- مسئولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه آبی.
- مسئولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه هوایی.
بحث نخست: وسیله نقلیه غیر موتوری
در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه غیر موتوری چون اصل حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ما تقصیر است و اعتقاد به خلاف آن نیاز به نص قانون دارد مسئولیت در این قسمت مبتنی بر تقصیر خواهد بود. قبل از ورود به بحث و ذکر برخی مستندات قانونی در خصوص این قسم از مسئولیت به تعریف وسایل نقلیه غیر موتوری خواهیم پرداخت. همانگونه از عبارت پیداست این نوع وسایل باید ۳ وصف داشته باشند:
۱.شیء بودن: قبلاً گفته شد هر چند که حیوان شی جاندار تلقی میشود اما مسئولیت ناشی از آن به طور مستقل طرح میشود اگرچه از حیوان به عنوان وسیله نقلیه استفاده شود. چنانچه از انسان در امر جابجایی بار استفاده شود با توجه به اینکه واژه شیء به انسان تسری ندارد در این صورت مسئولیت ناشی از فعل انسان است.
- فقدان موتور :ممکن است وسیله با کمک انسان یا با قدرت حیوان حرکت کند مثلاً دوچرخه که با قدرت پای انسان حرکت می‌کند یا درشکه‌ای که به وسیله حیوان حمل میشود.
-
- استفاده از آن برای جابجای بار یا مسافر :اهم این وسایل عبارتند از دوچرخه، درشکه…
در حقوق ما حوادث ناشی از این وسیله نقلیه مشمول قانون بیمه اجباری نشده است و دارندگان آنها مکلف به بیمه مسئولیت خود نیستند بنابراین چنانچه از دوچرخه خسارتی وارد شود زیاندیده به استناد ماده ۱ق.م.م. با اثبات خطای راننده می‌تواند جبران خسارت را بخواهد. پس جبران خسارات ناشی از وسیله نقلیه غیر موتوری طبق قواعد عمومی مسئولیت و یا قوانین خاص مانند مواد ۳۳۶ و ۳۳۴ق.م.ا. انجام میشود.
ماده ۳۳۶ق.م.ا. نحوه جبران خسارت دو وسیله نقلیه غیر موتوری را مشخص نموده است. ماده مزبور از واژه وسیله نقلیه به صورت عام استفاده کرده که شامل موتوری و غیر موتوری است .هر یک از طرفین در صورت تقصیر یا عدم تقصیر، مسئول جبران نیمی از خسارات طرف دیگر است اینکه چرا قانونگذار عدم تقصیر را از موجبات مسئولیت دانسته معلوم نیست شاید تصادم را از موارد اتلاف دانسته است.
در کامن‌لا و خصوصا در حقوق انگلستان مانند دیگر موارد مسئولیت مدنی به معیار مراقبت و رفتار معقول توجه شده است.چنانچه مالک تکلیف به مراقبت داشته باشد و نقض وظیفه کند براساس قواعد شبه جرم تقصیر مسئول است. برخلاف تصادفات ناشی از وسایل نقلیه موتوری رویه قضایی در این خصوص آن چنان سخت‌گیری نمی‌نماید و میزان معقولی از مراقبت را در نظر دارد.
بحث دوم: وسایل نقلیه آبی
حقوق دریایی به جهت اطمینان حمل و نقل دریایی از متداول‌ترین حقوق شناخته شده در جهان می‌باشد خسارات مربوط به حمل و نقل و کشتی در کشور ما با توجه به قانون دریایی ۱۳۴۳ حل و فصل میشود که به بیان مسئولیت مالک کشتی پرداخته و نسبت به سایر وسایل آبی حکمی ندارد. در خصوص وسایل نقلیه آبی غیر از کشتی باید از قواعد و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی استمداد جست چه آن وسیله نقلیه دارای موتور باشد یا فاقد آن.
کشتی را از نظر لغوی مرادف واژگان (سفینه – زورق – جهاز) بشمار آورده‌اند[۱۹۸].
ماده ۵۹ق.د. منحصراً به مسئولیت مالک کشتی دریاپیما اشاره کرده با توجه به اینکه این قانون نسبت به قواعد عمومی مسئولیت قانون خاص به شمار می‌آید فقط در مورد کشتی‌های دریاپیما قابل اعمال است.
الف) شخص مسئول در زمینه تصادم کشتیها: ماده ۶۹ق.د. مقرر می‌دارد: «مالک کشتی شخصاً مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهای خود و نیز مسئول عملیات فرمانده و قراردادهای است که وی ضمن انجام وظایف خود منعقد می‌کند مالک کشتنی همچنین مسئول عملیات کارشناس کشتی و مأمورانی است که از طرف او به ضرورت در کشتی گمارده شده‌اند خواهد بود. با توجه به وسعت حوزه مسئولیت مالک، قانونگذار احتمال عدم نظارت کافی از ناحیه وی در ماده ۷۵ این قانون به مالک کشتی اجازه داده که مسئولیت خود را تا سقف خاصی محدود کند.
برخی نویسندگان[۱۹۹] مسئولیت مالک کشتی نسبت به اعمال فرمانده و کارکنان کشتی را با مسئولیت مقرر در ماده ۱۲ق.م.م. مشابه دانسته‌اند و استدلال کرده‌اند با توجه به مواد ۱ و ۳ق.ک. که مقرر داشته کارگر کسی است که به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کند کارفرما نیز شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و حساب او کار می‌کند می‌توان مالک کشتی و کارگران را مشمول قانون مذکور دانست و در نتیجه برای مالک کشتی مسئولیت مفروض تلقی کرد زیرا ماده ۱۲ق.م.م. کارفرما را مسئول جبران خسارت می‌داند.
به موجب بند ۳ ماده ۷۵ق.د. در موارد مصرح در بند ۱ این ماده حق تحدید[۲۰۰] مسئولیت مالک کشتی محفوظ است ولو آن که مسئولیت وی ناشی از مالکیت کشتی یا تصرف یا حفاظت یا نظارت بر آن باشد.
در قانون دریایی هر چند غالباً مالک کشتی مسئول اعمال و تعهدات فرمانده کشتی بوده اما قانون مزبور مصادیقی را اعلام نموده است که مالک کشتی مسئولیتی ندارد بلکه خود فرمانده مسئول است ماده ۹۹ مقرر داشته «فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی وجوه نقد و ذی‌قیمت‌ترین اموال و همچنین اسناد مهم کشتی را با خود نجات دهد در غیر این صورت شخصاً مسئول است مگر اینکه نجات وجوه و اموال و اسناد خارج از توان وی باشد.»
همچنین ماده ۱۷۱ قانون مزبور اعلام داشته «هرگاه پس از تصادم کشتی فرمانده تکالیف مقرر در ماده فوق را عمل نکند مالک مسئول نخواهد بود.»
از دیگر افرادی که ممکن است در کشتی حضور داشته باشند راهنمایان کشتی است ماده ۱۲۳ آیین‌نامه بندرهای ایران مصوب ۱۳۱۷ مقرر داشته است «راهنمایانی که به درخواست فرمانده کشتی، هدایت کشتی را عهده‌دار می‌شوند مسئول خسارتی هستند که در نتیجه بی‌احتیاطی یا غفلت آنها به تجهیزات بندر وارد میشود.»
بعضاً اتفاق می‌افتد مالکین، کشتی را به صورت اجاره به دیگری واگذار می‌نمایند اجاره کشتی ممکن است برای هدف معین یا برای سفر معین منعقد شود از انواع دیگر اجاره کشتی، اجاره دربست یا لخت است[۲۰۱].
در اجاره کشتی به صورت لخت مالک تصرف و کنترل کشتی را به مستأجر واگذار می‌کند به گونه‌ای که انتخاب خدمه و فرمانده با خود مستأجر است در اجاره کشتی برای مدت معین اداره دریانوردی کشتی با مالک است. بنابراین از آنجا که خوانده و سایر دریانوردان به وسیله مالک به کار گرفته می‌شوند از جانب او مراقبت کشتی را بر عهده دارند و مسئولیت ناشی از تصادم مبتنی بر خطای آنها نیز اصولاً بر مالک تحمیل میشود.
ماده ۷۴ق.د. بیان می‌دارد: «در صورتی که مستأجر کشتی هزینه کارکنان، خوار بار و اداره امور کشتی و دریانوردی را شخصاً به عهده گرفته باشد از نظر مسئولیت مربوط به مالک کشتی در حکم مالک کشتی است.»
علاوه بر افراد مذکور گاهی ممکن است مسئولیت متوجه متصدی حمل و نقل که غیر از مالک است شود در این خصوص ماده ۵۱۶ق.م. مقرر می‌دارد: تعهدات متصدیان حمل و نقل… در صورت تعدی و تفریط آنهاست. قانون مدنی، حمل و نقل را نوعی عقد اجاره به شمار آورده و تعهدات متصدی حمل را در قبال اشیایی که او سپرده شده است مانند تعهدات شخص امین در برابر مال ودیعه دانسته است. ماده ۳۸۶ق.ت. مقرر داشته است. «اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی مسئول قیمت است.» بنابراین با احراز شرایطی می‌توان مسئولیت را برعهده متصدی حمل ونقل قرار داد.
در کامن‌لا و حقوق انگلستان تصادم بین کشتیها براساس خطای بی‌احتیاطی و بی‌دقتی که براساس آن هرگاه شخص ملزم به رعایت احتیاط و مراقبت در مقابل دیگری باشد و این الزام را نقض کند مسئولیت خواهد یافت[۲۰۲].
به طور کلی در رابطه با شخص مسئول اگر چه در اغلب موارد خطای دریانوردان به ویژه فرماندهان کشتی همچنین در موارد‌ای خطای راهنمایان سبب وقوع تصادم است اما از دیدگاه حقوق دریایی این مالک کشتی است که عهده‌دار جبران خسارت ناشی از این واقعه است و از مصادیق ماده ۱۲ق.م.م. مسئولیت ناشی از فعل غیر[۲۰۳] که رابطه کارفرمایی[۲۰۴] و کارگری بوده، اصولاً کافر مسئول اعمال کارگر است.
ب: مبنای مسئولیت :در ماده ۶۹ق.د. در ذکر مبنای مسئولیت مالک کشتی، وی را مسئول قصور و خطای خود دانسته است .در ماده ۱۶۴ همان قانون نیز جبران خسارت ناشی از تصادم را برعهده طرف خطاکار قرار داده است. در ماده ۱۶۵ق.د. مسئولیت را با توجه به تناسب تقصیر قابل تعیین دانسته شده است. از مواد مذکور و دیگر مقررات چنین استنباط میشود که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. بنابراین زیاندیده‌گان از تصادم کشتی می‌بایست تقصیر مسئول حادثه که عمدتاً مالک است را اثبات نموده تا حکم به محکومیت وی صادر شود. اینکه در جاهای مختلف این اثر به تصادم کشتی تصریح شده است این ذهنیت تحقق نیابد که مسئولیت مالک صرفاً راجع به تصادم به معنای خاص آن است زیرا ماده ۱۷۲ق.د. مقرر داشته است «مقررات این فصل شامل جبران خسارتی نیز خواهد بود که یک کشتی بر اثر انجام یا عدم انجام عملیات دریانوردی معین یا عدم رعایت مقررات مربوط به کشتی دیگر یا محولات و اشخاص داخل در هر کشتی وارد میشود ولو اینکه تصادمی بین دو کشتی انجام نشده باشد.»
بنابراین قانونگذار در قانون دریایی سال ۱۳۴۳ برخلاف قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری سال ۱۳۴۷ که مسئولیت را برای دارنده نوعی در نظر گرفته بود، مسئولیت را مبتنی بر تقصیر دانسته اگر چه با توجه به اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ما این موضوع نیاز به تکرار مجدد نداشت.
بند ۲ ماده ۱۳۱ق.د. به جهت اهمیت حمل و نقل دریایی در مورد متصدی حمل و نقل آن هم فقط در صورت فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن کشتی تقصیر را مفروض دانسته است.
این تقصیر مربوط به متصدی حمل و نقل است و هرگاه مالک کشتی متصدی حمل ونقل نیز باشد تقصیر او مفروض است در غیر این صورت به صرف مالکیت مسئولیت مفروض نیست.
مطابق مفاد معاهده بروکسل ۱۹۱۰ مسئولیت ناشی از تصادم بر مبنای تقصیر بیان شده است. ماده ۳ معاهده تصریح دارد «اگر تصادم در اثر تقصیر یکی از کشتیها روی دهد مسئولیت جبران خسارت برعهده طرفی که مرتکب تقصیر شده است قرار می‌گیرد» مطابق ماده ۴ معاهده: «اگر دو یا چند کشتی مقصر باشند مسئولیت هر کشتی متناسب با درجه تقصیری که مرتکب شده است می‌باشند در صورتی که تعیین درجه تقصیر ممکن نباشد مسئولیت مساوی تقسیم میشود».
در حقوق انگلستان و به طور کلی در کامن‌لا در زمینه تصادم کشتیها گفته شده است که تصادم بین کشتیها از مصادیق خطا یا تقصیر است[۲۰۵].
خطای بی‌دقتی یا بی‌احتیاطی[۲۰۶] که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است تکلیف در مراقبت و دقت است[۲۰۷].
وظیفه دقت و مراقبت به اشخاص متعددی مانند مالک کشتی و فرمانده تحمیل شده است. و در صورتی در اثر نقض این تکلیف و به عبارتی در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تصادمی رخ دهد، خاطی مسئول بوده باید اقدام به جبران زیانهای وارده نماید.[۲۰۸] درباره مفهوم تقصیر گفته شده
است[۲۰۹]وقتی که تعداد زیادی از کشورهای جهان طی یک معاهده مهم بین‌المللی که برای رفع مشکلات تدوین یافته با هم توافق نمایند مسئولیت را مبتنی بر تقصیر کنند اما در عین حال هیچ تعریفی از تقصیر ارائه نمی‌کنند منطقاً می‌توان چنین نتیجه گرفت که تقصیر در تمام کشورهای مزبور دارای مفهوم واحد است.
بحث سوم: وسایل نقلیه هوایی
فعالیتهای هواپیمایی به مقتضای طبیعت هواپیما یک فعالیت خطرناک به شمار می‌رود و به این مناسبت تنظیم یک سلسله مقررات دقیق برای تأمین پرواز بی‌خطر ضروری است. یکی ازخطرات هوانوردی مربوط به مسافرین داخل هواپیما، کالای فرستادگان و گیرندگان آن است که می‌تواند در مقابل متصدی حمل و نقل براساس قرارداد حمل و نقل اعلام مسئولیت نمود و ادعای جبران خسارت کرد[۲۱۰]. رژیم حقوقی مسئولیت مدنی به علت مسائل مادی و حقیقی مسئولیت شدید است کافی است که شخص زیاندیده رابطه علت و معلولی بین عمل بهره‌بردار با حادثه و خسارت وارده را ثابت کند تا بهره‌بردار مسئول شناخته شود و مسلم است که بهره‌بردار باید درصدد جبران خسارت بر آید[۲۱۱].
طبق ماده ۱۷ کنوانسیون ورشو متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که در صورت فوت یا جرح یا دیگر آسیب بدنی متوجه مسافر می‌گردد مشروط بر این که حادثه موجد خسارت در داخل هواپیما یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ دهد[۲۱۲].
کنوانسیون رم در سال ۱۹۳۳ در رم منعقد شد که بعد از ۵ سال یعنی در سال ۱۹۳۸ تغییر یافت و به پروتکل بروکسل معروف شد نهایتاً پس از بررسی انجام شده به صورت کامل‌تری در سال ۱۸۷۴میلادی به نام کنوانسیون رم مطرح شد در این کنوانسیون درصدد تعیین روابط بین‌المللی مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مقابل اشخاص ثالث بر آمدند این مسئولیت شامل خساراتی میشود که در روی زمین یک کشور عضو کنوانسیون به وسیله هواپیمای کشور دیگر عضو در حال پرواز یا به وسیله شیء که از آن به خارج پرتاب میشود نیز می‌گردد. اکنون با ظهور هواپیماهای مافوق صوت و پرواز این هواپیماها در ارتفاع کم گاهی اوقات باعث رساندن صدمات به تأسیسات به خصوص شیشه‌های اماکن مسکونی و تجاری می‌شوند این حق برای زیاندیده باقی است که ادعای غرامت نماید در حال حاضر دادگاه برای مالکینی که در نتیجه پرواز در ارتفاع کم به آنها خسارت وارد میشود به جبران خسارت برای زیاندیده حکم می‌دهد[۲۱۳].
نه تنها خساراتی که نمود خارجی و ملموس دارد ممکن است با توجه به صدای ناهنجار تولیدی از هواپیما آسیبی به گوش برسد یا حتی سقط جنین شود برای مثال در سال ۱۳۶۲ در منطقه خراسان و نزدیک به منطقه پرواز نیشابور تعدادی از دانشجویان خلبانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حین آموزش در منطقه یاد شده بدون اینکه منظور خاصی را دنبال کنند و صرفاً جهت تمرین در ارتفاع کم و نزدیکی به زمین در روی گله گوسفندان اقدام به پرواز می‌نمودند که به علت فصل بارداری احشام، احتمالاً موجب سقوط جنین آنها گشته بود روستائیان پس از مدتی مسأله را به فرودگاه مشهد به عنوان شکوائیه مطرح کردند که به گردان آموزش اطلاع داده شد و از آن پس این عمل در آن منطقه صورت نگرفت. البته بر طبق قانون مدنی این قبیل خسارات باید جبران شود[۲۱۴].
مالکیت هواپیما در ایران و دیگر کشورها معمولاً به دولت یا شرکتهای خصوصی است و بهره‌بردار بیش از مالک مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. لذا در خصوص شرایط و چگونگی مسئولیت مالک این‌گونه وسایل با توجه به اینکه قانون خاص وجود ندارد حکم مسئولیت را باید از قواعد عام جستجو کرد.
برخی علمای حقوق تجارت صاحب هواپیما را مسئول کلیه اعمال نمایندگی خود معرفی کرده‌اند و این مسئولیت را بر مبنای نمایندگی نهاده که هر موکل مسئول اعمال وکیل خود است[۲۱۵].
ماده ۷۱۴ق.م.ا. که مختص مسئولیت راننده است مقرر می‌دارد: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی راننده اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی… منجر به قتل غیر عمد میشود مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز پرداخت دیه در به صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.»
در ماده مذکور مسئولیت راننده را در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی دانسته است.
امروزه با توجه به گسترش بیمه مسئولیت در این زمینه معمولاً شرکتهای هواپیمایی با بیمه نمودن مسئولیت خود کلیه خسارات زیاندیده‌گان را پرداخت می‌کنند لیکن چنانچه در این زمینه بیمه‌ای وجود نداشته باشد اعمال قواعد عمومی مسئولیت برخلاف انصاف، عدالت و حقوق زیان دیدگان است.
هر چند که مبنای مسئولیت در حقوق کشور ما بر پایه تقصیر است اما با توجه به خطرناک بودن این نوع وسیله و شدت خسارات احتمالی وارده از ناحیه آن می‌توان نفس وقوع خسارت را تقصیر تلقی کرد و حکم‌له زیاندیدگان صادر کرد و از اثبات تقصیر عامل زیان که گاهی اوقات به مراتب دشوار است معاف شوند.
در حقوق انگلستان به موجب قانون هوانوردی غیر نظامی سال ۱۹۸۲ مالک هواپیما نسبت به جبران خسارت ناشی از وسیله نقلیه هوایی که در هوا و زمین به اموال و اشخاص وارد میشود مسئولیت عینی دارد[۲۱۶].
به‌طور کلی در نظام حقوقی کامن‌لا فعالیتهای هوایی به عنوان فعالیت خطرناک مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت نوعی در این مورد مقرر شده است. در بخش ۵ قانون متحد هوانوردی از این نوع فعالیتها با اعمال فوق‌العاده مخاطره‌آمیز یاد شده است[۲۱۷].
