هرچند قانونگذار با حس نمودن ضرورت وجود قوانین مختص سرمایه گذاری خارجی جهت ایجاد امکان ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در حیطه اقتصادی کشور، در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۸۰ با وضع قوانین جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مبادرت به پیشبینی الزامات مورد نیاز نموده است لکن باید دید که آیا در صورت عدم وجود این قوانین خاص و با لحاظ قواعد عمومی و کلیات حقوقی آیا میتوان امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور را استنباط نمود یا خیر. برای یافتن پاسخ مناسب باید قوانین عام و کلی که بیانگر قواعد عمومی میباشد را در نظر گرفت. به عبارت دیگر با توجه به آنکه سرمایه گذار خارجی تمایل به ورود و فعالیت در کشور در زمینه تجاری دارد باید در قانون تجارت به جستجوی چگونگی این امکان پرداخت. در قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاح قانون تجارت هیچگونه تمایزی بین اشخاص داخلی یا خارجی بدین معنا که فعالان تجاری خارجی ممنوع از فعالیت در این زمینه باشند وجود ندارد. بنابراین از نظر قانون تجارت امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.در سطحی فراتر از از قانون تجارت یعنی در قانون اساسی نیز نمیتوان به طور صریح عدم امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی را استنباط نمود و شاید بتوان جهت ایجاد محدودیت در مورد فعالیت سرمایه گذار خارجی به بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره نمود که فعالیت اقتصادی نباید موجب ایجاد سلطه در اقتصاد کشور شود.

سلطه اقتصادی میتواند از روش های مختلفی از جمله از طریق تأسیس شرکتهای چند ملیتی، تأسیس بانکهای استقراضی و با سوء استفاده از امتیازات دولت میزبان محقق شود بدین معنا که سرمایه گذاران خارجی منابع تولید و بازار مصرف کشورهای مستعد سلطه را در اختیار گرفته و با بهره گرفتن از منابع ارزان کشور سرمایه پذیر و معافیتهای مالیاتی و تسلط قدرتهای اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در سرمایهگذاریها، در طی زمان امتیازات و منافع به سوی کشورهای سلطهگر راهی و وابستگی و استضعاف متوجه کشورهای ضعیف میگردد و بدین شکل کشور سلطه گر و سلطه پذیر بوجود میآید.^[۱۷۷]
در صورت عدم وجود هیچکدام از قوانینی که میزان فعالیت سرمایه گذاری خارجی را مشخص مینماید در مجموع میتوان گفت براساس بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد سلطه بیگانگان، میتوان میزان درصد را که موجب عدم سلطه در فعالیت اقتصادی میگردد به عنوان نهایت این امکان در نظر
گرفت. به عبارت دیگر اگر امکان سرمایه گذاری خارجی براساس نظر مقنن قانون اساسی وجود نداشت به طور صریح مبادرت به ممنوع نمودن آن مینمود ولی قانونگذار با توجه به نیاز کشور جهت وجود مبادلات اقتصادی با سایر کشورها و باز نمودن درهای اقتصادی جهت پذیرش سرمایه های خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی را پذیرفته است لکن با درج قید عدم ایجاد سلطه اقتصادی بیگانگان در کشور قصد آن را داشته است که از تبدیل این فرصت اقتصادی به معضل ناگوار سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری نماید لذا در هر فعالیت اقتصادی که خارجیان در آن وارد میگردند باید این امر را در نظر گرفت.
اصل ۸۱ قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقا مًمنوع نموده است. به دلیل ممنوعیتی که این اصل قانون اساسی برای ثبت و تشکیل ایجاد شرکتهای خارجی ایجاد نمود، شرکتهای خارجی که متمایل به سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در ایران بوده و یا حتی شرکتهای خارجی که طرف قرارداد دستگاه های دولتی بودند با مشکل روبرو گردیدند. از این رو نخست وزیر وقت (شهید محمدعلی رجایی) در تاریخ ۸/۱/۱۳۶۰ نظر شورای نگهبان را در مورد این امر که آیا شرکتهای خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر، استعلام نمود. شورای نگهبان نیز نظر خویش را در تاریخ ۲/۲/۱۳۶۰ بدین شرح بیان نمود:« شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نمودهاند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند واین امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد» بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، این سؤال پیش آمد که آیا این اجازه تنها مربوط به شرکتهای خارجی است که طرف قرارداد دستگاه های دولتی میباشند و سایر شرکتهای خارجی ممنوع از ثبت و تشکیل در ایران هستند یا خیر. در واقع سؤال از اینجا بوجود آمد که شورای نگهبان در نظریه خویش قید “وجود قرارداد بین شرکت خارجی و دستگاه دولتی” را برای جواز فعالیت شرکتهای خارجی ذکر نموده استکه این قید، دارای مبنای حقوقی و یا شرعی نیست. از طرف دیگر، عمل نمودن به نظر شورای نگهبان و در نظر گرفتن این قید باعث میگردد شرکتهای خارجی که به علت انعقاد قرارداد با دولت مجاز به ثبت شده اند برای ادامه جواز قانونی فعالیت خویش، پس از ثبت نیز برای همیشه موظف به همکاری با دولت میگردند در حالی که در روال جاری اینگونه نیست.
برای حل این مسأله باید گفت شورای نگهبان قراردادهای شرکتهای خارجی با دولت را مجاز دانسته است و آنها را مغایر با اصل هشتاد و یکم که متضمن دادن امتیاز تشکیل شرکتها به خارجیان است نمیداند از اینرو میتوان چنین استنباط نمود که شورای نگهبان، قراردادهای مزبور را به دلیل آنکه در قالب امتیاز نمی باشد معتبر و مجاز میداند. با جمع موارد فوق، شرکتهای خارجی که فعالیت آنان متضمن اعطای امتیاز نیست؛ مجاز به ثبت و فعالیت در ایران میباشند.^[۱۷۸]
با لحاظ این تفسیر از اصل ۸۱ قانون اساسی و با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه در خصوص ایجاد تعاملات اقتصادی با فعالان و سرمایه گذاران خارجی که در قالب شخص حقوقی به فعالیت میپردازند، قانونگذار در تاریخ۲۱/۸/۱۳۷۶ قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی را تصویب نمود که براساس این ماده واحده شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع میتوانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. با تصویب این قانون، شرکتهای خارجی که متمایل به سرمایه گذاری در ایران میباشند میتوانند با رعایت الزامات مربوطه مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی نمایند.^[۱۷۹]