وضعیت اعتباری مشتریان براساس وضعیت مالی آنان تعیین میگردد. به همین دلیل سیاستهای اعطای وام به مشتریان باید شامل دستورالعملها و استانداردهای معینی در مورد نحوه گزارشدهی صورتهای مالی، دوره های گزارشدهی شیوه های حسابرسی و اشخاص حسابرس باشد تا اطلاعات مالی اخذ شده از مشتریان موثق و قابل اتکاء گردد. (فلاح شمس و رشنو)
در یک دستهبندی دیگر برای عوامل مؤثر در تدوین سیاست وامدهی بانکها، میتوان عوامل تأثیرگذار را عواملی چون، مشخصات ودایع و سپردهها، کیفیت تقاضای مشتریان، شرایط اوضاع اقتصادی در کشور، مقررات قانونی و سیاست کلی بانک مرکزی معرفی نمود. سیاست اعتباری بانکها بیاندازه تحت تأثیر مشخصات ودایع سپردههای افراد میباشد. هر چه میزان سپردههای غیردیداری یعنی مدتدار و پسانداز بانکها و حسابهای مشابه آن که به بیانی تعبیر به پول موجود مرده میشود زیادتر باشد، دست بانکها از نظر اعطای وامهای بلندمدت و میانمدت آزادتر خواهد بود. زیرا فشار تأمین نقدینگی و میعان بانکی به میزان متنابهی تنزیل خواهد یافت. هرقدر تعداد حسابهای بانک و موجودی حسابها بیشتر باشد، و هر قدر سپردههای بانکی بیشتر باشد، وضع آن بانک مستحکمتر و باثباتتر بوده و قدرت آن بانک در اعطای وام بیشتر خواهد شد. به همین جهت بانکها با تمام قوا و با مبادرت به انواع تبلیغات در جلب مشتریان و افزایش ودایع و سپردهها و پساندازکنندگان و سرمایهداران کوچک و بزرگ میکوشند. (صادق برزگر).

۲-۹٫ عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها
با توجه به مطالب گفته شده، عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها را میتوان به دو دسته عوامل اقتصادی (سیستماتیک) و عوامل ویژه بانک (غیرسیستماتیک) طبقهبندی نمود.
۲-۹-۱٫ عوامل اقتصادی (سیستماتیک)
مطالعاتی در ادبیات بانکداری وجود دارد که، رابطه بین محیط اقتصادی و کیفیت وام را مورد بررسی قرار میدهد. از جمله عوامل اقتصادی که در این مطالعات به چشم میخورد عواملی همچون: نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تورم، عرضه پول، نرخ ارز، کسری بودجه دولت، درآمد نفت میباشد. که اثر برخی از این عوامل بر رفتار اعتباری بانکها در این مطالعه مورد بررسی قرارگرفتهاست.
۲-۹-۱-۱٫ تولید ناخالص داخلی (GDP)
رشد تولید ناخالص داخلی از جمله شاخصهایی است که در اقتصاد کلان مورد استفاده قرارمیگیرد و فعالیتهای اقتصادی را در یک اقتصاد اندازه گیری میکند و رکود و یا رونق یک اقتصاد را مشخص میکند و در واقع رکود یارونق اقتصادی میتواند در جهتدهی به تصمیمگیری بانک مؤثر باشد. شاخص مورد استفاده در این تحقیق، تولید ناخالص داخلی حقیقی میباشد. طبق اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه بین رشد اقتصادی و عملکرد بخش مالی همبستگی وجود دارد. از بین تحقیقاتی که اثر رشد اقتصادی را بر روی تسهیلات بانکی مورد مطالعه قرار داده است میتوان به قرائتی (۱۳۸۰)، تقوی و لطفی (۱۳۸۴) ، کالزا و همکاران (۲۰۰۱)، ژولد، تی ساپین و تالاورا (۲۰۰۶)، منصور (۲۰۰۶)، میکو و پانیتزا (۲۰۰۶)، اولوکویو (۲۰۱۱)، اشاره نمود.
۲-۹-۱-۲٫ شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
رشد شاخص قیمت مصرفکننده (تورم)، عبارتست از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات. تورم بر ارزش واقعی درآمدها و هزینه ها تأثیر میگذارد. این شاخص به نوعی نشان دهنده ثبات اقتصادی یک کشور میتواند باشد.
تورم، یک نوع مالیات اضافی بر دارندگان نقدینگی محسوب میشود. چون قدرت خرید واقعی کسانی که پول نقد نگهداری میکنند با افزایش در قیمتها کاهش مییابد. تورم پیشبینی نشده به نفع بدهکاران و به ضرر طلبکاران است. زیرا پس از تورم ارزش حقیقی بدهی کاهش پیدا میکند. بعنوان مثال اگر کسی با وام بانکی اقدام به خرید ملک کرده باشد پس از وقوع تورم ارزش ملک بالا رفته و وامگیرنده از آن سود خواهد برد.
هرچقدر تورم با تغییرات بیشتری رخ دهد. پیشبینی آن دشوارتر خواهد شد و یک نااطمینانی در اقتصاد بوجود میآید. از طرف دیگر افزایش در خطای پیشبینی، باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی میگردد مگر اینکه به صورتی هزینه خطا جبران شود. قاعدتاً قیمتها و نرخ بهره هستند که باید چنین هزینهای را در خود جای دهند و هزینه نااطمینانی را بپذیرند (پژویان، ۱۳۸۲،ص ۱۷۶).
وجود نوسان در نرخهای تورم، ریسکهای بازار و اعتباری را تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش نرخ تورم باعث افزایش ریسک پورتفوی شده و پایه اطلاعاتی بانک را در مورد برنامه ریزی، سرمایهگذاری و اعطای تسهیلات مختل میکند. از سوی دیگر کاهش نرخ تورم روی نقدینگی و توانایی بانک در ایفای تعهدات، تأثیر مثبت دارد. در برخی از موارد بانکها میتوانند در نرخ تورم بالا از طریق مدیریت صحیح دارایی سود سرشاری را بدست آورند و در این هنگام یک کاهش سریع در نرخ تورم ممکن است یک سری از فعالیتهای متفاوت آنها را با خطر مواجه نمایند. تجربه نشان میدهد که در یک نرخ تورم بالا، درآمد بانک از محل شناوری در پرداختها و معاملات ارزی افزایش مییابد (مهدویان۱۳۸۳).
در گذشته مطالعاتی صورت گرفته (فریدمن۱۹۷۷^[۲۴]، فروئن و واد^[۲۵] ۱۹۸۷، گریر و پری^[۲۶]۲۰۰۰) که اثرات زیانبار تورم پیشبینی نشده را بر فعالیتهای اقتصادی نشان دادهاند و در مطالعهای که تانر^[۲۷] درترکیه انجام داد، اثر نااطمینانی حاصل از تورم را بر بازار اعتبارات نشان داد. ولی با بهره گرفتن از تابع سود بانکها، موضوع را بررسی نمود او فرض کرد:
Г = E(П) –   var(П)
که در آن П، نشان دهنده سود حاصل از عرضه اعتبار بانک و λ، ضریب ریسک بانک در عرضه اعتبار و هدف اصلی حداکثر کردن تابع هدف میباشد.
در مدل تانر، اطلاعات نامتقارن میباشد. یعنی شرکتها این احتمال را میدهند که بانکها با درخواست وام آنها موافقت نکنند و از طرفی بانکها نیز این احتمال را میدهند که تضمینی برای بازپرداخت وام از طرف شرکتها وجود نداشته باشد. وی با بهره گرفتن از یک چارچوب غیر تعادلی به این نتیجه رسید که وقتی نااطمینانی حاصل از نوسان تورم افزایش پیدا میکند، بازار اعتبارات از یک عدم تعادل ناشی از کاهش عرضه اعتبار برخوردار است.
۲-۹-۱-۳٫ نرخ ارز
یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بکار گرفته شده در این مطالعه نرخ ارز رسمی ریال در مقابل دلار آمریکا میباشد. در واقع این متغیر، محرک خارجی برای محیط وامدهی محسوب میشود.
۲-۹-۱-۴٫ عرضه پول
به خاطر نقش خاص بانکها، بخشی از وامگیرندگان به بازارهای اعتباری دسترسی نخواهند یافت مگر این که از بانکها قرض بگیرند. در صورتی که بین سپردههای خرد بانک و دیگر منابع تأمین بودجه هیچ جانشینی کاملی وجود نداشته باشد، مجرای وامدهی بانک در ارتباط با انتقال پولی به این شرح کار می کند: سیاستپولی انبساطی باعث افزایش حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم و همچنین سپرده‌های دیداری و قرض‌الحسنه می‌گردد، زیرا فرض بر آن است که مردم همیشه حداقل بخشی از پول‌های خود را در سیستم بانکی نگهداری می‌کنند و سپرده‌گذاری می‌نمایند. با افزایش سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها، ذخایر بانکی افزایش می‌یابد و بانک می‌تواند مقدار بیشتری وام در اختیار متقاضیان قرار دهد. نقش مفروض مخصوص بانکها به عنوان وام دهندگان به طبقاتی از وام گیرندگان بانکی موجب افزایش وامهایی میشود که مخارج سرمایهگذاری (و احتمالاً مخارج مصرفکننده) را افزایش می‌دهند. اگر در حالت معمول منحنی عرضه اقتصاد را نیز صعودی فرض کنیم در این صورت سیاست پولی از طریق مکانیسم زیر در اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود.
↑تولید → ↑سرمایهگذاری → ↑وامهای بانکی → ↑سپردههای بانکی → ↑عرضه پول
↑تولید → ↑تقاضای کل→ ↑مخارج مصرف کننده→ ↑عرضه پول
↑تولید → ↑تقاضای کل→ ↑مخارج مصرف کننده→ ↑ سپردههای بانکی
منظور از عرضه پول در این مطالعه، عرضه پول گسترده یا M1+M2 میباشد.
۲-۹-۲٫ عوامل ویژه بانک (غیرسیستماتیک)
در ادبیات بانکداری، علاوه بر عوامل کلان اقتصادی از عوامل ویژه بانک در اثرگذاری بر عملیات بانکی به خصوص رفتار اعتباری آن یاد شده است. از جمله این عوامل میتوان به سرمایه، دارایی، پراکندگی نرخ وام و نرخ بهره^[۲۸]، مطالبات معوق، بدهیهای بانک به سایر بانکها یا بانک مرکزی و یا بخش خصوصی و دولتی وتعداد شعبات بانک نامبرد. که در مطالعه حاضر اثر برخی از این عوامل را مورد بررسی قرار داده شده است.
۲-۹-۲-۱٫ نسبت مانده تسهیلات به کل داراییها
این نسبت یک نسبت نقدینگی است و نشان میدهد چه درصدی از داراییهای بانک به تسهیلات اختصاص داده شده است. بالا بودن این نسبت باعث کاهش نقدینگی میشود (حسن و بشیر،۲۰۰۳). از طرفی بالا بودن این نسبت ممکن است نشان دهنده عملکرد بهتر بانکها باشد زیرا باعث افزایش درآمد بهره میشود. بنابراین افزایش این نسبت باعث کاهش نقدینگی و افزایش تعداد تسهیلاتگیرندگان و به تبع آن افزایش امکان عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی میگردد. از اینرو این نسبت تأثیر دوطرفهای بر عملکرد بانکها دارد. تسهیلات اعطایی بانکهای تجاری به دو گروه تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیردولتی (بخش خصوصی)، تفکیک میگردد. که منظور از بخش دولتی شامل شرکتهایی است که بیش از ۵۱% از سهام آنها متعلق به دولت بوده و به همین لحاظ مدیریت آنها نیز از طرف دولت انتخاب میشود.
۲-۹-۲-۲٫ مطالبات معوق (NPL)
مطالبات معوق مطالباتی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است. عدم بازپرداخت وامهای پرداختی توسط مشتریان به بانکها منجر به شکلگیری وامهای غیرقابل بازگشت (NPL) میشود. نسبت این وامها ازکل وامهای پرداختی در زمان بحرانهای مالی افزایش پیدا میکند. از NPL به عنوان شاخص شکنندگی بانک استفاده میشود. این نسبت ریسک اعتباری یا ریسک پورتفوی را اندازه گیری میکند.
۲-۹-۲-۲۱-. بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
در ایران بانکها، بزرگترین نهاد مالی بوده و اعتبارات، رگ حیات سیستم بانکی و تمام واحدهای اقتصادی میباشد. همچنین توزیع اعتبارات برای هر دو بخش فوق متأثر از سیاستهای کلان اقتصادی، علیالخصوص در حوزه مالی و پولی هستند. از آنجا که بانکهای کشور از لحاظ سرمایه اکثرا وابسته به بخش دولتی هستند، در نتیجه اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوی این بانکها معطوف میشود. در شرایطی که بانکهای دولتی از حمایت دولت برای جلوگیری از ورشکستگی برخوردارند، افزایش مطالبات معوق، موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات بانکی درجهت رشد اقتصادی کشور و اتلاف منابع محسوب میگردد.
اگر مجموعه عملیات بانکی را به دو بخش کلی«جذب منابع» و «اعطای تسهیلات» تقسیم کنیم، آنگاه میتوان اذعان کرد که موفقیت و بهرهمندی واقعی که ضامن ادامه حیات و بقای بانک است، مستلزم طراحی و اجرای یک نظام مناسب اعطای تسهیلات و راهکارهای علمی روشن برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منابع و تجهیز سپردههای مردم خواهد بود. در بخش جذب منابع چنانچه در یک دوره معین همه اهداف تعیین شده محقق نشود، حداقل به همان نسبت، با رشد و افزایش هزینه ها خصوصاً هزینه های عملیاتی، مواجه خواهیم بود و به همین ترتیب سودآوری بانک تحت تأثیر این رویداد قرار خواهد گرفت. اما زمانیکه عملیات مربوط به بخش دوم، یعنی اعطای تسهیلات، در چارچوب دقیق اصولی خود قرار نگرفته و قسمتی از اقساط آن طبق سررسیدهای تعیین شده بازپرداخت نشده باشد و بانک با حجیم شدن مستمر مطالبات معوق مواجه شود، نه تنها از سود مورد انتظار تسهیلات پرداخت شده محروم خواهدشد، بلکه به واسطه الزام در پرداخت به موقع و قطعی سود سپردهگذاران، با زیان روبرو میشود و چه بسا ادامه چنین وضعیتی در آینده، حیات بانک را تحتالشعاع خود قرار خواهد داد. در صورت بروز چنین موقعیتی با بلوکه شدن تدریجی منابع، قدرت عمل از دست بانک خارج و امکان بهبود شرایط، لحظه به لحظه کمتر خواهد شد. در ذیل به پارهای از آثار زیانبار مطالبات معوق اشاره میشود:
متضرر شدن بانکها بدلیل پرداخت سود تضمین شده و قطعی به سپردهگذاران و عدم وصول تام وحصول تمام سود معاملات پیشبینی شده از طریق تسهیلات اعطایی و ایجاد مطالبات معوق (با توجه به رشد سود سپردهها و ثابت ماندن سود تسهیلات بلندمدت)
کاهش توان مالی بانکها برای تسهیلات مالی جدید به منظور تأمین مالی واحدهای تولیدی.
کاهش درآمد ملی و نهایتاً درآمد سرانه و افزایش قیمتها و رشد نرخ تورم در جامعه
عدم امکان برنامه ریزی و سیاستگذاری اعتباری دقیق و مؤثر توسط مدیران و مسئولان و کندی در تصمیمگیری و هرجومرج در برنامه ریزی اعتباری
۲-۹-۲-۲۲-. دولت و مطالبات معوق
یکی از دلایل بروز مطالبات معوق بانکی، نحوه عملکرد دولت در اقتصاد است. دولت میتواند از طریق موارد اشاره شده در ذیل بر مطالبات معوق اثرگذار باشد.
عدم تعیین و هدفگذاری صحیح و یکپارچه قیمتهای نسبی متغیرهای کلان اقتصادی مانند، نرخ تورم و نرخ سود موردانتظار.
افزایش درآمدهای نفتی دولت، افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، افزایش واردات و ورشکستگی واحدهای تولیدی.
فشار جریانهای ذینفوذ برای حذف نرخ تأخیر تاییدیه از طریق فتاوی مراجع.
دولتی بودن ساختار نظام بانکی در بانکهای دولتی
عدم مصرف تسهیلات در محل تعیین شده
استفاده گسترده دولت از منابع بانکها در اعطایات تکلیفی و روند کند بازپرداخت آنها ( تعهد و تضمین دولت بات اصل و سود تسهیلات از سال ۱۳۷۲)
سیاستهای قوه قضائیه مبنی بر تملیک و فروش وثائق در رهن بانکها موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت.
هزینه زا بودن و کندی وصول مطالبات (به دلیل مشکلات موجود در اجرای ثبت، دادگاهها، شهرداریها و…)
تحریمهای خارجی و مشکلاتی که درباره گشایش اعتبارات اسنادی ایجاد شده است.