در پایان این فصل مناسب دیده شد که به صورت مختصر ، در خصوص اوراق مساقات که در عرف بانکداری کاربرد دارد بپردازیم . اوراق مساقات ، منحصر در باغداری است و شامل انواع باغ‌های میوه ، (حتی درخت‌های دارای گل یا برگ‌های مورد استفاده) می‌شود . بانی (سفارش‌دهنده) ، ناشر اوراق مساقات (وکیل) ، دارنده اوراق مساقات ، باغبان (استفاده‌کننده از باغ) ، فروشنده دارایی ، دارایی (باغ) ، مؤسسه امین و مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری ، ارکان اصلی اوراق مساقات شمرده می‌شوند .
در این روش ، یک شخصیت حقوقی فعال در بخش کشاورزی با مطالعه‌های اولیه و شناسایی اراضی مناسب باغداری، به تأسیس مؤسسه مالی خاص اقدام می‌کند . سپس متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی باغ ، اوراق مساقات منتشر و به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان می‌گذارد ؛ تا با وجه‌های حاصل از واگذاری اوراق ، آن اراضی را خریداری و برای باغ‌داری آماده کند ؛ سپس باغ یا باغ‌ها را به قرارداد مساقات به باغبانان وامی‌گذارد تا روی آن کار کنند و در پایان ، محصول به‌دست آمده را طبق قرارداد ، تقسیم کنند . مؤسسه مالی بعد از تحویل‌گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول ، آنها را در بازار می‌فروشد و سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند . این رویه تا زمانی که مؤسسه مالی منحل نشده ، همه‌ساله تکرار می‌شود.

سود اوراق مساقات به‌طور متعارف سالانه است و به عامل‌های فراوانی چون میزان تولید، قیمت محصول و هزینه‌ تولید بستگی دارد ؛ بنابراین ناشر اوراق، گرچه می‌تواند بر حسب تجربه‌های سالیان پیش و پیش‌بینی آینده ، دامنه سود انتظاری را تخمین بزند، اما سود واقعی در پایان سال مالی مشخص می‌شود.
دارنده اوراق مساقات می‌تواند اوراق را نگه دارد و در پایان هر سال مالی از سود آن استفاده نماید . کما اینکه می‌تواند در مواقع نیاز به نقدینگی ، آنها را در بازار ثانوی بفروشد . از آنجا که اوراق مساقات ، بیان‌گر مالکیت مشاع دارندگان اوراق، نسبت به باغات مورد نیاز است، در نتیجه قیمت اوراق مساقات افزون بر نرخ سود انتظاری سالیانه ، به قیمت خود باغ‌ها نیز بستگی دارد و چون قیمت باغ‌ها به‌صورت متعارف و در حد نرخ تورم ، افزایش پیدا می‌کند ، انتظار می‌رود قیمت اوراق ، رشدی متناسب با نرخ تورم داشته باشد .
انواع اوراق مساقات در این خصوص به شرح ذیل طبقه بندی می گردد :
اوراق مساقات خاص؛ در این نوع ، مؤسسه مالی طرح باغداری معینی را انتخاب و هزینه‌های لازم برای تملک و آماده‌سازی را محاسبه و با کسب مجوزهای لازم ، اوراق مساقات خاص منتشر می‌کند ، سپس با واگذاری اوراق از راه بانک سرمایه‌گذاری وجه‌های سرمایه‌گذاران را جذب کرده باغ موردنظر را خریداری و آماده می‌کند،
اوراق مساقات عام با سررسید معین؛ در این نوع ، مؤسسه مالی ناشر اوراق ، به انتشار اوراق بهادار مساقات عام ، با سررسید معیّن اقدام می‌کند ؛ سپس با واگذاری به سرمایه‌گذاران ، وجه‌های نقد را جمع‌ آوری کرده ، اراضی قابل تبدیل به باغ‌ها را خریداری و آماده‌سازی می‌کند ، آن‌گاه با رعایت سررسید اوراق ، آنها را به باغ‌های کوچک تقسیم کرده به‌صورت قرارداد مساقات عادی یا مساقات به‌شرط تملیک ، در اختیار باغداران قرار می‌دهد .
اوراق مساقات عام بدون سررسید ؛ در این نوع ، مؤسسه مالی ناشر اوراق ، اوراق بهادار مساقات عام بدون سررسید منتشر می‌کند و در ادامه مثل بقیه اوراق عمل می‌کند .
درخصوص بررسی اقتصادی اوراق مساقات باید گفت که :
اوراق مساقات ، از چند جهت به عدالت اقتصادی در سطح جامعه کمک می‌کنند ؛ چرا که اولاً باعث افزاش اشتغال و بهره‌وری در بخش‌کشاورزی می‌شوند که به‌طور معمول ، مرتبط با بخش متوسط و پایین جامعه است ؛ ثانیاً ماهیت توزیعی قراردادهای مساقات ، باعث توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و باغبانان و صاحبان اوراق می‌شود ؛ که در بلندمدت باعث عادلانه شدن درآمدها می‌شود .
دولت ، می‌تواند مالکیت بخشی از اراضی قابل زراعت و باغداری خود را از راه اوراق مزارعه و مساقات به مردم واگذارد ؛ سپس آن اراضی را از راه قراردادهای مزارعه و مساقات در اختیار کشاورزان و باغداران بگذارد. این ابزارها وسیله‌ی خیلی مناسبی برای دولت در اداره‌ی یک‌پارچه‌ی اراضی و باغ‌ها و برنامه‌ریزی کشت محصول‌های استراتژیک است .
می‌توان با مدیریت ریسک ، توزیع منابع در عرصه‌های گوناگون زراعی و باغداری، بیمه‌کردن محصول‌ها در مقابل حوادث غیر مترقبه ، پیش‌فروش بخشی از محصول‌ها یا استفاده از ابزارهای مالی بازارهای مشتقه چون حق اختیار معامله و انعقاد قرارداد مساقات به‌صورت به شرط تملیک، بخشی از نوسان‌های درآمدی را تعدیل کرده و به بازده تقریباً باثباتی دست یافت.
اما موانع انتشار اوراق مساقات در قوانین فعلی کشور چیست ؟ همانگونه که می دانیم قراردادهای مساقات از نظر فقهی جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند ؛ در نتیجه برای طراحی اوراق بهادار براساس آنها ، نیازی به تأسیس فقهی و حقوقی جدید نیست . در وضعیت کنونی کشور، موانع متعددی برای انتشار اوراق بهادار اسلامی به‌ویژه اوراق مساقات وجود دارد؛ که مهمترین آنها عبارتند از:
۱) عدم آشنایی مردم با بورس اوراق بهادار، به‌ویژه اوراق جدید؛
۲) نبود یا کمبود مؤسسه‌ها و نهادهای مرتبط؛
۳) ابهام در مالیات بر سود این اوراق؛
۴) پایین‌بودن نرخ بازدهی بخش کشاورزی نسبت به بخش خدمات.
البته همان‌طور که از ماهیت موانع پیداست ، می‌توان با برنامه‌ریزی مشخص آنها را از سر راه برداشت ؛ بنابر‌این انتشار اوراق مساقات از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در اختیار سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت کشاورزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تأمین مالی طرح‌ها خواهد بود و سرانجام ، مکمل خوبی برای اوراق مشارکت و رونق‌دهنده بازار سرمایه ایران است و امتیازی که نسبت به اوراق مشارکت دارد ، این است که برای فعالیت‌های کوچک ، متوسط و بزرگ ، قابل طراحی هستند .^[۳۸۱]
جمع بندی و نتیجه گیری
در پایان تحقیق ، به سبک متداول در تمامی رساله ها و پایان نامه ها از مطالبی که ارائه گردیده ، نتیجه گیری شده و جمع بندی آن به مخاطب ارائه می گردد . تحقیق ما نیز از این شیوه مستثنی نبوده و ما نیز خلاصه و جمع بندی مطالب تحقیق را به شرح ذیل بیان خواهیم کرد .
یکی از موضوعاتی که در جامعه امروزی و به خصوص در روستاها مطرح بوده و از اهمیت اقتصادی زیادی نیز برخوردار است ، موضوع احیاء زمین ، غرس ، نگهداری و بهره برداری از درختان می باشد ، بدین معنا که در کشور ما ، اقتصاد بسیاری از مردم حول این محور می چرخد که با غرس اشجار و نگهداری و بهره بردای از آنها ، نسبت به تامین معاش خود و خانواده شان اقدام نماید . باتوجه به اینکه بسیاری از مردم ایران ، خود شخصاً فاقد زمین مناسب و امکانات لازم برای رسیدن به این هدف می باشند لذا به ناچار ، باید در اراضی و زمین های متعلق به دیگران ، مشغول به کار شوند و برای رسیدن به این مقصود ، دو راه پیش روی ندارند : یا اینکه باید به صورت کارگری یا اجاره ای برای دیگران کارکنند که این موضوع ، در دراز مدت برای هیچ انسانی خوشایند نبوده و سبب تضییع حق وی خواهد شد و یا اینکه با انعقاد قرارداد مغارسه و باغبانی با مالک زمین ، علاوه بر شراکت در محصول باغ ، از یک سری حقوق مشخص عرفی و قانونی نیز بهره مند گردند .
آنچه که در بدو امر به نظر می رسد این است که غارس یا باغبان صرفاً در محصول با مالک شریک خواهد شد ، ولی با اندک دقتی در عرف های محلی و قوانین مربوطه ، به نظر می رسد که وی در آینده خواهد توانست مقداری معین و مشخص از درختان یا زمین و یا هردو را نیز از مالک مطالبه نماید .
از لحاظ تاریخی ، از جمله اولین دوره های باغبانی و درختکاری ، دوران مصر و بین‌النهرین قدیم را می توان نام برد . ضمن اینکه در دوره امپراطوری روم قدیم ، در شهر روم ، کشت درختان زینتی بسیار متداول بود و البته در همین زمان بود که برای اولین بار پیشه باغبانی پدید آمد ، بدین معنا که عده‌‌ای با نگهداری از باغ دیگران ، مزد دریافت می‌کردند . علی رغم وجود علائم و نشانه های کافی و وافی از وجود درختکاری و باغبانی در ایران باستان بخصوص اینکه این رسم در میان ایرانیان از دیر هنگام وجود داشته که در هنگام زائیده شدن فرزند ، درختی درخانه و درخت دیگری در باغ همگانی به نام آن نوزاد می کاشتند و آن کودک را کم کم یادآور می شدند که آن درخت وابسته به اوست و باید خودش از آن نگاهداری کند ، در زمان دیلمیان باغبانی ایران به اوج و بیشترین پیشرفت خود رسید .
کاشت درخت در دین توحیدی اسلام نیز نوعی عبادت محسوب می شود ، همچنین کاشتن درخت و غرس نهال سنت پیغمبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) است . در دین اسلام ، حتی در زمان جنگ هم درختان قداست دارند و مورد احترامند .
امروزه انعقاد قرارداد مغارسه و باغبانی در عرف ایرانی بسیار متداول و مرسوم بوده و میان مردم به خوبی شناخته شده و در حال عمل می باشد و تکثر و متفاوت بودن طرز تقسیم محصول در سراسر کشور به هیچ عنوان دلیلی بر نفی وجودی و یا بطلان عرفی آنها محسوب نمی گردد .
در مناطق مختلف ایران ، با درنظر گرفتن عوامل پنجگانه موثر در تولید محصولات باغی از قبیل ۱- جنس و نوع زمین ۲- مقدار آب موجود در سفره های زیر زمینی و میزان بارندگی منطقه ۳- نوع درختان ۴- وضعیت اقلیم و رطوبت موجود در هوا ۵- نیروی انسانی یا عامل کار ، عرفهایی خاص جهت تنظیم و انعقاد قرارداد های مغارسه و باغبانی به وجود آمده است . تمامی این عرفهای محلی شکل گرفته در نحوه انعقاد قرارداد اولیه ، نوع درختان موضوع قراردادها وتعداد آنها ، چگونگی تقسیم ثمره و حاصل ، مدت تنظیم قرارداد ، نحوه فسخ و یا انقضای مدت قرارداد ، اجازه داشتن جهت احداث اعیانی و چاه و غیره با هم مغایرت و تفاوتهای آشکاری دارند . با توجه موارد یاد شده و ملاحظه قوانین مربوطه ، ما در این تحقیق حقوق درخت کاری و باغبانی را به دو دوره قبل از مقررات اصلاحات ارضی و دوره بعد از این مقررات تقسیم می کنیم .
به هر حال ما در این تحقیق توانسته ایم نتایج ذیل را ارائه و استخراج نماییم :
درخصوص قرارداد مغارسه :
تعریفی که در عرف برای عقد مغارسه بسیار مرسوم است این است که ، مغارسه دادن زمین به کسی ‌که در آن درخت بکارد ( اعم از مثمر و غیر مثمر ) و در مقابل مقدار معینی از تولید آن‌ را برداشت کند .
فقهای شیعه در برخود با عقد مغارسه به دو گروه تقسیم می شوند : الف - فقهای متقدم که عمدتاً قائل به تعیینی و توقیفى بودن عقود و معاملات بوده و مشروعیت قراردادها را تنها در قالب عقود معین و وجود نص پذیرفته اند . ب – گروه دیگر فقهاى معاصری هستند که معتقدند ، عقود ، توقیفى و معین نیستند چون شارع مقدس درمعاملات ، طریقه خاصى را اختراع نکرده ونقش شارع در مورد معاملات ، نقش امضایى است یعنى معاملات رایج بین مردم را امضا کرده است . به بیان دیگر شرع مقدس در زمینه معاملات، حقیقت جدیدى را نیاورده جز امضاى آنچه نزد عرف و عقلاً متداول است . در نتیجه ، فقهای متقدم با این دیدگاه عقد مغارسه را باطل می دانستند و لیکن فقهای متأخر با استدلال یاد شده آن را صحیح و درست می دانند .
در تعریفی بسیار شایع در میان حقوقدانان ، عقد مغارسه بدینگونه تعریف شده است که کسى زمین خود را براى درختکارى به کسى دیگر بدهد وقرار بگذارد که درخت هاى کاشته شده ، میان آنان تقسیم شود .
در نشست های قضائی عقد مغارسه بدینگونه تعریف گردیده که مالک یک قطعه زمین به فردی واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان اقدام و ظرف مدت معین و با مثمر نمودن درختان ، نسبت به تقسیم زمین به نسبت سهم توافق شده میان مالک وغارس اقدام شود.
تعریف پیشنهادی نگارنده در خصوص عقد مغارسه بدین گونه است که مغارسه روابطی برگرفته از قانون یا ناشی از قرارداد و تراضی میان مالک و غارس برای مدتی معین می باشد که در آن مالک تعهد می نماید زمین مناسب خود را در اختیار غارس قرار دهد تا غارس در آن نسبت به غرس اشجاری معین اقدام نموده و در نهایت حاصل یا زمین یا درختان به نسبت سهم مشاع مشخص و معروف میان طرفین تقسیم و یا اجرتی معین به غارس پرداخت شود .
فقها بیشتر تلاش کرده اند تا قرارداد مغارسه را با عقد شرکت یا اجاره منطبق ساخته و ماهیت آن را بر این مبنا توجیه کنند ، حقوقدانان تلاش کرده اند تا بر مبنای احکام قرارداد مساقات یا ماده ۱۰ قانون مدنی این قرارداد را تفسیر و تعبیر کنند اما به نظر ما قرارداد مغارسه ، یک عقد مستقل می باشد که از نظر برخی احکام ، از قرارداد مزارعه پیروی می کند و برخی از احکام آن را نیز قانونگذار به صورت جداگانه و خاص بیان کرده و برخی دیگر از احکام آن را هم عرف و عادت محل تعیین می کند .
عقد مغارسه که دلیل خاصى در شرع بر صحت آن وجود ندارد ، از زمان محقّق حلى مورد بحث و گفتگو بوده است . بیشتر فقهای امامیه با اعتقاد به توقیفیت عقود ، این عقد را باطل دانسته‌اند . به نظر نگارنده به طور خلاصه باید گفت آنچه که به طور نامحسوس و ناملموس باعث گردیده که فقها و علمای طراز اول اسلام ، عقد مغارسه را باطل بدانند ، حدیث و روایت مبنای قاعده لاضرر و لاضرار می باشد که در نهایت سبب گردیده ، علما و فقهای طراز اول اسلام در خصوص این عقد ، جهت گیری نموده و با سخت گیری و خشک نظری با آن برخورد کنند .
فقیهان سایر مذاهب اسلامی ، تقریباً دراین باره اتفاق نظر دارند که اگر شراکت در درخت شرط شده باشد ، مغارسه باطل خواهد بود ، مگر مالکیه که آن را با قید شرایطی پذیرفته اند .
درخصوص قرارداد مغارسه ، کاملاً مسلم است که در تمام نقاط کشور وجود داشته و عملاً از سوی مردم به رسمیت شناخته شده و مرسوم و متداول می باشد لیکن در هر نقطه دارای شرایط و آثار متفاوتی است بدین نحو که در اغلب نقاط ایران ، غارس متصرف زمین ، به حکم عرف و عادت ، از بعضی از حقوق تصرفی بهره مند است و این حقوق میان مردم به رسمیت شناخته شده و حتی مورد نقل وانتقال نیز قرار می گیرد . این حقوق عموماً به نامهای حق غارسی ، حق ریشه ، حق زارعان ، حق سرقفلی باغ ، حق نسق ، دسترنج رعیتی ، حق اولویت ، حق آبادانی ، حق بنه ، حق آب وگل ، حق تصرف ، حق کسب و پیشه زراعی ، دستدارمی ( ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶) و …. نامیده می شود .
قانونگذار در ماده یک قانون مربوط به اصلاحات اراضی و ماده یک ‌آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، اقدام به بیان علمی و عملی از مغارسه پرداخت و سپس به موجب مواد گوناگونی از جمله ‌ماده ۷ ‌قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ، عقد مغارسه را صحیح دانسته و از آن حمایت نموده ، همچنین ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید . در مجموع به نظر ما مهمترین قانونی که در زمینه تنظیم روابط میان مالکین و غارسین وضع گردیده ، قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مصوب ۱۹/۹/۵۱ و ‌آیین‌نامه اجرایی آن ‌مصوب ۲۰/۵/۵۲ می باشد . اما قبل از این قانون ، باید از قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ و آیین نامه آن ، به عنوان اولین قانونی نام برد که به منظور تعیین مناسبات و روابط مالکان اراضی و باغداران مقرراتی وضع گردیده است . النهایه ، بر فرض هم که تمامی موارد قانونی فوق الذکر نیز ، در قوانین موضوعه کشور وجود نداشت ، باز هم می توانستیم با توجه به وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که متکی به قاعده اصالت الصحه‏ و مبتنی بر مبانی نظریه اوفو بالعقود می باشد ، صحت این عقد را در قوانین موضوعه به اثبات برسانیم .
در محاکم دادگستری ، در خصوص قرارداد های مغارسه ، بیشترین دعاوی راجع به دعوای اثبات مالکیت غارسی می باشد و اکثر قضات موافق با آن نیز باتوجه به مبنای عرفی اینگونه عقود و با درنظر گرفتن آراء فقهای معاصر قائل به صحت آن ، انعقاد قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و درنتیجه در صورت طرح چنین دعاوی در دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه ایشان ، اقدام به رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر صلاحدید می نمایند . برخی از قضات که عمدتاً در کشور در اقلیت نیز به سر می برند ، معتقدند چنین دعاوی که نص صریح قانونی وشرعی از آنها حمایت نمی کند ، قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد یا اگر هم به هر دلیلی طرح شود ، به دلیل بطلان شرعی این عقود قابلیت رسیدگی را ندارد و محکوم به بطلان دعوی خواهد بود . لیکن از جمله دلایل و شواهدی که نشان می دهد ، قرارداد های مغارسه در رویه قضائی مورد قبول قرار گرفته و در حال اجرا می باشد ، به وجود آمدن صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ، به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تحت عنوان تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی در قالب امور کشاورزی می باشد .
تقریباً تمامی حقوقدانان و علمای علم حقوق قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و آنها را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی ، عرف و عادت محل و اصل صحت قراردادها ، نافذ و قابل اجرا می دانند . اما به نظر نگارنده باید در خصوص وضعیت عقد مغارسه ، به نوعی قائل به تفکیک باشیم : بدین معنا که اگر در قرارداد مغارسه شرط شود که سهم هر یک از طرفین ، به صورت تعیین حصه ای از حاصل یا قسمتی از منافع یا پرداخت اجرت به غارس و یا تملیک قسمتی از زمین باشد ، ناگزیر باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ، باید عقد مزبور را صحیح بدانیم بخصوص اینکه نتیجه آن را می توان از سایر عقود مشابه دیگر نیز به دست آورد اما اگر این تعیین سهم ، صرفاً به صورت شراکت طرفین در قسمتی مشاع از درختان باشد ، با توجه به غرری که ایجاد می نماید و گفته شد که همین موضوع مبنای ایجاد قاعده فقهی و شرعی لاضرر در اسلام نیز بوده است ، لذا به نظر می رسد این نوع قرارداد ، صحیح نباشد و می توان چنین تفسیر و تعبیر نمود که نهی و بطلان علما و فقها نیز بیشتر به همین موضوع ثانوی بر می گردد .
حقوقدانان قرارداد مغارسه را عقد لازم می دانند اما برخی از فقها قرارداد مغارسه را جایز شمرده و در نتیجه احکام عقود جایز را در خصوص آن جاری و ساری می دانند و برخی دیگر از ایشان این گونه قرارداد ها را لازم دانسته و برای آن شرایط و مقررات خاصه عقود لازم را بار می نمایند و معتقدند که قرارداد مغارسه یک عقد مستقلّى است که باید هر دو پاى‏بند به آن باشند .
درخصوص احکام خاصه قرارداد مغارسه ، باتوجه به گستردگی و تنوع مطالب ، بهتر است خوانندگان به فصل مربوطه مراجعه نمایند لیکن اجمالاً ما در این تحقیق ، قواعدی را در خصوص نحوه ایجاد ، شرایط طرفین عقد ، مدت و زمان قرارداد ، شرایط مربوط به زمین ، درختان و نحوه تقسیم محصول و منافع ، وظایف و تعهدات طرفین و در نهایت نحوه انقضاء و اتمام قرارداد ، از دیدگاه فقهای امامیه ، فقهای عامه ، عرف و رسوم محلی ، قانون ، رویه قضائی و دکترین حقوقی بیان نموده ایم .
درخصوص قرارداد باغبانی :
واژه مساقات از الفاظ مستحدثه بوده و در لغت و حتی قرآن و احادیث سابقه ای ندارد ولیکن فقها به تدریج این واژه را به جای قرارداد باغبانی استعمال نموده اند و علت اصلی اینکه از قرارداد باغبانی تحت عنوان و اصطلاح مساقات یاد شده این است که مساقات از واژه سقی به معنی سیراب کردن گرفته شده و با توجه به اینکه آبیاری ، لازمه و نافع ترین عملی است که در استحصال ثمره مطلوب احتیاج می باشد لذا به تدریج از آن به مساقات تعبیر شده است.
در یک تقسیم بندی کلی در علم باغبانی ، باغات به دو دسته تقسیم می شوند : الف - باغ غیر مثمر : باغات غیر مثمر به محلی گفته می شود که دارای اشجار غیر مثمر و با محدوده مشخص است که البته تعداد درختان مغروسه در آن از هزار اصله در هکتار کمتر نیست .ب - باغ مثمر یا میوه دار : باغات مثمر اراضی هستند که در آنها درختان میوه به وسیله اشخاص غرس شده است و تعداد درخت میوه در هر هکتارآن از یکصد اصله کمتر نیست.
در خصوص قرارداد باغبانی ، به نظر فقها و حقوقدانان و حتی ما ، علی رغم تفاوت هایی که میان این قرارداد با عقد مساقات وجود دارد ، در نهایت احکام قرارداد باغبانی بر احکام عقد مساقات منطبق بوده و یکسان می باشند .
در عرف قرارداد باغبانی به عقدی اطلاق می شود که در آن درخت مثمر ویا غیر مثمر به شخص دیگری جهت پرورش و بهره برداری واگذار می گردد تا در مقابل اجرتی معین یا حصه مقرر از ثمره ، نسبت به آبیاری ، کرت بندی ، حرس کردن ، سم پاشی ، دادن کود و جمع آوری میوه اقدام گردد .
تعابیر فقها از عقد باغبانی را می توان به دو دسته تقسیم نمود : دسته اول فقهایی هستند که معتقدند عقد باغبانی ، همان قرارداد مساقات بوده و در نتیجه آن دو قرارداد ، عقد جداگانه و مجزایی از یکدیگر نیستند لیکن از این جهت که مهمترین عمل باغبانی ، آبیاری درختان می باشد لذا از قرارداد باغبانی ، به تدریج به قرارداد مساقات یاد شده است . دسته دوم فقهایی هستند که معتقدند عقد باغبانی ، قراردادی اعم از قرارداد مساقات بوده و در نتیجه با هم متفاوت می باشند از دیدگاه ایشان قرارداد مساقات صرفاً مخصوص آبیاری درختان بوده و حراست و نگهداری از درختان و سایر اعمال لازم جهت باغبانی ، خود این موضوع را می طلبد تا موضوع یک عقد مستقل قرار بگیرد و آن عقد مستقل همان قرارداد باغبانی می باشد .
متاسفانه حقوقدانان ما ، چه متاخرین و چه معاصرین ، هیچکدام قرارداد باغبانی را نشناخته و به تبع نتوانسته اند تعریف جامع و کامل از آن ارائه نمایند . هرچند به نظر می رسد ایشان عمدتاً تعریف قرارداد مساقات را منطبق بر قرارداد باغبانی دانسته و آن را به نوعی جانشین و جایگزین عقد باغبانی می دانند. در تعریفی کامل از برخی حقوقدانان ، عقد مساقات چنین تعریف شده است : « مساقات معامله ای که به منظور نگهداری درختان (یا بوته هایی که دارای ریشه ثابت است) و شرکت در ثمره آنها ، بین مالک درخت یا منافع آنها و عامل برای مدت معین واقع می شود.»
به نظر ما قرارداد باغبانی ، قراردادی است که در آن عامل با صاحب درختان قرار می گذارد تا در مدتی معین ، عهده دار عملیات آبیاری ، نگهداری و سایر اقدامات لازم دیگر ، حتی عندالزوم غرس مجدد اشجار درخصوص درختان مثمر و غیر مثمر گردیده و در پایان نصیب ، سهم یا مزدی مشخص و معروف ، به وی تعلق بگیرد .
آنچه مسلم است این است که از نظر فقهای امامیه ، یکى از روشنترین احکام ثابت شده در دین اسلام ، صحت قرارداد مساقات می باشد ، زیرا در جریان غزوه خیبر ، رسول خدا (ص) با یهودیان قرارداد بست که اراضى و باغستانهاى خیبر دردست آنان باقى بماند و آنان روى آن کار کنند و در مقابل کار خود ، نیمى از محصولات را بردارند و زمین و باغ و درختان در ملکیت مسلمانان باقى بماند و نیم‌ دیگر محصولات نیز در اختیار مسلمانان باشد . با توجه به اینکه بیشتر اراضی منطقه به صورت نخلستان بوده ، قطعاً این قرارداد به صورت عقد مساقات منعقد شده است.
فقهای اهل سنت ، تقریباً همگی قرارداد مساقات یا باغبانی را صحیح و نافذ دانسته ، مگر ابوحنیفه و زفر ( فقیه حنفى) که عقد مساقات و باغبانی را مشروع نمی دانند . ابـوحـنـیفه ، معتقد است که آنچه در این حدیث ذکر شده یک معامله حـقـیـقـى نبوده , بلکه تنها یک مساقات صورى بوده است .
عرف های محلی در کشور ما قراردادهای باغبانی را به خوبی شناخته و آن را به رسمیت می شناسند و باغبان را دارای یک سری حقوق و مزایا دانسته و از آن حمایت می کنند . باغبانی مرسوم در عرف ، به معنای وسیع آن مدنظر مردم ایران بوده و شامل درختان مثمر و غیر مثمر ، باغبانی به صورت تفرحی و یا اقتصادی ، باغبانی در مقابل اجرت یا در عوض سهمی از محصول و … نیز می شود .

• تعریف و تشریح مفهوم توانمندسازی در جشن های اعطای جوایز و سایر مراسم

• قرار دادن اطاعت مربوط به توانمندسازی در سخنرانی های مدیران اجرایی و دیگر مدیران

• گنجاندن بحث توانمندسازی در دستور کار همه جلسات عمومی مدیران با کارکنان

(وایس، 2006 )
2-5-2- مرحله دوم : تعیین اهداف و راهبردها
28
تعیین اهداف و راهبردها به نحوه تعریف ما از توانمندسازی بستگی دارد. قطعاً توانمندسازی به آزادی انتخاب و عمل بیشتر منتج می شود اما اینها فقط ابزاری هستند. و راهی برای بدست آوردن هدف حقیقی به شمار می‌رود. هدف واقعی همیشه بهبود عملکرد است. البته اهداف مشخص مختفی را می‌توان بیان نمود.

2-5-3- مرحله سوم : آموزش
واضح است که مفهوم توانمندسازی، یعنی اجرای نفوذ مبتنی بر صلاحیت، را باید از طریق دانش و مهارت های جدید که بسیار گسترده تر از حوزه سنتی آموزش است، حمایت کرد(کریم زاده، 1383). هر کس به آموزش توانمندسازی نیاز دارد اما به آموزشی که بیشتر شبیه به تعلیم و تربیت یا حتی تعلیم و تربین حرفه ای است. کارکنان باید مجموعه ای از دانش را کسب کنند که به آن بدون فشارهای سسله مراتب فرماندهی و بدون محدودیت های شرح مشاغل سنتی و نمودارهای سازمانی، اجازه عمل بدهد(دولان شولر، 1375)
2-5-4- مرحله چهارم: تطبیق ساختار سازمان
توانمندسازی، اغلب در سازمانهای کوچک بیشتر آشکار است که در آن بهره وری و عملکرد کارکنان معمولاً نسبت به بهره وری و عملکرد کارکنان در سازمانهای بزرگ بالاتر است. در ساختار‌دهی یک سازمان برای توانمندسازی حداقل موارد زیر منظور می گردد:

• حذف مشاغل بدون ارزش افزوده: مثل مشاغلی که کنترل، بررسی، بازدید، بازنگری یا به عنوان یک وظیفه اضافی انجام می شود.

• ترکیب مشاغل در واحدهای طبیعی: مشاغل را می توان در مشاغل فردی و گروهی جدید ترکیب کرد.

• کاهش لایه های مدیریت و سرپرستی: هنگامی که حیطه نظارت مدیران و سرپرستان گسترده است و هر تلاشی برای کنترل عملکرد کارکنان آشکارا بی فایده است، در این هنگام مدیران و سرپرستان هیچ راهی بجز اداره کارکنان از طریق توانمندسازی و تعهد کارکنان ندارد(میرآقایی، 1386)

29
2-5-5- مرحله پنجم: تطبیق نظام های سازمان
هر نظامی که با کنترل و مدیریت کارکنان ارتباط دارد، هنگام اجرای فرایند توانمندسازی، مورد تردید قرار می گیرد. در زمان کوشش در جهت ایجاد و گسترش نفوذ مبتنی بر صلاحیت، تنها زمانی می‌توان موفقیت کامل را انتظار داشت، که بتوان اهداف نظام ها را از شیوه ای که طراحی می‌شوند، به شیوه ای که به کار گرفته شده و روشی که بهبود می یابند، تغییر داد. همه نظام ها با سازگاری کامل و با شناخت از توانمندسازی مورد نیاز است.
2-5-6- مرحله ششم: ارزیابی و اصلاح
همانند تمامی مراحل، ارزیابی باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که به طور کامل با توانمندسازی سازگار باشد، یعنی با درگیری کامل کارکنان، مشتریان و عرضه کنندگان صورت گیرد.
این شش عنصر در الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی با هم متصل و برای تاکید بر روابط بین آنها در یک مستطیل قرار داده می شوند. در اطراف این مستطیل بزرگ، مجموعه ای از مستطیل های کوچکتر قرار دارند که منابع اطلاعات اساسی را تعیین می کنند و به عنوان ورودی های درون فرایند مراحل محسوب می شوند. اطلاعات منتقل شده به وسیله الگو اقدامی برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی فرایند توانمندسازی است که تنها زمانی به طور موفقیت آمیز انجام می شود که آگاهی و شناخت کافی از انواع اطلاعات و دانش وجود داشته باشد.(وایس، 2006 )
در بررسی دیگری فرایند توانمند سازی شامل سه فرایند است که درون این فرایند هفت روش یا گام دنبال می شود.
* فرایند استراتژیک:
گام اول:
بیان فلسفه وجودی و مأموریت سازمان.
گام دوم:
شناخت دقیق و کافی از وضعیت استراتژیک سازمان.
30
این گام شامل مراحل زیر است:
الف) در این مرحله استراتژیهای کسب کار بررسی شده نیروهای بازدارنده اصلی کسب و کار شناسایی شده کاربردهای نیروی بازدارنده برای مدیران و افراد درگیر در کسب و کار مشخص می‌شود و چگونگی مشارکت کارکنان سطوح پایین تر معین شده و نقش آن در عملکرد مؤسسه مشخص می شود.
ب) تجزیه و تحلیل محیط داخلی: عوامل متعددی از محیط درونی سازمان بر تصمیمات مدیر اثر می‌گذارند ولی عمده ترین اثر را ویژگی های کمی و کیفی منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و مهارت های شغلی دارند که باید مورد نظر کارشناسان و مدیران منابع انسانی قرار گیرند.
ج) تجزیه و تحلیل محیط خارجی: این جزء شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل از عوامل کلیدی در محیط خارج از مؤسسه که تأثیر بالقوه بر مدیریت منابع انسانی سازمان دارد را شامل می شود.
*فرایند تجزیه و تحلیل وضعیت منابع انسانی:
گام سوم:
تجزیه و تحلیل وضعیت قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها در این گام استراتژی ها و خط مشی های منابع انسانی مشخص می شود که چگونه یک شرکت کارکنانش را برای رسیدن به هدفهای سازمانی آماده سازد و برنامه های توسعه منابع انسانی از راه های متعدد (آموزش، گردش شغلی، ارتقا و…) را مورد بررسی قرار دهد.
تجزیه و تحلیل سازمانی :
در تجزیه و تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها بایستی به این عوامل توجه داشت:

• ضعفها و قوتهای محیط درونی سازمان

31

• نقش افراد بر عملکرد سازمان

• توجه به کمبودهای مهارت کارکنان

• بررسی شایستگی کارکنان

• بررسی تکنولوژی جدید بر سطوح مهارت کارکنان

• توجه به جزئیات عملیات جاری بخشها

• ارائه مدل تجزیه و تحلیل SWOT برای واحد سازمانی

گام چهارم:
تجزیه و تحلیل منابع انسانی با توجه به عناصر سازمان در این مرحله می خواهیم بدانیم در کجا هستیم و به کجا می رویم؟ شکافهای موجود بین آنچه در آن واقع هستیم و آنچه می خواهیم به آن برسیم چقدر است؟ پس برای شناسایی و رسیدن به این هدف، عناصر سازمانی که در سیستم های منابع انسانی می‌توانند دخیل باشند هستند. از این رو تشخیص فرهنگ سازمانی و سیستم های منابع انسانی می توانند مدیران منابع انسانی مؤسسات را در برنامه ریزی های آتی منابع انسانی و توسعه آنان یاری رساند. برای پاسخ گوئی به پرسشهایی در مورد توانمند سازی منابع انسانی بایستی چهار بعد اساسی سازمان را که به این قرار است مورد توجه قرار داد:

در مقایسه با روش ابدوس و تئودورس برای حالت نرم ما دوباره چندک های برداری داریم که هم جهت و هم بزرگی (مقدار) دارند و میانه ی فضایی، مرکز را ایجاد می کنند یعنی مبدا است، بنابراین .

نقاط در غیر از تحت این دو سیستم چندکی تفسیرهای متفاوتی دارند.
برای مقایسه ی بهتر روش چادوری با روش ابدوس و تئودورس، تابع زیان یک متغیره که در آن , هستند را در نظر می گیریم. ابدوس و تئودورس با تعمیم ، ، به حالت چند متغیره با بهره گرفتن از نرم به فرم که همان نرم اقلیدسی است، برای و ، چندک ام در را بدست آوردند. اما چادوری در سال ۱۹۹۶ چندک ام )برای ( در را با تعمیم به ، بدست آورد.
چادوری چندک را برای حالت =۰، چندک مرکزی و برای حالت چندک انتهایی نامید.
وقتی مشاهده داشته باشیم، میزان انحراف از مرکز را ارائه می دهد. دراینجا با ذکر چند نکته این موضوع را روشن می کنیم.
الف- میزان انحراف به صورت فاصله اقلیدسی بین و نیست.
ب- فاصله از بطور یکنواخت در افزایش نمی یابد.
ج- برای اندازه تفسیر احتمالی ندارد. اما در حالت یک متغیره با در نظر گرفتن تفسیر احتمالی خواهد داشت.
د- در حالیکه ناحیه ی در حالت یک متغیره برای (یعنی ناحیه ی درون چارکی) با چندک ام ارتباط دارد، برای ۲ در ارائه چنین تعبیری، که در ادبیات از آن با عنوان نیمه میانی^[۳] یاد می شود، ناتوان است.
حال با ارائه مثالی در حالت یک متغیره به بررسی خواص ذکر شده می پردازیم.
مثال ۳-۱:
را در نظر بگیرید، که و به ترتیب توزیع های یکنواخت(مستطیلی) روی و هستند. در این صورت:
آنگاه و چون درنتیجه برای های مختلف به شکل زیر می باشد:
در اینجا دو چندک که برآورد است، با را محاسبه کردیم که انحراف از به وضوح دیده می شود و نشان دهنده ی نکته ی الف می باشد. دو چندک و برای بصورت می باشد که نشان دهنده ی نکته ب می باشد.
۳-۳-۲- بررسی تابع چندکی توسط چندک های ()
در این بخش وجود تابع چندکی با بهره گرفتن از () را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور ابتدا از میانه یعنی=، شروع می کنیم. برای مثال مجموعه های برای را در نظر می گیریم. این مجموعه ها به طور طبیعی ناحیه های درونی تو در تو را ایجاد می کنند.
با قرار دادن و جهت از ، نقاط کرانه ای ( برای () هایی که ) یک تابع چندکی را ایجاد می کند که شرایط ۱ و ۲ تابع چندکی را دارا است. بطور خاص، این موضوع توسط یک ناحیه درون چارکی با حجم داده شده، به عنوان یک مثال از برد میان چارکی تک متغیره، به آسانی دیده می شود. به هر حال، پارامترهای و بکارگرفته شده در () و دارای یک مضمون نمی باشند. لذا، نمی توانند به خوبی از عهده تفسیر ویژگی ۳ ذکر شده در بخش ۱-۲-۲ برآیند. به عبارت دیگر ارتباط بین پارامترهای در () و پارامترهای برای
مبهم می باشد که تفسیر سختی از ناحیه درونی چندک ام بعنوان یک مجموعه در می سازد . اگرچه بعنوان یک مدلی از اندازه زیرین یا تودرتو بودن، تفسیر می شود. اما شرط ۳ از شرایط تابع چندکی گفته شده در بخش ۱-۲-۲ برقرار نمی باشد.
یک خاصیت قوی: در نظر بگیرید برای یک سری داده محاسبه می شود و فرض کنید برای داده شده و ، باشد آنگاه:
در اینجا نتیجه می شود که تنها از طریق بردار جهت به ها وابسته است. بنابراین اگر نقاط در امتداد شعاعشان نسبت به به طرف بیرون حرکت کنند، مقدار برای ثابت، ثابت باقی می ماند.
۳-۴- نتیجه گیری
در این فصل با بهره گرفتن از دو روش متفاوت در بسط رابطه ۳-۱، چندک چند متغیره را محاسبه کردیم. روش ابدوس و تئودورس در بدست آوردن تابع چندکی ناموفق بود. ولی با بهره گرفتن از روش چادوری تابع چندکی بدست آمد. اما به دلیل اینکه ویژگی سوم تابع چندکی حاصل نشد، تابع چندکی بدست آمده خیلی مفید نیست.
فصل چهارم
چندک های چند متغیره داده ای براساس شیب
۴-۱- مقدمه
برای داده های تک متغیره میانه، عبارت را مینیمم می کند و با حل که در آن
و مشتق می باشد، بدست می آید. تابع را می توانیم به عنوان چندک تفسیر کنیم. در این فصل با ذکر چند مثال، چندکهای چند متغیره را بر اساس روش مشتق گیری مورد بررسی قرار می دهیم.
۴-۲- بکارگیری روش مشتق گیری در بدست آوردن چندک های چند متغیره
را به صورت زیر در نظر بگیرید و ، ، در روابط زیر، نرم اقلیدسی می باشد:
که حجم ساده در با رئوس می باشد.
با مشتق گرفتن از ، ، و حاصل می شوند که با برابر قرار دادن هر کدام با صفر به ترتیب میانه ی مولفه ای ، میانه ی فضایی و میانه ی اوجا^[۴] حاصل می شوند.
تذکر آن که مشتق ها در حالت ۲ بعنوان ایده های چند متغیره ی آماره آزمون علامت و چندک (بطور همزمان) تفسیر می شوند که در ادامه به آن می پردازیم.
۴-۳- آزمون علامت
۴-۳-۱- آزمون علامت برای حالت تک متغیره
متغیر تصادفی پیوسته ی را در نظر بگیرید و فرض کنید میانه ی توزیع باشد ؛ یعنی . می خواهیم فرض را در مقابل آزمون کنیم. حال یک نمونه ی تصادفی n تایی اختیار می کنیم و فرض می کنیم تعداد هایی باشد که کمتر از هستند.
یعنی می توانیم علامت ، ، را در نظر بگیریم و فرض کنیم:
تعداد علامت های منفی
توجه شود که واقعاً به داده های با مقیاس فاصله ای نیاز نداریم، فقط باید بتوانیم پاسخها را برحسب کوچکتر از یا بزرگتر از رتبه بندی کنیم.
با فرض ؛ داریم بنابراین، احتمال یک علامت منفی تحت فرض صفر برابر است با . تحت فرض مقابل داریم:
بدیهی است که آماره ی T دارای توزیع دو جمله ای با پارامتر و بوده و به ازای
،
قضیه: فرض کنید و . آزمون در سطح برای در مقابل را در نظر بگیرید. فرض را رد می کنیم اگر:
که در آن تعداد علامت های منفی برای است.
۴-۳-۲- آماره آزمون علامت برای حالت چند متغیره
آزمون علامت برای آزمون فرضیات پیرامون چندکها استفاده می شود و در گذشته به دلیل اینکه در حالت چند متغیره ترتیب نقاط مشخص نبودند نمی توانستیم چندک ها را محاسبه کنیم، از اینرو نمی توانستیم از آزمون علامت برای حالت چند متغیره استفاده کنیم. در این رساله به روش های متفاوتی چندک ها را در حالت چند متغیره بدست آوردیم، بنابراین در اینجا قادر هستیم از آزمون علامت استفاده کنیم.
اگر یک نمونه تصادفی از یک توزیع متغیره با تابع توزیع و تابع چگالی باشد که حول متقارن است و فرض صفر را در نظر بگیرید، آنگاه آماره آزمون به شکل زیر می باشد:

الف) روابط نظامی ایران و اسرائیل:
همان طور که در صفحات قبل نیز به اختصار بیان شد ایران و اسرائیل روابط نظامی گسترده ای داشتند که ماجرای یمن به عنوان یک نمونه ذکر شد.
همچنین بین ایران و اسرائیل در جهت هماهنگ ساختن ارتش های طرفین قراردادهای نظامی متعددی به امضا رسیده بود که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
«۱- قرارداد درباره ی نیروی هوایی که به موجب این قرارداد اسرائیل حق استفاده از فرودگاه ها و تاسیسات رادار را به دست می آورد. علاوه بر این می بایست نیروهای هوایی ایران و اسرائیل باید در تعلیمات و آموزش پرسنل این دو نیرو هماهنگ باشند.
۲- قرارداد مربوط به اداره ی تجهیزات الکترونیک ارتش ایران و تعلیم پرسنل نیروهای زمینی با سلاح های الکترونیک.
۳- قرارداد آموزش نیروهای مسلح ایران برای جنگ های ضدچریکی.

۴- قراردادخرید تعداد زیادی مسلسل دستی یوزی برای پرسنل شهربانی و گارد شاهنشاهی در فروردین ۱۳۴۴.
۵- قرارداد تعمیر سی و پنج فروند هواپیمای جنگنده ی اف ۱۶ ایران به مبلغ سه میلیون دلار.
۶- قرارداد خرید خمپاره اندازهای سنگین ۱۲۰ و ۱۶۰ میلی متری به مبلغ سه میلیون دلار.
۷- قرارداد خرید موشک های زمین به زمین با برد ۴۵۰ کیلومتر به مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار.
۸- قرارداد آموزشی واحد های چترباز و غواص.»^[۷۳]
شایان ذکر است که در طی دوران پهلوی دوم تعداد بسیاری از افسران ارتش ایران در اسرائیل آموزش دیدند و بسیاری از امرای ارتش ایران به اسرائیل سفر کرده بودند، به طوری که درسال ۱۳۵۶ متبوعات اروپایی گزارش دادند که حدود پانزده هزار نظامی ایرانی در اسرائیل مشغول آموزش هسنتد.
ب) روابط اقتصادی ایران و اسرائیل :
ایران و اسرائیل روابط اقتصادی گسترده ای داشتند که این ارتباط در زمینه های مختلفی چون زیربنایی، کشاورزی و … بود. مثلا اسرائیلی ها در قزوین در زمینه ی کشاورزی سرمایه گذاری فراوانی کرده بودند و هم چنین در انتقال فناوری های کشاورزی و کارخانه ای نیز بسیار فعال بودند، ولی می توان گفت مهم ترین جنبه ی همکاری ایران و اسرائیل در زمینه ی نفتی و به بیان بهتر فروش نفت ایران به اسرائیل بود. اسرائیل با توجه به موقعیت جغرافیایی خود دارای منابع زیرزمینی چندانی نیست به همین دلیل به نفت ایران بسیار نیاز داشت. به این ترتیب همکاری نفتی ایران و اسرائیل ابتدا به وسیله ی حسین سنندجی دبیر دوم سفارت ایران در لندن در پاییز ۱۳۳۳ با پیشنهاد فروش نفت به دبیر اول سفارت اسرائیل آغاز شد.
روابط نفتی ایران و اسرائیل ادامه داشت تا این که «در سال ۱۳۳۴ ایران واسرائیل شرکتی به نام “شرکت نفت ماوراء آسیا” تاسیس کردند و آن را در کانادا به ثبت رساندند. به موجب توافق طرفین برای ایجاد یک شرکت نفتی که در تهران و تل آویو شعبه دایر کرده بود.»^[۷۴]
در پی این اقدامات خبر هایی از فروش نفت ایران به اسرائیل منتشر شد که شاه و نخست وزیرش در مصاحبه های خود، این امر را کتمان می کردند و معتقد بودند که کنسرسیوم به اسرائیل نفت می فروشد و ایران نقشی در آن ندارد، اما این پنهان کاری ها نتوانست چندان ادامه پیدا کند و طبق تحلیل فرد هالیدی نمی شود منکر این واقعیت شد که دولت ایران بزرگ ترین فروشنده ی نفت به اسرائیل بوده است.
هرچند این تحلیل هالیدی بعد ها بیان شد اما باید گفت که در اردیبهشت ۱۳۴۶ شمسی به دنبال علنی شدن رابطه نفتی ایران و اسرائیل، جمال عبدالناصر از این امر به شدت برآشفت و این رابطه نفتی را “رسوایی نفتی” نامید. او این امر را دست آویزی قرار داد تا از همکاری دیپلماتیک کشورهای عربی، ایران و تونس، تحت لوای “کنفرانس اسلامی” انتقاد کند. در تفکر جمال عبدالناصر این نه یک کنفرانس اسلامی، بلکه اتحادی امپریالیستی بود. وی عنوان می کرد نفتی که به بندر ایلات اسرائیل می رود متعلق به ایران است، و اگر اتحاد اسلامی و کنفرانس اسلامی است پس چرا چنین امری اتفاق می افتد.
سپس جمال عبدالناصر در اعتراض به صدور نفت ایران به اسرائیل، بندر عقبه را می بندد و از اردن و عربستان می خواهد که به ایران خبر دهند که دیگر نفتی از طریق این بندر جابه جا نخواهد شد.
در پی این واکنش قاطع جمال عبدالناصر، عربستان هم تا حدودی با وی همراهی کرد. مدت زیادی از بستن بندر عقبه نگذشته بود که حادثه ای مهم بسیاری از مناسبات بین کشورهای منطقه و هم چنین کشورهای فرامنطقه ای را تحت تاثیر قرار داد. این واقعه که در ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ (۱۹۶۷ م) روی داد چیزی جز جنگ ۶ روزه ی اعراب و اسرائیل نبود، ماجرا از این قرار بود که ارتش اسرائیل در یک حمله ی غافل گیرانه به مصر، سوریه و لبنان حمله کرد و ظرف شش روز ارتش های عربی را شکست داد و قسمت هایی از خاک این کشورها را اشغال نمود.
پس از جنگ شش روزه ی اعراب و اسرائیل، به تدریج کشورهای میانه رو و محافظه کار عرب موضعشان در دنیای عرب تقویت شد و با روی کار آمدن انور سادات و هم چنین نزدیکی شوروی با آمریکا اوضاع کاملا دگرگون شد که در فصل آتی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
ج) روابط اطلاعاتی و امنیتی بین ایران و اسرائیل:
به تبع روابط ایران و اسرائیل در زمینه های مختلف، روابط اطلاعاتی ایران و اسرائیل نیز گسترده بود و دلیل آن هم منافع مشترک دو کشور بود، چرا که ایران و اسرائیل با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و هم چنین اتحاد با آمریکا و شرایط منطقه ای، ارتباطات گسترده ای داشتند. می توان گفت انگیزه ی ایران از برقراری ارتباط با اسرائیل در زمینه های مختلف به خاطر فقدان پایگاه مردمی و مقابله با کشورهای عربی رادیکال و استفاده از لابی یهودی در آمریکا بود. اسرائیل نیز برای خروج از انزوای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و به رسمیت شناخته شدن نیازمند ارتباط با ایران در تمامی زمینه ها بود.
در همین راستا روابط جدی امنیتی بین ایران و رژیم صهیونیستی، در سال های ۱۹۶۱-۱۹۶۰ میلادی به صورت رسمی آغاز شد. بدین ترتیب که تیمی از مامورین اطلاعاتی اسرائیل جایگزین تیمی از سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) شدند تا اعضای سازمان اطلاعات و امنیت ایران (ساواک) را آموزش دهند. اعضای این تیم در گروه های دو تا هشت نفره، آموزش های مختلفی به مامورین ساواک می دادند.
«ایزر هارل که رییس موساد بوده، در خصوص همکاری های اطلاعاتی ایران و اسرائیل نوشته است: از آن جا که ابزار عمده ی ناصر، مثل شوروی ها و کمونیسم، اقدام های براندازی و تشکیل ستون پنجم بود، لذا ضروری و اساسی بود که اقدام های موثری در زمینه ی امنیت داخلی در کشورهای دوست اتخاذ شود. بنابراین کوشش های قابل توجهی برای کمک به این کشورها در تشکیل سرویس های اطلاعاتی و امنیتی موثر به عمل آمد.»^[۷۵]
به همین دلایل بود که بین ساواک و موساد همکاری های فراوانی وجود داشت مثلا در نشست هایی که بین طرفین تشکیل می شد «سازمان امنیت اسرائیل قول داده بود که حاضر است وسایلی چون بی سیم، مرکب نامریی، وسایل عکاسی، مخفی کردن پیام و غیره را در اختیار مامورین ساواک قرار دهد و هم چنین آموزش و طریقه ی استفاده از این وسایل را به مامورین ایرانی برعهده بگیرد. هم چنین سرویس ایران نیز شرح نیازمندی های خود را بیان کند.»^[۷۶]
از دیگر جنبه های همکاری آن ها می توان به تبادل اطلاعات از طریق دستبرد به اسناد سفارت خانه های عربی و عکاسی مخفیانه از محتوای کیف های دیپلماتیک اشاره کرد. نکته ی قابل توجه در این عملیات های مشترک استفاده از پول و زن به عنوان تله و نقطه ضعف اعراب بود.
«تبادل اطلاعات بین دو کشور ایران و اسرائیل به سه صورت انجام می گرفت:

1. 1. نیازمندی های اسرائیل و ایران در زمینه ی اطلاع از فعالیت های ارتش عراق و افغانستان و دیگر موضوعات مورد علاقه که به صورت سوال های کتبی مبادله می شد.

1. 1. ملاقات هایی که مقامات و مسئولان دو سرویس با یکدیگر داشتند. در این ملاقات ها طرفین در مورد موضوعات مورد علاقه مذاکره و اطلاعات لازم را مبادله می کردند.

1. 1. هر سال چند بار تیم های اطلاعاتی طرفین، برای تبادل اطلاعات به کشورهای یکدیگر مسافرت می کردند، در کنفرانس های سه جانبه با ترکیه و اتیوپی نیز که هرساله تشکیل می شد ساواک و موساد و سرویس امنیتی کشور سوم، اطلاعات لازم را مبادله می کردند.»^[۷۷]

همان طور که قبلا نیز ذکر شد سازمان موساد آموزش نیروهای ساواک را بر عهده داشت. این دوره های آموزشی گاه در ایران و گاهی در اسرائیل برگزار می شد. به عنوان مثال می توان یکی از دوره های آموزشی را که در آبان ماه ۱۳۵۵ و در اسرائیل برگزار شد نام برد، این دوره یکی از دوره های ضد اطلاعات بود و محتوای آموزش های آن شامل موضوعات ذیل می شد:
«۱- تشکیلات سیاسی و اداری شوروی، ۲- موقعیت شوروی در چارچوب روابط داخلی کشورهای بلوک شرق، ۳- موقعیت سرویس های امنیتی در تشکیلات سیاسی اروپای شرقی، ۴- نظریات و مطامع سرویس های شوروی، ۵- تصویری از یک رهبر عملیات اروپای شرقی، ۶- تشکیلات سازمان های امنیتی اروپای شرقی، ۷- اقتصاد شوروی، ۸- چین و خاورمیانه، ۹- کشمکش اعراب و خاورمیانه و اثر آن در خاورمیانه، ۱۰- روانشناسی عملی از نقطه نظر اداره ی منبع.»^[۷۸]
موارد فوق مشخص می کند که احساس خطر ایران و اسرائیل از شوروی کاملا ریشه در نگرانی های آمریکا دارد چرا که با توجه به جنگ سرد، آمریکا باید به صورت کامل متحدان خود در منطقه را در برابر شوروی تقویت می کرد.
یکی از موارد گسترده ی همکاری بین سازمان امنیتی ایران و موساد مربوط به کشورهای عربی و مخصوصا فلسطین می شد، چرا که ایران و اسرائیل هر دو از شیوع تفکرات انقلابی و تجدید نظر طلبانه نگران بودند، مخصوصا اسرائیل حساسیت ویژه ای نسبت به تحرکات فلسطینیان داشت، به همین دلیل همکاری های موساد و ساواک در این زمینه بسیار زیاد بود. برای نمونه به دو سند که در همین زمینه است در ذیل اشاره می کنیم.
«سند شماره ۱۰
[ درخواست موساد از ساواک در مورد صحت خبر دست گیری اعضای سازمان های چریکی فلسطین در ایران.] ۲۶ دسامبر ۱۹۷۰
طبق بعضی از گزارشات واصله، مقامات ایرانی اخیرا افرادی را که در الفتح عضویت داشته و یا درصدد وابستگی به این سازمان یا سازمان های خرابکار فلسطین بوده و نیز درصدد ایجاد شعبه در ایران بوده اند دستگیر نموده اند.
در صورت صحت مطلب فوق هرگونه توضیح و اطلاعی موجب امتنان خواهد شد. [مهر:] سری
سند شماره ی ۱۱
[دستگیری ایرانیان وابسته به سازمان های چریکی فلسطین و درخواست ساواک از موساد، در مورد شناسایی و معرفی ایرانیان همکار با سازمان های چریکی فلسطین.]
عطف به یادداشت مورخه ی ۲۶ دسامبر ۱۹۷۰
درباره ی : دستگیری اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین:
اخیرا تعدادی از ایرانیان افراطی مقیم کشور که درصدد بودند با سازمان های خرابکار فلسطین تماس برقرار ساخته و به نفع آن ها اقداماتی به عمل آورند در ایران دستگیر شده و پس از محاکمه به مجازات قانونی خواهند رسید. لیکن پاره ای از اطلاعات واصله از کشورهای اروپایی و آمریکایی حاکی است که تعدادی از ایرانیان مقیم آن کشورها که متمایل به عقاید مارکسیستی هستند، به منظور برقراری ارتباط با سازمان الفتح و سازمان های مشابه، به تکاپو افتاده و تعدادی از این افراد نیز در اردوگاه های نظامی به فراگیری تعلیمات چریکی (به منظور مقابله با دولت اسرائیل و احتمالا به کاربردن این روش ها در ایران) اشتغال دارند، که متاسفانه نام و مشخصات این گونه افراد برای سازمان ما روشن نیست، با توجه به این مسایل و نظر به این که فعالیت ایرانیان در این گونه موارد، هم از نظر آن سرویس و هم از نظر ما قابل توجه است و در صورت شناسایی افراد مذکور، امکان ضربت زدن و جلوگیری از اقدامات آنان ممکن است وجود داشته باشد. علی هذا چنان چه توسط سرویس شما امکانات استخدام یک منبع فراهم گردد و یا آن که هرگونه خبری در مورد ایرانیانی که با سازمان های چریکی فلسطین همکاری یا وابستگی دارند، به ما داده شود موجب کمال امتنان خواهد بود.»^[۷۹]
ب) ایران و رژیم صهیونیستی بعد از انقلاب اسلامی

1. 1. مواضع ایران در قبال رژیم صهیونیسستی (۱۳۶۸-۱۳۵۷) :

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تغییرات اساسی و ژرفی در عرصه ی منطقه ی خاورمیانه و جهانی ایجاد شد. در عرصه ی سیاست خارجی کشور نیز تغییرات بنیادینی به وجود آمد. عمیق ترین این تغییرات را در قبال رژیم صهیونیستی شاهد هستیم. با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به دیدگاه های اسلامی و انقلابی، ایران رابطه خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرد و اعلام نمود که دیگر این رژیم را به رسمیت نمی شناسد و در پی آن سفارت این رژیم در تهران را به مبارزان فلسطینی تحویل داد.
نگاه انتقادی رهبران انقلاب اسلامی و دشمنی با رژیم صهیونیستی ریشه در آموزه های دینی دارد چرا که «در مکتب و ایدئولوژی اسلامی، قوم یهود که به پافشاری و عصبیت معروف هستند، به عنوان دشمن ترین افراد نسبت به گروه مومنان معرفی شده اند چنان که خداوند درباره ی آن ها در مقام بیان یک قاعده ی کلی می فرماید: “لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا” مائده- ۸۲ به تحقیق به این حقیقت خواهی رسید که دشمن ترین مردم نسبت به مسلمانان یهود و مشرکان می باشند»^[۸۰]
با توجه به همین مبانی قرآنی امام خمینی قبل از انقلاب اسلامی به مبارزه با اسرائیل و صهیونیسم جهانی که می توان گفت شکل مدرن و امروزی قوم یهود در قالب یک رژیم و سازمان می باشد؛ برخاست و پس از انقلاب اسلامی نیز امام خمینی بیش از پیش بر لزوم مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید می کردند. اصولا امام مقابله با صهیونیسم جهانی را در زمره ی اولین و مهم ترین اهداف و رسالت های جهانی انقلاب اسلامی ایران قرارداده بودند. به طوری که در ا بتدای پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد رژیم صهیونیستی چنین گفتند: « من نزدیک به بیست سال است که خطر صهیونیسم بین الملل را گوشزد نموده ام و امروز خطر آن را برای تمامی انقلابات آزادی بخش جهان و انقلاب اخیر اسلامی ایران، نه تنها کمتر از گذشته نمی دانم که امروز، این زالوهای جهان خوار با فنون مختلف برای شکست مستضعفان جهان قیام و اقدام نموده اند. ملت ما و ملل آزاد باید در مقابل این دسیسه های خطرناک با شجاعت و آگاهی ایستادگی کنند.»^[۸۱]

حل تعارض پرخاشگری فیزیکی (مادر)

دختر
پسر

۰۱/۶
۳۵/۶

۳۹/۲۹۴

۴۶/۰-

۶۴/۰
NS

جدول ۴-۳۳ بیانگر آن است که بین گروه دختر و پسر شرکت کننده در پژوهش فقط در بعد پرخاشگری بدنی از متغیر پرخاشگری تفاوت وجود دارد (۷۰/۲۸= میانگین نمره گروه دختران و ۳۸/۳۰ میانگین نمره پسران و ۰۴/۰= سطح معناداری) و این تفاوت به نفع گروه پسران می باشد.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان) بود. افراد نمونه عبارت بودند از ۳۰۰ دانش آموز (دختر و پسر)، که از مدارس راهنمایی نواحی چهار گانه شیراز به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری استفاده شده در این پژوهش جهت گردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر، پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه پرخاشگری و پرسشنامه سلامت عمومی. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس فرضیه های پژوهش انجام شد که در این فصل بحث و نتیجه گیری فرضیه های اصلی و جانبی بر اساس یافته های پژوهش، ارائه شده است.

۵-۲- یافته های فرضیه های اصلی پژوهش

فرضیه اصلی شماره ۱: بین تعارض والدین و رفتار پرخاشگری فرزندان رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی شماره ۲: بین تعارض والدین و اعتماد به نفس فرزندان رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی شماره ۳: بین تعارض والدین و سلامت روان فرزندان رابطه وجود دارد.

۵-۳- یافته های فرضیه های جانبی پژوهش

فرضیه های فرعی شماره یک تا شماره پنج: بین تاکتیک های حل تعارض پدر و ابعاد پرخاشگری نوجوان رابطه وجود دارد.
در بررسی این فرضیات ملاحظه شد که بین پرخاشگری فیزیکی و استدلال پدر با پرخاشگری بدنی و خشم نوجوان، پرخاشگری کلامی پدر با خصومت نوجوان، پرخاشگری فیزیکی پدر و کل پرخاشگری نوجوان رابطه وجود دارد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم و نمره کل پرخاشگری فرزندان نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی صرفاً پیش بینی کننده مثبت خصومت فرزندان بوده است و تاکتیک استدلال پدران پیش بینی کننده منفی پرخاشگری (بدنی، خشم) فرزندان نوجوان بوده است. صرف نظر از علامت بتا تاکتیک های حل تعارض، قدرت پیش بینی پرخاشگری فیزیکی ۵/۴ برابر استدلال کلامی است این نکته نشان می دهد که تأثیر تخریبی پرخاشگری فیزیکی پدر خیلی بیشتر از رویکرد استدلالی پدر بر روی پرخاشگری بدنی نوجوان مؤثر است. این یافته ها با نتایج تحقیق مرکز آمار و تحقیقات کانادا (۲۰۰۱) که نشان می دهد کودکان و یا نوجوانانی که در معرض نزاع فیزیکی بزرگسالان در خانه هستند، احتمال بیشتری دارد که پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری غیر مستقیم، اختلالات عاطفی نشان دهند همسو می باشد. مشابهاً صمدی (۱۳۸۰) در پژوهش خود به این یافته ها دست پیدا کرد که شیوع اختلالات رفتاری دانش آموزانی که تعارضات خانوادگی دارند بیشتر از دانش آموزانی است که تعارضات خانوادگی ندارند و همچنین بین تعارضات خانوادگی و پرخاشگری دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد.
دیویس و همکاران (۱۹۹۸) نیز به نتایج مشابهی دست پیدا کردند که نشان می دهد رفتار پرخاشگرانه قوی ترین رابطه ترتیبی با کشمکش های بین والدین و قوی ترین رابطه پیش بینی با افزایش عملکرد پرخاشگرانه کودکان دارد. مجموع این یافته ها حاکی از آن است که در خانواده هایی که واکنش خشونت و پرخاش از سوی والدین در آن دیده می شود کودکان نیز با توجه به الگویی که از والدین خود می گیرند همین رفتار را ادامه می دهند.
فرایند انتقال بین نسلی نشان می دهد که الگوهای خشونت از یک نسل به نسل بعدی از طریق سرمشق گیری و یادگیری اجتماعی منتقل می شود. انتقال بین نسلی حکایت از آن دارد که خشونت خانوادگی الگوی رفتار آموخته شده است. برای مثال کودکانی که خشونت بین والدین خود را مشاهده می کنند، یاد می گیرند که خشونت روشی برای حل کردن تعارض و جزء جدایی ناپذیر رابطه نزدیک است. در صورتی که روابط موجود بین افراد خانواده، روابط سالمی بوده باشد قطعاً بر شکل گیری روابط فرزندان خانواده نیز اثر مثبت خواهد داشت، خاصه در دوران کودکی و سنینی که فرزندان از طریق تقلید، اعمال و حرکات والدین را تکرار می نمایند.

یافته های حاضر در سطح ابعاد پرخاشگری نوجوانان حاکی از آنست که هرچه پدر در خانه برای حل تعارض خود با همسرش، از پرخاشگری فیزیکی نظیر(کتک زدن و پرتاپ شیء) بیشتر استفاده کند، این امر باعث می شود بعد عاطفی و هیجانی زندگی نوجوان بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته (خشم بیشتر) و نوجوان در ارتباط با دیگران از ابزارهای آسیب رسان و خشونت بار بیشتری استفاده کند (پرخاشگری بدنی بیشتر). در مقایسه تأثیرگذاری رویکرد مخرب پرخاشگری با رویکرد سازنده استدلال کلامی مقایسه ضرایب بتا نشان می دهد قدرت پیش بینی بعد پرخاشگری بسیار بیشتر از بعد استدلال کلامی است. هرچند نمی توان از تأثیر تاکتیک حل تعارض استدلالی بر کاهش پرخاشگری نوجوان چشم پوشی کرد با این حال یافته ها حاکی از نقش قوی تر و پررنگ تر بعد مخرب حل تعارض پرخاشگرانه در افزایش رفتار پرخاشگرانه در فرزندان می باشد. همچنین پدری که برای حل تعارضات خود از پرخاشگری کلامی (داد و فریاد، فحش و ناسزا) استفاده می کند، باعث تأثیر بر روی بعد شناختی نوجوان می شود و احساس غرض ورزی، دشمنی و کینه توزی او را نسبت به دیگران افزایش می دهد (خصومت بیشتر).
کودکانی که در خانواده های پر تنش رشد کرده اند از مهارت های ارتباطی مثبت کمتر در زندگی شان استفاده می کنند و همچنین نسبت به دیگران رفتارهای پرخاشگرانه نشان می دهند و ممکن است به بزهکاری و رفتارهای ضد اجتماعی دست بزنند. همان طور که یافته های این فرضیات پژوهش نشان داد علی رغم این که ممکن است پدر به علت مشغله کاری حضور کمتری در خانه داشته باشد ولی همین حضور هرچند اندک اگر به شکل مناسب خود نباشد می تواند در رفتار های پرخاشگرانه فرزندان نوجوان تأثیرات عمده ای ایجاد کند.
فرضیه های فرعی شماره هشت تا شماره دوازده: بین تاکتیک های حل تعارض مادر و انواع پرخاشگری نوجوان رابطه وجود دارد.
در بررسی این فرضیات نیز ملاحظه شد که بین پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی مادر با پرخاشگری بدنی و خشم نوجوان، پرخاشگری کلامی مادر با خصومت و کل پرخاشگری نوجوان رابطه وجود دارد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم، خصومت و کل پرخاشگری نوجوان می باشد. همچنین تاکتیک حل تعارض فیزیکی مادر نیز پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی و خشم نوجوان می باشد. بتا حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر ۵/۱ برابر بتا حل تعارض پرخاشگری فیزیکی مادر می باشد. این مطلب نشان دهنده آن است که تأثیر تخریبی پرخاشگری کلامی مادر بیشتر از پرخاشگری فیزیکی مادر بر روی خشم نوجوان می باشد.
در بررسی این فرضیات مشخص شد که بین پرخاشگری کلامی و فیزیکی و استدلال مادر با پرخاشگری کلامی نوجوان رابطه ای وجود ندارد و این تاکتیک ها قادر به پیش بینی پرخاشگری کلامی نوجوان نیستند. با توجه به همبستگی خیلی بالا بین پرخاشگری کلامی مادران با پرخاشگری فیزیکی (۸۶/۰) و استدلال کلامی (۴۵/۰) آنها و نقش همبستگی تفکیکی در این میان این یافته دور از ذهن نیست.
بر خلاف انتظار در این پژوهش تاکتیک استدلالی مادر با پرخاشگری و سلامت عمومی همبستگی مثبت و با عزت نفس همبستگی منفی نشان داده است همین تاکتیک، با تاکتیک پرخاشگری فیزیکی و کلامی مادر همبستگی مثبت نشان داده است (۲۹/۰r= و ۴۵/۰=r). مجموع این یافته ها نشان می دهد تاکتیک استدلالی مادر توسط نوجوان به نوعی شبیه به تاکتیک پرخاشگرانه ادراک شده است نه استدلال منطقی، لذا در این راستا همبستگی مثبت این تاکتیک با پرخاشگری و سلامت پایین تر نوجوان منطقی به نظر می رسد.
دلی، کارول و همکاران (۲۰۰۵) نیز بین پرخاشگری کلامی مادران با مشکلات درون فکنی شده پسران ۶۰-۱۸ ماهه ارتباطی را ذکر کرده اند که نقطه اشتراک همه آن ها تأثیر منفی عواطف منفی و پرخاشگری مادران بر عملکرد فرزندان می باشد.
نکته قابل توجه در ماتریس همبستگی، رابطه قوی مثبت بین تاکتیک های پرخاشگرانه مادر و پدر است (ضرایب بین ۷۷/۰=r و ۹/۰=(r، این میزان همبستگی نشان دهنده تنش بالا در خانواده هایی است که یکی از والدین از این تاکتیک ها استفاده می کند. زندگی در چنین جو خانوادگی، بستری مناسب برای رشد پرخاشگری و کاهش سلامت عمومی و عزت نفس فرزندان فراهم می کند. خانواده نظامی است که اعضای آن با هم کنش متقابل دارند و به رفتار یکدیگر واکنش نشان می دهند. کودکی که از امنیت و سلامت روانی برخوردار باشد کمتر به پرخاشگری مبادرت می ورزد. پرخاشگری در فرزندان می تواند علل مختلف داشته باشد. از جمله عوامل زیستی دخیل در انتقال پرخاشگری بین نسلی بین والدین و فرزندان می توان به عوامل ارثی و ژنتیکی نظیر حساسیت سیستم عصبی اشاره کرد. همان طور که در نظریه زیستی مطرح می شود میزان همگامی ارثی بالاتری در خانواده های افراد خشن دیده می شود.
از سوی دیگر نظریه انگیزشی ناکامی را از علل اساسی پرخاشگری می داند که حالتی از انگیختگی یا سائق را در شخص به وجود می آورد. خشم و پرخاشگری پاسخ نیرومند و ناخوشایندی به تحریک واقعی یا محسوس است. خشم زمانی ایجاد می شود که فرد ناکام جریحه دار یا ترسیده باشد در صورتی که خشم به طور نامناسب ابراز شده یا فروخورده شده باشد می تواند هیجانی را ایجاد کرده که در روابط بین فردی اختلال ایجاد کند. خشونت و پرخاشگری فیزیکی یا لفظی ممکن است ناشی از ناکامی های در دوران زندگی کودک باشد که به دلیل الگوهای پرخاشگرانه به وجود آمده است.
نظریه یادگیری اجتماعی نیز پرخاشگری و خشونت را رفتاری می داند که مثل سایر فعالیت ها اکتساب و حفظ می شود، از نظر این دیدگاه خشونت فردی ریشه در عواملی چون تجربه گذشته فرد پرخاشگر، یادگیری و طیف وسیعی از عوامل مربوط به موقعیت بیرونی او دارد. کودکان پرخاشگر تحت تأثیر فرهنگ، روابط خانوادگی و عوامل شناختی هستند. کودکانی که در خانواده شاهد خشونت والدین هستند استفاده از خشونت را برای رفع اختلاف ها مقبول تلقی می کنند. تجربه رفتارهای متضاد والدین، فقدان کارکرد های مناسب خانواده می تواند در خشونت و پرخاشگری آتی فرزندان در بزرگسالی تأثیر گذار باشد.
با توجه به رابطه های تأیید شده در این فرضیات درسطح ابعاد پرخاشگری نوجوان نشان داده شد که هر چه مادر در خانه برای حل تعارض خود با همسرش از ابزار های پرخاشگری فیزیکی و کلامی استفاده کند این امر باعث می شود که بعد حرکتی پرخاشگری نوجوان را تحت تأثیر قرار داده و نوجوان در ارتباطات خود با دیگران از ابزارهای آسیب رسان استفاده کند (پرخاشگری بدنی بیشتر). همچنین پرخاشگری فیزیکی و کلامی مادر در خانه بر بعد عاطفی و هیجانی پرخاشگری نوجوان تأثیر گذاشته و احساس غرض ورزی، دشمنی و کینه توزی نوجوان را نسبت به دیگران افزایش می دهد ( احساس خشم بیشتر). در نهایت هر چه که مادر برای حل تعارضات خود از پرخاشگری کلامی بیشتری استفاده نماید از لحاظ شناختی افکار پرخاشگرانه نوجوان نسبت به اطرافیان را تشدید می کند.
کودکان پرخاشگر تفاوت های شناختی مشخصی را نسبت به همکلاسی های خود نشان می دهند. برای مثال سطح قضاوت اخلاقی آن ها تمایل به کاهش دارد و کمتر به رفتار هایی که جنبه قضاوت اخلاقی دارند انگیزه پیدا می کنند به علاوه این کودکان همدلی کمتری از خود نشان می دهند. نتایج فرضیه نشانگر آن است که به چه میزان محیط خانه و روابط پدر و مادر با یکدیگر می تواند در سازگاری روانی فرزندان تأثیر گذار باشد که این تأثیرات می تواند تا بزرگسالی و حتی برای همیشه در زندگی و آینده آنها نقش داشته باشد.
فرضیه های فرعی شماره شش وشماره سیزده: بین تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر و عزت نفس نوجوان رابطه وجود دارد.
در بررسی این فرضیات ملاحظه شد که بین تاکتیک های حل تعارض پدر (تاکتیک های پرخاشگری کلامی و فیزیکی) و عزت نفس نوجوان و همچنین بین تاکتیک های حل تعارض مادر (تاکتیک پرخاشگری کلامی) و عزت نفس نوجوان رابطه وجود دارد. تاکتیک های حل تعارض پرخاشگری فیزیکی و کلامی پدر و همچنین تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده منفی عزت نفس نوجوان می باشد. بتا حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر حدود ۵/۲ برابر بتا حل تعارض پرخاشگری کلامی پدر می باشد. این مطلب بیانگر این است که تأثیر تخریبی پرخاشگری فیزیکی پدر خیلی بیشتر از تأثیر پرخاشگری کلامی پدر بر روی عزت نفس نوجوان می باشد.
نتایج این فرضیات همسو با پژوهش ربکا تکاکا^[۱۳۸] (۲۰۰۹) نشان می دهد کودکانی که مشاجرات و یا جدایی والدین را تجربه کرده اند، عزت نفس کمتری در آینده دارند. اشر (۲۰۰۵)، نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که درگیری بین پدر و مادر به عنوان خطرناک ترین عامل بروز، پرخاشگری و عدم اعتماد به نفس در زندگی کودکان می باشد. همان طور که در فصل ۴ نیز اشاره شده است پرخاشگری کلامی مادر (۷۹/۰- = Beta) به نسبت پرخاشگری کلامی پدر (۲۲/۰- = Beta) تأثیر مخرب بیشتری بر عزت نفس فرزندان می گذارد و دیگر این که پرخاشگری فیزیکی پدر (۵۴/۰-= Beta) بر عزت نفس نوجوان تأثیر منفی قوی دارد. در نتیجه از بین تاکتیک های حل تعارض، پرخاشگری فیزیکی پدر و پرخاشگری کلامی مادر بیشترین تأثیر را بر عزت نفس فرزندان می گذارد.
مجموع این یافته ها حاکی از آن است که نوجوانانی که در خانواده آنان گرمی و محبت و استدلال حکمفرما نباشد دارای خودپنداره ضعیفی هستند. هنگامی که نوجوان خود را عضو با ارزشی از خانواده بداند و از محبت و احترام اعضای خانواده برخوردار باشد عزت نفس بالایی را تجربه خواهد کرد. مطابق نظریه اختلال فشار روانی بعد از ضربه، تحت تأثیر ضربه نوع II یعنی مواجهه با تعارض وخشونت جسمی بین والدین حس امنیت و حس توانایی والدین در تأمین زندگی ایمن تهدید و شاید نابود شده و همچنین وضعیت منطقه جنگی خانواده فرد را دچار اختلالاتی چون درماندگی و ترس می کند. از این رو می توان استنباط کرد نوجوانانی که با خشونت و تعارض بین والدین در منزل مواجه می باشند، سطح ارزشیابی آنان که از حس ارزشمندی و محبوب بودن به عنوان عضوی از خانواده برخوردار بودند را پایین می آورد. بر طبق فرضیه ایمنی هیجانی در خانواده هایی که بین والدین تعارض خشونت آمیز وجود دارد پیوند و دلبستگی والد و کودک سست می شود و این وضعیت حس ارزشمندی و محبوب بودن را در فرد کاهش می دهد و به دنبال آن سبب کاهش عزت نفس فرزند می گردد. ارتباط مثبت خانوادگی یکی از عوامل افزایش عزت نفس و اطمینان به خود در نوجوانان می باشد. عزت نفس تحت تأثیر افرادی است که برای فرد مهم هستند و بر این اساس والدین بیشترین تأثیر را بر روی عزت نفس فرزندان خود دارند.
افرادی که دارای عزت نفس پایین هستند معمولا دارای انتقاد پذیری پایین، مضطرب، حساس، بدبین، زود رنج و خجالتی می باشند که این خصوصیات ممکن است در آینده آنها اثرات منفی از جمله از دست دادن کار و موقعیت های شغلی مناسب، از دست دادن روابط اجتماعی با دیگران و به دنبال آن، منزوی شدن را برای این افراد در پی داشته باشد.
فرضیه های فرعی شماره هفت و شماره چهارده: بین تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر و سلامت عمومی نوجوان رابطه وجود دارد.
در بررسی این فرضیات پژوهش ملاحظه گردید که رابطه ای بین تاکتیک حل تعارض پدر با سلامت عمومی نوجوان وجود ندارد ولی تاکتیک حل تعارض فیزیکی مادر (۴۳/۰- =Beta) بر سلامت عمومی نوجوان تأثیرگذار است یعنی هرچه میزان پرخاشگری فیزیکی مادر افزایش یابد، سلامت عمومی نوجوان کاهش نشان می دهد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی مادر پیش بینی کننده مثبت سلامت عمومی نوجوان می باشد. بتا حل تعارض پرخاشگری فیزیکی مادر ۵/۱ برابر بتا حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر می باشد. این مطلب بیانگر آن است که تأثیر تخریبی پرخاشگری فیزیکی مادر بیشتر از پرخاشگری کلامی مادر بر روی سلامت روان نوجوان اثرگذار است.
نتایج این فرضیه همسو با پژوهش نوروزی (۱۳۸۴) می باشد، نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت سبک های رفتاری خانواده های منسجم و صمیمی و تأثیر منفی سبک رفتاری خانواده های بی تفاوت، مستبد و آشفته بر سلامت روانی دانش آموزان است. همچنین نوری (۱۳۸۶) در پژوهش خود نشان داد که چگونه خانواده های نابسامان می توانند بر سلامت روان، اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و… فرزندان تأثیر گذار باشند. جنایی (۱۳۸۰) نیز نشان داده است که رابطه معنا داری بین تعامل خانواده و سلامت روان دانش آموزان وجود دارد. فرد دارای سلامت روان دارای روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی است.
والدینی که کارآیی و عملکرد ناسالم دارند و برای حل تعارض های خود شیوه های خصمانه ای به کار می برند فرزندانی دارند که دارای نشانه های افسردگی، اضطراب و رفتارهای ضد اجتماعی می باشند. بدون شک محیط پر تنش و تعارض و فاقد محبت بر سلامت روان فرزندان و اعضای خانواده تأثیر منفی می گذارد. نوجوانان خانواده های پر تعارض در انجام فعالیت های اجتماعی، عقب ماندگی بیشتری داشته و افرادی عصبی و تند خو، نسبت به امور زندگی بدبین، حساس و تمایل آنان برای انحراف بیشتر از دیگران است.
این یافته ها همسو با تحقیق الیاس و هیو – یی (۲۰۰۹) مؤید آنست که بین عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان رابطه وجود دارد در حقیقت الگوی روابطی والدینی، یک عامل بسیار مهم و عمده سلامت روان فرزندان است (ویمپانی، ۲۰۱۰). کودکان و نوجوانانی که در خانه هایی با درگیری های خانوادگی زندگی می کنند، بیشتر مستعد افسردگی و اختلالات خلقی هستند و تمایل به اعمال خصمانه و درگیری با والدین بالاتر است (کامینگز، پلگیرنی، نوتاریوس و کامینگز، ۱۹۸۹). بنابراین می توان ادعا کرد زیاد شدن سطح واکنش پذیری هیجانی منفی موجب مشکلات روانی طولانی مدت خواهد شد (کامینگز و دیویس، ۱۹۹۶).
بر طبق فرضیه ایمنی هیجانی تهدید هماهنگی و ثبات روابط خانواده، احساس ایمنی هیجانی کودک را تضعیف می کند و منجر به مشکلاتی در تنظیم هیجان، بازنمایی های منفی در مورد خانواده و راهکارهای ناسازگار برای مقابله با تعارض بین والدین می گردد. واکنش های شناختی و هیجانی کودک به تعارض می تواند در رشد الگوهای ثابت پاسخ به استرس و شدت بخشیدن به اثر رویدادهای بعدی مؤثر باشد. مواجه کودک با تعارض زناشویی پرخاشگرانه، احساس ایمنی هیجانی کودک را تخریب می کند و نشانه آن واکنش رفتاری به تعارض و بازنمایی های درونی از رابطه بین والدین است (دیویس، هارولد، گوئک موری و کامینگز، ۲۰۰۷). تعارض والدین نقش کلیدی در افزایش نگرانی های کودک در مورد ایمنی در ریز سیستم رابطه زناشویی دارد (دیویس و همکاران، ۲۰۰۷) و واکنش هیجانی منفی کودک، با مشکلات سازگاری رفتاری او در ارتباط می باشد (کامینگز و همکاران، ۲۰۰۳).
کودک در مواجه با تعارض زناشویی برمی انگیزد تا کاری برای حفظ ایمنی هیجانی خود انجام دهد و حفظ ایمنی هیجانی یک نیاز مهم برای کودکان، در رابطه بین والدینی است و فرآیندی است که واسطه اثرات مستقیم تعارض بین والدین بر کودکان می شود. کامینگز و همکاران (۲۰۰۷) نشان داده اند، کودکانی که از لحاظ هیجانی ایمن هستند، بهتر قادر به مقابله عاطفی و رفتاری مؤثر، در طول تعارض می باشند و کودکانی که از لحاظ هیجانی ناایمن هستند، مشکلات رفتاری و عاطفی بیشتری نشان می دهند، بنابراین ایمنی هیجانی در تنظیم واکنش های رفتاری و عاطفی کودکان منعکس می شود.
تاکتیک حل تعارض مادر می تواند شخصیت نوجوان را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه و آمادگی او را برای بیماری های روانی و مشکلات رفتاری فراهم کند. مادر که رکن اساسی خانواده است با به وجود آوردن محیطی امن و سالم رشد روانی فرزند خود را امکان پذیر می سازد، بنابراین استفاده تاکتیک حل تعارض و پرخاشگری فیزیکی توسط مادر در محیط خانواده تعادل و امنیت فرزندان را بر هم زده و آثار سویی بر رشد طبیعی، سازگاری و سلامت روانی فرزندان می گذارد. مادر به دلیل این که وقت بیشتری را در خانه و با فرزندان سپری می کند از این جهت تعاملات بیشتری با فرزندان خود دارد در نتیجه این امر باعث تأثیر پذیری بیشتر بر احساس درونی و اطمینان از کارآمدی و خودشکوفایی فرزندان می شود.
فرضیه جانبی شماره پانزده: بین دو گروه دختران و پسران در متغیرهای پژوهش تفاوت وجود دارد.
در بررسی این فرضیه پژوهش ملاحظه شد که بین دو گروه دختران و پسران درمتغیرهای پژوهش فقط در بعد پرخاشگری بدنی تفاوت وجود دارد که این تفاوت به نفع پسران است. این یافته بیانگر آن است که پرخاشگری بدنی دختران در مقایسه با پرخاشگری بدنی پسران کمتر است. نتایج این فرضیه همسو با پژوهش شفیعی و صفاری نیا (۱۳۹۰) می باشد که نشان دادند، هیچ گونه تفاوت جنسیتی در ویژگی های خوشیفتگی، عزت نفس و… در بین نوجوانان وجود ندارد و تفاوت جنسیتی در ابعاد پرخاشگری در نوجوانان فقط در بعد پرخاشگری فیزیکی مشاهده گردیده است. همچنین نتایج این فرضیه ناهمسو با پژوهش فالن و همکاران (۱۹۹۳) می باشد که گزارش کردند جنسیت عاملی تعیین کننده در چگونگی کنار آمدن افراد با منازعات خانواده است. واقعیت این است که بدون توجه به نوع مشکل، عامل جنسیت، در انتخاب نوع خاصی از شیوه مقابله با منازعات نقش عمده ای بازی نمی کند.
همسو با این یافته ها نتایج پژوهش کارد و همکاران نشان می دهد تفاوت جنسیتی در پرخاشگری مستقیم (فیزیکی) وجود دارد اما در پرخاشگری غیر مستقیم تفاوتی بین دو جنس دیده نمی شود (کارد و همکاران، ۲۰۰۸).

۵-۴- نتیجه گیری نهایی