۳-۵-۴- نوع برخورد
منظور از نوع برخورد تعداد و نوع وسایل‌نقلیه درگیر در تصادف می‌باشد.
۳-۵-۵- طرح‌های ترافیکی
در این تحقیق منظور از طرح‌های ترافیکی، طرح‌های ساماندهی از قبیل اصلاح هندسی میادین، انسداد راه در تقاطع و اصلاح هندسی تقاطع‌ها (اصلاح زاویه دید و نصب لچکی و اصلاح جزیره وسط) می‌باشد.
۳-۶- مفاهیم استفاده شده در تحقیق
متغیرها در تعاریف مختلف به عواملی اطلاق می‌شوند که ثابت نبوده و در یک مجموعه و یا در ارتباط با پدیده‌های دیگر می‌توان آن‌ها را جایگزین عوامل معینی که هم مقدار باشند نمود. این ارزش‌ها از عوامل تأثیرگذار در پژوهش قلمداد می‌گردند که نقش و ارزش و میزان تأثیر آنها ثابت نیست اما در عین حال می‌توان اثرگذاری آن‌ها را اندازه گرفت. لذا متغیرها عواملی هستند که بر پدیده‌ها و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند ولی ارزش و میزان تأثیرشان ثابت نیست و نقش آن‌ها علی‌رغم قابلیت اندازه‌گیری پایدار نیست.
متغیرها براساس نقشی که در تحقیق دارند به دو دسته متغیر مستقل و وابسته تقسیم می‌شوند. متغیر مستقل،متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری دست‌کاری و یا انتخاب می‌شود تا تأثیر یا رابطه آن را بر متغیر یا متغیرهای دیگر اندازه‌گیری کند. در تحقیق حاضر و با توجه به فروض اصلی تحقیق و از آنجا که تأثیر اجرای اصلاحات هندسی انجام شده در سطح شهر بجنورد بر تعداد و نوع و نحوه تصادفات ارزیابی می‌گردد، لذا اصلاحات هندسی انجام شده به‌عنوان متغیر مستقل شناخته می‌شود.
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. این متغیر در واقع تحت تأثیر متغیر مستقل است در تحقیق حاضر تعداد تصادفات، نوع برخورد در تصادفات و نحوه برخورد تصادفات و روان‌سازی به عنوان متغیرهای وابسته‌ای قلمداد می‌گردند که بر اثر اجرای اصلاحات هندسی انجام شده، تغییرات آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
۳-۷- تعاریف نظری
۱- تصادف^[۵]: واقعه‌ای است نادر و اتفاقی که معلول چند عامل می‌باشد. نادر به این معنی‌که اغلب برای اعضاء یک جامعه اتفاق نمی‌افتد و در زمان و محل‌های غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد.

۲- شدت تصادف^[۶]: یکی از عناصر اطلاعات بنیادی در آمار تصادف می‌باشد که عموماً برحسب تعداد تلفات یا جراحات ناشی از تصادف بیان می‌شود.
۳- نقاط تصادف‌خیز^[۷]: شناسایی نقاط تصادف‌خیز و تعیین آن‌ها بر روی نقشه از جمله مواردی است که در مطالعه تصادف متداول می‌باشد. تقاطع‌ها از جمله نقاط تصادف‌خیز محسوب می‌شوند که در نحوه برخورد و بررسی آن‌ها می‌بایستی مشخص شود که آیا تصادفی که رخ داده از نوع تقاطعی می‌باشد یا بین تقاطعی است. یعنی در بخشی از مسیر واقع در بین دو تقاطع اتفاق افتاده است. عموماً فاصله ۳۰ متری بازوهای یک تقاطع در طبقه‌بندی “تصادف تقاطعی” جای می‌گیرد.
۴- تقاطع هم‌سطح^[۸]: یکی از انواع تقاطع است که کلیه راه‌هایی که به آن می‌پیوندد یا آن را قطع می‌کند هم‌سطح می‌باشد.
۵- نقشه تصادفات^[۹]: نقشه‌ای است که عموماً بدون قیاس از یک تقاطع یا بخشی از یک راه که در آن کلیه تصادفات رخ داده طی مدت‌زمان معینی به‌وسیله علائم قراردادی از قبیل پیکان مشخص می‌شود و از آن جهت بررسی عواملی که باعث بروز تصادفات می‌گردد استفاده می‌شود.
۶- طراح هندسی^[۱۰]: مجموعه اقداماتی است که در جهت بهبود شرایط یک راه با توجه به ویژگی‌های جزء این ترافیک و در نظرگرفتن عناصر راه از قبیل: مقطع عرضی، قوس، مسافت‌های دید و ارتفاع ایمن صورت می‌پذیرد.
۷-ترافیک^[۱۱]: پدیده‌ای است ناشی از جا‌به‌جایی انسان، حیوان، کالا با هر شیوه و به هر وسیله‌ای از نقطه‌ای به نقطه دیگر.
۸- میدان^[۱۲]: میدان از مجموعه سه‌راه (تقاطع T) تشکیل شده است که این تقاطع‌ها به یک جزیره میانی معمولاً دایره‌ای شکل ختم می‌گردند. خیابان احداث شده دور جزیره میانی به عنوان خیابان ‌اصلی و هر یک از مسیرهای منتهی به آن به عنوان خیابان ‌فرعی، میدان، حرکات تداخلی در تقاطع را تفکیک می کند و ترافیک عبوری در آن به‌صورت رعایت حق‌تقدم کنترل می‌گردد.
۹- مانع نیوجرسی^[۱۳]: نوعی مانع غیرقابل عبور (با اتومبیل) است که به صورت دیواره کوتاهی به عنوان دو مسیر مخالف هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳-۸- جامعه آماری
جامعه آماری مجموعه‌ای از واحد هاست که در یک یا چند ویژگی مشترک باشند. از میان این مجموعه واحدها، تعدادی به عنوان نمونه برگزیده می‌شوند، هر یک از واحدهای جمعیت را که به عنوان عضوی از نمونه در معرض انتخاب است، یک واحد انتخاب یا واحد نمونه‌ای می‌خوانند. این واحد می‌تواند فرد،‌ یا واحد نهایی، یا مجتمعی از افراد، یا اصطلاحاً خوشه باشد (سرایی،۱۳۷۵). جامعه آماری در این پژوهش کلیه اصلاحات هندسی انجام شده در شهر بجنورد می‌باشند.
با عنایت به اجرا شدن طرح‌های اصلاح هندسی معابر در چند سال گذشته و پس از استان شدن خراسان‌شمالی به مرکزیت شهرستان بجنورد و هم‌چنین نبود پروژه‌های مطالعاتی درخصوص تأثیر اصلاحات هندسی بر کاهش تصادفات و ترافیک، کلیه اصلاحات هندسی شهر بجنورد به عنوان جامعه آماری می‌باشد.
۳-۹- شیوه نمونه‌گیری
از آنجا که استفاده از نمونه‌گیری و محدود ساختن روش‌های پرهزینه و وقت‌گیر جمع‌ آوری و ارائه اطلاعات از سطح کل جامعه به سطح نمونه‌های مأخوذه از جامعه آماری که دارای ویژگی‌های موردنظر از کل جامعه باشند، سهولت امکان بررسی‌های آماری را برای تحلیل داده‌های موردنظر فراهم می‌آورد و لیکن به هرحال بررسی کل داده‌ها در جامعه آماری شیوه‌ای به مراتب سودمندتر و مفیدتر و دارای بالاترین روایی و اعتبار برای نتایج مأخوذه است.
در حالیکه نتایج تحلیل داده‌ها در معابر موردنظر به دیگر معابر هسته مرکزی شهر تعمیم داده خواهد شد از این‌رو، تمامی داده‌های جمع‌ آوری شده (تعداد تصادفات به‌وقوع پیوسته در دو مقطع زمانی هم‌سان پیش و پس از اجرای طرح در معابر موردنظر) خود جنبه نمونه برای جامعه آماری بزرگتر و معابر اصلی شهر بجنورد را دارا خواهد بود. لذا تمامی داده‌های مرتبط با تصادفات در مقاطع زمانی مذکور و در معابر فوق‌الاشاره مورد بررسی قرار گرفته و گزینش صورت نپذیرفت. لذا در این تحقیق ده اصلاح هندسی انجام شده در سال ۱۳۸۸ (حذف میدان در تقاطع قیام و۱۷شهریور، افزایش قطر و عرصه در میدان‌های آزادگان، خرمشهر،دولت و اصلاح جزیره وسط، مسدود کردن خیابان و تبدیل پنج‌راه به سه راه در تقاطع استقلال به ۳۲ متری و گذاشتن لچکی و اصلاح زاویه‌ دید در تقاطع‌های جوادیه، همت، خوشی و گذاشتن لچکی، اصلاح زاویه دید و اصلاح جزیره وسط در تقاطع شهربازی) به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند، که آمار تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاحات اخذ و مقایسه می‌شود.
۳-۱۰- اعتبار ابزار سنجش
۳-۱۰-۱- اعتبار سنجی (Validity)
منظور از اعتبار این است که آیا سنجه یا وسیله اندازه‌گیری همان چیزی را می‌سنجد که موردنظر ماست. در واقع اعتبار یا فقدان اعتبار به خودسنجه مربوط نمی‌گردد، بلکه به‌کاربرد آن برای سنجش موضوع بررسی بر می‌گردد. اعتبار سنجه به‌نحوه تعریف مفهوم مورد بررسی بستگی دارد(دواس،۱۳۸۴.ص.۶۳). هدف از پرداختن به اعتبار و روایی تحقیق این است که اگر قابلیت اعتماد و اعتبار داده های خود را ندانیم،نمی توانیم نسبت به انجام آزمونهای آماری و نتیجه گیری های آن با اطمینان اظهارنظر کنیم.
برای آزمون اعتبار روش های مختلفی وجود دارد از جمله: اعتبار محتوا،اعتبار معیار و اعتبار سازه.ما برای سنجش اعتبار پژوهش حاضر از روش اعتبار محتوایی استفاده کردیم.
در این پژوهش از نظرات اساتید (راهنما و مشاور) برای اعتبار محتوایی استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده است که از طریق تطبیق شاخص‌سازی‌ها با مبنای نظری اعتبار سازه‌ای ابزار تأمین شود. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر تمام مناطق و حوزه‌های شهر بجنورد موردنظر می‌باشد، می‌توان این را گفت که ابزار تحقیق حاضر از اعتبار اکولوژیک برخوردار می‌باشند. با توجه به اهمیت حصول از اعتبار وسیله اندازه گیری در بحث اعتبار محتوایی موارد زیر مورد توجه قرار گرفت:
۱- انتخاب نمونه بهینه از معرف ها،در این مرحله ملاک ما عمومیت معرف بوده است.
۲- استفاده از کتب و مجلات معتبر.
۳- استقاده از راهنمایی ها و مشاوره اساتید محترم و کارهای تحقیقی انجام شده در رابطه با موضوعات
۳-۱۰-۲-قابلیت اعتماد(Reliability)ابزار سنجش
سنجشی دارای قابلیت اعتماد است که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسان برسد. اگر مردم در مواقع مکرر به پرسش، پاسخ یکسانی بدهند آن پرسش دارای قابلیت اعتماد (پایایی) دارد.(دواس،دی.ای. ۱۳۷۶).
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اجرای دوباره (آزمون _ آزمون مجدد)(Test-Retest Method)
روش موازی(همتا)(Parallel Forms Techniques)
روش کودر_ ریچاردسون(Kuder-Richardson)
روش دونیم کردن(تصنیف)(Split-Half Method)
روش آلفای کرونباخ(Cronbach`s Alpha)
۴-۱۰-۲-۱- محاسبه آلفای کرونباخ
یکی از روش های محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. آلفای کرونباخ بین صفر تا یک متغیر است، هر چه به یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد مقیاس بیشتر است.
محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای سازه‌ای

نمودار۴-۱-نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۹۱
نمودار ۴-۲-نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ۹۲
نمودار۴-۳- نمودار فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان ۹۳
نمودار ۴-۴- نمودار فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان ۹۴
نمودار ۴-۵- مدل بهینه به دست آمده از آزمون فرضیات ۱۳۰
نمودار ۴-۶- مدل اکتشافی نهایی ۱۴۰
چکیده
در محیط امروزی با توجه به روند رو به رشد اقتصاد جهانی، شرکت ها و سازمان ها برای کسب منافع بیشتر، بایستی به نحوه ی مدیریت زنجیره تأمین خود توجه بیشتری نشان دهند و از آن جایی که فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین نقش بسزایی دارد و موقعیت های بزرگی را به وجود می آورد بنابراین شرکت های موفق همیشه از فناوری اطلاعات در جهت حمایت و پیشرفت استراتژی تجاری خود سود برده اند که به کار بردن فناوری اطلاعات به نحو چشم گیری روی تمام زنجیره تأمین تأثیر می گذارد و باعث تغییراتی در فرایند زنجیره تأمین می شود. در این پژوهش ما به دنبال تأثیر تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرایند و کار هستیم. جامعه مورد مطالعه شرکت پتروشیمی ایلام می باشد که نمونه آماری از بین کارکنان شرکت و به تعداد ۲۳۰ نفر است و با بهره گرفتن از فرمول ککران محاسبه شده است. با بهره گرفتن از پرسشنامه داده های مورد نظر را جمع آوری کرده ایم. قلمرو زمانی پژوهش، شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ می باشد. با بهره گرفتن از نرم افزار های AMOS و SPSS داده ها را تجزیه و تحلیل نمودیم. از روش توصیفی و آمار استنباطی فرضیه ها را مورد بررسی قرار دادیم و با بهره گرفتن از معیارهای برازش مدل بهینه را مشخص کردیم. و در نهایت به تحلیل عاملی اکتشافی پرداختیم و مدل اکتشافی را استخراج کرده ایم. نتایجی که به دست آوردیم نشان می دهد که با پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تأمین باعث ایجاد تغییراتی در پیچیدگی و ثبات فرایند می شوند که این تغییرات به نوبه ی خود باعث ایجاد تغییرات ریشه ای در کل فرایند شرکت می شود. و این تغییرات به وجود آمده کلاً بر روی نتایج کار و نتایج فرایند تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران ارشد شرکت ها بایستی تغییراتی که در شرکتشان در پی پیاده سازی سیستم فرایند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات به وجود آمده شناسایی کنند و برای رسیدن به موفقیت شرکت به صورت سازننده با تغییرات برخورد کنند.

کلید واژه: مدیریت زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، تغییرات، نتایج فرایند، نتایج کار، شرکت پتروشیمی ایلام
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
محیط کسب و کار رقابتی امروز، سازمان ها را به توجه بیشتر درباره نحوه مدیریت زنجیره تأمین^[۱] شان(SCM) فرا می خواند. مشتریان به هنگام خرید بر ارزش بیشتر، اجرای سفارش هر چه سریعتر و خدمات پاسخگوتر تأکید می ورزند. چرخه های حیات کوتاهتر، منبع یابی جهانی و تنوع بیشتر محصولات، پیچیدگی زنجیره تأمین را افزایش می دهد. امروزه مدیریت زنجیره تأمین، به انجام و اجرای سفارش محدود نمی شود بلکه به مسائل راهبردی نظیر توانایی ایجاد و تحویل محصولات جدید یا توانایی ایجاد و پیاده سازی مدل های کسب و کار نیز مرتبط می شود.(سی لاودن و همکارش، ۱۳۸۹)
هدف مدیریت زنجیره تأمین تبادل اطلاعات مربوط به نیازمندی های بازار، توسعه محصولات جدید، کاهش تعداد تأمین کننده برای سازندگان و نیز فعال سازی و آزادسازی منابع مدیریتی در جهت توسعه روابط بلندمدت و با اهمیتی است که از ابتدا بر اساس اعتماد اعضاء شکل می گیرد. به عبارتی یک شبکه از شرکت های در تبادل با هم می باشند که در نهایت محصول یا خدمت را به مشتری ارائه می کنند و ارتباط دهی را از گردش جریان مواد خام تا تحویل نهایی را در بر می گیرد.(الرام، ۱۹۹۱) انتقال و توزیع اطلاعات به طور کارآمد تکیه اساسی بر فناوری اطلاعات دارد. مدیریت زنجیره تأمین به سودآوری بلندمدت و کلی برای تمام شرکای زنجیره تأمین، به واسطه ی انتقال و توزیع دقیق و قوی اطلاعات تأکید دارد، که این خود دلالت بر اهمیت فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین است.(کریستوفر، ۱۹۹۲) توسعه فناوری اطلاعات روشی را که شرکت ها امتیازات رقابتی را از طریق مدیریت زنجیره تأمین به دست می آورند تغییر داده است. شرکت های موفق همیشه از فناوری اطلاعات در جهت حمایت و پیشرفت استراتژی تجاری سود برده اند که به نحو چشم گیری روی تمام زنجیره تأمین تأثیر می گذارد.(هونگ،۲۰۱۲)
فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین موقعیت های بزرگی را به وجود می آورد، از منابع کاربردی مستقیم گرفته تا خلق امتیازات استراتژیک. فناوری اطلاعات ساختار صنعت و حتی قوانین رقابت را تغییر می دهد.(جوناسخارن، ۲۰۰۰) در این تحقیق هدف این است که بدانیم تغییراتی که در فرایند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات به وجود می آید، چه تأثیری بر نتایج فرایند و کار دارد. تغییرات فرایند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات دربرگیرنده پیچیدگی های فرایند و ثبات فرایند می باشد. نتایج فرایند شامل عملکرد فرایند و کیفیت ارتباط یا همان مشارکت و همچنین نتایج کار را شامل رضایت شغلی، امنیت شغلی، اضطراب شغلی و عملکرد شغلی در نظر گرفته ایم.
۱-۲-بیان مسأله
مدیریت زنجیره تأمین یکی از قدرتمندترین پارادایم های عملیاتی برای بهبود مزیت رقابتی سازمان های تولیدی و خدماتی محسوب می شود. با روند کنونی امروزه دیگر سازمان ها مهم نیستند، بلکه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین و مدیریت آن اتفاق میفتد. از سوی دیگر، با افزایش جهانی سازی و رقابت در سطح بین الملل و ورود فناوری های جدید مانند فناوری اطلاعات، دیگر بسیاری از سیاست ها و تجارب گذشته کارایی لازم را ندارند(عمید، ۱۳۸۶) یک زنجیره تأمین که با سیستم فناوری اطلاعات به طور کامل ادغام شده است، زنجیره ای است که در آن تقریباً همه ارتباطات تجاری مهم سازمانی با تأمین کنندگان و مشتریان به صورت دیجیتالی فعال یا غیرفعال می شوند.(مور، ۲۰۰۸)
در صحنه اقتصاد جهانی، به دلیل وجود تعداد زیاد عرضه کنندگان، رقابت فشرده بین آنها و افزایش انتظارات مصرف کنندگان مبنی بر ارائه کیفیت بهتر و خدمات رسانی سریع تر، فشارهای زیادی بر تولیدکنندگان وارد شده است که قبلاً وجود نداشت، در این شرایط شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که به تنهایی نمی توان از عهده همه امور برآمد. علاوه بر توجه به امور و منابع داخلی، نیاز به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از شرکت نیز به وجود آمده است. علت این امر در واقع دستیابی به مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتر از بازار است. بر این اساس، فعالیت هایی مانند تهیه مواد، برنامه ریزی محصول و تولید، انبارداری، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلاً همگی در سطح شرکت انجام می شد به سطح زنجیره تأمین انتقال یافته است. مدیریت زنجیره تأمین از شاخه های نوظهور مدیریت می باشد که روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه های کاهش هر چه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات مطلوب تا رسیدن به دست مشتری است. امروزه مفاهیم زنجیره تأمین و زنجیره ارزش در دنیای کسب و کار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد(حمیدی،۱۳۸۹)
در حقیقت مدیریت زنجیره تأمین چیزی نیست جز یکپارچه سازی فرآیندهای زنجیره تأمین از تأمین کننده اولیه تا مشتری نهایی به منظور ایجاد رضایت برای مصرف کننده نهایی. اگر شرکتی بتواند زنجیره تأمینی را طراحی و ایجاد کند که پاسخگوی تقاضای بازار باشد، می تواند از یک شرکت کوچک به یک بازار بزرگ تبدیل شود. برای این منظور و در راستای برآورده کردن تقاضای بازار به شکلی سودآور، عملیات کارآمد زنجیره تأمین نقش محوری را ایفا می کند. یک شرکت باید بداند که در چه مواردی و در کجاهای زنجیره تأمین عملکرد مطلوبی دارد، سپس باید تصمیم بگیرد بر روی چه فعالیت هایی متمرکز شود تا ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. (پورسلیمانی و همکاران، ۱۳۸۹)
روند رو به رشد اقتصاد جهانی، افزایش تقاضای انرژی، نقش کلیدی نفت و گاز در رشد و توسعه صنایع و همچنین ارتقای دانش بشری در جهت استفاده بهینه از امکانات طبیعی، توجه بیش از پیش به نقش مسلط نفت و گاز را غیر قابل اجتناب می‌سازد. بر اساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده، نیاز به نفت طی ۲۰ سال آینده به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت و گاز طبیعی به عنوان سوخت منتخب قرن حاضر، از جایگاه ویژه‌ای در سبد انرژی برخوردار خواهد شد. امروزه فرآوری صنایع پتروشیمی، عاملی مهم در تأمین مواد اولیه برای بخش‌های اقتصادی کشورهاست، چرا که از یک سو با فرآوری تولیدات صنایع در اشتغال‌زایی نقش قابل توجهی ایفا می‌کند و از سویی دیگر ارزش افزوده ناشی از این فرآوری، به اقتصاد ملی دولت‌ها یاری رسانده و همزمان به احیاء بخش‌های اقتصادی همچون کشاورزی، خدمات، ساختمان و اقتصاد عمومی کمک می کند. با توجه به نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران، بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی می تواند گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصاد کشور باشد. بنابراین در این پژوهش هدف این است که تأثیر تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرایند و کار در شرکت پتروشیمی ایلام بررسی شود.
۱-۳-اهمیت موضوع تحقیق
مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بخش یکپارچه‌ای از زنجیره‌های ارزش سازمانی بوده و برای کارایی شرکت، مهم می‌باشد.(فلاین و همکاران۲۰۱۰، کتچن و هالت ۲۰۰۷). SCM شامل آرایه پیچیده‌ای از فرایندهای کسب و کار همانند تدارک یا منبع‌یابی؛ طراحی و توسعه محصول؛ برنامه‌ریزی تعاونی، پیش‌بینی، بازپرسازی (CPFR) و توزیع می‌باشد. (چن و پالراج، ۲۰۰۴). اجرای مؤثر و کارآمد این فرایندها امری مهم برای راندمان عملیاتی و مزیت رقابتی پایدار می‌باشد.(بارات، ۲۰۱۱) از این رو سازمان‌ها میلیون‌ها دلار برای اجرای تکنولوژی‌های اطلاعات (IT) همانند SCM و سیستم‌های میان‌سازمانی مصرف می‌کنند تا از این فرایندها پشتیبانی کنند و آنها را مؤثر و کارامد سازند.(دواراج و همکاران ۲۰۰۷) اجرای این سیستم‌ها نیازمند تغییرات زیادی بر فرایندهای SCM می‌باشد. از یک سو، این سیستم‌ها به سازمان‌ها در حصول بازده‌های کارایی، کمک می‌کنند. به عنوان مثال، سازمان‌هایی نظیر وال مارت، آمازون، دل و تویوتا به میزان زیادی سود کرده‌اند که به خاطر نوآوری‌های SCM مبتنی بر IT آنها می‌باشد. از سوی دیگر، سازمان‌ها بایستی تغییراتی اساسی در فرایندها و ساختارهای خود ایجاد کنند تا به صورت بهتری این سیستم‌ها را تعدیل بخشند. کارکنان به خصوص مسئولان اجرای فرایندهای SCMممکن است تغییرات و اختلالات عمده‌ای در فرایندهای کاری خود به دنبال اجرای این سیستم‌ها احساس کنند. متعاقباً آنها ممکن است واکنش‌هایی منفی در مواجهه با این سیستم‌ها از خود نشان دهند. از این رو مهم است تا ادراکات کارکنان SCM در مورد تغییرات در فرایندهای کاری آنها به دنبال اجرای سیستم مدیریت زنجیره تأمین را مطالعه کرد تا روابط آنها با این سیستم‌ها و بازده‌های مرتبط را درک کرد. تحقیقات پیشین در مورد SCM تا حد زیادی بر پیامدهای سطح کلان در ارتباط با روش‌های SCM در سازمان‌ها تمرکز کرده است. محققان با بهره گرفتن از چشم‌اندازها و روش‌شناسی‌های مختلف، بینش‌هایی غنی در مورد طراحی، پیکربندی، اجرا و اثر SCM بر روی بازده‌های سازمانی ارائه کرده‌اند. ونکاتش خواستار انجام تحقیق سطح فردی در SCM بود و نشان داد که چنین تحقیقی بینش‌هایی در مورد این امر ارائه می‌کند که تکنولوژی‌ها و یا ابتکارات نوآوری فرایندی در زمینه SCM چگونه ممکن است با شکست مواجه شوند یا اینکه مزایای موردنظر را ارائه نکنند. بندلی و همکاران با اشاره به کمبود تحقیق رفتاری سطح فردی در مدیریت عملیات، بیان کرد: «موفقیت ابزارها و تکنیک‌های مدیریت اطلاعات و صحت نظریه‌های آن شدیداً متکی بر درک ما از رفتار انسان می‌باشد.» علاوه بر این، علیرغم تکامل تحقیق اجراسازی IT سطح فردی، تحقیقات محدودی وجود دارد که بر چگونگی واکنش کارکنان SCM به سیستم SCM جدید تمرکز می‌کند که فرایندهای کاری آنها را مختل و یا تغییر می‌دهد. چنین تحقیقی به سیستم‌های اطلاعات و پژوهش‌های مدیریت عملیات کمک می‌کند و به عنوان کار با ارزشی در «برخوردگاه» این دو رشته در نظر گرفته می‌شود. (هیلول، ۲۰۱۳) ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش برای رسیدن به پاسخ این سوالات است. یکی اینکه ماهیت تغییرات در فرایندهای کاری کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام به دنبال اجرای سیستم SCM چیست؟ و ادراکات کارکنان از تغییر در فرایندهای کاری خود و SCM چگونه بر بازده‌های فرایند شغلی اثر می‌گذارند؟
۱-۴-نوآوری تحقیق
تحقیقات زیادی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین و تأثیر آن بر متغییرهای مختلف انجام شده است، که در بخش مرور ادبیات و سوابق به تعدادی از آنها اشاره می شود. اما با توجه به بررسی های به عمل آمده در بین پایان نامه ها و مقالات انجام شده از طریق سایت های دانشگاه های کشور و سایت پایگاه های علمی، هیچ کار تحقیقاتی مبنی بر تأثیر تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرایند و کار، در ایران صورت نگرفته است. و همچنین این پژوهش برای اولین بار در شرکت پتروشیمی ایلام انجام می گیرد. لذا به نظر می آید که پژوهش حاضر از نوآوری لازم برخوردار است.
۱-۵-اهداف تحقیق
۱-۵-۱-اهدف اصلی
بررسی شناخت تأثیر تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرایند و کار.
۱-۵-۲-اهداف فرعی
شناسایی تأثیر سازه های تأثیرگذار تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات مؤثر بر نتایج فرایند و کار.
اندازه گیری میزان تأثیر سازه های تأثیرگذار تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات مؤثر بر نتایج فرایند و کار.
رتبه بندی سازه های تأثیرگذار تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات مؤثر بر نتایج فرایند و کار.
طراحی و تبیین مدل مفهومی سازه های تأثیرگذار تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات مؤثر بر نتایج فرایند و کار.
۱-۶-کاربرد تحقیق
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی ایلام و سایر شرکت های پتروشیمی.
۱-۷-قلمرو تحقیق
۱-۷-۱-قلمرو مکانی
شرکت پتروشیمی ایلام
۱-۷-۲-قلمرو زمانی
شش ماهه اول سال ۱۳۹۳
۱-۸-فرضیه های تحقیق
۱-۸-۱-فرضیه اصلی
تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرایند و نتایج کار تأثیر مثبت دارد.
۱-۸-۲-فرضیه های فرعی
فرضیه ۱: پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین، بر پیچیدگی فرایند تاثیر مثبت دارد.
فرضیه ۲: تغییرات در پیچیدگی فرایند زنجیره تأمین، بر عملکردشغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و اضطراب شغلی تأثیر مثبت دارد.

یعنی هرگاه انتقال دهنده قسمتی از دین خود را بپردازد نمی تواند ادعا کند که به همین مقدار از مال مورد معامله آزاد است. بلکه تمام مال وثیقه آن باقی می ماند (ماده ۷۸۳ ق.م)
گفته شد که معاملات با حق استرداد ضمن حفظ اصالت خود در قانون مدنی، از قواعد عمومی معاملات وثیقه ای نیز پیروی می کنند. این معاملات هم بنا بر قانون مدنی و هم بنا بر اینکه در حکم معاملات وثیقه ای هستند، تجزیه ناپذیر می باشند.
الف) بنا بر اینکه در حکم معاملات و ثیقه ای هستند : ماده ۷۸۳ ق.م. در خصوص عقد رهن چنین مقرر می دارد: ” اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه کند و مرتهن تمامی آن را تا تأدیه کامل دین نگه می دارد….” این ماده یک قاعده عمومی را در خصوص تمامی معاملات وثیقه ای اعلام می کند که از این جهت شامل معاملات با حق استرداد نیز می شود.
ب) بنا بر اعتبار رد ثمن در بیع شرط : در بیع شرط، شرط ایجاد یا اعمال خیار، رد ثمن است و در رد ثمن نیز رد تمام آن معتبر می باشد.^[۴۲] البته ای در صورتی است که شرط خیار مطلق باشد و طرفین نسبت به امکان تجزیه در پرداخت ثمن شرطی را مقرر نکرده باشند. در همین رابطه ماده ۴۵۸ ق.م.چنین مقرر می دارد : “در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل مبیع داشته باشد. و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هرحال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن”
بنابراین مطابق قانون مدنی، خیار ثابت نمی شود مگر با رد تمام ثمن، به طوری که می بینیم ماده مذکور درج شرط خلاف آن را نیز صحیح می داند، لیکن به نظر می رسد با توجه به ماده ۳۴ ق.ث.. که می گوید مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارات قانونی و غیره شروع شود و بعد هم می گوید هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد، در صورت واگذاری ملک به او باید مبلغ دریافتی مذکور مسترد گردد، شرطی که به موجب آن بایع بتواند با پرداخت قستمی از ثمن، مدعی فسخ قسمتی از عقد و بالتبع فک قسمتی از مورد معامله شود، به علت تعارض با حقوق انتقال دهنده و به استناد ماده ۳۹ ق.ث. باطل باشد.

علاوه بر همه اینها تبصره ۱ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اصلاحی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ صراحتاٌ اعلام می کند :” انتقال قهری حق استرداد به وارث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد شد” بنابراین اگر در معامله با حق استرداد، انتقال دهنده (مدیون) بمیرد و حق استرداد به وارث متعدد او منتقل شود، تا زمانی که تمامی دین پرداخت نشود، هیچ قسمتی از مورد معامله آزاد نمی شود.
بند هفتم : تبعی نبودن؛
معامله با حق استرداد با اینکه اثر قرض و وثیقه را یکجا دارد ولی مثل رهن یا وثائق دیگر تبعی نیست بلکه خود معامله مستقلی محسوب می گردد. عقدیست واحد با اثر دوگانه.
منظور از تبعی بودن در اینجا وابستگی عقد به وجود یک دین است^[۴۳] و به عقدی که به منظور تضمین یک دین موجود، منعقد می شود، عقد تبعی می گویند. مانند عقد رهن، کفالت و ضمان. مثلاٌ در مورد عقد رهن وجود دین در هنگام انعقاد عقد، شرط صحت عقد می باشد. (م ۷۷۱ و ۷۷۵ ق.م.) و نیز مطابق ماده ۶۹۱ ق.م. “ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.”
از آنجا که معاملات با حق استرداد از حیث آثار در زمره معاملات استقراضی و وثیقه ای هستند، ممکن است این توهم ایجاد شود که در معاملات با حق استرداد نیز وجود دین شرط باشد. لیکن همانطوری که گفته شد، این توهمی بیش نیست. دینی که در معاملات با حق استرداد از آن بحث می شود، از خود عقد ناشی می شود و همان ثمنی است که انتقال گیرنده در مقابل مورد معامله به انتقال دهنده پرداخته است. درست است که این ثمن در واقع و پنهان وامی است که انتقال گیرنده به انتقال دهنده می دهد، لیکن معامله منعقد شده آن را ثمن اعلام می کند و این قانون است که به محض انعقاد عقد و پرداخت ثمن به انتقال دهنده آن را دین او می داند. این دین قبل از عقد وجود نداشت.
بند هشتم : قابل استرداد بودن یکی از عوضین؛
در هر عقد تملیکی و معوض که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که گرفته، مال تملیک شده را استرداد نماید معامله با حق استرداد جلوه پیدا می کند. وگرنه در عقودی که چنین خاصیتی ندارند تحت سیطره معامله به حق استرداد قرار نمی گیرند.
گفتار سوم : ارکان معاملات با حق استرداد
با توجه به تعریفی که ارائه شد، یک معامله زمانی مشمول عنوان معامله با حق استرداد می باشد که دارای شرایط زیر است :
بند اول : معامله تملیکی باشد
چون قصد طرفین معاملات با حق استرداد، در واقع وام و وثیقه بوده است و مقررات مربوط به قرض و رهن، تأمین مناسبی برای وام دهندگان نبود، فلذا آنها جهت پیدا کردن تأمینات مناسب تری به قصد وام و وثیقه، مبادرت به انعقاد معاملات تملیکی با حق استرداد می ورزیدند، تا دیگر مشکل استیفای حقوق خود را از محل فروش رهینه نداشته باشند. در این معاملات، به محض انعقاد عقد، مالکیت مورد معامله به مشتری و خریدار شرطی منتقل می شد. (ماده ۱۰ و ۴۵۹ ق.م) و فروشنده حق داشت در موعد معین با رد عوض دریافت شده مالکیت مذکور را مسترد دارد. هرگاه فروشنده از رد عوض دریافت شده عاجز می ماند، خریدار شرطی که در واقع همان طلبکار بود مالک مطلق مورد معامله می شد. (ماده ۴۵۹ ق.م)
این معاملات تملیکی در واقع وسیله ای برای تقلب نسبت به قوانین رهن و وثیقه و ربا بودند^[۴۴] و به این خاطر قانونگذار در قانون ثبت با هدف مقابله با این تقلبات اقدام به سلب آثار تملیکی از این معاملات کرده است.
این معاملات نوعاً مطابق قانون مدنی تملیکی هستند ولی با توجه به قانون ثبت آثار تملیکی از آنها سلب شده است. پس چون لازمه سلب اثر تملیکی این است که یک معامله خود فی نفسه دارای چنین اثری باشد تا قانون ثبت آن اثر را سلب کند در نتیجه باید گفت معامله ای که مشمول این مقررات قرار می گیرد باید تملیکی باشد. بنابراین معاملات عهدی مشمول این مقررات قرار نمی گیرند زیرا هدف قانونگذار جلوگیری از تملک اموال بدهکاران توسط طلبکاران بود که در معاملات تملیکی با حق استرداد با انقضای مدت، تملیک و تملک قطعی نیز واقع می شد ولی چون در معاملات عهدی انتقال مالکیت، به نوعی در کنترل خود متعهد بود، فلذا ضرورت حمایت از متعهدین این دسته از معاملات احساس نمی شد. در معاملات عهدی انتقال مالکیت در کنترل متعهد می باشد ولی در معاملات تملیکی با حق استرداد مالکیت منتقل می شد و انتقال دهنده تنها می توانست در صورت امکان آن را مجدداً به دست آورد. به هرحال تاریخ نیز حکایت از آن دارد که این معاملات تملیکی بود که مورد سوء استفاده و وسیله تقلب نسبت به قانون قرار می گرفتند.^[۴۵] از طرف دیگر اگر در معامله ای عنوان وثیقه صدق کند این معامله خود یک معاملۀ وثیقه ای است نه معامله با حق استرداد بلکه باید عنوان تملیکی بودن برآن معامله صادق باشد.
بند دوم : معامله معوض باشد
تاریخ معاملات با حق استرداد نشان می دهد که این معاملات، معوض بوده اند. در این معاملات دو مال با یکدیگر معاوضه می شوند، یکی ثمن که در واقع همان وام می باشد و دیگری مبیع، که در واقع همان وثیقه وام مذکور است، و به خریدار تملیک می شود. مدت حق استرداد نیز در واقع موعدی است که بدهکار می تواند بدهی خود را بپردازد.
این شرط از ظاهر ماده ۳۴ ق.ث. نیز استنباط می شود. ماده ۳۴ ق.ث. مقرر می دارد : ” …. در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.” در جاهای دیگر این ماده از اصطلاحات ” طلب، طلبکار، بدهی، بدهکار” استفاده شده است. منظور از طلب همان ثمنی است که فروشنده در مقابل مورد معامله تملیک شده دریافت داشته است.
بنابراین معاملات مجانی مانند هبه، که طرف تملیک کننده حق دارد مال تملیک شده را مسترد نماید، معامله با حق استرداد مرسوم نیستند. اختیار طرف تملیک کننده در استرداد مال تملیک شده در این معاملات (معاملات مجانی) ناشی از قانون است در حالی که در معاملات با حق استرداد، حق استرداد ناشی از قرارداد می باشد.
بند سوم : حق استرداد
برای اینکه یک معامله معوض و تملیکی، مشمول عنوان و مقررات معاملات با حق استرداد باشد، باید حاوی شرطی باشد که انتقال دهنده بتواند منتقل شده را مسترد دارد. از این شرط، به حق استرداد تعبیر می شود. حق استرداد عبارت است از یک حق قراردادی^[۴۶] که انتقال دهنده مال منقول یا غیرمنقول در معاملات معوض تملیکی می تواند به استناد آن، با رد عوض دریافتی، مال انتقال داده شده را مسترد دارد. عنوان این حق، ممکن است خیار شرط، شرط نذر خارج، شرط وکالت باشد و یا بدون هرگونه عنوانی، چنین حقی تعیین شده باشد. به هرحال هرگاه فروشنده، تحت هر عنوانی به موجب قرارداد قادر باشد چنین کاری را انجام دهد، قرارداد مزبور مشمول مقررات معاملات با حق استرداد است.
گفتار چهارم : وجوه افتراق و تشابه معاملات با حق استرداد با مفاهیم مشابه
بند اول : معامله با حق استرداد و رهن
معاملات با حق استرداد معاملاتی معوض و تملیکی هستند که در ضمن آنها شرط حق استرداد درج شده باشد، لذا از این جهت هیچ شباهتی با عقد رهن ندارند. عقد رهن صرفاٌ وسیله ای برای تضمین یک دین موجود است، در حالی که معاملات با حق استرداد، معاملاتی تملیکی هستند و یک ظرف مال خود را به دیگری تملیک می کند، منتها حق استرداد آن را ظرف مدت معینی برای خود نگه می دارد . مع ذلک از آنجا که قانونگذار با تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ق.ث. اثر تملیکی را از این معاملات سلب کرده است و این معاملات را در زمره معاملات رهن و وثیقه ای قرار داده است. ممکن است توهم شود که معاملات با حق استرداد با عقد رهن تفاوتی ندارند، لیکن با وجود شباهتی که این دو از جهت وثیقه بودن با همدیگر دارند تفاوت های بین آنها آنقدر زیاد است که هیچگاه نباید این دو را یکی دانست، این تفاوتها عبارتند از :
۱- عقد رهن عقد تبعی است، یعنی پیش از انعقاد عقد رهن لازم است دینی وجود داشته باشد (مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ ق.) در حالی که معامله با حق استرداد عقد مستقل می باشد و بنا به ماده ۳۴ق.ث. طرفین بعنوان طلبکار و بدهکار شناخته می شوند، دین و تضمین در یک لحظه و با هم ایجاد می شوند و هیچکدام بر دیگری تقدم ندارند.^[۴۷]
این تفاوت ناشی از این است که معاملات با حق استرداد ماهیتاٌ وثیقه ای نیستند. جنبه وثیقه ای بودن را قانون برای آنها بار کرده است. در حالی که عقد رهن ماهیتاٌ وثیقه ای است، و دین اساس و رکن اصلی برای انعقاد عقد می باشد.
۲- چون راهن مالک عین و منافع رهینه است و مرتهن صرفاٌ دارای یک حق عینی است که به موجب آن بعداٌ می تواند وصول طلب خود را از محل فروش رهینه مذکور مطالبه کند، فلذا اگر مدیون با حفظ حقوق طلبکار خود مال رهینه را به دیگری منتقل کند هیچ اشکالی ایجاد نمی شود^[۴۸] در مورد معاملات با حق استرداد نیز که انتقال دهنده همچنان مالک باقی میماند (ماده ۳۳ و ۳۴ ق.ث.) ممکن است این توهم ایجاد شود که او می تواند مجدداٌ آن را مورد معاملات تملیکی دیگری قرار دهد ولی این استدلال و قیاس صحیح نیست زیرا مالکیت انتقال دهنده مطلق نیست و حقوق انتقال گیرنده با حق استرداد نیز خیلی بیشتر از حقوق مرتهن می باشد.
انتقال گیرنده با حق استرداد ممکن است در صورت نبودن خریدار در هنگام مزایده مالک مورد معامله شود و این امر با معاملات تملیکی مجدد، در تعارض می باشد.
ماده ۳۴ مکرر مصوب سال ۱۳۲۰ به انتقال دهنده حق می داد که با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد مطابق این ماده در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب و اجور و خسارت قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم بود.
لیکن این ماده در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به این شرح اصلاح شد :
“ماده ۳۴ مکرر- در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و یا تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند….”
و بنابراین ماده مذکور امکان معامله تملیکی مکرر را توسط انتقال دهنده، قبل از فک معامله قبلی غیرممکن کرده است. این ماده انتقال دهنده را راهنمایی می کند که اگر می خواهد مورد معامله را مجدداً مورد معامله تملیکی قرار دهد باید دین خود را که به موجب معامله قبلی پیدا کرده است بپردازد.
این ماده شامل رهن نمی شود. امکان معامله تملیکی و حتی رهن مکرر مطابق اصول حقوقی است و نیازی به تأکید قانونگذار ندارد.^[۴۹]
۳- در عقد رهن مالکیت عین مرهونه و به تبع آن منافع عین مزبور متعلق به راهن است. ماده ۷۸۶ ق.م. در همین رابطه چنین مقرر می دارد :"ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است.” در هر صورت چون راهن مالک عین مرهونه است، منافع مال، چه متصل باشد و چه منفصل، متعلق به راهن می باشد.
در حالی که در معاملات با حق استرداد، با اینکه انتقال دهنده مالک مورد معامله است مالکیت منافع متعلق به انتقال گیرنده است. در همین رابطه ماده ۷۲۲ ق.آ.د.م قدیم چنین مقرر می دارد : ” در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.”
۴- مطابق ماده ۷۲۲ ق.م. قبض شرط صحت عقد رهن است. این ماده چنین مقرر می دارد : “مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست” در حالی که در معاملات با حق استرداد، قبض شرط صحت نیست. در این معاملات اصل رضایی بودن عقد حاکم است یعنی به صرف ایجاب و قبول، عقد محقق می شود و هیچ نیازی به قبض مورد معامله ندارد.^[۵۰]
۵- عقد رهن و معاملات با حق استرداد از لحاظ موضوع با هم تفاوت دارند. از آنجا که قبض شرط صحت عقد رهن می باشد (ماده ۷۲۲ ق.م.) فلذا مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است (ماده ۷۷۴ ق.م.) در حالی که در معاملات با حق استرداد، چون قبض شرط صحت نیست، بنابراین هر مالی اعم از عین، دین، منفعت، حق تألیف، سرقفلی و مطالبات را می توان موضوع معامله با حق استرداد قرار داد (مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۴ ق.م.) مثلاً رهن دادن طلب غیرممکن است چون امکان قبض آن وجود ندارد. (مواد ۷۲۲ و ۷۷۴ ق.م.) لیکن"طلبکاری که مایل به رهن طلب خویش است می تواند آن را به طور شرطی و با حق استرداد به مرتهن انتقال دهد، از بابت آن اعتبار بگیرد. در نتیجه هرگاه مبلغی را که به وام گرفته است نپردازد، خریدار شرطی (وام دهنده) حق دارد از محل مورد مطالبه پول خود را وصول کند.”^[۵۱]
۶- عقد رهن در مورد مال مرهونه محدودیت مال معامله با حق استرداد را ندارد بدین شرح که بر طبق ماده ۷۷۴ ق.م. مال مرهونه باید عین معین باشد، یعنی تمام املاک، اموال منقول و غیرمنقول را در بر می گیرد، ولی مال مورد حق استرداد بر طبق مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. فقط املاک و یا اموال غیرمنقول ثبت شده را شامل می شود و در مورد اموال منقول و اموال غیر منقول ثبت نشده ممکن نیست.
«۷- عقد رهن نسبت به راهن لازم است و مادامی که دین خود را نپرداخته ملک وثیقه بدهی او می باشد و نمی تواند آن را فسخ نماید ولی نسبت به مرتهن جائز است و هر زمان که بخواهد عقد رهن را فسخ می نماید در اثر فسخ از طرف مرتهن حق عینی و اولویتی که در استیفا دین خود از مال مرهونه داشته زائل می شود و طلبش بدون وثیقه باقی خواهد ماند و در مرحله اجرا استیفاء حق خود، تمامی اموال راهن در مقابل او یکسان است. مرتهن می تواند هروقت بخواهد از این رهینه اعراض کرده و مال مزبور را از وثیقه بودن آزاد کند. ماده ۷۸۳ ق.م. در همین رابطه چنین مقرر می دارد : “عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هروقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود راهن را مسترد دارد.” تبصره ۶ ماده ۳۴ ق.ث. نیز مؤید همین امر است مطابق این تبصره راهن می تواند از رهن اعراض کند و در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی براساس اسناد ذمه خواهد بود.
معاملات با حق استرداد نسبت به طرفین لازم می باشد و انتقال گیرنده ماننده انتقال دهنده نمی تواند از حق وثیقه خود صرفنظر نماید و استیفاء طلب خود را از سایر اموال انتقال دهنده بخواهد در معاملات با حق استرداد چنانکه خریدار مال در مزایده یافت نشود، اداره ثبت پس از کسر خمس قیمت معینه مقداری از عین ملک را که تکافوی طلب انتقال گیرنده را بنماید اجباراً به او واگذار می کند.
۸- در رهن، عین مرهونه متعلق به راهن است و مرتهن دارای حق وثیقه بر آن می باشد و بدین جهت منافع و نمائات مدت قرض، تابع عین مرهونه و از آن راهن است. در معاملات با حق استرداد عین مورد معامله به وسیله عقد در ظاهر به ملکیت انتقال گیرنده در می آید. بدین جهت منافع آن در مدت حق استرداد تابع عین و متعلق به انتقال گیرنده می باشد و برای آنکه خللی به وضعیت انتقال دهنده وارد نیاید، انتقال گیرنده منافع مدت مزبور را به یکی از عقود این قانون و نوعاً به عنوان اجاره به انتقال دهنده واگذار می نماید.
قانون ثبت اسناد ۱۳۱۰ انقضاء مدت را موجب قطعیت بیع ندانسته و به انتقال دهنده حق می دهد که هر زمان بتواند با تأدیه بدهی خود استرداد مورد معامله را بخواهد.
۹- در رهن در صورتی که در ضمن عقد، خسارت تأخیر تأدیه برای پس از انقضا مدت تعیین نشده باشد، مدیون ملزم به خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد، مگر آنکه بستانکار طلب خود را به وسیله دادخواست یا اظهار نامه مطالبه نموده باشد، که در صورت اول از تاریخ تقدیم دادخواست و در صورت دوم از تاریخ ابلاغ اظهارنامه خسارت تأخیر تأدیه را به نرخ قانونی مستحق می گردد. همچنان که در معاملات استقراضی دیگر است. در مورد معاملات با حق استرداد نظر به حفظ وضعیت سابق، طبق تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی ثبت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت است. »^[۵۲]
درباره برخی از این تفاوت ها مابین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که بحث آن خواهد آمد. تفاوت بیان شده در مورد هفتم به طور واضح مخالف ماده ۷۲۲ ق.آ.د.م. قدیم می باشد که مقرر می دارد : «در معاملات با حق استرداد که مورد معامله برتصرف دائن داده شده است، دائن حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.»
بند دوم : معامله با حق استرداد با وثایق دیون احتمالی و آینده
گاهی برای دیونی که هنوز ایجاد نشده و حتی سبب آنها نیز بوجود نیامده است، مالی منقول یا غیرمنقول به عنوان وثیقه داده می شود. این وثائق در قالب عقد رهن نمی گنجد زیرا که شرط صحت عقد رهن، وجود دین در هنگام عقد است. لیکن قراردادی که در این زمینه منعقد می شود باطل نیست بلکه مطابق ماده ۱۰ ق.م. چون مخالف صریح هیچ یک از قوانین نیست حکم بر صحت آنها داده می شود.^[۵۳] برخی از مصادیق این معاملات عبارتند از :
۱) وثیقه حسن انجام تعهد
۲) وثیقه ضمان درک
۳) وثیقه ضمان معاوضی

ر) کوشینل^[۱۱۰] (قرمزدانه)
ماده قرمز رنگی که منشاء حیوانی دارد و از لاشه خشک شده نوعی حشره ماده باردار بدست می ­آید و شامل ماده رنگی اسیدی کارمنیک است که دارای رنگ قهوه­ای مایل به قرمز تیره یا قرمز روشن می­باشد. این رنگدانه در آمریکا و اروپا مجاز است.
اولین و مهمترین عامل بازدارنده در استفاده از رنگ­های طبیعی، قیمت بسیار بالای آن­ها به دلیل استخراج رنگ از رنگدانه گیاه است (مثلا برای تولید ۱ کیلوگرم رنگ کاروتن ۱۰۰ کیلوگرم هویج لازم است) قیمت بالای تعرفه ورود کالا به کشور، میزان بالای مصرف این رنگ­ها نسبت به رنگ­های سنتتیک، تغییر رنگ در اثر تغییرات محیط از دلایل دیگر عدم استفاده از رنگ­های طبیعی است، مزایا و معایب کار با رنگ­های طبیعی با توجه به اینکه رنگ­های طبیعی در واقع عصاره گیاهان یا بخشی از رنگدانه بدن جانوران هستند، دارای خواص و مزایای مصرف گیاهان بوده و می­توانند به عنوان غذاهای عملگر^[۱۱۱] مورد استفاده قرار گیرند. با کشف رنگ­های مصنوعی تقاضا برای رنگ­های طبیعی کاهش یافت زیرا عصاره­های طبیعی فاقد قوام لازم جهت ایجاد طیف­های مختلف رنگ بودند، همچنین مقاومت کافی در برابر نور و حرارت را دارا نبودند. رنگ­های طبیعی تغییر پذیر بوده و اغلب استفاده از آن­ها نسبت به رنگ­های مصنوعی مشکل تر می­باشد. در طول دهه های گذشته به جهت بررسی های گسترده ای که انجام شد دانشمندان به این نتیجه رسیدند که رنگ های مصنوعی سلامت انسان­ها را تهدید می­ کند و باعث ایجاد بیماری سرطان می­ شود در نتیجه مصرف قسمت عمده­ای از این رنگ­ها در مواد غذایی غیر مجاز اعلام شد و رنگ­های طبیعی جایگزین آن­ها شدند. رنگ­های طبیعی ممکن است از منابع طبیعی به دست آیند و یا اینکه از طریق سنتز ساخته و تهیه شوند. بطور کلی افزودن این مواد، به مواد و محصولات غذایی کاملاً مجاز و آزاد است. به همین دلیل به آن­ها “رنگ­های بی نیاز به تائید” می­گویند.

۲-۶-۱-۱-۲- رنگ­های مشابه طبیعی
این رنگ­ها دارای فرمول شیمیائی هستند که در طبیعت وجود دارند اما به دلیل اینکه استخراج رنگ از گیاه، گران قیمت و مشکل می­باشد در کارخانه فرموله می­شوند، مانند بتاکاروتن. گاهی استخراج از مواد غذایی دارای توجیه اقتصادی نمی‌باشد و یا آن که به مواد اولیه دسترسی وجود ندارد بنابراین ساختمان شیمیایی رنگدانه‌ های طبیعی مورد شناسایی قرار گرفته متعاقباً در صنعت تولید می‌گردد، نظیر بتاکاروتن در تهیه ماکارونی و مارگارین (آدامز^[۱۱۲] و همکاران، ۱۹۷۶).
۲-۶-۱-۱-۳- رنگ­های شیمیایی یا سنتتیک (مصنوعی)^[۱۱۳]
این رنگ­ها در آزمایشگاه و بر پایه ترکیبات شیمیایی ساخته می­شوند مانند کارموزین^[۱۱۴]. رنگ­های سنتتیک، رنگ­های سنتزی مشابه طبیعی نداشته و در حقیقت ترکیبات شیمیایی هستند که در طبیعت وجود نداشته و با بهره گرفتن از روش‌های شیمیایی ساخته و سنتز می‌شوند، ساختمان شیمیایی آن‌ها پیچیده و گسترده بوده و به موازات آن نام‌های شیمیایی برای نام‌گذاری آن‌ها استفاده می‌شود. افزودن رنگ در صنایع غذایی ممکن است برای برگرداندن رنگ اصلی ماده غذایی، یکنواخت کردن رنگ محصول، پر رنگ­کردن رنگ طبیعی ماده غذایی، جلب اشتها و نظر مصرف کننده، هویت دادن به ماده غذایی (مثلا رنگ نارنجی در نوشابه پرتقالی یا رنگ سبز در ژله طالبی)، رنگ دادن به محصولات بی رنگ مثل پاستیل، پیشگیری از بی­رنگ شدن محصول تا رسیدن به مصرف کننده، تزیین ماده غذایی (مثل رنگ های مصرفی در قنادی) و در نهایت تاثیر بر ارزیابی کیفی محصول به وسیله مصرف کننده باشد. برخی رنگ­های شیمیایی مصنوعی، ضرری ندارند و باعث بروز هیچ مشکلی نمی­شوند. اما برای تهیه این رنگ­ها باید به نکته­های خاصی توجه شده باشد. در تمام دنیا سازمان­های نظارت بر مواد غذایی و استاندارد روند تولید رنگ­های صنعتی را زیر نظر دارند. از طرفی کشورهای واردکننده رنگ­های مصنوعی، گواهی سازمان­های نظارتی مربوطه را از شرکت تولید و صادرکننده طلب می کنند. اگر رنگ به صورت فله عرضه شود، نمی­ توان بدون بررسی­های آزمایشگاهی متوجه شد که خوراکی است یا برای مصارف صنعتی دیگر تولید شده است. این رنگ­ها در طبیعت وجود ندارند و از طریق سنتز ساخته می­شوند. رنگ­های مصنوعی موجود به طور معمول از نظر شیمیایی خیلی خالص بوده و از نظر قدرت رنگ­آمیزی نیز استاندارد شده ­اند. رنگ­های محلول در آب و برخی ترکیبات حاوی مقادیر زیادی هیدروژن حل می­گردند. قدرت رنگ­آمیزی آن­ها به طور مستقیم متناسب با مقدار رنگ شیمیایی موجود در آن­هاست. رنگ­های مصنوعی تجاری به صورت پودر، خمیر، دانه­ای و محلول می­باشند. تقسیم بندی دیگری نیز برای رنگ­ها از نظر قدرت حلالیت وجود دارد که از این منظر آن­ها به دو دسته محلول در آب و محلول در چربی تقسیم می­شوند.
انواع رنگ­های مصنوعی و کاربرد آن­ها عبارتند از :

1. 1. تارترازین^[۱۱۵]: عامل رنگ زرد در فرآورده ­های شیری، سس ها، شوری­ها و…

1. 1. زرد کینولین^[۱۱۶]: عامل رنگ زرد مایل به سبز روشن

1. 1. زرد درخشانFCF^[117]: زرد پرتقالی

1. 1. کارموزین (آزوروبین)^[۱۱۸]: قرمز مایل به آبی

1. 1. پانسیو^[۱۱۹]۴R: قرمز روشن

1. 1. آمارانت^[۱۲۰]: قرمز مایل به آبی

1. 1. آبی درخشان FCF^[121]:آبی مایل به سبز روشن

1. 1. قهوه ای FK: قهوه­ای مایل به زرد

1. 1. شکلاتی FB: قهوه­ای شکلاتی

1. 1. سیاه درخشان BN^[122]

1. 1. اریتروزین^[۱۲۳]: قرمز

1. 1. سان ست یلو^[۱۲۴]: زرد نارنجی

1. 1. ایندیگو کارمین^[۱۲۵]: (آبی)

هر کدام از این رنگ­ها در مکان­های خاصی کاربرد دارند. از این رنگدانه­ها در صنایع قنادی، فرآورده ­های شیری، نوشابه­های غیر الکلی، فرآورده ­های نانوایی، صنایع مربا، شوری، ترشی، سس، دسرها، کنسروسازی و…. استفاده می­ کنند.
۲-۶-۱-۲- پانسیو ۴R
پانسیو ۴R(شکل ۲-۲) رنگی مصنوعی از خانواده­ی رنگ­های آزو است. پانسیو ۴Rبه نام­های دیگری از جمله رنگ گل شقایق، اسید رد۱۸^[۱۲۶]،کوچینال رد^[۱۲۷]A، بریلیانت سکارلت^[۱۲۸] ۳R، بریلیانت سکارلت ۴R و فود رد ۷^[۱۲۹] شناخته و همین طور با شماره E-124 و با شناسه­یC.I.16255 شناخته می­ شود. نام آن از کلمه­ی فرانسوی پوپی^[۱۳۰] گرفته شده. پانسیو ۴R یک پودر قرمز درخشان با فرمول شیمیایی و جرم مولکولی ۴۸/۶۰۴ گرم بر مول است که دارای بیشینه­ی جذب در محدوده­ ۵۰۶ نانومتر است. پانسیو ۴Rدر مقابل نور و حرارت پایداری خوبی دارد، قابلیت انحلال این رنگ در آب زیاد و در گلیسیرول و اتانول ضعیف می­باشد. این رنگ دارای کاربردهای فراوان در صنایع و علوم مختلف از جمله صنایع غذایی، مواد آرایشی بهداشتی، داروسازی و غیره می­باشد. از جمله کاربردهای آن در نوشابه­های غیرالکلی، دسرها، یخمک، پاستیل، ‌آدامس، انواع آبنبات­ها، کالباس، آبمیوه­های صنعتی، مایع دستشویی و دارو را می­توان نام برد. با توجه به گسترش استفاده از رنگ­های آرایشی، انتشار آن­ها در طبیعت می ­تواند یک خطر برای سلامتی نمونه­های زیست محیطی و به خصوص نمونه­های آب باشد. رنگ پانسیو۴R در چندین نمونه آب اندازه ­گیری شد..پانسیو ۴Rدر دسته­ی رنگ های با سمیت کم دسته بندی می­ شود ولی به علت حلالیت بسیار بالا می ­تواند در محیط زیست باعث ایجاد آلودگی­های زیست محیطی شود. رنگ پانسیو۴R منجر به پیش فعالی در کودکان شده و همچنین افرادی که به آسپیرین حساسیت دارند، عدم تحمل آن­ها را تشدید می­ کند، علاوه بر آن از طریق آزاد­سازی هیستامین باعث تشدید علائم بیماری آسم می­ شود و علائم سردردهای عصبی را نیز تشدید می­ کند. در برخی از کشورها از جمله آمریکا، نروژ و فنلاند جزء مواد سرطان زا شناخته شده و FDA سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا آن را جزء مواد مصرفی ممنوعه قرار داده است. در سال ۲۰۰۰ FDA محصولات غذایی وارداتی از چین مانند آبنبات و پاستیل که در آن­ها پانسیو۴R به کار رفته بود ضبط نمود.
شکل (۲-۲) ساختار شیمیایی پانسیو ۴R
در این تحقیق رنگ پانسیو ۴-آر برای اولین بار در مسائل آب و خاک و انتقال املاح به عنوان ردیاب استفاده شد.
فصل سوم
مواد و روش­ها
۳-۱- مقدمه
برای دسترسی به اهدافی که در فصل اول پایان نامه بیان گردید، به یک­سری تجربیات آزمایشگاهی نیاز است تا در سایه آن­ها بتوان چارچوب تحقیق را تشکیل و به تحلیل مسئله پرداخت. فصل حاضر تحت عنوان “مواد و روش­ها ” به طور خاص به روش­های اجرای آزمایش­های تحقیق می ­پردازد. در این فصل چگونگی انجام آزمایش­ها در یک مدل آزمایشگاهی مورد بررسی و مطالعه قرار می­گیرد تا در کنار آن­ها بتوان به ارزیابی چارچوب نظری پژوهش دست یافت. در قسمت بعد نیز مدل Seep/w وCtran/w معرفی و شرایط مرزی اولیه برای آن­ها ارائه می­ شود.
۳-۲- تجهیزات آزمایشگاهی
به منظور انجام آزمایش­های مورد تحقیق، یک مدل آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. مدل آزمایشگاهی متشکل از چهار قسمت کلی، مخزن بالادست، مخزن پایین دست، لوله ستون خاک و تابلوی پیزومتری می­باشد و همچنین میزان جذب محلول­ها به وسیله­ دستگاه اسپکتروفتومتر uv-vis بایوکروم ساخت کشور انگلیس قرائت شد.
۳-۲-۱- مخزن بالادست
از این مخزن برای ذخیره کردن آب برای انجام آزمایش استفاده می­ شود. ابعاد آن ۲۹×۲۹×۱۰۰سانتی­متر می­باشد. جنس این مخزن از ورق پلاکسی گلاس به ضخامت پنج میلی­متر می­باشد که درون یک چهارچوب فلزی قرار می­گیرد. جهت قرائت تغییرات مکانی تراز آب در یک مخزن شکافی به قطر ده سانتی­متر برای قرار گیری استوانه آزمایش ایجاد می­ شود. (شکل ۳-۱).
۳-۲-۲- مخزن پایین دست
این مخزن برای جمع­آوری آب خروجی از لوله مصالح و هدایت آن به شیر خروجی استفاده می­ شود. ابعاد این مخزن ۳۲×۳۲×۳۲ سانتی­متر است. این مخزن نیز مانند مخزن بالادست از پلاکسی گلاس و قاب فلزی تشکیل شده است. برای قرائت اختلاف تراز آب با مخزن بالادست خط کشی به طول ۳۲ سانتی­متر از کف مخزن تا لبه بالای آن نصب شده است (شکل ۳-۲).
۳-۲-۳- ستون خاک
ستون خاک لوله­ای به قطر ۱۰ سانتی­متر از جنس پلاکسی­گلاس می­باشد، که نمونه خاک مورد نظر در آن قرار می­گیرد. جهت جلوگیری از ریختن نمونه خاک به مخازن بالادست و پایین دست، دو سر لوله، توری با شماره ۲۰۰ نصب گردید. در هر لوله مجموعأ هشت سوراخ به قطر هشت میلی­متر، در دو ردیف موازی و هم راستای چهار تایی جهت اتصال شیرهای خروجی برای نمونه­برداری و پیزومترها ایجاد شدند. چهار شیر خروجی و چهار پیزومتر به این ستون خاک متصل شدند. برای هواگیری از ستون خاک دو سوراخ بر روی لوله ایجا گردید (شکل ۳-۳).

شکل(۳-۱): نمایی از مخزن بالا دست شکل(۳-۲): نمایی از مخزن پایین دست
شکل(۳-۳): نمایی از ستون خاک
۳-۲-۴- تابلو پیزومتری
این تابلو متشکل از چهار عدد لوله پیزومتر شفاف است که یک خط­کش مدرج به طول یک متر در کنار آن­ها برای قرائت تراز آب از روی پیزومتر تعبیه شده است. از این پیزومترها برای قرائت فشار آب داخل ستون مصالح استفاده می­ شود (شکل ۳-۴).
شکل (۳-۴): نمایی کلی از مدل آزمایشگاهی
۳-۲-۵- تجهیزات اسپکتروفتومتری

بر اساس نتایج تحقیق آماری، مدیریت مؤثرترین عامل در زمینۀ تشویق، بروز و نهادینه ساختن خلاقیت و نوآوری در واحد های تولیدی می باشد. فرهنگ سازمانی و آموزش نیز رتبۀ یکسانی را حائز شده اند که به لحاظ اهم بودن فرهنگ سازمانی در رتبۀ دوم و آموزش در رتبه سوم قرار دارند و این می تواند به این دلیل باشد که در کشور ما ساختارهای چندان قوی و حمایت شده ای نیست و به راحتی جای خود را با رابطه ها عوض می کند. تسهیلات تحقیقاتی نیز در صنایع مختلف از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند و فراهم آوردن آن نیز تابعی از مدیران و فرهنگ پذیرش هزینه های تحقیقاتی به عنوان سرمایه گذاری برخوردار بوده است. نتیجه نهایی حاصل از این پژوهش این می باشد که مدیریت عالی سازمان می تواند موثرترین نقش در تشویق و توسعۀ خلاقیت ایفا کند.

• بیات (۱۳۷۵) در پایان نامه ای تحت عنوان ” بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ سازمان بر خلاقیت و نوآوری سازمانی” یک فرضیه اهم و ۴ فرضیه فرعی را مطرح کرد که در آن فرضیه اهم بدین صورت است که فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت سازمانی تأثیر دارد و فرضیات فرعی شامل:

  1. 1. در فرهنگ عقلایی خلاقیت سازمانی بالاتر است.

   

  1. 1. در فرهنگ سلسله مراتبی خلاقیت سازمانی از فرهنگ عقلایی بالاتر است.

   

  1. 1. در فرهنگ مشارکتی خلاقیت سازمانی از فرهنگ سلسله مراتبی بالاتر و از فرهنگ عقلایی پایین تر است.

   

  1. 1. در فرهنگ ایدئولوژیک خلاقیت سازمانی از فرهنگ سلسله مزاتبی بالاتر و از فرهنگ عقلایی پایین تر است.

   

   

در فرضیات فوق فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که با بهره گرفتن از نتایج پرسشنامه های جمع آوری شده و اقدامات آماری، فرضیه اهم در سطح اطمینان ۹۵% مورد پذیرش قرار گرفت و همچنین فرضیات فرعی نیز مورد تأیید قرار گرفت. به طور کلی نتایج به دست آمده از این پژوهش به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

• بین فرهنگ و خلاقیت سازمانی رابطه وجود دارد.

• رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمان یک رابطه همبستگی می باشد.

• فرهنگ سازمان یک پرامتر عمده در ایجاد خلاقیت سازمان می باشد.

• رابطه بین فرهنگ سازمان و خلاقیت سازمانی خطی می باشد. به عبارت دیگر از طریق تنظیم فرهنگ یک سازمان می توان خلاقیت آن سازمان را افزایش یا کاهش داد.

• هر مقدار فرهنگ یک سازمان به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر و هر مقدار فرهنگ یک سازمان به فرهنگ سلسله مراتبی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان پایین تر خواهد بود.

بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق در سطح سازمان های دولتی استان زنجان و با در نظر گرفتن اینکه هر مقدار فرهنگ سازمان به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر است.

• قنبری(۱۳۷۷) در پایان نامۀ خود تحت عنوان ” بررسی تأثیر فرهنگ سازمان بر نوآوری مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (واحدهای مرکز)” دو فرضیه اهم و ۱۲ فرضیه اخص را مطرح کرد که به شرح زیر می باشد:

  1. 1. فرضیه اهم اول: تفوت معنی داری بین میزان نوآوری موجود و مطلوب مدیران واحد های مرکزی در شرکت راه آهن وجود دارد.نتایج آماری نشان می دهد که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است.

   

  1. 1. فرضیه اهم دوم: ارتباط معنی داری بین فرهنگ سازمانی و نوآوری مدیران واحدهای مرکزی شرکت راه آهن وجود دارد. نتایج آماری نشان می دهد که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است.

   

  1. 1. فرضیات اخص ۱: سطح پایین استقلال و خلاقیت فردی در شرکت راه آهن بر پایین بودن نوآوری مدیران واحد های مرکزی تأثیر دارد. نتایج آماری نشان می دهد که این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفته است.

   

  1. 1. فرضیه اخص ۲: عدم تبیین روشن اهداف به پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحد های مرکز شرکت راه آهن مؤثر است، که چنین نتیجه گرفته شد که اولاٌ رابطه معنی داری بین تبیین اهداف و نوآوری مدیران واحدهای مرکزی شرکت راه آهن وجود دارد دوماً تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب تبیین اهداف وجود دارد.

   

  1. 1. فرضیه اخص۳: انسجام پایین واحدهای درونی سازمان به پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکزی در شرکت راه آهن مؤثر می باشد که نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین انسجام و نوآوری مدیران واحدهای مرکز شرکت راه آهن وجود ندارد.

   

  1. 1. فرضیه اخص۴: نبود حلقه های کنترل کیفیت مناسب بر پایین بودن نوآوری مدیران واحدهای مرکزی در شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.

   

  1. 1. فرضیه اخص ۵: نبود سیستم پیشنهادات مناسب بر نوآوری مدیران واحدهای مرکز شرکت راه آهن مؤثر است، که نتاییج این فرضیه را تأیید می کند.

   

  1. 1. فرضیه اخص ۶: حمایت کم مدیران از زیر دستان بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکز شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.

   

  1. 1. فرضیه اخص ۷: وجود کنترل شدید بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید نمی کند.

   

  1. 1. فرضیه اخص ۸: عدم افتخار به عضویت در سازمان بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکزی در شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید نمی کند.

   

  1. 1. فرضیه اخص ۹: نبود سیستم پاداش بر مبنای شاخص های عملکرد در پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحد های مرکز شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.

   

  1. 1. فرضیه اخص ۱۰: پایین بودن تحمل اختلاف سلیقه بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکز در شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج نشان می دهد که اولاً رابطه معنی داری بین تضاد و نوآوری مدیران وجود دارد و ثانیاً تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب تضاد وجود دارد.

   

  1. 1. فرضیه اخص ۱۱: نبود الگوهای ارتباطی مناسب بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکز شرکت راه آهن مؤثر است که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.

   

  1. 1. فرضیه اخص ۱۲: عدم ریسک پإیری توسط سازمان بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکز در شرکت راه آهن تأثیر دارد که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.

   

   

به طورکلی این پایان نامه میزان نوآوری موجود در سطح مدیران شرکت راه آهن مورد بررسی قرار داد و سپس رابطه ای که بین میزان نوآوری و فرهنگ سازمانی حاکم وجود دارد را سنجید. یعنی ابتدا مشخص کرد که آیا نوآوری موجود در سطح مطلوبی است یا خیر و سپس میزان تأثیری که این نوآوری از فرهنگ سازمانی می پذیرد را مشخص کرد و موانع فرهنگی موجود بر سر راه نوآوری را شناسایی کرد تا سازمان برای رفع آنها و ایجاد زمینۀ ابتکارات اقدام نماید. در این میان رابطه هرکدام از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی با نوآوری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری کلّی از ارتباط بین این دو را مقوله گرفته است.
۵- فخریان (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری کارشناسان ستادی با عوامل سازمانی” دو فرضیه را مطرح کرد که فرضیه اول آن ایجاد هنجار در زمینۀ ارائه و اجرای طرح های نو در یک واحد کاری احتمالاً موجب نهادی شدن نوآوری در آن سازمان می شود که نتیجه پژوهش نشان می دهد که ۵۳% افراد معتقدند که میزان ارائه و اجرای ایده و طرح های نو افراد تازه پیوسته به واحد در حد بسیار زیاد و ۱۸% در طیف ضعیف و مابقی در طیف زیاد قرار دارند.
فرضیه دوم به این صورت می باشد که باور افراد به توانایی های واحد کاری خود احتمالاً موجب بوجود آوردن هنجار ارائه و اجرای طرح های نو در آن واحد کاری می گردد.که نتایج آماری پژوهش این فرضیه را مورد قبول قرار می دهد.