نمودار(۷-۴)وضعیت اشتغال دریافت کنندگان وام ۱۱۶
نمودار(۸-۴)نوع اشتغال ایجاد شده توسط وام گیرندگان ۱۱۹
نمودار(۹-۴) درصد افراد وام گیرنده که شغل خود را توسعه داده اند ۱۲۱
نمودار(۱۰-۴)میزان توسعه شغل گذشته توسط وام گیرندگان ۱۲۲
نمودار(۱۱-۴) مراکز پرداخت تسهیلات ۱۲۴
فهرست شکلها و نقشه ها
شکل شماره ۱ ـ ۱ : مراحل تحقیق ۱۴
شکل شماره (۱-۲)……………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
نقشه شماره (۱-۳)تقسیمات سیاسی شهرستان لنگرود ۴۷
نقشه شماره( ۲-۳)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده شهرستان لنگرود ۴۸
نقشه شماره(۳-۳)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان چاف ۴۹
نقشه شماره (۴-۳ ) پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان گل سفید ۵۰
نقشه (۵-۳)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان دریاسر ۵۱
نقشه شماره(۶-۳)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان اطاقور ۵۲
نقشه شماره(۷-۳)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان لات و لیل ۵۳
نقشه شماره(۸-۳)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان دیوشل ۵۴
نقشه شماره(۹-۳)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان مریدان ۵۵
چکیده
بررسی تاثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای شهرستان لنگرود
سپیده نیک صفت
بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی اقتصاد ایران به شمار می رود و بین فرصتهای موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست، مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا در مناطق روستایی علاوه بر بیکاری در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختارهای اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند، وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند ابزاری برای خود اشتغالی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی( نمونه روستاهای شهرستان لنگرود) پرداخته شده است، نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی، و جامعه آماری تحقیق تمام روستاهای شهرستان لنگرود می باشد، با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه، افراد با بهره گرفتن از روش نمونه گیری سیستماتیک منظم انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و روش تجزیه تحلیل اطلاعات هم با بهره گرفتن از آمار توصیفی( میانگین و توزیع فراوانی) و آ مار استنباطی ( ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آماره t تک نمونه، خی دو ، وی کرامر، فریدمن استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین نتایج بررسی نشان می دهد که بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه مثبتی وجود دارد و نیز از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.

واژگان کلیدی: وام خود اشتغالی، سرمایه ، ایجاد شغل، بیکاری، نواحی روستایی
Abstract
scrutiny the effect of self-employment loans to create jobs in rural areas(case study: langrood city)
Sepideh niksefat
Unemployment and employment situation in the country, including Iran’s economy faces serious challenges And the job opportunities in the country and the vast majority of the unemployed and job seekers is no harmony. The concept of unemployment in rural areas with unemployment in urban areas differs somewhat as a result of population growth and higher unemployment in rural areas, in addition to economic structures and investment restrictions, increasing urban populations. Before people can begin working capital should be no capital is an important factor that can be a tool for self-employment.In this study, self-employment loans in creating employment opportunities in rural areas (villages city Langrood sample) is discussed, Type of applied research, research methods, descriptive, and statistical community Langrood all villages city is, according to the extent of the study area were selected using systematic sampling regularly. In the present study, data collection, library and field (questionnaires, interviews and observations) and analyze the data using descriptive statistics (mean and frequency) and inferential statistics (including Spearman correlation coefficient, one-sample t-statistic , square, Cramer’s V, Friedman used. The results show that the correlation between education and success in job creation, there is a significant relationship And the results show that the amount of self-employment loans and create jobs in rural areas there is a positive relationship and also the loan recipients, there were no significant differences between the effects of the loan.
Keywords: self-improvement loan, investment, job creation, unemployment, rural areas
فصل اول:
طرح تحقیق
پیشگفتار
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و. . . جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون، در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت. دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و . . . سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استرا تژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است اعتبارات خرد است، اهمیت این شیوه به گونه ای بوده که سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۵ را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. اعطای وام به روستاییان شهرستان لنگرود توسط نهادهای بانک کشاورزی، صندوق مهر امام رضا (ع)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی بوده است.
با توجه به موارد گفته شده، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات وام های خود اشتغالی، در ۵ فصل و به شرح زیر است؛
فصل اول شامل چارچوب کلی تحقیق در ارتباط با وام های خود اشتغالی می باشد. فصل دوم مبانی نظری تحقیق است، در این فصل به بررسی تعاریف و مفاهیم اعتبارات و مکاتب، و سپس به بررسی مفاهیم و تعاریف خود اشتغالی و تجارب کشورهای موفق در این زمینه و همچنین تجارب و انواع اعتبارات روستایی در ایران پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسی ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در سه بعد طبیعی، انسانی، اقتصادی پرداخته شده است. فصل چهارم، شامل تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در مطالعات میدانی می باشد، در فصل پنجم هم به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است.
۱ ـ ۱ ـ طرح مسأله
بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی در اقتصاد ایران به شمار می آید و بین فرصت های موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست. آمار به دست آمده حاکی از آن است که روز به روز برخیل بیکاران افزوده شده و دولت را با حجم عظیم تقاضا برای ورود نیروی کار به بازار کار مواجه می سازد. مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا، درمناطق روستایی علاوه بربیکاری طبیعی در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. عواملی همچون تقاضای ناکافی برای نیروی کار، عدم تعادل بین فرصت های اشتغال و توانایی های افراد، نهاده های نامناسب و نابسامانیهای بازار از جمله علل بیکاری به شمار می آیند (یاسوری ، ۱۳۸۶ :۱۳۲). استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید در آمد، اشتغال رفاه، جامعه و… جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون، در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت.
دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر وکاهش بیکاری در کشور های مختلف قرار گرفته است، اعتبارات خرد است. اهمیت این شیوه به گونه ایی بوده که سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۵ را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به اعتبارات خرد، ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف غیر متعالی غیر ممکن می نماید (فعالیت،خارقانی ، ۱۳۹۰ :۲۳). در واقع دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار وام را می توان انتقال موقت قدرت خرید از یک فرد حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر دانست. اعتبارات برای تأمین نهاده های مختلف تولیدی مانند نیروی کار، نهاده های سرمایه ای، فناوری و همپنین خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و از این رو اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی دارد. طبیعتاً مشاهده می شود که اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحد های تولیدی و یا فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد( بختیاری، پاسبان،۱۳۸۳، ۷۶).
برنامه های اعتبارات خرد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری به وجود آوردن اشتغال به صورت خود اشتغالی و کار آفرینی و کاهش فقر مناطق روستایی و شهری در بازار کار بسیاری از کشور ها اتخاذ شده است.(حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۵ : ۵۰ - ۴۹). اعتبارات خرد، به عنوان راهبردی در توسعه اقتصادی با هدف دسترسی زنان و مردان کم درآمد به منابع اعتباری، برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنهاست (رحیمی،۱۳۸۵ : ۳۳۶-۳۳۵). اهـــداف اعتبارات خرد در ایران، توانمند ساختن کلی روستا و ثروت زایی و مشارکت در برنامه ریزی و تصمصم گیری برای توسعه روستاها می باشد، هدف کلی اعتبارات خرد در کشور ما احیای مدیریت توسعه پایدار منابع طبیعی و افزایش در آمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیتهای درآمدزا و ارتقاء خودباوری اهالی روستا و جوامع عشایری به خصوص زنان و کودکان می باشد (مهاجرانی، ۱۳۸۲ :۸-۴). در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند؛ مهاجرت، تخریب محیط زیست و . . . اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب در آمد داشتن شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند. وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند.( یعقوبی، ۱۳۸۴، ۱۳۰). بخشی از معضل بیکاری در همه کشورها دنیا از طریق خود اشتغالی بر طرف می شود. تمایل ذاتی افراد به کارآفرینی، دسترسی به سرمایه های انسانی و مالی، در آمد حاصل از خود اشتغالی و موقعیت اجتماعی خود اشتغالی نسبت به مشاغل مزد بگیری، از جمله عوامل مؤثر در گرایش افراد به خود اشتغالی هستند( عباسی، آریانفر، ۱۳۸۷، ۷).
در کشور های در حال توسعه، روستاییان اغلب به منابع اعتباری رسمی دسترسی ندارند، این واقعیت موجب شده که بسیاری از نویسندگان، اعتبار را برای توسعه روستایی حلقه مفقوده و به عنوان پیش نیازی تلقی کنند. از طرف دیگر نبود و کمبود اعتبارات رسمی، موجب گسترش بخش غیر رسمی اعتبارات در نواحی روستایی شده است؛ این امر نابرابری اجتماعی و تخریب محیط زیست را به دنبال دارد ( داوان، ۱۳۸۸، ۳۱). از طرفی دیگر، تمرکز سرمایه در مناطق روستایی اصولاً ناچیز است، دلیل این امر نبود آن دسته از عواملی است که تمرکز سرمایه را موجب می شود، در حقیقت تمرکز سرمایه به پس انداز و بسیج همه جانبه و بنیادی وجوه پس اندازها و سرمایه گذاری این پس اندازها بستگی دارد( یاسوری، ۱۳۸۶، ۱۴۷). از آنجایی که یکی از عوامل مهم تولید و اشتغال، سرمایه است. در جوامع در حال توسعه که عمده بهره برداران آن خرده پا هستند، پروژه های اعتباری و وام دهی، ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف افزایش بهره وری و افزایش تولید و رفع محرومیت و فقر از جامعه روستایی است( رحمانی،۱۳۸۵، ۳۰۶). وام های خود اشتغالی برای برطرف کردن نیاز های مالی آن دسته از گروه های محروم جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، افراد بی بضاعت، کارگران، کشاورزان تعلق می گیرد. علاوه بر این وام گیرندگان این وام ها را صرف کارآفرینی و خود اشتغالی می کنند( Xiali, 2010,3).
اعتبارات خرد یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی و دیدگاه های توسعه، به عنوان یک محرکه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده رو به رو هستند و توزیع ثروت و درآمد چندان عادلانه نیست، به عنوان کلید حل معما در نظر گرفته شده است( مافی ۱۳۸۷، ۱۴). برنامه اعتبارات خرد طی دهه های اخیر، از رهیافت های مهم فقر زدایی و توسعه در جهان بوده است( دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۴، ۸).
راهبرد اعتبارات خرد از دهه ۱۹۹۰، به صورت راهبردی فراگیر جهت دستیابی به توسعه روستایی مورد استفاده بسیاری از کشورها در حال توسعه قرار قرار گرفت. در ایران نیز، از دهه ۱۳۷۰ این رویکرد جهت دستیابی به اهداف برنامه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این راهبرد به صورت گسترده از دهه ۱۳۸۰ برای حل مشکلات مناطق روستایی کشور مانند بیکاری، مسکن نامناسب و مهاجرت مورد توجه واقع شده است؛ برنامه های آن روز به روز در حال گسترش است. در پژوهش حاضر، ما به بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی نواحی روستایی (نمونه شهرستان لنگرود ) می پردازیم در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در این پژوهش هدف ما بررسی تنها آن بخش از ارائه اعتبارات خرد پرداخته شده (اعتبارات کم تر از ۱۰۰میلیون ریال ) مورد بررسی قرار می دهیم. برای انجام این پژوهش، اطلاعات مربوط به اعتبارات خرد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ مربوط به شهرستان لنگرود می باشد.
شهرستان لنگرود از جمله شهرستان هایی استان گیلان است که در طی سالهای اخیر موسسات و نهادهایی مانند صندوق مهر امام رضا، کمیته امداد، بهزیستی، بانک کشاورزی در روستاهای آن وام های خود اشتغالی را در اختیار روستاییان قرار داده اند. در تحقیق حاضر به بررسی آثار و نتایج اعطای این اعتبارات بر خانوارهای روستایی این شهرستان در قالب سوالات زیر پرداخته خواهد شد.
۱ـ آیا این بخش از اعتبارات خرد (وام های خود اشتغالی) تأثیری درایجاد اشتغال داشته است یاخیر؟
۲ـ آیا تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد مشاغل در بخش های کشاورزی، خدمات، صنعت متفاوت است؟
۳ـ آیا وام های خود اشتغالی منجر به اشتغال دائم در نواحی روستایی شده است؟
۴ـ آیا میزان مبلغ وام خود اشتغالی برای ایجاد یک شغل کافی بوده است؟
۵ـ آیا وام گیرندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر می باشند در ایجاد شغل موفق تر بوده اند؟
۶ـ آیا وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی افراد بیکار مؤثر بوده است؟
۱ ـ ۲ ـ ضرورت تحقیق
جوامع روستایی شهرستان لنگرود دارای نظام فرهنگی و اجتماعی مستقلی هستند که در اثر عوامل مختلفی از جمله مسائل طبیعی، اجتماعی، سیاسی شکل گرفته اند با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت در روستاهای شهرستان لنگرود که به علل مختلف از جمله کوچک بودن واحد های تولیدی، فساد محصولات کشاورزی، عدم وجود امکانات نگهدارنده مانند سرد خانه، کمبود وسائل حمل ونقل، زیادی بار تکفل خانوار و محدود بودن سرمایه گذاری دولت در روستاها و پایین بودن مقدار سرمایه و پس انداز در روستا ها سبب فقر روستاییان شده است. منظور از اعتبارات خرد که در دنیا سابقه ۳۰ ساله دارد این است که به منظور رفع محرومیت فقر، وام های کوچک در اختیار گروه های کم در آمد، جهت انجام فعالیت های کوچک همراه ارائه مهارت و تکنولوژی مورد نیاز قرار می گیرد در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند مهاجرت، تخریب محیط زیست اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب درآمد داشتن یک شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند از آن جا که اهداف اعتبارات خرد بالا بردن میزان تولید و افزایش اشتغال و تثبیت مالی مشاغل دارای بحران مالی بالا برای میزان تولید و افزایش سطح در آمد و تواناسازی روستاییان به ویژه برای گروه های آسیب پذیر می باشد. در نواحی روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد و از طرف دیگراز آن جایی که در صد بالایی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر می برند ضرورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کاملا احساس می شود. این اعتبارات با میزان وام های کوچک می تواند، باعث پدید آمدن فعالیت کوچک و جدید در روستا شوند و از این راه ضمن پدید آمدن اشتغال به دریافت کننده، تسهیلات مورد نظر وضعیت اقتصادی خانوار را با توسعه سرمایه گذاری ها و پس انداز متحول سازد و باعث کاهش بیکاری و وابستگی روستاییان به محصولات کشاورزی از طریق ایجاد مشاغل جنبی در کنار فعالیت های کشاورزی و توانمند سازی و کمک به کار آفرینی در مناطق روستایی شود.
امروزه با توجه به پائین بودن تمرکز سرمایه در روستاهای ایران ضرورت تحقیق و بررسی اثر بخشی و میزان تأثیر این راهبرد جهت کاهش مشکلات نواحی روستایی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
۱ ـ ۳ ـ پیشینه تحقیق
آغاز مطالعات مربوط به اعتبارات خرد در جهان به اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی و در کشورمان ایران، به اوایل دهه ۱۳۸۰ بر می گردد. در این بین، تحقیقات و منابعی که به لحاظ موضوعی می توانند به عنوان پیشینه تحقیق حاضر محسوب شوند، عبارتند از:
بختیاری و پاسبان در سال ۱۳۸۳ در مقاله ای با عنوان “ نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران "، باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با بررسی جایگاه و اهمیت سیاست های اعتباری در رشد و توسعه کشورها و بخش کشاورزی با تجزیه و تحلیل سری های زمانی ۱۳۷۹ـ ۱۳۴۹ و مدلهای اقتصاد سنجی، به بررسی نقش اعتبارات بانکی در توسعه اشتغال پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است.

در ادامه، ماده هفت آیین نامه بیان میکند:«مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی، باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین است، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب (در صورت وجود نقشه هوایی) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کنند.
در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، در مواردی که رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورتمجلس معاینه محل متضمن مشخصات پلاک ثبتی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضای نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم کنند.»
دبیرخانه کمیسیون، پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد؛ زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده (۱۲) صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده (۱۲) مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عند الاقتضا بازدید اعضا از محل خواهد کرد، اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و درصورت لزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهند کرد.
کمیسیون یک نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال می‌کند. نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی می‌شود.
نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نیست. این موضوع از قسمت انتهایی ماده ۷ آیین نامه به خوبی بر میآید. درضمن از این ماده مشخص می شود که پس از اجرای این قانون مراجعی که نیازمند داشتن زمین جهت اداره امور یا اجرای طرحهای خود هستند، بایستی درخواست خود را به وزارت مسکن وشهرسازی ارسال نمایند و از اقدام مستقیم خودداری کنند.

تصمیمات در برگ‌های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رأی و محل امضا اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رأی است، درج می‌شود.
«آرای صادرشده، باید عاری از هر گونه قلم‌خوردگی و لاک‌گرفتگی باشند. مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک، شماره پلاک و مساحت و… آن در نظریه قید شود، رأی صادرشده می‌بایست مستدل و متکی به مدارک و شواهد، صادر شود و مقدمه رأی با نتیجه آن مغایرت و تضادی نداشته باشد. تعیین نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیم، مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت، ساختمان و کارگاه و امثال آن ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می‌شود، ابلاغ رأی صرفاً پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می گیرد»^[۳۲]
در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولاً می‌بایست قسمت مذکور، مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضا شده خود آن مشخص شود و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده شود. ثانیاً هنگام صدور رأی دو نکته زیر در متن رأی ذکر شود:
الف: نظریه کمیسیون که در مورد قسمتی صادر می‌شود، قابل تسرّی به قسمت‌های دیگر ملک نخواهد بود.
ب: نظریه مذکور صرفاً از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدرکی برای تثبیت مالکیت متقاضی در ملک مورد نظر نخواهد بود.
قبل از اینکه موضوع تجدید نظرخواهی از نظریه کمیسیون را بررسی نمائیم نمونهای از نظریه کمیسیون تشخیص جهت اطلاع بیشتر ذکر می گردد.
“در تاریخ ۱/۸/۶۸ از زمینهای فوق مربوط به پروژه ۴۲۴ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واقع در تهران پارس بعمل آمد تعداد زیادی از قطعات تفکیکی ساختمان مسکونی ساخته شده بود و تعدادی هم ساخته نشده بود که طبق نقشه تفکیکی موجود در پرونده شامل قسمتهای خدمات شهری و ذخیره عمران و تعدادی هم مسکونی بود در ضمن زمین مذکور در نقشه ۲۰۰۰/۱ که محدود به حروف ( الف – ب- ج- د) است میباشد. لذا با توجه به محتویات پرونده و مراتب فوق ساختمان موات اعلام می گردد. این رأی قابل اعتراض در دادگاههای صالحه می باشد”.

ه: اعتراض به راًی کمیسیون

در قسمت انتهایی ماده ۱۲ قانون مذکور تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه عنوان گردیده است. در قانون «اراضی شهری» مصوب سال۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مهلت ۱۰ روزهای برای اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در نظر گرفته شده بود. با توجه به این که بعد از گذشت این مهلت دیگر اعتراضی از مالکین سابق پذیرفته نمیشد، مشکلات عدیدهای برای مردم ایجاد گردید که قانونگذار با اقدامی سنجیده مهلت مذکور را حذف کرده و گامی بلند برای احترام به مالکیت خصوصی افراد برداشت. بنابراین با تصویب قانون زمین شهری بدون محدودیت در مهلت افراد ذینفع میتوانستند به نظریه کمیسیون اعتراض نمایند.
البته باتوجه اصل ۴۷ قانون اساسی نیز طبیعی بود که مهلت ۱۰ روزه و یا حتی بیش از آن نیز نمی تواند باعث زوال مالکیت باشد، حتی اگر در راستای اجرای طرح های دولت باشد. همچنین طبق اصول دادرسی این حق را باید به مالک داد تا هر گونه دفاعی را برای حفظ مالکیت خود انجام دهد.

و: تعیین مهلت اعتراض

همانگونه که ذکر گردید، قانونگذار با علم و آگاهی به این موضوع که مالکیت خصوصی باید محترم شمرده شود مهلت ۱۰ روزۀ اعتراض را که در قانون اراضی شهری مشخص شده بود، حذف کرده و در قانون زمین شهری لحاظ ننمود. تا بدین وسیله حقوق مالکین را تا حد امکان رعایت نماید. اما علی رغم پیش بینی قانونگذار، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ اقدام به تصویب ماده واحدهای نمود که تمام محاسبات قانونگذار رابه هم ریخت. متن ماده واحده مذکور به شرح ذیل می باشد «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید.
مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین میگردد.
در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور، در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند.
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص قطعی و لازم الاجرا است.”
درحالی که مهمترین تغییر ماده۱۲ قانون زمین شهری حذف مهلت ۱۰روزۀ اعتراض به نظریه وزارت مسکن وشهرسازی بود، این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام با اقدامی (دقیقاً) برخلاف نظر قانونگذار، ماده واحدهای وضع میکند که علیرغم تاکید قانونگذار در ماده یک قانون مبنی بر احترام به مالکیت، مالکیت را به راحتی نادیده گرفته و هیچ مرجعی هم به جز مرجع تصویب کننده، قادر به لغو ماده واحده مذکور نخواهد بود.
البته ممکن است گفته شود که مخاطبین این ماده واحده، ادارات دولتی و به ویژه اداره ثبت میباشد نه مالکین. که اگر این نظر پذیرفته شود میتوان تاحدی ماده واحدۀ مذکور را موجه دانست. ولی به هرحال از ظاهر ماده واحده نمیتوان چنین استنباطی را برداشت کرد مگر اینکه به مذاکرات قبل از تصویب ماده واحده مراجعه کرد و فلسفه تصویب آن را جستجوکرد.
البته این نظر که: فارغ از این که مخاطب ماده واحده مذکور چه کسانی می باشند، در هرجا که نظریه کمیسیون به صورت غیابی صادرشود، نظریه مذکور مشابه رای غیابی دادگاهها بوده و قابل اعتراض میباشد.و به یکباره نمیتوان به حکم ضرورت همه اصول را زیر پا گذاشت، می تواند با اصول حقوقی سازگارتر باشد.
ناگفته نماند که در ماده واحدۀ مجمع، اصل بر این است که نظریه باید اعلام شود. ودر صورت عدم دسترسی و یا استنکاف مالک اعلان گردد. بنابراین در صورت اعتراض مالک، سازمان مسکن وشهرسازی باید یکی از دو نکته زیر را اثبات نماید:۱- مالک در دسترس نبوده ۲- مالک در دسترس بوده و از گرفتن نظریه استنکاف نموده است .
ذیلا ًبه نمونه ای ازلایحه اعتراضی سازمان مسکن و شهرسازی اشاره می گردد تا مطالب گفته شده روشنتر گردد.
«…قضات محترم دادگاه تجدیدنظر
… بدواً به استحضار می رساند: پیرو دفاعیات سابق خصوصاً لایحه قدیمی به شماره ۲۹۵۷۴/۹۴۰ مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ مضبوط در پرونده و با توجه به مدارک استنادی ضمیمه تقدیمی آن دائر به ابلاغ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اساساً دعوی تجدید نظر خواه به لحاظ انقضاء مهلت اعتراض قابلیت استماع نداشته و به جهت قطعیت رأی کمیسیون ماده ۱۲ دعوی تجدید نظر خوانده محکوم به رد بوده و می باشد».
هر چند که به متن دادنامه دادگاه بدوی دسترسی نداشتیم، ولی با دقت در لایحه اعتراض سازمان مسکن و شهرسازی به وضوح مشخص می باشد که شخصی خارج از مهلت مقرر قانونی به نظریه کمیسیون اعتراض کرده و دادگاه بدوی نیز اعتراض وی را پذیرفته است.
اینجاست که نقش قضات محترم در اجرای عدالت به وضوح به چشم میخورد. و می توانند با آراء خود از اجرای مصوبه ها و مقرراتی که خلاف روح قانون میباشد و عدالت نیز آن را موجه نمیداند جلوگیری کنند.

ز: بار اثباتی

مطابق اصول عملیه اعتراض مالک به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی کافی است. و وزارتخانه مذکور میبایست موات بودن را اثبات نماید. زیرا مالک به موجب تصرف یا سند مالکیت یا هر دلیل دیگری به عنوان مالک شناخته می شود و این وزارتخانه است که برخلاف اصل ادعایی می کند و ادعای موات بودن رمین را دارد. ولی رویه عملی دادگاهها بدین صورت می باشد که مالک باید اثبات نماید که ملک مذکور موات نمیباشد.
البته در زمینهایی که برای آنها اسناد مالکیت صادر گردیده است، وجود سند در دست مالک، نشانگر این موضوع میباشد که مالک، زمین را به قصد تملک احیاءکرده و بعد از آن توانسته است سند مالکیت دریافت کند. یا زمین از کسی که ملک را احیاءکرده است به وی انتقال یافته است. حال اگر احیاء سابق زمین را پذیرفته باشیم، طبق تعریفی که از زمین موات و بایر گردید، دیگر نمی توان زمین مذکور را موات دانست. حتی اگر به حالتی برگشته باشد که آبادانی در آن دیده نشود.
درضمن این استدلال که درگذشته بعضی از افراد، بدون احیاء زمین، برای زمین موات سند مالکیت دریافت نمودهاند نیز نمیتواند دلیل مناسبی برای تحمیل اثبات موات نبودن به عهده مالک باشد. زیرا اگر سندی درگذشته صادر گردیده، پس از طی مراحل قانونی بوده و اثبات خلاف قانون بودن آن نیز به عهده مدعی است.که در فرض موجود وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
البته طی تحقیقی که از وزارت مسکن وشهرسازی به عمل آمد ومستند به هیچ مدرکی نیست،وزارت مسکن وشهرسازی اعتقاد دارد که معترضین، مدعی اشتباه بودن تشخیص کمیسیون می باشند. بنابراین وی باید بار اثبات خلاف قانون بودن نظریه را به دوش بکشد.
برای اثبات موات نبودن زمین هر ادلهای پذیرفته میشود. ولی باید یادآوری نمائیم که طبق ماده یک آیین نامه قانون زمین شهری مواردی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح درزمین، حفر چاه و نظایر آن احیاء و عمران محسوب نمیشود. درعمل نیز مالکین، به دلایلی از قبیل نقشه های هوایی، عکسهای هوایی و دلایلی از نظیر قرارداشتن در بافت زراعی دست آویز میشوند. وچون تشخیص این مسائل نیز از توان دادگاه خارج است عملاً موضوع به کارشناسی ارجاع می شود.
برای روشن تر شدن موضوع نمونه ای از رای دادگاه بدوی ذکر می گردد:
“در خصوص دعوی آقای علی.م به وکالت از آقای احمد.ک بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران دائر به ۱- صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۲- ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام دولت ۳- خلع ید از ملک تصرفی خلاصه ادعای وکیل خواهان این است که خواهان به موجب سند مالکیت رسمی شماره ۳۲۳۱۱۱ مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی شماره ۴۳ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران را به مساحت پنج هزار متر مربع واقع در اراضی پوئینگ شمران دارا بوده است مطابق رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری پلاک مذکور موات اعلام گردیده و متعاقب آن سند مالکیت آن به نام دولت صادر گردیده در حالی که ملک موات نبوده و دارای سابقه احیاء و دیوار کشی با دو درب بزرگ اتومبیل رو و چاه آب که به منظور آبادانی بیشتر آن حفر گردیده بوده است و محصور بودن آن به دیوار در نقشه ۲۰۰۰/۱ هوائی انعکاس دارد و حفر چاه نیز بر اساس مجوز رسمی شماره ۱۳۰۱/۷۳ -۱/۱۵/۶۱ سازمان آب صورت گرفته است و خلاصه دفاعیات خوانده نیز چنین است که رأی صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۲ قطعی و غیر قابل اعتراض در مرجع قضائی است و آن کمیسیون بر اساس مقررات و با بازدید از محل که هیچگونه آثاری از احیاء و عمران مشاهده نکردهاند و نیز با مراجعه به عکسهای هوائی سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۵۸ و نقشه هوائی ۱۳۴۳ و سایر سوابق رأی بر موات بودن پلاک متنازع فیه صادر نموده و به استناد ماده ۱۴۱ قانون مدنی مراد از احیای زمین آنست که اراضی موات را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری و ساختن بناء و غیر قابل استفاده نماید. پس موارد برشمرده شده از سوی خواهان مانند دیوارکشی و حفر چاه از مصادیق آن ماده نمیباشد و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ و اصلاحیه بعدی آن کلیه اراضی موات شهری متعلق به دولت است و صرف نظر از مراتب پلاک مبحوث عنه به موجب قانون زمین شهری و آئین نامه اجرائی آن بر اساس قراردادی جهت تأمین مسکن کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی در اختیار تعاونی مسکن آن وزارتخانه قرار گرفته که با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری از سوی دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۱ نسبت به موضوع حاکم است تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است مع الوصف دادگاه با توجه به رسیدگی قضائی معموله قرارهای تحقیق و معاینه محلی انجام شده بشرح پرونده و با توجه به تقاضای وکیل خواهان و ضرورت جلب نظر کارشناسی به لحاظ فنی و تخصصی بودن قضیه مورد را به هیات پنج نفری کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و کارشناسان منتخب بشرح نظریه مثبوت شماره ۲۵۷-۴/۲/۸۲ چنین اظهار عقیده نموده اند«با عنایت به مراتب مشروحه در نظریه و مفاد سند مالکیت صادره که پلاک مورد ترافع را مفروز از ششدانگ باغ مترو به توقی و اراضی سمت شمال و جنوب آن بیان می کند و همچنین به لحاظ وقوع آن در بافت زراعی منطقه در گذشته و همچنین تفسیر عکسهای هوائی سنوات مختلف که ملک با آثار زراعی از قبیل کاشت و آیش و عبور نهر زراعتی از داخل پلاک نشان میدهد و همچنین وجود منابع آبی زراعی در منطقه وقوع، پلاک و وضعیت فیزیوگرافی خاک آن از نظر جنس، ساختمان، رنگ و مواد موجود در آن که نوعیت زراعی آن حکایت دارد لذا پلاک شماره ۴۳ فرعی از۱۱۸ اصلی قریه پوئینگ بخش ۱۱ تهران قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ مسبوق به احیاء بوده و بایر تشخیص داده میشود” که نظریه مذکور مصون از ایراد و اعتراض سازمان خوانده مانده است لذا دادگاه با پذیرش و قبول نظریه هیات پنج نفری کارشناسان اولاً با اعلام بایر بودن پلاک ثبتی ۳ فرعی از ۱۱۸ اصلی در بخش ۱۱ تهران حکم بر ابطال رأی شماره ۲۶۱۹ ک – ۲۱/۹/۶۲ کمیسیون شماره چهارده قانون زمین شهری صادر واعلام میدارد…رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران می باشد. “^[۳۳]
همانطور که در رأی فوق مشاهده میگردد.علی رغم اینکه ملک مذکور توسط دولت تملک گردیده است ولی با این وجود دادگاهها با قاطعیت از مالکیت مشروع حمایت کرده و با این عمل نه تنها از مالکین حمایت می کنند بلکه استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه را از قوانین استخراج کرده وبه مرحله اجرا میگذارند.

ح: رعایت تشریفات درکمیسیون

در جهت اجرای این قانون مسائل شکلی خاصی هم باید رعایت گردد که عدم رعایت این مسائل باعث ابطال مراحل بعدی و در نتیجه ابطال تملک میگردد که ذیلاً به آنها اشاره میگردد:
ارجاع توسط مرجع ذی صلاح: کمیسیون فقط نسبت به پلاکهایی اظهار نظر میکند که توسط مراجع رسمی و ذی صلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت ارجاع می شود. بنابراین کمیسیون مذکور به غیر ازمواردی که نیاز به زمینی داشته باشد و نیاز مزبور نیز توسط مرجع ذی صلاح تایید گردیده باشد، نمی تواند راساً نسبت به هیچ پلاکی اظهارنظر نماید.
داخل حوزه شهر بودن پلاکها:رسیدگی به پلاکهای خارج از حوزه خدماتی،قانونی واستحفاظی شهر در صلاحیت کمیسیون مذکور نبوده وکمیسیون فقط نسبت به پلاکهایی اظهارنظر میکندکه داخل درحوزههای مذکور باشند. این موضوع در ماده دو قانون زمین شهری ذکر گردیده و علاوه بر شهرها، شهرکها نیز ذکرگردیده است.
ممنوعیت طرح پلاک دولتی: پلاکهای دولتی قابلیت طرح در کمیسیون را ندارند زیرا منطقی نیست که دولت سندی را تملک کند و دوباره برعلیه خود اقدام نماید.
عدم صدور گواهی عمران: این مورد نیز به دلیلی که در بند قبلی گفته شد قابلیت طرح ندارد.
عدم صدور رأی قبلی توسط کمیسیون: هر پلاک فقط یکبار میتواند موضع تشخیص کمیسیون قرار گیرد و ابطال نظریه قبلی فقط با رأی دادگاه ممکن خواهد بود.
بازدید اعضاء از محل وتطبیق مدارک با محل: این مورد نیز از مواردی است که برای پیشگیری از صدور نظریههای خلاف قانون پیش بینی گردیده است. در صورت لزوم تحقیق از مطلعین ومعتمدین نیز پیش بینی گردیده است.
لزوم شرکت تمام اعضاءدر کمیسیون: شرکت تمام اعضاء در کمیسیون الزامی بوده و عدم حضور حتی یک عضو باعث ابطال نظریه کمیسیون میباشد.
لزوم اتخاذ رأی اکثریت: رأی با اکثریت آراء(دو نفر از سه نفر) اتخاذ میگردد.
عدم وجود قلمخوردگی و یا لاکگرفتگی در رأی: این مورد نیز از مواردی است که مانع سوء استفادههای احتمالی خواهد شد و میتوان گفت یکی از ویژگیهای تمامی آراء میباشد.
۱۰- ذکر مشخصات دقیق پلاک: این موضوع یکی از بحث برانگیزترین موضوعات می باشد. زیرا در بعضی از آراء کمیسیون، نام مالک درج نمیگردد و مورد اعتراض مالکین قرار میگیرد. البته این اعتراض میتواند موجه باشد. زیرا اکثر مالکان مشخصات ملک خود را نمیدانند واین جهل نیز در عرف پذیرفتنی است.

سطح تجزیه و تحلیل

بوردیو ۱۹۹۳

منابعی هستند که منافع عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

رسیدن به سرمایه اقتصادی

افراد در حال رقابت با هم (فرد با فرد)

کلمن۱۹۹۸

جنبه‌هایی از ساختار اجتماعی است که اعضاء از آن به‌عنوان منبعی برای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند.

رسیدن به سرمایه انسانی

افراد در گروه‌های فامیلی و اجتماعی (فرد با گروه)

پوتنام۲۰۰۰

اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که تسهیل کننده همکاری اعضاء برای رسیدن به منافع مشترک است.

رسیدن به دموکراسی و توسعه اقتصادی

حکومت های سیاسی در سطح ملی (گروه با حکومت محلی)

۲-۱-۵-۳ سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری عبارتست از دانایی ضمنی مربوط به فرآیندهای داخلی سازمان در زمینه توزیع، ارتباطات و مدیریت دانش علمی و فنی (شیرانی، ۱۳۸۸، ۶). این سرمایه شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه‌های داده، ساختار سازمانی، حق انحصارى اختراع، علامت‌های تجاری و دیگر قابلیت‌های سازمانی به منظور پشتیبانی از بهره‌وری می‌باشد. به‌عبارتی دیگر، سرمایه ساختاری شامل دانش نهادینه شده و تجربه کدبندی شده‌ای است که در داخل پایگاه‌های داده‌ها، ساختارها، سیستم‌ها و فرآیندهای سازمان بوده و مورد اسـتـفـاده قـرار می‌گیرد (یوندت و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۳۶۲-۳۳۵). سرمایه ساختاری عبارت از هر چیزی است که زمانی که کارکنان به منزل می‌روند در شرکت باقی می‌ماند. سرمایه ساختاری همچنین فراهم کننده سرمایه مشتری و ارتباطات توسعه داده شده با مشتریان کلیدی است. برخلاف سرمایه انسانی، شرکت می‌تواند مالک سرمایه ساختاری بوده و به تجارت آن بپردازد .سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی نیز می‌باشد. بنابراین، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا به‌طور هماهنگ، سرمایه مشتریان ‌را شکل و توسعه داده و به‌کارگیرند .
سرمایه ساختاری سازمان اگر به کاهش هزینه و یا بهبود خدمات یا ویژگی‌های کالاهای ارائه شده به مشتریان کمک کند، می‌تواند ارزش افزایی کند. ( رمضان ،۱۳۹۰،۳۷)
۲-۳-۵-۴ سرمایه رابطه ای
سرمایه رابطه‌ای، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمانها می‌توانند شامل مشتریان، واسطه‌ها، کارکنان، تأمین کنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و…. باشند. روابط براساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند:
۲-۱٫ گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تأمین‌کنندگان یا شرکای اصلی، رسمی می‌شوند،
۲-۲٫ گروه دوم، بیشتر شامل روابط غیررسمی است.
۲-۱-۶ مزایای سنجش سرمایه فکری
سنجش ارزش دارایی‌های دانشی سازمان‌ها به توجیه سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه فکری کمک می‌کند. یک دلیل اصلی برای سنجش سرمایه فکری، شناسایی دارایی‌های پنهان و توسعه آنها به شیوه‌ای راهبردی می‌باشد تا اهداف سازمانی کسب شود. مزایای سنجش سرمایه‌های فکری عبارتند از:
♦ شناسایی و طرح ریزی دارایی‌های دانشی؛
♦ شناسایی الگوهای دانش در داخل سازمان؛
♦ اولویت‌بندی مباحث حیاتی دانش؛
♦ سرعت بخشیدن به یادگیری در داخل سازمان؛
♦ شناسایی بهترین اقدام^[۴۰] و نشر آن در داخل سازمان از طریق ارائه یک مورد سازمانی قوی^[۴۱] برای بهترین اقدام؛
♦ پایش منظم ارزش دارایی‌ها و یافتن روش‌هایی برای افزایش ارزش؛
♦ افزایش آگاهی و درک افراد در زمینه اینکه دانش چگونه روابط بین فردی را ایجاد می‌کند؛
♦ ایجاد درک و آگاهی در زمینه شبکه‌های اجتماعی سازمانی و شناسایی عاملان تغییر؛
♦ افزایش میزان نوآوری در سازمان؛
♦ افزایش فعالیت‌های مشارکتی و ایجاد یک فرهنگ تسهیم دانش (که نتیجه افزایش آگاهی از مزایای مدیریت دانش می‌باشد)؛
♦ افزایش ادراک شخصی کارکنان از سازمان و بالا رفتن انگیزه آنها؛
♦ ایجاد یک فرهنگ عملکرد محور.
سنجش سرمایه فکری و اقدامات مربوط به مدیریت دانش منجر به ایجاد مزایایی برای سازمان خواهد شد که به تعیین راهبرد سازمان و طراحی فرایند کمک می‌کند و در نهایت، ایجاد مزیت رقابتی کمک خواهد کرد. ( رمضان ، مجید،۱۳۹۰،۹۳)
۲-۱-۷ محدودیت‌های سیستم‌های سنجش سرمایه فکری
مطالعه گسترده ادبیات تحقیق (Bontis, 2001) نشان می‌دهد که در سیستم‌های سنجش سرمایه فکری که هم اکنون استفاده می‌شود، محدودیت‌هایی وجود دارد. برخی از این محدودیت‌ها عبارتند از:

گیاه کهور پاکستانی یا کهور آمریکایی با نام علمی Prosopis julifora که در فارسی به آن “سمر” گویند گونه‌ای تتراپلوئید (۲n=4x=56) (ترنچارد و همکاران، ۲۰۰۸) ، از خانواده‌ی Mimosaceae (مظفریان، ۱۳۷۸) می‌باشد. سمر گیاهی است دگرگرده‌افشان که گرده‌افشانی آن توسط حشرات و پرندگان صورت می‌گیرد (دوک^[۴]، ۱۹۸۳). گرچه ارتفاع آن به۱۲ متر نیز می‌رسد ولی بسته به نوع خاک و میزان رطوبت خاک معمولا بین ۳ تا ۸ متر ارتفاع پیدا می‌کند. دارای خار گوشواره‌ای به طول ۵/۰ تا ۳ سانتی‌متر و برخی واریته‌ها بدون خار می‌باشد. برگ‌ها متناوب، شانه‌ای فرد و محور برگ تا طول ۸ سانتی‌متر می‌رسد، گل آذین خوشه‌ای شبیه سنبله استوانه‌ای است. گل‌ها ابتدا سبز و سپس زرد روشن می‌شوند. زمان گلدهی در دو نوبت فروردین تا خرداد ماه و از آبان تا آذر ماه می‌باشد. نیام رسیده به رنگ زرد کاهی به طول ۸ تا ۲۴ سانتی‌متر با عرض ۸/۰ تا ۲/۱ سانتی‌متر با دانه‌های نسبتا پهن به طول تقریبی ۶ و به عرض ۴ میلی‌متر به رنگ مایل به قهوه‌ای است. ریشه‌های کهور در جستجوی آب زیرزمینی اغلب به عمق ۱۰ متری خاک و گاهی دیده شده است تا بیش از ۲۰ متری عمق خاک نفوذ می‌کنند. این گیاه نسبت به خشکی مقاومت زیادی داشته و قادر به تحمل بارندگی کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر و شوری خاک تا ۱۶ میلی‌موس می‌باشد. اما تحمل سرمای صفر و زیر صفر و استمرار آن را نداشته و در صورت تداوم سرما شاخ و برگ خشک شده (دانایی و کازرونی، ۱۳۸۳) و حتی گیاه از بین می‌رود.
شکل۱-۲ Prosopis juliflora. شاخه و برگ و گل (X5/0)، میوه (X5/0)، غلاف ( X2 )،گل (X5)، کاسه گل و تخمدان (X5)، (پاسیزنیک و همکاران، ۲۰۰۱)
۳-۲ پراکندگی جغرافیایی
این گیاه بومی مناطق شمالی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و کشورهایی همچون بولیوی، آرژانتین، کلمبیا، ونزوئلا، مکزیک و شیلی است. هم اکنون این درخت در نواحی خشک و نیمه خشک آسیا (پاکستان، ایران، عراق) آفریقا و استرالیا نیز کشت می گردد (دوک، ۱۹۸۳). در کشورمان در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان در سطح وسیع در عرصه‌های بیابانی حاشیه‌ی شهر‌ها، اتوبان‌ها، بلوار‌ها و پارک‌ها کشت و از استقرار خوبی برخوردار شده‌است. در حال حاضر گستره‌ی پراکنش این گونه‌ی درختی از جنوب شرقی تا جنوب غرب و قسمتی از شمال و شمال غرب استان خوزستان به جز مناطق برف‌گیر و مرتفع دربر می گیرد (دانایی و کازرونی، ۱۳۸۳).
شکل ۲-۲ کشور‌هایی که P. juliflora در آن‌ها وجود دارد. کشور‌هایی که این درخت به صورت بومی وجود دارد: آرژانتین، بلیز، بولیوی، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پرو، ایالات متحده؛ کشور‌هایی که به صورت بیگانه وجود دارد: استرالیا، باهاماس، برزیل، برونئی، کامبودیا، دومنیک، جمهوری دومنیک، هائیتی، هند، اندونزی، ایران، جامایکا، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، گینه نو، فیلیپین، پورتوریکو، سنگال، آفریقای جنوبی، سریلانکا، سودان، تانزانیا، اوگاندا، ویتنام (اروا^[۵] و همکاران، ۲۰۰۹)
۴-۲ کاربرد‌ها
۱-۴-۲ گل
با توجه به اینکه کهور پاکستانی در طی سال دوبار گلدهی دارد و میزان گرده‌های گل آن نسبت به سایر گیاهان بیشتر است می‌تواند نقش مهمی در پرورش زنبور عسل ایفا کند (دانایی و کازرونی، ۱۳۸۳)، بنابراین گل‌های کهور منبع مهمی از شهد و گرده هستند که عسل مرغوبی بدست می‌دهند این عسل به رنگ زرد روشن بوده و طعم خوبی دارد (اروا و همکاران، ۲۰۰۹).

۲-۴-۲ غلاف‌
غلاف‌های شیرین و مغذی کهور از جمله قدیمی‌ترین مواد غذایی بشر بوده است و امروزه نیز آرد حاصل از آن توسط مردم هند به صورت مخلوط با آرد گندم مصرف می‌شود همچنین این غلاف‌ها به عنوان علوفه جهت تغذیه‌ی دام‌ به کار می‌رود (ساراسواتی^[۶] و همکاران، ۲۰۱۲). خمیر غلاف میوه‌ی کهور حاوی ساکارز است که گاهی میزان قند آن تا حدود یک سوم وزن کل غلاف را تشکیل می‌دهد. غلاف کهور و بذر‌های آن حدود ۳۴ تا ۳۹ درصد پروتئین و ۷ تا ۸ درصد روغن دارد (گرنجر، ۱۳۷۴) و از نظر ارزش غذایی برای خوراک دام معادل جو و ذرت می‌باشد. تقریبا تمامی میوه‌های کهور در عرصه‌های جنگلی کهور کاری شده توسط روستاییان جمع‌ آوری شده و به مصرف دام می‌رسد و بخش مهمی از خوراک دام‌های این مناطق در فصولی که به عللی مراتع از نظر پوشش گیاهی ضعیف می‌باشند تامین می کند (دانایی و کازرونی، ۱۳۸۳).
۳-۴-۲ چوب
وزن مخصوص چوب کهور پاکستانی بالاست و حدود ۷/۰ می‌باشد (دانایی و کازرونی، ۱۳۸۳). لذا پایداری
ساختار چوب کهور بسیار بالاست و به دلیل نقش‌های زیبایی که دارد آن را در ساخت کفپوش‌ها، مبلمان، دسته‌ی ابزار آلات کشاورزی، سایه انداز، تخته و فیبر و تولید الوار عرضی راه آهن به کار می‌برند. اما کاربرد عمده‌ی آن به عنوان منبع سوخت و تولید ذغال می‌باشد (ترنچارد و همکاران، ۲۰۰۸) و انرژی‌ای معادل ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ کیلوکالری بر کیلوگرم تولید می‌کند (پاسیزنیک^[۷]و همکاران، ۲۰۰۱) به همین دلیل در برخی کشور‌ها مانند هندوستان و پاکستان که از نظر مواد سوختی محدودیت دارند از چوب این درخت به عنوان منبع تولید انرژی استفاده می‌کنند (دانایی و کازرونی، ۱۳۸۳).
۴-۴-۲ صمغ
صمغ ترشح شده از تنه‌ی درخت محلول در آب است، این نوع صمغ‌ها به طور معمول از گونه‌های Acacia مخصوصاَ A. senegal تولید می‌شود که از کیفیت بسیار بالایی در مقایسه با دیگر صمغ‌ها برخوردار است. در مقایسه‌ای که صورت گرفت صمغ Prosopis julifora ترکیب شیمیایی تقریبا یکسانی با A. senegal دارد (اندرسون^[۸]، ۱۹۸۶). امروزه این صمغ به عنوان افزودنی خوراکی، امولسیفایر و غلیظ کننده و ماده‌ی خام در تهیه‌ی غذا، دارو، نساجی و چسب سازی به کار گرفته می‌شود (پاسیزنیک و همکاران، ۲۰۰۱).
۵-۴-۲ خواص درمانی
سه گروه عمده‌ی بیماری‌ها توسط عصاره‌ی برگ و تنه‌ی کهور درمان می‌شوند که شامل عفونت‌های دهان و گلو، زخم‌ها و برونشیت، بیماری‌های داخلی ازجمله درد‌های عمومی، انگل‌ها و اختلالات ادراری و پوستی، درماتیت و عفونت‌های انگلی می‌باشد. در آسیا گل‌ها برای جلوگیری از سقط‌جنین و عصاره‌های تنه برای درمان جذام، اسهال خونی، آسم، لرزش و رماتیسم به کار می‌روند. دود برگ برای درمان عفونت چشم و عصاره‌ها در برابر گزش مار، زنبور و عقرب توصیه می‌شود (پاسیزنیک و همکاران، ۲۰۰۱). ترکیبات شیمیایی که در خواص دارویی Prosopis دخالت دارند جداسازی شده‌اند. برگ‌های بسیاری از گونه‌ها دارای مقادیری از بسیاری از آمینواسید‌های ‌آزاد و فلاونوئید‌ها (کارمن،۱۹۷۴)^[۹]،آلکالوئید‌ها و دی‌کتون‌ها به‌عنوان مواد تشکیل‌دهنده‌ی فعال می‌باشند. از میان آلکالوئید‌ها، دو آلکالوئید‌ از نوع پپریدین‌ها ^[۱۰] مطالعه شده‌اند (پاسیزنیک و همکاران، ۲۰۰۱). پروزوپین^[۱۱] یک محرک سیستم عصبی است درحالی‌که پروزوپینین^[۱۲] اثر ضعیف مسکن که البته اثرات بی‌حسی موضعی سه برابر قوی‌تر از کوکائین دارد، ولی به دلیل اثر محرکی قوی استفاده از آن در صنعت داروسازی نوین منع شده است. مطالعات دیگر اثرات چشمگیر و معنی‌داری از فعالیت عصاره‌های گیاهی علیه سرطان‌های ریه (پاسیزنیک و همکاران، ۲۰۰۱) و لوسمی لنفوسیتی و دیگر سرطان‌ها دارد (احمد و سلطانا^[۱۳]، ۱۹۸۹).
این گیاه دارای کاربرد‌های دیگری ازجمله تولید فیبر‌ها، تانن‌ها، رزین، کمپوست برگ و البته مهم‌ترین جنبه‌ی کاربردی این گیاه که به‌طور غیرمستقیم در این تحقیق مدنظر است تثبیت شن‌های روان، بیابان‌زدایی و توسعه‌ی فضای سبز می‌باشد.
۵-۲ اهمیت اقتصادی کاشت کهور در استان خوزستان
۱-۵-۲ تولید بذر و غلاف (میوه)
همان‌گونه که ذکر شد غلاف‌های تولیدی کهور پاکستانی ازنظر ارزش غذایی خوراک دام معادل جو و ذرت برآورد می‌شود و میوه پس از ریزش از درختان مورداستفاده‌ی دام‌های محلی قرار می‌گیرد. درصورتی‌که تولید میوه‌ی هر اصله درخت حداقل ۱۰ کیلوگرم در نظر گرفته شود و در هر هکتار به‌طور متوسط یک تن میوه یا غلاف بذر تولید و با احتساب حداقل ۶۰۰۰۰ هکتار کهور کاری بارده استان سالیانه ۶۰۰۰۰ تن میوه تولید که با احتساب ارزش اقتصادی هر کیلوگرم۰۰۰/۱۰ ریال سالیانه ۶۰۰ میلیارد ریال (به قیمت سال ۱۳۹۲) حداقل ارزش غذایی میوه‌ی تولیدی عرصه‌های کهور‌کاری استان می‌باشد که به مصرف تغذیه‌ی دام رسیده و به اقتصاد مناطق روستایی کمک می‌کند. در صورتی که ارزش افزوده‌ی بعدی ناشی از تولید گوشت و شیر و دیگر محصولات در نظر گرفته شود این رقم به چند برابر افزایش می‌یابد (برگرفته از دانایی و کازرونی، ۱۳۸۳).
۲-۵-۲ تثبیت شن‌های روان، بیابان‌زدایی و توسعه‌ی فضای سبز
کهور پاکستانی گونه‌ای سازگار و مناسب برای شرایط بیابانی و تثبیت شن‌های روان و توسعه‌ی فضای سبز به شمار می‌رود و در حفظ اراضی کشاورزی، تأسیسات صنعتی و مراکز جمعیتی و جلوگیری از گسترش بیابان از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است و با توجه به گستره‌ی عرصه‌های شنی و بیابانی استان این گونه‌ی درختی به‌عنوان شاخص‌‌ترین گونه‌ی مقاوم و مناسب جهت درختکاری در شنزارها و بیابان‌ها شناخته ‌شده است (دانایی و کازرونی، ۱۳۸۳).
۶-۲ روش‌های کشت و توسعه‌ی کهور پاکستانی
کهور پاکستانی در شرایط آب و هوایی استان خوزستان فاقد قدرت زادآوری طبیعی می‌باشد و گسترش آن صرفاً به‌وسیله کشت نهال صورت می‌گیرد قلمه کهور فاقد قدرت ریشه‌دهی است لذا تکثیر آن فقط از طریق بذر صورت می‌گیرد. تولید نهال کهور به‌صورت گلدانی مورد توصیه می‌باشد. پس از جمع‌ آوری و ضدعفونی غلاف‌های بذر به طریق مکانیکی خرد و بذرها پس از بوجاری به مدت ۲۴ ساعت در آب خیسانده و در گلدان‌های پلاستیکی حاوی یک‌چهارم رس و یک‌دوم ماسه و یک‌چهارم کود حیوانی پوسیده کشت می‌شوند. زمان کشت نهال از اردیبهشت‌ماه لغایت پایان مردادماه توصیه می‌شود، که طبعاً زمان بذرکاری و تولید نهال با اهداف مختلف و ارتفاع نهال موردنیاز تنظیم می‌گردد. ریشه نهال‌های تولیدی بعد از گذشت یک ماه از گلدان‌های پلاستیکی خارج و در خاک نفوذ می‌کنند و به‌مرور عمیق‌تر و قطورتر می‌گردند که به علت به هم زدن توازن ارتفاع بین ریشه و ساقه هوایی استقرار گیاه در عرصه اصلی مشکل و باعث ایجاد آفت می‌گردد، لذا توصیه می‌گردد نهال‌های تولید گلدانی روی کرت سیمانی و یا در کرت‌های خاکی حتی‌الامکان یک یا دو نوبت جابجا شوند تا ضمن جلوگیری از گسترش ریشه در خاک خزانه، تعادل بین ریشه و رشد هوایی به وجود آید. نهال‌های کشت‌شده در سه سال اول استقرار نیاز به آبیاری در فصل خشک ‌سال داشته و استقرار و رشد گیاه در سال‌های بعد بدون مشکل می‌باشد (دانایی و کازرونی، ۱۳۸۳).
۷-۲ نشانگر‌ها
به‌طورکلی هر صفتی که بین افراد، متفاوت باشد، ناشی از تفاوت موجود در ردیف دی.ان.ا کروموزوم‌های آن‌هاست که به نتاج نیز منتقل می‌شود. حتی صفاتی که در واکنش به تغییرات محیطی نیز به‌صورت متفاوت بروز می‌کنند بازتاب تفاوت‌های موجود در ردیف‌های دی.ان.ا هستند. این تفاوت‌ها می‌توانند به ‌عنوان نشانه یا نشانگر ژنتیک به کار گرفته شوند. پس به ‌طور کلی برای آنکه صفتی به ‌عنوان نشانگر ژنتیک مورد استفاده قرار گیرد باید دست‌کم این دو ویژگی را داشته باشد، یعنی در بین دو فرد متفاوت باشد (چندشکلی^[۱۴] نشان دهد) و به توارث برسد (نقوی، ۱۳۸۸).
نشانگر‌ها به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: نشانگر‌های مورفولوژیک و نشانگر‌های مولکولی. نشانگر‌های مولکولی خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند: پروتئین و دی.ان.ا، که نشانگر SSR در دسته‌ی نشانگر‌های دی.ان.ا قرار می‌گیرد و مبتنی بر PCR محسوب می‌شود.
۱-۷-۲ ریزماهواره‌ها
ریزماهواره‌ها یا ردیف‌های تکراری ساده گروهی از ردیف‌های تکرارشونده‌ هستند که با نام‌هایی همچون تفاوت طول ردیف‌های ساده ^[۱۵](SSLPs)، ردیف‌های کوتاه تکراری^[۱۶](STRs) ، موتیف‌های با ردیف ساده (^[۱۷](SSMsو نقاط ریزماهواره‌‌ی نشانمند از ردیف (STMs)^[18] نیز خوانده می‌شوند که مرکب از واحد‌های تکی، دوتایی، سه‌تایی، چهارتایی، پنج‌تایی یا شش‌تایی تکرارشونده ‌هستند که در ژنوم بیشتر یوکاریوت‌ها پراکنده‌اند. به‌طوری‌که در هر ده کیلو جفت باز از ردیف دی.ان.ا دست‌کم یک ردیف ریزماهواره‌ای دیده می‌شود. اصطلاح ریزماهواره‌ ابتدا توسط لیت و لوتی^[۱۹]در سال ۱۹۸۹ به‌کاربرده شد (نقوی، ۱۳۸۸).
ریزماهواره‌ها به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند: الف) تکرار‌های کامل^[۲۰] که توالی‌های SSR بدون قطع‌شدگی در ردیف تکرارها قرار دارند. ب) تکرار‌های ناکامل^[۲۱] که ریز ماهواره‌هایی با یک یا بیش از یک قطع شدگی در یک ردیف تکرار هستند و ج) تکرار‌های مرکب^[۲۲] که توالی‌های ریز ماهواره‌ای با تکرار‌های جفت متوالی از یک توالی متفاوت می‌باشند (وبر^[۲۳]،۱۹۹۰).
۲-۷-۲ ماهیت و مبدأ پلی مورفیسم
یک ناحیه ریزماهواره، مستقل از تکرار موتیف (ATG ، TG،CA و غیره)، از یک لوکوس چند اللی بسیار متنوع تشکیل شده است که حاوی اطلاعات بسیار مفیدی می‌باشد. ماهیت این تنوع (پلی مورفیسم) ناشی از این است که تعداد تکرار موتیف‌ها در یک ریزماهواره در یک لوکوس خاص می‌تواند متغییر باشد (شکل ۳) (موتورا، ۲۰۰۶)، بنابراین ردیف‌های ریزماهواره‌ای غیر پایدارند و با کاهش یا افزایش واحد‌های تکرارشونده دچار تغییرات فراوان در طول می‌شوند (نقوی، ۱۳۸۸). این تنوع می‌تواند بین گونه‌های مختلف ایجاد شود و گاهی اوقات حتی در یک واریته اهلی‌شده‌ی ازنظر فنوتیپی یکدست ایجاد شود (موتورا، ۲۰۰۶).
شکل ۳-۲ این شکل یک رشته‌ DNA (یکی از دو رشته‌ هومولوگ) حاوی لوکوس ریزماهواره (AT)_n را نشان می‌دهد که مستطیل‌های سفید تکرار‌های SSR و مستطیل‌های خاکستری در اطراف مناطق لنگرگاهی را در سه فرد مختلف (B1, B2, B3) نشان می‌دهند. کادر پایین فنوتیپ این سه فرد را در لوکوسSSR (AT)_n پس از الکتروفورز نشان می‌دهد (موتورا، ۲۰۰۶).
۳-۷-۲ چگونگی ایجاد ریزماهواره‌ها
دلایل ظهور SSR‌‌‌ها هنوز مورد مبحث است. یک بحث تئوری کلی در مورد مبدأ پلی مورفیسم طول SSR وجود دارد. تنوع در ساختار SSR تعادل بین دو نیروی متقابل را منعکس می‌کند، نیرو‌های موتاسیونی که تنوع را ایجاد می‌کنند و سیستم‌های ترمیم غلط سلولی که تنوع را حذف می‌کنند. دو مدل متفاوت برای توضیح موتاسیون در تعدادی از موتیف‌ها در SSR‌ها وجود دارد: مدل کراسینگ اور نامساوی (UCO)^[24]و جفت‌شدگی ناجور رشته لیز‌خورده ^[۲۵](SSM) (موتورا، ۲۰۰۶). گاهی کراسینگ اور نامساوی در داخل تکرار‌های ریزماهواره‌ای بین کروموزوم‌های مشابه یا خواهری اتفاق می‌افتد و سبب تغییر در تعداد واحد‌های تکرارشونده می‌شود. این نوع کراسینگ اور می تواند هم در میوز و هم در میتوز اتفاق بیفتد. چنین توجیه می‌شود که وجود نواحی تکرارشونده احتمالاً مانع از ردیف شدن^[۲۶]کامل در همولوگ یا کروموزوم‌های خواهری می‌شود (نقوی، ۱۳۸۸). مدل SSMلیز خوردگی پلی‌مراز در طول همانندسازی به دلیل سرشت تکراری بودن ریز ماهواره‌ها را مسئول تنوع می داند. از میان این دو مدل، مدلSSM مورد توافق اکثر دانشمندان می‌باشد (موتورا، ۲۰۰۶).
۴-۷-۲ فراوانی ریزماهواره‌ها در ژنوم
ریزماهواره‌های با توالی‌های پلی T/A به‌صورت جفت هستند و در ژنوم انسان بسیار فراوان‌اند. در پستانداران تکرارهای CA/TG از تکرار‌های دی نوکلئوتید رایج هستند که تقریباً دو برابر فراوانی تکرار‌های AT/TA اتفاق می‌افتد و سه برابر تکرار‌های AG/TC معمول است (هانکوک، ۱۹۹۹)^[۲۷] در میان SSR‌های تری نوکلئوتید، به نظر می‌رسد تکرار‌های پلی CAG/GTCو پلی AAT/TTA معمول‌ترین تکرارها در ژنوم پستانداران باشند. در مگس سرکه (Derosophila melanogaster) تکرار‌های CA/GT فراوان‌ترین SSRها هستند (شاگ^[۲۸] و همکاران، ۱۹۹۸) در گیاهان تکرار موتیف پلی AT/TA بسیار معمول است (مورگانته و الیویری^[۲۹]، ۱۹۹۳) درحالی‌که تکرارهای CA/TG بسیار کمیاب هستند (موتورا، ۲۰۰۶). در موارد بسیاری از SSR‌ها در نواحی بالادست پروموتر توالی‌های کد‌کننده یافت شده‌اند. مطالعات بسیاری اثبات کردند SSR‌های حفاظت‌شده در مکان‌های بالادست مطابق با همان ژن در گونه‌های متفاوت دیده‌شده‌اند. چنین حفاظتی نشان‌دهنده‌ی یک نقش بیولوژیکی است (کاشی و سولر^[۳۰]، ۱۹۹۹).
۵-۷-۲ برخی نقش‌های عملکردی ریزماهواره‌‌ها
ریزماهواره‌ها می‌توانند سایت اتصال پروتئین^[۳۱]، سایت‌هایی برای سر هم شدن نوکلئوزوم‌ها، عناصر تشدیدکننده که فعالیت نزدیک‌ترین پروموتر را افزایش دهد، تقویت‌کننده‌^[۳۲] (ایشی و همکاران، ۱۹۸۷، گیلمور و همکاران، ۱۹۸۹، لو و همکاران،۱۹۸۹، سون و هانگ، ۱۹۹۰) ^[۳۳]، برچسب ژنومیک^[۳۴] برای معرفی نقاط داغ^[۳۵] (بالوک و همکاران، ۱۹۸۶)^[۳۶] باشند و در جفت‌شدن کروموزوم‌ها ، کنترل بیان ژن، پردازش mRNA، همانندسازی دی.ان.ا و تنظیم رونویسی شرکت داشته باشند (موتورا، ۲۰۰۶).
۶-۷-۲ کاربرد‌های ریزماهواره‌ها
از کاربرد‌های ریزماهواره‌ها می‌توان به تهیه نقشه‌ی ژنومی و توصیف QTLs، مطالعات ساختار جمعیت و تنوع، انگشت‌نگاری و مطالعات فیلوژنتیکی اشاره کرد. ریزماهواره‌ها در بررسی درختان جنگلی نیز کاربرد دارند و اولین درخت جنگلی که ریزماهواره‌ها برای آن به کار گرفته شد Pinus radiata بود (موتورا، ۲۰۰۶).
۸-۲ مطالعات ژنتیکی انجام شده
گسوامی و راناد^[۳۷](۱۹۹۹) تنوع ژنتیکی بین نمونه‌های حفاظت شده‌ی Prosopis را با بهره گرفتن از پروفایل‌های
RAPD^[38] تعیین کردند. شباهت پروفایل‌ها با بهره گرفتن از الگوریتم جاکارد^[۳۹] و خوشه‌بندی نزدیک‌ترین همسایه‌ها و UPGMA از داده‌های شباهت^[۴۰] به دست آمد. متوسط شباهت بین نمونه‌های P. glandulosa ، با ۱۸/۰±۵۲/۰ بالاترین و در نمونه‌های P. juliflora با ۱۵/۰±۳۷/۰ کمترین بود، که نشان می‌دهد گونه‌های دوم تنوع بیشتری بین نمونه‌ها دارند. یکی از دلایل برای این موضوع ممکن است این باشد که نمونه‌های P. juliflora از مناطق مختلف جغرافیایی جمع‌ آوری‌شده‌اند، درحالی‌که در گونه‌های دیگر ازجمله P. pallida با متوسط شباهت ۱۲/۰±۴۴/۰ نمونه‌ها از یک منطقه جغرافیایی تهیه‌شده‌اند.
مونوز ^[۴۱]و همکاران (۲۰۰۱) تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌های P. glandulosa ، P. juliflora و دو جمعیت P. laevigata واقع در ایالت‌های کشور مکزیک را با بهره گرفتن از RAPD تعیین کردند. یک واریانس ژنتیکی ۴/۷۲درصد بین این چهار جمعیت دیده شد و درون آن‌ها واریانس ژنتیکی ۵۲/۲۷درصد تخمین زده‌شد. بین جمعیت‌های P. laevigata واریانس ژنتیکی به‌دست‌آمده ۱۵/۷درصد و درون آن‌ها ۸۵/۹۲ درصد بود. درحالی‌که جریان ژن یافت شده بین جمعیت‌های P. laevigata ، برابر با ۲/۳ بود. در کل ۲۷ فنوتیپ RAPD در چهار جمعیت تقسیم شدند که از میان آن‌ها ۱۱ فنوتیپ با P. laevigata ارتباط داشت. آنالیز‌‌‌های فیلوژنتیکی نشان داد که سه گونه از سه جد^[۴۲] مشتق شده‌‌اند و ممکن است P. juliflora منشأ دو گونه‌ی دیگر باشد. آن‌ها اعلام کردند، رفتار پروتوژنی گل‌ها و دگرگشنی از فاکتور‌های مهمی است که ممکن است تنوع ژنتیکی مشاهده‌شده در این جمعیت را توجیه کند.
۰لندراس^[۴۳]و همکاران (۲۰۰۴) با بهره گرفتن از نشانگر RAPD تفاوت بین P. juliflora و P. pallida را تعیین کردند. آن‌ها دندروگرام شباهت ژنتیکی بین گونه‌ها را با بهره گرفتن از آنالیز کلاستر UPGMA و ضریب شباهت Nei و Li تهیه کردند و مشاهده کردند شباهت ژنتیکی بین P. juliflora و P. pallida نسبت به دیگرگونه‌های مرتبط در شمال آمریکا بیشتر است و اعلام داشتند مواد گیاهی موجود در بورکینافاسو P. juliflora است و مواد گیاهی موجود در برزیل، کپوردا^[۴۴] و سنگال P. pallida می‌باشد و هنگامی‌که P. chilensis با P. juliflora و P. pallida مقایسه شد به ترتیب شباهت ۴/۰ و ۴۲/۰ بود.

براساس ماده ۲ این قانون منظور از آثار باستانی اشیای فرهنگی است که تاریخ پیدایش آن به دوران ماقبل تاریخ، باستان و امپراتوری بیزانس تا سال ۱۸۳۰ برمی‌گردد و در مقابل اشیای فرهنگی ایجاد شده پس از سال ۱۸۳۰ را که بدلیل ارزش و اهمیت علمی، هنری و تاریخی خویش یا براساس مشخصه‌ های مقرر در ماده ۲۰ شایسته حمایت هستند یادمان‌ها (آثار تاریخی) جدید می‌باشند. قسمت ۴ از بند ۲ ماده فوق‌الذکر مبادرت به تعریف آثار تاریخی غیرمنقول نموده و مقرر داشته است «آثار تاریخی غیرمنقول شامل آن دسته آثار تاریخی است که متصل به زمین بوده روی آن قرار دارند یا روی بستر دریا یا بستر دریا و روی بستر دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها یافت شوند و انتقال آنها بدون صدمه‌زدن به ارزش آنها به عنوان مستندات و مدارک تاریخی امکان‌پذیر نباشد. آثار غیرمنقول تأسیسات، سازه‌ها، اشیای زمینی و دیگر عناصری را که بخش جدایی‌ناپذیر آن آثار و محیط پیرامون آنها محسوب می‌شود را نیز در برمی‌گیرد».
آثار تاریخی منقول نیز به آن دسته از آثار تاریخی اطلاق می‌گردند که قابل انتقال هستند.
علاوه براین؛ ماده مذکور تعاریفی نیز از اماکن باستانی و اماکن تاریخی ارائه داده است. مطابق بند ۳، اماکن باستانی به مناطق در روی زمین یا دریا، دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها اطلاق می‌شود که در برگیرنده آثار تاریخی کهن و باستانی هستند یا شواهدی از این امر در آنها وجود دارد یا مجموعه‌ای از آثار تاریخی شهرنشینی یا متعلق به دوران قدیم تا سال ۱۸۳۰ هستند یا شواهدی از این امر در آنها وجود دارد.

اماکن باستانی همچنین فضاهای باز ضروری را نیز شامل می‌شود به طوری که بررسی آثار تاریخی مورد حفاظت با وحدتی زیباشناختی، تاریخی و کارکردی میسر شود. براساس بند ۴ ماده فوق‌الاشاره «اماکن تاریخی عبارت است از مناطقی روی زمین یا دریا یا رودخانه‌ یا دریاچه‌ها که مکانی مرتبط با وقایع اساطیری یا تاریخی استثنایی تلقی می‌شود یا شواهدی از این که آنها اینگونه تلقی می‌شوند وجود دارد یا مناطقی هستند که واجد آثار تاریخی هستند که قدمت آ‌نها به زمان پیش از سال ۱۸۳۰ برمی‌گردد و اماکنی متمایز و متجانس و از نظر طبیعی موقعیت طبیعی قابل تعریف تلقی می‌گردند و به دلیل اهمیت محلی، قومی، اجتماعی، فنی، معماری، صنعتی یا به طور کلی اهمیت تاریخی، هنری یا علمی شایسته حمایتند».

گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیونهای بین المللی

کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰^[۱۵]

کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد در شانزدهمین اجلاسیه خود (پاریس ۱۲ اکتبر تا ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰) با اذعان به اینکه تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها برای مقاصد علمی، فرهنگی و تربیتی آگاهی نسبت به تمدن بشری را عمیق‌تر می‌کند و زندگی فرهنگی همه مردمان را غنی می‌سازد و احترام و ارج‌گذاری متقابل را میان همه ملت‌ها به وجود می‌آورد و با توجه به اینکه ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی این اموال مانع تفاهم‌ متقابل ملت‌ها می‌گردد مبادرت به تصویب کنوانسیون مذکور نمود.^[۱۶]
اگرچه این کنوانسیون در مقدمه خود از تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها سخن به میان آورده اما با ارائه تعریفی ملی‌گرایانه از میراث فرهنگی از اندیشه جهان شمولی فرهنگی اجتناب ورزیده است.
مطابق ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو منظور از اموال فرهنگی اموالی می‌باشند اعم از مذهبی یا غیرمذهبی که بوسیله هر دولت، اهمیت آنها از نظر باستان‌شناسی ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی مشخص شده است…».
براین تعریف این ایراد وارد است که صرفاً از اموال فرهنگی حمایت خواهد شد که قبلاً توسط دولت‌های عضو شناسایی و مشخص شده باشند، بنابراین اموال و اشیاء کشف یا حفاری شده از شمول کنوانسیون خارج هستند.^[۱۷]
در ادامه مصادیق اموال فرهنگی احصاء گردیده است:
«الف- مجموعه‌ها و نمونه‌های نادر جانور‌شناسی، گیاه‌شناسی، معدن‌شناسی، کالبدشناسی و اشیای واجد اهمیت دیرین‌شناسی؛
ب- اموال مربوط به تاریخ از جمله تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی و همچنین زندگی رهبران، متفکران، دانشمندان و هنرمندان ملی و رویدادهای مهم ملی؛
ج- دستاوردهای کاوش‌های باستان‌شناسی (قانونی یا پنهانی) و اکتشافات باستان‌شناسی؛
د- عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای هنری یا تاریخی و محوطه‌های باستان‌شناسی؛
هـ- اشیاء عتیقه که بیش از صدسال قدمت دارند از قبیل کتیبه‌ها، سکه‌ها و مهره‌های کنده‌کاری شده؛
و- اشیای مردم‌شناسی؛
ز- اموالی که واجد اهمیت هنری هستند مانند:

1. 1. تابلوها، نقاشی‌ها، طرح‌هایی که به طور کامل با دست بر روی هر نوع زمینه و تکیه‌گاه یا با هر نوع ماده ساخته شده باشد (به استثنای اشیایی که طی روند صنعتی تولید گشته و یا با دست تزئین شده‌اند)؛

1. 1. آثار اصیل هنر پیکرتراشی و مجسمه‌سازی با هر نوع ماده‌ای؛

1. 1. کنده‌کاری‌ها، مهره‌ها و چاپ‌های سنگی اصیل؛

1. 1. ترکیب و جور و سوارکردن اشیایی که جنبه هنری اصیل دارند و با هرگونه ماده‌ای ساخته شده باشد.

ح- نسخ خطی نادر و آثار اوایل صنعت چاپ، کتاب‌ها، اسناد و انتشارات قدیمی که واجد اهمیت ویژه هستند (از نظر تاریخی، هنری،‌ علمی و ادبی و غیره) به طور مجزا یا در مجموعه‌ها؛
ط- تمبرهای پست، تمبرهای درآمد و تمبرهای دیگر، مجزا یا در مجموعه‌ها؛
ی- بایگانی‌ها از جمله بایگانی‌های صدا، عکاسی، سینمایی؛
ک- اثاثیه‌ای که بیش از یک صد سال قدمت دارند و ابزار موسیقی قدیم».
با توجه به تعریف فوق‌الذکر از اموال فرهنگی، کنوانسیون اموالی را مشخص کرده و کشورهای عضو را ملزم می‌کند که آنها را به عنوان جزیی از میراث فرهنگی‌شان مصوب نمایند:
- اموال فرهنگی که مولد نبوغ فردی یا جمعی اتباع دولت مورد نظر هستند و اموال فرهنگی که به لحاظ دولت مذکور اهمیت دارند و در قلمرو آن کشور به وسیله اتباع خارجی یا اشخاص بدون تابعیت مقیم در آن کشور خلق گردیده‌اند.
- اموال فرهنگی که در قلمرو ملی یافت شده‌اند.
- اموال فرهنگی که به وسیله هیأت‌های باستان‌شناسی، مردم‌شناسی یا علوم طبیعی با موافقت مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ این اموال به دست آمده‌اند.
- اموال فرهنگی که موضوع مبادلات آزادانه مورد توافق بوده‌اند.
- اموال فرهنگی که به صورت هدیه دریافت یا با موافقت مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ، این اموال به طور قانونی خریداری شده‌اند.^[۱۸]

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب ۱۹۷۲

کوشش‌این نوشته برای یافتن تعاریف «میراث فرهنگی و طبیعی» جهانی به دو تعریف منتهی شد که شباهت بسیاری با یکدیگر دارند. نخست تعریف «توصیه‌نامه یونسکو درباره حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی (۲۳ نوامبر ۱۹۷۲)» که سندی است غیرالزام‌آور و دوم تعریف ارائه شده در «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی (WHC) (16 نوامبر ۱۹۷۲)». از آنجا که این دو سند به فاصله اندکی از یکدیگر تصویب شده‌اند بسیار شبیه به‌یکدیگرند، جز آنکه در تعریف توصیه‌نامه، با توجه به غیرالزام‌آور بودن و جنبه ملی، سخت‌گیری کمتری نسبت به تعریف کنوانسیون شده و مثلاً به جای معیار «ارزش جهانی استثنائی» از معیار «ارزش ویژه» سخن رانده شده یا به جای زیستگاه گونه‌های جانوری و گیاهی «در تهدید» از زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری «ارزشمند یا در تهدید» سخن به میان آمده است، تا از این رهگذر قلمروی توصیه‌نامه وسیع‌تر شود. مطابق ماده ۱ کنوانسیون،ماده ۲ کنوانسیون نیز،^[۱۹]میراث طبیعی را چنین تعریف کرده است:
… ماده‌ ۲ـ از نظر این کنوانسیون، «میراث‌ طبیعی‌» یعنی:
جلوه‌های طبیعی‌ شامل سازَند‌های (formations) فیزیکی‌ و زیست‌شناسی‌ یا گروهی از این‌ سازَند‌ها که‌ از نظر زیبایی‌شناسی‌ یا علمی‌،دارای ارزش جهانی استثنایی هستند؛
سازَند‌های زمین‌شناسی و فیزیوگرافیکی و مناطق‌ کاملاً مشخص‌ که‌ زیستگاه‌ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض تهدید^[۲۰] بوده و از نقطه‌نظر علمی‌ و حفاظتیدارای ارزش جهانی استثنایی هستند؛
سایت‌های طبیعی یا مناطق طبیعی کاملاً مشخص که از دید علمی، حفاظتی یا زیبایی‌ طبیعی‌ دارای‌ ارزش‌جهانی‌ استثنایی هستند.
در همان ابتدا دو نکته در این تعریف به ذهن متبادر می‌شود. نخست گستردگی آن و دوم وصف «ارزش جهانی استثنایی». گستردگی تعریف یاد شده چنان است که گذشته از قواعد خاص کنوانسیون WHC، بسیاری از قواعد و مقررات بین‌المللی زیست‌محیطی، خاصه آن دسته که به حفاظت از زیستگاه‌ها یا چشم‌اندازها که در واقع همان سایت‌ها یا مناطق زیبا یا دارای ارزش‌های زیبایی‌شناسی هستند- پرداخته‌اند، می‌توانند بر مصادیق میراث طبیعی حکومت کنند، مشروط برآنکه از نظر زیبایی‌شناسی، علمی یا حفاظتی «ارزش جهانی استثنایی» داشته باشند. بسیاری از این قواعد عام را می‌توان در اسناد بین‌المللی چندجانبه جهانی و منطقه‌ای مانند کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون برن یا کنوانسیون حقوق دریاها یافت. نکته دوم یعنی «ارزش جهانی استثنایی» نیز به‌وسیله کمیته میراث جهانی و براساس معیارهای ده‌گانه‌ای احراز می‌شود که توسط همین کمیته تدوین شده است. دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی «ارزش جهانی استثنایی» را چنین تعریف کرده است:
شاخصه‌های فرهنگی ویا طبیعی دارای جنبه‌های استثنائی فرامرزی و دارای اهمیت مشترک برای نسل حاضر و نسل‌های آینده تمامی ابنای بشر.^[۲۱]
میراث جهانی مختلط که یک رکن آن طبیعت و رکن دیگرش فرهنگ است، عبارت از میراثی است که بر تمام یا بخشی از تعاریف میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد۱و۲ کنوانسیون میراث جهانی منطبق باشد. وجود عنصر «فرهنگ» در میراث مختلط می‌تواند این دسته از آثار را تحت رژیم حفاظتی دیگر قواعد بین‌المللی میراث فرهنگی نیز قرار دهد.^[۲۲] به علاوه، در سال ۱۹۹۲ در بیستمین سالگرد کنوانسیون WHC، کمیته میراث جهانی در شانزدهمین نشست خود، گروه جدیدی از سایت‌های میراث جهانی را تحت عنوان چشم‌اندازهای فرهنگی^[۲۳] تصویب کرد و بدین ترتیب این کنوانسیون را به نخستین معاهده‌ای بدل ساخت که چشم‌اندازهای فرهنگی را مورد شناسایی و حفاظت قرار داده است.^[۲۴] مبنای قانونی چشم‌اندازهای فرهنگی بند اخیر ماده ۱ به شرح زیر است:
«محوطه‌ها به‌عنوان آثار انسان‌ یا آثاری که‌ توأماً به‌ وسیله‌ انسان‌ و طبیعت‌ ایجاد شده‌ و نیز مناطق‌ شامل‌ محوطه‌های‌ باستانی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ تاریخی‌، زیبایی‌شناسی‌، نژادشناسی‌ یا مردم‌شناسی‌ دارای‌ ارزش‌ جهانی‌ استثنایی‌ هستند».
آخرین نسخه دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی «چشم‌اندازهای فرهنگی» را چنین تعریف کرده است:
چشم‌اندازهای فرهنگی، آثار فرهنگی هستند که مطابق با ماده ۱ کنوانسیون، نماد «کار توأمان طبیعت و انسان»اند. آنها ترسیم‌گر تکامل تدریجی جامعه و سکونتگاه‌های انسانی هستند که تحت تأثیر فشارهای فیزیکی و یا فرصت‌های پیش‌آمده از سوی محیط زیست طبیعی و نیروهای خارجی یا داخلی پیوسته اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده‌اند.^[۲۵]