ج- عدم همکاری موثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن.
د- عدم سوء سابقه و برخورداری از حسن شهرت.
ماده ۸- طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور و تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید.
ماده ۹- بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروهای مذکور تنظیم و پس از تأیید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیأت دولت ارسال می‌‌گردد.
ماده ۱۰- اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد.
ماده ۱۱- از تاریخ توصیب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۵/۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
بخش دوم
ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس
فصل نخست: ارکان مسئولیت مدنی پلیس
در بحث ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی پلیس، عنصر تقصیر به عنوان یکی دیگر از اوصاف فعل زیان‌بار آنان مطرح می‌‌شود. بدین معنی که به صرف ایراد خسارت و ورود ضرر و زیان ناشی از اعمال و کارکنان یا سازمان پلیس، مسئولیت محقق نمی‌شود و جز در مورد مصادیق ماده (۱۳) قانون به کارگیری سلاح و… (که شرح آن گذشت) تحقق مسئولیت صرفاً از تقصیر آنان نشأت می‌‌گیرد.
برای تحقق مسئولیت خواه برای کارکنان و خواه برای سازمان، باید بین فعل کارکنان به عنوان اشخاص حقیقی و فعل سازمان (به عنوان یک ارگان دولتی) قابل تفکیک شد.

علت این تفکیک آن است که در تحقق مسئولیت مدنی سازمان پلیس باید به قواعد عمومی و کلی ناظر بر تحقق مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور و برای بررسی تحقق مسئولیت مدنی کارکنان پلیس باید به مقررات ویژه‌ی ناظر بر مسئولیت کارکنان دولت و افراد مراجعه نمود.
سوابق امر نشان می‌‌دهد که فعل زیان‌بار کارکنان پلیس موجب تحقق مسئولیت مدنی آنان بوده و گاه نیز صرف تقصیر آنان موجب مسئولیت شده است. بنابراین مسئولیت پلیس مبتنی بر تقصیر بوده و فعل زیان‌بار را عامل تحقق مسئولیت دانسته‌اند و محاکم قضایی به هر دو نظریه توجه داشته است.
با نگرشی در مأموریت‌های سازمان پلیس و همچنین اعمال و اقداماتی که منجر به تحقق مسئولیت مدنی پلیس گردیده‌اند می‌‌توان گفت که دعاوی مطروحه علیه سازمان پلیس را می‌‌توان مبنای افعال زیان‌بار یا بدون آن بنا نهاد، یعنی در کلیه دعاوی مطروحه بر هر دو مبنا استوار است.
بررسی پرونده‌ها و دعاوی مطروحه علیه سازمان پلیس و کارکنان نشان می‌‌دهد که اهم مسئولیت پلیس بر اساس تقصیر جزایی و مدنی محقق شده استو به عبارت دیگر گاه اقدامات و اعمال زیان‌بار پلیس به صورت ارتکاب جرم است که علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی آنها را نیز رقم می‌‌زند و گاهی به صورت تقصیر مدنی است که مأمورین یا سازمان در حین اجرای مأموریت و انجام وظیفه مباشرتاً یا به تسبیب موجب ایراد خساراتی به مردم یا حتی مأمورین می‌‌گردند که جنبه‌ی کیفری نداشته تا مبنای مسئولیت کیفری گردد، لیکن موجب تحقق مسئولیت مدنی می‌‌گردد^[۸۹].
مبحث اول: فعل زیان‌بار پلیس
فعل زیان‌بار از جمله ارکان اساسی و تحقق مسئولیت مدنی است که اگر به نتیجه‌ی زیان‌بار منجر شود و عوامل مانع تحقق مسئولیت دخالت ننماید، ناگزیر سازمان پلیس یا کارکنان آن را ملزم به جبران خسارت - به شیوه‌هایی که بعداً خواهیم گفت- خواهد نمود. برای دستیابی به شرایط تحقق یا عدم تحقق مسئولیت و مواردی که آثار این مسئولیت را زایل می‌‌سازند ناگزیر به بررسی و مطالعه موارد زیر هستیم: ^[۹۰]
گفتار اول: مفهوم فعل زیان‌بار
اول. مفهوم فعل زیان‌بار: رکن اول در تحقق مسئولیت مدنی، وجود رفتار زیان‌باری است که از انسانی صادر گردیده، چه این رفتار به طور مستقیم منجر به ایراد خسارت بر دیگری شده باشد یا غیرمستقیم سبب تحمیل زیان بر دیگران گردد.
تفاوت اصلی قاعده‌ی ید با مسئولیت مدنی، ضرورت وجود فعل زیان‌بار در مسئولیت مدنی می‌‌باشد. چرا که در قاعده‌ی ید، شخصی که بر مال دیگری استیلا دارد ضامن تمام خساراتی است که تا زمان بازگردانیدن آن مال به صاحبش بر آن وارد می‌‌گردد و هیچ‌گونه توجیه و عذری نسبت به تلف یا عیب مال مورد پذیرش نیست. اما در مسئولیت مدنی، شخص به جهت فعل یا ترک فعلی که سبب نقص یا تلف مال دیگری شده، مسئول و ملزم به جبران خسارت می‌‌باشد. بنابراین وجود رفتار زیان‌بار از جمله ارکان اساسی تحقق مسئولیت مدنی می‌‌باشد.^[۹۱]
منظور ار فعل زیان‌بار، فعل و رفتاری است که با ضرر و زیان (خسارت) رابطه معناداری دارد. فعل زیان‌بار جزوی از عنصر مادی است که زمینه ساز مسئولیت است. از آنجا که اصل مبنای مسئولیت، تقصیر است، فعل زیان‌بار نیز فعلی است که وصف «نامشروع» و «غیرمباح» را دارا باشد. زیرا برای تحقق تقصیر، اعم از عمدی و غیرعمدی، فعل ارتکابی منجر به ضرر باید واجد اوصاف عدم مشروعیت و غیر مجاز بودن باشد وگرنه فعل مذکور منجر به ایجاد تقصیر نمی‌شود.
برخی از نویسندگان، فعل زیان‌بار را به اعتبار فاعل مستقیم، به اقسام زیر تقسیم کرده‌اند:

1. 1. فعل شخص ۲. فعل حیوان ۳. فعل اشیاء ۴. فعل غیر^[۹۲]

فعل شخص عبارت از حالت طبیعی فعل زیان‌بار است که توسط شخص ناشناس (عامل زیان) با رفتار خود موجب ورود ضرر به دیگران می‌‌شود. در فعل حیوان و فعل شیء خسارت از فعل مستقیم حیوان و وضع خاص اشیاء (مانند ساختمان، مواد بهداشتی و غیره) ناشی می‌‌شود، اما در واقع مسئولیت با دارنده یا صاحب آن یا کسانی است که حیوان یا اشیاء در اختیار و سلطه‌ی آنان است. اما در فعل غیر، شخص مسئول جبران خسارت ناشی از فعل شخص دیگری است. مثل مسئولیت سرپرستان قانونی نسبت به فعل صفار و مولی‌علیه.
در پایان‌نامه ما که موضوع آن مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پلیس است بحث خسارت حیوان به کلی منتفی است ولی در سه شق دیگر می‌‌توان برای کارکنان پلیس و سازمان قایل مسئولیت شد. اگر بپذیریم که اشخاص به دو دسته‌ی حقیقی و حقوقی تقسیم می‌‌شوند و از طرفی مسئولیت ناشی از فعل غیر، یک مسئولیت استثنایی است که در سازمان پلیس موضوعیت ندارد، پس باید قایل شد که مسئولیت مدنی در سازمان پلیس صرفاً به صورت مسئولیت ناشی از فعل شخص است که شامل دو دسته است:

1. 1. مسئولیت ناشی از فعل شخص حقیقی که همان کارکنان پلیس هستند.

1. 1. مسئولیت ناشی از فعل شخص حقوقی که مسئولیت مدنی دولت یا سازمان پلیس است. فعل زیان‌باری که مبنای مسئولیت قرار می‌‌گیرد، اعم از این که فعل زیان‌بار از شخص مأمورین سر زده باشد یا در اثر اقدامات سازمان حادث شده باشد، باید دارای ویژگی‌هایی باشد که زیان‌بار قلمداد گردد. به عبارت دیگر فعل باید دارای شرایطی باشد تا زیان‌بار شناخته شود.

گفتار دوم: ویژگی‌های فعل زیان‌بار
دوم. ویژگی‌های فعل زیان‌بار: درباره ویژگی‌های فعل زیان‌بار، هم در منابع فقهی و هم بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظرها که در بحث عام مسئولیت مطرح است درباره‌ی مسئولیت پلیس نیزصادق است. اولین محور اختلاف نظر در اینباره، مسأله نامشروعبودن فعل زیان‌بار است.
بند اول: لزوم نامشروع بودن فعل
مطابق یک دیدگاه، صرف نظر از مشروعیت یا نامشروع بودن فعل، صرف اضرار به غیر موجب تحقق مسئولیت است. اما در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که به موجب آن، صرف اضرار به غیر موجب مسئولیت مدنی نیست، بلکه فعل زیان‌بار باید نامشروع باشد.
محور دوم در مقوله‌ی اختلاف، عنصر تقصیر است. در این شق نیز دو نظریه وجود دارد که یکی مسئولیت را مبتنی بر تقصیر دانسته و دیگری مسئولیت عامل انسانی واردکننده‌ی ضرر مطلق دانسته و بنابراین وجود تقصیری برای تحقق مسئولیت عامل فعل زیان‌بار را ضروری نمی‌داند^[۹۳]
اگر به موضوع مورد بحث خود برگردیم، در می‌‌یابیم که مسئولیتی را مد نظر داریم که مبتنی بر تقصیر بوده و فعل نیز نامشروع باشد. بنابراین در مواردی که فعل زیان‌بار نامشروع نبوده و تقصیر نیز احراز نشود مسئولیت مدنی پلیس نیز محقق نمی‌شود.
ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ نیز موید لزوم وصف نامشروع بودن عمل زیان‌بار به عنوان شرط تحقق مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور ماست. این ماده مقرر می‌‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌‌باشد.»
هر چند در ماده اخیر عبارت «بدون مجوز قانونی» آمده است که بر «نامشروع بودن» تطبیق ندارد ولی نامشروع اعم از خلاف قانون، خلاف عرف و خلاف اخلاق است.
بند دوم: عوامل مشروعیت فعل
پیش ازاین گفتیم که مسئولیت مدنی مبتنی برخساراتی است که نامشروع باشد وقانون ورود چنین خساراتی را ممنوع سازد ازماده ۱قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است هرکس بدون مجوزقانونی .. موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود می‌‌باشد همین نکته استنباط می‌‌شود پس هرگاه شخص به دیگری با مجوزقانونی خسارتی واردآورد مسئولیتی برای جبران خسارت نخواهد داشت ازاینرواست که نمی‌توان هرفعل زیان‌باری را موجب مسئولیت مدنی دانست.
در این بخش موارد و اسبابی که پلیس را ازمسئولیت مدنی و الزم به جبران خسارت معاف می‌‌سازد بررسی می‌‌کنیم در حقیقت علل و اسبابی که علی‌رغم وقوع فعل زیان‌بار مانعی برای ایجاد مسئولیت مدنی به شمار می‌روند موضوع بحث حاضر است.
پلیس در اقدامات و مأموریت‌های قانونی خود ممکن است خساراتی را وارد آورد در این صورت بر طبق قاعده عمومی اسباب معافیت وی از مسئولیت مدنی بایستی مورد توجه قرارگیرد به عبارت دیگر در مواردی ممکن است علی‌رغم ورود خسارت پلیس به علل موجهه و رافع مسئولیت استناد نماید و با اثبات موضوع بتوان از پرداخت خسارت معاف شود پاره‌ای از نویسندگان^[۹۴] چنین اسبابی را به عنوان افعال مباح یا مشروعی که موجب زیان دیگری است عنوان نموده و افزوده‌اند که به لحاظ طبیعتِ کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون نمی‌توان فعل ارتکاب شده را نامشروع شمرد.
الف: دفاع مشروع
هنگامی که شخص به منظور جلوگیری از ضرر اقدامی زیان‌بار انجام می‌‌دهد به دفاع مشروع دست زده است و در چنین حالتی مسئولیت مدنی نخواهد داشت.
عده‌ای از نویسندگان^[۹۵] دفاع مشروع را چهره‌ای از اضطرار دانسته‌اند که شخص به منظور مقابله فوری به مخاطره‌ای که با آن روبروست به فعل متقابل و زیان‌باری مبادرت می‌‌نماید.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارات وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد پلیس نیز در هنگام اجرای مأموریت‌های محوله احتمال دارد با تعدی و تجاوز تبهکاران روبرو شده ناگزیرگردد به منظور دفاع از جان و مال خود دفاع مشورع نماید.^[۹۶] برای مثال در بسیاری از مأموریت‌ها متهمی که در صدد فرار است با اسلحه سرد و یا گرم به پلیس حمله‌ور می‌‌شود تا با از بین بردن مانع راه فرار خود را هموار سازد بدیهی است در چنین مواردی پلیس نیز همانند هر انسان دیگر بایستی از امتیاز دفاع مشروع بهره‌مند گردد در واقع هنگامی که انسان مورد تعدی واقع شده است ونمی تواند از حمایت سایرین برخوردار گردد مقاومت و دفاع فوری مباح شمرده می‌‌شود البته باید توضیح داد که دفاع در مقابل حمله نامشروع جریان می‌‌یابد که معمولاً در مأموریت‌های پلیس چنین حالتی اتفاق می‌‌افتد و پلیس به ناروا در مقابل تعدی دیگران قرار می‌گیرد.^[۹۷] قواعد عمومی دفاع مشروع در خصوص مسئولیت مدنی پلیس رعایت می‌‌شود و دو شرط فعلیت تجاوز و تناسب دفاع مشروعی که پلیس انجام می‌‌دهد، لازمه معافیت از مسئولیت مدنی است^[۹۸].
ب: حکم قانون یا مقام صالح
۱: حکم قانون
در هر مورد که شخص به حکم قانون خسارتی به دیگری وارد آورد مسئولیتی برای جبران آن نخواهد داشت مثلاً هرگاه پلیس متهمی را که باعث بی‌نظمی و اغتشاش در جامعه شده و جرم مشهود مرتکب گردیده است، دستگیر نماید و چندین ساعت وی را تحت نظر نگاه دارد در فرض ورود خسارت، مسئولیتی نخواهد داشت. قانون چنین حکم می‌‌کند که پلیس مکلف به حفظ نظم و امنیت در جامعه بوده و اساساً مهمترین وظیفه وی همین است.^[۹۹] هرگاه پلیس به هنگام دستگیری سارق یا متهم به قتلی که در صدد فرار است و از دستورات پلیس تمرد می‌‌نماید سبب خسارت مادی گردد درحقیقت در اجرای قانون موجب بروز چنین خسارتی شده است. همچنین اگر برابر ضوابط و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح^[۱۰۰] پلیس به روی اتومبیلی آتش بگشاید و موجب خسارت شود، می‌‌توان گفت که در اجرای قانون چنین ضرری را وارد ساخته است.
بنابراین هرگاه پلیس چنین افعال زیان‌باری مرتکب شود موضوع معافیت وی از مسئولیت مدنی مطرح می‌‌گردد، به عنوان قاعده کلی می‌‌توان گفت که در فرض آنکه پلیس افعال زیان‌بار را به حکم قانون در اجرای قوانین جاری انجام داده باشد مسئولیتی در مقابل زیان‌دیده نخواهد داشت از لوازم و توابع مأموریت محوله به پلیس این است که وی بتواند تا آنجا که نیاز به اقدام عملی دارد، مأموریت خود را به انجام برساند ولو آنکه چنین مأموریت‌هایی سبب ورود خسارت گردد چه در غیر این صورت نمی‌توان از پلیس انتظار داشت که وظایف خود را به درستی انجام دهد.
در تأیید این مطلب می‌‌توان به برخی از مقررات خاص در این زمینه اشاره نمود.