در اصطلاح حقوق اساسی، قانون به قاعده ای گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده است. به این معنی، قانون مفهوم خاصی دارد که با تصمیم قوه مجریه متفاوت است و آن ها را نباید به جای هم استعمال کرد»^[۶۵]
بنابراین تفاوت عمده قانون و آئین نامه این موضوع می باشد که مرجع وضع آن ها متفاوت است . البته نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که ضمانت اجراهای اداری صرفا از طریق آئین نامه ها وضع و تصویب نمی شوند.

بلکه غالبا از این طریق به تصویب می رسند. این بدان معنا نیست که آئیننامه تنها محل و مجرای حقوقی ضمانت اجراهای اداری می باشد . بلکه پاره ای از ضمانت اجراهای اداری از طریق وضع و تصویب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا در آمده اند. به برخی از این قوانین در حقوق ایران اشاره می نمائیم :
قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛
قانون ارتقا سلامت نظام اداری .
بنابراین امروزه با عنایت به مبانی حاکمیت قانون سعی بر آن شده است که تصویب از طریق مراجع قانونی را به عنوان مبنای ضمانت اجراهای اداری قرار دهند. و این که ضمانت اجراهای اداری کاملا از اصل قانونی بودن پیروی ومتابعت می نمایند سخن صحیحی نمی باشد. نکته ای که قابل توجه می باشد این است که به نظر می رسد، آیین دادرسی ضمانت اجراهای اداری و به عبارت بهتر تقسیم بندی و انواع و اقسام ضمانت اجراهای اداری بایستی در متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بیاید چرا که اگر ضمانت اجراهای اداری دارای ماهیت تخلف یا تخلفات باشد که با واکنش دستگاه اداری مواجه شود به گونه ای که موجبات محرومیت کارمندان و کارگزاران اجرایی را فراهم سازد و بایستی در یک نظام دادرسی منصفانه ودر نظامی که ضمانت اجراهای اداری در متن قوانین اداری آمده باشد، تخلفات رسیدگی و مجازات های لازم اعمال شود. در غیر این صورت شناسایی ضمانت اجراهای اداری از طریق آیین نامه نمی تواند راهکار اطمینان بخشی باشد. اما بایستی عنایت داشت که ضمانت اجراهای اداری ماهیتی نسبتا متفاوت از ضمانت اجراهای کیفری دارند، بنابراین نبایستی آن ها را دریک دسته و ردیف تقسیم بندی کرد. بلکه هدف از وضع ضمانت اجراهای اداری عمدتا در یک محدوده و چارچوب خاص اداری ؛ تامین و حفظ و برقراری نظم و انضباط اداری، و نیز حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان دانست. بنابراین علی رغم تاکید بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام های حقوقی مدرن این اصل در چارچوب اداره به شکل تعدیل یافته ای قابل اعمال می باشد.
گفتار چهارم: تفاوت از حیث طبع مجازات ها
«با توجه به این که مرتکب جرم نظم و امنیت اجتماع را بر هم می زند واکنش اجتماع در برابر جرم بسیار شدیدتر از عکس العملی است که یک سازمان یا انجمن صنفی و حرفه ای در برابر تخلف انتظامی اعمال می کند. مجازات هایی که درواکنش به ارتکاب جرم اعمال می گردد معمولا حبس، جزای نقدی و یااقداماتی تامینی و تربیتی است ولی مجازات های انتظامی به توبیخ کتبی، محرومیت موقت یا دائم منتهی می گردد».^[۶۶]
به نظر می رسد تفاوت اصلی ضمانت اجراهای اداری و کیفری در تفاوت از حیث طبع مجازات ها باشد. در ضمانت اجراهای کیفری آن چه از لحاظ قانونگذاران واجد اهمیت می باشد، واکنش نسبتا شدید در مقابل شهروندی که نظم و امنیت کشور را تحت الشعاع قرار داده است می باشد. به عبارت بهتر ماهیت نظام ضمانت اجراهای کیفری جرم می باشد. جرم هم همان طور که ذکر آن رفت فعل یا ترک فعلی می باشد که به موجب قانون برای ان مجازات تعیین گردیده است . در حالی که در ضمانت اجراهای اداری به ماهیت آن موضوعی غیر از جرم می باشد . در ضمانت اجراهای اداری کارمند مرتکب عمل یا اعمالی می گردد که طبق قوانین و مقررات اداری تخلف شناخته شده است.
تخلف از مقرراتی که به منظور حفظ نظم و انضباط کاری، و نیز افزایش و ارتقای راندمان کاری و تامین حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان وضع گردیده می باشد.
اصولا ضمانت اجراهای اداری متناسب با اهداف و آرمان های کلان و خرد نظام اداری هر کشور وضع و تصویب می شوند. آرمان ها و اهدافی که هدفی جزء حصول به نظم و انضباط شغلی، ارتقای رضایتمندی شهروندان و کارایی و پویایی دستگاه اداری و در آخر افزایش مشروعیت و کارآمدی نظام را ندارند.
باید دانست منظور از ضمانت اجراهای اداری صرفا ضمانت اجرا های وضع شده در اداره ها و سازمان های دولتی نمی باشد. بلکه امروزه با افزایش فعالیت ها و کارکردهای نهادها و سازمان های غیر دولتی که واجد ماهیت عمومی می باشند مفهوم اداره نیز متناسب با تغییر و تحولات روز ،تغییر یافته است. اما نکته حائز اهمیت این است، با رعایت اصل کلی ماهیت ضمانت اجراهای اداری که در مفهوم تخلف می باشد، بایستی توجه داشت پاره ای از اعمال و تصمیمات مقامات اداری ممکن است جنبه مجرمانه به خود بگیرد، رسیدگی به آن خارج از نهادها و تشکیلات شناخته شده و مشخص اداری و در صلاحیت دادگاه های دادگستری است، به منظور درک روشن از قضیه به پاره ای از مصادیق مجرمانه اعمال و رفتارهای کارگزاران اداری و خروج موضوعی این مصادیق از بحث ضمانت اجراهای اداری می پردازیم.
ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی راجع به تحصیل منفعت در معاملات دولتی چنین اشعار می دارد: «هر یک از کارمندان، کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی دروزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور درماده ۵۹۸ که بالمباشره یا به واسطه در معاملات، مزایده ها و مناقصهها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی درداخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان یا شعب آن ها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد یا برای خود یادیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابروجوه ومنافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد».
جرم موضوع این ماده تنها شامل کارکنان، کارمندان و اشخاصی می شود که دریکی از وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده ۵۹۸ عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی باشند؛ بنابراین چنانچه غیر از سرپرست، مامور یا رییس یا معاونان دستگاه یا قسمت های اداری دیگری یکی از تخلفات مذکور در متن ماده را مرتکب شوند عمل آنان مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۳ نخواهد بود هر چند که معاملات و مزایده ها و مناقصه ها معمولا توسط کارمندانی صورت می گیرد که به عنوان رییس و مسئول یکی از مراجع مذکور درماده ۵۹۸ خدمت می کند و کسی که کارمند دون پایه یا میان پایه است اساسا معاملات و مزایده ها و مناقصه ها نمی تواند با طرفیت او منعقد گردد و قانونگذار به هدف جلوگیری از اعمال مزبور توسط مدیران متن ماده راتصویب نموده است .
«اگر جرم موضوع این ماده از طرف کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار نظارت در مراجع ذیربط صورت گیرد مشمول این نخواهد بود اما ماده ۸۱ قانون تعزیرات سال ۶۲ که ماده ۶۰۳ جایگزین آن ماده است این افراد را نیز مشمول مجازات می دانست. و نیز در صورتی که حق کمیسیون، حق الزحمه، حق العمل، پاداش یا نفع تحصیل شده توسط مدیر یا سرپرست موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده نگردد.
امکان اعمال مجازات حبس یا جزای نقدی در مورد او وجود نخواهد داشت و تنها به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله محکوم خواهد شد.»^[۶۷]
ماده ۶۰۳ ناسخ ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت مصوب ۲۷/۴/۷۲ نمی باشد. زیرا ماده ۶۰۳ ناظر به مواردی است که مدیریت دستگاه ذیربط با ایفای نقش در معامله و مزایده به نفع طرف مقابل حق العملی دریافت می دارد در حالی که در ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت، قانونگذار صرف قبول وجه و در صد را ممنوع نموده است که توضیحات آن جداگانه بیان شده است.
«بعضی از نویسندگان، ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی را راجع به ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات دولتی دانسته اند و نتیجه گرفته اند که اجرای حکم ماده ۶۰۳ با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مانعه الجمع نیست. به عبارت دیگر ماده ۶۰۳ را ناسخ قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان ندانسته اند»^[۶۸]
در انتهای توضیح ماده مذکور بایستی گفت رسیدگی به جرم موضوع ماده ۶۰۳ حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران یا در صلاحیت دادگاه های عمومی است . حکمی نیز که در ارتباط با ماده ۶۰۳ صادر می شود حسب مورد قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر است.
به یکی دیگر از مصادیق مجرمانه کارگزاران اداری پرداخته خواهد شد و پس از آن موضوع ضمانت اجراهای اداری را دراین راستا ادامه می دهیم. در ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: «هر یک از صاحبان منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.
خرید مال یا حق دیگری به جبر و قهر و با تمسک به اعتبار شغلی وموقعیت اداری نوعی سوء استفاده از شغل است . بنابراین ادعای عدم سوء استفاده از شغل در حالی که کارمند دولتی مال را به اعتبار موقعیت شغلی اش و یا جبر و قهر از دیگری خریده مسموع نخواهد بود. در ضمن تسلط بدون حق بر مال یا حق دیگری که به اعتبار موقعیت شغلی صورت می گیرد سوء استفاده از شغل بوده و مطابق ماده ۵۸۱ ق . مجازات اسلامی قابل مجازات است.
چنان چه کارمند یا مامور دولت از جایگاه شغلی و به اعتبار وظیفه اداری شخصی را اکراه به فروش مال یا حقش به دیگری نماید عمل او مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهد بود. در ارتباط با ماده مذکور نکات ذیل نیز قابل توجه است :
با این که کارمندان و کارکنان شهرداری ها و شرکت های وابسته و تابعه به اعتبار نوع وظیفه اداری بیشتر در معرض خرید مال یا حق دیگری می باشد. چنانچه به قهر و اجبار مال دیگری را بخرند یا بدون حق بر آن مسلط شوند یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کنند طبق این ماده قابل مجازات نخواهد بود. زیرا آن ها کارمند و مامور دولت محسوب نمی شوند.
اگر مستخدم یا مامور دولت حقی در مال برای خود تصور و با این عقیده بر مال دیگری مسلط شود و حق او ثابت شده باشد مشمول مجازات نخواهد بود و در صورتی که حق او ثابت نگردد چنانچه ثابت شود واقعا با تصور داشتن حق بر مال مسلط شده و سوء استفاده از موقعیت شغلی محرک او نبوده به اعتبار فقد عنصر معنوی قابل مجازات نخواهد بود.
اگر شخص کارمندی در خارج از وقت اداری به عنوان شغل دوم در دلالی معاملات ملکی شرکت و یا واسطه خرید و فروش در بازار باشد و بدون توجه به سمت دولتی خود مال دیگری را به جبر و قهر بخرد و فروشنده تحت تاثیر سمت و شغل او نباشد اقدام کارمند مشمول مجازات ماده ۵۸۱ نخواهد بود.
منظور از خرید تنها معنای حقوقی آن یعنی عقد بیع نیست بنابراین اگر کارمند به اعتبار موقعیت شغلی با شرایط مذکور درماده با عقد صلح یا یکی از عقود یا قراردادها، مالی را به خود منتقل کند عملش مشمول این ماده خواهد بود.
جبر و قهر در ماده ۵۸۱ دلالت بر آن دارد که از فروشنده سلب اختیار شده و او مجبور شود مالش را به کارمند یا دیگری بفروشد بنابراین اگر تنها توصیه کارمند به انجام معامله باشد و فروشنده این کار را انجام دهد کارمند مشمول مجازات نخواهد بود.
مجازات مالی مقرر درماده قانونی فوق دارای ابهام است . همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار علاوه بر حبس و جزای نقدی کارمند را به رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ملزم نموده است . بنابراین در فرضی که کارمند با شرایط مذکور در متن ماده، مال دیگری را میخرد و عین مال هم نزد اوست رد عین مال مشکلی ندارد اما فروشنده ای که مالش را تحت تاثیر قهر و اجبار به کارمند فروخته تکلیفش از جهت رد وجه ماخوذه به کارمند مشخص نشده که آیا کارمند باید مال را پس بدهد و برای پس گرفتن پولش به دادگاه حقوقی مراجعه کند یا در همین پرونده فروشنده باید پول کارمند را نیز برگرداند؟
با توجه به این که کارمند مجازات عملش را می بیند عادلانه آن است که برای پس گرفتن پولش او را به دادگاه حقوقی و طرح دعوای حقوقی ملزم و راهنمایی نکنیم بلکه به نحوی ترتیب عودت قیمت مالی که عین آن را برمی گرداند به کارمند فراهم گردد.
«در قسمت دیگری از ماده به رد معادل نقدی قیمت مال یا حق توسط کارمند متخلف اشاره شده است . در حالی که اگر کارمند خودش مال را خریده باشد و عین مال نزد او موجود نباشد باید دید مالی که خریده قیمی است یا مثلی و حسب مورد با او رفتار کرد.»
اگر مثلی است بر اساس عمومات قانون مدنی رد مثل باید انجام شود ولی قانونگذار در ماده ۵۸۱ به رد قیمت اشاره کرده است. بنابراین در فرضی که کارمندمالی را خریده و پولش را داده است و اکنون می خواهد معادل قیمت آن را دوباره بدهد چه وضعیتی پیش می آید ؟ مگر نه این است که فروشنده درمعامله پولش را گرفته، رد قیمت مالی که فروخته به او یعنی گرفتن دوباره وجه و تکلیف وجه اولی که گرفته مشخص نیست و اگر بناست آن را به کارمند برگرداند که باید هم این گونه باشد پس بدهی کارمند از جهت رد معادل قیمت مال به فروشنده یا بدهی فروشنده از جهت پولی که ابتدا گرفته تهاتر و رد وجهی لازم نیست صورت گیرد»^[۶۹]
بنابراین به نظر می رسد ماهیت کیفری ضمانت اجراهای کیفری به خوبی از ضمانت اجراهای اداری روشن گردیده باشد. اما به منظور تبیین دقیق و تکنیکی از موضوع ضمانت اجراهای اداری هم اکنون به ادامه مطالب مرتبط با این موضوع می پردازیم. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری از جمله تخلفات مصرحه در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. بنابراین اگر کارمند اداره محل کار خود را رها کند و برای مدتی که کمتر از یک روز است از اداره بیرون رود.
به عنوان مثال کارمند در ابتدای وقت اداری کارت می زند و برای چند ساعت اداره را رها و خدمت را ترک می کند. مرتکب تخلف اداری ترک خدمت در خلال ساعات اداری است. بنابراین همان طور که مشخص می باشد در مثال اخیر ماهیت ضمانت اجرا صرفا تخلف می باشد.
به عبارت بهتر چنین می توان گفت که ضمانت اجرای اداری همچون مثال پیش گفته به منظور حفظ نظم و انضباط درمحیط اداره و تامین منافع عمومی کشور وضع شده است. چرایی وضع ضمانت اجرایی همچون ورود و خروج دقیق به محل کار به منظور نظارت بر فعالیت و عملکرد کارمندان اداری، برقراری نظم و انضباط شغلی، انجام و حل به موقع و به هنگام مشکلات و درخواست های مردم، و در نتیجه افزایش رضایتمندی مردم وضع و تصویب گردیده است، بنابراین تفاوت مبنایی و اساسی با ماهیت ضمانت اجراهای کیفری و جرم دارند.
در ماهیت ضمانت اجراهای کیفری آن چه به عنوان جرم تلقی می گردد؛ بیشتر فعل یا ترک
فعل هایی می باشد که در مجموعه قوانین کیفری آمده است . در حالی که درتخلفاتی همچون مثال پیش گفته عدم رعایت شئونات شغلی و نظم و انضباط اداری مصلح نظر واضعان ضمانت اجراهای اداری بوده است. و نباید ماهیت ضمانت اجراهای اداری و کیفری را یکسان پنداشت. در بخش بعدی تا حدود بیشتری به ادامه بحث ماهیت ضمانت اجراهای اداری خواهیم پرداخت.
بخش دوم :
تقسیم بندی تخلفات و ضمانت اجراهای اداری
یکی از مباحث مهم در این تحقیق موضوع انواع و اقسام ضمانت اجراهای اداری می باشد . ضمانت اجراهای اداری دارای انواع گوناگونی می باشند. این تنوع و تکثر ضمانت اجراهای اداری با عنایت به اهداف کلان نظام اداری در برقراری نظم و انضباط و منافع ملی کشور قابل توجیه
می باشد . امروزه دستگاه اداری و اداره در معنای موسع و گسترده ی خود قابل بررسی می باشد. به عبارت بهتر مفهوم اداره علاوه بر قوه مجریه سایر قوای دیگر کشور هم چون قوه قضائیه و قوه مقننه که در حوزه ها و قلمروهایی که به وظایف خاص اداری می پردازند را در بر می گیرد. به منظور درک بهتری از این موضوع به بیان جملاتی چند راجع به گستره اعمال اداری می پردازیم.
همان طور که مبرهن است امروزه علاوه بر قوه مجریه که آینه تمام عیار اعمال اداری می باشد،
قوه قضائیه و مقننه نیز به پاره ای ازاعمال اداری می پردازند. «یکی از مهمترین مراجع صدور اعمال اداری در قوه قضائیه، رئیس این قوه است که مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشتم، ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری، تهیه لوایح قضایی، استخدام قضات و عزل و نصب آن ها و تغییر ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آن ها و … را بر عهده دارد. علاوه بر آن، پیشنهاد بودجه ی سالانه ی قوه قضائیه و سازمان های وابسته به هیات وزیران، تصویب تشکیلات اداری در سازمان قضایی نیروهای مسلح، و تصویب آئین نامه و دستور العمل و…. در زمره ی اختیارات اوست.
تصمیمات کمیسیون های قوه ی قضائیه مانند کمیسیون های نظارت بر حسن اجرای قوانین تدوین قوانین، آموزش و برنامه ریزی آموزشی، امور اجرایی و تشکیلات، پیشگیری از وقوع جرم، استخدام، کمیسیون عفو و بخشودگی، و کمیسیون موضوع قانون تشکیل محکمه ی عالی انتظامی قضات، مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۰، وصف اداری داشته ودر زمره ی دادگاه های اداری، قرار دارند.»^[۷۰]
اعمال روسای واحد های مختلف در قوه ی قضائیه از باب ریاست اداری نیز جزو اعمال اداری آنها محسوب می شوند. آراء و تصمیمات قطعی صادره از دادگاه های رسیدگی به تخلفات کارمندان بخش اداری در قوه قضائیه نیز اداری به حساب می آیند. علاوه بر آن، کلیه ی تصمیماتی که در سازمان های وابسته به قوه ی قضائیه، مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعمال می شود، ماهیت عمل اداری دارند.
در قوه ی مقننه نیز، علاوه بر اعمال سیاسی و تقنینی که خارج از شمول نظارت قضایی است، پارهای از اعمال غیر تقنینی نیز به چشم می خورد که خود به دو دسته ی اعمال غیر تقنینی غیر اداری و اعمال غیر تقنینی اداری، تقسیم می شوند.
نظارت های تاسیسی و سیاسی مجلس بر دولت، سوال، استیضاح رئیس جمهور و وزیران و نیز نظارت اطلاعی « از طریق تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نمونه هایی از اعمال غیر قانونگذاری و در عین حال، غیر اداری مجلس شورای اسلامی هستند.»
«تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع قانون اساسی و نظارت بر انتخابات نیز در زمره ی اعمال غیر تقنینی غیر اداری در صلاحیت شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه ی مقننه قرار دارند. این اعمال را باید دارای ماهیت سیاسی دانست و از مصادیق اعمال حاکمیت به شمار آورد و به این دلیل، امکان نظارت قضایی بر آن ها منتفی است. درباره ی اعمال اداری در قوه ی مقننه، نخست باید مراجع صدور این اعمال و گستره ی آن ها شناخته شود، سپس گستره ی نظارت قضایی بر آن ها تبیین شود.»^[۷۱]
بنابراین همان طور که گفته شد دایره و قلمرو اعمال اداری گستره وسیعی را به خود اختصاص
میدهد . در ذیل به پاره ای از ضمانت اجراهای اداری می پردازیم.
فصل اول: تقسیم بندی تخلفات اداری

بعلاوه، از آنجا که «توسعه» یکی ازا ولویت های سازمان ملل متحد است و برای اجرای حق توسعه اهمیت بسیار قائل است، اقداماتی را در جهت مطالعه مفهوم و محتوای اعلامیه حق توسعه و ابعاد گوناگون آن، و همچنین نحوه به اجرا درآوردن آن انجام داده است. پی گیری اجرای اعلامیه به طور مستمر از زمان تصویب آن در ۱۹۸۶ ادامه داشته است. اما مهمترین این اقدامات در چارچوب کمیسیون حقوق بشر از سال ۱۹۹۳ با ایجاد یک گروه کاری حق توسعه آغاز شد و سپس در ۱۹۹۸ با تعیین یک کارشناسی مستقل حق توسعه و پس از آن با ایجاد یک کارگروه عالی رتبه اجرای حق توسعه برای گروه کاری یاد شده و به خصوص واگذاری بررسی معیارهای ارزیابی دوره ای مشارکت توسعه جهانی- چنانکه در هدف هشتم ازاهداف توسعه هزاره بیان شده است – از دیدگاه حق توسعه به این کارگروه، ادامه یافت. شورای جدید التاسیس حقوق بشر نیز تصمیم به ادامه ماموریت آن گرفت.

این اقدامات گواه بارز این واقعیت است که حق توسعه به تدریج جایگاه حقوقی محکم تری را کسب نموده است و اجرای آن در ضمن می تواند فرصتی را برای تحقق اهداف نظم نوین اقتصادی بین المللی، به عنوان بخشی منسجم از کل مطالبات اعلامیه حق توسعه فراهم اورد. بدین سان، آرمان های مستتر در نظم نوین اقتصادی بین المللی خود را با شرایط تغیر یافته بین المللی همساز نموده و در قالبی دیگر عرضه شده اند.
ب- توسعه
توسعه پایدار مفهوم دیگری است که با نظم نوین اقتصادی بین المللی بسیار مرتبط بوده و میتواند گامی در جهت دستیابی به آن تلقی شود. توسعه پایدار مفهومی گسترده و فراگیر است که حمایت از محیط زیست، مشارکت عمومی، حقوق بشر، جامعه داری شایسته، توانمندسازی جنسیتی، فقر زدایی و. .. را در بر می گیرد. هم در توسعه پایدار و هم در نظم نوین اقتصادی بین المللی، اصول انصاف، همبستگی و همکاری بین المللی اساسی به شمار آمده و لازمه اجرای انها هستند. مفهوم توسعه پایدار به خصوص از طریق تصحیح نقش نیروهای بازار و جنبه های منفی اقتصادی مبتنی بر آن، با نظم نوین اقتصادی بین المللی در ارتباط است. بنابراین می توان گفت که مفهوم توسعه پایدار قید و محدودیتی است برای آزاد سازی بازار در مواردی که آزاد سازی برای توسعه پایدار آثار منفی درپی داشته باشد.
به طور خلاصه، مجمع عمومی اندیشه نظم نوین اقتصادی بین المللی را که در ۱۹۷۴ مطرح شد هرگز رها نکرد، بلکه سعی کرد آن را با شرایط تغییر یافته بین المللی همساز نموده و در قالبی دیگر عرض کند. مجمع عمومی علاوه بر تلاش در جهت تحقق نظم نوین اقتصادی بین المللی و تثبیت حداقل برخی از اصول ان از طرف دیگر، بار دیگر در سال ۲۰۰۸ تصمیم گرفت به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه عمل راجع به ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی، این موضوع را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد.
مجمع عمومی به همین منظور قطعنامه ۲۲۴/۶۳ را در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ با عنوان «به سوی نظم نوین اقتصادی بین المللی» تصویب کرد و در آن «نیاز به ادامه کار در جهت یک نظم نوین اقتصادی
بین المللی بر مبنای اصول انصاف و تساوی حاکمیت، وابستگی متقابل، منافع مشترک، همکاری و همبستگی میان همه دولتها» را مورد تایید مجدد قرار داد و تصمیم گرفت وضعیت اقتصادی بین المللی و آثار آن را بر توسعه را در اجلاس بعدی مورد بررسی عمیق قرار دهد و به این منظور از دبیر کل درخواست کرد که در گزارش بعدی خود با عنوان «جهانی شدن و وابستگی متقابل» یک بررسی راجع به چالش های اقتصادی و سیاسی بین المللی برای رشد اقتصادی مداوم عادلانه و فراگیر و توسعه پایدار، و نقش ملل متحد در پرداختن به این مسائل در پرتو اصول مندرج در اعلامیه و برنامه عمل راجه به ایجاد نظم نوین اقتصادی
بین المللی را بگنجاند. قطعنامه دیگری با همان عنوان در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ و تقریباً با محتوای مشابه که حاکی از ادامه کار مجمع عمومی در این زمینه است، به تصویب میرسد.
نظم نوین اقتصادی بین المللی در سال ۱۹۷۴ به لحاظ فلسفی مدعی شد که جهان یک «دهکده جهانی»، یعنی یک جامعه ملی است، از انجا که ثروت و دانش به نحو اجتماعی تولید می شوند، می باید به نحو اجتماعی توزیع کردند. اکنون که پس از گذشت ۳۶ سال، تحولات روابط بین المللی و به ویژه طرح و پر رنگ شدن موضوع جهانی شدن، اندیشه «دهکده جهانی» را به نحو ملموسی به واقعیت نزدیک کرده است، ضرورت تحقق اهداف و اصول نظم نوین اقتصادی بین المللی بیشتر احساس می شود، بنابراین تعجب آور نیست که مجمع عمومی فرصت را برای طرح و پیگیری مجدد آن مناسب شمرده است. (زمانی، پیشین، ۱۱۶- ۱۱۱).
۴-۸- سازمان ملل متحد و هنجارسازی در حوزه مبارزه با تروریسم
در مقایسه با جامعه ملل، ارکان سازمان ملل متحد نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد و تکوین حقوق مبارزه با تروریسم بین المللی ایفا کرده اند. در میان ارکان سازمان، نقش مجمع عمومی از دو جهت قابل توجه است. این مجمع از سویی با تدارک تصویب سیزده کنوانسیون بین المللی ضد تروریستی و همچنین تدوین راهبرد ضد تروریسم ملل متحد، در استاندارسازی بین المللی نقش محوری داشته است و از سوی دیگر در تبیین حقوق و قواعد قابل اعمال در مبارزه با تروریسم بسیار کوشیده است.
در متن منشور ملل متحد استقرار امنیت بین المللی وظیفه اصلی شورای امنیت است و مجمع عمومی در این خصوص دارای صلاحیت صریح و آشکار نیست اما مجمع عمومی در پنجمین اجلاس خود با تصویب قطعنامه شماره ۳۷۷ به تاریخ سوم نوامبر ۱۹۵۰ برای خود صلاحیت و قدرت استقرار امنیت
بین المللی ایجاد کرد. در متن منشور ماده ای صریح وجود ندارد که چنین صلاحیتی برای مجمع در نظر گرفته باشد. طبق اصول منشور مجمع عمومی دست به اقداماتی نمی زند بلکه می تواند چنین اقداماتی را توصیه و یا تصویب کند. به هر حال، مجمع عمومی عرصه ای برای اعضا فراهم اورده که مسائلی را که مهم تلقی می کنند مطرح و با یکدیگر به تبادل دیدگاه ها و بحث بر سر چالش ها بپردازد. مجمع عوممی تنها رکن میان حکومتی است که با مسائل سیاسی گسترده سروکار دارد و با عنایت به ویژگی تساوی اعضا در آن مجمع می تواند ایجاد کننده هنجارها و قواعد جهانی و ترغیب کننده همکاری در زمینه علایق و چالشهای مشترک بشریت باشد. (Peterson , 2005 , 5).
یکی از مهمترین چالش های فراروی جامعه جهانی و حقوق بین الملل، مسئله تروریسم و ارائه تعریفی مناسب از آن است. تروریسم معمایی مفهومی را هم برای ملل متحد و به میزان کمتر برای دیگر نهادهای بین المللی ایجاد کرده است. ملل متحد به منظور جلوگیری از جنگ میان دولتها تاسیس شد؛ نه به منظور حفظ دولتها از گروه های نامشخص و سیال که تقریباً خصیصه فراملی دارند و فاقد هرگونه ساختار، مکان یا نشانی هستند. قطعاً با توجه به جایگاه مجمع عمومی مباحثی که درباره تروریسم در آن جریان دارد و قطعنامه های مربوط به آن چگونگی و سیر تکاملی دیدگاه های دولت های عضو را در مورد تروریسم روشن می سازد.
در این زمینه باید به این موضوع توجه داشت که از طرفی ویژگی های ساختاری مجمع عمومی در تلاشهایش برای مقابله با تروریسم بین المللی محدودیت ایجاد می کند. مجمع عمومی همانند یک هماهنگ کننده مستقیم نمی تواند عمل کند زیرا فاقد قدرت لازم برای وادار کردن دولتها به اقدام یا عدم اقدام به اعمالی خاص است. هیچگونه ساختار اجرایی ندارد که قادر به اجرای تصمیماتش باشد. از طرف دیگر منابع لازم را برای تشویق رفتار خوب و تنبیه رفتار بد در اختیار ندارد. بنابرگفته آینیس کلود^[۹۷]؛ مجمع عمومی نهادی برای مشروع یا عدم مشروع سازی دسته جمعی موضوعات هنجاری است که اعمال دولت های عضو را در مسائل کلی جهت می بخشد. این رکن بیانیه ها، سیاست ها و رفتار هر یک از دولتها و دیگر بازیگران را در شرایط خاص متاثر می سازد. این مشروعیت دسته جمعی اغلب تا حد هنجارهای عموماً پذیرفته شده پیش می رود. تاثیر تلاش های مربوط به تاثیرگذاری بر رفتار خاص دولت ها از طریق قطعنامه ها، اغلب بسیار اندک و تدریجی است و به اجماع قوی بر سر هنجارهای مناسب شرایط بستگی دارد.
مجمع عمومی تروریسم بین المللی را به دو صورت مورد توجه قرار می دهد؛ اول با ایجاد چارچوبی هنجاری که تروریسم را به عنوان مسئله ای مشترک تعریف کند و دوم با ترغیب اقدام حکومت ها به منظور ایجاد قواعد حقوقی داخلی و بین المللی به خصوص برای مقابله تروریسم.
۴-۸-۱- مباحث و اقدامات مجمع عمومی درباره تروریسم
علی رغم انکه قطعنامه های مجمع عمومی حاصل توجه به وقایع خاص تروریستی در مقاطع تاریخی بوده است؛ دولت های عضو از مجمع عمومی به عنوان عرصه ای برای هماهنگی بیشتربرای ایفای نقش خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی بهره نگرفته اند. به رغم شکایت هایی از تمایل پنج عضو دائم به کنارگذاشتن ده عضو دیگر از مباحث کلیدی، اکثریت اعضای مجمع عمومی صلاحیت مستقیم شورای امنیت در این خصوص را مورد احترام قرار داده اند. تلاش های مجمع عمومی به منظور ایجاد چارچوبی هنجاری در سه جریان از قطعنامه های مربوط به تروریسم منعکس می باشند. بخشی از این قطعنامه ها که ناظر بر وقایعی خاص هستند، چگونگی فهم این ساختار هنجاری و به کارگیری آن را از سوی دولتها بیان می کنند. بنابراین به سهمی سیر تکاملی دیدگاه های دولت ها در مورد تروریسم را روشن می سازد. همچنین تلاش های مجمع عمومی به منظور ترغیب اقدام هماهنگ بین المللی در مقابله با تروریست ها سه شکل به خود گرفته است: دو کمیته مخصوص در مورد تروریسم از نمایندگان دولت های عضو تشکیل شده است که راهکارهای خاص را بیابد؛ کارگزاری های تخصصی ملل متحد دارای صلاحیت در حوزه های مرتبط با تروریسم را به منظور تبیین مسئله تشویق کرده است، و دولت ها را به تکمیل قوانین بین المللی و داخلی در مقابله با اعمال تروریستی و همکاری با یکدیگر در جلوگیری از تروریسم تشویق کرده است.
مجمع عمومی ابتدا در سال ۱۹۷۲ تروریسم بین المللی را به صورت مسئله ای کلی تعریف کرد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ نیز گاه گاه آن را مطرح ساخت و از زمان تصویب اعلامیه راه های حذف تروریسم
بین المللی با قطعنامه ۶۰/۴۹ در دسامبر ۱۹۹۴ کم و بیش به طور مداوم ان را مورد توجه قرار داده است. پیشنهادات خاص که در رابطه با رسیدگی به تروریسم در این قطعنامه ها وجود دارند، در طول زمان با تغییر تصور مجمع عمومی از مسئله متحول شده اند. از عناوین و مقدمه های این قطعنامه ها می توان طرح های مجمع عمومی در مورد بیان مفهوم کلی تروریسم را پیگیری کرد. بندهای مقدماتی، ملاحظات گسترده و راهنمای تصویب قطعنامه ای را شناسایی می کنند. زمانی که قطعنامه ای جدید براساس قطعنامه های قبلی تنظیم گردیده ملاحظات قبلی مجمع در مورد موضوع ابتدا مطرح می شود، و هنجارهای بین المللی کلی تر به وسیله مجمع عمومی به دولت های عضو یاداوری می شود. عناوین و مقدمه های این قطعنامه ها حاکی از آن است که رهیافت مجمع عمومی نسبت به مسئله تروریسم در اوایل دهه ۱۹۹۰ تغییری چشمگیری می کنند. از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۹، توجه به تروریسم به عنوان مسئله ای کلی تحت موضوعی با عنوان «راهکارهای جلوگیری از تروریسم بین المللی»، عمدتاً به کمیته ششم (کمیته حقوقی) واگذار و این عبارت در عناوین قطعنامه نیز به کار برده شد. به هر حال، مقدمه ها بیشتر متوجه ایجاد تمایز میان درگیری نظامی قابل توجیه و تروریسم بود تا تمرکز بر پیشنهاداتی برای کاهش وقوع تروریسم. بندهای اجرایی نیز تنها به اختلافات میان دولتها برای ابزار مقابله با تروریسم از طریق همکاری و توجه به دلایل ریشه ای توجه داشت. در دهه ۱۹۹۰ این مسئله هنوز به کمیته ششم ارجاع داده می شد، اما ویژگی قطعنامه های تصویب شده در این دهه کاملاً متفاوت بود. در سال ۱۹۹۱، نخستین قطعنامه در مورد مسئله کلی تروریسم با اجماع به تصویب رسید که عنوان آن به راهکارهای حذف تروریسم بین المللی تغیر کرده و بنابراین، قطعنامه های بعدی نیز دارای این عنوان بودند. عنوان جدید موافقت بیشتر برای عدم توجیه اعمال تروریستی به دلایل ریشه ای را منعکس می کرد. همچنین تلاش در جهت حمایت از این نکته بود که درگیری های نظامی قابل توجیه که به لحاظ هدف و ابزار متفاوت هستند عنوان تروریسم ندارند. حتی دولت های بسیار که به طور مداوم بر خلاف دلایل ریشه ای تاکید می کردند با ضرورت راهکارهای گسترده همکاری در جهت مقابله با هرکسی که درگیر اقدامات تروریستی است، موافقت کردند. در سال ۱۹۹۳ جریانی از قطعنامه ها به وسیله کمیته سوم (کمیته اجرایی، بشر دوستانه و فرهنگی) به عنوان «حقوق بشر و تروریسم» شرایط قربانیان و عاملان واقعه تروریستی مطرح شد که با نگرشی متفاوت، مبتنی بر ادغام موضوعات در قطعنامه ۶۰/۴۹ (۱۹۹۴) خود را نشان داد. (Peterson, 2004 , 176).
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۴ به این سو در دسامبر هر سال سری قطعنامه های موسوم به «اعلامیه تدابیر امحای تروریسم بین المللی» را تصویب نموده است که تاکنون بالغ بر ۱۶ اعلامیه می شود. مجمع این قطعنامه ها بی آنکه تعریفی از تروریسم ارائه دهد، تروریسم توسط هرکس و هرجا و برای هر هدفی که انجام شده باشد را کیفری و غیر قابل توجیه دانسته و محکوم کرده است. همچنین مجمع در این سری از قطعنامه ها با گنجاندن عبارت معروف محکومیت ارتکاب تروریسم «هرکس»، بر حفظ ایده تروریسم دولتی اصرار ورزیده است.
علاوه بر اعلامیه های تدابیر امحای تروریسم بین المللی، تعداد قابل توجهی قطعنامه راجع به حقوق بشر و تروریسم به تصویب مجمع عمومی رسیده است. در سری قطعنامه های «حقوق بشر و تروریسم» که از سال ۱۹۹۴ هر سال تکرار می شود، بر عدم تعارض مبارزه با تروریسم با رعایت حقوق بشر؛ و همچنین بر لزوم رعایت حقوق بشر، بشر دوستانه و حقوق پناهندگان در مبارزه با تروریسم تاکید می شود و بر نقش بنیادین تضمین احترام به حقوق بشر به عنوان مبنای بنیادین مبارزه علیه تروریسم اصرار ورزیده می شود.
در کنار سری قطعنامه های یاد شده، مجمع عمومی سازمان ملل متحد همگام با شورای امنیت و در واکنش به اقدامات تروریستی قطعنامه هایی را در محکومیت این اقدامات صادر کرده است که نمونه بارز آن قطعنامه مجمع بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ می باشد.
افزون بر سری قطعنامه های فوق الذکر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فعالیت این مجمع در به تصویب رسانیدن سیزده کنوانسیون ضد تروریستی که در حقیقت، اقدام به تعریف و جرم انگاری مصادیق مهم و مبتلا به تروریسم در جامعه بین المللی کرده اند، شایسته توجه بسیار است. این کنوانسیون ها به ترتیب تاریخ تصویب عبارتنداز:
۱- کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در داخل هواپیما مصوب دسامبر ۱۹۶۳؛
۲- کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما مصوب دسامبر ۱۹۷۰؛
۳- کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانون بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری مصوب سپتامبر ۱۹۷۱؛
۴- پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی خشونت، در فرودگاه های در خدمت هواپیمایی بین المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری، مصوب فوریه ؛
۵- کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی مصوب مارس ؛
۶- پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، مصوب مارس؛
۷- کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دموکراتیک مصوب دسامبر ۱۹۷۳
۸- کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری مصوب دسامبر ۱۹۷۹؛
۹- کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای مصوب اکتبر ۱۹۷۹؛
۱۰- کنوانسیون بین المللی نشانگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی بعدی مصوب مارس؛
۱۱- کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاری تروریستی مصوب دسامبر ۱۹۹۷؛
۱۲- کنوانسیون بین المللی سرکوب تامین مالی تروریسم مصوب فوریه ؛
۱۳- کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اعمال تروریسم هسته ای ۱۵ آوریل ۲۰۰۵٫
با یک بررسی اجمالی پنج ویژگی های کلی زیر برای کنوانسیون های ضد تروریستی قابل احصا است:
یک- به جز سه کنوانسیون سرکوب تامین منابع مالی تروریسم (۱۹۹۹)، سرکوب بمب گذاری های تروریستی بین المللی (۱۹۹۷) و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای (۲۰۰۵) – هیچ کدام از ده کنوانسیون دیگر اصولاً اشاره ای به تروریسم نکرده اند؛ ولی از آنجا که موضوعات مورد توجه آنها از مصادیق بارز تروریسم بین المللی بوده، به تدریج به عنواع کنوانسیون های ضد تروریسم مورد شناسایی اسناد و مجامع جهانی و منطقه ای قرار گرفته اند.
دو- به جز کنوانسیون سرکوب تامین منابع مالی تروریسم مصوب، هیچ یک از کنوانسیون های دیگر تعریف کلی از تروریسم عرضه نکرده اند؛ اگرچه هرکدام از کنوانسیون های مذکور تعریف دقیق و ارزشمندی از مصادیق مورد نظر ارائه نموده و آنها را شدیداً محکوم کرده اند.
سه- تقریباً هرکدام از کنوانسیون های سیزده گانه حسب ضرورت اجتماعی دوران خود، به تصویب رسیده اند به گونه ای که در نوع خود نشانگر رشد بالینی و حیات سیستمیک جامعه بین المللی نیز می باشند.
چهار- در مقدمه هر کدام از کنوانسیون های مذکور، تروریسم بین المللی محل صلح و امنیت بین المللی و تهدیدی برای بشریت معرفی و محکوم شده است.
پنج- از مجموع سیزده کنوانسیون، تکالیف مشترکی از جمله یا مجازات کردن یا استرداد، قابل استخراج است که به نظر می رسد پس از جهش حقوقی به وجود آمده ناشی از حادثه یازده سپتامبر به موجب حقوق سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی برای کلیه دولتها الزام آور باشد. این تکالیف که توجه به آنها رهیافت های حاکم بر سیاسی جنایی جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم بین المللی را نمایان می سازد عبارتنداز:
۱- تکلیف به منع، پیشگیری و جرم انگاری فعالیت های تروریستی مورد نظر کنوانسیون ها؛ این تکلیف جز در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی در تمامی کنوانسیون های ضد تروریسم پیش بینی شده است،
۲- تکلیف به همکاری، اطلاع رسانی یا همکاری اطلاعاتی،
۳- تکلیف به تاسیس صلاحیت برای تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی،
۴- تکلیف به مجازات یا استرداد متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی،
۵- تکلیف به معاضدت قضایی بین المللی برای مبارزه با تروریست ها.

چنانکه ملاحظه می شود در ماده ذکر شده نیز سخنی از اعدام در ملاء عام نرفته وشهربانی موظف به عکسبرداری از صحنه اعدام شده است.در واقع اعدام علنی در حد غیر مستقیم وتصویری پذیرفته شده است.
اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران آیین نامه دیگری تنظیم شد که اعدام در دید همگان وبه صورت مستقیم وزنده را تجویز کرد.
در شریعت اسلام بر مبنای برخی روایات وارد شده و فتاوای فقها در خصوص جرایمی مانند زنای محصنه حکم سنگسار در ملاء عام با حضوروتوسط مومنین تشریع شده است.به همین سبب در ماده۱۰۱ قانون مجازات اسلامی در باره حد رجم وجلد(سنگسار و تازیانه در زنای محصنه)می گوید« مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند».امادر برخی جرایم تعزیری که مجازات آن شلاق است نیز به تعزیر در ملاء عام برای تنبه وعبرت دیگران فتوا داده بودند از اینرو اعدام در ملاء عام در قوانین ایران پذیرفته شده وآن را به اعدام درملاء عام در مواردی غیر از زنای محصنه نیز تعمیم دادند.

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۳۵ ماده که پس از آن به تصویب رییس قوه قضاییه رسید وابلاغ شد اعدام در ملاء عام را تجویز کرده است.درتبصره ۱ ماده۷ آمده است: در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است.^[۷۵]
طبق تبصره ۲ ،تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است. عنوان کردن حضور تماشاچی وتامین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان نشان از اعدام در ملاء عام دارد.ماده ۲۰ آیین نامه شبیه ماده ۱۹آیین نامه اجرای حکم اعدام در دوره پیش از جمهوری اسلامی است که انتشار خبر وتصاویر اعدام در مطبوعات را تجویز کرده بود.در ماده۲۰ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق آمده است: در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم ، از مراسم اجرای حکم توسط مسؤلین زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عکس برداری شده و عکس ها یا فیلم ها در پرونده محکوم بایگانی می شود و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد . در موارد استثنایی که به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند ، عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد.
ماده ۲۹۰ از قانون آیین دادرسی کیفری می گوید محل وچگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه بارعایت موازین شرعی وحفظ نظم عمومی تعیین می شود.اما ماده ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ای قانونی است که به صراحت از اعدام در ملاءعام سخن می گوید: «مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد».اما چنانکه ملاحظه می شود اولا این قانون در موردقاچاقچیان مسلح مواد مخدر است و ثانیا مقید به وجود مصلحت شده است در حالیکه اعدام در ملاء عام در چند سال اخیر در مورد جرایم دیگر نیز عملی می شد.اگرچه گفته می شود در هیچ یک از مقررات حقوقی ایران اجرای علنی مجازات ممنوع نشده است وبا همین دلیل اجرای اعدام در ملاءعام برای جرایم مختلف را توجیه می کنند اما با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین به نفع متهم نمی توان از سکوت قانون در هرزمینه ای برای توجیه اقدامات خود استفاده کرد خصوصا اگر این اقدام به سود متهم یا محکوم نباشد.
حسن وعیب یک دستور
نمی توان با نادیده انگاشتن تجارب و بحث های عمیق حقوقدانان و جامعه شناسان و اندیشمندان سایر ملل ونتایجی که به آن دست یافته اند راهی را پیمود وپس از پرداخت هزینه های بیهوده دوباره به همان نتایج بازگشت.در سال های گذشته به ویژه هنگامی که اجرای تازیانه در ملاء عام در سال ۱۳۸۲ در شهرهای مختلف گسترش یافته بوداین نوع مجازات ها بارها در مطبوعات مورد نقد واعتراض قرار گرفت اما با ترشرویی مقامات قضایی وحامیان آن مجازات ها روبروشد در حالیکه این پدیده تازگی نداشت و از چند قرن پیش مورد بحث حقوقدانان اروپایی قرار گرفته و صدها کتاب در این زمینه منتشر و منجر به پایان بخشیدن به این شیوه مجازات گردیده بود لذا امکان اینکه زودتر از این متوقف شود ویا اساسا در نظام جزایی ایران وارد نگردد وجود داشت.اگر به آزادی مطبوعات بها داده شود و از نقدهای آنان حتی اگر به کام مان تلخ آید استقبال کنیم ،دیگر چنین نخواهد شد که ابتدا آنان را بخاطر آنچه منتشر کرده اند تهدید کرده ولی سرانجام تسلیم آن شویم.تجربه مبارزه چند ساله با ویدئو وبعد با ماهواره و ضبط آنتن های ماهواره و هزینه های زیادی که به شهروندان و حکومت تحمیل گردید و به نقد ها وراهکارهای مطبوعات توجهی نشد اما سرانجام، پدیده هایی که تا دیروز با آن مبارزه می شد به عنوان یک واقعیت که قابل بهره مندی است پذیرفته شد نمونه های دیگری از هزینه کردهای بیهوده است. دستور توقف اعدام در ملاء عام نیزهرچند یک گام مثبت واصلاحی قلمداد می شود اما نباید فراموش کرد که پیش از انقلاب این سنت ملغی شده بود و پس از انقلاب به احیای سنتی پرداخته شد که ضرورتی در آن نبود وبجای احیای آن سنت باید گام های دیگری در اصلاح مجازات ها به جلو برداشته می شد نه اینکه امروز توقف یک حرکت قهقرایی را جشن بگیریم.همچنین اعدام در ملاء عام علاوه بر اینکه آثار وپیامدهای سوئی که در بالا گفته شد را دارا است اما سبب می شد که به تدریج حساسیت افکار عمومی نسبت به نوع مجازات و پذیرفتن اصلاح مجازات ها افزون تر شود.
دراجرای مجازات درملأعام نظرمن این است که اگرمجازات مستوجب حد باشد مثل قتل وقصاص باید درملأعام انجام شود زیرااین أمرنه تنها جنبه پندآمیزبودن برای دیگران دارد بلکه باعث آرامش روحی اولیاء دم است بنابراین همانطوریکه قاتل مقتول راکشته است باید همانطورقصاص وکشته شود.
۲-۲-۲-حضورجمعی ازمومنین
بابررسی ومطالعه ای درکتب معتبر فقهی دیگر ازجمله شرایع، النهایه،جواهر الکلام،آیات القرآن،کنز العرفان،الدرالمنضود،مفاتیح الشرایع^[۷۶]وبرخی کتب دیگرمشاهده میشود که همگی آنها برحضورطائفه ای ازمومنین درزمان اجرای حد ،اتفاق نظردارند ونیزجملگی این بحث رادرباب زناآورده اند آنچه که مورداتفاق نمی باشد این است: طائفه ای ازمومنین به چندنفراطلاق می گردد که برخی قدرمتیقن آن رایک نفردانسته اند وبرخی بامراجعه به عرف سه نفر ونیز عده ای ازفقها ازباب احتیاط تعداد آن را۱۰نفرگفته اند وبیش ازاین تعداد راضروری نمی دانند.
علاوه برآیه ۲ ازسوره مبارکه نور که مهمترین دلیل طرفداران اجرای علنی حدود است روایات چندی نیزوجوددارد که برحسب آن حدزنا درحضورعده ای ازمردم اجرا می شود.این روایت درکتاب وسائل الشیعه ودرباب زناآورده شده است.به هرحال بابررسی کتب معتبرفقهی ونظریه فقهای عظام میتوان نتایج زیر رابدست آورد:
۱- حضورعده ای براقامه حد، حسب دلالت ظاهرآیه واجب است.
۲-چون حضور طائفه ای ازمومنین برای اقامه حدواجب است پس مقدمه آن نیز که اعلان واطلاع دادن به وسیله ی حاکم شرع می باشد،واجب است.
۳- ازحیث تعداد افرادی که بایدحاضرباشند،اختلاف نظروجوددارد که حداقل آن را۱ نفرو۳ نفرو۱۰نفربیان شده داشته اند.
۴- فقط درزمان اجرا و اقامه حدزناست که حضور طایفه ای ازمومنین واجب شده است نه سایرحدود.
۵- حضورافراد مومن وکسانی که حدی ازحدود الهی رابرذمه ندارند لازم میباشد،نه هرفرد وهرشخصی.
تجمع عده ای ازمردم درمکان های پر تردد ومیادین شهرها برای تماشای نحوه اجرای حدود علی الخصوص زمانی که خدای ناکرده موجبات وهن اسلام وسوء استفاده های سیاسی علیه نظام اسلامی گردد،ضرورتی نداشته وچنین چیزی ازمنابع معتبراستنباط نمی گردد.چه آنکه حضورکافران دراجرای حد رانهی کرده اند ودلیل آن راچنین بیان کرده اند مبادا کافران ازمشاهده آن بترسند وبه اسلام رغبت نکنند.^[۷۷]
ماده ۲۱آئین نامه نحوه ی اجرای احکام قصاص، رجم ،قتل،صلب،اعدام وشلاق مصوب۱۳۸۲ موضوع ماده۲۹۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مقررداشته:«قبل ازاجراء،مرجع مجری حکم درصورت تشخیص قاضی صادرکننده حکم ،مردم را اززمان اجرای حکم آگاه می سازدودرهرحال لازم است حداقل سه نفرازمومنین درزمان اجرای حد حضورداشته باشند.»
نتیجه میگیریم که به دلیل حجیت داشتن ظاهرقرآن حضورمسلمین درصحنه ی اجرای حدواجب است به این علت که زمانیکه ذی المقدمه یعنی حضورمسلمین واجب باشد به تبع آن نیز، مقدمه یعنی اعلان مسلمین برای حضوردرصحنه واجب میباشد.
۲-۳- شرایط اختصاصی حدجلد
۲-۲-۱-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم
فقهای عظام ازجمله حضرت امام خمینی«ره»،صاحب جواهر،محقق حلی،شهیدثانی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله سیدابوالقاسم خوئی«ره» برعدم اجرای جلد درهوای بسیارگرم وبسیارسرد تأکیددارند واقامه حدرادرزمستان به گرمترین ساعات روز ودرتابستان به خنک ترین ساعات روزمحول کرده اند دلیل این أمرراخوف هلاکت یاضرربیشترازآنچه که لازمه حداست،ذکرکرده اند.
ازجمله ادله ومستندات عدم اجرای حدجلد درهوای بسیارسرد یابسیارگرم روایتی است که هشام بن احمرازعبدالصالح(ع)نقل میکند:که درمسجدنشسته بودم وباحضرت بودم شنیده شد صدای مردی که براوحد میزنند،درزمان نمازصبح روزی که شدیداً سرد بود.حضرت علت صداراجویا شد گفتند:مردی راحد میزنند.حضرت فرمود: پاک ومنزه است خداوند،دراین ساعات ازروززمستانی براحدی حدی جاری نمی شود مگر درگرمترین ساعات روز ودرتابستان نیزحدی اجرا نمی شود مگر درخنک ترین ساعات روز^[۷۸] وروایت مشابهی نیزازابی عبدالله(ع) وابوالحسن(ع) بیان شده که به لحاظ اینکه ازحیث مفهوم باروایت ذکرشده یکسان می باشدبه آنها اشاره نمی گردد.
قانون مجازات اسلامی درماده ۹۶ آن به این أمرتصریح وچنین بیان داشته :«حدجلد رانباید درهوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود»
سپس باتوجه به مراتب ذکرشده تعیین ساعات مناسب برای اجرای مجازات جلد ازجمله وظایف قاضی اجرای حکم میباشد.
دراین گونه موارد به علت گرمی یاسردی زیاد ، که تحمل آن برای محکوم علیه هنگام دریافت مجازات غیرممکن یا مشقت آور است به همین دلیل به نظراکثرفقها دراین گونه شرایط نباید اجرای مجازات به عرصه ی ظهوربرسد.
۲-۳-۲-کیفیت وحالت اجرا ومحکوم هنگام اجرا
۲-۲-۲-۱- عدم اجرا درحالت حمل واستحاضه زن
ازجمله مواردی که درآن اجرای حد راباید به تأخیرانداخت، حامله بودن محکوم علیها می باشد. که دراین مورد فرقی بین مجازات رجم ومجازات جلدوجود ندارد.درهردوحالت اجرای مجازات باید تازمان وضع حمل وحتی تا پایان دوران شیرخوارگی به تأخیرافتد. حضرت امام (ره) فرقی بین جنین ناشی از زنا یاجنین ناشی ازغیر زنا(ناشی از نزدیکی با شوهر شرعی وقانونی زن) قائل نشده وتأخیردراجرای رجم وجلد را تاوضع حمل وخروج ازنفاس راضروری دانسته وحتی اجرای جلد را چنانچه ترس ضرر برفرزند اوباشدتازمانی که بچه اش راشیردهد درصورتی که مرضعه ای نداشته باشد واگرترس اضرار به شیردادن وجودداشته باشد را منع نموده است ودرصورت وجود سرپرستی برای طفل، حدبرزن واجب است درصورتی که خوفی براونباشد^[۷۹].
مرحوم آیت الله خویی {ره}در این خصوص بین مجازات رجم وجلد قائل به تفکیک شده ومی فرماید: اگرمحکوم علیها(که حامل می باشد) به تحمل رجم محکوم شود،اجرای مجازات رجم تازمان وضع حمل وشیردادن به طفل درزمان لباءبه تأخیر می افتد. پس ازاتمام مدت لباء،رجم اجرا می شودولی اگرمحکوم به جلدباشد حداجرا می شود مگراینکه بیم ضرربه طفل وجودداشته باشد.^[۸۰]
صاحب جواهر،علامه محقق حلی، شهیدین وفقهای دیگر متعرض بحث مزبور شده اند وعقیده برتأخیر دراجرای حد تازمان وضع حمل ونیزخروج ازنفاس وبی نیازی کودک ازشیر مادردارند.
مستند عدم اجرای حد درخصوص زن باردار تا وضع حمل وخروج ازنفاس وبی نیازی طفل به شیرمادر روایت ساباطی ازامام صادق(ع) درخصوص زنی که زنای محصنه درخصوص وی ثابت شده بود وآن زن بارداربوده است که نقل می کند حضرت فرمودند:تازمان وضع حمل زن ونیززمان شیر دادن به کودک صبر می شود وپس از آن حکم رجم درخصوص وی اجرا می گردد ونیز شیخ مفید درارشاد ازحضرت علی (ع) روایتی نقل می کند با این مفهوم که حضرت علی(ع) عمر راازاجرای حدبرزنی که بارداربود به استناد آیه ی «ولاتزر وازره وزر اخری» منع کرد وعمر ازحضرت علی {ع} سوال کرد که درچنین مواردی تکلیف چیست؟ که حضرت فرمود: بهتراست تاتولد طفل ویافتن سرپرست وکفیل برای طفل صبرنمایی سپس حد را بر وی اقامه نما.
مطابق ماده۶آیین نامه چنانچه محکوم زن باشد وموعد اجرا با دوران بارداری یانفاس وی مقارن باشد،حکم اجرا نمی شود وتااتمام دوره بارداری ویانفاس،قراراجرای تأخیرحکم صادر می شود.دراین موردجهت احرازموضوع، اخذنظرپزشک قانونی یاپزشک معتمد ضرورت دارد.بنابراین ازهرطریقی که بارداربودن یادرحال نفاس بودن محکوم علیها اعلام گردید،قاضی اجرای احکام،محکوم علیها رابه پزشک قانونی یاپزشک معتمد معرفی ودرصورت تأیید مراتب، اجرا تازمان برطرف شدن مانع متوقف می گردد.دراین صورت پرونده مقیّد به وقت مناسب میگردد.
۲-۲-۲-۲-عدم اجرادرحالت بیماری
یکی دیگرازشرایطی که درزمان اجرا باید موردتوجه قاضی اجرای حکم قرارگیرد بررسی وضعیت صحت وبیماری محکوم علیه حین اجرااست .زیرامطابق ماده ۵آیین نامه(که درمورد محکومان به حدقطع عضو نیزلازم الرعایه است)عدم بیماری شدید محکوم علیه برای اجرا شرط است. مطابق این ماده قانونی،درموردمحکوم مریض،درصورتی که طبق نظر وتجویزپزشک قانونی ویاپزشک معتمد تأیید قاضی صادرکننده حکم بدوی یادادستان مربوط،مرض وی درحدی باشد که مانع انجام تشریفات اجراباشد،اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد. بنابراین وظیفه قاضی اجرای احکام است، درصورتی که محکوم علیه دچاربیماری شدید باشد به طوری که نتواند درتشریفات اجرای حکم شرکت نماید،اجرای حکم رابه تأخیراندازد. مسئله مهم دراینجا احرازبیماری است آن هم نه هربیماری بلکه آن بیماری که مانع اجرای حکم شود.برای احراز این موضوع چنانچه محکوم علیه یا وکیل یا خانواده وی اعلام نمود که وی دچار بیماری شدید میباشد ویا ازهرطریق دیگری برای قاضی مجری حکم این أمراعلام شد،دراین صورت موظف است که محکوم علیه رابه پزشک قانونی یا پزشک معتمد معرفی تا پس ازمعاینه وبررسی های لازم،اظهارنظرنمایند که آیا بیماری ومرض محکوم علیه درحدی است که مانع تشریفات اجرابشود یا خیر؟ پس ازاظهارنظر پزشک قانونی یاپزشک معتمد،مراتب به قاضی صادرکننده حکم بدوی یا دادستان مربوط(دادستانی که حکم زیرنظر وی اجرا میشود) اعلام وطبق نظر هریک ازاین دو مقام اقدام میشود.چنانچه مرض مانع، توسط قاضی صادرکننده حکم یادادستان مربوط تأیید واعلام گردید، قرار تأخیر اجرای حکم صادر و وقت دیگری متناسب با وضعیت محکوم علیه وطبق نظر پزشک تعیین واجرا، موقتاً متوقف می گردد.اما چنانچه بیماری مانع به تأیید هریک ازاین دومقام نرسید مراتب صورت مجلس ودرپرونده منعکس واقدامات اجرایی ادامه می یابد.
طبق نظرفقهای عظام، اگرمحکوم به حدجلدبیمارباشد، اجرای حدجلد تا رفع بیماری وی به تأخیر خواهد افتاد مگراینکه امیدی به بهبودی وی نباشد یا اینکه تعجیل دراجرای حکم جلد راحاکم مصلحت بداند که دراین صورت مجازات جلد به صورت ضغث اجرامیشود.اما اگربیمار به قتل یا رجم محکوم شود اجرای حد به تأخیرنمی افتد چراکه خوف ضرر وزیان یاتشدید بیماری یا تسری آن متصور نمیباشد. درخصوص سایرمجازات ها مثل قطع عضو چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرروزیان بیش از آن چه که لازمه حد است شده باشد ویا خوف هلاکت یاتشدید یا تسری بیماری وجودداشته باشد اجرای آن به تأخیر خواهد افتاد.
حضرت امام خمینی «ره» درمسئله ۹ازبحث اقسام حد چنین اظهار داشته است :{حد برمریض ومانند اومثل صاحب قروح که رجم یا قتل باشد واجب است وجلدنمی شود-درصورتی که قتل یا رجم واجب نباشد- به جهت خوف سرایت وانتظار خوب شدن آن کشیده میشود^[۸۱]}
علامه حلی درتبصره المتعلمین بیان داشته که انسان بیماررا نباید حدّ زد چون احتمال هلاکت ومردن داردولی اگرحد رجم ثابت شود بایدسنگسارگردد^[۸۲].
فاضل مقداد عقیده دارد: اگرحدی برمریض ثابت و واجب شد که ازاجرای حد بیم وخوف تلف شدن باشد، حاکم مخیر است بین صبر کردن تارفع بیماری یا اجرای حد به صورت ضغث.
دلیلی که ایشان آوردند روایتی است ازرسول اکرم{ص} که اختیار حاکم رادراجرا یا انتظار تا رفع بیماری می توان از آن استنباط کرد.^[۸۳]ایشان درخصوص سایرموانع اجرای حد،بحثی به میان نیاورده است.
صاحب جواهرنیزعقیده برعدم اجرای حدجلد درخصوص بیماردارد واجرای رجم رادرخصوص نامبرده خالی ازاشکال می داندونیزمعتقداست اگردرخصوص بیمار مصلحت اجرای سریع حدباشد،می توان به صورت ضغث اجرا نمود.^[۸۴]
درپایان به این نتیجه میرسیم که درهرمقطع زمانی باید ازسلامتی وصحت محکوم علیه برای تحمل بارمجازات نسبت به وی،اطلاع نموده سپس اورامجازات کنیم.
۲-۲-۲-۳- وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات
آیا هنگام اجرای حد یا قصاص، بی حس کردن عضوی که می خواهند آن را قطع کنند یا بی حس کردن بدن شخصی که محکوم به تازیانه یا رجم شده، جایز است؟ این پرسشی است که امروزه در پرتو پیشرفتهای علم طب و فنون جدید جراحی خودنمایی می کند. پیشرفت دانش پزشکی و فنون جدید جراحی این امکان را فراهم آورده است که با بی حس کردن بدن یا عضوی از آن، درد ناشی از ضرب و زخم احساس نشود. بی شک اگر این کار نسبت به شخصی که محکوم به حد یا تعزیر یا قصاص شده است جایز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد کرد چرا که درد او را بسیار سبک می کند.
این مساله از مسائل مستحدثه است، از این رو نزد فقهای پیشین مطرح نبوده است و اساسا در زمان های گذشته امکان چنین کاری نبوده تا فقها از حکم آن بحث کنند.بنابراین، باید باب بحث و استنباط حکم این مساله نیز همانند دیگر مسائل مستحدثه، امروز گشوده شود.
از آنجا که این مساله هم در باب حدود و تعزیرات و هم در باب قصاص مطرح است و ماهیت و ملاک های این دو باب با هم متفاوت است ضروری است که این بحث را در دو مساله طرح کنیم: یکی حکم بی حس کردن اعضا به هنگام اجرای حدود و تعزیرات و دیگری حکم بی حس کردن اعضا به هنگام اجرای قصاص:
بی حس کردن اعضا هنگام اجرای حدیاتعزیر
برای به دست آوردن حکم این مساله بایدادله حدود و تعزیرات را بررسی کرد که آیا از این ادله استفاده می شود که دردناک بودن کیفر حد یا تعزیر به اندازه ای که طبیعت آن کیفر اقتضا می کند شرطی لازم بوده و بخشی از کیفر است یا چنین نیست؟ اگر از این ادله به دست نیاوردیم که دردناک بودن کیفر در اجرای حدود وتعزیرات شرط است، مقتضای اصل، جواز بی حس کردن محکوم است. بلکه شاید بتوان گفت:در صورتی که محکوم، خواهان بی حس کردن خود بوده و امکان آن نیز فراهم باشد،اجرای حد بر او بدون بی حس کردن او حرام است زیرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد کیفرهای مقرر شرعی، حرام است و مفروض نیز آن است که دردناک بودن کیفرو ایجاد درد در محکوم، جزو اصل کیفر نیست.
اما آنچه از ادله حدود و تعزیرات به دست می آید این است که دردناک بودن کیفربه مقدار متعارف آن، شرطی لازم بوده و جزو اصل کیفر قرار داده شده است. درنتیجه، بی حس کردن محکوم هنگام اجرای کیفر به گونه ای که درد تازیانه یا قطع عضورا احساس نکند، جایز نیست. رای صحیح همین است .
دراینجااین سوال پیش می آید که آیا میتوان گفت بی حس کردن اعضای محکوم علیه قبل ازاجرای مجازات جایز است؟به نظرمن ازیک طرف این أمر مخالف اصل کیفرومجازات است زیرافردی که مجرم شناخته شده باید به دلیل ارتکاب جرم وهمچنین ضررهایی که ممکن است به دیگران وارد کرده باشد،مورد تأدیب ومجازات قرارمی گیردکه این کار ۲نتیجه دربردارد:

نکته بعدی برای صرفه جویی در وقت سازمان این است که قبل از ورود به جلسه ارزیابی، ارزیاب فرمهای واحدی را تهیه نماید که شامل مشخصات پرسنلی کارکنان، موارد فهرست وار، اظهار نظرهای شخصی کارکنان در مورد محیط کار و اظهار نظر ارزیاب باشد.

نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که پس از انجام ارزیابی، کلیه سوابق ارزیابی های غیر رسمی انجام شده از هر یک از کارکنان (که در پرونده پرسنلی ایشان وجود دارد ) به انضمام نتایج ارزیابی های احتمالی گذشته، باید ضمیمه شده و بصورت
یک جا بررسی گردد. نباید فراموش کرد که فرایند ارزیابی کارکنان، با انجام این مرحله تکمیل و قابل اتکا می‌گردد(برناردین، ۲۰۰۳: ۱۲).
۲-۳۸-۵٫ خطای هاله‌ای
قضاوت ما در مورد سایرین، با توجه به سوابقی که افراد در ذهن ما بجای گذاشته‌اند انجام می‌گردد و تقریباً همه ما با تأثیر از سوابق گذشته، وضعیت فعلی، ظاهر و بطور کلی وجه مشخصه‌ای از افراد راجع به آنها قضاوت می‌کنیم. حال امکان دارد این عوامل به قضاوت مثبتی از افراد بینجامد یا منجر به قضاوت منفی در مورد ایشان گردد که در هر صورت دچار خطای هاله‌ای شده‌ایم. این موارد دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد گه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • مطلق نگری: تأثیرگذاری شخصیت نامطلوب یک شخص بر ارزیابی سایرین در مورد عملکردهای مطلوب وی.

• • مبالغه کردن: بها دادن بیش از حد به عملکرد مثبت یا منفی شخص، بنحوی که سایر عملکردهای وی را تحت تأثیر قرار دهد.

• • نزدیک نگری: این مورد که در اثر نداشتن سوابق ارزیابی های غیر رسمی رخ می‌دهد باعث می‌گردد تا ارزیاب فقط وضعیت کارکنان را در فاصله زمانی نزدیک بخاطر آورد و از عملکرد گذشته دور وی غافل شود.

• • ارزیابی حد وسط یا بالعکس: به هر دلیل امکان دارد ارزیاب، در مورد کارکنان بیش از حد محافظه‌کاری به خرج داده و از اظهار نظرهای واقعی و حقیقی خودداری نماید و بر عکس این مورد نیز امکان پذیر است، یعنی اینکه امکان دارد ارزیاب در مورد افراد فقط حد مثبت یا فقط حد منفی را داشته باشد و حد وسط را فراموش کرده باشد.

• • نگرش منفی: عدم پذیرش این موضوع که فرد ارزیابی‌شونده، وضعیت نامطلوب گذشته را جبران کرده یا در حال جبران آن است.

• • یکسان نگری: سنجش کلیه کارکنان با یک نگرش (از نظر توانایی‌ها، امکانات، اختیارات، سن، تحصیلات و تجربیات(کاسکیو، ۲۰۰۰: ۶۸).

۲-۳۸-۶٫ عامل سنجی
در این روش کارایی فرد در انجام وظایف به جای صفات و خصوصیات شخصیتی او مورد ارزیابی قرار می گیرد. با بهره گرفتن از شرح شغل، ابعاد و عوامل مهم آن شناسایی و برای ارزیابی انتخاب می شوند(همان، ۹۶).
۲-۳۸-۷٫ روش مبتنی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف
در این روش سرپرست و زیر دست با آگاهی از شرح شغل هدف های مورد انتظار را تدوین می کنند و بر اساس تحقق اهداف، عملکرد زیردست مورد ارزیابی قرار می گیرد. مزایای این روش با توجه به تحقیقات به شرح زیر می باشد:
دخالت و مشارکت مرئوس در هدف گذاری، در بهبود عملکرد او بسیار مؤثر است. مشارکت مرئوس در هدف گذاری، باعث ایجاد تعهد بیشتری در وی برای نیل به اهداف تعیین شده می گردد. چنانچه بازخور، دقیق، به موقع و حاوی اطلاعات مفید باشد، دادن بازخور از چگونگی پیشرفت فرد به او، در عملکرد وی مؤثر خواهد بود. مشارکت مرئوس در تصمیم گیری باید واقعی باشد، نه ظاهری و نه کاذب. مرئوس نباید احساس کندکه با تظاهر به مشارکت، در واقع او را بازی داده اند(همان، ۹۶).
۲-۳۸-۸٫ روش توصیفی
در این روش ارزیاب شرحی در مورد چگونگی عملکرد فرد می نویسد. موفقیت ارزیابی به قدرت توصیف و تشریح ارزیاب بستگی دارد(همان، ۹۶).
۲-۳۸-۹٫ روش قیاسی
در این روش بر اساس صفات و خصوصیات شخصی فهرستی تهیه می شود. مقیاسی به شکل پیوسته یا گسسته از صفر یا حداقل شروع و تا حداکثر ادامه می یابد(همان، ۹۷).
۲-۳۸-۱۰٫ روش درجه بندی
در این روش بر اساس یک معیار کلی مثلاً عملکرد، افراد در یک جدول از بهترین تا ضعیف ترین درجه بندی می شوند. سپس براساس امتیاز کسب شده، بهترین فرد در ردیف اول جدول و بقیه در پشت سر او نوشته می شوند (همان، ۹۷).
۲-۳۸-۱۱٫ مقایسه دو به دو
در این روش عملکرد هر یک از افراد با عملکرد یکایک سایر افراد مقایسه می گردد (همان، ۹۷).
۲-۳۹٫ ضرورت اندازه گیری و ارزشیابی عملکرد
صاحب نظران و محققین معتقدند که عملکرد موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزشیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل است. صاحب نظران و محققین توجه به موضوع عملکرد سازمان را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی نیز می دانند. از این رو توجه محققین سازمان ومدیریت و علوم سیاسی، اقتصاد دانان، مدیران اجرایی را به خود جلب نموده است(ریموند، ۲۰۰۰: ۹۴).
ارزشیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و بر انگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. ارزشیابی و اندازه گیری عملکرد بازخور لازم را در موارد زیر ارائه می کند.(پیتر،۱۳۷۳)
با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده، مشخص می شود که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمده اند؟
با اندازه گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و هم چنین اندازه گیری و رضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می شود آیا سیاست ها به طور صحیح تدوین شده اند. علاوه بر این ، سیستم های حامی عملکرد و حامی مدیریت عملکرد مکانیزم های تشویقی را تهیه می کند که یاد گیری و دانش سازمانی را به طرق زیر ارتقاء می دهد:

• • ارائه شاخص های رشد سازمانی؛

• • شناسایی نکات بهبود؛

• • توسعه شکوفای استعداد های کارکنان.

یک دستگاه اجرایی زمانی عملکرد خوب دارد که کارکردش را اندازه گیری کنند. این دستگاه نیازمند ارزیابی عملکرد و یادگیری است که بتواند به پیشرفت سازمانی کمک کند و شاخص های رشد سازمانی، بهبود مؤثر و پیشرفت های مستمر را شناسایی کند. سیستم اندازه گیری قادر خواهد بود تا افراد و تیم ها را شناسایی و نیز حسن نیت کارکنان را به اهداف دستگاه اجرایی سنجیده و اعتماد وشایستگی آنها را ارتقاء دهد (قاسمی، ۲۰۰۹: ۱۸).
۲-۴۰٫ نظریههای ارزشیابی عملکرد
در مورد نحوه ارزشیابی نظرات مختلفی ارائه شده است که مجموعاً می توان آنها را تحت سه نظریه کلی مطرح کرد:
نظریه اول:
طبق این نظریه، بهترین روش ارزشیابی عملکرد اندازه گیری مستقیم کاری است که در شغل مربوطه انجام می گیرد و طبعاً طبق این نظریه چنین ارزیابی هایی منجر به تشخیص شایستگی گردیده و معیار کاملاً عینی جهت جبران تلاش و خدمت به وجود می آورد. به اعتبار این نظریه تنها با سنجش عینی و دقیق عملکرد کارکنان می توان استحقاق و ظرفیت های واقعی آنها را در مقایسه با یکدیگر دریافت و با جبران متناسب تا آنجا که در حیطه توانایی سازمان است به آن ارج نهاد.
نظریه دوم:
به اعتبار این نظریه، به علت جمعی بودن انجام بسیاری از کارها ، ارزشیابی عملکرد انفرادی کارکنان دشوار و در بعضی موارد غیر ملموس است. که نمی توان آن را اندازه گیری کرد و در صورت ارزشیابی عملکرد این گونه مسئولین ناصحیح و غیر عادلانه انجام می شود. این دسته از نظریه پردازان، ارزشیابی مشخصات کارکنان را به اندازه گیری محصول کار آنها ترجیح می دهند. به عبارت دیگر این طور ادعا می کنند که اشخاص با صفات پسندیده ای چون تقوا، وظیفه شناسی، دانش، مهارت و کاردانی مسلماً در حد توانایی خود در انجام وظایف کوشا خواهند بود(توسی^[۸۳]، ۲۰۰۸: ).
بنابراین کافی است صفات و ویژگی های اشخاص را شناخت و بر مبنای آن ارزش کار آنها را مشخص کرد.
بی شک نظریه دوم با بینش های معنوی-اخلاقی هماهنگی بیشتری دارد، زیرا در این مکاتب با اینکه یکی از ضوابط اصلی، ارزشیابی عملکردکارکنان و رفتار قابل مشاهده اجتماعی آنهاست، با این وجود اولویت و اصالت به قصد و نیت انسان داده می شود که مسلماً ارزشیابی آن به دست انسان بسیار دشوار است. به هر صورت تأکید روی مشخصات فردی، می تواند به وسیله اصلاح و هدایت کارکنان یک سازمان و بالاخره یک جامعه نیز باشد. مشخصات و صفات افراد را معمولاً به دو دسته تحت عنوان مشخصات مثبت و مشخصات منفی تقسیم بندی می کنند.
مشخصات منفی عبارتند از:

تمبورج^[۹۳] و سان^[۹۴] (۲۰۰۱)
انتقال صوت و ارتعاش را در ساختارهای ساندویچی با مصالح مرکزی چوب بالزا و فوم بررسی کردند. نتایج این آزمایش کاهش معناداری را در مصالح آنیزوتروپیک (چوب بالزا) در مقایسه با مصالح ایزوتروپیک (فوم) نشان داد که موجب افزایش خواص عایقی می‌شود.
مونتانا^[۹۵] و بزمنو ^[۹۶] (۲۰۰۰)
فن آوری ساخت پانل های ساندویچی را برای استفاده از انرژی باد در توربین های بادی بکار بردند. این ساختار سبک(رویه الیاف شیشه، پلی استر و مرکزچوب بالزا) در تیغه های توربین امکان کارآیی آنها را در توربین ها افزایش داد. به صورتیکه باد، قدرت الکتریسیته را با هزینه کمتری افزایش می دهد. این ساختارها همچنین استحکام تیغه های توربین را با وزن کمتری تامین کردند.

پانیرسلوام^[۹۷] و همکاران (۲۰۰۹)
امتیازات استفاده از پلیمرهای تقویت شده فایبر گلاس (GFRP) را وزن کم، نسبت بالای مقاومت به وزن، دوام، آسانی نصب، و هزینه کم آنها بیان کردند و عنوان کردند این مصالح چندسازه به طور موفقیت آمیزی در سازه های ساختمانی جدید و در نوسازی ساختارهای موجود استفاده شده اند. مقاوم سازی ساختارها با بهره گرفتن از پلیمرهای تقویت شده الیاف شیشه، طول عمر این ساختارها را افزایش می‌دهد.
چودهاری^[۹۸] و همکاران (۲۰۰۷)
با توجه به اطلاعات محدود در مورد خواص مکانیکی و دمای چندسازه ها در درجه حرارت های بالا، خواص دمایی چندسازه های تقویت شده اپوکسی- الیاف شیشه را ارزیابی کردند. در دمای انتقال شیشه ای رزین (۶۰ تا۱۲۰درجه سانتیگراد) مقاومت اتصال چندسازه و در نتیجه خواص مکانیکی چندسازه کاهش می‌یابد و در دمای بالای بین۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد، رزین تجزیه می‌شود و یا می‌سوزد و در نتیجه آن، مقاومت ساختاری چندسازه تا حد بسیاری پایین می‌آید.
موریتز^[۹۹] و متیز^[۱۰۰] (۲۰۰۰)
تغییرات خواص چندسازه های پلیمری الیاف شیشه-پلی استر را بعد از در معرض گرما قرار گرفتن ارزیابی کردند. نمونه ها در معرض گرمایKW/ m² ۲۵۰۰ برای ۳۲۵ ثانیه یا گرمای کمترKN/m² ۵۰ با افزایش زمانی ۱۸۰۰ ثانیه قرار گرفتند. بار شکست این چندسازه ها با افزایش گرما یا زمان کاهش یافت که به کاهش خواص دمایی ماده زمینه رزین نسبت داده شد.
میرز^[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۶)
عنوان کردند اگرچه مصالح چندسازه کم هزینه الیاف شیشه به عنوان مصالح مقاوم به خورندگی مطرح می شوند، اما هنگامی که در اثر فشار محیطی دچار ترک شوند، در صورتیکه هم زمان در معرض فشار های مکانیکی و محیط شیمیایی خورنده قرار گیرند، این ترک ها منجر به رهایی مواد مضر در محیط می‌شود.
کانوار^[۱۰۲] (۱۹۹۱)
گونه پالونیا فورتونی^[۱۰۳] را مورد بررسی قرار داده است. این گونه یکی از گونه های سریع الرشدی است که می تواند با یک رنج وسیعی از رطوبت و درجه حرارت سازگاری پیدا کند. چوب پالونیا چوبی محکم است و به عنوان چوبی سبک با خواص فیزیکی و مکانیکی قابل قبول مورد توجه است. این چوب مقاومت بالایی نسبت به وزنش دارد که به دلیل محتوای بالای لیگینین (% ۷۷/۲۹) آن به نسبت دانسیته پایینش است. این چوب به سختی در معرض شکاف و ترک قرار می‌گیرد و نیز می‌تواند بدون تاب برداشتن خشک شود.
چوب پالونیا می ‌تواند به عنوان جایگزینی برای چوب بالزا استفاده شود. این چوب در چین به طور وسیعی درساختمان سازی، هواپیماهای‌مدل، صنایع مبلمان و تخته چندلا مورد استفاده قرار می گیرد.
گنکالوز^[۱۰۴] (۲۰۰۷)
عنوان کردند خواص خوب پالونیا مانند پایداری ابعادی و نقطه احتراق بالا آن را در بازار‌های جهانی محبوب ساخته است. پالونیا گونه ای سریع الرشد است که با حدود ۲۰ گونه در چین و آسیای جنوب شرقی می‌روید. این گونه تحت شرایط خوب می‌تواند به ارتفاع حدود ۱۵ تا ۲۰ متر برسد و تولید سالانه آن ۱۵۰ تن بر هکتار است.
دانگ^[۱۰۵] و همکاران (۱۹۹۱)
بر روی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیا تحقیق نموده‌اند و اظهار کرده اند جرم مخصوص گونه پالونیا بینgr/cm³ ۲۵۷/۰ تا ۳۲۸/۰ متغیر بوده است. سطح چوب پالونیا بدون جلا، صاف و نرم است، که بدین لحاظ برای صنایع مبلمان مناسب به نظر می‌رسد. الوارهای پالونیا نه تنها در ساخت مبلمان و قطعات ساختمان مصرف دارد، بلکه در صنایع تخته لایه، خرده چوب و تخته فیبر و فرآورده های لایه ای مورد مصرف قرار دارد.
السن^[۱۰۶] و همکاران(۱۹۸۹)
بر روی کیفیت چوب خشک کنی پالونیا در هوای آزاد تحقیق نموده اند. آنها چوب آلات بریده شده از تنه ۱۰ تا ۱۴ ساله پالونیا
تومنتو^[۱۰۷] را که در جنوب کنتاکی روییده اند مورد بررسی قرار داده اند. در این تحقیق چنین عنوان گردیده است که پالونیا دارای ثبات ابعادی ‌خوبی با همکشیدگی حجمی (از حالت تر به حالت کاملا خشک) معادل % ۵۹/۰است که این میزان کمتر از هر گونه بومی و تجاری پهن برگ دیگر است. کمانی شدن، فنجانی شدن و انحنا یافتن این چوب در مقایسه با دیگر گونه های سریع الرشدی که سریع خشک می‌شوند کمتر بود.
فصل سوم:
مواد و روش ها
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱ عوامل مورد بررسی
عوامل متغیر:
عوامل متغیر این تحقیق شامل نوع رزین، نوع الیاف شیشه، ضخامت بلوک های چوبی لایه میانی می‌باشد. سطوح هر یک از عوامل فوق به شرح جدول ۳-۱ می‌باشد.
عوامل ثابت:
سایر عوامل ساخت از جمله تعداد لایه های الیاف شیشه در هر رویه، دما و فشار ساخت و… جزء عوامل ثابت در نظر گرفته شد.
جدول ۳-۱ سطوح عوامل متغیر مورد مطالعه