رسالت شورای امنیت که همانا تأمین یا حفظ صلح و امنیت بین المللی است و تنها در صورتی میتواند توسل به زور را مجاز اعلام کند که آن وضعیت صلح و امنیت جهانی را به صورت واقعی، تهدید یا نقض کرده باشد. همچنین تجویز در کاربرد زور در پرتو امنیت دسته جمعی،‌ میبایست محدود به مواردی باشد که امنیت جمعی یا جهانی در معرض تهدید باشد. لکن در اغلب موارد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولتها به ویژه از سوی کشورهای غربی صورت گرفته است. هر چند تحت عنوان مداخله بشردوستانه توجیه شدهاند. با این وجود این شورای امنیت است که باید اقدامات و انگیزه های دولتها را تمییز داده و مانع از نقض اصل حاکمیت دولتها و عدم مداخله و توسل به زور در پوشش مداخله بشردوستانه گردد. چرا که احتمال دارد بشردوستی پوشش گردد تا به قدرتهای بزرگ امکان دهد سیاست خارجی خود را به بهترین وجه اعمال نمایند^[۳۲۳].
- آخرین ابزار^[۳۲۴]
اینکه توسل به زور در قالب نظام امنیت جمعی بر دفاع از خود برتری دارد و قانونی است، شکی نیست، امّا این امر به معنای توجه کثرتگرایی اعمال نظام امنیت جمعی نیست. شورای امنیت تنها به عنوان آخرین راه حل بایستی به ماده ۴۲ منشور توسل جوید. نکته ای که در اینجا وجود دارد آن است که یکی از مهمترین معیارها و شاید معیار اصلی مشروعیت توسل به زور در قالب امنیت دسته جمعی،‌آناست که شورا پیش از صدور مجوز توسل به زور راه های غیر نظامی و اقدامات دیگر مشتمل بر اقدامات پیشگیرانه که طیف وسیع و متنوعی را در بر میگیرد، مورد بررسی قرار دهد. این موضوع در عبارات موارد ۴۱ و ۴۲ به نحوی است که شورا در برخورد با موارد تهدید یا نقض صلح، اساساً و در ابتدا به ترتیبات غیر قهری (تحریم ها و احتمالاً تشکیل محاکم موقت)‌ متوسل شود و تنها در صورتی میتواند اقدام تنبیهی یا قهری را تجویر نماید که اقدامات غیر قهری به نتیجه نرسیده باشد^[۳۲۵]. در هرحال،‌ آنچه به عنوان «آخرین چاره» مطرح گردیده است، ایمن است که شورای امنیت الزاماً باید اعمال ماده ۴۲ منشور را نه به عنوان یک اصل، بلکه تنها در شرایطی پیگیری نماید که هیچ راه حل دیگری برای ایفای مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی وجود نداشته باشد.

- تناسب^[۳۲۶]
به این معنا که مقیاس، زمان و شدت اقدامات باید متناسب با حمایت از انسانها باشد^[۳۲۷]. شورا میبایست میزان، مدت و شدت مداخله نظامی را برای برخورد با تهدید مورد بحث ضروری داشته و تنها به صدور مجوز توسل به زور اکتفا نکند بلکه به تبیین شرایط آن و حتی نظارت مستمر بر روند اجرای مجوز بپردازد.
اگر چه شورای امنیت تصمیماتی را که تاکنون در این قالب استفاده نموده است مبنتی بر لحاظ نمودن این معیار نبوده است، امّا بایستی تأکید کرد که در نظرگرفتن معیار متناسب در تجویزهای شورای امنیت تأثیر بسیاری برا فزایش و ارتقای مشروعیت نظام امنیت جمعی بر جای خواهد گذاشت و اعتماد جامعه بین المللی دولتها را نسبت به حسن نیت و صداقت رفتاری شورا در تأمین اهداف منشور افزایش خواهد داد.
- توازن منافع و مضار^[۳۲۸]
هیأت منتخب این معیار را با عنوان «توازن نتایج» بکار میبرد. این معیار شورای امنیت را در این مقام قرار می دهد که میبایست نسبت به نتایج حاصل از توسل به زور به نحوی که دارای آثار مثبت باشد. مطمئن باشد. شورا تنها در شرایطی میتواند توسل به زور را به عنوان مسئولیت حمایت صادر نماید که اقدام مزبور موجب جلوگیری از بروز تهدید تا مرتفع کردن آن شود و نه آنکه بر وخامت اوضاع بیفزاید و محیط بین المللی را نا امنتر کند.
ارزیابی و حتی پیش بینی این معیار کیفی است و در عین حال بسیار مشکل است گاهی ممکن است شورای امنیت، ‌توسل به زور را حتی تا نقطه براندازی حکومت حاکم بر یک کشور که ناقض سیستماتیک حقوق اساسی بشر تشخیص داده است، اقدامی متناسب تلقی کند. در این مورد نیز قضاوت با شورا است.
۳/ مسئولیت به بازسازی
مسئولیت حمایت تنها در برگیرنده مسئولیتهای پیشگیری و واکنش نمیباشد. نگاه ویژه جامعه بین المللی در قبال حمایت از کشوری که در حمایت از اتباع خود ناتوان گردد حتی به دوران پسا مناقشه نیز مربوط میشود. آنچنان که در دکترین مسئولیت حمایت ضرورت مییابد و از اصلیترین نقاط تمایز با مفهوم مداخله بشردوستانه است، توجه به وضعیت پیش و پس از کاربرد زور و اقدام مداخله گرایانه جامعه بین المللی در قبال نقض حقوق اساسی بشر و کشتار جمعی و گسترده در کشورهاست.
در حقیقت بر اساس این دکترین،‌ جامعه بین المللی در قبال آنچه به عنوان نقض گسترده حقوق بشر در کشورها مداخله می شود و دارای مسئولیت بوده و نوعی تفکیک وجود دارد تا ابتدا از طریق روش های غیر نظامی و طیف گستردهای از مشوقهای سیاسی و اقتصادی به بازگشت وضعیت مطلوب و توسعه مناسب کمک نماید. شورای امنیت تنها در صورتی میتواند مسئولیت و واکنش نظامی و کاربرد زور را در چارچوب منشور و ترتیبات منطقه ای تجویز نماید که اطمینان حاصل کند چاره ای بجز کاربرد زور وجود ندارد. چنین تجویزی می بایست با در نظر گرفتن معیارهای پنج گانه باشد و تا هنگام بازگشت وضعیت عادی و یا مرتفع شدن تهدید یا نقض حقوق اساسی بشر که ممکن است حتی به تغییر حاکمان یک کشور نیز بینجامد،‌ پیش رود.
دکترین مسئولیت حمایت مسئولیت جامعه بین المللی را در حقیقت به رفع نقض یا تهدید علیه حقوق بشر کافی نداشته و برای دوران پس از مناقشه، دارای مسئولیت تقویت وضعیتی توسعه گرا و استوار صلح پایدار می باشد. دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، ‌عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی از مهمترین شاخصه های مسئولیت جامعه بین المللی برای کشوری بوده است که بر اساس ضوابط بین المللی علیه آن زور استفاده شده است. دست یابی به امنیت، ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت،‌ بازگشت پناهندگان به وطن، پاک سازی محیط از سلاح های تهدید کنند، نظیر مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، ‌خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی، اصلاح بخش های نظامی و امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس‌، طیف گستردهای از اقدامات است که در بُعد برقراری امنیت میبایست به مورد اجرا در آید. دست یابی به حاکمیت موثر؛ بازسازی موسسات دولتی با کارکردهای اجرایی، قانونی و قضایی که در حقیقت توجه بیشتر نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از دوران مخاصمه است.
دستیابی به عدالت و سازش با بازسازی سیستم عدالتی و بازگرداندن پناهندگان و ساماندهی بیخانمانهاست. دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ شامل توسعه اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی بخصوص حمایتهای مالی و اقتصادی از طریق بین المللی بخصوص بانک جهانی است و هدایت و حمایت از حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار و متوازن. هم چنین توجه به برنامههای اجتماعی جهت صلح پایدار، آموزش و تکیه بر نقش گروه های اجتماعی و زنان در فرایند صلح است.
نتیجهگیری
از زمان های بسیار دور همواره دو نظریه در ارتباط با بکارگیری زور و توسل به جنگ در مناسبات بین المللی وجود داشته است: یکی توسل به زور و کاربرد قدرت و دیگری منع توسل به زور و تحریم جنگ.
این دو نظریه در طول تاریخ همواره با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بودهاند و در هر دوره ای یکی از این دو به عنوان رفتار غالب ، مبنای عملکرد کشورها قرار گرفته است. اما آنچه در حقوق بینالملل مهم است ، اینکه در این مسیر، تحول از سمت توسل به زور و تحریم جنگ به منزله قاعدهای عام، به سمت منع توسل به زور و تحریم جنگ به عنوان قاعدهای بنیادین بوده است. هر چند رفتار کشورها در اکثر موارد با این قاعده هماهنگ و سازگار نبوده است.
دوران باستان، اصل و قاعده عمومی حاکم، جنگ و توسل به زور بود. این دوره ، دوران نزاعهای وحشیانه، کشتار افراد غیر نظامی و امیران جنگی، واردآوردن صدمات بدنی به فرماندهان شکست خورده در جنگ از سوی دشمن است و تنها محدودیت وارده بر اصل عمومی جنگ در این دوره، اعلان رسمی جنگ به عنوان یک پیش شرط در یونان قابل ملاحظه است.
در دوران قرون وسطی و سبز فایل، مفهوم جنگ عادلانه به نظریه غالب در روابط بین کشورها تبدیل میشود.. از نگاه علمای مسیحی اروپایی که تلاش زیادی برای به نظم کشیدن جنگ داشتند، جنگ نه یک حادثه و واقعه، بلکه روشی برای حل و فصل اختلافات بود. در همین دوران جنگ به مفهوم دفاع مشروع بکار برده شد و حقوق بینالملل در این دوره تنها سعی میکند که راههایی برای هدایت جنگ و تبدیل آن به یک وضعیت قانونی ارائه دهد. ازاینرو قرن ۱۹ را میتوان دوره جنگهای ارادی نامید. تشکیل کنفرانسهای نسبتا منظم برای برقراری نظم و آرامش در اروپا از مشخصه های مهم این دوره است. اعلامیه پاریس در ۱۸۵۶ میلادی به عنوان نخستین سندی که به جنگ نوین میپردازد و کنوانسیون ژنو در ۱۸۶۴ در خصوص زخمیان که ادامه کار اعلامیه پاریس بود نمونه های بارزی از تلاشها برای برقرای صلح و آرامش بوده است.
ورود به قرن بیستم میلادی همراه است با تشکیل کنفرانسهای صلح لاهه برای حفظ صلح، منع توسل به زور و قانونمند کردن آیین جنگ. توافق بر سر تاسیس دیوان دایمی داوری به عنوان مرجع صلاحیتدار برای جلوگیری از جنگ از طریق اقدامات اصلاحی، میانجیگری و حکمیت مهمترین دستاورد این دوره است.
تشکیل جامعه ملل و تدوین میثاق، نقطه عطفی در تلاشهای بین المللی برای برقراری صلح و امنیت و پیشگیری از کاربرد زور بود. رجوع به آیین داوری و یا قضایی و شورا، مهمترین توصیه میثاق برای حل و فصل اختلافات بود. میثاق جامعه ملل شروع توسل به زور را قبل از انقضای یک مهلت سه ماهه و پس از داروی ممنوع میدانست.
اگر چه روح حاکم بر میثاق جامعهی ملل، به دنبال لغو آیین گذشته در مورد مشروع بودن توسل به زور و شکلگیری آیین جدید در مورد لغو جنگ بود، اما در عمل این سازمان بین المللی نتوانست مانع از وقوع تجاوزات و حتی جنگهای ناقض میثاق خود گردد. تجاوزات گسترده از سوی دول اروپایی و آغاز جنگ دوم جهانی گویای این واقعیت است که در واقع جامعه ملل از وقوع هیچ جنگ مهمی جلوگیری نکرد و وجود آن در حفظ نظم بین المللی اثری نداشت.عدم توانایی جامعه ملل و میثاق برایان – کلوگ در برقراری صلح و جلوگیری از بروز جنگ دوم جهانی باعث گردید که کشورهای بزرگ قبل از پایان جنگ به فکر تاسیس سازمانی جهانی بیفتند که توان و قدرت کافی را برای حفظ و حراست از صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از کاربرد زور داشته باشد. بنابراین شالوده اساسی تشکیل سازمان ملل متحد در کنفرانسﻫﺎی دمبارتن اوکس ریخته شد. پس از تبادل نظر لازم ، توافق حاصل شد که سازمان ملل متحد مرکب از یک مجمع عمومی، یک شورای امنیت، یک دبیرخانه، یک شوران اقتصادی و اجتماعی باشد و دول آمریکا، روسیه، انگلیس، چین و فرانسه به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت باشند.
محفوظ نگهداشتن نسلهای آینده از بلای جنگ مهمترین هدف سازمان ملل متحد در منشور اعلام شده است. اصل ممنوعیت توسل به زور به عنوان یکی از اصول بنیادین همچنان بر روابط بین دولتها حاکم است و به موجب منشور، آنها مکلف شدهﺍند که علاوه بر خودداری از توسل به زور و حتی تهدید به توسل به زور، اختلافات خود را از طریق روشﻫﺎﻱ مسالمت آمیز حل وفصل نمایند. منشور ملل متحد با تجربههایی که از میثاق در اختیارش بود، سعی کرده است برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و هر اقدامی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازد راهکارهایی را در نظر بگیرد. ضمانتهای اجرایی لازم برای اهداف خود در نیل به صلح و امنیت بین المللی در نظر بگیرد. ضمانت اجرای دیپلماتیک، ضمانت اجرای اقتصادی و ضمانت اجرای نظامی . در صورتیکه ضمانت اجرای دیپلماتیک موثر واقع نگردد، شورای امنیت طبق مادهی ۴۱ منشورملل متحد، ضمانت اجرای اقتصادی را در پیش میگیرد.و اقدام نظامی آخرین ضمانت اجرایی است که در صورت عدم کارایی ضمانت اجراهای دیگر بکارگرفته میشود.
منشور ملل متحد طیف وسیعی از روشها را برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته است. قبل از هرچیز طرفین اختلاف بایستی از طریق مذاکره یا میانجیگری ،سازش ،داوری ، رسیدگی قضایی و توسل بهموسسات یا ترتیبات منطقهای یاسایر وسایل مسالمتآمیز به انتخاب خود راهحل برون رفت را جستجو نمایند.
البته قاعده عام و کلی در منشور ملل متحد، ممنوعیت تهدید و توسل به زور است. این قاعده بدون شک اقسام مختلفی از توسل به زور را در بر میگیرد؛ جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصرهٔ دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات.بند ۴ ماده۲ منشور ملل متحد ناظر بر این قاعده کلی است؛« کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود». اگر چه در مواردی منع مندرج در بند ۴ ماده ۲ متوجه عدم توسل به زور علیه «تمامیت ارضی» و یا «استقلال سیاسی» دانستهاند اما باید گفت که منع ذکر شده در این ماده، کلی و عمومی است. ضمن آنکه ادامه بند (۴)، ممنوعیت را شامل «هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل مباینت » داشته باشد میداند. ازآنجاییکه از مهمترین اهداف سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین المللی است، بنابراین هرگونه تهدید توسل به زور و یا کاربرد آن، متضمن بر هم خوردن صلح و آرامش بوده و با اهداف سازمان ملل در تضاد خواهد بود. ذکر این نکته نیز لازم است که؛ کاربرد زور در قلمرو کشور دیگر با رضایت آن کشور به شرطی که این رضایت از طریق مراجع صلاحیتدار کشور رضایت دهنده صادر شده باشد، از این قاعده مستثنی است. ماده ۳۹ منشور ملل متحد، اعمال بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ را بر عهده شورای امنیت گذارده است.
ممنوعیت تهدید توسل به زور و بکارگیری آن اکنون به عنوان قاعدهای عام و کلی در حقوق بینالملل مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است و منشور خود استثنائاتی بر این قاعده پیش بینی کرده است که هر گونه اقدام خارج از چهارچوب منشور و استثنائات آن، به عنوان نقض قاعده و تخلف از اصول منشور تلقی میگردد. ماده ۵۱ منشور که در کنفرانس سانفرانسیسکو به پیشنهاد بریتانیا به منشور اضافه شده شامل حق دفاع مشروع فردی و جمعی در پاسخ به حملهی مسلحانه است، مادامیکه شورای امنیت در اقدام برای برقراری صلح و امنیت اقدامی به عمل نیاورده است.
ماده(۵۱) منشور اعلام میکند؛«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینﺍﻟمللی به عمل آورد؛ هیچ یک از مقررات منشور به حق طبیعی دفاع مشروع خواه فردی یا دسته جمعی لطمهﺍﻱ وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این طرح به عمل ﻣﻰآورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینﺍﻟمللی در هر موقع که ضرورت تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.» این ماده اگر چه دفاع مشروع را در پاسخ به حمله مسلحانه مورد تایید قرار میدهد، ولی در تعیین مصادیق «حملهی مسلحانه » سکوت اختیار کرده است. منشور بیان نمیکند که چه اقداماتی را به عنوان حملهی مسلحانه تلقی میکند تا دفاع اعمال شده در برابر آن مشروع تلقی گردد. عصر حاضر، عصر سلاحهای شیمیایی، میکربی، موشکهای هستهای و قاره پیماست، آیا استفاده از این سلاحها، مصداق حملهی مسلحانه خواهد بود؟ همین موضوع باعث بروز دو گونه تفسیر از این ماده شده است : علیرغم اینکه تفسیر موسع ماده ۵۱، دست کشورها را برای اقدامات آنان باز میگذارد و کشورهایی نظیر اسراییل و ایالات متحده به استناد این تفسیر فعالیتهای خود را توجیه کردهاند، اما حقوق بینالملل قایل به تفسیر مضیق از دفاع مشروع است و آنرا در پاسخ به یک حمله نظامی قانونی میداند. قطعنامه تعریف تجاوز و نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری مناسبترین راهنمایی را برای تشخیص یک حمله مسلحانه در حال حاضر در اختیار ما میگذارد. بر این اساس، حمله مسلحانه در معنای عادی هنگامی مصداق دارد که نیروهای نظامی دولت یورش برنده از مرزهای آن گذشته و به مرزهای کشوری دیگر حمله و تجاوز نماید. و این تفسیر و تعریفی است که مورد نظر منشور و حقوق بینالملل است. وجه مشترک دو تعریف مذکور و بندهای آنها نیز در لزوم تجاوز از سوی نیروهای مسلح دولتی است و البته اعمالی نیز که قابل انتساب به دولت باشد. درقضیه دیوار حایل، دیوان بر این امر تاکید نمود. بنابراین علیرغم توسعه سلاحها نظیر آنچه در بالا ذکر شد و تهدیداتی که جامعه بین المللی را هدف قرار داده است ضرورت دارد به دور از تفسیرهایی که ممکن است خود در بروز ناامنی کمک کنند، قایل به سازوکارهایی بود که در منشور پیش بینی شده است.
حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهداف بنیادین سازمان ملل است و منشور ملل متحد سند حقوقی حاکم بر روابط بین المللی است. وظیفه صیانت و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر اساس منشور ملل متحد و بر اساس ماده ۴۲ منشور بر عهده شورای امنیت نهاده شده است. شورای امنیت بر اساس این ماده منشور میتواند «با توسل به نیروی هوایی، دریایی و زمینی تمام اقداماتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری میداند»، اتخاذ کند. شورای امنیت زمانی میتواند به چنین اقداماتی توسل جوید که «دریابد اقدامات اتخاذ شده در چهارچوب ماده ۴۱ برای این منظور کفایت نکرده است». این ماده ماموریت و دسته جمعی که برای جامعه بین المللی پیش بینی شده است، مانع از آن میشود که با توسل به تفسیر موسع از ماده ۵۱(دفاع مشروع) اقداماتی به منظور پیشگیرانه سازماندهی گردد.
شورای امنیت بر اساس ماده ۳۹ منشور اختیار دارد تا وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید و آنگاه برای اعاده و حفظ آن، بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور تصمیات و اقدامات بین المللی و دسته جمعی را اتخاذ کند. با این تعبیر، بدیهی است که اعمال تروریستی مادامیکه صلح و امنیت بین المللی را با مخاطره مواجه نماید، میتواند مشمول این بخش از ماموریت سازمان ملل و منشور گردد.
همچنین تاکید زیادی که دیوان بین المللی دادگستری بر آرای مختلف خود بر وجود حمله مسلحانه کرده است، مانع از این میشود که مفهوم دفاع پیشگیرانه را که مبتنی بر وضعیتی است که هنوز به وقوع نپیوسته در چهارچوب دفاع مشروع(ماده۵۱) مورد پذیرش قرارگیرد. در این میان حادثه ۱۱ سپتامبر به لحاظ تاثیری که بر برداشت کشورها و سازمانهای بین المللی گذاشت، نقطه عطفی محسوب میگردد. تا پیش از این، اغلب کشورها و سازمانها قائل به تفسیر مضیق از تهدید و کاربرد زور براساس منشور ملل متحد بودند، اما این واقعه، چهارچوبهای گذشته را بطرز عمیقی مورد دگرگونی قرار داد. تا جاییکه اندیشمندان حقوق بین الملل سخن از تغییر در مفهوم سنتی دفاع مشروع کردند و آنتونیو کسسه نیز در همراهی با این نگاه، با اعتقاد بیان میکند که حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ چارچوب حقوقی دفاع مشروع را تغییر داده است. با این عقیده که رویه همه دولت ها در طی چند روز (تمامی اعضای شورای امنیت، تمامی اعضای ناتو و تمامی دولتهایی که موضوع استناد به ماده ۵۱ منشور اعتراض نمیکردند) در این جهت بود که به یک حمله تروریستی سازمان یافته توسط یک سازمان تروریستی همانند تجاوز مسلحانه توسط یک دولت است و دولت قربانی میتواند به حق دفاع مشروع فردی و دول ثالث به حق دفاع مشروع جمعی (در صورت درخواست دولت قربانی) توسل جویند. کسسه شکلگیری عرف آنی را مورد تایید قرار نمیدهد، ولی منکر تغییر نگرش دولتها و مجامع بین المللی به این سمت نیز نمیگردد. بررسی و تأمل در موارد مختلف و تجزیه و تحلیل عکسالعملهای جامعه بین المللی و همچنین رفتار دولتها، بهخوبی میتوان دریافت، اگرچه دولتهایی که در معرض حملات تروریستی قرار گرفته و در پاسخ به حملات صورت گرفته به زور متوسل شدهاند و با استناد به ماده ۵۱ منشور اقدام خود را توجیه کردهاند اما جامعه بین المللی به اقدامات آنها به دیده اعتراض نگریسته و آنرا نپذیرفته است.
در این اقدامات اگرچه میتوان وجود عنصر مادی (رویه دولت ها و تکرار این رویه) و معنوی ( اعتقاد به جنبه الزامآوری امری) را مورد شناسایی قرار داد، امّا اعتراض جامعه بین المللی و دولتها مانع از شکل گیری قاعده عرفی بین المللی شده است و تا پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نمیتوان از شکلگیری قاعدهی عرفی بین المللی مبنی بر تلقی حمله تروریستی به عنوان حمله مسلحانه سخن گفت، تنها در روابط دولتهایی که به این قاعده استناد میکردند چنین عرفی شکل گرفته بود.در کل، دفاع پیشدستانه را میتوان بر یک سلسله مفروضات و تشخیص احتمالات بهخصوص تصور یا فرض زمینهسازی شکلگیری یک تهدید جدی در آیندهای نامعلوم دانست و نه واقعیتی در شرف وقوع.
اگرچه متعاقب یازده سپتامبر، در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت قطعنامه ۱۳۶۸ را صادر نمود و در مقدمه قطعنامه، به حق ذاتی دفاع مشروع اشاره کرد اما در همین قطعنامه، شورای امنیت با توسل به فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تروریستی انجام شده را «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی» قلمداد کرد. بنابراین برای پاسخ به آن حملات و با توجه به مسئولیت ناشی از فصل هفتم منشور، اینگونه انتظار میرفت که شورای امنیت تصمیماتی خاص را در چارچوب اقدام دسته جمعی اتخاذ کند که البته چنین نشدو این نشان دهنده وجود تناقض در قطعنامه شورای امنیت و تاثیرحادثه مذکور بر تصمیم شورا در شرایط سر درگمی بوده است. از اینرو گفتار آنتونیو کسسه مبنی بر اینکه ؛این قطعنامه هم با ابهام روبرو بوده و متناقض بوده است حقیقتی است غیر قابل انکار. در مقدمه این قطعنامه، حق دفاع مشروع فردی و جمعی آمده است و در بند ۱، حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به عنوان تهدیدی علیه صلح قلمداد شده است و نه حمله مسلحانهای که طبق ماده ۵۱ به دفاع مشروع، مشروعیت ببخشد. از سوی دیگر در بند ۵ قطعنامه، آمادگی شورای امنیت برای اتخاذ هرگونه اقدام لازم در پاسخ به حملات تروریستی طبق منشور ملل متحد پیش بینی شده است.
پس از بررسیهای صورت گرفته، لازم است به پرسشهای اساسی پاسخ داده شود که؛ آیا حقوق بینالملل شاهد تحول در مفهوم توسل به زور پس از حمله آمریکا به عراق و افغانستان بوده است بوده است؟ آیا دفاع پیشدستانه را میتوان در قالب ماده ۵۱ منشور، استثناء بر ماده ۲ (۴) منشور تلقی کرد و به آن مشروعیت داد؟
بدیهی است که استدلالات نادرست ایالات متحده را که حتی از سوی جامعه بین المللی در قضیه عراق با اعتراض مواجه شد، نمیتوان مبنایی برای پذیرش تغییر در عرف و یا قوانین بین المللی بهخصوص منشور ملل متحد دانست.
گفتنی است که؛ مقررات حقوق بینالملل و منشور ملل متحد به عنوان معاهدهای عامالشمول، همچنان معتبرند . ماده ۵۱ که تنها استثناء وارده در دفاع مشروع فردی و جمعی بر ماده ۲‌ (۴) منشور است همچنان بدون تغییر و تحول، پا برجاست و از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است. با تأکید گفته میشود که، نه حقوق بینالملل موضوعه و نه حقوق بینالملل عرفی در زمینه ممنوعیت توسل به زور هیچ گونه تغییری نیافته است. و نظریهی هیات عالی منتخب سازمان ملل مبنی بر اینکه حتی؛ «از بازنویسی یا تفسیر مجدد ماده ۵۱ منشور حمایت نمی کنیم» نظریه غالب در این ارتباط است.
اما در موضوعات توسل به تهدید و بکارگیری زور به عنوان حمایت بشر دوستانه باید گفت که منشور ملل متحد از شفافیت لازم برخوردار نیست. منشور از «ایمان به حقوق اساسی بشر» میگوید ولی اقدام چندانی برای حمایت از این حقوق اساسی بشر انجام نمیدهد و در بند ۷ ماده ۲ نیز دخالت دولتها و سازمان ملل را در اموری که در صلاحیت داخلی هر دولت مربوط میشود، ممنوع کرده است. همین باعث بروز دو گونه نگرش در خصوص مداخله بشردوستانه شده است: یک اعتقاد بر این است که در وضعیتهای مصیبت ناشی از عوامل انسانی، حق مداخله وجود دارد، «اگر یکی از قواعد عام (ارگاامنس) بین المللی که ناظر بر حمایت ازحقوق بشر است نقض گردد، هر یک از دولتهای جهان صرف نظر از ماهیت قراردادی، عرفی یا امری آن قاعده، متضرر قلمداد میشوند. با این حال، دولتها همگی در صورتی میتوانند برای اعمال آن حق به اقدامات قهری متوسل شوند که اعمال ناقض حق، نتیجه جنایتی بین المللی یعنی نقض شدید قاعده امری باشد.»
این طیف، حمایت از افراد و اتباعی را که در خارج قرار دارند و حتی کاربرد زور را برای انجام حمایت را، نمودی از «حق دفاع مشروع» دولت به شرح مذکور در ماده ۵۱ منشور ملل متحد میدانند. این دسته از نویسندگان و صاحبنظران با تفسیری گسترده از ماده ۵۱ به بیان اینکه دفاع مشروع یک حق ذاتی و طبیعی است و اینکه مشخص نشده است که حمله به کدام بخش از دولت موجب بهرهگیری از این حق میشود، مدعی وجود ابهام بسیارو تفسیرهای کشدار از این ماده شدهاند. این عده به تجزیه دولت به عناصر تشکیل دهنده آن پرداخته و «جمعیت انسانی» را عنصری اساسی که به دولت واقعیت میبخشد و اساس و فلسفه تشکیل دولت هاست مورد اشاره قرار داده و نیازمند حمایت میدانند. بااین وجود، نمیتوان منکر نقض قاعده منع تهدید و توسل به زور از سوی ناتو در کوزوو گردید.مداخلهای که مغایر با منطق و روح منشور بود و به هیچ وجه با تفسیر موسع برخی از مقررات آن نیز قابل توجیه نبود. اقدام ناتو با توجه به اینکه برای خاتمه دادن به یک فاجعه انسانی صورت گرفته بود توسط شورای امنیت و حتی دولتها محکوم نگردید. اما بند ۱ ماده ۵۳ منشور تاکید میکند که؛«… هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت …».
از سویی به اعتقاد برخی از علمای حقوق و حتی کشورها، میتوان با مراجعه به سوابق عملیات نظامی هدایت شده نظیر؛ دولتهای اروپایی در کنگو (۱۹۶۲)، عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (۱۹۷۹)، ‌عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (۱۹۷۸) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (۱۹۷۹) که کلیه آنها تحت عنوان بشردوستانه انجام شده بود و هیچیک نیز از حمایت شورای امنیت برخوردار نبود و اگر چه با محکومیت نیز مواجه نشد، به معنای ثبت قاعده عرفی در مورد فجایع انسانی برای توسل به زور بدون موافقت شورای امنیت است. در پاسخ باید گفت: در چنین زمینهای عمل دولتها نادر است و چنین سوابقی نیز نمیتواند کم اهمیت تلقی گردد. میتوان این سوابق را، صرفا، عناصری مساعد برای توسعه حقوق بینالملل عرفی در جهت استثنای بشردوستانه در نظر گرفت و نه ثبت قاعده عرفی.چرا که در این مورد، روند شکلگیری قاعده عرفی، به طور آشکار بر پایه عملی غیرقانونی استوار بوده است و این عمل، هنجارآمرانه حقوق بینالملل را متزلزل میسازد،اگر چه این موضوع با حوادث کوزوو جانی دوباره به خود گرفت.
مشاهده حوادث عراق و کوزوو و اخذ چنین نتیجهای که حقوق بینالملل تغییر یافته است، بسیار مشکل است مگر آنکه دولت و مفسران مایل به چشم پوشی از موضعگیریهای معترضانه نسبت به مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت باشند. ولی گرایش مثبت علمای حقوق درتصدیق این امر که «در این زمینه، حقوق بینالملل به تدریج تحول می یابد» امر انکار ناپذیری است. به اینترتیب، خارج از انتظار نیست که استثنائاً و در شرایط دقیقاً مشخص، امکان توسل به زور را مورد بررسی قرار داد.البته در تمامی موارد، مداخله بشر دوستانه باید از سوی یک گروه از دولتها و در چارچوب یک سازمان منطقهای، هدایت گردد. از طرف دیگر نیز به نظر نمیرسد منشور ملل متحد و حقوق بینالملل موضوعه حق مداخله بشردوستانه را بعنوان استثنائی بر اصل عدم توسل به زور پذیرفته باشد. با اینکه دامن زدن به استثناء شدن توسل به زور بشر دوستانه از ماده ۲ (۴) منشور سبب میشود که سنگ بنای مهم نظم حقوقی کنونی متزلزل گردد، امّا واقعیت و تجارب تلخ مجموعهای از نقض فاحش حقوق اساسی بشری در برخی از کشورها که با وقوع جنایات فجیع انسانی همراه بوده است، بسترهای تعدیل بند ۷ ماده ۲ و بند ۴ همان ماده را به نفع بخشهای دیگری از منشور که به اقدام به حقوق اساسی بشری مربوط میشوند، فراهم کرده است. مداخله نظامی دولتها در مواردی که شواهد متیقن از نقض سیستماتیک حقوق مردم در یک کشور وجود دارد نه تنها ادبیات حقوق بینالملل را به تحول واداشته است بلکه جمعی از حقوقدانان و مجامع علمی و رویه دولتها را به حمایت از قانونی بودن آن جلب کرده است. بر اساس کنوانسیون منع مجازات و کشتار جمعی، دولتها پذیرفته اند که کشتار جمعی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، مشمول موازین حقوق بینالملل است ‌و آنها متعهد میشوند که مانع آن شده و عاملین آن را مجازات کنند. از آنجا که پذیرفته شده است که کشتار جمعی در هر جاییکه رخ بدهد یک تهدید برای امنیت همه است و نباید تحمل گردد، اصل مداخله در امور داخلی دولتها نمیتواند برای حمایت ازکشتار جمعی یا دیگر اقدامات بیرحمانه نظیر نقض گسترده وسیع حقوق بینالملل بشردوستانه یا پاکسازی نژادی وسیع مورد استفاده قرار گیرد.و مطلوبتر آن است که در شرایط فقدان قدرتی که بتواند تعهد به مداخله بشردوستانه واقعی را بردولتها تحمیل کند، تشویق اعضای دائمی شورای امنیت مبنی بر تعهد یک جانبه آنها در عدم استفاده از حق وتو به هنگامیکه شورا یک فاجعه انسانی را تحت بررسی دارد، امری معقولتر و منطقیتر خواهد بود. کما اینکه هیأت عالی منتخب سازمان ملل سعی نموده است این موضوع را با فصل هفتم منشور ملل متحد بدون آنکه حقی مستقل یا مسئولیتی فردی جهت اقدام یک جانبه دولتها در مداخله بشردوستانه قائل گردد، آن را به مصوبه شورای امنیت منوط کند. به این معنی که شورای امنیت قادر است توسل به زور را به دولتهای عضو تفویض نموده و یا از نیروها به صورت مأمور حفظ صلح کمک بگیرد و یا آنکه از سازمانهای منطقهای مندرج در فصل هفتم منشور استفاده نماید. در این صورت مداخله بشردوستانه میتواند به عنوان مصداقی از اعمال فصل هفتم منشور یعنی مقابله با موارد تهدید علیه صلح و نقض آن به شمار آید.. این وضعیت تدبیری زیرکانه به نظر میرسد که ظاهرا‌ً بند ۴ ماده ۲ منشور را نیز متزلزل نمیکند.
پیشنهادات:
آنچه در منابع و متونی که تا کنون در باب توسل به زور به نگارش درآمده است اعم از منابع فارسی و انگلیسی، اگرچه در عنوان و اهداف خود بررسی «تهدید توسل به زور» و «توسل به زور» تصریح شده است، اما در عمل تنها به مفهوم «توسل به زور» پرداختهاند، حال آنکه ماده ۲ (۴) منشور کشورها را علاوه بر توسل به زور، از تهدید توسل به زور نیز منع میکند. موارد بسیاری از تهدید توسل به زور در روابط بین المللی وجود دارد، اگر چه به فعلیت نرسیده است، لکن فضای عمومی صلح و امنیت را با نگرانی و زیادی تهدید جدی مواجه ساخته است. عمده بررسیها با این توجیه که؛ تا زمانی که تهدید به فعلیت نرسیده فاقد تبعات است، مایل به بازگشایی بحث نبودهاند. حال آنکه مفاهیم جدید حوزه کاربرد زور همچون دفاع پیشگیرانه و دفاع پیشدستانه بر اساس تنها یک «تهدید» خواه قریبالوقوع و یا در آینده نامعلوم، توجیه شدهاند. حمله به افغانستان و عراق نمونه بارز برای این منظور هستند. همچنین حملهی اسراییل به تاسیسات هستهای عراق و سوریه نیز با توجیه « وجود تهدید» برای اسراییل انجام گرفت.
نکته آنجاست در منشور و سایر اسناد معتبر حقوق بینالملل نیز نمیتوان برای این مفهوم چیزی یافت، اما با توجه به آثار و تبعاتی که تا کنون داشته و مورد استفاده قرار گرفته است، در شرایط موجود، طرح و بررسی مفهوم «تهدید به توسل به زور » در بین حقوقدانان، صاحبنظران و اندیشمندان حقوق بینالملل امری لازم و ضروری به نظر میرسد. بخصوص در باب آثار و تبعات ناشی از آن برای کشور تهدید کننده و همچنین کشور تهدید شونده.
منشور ملل متحد در موضوعات توسل به تهدید و بکارگیری زور تحت عنوان مداخلات بشردوستانه باید گفت که از شفافیت لازم برخوردار نیست. منشور ملل متحد به ایمان به حقوق اساسی بشر تأکید دارد ولی اقدام چندانی برای حمایت از این حقوق اساسی بشر انجام نمیدهد و در بند ۷ ماده ۲ نیز دخالت دولتها و سازمان ملل را در اموری که در صلاحیت داخلی هر دولت مربوط میشود، ممنوع کرده است. از سویی این اعتقاد وجود دارد که در وضعیتهای مصیبت ناشی از عوامل انسانی، حق مداخله وجود دارد، «اگر یکی از قواعد عام (ارگاامنس) بین المللی که ناظر بر حمایت ازحقوق بشر است نقض گردد، هر یک از دولتهای جهان صرف نظر از ماهیت قراردادی، عرفی یا امری آن قاعده، متضرر قلمداد میشوند…».
اقدام ناتو با توجه به اینکه برای خاتمه دادن به یک فاجعه انسانی صورت گرفته بود توسط شورای امنیت و حتی دولتها محکوم نگردید. اما بند ۱ ماده ۵۳ منشور تاکید میکند که؛«… هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت …» از سویی، سوابق عملیات نظامی هدایت شده نظیر؛ دولتهای اروپایی در کنگو (۱۹۶۲)، عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (۱۹۷۹)، ‌عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (۱۹۷۸) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (۱۹۷۹) که کلیه آنها تحت عنوان بشردوستانه انجام شده بود و هیچیک نیز از حمایت شورای امنیت برخوردار نبود و با محکومیت نیز مواجه نشد، زمینه مناسبی برای ثبت قاعده عرفی در مورد فجایع انسانی برای توسل به زور بدون موافقت شورای امنیت است. این سوابق کم اهمیت نیستند و عناصر مساعدی را برای توسعه حقوق بینالملل عرفی در جهت استثنای بشردوستانه تشکیل میدهند. از گرایش مثبت علمای حقوق درتصدیق این امر که «در این زمینه، حقوق بینالملل به تدریج تحول می یابد» را میتوان مد نظر قرار داد و بطور جدی به موضوع مداخله نظامی بشردوستانه هم در سطح نظری و در بین اندیشمندان و حقوقدانان و هم در سطح رسمی نظیر کمیسیون حقوق بینالملل در دستور کار قرار داد.
- منشور ملل متحد. ↑
.Humanitarian Intervention . ↑
. Responsibility To Protect. ↑