۴-توجه به اخلاق انسانی و اجتماعی در مناسبات اقتصادی
۵-تشویق به کار و ایجاد فرهنگ کارآفرینی
۱-۱-۵- سوابق تحقیق
شهید مطهری در خصوص مباحث اقتصادی دو کتاب مجزا و مستقل به نگارش در آورده‌اند:
-
- مسأله ربا و بانک و بیمه
بررسی مسایل«ربا، بانک و بیمه» در سیستم اقتصادی اسلام، موضوع اصلی بحث و بررسی‌های این کتاب است. شما می‌توانید سئوالات خود را در این زمینه به این کتاب عرضه و پاسخ آن را در یابید، سئوالاتی مثل؛
آیا می‌توان اثبات کرد که ربا واقعاً دزدی است؟ علل حرمت ربا چیست؟ ماهیت ربا چیست؟
عملیات بانکی مثل حساب جاری، سپرده‌ی دیداری، سپرده موقت، پس‌انداز و… از نظر سیستم اقتصادی اسلامی چگونه است؟
آیا شرعاً جایز است که جنس نقد را مثلاً: به ده تومان بفروشیم امّا همین که نسیه شد بگوییم دوازده تومان؟
آیا حیله (کلاه شرعی) در احکام اسلامی جایز است؟ اصولاً حیله چه معنایی دارد؟
آیا بیمه از نظر فقهی جایز است؟ و آیا داخل در یکی از عقود معهود اسلامی هست یا نه؟
بررسی مسایلی مانند مضاربه، قرض‌الحسنه، پیش فروش بیمه عمر، بیمه مسئولیت، شخص ثالث (مطهری، ۱۳۶۴).
-
- نظری به نظام اقتصادی اسلام
در این کتاب شهید مطهری در ابتدا تعریفی از اقتصاد و مفاهیم اقتصادی ارائه می‌دهند سپس به مباحثی چون پول، ثروت، اقتصاد، و مفاهیم اقتصادی، مالکیت، سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام، رساله‌های اقتصادی که خود شامل مباحثی چون مالکیت زمین، مسأله ارث، سوسیالیسم و مبانی آن و هم‌چنین مباحث پراکنده در خصوص روش اقتصادی اسلام، قرآن اقتصاد، و هم‌چنین مسأله پول می‌پردازند.
شهید صدر نیز در کتاب اقتصادنا که به طور مجزا در خصوص مباحث اقتصادی مباحثی کلان را به بحث گذاشته است: نظام اقتصادی اسلام عبارت از: مجموعه‌ای از روابط اقتصادی بین انسان‌ها است که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) سامان یافته، در ارتباط با مفهوم معیّنی از عدالت بوده و به تناسب نیازهای انسانی دارای دو بخش ثابت و متغیر است.
شهید صدر در تعریف علم اقتصاد می‌فرماید: علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و حوادث و پدیده‌های آن و ربط این حوادث و پدیده‌ها به عوامل کلّی حاکم بر آن‌ها می‌پردازد (صدر، ۱۴۰۸ق: ۲۸).
او اعتقاد دارد که تفسیر علمی حوادث اقتصادی از دو راه امکان‌پذیر است:
۱. جمع آوری حوادث اقتصادی از طریق تجربه‌ی واقعی زندگی و تنظیم علمی آن‌ها به‌گونه‌ای که باعث کشف قوانین حاکم بر این حوادث در محدوده‌ی آن زندگی واقعی و شرایط ویژه‌ی آن شود.
۲. آغاز در بحث علمی از مسلّمات معیّنی که در ابتدا فرض تحقق آن‌ها می‌شود و در پرتو آن فروض، توجیه اقتصادی و کیفیت جریان حوادث، استنتاج می‌شود.
راه اوّل برای تحقق علم اقتصاد اسلامی متوقف بر آن است که مذهب اقتصادی اسلام در عالم واقع تحقق یابد و راه دوم برای توضیح برخی حقایق زندگی اقتصادی در جامعه‌ی اسلامی مفید است؛ ولی این گونه تفسیرها تا زمانی که با تجارب جمع آوری شده از واقع خارجی آزمون نشود نمی‌تواند مولّد علم اقتصاد اسلامی به‌صورت عام و دقیق آن شود؛ زیرا: در بسیاری موارد بین زندگی واقعی و تفسیرهایی که براساس فروض صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد. افزون بر این، عنصر روحی و فکری در جامعه‌ی اسلامی، دارای اثر فراوانی در زندگی اقتصادی است و این عنصر دارای حدود تعریف شده و شکل معیّنی نیست تا بتوان آن را فرض، و براساس آن نظریه‌پردازی علمی کرد؛ بنابراین، تا وقتی که مذهب اقتصادی اسلام با همه‌ی اصول و مشخصات و اجزایش در متن زندگی اجرا، و وقایع و تجربه‌های اقتصادی آن جامعه به‌صورت منظم بررسی نشود، امکان ندارد علم اقتصاد اسلامی به معنای حقیقی آن تولد یابد (صدر، ۱۴۰۸ق: ۳۳۱).
شهید صدر در چند جا مذهب اقتصادی را با تعبیرهای گوناگونی تعریف کرده است:
۱. مذهب اقتصادی روشی است که جامعه ترجیح می‌دهد در حیات اقتصادی و حلّ مشکلات عملی‌اش از آن روش پیروی کند (همان: ۲۹ و ۳۷۷) ؛
۲. مذهب اقتصادی مجموعه‌ای از نظریات اساسی است که مشکلات حیات اقتصادی را حلّ می‌کند (همان: ۳۸۴) ؛
۳. مذهب اقتصادی شامل هر قاعده‌ی اساسی است که با اندیشه‌ی عدالت اجتماعی ارتباط دارد (همان: ۳۸۱) ؛
۴. مذهب اقتصادی، روش تنظیم حیات اقتصادی است. گر چه عبارات شهید صدر متفاوت است، با توجه به توضیحاتی که ذیل این تعاریف آمده و برخی شواهد و قراین دیگر و با نگاه جمع بین تعابیر پیشین به این نتیجه می‌رسیم که از دیدگاه شهید صدر تعریف مذهب اقتصادی چنین است:
مذهب اقتصادی عبارت است از قواعد کلّی روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکلات اقتصادی؛ قواعدی که با مفهوم معیّنی از عدالت اجتماعی در ارتباط‌اند. برای تبیین دقیق این تعریف باید دو واژه را از دیدگاه شهید صدر توضیح دهیم: مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی (صدر، ۱۴۰۸ق: ۳۲۱).
مشکلات اقتصادی: شهید صدر معتقد است که ظلم انسان در حیات اقتصادی‌اش و کفران نعمت‌های الاهی به‌وسیله انسان دو سبب اساسی مشکل اقتصادی در حیات او هستند. ظلم انسان در عرصه‌ی اقتصاد در سوء توزیع و کفران نعمت در سستی برای بهره‌برداری از طبیعت تجسم می‌یابد. با محو ظلم و کفران، مشکل اساسی در عرصه‌ی اقتصاد از بین می‌رود. اسلام نیز برای رفع هر دو مشکل راه‌حلّ و مفاهیم و احکامی را وضع کرده است (همان: ۶۷۳).
عدالت اجتماعی: شهید صدر اعتقاد دارد که عدالت اجتماعی یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است. اسلام، عدالت اجتماعی را ضمن عناصر و ضمانت‌هایی که نظام توزیع ثروت در جامعه‌ی اسلامی شامل آن‌ها است، مجسم کرده. این عناصر و ضمانت‌ها که با ارزش‌های جامعه‌ی اسلامی سازگارند، نظام توزیع را توانا می‌سازند عدالت اسلامی را محقق کند (همان: ص ۳۰۳). او می‌فرماید: صورت اسلامی عدالت اجتماعی شامل دو اصل کلّی است که هر یک فروع و تفصیلات خاص خود را دارد. این دو اصل عبارت‌اند از: اصل تکافل عمومی و اصل توازن اجتماعی. ارزش‌های اجتماعی عادلانه و الگوی اسلامی عدالت اجتماعی در ظرف وجود تکافل و توازن به مفهوم اسلامی‌شان تحقق می‌یابند (همان).
در ابتدا به‌نظر می‌آید اخذ این دو قید (در جهت حلّ مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی) در تعریف باعث تناقض است؛ زیرا: از سویی مذهب اقتصادی مشتمل بر قواعد روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکلات اقتصادی است و مشکلات اقتصادی نیز أعم از سوء توزیع و سستی در بهره‌برداری از طبیعت است؛ در نتیجه، قواعدی که به تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکل سستی در بهره‌برداری مربوط می‌شود نیز باید جزء مذهب باشد. از سوی دیگر، قواعدی که به عدالت اجتماعی مربوط نیست نباید جزو مذهب باشد و لازمه‌ی آن این است که قواعد مربوط به سستی در بهره‌برداری از طبیعت که به عدالت اجتماعی (به تفسیر شهید صدر) ربطی ندارد، جزء مذهب نباشد. به عبارت دیگر، لازمه‌ی قید اوّل آن است که قواعد مربوط به تولید جزو مباحث مذهب باشد و لازمه‌ی قید دوم آن است که این مباحث جزء مذهب نباشد (انس، ۱۳۸۲: ۲۴).
گر چه در ابتدا چنین اشکالی به نظر می‌رسد، این اشکال به تعریف شهید صدر وارد نیست؛ زیرا: :
۱- وی در بحث روش کشف مذهب اقتصادی می‌فرماید که برخی معتقدند علم اقتصاد، علم قوانین تولید، و مذهب اقتصادی فن توزیع ثروت است؛ بنابراین، هر بحثی که به تولید و بهبود آن و ایجاد وسایل تولید و بهبود آن مربوط باشد، جزو علم اقتصاد است. و هر بحثی که به ثروت و تملک و تصرف در آن مربوط می‌شود، بحث مذهبی و جزو نظام اقتصادی است. شهید صدر پس از نقل این قول آن را رد کرده، به‌‌طور خلاصه می‌فرماید که تفاوت علم و مذهب در موضوع نیست؛ بلکه در روش و اهداف است؛ بنابراین، هر قاعده‌ی اساسی که در ارتباط با اندیشه عدالت اجتماعی باشد، جزء مذهب است و فرقی نمی‌کند که از مباحث بخش تولید باشد یا توزیع (صدر، ۱۴۰۸ق: ۳۷۹ ـ ۳۸۱).
۲- وی تولید را مشتمل بر دو جنبه‌ی می‌داند: یکی جنبه‌ی علمی که با وسیله‌ی تولید و طبیعت و کاری که در فرایند تولید انجام می‌شود ارتباط دارد، و دیگری جنبه‌هایی که به انگیزه‌های انسان و اهدافش و ارزیابی او از این عمل براساس تصورات او درباره‌ی عدالت بر می‌گردد و معتقد است که در مذهب فقط از جنبه‌ی دوم تولید بحث می‌شود (صدر، ۱۴۰۸ق: ۶۴۷).
بر این اساس، قواعدی که به حلّ مشکل بهره‌برداری از طبیعت مربوط می‌شوند دو قسم‌اند: قواعدی که به عدالت ربطی ندارند و قواعدی که مربوط به انگیزه‌ها و اهداف انسان از تولید و ارزیابی او از آن‌اند و با تلقی انسان از عدالت ارتباط می‌یابند. نوع اول از این قواعد در علم مورد بحث قرار می‌گیرد و نوع دوم در مذهب. با این توجیه، تناقض در تعریف از بین می‌رود. مشکلات اقتصادی در تعریف مذهب اقتصادی، سستی در بهره‌برداری از طبیعت را نیز شامل می‌شود و با قید عدالت اجتماعی نیز تنافی ندارد؛ زیرا: این مشکل دارای دو جهت است و در مذهب اقتصادی فقط از آن جهت که به عدالت اجتماعی ارتباط می‌یابد، مورد بحث واقع می‌شود (جنیدل، ۱۴۰۶ق، ۱۶۲).
۱-۱-۶- اهمیت و ضرورت تحقیق
توجه به نقش روابط اقتصادی در تحقق توسعه، نقطه عطفی در رویکرد نظری نسبت به موضوع توسعه می‌باشد. در گذشته اکثر نظریه‌های توسعه، دیدگاه‌هایی یک بعدی و در موارد متناقض درباره‌ی نقش روابط اقتصادی در توسعه داشتند و توصیه‌ها و راهبردهای اجتماعی و سیاسی که ارائه می‌دادند، تنها جنبه‌ی تئوریک داشته و فاقد کاربرد عملی بوده است. در مواردی نیز غفلت از ابعاد اجتماعی و سیاسی و تمرکز بر بعد اقتصادی نیز باعث شده که جامعه در مسیر پیشرفت و توسعه دست و پا زدن‌های ناموفق فراوانی را تجربه و به نتیجه نهایی این تعارض که بروز چالش در جامعه است نایل شوند.
برای مثال در دهه های ۵۰ و ۶۰ روابط اجتماعی و راه و رسم‌های سنتی زندگی هم‌چون موانعی بر سر راه توسعه تلقی می‌شد (مور، ۱۹۹۷: ۲۸۹ به نقل از تاج‌بخش، ۱۳۸۴: ۵۳۱).
به درستی تذکر می‌دهد که وقتی نظریه‌ی پردازان نوسازی « فقدان یا شکست سرمایه‌داری» را توضیح می‌دادند، نقطه‌ای که در کانون توجه آنان قرار داشت نقش روابط اجتماعی به عنوان یک مانع بود، چنان چه در یکی از اسناد معتبر وقت، متعلق به سازمان ملل در ۱۹۵۱، گفته شده برای آن که کار توسعه پیش رود « فلسفه‌های قدیمی باید ابطال شوند، نهادهای کهنه اجتماعی باید از هم بپاشند، زنجیره‌ای است و عقیده و نژاد باید از هم گسسته شوند و بی‌شمار اشخاصی که قادر نیستند قدم به قدم با ترقی حرکت کنند، محکومند که از برخورداری از یک زندگی آسوده چشم بپوشند و تن به قبول نومیدی بدهند (اسکوبار: ۱۹۹۵: ۳ به نقل از همتن جا۱۳۸۴: ۵۳۲).
در جامعه‌ی اسلامی سؤالی که غالب برای محققان و صاحب نظران توسعه‌‌ای مطرح است این است که با وجود گنجینه عظیمی از معارف دینی و اسلامی در باب احکام و دستورات در مورد رفتارهای اقتصادی، چرا تا کنون نظام مشخصی به نام اقتصاد اسلامی شکل نگرفته است؟ شاید بتوان یکی از علل این مهم را در تعدد احکام و دستورات اقتصادی به جای مانده از زمان بعثت نبی اکرم (ص) تا غیبت امام زمان (عج) دانست که نوعاً عالمان و اندیشمندان اسلامی در برخورد با این مجموعه گران‌قدر شیوه‌ای فردگرایانه وخردنگر را دنبال کرده‌اند. هرگاه با پرسشی مواجه شده‌اند با مراجعه به آن کوشیده‌اند پاسخی در خور بیابند. در این روش هیچ‌گاه ارتباط احکام با یکدیگر و رابطه آن‌ها با سایر اجزا دیده نشده است. این نوع برخورد با احکام اسلامی سبب شده است تا مباحث اسلامی آن گونه که باید در سطح کلان از نگرش کاربردی برخوردار نبوده و نظام‌مند نباشند و اجزای ساختار اندیشه‌ی اسلامی، بی‌هیچ آداب و ترتیبی و بدون تدوین مدوّن کنار هم قرار گیرند. اگر چه این نحوه ارتباط به گونه‌ای موجب پیدایش نظمی گردیده است ولیکن روابط منطقی اجزاء و نحوه‌ی تأثیر آن‌ها در یکدیگر مورد دقت نظر واقع نشده است. همین عوامل سبب شده تا ما در ارائه نظام‌های اسلامی در زمینه‌ی‌های گوناگون مانند: اقتصاد، سیاست و… آن‌گونه که باید نتوانیم نمود پیدا کنیم و نیز تصویر روشنی از فلسفه اقتصادی اسلام یا مکتب اقتصادی اسلام ارائه نشود.
به تعبیر شهید مطهری: «اسلام به عنوان یک سرمایه‌ی معنوی و یک ثروت معنوی و یک امکان فوق العاده در اختیار ماست و ما در مقابل این سرمایه معنوی مسئولیت داریم، چه مسئولیتی؟ مسئولیت شناخت، مسئولیت حفظ، مسئولیت بهره‌برداری… تا سرمایه خود را نشناسیم و از موجودی آن آگاه نباشیم و ارزش سرمایه خود را ندانیم که چیست، شرط اول رشد را واجد نیستیم. از همان قدم اول لنگ هستیم. (مطهری: ۱۳۷۳، ۱۳۶) وی می‌افزاید «سال‌ها است که در اثر بی‌رشدی ما، در اثر بی‌لیاقتی، در اثر عدم شناخت از اسلام و فلسفه اجتماعی و انسانی اسلام، مقررات اسلام به عنوان چیزهای دور ریختنی، به تدریج از مدار زندگی اجتماعی ما خارج می‌شود. مسأله عدم توجه ما به مسئولیت حفظ و نگه‌داری مقررات اسلامی از راه عدم شناخت ما به فلسفه نظامات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، جزایی خانوادگی اسلام و عدم قدرت و توانایی ما بر دفاع از آن‌ها یکی از مسایل بسیار حساس است (مطهری: ۱۳۷۳، ۱۴۵).
با توجه به چنین نیاز مبرمی است که شهید مطهری معتقد است:
باید پیوند مسایل الهی با مسایل اجتماعی و سیاسی مشخص شود، وظیفه دانشمندان روشن‌فکر اسلامی است که مکتب حقوقی اسلام را از وجهه‌های سیاسی و اقتصادی و بالاخص از وجهه‌های اقتصادی معرفی کنند. (مطهری: ۱۳۷۳، ۱۴۸).
از این رو یکی از ضرورت‌های انجام این تحقیق این است که با به توجه تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دهه های اخیر و تأثیراتی که به ویژه در عرصه‌ی اقتصادی بر زندگی مردم ایجاد گردیده، واکاوی دیدگاه‌های اسلامی در عرصه‌ی اقتصاد و از سوی صاحب نظران مطرح هم‌چون شهید مطهری و شهید صدر و به‌کاربندی و عملیاتی نمودن این‌‌ها می‌تواند ضمانت تحقق رفاه و آسایش جامعه را در پی داشته باشد. شناخت تبیین افکار و‌اندیشه‌های حیات بخش متفکران اسلام در عرصه‌‌های اقتصادی، اجتماعی می‌تواند در تقابل و رویارویی با چالش‌های جهانی مددکار بشریت واقع شود. این مهم با تأکید بر نقش و اهمیت دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری و آیت‌ا… صدر برای پل زدن بین دو دیدگاه از یک سو و استخراج برنامه‌ی کاربردی واحد از سوی دیگر مطمح نظر است.
۱-۱-۷- جنبه‌ی نوآوری تحقیق
با توجه به این که بحث اقتصاد اسلامی می‌تواندراه‌گشای برخی مشکلات اقتصادی کشور گردد و با توجه به اهمیتی که دارد و تا کنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده می‌تواند کاری جدید باشد.
