سئوال ۴: کدام یک از موارد زیر برای واگذاری فعالیت ها بهتر است؟ در این صورت، مورد مناسب را با علامت تیک مشخص نمایید.
الف. واگذاری فعالیت به یک تامین کننده از بخش غیر دولتی
ب. واگذاری فعالیت به چند تامین کننده از بخش غیر دولتی بطور همزمان
- تببین انواع روش های واگذاری فعالیت ها:
الف. خرید خدمات از بخش غیر دولتی: حالتی است که دستگاه دولتی خدمات مورد نیاز خود را از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی خریداری می کند بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکانات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهد.
ب. واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی: حالتی است که دستگاه دولتی اداره امور تحت مسئولیت خود را با در اختیار قرار دادن تمامی امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، با حفظ مالکیت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واگذار می نماید.
ج. مشارکت با بخش غیر دولتی: حالتی است که دستگاه دولتی خدمات مورد نیاز خود را با در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی خریداری می کند.
با آرزوی توفیق روزافزون
پیوست شماره ۲)
قوانین و مقررات مرتبط با واگذاری
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی ایران است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (۳)،بیست و نهم(۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان ، معلولین و کودکان بی سرپرست ، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف: اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.
ب: ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی انجام می شود.
ج: دستگاه های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با بهره گرفتن از ظرفیت های موجود در بخش غیر دولتی موضوع بند «الف» و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره: برای ایجاد و توسعه این گونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
* هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۴۳۲/۱۰۱ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب ۱۳۸۰ – آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.
«آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت »
ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند.
الف : خرید خدمات از یخش غیر دولتی : استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی با پرداخت هزینه سرانه تامین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است.
