سپس متن روایت را ذکر مینماید، که اندکی بعد بیان خواهد شد. وی درباره سند روایت توضیح میدهد «نظیر این روایت را ثقه الاسلام کلینی از گروهی، از سهل ، احمد بن محمد ، از حسن بن محجوب نقل کرده است … و صحت طریق [روایی] کلینی آشکار است … پس به روایت از ناحیه سند هیچ اشکال و خللی وارد نیست».
در تأیید آنچه مرحوم بحرانی درباره سند روایت گفته است، یادآوری میکنیم فقیهانی که بر خلاف مفاد روایت نیز حکم دادهاند، به سند آن اشکالی نگرفتهاند آن را روایتی صحیح و معتبر و یا حسن کالصحیح دانستهاند.[۹۵] اما در دلالت آن خدشه کردهاند. مثلاً شیخ انصاری از این روایت با عنوان «صحیحه رفاعه النخاس» یاد کرده، ولی گفته است: «لکن التأویل فیها متعین … فلایتوهم جواز التمسک بها لصحه هذا البیع …»[۹۶] یکی از فقهای معاصر نیز از روایت به عنوان «صحیحه» یاد کرده است، اما حکم ظاهر از روایت را نپذیرفته است؛ از جمله به این دلیل که اگر این حکم ثابت و مسلم بود، با توجه به این که مورد ابتلا و نیاز نیز هست، نزد اصحاب جزو امور واضح و آشکار بود، ما چگونه به ظهور این روایت ظن پیدا کنیم، در حالی که احدی با اتکای به آن فتوی نداده است؟![۹۷]
ظاهراً، همانگونه که صاحب حدائق گفته است در سند روایت و صحت انتساب آن به امام (ع) تردیدی وجود ندارد. اینک به ذکر متن خبر و سپس نتیجه آن میپردازیم:
«عن رفاعه النخاس قال: قلت لابی عبدالله (ع): ساومت رجلا بجاریه قباعنیها بحکمی فقبضتها منه علی ذلک، ثم بعثت الیه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حکمی، علیک أن تقبلها، فأبی أن یقبلها منی، و قد مسستها قبل أن أبعث إلیه باثمن. فقال: أری أن تقوم الجاریه قیمه عادله، فإن کان قیمتها أکثر مما بعثت الیه کان علیک أن ترد علیه [ن خ: الیه] ما نقص من القیمه، و إن کان ثمنها إقل مما بعثت إلیه فهو له. قلت: جعلت فداک، إن وحدت بها عیبا بعد ما مسستها؟ قال: لیس لک أن تردها و لک أن تأخذ قیمه ما بین الصحه و العیب منه»[۹۸]
مفاد روایت آن است ک فروشنده و خریدار توافق میکنند بیع انجام شود اما قیمت مبیع را مشتری، بعداً تعیین نماید. به عبارت دیگر پیش از تشکیل قرارداد بیع و یا همزمان با آن، ثمن معین نیست و تعیین آن به آینده سپرده شده، و انجام آن به مشتری واگذار شده است. بر اساس همین توافق، مشتری متاع را تحویل میگیرد و در آن تصرفات مالکانه میکند. سپس مبلغی را به عنوان قیمت برای فروشنده ارسال میدارد؛ اما فروشنده از پذیرش آن خودداری میکند. امام (ع) چنین حکم میفرماید: قیمت عادلانه (متعارف) متاع معلوم شود. اگر قیمت عادله، از آنچه که خریدار برای فروشنده فرستاده بیشتر است بر فروشنده لازم است مابهالتفاوت را بپردازد. و اگر قیمت عادله، کمتر از قیمت ارسالی است مابه التفاوت ازآن فروشنده است و خریدار حق مطالبه آن را ندارد. و اگر بعد از تصرف در متاع، معلوم شد معیوب بوده است، نمیتواند به استناد عیب، متاع را به فروشنده رد کند، بلکه تنها راه او اخذ ارش است.
ظاهر این روایت، آشکارا با مدعای مشهور ناسازگار است؛ زیرا همان گونه که بارها نقل شد مشهور فقها میگوید: «علم به مقدار، جنس و وصف ثمن، پیش از وقوع عقد بیع، لازم است و بر این حکم اتفاق نظر محقق است»[۹۹] برخورد فقها با این روایت مختلف است: برخی گفتهاند این روایت شاذ و نادر میباشد و با این سخن، آن را گذاشته وگذشتهاند.[۱۰۰] و شماری از آنان با تحلیل مفادش، بر غیر قابل پذیرش بودن آن تأکید کردهاند[۱۰۱]؛ و گروهی که البته کم شمارترند، مفاد روایت را پذیرفته و حکم مشهور میان فقها را رد کردهاند.
در این بند که به نقل و تقریر ادله قائلین به کفایت قابلیت تعیین ثمن، اختصاص دارد و در این قسمت که مقصود، تشریح رأی صاحب حدائق است، نظر او را در شرح روایت میآوریم. گفته های مخالفان، زیر عنوان «نقد و بررسی این ادله» مطالعه میشود.
صاحب حدائق پس از ذکر روایت و این که ظاهر در خلاف گفته مشهور فقها است، سخنی از محقق اردبیلی در شرح ارشاد علامه و نیز کلامی از سید حسین، مشهور به خلیفه سلطان در حاشیهاش بر کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق میآورد که گفتهاند به دلیل اجماع بر بطلان چنین بیعی، باید این روایت را تأویل کرد و از ظاهر آن دست کشید. سپس در اعتراض به این سلوک علمی میگوید: «پوشیده نیست محور سخن فقها در رد این روایت، اجماعی است که در تذکره بر این مسأله ادعا شده است و هیچ معارض دیگری جز این اجماع با آن روایت وجود ندارد … و نزد هر آن کس که به چنین اجماعاتی – که فراوان در کلام آنان یافت میشود – هیچ اعتمادی نمیتواند کرد …[۱۰۲]روایت ذکر شده، از هر معارض رها و سالم است و از عمل به آن، گریزی نیست؛ به ویژه آن که سند روایت صحیح است و نیز گفته صاحب من لا یحضره الفقیه آن را تقویت میکند زیرا مضمونش را ذکر کرده و بنابر قاعدهای که در آغاز آن کتاب آورده، هر روایت مذکور در آن کتاب، مورد عمل صدوق است»[۱۰۳]
بحرانی توجه دارد که مشهور افزون بر اجماع، به روایت نفی غرر نیز استناد کردهاند. در پاسخ به این استدلال میگوید: «غیر از اجماع مذکور دلیلی نیست، جز عموماتی که مشهور بدان اشاره کردهاند. یعنی حصول غرر و بروز منازعه [که در صورت صحیح شمردن چنین معاملاتی پیش میآید] و این عمومات ـ بر فرض اثبات سند و دلالتشان به روایت مذکور، تخصیص زده میشود بلکه ممکن است بگوییم اجماع مذکور نیز بر فرض ثبوتش، به این روایت صحیح تخصیص زده میشود زیرا این اجماع قویتر از آیه و روایت نیست ـ اگر نگوییم ضعیفتر است - و میدانیم خبر صحیح میتواند مخصص عمومات آیات و روایت باشد : پس به طریق اولی می تواند مخصص اجماع نیز باشد ، پس میگوییم بیع با ثمن تعیین نشده صحیح نیست (برابر اجماع) مگر آنکه تعیین ثمن به مشتری واگذار شده باشد (برابر روایت خاص) و این حکم چه مانعی دارد؟»[۱۰۴]
-
- مرحوم آیت الله العظمی خویی
ایشان پس از ذکر ادله قول مشهور یعنی اجماع، روایت نفی غرر و نیز روایت حماد بن میسره، و رد آنها و تأکید بر این که در مسأله با توجه به روایت نبوی، اجماع تعبدی محقق نیست میفرماید: «بنابراین دلیل خاصی بر اعتبار علم به میزان ثمن در بیع وجود ندارد و باید در مساله از دو جهت سخن گفت: یکی از جهت قواعد و دوم بر حسب روایت وارده در مقام.
بررسی مسأله بر حسب قواعد: اگر مراد از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت اصل مالیت عوض باشد، یعنی بایع نداند ثمن چه مقدار است و حتی نداند آنچه به عنوان ثمن در بیع مطرح است مالیت دارد یا ندارد، در این صورت شبههای نیست که چنین بیعی باطل است؛ زیرا بیع مبادله مال در برابر مال است و مقصود متعاملین آن است که هر یک در برابر عوضی که به طرف مقابل میدهد مالی را که پیش از این معامله مملوک او نبوده تملک نماید بنابراین اگر نداند در اثر این بیع و در مقابل مالی که میدهد مالی برای او حاصل میشود یا خیر و در صورت حصول، چه مقدار است، غرض او نقض شده است؛ پس گویی اساساً بیع واقع نشده و چه بسا بتوان گفت عقلا برابر ارتکاز خود چنین صورتی را بیع به شمار نمیآورند …»[۱۰۵]
بررسی مسأله بر حسب دلیلِ خاص:
ایشان در این بحث صحیحه رفاعه النخاس را میآورد و یادآوری میکند، مرحوم صاحب حدائق به استناد همین روایت ملتزم شده است بیع به حکم مشتری – یعنی بیعی که قیمت متاع در هنگام عقد معلوم نیست و تعیین آن به مشتری سپرده شده – صحیح است و ثمن در این معامله، قیمت سوقیه خواهد بود[۱۰۶] ناگفته نماند گرچه ایشان در پذیرش روایت و اتکا نکردن به اجماع در مساله، همانند صاحب حدائق است، اما در تفسیر روایت با وی اختلاف نظر دارد. چنانکه سخن صاحب حدائق را نقل کردیم و اخیراً نیز مرحوم آیت الله العظمی خویی آن را بازگو نمود. به گفته وی قیمت در چنین معاملهای، قیمت سوقیه است. آیت الله العظمی خویی بر این سخن ایراد گرفته میفرماید: «تعیین قیمت در چنین معاملهای به امری عرفی و متعارف میان مردمان باز میگردد. در عرف معاملی به ویژه در روزگار ما، کارگران (مثلاً باربران) در مقام معامله درباره ثمن و اجرت سخنی قطعی نمیگویند و امر را به مشتری و مستأجر وا می گذارند ؛ اما قرائن نشان می دهد منظورشان هر حکم و نظر مشتری و مستاجر نیست، لذا اگر آنان به ثمن و اجرتی کمتر از قیمت متعارف حکم کنند، کارگران، قیمت سوقیه را مطالبه میکنند و به کمتر از آن رضایت نمی دهند، اما اگر مشتری و مستأجر به قیمت سوقیه یا بیش از آن نظر دهند، همان مبلغ ثمن و اجرت خواهد بود. در حقیقت در چنین معاملاتی ثمن، امری کلی است و آن عبارت است از قیمت سوقیه و مازاد».[۱۰۷]
ایشان در صدد آن است که حکم مذکور در روایت را تبیین نماید. امام (ع) فرمود: «أری أن تقوم الجاریه بقیمه عادله فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الیه فهو له…» پرسش این است که اگر مشتری قیمتی بیش از بهای عادله و سوقیه مبیع پرداخته، چرا حق مطالبه مازاد را ندارد و آن مازاد از آن بایع میشود؟ این پرسش در توجیه و توضیحی که صاحب حدائق برای روایت اراده نمود ، بی پاسخ است؛ زیرا ایشان گفت قیمت در معامله همان قیمت سوقیه است[۱۰۸]؛ اما از توضیح مرحوم خویی دانسته شد قیمت این معامله عبارت است از قیمت سوقیه و مازاد آن. بنابراین، حکم امام (ع) که اگر مبلغی بیش از قیمت سوقیه به بایع تحویل داد، مازاد قابل مطالبه نمیباشد، طبق قواعد و اصول است.
به هر روی در جمع بندی نظر مرحوم آیت الله العظمی خویی میخوانیم: «اگر بایع بگوید متاع را فروختم به قیمتی که به دیگران فروختهام یا مشتری بداند که آنچه از بایع خریداری کرده بهایش از قیمت سوقیه – که در بازار مضبوط است، گرچه مشتری هم اینک آن را نمیداند – بیشتر نیست دلیلی بر فساد این معامله از جهت جهالت نداریم. این نحوه معامله چنان نیست که موجب شود ندانیم ثمن یا مثمن مالیت دارد یا فاقد ارزش مالی است و نیز چنان نیست که در میزان ثمن به حدی جهل محقق باشد که موجب شود خطر [و احتمال قوی ضرر] تحقق یابد به گونهای که عقلا در اعتبار این رابطه به عنوان بیع درنگ و توقف کنند».
بند دوم: فقهای اهل سنت و جماعت:
جمهور فقهای مذاهب سنت و جماع بیع با ثمن مجهول – هر چند قابل تعیین – را ناروا میدانند؛ در عین حال میان آنان قول مخالف نیز وجود دارد. مثلاً اگر بایع به مشتری بگوید این متاع را به همان قیمتی که خریده یا در دفتر قیمتها ثبت کرده میفروشد اما مشتری مبلغ آن را نداند بیع فاسد است. حال اگر مشتری در مجلس بیع به این مبلغ آگاهی یافت بیع از حالت فساد به حالت جواز و روایی منقلب میشود علت این انقلاب حکم را استحسان ذکر کردهاند. به این بیان که مانع از صحت عقد، جهالت به ثمن در لحظه عقد بود، اینک این مانع در مجلس عقد برطرف شده است و چون مجلس عقد, حکم حالت عقد را دارد گویی هنگام عقد، ثمن معلوم بوده است؛ اما اگر مشتری، ناآگاه به ثمن بماند و میان طرفین جدایی افتد، حکم فساد معامله مستقر میگردد.
و از احمد بن حنبل نقل شده است بیع به این صورت که بگویند ثمن مبلغی خواهد بود که در تاریخ معینی از زمان آینده معلوم و معین میشود، و هنگام عقد مبلغی را مشخص نکنند(البیع بما ینقطع علیه السعر فی المستقبل) صحیح است. وی دلیل این نظر را چنین بیان کرده است: چنین بیعی میان مردم مرسوم و شناخته شده است و در هر زمان و مکانی به این گونه معامله اقدام کردهاند و میکنند. ابن تیمیه و ابن القیم نیز جواز و روایی چنین بیعی را ترجیح دادهاند و برآنند که منظور از قیمت سوقیه، بهای کالا در بازار، هنگام بیع است، نه هر قیمتی در زمان آینده[۱۰۹].
متأخرین حنیفان نیز از نحوه دیگر خرید با ثمن غیر معین با عنوان «بیع الاستجرار» نام برده و آن را درست شمردهاند. در این بیع خریدار کالاهای مورد نیاز در زندگی روزانه را از فروشنده میخرد بدون آن که از قیمت آن پرسش نماید و در پایان یک دوره زمانی مثلاً یک ماه، مجموع قیمت کالاها را میپردازد، بر این فرض شرط ضمنی که بهای اعلام شده به وی همان قیمت سوقیه کالا هنگام بیع میباشد. چنین بیعی امروزه در خرید خانواده ها از فروشگاه های محلی بسیار رواج دارد.[۱۱۰]
دقت در این نوع معامله که از دیرباز میان خانواده ها و فروشندگان معمول بوده است، نشان میدهد خریدار، فروشنده را وکیل در بیع نکرده است بلکه خود اصالتاً خرید میکند و فروشنده را در تعیین ثمن وکیل مینماید البته با شرط ضمنی و ارتکازی که فروشنده در تعیین ثمن قیمت رایج کالا را لحاظ کند. در چنین بیعی ثمن، هنگام تشکیل عقد بیع بر مشتری نامعلوم است اما روش تعیین آن به شرحی که گذشت مشخص شده است.
گفتار دوم : نقد و بررسی آراء فقها
بند اول : بررسی سخن ابن جنید اسکافی
شیخ انصاری در کلامی کوتاه سخن اسکافی را نقل و نفی میکند: «از اسکافی نقل شده، این سخن بایع که بگوید این متاع را فروختم به همان قیمتی که به دیگران فروختهام [و مشتری قبول کند] جایز و ممضی است. [بیع واقع میشود] و برای مشتری خیار خواهد بود؛ اما این رأی مردود است، زیرا وقتی بیع فی نفسه غرری باشد، باطل است و جعل خیار، بطلان را منتفی نمیکند».
آیت الله العظمی خویی با نظر اسکافی که چنین بیعی صحیح است، موافق میباشد اما مانند شیخ انصاری، خیاری بودن آن را نپذیرفته است. وی در نقد آن قسمت از نظر اسکافی که گفته است مشتری خیار دارد، میفرماید: «ان کان بیع غرریا فیکون باطلا فلیس له خیار و ان لم یکن غرریا فیصح و ایضا لیس له» یکی دیگر از علما، ضمن مخالفت با اصل سخن اسکافی، در مورد خیاری بودن بیع نیز نظر او را ناصواب شمرده است.[۱۱۱]
به نظر میرسد در دفاع از اسکافی بتوان گفت: وی نمیگوید این بیع غرری و باطل است، آنگاه با جعل خیار حکم بطلان را مرتفع سازد؛ بلکه بر آن است که این خیار جزو موضوع است و در بیع خیاری اساساً غرر محقق نمیشود به عبارت دیگر خیار، مانع تحقق عنوان غرر و در نتیجه مانع تحقق حکم معامله غرری یعنی بطلان است.
مرحوم نراقی، نه در مقام داوری میان اسکافی و مخالفانش، بلکه به عنوان نکتهای مستقل تصریح میکند: «هر جا که به استناد غرر به بطلان بیع حکم شده است، منحصراً بیع لازم مقصود میباشد اما اگر بیع به شرط خیار باشد، باطل نیست زیرا دیگر عرفاً غرر محقق نمیشود».
بند دوم : بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی
بیشترین اشکال و ایراد بر نظر صاحب حدائق، در کتاب جواهر یافت میشود: صاحب جواهر در آغاز و پایان سخن خود بیاناتی دارد که به نظر میرسد از مسیر نقد علمی فاصله گرفته و در اثنا، شش نکته و احتمال مطرح کرده است تا برداشت صاحب حدائق از روایت را نفی کند؛ اما آن شش مطلب:
الف) «ان الخبر … لم یحکم بصحه البیع فیه علی نحو ما وقع فیه، بل بثمن المثل الذی لم یکن مقصودا لهما» میفرماید: مدعای صاحب حدائق آن است که بیع به حکم مشتری، صحیح است و به عنوان دلیل به صحیحه رفاعه تمسک نموده است؛ در حالی که در روایت نفرموده بیع به همان صورتی که واقع شده، صحیح میباشد بلکه امام (ع) حکم نموده باید ثمن المثل را بدهد که مقصود طرفین نبوده است. پس دلیل صاحب حدائق با مدعایش هماهنگی ندارد.
در رد این اعتراض صاحب جواهر میتوان گفت: بر عکس، با توجه به این که تعیین قیمت مبیع (جاریه) به طرفی واگذار شده که نخاس (برده فروش) بوده است ظاهر امر نشان میدهد منظور آنان معامله با قیمتی بوده که یک کارشناس تعیین میکند و به عبارت دیگر قیمت سوقیه و ثمن المثل متاع. به هر صورت این که صاحب جواهر فرمود: «ثمن المثل الذی لم یکن مقصودا لهما» مقصود نبودن ثمن المثل ادعایی است بیدلیل، بلکه قراین و ظواهر بر خلاف آن است.
ب) «مع اتحاده و هجره بین الطائفه» میفرماید: مستند صاحب حدائق اولاً یک روایت وحید است ثانیا این روایت متروک است مورد توجه امامیه قرار نگرفته است. در رد این اشکال میتوان گفت:
اولاً: این که روایتی نظیر و مشابهی نداشته باشد موجب وهن آن نیست. در تعریف خبر واحد که جمهور فقها از جمله صاحب جواهر به حجیت آن نظراً و عملاً پایبند هستند، گفته شده است: «هو ما لم یبلغ حد التواتر سواء کثرت رواته ام قلت [قلوا]: » تعدد سلسله راویان یا حتی نخستین راوی از امام، از شرایط اعتبار و حجیت خبر واحد نیست؛ چه بسیارند عمومات و اطلاقاتی از کتاب و سنت که با یگانه خبر صحیحی که در دست است، تخصیص و تقیید زده میشوند. نمیتوان تک بودن روایت را به عنوان اشکالی بر استناد کننده به آن، مطرح ساخت.
ثانیاً: اگر روایتی متروک و مهجور واقع شده ولی فقیه از دلیل این برخورد فقها آگاه است خود، به بررسی آن دلیل و انگیزه ترک آن روایت می پردازد. پیدا است اگر آن دلیل را ناکافی یافت، نمیتواند از روایت مذکور رفع ید نماید. مثلاً اگر روایتی صحیحه السند در دست است و فقها گفتهاند ما به دلیل فلان روایت معارض از این روایت صرفنظر کردهایم، منطق علمی حکم میکند به بررسی روایت دوم پرداخت و معلوم ساخت آیا حقیقتاً میتواند دلیل طرد و طرح آن روایت اول باشد یا خیر. اتفاقاً در مورد ما دقیقاً مساله چنین است.
عموم فقها بر صحیحه السند بودن روایت تصریح کردهاند و گفتهاند ما تنها به دلیل وجود اجماع بر خلاف حکم آن، از روایت مزبور دست میکشیم. حال هنگامی که ما دانستیم این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است و از اعتبار به عنوان دلیل مستقلی بر حکم، ساقط، چرا نتوانیم برابر روایت حکم کنیم، بلکه به چه مجوزی خلاف این روایت صحیحه السند و واضحه الدلاله حکم نماییم؟!
ج) «و احتماله قضیه فی واقعه» اشکال سوم صاحب جواهر آن است که این روایت قابل استناد نیست، زیرا ممکن است در یک مورد مشخص صادر شده باشد و بیان حکمی فراگیر مخصص منظور نباشد.
در پاسخ باید گفت اگر روایتی با حکمی قطعی از نصوص کتاب یا سنت متواتره مخالفت کرده باشد و سنداً ضعفی نداشته باشد تا بتوان آن را به دلیل مشکل سندی ساقط کرد، گفته میشود حکمی کلی را بیان نمیکند. مثلاً در روایات نقل شده درباره قضاوتهای حضرت امیر (ع) چنین مواردی وجود دارد؛ ولی نمیتوان در استفاده از این امر زیاده روی کرد و هر روایت را به این احتمال کناری نهاد. به عبارت دیگر احتمال این که حکم «قضیه فی واقعه» بوده برای یکسو نهادن آن کافی نیست؛ دلیلی بسیار استوارتر لازم است. محقق اردبیلی در ادامه همان سخنی که از وی نقل شد میگوید: «و لکن تأویلها مشکل، و کذا رده ها، فیمکن ان یکون حکما فی قضیه و لا تتعدی» تأویل روایت مشکل است؛ چون ظهور در مخالفت با رأی مشهور دارد و اجمالی در آن نیست که بیع به حکم مشتری را صحیح دانسته، رد آن مشکل است چون سنداً، صحیحه است، با وجود این دو مسأله، محقق اردبیلی احتمال این که حکمی در موردی خاص و غیر قابل استفاده در سایر موارد باشد را مطرح میکند؛ اما اگر اجماع را کناری نهادیم به روایت عمل میشود و احتمال «قضیه فی واقعه» قابل اعتماد و اعتنا نیست.
د) «و الموافقه للعامه» تقریر اشکال آن است که این روایت با فتوای اهل سنت و جماع موافق است. بنابراین احتمال میرود به دلیل تقیه صادر شده باشد و همانطور که در علم اصول فقه مقرر و مضبوط است یکی از شرایط حجیت روایت آن است که برای بیان حکم الله صادر شده باشد نه از روی تقیه یا جهت دیگر. پس این روایت حجت نیست.
در پاسخ باید گفت: برابر قاعدهای که همگان در مقام تخاطب و تفهیم و تفاهم بدان استناد میکنند، سخن هر متکلمی بدان حمل میشود که برای بیان مطلوب واقعی او صادر شده است، نه برای بیان خلاف مقصودش به دلیل تقیه یا ترس. در علم اصول از این امر با عنوان «اصل صدور روایت برای بیان حکم واقعی» یاد میشود. به عبارت دیگر کسی که میخواهد از ظاهر کلام به استناد این که گوینده در مقام تقیه بوده رفع ید کند باید برای ثبوت تقیه و عدم حجیت ظاهر کلام گوینده، دلیل اقامه کند. از این گذشته اساساً رأی مشهور میان اهل سنت و جماعت نیز مانند مشهور میان امامیه بطلان چنین بیعی است و تنها از احمد بن حنبل جواز بیعی که ثمن در آینده معلوم میشود، نقل شده است؛ البته ابن تیمیه و ابن القیم جواز این بیع را ترجیح دادهاند؛ اما اینان در عصر ائمه (ع) نمیزیسته و از این بحث، موضوعاً خارج هستند. احتمال صدور روایت به جهت تقیه، وقتی مطرح میشود که جمهور اهل سنت و جماعت در عصر امامان (ع) بر یک عقیده باشند و روایت همان نظر را تأیید کند؛ اما اگر روایت بر خلاف رأی جمهور باشد یا اگر اساساً میان آنان دو عقده رایج باشد و روایت از یکی جانبداری کند، احتمال تقیه مطرح نمیشود. به هر روی صدور روایت با جهت تقیهای، امری خلاف اصل است و نیازمند اثبات.
هـ) «و التوکیل فی البیع الذی ینبغی فیه مراعات ثمن المثل» تقریر اشکال آن است که فروشنده، خریدار را وکیل خود کرده که ثمن را تعیین نموده، بیع نماید. بنابراین بیع با ثمن مجهول انجام نشده است.
پاسخ آن است که اولاً: بر فرض که قصد طرفین ایجاد رابطه وکالت باشد، از متن روایت دانسته میشود وکالت در بیع نبوده، وکالت در تعیین ثمن بوده است. رفاعه به امام (ع) عرض میکند «فباعنیها بحکمی» او خود متاع را به من فروخت، اما ثمن را تعیین نکرد، بلکه پیشاپیش حکم مرا در این باره پذیرفت. بالاخره ثمن در حال عقد، دست کم برای بایع مجهول بوده است.
ثانیاً: اگر مسأله وکالت بود، با توجه به این که وکیل امین است باید معادل قیمت عادله ارزیابی کند و اگر کمتر یا بیشتر از آن قیمتگذاری نماید، باید راه بازگشت به قیمت عادله باز باشد؛ اما امام (ع) به رفاعه - که طبق این احتمال وکیل بایع در تعیین قیمت است – فرمود اگر بیش از قیمت عادلانه ارزیابی کرده و برای بایع فرستادهای حق مطالبه مازاد را نداری.
و) «و تلف الجاریه و الشراء جدیدا بثمن المثل» اساساً امام (ع) معامله آنان را تأیید نفرموده است، اما از آنجا که در متاع تصرفات مالکانه شده حکم کرده است بیع جدید و صحیحی بر آن انجام شود که قاعدتاً ثمن این متاع همان ثمن المثل و قیمت سوقیه است.
پاسخ آن است که اگر بیع باطل بوده، متاع در اختیار مشتری مانند کالایی است در دست غاصب، یعنی عمل مشتری در حکم غصب است. در این صورت متاع باید به مالک عودت داده شود و به اندازهای که از ارزش متاع در اثر تصرفات مشتری کاسته شده نیز به مالکش پرداخته شود. چنین نیست که اگر کسی به تصور جواز تصرف در متاعی تصرف کرد، او و مالک مجبور به معامله بیع شوند. و اساساً همان گونه که بارها گفته شد با توجه به این که امام فرموده است: «و ان کان قیمتها اقل مما بعثت الیه، فهو له» قیمت، ثمن المثل و مافوق آن میباشد.
