در تیر ماه ۱۳۳۷ ماده واحده مجلس شورای ملی با ۴ تبصره اجازه بکار انداختن یک دستگاه فرستنده تلویزیون را صادر نمود .
در همان سال نخستین فرستنده تلویزیونی با مدیریت خصوصی شروع بکار نمود و پس از آن سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تشکیل گردید که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بود با این وجود، سازمان مزبورعملاً در دست دولت قرار داشت.
قبل از انقلاب با تصویب قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در سال۲۹/۳/۵۰، تمام
فرستندههای رادیویی و تلویزیونی کشور تحت تصدی سازمان واحدی قرار گرفت که به صورت
شرکت های سهامی اداره می شد. وبعد از انقلاب با تصویب اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی به یک رسانه کاملاًدولتی و وابسته به دولت تبدیل شد.[۲۴]
بند۲:جایگاه حقوقی رادیو و تلویزیون در ایران
الف) قبل از بازنگری قانون اساسی
ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملی وانحصار آن توسط دولت نارضایتیهایی را مبنی بر نبود آزادی بیان و انتشار افکار عمومی در پیداشت و به همین جهت بعد از انقلاب و مقارن بررسیهایی درباره قانون اساسی جدید، بحث در مورد رادیو تلویزیون هم از مباحث داغ مجلس شد.به گونه ای که در قانون اساسی در مورد اهمیت رادیو تلویزیون مطالبی بیان شد و وسایل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون)را وسایلی دانست که بایستی در جهت تکامل انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و از اشاعه
خصلت های ضد اسلامی پرهیز نمایند.هنگام تصویب اصل ۱۷۵ مخالفت هایی مبنی بر اداره ی سازمان رادیو و تلویزیون ابراز شد لیکن این اصل به شرحی که در ذیل آمده به تصویب رسید و به این اختلافات پایان داد).
«در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون)آزادی انتشار و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضایی،مقننه و مجریه اداره خواهد شد ترتیب آن را قانون معین می‌کند[۲۵].»
با وجود این امر بعلت شرایط زمانی و جنگ تحمیلی و تحولات سیاسی لازم بود که تغییراتی در این زمینه و در شیوه اعمال مدیریت صورت گیرد و به همین دلیل این دو رسانه نیز زیر نظر رهبری قرار گرفته و شورای سرپرستی سازمان فاقد اعتبار گردید[۲۶].
ب)بعد از بازنگری قانون اساسی
از جمله مهمترین مسائلی که در سال۱۳۶۸ در مورد بازنگری در قانون اساسی وجود داشت،مسئله اداره رادیو و تلویزیون بود که در دستور کار قرار گرفت و نظر امام مبنی بر نظارت قوای سه گانه بر مدیریت این سازمان نیز به این مبحث تعمیم داده شد[۲۷]. اصل۱۷۵ پیشین به شکل جدیدی اصلاح شد و بیانگر این نکته بود که در صدا و سیما باید آزادی بیان و نشر افکار منطبق بر موازین اسلامی تأمین گردد و عزل و نصب رئیس این سازمان با مقام رهبری است و شورایی متشکل از هر سه قوه (هرکدام دونفر)براین سازمان نظارت خواهند داشت. بعد از اصلاح این ماده نیز شورای سیاستکذاری صدا و سیما که متشکل از جمعی از صاحبنظران بود تاسیس گردید.که تعیین سیاستهای صدا و سیما برعهده ی این شورا بود.[۲۸]
بند۳: جایگاه سازمان صدا و سیما در نظام اداری ایران
براساس ماده ۲ اساسنامه صدا و سیما،صدا و سیما و واحدهای تابعه و مؤسسات اداری وابسته به آن از لحاظ اداری ،مالی و استخدامی تابع قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مقررات این مؤسسه می باشند.از این رو سازمان صدا و سیما بر اساس یک آئین نامه استخدامی خاص نیروی انسانی خود را تأمین می کند[۲۹].لیکن این امر موجب نمی شود که ما سازمان صدا وسیما را یک مؤسسه عمومی ندانیم. چرا که تمام عناصر یک مؤسسه عمومی چون شخصیت حقوقی مستقل عمومی،ارائه یک خدمت عمومی و همچنین ایجاد به وسیله قانون در آن به چشممی خورد[۳۰].خصوصاً اینکه رادیو و تلویزیون در ایران کاملاً دولتی بوده و در انحصارحکومت می باشد[۳۱].اساسنامه و بودجه آن از بودجه عمومی کشور تأمین
می گردد،ضمن اینکه تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری از صدا وسیما به عنوان یک مؤسسه عمومی یاد نموده است.
درخصوص اینکه آیا سازمان صدا وسیما مؤسسه دولتی است یا خیر ،تا قبل از بازنگری سال۶۸ بر اساس ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱/۶/۶۶ ، دولتی محسوب می شد[۳۲].اما بعد از بازنگری سازمان از تحت نظر سه قوه خارج شد و عزل و نصب آن بر عهده ی مقام رهبری قرار گرفت از این رو اطلاق مؤسسه دولتی به آن چندان صحیح نیست به خصوص اینکه ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد مؤسسات مشابه واژه مؤسسات عمومی و غیر دولتی بکار برده است هرچند در فهرست این قانون نام صدا و سیما ذکر نگردیده است.[۳۳]
گفتارپنجم: رسانه های صوتی،تصویری در سایر کشورها
الف) رسانه های صوتی ،تصویری در امریکا
در بسیاری از جوامع تمرکز بر رسانه های گروهی وجود دارد و دولت نظارت مستقیم بر فعالیت
رسانه ها دارد ،اما در امریکا این امر چندان رعایت نمی شود و این امر به بخش خصوصی واگذار شده است.با وجود این کمیسیون ارتباطات فدرال متشکل از ۵ عضو انتخابی توسط ریاست جمهور که مورد تأیید سنا می باشد ،وظیفه نظارت بر عملکرد شبکه های رادیو و تلویزیون را دارد و تمام مجوزها برای فعالیت این دو رسانه توسط این سازمان صادر می گردد[۳۴].البته به موجب قانون ارتباطات ۱۹۴۳این کمیسیون حق سانسور و مخالفت با نظریات مختلف را ندارد ودر صورت وجود مخالفت و سانسور صاحبان شبکه
می توانند طرح دعوی کنند.[۳۵]
ب) رسانه های صوتی و تصویری در انگلستان
اولین اقدامات عملی برای تأسیس رادیو و تلویزیون در دهه های ۳۰و۴۰ میلادی در کشور انگلستان صورت گرفت.بعد از یک دوره کوتاه زمانی که فرستنده رادیوئی زیر نظر یک شرکت خصوصی اداره
می شد،درسال ۱۹۳۶ بنگاه سخن پراکنی انگلستان(BBC)با فرمان شاه تأسیس و فعالیت فرستنده رادیویی تحت نظارت حکومتی درآمد.[۳۶]البته بعدها با تلاش«لرد سلسلدان» این بنگاه در اواخر دهه چهل میلادی اقدام به تأسیس اولین فرستنده تلویزیونی نیز نمود[۳۷].بی بی سی توسط یک شورای اداری دوازده نفره که توسط پادشاه انتخاب می شوند اداره می شود و هزینه های آن نیز از طریق مالیاتهای عمومی تأمین
می گردد[۳۸].علاوه بر این سازمان ،کمیسیون تلویزیون های خصوصی انگلستان(IIC)نیز بر فعالیتهای
شبکه های خصوصی نظارت داشته و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات را برای همه انواع خدمات تجاری برعهده دارد[۳۹].
ج)رسانههای صوتی و تصویری در فرانسه
در سال ۱۹۶۴،ماه ژوئن، سازمان رادیو تلویزیون در کشور فرانسه متشکل از نمایندگان منصوب دولت (۱۴نفر)و نمایندگان منتخب مردم وزیر نظر یک شورای اداری ایجاد شد.اما این سازمان در سال۱۹۷۴ منحل شد وتشکیلات جدیدی به نام (مؤسسه سمعی و بصری ) برای امور تحقیقاتی و تمرکز اسناد با نظارت دولت ایجاد شد. همچنین تشکیلات جدیدی با نام موسسه عمومی پخش برای نظارت بر عملکرد پخش رادیو و تلویزیون بوجود آمد.ضمن اینکه به موجب قانون ۱۹۷۲ شورای عالی سمعی و بصری، متشکل از۴۰ عضو پارلمانی و شخصیت های علمی و فرهنگی و هنری تشکیل و وظیفه مشورتی در امور سمعی و بصری را برای دولت و برای هدایت تشکیلات رادیو و تلویزیونی بر عهده گرفت [۴۰].
در ژانویه ۸۹ بر اساس قانون ۱۷ شورای عالی سمعی و بصری به صورت اداره مستقل تاسیس شد که شامل ۹ عضو است که به حکم رئیس جمهور از۳ گروه ریاست جمهوری ،مجلس سنا و مجمع ملی انتخاب می شوند.وظیفه این شورا نظارت بر عملکرد شبکه های مختلف تلویزیونی است[۴۱].
د)رسانههای صوتی،تصویری در آلمان
در آلمان یک شورای اداری که تشکیل شده از اعضای مجلس محلی و دولت محلی و سایر گروه های اجتماعی هستند، با قوانین خاص خود در مورد پخش فعالیت می کنند. این شورا چند بار در سال تشکیل
می شود و شورایی نیز برای نظارت بر امور برنامهها تعیین می نماید.نکته ی جالب توجه در مورد رادیو و تلویزیون در آلمان اینست که این کشور بیشترین دریافت کننده برنامه رادیو تلویزیونی در اروپا است[۴۲] . اخبار و اطلاعات در این کشور بدون هیچ سانسوری پخش شده و حق پاسخگویی در رادیو و تلویزیون نیز دراین کشور برسمیت شناخته شده است. نامداران دولتی هم این حق را دارا هستند که نظرات رسمی خود را بیان کنند اما حق تفسیر و ارزیابی و بحث و نقد برای سازمان و مخاطبین در همه ی موارد محفوظ است.[۴۳]
فصل دوم: مبانی قانونی مسئولیت مدنی رسانههای صوتی،تصویری
قوانین و مقررات مختلفی وجود دارند که از رسانههای صوتی و تصویری صحبت به میان آورده اند و مسؤولیت هایی را برای رسانه تعریف کرده اند.هرچند مقررات خاصی درمورد مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری وجود ندارد ولی می توان از مجموعه قوانین و مقررات مختلف بخشی از این مسئولیتها را احصاء نمود.در این فصل ابتدا به بررسی مبانی عام مسئولیت مدنی پرداخته و سپس به بعضی از مقررات خاص که در زمینه ی مسئولیت مدنی این نوع رسانهها کاربرد دارند اشاره مینمائیم.
گفتاراول: مبانی عام قانونی
بند۱: قانون اساسی
قانون اساسی مبنا و پایه و مرجع قوانین است که اصول و خط مشیها را دربر دارد .دراین گفتار اصول مربوط به مسؤولیت مدنی و اصول مربوط به رسانه های صوتی ،تصویری در قانون اساسی را مورد بررسی قرار میدهیم. قانون اساسی متشملبر مجموعه اصول وقواعد کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص
مینماید.[۴۴]
الف) اصول مربوط به مسؤولیت مدنی
اصل چهلم قانون اساسی با الهام از قاعده لاضرر بیان می دارد)
«هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».اضرار به دیگری در این اصل ممنوع دانسته شده است ونتیجهی آن ایجاد مسؤولیت مدنی اعمال کنندهی حق و حدود و بهره مندی از حقوق مشروع افراد و رسانه های صوتی،تصویری است[۴۵].
اصل ۲۲ نیز مقرر می دارد :«حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»مصونیت حقوق بر شمرده شده در اصل۲۲ به معنای ناروا و مسؤولیت آور بودن تعدی و تجاوز به هریک از آنهاست،چه این امر را حکومت صورت دهد و چه مردم و چه نهادهایی همچون رسانههای همگانی دولتی یا خصوصی.همچنین اصل ۱۷۱قانون اساسی به طور صریح از جبران ضررهای مادی و معنوی صحبت بعمل آورده است.
ب) اصول مربوط به رسانههای صوتی وتصویری
در بین رسانههای صوتی و تصویری در قانون اساسی، صدا و سیما و مطبوعات دو رسانهای هستند که اصولی در قانون اساسی به آنها اختصاص داده شده است.اصل۲۴ قانون اساسی بیان می دارد که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند،مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.تفصیل آن را قانون معین می کند».آزادی بیان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی در مورد رسانههای صوتی و تصویری است که البته باید حدود این حق رعایت گردد و مخل مبانی اسلام نباشد.
ذکر اصول مطالب در مورد صدا و سیما در قانون اساسی بیانگر جایگاه عظیم صدا و سیما نزد واضعان قانون اساسی و تاثیر آن به عنوان رکنی از جامعه اسلامی است. اصل۱۷۵ این قانون به بیان نشر افکار و آزادی بیان به عنوان حقی برای صدا و سیما با تکیه بر رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور و تأمین این حق از جانب دولت و صدا وسیما میپردازد .نکته ی دیگری که در این اصل ذکر گردیده نصب و عزل رئیس این سازمان و نظارت بر آن است[۴۶].
نکته ی مهم در زمینه ی صدا وسیما مسئلهی مالکیت آن است که براساس اصل۴۴ قانون اساسی، «رادیو ،تلویزیون» به عنوان بخش دولتی،به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. به این موضوع در تعیین مسؤول فعل زیانبار و به ویژه در بحث مسؤولیت های ناشی از فعل غیر که دولت در مفهوم عام خود نیز، یکی از مهمترین اشخاص مسؤول در قبال اعمال زیانبار کارکنان خود میباشد،حائز اهمیت است.[۴۷]
بند۲:قانون مدنی
تا پیش از تصویب قانون مسؤولیت مدنی،قانون مدنی۱۳۳۹ به عنوان تنها منبع مسؤولیت مدنی مورد استفاده قرار میگرفت. قواعد مسؤولیت مدنی بر اساس قواعد مربوط به اتلاف و تسبیب و غصب نوشته شده است و آنچه که اهمیت دارد اینست که نویسندگان قانون مدنی به تبعیت از فقها ، نقشی برای تقصیربه عنان مبنا قائل نبودند و یا اگر به آن اشاره نموده اند بیشتر برای آسانی احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر بوده است تا مبنا قرار دادن تقصیر..
دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری- فایل ۳
