در قرارداد الحاقی کویت و شرکت نفت کویت که در سال ۱۹۵۵ امضاء شد حق‌الامتیاز دوازده و نیم درصد را به صورت نقد اساس حق‌الامتیاز قرار دادند، بدین توضیح که “ قرار شد شرکت برای هر تن نفت استخراجی مبلغ یازده شیلینگ به دولت کویت بابت حق‌الامتیاز بپردازد و یازده شیلینگ معادل قیمتی است که یک هشتم تن نفت خام در آن تاریخ ارزش داشت یعنی قیمت متوسط هر تن چهار لیره و هشت شیلینگ بود و در همان قرارداد مقرر شدکه قیمت حق‌الامتیاز با توجه به قیمت‌های سالیانه نفت ترقی و تنزل خواهد کرد، لذا در صورتیکه قیمت نفت نسبت به سال ۱۹۵۵ ارزان تر شد دولت کویت به همان نسبت به مبلغ کمتری دریافت خواهد داشت واگر بالاتر رود دولت مبلغ بیشتری دریافت خواهد کرد.”[۲۳۷]
نکته‌ای که در قرارداد کویت جلب توجه می‌کند، این است که دولت مذکور از حق‌الامتیاز دوازده و نیم درصد خود هیچ وقت حق دریافت جنس نخواهد داشت.
به موجب مقررات قانون نفت لیبی تا قبل از ۱۹۶۱ مقرر بود که هر صاحب امتیاز، مکلف است قیمت اعلان شده دوازده و نیم درصد از محصول نفت خود را به عنوان حق‌الامتیاز نقدا به دولت لیبی بپردازد ولی “در سال ۱۹۶۱ قانون مذکور اصلاح گردید و به دولت اختیار داده شد که دوازده و نیم درصد حق‌الامتیاز را به میل خود نقد یا جنس دریافت دارد و تغییر دیگر قانون نفت در این مورد تغییر اساس قیمت نفت بود که تا سال ۱۹۶۱ پایه محاسبه قیمت‌ها بر اساس قیمت واقعی بود ولی در آن سال اساس قیمت هم تغییر کرد و مقرر گردید که قیمت نفت حق‌الامتیاز در سر چاه به حد متوسط قیمت بازار آزاد در حال رقابت و در آخرین بندر لیبی باید به نرخ فوب محاسبه شود ولی موضوع فوق هم باز در تجدید نظری که در سال ۱۹۶۵ در قانون به عمل آمد تغییر کرد و اساس محاسبات بر پایه قیمت اعلان شده برقرار گردید.”[۲۳۸]
در قرارداد امتیاز کویت وشل ۱۹۶۱ مقرر گردیده است تا زمانیکه صادرات نفت منطقه مورد امتیاز به طور مرتب شروع نشده است، از هر تن نفت استخراجی پنج شیلینگ حق‌الامتیاز پرداخت شود وپس از اینکه میزان صادرات مرتب شروع شد، مبلغ حق‌الامتیاز دوازده و نیم درصد از محصول خواهد بود که صاحب امتیاز باید قیمت آنها به بهای اعلان شده بپردازد.
در جمهوری متحده عرب هم حق‌الامتیاز به طرق مختلف درقراردادهای آن کشور پیش‌بینی شده است. بدین توضیح که برای امتیازاتی که بین سالهای ۱۹۱۲ و ۱۹۳۳ اعطاء شده حق‌الامتیاز چهار درصد از محصول ذکر شده بود و امتیازی که در سال ۱۹۲۳ به سندیکای نفت مصر داده شد، حق‌الامتیاز دوازده و نیم درصد از جنس تعیین گردید و در قرارداد ۱۹۴۸ با شرکت نفت انگلیس و مصر حق‌الامتیاز چهارده درصد تعیین شد و قراردادهای بعدی هم عبارتند از:
در قراردادهای که با فیلیپس و پان امریکن ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ تنظیم شده مقرر گردیده که صاحب امتیاز باید پانزده درصد از محصول را بابت حق‌الامتیاز باختیار دولت با جنس یا نقد بپردازد.
در الجزایر به موجب قانون نفت صحرا میزان حق‌الامتیاز در قراردادهای نفتی دوازده و نیم درصد تعیین گردیده است. درا ین کشور اساس تعیین قیمت‌ها بر پایه قاعده “قیمت واقعی” بود تا در سال ۱۹۵۸ که قانون نفت صحرا تصویب شد، مقرر گردید که اساس محاسبه باید بر مبنای تعریفی که در هر قرارداد جداگانه پیش‌بینی می‌شود تعیین شود و اگر در قرارداد تعریف نشده باشد “اساس قیمت بر مبنای قیمتی است که در مدل قراردادهای آن کشور پیش‌بینی گردیده است و در آخرین مدل مقرر گردیده که حق‌الامتیاز باتوجه به قیمت نفت آن کشور هر سه ماه یکبار بر پایه حد متوسط قیمت تجارتی و قیمت صادرات و فروش که در بازار بدست می‌آید تعیین خواهد شد.”[۲۳۹]
در تونس به موجب قانون ۱۹۴۸ حق‌الامتیاز برای طرفهای قرارداد آن کشور ده درصد از محصول تعیین شده بود. ولی قانون مزبور بعدا اصطلاح گردید و حق‌الامتیاز به ۱۵ درصد ترقی یافت و در امتیازی که در سال ۱۹۵۸ از طرف دولت به شرکت نفت “کورو نودا” و در سال ۱۹۵۹ به شرکت نفت مینرالی اعطاء شد قانون مزبور به مرحله اجرا درآمد و حق‌الامتیاز پانزده درصد از محصول تعیین شده است.
در قانون نفت مراکش مورخ ۱۹۵۸ ابتکار جدیدی بکار رفته و مقرر داشته که حق‌الامتیاز باید با توجه به مقدار نفت تولیدی به طور تصاعدی بالا رود و هر مقدار نفت که استخراج می‌شود با توجه به آن مقدار صاحب امتیاز حق‌الامتیاز می‌پردازد و میزان حق‌الامتیاز هم ازشش درصد تا چهارده درصد تعیین شده و حداقل استحصال هم پنجاه هزار تن سالیانه تعیین شده که تا آن مقدار به طور کلی از پرداخت حق‌الامتیاز معاف است.
در قرارداد منعقده بین شیخ خضرالموت و شرکت پان امریکن ۱۹۶۱ هم حق‌الامتیاز دوازده و نیم درصد تعیین شده و دولت اختیار دارد که آنرا به جنس یا نفد دریافت دارد.
در قرارداد امتیاز شیخ راس‌الخیمه با شرکت نفت “کوآمکو” حق‌الامتیاز عبارت است از دوازده نیم درصد محصول که صاحب امتیاز باید براساس قیمت اعلان شده وجه آنرا به شیخ بپردازد.
در قرارداد شیخ راس‌الخیمه باشل ۱۹۶۹ هم میزان حق‌الامتیاز دوازده و نیم درصد تعیین شده است.
در قراردادی که بین دولت اردن و “شرکت نفت مکن” منعقد گردیده حق‌الامتیاز به مقدار شانزده درصد و دوسوم از یک درصد از نفت استحصالی تعیین شده و دولت مختار است هر یک را که مایل است عمل کند.
مبحث دوم : شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
دسته‌ای از شرایط عمومی قراردادهای نفتی را که شرایط غیرمالی نامیده‌ایم، آنهایی هستند که گرچه مستقیما مربوط به درآمدها و مخارج نقدی نیستند و از این جهت می‌توان آنها را غیرمالی نامید ولی غیرمستقیم تمام شرایطی که در قراردادهای نفتی درج می‌گردد منشاء نوعی منافع و درآمد مالی برای یکی از طرفین است .لذا شرایط مذکور طی تقسیم‌بندی بنام شرایط غیرمالی آورده شده است.
گفتار اول : مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی
مسئله استرداد تدریجی اراضی مورد امتیاز، از جمله شرائط عمومی مندرج در قراردادهای نفتی است که در سالهای اخیر تکامل بسیار یافته، در صورتیکه در قراردادهای اولیه به علت عدم اطلاع به موضوع توجهی به آن نمی‌شد و اصولا در آن زمان حتی تصور هم نمی‌شد که ممکن است قسمتی از اراضی که برای مدت معینی برای استخراج نفت به یک شخص داده شده از تصرف او خارج و به شخص دیگری برای همان منظور داده شود.
مسئله استرداد اراضی در قراردادهای خاورمیانه مثل بسیاری از مسائل دیگر از خارج منطقه با این نواحی مهاجرت کرده و به تدریج به منزله یک شرط عمومی قراردادها در آمده است بدین توضیح که در سال ۱۹۳۳ در قانون نفت و نزوئلا در امریکای جنوبی تجدیدنظر شد و به موجب اصلاحیه قانون جدید به دولت اجازه داده شده که در آتیه در هر مورد که دولت اراضی نفتی به شخص واگذار کند، نباید از دو هزار هکتار بیشتر باشد و باید در همه قراردادها شرطی قید گردد که از تاریخ امتیاز تا مدت معینی هر دارنده امتیاز مکلف باشد قطعاتی از اراضی مورد امتیاز را که مجموع مساحت آن بیش از نصف مساحت مجموع اراضی مورد قرارداد نباشد، انتخاب و بقیه را به دولت مسترد دارد.
“شرط استرداد اراضی در امریکا سابقه قدیمی تر از درج در قانون نفت و نزوئلا هم دارد و در خاورمیانه اولین بار عنوان این موضوع در قانون مربوط به شرائط اساسی امتیاز نفت شمال ایران به یک کمپانی امریکائی که در سال ۱۳۰۲ به تصویب رسیده ظهور کرده بدین ترتیب که در قانون مذکور مقرر شده بود که صاحب امتیاز باید ظرف هشت سال صورت اراضی که برای استخراج انتخاب کرده به وزارت فوائد عامه تسلیم نماید و بقیه اراضی را بدون هیچگونه دعاوی به دولت ایران واگذار و دولت مختار خواهد بود اراضی مذکور را برای عملیات استخراج به اشخاص دیگر واگذار نماید (ماده ۱۱).
ولی بطوریکه می‌دانیم قرارداد مزبور به مرحله اجرا در نیامد و ذکر شرط استرداد تدریجی اراضی در قراردادهائی که به مرحله اجراء رسیده، اولین بار در قرارداد دولت عراق و شرکت نفت ترکیه بود که بعدا نام صاحب امتیاز به شرکت نفت عراق تبدیل گردید و در قرارداد مذکور مقرر شده بودکه دولت عراق این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که پس از چهار سال بعداز تاریخ اعطاء امتیاز هر سال بیست و چهار قطعه از اراضی مورد امتیاز را که هر کدام دارای مساحتی در حدود هشت میل مربع باشد به میل خود انتخاب کرده”[۲۴۰] و به اجاره برگزار نماید که البته مقصود از اجاره آن بود که برای استخراج نفت بدیگران واگذار شود و در همان ماده شرایطی برای اجاره دادن اراضی استرداد شده ذکر شده بود، از جمله اینکه در چنان صورتی باید شرایط استیجاری آگهی شده و به اطلاع عموم برسد و طوری عمل شود که هر کس مایل باشد بتواند در قرارداد اجاره مذکور شرکت نماید و نیز مقرر شده بود که شرایط و مقررات واگذاری اراضی به اجاره باید مساوی و معادل شرایط و مقرراتی باشد که در مورد اصل قرارداد امتیاز مورد عمل قرار گرفته است.
شرط مندرج در قرارداد عراق راجع به استرداد اراضی تا سال ۱۹۳۱ اعتبار داشت و در آن سال به موجب قرارداد الحاقی که بین طرفین تنظیم شد شرط مذکور لغو و اصولا موضوع استرداد اراضی منتفی شد.
در قرارداد ۱۹۳۳ ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران ضمن تعیین حوزه امتیاز به موجب یک نقشه مقرر شده بود کمپانی باید تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ یک یا چند قطعه زمین را در حوزه مزبور در هر نقطه که مقتضی بداند، مشروط بر اینکه مجموع مساحت آنها از یک صد هزار میل مربع انگلیسی تجاوز ننماید انتخاب و تا تاریخ مذکور به دولت اطلاع و از تاریخ ۱۹۳۸ به بعد شرکت دیگر حق تفحص و استخراج را جز در قطعاتی که انتخاب کرده نخواهد داشت که با توجه به شرط مذکور آن شرط را نمی‌توان به منزله شرایط استرداد اراضی موجود در قراردادهای نفتی تلقی کرد.
در قرارداد ایران و کنسرسیوم که در سال ۱۹۵۴ تنظیم شد، هیچگونه شرطی که به توان گفت مقصود از آن استرداد تدریجی اراضی است وجود ندارد، زیرا در ماده دوم ناحیه عملیات را تشریح و سپس به موجب ضمیمه ،حدود آن ناحیه به طور دقیق معلوم و مشخص شد و سپس در ماده ۴۹ که مربوط است به چگونگی تمدید قرارداد پس از پایان ۲۵ سال دوره اولیه امتیاز مقرر شده در صورتیکه کنسرسیوم تقاضای تمدید نماید، از جمله شرایط تمدید آن است که شرکت اکتشاف و تولید ضمن ارسال اخطار مقرر در قرارداد برای تمدید باید نقشه‌ای ترسیم نماید که ناحیه عملیات دوره اضافی را نشان دهد و آن ناحیه نسبت به ناحیه دوره قبلی محدودتر و به هیچ وجه نباید از هشتاد درصد مساحت مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید.
در قراردادهای پان‌آمریکن و سافایر هم مقرر شده، در پایان سال پنجم بعد از تاریخ اجراء قرارداد از کل ناحیه مورد قرارداد بیست و پنج درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر ضمن یک دوره پنج ساله دیگر ناحیه مزبور مجددا بیست و پنج درصد تقلیل داده خواهد شد و چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجارتی انجام نشده باشد، تمام اراضی مورد امتیاز مسترد خواهد شد و چنانچه در آن تاریخ بهره‌برداری تجارتی انجام شده باشد، فقط آن قسمت از اراضی که از نقطه نظر تجارتی منابع قابل بهره‌برداری در آن کشف شده باشد، در اختیار طرف قرارداد باقی خواهد ماند.
در قراردادهای پنجگانه نفت فلات قاره و در قرارداد شرکت نفت خلیج‌فارس هم شرایطی مشابه شرایط قراردادهای پان‌آمریکن و سافایر قید گردیده است.
در قراردادهای پیمانکاری ایران و شرکت‌های نفتی شرایط مندرج در قراردادهای قبلی در مورد استرداد اراضی بهم خورده و قواعد جدید جانشین آنها شده است. مثلا به موجب ماده ۱۴ قرارداد اراپ باید در پایان سال اول مرحله اول ناحیه اصلی واقع در دریا به میزان سی درصد تقلیل پیدا کند و پیمانکار به علمیات اکتشافی در قسمت باقیمانده بپردازد و در پایان مرحله سه ساله اول ناحیه واگذای در دریا به میزان یک ثلث تقلیل خواهد یافت و هرگاه در پایان مرحله سه ساله دوم عملیات اکتشافی طبق مقررات قرارداد وارد مرحله سوم شود قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در دریا بار دیگر به میزان یک ثلث تقلیل خواهد یافت و در ناحیه خشکی هم مقرراتی مشابه موجود است.
در قرارداد شرکت‌های اروپائی در ماده ۱۸ مقرر شده که در پایان مرحله اول باید ناحیه واگذار شده به میزان چهل درصد کسر شده و هرگاه در پایان مرحله دوم عملیات اکتشافی قرارداد وارد مرحله سوم شود، باقیمانده ناحیه واگذار شود.
در قرارداد ایران و شرکت نفت کنتینتال در ماده ۱۳ مقرر شده که ناحیه واگذار شده در پایان مرحله اول به میزان پنجاه درصد تقلیل خواهد یافت.
در پایان دوره اکتشاف ناحیه واگذار شده بطور نهائی تقلیل خواهد یافت به نحوی که فقط محدود به ناحیه یا نواحی بهره‌برداری شده باشد.
گفتار دوم : مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد
در مورداستخدام اتباع کشور طرف قرارداد هم نخست مقررات معمولی در ایران را مورد بحث قرار داده و سپس به سایر کشورها می‌پردازیم.
در فصل دوازدهم قرارداد دارسی مقرر شده بود، عمله وفعله که در تاسیسات مورد قرارداد کار می‌کنند، باید رعیت شاهنشاه باشند، به استثنای اجزای علمی از قبیل مدیر ، مهندس و مباشرین و بدین‌ترتیب اولین شرط در مورد استخدام اتباع کشور طرف اعطاء کننده امتیاز در قراردادهای نفتی خاورمیانه ظهور کرد.
“در قرارداد ۱۹۳۳ ایران مقرر گردیده: مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را با اندازه‌ای که اشخاص ذیصلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود، از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنی کمپانی منحصرا از اتباع ایران خواهند بود و طرفین موافقت می‌نمایند که با مطالعه یک طرح عمومی تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمین غیرایرانی را تقلیل داده و به جای آنها بطور تصاعدی در کوتاهترین مدت ممکن از اتباع ایرانی به گمارند (ماده ۱۶) .
در قرارداد فروش نفت و گاز با کنسرسیوم در ماده ۴ که مربوط به حقوق و وظایف طرفهای قرارداد است، آنها تعهد کرده‌اند که استخدام کارمندان خارجی را به حداقل رسانیده و تا حدودی که معقولانه عملی باشد که بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که شرکت‌های عامل نتوانند ایرانیان حائز معلومات و با تجربه کافی برای احراز آن مقامات پیدا کنند.و طرفهای قرارداد باید با تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها و با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فراگرفتن تعلیمات لازم در کوتاهترین مدتی که عملا ممکن باشد، جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکن برای این که ایرانیان در این گونه عملیات شرکت‌های عامل شاغل مقامات مهم شوند، فراهم گردد.
در قرارداد آجیب “دستگاه عامل سازمان مشترک یعنی شرکت سیریپ مکلف به تقلیل استخدام کارمندان خارجی شده و مقرر گردیده برای این منظور سیریپ دقت خواهد نمود که استخدام این نوع کارکنان تا حدودی که بطور معقول عملی باشد منحصرا برای تصدی مشاغلی صورت گیرد که سیریپ نتواند برای اشتغال به آنها ایرانیانی که دارای معلومات و تجربیات لازم باشند پیدا کند”[۲۴۱]
در قرارداد پان‌آمریکن و سافایر و قراردادهای پنجگانه ۱۹۶۵ و قرارداد شرکت نفت خلیج‌فارس مقرراتی شبیه مقررات موجود در قرارداد کنسرسیوم ذکر شده که قسمت آخر آن جزئی تفاوت داشته و مقرر می‌دارد که باید طرف قرارداد طرح و برنامه‌هائی برای کارآموزی وتعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها تهیه نماید. با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسرگردد که درخاتمه ده سال از تاریخ اجراء عده کارمندان خارجی شرکت از دو درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرائی که توسط کارمندان غیرایرانی اشغال شده از چهل و نه درصد کل مقامات اجرائی موجود بیشتر نباشد (ماده ۱۳ قراردادهای مربوطه).
در قراردادهای سه گانه پیمانکاری ایران با شرکت‌های نفتی، طرفهای قراردادها ملزم به محدود کردن استخدام کارمندان خارجی به حداقل شده‌اند با تامین این منظور که تا آنجا که به طور معقول عملی باشدکه کارمندان خارجی فقط برای تصدی مشاغل تخصصی فنی که ایرانیان حائز معلومات و تجربه لازم برای اجراء آن مشاغل یافت نشوند استخدام گردند.
در قراردادهای دیگر خاورمیانه هم شرط استخدام اتباع داخله از شرائط عمومی قراردادها است که به تدریج بطرف کمال گرائیده و این معنی علاوه بر شرایط قراردادها در بعضی از قوانین کشورهای نفت‌خیز هم ذکر شده است.
در قانون نفت لیبی و قراردادهای امتیاز آن کشور، طرفهای قرارداد ملزم هستند پس از ده سال از تاریخ قرارداد مجموع کارمندان و کارگران موسسات نفتی آنها کمتر از ۷۵ درصد از اتباع لیبی نباشند.
در قرارداد عربستان سعودی و آکسیراپ مقرر شده که ۷۵ درصد از مستخدمان شرکت در عربستان سعودی باید از اتباع آن کشور باشند ولی پورسانتاژ کارکنان شرکت که درخارج از کشور هستند حداقل به سی درصد محدود شده مشروط بر اینکه از اتباع آن کشور اشخاص شایسته و واجد شرایط وجود داشته باشند.
در قرارداد آرامکو و عربستان که قدیمی‌ترین قراردادهای نفتی آن کشور است مقرر شده که مدیران و سرپرستان عمده شرکت نفت باید از اتباع ممالک متحد امریکا بوده و آنها مکلف هستند تا حدی که عملی باشد از اتباع کشور سعودی را برای انجام امور شرکت استخدام نمایند.
در قرارداد کویت وشل شرطی شده است که شرکت باید تا حدی که عملی باشد، از اتباع امیر کویت را تربیت کرده و سپس در اموری که شایستگی دارند آنها را برای آن امور استخدام نماید. اعم از اینکه امور مربوط به مدیریت و یا امور فنی و یا هر رشته دیگر از فعالیت‌های صاحب امتیاز باشد و در صورتیکه امکان عملی داشته باشد شرکت مکلف است تا هفتاد درصد از کارمندان و کارگران متخصص و تا نود درصد از کارگران ساده و غیرمتخصص را از اتباع کویت و کشورهای همسایه کویت استخدام نماید.”[۲۴۲]
گفتار سوم : مسئله ترک قرارداد یا امتیاز
درج مسئله ترک قرارداد به عنوان یک شرط در قراردادهای نفتی، از آن جهت است که ممکن است عملیات اکتشافی به نتیجه نرسد و یا اگر فرضا به نتیجه رسید و نفت کشف گردید، مقدار آن به حدی نباشد که ارزش بازرگانی داشته باشد و یا اینکه نفت کشف به شود و به مقدار تجارتی هم صادر گردد ولی پس از مدت معینی ذخیره منابع تمام شود که در تمام این موارد بقاء صاحب امتیاز در نواحی مورد امتیاز نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه اوباید سالیانه هم متحمل مخارج بسیاری از جهت پرداخت هزینه‌های نگهداری دستگاه ها و حقوق کارکنان و حقوق مندرج در قرارداد از قبیل حق‌الارض و حق‌الامتیاز و غیره بشود. لذا در قراردادهای نفتی که تنظیم می‌شود، معمولا این حق برای صاحب‌امتیاز حفظ می‌شود که در موارد مخصوص به تواند حوزه امتیازات را ترک و به قرارداد خاتمه دهد.
در قراردادهای اولیه نفتی خاورمیانه مسئله ترک قرارداد ناشناخته بود ولی به تدریج یکی از شرائط لازم از لحاظ طرفهای خصوصی قراردادها گردیده است.
در قرارداد دارسی هیچ گونه اشاره‌ای به اینکه صاحب‌امتیاز بتواند حوزه امتیاز را ترک نماید نشده است ولی در “قانون شرایط اساسی امتیاز نفت” به یک کمپانی معتبر آمریکائی مصوب ۱۳۰۲ پیش‌بینی شده که اگر پس از سه سال از تاریخ اجرای قرارداد بوسیله متخصصین کمپانی معلوم شود که نفت به مقدار تجارتی در حوزه قرارداد پیدا نمی‌شود شرکت امتیاز را به دولت واگذار خواهد نمود (ماده ۱۳)
“ در قرارداد۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلیس با دولت ایران در ماده ۲۵ مقرر گردیده که درآخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید، مشروط بر اینکه دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود کتبا مطلع ساخته باشد و سپس در ماده ۲۰ مقرر است در موقع ختم امتیاز خواه به طریق عادی و خواه به هر نحو دیگری تمام دارائی کمپانی در ایران بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد. تمام دارائی مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و سدهای دریائی و راه ها ولوله‌های حمل نفت و پل‌ها و . . . و تمام وسایل نقلیه و تمام اجناس و سایر اشیائی که شرکت در ایران دارد.
در قرارداد امتیاز نفت شمال ایران مصوب ۱۳۱۵ هم به صاحب امتیاز حق داده شده بود که در آخر هر سال مسیحی بتواند امتیاز را ترک کند.
در قرارداد کنسرسیوم و ایران هیچ گونه ذکری از ترک یک طرفه قرارداد بوسیله کنسرسیوم نشده است، ولی در جزء ج از ماده ۴۱ مقرر شده در صورتیکه طرفهای این قرارداد توافق دیگری در این باب ننمایند، این قرارداد قبل از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد، مگردر صورتیکه هیئت داوری یا داور واحد که بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد تعیین شده باشد به موجب رای خود این قرارداد را به علت نقض مقررات آن یا به علت اینکه اجرای قرارداد به کلی غیرمقدور گردیده خاتمه یافته اعلام کند.
در قانون نفت ایران هیچ گونه اجازه صریحی برای طرحهای قراردادها درترک قرارداد نفتی پیش‌بینی نشده، ولی درماده هفتم مقرر گردیده چنانچه در پایان سال دوازدهم بعد ازتاریخ قرارداد عملیات سازمان مشترک یا دستگاه مختلط درناحیه مزبور به مرحله بهره‌برداری تجارتی نرسیده باشد، سازمان یا دستگاه علاوه بر اینکه ناحیه مزبور را به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد نمود، مشمول هرگونه ضمانت اجرائی که به موجب ماده ۱۵ مقرر می‌شود نیز خواهد بود.”[۲۴۳]
پس از تصویب قانون نفت در همه قراردادهای ایران برای ترک شرایطی پیش‌بینی شده، مثلا در قرارداد آجیب و شرکت ملی نفت ایران در ماده ۱۹ مقرر شده است:
درمدت چهار سال اول تحت هیچ عنوانی از لحاظ اقتضای تعقیب عملیات اکتشاف نمی‌توان عملیات راتعطیل یا موقوف نمود. در انقضای چهارسال اول و نیز درآخر هر یک از هشت سال بعد آجیب مینرآریا می‌تواند عملیات اکتشافی را با اخطار به سیریپ در صورت تحقق شرایط زیر تعطیل نماید و در مورد شرایط نوشته شده: “اثبات اینکه تا تاریخ اخطاریه عملیات اکتشافی که طبق برنامه‌ها می‌بایستی صورت پذیرد، مرتبا انجام یافته و کلیه مبالغ پیش‌بینی شده برای مدت قبل از تاریخ اخطار به مصرف رسیده‌اند و چنانچه تمام مبلغ مذکور خرج نشده باشد نصف مبلغ باقیمانده بایستی قبلا به حساب دولت ایران بشرکت ملی نفت ایران پرداخت گردیده باشد واسترداد کلیه نواحی که به منظور اکتشاف واگذار گردیده است ،در این صورت دیگر شرایطی که برای استرداد تدریجی اراضی پیش‌بینی شده قوت و اعتباری نداشته و موافقت‌نامه منفسخ تلقی خواهد شد.”[۲۴۴]
نگارش پایان نامه با موضوع : رژیم حقوقی حاکم درقرارداد های بالا دستی- فایل ۱۰
