اقرار در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد، از جهات مخفّفه در مجازات‌های بازدارنده محسوب گردیده است (ماده ۲۲ بند ۴ قانون مجازات اسلامی) در حالی که در امور مدنی اقرار در هر مرحله‌ای که باشد چیزی از حقوق مقرله را نمی‌کاهد.
۱ـ۲ـ تعریف اکراه
اکراه از ماده کره است. لفظ اکراه که از باب افعال و از مصادر متعددی است به معنای واداشتن شخصی به انجام کاری است که برای وی ناخوشایند باشد. اکثر اهل لغت در این‌خصوص می‌نویسند: «و اکره فلاناً علی امرٍ ای حَمَلَهُ علیه قهراً» فلانی را بر امری اکراه کردند؛ یعنی او را به نحو قهر و اجبار بر آن کار وادار نمودند. در اصطلاح، بیم دادن کسی را به جان، مال یا آبروی او ( = مکره) یا کسان نزدیک او تا عملی را به‌جا آورد یا آن را ترک کند اکراه گویند.

۱ـ۲ـ۱ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه
۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اکراه
در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است، ولی با توجه به شرایط آن و جمع مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ قانون مدنی می‌توان گفت: «اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که، به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی، وارد می‌شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می‌گیرد».
منظور از اعمال اکراه‌آمیز این است که آزادی تصمیم و استقلال اراده از مکره گرفته شود، به‌گونه‌ای که او عمل حقوقی‌ای را انجام دهد که در شرایط عادی حاضر به پذیرفتن آن نبوده است. هنگامی که سخن از معنی قصد و رضا و چگونگی مراحل اراده می‌شود، متوجه می‌شویم که پس از تصور هر عمل حقوقی، سود و زیان آن با هم مقایسه می‌شود، و اگر نتیجه این سنجش رضایت‌بخش باشد، شخص به انجام دادن عمل اشتیاق پیدا می‌کند و نسبت به آن تصمیم می‌‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۹۸).
در این سیر روانی، جهات و دواعی گوناگونی اثر دارد که شخص می‌تواند با آزادی آن‌ها را بررسی کند. ولی، در اثر اکراه، خطری که صاحب اراده را تهدید می‌کند، آزادی تصمیم را از او می‌گیرد. پس، تصمیمی که در چنین محیطی گرفته می‌شود، ناشی از رضای حقیقی و سالم نیست.
منتها باید متوجه بود که آنچه عیب رضاست و تعادل فکری اراده‌کننده را برهم می‌زند، ترس و وحشتی است که از اکراه ناشی می‌شود نه خود اکراه. چنانکه در پاره‌ای از قوانین، مانند قانون تعهدات سوئیس (ماده ۲۹) و قانون مدنی آلمان (ماده ۱۲۳)، ترس ناشی از اکراه از عیوب رضا به‌شمار رفته است.
برای اینکه اکراه از عیوب رضا به‌شمار رود، باید دارای دو عنصر اساسی باشد:
الف) عنصر ماده: اکراه باید به وسائل مادی خاص انجام پذیرد و مکره نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود. با آن که استفاده از وسایل اکراه‌آمیز به خودی خود تأثیری در اراده ندارد و ترس ناشی از آن‌هاست که تعادل فکری را بر هم می‌زند و محرک شخص بر انجام معامله می‌شود، در حقوق کنونی هنوز هم اکراه چهره کیفری خود را از دست نداده است و قانون عدم نفوذ عقد را همیشه به‌عنوان ضمانت اجرای ارتکاب عمل نامشروع به‌کار می‌برد. چنان‌که در ماده ۲۰۸ قانون مدنی گفته شده است: «مجرد خوف از کسی، بدون آن که از طرف آن کس تهدید شده باشد، اکراه محسوب نمی‌شود.» پس اگر شخصی از خشم و نارضایی دیگری بیمناک باشد و در اثر این وحشت به کاری تن در دهد که راضی به آن نیست، چنین معامله‌ای نافذ است. منتها، باید متوجه بود که تهدید و اکراه ضمنی را نباید با خوف تنها اشتباه کرد. در بسیاری موارد، ستمگری که می‌خواهد کاری را به‌زور بر ناتوانی تحمیل کند، به‌طور مستقیم درباره سرانجام نافرمانی از دستورهای خود او را تهدید نمی‌کند؛ اعمالی انجام می‌دهد که به‌طور ضمنی و غیرمستقیم مقصود خود را بفهماند و طرف را بیمناک و مضطرب سازد.
برای تحقق اکراه، لازم نیست که تهدید از سوی شخص طرف معامله باشد. هرگاه شخص خارجی نیز بدون اطلاع و دستور او اقدام به تهدید طرف دیگر کند، این عقد نافذ نیست (ماده ۲۰۳ قانون مدنی). زیرا، در هر حال اراده مکره معلول است، و تفاوت نمی‌کند که این عیب ناشی از اعمال طرف معامله یا شخص خارجی باشد.
ب) عنصر معنوی: تهدید در صورتی از عیوب رضا است که نامشروع باشد. در قانون مدنی ما حکم صریحی در این باب وجود ندارد. ولی، از مفاد مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ قانون مدنی به آسانی می‌توان وجود این شرط را استنباط کرد. زیرا، مطابق آن مواد، ترس و وحشت در صورتی از عیوب رضاست که به‌وسیله اعمال اکراه‌آمیز از طرف انسانی در مکره به‌وجود آمده باشد، و در این صورت اخیر نیز: «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود» (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۰۲)، (ماده ۲۰۷ قانون مدنی).
قانونگذار، با انشاء ماده ۲۰۷، یکی از مصداق‌های قاعده کلی مربوط به مشروع بودن اکراه را بیان کرده است و با تعمیم آن می‌توان ادعا کرد که در صورت وجود دو شرط زیر، اکراه موجب عدم نفوذ معامله نیست:
۱ـ وسیله اکراه امری مباح باشد؛ یعنی اکراه‌کننده حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد، مانند حق رجوع به دادگاه و درخواست صدور اجرائیه و اعلام ورشکستگی. بنابراین، اگر پدر دختر فریب خورده‌ای متجاوز را تهدید کند که، در صورت امتناع از ازدواج با دختر، به دادسرا شکایت می‌کند و او در نتیجه همین تهدید، دختر را به همسری بگیرد، عقد نکاح نافذ است.
۲ـ غرض از اجرای وسایل قانونی نیز رسیدن به حق باشد نه اخاذیو استفاده نامشروع. پس، اگر طلبکاری مدیون را تهدید کند که اگر در برابر بدهی خود به او وثیقه ندهد، برای مطالبه آن به دادگاه صالح مراجعه خواهد کرد، و مدیون در اثر این تهدید وادار به امضاء سند رهن شود، این عقد نافذ است. ولی، اگر وسیله تهدید ایراد جرح و ناسزاگویی باشد، یا رجوع به دادگاه وسیله وادار ساختن مدیون به امضای سندی بیش از دین شود، قرارداد غیرنافذ است.
۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ تعریف اکراه در فقه
اکراه از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با مفهوم اصطلاحی‌اش چندان تفاوتی ندارد. صرف نظر از قیود، شرایط و اوصافی که فقها برای اکراه و تحقق آن برشمرده‌اند، معنای اصطلاحی این کلمه نزد فقها همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است؛ یعنی اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست؛ در صورتی که همراه با تهدید باشد (انصاری، ۱۴۱۶ ق، ص ۱۱۹).
ابن حزم اندلسی که مذهب ظاهری دارد در تعریف اکراه می‌نویسد: «الاکراه هو کل ما سُمِّیَ فی الغه اکراهاً و عُرفَ بالحسّ اَنَّه اکراه» (ابن حزم اندلسی، بی‌تا، ص ۳۳۰).
فقها و اصولیین دیگر مذاهب اهل سنت تعاریف عدیده‌ای از اکراه نموده‌اند. از جمله این تعاریف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. شافعی در کتاب الامّ می‌نویسد: الاکراه ان یصیرالرّجل فی ید من لایقدر علی الامتناع منه، من سلطانٍ أولصّ أو متغلّبٍ . . . و یکون المکره یخاف خوفاً علیه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو اکثر منه أو اتلف نفسه (شافعی، ۱۳۲۵ ق، ص ۲۳۶).
اکراه آن است که شخصی اسیر دست کسی شود که قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق یا هر غلبه‌کننده‌ای باشد و شخص مکرَه هراس داشته باشد که اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شدید یا بالاتر از آن قرار گرفته یا کشته می‌شود.
شمس‌الدین سرخسی، از پیشوایان فقه و اصول حنفی، در کتاب‌المبسوط در مقام تعریف اکراه می‌نویسد: الاکراه اسمُ لفعلٍ یفعله المرء بغیره فینتفی به رضاه أویفسد به اختیاره من غیر ان تنعدم به الاهلیه فی حقّ المکره أویسقط عنه الخطاب (سرخسی، ۱۴۰۶ ق، ص ۳۸).
اکراه نام کاری است که شخص نسبت به غیر خود روا می‌دارد تا رضایت او را منتفی ساخته یا اختیارش را سلب کند؛ بدون اینکه اهلیت کار و یا خطاب را از او بگیرد.
استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره‌ای دیگر از این تعاریف را گرد آورده است. از جمله اینکه اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به منظور انجام عملی خاص، تهدید به تحمیل امری ناخوشایند است؛ به‌گونه‌ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد. نویسنده مزبور، در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را نیز در بر دارد چنین می‌نویسد: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به‌گونه‌ای که یک شخص عاقل برای دفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر تهدید کننده بنماید؛ مشروط بر اینکه شخص اکراه شده ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع و مقاومت، در معرض شکنجه و آزاری که بدان تهدید شده قرار خواهد گرفت (عوده، ۱۴۰۵ ق، ص ۵۳۶).
سرانجام شیخ محمد خضری بک، اصولی و مورخ معاصر، می‌نویسد: «الاکراه حمل الانسان غیره علی مالایرضاه قولاً أو فعلاً بحیث لوخلّی و نفسه لَمَا باشره.» وی در تعریف رضا و اختیار نیز می‌نویسد: «اختیار ترجیح انجام عملی است بر ترک آن یا بالعکس رضا و شوق و کشش درونی است بر انجام یک عمل» (خضری بک، ۱۹۸۷ م، ص ۱۰۶).
ماده ۹۴۸ از مجله الاحکام‌العدلیه که به تعریف اکراه اختصاص یافته، خلاصه‌ای از این تعاریف را که مشتمل بر عناصر و ارکان اکراه و پاره‌ای از شرایط تحقق آن می‌باشد در خود جای داده است: «الاکراه هو اجبار أحدٍ بالاخافه علی أن یعمل عملاً بغیر حقٍّ و بدون رضاهُ.»
همانگونه که اشاره شد از آنجا که معنای اصطلاحی اکراه از معنای لغوی آن چندان فاصله نگرفته است و از سوی دیگر چون فقها و اصولیین در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر در خور توجهی ندارند، تعاریف آنان صرف نظر از ادخال و اخراج پاره‌ای قیود تقریباً یکی است.
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اقسام اکراه
اکراه را به جهات و اعتبارات مختلفی قابل تقسیم دانسته‌اند. از جمله، به اعتبار زوال یا عدم زوال رضا و تأثیری که اکراه بر آزادی اختیار فرد می‌گذارد، این عنوان ثانوی شرعی را به دو قسم منقسم دانسته‌اند:
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ
این قسم اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده شده، در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر، شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می‌شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می‌شود.
اقوال برخی از فقها که تعدّد ضربات را برای تحقق آن لازم دانسته‌اند صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که، شدت و ضعف ضربه و نیز انفراد یا تعدد آن مورد نظر نیست؛ ملاک ترتّب فوت بر آن است. در اینجا شدت و حدّت خطری که مکره را تهدید می‌کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه‌ای است که در شخص حالتی نظیر حالت اضطرار ایجاد می‌کند. اصطلاح الجاء و مُلجی هم که فقها برای تعبیر از این‌گونه اکراهی به‌کار برده‌اند و برای تحقق آن، الجاء مکره را لازم دانسته‌اند خود موهم همین معناست (محقق داماد، ۱۳۹۰، ص ۱۰۳).
چه، الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در ادبیات حقوق جزای عرفی، این قسم اکراه در اغلب موارد ملحق به اجبار می‌شود.
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی
اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی که تنها سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی‌کند، هنگامی حاصل می‌شود که خوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس دراز مدت وجود نداشته باشد؛ بلکه تنها خوف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. بنابراین، در اکراه ناقص موضوع تهدید، نه‌ تلف نفس یا قطع عضو، بلکه ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت است؛ به‌گونه‌ای که عادتاً منجر به فوت نشود. اکراه ناقص هیچگونه الجاء و اضطراری در بر ندارد و اصولاً شخص در موقع اضطرار و ناچاری قرار نمی‌گیرد. به همین جهت، به اکراه غیرملجی تعبیر شده است.
تفاوت میان این دو قسم اکراه را از جهات مختلف می‌توان برشمرد: نخست از جهت شدت و ضعف، خطر، صدمه و زیان حاصل از عملی شدن تهدید. در اکراه ملجی چنان که گفته شد، موضوع تهدید، نفس مکره یا عضوی از اعضای اوست و در صورت عملی شدن تهدید، شخص تهدید شده جان یا یکی از اعضای بدن خود را از دست می‌دهد؛ اما در اکراه غیرملجی با عملی شدن تهدیدات اکراه‌کننده، مکره تنها متحمل ضرباتی خفیف و غیرکشنده و یا حبس کوتاه مدت می‌شود. دوم از جهت زوال یا بقای رضا و اختیار. در هر دو قسم اکراه، رضای مکره زایل می‌شود و راضی به ارتکاب عمل تحمیل شده نیست. اصولاً عدم رضایت مکره برای تحقق اکراه از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را جزو عناصر تعریف اکراه قلمداد کرده‌اند. این معنا از عباراتی هم‌چون «حمل الانسان علی مالایرضاهُ» و نیز «بحیثُ لوخلّی و نفسه لما باشره» که در مقام تعریف اکراه بیان شده‌اند بر می‌آید. اما از حیث محدودیت اراده، مکره ملجی از آزادی برخوردار نیست و در اِعمال اراده محدود است؛ ولی مکره غیرملجی چنین محدودیتی ندارد. تفاوت سوم این دو در حوزه تأثیر آن‌ها است. اکراه ناقص تأثیری در مسئولیت جزایی شخص ندارد و تنها در تصرفات قولی و اعمال حقوقی وی مؤثر واقع می‌شود. آن دسته از اقداماتی که صحت آن‌ها منوط به رضای اقدام‌کننده است اکراه ناقص در آن‌ها تأثیر حقوقی می‌گذارد. از آن جمله، بیع، اجاره، اقرار، طلاق و نکاح است. اما اکراه تام به واسطه محدودیتی که در اختیار و آزادی اراده مکره ایجاد می‌کند در تمامی اقدامات و تصرفات حقوقی در قبال وقایع مادی منتسبه رفع مسئولیت می‌شود. بدین‌سان آن‌چه در امور کیفری مطرح است و موجب رفع مسئولیت در قبال ارتکاب جرم می‌شود اکراه تام یا ملجی است؛ به همین خاطر، رافعی، از بزرگان فقهای شافعی، بر آن است که اکراه جز در اثر خوف تلف نفس یا خوف از آن چه تلف نفس از آن ناشی می‌شود، محقق نمی‌شود (الشربینی خطیب، بی‌تا، ص ۱۰۴).
از میان فقهای امامیه، شیخ انصاری (ره) در مکاسب، تنها اکراهی را که شخص دچار اضطرار و الجاء می‌شود رافع مسئولیت دانسته است (انصاری، ۱۴۱۶ ق، ص ۸۰).
با این همه، وجه اشتراک میان این دو قسم اکراه که آن دو را به هم پیوند می‌دهد و سبب می‌شود که لفظ اکراه بدون انصراف به یکی، علی‌السویه بر هر دو اطلاق شود، زوال رضا و تأثیر در تصرفات حقوقی است.
۱ـ۲ـ۲ـ مفاهیم مرتبط با اکراه
همانطور که اشاره شد اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست؛ در صورتی که همراه با تهدید باشد. از آنجا که در بعضی مواقع به‌جای لفظ اکراه به اشتباه از دیگر الفاض حقوقی استفاده می‌شود، جا دارد که در این قسمت نوشته به تعریف مفاهیم مرتبط با اکراه و بررسی تفاوت‌ها و تشابه‌های آن‌ها با هم اشاره می‌کنیم.
۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ تعریف اضطرار
اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضرّ به فتح یا ضمّ اول است. لغت‌شناسانی که به واژه‌شناسی قرآن روی آورده و به اصطلاح به مفردات قرآن و بیان معانی آن‌ها پرداخته‌اند ضرّ را «ما یصیب الانسان فی نفسه» معنا کرده‌اند. خود اضطرار به معنای احتیاج، ناچاری، ناگزیری و درماندگی است؛ چنانکه در لسان‌العرب آمده است: «اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزی و ضرر، اسم مصدر اضطرار است.» فقها و اصولیین تعاریف متعدد و تقریباً مشابهی از اضطرار و مضطرّ ارائه نموده‌اند. از میان صاحب‌نظران شیعه، مقدس اردبیلی گفته است: «الاضطرار مالم یمکن الصبر علیه مثل الجوع» (محقق اردبیلی، بی‌تا، ص ۳۶۳).
اضطرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد مانند گرسنگی.علامه حلی در مقام تعریف مضطر می‌نویسد: «المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه» (علامه حلی، ۱۳۸۶ ق، ص ۱۶۲).
مضطر کسی است که از تلف خویش بیم داشته باشد. تعریف مقدس اردبیلی از اضطرار و تعریف علامه حلّی از شخص مضطر، تعریف به اعم هستند و به اصطلاح مانع نیستند و شامل غیراضطرار و غیرمضطر هم می‌شوند. به‌عنوان مثال، تعریف مقدس اردبیلی که «اضطرار یعنی آن‌چه که نتوان بر آن صبر کرد یا نتوان آن را تحمل نمود» شامل اکراه و اجبار نیز می‌شود؛ در حالی که میان این عناوین و اصطلاحات تمایزاتی وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد تعبیر عبدالقادر عوده از اضطرار از جهتی صحیح‌تر و دقیق‌تر باشد. وی بدون آن که در صدد تعریف اضطرار باشد، آن را واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدیدآمیز دانسته است که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد (عوده، ۱۴۰۵ ق، ص ۵۷۷).
شرایط و موقعیت مورد نظر وی اغلب ناظر به عوامل تهدیدآمیز طبیعی است و شامل عامل انسانی تهدیدکننده نمی‌شود. با این تعریف، اضطرار از اکراه ـ که در آن منشأ خطر و تهدید، یک عامل انسانی است ـ ممتاز می‌شود. با وجود این باید توجه داشت که اضطرار نه بر شرایط و موقعیت تهدیدآمیز قابل اطلاق است و نه بر صرف وجود شخص در آن شرایط و موقعیت؛ بلکه اضطرار صفتی است که در اثر قرار گرفتن شخص در آن شرایط و موقعیت، بر وی عارض می‌شود. روی آوردن مضطربه فعلی که در شرایط عادی و غیراضطراری حرام و محظور است، از عروض صفت یا حالت اضطرار بر وی ناشی می‌شود و عروض صفت و حالت اضطرار نیز خود، معلول وجود شخص در شرایط و موقعیت اضطراری است. به نظر می‌رسد مراد صاحب‌نظران فقه و حقوق اسلامی همین وضعیت است و شرایط و موقعیتی که شخص را به سوی ارتکاب فعل محرّم سوق می‌دهد عامل بروز این حالت و صفت می‌باشد؛ نه خودِ اضطرار.
۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعریف اجبار
اجبار از عناوین ثانویه بوده، تغییر دهنده عنوان فعل است و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ یعنی عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌بینی شده را نیز زایل می‌کند. در اجبار، قصد و اراده نسبت به شخص مجبور منتفی است. سیدمحمد کاظم یزدی از فقهای امامیه معتقد است که در اجبار، فاعل فاقد قصد و اراده بوده؛ بلکه همچون ابزاری در اختیار مجبورکننده است (طباطبایی یزدی، ۱۳۱۷ ق، ص ۱۱۶).
آقاضیاء‌الدین عراقی نیز در این‌باره می‌گوید: «در حالت اجبار قصد انسان سلب می‌شود و فاعل در انجام عمل نامشروع فاقد اراده و اختیار است» (بروجردی، بی‌تا، ص ۲۲۴).