را موجب شوند. وی در بخش آمیخته بازاریابی فوتبال کشور در عامل محصول، واگذاری سهام باشگاه‌های لیگ برتر، میزان اجرای قانون (حق پخش) برای سازمان لیگ و باشگاه‌های لیگ برتری به منظور فروش حق پخش مسابقات در تلویزیون و همچنین فقدان نظم در برگزاری مسابقات (ارائه منظم و مداوم محصول) را از عوامل تضعیف کننده وضعیت بازاریابی فوتبال کشور دانست. همچنین در مکان (عدم امکان حضور خانواده‌ها به اتفاق همدیگر و وجود استادیوم‌های فرسوده و قدیمی)، در عامل قیمت (عدم نرخ گذاری متفاوت بلیط برای هواداران و نبود برنامه‌های جانبی در کنار مسابقات) در عامل ترویج (فقدان شبکه‌های ماهواره‌ای اختصاصی با نام باشگاه یا سازمان لیگ؛ اهدا هدایا تشویقی) مثل: البسه و اجناسی با آرم باشگاه و اسپانسر بین تماشاگران در طول مسابقات به همراه ارائه البسه ورزشی رایگان با آرام باشگاه‌های لیگ برتر در مدارس را موانع توسعه بازاریابی صنعت فوتبال کشور بیان کرد (۹۰).
الهی (۱۳۸۷) به بررسی موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران پرداخت. وی بیان داشت، پایین بودن سرانه درآمد ملی کشور، سطح درآمد مردم، فقدان رویه­های مناسب و منطقی قیمت گذاری بر روی محصولات، کیفیت پایین امکانات ورزشگاه‌ها و مدیریت نامناسب جمعیت، ایمنی و اماکن ورزشی، عدم تعادل رقابتی بهینه لیگ حرفه­ای و عدم امکان حضور بانوان از موانع موثر بر توسعه هواداران می‌باشند (۲). الهی در پایان اشاره نمود که در حال حاضر در فوتبال کشور، هیچ نظام مشخصی برای جذب، حفظ و توسعه هواداران وجود ندارد و بنا به اهمیت موضوع، در بخش پیشنهادات خود به بیان پژوهشی ویژه بر شناسایی موانع جذب و توسعه هواداران لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور اشاره کرد.
رمضانی (۱۳۸۷) در بررسی پژوهش اقتصاد و سرمایه گذاری در ورزش با مورد کاوی فوتبال ضمن تایید نتایج الهی (۱۳۸۷) در مورد مدیریت نامطلوب نظام هواداری فوتبال کشور نشان داد، کمبود نهادهای حمایتی سازمان یافته هواداری در صنعت فوتبال و عدم استقلال مالی بسیاری از باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه باشگاه‌ها به شمار می‌روند. در تایید این موضوع، طرح جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور نیز به اهمیت این نهادها اشاره مستقیم داشته است. در مطالعات انجام شده این طرح از فقدان نهادهای حمایتی سازمان یافته مانند کانون هواداران به عنوان یک ضعف برای توسعه ورزش حرفه‌ای کشور نام برده شده است. همچنین مدیریت ازدحام و کنترل صحیح جمعیت را به عنوان عامل مهم دیگری در جذب تماشاگران معرفی کرد و بیان می‌داشت در صورتیکه عوامل مرتبط با کنترل جمعیت به خوبی توسط برگزار کنندگان رعایت شود، باعث رضایت مندی و تکرار رفتار مصرف مشتریان ورزشی خواهد شد. وی در پایان یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار در توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در سطوح مختلف باشگاهی، منطقه‌ای و ملی موضوع جذب و حفظ هواداران عنوان کرد (۲،۹۱).
دلدار، علی دوست، کارگر و توفیق (۱۳۹۱)، موانع سیاسی حقوقی خصوصی سازی باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور را بررسی و رتبه بندی نمودند. در این راستا بیان نمودند، نبود شبکه های خصوصی تلویزیون و رادیو، مالکیت دولتی سازمان های ورزشی، قوانین حمایتی غیر شفاف و وجود عوامل سیاسی در عزل و نصب مسئولان و مدیران از مهمترین موانع خصوصی سازی هستند(۹۲).
وفاداری مشتریان به برند
لاگر (۲۰۱۰) معتقد است وفاداری به تیم های ورزشی مثل وفاداری مشتریان به نام های تجاری غیر ورزشی است. اگر در ورزش مدیران نتوانند میزان از خود گذشتگی هواداران را درک کنند، نمی توانند کار خود را درست انجام دهند. البته وفاداری هوادارن کار مدیران را آسان تر می کند، زیرا این وفاداری سبب می شود که مشتریان وفادار بدون کمک مدیران و درخواست ارائه خدمات بهتر، موجب افزایش تمایل مخاطبان به سوی تیم خاصی شوند(۹۳).
در ورزش هواداران وفادار افرادی هستند که نسبت به ورزش، تیم و یا ورزشکار خاصی متعصب هستند، و امور مربوط به آن را دنبال می کنند(۹۴). به طوری که اساس اظهار محققان، اصل پارتو (قانون ۸۰-۲۰) در مورد هواداران وفادار فوتبال حاکم است. یعنی ۲۰ درصد هواداران وفادار، ۸۰ درصد منابع درآمد ورزش را تامین می کنند(۹۵). لذا با وجود هواداران وفادار کسب سود بلند مدت و پایدار باشگاه ها تضمین خواهد شد. این موضوع را آبوساگ، روپر و هیند (۲۰۱۲)، با آزمون رابطه بین احساسات برند و توسعه برند در بین حمایت کننده ها یک تیم حرفه ای فوتبال بررسی کرده و به این نتیجه دست یافتند که هوادارانی که وابستگی احساسی بالایی نسبت به برند باشگاه دارند، درک قوی تری از باشگاه به عنوان یک برند دارند و توسعه برند را باشگاه را حمایت خواهند کرد(۹۶).
همچنین، در تحقیقی که اشنایدر^[۱۰۶] (۲۰۰۷) با عنوان ارتباط وفاداری به برند در بخش خدمات: بررسی یک تیم جدید در لیگ بیس بال انجام داد، نشان داد که بیشتر هواداران می خواهند خودشان را به عنوان یک هوادار وفادار یا یک هوادار سر سخت نشان دهند، که تفاوت در وفاداری هواداران با تفاوت در رفتار هواداران و نگرش آنها ارتباط داشت(۹۷).
بریستو و سباستین (۲۰۰۱) عوامل وفاداری به برند را در میان هواداران باشگاه های بیسبال شیکاگو بررسی کردند. یافته ها نشان می دهد که عموما هواداران سرسخت کاپ ها وفاداری بیشتری دارند، و بیشتر دوست دارند که لوازم کاپ ها را نسبت به هواداران با وفاداری کم خریداری کنند. که به این نتیجه گیری منتج می شود که حتی برای تیم های ورزشی حرفه ای با تاریخچه ای از شکست، امیدی وجود دارد. “یک باشگاه با یک داستان تاریخی از بازیکنان درجه اول و هواداران افسانه ای تقریبا ناامید، برای تیم ها این امکان وجود دارد که دوری از رقابت های جهانی را برای لذت حمایت و وفاداری بیشتر هواداران کنار بزند” آنها در تحقیق خود هواداران را به دو گروه هواداران با وفاداری بالا و هواداران با وفاداری کم تقسیم کردند و نتایج تفاوت معناداری بین دو گروه در وفاداری به برند، دانش بیسبال، دنبال کردن بازی های کاب ها از زمان بچگی، حضور مرتب در بازی های کاب ها، احتمال خرید لوازم مربوط به کاب ها و وفادار ماندن به کاب ها در صورت تغییر زمین بازی آنها نشان داد. و در حس رقابت، میهن پرستی و علاقه به اعضای باشگاه کاب ها تفاوت معناداری وجود نداشت. مفاهیمی که برای وفاداری هواداران بیسبال بکار رفته است می تواند برای ورزش های حرفه ای دیگر نیز بکار برده شود(۹۸).
سید جوادین و همکاران (۲۰۰۸)، در بررسی وفاداری مشتریان در صنعت خدمات ورزش نشان داد که درک صحیح مشتریان از کیفیت خدمات در ورزش منجر به رضایت­مندی آنها از این کیفیت شده که این خود منجر به ایجاد وفاداری در مشتریان می­گردد(۹۹).
ملک اخلاق، گل چهره و جهانگیری (۱۳۹۰) در مطالعه ای مروری با عنوان تعیین و ارتقا جایگاه استراتژیک برند به منظور ایجاد وفاداری در مشتریان مدل زیر را در این رابطه پیشنهاد دادند(۱۰۰).
شکل ۲- ۳۲ مدل مدیریت برند ملک اخلاق و همکاران(۱۳۹۰)
لین (۲۰۰۷) و اردنر و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعات خود به این نتایج دست یافتند که مفهوم وفاداری به نام تجاری را می توان از طریق ابعاد تداعی نام تجاری (دارایی ها، منافع و نگرش ها)توصیف کرد. آن ها چنین گزارش کردند که ابعاد گوناگون تداعی نام تجاری پیش بینی کننده خوبی از میزان وفاداری هواداران به نام تجاری است(۳۷).
در تحقیقی که تانگ^[۱۰۷] (۲۰۰۴)، با عنوان ارتباط بین رضایت مندی هواداران و وفاداری آنها به برند: یک مدل ارتباطی هواداران لیگ حرفه ای بیسبال تایوان انجام داد. هیچ ارتباطی را بین رضایت مندی هواداران با وفاداری آنها به برند باشگاه پیدا نکرد. همچنین بیان کردند که بین مزایای محصولات با وفاداری هواداران به برند و رضایت مندی هواداران ارتباط معناداری وجود دارد(۱۰۱).
انگیزه های هواداران یکی دیگر از عوامل موثر در وفاداری آن ها می باشد. در این راستا، نیل^[۱۰۸] (۲۰۰۶) با عنوان بررسی انگیزه ها، وفاداری نگرشی و رفتار حضور هواداران فوتبال در استرالیا انجام داد. نشان داد که چهار فاکتور علاقه به تیم، پیروزی نیابتی، هیجان و علاقه به بازیکن در پیش بینی وفاداری هواداران به تیم موثر بودند، در حالی که پنج فاکتور: پیروزی نیابتی، علاقه به بازیکن، قیمت تفریحات، نمایش و اجتماعی شدن در پیش بینی حضور هواداران در استادیوم ها موثر بودند(۱۰۲).
در تحقیقی که وانگ و همکاران^[۱۰۹] (۲۰۱۱) با عنوان بررسی انگیزه ها و وفاداری هواداران چینی لیگ حرفه ای تایوان انجام دادند. تاثیر انگیزه های هواداران را بر دو نوع وفاداری نگرشی و رفتاری مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که علاقه به تیم، زیبایی بازی ها، اجتماعی شدن، دانش ورزشی و علاقه به بیسبال بر روی وفاداری نگرشی تاثیر دارند و علاقه به تیم، علاقه به بیسبال و پیروزی نیابتی تاثیر مثبت معنی داری بر روی وفاداری رفتاری هواداران داشتند(۱۰۳).
محرم زاده و اکبری(۱۳۹۲)، با بررسی ابعاد وفاداری مشتریان و تقویت برند ملی در لیگ های حرفه ای فوتبال و والیبال ایران به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد وفاداری مشتری (شناختی، عاطفی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زمان، منابع سرمایه گذاری و مشارکت مدیریت ارشد) با تقویت برند ملی ارتباط مثبت وجود دارد.
سجادی، خبیری و علیزاده (۱۳۹۲)، عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پر طرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران را بررسی کردند. نتایج نشان داد از عوامل ویژگی های تداعی برند سه عامل سرمربی، مدیریت و نشان تاثیر مثبت بر وفاداری دارند. از مزایای تداعی برند عامل های گریز و هویت هواداران تاثیر مثبت و پذیرش توسط گروه همسالان تاثیر منفی بر وفاداری دارند و از عوامل نگرش تداعی برند دو عامل اهمیت و دانش تاثیر مثبتی بر وفاداری هواداران به برند دارند(۱۰۵).

یکی دیگر از وظایف هر مجموعه قضائی در دکترین صلاحدید دولتها، تفسیر فحوای معاهده مورد اعتراض میباشد. بدین معنا که محاکم می‌بایست قوانین، مفاد و الزامات معاهده مرتبط را به عنوان حداقل ضابطه های قابل اعمال بر رفتار دیگر دولتها، تفسیر نمایند. چنین تفسیری سوای از اینکه میتواند فحوای معاهده و یا قانون مورد نظر را بیان نماید، عملکرد سایر دولتها را در یک حوزه قانونی، ضابطه مند می کند. البته باید توجه داشت که قضایای متعددی وجود دارد که در آن محاکم به تفسیر فحوای معاهده مرتبط نپرداخته اند، لکن تنها به دکترین صلاحدید در نتیجه گیری اشاره نموده اند.نمونهای از این روش را می‌توان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیهKuimov مشاهده نمود.^[۶۱۳]
جزء سوم - مطابقت اقدامات صورت گرفته با استانداردهای قانونی
از دیگر وظایف دادگاه های بین‌المللی پس از تفسیر معاهده، مطابقت اقدامات صورت گرفته با استانداردهای قانونی به مانند تناسب، ضرورت و… می‌باشد. نکته مهم در این قسمت از سخن این است که با دقت در قضیه‌های بررسی شده در خصوص دکترین صلاحدید روشن می‌شود که نوع استانداردها تنها توسط دادگاه ها مشخص و در تجزیه و تحلیل این مراجع مورد استفاده قرار می‌گیرد به عنوان مثال در قضیه Gorzelik دیوان اروپایی حقوق بشر در ارزیابی این قضیه، از استاندارد «نیاز مبرم اجتماعی»^[۶۱۴] برای بررسی آزادی اجتماعات متقاضی استفاده نمود، بدون اینکه مشخص نماید که به چه دلیل از استانداردهای دیگر به مانند تناسب و… استفاده ننموده است. دیوان در این قضیه بیان داشت که: در اولین مرحله، این حق برای دولتها وجود دارد که این مسئله را تفسیر نمایند که، آیا نیاز مبرم اجتماعی برای اعمال محدودیت در منافع عمومی وجود دارد یا خیر.^[۶۱۵] البته باید توجه داشت که ممکن است، استاندارد مورد استفاده محاکم بین‌المللی چیزی غیر از استانداردهای معمول که مورد استفاده قرار میگیرد، باشند. به عنوان نمونه در قضیه وینتر وِرپ ^[۶۱۶]استاندارد مورد استعمال دیوان اروپایی تنها «ارزیابی مدارک»^[۶۱۷] بود.

جزء چهارم – تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها
محاکم بین‌المللی در قضیه‌های مطروحه با دو وظیفه عمده مواجهند. اول اینکه مشخص نمایند که آیا احترام به تصمیم مقامات ضروری است و در صورت مثبت بودن پاسخ، تا چه حد این احترام لازم است^[۶۱۸]. این همان موضوعی است که نوع دکترین صلاحدید را مشخص می کند. به عنوان مثال همانطور که در بخش پیشین بیان گردید، دیوان اروپایی حقوق بشر سه نوع دکترین صلاحدید موسع، مضیق و خاص را به هر قضیه ای اختصاص می دهد و در این بین دیوان اروپایی از نوع دکترین به عنوان مانعی که در یک سطح خاص برای فرار دولتها از نقض کنوانسیون قرار دارد، استفاده می کند. بدین معنا که دیوان دکترین صلاحدید مضیق^[۶۱۹] را به عنوان یک مانع مرتفع که پریدن از آن برای دولتها بسیار سخت می‌باشد، محسوب می کند. همچنین دیوان دکترین صلاحدید موسع^[۶۲۰]را به عنوان یک مانع کم ارتفاع در نظر می‌گیرد که پریدن از آن برای دولتها راحت می‌باشد.^[۶۲۱] و همانطور که پیش از این نیز بیان شد، تعیین نوع دکترینِ صلاحدید ارتباط مستقیمی‌با دقت بررسی که از ناحیه دیوان می‌بایست اعمال گردد، دارد در این خصوصArnardóttir بیان می‌دارد: نوع دکترین صلاحدید دولتها دقت بررسی اعمال شده از ناحیه دیوان را متاثر می سازد، لذا بین این دو ارتباط مستقیمی برقرار می‌باشد.^[۶۲۲]
مبحث سوم- نقش مراجع قضائی بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی
به طور کلی در بررسی معاهدات بین‌المللی دو دیدگاه در خصوص نقش محاکم بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی به عنوان محل اصلی دکترین صلاحدید دولتها مطرح می‌باشد. از یک سو دولتهای توسعه یافته تقریباً به طور مداوم این دیدگاه را اتخاذ نمودند که شروط خود ارجاعی در این معاهدات توسط مراجع قضائی بین‌المللی به طور کامل در نظر گرفتهشده و غیر قابل بررسی میباشد بطوری که مانعی را در مقابل مجموعه های حل اختلاف بین‌المللی قرار می دهد. اساس استدلال این گروه بر پایه‌ اصل‌ حاکمیت‌ دولت‌ها استوار است‌. بدین معنا که دولت‌هایی که خود به صورت آزادانه به انعقاد یک معاهده بین المللی که حاوی شروط خود ارجاعی برای حفظ منافع ملی خویش می‌باشند، اقدام مینمایند، لذا بر مبنای این شرط دولت‌ها حق‌ دارند آزادانه‌ و بر مبنای‌ صلاحدید خود (یعنی‌هرگاه‌ منافع‌ ملی‌ اقتضا کرد) وارد این‌ عرصه‌ شوند و هرگاه‌ بر مبنای‌ همان‌ اهداف‌ و منافع‌، ضروری‌ تشخیص‌ دادند، براساس‌ ماهیت‌ یک‌طرفه‌ و یک‌جانبه‌ ورود به ‌معاهدات‌، از آن‌ خارج‌ شوند. از سوی دیگر دسته دیگری از دولتها تاکید مینمایند که شروط خود ارجاعی می‌بایست که در هر صورت مورد بررسی مجموعه های حل اختلاف قرار گیرد^[۶۲۳] لذا بر اساس این دیدگاه دولتهای مخالف بررسی شروط خود ارجاعی را رد مینمایند. اساس ادله این گروه بر این استدلال استوار می‌باشد که، اولاً در عرصه حقوق بین‌الملل اصلی حاکم است که به موجب این اصل محاکم بین‌المللی در صورتی که اختلافی نزدشان ارجاع شود، صلاحیت خود را خودشان^[۶۲۴] تعیین می‌کنند و نیز درصورت بروز اختلاف به موجب اصول کلی حقوقی که هیچ کس نمی‌تواند که قاضی قضیه ای که خودش موجب آن شده است، ^[۶۲۵] باشد^[۶۲۶] و نیز اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل لذا مخالف بررسی و تحلیل شروط خود ارجاعی توسط طرفین معاهده می‌باشند.
همچنین ایشان استدلال می‌کنند که ایجاد محدودیت برای صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی در بررسی موارد استنادی غیر ضروری به شروط خود ارجاعی، باعث گسترش سوء استفاده از این شروط میگردد و نیز اجازه می دهد که ملاحظات یک جانبه بر انتظارات مشروع دیگر طرف های معاهده بین‌المللی غلبه نماید. از این رو در ادامه، برای تبیین بهتر این دو دسته عقیده، این اختلاف نظر را در خصوص شروط خود ارجاعی مندرج در ماده ۲۱ گات^[۶۲۷] مورد بررسی قرار میدهیم.
جزء اول- مخالفان رسیدگی هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی
در خصوص شروط خود ارجاعی مندرج در ماده ۲۱ گات از یک طرف رویه موجود حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان تجارت جهانی به خصوص آمریکا، کانادا، ژاپن، نیوزلند، استرالیا و اتحادیه اروپا شروط خود ارجاعی ماده ۲۱ گات^[۶۲۸] را به گونه ای تفسیر می‌نمایند که، بر مبنای این تفسیر هیات های حل اختلاف حق رسیدگی به اختلافات ناشی از این شروط را ندارند.^[۶۲۹]به عنوان نمونه در سال ۱۹۴۹ چک اسلواکی شکایتی را علیه آمریکا به دلیل کنترل صادرات مطرح نمود.^[۶۳۰] در این دعوا نماینده کشور چک اسلواکی عنوان کرد «که ماده ۲۱ گات موضوعی است که می‌بایست در رویه هیاتهای حل اختلافات تفسیر گردد و این ماده به معنای فرار یک طرف از تعهداتش نمی‌باشد». نماینده آمریکا در این دعوا با تاکید بر ممنوعیت ورود هیات های حل اختلاف سازمان تجارت در تفسیر ماده ۲۱ بیان داشت: «هر دولتی می‌بایست خودش در وهله آخر در خصوص امنیت ملی اش قضاوت نماید»^[۶۳۱]. این موضوع مجددا زمانی که جامعه اروپا، استرالیا و کانادا و آمریکا محدودیت‌های تجاری را علیه آرژانتین بر اساس ماده ۲۱ گات آغاز نموده بودند، مطرح گردید. نمایندگان جامعه اروپا، استرالیا و کانادا ضمن تاکید بر اینکه طرفهای قرارداد قدرت زیر سوال بردن صلاحیت طرف را در خصوص اینکه چه چیزهایی برای حفاظت از منافع امنیتی لازم است را ندارند، این موضوع را مطرح نمودند که گات محکمه مناسبی برای بحث و گفتگو در خصوص اقدامات تجاری انجام گرفته با هدف حمایت از منافع امنیتی اساسی دولتها نمی‌باشد. نماینده آمریکا هم اعلام نمود که گات صلاحیت تشخیص اقدامات لازم برای حفاظت از منافع امنیتی را به هر یک از طرفهای متعاهد اعطاء کرده و هیات حل اختلاف گات نمی‌تواند صلاحیت مذکور را مجدداً بررسی نماید. ^[۶۳۲]
جزء دوم- موافقان رسیدگی هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی
از طرفی دیگر، در مقابل دولت‌هایی که مخالف رسیدگی هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی هستند، کم نمی‌باشند، برای مثال نماینده برزیل در یکی از دعاوی مطروحه نزد هیات حل اختلاف در حالی که موافق بود هر دولتی می‌تواند حق ویژه ای برای تعیین منافع امنیتی اساسی داشته باشد، لکن تاکید داشت که طرف استفاده کننده از شروط خود ارجاعی می‌بایست اثبات نماید که الزامات ماده ۲۱ گات را انجام داده است.^[۶۳۳] همچنین اختلاف در خصوص محدودیتهای تجاری بر علیه آرژانتین دولتهای عضو گات را به اتخاذ تصمیمی در ارتباط با ماده ۲۱ موافقت نامه عمومی در ۳۰ نوامبر ۱۹۸۲بر انگیخت، به موجب این تصمیم با توجه به اینکه دولتهای عضو میبایست تا حد امکان از اقدامات تجاری انجام گرفته ذیل ماده ۲۱ مطلع باشند، لذا لازم است این موضوع توسط هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد.
جزء سوم- رویه محاکم قضائی بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی
در خصوص اینکه آیا محاکم قضائی بین‌المللی به مانند پانل حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در مواجه با اختلافاتی که به موجب استناد شروط خود ارجاعی مطرح می‌گردند، می‌توانند به آن رسیدگی نمایند یا خیر، می‌بایست رویه این محاکم به دقت مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه در اختلافی که در سال ۱۹۸۵، به دلیل تحریم کشور آمریکا^[۶۳۴] علیه نیکاراگوئه^[۶۳۵] در هیات حل اختلاف سازمان مطرح گردید، هیأت رسیدگی کننده به طور ضمنی بر صلاحیت خود جهت رسیدگی اذعان مینماید بدین بیان که: اگر بپذیریم تفسیر ماده ۲۱ گات کاملاً به خود طرف متعاهد استفاده کننده از آن ماده مربوط می‌‌شود، چگونه طرف های متعاهد می‌توانند تضمین کنند که این استثنای عمومی بیش از حد مقرر برای مقاصدی غیر از مقاصد بیان شده در ماده مذکور مورد استفاده قرار نگیرد؟ ^[۶۳۶]
در مجموع با بررسی مجموعه اختلافات ناشی از ماده ۲۱ گات، مطروحه نزد هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی^، مفسران حقوق بین‌الملل، با تفکیک بین ارزیابی های ذهنی ^[۶۳۷]، و ارزیابیهای عینی ^[۶۳۸]بیان می‌نمایند که ماده ۲۱ گات نه تنها مانع صلاحیت هیات های حل اختلاف نمی‌شود بلکه در عوض بر استانداردهای بررسی نیز تاثیر می گذارد. به عقیده هیات کلمه «به اعتقاد» آنهای^[۶۳۹]ذکر شده در بندهای «الف و ب» ماده ۲۱ گات^[۶۴۰] با «ضرورت برای حمایت از منافع امنیتی ضروری» ارتباط پیدا میکند، لذا به دولت‌ها اجازه یک تفسیر ذهنی برای پیدا کردن «منافع امنیتی ضروری» را می دهد. لکن شرایط ذکر شده در این دو بند نیاز به استانداردهای عینی دارد که مطلوبیت آنها کاملاً بوسیله هیات های حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد. ^[۶۴۱]
به غیر از رویه هیات حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، این موضوع در رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح گردید. در این قضیه، دولت نیکاراگوئه در تاریخ نهم آوریل ۱۹۸۴ دادخواستی علیه کشور آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت می رساند و در آن تقاضای رسیدگی به درخواست های مطروحه^[۶۴۲] و همچنین تبیین ماده ۲۱ عهدنامه مودت بازرگانی، و دریانوردی ۱۹۵۶ می کند. این ماده که به عنوان شرط خود ارجاعی در عهدنامه فوق الذکر محسوب میگردد، اشعار داشت: «عهدنامه حاضر مانع اجرای اقدامات…. لازم برای انجام تعهدات طرفین برای حفظ و یا اعاده صلح و یا امنیت و یا لازم است برای حمایت از منافع امنیتی اساسی نمی‌باشد». در این پرونده دیوان پیش از پرداختن به این موضوع که آیا شروط خود ارجاعی اختیاراتی را تحت عنوان دکترین صلاحدید برای کشور آمریکا ایجاد می کند یا خیر، به بیان صلاحیت خود برای رسیدگی پرداخته و بیان داشت: «درست است که ماده ۲۱ مقرراتی را برای مستثنی شدن از معاهده پیش بینی مینماید، اما این به معنای زدودن تفسیر و اجرای ماده از صلاحیت دیوان نمی‌باشد…. لذا این شرط استثناء معاهده صلاحیت دیوان را پیش دستی می کند.» ^[۶۴۳] به این ترتیب دیوان در این قضیه ضمن تاکید بر این نکته که ارزیابی شرط خود ارجاعی قید شده در ماده ۲۱ معاهده، مطلق نمی‌باشد، در نهایت از اعطاء هر گونه حق به صلاحدید، به کشور آمریکا در این خصوص خودداری می کند^[۶۴۴].
علاوه بر این صلاحیت و یا عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجه با شروط خود ارجاعی در پرونده جیبوتی علیه فرانسه^[۶۴۵] نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این اختلاف^[۶۴۶] دولت فرانسه به استناد ماده ۲ معاهده کمک متقابل منعقده بین دو کشور که مقرر ‌می‌دارد که «هرگاه اجرای درخواست معاضدت قضایی مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع ملی کشوری باشد که از او چنین درخواستی شده است، می‌تواند از معاضدت امتناع نماید»، با احراز وجود اختیارات برای خود از انجام نیابت قضایی مورد درخواست جیبوتی امتناع می‌کند. در این پرونده که نهایتاً در مورخ ۴ ژوئن ۲۰۰۸ منجر به محکومیت کشور فرانسه در نقض ماده ۱۷ معاهده ۱۹۸۶ کمک متقابل گردید دیوان اعلام میدارد که، درست است که شروط خود ارجاعی «اختیاراتی» را به دولت‌ها اعطاء می کند، لکن این موضوع مانع رسیدگی محاکم بین‌المللی به اینکه آیا عمل دولت استناد کننده به شروط غیرمانع باحسن نیت انجام شده است، نمی‌شود. نتیجه اینکه با بررسی رویه هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و دیوان بین‌المللی دادگستری، محرز گردید که شروط خود ارجاعی مندرج در معاهدات نمی‌توانند مانع صلاحیت محاکم بین‌المللی جهت نظارت بر اختیارات دولت‌ها شوند.
مبحث چهارم- نقش محاکم داخلی دولتها در دکترین صلاحدید دولتها
دادگاه های داخلی دولت‌ها از طریق ایجاد یک چارچوب قانونی برای فعالیت دیگر قوا و نهادهای یک دولت می‌توانند که از نقض حقوق مندرج در کنوانسیون جلوگیری نمایند در این خصوص به رمز بیان می‌دارد: «سوای از اینکه قوه قضائیه رکن مستقلی در حکومت محسوب می‌شود، و اختلافات را حل و فصل نموده و قانون را اجرا می کند، لیکن… آنها نخست چارچوب های قانونی و مشروعیت حقوقی برای حکومت و اعمال حکومت ایجاد کرده، سپس تمامیت نظم حقوقی را حفظ می‌نمایند….»^[۶۴۷] در این گونه بررسی‌ها، محاکم قضائی این نکته را مورد کنکاش قرار می دهد که آیا اقدامات انجام گرفته، در حوزه صلاحیت مقامات اداری و اجرایی مربوط بوده است؟ آیا اقدامات انجام گرفته در تعارض با کنوانسیون نبوده است؟ دادگاه های داخلی، به این شیوه، بدون این که وارد تحلیل اقدامات اجرایی و صحت آنها شوند (چرا که این موضوع در صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی بوده و انجام این کار خلاف اصل تفکیک قوا می‌باشد) تنها این نکته را مورد بررسی قرار می دهند که اصولاً، آیا اقدامات آنها می‌توانسته موجّه تلقی گردند.^[۶۴۸] در حقیقت در نظارت قضایی بر اقدامات قوه مجریه، نهاد قضایی تنها به بررسی قانونی بودن اقدامات دولت و نه بررسی محتوایی و ماهیتی اقدامات می‌پردازد؛ و تنها به قانونی و معقول بودن اقدامات بر اساس توجیهات قوه مجریه بسنده می‌کند، و به صلاحدید اجرایی مقامات اجرایی در صورتی که به طور کلی موجه و معقول باشد، ارج می نهد. همچنین با توجه به اینکه اجرای برخی تعهدات بین‌المللی توسط دادگاه های ملی انجام می‌شود، امروزه این دیدگاه در میان حقوقدانان بین‌المللی مطرح است که این دادگاه ها می‌توانند با نظارت بر اجرای تعهدات بین‌المللی دولت متبوع به عنوان وسیله ای قابل اطمینان، هنجار های حقوق بین‌الملل را به اجرا گذارند.^[۶۴۹] علت طرح این نظر از سوی این حقوقدانان آن است که دادگاه های ملی از لحاظ تشکیلات و کارکرد از حکومت مستقل هستند و می‌توانند با توسل به مباحث حقوقی و فنی، استانداردهای بین‌المللی را اعمال نمایند و یک نهاد کامل برای تفسیر، اجرا و توسعه هنجارهای بین‌المللی محسوب می شوند^[۶۵۰] از این رو با توجه به اینکه جامعه بین‌المللی در وضعیت کنونی، جامعه ای بسیار نامتمرکز است، و همچنین با عنایت به اجباری نبودن صلاحیت محاکم بین‌المللی، امتناع دستگاه قضائی داخلی نیز از قبول چنین کنترل و نظارتی میتواند به تضعیف حقوق بین‌الملل منجر گردد.^[۶۵۱] و در آخر با عنایت به اینکه دادگاههای ملی در موقعیت بهتری از مراجع قضائی بین‌المللی برای پیدا کردن حقایقی که متضمن فرایند اجرای قانون باشد، قرار دارند.^[۶۵۲] لذا این مراجع می‌توانند به محاکم بین‌المللی در پیدا کردن حقیقت که یکی از مراحل دکترین می‌باشد، کمک نمایند.
فصل چهارم - استانداردهای مورد نیاز محاکم بین‌المللی برای سنجش و نظارت بر دکترین صلاحدید اعمال شده از ناحیه دولت‌ها
بیان گردید که آزادی عمل اعطاء شده به دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید به دلیل اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه معاهدات بین‌المللی، نامحدود و مطلق نمی‌باشد بلکه مراجع قضائی بین‌المللی بر آن نظارت دارند. حال این سوال مطرح می‌گردد که مراجع مذکور این وظیفه مهم را با کمک چه شیوه و روشی انجام می دهد. با دقت در مجموع آراء محاکم قضائی بین‌المللی بالاخص دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص می‌شود که این مراجع به کمک یکسری استانداردهایی که خود در طول رسیدگی ها به آنها دست یافته اند به بررسی قضیه‌های مطروحه می‌پردازند. بنابراین استانداردهای مورد بحث پیوندی بین استفاده موثر از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی با حفظ حاکمیت و مسئولیت دولت برقرار مینمایند.^[۶۵۳] در خصوص این استانداردها ذکر چند نکته بسیار حائز اهمیت می‌باشد:
۱-اولین نکته ای که در خصوص استانداردهای دکترین صلاحدید می‌بایست مورد توجه قرار گیرد این است که با توجه به اینکه این استانداردها در طول رسیدگی های محاکم بین‌المللی ایجاد گردیده اند^[۶۵۴]، لذا به دلیل متغیر بودن، دکترین صلاحدید فاقد استانداردهای مشخص و قطعی می‌باشد.
۲-.محاکم بین‌المللی برای بررسی اختیارات اعطاء شده به دولتها بعضاً از چندین استاندارد استفاده مینماید. به عنوان نمونه در قضیه هند ساید علیه انگلستان^[۶۵۵]در قضاوت صورت گرفته، دیوان اروپایی حقوق بشر برای بیان محدودیت‌های اعمال شده بر هند ساید هم متوسل به استاندارد انطباق با قانون گردید و هم هدف مشروعی راکه مطابق با شروط همساز قید شده در بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون بود، رامدنظر قرار داد. در نهایت دیوان بررسی نمود که آیا محدودیت‌های اعمال شده بر شاکی در حمایت از اخلاق و عفت عمومی در یک جامعه دموکراتیک^[۶۵۶] لازم می‌باشد. ^[۶۵۷]
البته در خصوص نحوه و ترتیب استفاده از این استانداردها به عنوان مثال دیوان اروپایی معمولاً هر یک از این استانداردها را به ترتیب ذیل مورد استفاده قرار می دهد: اول بررسی می کند که آیا محدودیت‌ها مجاز و یا بوسیله قانون تجویز شده است، در آن هنگام وجود یک هدف مشروع را بررسی می‌کند و در نهایت لزوم اقدامات محدودیتی را در جوامع دموکراتیک مورد بررسی قرار می دهد. بر این اساس روشن است که اگر نقضی در یک قضیه با توجه استاندارهای اول و دوم یافت شد در نتیجه دیوان به کمک استاندارد سوم به بررسی قضیه نمی‌پردازد. هر چند گرایش دیوان به استاندارد سوم، نسبت به استانداردهای اول و دوم بیشتر می‌باشد.^[۶۵۸]
۳- در فصول قبل بیان گردید که بطور معمول در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک دادگاه بین‌المللی محرز است، در قضیه‌هایی که دکترین صلاحدید موسع شناسائی می‌گردد، این بررسی‌ها ملایم تر می‌باشد. بدین معنا که موشکافانه و دقیق نیست، لذا در این نوع از اعطاء اختیارات هدف استانداردهای مورد استفاده دیوان تنها برای بررسی این موضوع است که تفسیر دولتها از کنوانسیون «آشکارا غیر منطقی» نباشد. بر عکس در دکترین صلاحدید مضیق بررسی دیوان بسیار دقیق تر خواهد بود و استانداردهای بکار گرفته شده در راستای احراز این موضوع است که «ضرورت» آن اقدامِ دولت احراز گردد.^[۶۵۹]
۴- بیان استانداردهای مورد استفاده به معنای التزام قطعی محاکم به آنها نمی‌باشد. بطوریکه محاکم میتوانند برای بررسی اختیارات اعطاء شده به دولت‌ها استانداردهای جدید و خاصی را برای شرایط خاص ایجاد شده اعمال نماید، لذا اگر محاکم نیازی به استانداردهای جدید احساس نماید، می‌تواند خود راساً استانداردهای جدیدی را که متناسب با آن شرایط می‌باشد، ایجاد نمایند.^[۶۶۰]
۵-در آخر لازم به ذکر است الزام کشورها به رعایت این استانداردها و اصول به معنای نادیده گرفتن اصول حاکم بر تفسیر معاهدات که در فصل اول این بخش به توضیح آن پرداختیم نمی‌باشد، لذا میتوان به این موضوع قائل شد که این استانداردها به نوعی تکمیل کننده اصول حاکم بر تفسیر معاهدات میباشد.
مبحث اول – استاندارد مطابقت با قانون
یکی از مهمترین استاندارد های مورد استفاده محاکم به یقین «تجویز بوسیله قانون و یا انطباق با قانون»^[۶۶۱] می‌باشد.این استاندارد بدین معناست که هرگونه محدودیت بر اعمال مفاد کنوانسیون باید به وسیله قانون مقرر شده باشد^، به معنای دیگر «حاکمیت قانون»^[۶۶۲] که دارای ویژگی های عام بودن، پیش بینی پذیری، واضح بودن و معطوف به آینده بودن می‌باشد، می‌بایست که لحاظ گردد. تجویز به وسیله قانون در اصل اول بیانیه ژوهانسبورگ، بدین گونه تعریف شده است:«… هرگونه محدودیت بر آزادی بیان یا اطلاعات باید به وسیله قانون مقرر شده باشد. قانون باید قابل دسترس، غیرمبهم، تنظیم شده به طور دقیق و آن چنان موشکافانه باشد و افراد را قادر سازد که هر عمل خاص غیرقانونی را پیش بینی نمایند.»^[۶۶۳]
اولین بار دیوان اروپایی حقوق بشر از استاندارد تجویز بوسیله قانون در خصوص ماده ۱۰ در قضیه ساندی تایمز استفاده نمود. در این رای دیوان بیان می‌دارد که دو شرط ذیل برای مطابقت با قانون لازم است: اول اینکه قانون می‌بایست در دسترس باشد و دوم اینکه قانون باید قابل پیش بینی باشد. ^[۶۶۴] از مجموع این رای و دیگر آراء می‌توان شاخصه های قانون در اعمال محدودیت را بدین شرح معرفی نمود:
اول: قانون باید به قدر کافی قابل دسترس باشد.دوم: قانون باید آن چنان تنظیم شده باشد که به قدر کافی قابلیت پیش بینی را برای شهروندان فراهم سازد و سوم: قانون می‌بایست حاوی مقرراتی در جهت محدود کردن اعمال خودسرانه باشد. همچنین لازم به ذکر است که استاندارد تجویز بوسیله قانون به دولت‌ها حق به تشخیص البته نه بصورت مطلق اعطاء می کند، بدین معنا که دولت‌ها یک سطح خاصی از تشخیص در تعیین منابع قانونی جهت ایجاد محدودیت بر حق‌های مندرج در کنوانسیون را کسب می‌نمایند.
جزء اول - مفهوم قانون
بطور کلی قوانین موجود در یک نظام حقوقی را می‌توان در یک نظام سلسله مراتبی طبقه بندی کرد. از این دیدگاه قانون مادر، قانون اساسی است و پس از آن قوانین عادی مصوب مجلس قرار می‌گیرد، پائین تر از آن مقررات، آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب قوه مجریه قرار دارد.
لذا قانون در معنای اعم به قوانینی که حتی مصوب مجلس قانونگذاری نیز نمی‌باشد، اطلاق می‌گردد. این مهم مورد تاکید دیوان اروپایی نیز قرار گرفته است بطوری که دیوان اروپایی در آراء صادره تاکید مینماید که حق‌ها می‌توانند بوسیله قوانینی که لزوماً تدوین آن بوسیله قوه مقننه به تصویب نرسیده اند، محدود شوند. لذا همانطور که دیوان در قضیه Kruslin تاکید می‌کند، قانون به معنای اعم مورد نظر میباشد، بر طبق این موضوع قانون نمی‌بایست که حتماً در قوانین موضوعه و بوسیله قوه مقننه تصویب شده باشد.^[۶۶۵] از این موضوع دو نتیجه حاصل می‌گردد: اول اینکه، رویه‌های دولت‌هایی به مانند انگلستان که دارای قوانین موضوعه نمی‌باشند، قانون محسوب می‌گردد و دوم اینکه مرجع تصویب قوانین به معنای اعم نیز می‌تواند متفاوت باشد و آئین نامه اجرائی قوانین اداری نیز قانون محسوب می‌شود . نتیجه اینکه دیوان اروپایی با پذیرش تکثر در منابع قانون، مفهوم اساسی «کیفیت قانون»^[۶۶۶] در کنوانسیون ^[۶۶۷] را توسعه داده است.
جزء دوم - شاخصه های قانون در اعمال محدودیت
بیان گردید که برای استاندارد «تجویز بوسیله قانون» سه شاخصه برای قانون در نظر گرفته شده است: در دسترس بودن، قابل پیش بینی بودن و سوم محدود کننده اعمال خودسرانه، که در ذیل به بررسی هریک می‌پردازیم:
الف- در دسترس بودن
ویژگی قابل دسترس بودن ^[۶۶۸]قانون، به معنی امکان مطلع شدن و آگاهی شهروندان از قانون است که از خصیصه های مهم قانون به شمار می آید. اگر می خواهیم که قانون راهنمای تابعانش در نظام اجتماعی باشد، باید به گونه ای منتشر شود که همگان از آن مطلع و به آن دسترسی داشته باشند.این موضوع در رویه دیوان نیز مورد تاکید قرار گرفته، چنانکه در رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه «ساندی تایمز علیه انگلستان» مقرر شده است: قانون باید به قدر کافی در دسترس باشد. شهروند باید اطلاع داشته باشد که در اوضاع و احوال [خاص ]، چه قواعد حقوقی ای در ارتباط با دعوی مطروحه قابل اعمال میباشد.^[۶۶۹] لذا شخصی که در شرایط خاص به احتمال بسیار بوسیله اجرای قانون تحت تاثیر قرار میگیرد و از آن متاثر می‌گردد، باید به آن قانون دسترسی داشته باشد. نقض این مشخصه در قضیه سیلور^[۶۷۰] بسیار روشن بود که شامل عدم دسترسی زندانیان به مقررات مکاتبات زندانیان که فقط به وسیله وزیر دولت برای دفتر خدمات زندان انجام می‌گردید بود، که نهایتاً دیوان اعلام نمود که: بسیاری از محدودیتهای مکاتبات زندانیان می‌بایست که به دلیل عدم دسترسی ایشان، از قانون رسمی موجود برچیده گردد.
ب- قابل پیش بینی بودن
ویژگی دیگری که برای قانون در نظر گرفته شده است، قابل پیش بینی بودن آن می‌باشد.این قید را میتوان نتیجه انتشار یا ویژگی در دسترس بودن قانون دانست. تنها با تکیه بر قابلیت پیش بینی قانون است که شهروندان فرصت می یابند تا با محاسبه و ارزیابی موقعیت و وضعیتشان به طرح ریزی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت اقدام نمایند. لذا قانونی که در خفاء وضع و نگهداری می‌گردد، الزامی برای تابعان نظام حقوقی بوجود نمی آورد. از این رو است که قوانین پس از وضع منتشر می‌گردند و مدتی بعد از انتشار علم به آن فرض گرفته می‌شود.^[۶۷۱] از دیدگاه «هایک» حاکمیت قانون به عنوان یکی از خصایص ویژه قانون، قابلیت اعمال آن به طور یکسان بر تعداد نامعلومی از مواردی است که در آینده پیش خواهند آمد. قانونی با ویژگی مذکور، منجر به شکل گیری عرصه ای خواهد شد که در آن همگان می‌توانند به برنامه ریزی عقلانی در جهت تعقیب ایده ها و علایق شان مبادرت ورزند.^[۶۷۲] در واقع نقش بنیادین قانون از این دیدگاه، تحقق آزادی انتخاب انسان ها است. دیوان اروپایی این موضوع را در قضیه سیلور مورد تاکید قرار می دهد مبنی بر اینکه هرچند دستور العمل های اجرائی خودش الزام قانونی ندارند، لکن در ارزیابی اینکه آیا معیار قابل پیش بینی بودن در اجرای قانون زندان قابل اعمال می‌باشد یا خیر مورد استناد قرار می‌گیرند.^[۶۷۳]
ج- محدود کننده اعمال خودسرانه
محدود کننده اعمال خودسرانه بدین معناست که قانون می‌بایست که جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان را به نوعی تضمین نماید به عبارتی دیگر لازم است قانون حاوی موادی باشد که از اجرای اعمال خودسرانه جلوگیری نماید.^[۶۷۴] از این روی مهمترین هدف این شاخصه مهار اعمال «قدرت خودسری»^[۶۷۵] و چارچوب بندی «اختیارات»^[۶۷۶] مقامات حکومتی می‌باشد. برای نمونه در دعوی «هالفورد علیه بریتانیا» که شاکی مدعی شنود مکالمات تلفنی خود در محل کارش بود، دیوان اروپایی قصور حقوق داخلی از تدارک هرگونه مقرراتی در کنترل مناسب شنود مکالمات تلفنی خارج از شبکه عمومی را سبب نقص قید مورد بحث توسط دولت دانست.^[۶۷۷] این موضوع در قضیه مالون نیز مورد تاکید قرار گرفت در آن قضیه دیوان اعلام نمود که: می‌بایست که حمایتهای قانونی بر ضد اعمال خودسرانه توسط مقامات دولتی در ماده ۸ تضمین گردد، به خصوص در جائی که قدرت اجرائی در خفاء در حال اجرا و خطر خودسرانهگری آشکارمی‌باشد.^[۶۷۸]
مبحث دوم – استاندارد هدف مشروع
جزء اول- معنا و مفهوم هدف مشروع
یکی دیگر از استانداردهای مورد استفاده محاکم بین‌المللی استاندارد «هدف مشروع»^[۶۷۹] می‌باشد. بدین معنا که هر گونه محدودیت بر حق‌های مندرج در کنوانسیون‌ها می‌بایست بر اساس هدف مشروعی باشد که به صراحت در آنها ذکر شده است. براین اساس دولت‌ها می‌بایست ثابت نمایند که چه هدف و زمینه خاصی این ضرورت را توجیه می‌کند و وجود و یا حفظ آن هدف را نیز برای تحدید حق اثبات نمایند. چنانکه ماده ۱۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذیل عنوان «محدوده تضییقات وارد بر حقوق»^[۶۸۰] مقرر می‌دارد «تضییقاتی که به موجب این کنوانسیون بر حقوق و آزادیهای مذکور مجاز شمرده شده است، نباید برای هیچ هدفی اعمال شود مگر آن هدفی که تضییقات ذیربط برای آنها مقرر شده اند.» همانطور که قبلاً نیز بیان گردید، به این سبب که تحدید حق‌های مندرج در کنوانسیون‌ها، به طور کلی یک امر استثنائی تلقی می‌شود، اهداف و زمینه‌های تحدیدی نیز باید به صورت مضیق تفسیر شوند. در نتیجه، دولت‌ها باید تنها به موارد مذکور در کنوانسیون‌ها اکتفا کنند و حتی نمی‌توانند اهداف مشروعی که در مواد دیگر و تحدید حقوق دیگر ذکر شده اند را مستمسک برای تحدید حق‌های دیگر قرار دهند.^[۶۸۱]به عنوان نمونه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آنچه به عنوان هدف مشروع و دلیل موجه تحدید آزادی ها در مواد ۸-۱۱ آن کنوانسیون تحت عنوان شروط محدود کننده برشمرده شده است، به این شرح است: برای حفظ امنیت ملی^[۶۸۲] ؛به خاطر سلامت عمومی^[۶۸۳] ؛برای رفاه اقتصادی دولت^[۶۸۴]؛ برای جلوگیری از بی نظمی یا وقوع جرم^[۶۸۵] برای دفاع از سلامت یا اخلاقیات^[۶۸۶] ؛برای دفاع از حقوق و آزادی های دیگران ^[۶۸۷]؛ برای حفاظت از نظم عمومی ^[۶۸۸]؛برای دفاع از تمامیت ارضی^[۶۸۹] ؛برای دفاع از حیثیت یا حقوق دیگران^[۶۹۰] برای جلوگیری از افشای اطلاعات دریافتی محرمانه ^[۶۹۱]؛برای تضمین اقتدار^[۶۹۲] و بی طرفی قوه قضاییه؛ ^[۶۹۳]البته با عنایت به اینکه اهداف مشروع قید شده در این مواد بسیار مبهم و مطلق می‌باشد، لذا به دولتها در حمایت از اخلاق، نظم عمومی و…. اختیارات گسترده ای اعطاء شدهاست.^[۶۹۴] به این ترتیب در صورتیکه دولتها هدف مشروعی را جهت دخالت در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی مطرح نمایند، محاکم«لزوم»اقدامات محدود کننده و نیز «تناسب» اقدامات را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت عدم احراز هر یک حکم به نقض آن معاهده را صادر مینمایند. چنین رویکردی از ناحیه محاکم در عین حال که دلالت بر احترام مطلق به دولت‌ها در انتخاب اهداف مشروع مندرج در کنوانسیون می کند، لکن جلوی سوء استفاده از آن را نیز می‌گیرد.
جزء دوم- جایگاه استاندارد هدف مشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
پرونده های بسیاری وجود دارد که دیوان اروپایی حقوق بشر به کمک این استاندارد به بررسی قضیههای مطروحه پرداخته است. به عنوان نمونه در قضیه مورفی علیه ایرلند^[۶۹۵] که مربوط به ممنوعیت اعمال شده از ناحیه کمیسیون رادیو و تلویزیون ایرلند در پخش تبلیغات تلویزیونی ارائه شده توسط مرکز ادیان ایرلند بود، دیوان با تاکید بر اینکه دولت ایرلند ممنوعیت اعمالی را به جهت حصول اطمینان از احترام به آموزه های دینی و باورهای دیگران و به جهت حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران قرار داده است حکم صادر نمود دولت ایرلند محدودیت اعمالی را مبتنی بر یک هدف مشروع قرار داده است .^[۶۹۶]در قضیه وین گرو^[۶۹۷]نیز که شاکی هم کارگردان و هم نویسنده فیلمی بود که تلاش می نمود زن پوشیده ای را به عنوان راهبه ای که تمایل دارد توهمات جنسی خود را که شامل شکل صلیب بود، به تصویر بکشد. هیئت بریتانیایی مسئول طبقه بندی، تقاضای شاکی برای نمایش فیلم را رد نمود چرا که تشخیص داد این فیلم زشت، قانون ممنوعیت توهین به مقدسات را نقض نموده است. که در این قضیه دیوان اروپایی با تکیه بر استانداردهایی به مانند هدف مشروع اقدامات صورت گرفته از ناحیه دولت انگلستان را بررسی نمود.^[۶۹۸]
مبحث سوم –استاندارد تناسب