در بین بازارهای مختلف اقتصادی، بازار رقابت کامل و دارای تعادل بازار بهینگی پارتو را نشان میدهد (قضیه اول رفاه). بنابر این ضابطه پارتو را تنها در صورتی میتوان به کار برد که مبادلات کاملاً اختیاری باشند. هر جا که دولت می تواند از لحاظ حقوقی مردم را الزام نماید، ضابطه پارتو -که مبتنی بر اراده آزاد است- را نمی توان به کار برد. بنابر این تحلیلگران اقتصادی تمایل به کاهش دخالت دولت در بازار ازدواج دارند و به حقوقدانان توصیه می کنند که تا حد ممکن به اراده طرفین در ازدواج اعتبار بدهند.
محصول عقد ازدواج، نوعی شراکت است که هدف آن تولید و مصرف مشترک میباشد. مهمترین سرمایه اشتراکی که محصول بنگاه و نهاد ازدواج است، فرزندان میباشند. در سایر منافع ازدواج نیز مشارکتی بودن منافع کاملا مشهود است. عشق و آرامش به طور مشترک تولید و به صورت مشترک نیز مصرف می شود. میل دامن و کامیابی جنسی؛ استفاده مشترک از اموال مانند استفاده از خانه و وسایل خانه؛ تقسیم کار و تقسیم ریسک.
با توجه به وضعیت اقتصادی فوق، ریسک از بین رفتن منافع مشترک برای زنان بیش از مردان ضرر آفرین است. بنابر این زنان به ابزارهایی برای پوشش چنین ریسکهایی نیاز دارند. با این حال الزامهای قانونی و ضمانت اجرای قضایی در این باره کارآمدی لازم را ندارد. چه، غالباً با اقامه دعوای یکی از طرفین ازدواج علیه دیگری، به احتمال زیاد، بنگاه خانواده و منافع اصلی آن از بین خواهد رفت. بنابر این در طول زمان، مهر به ابزاری خصوصی برای پوشش ریسک و ابزار چانه زنی زنان ایرانی تبدیل شده است که از اقامه دعوا در مراجع قضایی کارآمدی بیشتری دارد.
پوشش ریسک طلاق و انحلال نهاد خانواده و نیز جبران نقص سهم الارث زوجه از دیگر کارویژه های اقتصادی مهر است. علاوه بر این کارکردهای اقتصادی، مهر کارکردهایی غیر اقتصادی از قبیل ریسک تعدد زوجات، ریسک حضانت فرزندان و ارزش معنوی مهر به عنوان احترام به زوجه را در بر دارد.
مطابق آمار به دست آمده ، میانگین مهر در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در سراسر کشور، ۳۱۴ سکه بهار آزادی یا معادل آن بوده است و بیشترین فراوانی میزان مهر مربوط به تعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی بوده است. از نگاه آماری صرف، ممکن است میزان مهر بیش از میانگین مهر (۳۱۴ سکه) را مهر گزاف و سنگین تلقی نماییم یا آنکه میزان مهر بیش از فراوانی ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی.
یکی از انتقاداتی به ماده ۲۲ ق.ح.خ. ۱۳۹۱ وارد می آید این است که قانونگذار صرفاً مهر زیاد را از برخی حمایتهای خویش محروم نموده اما در برابر حمایت لازم را از زوجه فاقد مهر مناسب صورت نداده است. چنانچه قانونگذار به خود اجازه میدهد که برای اجرای عدالت در توافق افراد دخالت نموده و ماده ۲۲ ق.ح.خ. را وضع نماید، شایسته است نگاه تک بعدی به یک موضوع نداشته باشد و از هر دو سو امکان سوء استفاده افراد را مسدود نماید.
برای تعیین مهر سنگین، باید مبلغ لازم جهت اعمال کارکردهای مهر را محاسبه نمود. این مسأله با این دشواری مواجه است که بسیاری از کارکردهای مهر قابل اندازه گیری با مقیاس عددی نیست و برخی کارکردهای مهر شخصی و پویاست لذا نمی توان عدد مشخصی را لحاظ نمود. سایر راهکارهای تعیین مهر سنگین و گزاف توجه به میانگین مهر در جامعه آماری (۳۱۴ سکه بهار آزادی) است یا آنکه میزان مهر بیش از فراوانی ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی را میتوان مهر سنگین تلقی کرد. ظاهراً قانونگذار در ق.ح.خ. ۱۳۹۱، به معیار اخیر توجه داشته است.
در پاسخ به این سوال که آیا دولت می تواند سقفی برای مهریه تعیین نماید؟، به دو روش تحلیل هزینه-فایده و بررسی از منظر اقتصاد اسلامی پاسخ دادیم. از منظر هزینه فایده، درست است که اراده افراد در تنظیم توافقات فیمابین محترم است اما در بازار غیر کارآمد نمی توان دولت را از هر گونه دخالت باز داشت. خصوصاً که در وضع کنونی احتمالا میانگین میزان مهر بیش از ارزش ذاتی آن است. شاید بازار آزاد به تدریج میزان مهر را به ارزش ذاتی خود نزدیک کند اما این واقعیت، نمیتواند وظیفه دولت در تعدیل قیمت ها را بکاهد.
از منظر اقتصاد اسلامی نیز اصولاً قیمت طبیعی و اجتماعی کالاها مورد حمایت دولت اسلامی است و قاعده کلی آن است که دولت در فرایند قیمت گذاری دخالت ننماید اما در هنگامی که قیمت توسط عرضهکنندگان موجب ظلم و اجحاف به مصرف کننده شود سیاست دولت بر مداخله در فرایند تعیین قیمت و تثبیت بازار قرار میگیرد.
با توجه به نتیجه فوق، به بررسی اشکال مداخله دولت در تعیین مهر پرداختیم. نحوه مداخله ممکن است به یکی از این روشها باشد: حذف مهر، وضع مالیات بر مهر و بیمه مهر.
با توجه به اینکه نمی توان برای کلیت جامعه ایرانی میزان مهر مشخصی را به عنوان میزان مهر کارآمد یا ناکارآمد تعیین نمود چرا که پوشش ریسک فقر زوجه پس از مرگ شوهر و عدم پرداخت نفقه توسط شوهر در هر مورد متفاوت است و از سویی دولت نیز باید تا حد ممکن از دخالت در توافق اشخاص خودداری نماید لذا پیشنهاد می شود بر مهر تعیین شده توسط زوجین مالیات اعمال شود. شایسته است دولت می تواند درآمد مالیاتی وضع شده بر مهر را صرف کمک هزینه ازدواج افراد کم بضاعت نماید. بدین ترتیب افراد کم بضاعت هزینه تحمیل اثرات جانبی را دریافت مینمایند.
پیشنهاد مینماید مالیات بر مهر به صورت پلکانی دریافت شود چرا که هر چه میزان مهر توافق شده بیشتر باشد، اثرات جانبی منفی آن برای جامعه بیشتر خواهد بود. علاوه بر این دولت باید توان مالی متعهد را سنجش نماید وگرنه امنیت معاملات در خطر قرار میگیرد و هزینه های معامله از جمله ریسک اجرای قرارداد افزایش مییابد. ترتیب پیشنهادی این تحقیق بدین صورت میباشد که مهر تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن از پرداخت مالیات معاف باشد. بین ۱۱۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد مازاد بر ۱۱۰ سکه. بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ سکه؛ ۳ درصد مازاد بر ۲۰۰ سکه … بیش از ۹۰۰ سکه؛ ۱۰ درصد مازاد بر ۹۰۰ سکه.
حذف مهر بر خلاف کارآمدی پارتویی است چرا که با این کار، وضع زوج بهتر از پیش و وضع زوجه بدتر خواهد شد. اما در صورتی که در ازای حذف مهر، امتیازی به زوجه تفویض شود، ممکن است وضعیت جدید مطابق بهینه پارتویی باشد. به نظر میرسد چنانچه ضمن حذف مهر، زوجه وکالت در طلاق داشته باشد و اموال زوجین در پایان زندگی مشترک تقسیم شود؛ همچنین زوجه سهم بیشتری از ارث زوج داشته باشد، میتوان حذف مهر را کارآمدتر از وجود آن دانست.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ که مقرر میدارد تقسیط مهر موجب زول حق حبس زوجه نیست، هزینه های فرصت طلبی را برای زوجه کاهش میدهد و در برابر هزینه قراردادی ازدواج را برای زوج افزایش میدهد. در مجموع به نظر میرسد رأی مزبور از منظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد.
ازدواج موجب افزایش بهره وری و نهایتا افزایش درآمد مردان می شود. در برابر، زنان احتمالاً تحصیلات یا شغل خویش را برای موفقیت شوهر خویش از دست دادهاند. بدین ترتیب بخشی از موفقیت مرد ناشی از سرمایه گذاری زن میباشد.
نفقه از نظر اقتصادی درآمد سرمایه گذاری مشترک زوجین میباشد. این نگاه به کارکرد نفقه، ریشه در نگاه قراردادی به ازدواج و آثار آن است.
از منظر اقتصادی، به هیچ وجه نمی توان وضعیت مالی خانواده پیشین زوجه را ملاک و معیار میزان نفقه دانست. از آنجا که نفقه را توزیع درآمد مشترک زوجین در سرمایه گذاری مشترک میدانیم، این سرمایه گذاری از زمان زندگی مشترک آغاز شده است. لذا بازدهی آن هم به تناسب سرمایه گذاری زوجین انجام می شود. لذا باید درآمد شوهر را از زمان ازدواج تا زمان مطالبه نفقه ملاحظه کرده و میانگین درآمدی را معیار محاسبه نفقه قرار دهیم
قانون مدنی مرد را ملزم به تأمین نیازهای بنیادین یا زیستی زوجه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن نموده است. مطابق هرم مازلو، نیازهای زیستی پایین ترین سطح هرم را تشکیل میدهد. و همراه با این الزام به معیار نسبی تعیین تفقه توجه مینماید. فایده این روش این است که اگر مردی با زنی از خانواده مطلقاً فقیر ازدواج نمود باز هم باید نیازهای اولیه وی را تأمین نماید و در برابر چنانچه با زنی از خانواده مرفه ازدواج نمود نمیتواند به حداقل نیازهای اولیه اکتفا نماید بلکه نیازهای متناسب با وی را باید تأمین کند.
این نقد به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی وارد است که نیازهای اولیه را با تناسب زمان و دقت مشخص نمینماید. نیازهای اولیه بشری هر چند تا حدودی مطلق است ولی در هر زمان و مکان تغییراتی مییابد. به طور مثال، در سالهای دور پیش از این، تحصیلات ابتدایی و کسب سواد خواندن و نوشتن جزء نیازهای اساسی محسوب نمیشده است اما امروزه یک نیاز اساسی است. همچنین جای تعجب است که چرا قانونگذار هزینه های لازم جهت حفظ بهداشت یا درمان را جزء نفقه به حساب نیاورده است.
در تحقیق حاضر معیارهایی برای محاسبه نفقه توسط دادگاه ها پیشنهاد و بررسی گردید. این معیارها عبارت است از خط فقر مطلق و خط فقر نسبی. برآورد پژوهش حاضر از آرای صادر شده از دادگاه های ایران چنین است که مبلغ تعیین شده توسط دادگاهها به عنوان نفقه، هیچ یک از این دو معیار را برآورده نمیسازد.
از منظر اقتصاد حقوق، هنگامی که زنی پس از ازدواج به اشتغال و کسب درآمد می پردازد در واقع فرصت مالی مورد نظر خویش را از دست نداده است تا مرد ملزم به جبران خسارت آن باشد. همچنانکه با اشتغال زن، وقت کمتری را در منزل خواهد بود و بدین ترتیب نمیتواند سرمایه گذاری کافی در شغل شوهر و کسب درآمد توسط وی داشته باشد. بدین ترتیب دلیلی ندارد که مرد را ملزم به پرداخت نفقه به زن شاغل بدانیم.
در صورت اشتغال مرد به خانه داری و اشتغال زن به شغل درآمدزا، از منظر حقوقی، همچنان مرد ملزم به پرداخت نفقه است اما از منظر اقتصادی، پرداخت نفقه به شوهر کاملا موجه است.
توافق بر حذف نفقه از منظر اقتصاد حقوق پذیرفته نیست.
مقرره مربوط به اجرت المثل و نحله زوجه دچار تناقض در مبانی اقتصادی است. چنانچه قانونگذار، اجرتالمثل را جبران هزینه فرصت از دست رفته یا تقسیم درآمد سرمایه گذاری مشترک پنداشته است، شایسته تر آن بود که زن به محض طلاق امکان مطالبه آن را داشته باشد ولو آنکه طلاق به درخواست خود زوجه باشد. ممکن است در برابر توجیه شود که زوجه در دوران زندگی مشترک می تواند با حق نفقه، از درآمد سرمایه گذاری مشترک منتفع شود و از طرفی درخواست طلاق برای زوجه باید دارای هزینه باشد. در این صورت، باز هم مشخص نیست که چرا قانونگذار، زوجه را مکلف نموده است تا «دستور شوهر» را اثبات نماید. دادگاه ها به درستی، به قید «بنا به دستور شوهر» اهمیت کافی نمیدهند.
اجرت المثل و نحله برای حفظ استاندارد زندگی زن پس از طلاق مقرر شده است و کارکردی مشابه مستمری پس از طلاق دارد. این کارکرد خصوصاً در خصوص نحله مشهود است. چرا که در مورد نحله قانونگذار تأکید دارد که در صورت نداشتن شرایط پرداخت اجرت المثل، مبلغی باید از طرف شوهر به زوجه پرداخته شود.
برای تعیین میزان اجرت المثل از سه معیار میتوان بهره برد: حداقل دستمزد مصوب در کشور، خط فقر مطلق، خط فقر نسبی. با این حال با توجه به این که کارکرد اجرت المثل و نحله حفظ استاندارد زندگی زوجه پس از طلاق میباشد، میتوان از معیار خط فقر مطلق یا نسبی بهره برد. اما در عمل اجرت المثل و نحله به مراتب کمتر از این مقدار تعیین می شود.
با توجه به نظام اشتراک اموال زوجین در حقوق فرانسه، تنصیف دارایی زوجین در این نظام حقوقی مبنای روشن و عقلانی دارد. اما در نظام حقوقی ایران اصل استقلال مالی زوجین به نحو متقن و محکم پذیرفته شده است و یکی از اصول مسلم فقه شیعه و عامه است. با این وصف مشخص نیست که چرا دولت، شرط ضمن عقدی را بر زوج تحمیل مینماید که مستلزم تنصیف دارایی وی در صورت طلاق دادن زوجه است.
کارکرد شرط تنصیف دارایی، حفظ استاندارد سطح زندگی زوجه پس از طلاق و نوعی تقسیم سرمایه گذاری مشترک زوجین در دوران زندگی مشترک میباشد. از همین رو، در شرط مندرج در قباله های نکاح، صرفاً دارایی زوج در دوران «زندگی مشترک» و نه صرف دوران ازدواج، موضوع تقسیم قرار میگیرد.
مستمری پس از طلاق در حقوق ایران مبنای دوگانه و جنبه جبرانی-تنبیهی دارد.. شرایط اعمال ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳ عبارت است از: الف) وجود گواهی عدم امکان سازش؛ ب) سوء رفتار یا قصور یکی از طرفین؛ ج) نداشتن توانایی مالی یکی از زوجین و توانایی مالی زوج دیگر. شرط «سوء رفتار یا قصور یکی از زوجین» اشاره به جنبه تنبیهی دارد و شرط «عدم توانایی مالی مستمری گیرنده» دلالت بر مبنای جبرانی مستمری پس از طلاق مینماید.
نابرابری ارث زوج و زوجه از منظر اقتصادی غیر موجه نیست. با توجه به لزوم تخصیص منابع در خانواده، وضعیتی که زن به فعالیتهای غیر اقتصادی مشغول باشد و مرد بر فعالیت اقتصادی متمرکز باشد، وضعیتی بهینه و کارآمد محسوب می شود. از دیگر سو، فعالیت اقتصادی بیشتر مستلزم منابع مالی بیشتر است. پس بهتر است که منابع مالی بیشتر در اختیار مردان باشد.
به نظر میرسد قانونگذار ایرانی بدون توجه به کلیت و نظاممندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. هنگامی که نهادهای مزبور را ریشه یابی مینماییم متوجه میشویم که برخی از این نهادها ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. این حقوق عبارت است از مهر و نفقه. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظامهای حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، حقوق مالی نوینی نیز توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است که صرفاً ظاهری فقهی دارد ولی ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی ندارد. این حقوق عبارت است از اجرت المثل کارهای زوجه و نحله. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد. خانوادههای ایرانی با علم به ریسکهای مالی و غیر مالی زوجه در خانواده و پس از انحلال خانواده، چنین ریسکهایی را در قالب مهر پوشش دادهاند. لذا میزان مهر در جامعه ایرانی علیرغم توصیه های اخلاقی و مذهبی، همچنان بسیار زیاد توصیف میشود.
وضعیت قانونی فوق موجب تورم حقوق مالی زوجه و عدم توازن در نظام مالی خانواده گردیده است. البته این به معنای بهتر شدن وضعیت حقوقی زنان ایرانی نیست. چه، عرف و رویه قضایی حقوق مالی زوجه را شدیداً تعدیل مینماید. عرف، برخی وظایف شوهر مانند تأمین اثاث خانه را به خانواده زن تحمیل نموده و رویه قضایی مبالغ ناچیزی به عنوان نفقه زوجه تعیین می کند. علاوه بر این مقرری ماهیانه پس از طلاق متروک گردیده و شرط تنصیف دارایی مورد استقبال رویه قضایی قرار نمیگیرد. قانون نیز اجرای برخی حقوق زوجه را با موانع اجرایی محدود نموده است. به عنوان نمونه مطابق ماده ۲۲ ق.ح.خ. ۱۳۹۱، چنانچه میزان مهر بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد، اثبات استطاعت مالی زوج بر دوش زوجه میباشد.
به طور کلی، در دو مدل میتوان حقوق مالی زوج و زوجه را متوازن نمود؛ مدل برابری مستقیم که درنظام حقوقی فرانسه مورد تبعیت قرار گرفته است و نظام برابری غایی که در فقه امامیه شناسایی شده است. بهتر است اصلاحات مورد نظر قانونگذار در هر یک از این دو قالب و مدل صورت پذیرد و در یک قانون جامع خانواده، تشتت و پراکندگی فعلی حقوق مالی زوجه که منجر به ناکارآمدی آن شده است، مرتفع گردد.
منابع
فارسی
الف) کتاب
احمدی، حبیب، جامعه شناسی انحرافات، تهران، سمت، چ۱، ۱۳۸۴٫
اصغری، سید محمد، عدالت به مثابه «قاعده»، تهران، انتشارات اطلاعات، چ۱، ۱۳۸۸
اسماعیلی، مهناز، فلسفه مهریه از منظر فقه و حقوق، تهران، جهاد دانشگاهی، چ۲، ۱۳۹۰٫
الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، تهران، نی، چاپ ۳۰، ۱۳۸۶.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۴٫
امیرمحمدی، محمدرضا، نظام مالی خانواده، تهران، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۸٫
امینی، ابراهیم، آشنایی با وظایف و حقوق زن، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴٫
انصاری، مهدی، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جنکل، تهران، چ۲، ۱۳۹۰٫
برونر، رابرت؛ تارو، لستر، اقتصاد برای همه: ترجمه علی طالع، تهران، نشر سمرقند، ۱۳۸۴٫
پیکتی، توماس، سرمایه در قرن بیست و یکم: ترجمه محمدرضا فرهادی پور؛ علی صباغی، تهران، کتاب آمه، ۱۳۹۴٫
توسلی، غلامعباس، مشارکت اجتماعی در شرایط آنومیک تهران، تهران، دانشگاه تهران، چ۱، ۱۳۸۲٫
جرجانی، سیدامیر ابوالفتح، تفسیر شاهی، تهران، نوید، چ۱، ۱۴۰۴ه.ق.
جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ۲، ۱۳۷۱٫
