افراد مبتلا به اختلاف شخصیت پارانوئید دچار بیماری بدبینی و سوء‌ظن به افراد پیرامون خود هستند و این می‌تواند منجر به شکل‌گیری نقشه اقداماتی علیه دیگران شود که مورد سوء‌ظن مرضی هستند و در نهایت می‌تواند عملاً زمینه ساز جرم شود.
مردان دارنده کروموزوم مضاعف (۶) افرادی ذاتاً تهاجمی هستند و مستعد ارتکاب طیف وسیعی از جرم‌های مختلف و رفتارهای ستیزه جویانه هستند. یکی از اختلالاتی که در شخصیت‌های وسواسی ـ جبری، وجود دارد وجود تکانه حرکات ضد اجتماعی یا اعمالی مثل دزدی است. مثلاً، شخص تا این عمل را انجام ندهد آرام نمی‌شود. در واقع انجام عمل دزدی راهی برای کاهش استرس از شغل مبتلا به این نوع تکانه است. در اختلال شخصیت ضداجتماعی شخص، ذاتاً نمی‌تواند هنجارها و حریم و حدود اجتاعی را تحمل کند و به طور ناخودآگاه تمایل به شکستن هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای ضداجتاعی دارد که بسیاری از آن‌ها جرم محسوب می‌شوند.

در مبتلایان به اختلالات هذیانی، شخص به طور مرضی افکار و ادراکاتی دارد که اگر چه واقعیت ندارند نسبت به محیط، تصوری توهمی و هذیانی دارند و مستعد حرکات ضداجتماعی هستند که بسیاری از آنها زمینه ساز جرائم سنگین مثل قتل هستند در حالیکه این رفتارها چندان تحت اراده آگاهانه فرد نیست.
بسیاری از داروها اثراتی روی سیستم عصبی و شخصیتی فرد دارند که به جرائم مختلفی منتهی می‌شود. مثل داروهای روانگردان، مسمومیت با الکل می‌تواند به جرائمی چون تخلف مرگبار در رانندگی و حتی قتل منتهی شود. انحرافات جنسی نیز در بسیاری از موارد ریشه در اختلالات شخصیت دارد.
مثلاً همجنس بازی یا کودک آزاری جنسی یا دگرآزاری جنسی یا سادیسم جنسی و خودآزاری جنسی یا مازوخیسم، لذت بردن از مورد آزار جنسی قرار گرفتن و نیز عمل جنسی با حیوانات و این قبیل مسائل که در نظام‌های اجتماعی به عنوان جرم تلقی می‌شوند.
بسیاری از این موارد، مربوط به اختلالات شخصیت هستند و این اختلالات همانطور که گفته شد ریشه اصلی آنها سرشتی (ژنتیکی) می‌باشند و عوامل مختلف به صورت غیرارادی شخص را وادار به ارتکاب این جرم‌ها می‌کنند.
خلاصه این که عوامل ژنتیکی و شخصیتی و فاکتورهای مربوط به ضمیر ناخودآگاه در قرن بیستم شناخته شده‌اند و بسیاری از عوامل دارویی بر اراده آگاهانه مجرم اثر گذاشته و آنها را مرتکب جرم می‌کنند و توجه به کاربرد دانش پزشکی و روانشناسی و ژنتیک در دانش حقوق و جرم‌شناسی اقتضا می‌کند؛ فاکتورهای یاد شده در تعیین نوع و شدت مجازات مجرمین تحت تأثیر این عوامل لحاظ شوند و به عبارتی کشفیات قرون اخیر در پزشکی، روانشناسی، ژنتیک و انسان‌شناسی از پشتوانه‌های اصلی فردی کردن جرم و مجازات هستند.
گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها
اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران جایگاه و منبع خاصی دارد که از زمان اسلام و در قرآن نیز به بیان مجازاتها اشاره شده است و فردی کردن مجازاتها هم از هدف شخصی و هم از هدف اجتماعی که به بیان تاثیر جامعه در رفتار شخص را باعث می شود بررسی می کند.
یک- اهداف شخصی
الف ـ رعایت عدالت
جایگاه منبع عدالت و علاقه وافر انسان‌ها به استقراء آن بر هیچ کس پوشیده نیست. چنانکه می‌بینیم اثر نفیس حکیم و فیلسوف فرزانه یونان، افلاطون با این پرسش آغاز می‌شود که معنای عدالت و حق چیست؟ ( Plato / The Republic. TR. Byh. D. leeclondon, penguinbook 1953. 28) قرآن کریم نیز فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را به قیام به قسط و اجرای عدالت دانسته(لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهد الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.) و مفهوم واقعی دین را در عدالت جستجو نموده است با این فرض قوه قضائیه از دیرباز در تمام ممالک براساس آرزوهای عدالت خواهانه تأسیس شده است.
در طول تاریخ، بشر در همه نظام‌های جزائی جهان مدعی اجرای عدالت بوده است لکن اجرای عدالت را در این دیده است که همه مجرمین را به سزای اعمال شنیع خود رسانده و به طور مساوی مجازات کنند. زیرا معنی سنتی حق و عدالت از دیدگاه جزایی این بود که مجازات‌ها ثابـت و برای همـگان یکسان، اعمال شـود. اما با توجه به تفاوت غیـرقابل انکار در میان انسان‌ها از نظر زیستی، روانی و اجتماعی و ماهیت متفاوت جرائم و انگیزه‌های مختلف مجرمانه، اِعمال یک نوع مجازات برای همه افراد از نظر عقلی با عدالت سازگار نیست.
برخی از مولفین می‌گویند با کمال تأسف بین قوانین و عدالت گستری عصر حاضر گردابی ژرف وجود دارد. زیرا تنها قوانین تغییر کرده ولی در طرف قضاوت هیچ تحولی بوجود نیامده است ( علی‌آبادی،. ۱۳۵۳ ، ۵۷) و با وجود قوانین پیشرفته در زمینه‌های اجرای صحیح عدالت، قضات همچنان بر کارکردهای قدیمی مجازات بنیان حیات کشورها وقتی سست و لرزان می‌گردد که دستگاه داد و عدل آنها به شایستگی انجام وظیفه نکند. در این صورت وخامت و تباهی جانفرسا، این کشورها را فرا می‌گیرد و به پرتگاه نیستی سوق می‌دهد. ( علی‌آبادی ۱۳۵۳، ۶۶)
حال با این اعتقاد، اگر مجرم را تنها به عنوان موجودی که خارج از تأثیرپذیری عوامل ارثی و اکتسابی، دست به اعمال مجرمانه زده است؛ جدای از دیگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگی بزهکار در ماهیت جرم ارتکابی و انگیزه‌هایی که او را به سوی ارتکاب جرم سوق داده و نقش تحریکات منی علیه کنکاشی به عمل نیاوریم؛ هرگز نمی‌توانیم درباره او عدالت را اجرا کنیم.
چنانچه مذاهبی که در عدالت همیشه پیشرو بودند اختلاف ظروف عوامل نفسانی و موجبات عذر را موجب تغییر کیفر جرم دانسته‌اند. در حقوق جزای اسلام کسی که ازدواج نکرده و غریزه جنسی خود را ارضا ننموده است تا حدودی در ارتکاب زنا معذورتر است از کسی که ازدواج کرده و از راه حلال آتش شهوت را اطفا نموده است و کیفر زنای محصنه را شدیدتر از کیفرهای زنای غیر محصنه دانسته است. ( گرجی ۱۳۶۵ ،۶۲)
بنابراین یکی از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازات‌ها اجرای عدالت به صورتی است که مجازات به شکلی اِعمال شود که مکافات هر کسی آئینه‌ای از میزان تقصیر و گناه وی در میزان مخالفتش با اواخر و نواهی قانونگذار باشد و هر کس به اندازه سهمی که در ایجاد پدیده مجرمانه داشته با عکس‌العمل جامعه روبرو شود و قوانین نیز همیشه باید در شدت و خفت، میزان انزجار و نفرت جامعه را از عمل ارتکاب منعکس نمایند.
ب ـ اصلاح و بهبود مجرم:
بی‌شک یکی از اصلی‌ترین اهداف فردی کردن مجازات‌ها اصلاح و بهبود مجرم می‌باشد. مجرم که بر اثر توطئه مشترک عوامل ناشی از جامعه و وراثت و یا هزاران عامل دیگر فریب خورده و مرتکب جرم بنابراین همانطور که اگر طبیبی درد بیمار را نتواند تشخیص دهد مسلماً از معالجه او هم عاجز خواهد ماند و با داروی عوضی گاهی ممکن است زندگی بیمار را به خطر بیندازد.
چنانکه اگر دارو را بیشتر یا کمتر از اندازه لازم و مفید تجویز کند نتیجه مثبت نخواهد گرفت اگر آمپولی را که باید در عضله تزریق کند در رگ ترزق کند یا برعکس، احتمال دارد که بیمار را فلج نماید. همانطور هم قاضی اگر مجازات را متناسب با شخصیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم منطبق ننماید این مجازات از نظر فردی و اجتماعی مفید و موثر نخواهد بود. اینجاست که اقتدار قاضی و آزادی او در مسیر بیان حداکثر و حداقل مجازات و انتخاب مجازات متناسب با جرم ارتکابی بزرگترین و حساس‌ترین و در عین حال فنی‌ترین و مشکل‌ترین قسمتهای کار قضاوت است که برخی از مؤلفین از این نقطه نظر علم حقوق را به علم طب و قاضی جزایی را به پزشک تشبیه کرده‌اند.( محمدی، ۱۳۴۹ ، ۵۱) مانند دکتر نوربها که در مولفات خود بیشتر تاکید خود براین می باشد که انتخاب مجازات متناسب از تخصص های فنی یک قاضی باهوش می باشد.
ج ـ جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مجرم
یکی از اهداف اصلی عدالت کیفری این است که آثار ناشی از اِعمال مجازات‌ها دامن‌گیر کسانی که نقشی در پدیده مجرمانه نداشته‌اند نشود و براساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، مجازات‌ها باید به گونه‌ای باشند که فقط آثار آن دامنگیر شخص مجرمی که از ارتکاب آن سود برده و هنجارشکنی نموده است شود.
اما متأسفانه این اهداف هیچ زمانی تحقق پیدا نکرده و خانواده و اطرافیان مجرم در آتش خشم انتقام بیزه دیدگان و جامعه سوخته‌اند و مجازات هیچ زمانی نتوانسته است به رسالت خود دست یابد.ژ
اِعمال بسیاری از مجازات‌های سنتی در ظاهر شامل فرد مجرم می‌شود و مجرم برای تحمل آن یا رهسپار زندان می‌شود یا شلاق را تحمل نموده و یا جریمه مالی می‌شود. اما متأسفانه در تمام این موارد اعضای خانواده از اثار اعمال مجازات متضرر می‌شوند به عنوان مثال در مجازات حبس، محکم تمام کار و زندگی خود را از دست داده و خانواده تنها تکیه‌گاه خود را از دست می‌دهد و فرزندان از نعمت پدر محروم می‌شوند.
علاوه بر این خانواده حیثیت اجتماعی خود را از دست داده است این آثار جبران‌ناپذیری هستند که اِعمال این مجازات بر جای می‌گذارد و یا در مجازات شلاق در صورتی که در ملاء عام صورت گیرد آبرو و حیثیت خانواده در جامعه از بین می‌رود و متأسفانه قابل جبران نخواهد بود یا در مجازات جریمه نقدی، این دارائی کل خانواده است که به عنوان غرامت از مجرم دریافت می‌شود و آثار آن دامنگی همه می‌شود.
اجرای عدالت در امور قضایی نه تنها ممکن نیست بلکه می‌توان گفت عملی غیرممکن است اما فردی کردن مجازات‌ها که ناشی از تکامل مجازات در طول تاریخ است می‌تواند آثار اِعمال مجازات‌ها و سرایت آن را به سایرین به مقدار زیادی کاهش دهد. اصلاح مجرم، جلوگیری از عوامل جرم‌زا و جرم‌زدایی و … باعث کاهش جرم در جامعه خواهد شد. و اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس در بسیاری از مواقع باعث می‌شود که محکوم کار و زندگی خود را حفظ نماید و باز اجتماعی شود.
یا اجرای بسیرای از جایگزین‌های مجازات‌های سنتی باعث اصلاح مجرم شده و مجدداً خود می‌تواند جایگا گذشته خود را بازیابید و از اثار اِعمال مجازات‌ها به اندازه زیادی کاسته شود. به طور کلی می‌تواند اظهار نظر کرد که فردی کردن مجازات‌ها باعث جلوگیری و کاهش بسیاری از ضرر و زیان‌هایی است که بر اثر اِعمال مجازات‌ها بر خانواده مجرم و وابستگان وی وارد می‌شود.
د ـ پیشگیری فردی:
یکی از اصلی‌ترین اهداف مجازات‌ها پیشگیری فردی می‌باشد به شکلی که مجرم بعد از تحمل کیفر تنبیه شده و دیگر سراغ تکرار جرم نرود. اما متأسفانه اِعمال کیفرها در طول تاریخ حقوق کیفری خلاف این کار کرد کیفر را نشان داده است. افزایش آمار تکرار کنندگان جرم در تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف این اِدعا را اثبات می کند. چون اکثر مجرمین پس از تحمل کیفر بعد از گذشت زمان کمی دست به ارتکاب جرم زده‌اند و افزایش آمار جرایم در جامعه نشان می‌دهد که مجازات هم در پیشگیری فردی و هم در پیشگیری کیفری ناکام مانده است.
مبنای سیاست کیفری اکثر جوامع در طول تاریخ در جلوگیری از تکرار جرم، شدت مجازات بوده که این سیاست با شکست روبرو شد است. اما رویکرد جدید سیاست کیفری که بنا را بر اصلاح مجرمین و فردی کردن مجازات‌ها گذاشته است. سعی می‌کند با شناسایی شخصیت مجرم و اعمال مجازات مناسب، مجرم باز اجتماعی شود و به جامعه برگردد و با بهره گرفتن از جایگزین‌های حبس مانع ورود مجرم به آموزشگاه جرم می‌شود و محکوم با این که حبس خود را تحمل می‌کند شغل و ارتباط خود را با جامعه حفظ می کند و با فرض این که مجرم انسانی بیمار است در صورت شناسایی بیماری و درمان آن، مسلماً، مجدداً دست به ارتکاب جرم نخواهد زد.
به طور خلاصه می‌توان گفت که با فردی کردن مجازات و اصلاح مجرمین از راه‌های مختلف رسالت فردی کردن که پیشگیری فردی یا همان جلوگیری از تکرار جرم است، جامه عمل خواهد پوشید و این عمل باعث کاهش تکرار جرم در جامعه خواهد شد. باید از تاریخ پند گرفت و از تجربه تلخ دهها قرن آدمیان و جوامع گوناگون درسی نو آموخت و آن این که مجازات در جلوگیری از انحرافات مؤثر نبوده و کیفر جامعه‌ای را اصلاح نکرده است. ترس از کیفر، خود، مانند ترس‌های دیگر جـرم‌زاست. بازار اتهام و افترا مظلوم‌کشـی را نیز در پی دارد.
به یاد داشته باشیم که با کشتن و نابود کردن بیمار، بیماری از بین نمی‌رود. انسانیت حکم می‌کند که در درمان بیماران بکوشیم. باید در گندزدایی محیط زیست پابرجا بود با میکروب و عوامل بیماری‌زا مبارزه کرد. تا کسی بیمار نشده باید پیشگیری کرد و علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد زیرا پیشگیری و اصلاح مطمئن‌تر و از نظر اقتصادی کم خرج‌تر، و از نظر کارکرد کارآمدتر می‌باشد. تا عوامل جرم‌زا از بین نروند.
از بین بردن یک عامل باعث رشد و گسترش هزاران میکروب عامل خواهد شد و جرائم نه تنها کاهش نمی‌یابد و نه تنها باعث عبرت دیگران نمی شود بلکه باعث افزایش جرایم شده و باعث افزایش تکرار جرم نیز خواهد شد اما، برعکس در صورت اصلاح و درمان بیماری مجرم و جرم زدایی و مبارزه با عوامل جرم‌زا، هم، آمار جرایم کاهش می‌یابد و هم باعث پیشگیری فردی و مانع تکرار جرم خواهد شد.
دو- اهداف اجتماعی
الف ـ نوگرائی و نوآوری:
در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم با گسترش شگفت انگیز دانش و تکنولوژی و دگرگون شدن زیربنای امور اجتماعی و اقتصادی جوامع، تغییرات اخلاقی و عقیدتی شئون مختلف زندگی ملت‌ها را دستخوش تغییرات و تحولات وسیعی قرار داده است. ارزشها و هنجارهای جدید آفریده و برخی از ارزشهای سنتی را از گردونه خارج نموده است.
پدیده شهرنشینی نسبت به گذشته تغییر زیاد یافته و رشد نرخ جمعیت و بسط محیط‌های جذب جمعیتی و … مشکلات نو و پیچیده‌ای را فراهم نموده است. این تغییرات در تحولات جرائم ارتکابی از لحاظ کمی و کیفی نیز تأثیر گذاشته و علاوه بر آنچه که در گذشته بوده است اَشکالی نو و تازه بدان افزوده است. به نحوی که به قول ژرژ پیکا می‌توان گفت عمل مجرمانه دیگر منحصر به افرادی نیست که با تصویر قالبی بزهکار مطابقت داشته باشد.
امروزه تقریباً فرقی بین بزهکار و بقیه مردم وجود ندارد. بزهکاران جدیدی پیدا شده‌اند که خشم، عدم گذشت، پرخـاشگری پنهان یا دفاع از منافع صنفی آنان را به خشونت فردی یا جمعی سوق داده است. ( ژرژ، ۱۳۷۰ ، ۱۷۰)
به این ترتیب شیوه‌ها و رویه‌هایی که سابقاً در مبارزه علیه جرائم به کار می‌رفت. امروزه مسلماً در به جنگ با پدیده بزهکاری نارسا و کم‌اثر شده‌اند به همین دلیل برخی از جرم‌شناسان جنس بزهکاری معاصر را ترک کیفر از طریق کیفرزدایی، اتهام‌زدایی و حتی‌الغای سیستم کیفری مطرح نموده‌اند. زیرا به زعم آنان، سیستم کیفری به جای انکه بزه کاران محکوم را دوباره با آغوش جامعه بازگرداند در اثر داغ باطله‌ای که به آنها می‌زند به نتیجه معکوس رسیده است.
از سوی دیگر خاطر نشان می‌کنند که سیستم هدایت کیفری در تحصیل کیفر به تمام موارد بزهکاری، به پدیده تورم تبهکاری توجه نکرده است زیرا روز به روز سطح جرایم فزونی می‌یابد.( ریموند، ۱۳۷۰ ، ۲۲)
بنابراین اگر اهداف حقوق کیفری از اِعمال مجازات‌ها، سنت‌گرایی و توجه به مفهوم مجرد قضایی جرم باشد در مبارزه با پدیده بهزکاری که به لحاظ وسعت و پیچیدگی موارد آن گویی امروزه جزئی از زندگی روزمره شده است. موفق نخواهد شد.
این جاست که از جمله اهداف اصلی فردی کردن مجازات‌ها اتخاذ یک سیاست کیفری معقول و مناسبی است که در پرتو اصول و قواعد مترقی و مبانی و مآخذ ارزشمند علوم جزایی و جرم شناسی بتواند با آفت اجتماعی جرم مبارزه کنند.
فردی کردن کیفرها ایجاب می‌کند برخلاف گذشته که مجازات‌ها خشن و غیر قابل تبعیض اعمال می‌شد. همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی و آگاهی به ارزشهای والا و مکرمت‌های متعالی انسانی، در کلیه مراحل دادرسی با بزه کاران به صورت انسانی رفتار شد و مقرارت کیفری به موازات رشد و توسعه سریع جامعه متحول گردد. زیرا رفتار با مجرمان را به طوری که جسم و روحشان دستخوش آزار و احساس حقارت و انحطاط ننماید. حقوق جزا و جرم‌شناسی توصیه نموده است و آن را نموداری از یک سیاست کیفری مدبرانه می‌داند. ( صدری، ۱۳۸۹، ۴۲)
نوع نگاه به مسأله جرم و مجرم تغییرات اساسی یافته است. مجرم بیمار اجتماعی است و این جامعه است که در اکثر مواقع عامل بیماری را تولید نموده و او را مبتلا نموده و در واقع جامعه باید هزینه آنچه را که خود کرده است بپردازد. و در جهت بازپذیری مجرم نهایت تلاش خود را به کار بندد.
ب ـ شناخت بزهکار
یکی از اهداف اصلی فردی کردن مجازات‌ها شناخت بزهکار می‌باشد. شناخت بزهکار که در خط مقدم مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها قرار می‌گیرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسلماً تا زمانی که بزهکار شناخته نشود مابقی اقدامات بیهوده خواهد بود. قاضی پرونده با تشکیل پرونده شخصیت و استعلام از مراجع مختلف و نظریه کارشناسان مختلف اعم از پزشکی، روانشـناسی، مددکاری اجتماعی به شناخت شخصـیت واقعی جرم نائل خواهـد آمـد.
شناخت بزه کار و اینکه از چه شخصیتی برخوردار استع درصد سهم او در پدیده مجرمانه چقدر است؟ یا اینکه چه عواملی در شکل‌گیری شخصیت وی دخالت داشته‌اند؟
سهم اراده آزاد مرتکب در ارتکاب جرم چقدر است؟ یا اینکه آیا مرتکب در ارتکاب عمل ضد اجتماعی خود معذوریت داشته یا نه؟ یا شناخت وضعیت خانوادگی، شغلی، محیط مسکونی، تحصیلی یا ده‌ها عامل دیگر که هر کدام سهمی در پدیده مجرمانه اِعمال نموده‌اند دادرس را در بررسی پرونده کمک خواهند کرد تا با بررسی صحیح از شخصیت بزهکار بتواند مجازات را فردی نماید.
در واقع هدف از فردی کردن، شناخت شخصیت واقعی بزهکار است یا اینکه شناخت بزه کار و فردی کردن مجازات‌ها لازم و ملزوم همدیگر هستند. به این معنی که تا زمانی که شخصیت بزه کار شناخته نشود فردی کردن مجازات ممکن نیست. شناخت بزه کار در مسیر فردی کردن مجازات قرار گرفته است و هرگاه کسی درصدد فردی کردن مجازات برآید به ناچار ابتدا باید شخصیت واقعی بزهکار را بشناسد و بعد از شناخت بزهکار مراحل بعدی را ادامه دهد.
ج ـ تشخیص عوامل سازنده جرم