PG72

پویایی در منابع انسانی و نیز در قوانین و مقرّرات که پویایی منابع انسانی مهم‌تر است چرا که اگر باشد، قوانین و مقرّرات خود به خود اصلاح و به روزرسانی می‌شوند.

اهمیت بیشتر پویایی منابع انسانی نسبت به به روز بودن قوانین

PG73

عامل مهم دیگر (خارج از سازمان حفاظت محیط زیست)، نگاه حاکم بر بدنه دولت و مدیریت اجرایی است که اولویت را با مسائل توسعه‌ای می‌داند تا ملاحظات زیست‌محیطی.

رویکرد توسعه‌ای (غیرپایدار) در اعضاء دولت

PG74

یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در این نگاه مدیران اجرایی آن است که مدیران تمایل به حدّاقل کردن هزینه‌هایشان دارند

نگاه هزینه‌بر بودن به رعایت محیط زیست

PG75

به این معنا که در واقع می‌خواهند پروژه‌ها را با کمترین منابع و به سرعت به پایان برسانند و حاضر نیستند که برای ملاحظات زیست‌محیطی هزینه اضافه‌ای را انجام دهند.

نگاه هزینه‌بر بودن به رعایت محیط زیست

PG76

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته برای نگهداری بسیاری از کارخانه‌ها و سازمان‌های دارای آلاینده زیست‌محیطی در میان شهرها، هزینه‌های زیادی صورت می‌گیرد که به سلامت محیط آسیبی وارد نشود.

نگاه سرمایه‌ای سایر کشورها به محیط زیست

PG77

البته این حدّاقل کردن هزینه‌ها در رویکرد کوتاه مدت معنای کاهش هزینه‌ها را دارد

کوته‌بینی در نگاه به محیط زیست

PG78

و در واقع در رویکرد بلندمدّت به دلیل آسیب‌های بعضاً غیر قابل جبرانی که به محیط زیست وارد می‌شود، چند برابر شدن هزینه‌ها را منجر می‌شود.

کوته‌بینی در نگاه به محیط زیست

PG79

شورای عالی محیط زیست به عنوان مقام سیاستگذار کلان حوزه محیط زیست کشور به جهت هماهنگی میان بخش‌ها نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.

نقش و اهمیت شورای عالی محیط زیست

PG80

علاوه بر این شورای عالی محیط زیست می‌تواند بستری باشد برای انتقال رویکردهای حامیانه رئیس دولت و سازمان حفاظت محیط زیست به سایر بازیگران مهم و تأثیرگذار عضو در شورا.

شورا، عامل بهبود رویکردهای اعضاء کابینه

PG81

صندوق ملی محیط زیست در برنامه سوم تا پنجم به تصویب رسیده است به این صورت که جرائمی که در بخش‌های مختلف اخذ می‌شود به این صندوق واریز شود و از محلّ آن به پروژه‌های در راستای سیاست‌های حفاظت محیط زیست کمک شود

۵-۱خلاصه ونتیجه­گیری از یافته­های توصیفی
جامعۀ آماری این تحقیق را ۴۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در مدارس غیر انتفاعی منطقه ۲آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می­ دهند .
نیمی (۲۰۰ نفر) از این جامعۀ آماری را دانش آموزان مدارس هوشمند تشکیل می­ دهند و نیم دیگر (۲۰۰ نفر) را دانش آموزان مدارس عادی تشکیل می­ دهند.
جامعۀ آماری­ که توصیف مختصری از ویژگی­های جمعیت­شناختی آن ذکر شد، در مورد متغیرهای تحقیق، نظراتی به شرح زیر داشتند:
اکثر دانش آموزان مدارس هوشمند(۳۰درصد)، نحوه تدریس دبیران را در برخورد های اجتماعی شان “زیاد” موثر دانسته اند. این در حالی ست که اکثر دانش آموزان مدارس غیر هوشمند(۳۲درصد) در پاسخ به این سوال، گزینه ی “نظری ندارم” را انتخاب کرده اند.
(۲۷درصد) از پاسخگویان مدارس هوشمند معتقد بودند که این عامل “بسیار زیاد” در برخوردهای اجتماعی شان موثر است در حالیکه تنها(۹درصد) از پاسخگویان مدارس غیر هوشمند این دیدگاه را تایید می کنند. (۳۰درصد)از دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر نحوه تدریس دبیر را در برخوردهای اجتماعی شان را “زیاد” دانسته ­اند که این درصد در مدارس غیر هوشمند هم تکرار شده است اما اکثریت را در بر نمی گیرد. (۲۶درصد) از دانش آموزان مدارس هوشمند نظری در خصوص این سوال نداشته اند و گزینه “نظری ندارم” را انتخاب کردند، درحالی­که این گزینه در مدارس غیر هوشمند پرطرفدارترین گزینه ی دانش آموزان با (۳۲٫۵درصد) بوده است.
اما (۱۶درصد) دانش آموزان مدارس غیر هوشمند تاثیر نحوه تدریس دبیران را در برخوردهای اجتماعی شان “کم” دانسته اند که درصد دانش آموزانی مدارس غیر هوشمند که به این سوال گزینه ی “کم” را اختصاص داده اند(۱۹٫۵درصد) است
و در نهایت تنها (۱درصد) از پاسخگویان مدارس هوشمند گزینه ی “خیلی کم” را انتخاب کرده اند و این گزینه در مدارس غیر هوشمند نظر (۹درصد)از دانش آموزان را به خود اختصاص داده است. این نتایج نشانگر این است که دانش آموزان، نقش نحوه تدریس دبیران را در برخورد های اجتماعی شان با اهمیت می دانند.
اکثر دانش آموزان در مدارس هوشمند(۳۳٫۵درصد) نحوه ندریس دبیران را بر رفتار های اجتماعی شان “زیاد” موثر دانسته اند. جالب اینجاست که (۳۵درصد)از دانش آموزان مدارس غیر هوشمند هم جواب مشابه به این سوال داده اند که اکثریت این دانش آموزان را در بر گرفته است.
(۹٫۵ درصد) از پاسخگویان مدارس هوشمند تاثیر نحوه تدریس دبیران را بر رفتارهای اجتماعی شان خیلی زیاد دانسته اند در حالی که این پاسخ ( ۲۰درصد) از دانش آموزان مدارس غیر هوشمند بوده است.
(۲۷٫۵درصد) از دانش آموزان مدارس هوشمند به این سوال پاسخ نظری ندارم را اختصاص داده اند که این درصد در مدارس غیر هوشمند هم تکرار شده است . این موضوع بیانگر این مطلب است که تفاوت محسوسی در بین این دو گروه به چشم نمی خورد.(۲۱٫۵ درصد) دانش آموزان مدارس هوشمند، در پاسخ به این سوال گزینه کم را انتخاب کرده اند این درحالی ست که (۱۶٫۵درصد)پاسخگویان در مدارس غیر هوشمند تاثیر نحوه تدریس دبیران را بر رفتارهای اجتماعی شان کم دانسته اند.
(۸درصد) از پاسخگویان مدارس هوشمند تاثیر نحوه تدریس دبیران را بر رفتارهای اجتماعی شان خیلی کم دانسته اند در حالی که تنها(۲درصد) از پاسخگویان مدارس غیر هوشمند چنین پاسخی به این پرسش داده اند. نکته قابل تامل اینجاست که دانش آموزان در این دو نوع مدرسه تشابه های جالبی در خصوص این سوال داشته اند. و همگی بر این باور هستند که نحوه تدریس دبیران بر رفتارهای اجتماعی شان تاثیر زیادی دارد.
اکثر دانش آموزان در مدارس هوشمند (۳۹٫۵درصد) و غیر هوشمند(۳۸درصد) به این سوال که نحوه تدریس دبیرانتان در آشنایی شما با مسئولیت اجتماعی تان چه میزان است گزینه زیاد را انتخاب کرده اند. (۳۰٫۵درصد)از دانش آموزان مدارس هوشمند و (۲۷٫۵درصد)دانش آموزان مدارس غیر هوشمند به این سوال پاسخ نظری ندارم داده اند.
اما (۱۴٫۵درصد)از پاسخگویان در مدارس هوشمند در پاسخ به این سوال گزینه کم را انتخاب کرده اند و (۱۲٫۵درصد) از پاسخگویان مدارس غیر هوشمند این دیدگاه را تایید می کنند.(۱۰٫۵درصد) از دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر نحوه تدریس دبیران را بر آشنایی با مسولیت اجتماعی شان خیلی کم دانسته اند که در مدارس غیر هوشمند این پاسخ تنها(۵٫۵درصد) از دانش آموزان بوده است.
در پاسخ به این سوال که نحوه تدریس دبیران چقدر باعث آشنایی با رفتارهای شهروندی است دانش آموزان مدارس هوشمند (۳۱درصد)گزینه زیاد را انتخاب کرده اند در حالیکه اکثر دانش اموزان مدارس غیرهوشمند(۴۰درصد)به این سوال پاسخ نظری ندارم را داده اند. که این موضوع بیانگر این موضوع است که دبیران بر اساس توانایی هایی که در خصوص ارائه مفاهیم به دانش آموزان دارند نحوه تدریس متفاتی دارند و این تاثیر بر دیدگاه دانش آموزان مشهود است.
تنها(۷درصد) از پاسخگویان در مدارس هوشمند تاثیر نحوه تدریس دبیران را بر آشنایی با رفتارهای شهروندی را خیلی زیاد دانسته اند و این رقم در دانش آموزان غیر هوشمندبا فراوانی(۱۶٫۵درصد)بیشتر است.
(۳۱درصد) از دانش آموزان مدارس هوشمند گزینه زیاد را برای پاسخ به این سوال انتخاب کرده اند که در مدارس غیر هوشمند( ۲۶درصد) است.( ۲۵٫۵ درصد) از دانش آموزان مدارس هوشمند نظری ندارم را انتخاب کرده اند که این گزینه در بین( ۴۰درصد )از پاسخگویان مدارس غیر هوشمند به چشم می خورد. (۲۵درصد) از پاسخگویان مدارس هوشمند به این سوال پاسخ کم را اختصاص داده اند اما (۱۵٫۵درصد) از پاسخگویان مدارس غیر هوشمند این نظر را داشته اند.(۱۱٫۵درصد) از پاسخگویان مدارس هوشمندگزینه ی خیلی کم را برای پاسخ به این سوال انتخاب کردند در حالی که تنها (۲درصد) از دانش اموزان مدارس غیر هوشمند این نظر را تایید کردند.

اکثر دانش آموزان در مدارس هوشمند(۳۵ درصد) به این سوال که نحوه تدریس دبیرانتان چه میزان در شکل گیری شخصیت اجتماعی شما کمک می کند پاسخ زیاد را داده اند این در حالی ست که در مدارس غیر هوشمند اکثر دانش آموزان(۳۵٫۵درصد) پاسخ نظری ندارم را انتخاب کرده اند.
(۲۰٫۵ درصد) از دانش آموزان مدارس هوشمند به این سوال پاسخ خیلی زیاد را داده اند در حالی که تنها (۹درصد) از دانش آموزان مدارس غیر هوشمند این نظر را تایید کرده اند.
(۳۲٫۵درصد) از پاسخگویان در مدارس هوشمند نحوه تدریس دبیر را در شکل گیری شخصیت اجتماعی شان زیاد ارزیابی کرده اند و این آمار در مدارس غیر هوشمند بیشتر یعنی(۳۵درصد) بوده است. (۳۵درصد)از پاسخگویان در مدارس هوشمند به این سوال پاسخ نظری ندارم را داده اند که جای تامل بسیاری دارد. و این آمار در مدارس غیر هوشمند کمتر و به میزان(۲۷٫۵درصد)است. (۸درصد)از پاسخگویان مدارس هوشمند گزینه کم را برای پاسخ به این سوال که نحوه تدریس دبیر در شکل گیری شخصیت اجتماعی شان چقدر موثر است را انتخاب کرده اند در حالیکه (۱۵٫۵درصد)از دانش آموزان مدارس غیر هوشمند هم این نظر را دارند.
تنها (۴درصد)از پاسخگویان مدارس هوشمند به این سوال پاسخ خیلی کم داده اند که این رقم در دانش اموزان غیر هوشمند (۱۳درصد)است.
اکثر دانش اموزان مدارس هوشمند (۳۴٫۵درصد) معتقدند که تاثیر نحوه تدریس دبیر در باورپذیری اهدافشان زیاد و خیلی زیاد است و این موضوع در دانش اموزان مدارس غیر هوشنمد(۳۴٫۵درصد) در گزینه زیاد مشترک است. این امر نشانگر این موضوع است که دانش اموزان در کلاس درس و در برخورد با دبیران در خصوص اهداف و آرزوهایشان به بحث و گفتگو می پردازند.
(۳۴٫۵درصد)از دانش آموزان مدارس هوشمند به این سوال پاسخ خیلی زیاد داده اند و این در حالی است که در مدارس غیر هوشمند تنها(۱۵درصد) از دانش آموزان بر این باور بوده اند.
(۲۶٫۵درصد)از دانش آموزان مدارس هوشمند در پاسخ به این سوال گزینه نظری ندارم را ترجیح داده اند و این موضوع در مدارس غی هوشمند هم به چشم می خورد که کمی بیشتر و به عدد(۲۷درصد) است. (۳٫۵درصد)از پاسخگویان در مدارس هوشمند تاثیر نحوه تدریس دبیر بر باورپذیری اهدافشان را کم ارزیابی کرده اند و در مدارس غیر هوشمند این عدد کمی رشد داشته و برابر با (۱۴درصد) است.
تنها (۱درصد) از پاسخگویان در مدارس هوشمند به این سوال پاسخ خیلی کم داده اند که در مدارس غیر هوشمند (۹٫۵درصد)را به خود اختصاص داده است.
در پاسخ به این سوال که نحوه تدریس دبیران چه میزان اهداف و آرزوهایتان را قابل دسترس می کند اکثر دانش اموزان مدارس هوشمند(۳۴درصد) و مدارس غیر هوشمند(۳۷٫۵درصد) گزینه زیاد را انتخاب کرده اند. (۲۸٫۵درصد)دانش آموزان مدارس هوشمند گزینه خیلی زیاد را برگزیده اند در حالیکه تنها (۱۲درصد) از دانش اموزان مدارس غیر هوشمند این گونه فکر می کنند. (۲۱٫۵درصد)از دانش آموزان مدارس هوشمند در پاسخ به اسن سوال گزینه نظری ندارم را انتخاب کرده اند و این رقم در مدارس غیر هوشمند(۲۳درصد)بیشتر است.
(۱۲٫۵درصد)از دانش آموزان مدارس هوشمند نحوه تدریس دبیران را در قابل دسترس کردن اهداف و آرزوهای شان کم ارزیابی کرده اند در حالی که (۱۶درصد)از دانش آموزان این پاسخ را داده اند.
(۳٫۵درصد)از پاسخگویان در مدارس هوشمند به این سوال پاسخ خیلی کم داده اند و این رقم د ردانش آموزان مدارس غیر هوشمند(۱۱٫۵درصد) می باشد.
اکثردانش آموزان مدارس هوشمند (۳۱٫۵درصد) در پاسخ به این سوال که نحوه تدریس دبیران چه میزان راه های رسیدن به اهداف را هموار می کند گزینه ی زیاد را برگزیده اند در حالیکه (۳۸٫۵درصد)از دانش آموزان مدارس غیر هوشمند هم بر این باور هستند.
(۲۴درصد) از دانش آموزان مدارس هوشمند به این سوال پاسخ نظری ندارم داده اند که این تعداد در برابر دانش آموزان مدارس غیر هوشمند(۲۸درصد) تعداد کمتری دارند.
(۱۷درصد)از دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر نحوه تدریس دبیران بر هموار کردن راه های رسیدن به اهداف را کم دانسته و (۱۳٫۵درصد)از دانش آموزان مدارس غیر هوشمند هم بر این باور هستند. تنها(۳٫۵درصد) از دانش آموزان مدارس هوشمند در پاسخ به این سوال به گزینه ی خیلی کم اشاره کرده اند در حالیکه در مدارس غیر هوشمند (۱۰٫۵درصد)از دانش آموزان این گزینه را انتخاب کرده اند.
اکثر دانش آموزان مدارس هوشمند(۳۷٫۵درصد)در پاسخ به این سوال که نحوه تدریس دبیرانتان چقدر در تصمیم گیری و انتخاب های شما موثر است گزینه ی زیاد را انتخاب کرده اند درحالی که در مدارس غیر هوشمند اکثریت دانش آموزان(۳۷٫۵درصد) به این سوال پاسخ نظری ندارم را داده اند.
(۱۸٫۵درصد)از پاسخگویان مدارس هوشمند معتقدند نحوه تدریس دبیران در تصمیم گیری و انتخاب هایشان خیلی زیاد موثر است اما در مدارس غیر هوشمند تنها(۹٫۵درصد) از دانش آموزان بر این باور هستند.
(۳۷درصد)از دانشآموزان مدارس هوشمند که اکثریت آن ها را هم شامل می شود به این سوال پاسخ زیاد را داده اند که در مدارس غیر هوشمند نظرها کمی متفاوت بود و (۳۱درصد) به این سوال این پاسخ را داده اند.(۳۱درصد) از پاسخگویان مدارس هوشمند در خصوص این سوال نظری نداشته اند که در برابر اکثریت دانش اموزان مدارس غیر هوشمند(۳۷٫۵درصد)، که به این سوال پاسخ نظری ندارم را داده اند، از درصد پایین تری برخوردار بوده اند.
(۱۱درصد)پاسخگویان مدارس هوشمند قایل به تاثیر کم نحوه تدریس دبیران در تصمیم گیری و انتخاب هایشان بودند در حالیکه این رقم شباهت زیادی با پاسخگویان مدارس غیر هوشمند(۱۱٫۵درصد)دارد. تنها (۲درصد)از پاسخگویان مدارس هوشمند گزینه ی خیلی کم را برای این سوال انتخاب کرده اند که در مدارس غیر هوشمند شاهد درصد بالاتری(۱۰٫۵درصد) هستیم.
در پاسخ به این سوال که بالا بودن توانایی دبیر در ایجاد تصویر بصری و عینی از مفاهیم در نحوه تدریس، چه میزان در کاربرد این مفاهیم در زندگی روزمره موثر است اکثر دانشآموزان در مدارس هوشمند(۳۵درصد)گزینه ی نظری ندارم را انتخاب کرده اند در حالیکه در مدارس غیر هوشمند اکثر دانش آموزان(۳۶٫۵درصد)گزینه ی زیاد را انتخاب کرده اند که نتیجه بدست آمده قابل تامل است.
(۲۴٫۵درصد)از پاسخگویان در مدارس هوشمند به این سوال پاسخ خیل یزیاد داه اند و در مدارس غیر هوشمند این عدد تا(۱۵درصد)تنزل داشته است.
(۲۹درصد) از پاسخگویان در مدارس هوشمند معتقدند بالا بودن توانایی دبیر در ایجاد تصویر بصری و عینی از مفاهیم در نحوه تدریس، تاثیر زیادی در کاربرد این مفاهیم در زندگی روزمره شان دارد که در دانش آموزان غیر هوشمند اکثریت (۳۶٫۵درصد)این گونه فکر می کنند.
اکثریت دانش ­آموزان مدارس هوشمند به این سوال پاسخ نظری ندارم داده اند درحالیکه (۳۱٫۵درصد) از دانش آموزان مدارس غیر هوشمند این طور پاسخ داده اند.
(۸درصد)دانش ­آموزان مدارس هوشمند تاثیر بالا بودن توانایی دبیر در ایجاد تصویر بصری و عینی از مفاهیم در نحوه تدریس، تاثیر کاربرد این مفاهیم در زندگی روزمره شان کم ارزیابی کرده اند که تقریبا با نظر دانش ­آموزان مدارس غیر هوشمند (۸٫۵درصد)شبیه است.
کمترین حجم دیدگاه دانش ­آموزان مدارس هوشمند (۳٫۵درصد)به پاسخ خیلی کم به این سوال اختصاص داردکه در برابر عدد (۸٫۵ درصد)پاسخ دانش ­آموزان مدارس غیر هوشمند خود نمایی می کند.
اکثر دانش ­آموزان در مدارس هوشمند(۴۳٫۵درصد) و در مدارس هوشمند(۴۰درصد) برآنند که در خصوص پاسخ به این سوال که نحوه تدریس دبیرانتان چقدر در بازشناسی مشکلات شما موثر است پاسخ نظری ندارم را بر گزینند که این امربیانگر این مطلب است که مشکلات دانش ­آموزان خیلی دور از نگاه دبیر واقع شده است و مفاهیم مورد بحث و گفتگو در کلاس و محیط آموزشی از فضاو دل مشغولی های دانش آموز فاصله دارد.
(۱۲درصد) دانش ­آموزان در مدارس هوشمند به این سوال پاسخ خیلی زیاد را اختصاص داده اند درحالی­که فقط (۵درصد) از دانش ­آموزان مدارس غیر هوشمند این گونه فکرمی کنند.
در مدارس هوشمند(۲۶درصد) از دانش ­آموزان معتقدند تاثیر نحوه تدریس دبیرانتان در بازشناسی مشکلات­شان زیاد موثر است و این رقم در مدارس هوشمند بالاتر هم بوده است(۲۷درصد).
اما (۱۴درصد) از دانش ­آموزان مدارس هوشمند بر این باور هستند که تاثیر نحوه تدریس دبیران در بازشناسی مشکلات­شان کم موثر است و در مدارس غیر هوشمند هم تفاوت آنچنانی حس نمی­ شود و (۱۵٫۵درصد) از دانش آموزان گزینه کم را انتخاب کرده اند.

برخی معیارها مثل بهترین برازندگی یا تعداد فراخوانی تابع برازندگی میتواند پاسخ سوال فوق باشد. اکثر محققین، الگوریتم خود را چندین بار اجرا نموده و میانگین‌ پارامتر مورد نظر ( بطور نمونه، بهترین برازندگی) را ارائه می‌دهند.
۳-۳-۶ تفاوت GA با روش های مرسوم بهینه‌سازی ]۲۱[
در بسیاری از روش های بهینه‌سازی، با دقت بسیار از یک نقطه در فضای پاسخ و با بهره گرفتن از قوانین انتقال به نقطه دیگر حرکت میشود. چنین روش نقطه به نقطه‌ای خطرناک است، زیرا در فضای جستجو ممکن است چند نقطه اوج در چند جهت وجود داشته باشد و محل قرارگیری نقطه اوج، اشتباه تعیین گردد. بر خلاف این موضوع، الگوریتم‌های ژنتیک به جای یک نقطه جستجو، چند نقطه جستجوی متقارب (بصورت مجوعه‌ای از افراد) را بکار می‌برند که بطور موازی از چند نقطه اوج بالا می‌روند. بنابراین، احتمال درگیر شدن در بهینه محلی بشدت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر احتمال دستیابی به بهینه کلی افزایش خواهد یافت.

GA از اطلاعات منتج شده (تابع برازندگی) بجای استفاده از مشتقات یا اطلاعات جانبی استفاده می‌کند.
قابل اعمال به مسائل بهینه‌سازی با تابع هدف چندگانه^[۵۵] می‌باشند.
۳-۳-۷ نقاط قوت GA
برنامه‌نویسی الگوریتمهای GA پیچیده نمی‌باشد.
فهم آسان
مجزا بودن
همیشه یک جواب وجود دارد که این جواب با گذشت زمان بهتر می شود.
مناسب بودن برای محیط های نویزی
امکان استفاده بصورت توزیع شده و موازی
روش های مختلفی برای پیشرفت و افزایش سرعت الگوریتم وجود دارد.
قابل اعمال به توابع هدف گسسته و پیوسته می‌باشند.
احتیاج به محاسبه مشتقات تابع هدف ندارند.
قابل اعمال به مسائل خطی، غیرخطی، بدخیم و . . . می‌باشند.
الگوریتم‌های ژنتیک توانایی تلفیق با دیگر روش های بهینه‌سازی را دارند.
همانطور که قبلا اشاره گردید، GA یک الگوریتم قوی برای رسیدن به نزدیکی پاسخ بهینه با احتمال زیاد می‌باشد.
۳-۳-۸ نقاط ضعف GA
اگرچه GA یک الگوریتم بسیار قوی برای حل مسائل بهینه‌سازی می‌باشد ولی دارای تعدادی نقاط ضعف قطعی در مقایسه با سایر روش های بهینه‌سازی می‌باشد که عبارتند از،
اشکال اصلی GA نیاز به زمان زیاد حل کامپیوتری برای حل مسئله بهینه‌سازی می‌باشد.
GA با طراحی ضعیف، تقریبا شبیه یک الگوریتم کاملا تصادفی است و بسیار کند عمل خواهد نمود.
به خاطر ذات تصادفی GA، پیش‌بینی کارایی و عملکرد آن خیلی مشکل است و به نوع مسئله نیز بستگی دارد.
مهمترین ضعف GA وابستگی بسیار زیاد آن به تابع برازندگی برای امر بهینه سازی است. عمده کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسایل مهندسی است در جاییکه ممکن است تابع خاصی با مشخصات بالا موجود نباشد که بتوان از آن در جهت تشخیص میزان برازندگی استفاده کرد که عمدتا هم در صنعت چنین حالتی روی میدهد. بدلیل اهمیت وافر تابع برازندگی، در صورت کمی لغزش در تعریف تابع برازندگی مناسب، الگوریتم حتی در صورت فوق العاده دقیق بودن سایر قسمتها هم قابل اتکا نخواهد بود و پاسخهای آن دقیق نیست. عدم وجود تابع مناسب در بسیاری از مسائل جهت بهینه سازی، استفاده مستقل از این الگوریتم را محدود کرده و آن را به عنوان مکملی برای دیگر روش های بهینه سازی مطرح میسازد.
۳-۳-۹ در چه مواقعی از GA استفاده میشود
GA در موارد زیر بکار می رود :
جوابها بیش از اندازه پیچیده یا بی تحرک باشند.
نیاز به یک وسیله اکتشافی برای پیدا کردن راه های جدید باشد.
مساله شبیه به مسائلی که تا کنون در GA حل شده است، باشد.
نیاز باشد که جوابهای موجود را با هم پیوند زد.
۳-۳-۱۰ کاربردهای GA
برخی از مهمترین کاربردهای GA در علوم مختلف عبارتند از :
کنترل : خطوط انتقال گاز - پرتاب موشک - سیستمهای تعادلی و …..
طراحی : طراحی هواپیما - طراحی مدارات VLSI - شبکه های ارتباطی و ….
مدیریت و برنامه ریزی : برنامه ریزی تولید - زمانبندی - تخصیص منابع و ….
روباتیک : مسیر حرکت روبات و …
یادگیری ماشین : طراحی شبکه های عصبی- الگوریتمهای طبقه بندی و ….
پردازش سیگنال : طراحی فیلتر و ….
سایر موارد : هنر و موسیقی - حل مساله فروشنده دوره گرد - مسیریابی در شبکه ها
عواملی که تاثیر زیادی بر کارایی و همگرایی GA دارند عبارتند از، اندازه جمعیت (  )، عملگر انتخاب، احتمال پیوند (  ) و جهش (  ). انتخاب بهینه منوط به پارامترهای مختلفی مانند تعداد افراد جمعیت، تعداد نسل، احتمال پیوند، جهش و جایگزینی و . . . می‌باشد. مرجع مناسبی برای انتخاب این پارامترها وجود ندارد. و این پارامترها بایستی بطور تجربی و با توجه به تابع هدف مسئله بهینه‌سازی انتخاب گردند.
۳-۴ بهینه سازی پارامتر های فرآیندی پیل سوختی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک
از میان ابزارهای بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک به عنوان یک ابزار کارآمد و توانا انتخاب شد و در جهت بهینه کردن سه پارامتر عملکردی نظیر دمای کارکردی پیل سوختی، فشار جزیی سمت آند و همچنین فشار جزیی سمت کاتد به کار گرفته شد. همان طور که در قسمت ۳-۳-۱-۳ بیان شد، تابع برازندگی در چگونگی عملکرد پیل سوختی از اهمیت خاصی برخوردار است. بهترین الگوریتمهای طراحی شده، حتی با در نظر گرفتن شرایط ایده آل، بدون یک تابع مناسب ارزیابی از درجه اعتبار ساقط است بنابراین پر واضح است که تابع ارزیابی باید در بهترین و دقیقترین حالت تعریف گردد.
۳-۴-۱ استفاده از حل تحلیلی در الگوریتم ژنتیک حاضر
جهت تشخیص عملکرد پارامترها به ازای مقادیر مختلف سه نوع راه حل وجود دارد :
استفاده از آزمایشات عملی
استفاده از حل CFD
استفاده از حل تحلیلی
۳-۴-۱-۱ استفاده از آزمایشات عملی
انجام آزمایشات به روش تجربی و آزمایشگاهی بسیار سودمند بوده و در نتایج آن شکی وجود ندارد چون مراحل در آزمایشگاه و بصورت عملی انجام شده است ولی در مورد بهینه‌سازی پارامترهای فرآیندی که ممکن است دامنه مقادیر بزرگ هم باشند، انجام آزمایشات به ازای مقادیر مختلف بسیار زمان ‌بر و در عین حال هزینه ‌بر است و انجام آزمایشات از نظر هزینه و زمان به هیچ وجه به صرفه نبوده و در بسیاری از موارد ضرورت آزمایشات و تحقیق با توجه به بالا بودن هزینه‌ها از بین می‌رود. لذا محققان از روش‌های متفاوتی جهت کاهش تعداد آزمایشات استفاده می‌کنند که از آن جمله می‌توان به کاربرد روش تاگوچی و یا شبکه عصبی و … اشاره کرد. اکثر تحقیق‌های پیشین بصورت عملی بوده، لذا محققان به اجبار آزمایشات را فقط در تعدادی مقادیر خاص انجام داده‌اند مثلاً ونگ^[۵۶] و همکارانش ]۶[ در مورد دمای کارکردی پیل سوختی که بین ۴۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد قابل تغییر است، فقط در ۵ مقدار ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد آزمایشات را انجام داده‌اند و دامنه حرکتی برای دما را بصورت ۱۰ تایی درنظر گرفتند.
اگر چندین پارامتر بصورت همزمان درنظر گرفته شود و هدف حـالت بهـینه برای هـر یک از پارامترها باشد، ترکیبات مختلفی از مقادیر روی می‌دهد و پر واضح است که تعداد آزمایشات مورد نیاز بسیار زیاد خواهد بود بعنوان مثال در مورد بهینه‌سازی سه پارامتر مورد بررسی در این تحقیق اگر برای هر یک از این پارامترها ۱۰ مقدار درنظر گرفته شود، برای پوشش دادن تمامی حالات ممکن می‌باید ۱۰۰۰ آزمایش صورت دهیم که این تعداد آزمایشات هم از نظر هزینه و هم از نظر زمانی قابل انجام نیست.
تحقیقات زیادی با روش آزمایشگاهی صورت گرفته است ]۳-۱۲[ ولی همان‌طور که گفته شد عیب بزرگ این روش در محدودیت اجرای آن است لذا تمامی تحقیق‌های فوق فقط در مقادیر مشخص و محدود انجام گرفتند.
۳-۴-۱-۲ استفاده از حل CFD
حل‌های CFD در تعیین عملکرد و بیان چگونگی تأثیر مقادیر پارامترها، حل‌هایی بسیار دقیق است که به واقعیت بسیار نزدیک می‌باشد و بسیاری از محققان از این نوع حل جهت بررسی اثر پارامترها استفاده می‌کنند. بعنوان مثال فیلیپس^[۵۷] و همکارانش ]۲۲[ از این نوع حل در تعیین رفتار پیل‌های سوختی قابل حمل استفاده کردهاند و همچنین سو^[۵۸] و همکارانش ]۲۳[ با بهره گرفتن از این روش به بررسی پارامترهای پیل سوختی پلیمری پرداختند. حل‌های CFD، تقریباً از دقت‌های بالایی برخوردار هستند ولی با توجه به مش‌بندی‌های بسیار بالا و حل‌های دقیق، زمان زیادی برای اجرای این حل‌ها به ازای یک سری از پارامترهای مشخص مورد نیاز است. در الگوریتم ژنتیک حاضر، شاید برای بهینه‌سازی سه پارامتر بیش از ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ مورد از ترکیبات مختلف مقادیر برای این سه پارامتر موجود باشد که نیاز باشد تمامی این حالات ممکن توسط حل CFD مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین این روش نیز علی ‌رغم دقیق بودن و صحت زیاد قابل استفاده نیست.

اصلی ترین اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف را می توان تاسیس فرایند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد ^[۲۵۳]دانست.اصولا خلع سلاح،عدم جایی و استقرار مجدد رزمندگان سابق و آنهایی که با گروه های مسلح در تماس بوده اند اغلب یک پیش شرط اصلی به منظور بازسازی و بازگرداندن صلح و امنیت به یک منطقه خاص جنگی می باشد. هدف این فرایند کمک به امنیت و ثبات در محیط های پسا مخاصماتی دانست به این امید که بازسازی و توسعه بتواند در سایه آن آغاز گردد.این فرایند توجه ویژه ای به رزمندگان سابق در جریان جنگ ها داشته است به طوری که پس از پایان جنگ دیگری منبعی برای امرار معاش خود ندارند.فرایند خلع سلاح، عدم جابه جایی و استقرار مجدد ملل متحد دربردارنده ی شیوه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و امنیتی به منظور بازگشت این رزمندگان سابق به جامعه محلی شان می باشد^[۲۵۴]. با این حال این فرایند همان گونه که در اسناد مختلف سازمان ملل متحد تاکید شده است نباید جایگزین مسئولیت طرفین یک مخاصمه به خلع سلاح و عدم جابه جایی تسلیحات متعارف گردد و در صورت وجود این توانایی،محملی برای اجرای فرایند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد باقی نمی ماند^[۲۵۵]. پنج اصل بنیادین بر فرایند فوق الذکر حاکم می باشد:۱-مردم محور بودن؛۲-منعطف،شفاف و پاسخگو؛۳-عمل به صورت ملی؛۴-یکپارچه بودن؛۵-برنامه ریزی شدن به صورت مناسب^[۲۵۶]. با این حال باید توجه داشت که فرایند مزبور به تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت های پسامخاصماتی و پسا کاربردی آنها نبوده بلکه صرفا شرایطی را فراهم می نماید تا بتوان با استناد به آن سایر مولفه های صلح و امنیت ساز تحقق یابند.از این رو برای موثرتر عمل کردن فرایند فوق الذکر اقدامات ذیل پیشنهاد شده است: ۱-درچهارچوب فرایند صلح برنامه ریزی و هماهنگ سازی گردد؛۲-به موضوعات امنیتی فراگیرتر از جمله سازماندهی مجدد نیروهای مسلح و سایر مسایل مربوط به اصلاحات امنیتی بپردازد؛۳-یک رویکرد جامع نسبت به خلع سلاح،کنترل و مدیریت انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف اتخاذ نماید؛۴-با سایر فرآیندهای بازسازی و توسعه ملی و بین المللی به منظور تضمین ورود مجدد رزمندگان سابق به جوامع محلی مرتبط باشد؛۵-اطمینان لازم را در جوامع پذیرای رزمندگان سابق فراهم نموده و ریشه های اصلی وقوع جنگ ها در نواحی مختلف جهان را به منظور پیشگیری از بازگشت این رزمندگان سابق به عرصه مخاصمات فراهم نماید؛۶-برای تحقق و ایفای ضرورت های خاص کارکردی یک کشور خاص به اندازه کافی منعطف باشد^[۲۵۷].سازمان ملل متحد ابتدا از طریق گروه ناظر ملل متحد در آمریکای مرکزی که در سال ۱۹۸۹ به کارگرفته شد مبادرت به انجام این فرایند نمود.از آن زمان به بعد سازمان ملل متحد در بیش از بیست کشور،فرایند خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد را انجام داده است.با این حال مشکل این فرایند این بود که تا سال ۲۰۰۶ فاقد یک دستورالعمل خاص و سازمان یافته به منظور عمل به ماموریت های خود بوده و بیشتر ناشی از ابتکارات خود مامورین سازمان ملل متحد بود.با این حال گروه کاری بین نهادی سازمان ملل متحد در مورد خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد در طول سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی اقدام به توسعه استانداردهایی در این زمینه اقدام نمود. باید توجه داشت که فرایند خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد ملل متحد عمدتا به منظور عملیات حفظ صلح این سازمان طراحی شده است با این حال سایر نهادهای سازمان ملل متحد و هم چنین سازمان های منطقه ای عملا در عملیات پساکاربردی تسلیحات متعارف و پساجنگی بدان استناد می نمایند. البته اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف مجمع عمومی ملل متحد محدود به فرایند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد نشده است بلکه می توان نمونه های دیگری را نیز در این زمینه آورد از جمله تاکید مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر حمایت از بزه دیدگان جنایات بین المللی که بوسیله کاربرد تسلیحات متعارف قابل وقوع می باشد در نوع خود قابل تقدیر می باشد در این زمینه مجمع عمومی تاکنون اسناد متعددی را به تصویب رسانیده است که می توان مهم ترین آنها را اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت،کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و حمایت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت^[۲۵۸]،اصول و رهنمودهای بنیادین درباره حق جبران و ترمیم برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بین المللی بشر و نقض های شدید حقوق بشردوستانه^[۲۵۹] دانست. از آن جا که در وقوع تمامی جنایات مشمول این اسناد،کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می تواند نقش بسیار اساسی ایفاء نماید؛بنابراین در این قسمت به این اسناد پرداخته خواهد شد.

بند دوم-تدوین کنوانسیون های مرتبط در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف:
تازه ترین اقدام مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم به کارگیری تسلیحات متعارف،برگزاری کنفرانس تصویب معاهده تجارت تسلیحات ^[۲۶۰]درسال ۲۰۱۳ می باشد.در این معاهده سعی شده است که از حقوق بین الملل و استانداردهای موجود که در زمینه های انتقال و کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارند از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹،کنوانسیون اوتاوا و کنوانسیون نسل کشی استفاده گرفته شود^[۲۶۱].البته به هیچ وجه نباید اسناد و اقدامات مجمع عمومی ملل متحد را محدود به موارد ذیل نمود برای نمونه بر طبق ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر زندگی به شدت مورد احترام قرار گرفته است و یکی از ابزاری که می تواند این حق زندگی را از افراد بگیرد کاربرد نسلیحات متعارف است بنابراین باید به این موارد نیز در بحث کاربرد تسلیحات متعارف توجه ویژه گردد به ویژه آنکه برخی از این حقوق همانند حق بر زندگی در اسناد بین الملل حقوق بشردوستانه نیز مورد تضمین قرار گرفته اند.
۱-کنوانسیون منع برخی از تسلیحات متعارف:
کنوانسیون راجع به ممنوعیت و محدودیت های کاربرد برخی از تسلیحات متعارف با آثار و دردو رنج فراوان-که برخی موارد اصلاحا به آن کنوانسیون تسلیحات غیرانسانی^{[۲۶۲][۲۶۳]} نیز اطلاق می شود- در ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰ در ژنو به تصویب رسید و در ۲ دسامبر ۱۹۸۳ لازم الاجراء شد ^[۲۶۴]. این کنوانسیون به هدف محافظت نیروهای نظامی در مقابل آسیب های غیرانسانی تسلیحات متعارف و جلوگیری از آنکه غیرنظامیان به صورت اتفاقی بر اثر استفاده از تسلیحات متعارف متحمل تلفات شوند؛ تدوین شده است. بنابراین علاوه بر اینکه یک سند بنیادین در زمینه تنظیم کاربرد برخی از انواع تسلیحات متعارف تلقی می شود در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه نیز مورد بحث قرار می گیرد چرا که در همان زمان تصویب دو اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل تفکیک را در کاربرد تسلیحات متعارف مشمول مورد توجه قرار داده بود. یکی از نقاط ضعف کنوانسیون مزبور حتی تا به امروز عدم پیش بینی یک نهاد نظارتی بر اجرای مقررات آن و هم چنین عدم وجود هیچ فرایند رسمی به منظور طرح شکایت دول عضو از یکدیگر در باب اجرای مقررات این کنوانسیون آنچنان که در کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی یا کنوانسیون منع گسترش سلاح های هسته ای شاهد آن می باشیم؛هست. با این حال،این نقطه ضعف در مقابل این نقطه قوت بارز کنوانسیون یعنی پویایی آن قرار می گیرد که به گفته ی کوفی عنان-دبیرکل سابق ملل متحد- از آن(( سندی را می سازد که می تواند برای مقابله با چالش های نوین امنیتی؛به روز گردد^[۲۶۵].)) علت عضویت عمده دولت ها به ویژه ارتش های عمده جهان در کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن را ناشی از سه عامل عمده دانسته اند: ۱-انعطاف پذیری که کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در ارتباط با انتخاب پروتکل های مورد رضایت در اختیار دولت های عضو قرار می دهد؛۲-ابعاد عمدتا شکلی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف مخصوصا سنت مذاکره بر مبنای اجماع ؛۳-تعهد قوی هم از سوی قدرت های عمده نظامی جهانی و هم سازمان های پیشروی بشردوستانه به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور حمایت از فرایند کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن^[۲۶۶].یک دولت عضو می تواند از التزام خود را به مقررات کنوانسیون و پروتکل های آن،اعراض نماید اما تا یکسال پس از اعلام اعراض خود به دبیرکل ملل متحد،همچنان نسبت به مقررات آن پای بند می باشد قابل توجه می باشد که کنوانسیون مزبور تنها دربرگیرنده مقررات کلی است و در حقیقت این پروتکل های ضمیمه آن هستند که هر کدام نوع خاصی از سلاح ها را ممنوع و در چهارچوب قاعده مندی قرار می دهند^[۲۶۷]. کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن بوسیله کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به ممنوعیت یا محدودیت ها بر کاربرد برخی تسلیحات متعارف که به نظر دارای آثار آسیب زا یا غیرقابل تبعیض آمیز باشند که از ۱۰ تا ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ و ۱۵ سپتامبر تا ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰ در ژنو برگزار شد؛پذیرفته شد. این کنفرانس به دنبال تصویب قطعنامه های ۳۲/۱۵۲ ( ۱۹ دسامبر ۱۹۷۷) و ۳۳/۷۰( ۱۴ دسامبر ۱۹۷۸) مجمع عمومی ملل متحد برگزار شد. کنوانسیون و پروتکل های آن در پنج زبان رسمی سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی،فرانسه،عربی، روسی،چینی و اسپانیایی که همگی دارای اعتبار برابر هستند نگاشته شده است. تاکنون ۱۲۰ دولت به کنوانسیون و پروتکل های آن پیوسته اند و ۵۰ دولت نیز تنها آن را امضاء نموده اند^[۲۶۸].اساسا،کنوانسیون سلاح های متعارف حاوی سه پروتکل اصلی یعنی پروتکل راجع به اجزاء غیرقابل تشخیص،پروتکل راجع به کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری و پروتکل راجع به گلوله های آتش زابود^[۲۶۹]..اما در اوایل دهه ۹۰ میلادی،مشخص گردید که پروتکل مربوط به کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری از آن رو که جهان مواجه به استفاده های غیرقابل تبعیض آمیز از مین های زمینی در جنگ های متعدد می باشد؛دیگر نمی تواند برای تنظیم انواع کاربرد مین های زمینی موثر باشد.بنابراین ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها پیشنهاد تشکیل یک اجلاس بازنگری در پروتکل فوق الذکر را دادند تا بتوان با تصویب آن،محدودیت های بیشتری بر روی تنظیم و کاربرد مین های زمینی ایجاد نمود.در نتیجه آن،در سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ اولین اجلاس های بازنگری کنوانسیون سلاح های متعارف برگزار و در آن توافق گردید که پروتکل بازنگری مین های زمینیمورد تصویب قرار بگیرد. ضمن آنکه پروتکل جدیدی موسوم به پروتکل لیزرهای کورکنندههم به تصویب رسید که هر دو این اسناد از سال ۱۹۹۸ لازم الاجراء گشته است.یکی از تحولات این اجلاس،قابلیت اعمال پروتکل بازنگری مین های زمینی در مخاصمات داخلی بود چرا که پروتکل اولیه کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری،قابلیت اعمال فقط در مخاصمات بین المللی داشت.ایالات متحده و سایر کشورهای غربی،تاکید بسیاری بر گسترش محدوده ی مکانی اعمال این پروتکل داشتند با این حال،چین،پاکستان و هند بدوا استدلال می کردند که توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی،منجر به مداخله در حاکمیت ملی آنها شده و نیروهای مسلح آنها را در وضعیتی قرار می دهد تا نمی توانند در نبرد با گروه های شورشی با محدودیت های جدید منطبق شوند.به هر حال،در متن پایانی پروتکل بازنگری نمایندگان دولت ها بر توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی تاکید کردند اما در همین حین تاکید نمودند که اعمال مقررات پروتکل مزبور بر مخاصمات داخلی نباید مبنایی برای مداخله خارجی یا شناسایی بین المللی گروه های تروریستی شود.این روند توسعه در دومین کنفرانس بازنگری نیز ادامه یافت به گونه ای که سایر پروتکل های آن نیز قابل اعمال بر مخاصمات داخلی گشتند.امروز کنوانسیون و تمامی پروتکل های آن بر همه نوع وضعیت مخاصماتی قابل اعمال می باشند.البته این توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی به همین جا محدود نماند و بر مذاکرات سایر اسناد بین المللی نیز از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون لاهه راجع به حفاظت از اموال فرهنگی در سال ۲۰۰۰ اثر گذاشت و منجر به تسری آنها در مخاصمات داخلی گشت.پروتکل پنجم کنوانسیون سلاح های متعارف تحت عنوان بقایای انفجاری جنگ در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۳ به تصویب رسید. دو اثر فوری بقایای انفجاری جنگی یکی جلوگیری از بازگشت آوارگان به خانه هایشان و از سوی دیگر جلوگیری از تحویل کمک های بشردوستانه به مردم عادی می باشد.پروتکل هر طرف یک مخاصمه را ملزم می نماید تا بقایای انفجاری جنگ را به محض آنکه مخاصمه مزبور پایان یافت از مناطقی که تحت کنترل آن است،پاک سازی نماید.هم چنین این پروتکل دول طرف یک مخاصمه را ملزم نموده است تا نسبت به تامین کمک های مالی،فنی و مادی برای پاک سازی بقایای انفجاری جنگ در مناطقی که تحت کنترل آنها نبوده اما در نتیجه ی عملیات آنها ایجاد شده است؛اقدام ورزند. قواعد کنوانسیون و پروتکل های آن،محدود به زمان مخاصمات نشده بلکه بر طبق پروتکل دوم راجع به مین های زمینی،طرفین یک مخاصمه مسلحانه می بایستی اقدامات خاصی را در زمینه به حداقل رساندن خطرات ایجاد شده بوسیله مین ها،تله های انفجاری و سایر اشکال پیش بینی نشده اتخاذ نمایند.شایان ذکر است که دولت هایی که عضو کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف می باشند،ملزم می باشند که علاوه بر آن،عضو دو پروتکل آن نیز باشند اما ملزم نیستد که به تمامی پروتکل بپیوندند.جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون و هیچ یک از پروتکل های آن نمی باشد.
۲-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص^[۲۷۰]:
پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص در ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰ مورد تصویب قرار گرفته و از ۲ دسامبر ۱۹۸۳ لازم الاجراء گشت. این پروتکل استفاده از هر نوع تسلیحاتی که از طریق اجزاء کوچکی که قابلیت ردیابی بوسیله اشعه ایکس را ندارند؛می تواند منجر به خسارت بدنی یا تلفات جانی شود را ممنوع می سازد.تصویر برداری متعارف اشعه ایکس نمی تواند اجزاء کوچک شیشه،پلاستیک یا چوب را که در بافت بدن انسان ناشی از کاربرد تسلیحات است؛شناسایی نماید.این اجزاء کوچک،کار را برای پزشکان به منظور خارج سازی قطعات مزبور بسیار مشکل ساخته و مانع از دریافت درمان های ضروری و مناسب از سوی قربانیان این نوع تسلیحات می شود.ممنوعیت بکارگیری این نوع تسلیحات متعارف به واسطه نقض اصل منع آسیب زاید یا غیرضروری مندرج در بند ۲ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷کنوانسیون های چهارگانه ژنو می باشد^[۲۷۱]. البته به مانند سایر تسلیحات مشمول کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف باید در مورد اجزاء غیرقابل تشخیص نیز گفت که به کارگیری هر نوع تسلیحات متعارفی که اثر اولیه آن ایجاد آسیب از طریق قطعاتی باشد که در بدن انسان با اشعه ایکس قابل شناسایی نیست؛ ممنوع می باشد و نه تسلیحاتی متعارفی که آثار تبعی آن ها ایجاد چنین وضعیتی باشد^[۲۷۲].البته برخی بر این ادعا هستند که نیازی ندارد که تسلیحات متعارفی ماهیتا دارای اجزاء غیرقابل تبعیض باشند بلکه قصد به کاربرنده این تسلیحات است که مشخص می نماید که تسلیحات متعارفی دارای اجزاء غیرقابل تشخیص می باشد یا نه. در رد ادعای این گروه باید به کارهای مقدماتی تصویب پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص به عنوان وسیله ای برای تفسیر این سند رجوع نمود. در کنفرانس لوگانوی که با حضور کارشناسان دولتی برای بحث راجع به پیش نویس این پروتکل تصویب شده بود نیز بر این ادعا صحه گذاشته شده است کما اینکه تصریح شده است: (( کاربرد یک چنین تسلیحاتی( تسلیحات دارای پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص) موجب آسیب غیرضروری شده و مهم نمی باشد که یک چنین تاثیرات غیرقابل تبعیض آمیزی مورد قصد قرار گرفته باشد یا نه.^[۲۷۳])) با این حال باید توجه نمود که کاربرد تمامی اجزاء غیرقابل تشخیص در تولید و توسعه تسلیحات متعارف بر مبنای پروتکل فوق الذکر ممنوع نشده اند که از آن جمله می توان به روکش پلاستیکی و چاشنی های تسلیحات متعارف اشاره نمود^[۲۷۴].البته ممنوعیت کاربرد اجزاء غیرقابل تشخیص در تسلیحات در دستورالعمل های نظامی متعدد نیز از جمله آرژانتین،استرالیا،بلژیک،کانادا،اکوادور،فرانسه و … نیز درج شده است و حتی در برخی از آن ها از جمله استونی و مجارستان به عنوان یک جنایت جنگی قابلیت تعقیب در محاکم داخلی آن دولت ها را دارد^[۲۷۵].اگرچه در ابتداء پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص تنها قابلیت اعمال بر مخاصمات مسلحانه بین المللی را داشت اما به دنبال برگزاری دومین کنفرانس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در سال ۲۰۰۱،کنوانسیون به نحوی مورد بازنگری قرار گرفت تا قابلیت اعمال پروتکل را به مخاصمات مسلحانه داخلی نیز تسری بخشد.هم چنین به دنبال انتشار بیانیه دبیرکل ملل متحد در مورد رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه به وسیله نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد،استفاده از اجزاء غیرقابل تشخیص در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد چه در جریان مخاصمات داخلی و چه بین المللی ممنوع اعلام شد^[۲۷۶].
۳-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه ها^[۲۷۷]:
پروتکل مین های زمینی ،تله های انفجاری و سایر شیوه ها ابتداء در سال ۱۹۸۰ و به همراه دو پروتکل و کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار گرفت. پس از چندی احساس شد که ضرورت بازنگری در آن وجود دارد و از این رو در نخستین اجلاس بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف در ماه می ۱۹۹۶ مورد بازنگری قرار گرفته و مورد تصویب قرار گرفته و از ۳ دسامبر ۱۹۹۸ لازم الاجرا شد و ۷۲ دولت که بیشتر آنها از الحاق به کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی امتناع نموده اند از جمله ایالات متحده،رژیم صهیونیستی،چین،هند،روسیه و پاکستان که از تولیدکنندگان عمده مین هستند بدان پیوسته اند ^[۲۷۸].یکی از تفاوت های بارز پروتکل ۱۹۹۶ در مقابل ۱۹۸۰ همان گونه که در مورد سایر پروتکل های کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف گفته شد،اعمال مقررات آن به مخاصمات داخلی بوده است. با توجه به عدم تصویب پروتکل اصلاحی از سوی برخی دولت های عضو پروتکل اولیه،پروتکل اخیر هنوز برای این دسته از دولت ها لازم الاجراء می باشد.با این حال یکی از مسایلی که از کنفرانس مذکور تا کنون دولعضو پروتکل نتوانسته اند در مورد آن به توافق برسند ممنوعیت کامل مین های زمینی می باشد و بدین نحو پروتکل بازنگری مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه ها نیز استفاده از مین های زمینی و تله های انفجاری را در عرصه مخاصمات ممنوع نمی کند بلکه کاربرد آنها را تنظیم می کند.با این حال باید خاطر نشان ساخت که تمامی دولت هایی که عضو پروتکل اولیه ۱۹۸۰ مین های زمینی بوده اند به پروتکل اصلاحی ۱۹۹۶ آن نپیوسته اند و بنابراین هم اکنون هر دو سند هم اکنون لازم الاجراء می باشد^[۲۷۹]. بر طبق ماده ۱ پروتکل مزبور ،کاربرد مین ها و دیگر ابزارها بر روی زمین عموما مجاز است. با این حال پروتکل مزبور تعریفی از مین ها ارائه نمی دهد و تنها کاربرد مین های زمینی بر مبنای جمعیت غیرنظامی یا کاربرد این مین ها به صورت غیرقابل تبعیض آمیز را منع می نماید.بنابراین برای فهم تعریف مین های زمینی باید متن خود کنوانسیون تسلیحات متعارف رجوع نمود. بر طبق این کنوانسیون،مین به معنای هر وسیله ای است که زیر،رو یا نزدیک زمین یا دیگر مناطق بیرونی یا یرای شعله ور شدن یا منفجر شدن یا حضور فرد،مجاورت یا تماس یک شخص یا وسیله کار گذاشته شده است. هم چنین بر طبق ماده ۳ پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه ها، منظور از سایر ابزارها ،مهمات و تدارکات نظامی اند که به طور دستی کار گذاشته شده یا ابزاری که برای کشتن،زخمی کردن یا آسیب رسانیدن طراحی و با کنترل از راه دور یا به طور خودکار بعد از گذشت مدت زمان خاصی فعال می شوند. مین های ضد نفر می بایستی در میدان های مینی مشخص و حفاظت شده ای به کار روند و هم چنین دارای ساز و کار خود تخریبی و خود غیرفعال سازی باشند که پس از مدت خاصی از عدم کاربرد آنها،این فرایند را انجام بدهند. این مین ها به علاوه می بایست دارای تجهیزات ردیابی مشترک مین ها که این امکان را فراهم نماید که مکان استقرار آنها را مشخص نماید؛باشند.هم چنین مین هایی که از هواپیماها یا بوسیله موشک ها پرتاب می شوند می بایست دارای همین سازو کار خود تخریبی و غیرفعال سازی شده باشند.مسئولیت پاک سازی هر نوع مین با دولتی می باشد که مین در قلمروی آن واقع شده است؛. پروتکل اصلاحی کاربرد مین های ضدنفری که دارای مقادیر کافی فلز به منظور شناسایی نیستند را ممنوع می نماید.بر مبنای ماده ۱۳ پروتکل اصلاحی،سالانه کنفرانسی متشکل از دول عضو پروتکل به منظور مشورت و همکاری در تمامی زمینه های مرتبط با این سند برگراز می شود.هم چنین دول عضو ملزم می باشند تا پیش از برگزاری این کنفرانس ها،گزارش های سالانه ای را در مورد اقدامات خود در زمینه تسلیحات متعارف مشمول این سند در اختیار دبیرخانه پروتکل قرار دهند.
۴-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا^[۲۸۰]:
پروتکل مزبور از جمله سه پروتکل اولیه کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف محسوب می گردد که در سال ۱۹۸۰ مورد پذیرش قرار گرفت و از ۲ دسامبر ۱۹۸۳ لازم الاجراء گشته است. این پروتکل دارای دو ماده می باشد که در ماده نخست به ارائه تعریف از تسلیحات آتش زا پرداخته و در ماده دوم حمایت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را در مقابل کاربرد تسلیحات آتش زا تضمین می نماید.علت اصلی تصویب پروتکل تسلیحات آتش زا،کاربرد بمب های ناپالم^[۲۸۱] و سایر تسلیحات آتش زا در زمان وقوع جنگ ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا بوده است^[۲۸۲]. البته پیش از تصویب پروتکل مزبور،تلاش هایی از سوی جامعه بین المللی به منظور ممنوع یا محدود کردن برخی از انواع تسلیحات آتش زا انجام گرفته بود که از جمله آن می توان به ممنوعیت کاربرد شعله افکن ها پس از پایان جنگ جهانی اول در خلال چندین معاهده صلح از جمله ماده ۱۳۵ معاهده سنت ژرمن، ماده ۸۲ معاهده بی طرفی صلح با بلغارستان اشاره نمود^[۲۸۳].اما این ممنوعیت ها مانع از کاربرد گسترده تسلیحات آتش زا در جریان جنگ جهانی دوم نشد. کنفرانس ۱۹۳۲-۳۳،به همراه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی طرح هایی را برای خلع سلاح تسلیحات آتش زا ارائه داد که البته لازم الاجراء نگشت^[۲۸۴].کمیته بین المللی صلیب سرخ ممنوعیت تسلیحات آتش زا را در پیش نویس سال ۱۹۵۶ قواعد محدودیت خطراتی که به جمعیت غیرنظامی در زمان جنگ تحمیل می شود^[۲۸۵]؛قرار داد.کمیته بین المللی صلیب سرخ،سپس ممنوعیت کاربرد تسلیحات آتش زا در قالب چندین کنفرانس بین المللی از جمله کنفرانس ۱۹۶۸ حقوق بشر تهران را مورد توجه قرار داد.در نخستین جلسه کنفرانس دیپلماتیک در ژنو در سال ۱۹۷۴ در مورد ضرورت تدوین یک سند خاص بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف،موضوع تسلیحات آتش زا در کمیته خاصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در نتیجه برگزاری این جلسات،گروهی از دولت ها یعنی اتریش،مصر،مکزیک،نروژ،سودان ،سوئد،سوییس و یوگسلاوی طرحی را در مورد تسلیحات آتش زا ارائه دادند که سپس با ارائه طرح های تکمیلی چون ایران به کنفرانس های لوسرین و لوگانو تقدیم شد که در آن به تصویب رسید. پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا-اصطلاحا پروتکل سوم- به هدف تنظیم کاربرد تسلیحاتی که منجر به سوزاندن یا آتش گرفتن اهداف خود می شوند،منعقد شده است.این پروتکل کاربرد این نوع تسلیحات را بر علیه غیرنظامیان به صورت کلی ممنوع ساخته و هم چنین از حملات هوایی که از تسلیحات آتش زا برخوردارند در مکان هایی در عرصه مخاصمات که بسیار نزدیک به محل تجمع یا سکونت غیرنظامیان باشند؛دولت های عضو را باز می دارد.با این حال این ممنوعیت حملات هوایی به صورت مطلق نبوده و در مواردی که امکان جداسازی هدف نظامی از جمعیت غیرنظامی وجود داشته باشد می توان بر مبنای بند ۳ ماده ۲ پروتکل با لحاظ اقدامات احتیاطی ،به حملات هوایی با بهره گرفتن از تسلیحات آتش زا اقدام نمود مشروط بر اینکه حمله مزبور تنها به همان هدف مورد نظر نظامی آسیب وارد نماید^[۲۸۶].از سوی دیگر تنها حملات هوایی در مناطق پرتراکم غیرنظامی با بهره گرفتن از تسلیحات آتش زا ممنوع اعلان شده است و بنابراین حملات هوایی در سایر اماکن از جمله اماکن نظامی حتی در اماکنی که در نزدیکی محل های تجمع غیرنظامیان باشد ممنوع اعلان نشده است^[۲۸۷]. پروتکل حاضر علاوه بر ممنوعیت کاربرد به مانند سایر پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،انتقال تسلیحات آتش زا از سوی دول عضو به دول غیرعضو را ممنوع کرده و هم چنین اطراف معاهده را از هدف گیری جنگل ها یا سایر گیاهان با بهره گرفتن از این نوع تسلیحات باز می دارد مگر این که پوشش های گیاهی برای مخفی نمودن نیروهای نظامی استفاده بشود.این پروتکل-برخلاف آنچه که دولت سوئد و سایر دولت های پیشنهاد دهنده مبنی بر ممنوعیت کلی تسلیحات آتش زا می خواستند^[۲۸۸]- تنها تسلیحات آتش زایی را ممنوع می سازد که ماهیتا قابلیت سوزاندن یا آتش گرفتن اهداف خود را داشته باشند و بنابراین تسلیحاتی که آثار جانبی شان این امر باشد از جمله سیستم های علامت دهی یا دودزا را در برنمی گیرد. با این حال انتقاداتی بر پروتکل سوم کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف ارائه شده است از جمله اینکه تعریف پروتکل از تسلیحات آتش زا بسیار محدود بود و به بسیاری از مهمات آتش زا هم چون فسفر سفید اجازه می دهد تا از طبقه بندی تسلیحات آتش زا بیرون آیند به علاوه همان گونه که گفته شد پروتکل مزبور تنها کاربرد تسلیحات آتش زایی را که از طریق هوایی پرتاب می شود در زمانی هدف نظامی در نزدیکی محل تجمع غیرنظامیان را باشند ممنوع نموده و در سایر موارد کاربرد تسلیحات آتش زا،صرفا به ارائه محدودیت می پردازد^[۲۸۹]. عدم ممنوعیت کلی تسلیحات آتش زا از جمله در دستورالعمل نظامی برخی دولت ها صریحا پیش بینی شده است از جمله دستورالعمل نظامی رژیم اشغالگر قدس مقرر می نماید: ((تسلیحات آتشین ممنوع نیستند…. به هر حال، این پروتکل سوم کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف به دلیل سطح پوششی گسترده ی خود به قصد حمایت از غیرنظامیان منعقد شده است و از هدف قرار دادن یک مرکز جمعیتی به عنوان هدف بوسیله حملات با تسلیحات آتش زا باز می دارد. به علاوه ،ممنوع می باشد تا به یک هدف نظامی که در درون مرکز جمعیتی که از تسلیحات آتش زا استفاده می کند قرار دارد حمله نمود. این پروتکل کاربرد این چنین تسلیحاتی را در جریان مبارزات ممنوع نمی نماید^[۲۹۰].))البته می توان بر مبنای قاعده ۹۵ کمیته بین المللی صلیب سرخ،کاربرد تسلیحات آتش زایی را که هم دارای قابلیت آسیب زایی یا زاید باشند را در مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود^[۲۹۱]. دوم آنکه ارائه حق شرط دولت ها بر پروتکل تسلیحات آتش زا اجرای کامل مقررات آن را به صورت مطلق با مشکل مواجه نموده است که از جمله آن می توان به حق شرط ایالات متحده بر این پروتکل اشاره نمود^[۲۹۲] که بر مبنای آن این کشور اعلان نموده است که ((حق به کاربرد تسلیحات آتشین را بر ضد اهداف نظامی که در محل های تجمع غیرنظامیان واقع شده اند را در مواردی که تشخیص داده شود که این چنین کاربردی نسبت به تسلیحات جایگیزین دیگر دارای تلفات کمتر و آسیب های جانی محدودتر می باشد؛برای خود محفوظ می دارد^[۲۹۳].)) سوم آنکه پروتکل مزبور اساسا نسبت به تمامی انواع مخاصمات مسلحانه قابلیت اعمال ندارد و اساسا بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم می باشد و تنها دولت هایی که اصلاحیه های بازنگری سال ۲۰۰۱ را مورد پذیرش قرار داده باشند،قواعد پروتکل را قابل اجراء بر مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی کرده اند.به این دلیل برخی از نهادها هم چون دیده بان حقوق بشر و کلینیک حقوق بشر دانشکده حقوق هاروارد خواستار بازنگری در مقررات این پروتکل شده اند^[۲۹۴].این عده معتقدند که استفاده اخیر از فسفر سفید در افغانستان، غزه،عراق و محل های دیگر و اسیب وارده به جمعیت غیرنظامی به واسطه آن،نشانگر ضرورت چنین بازنگری می باشد.فسفر سفید خارج از تعریف تسلیحات آتش زا در پروتکل تسلیحات آتش زا قرار می گیرد از آن رو که معمولا برای پوشش استتاری و هم چنین روشن نمودن هدف در عرصه مخاصمات از آن استفاده می گردد.با این حال،عملا از این تسلیحات نه به عنوان یک عامل استتاری و شناسایی بلکه به عنوان یک سلاح علیه متخاصم مقابل استفاده می شود کما اینکه در حمله ۲۰۰۵ ارتش ایالات متحده در فلوجه عراق،کاربرد فسفر سفید ببه صورت تسلیحات علیه متخاصم مقابل مورد تایید وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.نخستین بار در جریان جنگ جهانی اول و سپس به صورت گسترده تر در جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام از فسفر سفید استفاده شد. در سال های اخیر، گزارش هایی از کاربرد فسفر سفید توسط ناتو و گروه تروریستی طالبان در افغانستان(۲۰۰۹)،رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و لبنان ( به ترتیب۲۰۰۸ و ۲۰۰۶ )،اتیوپی در سومالی(۲۰۰۷)،ایالات متحده و بریتانیا در عراق(۲۰۰۴) و روسیه در منطقه خودمختاری چچن(۱۹۹۴-۱۹۹۵) منتشر شده است.
۵-پروتکل لیزرهای کورکننده^[۲۹۵]:
پروتکل لیزرهای کورکننده از جمله پروتکل های اولیه کنوانسیون منع برخی از تسلیحات متعارف نبوده و به دنبال تشکیل اولین کنفرانس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در ۱۳ اکتبر ۱۹۹۵ در وین اتریش مورد پذیرش قرار گرفت.این پروتکل از ۳۰ جولای ۱۹۹۸ لازم الاجراء گشت و دارای چهار ماده می باشد و امروزه ۱۰۴ دولت عضو دارد^[۲۹۶].نکته جالب در مورد تصویب این پروتکل آن می باشد که بر مبنای بیانیه کمیته بین المللی صلیب سرخ در نزد کمیته اول صلیب سرخ ((این نخستین بار از سال ۱۸۶۸ می باشد که سلاحی قبل از کاربرد در عرصه مخاصمات ممنوع می شود^[۲۹۷].))ممنوعیت لیزرهای کورکننده برخلاف سایر تسلیحات مشمول پروتکل های کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف به خاطر تعارض با اصول انسانیت و وجدان عمومی بوده است^[۲۹۸]..بر طبق اظهار کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز ((کور کردن به عنوان شیوه جنگی؛آسیب زاید و عامل رنج غیرضروری که هر دوی آنها بر مبنای حقوق بین الملل بشردوستانه موجود ممنوع می باشد؛تلقی می شود^[۲۹۹].)) توجه بین المللی به ممنوعیت یا محدودیت بر لیزرهای کورکننده نخستین بار توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ در جریان ۲۵ مین کنفرانس آن در سال ۱۹۸۶ جلب شد.در این کنفرانس دولت های سوئد و سوییس پیش نویس قطعنامه ای را ارائه دادند که استفاده های غیرشخصی از تسلیحات لیزری را به جهت آنکه با اصل منع آسیب غیرضروری یا زاید در تعارض بود؛ممنوع می نمود.با این حال،این پیش نویس با مخالفت عمده دولت های شرکت کننده در آن کنفرانس به علت عدم آگاهی دقیق از خطرات تسلیحات لیزری و عدم امکان ممنوعیت تمامی تسلیحات لیزری مواجه گشته و رد شد^[۳۰۰].با این حال،دولت سوئد مجددا پیشنهاد ممنوعیت تسلیحات لیزری را-به همان صورت که به همراه دولت سوییس به کمیته بین المللی صلیب سرخ ارائه داده بودند- در جلسات ۴۱ و ۴۲ کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح نمود. در همین اوان نیز،کمیته بین المللی صلیب سرخ با تشکیل یک جلسه کارشناسی در سال ۱۹۸۹ تلاش نمود که به موضوع مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد تسلیحات لیزری بپردازد.جلسه اول بدون دربرداشتن نتیجه ای پایان یافته و پس از آن سه جلسه دیگر به ترتیب با عناوین((ابعاد فنی و پزشکی کاربرد تسلیحات لیزری در صحنه مخاصمات))،((امار مصدومین و قربانیان ناشی از تسلیحات لیزری در صحنه مخاصمات)) و (( ممنوعیت تسلیحات لیزری مغایر با اصل آسیب غیرضروری یا زاید در حقوق بین الملل بشردوستانه)) انجام شد^[۳۰۱].نتیجه این چهار جلسه در قالب یک قطعنامه پیشنهادی خود کمیته بین المللی صلیب سرخ برای ۲۶ مین کنفرانس بین المللی این سازمان آماده شد که البته به علت عدم برگزاری این کنفرانس،مورد مذاکره یا تصویب قرار نگرفت. سرانجام کمیته بین المللی صلیب سرخ طرح پیشنهادی خود را به اولین جلسه بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف داده که در آنجا مورد تصویب قرار گرفت. این پروتکل کاربرد تسلیحات لیزری که اختصاصا منجر به کوری دائم می شود را ممنوع می سازد.این پروتکل هم چنین دول عضو را ملزم می نماید تا هر نوع تلاشی را به منظور اجتناب از ایجاد لیزری دائم در هر نوع دیگری از تسلیحات به عمل آورند.دول عضو ملزم می باشند که از انتقال تسلیحات لیزری به دول غیرعضو امتناع نمایند.پروتکل تنها نسبت به مخاصمات بین المللی قابل اعمال می باشد با این حال اگر دولتی اصلاحیه های سال ۲۰۰۱ بر کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف را مورد پذیرش قرار داده باشد؛پروتکل تسلیحات لیزری کور کننده بر مخاصمات داخلی نیز قابلیت اعمال دارد^[۳۰۲]. پروتکل مزبور تنها تسلیحات لیزری را ممنوع می نماید که اختصاصا برای کورکردن دائمی نیروهای متخاصم مقابل طراحی و به کار گرفته شده است و بنابراین تسلیحات لیزری از جمله تسلیحات لیزری گیج کننده که کور کردن دائمی از آثار تبعی آنهاست را در برنمی گیرد.هم چنین بر مبنای با سند مزبور،دول عضو ملزم هستند تا در هر نوع کاربرد از سیستم های لیزری اعم از کورکننده یا غیرآن کلیه اقدامات احتیاطی لازم را به جهت اجتناب از کوری دائم به عمل آورند. که پروتکل مزبور،کاربرد لیزرهای کورکننده را ممنوع می سازد اما توسعه یا ذخیره سازی آنها را ممنوع نمی سازد.هم چنین پروتکل مزیور،تجارت این نوع تسلیحات را ممنوع می سازد.یکی از اشکالات اصلی پروتکل لیزرهای کورکننده به مانند سایر پروتکل ها و خود کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،عدم وجود یک ساز و کار نظارتی بر این اسناد می باشد به گونه ای که خود دولت ها،اختیار زیادی در تفسیر تسلیحات لیزری کور کننده دارند. از سوی دیگر مبهم و کلی بودن مقررات پروتکل حاضر نیز بر پیچیدگی های اجرایی آن افزوده است . با این حال این مشکلات مانع از تاثیر گذاری کامل پروتکل لیزرهای کورکننده نشده است کما اینکه بر طبق گزارش دیده بان حقوق بشر از زمان تصویب پروتکل مزبور از سوی ایالات متحده،ارتش و وزارت دفاع این کشور شدت انهدامی سیستم های لیزری خود را از کورکننده به گیج کننده-که می تواند به طور تبعی دارای ویژگی کورکننده باشد- کاهش داده است^[۳۰۳].
۶-پروتکل بقایای انفجاری جنگ^[۳۰۴]:
بقایای انفجاری به جای مانده از جنگ ها چه مخاصمات مسلحانه داخلی و چه بین المللی یکی از اصلی ترین عوامل آسیب انسانی در وضعیت های پسامخاصماتی محسوب می گردد.در طول دهه ۹۰ میلادی، جامعه بین المللی از تاثیرات سوء بشردوستانه که بوسیله بقایای منفجر نشده به جای مانده از جنگ ها بود؛آگاهی پیدا نمود. کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک جلسه کارشناسی در شهر نایون کشور سوییس در سال ۲۰۰۰ میلادی از کشورها خواست تا فعالیت های خود را در زمینه تقنین در این حوزه تقویت نمایند. در این جلسه،توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ به دولت ها پیشنهاد شد تا یک پروتکل جدید را موسوم به پروتکل((بقایای انفجاری جنگ)) را بر پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اضافه نمایند.هدف از ارائه این پیشنهاد نیز کاهش دادن تهدیدات ناشی از بمب های منفجرنشده توپخانه ها،نارنجک های دستی،مهمات خوشه ای و بمب ها و سایر تسلیحات عمل نکرده در عرصه مخاصمات اعلام شد^[۳۰۵]. این موضوع سپس در دستور کار دومین اجلاس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف ۲۰۰۱ قرار گرفت.در هنگام برگزاری این اجلاس،حمایت های عمده ای از سوی دولت های شرکت کننده به منظور ضرورت تدوین خاص بقایای انفجاری جنگ ارائه شده و بدین منظور،یک گروه از کارشناسان دولتی به منظور بررسی موضوع مزبور تشکیل شد. گروه فوق الذکر برای سه بار در سال ۲۰۰۲ تشکیل جلسه داده و طرح های و اقدامات قانونی را به منظور پاک سازی بقایای انفجاری جنگ از جمله هشدارهای لازم به غیرنظامیان و تشریک اطلاعات میان سازمان های بین المللی و دولت ها ارائه داد.پس از تشکیل اجلاس دول عضو کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در سال ۲۰۰۲،مقرر شد تا گروه کارشناسان دولتی،مذاکره در مورد یک سند بین المللی الزام آور در مورد بقایای انفجاری جنگ را آغاز نماید.سرانجام پس از انجام مذاکرات و تدوین سند نهایی پیشنهادی،در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۳ به تصویب رسیدو از ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶ لازم الاجراء گشت. این پروتکل با ۸۷ عضو؛ حاوی ۱۱ ماده به علاوه یک ضمیمه فنی بوده و مهماتی از جمله پوکه های فشنگ،نارنجک و بمب های گرانشی که در عرصه مخاصمات توسط نیروهای مسلح طرفین متخاصم،عمل نکرده باقی مانده اند را در برمی گیرد.این چنین تسلیحاتی،تهدیدات جدی برای غیرنظامیان تلقی می شوند از آن رو که هر لحظه پس از تماس با انها به صورت اتفاقی،امکان منفجر شدن آنها وجود دارد.مانند مین های زمینی،دولت هایی که این بقایا در محدوده ی سرزمینی آنها وجود دارد مکلفند تا آنها را جمع آوری نمایند.با این حال،برخلاف پروتکل های مین ها،دولت اخیر می تواند از دولتی که بقایای انفجاری در اثر عمل نیروهای مسلح آن در محدوده سرزمینی آن به جای مانده است بخواهد تا کمک های فنی و مالی به منظور پاک سازی آنها را برعهده بگیرد.از سوی دیگر،دول عضو باید حداکثر تلاش خود را نمایند تا اطلاعات راجع به کاربرد بقایای انفجاری جنگ را جمع آوری و حفظ نموده و این چنین اطلاعاتی را حتی الامکان در دسترس دولت های متاثر از این بقایا قرار دهند.دول عضو می بایستی تمامی اقدامات احتیاطی را برای حفاظت از جمعیت غیرنظامی در مقابل خطرات و تاثیرات سوء بقایای انفجاری جنگ اتخاذ نمایند^[۳۰۶].
۷-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی^[۳۰۷]:
مهم ترین سند بین المللی در زمینه مین ها،کنوانسیون راجع به ممنوعیت کاربرد،ذخیره،تولید و انتقال مین های ضد نفر و تخریب آنها^[۳۰۸] موسوم به کنوانسیون اوتاوا می باشد.این کنوانسیون حاصل انجام فرآیندی موسوم به ((فرایند اتاوا^[۳۰۹])) بوسیله دولت کانادا به دنبال نخستین جلسه بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف ۱۹۸۰ که در آن در مورد ممنوعیت یا محدودیت بیشتر بر روی مین های زمینی به توافق رسیده نشد، می باشد . در اکتبر ۱۹۹۶،اجلاس بین المللی موسوم به (( به سوی یک منع جهانی بر مین های ضد نفر^[۳۱۰])) از طرف کشورهای طرفدار منع کاربرد مین های ضد نفر برگزار شد و به دنبال آن وزیر امورخارجه کانادا از تمامی کشورها خواست تا در دسامبر ۱۹۹۷ به منظور امضای یک سند بین المللی الزام آور که مین های زمینی را به صورت کامل منع نماید؛در اتاوای کانادا گرد هم آیند. به دنبال این درخواست کانادا در دسامبر ۱۹۹۶،مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه ۵۱/۴۵s از تمامی دولت ها خواست تا یک موافقت نامه بین المللی را که مین های زمینی را کاملا منع می نماید؛ هر چه سریع تر امضاء نمایند.در این زمینه،دولت اتریش متن پیش نویس کنوانسیون راجع به مین های ضدنفر را بین تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی ذیربط پخش نمود و نهادهای مزبور دیدگاه های خود را در چندین اجلاس بین المللی برگزار شده از جمله وین و بروکسل انتقال دادند. سرانجام کنفرانس دیپلماتیک اسلو راجع به منع کلی جهانی مین های ضد نفر^[۳۱۱] از یک تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۷ برگزار شده و ۸۸ دولت کنوانسیون راجع به ممنوعیت کاربرد،ذخیره،تولید و انتقال مین های ضد نفر وکنوانسیون منع مین های زمینی و تخریب آنها را به امضاء رسانیدند و این کنوانسیون از اول مارس ۱۹۹۹ لازم الاجراء گشت.این کنوانسیون دارای ۲۲ ماده می باشد و تا آخرین رویت صورت گرفته،۱۶۲ دولت عضو و ۳۵ دولت غیرعضو دارد.یکی از نقاط قوت کنوانسیون مزبور برخلاف سایر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف آن می باشد که نخستین کنوانسیون بین المللی در این زمینه می باشد که به مسئله کمک به قربانیان مین های زمینی توجه ویژه ای داشته است.در این زمینه،کنوانسیون شش الزام را بر دول عضو به منظور کمک به قربانیان مین های زمینی ضدنفر قرار می دهد:۱-جمع آوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات به منظور فهم میزان چالش مواجه شده؛۲-فوریت و کمک های پزشکی مستمر؛۳-توانبخشی جسمانی از جمله فیزیوتراپی و سایر روش های کمکی؛۴-حمایت روانی و فراهم کردن امکان مجدد مشارکت اجتماعی قربانی؛۵-مشارکت مجدد اقتصادی؛۶-تصویب و اجرای قوانین و سیاست های مربوط به قربانیان مین های ضدنفر.اگرچه ۲۸ دولت عضو کنوانسیون اتاوا اعلام نموده اند که متحمل میزان بالایی از قربانیان مین های زمینی ضد نفر هستند اما با توجه به آنکه عمده آنها کشورهای فقیر هستند بنابراین تنها در صورت کمک های سازمان یافته بین المللی می توانند نیازهای قربانیان متبوع خود را پاسخگو باشند^[۳۱۲]. یکی دیگر از نقاط قوت کنوانسیون،عدم تلقی حق شرط برای دولت ها بوده است که این عامل کنوانسیون اتاوا را از کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن به ویژه پروتکل راجع به مین های زمینی آن متمایز می نماید. یک نقطه قوت دیگر کنوانسیون اتاوا،ایجاد برنامه اقدام کارتاجنا ^[۳۱۳]از سال ۲۰۱۰-۲۰۱۴ بوده است.برنامه اقدام کارتاجنا دول عضو آن را ملزم می نماید تا بک دسته از اقدامات خاص را در ظرف پنج سال مشمول این طرح تا سال ۲۰۱۴ به منظور تقویت اجرای مقررات کنوانسیون اتاوا انجام دهند. عمده ایراد وارد بر آن این می باشد که تاکنون قدرت های بزرگ نظامی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا،فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین بدان نپیوسته اند^[۳۱۴].بر مبنای کنوانسیون اتاوا دول عضو ملزم شده اند که به هیچ نحو و تحت هیچ شرایطی به کاربرد،توسعه،تولید،ذخیره یا انتقال مین های زمینی ضد نفر یا کمک به هیچ دولتی-اعم از عضو یا غیر عضو- در اجرای این فعالیت ها بپردازند. منظور از مین های زمینی ضد نفر در این کنوانسیون عبارت از مین هایی است که به نحوی طراحی شده است تا از طریق حضور،مجاورت یا تماس یک فرد منفجر شده و این که موجب ناتوانی، آسیب یا کشتار یک یا چند نفر را فراهم نماید.هم چنین ظرف چهار سال پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون مین های زمینی بر آن،مبادرت به تخریب تمامی زرادخانه های مین های زمینی خود و حداکثر ظرف ده سال نسبت به پاک سازی تمامی مین های زمینی اقدام نموده و آگاهی عمومی را در زمینه مین های زمینی توسعه بخشد.با این حال در نوامبر ۲۰۱۲، تخمین زده شد که هنوز ۴۵ دولت عضو مظنون به انباشت و کاربرد مین های زمینی نموده اند^[۳۱۵].هم چنین یک دولت عضو ملزم می باشد تا گزارش های دوره ای را راجع به اقدامات انجام شده در زمینه مین های زمینی را به دبیر کل ملل متحد ارائه دهد.این گزارش ها می بایستی در زمینه تعداد،انواع و محل استقرار مین های ضدنفر زمینی به همراه وضعیت اجرایی تمام برنامه ها برای تخریب این نوع مین ها باشد.نخستین گزارش دولت ها می بایستی ۱۸۰ روز پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آن دولت ارائه شده و سپس به صورت سالانه تا ۳۰ آوریل هر سال بایستی گزارشی به سازمان ملل متحد ارائه شود.یکی از نقاط ضعف کنوانسیون اتاوا به مانند تمامی کنوانسیون های مربوط به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،عدم پیش بینی یک نهاد خاص بازرسی یا تایید به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون مزبور توسط دولت های عضو می باشد. در این زمینه تنها اقدامی که می توان انجام داد تردید در فعالیت های یک دولت عضو در زمینه مین های زمینی توسط دولت دیگر و حداکثر برگزاری یک اجلاس ویژه و خاص در مورد رسیدگی به اتهامات مطروحه می باشد.هر دولت عضو می تواند در تمام زمینه های مرتبط با کنوانسیون به ویژه در مورد قربانیان مین ها ضدنفر،آگاهی مین ها،پاکسازی مین ها و فعالیت های مربوطه،تخریب مین های ذخیره شده ضد نفر از سایر دولت ها درخواست کمک نماید^[۳۱۶].در زمینه کنوانسیون اتاوا می توان پیشنهادات بازنگری توسط هر یک از دول عضو مطرح شده که باید به تصویب دو سوم از دولت های شرکت کننده در کنفرانسی که به همین موضوع تشکیل می شود؛برسد.هم چنین یک دولت عضو می تواند شش ماه پس از ارائه سند کناره گیری،از کنوانسیون اتاوا کناره گیری نماید با این حال در صورتی که دولت مربوطه درگیر مخاصمه مسلحانه باشد؛نمی توان درخواست کناره گیری آن را نافذ دانست. همان طور که پیش تر گفته شد،اولین واکنش بین المللی در زمینه مین ها به صورت ضعیف با انعقاد پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی سلاح های متعارف در سال ۱۹۸۱ که از دسامبر ۱۹۸۳ لازم الاجراء شد؛صورت پذیرفت^[۳۱۷]. در سال مین این سلاح کشنده و مخرب از جمله تسلیحاتی است که هر چند در نگاه اول به منظور دفاع از مرزها و جلوگیری از نفوذ دشمن،کاتالیزه کردن نیروهای دشمن و قراردادن آنها در موقعیت آسیب پذیر،بالا بردن میزان اثر بخشی سایر سلاح ها،کند کردن حرکت دشمن و حمایت از نیروهای خودی و دفاع مشروع،جایز به نظر می رسد و تقریبا یک سلاح دفاعی است اما می تواند نیروهای خودی را نیز نابود کند^[۳۱۸].
۸-کنوانسیون مهمات خوشه ای^[۳۱۹]:
کنوانسیون مهمات خوشه ای که اصطلاحا، کنوانسیون دوبلین نیز خوانده می شود؛یکی دیگر از اسناد بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف می باشد.ضرورت قاعده مندی بیشتر مهمات خوشه ای^[۳۲۰] به دنبال آغاز فرایند اسلو توسط نروژ در فوریه ۲۰۰۷ میلادی مورد توجه بین المللی قرار گرفت^[۳۲۱]-^[۳۲۲]. این فرایند به دنبال آسیب های مستمر انسانی ناشی از به کارگیری مهمات خوشه ای در مخاصمات مسلحانه و عدم واکنش مناسب حقوق و سیاست بین المللی به این مقوله ایجاد شد^[۳۲۳].^[۳۲۴]کنوانسیون مهمات خوشه ای تحت نظارت کنفرانس خلع سلاح ژنو در ۳۰ می ۲۰۰۸ توسط نمایندگان ۱۰۷ دولت شرکت کننده در کنفرانس دوبلین در جمهوری ایرلند امضاء شد.این کنوانسیون ۲۳ ماده داشته و از اول آگوست ۲۰۱۰ یعنی شش ماه پس از ارائه سی امین سند الحاق به دبیرخانه ملل متحد لازم الاجراء گشت. کنوانسیون مزبور به صورت کلی هر گونه استفاده،تولید،تجارت و انبارسازی و انتقال مهمات خوشه ای را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع کرده و هم چنین اقدامات جبرانی از جمله پاک سازی،استنباط خطر و کمک به قربانیان را به منظور به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از بکارگیری مهمات خوشه ای مقرر می نماید^[۳۲۵].بر مبنای ماده ۳ کنوانسیون،دول عضو می بایستی ظرف مدت هشت سال از لازم الاجراء گشتن کنوانسیون برای آنها نسبت به تخریب تمامی مهمات خوشه ای خود اقدام نمایند.هم چنین بر مبنای ماده ۴ کنوانسیون مهمات خوشه ای،دول عضو ملزم می باشند تا بقایای مهمات خوشه ای در مناطق آلوده تحت صلاحیت خود را حداکثر ظرف مدت ده سال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آنها منهدم نمایند.یکی دیگر از اقدامات جبرانی در این کنوانسیون،نظام یاری فوری است بدین معنا که در صورت کاربرد مهمات خوشه ای در خاک هر کدام از دول عضو،سایرین ملزم می باشند تا در اسرع وقت کمک های خود را بدان دولت به منظور مقابله با آثار سوء کاربرد مهمات خوشه ای ارسال کنند^[۳۲۶]. هم چنین در این کنوانسیون سه وظیفه اصلی برای دبیرکل ملل متحد یعنی جمع آوری و انتشار گزارش های شفافیت عملکرد دولت های عضو کنوانسیون،تسهیل شفاف سازی انطباق و برگزاری جلسات دول عضو گذاشته شده است^[۳۲۷].کنوانسیون مزبور به مانند معاهده مین های زمینی مورد انتقاد وسیع دولت های عمده دارنده مهمات خوشه ای یعنی بزریل،چین،رژیم صهیونیستی،پاکستان،روسیه و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت^[۳۲۸]. نسبت به مین ها آنگونه که به وسیله پروتکل راجع به ممنوعیت یا محدودیت کاربرد مین ها،تله های انفجاری و شیوه های دیگر است؛اعمال نمی شود^[۳۲۹].هم چنین از نظر کنوانسیون حاضر،مهمات خوشه ای،مهمات متعارفی می باشند که به هدف پخش یا آزادسازی مهمات انفجاری که وزن آن ها زیر ۲۰ کیلوگرم باشد طراحی شده باشد.خطرات بارز مهمات خوشه ای آنجا آشکار می گردد که بسیاری از آنها عمل نکرده در صحنه مخاصمات باقی مانده و بنابراین آثار پسامخاصماتی آنها بسیار بیشتر از در طول مخاصمات می باشد^[۳۳۰].
شاید مهم ترین تحول در عرصه کاربرد مهمات خوشه ای در سالیان اخیر به گزارش ماموریت مستقل حقیقت یاب بین المللی در مورد جنگ در گرجستان در سال ^[۳۳۱]۲۰۰۸ قابل انتساب باشد که در ۲ دسامبر ۲۰۰۸ به وسیله شورای اتحادیه اروپایی ملزم شدند تا در مورد منشا و علل برخورد مسلحانه میان روسیه و گرجستان از جمله در زمینه مطابقت یا عدم مطابقت با حقوق بین الملل تحقیق نمایند.گزارش ماموریت حاوی کاربرد مهمات خوشه ای و موشک های گراد در مناطق پرجمعیت شهری بود.در این گزارش نتیجه گیری شده است که در حمله ارتش گرجستان به شهر تشخینوالی^[۳۳۲] ،از مهمات خوشه ای و موشک های گراد برخلاف کنوانسیون مهمات خوشه ای استفاده شده است^[۳۳۳].
بند سوم: نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
نهادهای مجمع عمومی که عهده دار تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می باشند،متعددند و این شاید به واسطه مسئولیت اصلی مجمع عمومی در زمینه مسایل خلع سلاح و کنترل تسلیحات باشد. در این بخش به نهادهای اصلی مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
۱- کمیسیون خلع سلاح :
مهم ترین نهاد در سطح مجمع عمومی که به مسایل مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد،کمیسیون اول آن موسوم به کمیسیون خلع سلاح است که به مسئله مربوط به خلع سلاح و امنیت بین المللی می پردازد^[۳۳۴].در سال ۱۹۵۲ میلادی،مجمع عمومی به دنبال تصویب قطعنامه ۵۰۲(VI) در ژانویه ۱۹۵۲،کمیسیون خلع سلاح را نخست تحت نظر شورای امنیت با ماموریت مسایل مربوط به خلع سلاح پدید آورد.با این حال،این کمیسیون به ندرت پس از سال ۱۹۵۹ تشکیل جلسه داد.در سال ۱۹۷۸، نخستین جلسه ویژه مجمع عمومی به خلع سلاح اختصاص یافته و به موجب مقرر شد تا کمیسیون خلع سلاح زیرنظر مجمع عمومی و به عنوان یک رکن فرعی آن که متشکل از تمامی دولت های عضو سازمان ملل متحد است تشکیل گردد.این کمیسیون یک نهاد تصمیم گیرنده بوده و هم چنین توصیه هایی را راجع به مسایل گوناگون در زمینه خلع سلاح و هم چنین برگزاری جلسات خاص در این زمینه در مجمع عمومی برعهده دارد^[۳۳۵].این کمیسیون به صورت سالانه به مجمع عمومی ملل متحد گزارش می دهد. کمسیون خلع سلاح علاوه بر دفتر مرکزی خود در نیویورک دفاتری نیز در ژنو(سوییس)،وین(اتریش)،لیما(پرو)،لومه (توگو) و کاتماندو(نپال) دارد^[۳۳۶]. این کمیته به شکل نزدیکی با کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد و کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد مستقر در ژنو همکاری می نماید.این کمیته تاکنون در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نقش بسیار موثر و حیاتی را ایفاء نموده است از جمله قطعنامه ۵۹/۹۲ مجمع عمومی که خواستار ارائه دولت ها برای اقدامات اعتماد ساز در زمینه تسلیحات متعارف از جمله کاربرد آنها شده است^[۳۳۷]یا قطعنامه ۶۰/۷۵ مجمع عمومی که بر نقش کنترل تسلیحات متعارف از جمله تنظیم کاربرد آنها در سطوح منطقه ای و محلی تاکید نموده و در آن از دولت ها می خواهد تا ذخایر تسلیحات متعارف را در پایین ترین سطح ممکن قرار دهند تا صلح و امنیت بین المللی تامین شود^[۳۳۸]یا قطعنامه ۴۶/۳۶ در سال ۱۹۹۱ که خواستار نظارت بیشتر دولت ها به منظور جلوگیری از انحراف تسلیحات متعارف شده است.هم چنین بر توجه بیشتر دولت ها به نقش برخی از گروه ها چون مزدوران،تروریست ها و کودکان سرباز که اصلی ترین کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مربوط بدانها می باشد تاکید شده است.از جمله اقدامات مهم دیگر کمیسیون
۲-کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد:
کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹ به عنوان یک مجمع بین المللی مذاکره کننده در جامعه بین المللی که نتیجه برگزاری اولین اجلاس ویژه مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۸ بود؛تشکیل شد.این کنفرانس خود جایگزین نهادهای قبلی سازمان ملل متحد در این زمینه یعنی کمیته ده ملت راجع به خلع سلاح^[۳۳۹](۱۹۶۰)،کمیته ۱۸ ملت راجع به خلع سلاح^[۳۴۰](۱۹۶۲-۶۸) و کنفرانس کمیته راجع به خلع سلاح^[۳۴۱] گردید.مدیرکل دفتر ژنو سازمان ملل،دبیرکل کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد بوده ضمن آنکه نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس محسوب می گردد.صلاحیت کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد،بحث و بررسی راجع به مشکلات و چالش های تمامی موافقت نامه های چندجانبه بین المللی راجع کنترل و خلع تسلیحات از جمله در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد^[۳۴۲].اگرچه عمده توجه فعلی کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در مورد مسایلی هم چونمتوقف نمودن رقابت تسلیحاتی و خلع تسلیحات هسته ای،پیشگیری از وقوع یک جنگ هسته ای و مسایل مرتبط با آن،پیشگیری از رقابت تسلیحاتی در فضای ماورای جو،تنظیمات موثر بین المللی برای تضمین عدم توسل یا تهدید به توسل تسلیحات هسته ای توسط دول غیرهسته ای،اشکال جدید تسلیحات کشتارجمعی می شود اما در چهارچوب تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نیز اقداماتی را انجام داده است.کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد هم اکنون ۶۵ عضو دارد.در کنار کنفرانس خلع سلاح ملل متحد، یکی از نهادهای مرتبط با بحث کاربرد تسلیحات متعارف،کمیسیون فرعی راجع به مسئله جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر که بوسیله تسلیحات کوچک و سبک ارتکاب می یابند^[۳۴۳]،می باشد.
۳-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد^[۳۴۴]:
اداره خدمات اقدام مین ملل متحد بوسیله مجمع عمومی در سال ۱۹۷۷ به منظور انجام وظیفه به عنوان یکی از نقاط کنونی سازمان ملل متحد برای عملیات مین روبی و حمایت از دیدگاه سازمان ملل متحد راجع به مین ها یعنی((جهان عاری از تهدید مین های زمینی و مهمات منفجر نشده در جایی که افراد و جوامع در یک محیط امن که موجب توسعه شود و در جایی که نجات یافتگان از مین کاملا در جامعه شان قرار بگیرند)) تشکیل شد. اداره خدمات مین ملل متحد از طریق برنامه اقدام مین سازمان ملل متحد ^[۳۴۵] به موضوع هماهنگ سازی اقدامات ۱۴ نهاد سازمان ملل متحد در زمینه مین زدایی می پردازد. و هم چنین اولویت های کاری در این زمینه را مشخص می نماید.این اداره نقش بارزی را در تصویب کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی در سال ۱۹۹۹ ایفاء نمود.این اداره هم چنین به منظور ارتباط موثرتر با نهادهای غیردولتی عامل در زمینه مین ها از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ،اقدام به تشکیل کمیته ای موسوم به کمیته ی رهبری راجع به اقدام مین ^{[۳۴۶][۳۴۷]}کرده است.اداره خدمات اقدام مین ملل متحد عملا کمک رسانی خود را به مناطق درگیر مین بوسیله عملیات حفظ صلح و فوریت های بشردوستانه به انجام می رساند.این اداره در برخی از نواحی درگیر به ویژه کشورهای آفریقایی مبادرت به تاسیس مراکزی نموده است که موظف به ارائه اطلاعات عمومی،کمک به آسیب دیدگان ناشی از کاربرد مین ها،جمع آوری مین های زمینی و برآورد تلفات،ارائه کمک های فنی به دولت ها و سازمان های بین المللی راجع به نحوه تخریب زرادخانه های مین های زمینی و برداشت بقایای منفجرنشده مین ها و سایر مهمات منفجر نشده که بوسیله نیروهای مسلح کشورها در اثر جنگ ها رها شده اند؛می باشد.اداره خدمات اقدام مین ملل متحد تاکنون ۱۸ ماموریت مین زدایی در کشورهای افغانستان،جمهوری آفریقای مرکزی،کلمبیا،ساحل عاج،قبرس،جمهوری دموکراتیک کنگو، هاییتی،لبنان ،لیبی،مالی ،فلسطین، سومالی،سودان،؛سودان جنوبی،سوریه و صحرای غربی انجام داده است^[۳۴۸].بودجه این اداره از طریق سهمیه ای که دول عضو سازمان ملل متحد به مجمع عمومی بابت مین زدایی ارائه می دهد و هم چنین کمک های فرابودجه ای به ملل متحد که از طریق صندوق اختیاری امین آن از ناحیه افراد و نهادهای مختلف غیردولتی انجام می گیرد؛تامین می شود.
۴-موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد^[۳۴۹]:
موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد یک موسسه مستقل در چهارچوب سازمان ملل متحد می باشد.این موسسه به هدف انجام تحقیقات مستقل در زمینه خلع سلاح و مسایل مربوط به ویژه مسایل امنیتی بین المللی توسط مجمع عمومی تاسیس شد^[۳۵۰].در اولین اجلاس فوق العاده مجمع عمومی درباره خلع سلاح در سال ۱۹۷۸،فرانسه پیشنهاد تشکیل یک موسسه تحقیقاتی در مورد خلع سلاح را ارائه داد.این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و موسسه تحقیقاتی ملل متحد در مورد خلع سلاح کار خود را از اول اکتبر ۱۹۸۰ آغاز نمود.معذالک اساسنامه این موسسه در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی در ۱۷ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسید و از اول ژانویه ۱۹۸۵ لازم الاجراء شد^[۳۵۱].مقر این موسسه در ژنو سوییس می باشد و با کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد که در همانجا مستقر می باشد؛ارتباط بسیار نزدیکی دارد. رییس یونیدیر هر ساله گزارشی را راجع به فعالیت های موسسه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می دهد. هم چنین هیئت مشورتی دبیرکل در مورد خلع سلاح به عنوان اعضای امین یونیدیر فعالیت می نمایند.یکی از مهم ترین اقدامات تحقیقی موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سال ۲۰۰۶ رخ داد به گونه ای که به دنبال درخواست مجمع عمومی با تصویب ۷۳/۶۱ در شش دسامبر ۲۰۰۶،از موسسه فوق الذکر خواسته شد تا گزارشی را در مورد نتایج اجرای قطعنامه های کنترل تسلیحات و خلع سلاح مجمع عمومی از جمله در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف بوسیله دولت ها تهیه نماید^[۳۵۲].این موسسه هم چنین مطالعاتی را با عناوین ((تسلیحات کوچک در غرب آفریقا)^[۳۵۳])،((اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک(۲۰۰۱^[۳۵۴])))،((تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک،مین های زمینی و مهمات خوشه ای^[۳۵۵]))،((خلع سلاح به عنوان اقدام بشردوستانه^[۳۵۶])) و ((یک معاهده تجارت تسلیحات^[۳۵۷])) در سال های گذشته در زمینه انواع تسلیحات متعارف انجام داده است.تاکید این موسسه تحقیقاتی بر روی ضرورت توجه جامعه بین المللی بر مسئله امنیت بشری در بکارگیری تسلیحات کوچک و سبک همان گونه که در فصل اول نیز مورد تصریح قرار گرفت منجر به تغییر راهبردهای امنیتی دولت ها در زمینه بکارگیری این تسلیحات به صورت نسبی شده است.
گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
همان گونه که می دانیم کارکرد اصلی شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد،حفظ صلح و امنیت بین المللی است و در این راستا برخلاف سایر ارکان سازمان ملل متحد که دارای محدودیت هایی در عملکرد خود هستند ؛قابلیت انجام کلیه اعمال برای حفظ صلح و امنیت بین المللی که با مفاد منشور و قواعد بین المللی منطبق باشد را دارد.جدا از حفظ صلح و امنیت بین المللی کارکردهای دیگری نیز در منشور ملل متحد از جمله حل و فصل اختلافات بین المللی و هم چنین کنترل و خلع تسلیحات برعهده شورای امنیت گذاشته شده است. این مقدمه این نتیجه را حاصل می نماید که توجه شورای امنیت به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را به صورت کلی باید در دو عرصه حفظ صلح و امنیت بین المللی و تنظیم بکارگیری تسلیحات در چهارچوب اختیارات کنترل و خلع تسلیحات آن بر اساس منشور ملل متحد دید.در مورد اول یعنی توجه شورای امنیت به مساله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حفظ صلح و امنیت بین المللی عمدتا از طریق فصل هفتم منشور و از طریق اعمال مواد ۴۰ تا ۴۲ منشور ملل متحد انجام می پذیرد. در این راستا می توان سه دسته از اقدامات اجرایی(ماده ۴۰)،تحریم های بین المللی( ماده ۴۱) و کاربرد نیروی نظامی( ماده ۴۲) را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد از هم باز شناخت. نظام تحریم های بین المللی است. در زمینه دوم یعنی توجه شورای امنیت به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر اختیارات کنترل و تسلیحات متعارف،عموما شورای امنیت به مرکزی برای مذاکرات بین المللی طولانی در این راستا تبدیل شده است^[۳۵۸]. در کنار ماده ۱۱ منشور ملل متحد که در آن از اختیارات مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف سخن به میان آمده است، می توان به ماده ۲۶ همان سند در زمینه اختیارات شورای امنیت توجه نمود: ((به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات،شورای امنیت مکلف است تا به کمک ستاد نظامی مذکور در ماده ۴۷،طرح هایی برای وضع اصول تنظیم تسلیحات تهیه و به اعضای ملل متحد تقدیم نماید.)) اقدامات شورای امنیت در راستای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را می توان در دو دسته اقدامات مستقیم و غیرمستقیم قرار داد. در زمینه اقدامات مستقیم،عملکرد شورای امنیت در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف محدود است کما اینکه تنها قطعنامه ای که به صورت اختصاصی به مسئله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف بوده است،قطعنامه ۲۱۱۷ در سال ۲۰۱۳ بود که شورای امنیت برای نخستین بار مقوله تسلیحات کوچک و سبک را مورد توجه خاص قرار داد.از نظر شورای امنیت،گروه های آسیب پذیر از جمله زنان و کودکان بیشترین افراد تحت تاثیرقرار گیرنده کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف هستند از جمله در قطعنامه ۱۳۲۵ راجع به زنان،صلح و امنیت که در اکتبر ۲۰۰۰ به تصویب رسید بیان داشته است که کاربرد غیرمتناسب تسلیحات متعارف سهم حضور اجتماعی زنان در عملیاتی مانند پیشگیری از مخاصمات،حفظ صلح و … را کاهش می دهد.با این حال این انتقاد نیز به شورای امنیت وارد می باشد که تنها به کارگیری،ذخیره و انتقال تسلیحات کشتارجمعی توسط گروه های تروریستی را مشمول تعقیب های بین المللی خود بر مبنای قطعنامه ۱۵۴۰ دانسته و در این زمینه صحبتی از تسلیحات متعارف نشده است.
بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی^[۳۵۹] و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف:
اعمال تحریم های تسلیحاتی از سوی شورای امنیت ملل متحد هم یکی از کارکردهای آن در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تلقی می گردد.بایستی خاطر نشان ساخت که بر مبنای میثاق جامعه ملل برخلاف منشور ملل متحد،تعهد دول عضو در برخی از شرایط برای اعمال تحریم های تسلیحاتی به گونه ای قاعده مند شده بود که هر دولتی ممکن بود به صورت مستقل و فردی با دولت متخلف برخورد نماید^[۳۶۰].به همین دلیل اعضاء می توانستند جدا از تحریم های تسلیحاتی شورای جامعه ملل اقدام به تحریم های تسلیحاتی یک جانبه نمایند.ماده ۴۱ ^[۳۶۱]و ۴۲^[۳۶۲] منشور ملل متحد که به ترتیب به اقداماتی که مستلزم توسل به زور و اقداماتی که متوسل به اقدامات نظامی بر علیه یک کشور نیستند،می پردازند محور سیستم امنیت دسته جمعی ملل متحد در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را تشکیل می دهند^[۳۶۳].اقداماتی که بر مبنای ماده ۴۱ منشور ملل متحد تجویز می گردند می تواند به شکل توصیه که غیر الزام آور هست یا تصمیمات الزام آور اتخاذ شوند با توجه به اهمیت تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه کشورمان در این فصل به اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود ضمن انکه به بررسی نظام تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با دو کشور کره شمالی و عراق نیز پرداخته می شود.
۱-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران
به دنبال تشدید سناریو بحران القایی غربی-صهیونیستی هسته ای ایران، تاکنون شورای امنیت ۶ قطعنامه را راجع به برنامه هسته ای ایران صادر نموده است.اصلی ترین درخواست شورای امنیت از ایران پذیرش قطعنامه هیئت حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای ^[۳۶۴]در سال ۲۰۰۶ از جمله در زمینه بازنگری در ساخت راکتور آب سنگین و پذیرش پروتکل الحاقی می باشد.نخستین اقدام شورای امنیت در این ارتباط،تصویب یک بیانیه غیرالزام آور ریاستی در مارس ۲۰۰۶ بود..تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت خود به دو بخش تحریم های تسلیحاتی الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود.
الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۱۷۳۷:^[۳۶۵]
نخستین تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ج.ا. ایران در دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی یک تحریم جزیی راجع به صادرات تاسیسات مرتبط با انتقال تسلیحات هسته ای بود که شامل فناوری های خاص مرتبط که می توانند کاربردهای نظامی متعارف داشته باشند می شد. در مارس ۲۰۰۷،شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست تازه ای به تحریم راجع به صادرات تسلیحات به ایران را به تصویب رسانید.این امر در سال ۲۰۱۰ توسط شورای امنیت با ارسال مهم ترین تسلیحات متعارف به ایران دنبال شد.شورای امنیت در دسامبر ۲۰۰۶،قطعنامه ۱۷۳۷ را به تصویب رسانید که یک تحریم راجع به صادرات و واردات پس از آن صادر شد که سازمان بین الملل انرژی اتمی نتوانست پس از سه سال تحقیق به تایید صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران بپردازد. این تحریم اساسا شامل تسلیحات متعارف نمی گشت با این حال پوشش تحریم ها به نحوی سازماندهی شده بود که موشک ها و سایر فناوری های که می توانند کاربرد های دو گانه متعارف و هسته ای را داشته باشند در برمی گرفت. این تحریم به قصد پیشگیری از توسعه توانایی تسلیحات هسته ایران صورت می پذیرفت و هم چنین از تمامی دولتها می خواست تا از تامین مستقیم یا غیر مستقیم کالا و فناوری ها مرتبط در پیشبرد غنی سازی اورانیوم ایران،فرایند سوخت هسته ای و فعالیت های آب سنگین اجتناب نمانید.با این حال،قطعنامه موضع انعطاف پذیری را اتخاذ نموده و موارد دقیق تحریم های تسلیحاتی را بر نمی شمرد و در عوض به تحریم های تسلیحاتی علیه کره شمالی بدنی منظور با عنوان((فهرست تحریم تسلیحاتی کره شمالی))^[۳۶۶] اشاره نموده است.
در صورت خواست دولت ها برای انتقال تسلیحات مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی بالستیک ایران رعایت چهار پیش شرط لازم است:۱-در صورتی که تسلیحات مورد نظر جزء تسلیحاتی نباشند که در فهرست قرار گرفته باشند.۲-در صورت رعایت دستورالعمل های خاص مرتبط.۳-درصورت اطلاع کمیته تحریم های شورای امنیت علیه ایران.۴-در صورت اطلاع سازمان بین المللی انرژی اتمی^[۳۶۷]. این فهرست شامل ویژگی های و فناوری های مرتبط با تحویل و تولید سیستم های موشک از جمله سیستم های موشکهای بالستیک،و پرتابه های فضایی و موشک ها عمق پیما و سیستم های وسایل هوایی بدون سرنشین چون موشک های کروز،پهپادهای تهاجمی و پهپادهای جاسوسی که قابلیت حمل تسلیحات تا ۵۰۰ کیلوگرم که برد حداقل۳۰۰ کیلومتری را پوشش می دادند، می گشت بسیاری از مواردی که در این فهرست ذکر شده است شامل فناوری و تاسیساتی است که در تولید و گسترش تسلیحات متعارف به ویژه موشک ها و هواپیماهای تهاجمی نیز استفاده می گردد. هم چنین قطعنامه به سه صورت غیر مستقیم بر تحریم تسلیحاتی ایران تاثیر می گذارد:۱-قطعنامه از دولت ها می خواهد تا محدودیت لازم را راجع به ورود اشخاصی که به نحوی از انحاء در برنامه هسته ای یا موشکی از جمله در زمینه تولید تسلیحات تحریم شده در این قطعنامه دخالت دارند به قلمروهایشان اتخاذ نمایند.۲- دولت ها را ملزم می نماید تا دارایی ها و سایر اموال مالی و منابع اقتصادی که در قلمروشان توسّط اشخاص یا موجودیت های مندرج در ضمیمه قطعنامه تصاحب یا کنترل می شود را مسدود کنند.۳-سومین مورد که یکی از عجیب ترین مقرره های موجود در بین انواع تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بوده و نشان از مخالفت دول غربی با پیشرفت علمی بومی جوانان این مرزبوم دارد،التزام دول عضو مبنی بر ممنوع کردن دانش اتباع ایرانی در زمینه های برنامه تولید موشک های بالستیک(به عنوان یکی از انواع تسلیحات) می باشد با رجوع به این ضمیمه،این موجودیت و افراد شامل اعضا،شرکت های تابعه سازمان های دفاعی ایران مانند سازمان صنایع دفاعی و سازمان صنایع هوایی می باشد که در تولید تسلیحات برای نیروهای مسلح ایران دخیل هستند. قطعنامه با توسل به این حربه درصدد کاهش دسترسی ایران به فناوری های ساخت از خارج می باشد.
قطعنامه،دو ساز و کار نظارتی بر اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت یکی کمیته تحریم های ۱۷۳۷ شورای امنیت(به صورت مستقیم با تحریم های تسلیحاتی مرتبط است) و دوم مدیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی(به صورت غیرمستقیم) که باید ۶۰ روز پس از آغاز اجرای تحریم ها گزارشی را به هیئت حکام آژانس مبنی بر اجرای قطعنامه از سوی ایران تقدیم نماید ،مقرر نموده است.بر این اساس کمیته تحریم های ۱۷۳۷ به ریاست یوهان سی ورباکه ^[۳۶۸]بلژیکی-اکنون گری کوین لان ^[۳۶۹]از استرالیا و نایب رییسی نمایندگان غنا و پرو تشکیل شد .از زمان تشکیل کمیته تا تصویب قطعنامه ۱۷۴۷،این کمیته دو جلسه رسمی و ۱۹ جلسه غیر رسمی در ارتباط با تحریم های شورای امنیت از جمله بعد تسلیحاتی آن داشت که به موجب آن کمیته ۱۹ ابلاغیه از سوی دول عضو ملل متحد راجع به انتقال یا تادیه وجوه مالی در ارتباط با افراد و موجودیت های نظامی تحریم شده دریافت نمود. هم چنین در این دوره بر مبنای بند۱۰ قطعنامه ۱۷۳۷،یک مورد سفر یک مقام نظامی ایران دریافت شد^[۳۷۰].با توجه به انکه شورای امنیت به موجب قطعنامه ۱۷۳۰ در سال ۲۰۰۶ تصمیم گرفت که به منظور تضمین حقوق افراد و موجودیت ها قضایی از طریق دبیرکل در دبیرخانه ملل متحد محلی به نام((نقطه کانونی^[۳۷۱])) را به وجود آورده تا شکایت افراد برای خارج کردن آنها از لیست تحریم ها را به اطلاع کمیته تحریم ها برساند مگر افراد و موجودیت هایی که به موجب قطعنامه ها ۱۲۶۷(۱۹۹۹)،۱۳۳۳(۲۰۰۰) و ۱۹۸۹(۲۰۱۱) راجع به تحریم ها مربوط به القاعده وارد شده باشد که در این صورت باید توسط دفتر آمبوزمن(قطعنامه ۱۹۰۴ شورای امنیت) ^[۳۷۲]رسیدگی می گردد^[۳۷۳]. بر این مبنا دو سازمان نظامی مرتبط تحریم های ۱۷۳۷ از این طریق تقاضای خروج خود از فهرستی تحریم های را نموده که با مخالفت مواجه شدند البته جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم های تسلیحاتی صورت گرفته اعلان نمود که اجرای متن بازنگری شده بخش عمومی مقررات تابعه اساسنامه موافقت نامه پادمان موسوم به کد ۳٫۱ را که در ارتباط با تامین اطلاعات اولیه راجع به نحوه تنظیم و سوخت دهی راکتورهای هسته ای بود را به حالت تعلیق در آورده و به جای ان نسخه اولیه کد۳٫۱ را که در سال ۱۹۷۶ مورد پذیرش قرار گرفته بود مبتنی بر اینکه تا پیش از ۱۸۰ روز از اینکه تاسیسات هسته ای مواد هسته ای را برای نخستین بار دریافت نکنند،آن را به اطلاع سازمان بین المللی انرژی هسته ای نخواهد رساند،را به رسمیت می شناسد.هم چنین ایران اعلان نمود که دیگر اجازه بازرسی از راکتور IR-40را به بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی نخواهد داد^[۳۷۴].
ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۱۷۴۷:^[۳۷۵]
در مارس ۲۰۰۷،شورای امنیت به اتفاق آراء قطعنامه ۱۷۴۷ را مورد پذیرش قرار داد که در ان به اعمال تحریم تسلیحاتی بر صادرات همه نوع تسلیحات و مواد مرتبط با آن از ایران می شد ضمن انکه از تمامی دولت ها می خواست تا از خرید این تسلیحات خودداری ورزند و مسافرت اعضای نظامی مشمول این تحریم ها را به کمیته تحریم های شورای امنیت گزارش دهند. بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷، از تمامی دولت ها خواسته شد تا از تامین مستقیم یا غیرمستقیم و معاونت در تامین تسلیحات اصلی متعارف شامل تانک های جنگی،وسایل زرهی تهاجمی،توپخانه کالیبربالا،هواپیماهای تهاجمی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های تهاجمی،برخی موشک ها،و پرتابه های آن که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل آمده بود خودداری نمایند،هم چنین حتی از کمک های مالی و فنی به ایران در این زمینه ها خودداری نمایند. به علاوه قطعنامه از تمامی دولت ها می خواست تا ((احتیاط و محدودیت))-که برای نخستین بار در کنار احتیاط که در قطعنامه ۱۷۳۷ به کارگرفته شده بود،واژه محدودیت را نیز به کار می برد- را در تامین هر نوع تسلیحاتی که بر طبق طرح تسلیحات متعارف ملل متحد جای گرفته است را به ایران در نظر بگیرند.معنای ادغام این دو واژه در یکدیگر بدان معناست که حتی در حوزه هایی که رژیم های تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران نتوانسته است به وضع قواعد بپردازد،دول عضو ملل متحد باید احتیاط لازم را در باب تجارت تسلیحات به ایران خرج دهند. نمونه بارز چنین رویکردی را به تلاش برخی نهادها و موجودیت های ایرانی برای کسب برخی امکانات مرتبط با برنامه موشکی ایران از شرکت های آلمانی ذیربط شاهد هستیم که اگرچه این امکانات نظامی در فهرست های کنترل صادرات تسلیحات به ج.ا.ایران قرار نداشت،با این حال کمیته تحریم های ۱۷۳۷ از این شرکت ها خواست تا در تجارت این امکانات باج.ا.ایران احتیاط لازم در اولویت قرار دهند^[۳۷۶]. به علت عدم تمییز میان موارد احتیاط با ممنوعی،اندکی بعد دفتر جرم شناسی گمرکات آلمان ^[۳۷۷]نهاد ذی صلاح برای این امر شد. قطعنامه تاریخ رفع تحریم تسلیحاتی را تا زمانی می داند که جمهوری اسلامی ایران به طور کامل تمامی فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری خود را متوقف نماید.در ادامه شورای امنیت،آغاز چنین حرکتی را از سوی ج.ا.ایران یک ((شروع تازه^[۳۷۸])) در مذاکرات جامع هسته ای ایران با ۵+۱می داند^[۳۷۹]. ساز و کار نظارتی این تحریم نیز درست به مثابه تحریم پیشین می باشد.این تحریم ها با افزایش فهرست افراد تحریم شده مرتبط با صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران،حتی ارائه وام های مالی به دولت ایران را به صورت مطلق و از جمله در زمینه وام ها به منظور توسعه و تحقیقات تسلیحات نظامی ممنوع می نماید.
ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۱۹۲۹:^[۳۸۰]
در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ میلادی، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ۱۹۲۹ علی رغم توافق هسته ای ایران،برزیل و ترکیه مبنی بر معاوضه اورانیوم با سطح غلظت پایان با سوخت راکتورهای هسته ای که تنها می توانست برای انرژی هسته ای و نه تسلیحات هسته ای به کار رود را البته نه به صورت اجماع به تصویب رسانید که بر طبق آن محدودیت های مضاعفی بر صادرات تسلیحات به ایران مقرر می شد این محدودیت ها آن چنان شدید است که حتی در سیاست های راهبردی نظامی ایران نیز به وضوح مداخله کرده به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران را از سرمایه گذاری در تولید تسلیحات و موشک های بالستیک باز می دارد.بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، مجددا از تمامی دولت ها خواسته شد تا از تامین مستقیم یا غیرمستقیم و معاونت در این تامین تسلیحات اصلی متعارف شامل تانک های جنگی،وسایل زرهی تهاجمی،توپخانه کالیبربالا،هواپیماهای تهاجمی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های تهاجمی،برخی موشک ها،و پرتابه های آن که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل آمده بود خودداری نمایند و هم چنین دولت ها از کمک به تامین،آموزش، مشاوره، ارائه خدمات و سایر کمک های مرتبط با تامین تسلیحات منع شده بودند. با این حال برخلاف سایر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت این تحریم شامل سیستم های موشک های زمین به هوا،بسیار از تسلیحات سبک و کوچک و سایر تسلیحات که صرفا دارای کاربرد نظامی بود نمی گشت بلکه صرفا تسلیحات متعارفی اصلی را در برمی گرفت که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد جای داشت . با این حال،به موجب این قطعنامه برای نخستین بار سیستم نظارتی تحریم های تسلیحاتی به سیستم نظارتی-بازرسی ارتقاء پیدا می نماید بدین معنا که تمامی دولت ها موظف هستند تا کشتی هایی که در قلمرو یا محدوده صلاحیتی آن(برای نمونه منطقه مجاور و منطقه انحصاری اقتصادی در دریاها) مشکوک به حمل تسلیحات ممنوعه برای ایران را مورد پیگرد، بازرسی و توقیف قرار داده و گزارش آن را بلافاصله به کمیته تحریم های ۱۷۳۷ انعکاس دهند. مورد جالب دیگر آن است که دولت ها موظف هستند در صورتی خودداری آن کشتی ها از همکاری از ارائه خدمات بدانها از جمله تامین سوخت،لنگر انداختن و حتی جلوگیری از ورود آنها حتی در صورت غرق شدن خدمه آنها امتناع نمایند که این هم به نظر از موارد فراتر از اختیارات شورای امنیت در اعمال تحریم های بین المللی می آید. علاوه بر سیستم بازرسی،در سیستم نظارتی بر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه ایران نیز تحول ایجاد شده است که نمودی از ناموفق بودن اجرای تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت در مراحل قبل است به نحوی که از دبیرکل ملل متحد خواسته شده تا یک کمیته هشت نفره از کارشناسان از جمله کارشناسان تسلیحات و نظامی را ایجاد نماید تا به کمیته ۱۷۳۷ راجع به اجرای موثرتر تحریم ها یاری و به شورای امنیت و دولت ها نیز راجع به اقدامات اتخاذی از جمله در زمینه اعمال تحریم های تسلیحاتی توصیه های لازم را انجام دهد.همین کمیته بود که در ماجرای اخیر ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر کشف محموله تسلیحاتی ایران به مقصد غزه،ضمن تایید منتسب بودن آنها به ایران اعلان کرد که مقصد آنها سودان بوده است و نه غزه^[۳۸۱]. با این حال، دولتها حتی در مورد تسلیحاتی که تحت الشمول تحریم های تسلیحاتی علیه ایران قرار نگرفته بود خواسته شد محدودیت قایل شوند.
۲-بررسی تطبیقی تحریم های تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی:
نخستین مورد تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی است. اگرچه جامعه بین المللی در اعمال تحریم های تسلیحاتی هر دو کشور به دنبال نتایج یکسان و آن هم دست کشیدن از برنامه تسلیحاتی هسته ای-به ادعای مقامات تحریم کننده-بوده است اما سطح و محدوده رژیم های تحریم تسلیحاتی این دو به شدت با هم متفاوت است چرا که در فقدان انجام آزمایشات هسته ای از سوی ج.ا.ایران،کشور ایران در معرض یک رژیم جامع تحریم تسلیحاتی بوده در حالی که کره شمالی که خود علنا اذعان بر تملک تسلیحات هسته ای و انجام آزمایشات هسته ای می نماید،در معرض رژیم تحریم تسلیحاتی محدودتری قرار دارد که البته این دو سطح متفاوت از تحریم های تسلیحاتی عمدتا به منافع سیاسی اعضای دائم شورای امنیت بازمی گردد تا مسایل فنی^[۳۸۲].هم چنین،جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم های تسلیحاتی ظالمانه به دلیل عضویت در نظام جامع منع گسترش تسلیحات هسته ای(ان.پی.تی)،هم چنان خود را در معرض اقدامات تنبیهی در چهارچوب این سیستم قرار داده ^[۳۸۳]در حالی که کره شمالی-که به دلیل ادعاهای ایالات متحده مبنی بر دنبال کردن یک برنامه غنی سازی اورانیوم،از معاهده منع تکثیر خارج شده بود- با خروج خود از این محدودیت تنبیهی مبرا است^[۳۸۴].در مجموع می توان نقاط مشابه و تفاوت در تحریم های تسلیحاتی ایران و کره شمالی را طبق جدول شماره یک بیان نمود.با توجه به بخش های قبلی که گفته شد که تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران تنها قطعنامه های ۱۷۳۷،۱۷۴۷و ۱۹۲۹ بود فقط به این تحریم ها پرداخته می شود^[۳۸۵]..
جدول شماره یک

نظربه این که زکات محدود به نُه مورد از اموال میشود، خمس می‌تواند با دایره‌ی گسترد‌ی خود و شمول اموال بسیار، در نظام مالی اسلامی، به‌عنوان مکملی برای زکات محسوب شود. موارد معروف و مشهور در میان فقها که خمس بر آنها واجب است هفت چیز است: ^[۶۹۸] ۱٫ غنیمت، ۲٫ معادن،۳٫ گنج، ۴٫ غوص، ۵٫ مال حلال آمیخته به حرام، ۶٫ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، ۷٫ درآمد مازاد بر هزینه (اریاح مکاسب).

مصرف وجوهات حاصل از خمس بیشتر برای تأمین اجتماعی طبقه‌ی سادات و نیز امور عام المنفعه است. محمّد باقر صدر معتقد است که اخذ مایاتهای خمس و زکات تنها برای رفع نیازهای اساسی نیست، بلکه درآمدهای مزبور باید برای مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگی مردمان فقیر تا حدود زندگی افراد مرفه و بالاخره تحقق بخشیدن به توازن جمعی به مصرف برسد. ^[۶۹۹]
با توجه به موارد مصرف زکات و خمس که در قرآن ذکر شده و اشاراتی که در روایات در مورد زکات آمده است و این که زکات را «حق فقرا در اموال اغنیاء» دانسته‌اند، میتوان چنین نتیجه گرفت که این حقوق، در حقیقت عبارت از حق جامعه و مردم در اموال افراد است و تا وقتی که فرد، حق جامعه را نپردازد، مانند شریکی است که بدون اجازه یا ادای حق شریک یا شرکاء حق تصرف در مال خود را ندارد. کلمه‌ی زکات نیز اشاره به همین حق است که پرداخت آن موجب تزکیه و طهارت مال میشود. ^[۷۰۰]
یکی دیگر از ابزارهای مالی در اسلام انفال است. انفال علاوه بر غنائم، جنگلهای طبیعی، آبهای طبیعی، دریاها، معادن،پرندگان و حیوانات وحشی، اموال بدون وارث، هدایای پادشاهان و سایر ثروتهای طبیعی را نیزشامل میشود. ^[۷۰۱] حکم انفال در قرآن در سوره‌ی حشر آیه ۷ به‌طورکلی با عنوان «فیء» آورده شده است. این آیه نقش فیء را در ایجاد توازن تشریح کرده است میفرماید: «آنچه را خداوند بر پیغمبرش معنی کرده از خدا و رسول: ذوی القربی، ایتام، مساکین و ابن السیل است تا مایه‌ی برتری و سلطه‌ی اغنیاء نشود».^[۷۰۲]بنابراین انفال ابزاری برای توزیع عادلانه و مبارزه با طبقاتی شدن جامعه است که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد.
پژوهشگران اقتصاد اسلامی علاوه بر مالیاتهای مخصوص در قرآن و سنت، کاربرد تمامی موارد مالیات را که در اقتصاد متعارف مطرح هستند (به شرطی که با مبانی اسلامی تعارض نداشته باشند) مجاز میدانند. ^[۷۰۳] مسعود درخشان با مقایسه‌ی مالیاتهای اسلامی خمس و زکات با مالیاتهای متعارف معتقد است که «مصارف الی مالیاتهای اسلامی منصوص، و بالاخص خمس و زکات، در تأمین اجتماعی اقشار آسیبپذیر و بالاخص سادات، امور عام المنفعه و امور دفاع و قضاء و نشر فرهنگ و معارف اسلامی است». به نظر وی این اهداف برای مالیاتهای منصوص اسلامی بسیار محدودتر از اهداف و نقشی است که در اقتصاد جدید برای نظام مالیاتی و سیاستهای مالی در یک نظام اقتصادی فرض شده است. او معتقد است که وجه مشترک عمده‌ی مالیاتهای مخصوص اسلامی با مالیاتهای مصطلح در اقتصاد جدید، فقط در تأمین اجتماعی و امور عام المنفعه است و لذا نمیتوان مالیاتهای منصوص اسلامی را به همان تعبیری به کار برد که مالیاتهای متعارف در تحلیلهای اقتصاد جدید دارد. ^[۷۰۴]
۲-۴-۱-۲) جایگاه بازار و اخلاقیات بازار در اقتصاد اسلامی
یکی از موضوعات مهمی که توجه پژوهشگران اقتصاد اسلامی را به خود جلب کرده است، بحث بازار و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی است. این مسئله که اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی دارای نوعی اقتصاد مختلط است که در قالب آن دولت و بخش خصوصی به‌صورت توأمان امور اقتصادی را پیش میبرند، در اکثر نوشتههایی که به بررسی نظام اقتصادی اسلام پرداختهاند، مورد تأکید قرار گرفته است. این صاحبنظران معتقدند که تخصیص منابع، سازماندهی تولید ، دادوستد و توزیع درآمد از برآیند نیروی فعالیت آزاد و مبتنی بر اخلاق فردی و کنترل دولت تأثیر میپذیرد؛^[۷۰۵] بنابراین یکی از ویژگیهای مهم اقتصاد اسلامی، مشارکت دو بخش خصوصی و عمومی در تشکیل نظام اقتصادی اسلام است. به نظر کاظم صدر، انحراف از این توازن، به همراه بینش و خاصی، موجب غفلت از نقش بخش عمومی و تشکیل نظام سرمایه داری شد و غفلت از بخش خصوصی، تشکیل نظامهای کمونیستی را در پی داشت. ^[۷۰۶]
در این قسمت ابتدا مروری بر بازار در اقتصاد صدر اسلام خواهیم داشت. سپس به بررسی آزادی اقتصادی در اسلام میپردازیم. در نهایت، هنجارهای رفتاری برای مشارکت افراد در بازار را از نظر اسلام مطرح میکنیم.
الف) بازار در اقتصاد صدر اسلام
اولین بازار اسلامی در شهر مدینه و به دستور پیامر اسلام(ص) ایجاد شد که در آن بازار، داد و ستد آزادانه و بدون هرگونه هزینهای برای خریداران و فروشندگان صورت میگرفت و بازرسانی بر جریان امو بازار نظارت میکردند. ^[۷۰۷] حقوق مالکیت، ساختار بازار و مقررات ناظر بر گردش پول، جملگی ساختاری شفاف و عقلایی داشت. ملاک صحت هر معامله‌ی مجاز، رضایتمندی آگاهانه و اختیار طرفین دادوستد با حفظ اختیارات آنان در گزینش نوع، محل و شرایط کار بود. تأمل مداوم پیامبر(ص) در پاک‌سازی ساختار بازار از رانت خواری ناشی از قدرت سیاسی، زد وبندهای قومی، احتکار، تجاوز و فریب، نهادهای مجاز اقتصادی را کارا و مطلوب عموم میکرد. از یک طرف، ایمان مسلمانان آنان را بر آن میداشت تا با تمامی توان از آنچه حق و عدل میدانند، جانب‌داری کنند واز طرف دیگر، قوانین و ضوابط جدید اقتصادی به روشی عادلانه و سازنده بود. گزینش هر شغل و تأمین معاش از هر طریق مجاز بود مگرآن که رسماً حرام یا غیرقانونی اعلام شده بود. ^[۷۰۸]
به‌طور خلاصه میتوان گفت : «دولت و بازار در صدر اسلام اولاً هر دو حضور و دخالت اقتصادی داشتهاند و هیچ‌کدام حاکمیت انحصاری بر اقتصاد نداشتهاند. ثانیاً نوعی رابطه‌ی قاعدهمند با هم داشتند. این قواعد گاهی از سوی خداوند و در قالب آیات قرآنی بیان میگردید و در مواردی از سوی پیامبر و با توجه به عرف و رفتارهای عقلایی تدوین میشد».^[۷۰۹]
ب) آزادی اقتصادی در اسلام
منذر قحف، آزادی اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلام را نخستین پایه‌ی ساختار بازار اسلامی میداند. به نظر او بررسی تاریخ جوامع مسلمان نشان میدهد که سنتهای جامعه در کنار نظام قانونی آزادی اقتصادی را تضمین کرده است. پیامبر اکرم(ص)، حتی زمانی که قیمتها به شدت افزایش یافته بود، تثبیت قیمتها را نپذیرفت. ^[۷۱۰] برخی از پژوهشگران اقتصاد اسلامی این حدیث را که در آن، پیامبر اسلام از تثبیت یا تعیین قیمتها در بازار امتناع کردند، نشانهای از اقتصاد بازار آزاد در اسلام تفسیر کردهاند. ^[۷۱۱]
عمر چپرا با تأکید بر اهمیت زیاد آزادی فردی از نظر اسلام معتقد است که اسلام در نظام اقتصادی خود عناصر فعالیت اقتصادی آزاد را پس از هماهنگ کردن آن با ارزشها و معیارهای اسلامی در خود گنجانده است. اصل ماکیت خصوصی و سازوکار بازار به گونهای در نظام اسلامی جای داده شدهاند که قسمت مناسبی از تولید و توزیع کالاها و خدمات به افراد و گروههایی که داوطلبانه شکل یافتهاند واگذار شده است. این گروه ها در معاملات و دادوستدهای خود از آزادی برخوردارند انگیزه‌ی سود نیز مورد حمایت قرار گرفته است؛ زیرا این انگیزه علاوه بر آن که در طبیعت انسانی نهفته است، محرک لازم را برای کارایی در استفاده از منابعی فراهم میآورد که خدا در اختیار انسان گذاشته است. ^[۷۱۲]
به نظر چپرا آزادی فردی تنها تا زمانی محترم است که با مصلحت اجتماعی بزرگ‌تر یا اهداف مادی و معنوی فراگیر جامعه سلامی منافات نداشته باشد یا تا زمانی که فرد به حقوق دیگران تجاوز نکند. مالکیت خصوصی مجاز است، اما آن را باید امانتی از سوی خدا دانست و متناسب با معیارهای امانت، آن را به دست آورد و صرف کرد. انگیزه‌ی سود نیز مقید به محدودیت اخلاقی خاصی است تا در زمینهای اجتماعی منافع فرد را تأمین کند و به‌بیماری‌های اجتماعی و اقتصادی با نقض اهداف اسلامی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت منجر نشود. ^[۷۱۳]
محمّد باقر صدر اعطای آزادی در چارچوب ارزشهای معنوی و اخلاقی اسلام در زمینه های تولید، دادوستد و مصرف را یکی از اصول اقتصاد اسلامی میداند. به نظر وی اسلام برای محدود کردن آزادیهای اقتصادی از دو روش استفاده کرده است: محدودیتهای درونی افراد و محدودیتهای بیرونی؛ محدودیتهای درونی افراد از عمق روح انسانی سرچشمه میگیرد و در اثر تربیت اسلامی به دست میآید. این محدودیت در واقع ایجاد معنویت صحیح در انسان است. محمّد باقر صدر معتقد است همین محدودیت درونی، ضامن اصلی انجام کارهای نیک در جامعه‌ی مسلمانان بود، بعد از آن که پس از صدر اسلام فرماندهی سیاسی و رهبری اجتماعی خود را از دست داد. ^[۷۱۴] به نظر او، محدودیتهای بیرونی آزادیهای اقتصادی، مبتنی بر دو پایه است: نخست، ممنوعیت کلیه‌ی فعالیتهایی که بازدارنده‌ی تثبیت ارزشهای اسلامی هستند؛ مانند حرمت ربا، حرمت احتکار، حرمت کنز، حرمت کثرت طلبی و ثروت اندوزی، حرمت سفته بازی، حرمت حیله در معامله و …؛ دومین پایه‌ی محدودیتهای بیرونی آزادیهای اقتصادی، نظارت حکومت اسلامی بر فعالیتهای اقتصادی^[۷۱۵] و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن و نیز تضمین تحقق عدالت اجتماعی است. البته حکومت اسلامی تنها میتواند آزادیهای افراد را در امور مباح شرعی که انجام میدهند یا ترک میکنند بر طبق ایدههای اسلامی در اجتماع کنترل کند؛ بنابراین دخالت در خود شرع مقدس اسلام در تصرفها و اعمال جایز و مباح در شریعت انجام میشود؛ برای مثال، آباد کردن زمین و استخراج معادن و حفر آنها و دیگر انواع فعالیت و تجارت، اعمال مباح و جایزی هستند که شرع مقدس اسلام به‌طور کلی آنها را تجویز کرده است؛ لذا در حکومت اسلامی ولی امر حق دارد هریک از این تصرفها را در حدود قدرت و صلاحیت خود منع یا امر کند، اما دولت مجاز نیست که ربا را حلال کند یا قانون ارث را تعطیل و ترک کند یا مالکیت ثابتی را در جامعه لغو نماید. ^[۷۱۶]
۳-۴-۱-۲) تأمین نظام مالی در اقتصاد اسلامی
دین اسلام، همانند دیگر ادیان الهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و در صدد ریشه کن کردن آن برآمده و از سوی دیگر برای تأمین مالی نیازهای مختلف اقتصادی جایگزین‌هایی مطرح کرده است. رباخواری از محرمات صریح دین اسلام و بعد از شرک، بزرگ‌ترین گناه محسوب میشود. ^[۷۱۷] آیات و روایات فراوانی بر حرام بودن ربا دلالت میکنند. برخی از این آیات میگویند: «خداوند خرید و فروش را حلال فرموده، اما معامله ربوی را حرام نموده است» (بقره / ۲۷۵). در آیه‌ی دیگری، خداوند میفرماید: «اگر ایمان دارید، ربا را رها کنید و اگر این کار را نکنید، با خداوند و پیامبرش اعلان جنگ کردهاید» (بقره /۲۷۸). همچنین آیه دیگری از قرآن در خطاب به رباخواران میفرماید : «اگر از رباخواری پشیمان شدید، تنها اصل سرمایه‌ی خود را دریافت کنید. نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید» (بقره / ۲۷۹). این آیه ی شریفه نشان میدهد که ربا به طور مطلق (بانرخ کم یا زیاد) حرام است. ^[۷۱۸]
در مورد مفهوم ربا و امکان کاربرد بهره در نظام اسلامی با توجیه درجاتی از ربا و فرق بین بهره و ربا اختلاف نظر زیادی بین علما وصاحب‌نظران مسلمان وجود دارد. یدالله دادگر به تعدادی از این نظرات اشاره کرده است: ^[۷۱۹] عدهای معتقدند که تحریم بهره یا ربا مربوط به زمان نزول وحی و جاهلیت بوده ودر واقع آن زمان ربا ظالمانه بوده است و اکنون دلیلی ندارد حرام باشد؛ لذا نظریه‌ی بهره پذیرفته میشود. گروه دیگر بین ربای سرمایهگذاری تولیدی با ربای مصرفی فرقی می‌گذارند؛ به این صورت که ربای مصرفی را حرام میدانند؛ چون مفاسدی در بردارد، ولی ربای سرمایهای را حلال اعلام کردهاند؛ چون یک امر عقلایی و بی مسئله است. گروه دیگر بین ربای تورمی و ربای غیرتورمی فرق قایل شدهاند و لذا پرداخت مبالغی ربا به منظور جبران تورم را حلال دانسته و بیش از آن را حرام تلقی کردهاند. از سوی دیگر، طیف نظریات بسیار شدید است . گروهی کوچک ترین انعطاف در تفاوت بهره و ربا را نمیپذیرند و گروهی اصولا معتقدند در دنیای پیشرفته امروز ربایی وجود ندارد . دادگر پس ازطرح این نظریات اجتهادهای موجود در حلیت ربا یا درجاتی کردن آن یا تفاوت بین بهره و ربا را عجولانه و بدون بررسی کافی می‌داند؛ ^[۷۲۰] بنابراین هنوز این بحث ناتمام است و زمینه‌ی پژوهشهای دقیق‌تر و بیشتر در رابطه با این موضوع وجود دارد.
توجیه عقلایی تحریم بهره یکی از تلاشهایی است که اندیشمندان مسلمان انجام داده‌اند. این اندیشمندان در توضیح حکم حرمت ربا بر فقدان نظریه ی قانع کنندهای در مورد بهره بسیار تأکید میکنند. از نظر آنان تمامی نظریههای جدید بهره کوششی برای منطقی نشان داده بهره است به عنوان مفهومی که عمیقاً در اقتصاد جدید ریشه دار شده است. عباس میراخور نظریات مختلف بهره را مطرح و پاسخ اندیشمندان مسلمان را ارائه کرده است. ^[۷۲۱] دانشمندان مکتب سرمایه داری دست کم سه نظریه‌ی مهم را در دفاع از بهره مطرح کرده‌اند:
۱- بهره‌ی پاداش پسانداز است یا به عبارتی بهره‌ی پاداش خودداری صاحب سرمایه از مصرف سرمایهاش است.
۲- بهره‌ی پاداش قابلیت تولید سرمایه است؛ به عبارت دیگر بهره، سهم سرمایه در منافع حاصل از فعالیتی است که وام گیرنده به کمک سرمایه او به دست میآورد.

3. 3. بهره تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش آتی سرمایه است.

در رد نظریات مذکور محمّد باقر صدر با بهره گرفتن از نظریه توزیع پس از تولید معتقد است که اسلام هر درآمدی را که از کار مستقیم یا ذخیره شده به دست نیامده باشد، غیرقانونی میداند و بهره نیز در زمره‌ی همین درآمد است. ^[۷۲۲] به نظر ایشان از آنجا که بهره بر روابط اقتصادی و اجتماعی انسانها آثار ناگواری بر جای گذاشته و به ایده عدالت اجتماعی خدشه وارد ساخته است، از لحاظ اسلامی محکوم و غیرقانوی اعلام شده است. ^[۷۲۳]
یکی دیگر از تلاشهای اقتصاددانان مسلمان، به‌کارگیری روش های تأمین مالی قابل قبول از نظر اسلام در بانک‌داری تجاری پیشرفته بوده است. توافق گستردهای وجود دارد که لغو بهره، اساساً به معنی کاهش نرخ بهره تا حد صفر نیست، بلکه جایگزینی تمام نظام مالی مبتنی بر بهره با بدیلی است که با قانون شریعت اسلام مطابقت داشته باشد.
به نظر ایرج توتونچیان در اقتصاد اسلامی پول فقط دو وظیفه دارد: نخست، وسیله‌ای برای مبادله و دوم معیاری برای سنجش ارزشهای اقتصادی است، ولی پول در چنین نظامی نمیتواند ذخیره‌ی ارزش باشد؛^[۷۲۴] بنابراین نقشهای معاملاتی و احتیاطی پول در اقتصاد اسلامی تأیید شده اما نقش سفته بازی پول رد شده است. اسلام با تحریم ربا، سفته بازی، کنز و احتکار نقش طبیعی پول را که همان معیار ارزشها و تسهیل کننده‌ی گردش کالاها در جامعه است، به پول بازگردانده است. ^[۷۲۵] در واقع پول باید به طور مولد و برای اهداف سرمایهگذاری استفاده شود، به جای این که به صورت مانده های غیرمولد خارج از چرخه‌ی فعالیت اقتصادی نگهداشته شود؛ در غیر این‌صورت به طور بالقوه فعالیت اقتصادی را بیثبات میکند.
اسلام با سود به عنوان بازده فعالیت کارفرما و نیز بازده سرمایه مالی مخالفتی ندارد؛ در واقع چنین سودی نیز تشویق شده است. علمای مسلمان تنها یکی دانستن پول و سرمایه را انکار میکنند. به نظر توتونچیان پول سرمایه بالقوه است که به محض ترکیب حقوقی با یکی از عوامل تولید به سرمایه تبدیل میشود. در اقتصاد اسلامی هیچ پاداش یا سهمی به سرمایه‌ی بالقوه تعلق نمیگیرد، ولی به سرمایه‌ی بالفعل تعلق میگیرد. اسلام با انواع قراردادهایی که احکام شرع در آنها مراعات شده، موافق است و هر توافقی را که مبتنی بر رضایت طرفین معامله باشد، تأکید میکند.
همه‌ی فعالیتهای بازار با بهره گرفتن از شیوه های گوناگون اسلامی همچون مشارکت، مضاربه، مرابحه ، نسیه و اجاره میتواند تأمین مالی شود؛^[۷۲۶] به شیوه های مشارکت و مضاربه، شیوه های تأمین مالی مشارکتی می‌گویند و شیوه های مرابحه، نسیه و اجاره را شیوه های غیرمشارکتی مینامند. از جمله ویژگیهای خاص تأمین مالی اسلامی، وجود ارتباط نزدیک بین اقتصاد حقیقی و مالی است. همچنین در این نظام، سرمایه‌ی مالی فقط از طریق خطر‌پذیری قادر به کسب منفعت است. ویژگی دیگری که اغلب برای این نظام فرض میشود، سهم آن در ثبات اقتصاد بدون رباست در حالی که تأمین مالی متعارف، ادوار کسب و کار تجاری را گسترش میدهد^[۷۲۷] و بالاخره مهم‌ترین ویژگی نظام تأمین مالی اسلامی و تحریم بهره ایجاد جهانی متعادل و عادلانه است.
با توجه به گستردگی ادبیات مربوط به بانکداری اسلامی و عدم اقتضای این نوشته برای طرح بحث‌های تفصیلی به همین مقدار اکتفا میکنیم.
۴-۴-۱-۲) محدوده‌ی دخالت دولت در اقتصاد اسلامی
یکی از بحث‌های پردامنه، به‌ویژه در تجزیه و تحلیل کارکرد اقتصادی دولتها میزان مطلوب دخالت یا حضور آنها در اقتصاد است. در نظریههای اقتصادی، میزان حضور دولت در محدوده‌ی یک طیف قرار دارد که از حداقل مقدار حضور ممکن (دولت نئوکلاسیک خالص) تا حداکثر مقدار حضور ممکن (دولت سوسیالیسم خالص) مطرح است. یدالله دادگر معتقد است که دولت در نظریه‌ی اقتصاد اسلامی بین این دو دیدگاه حاد قرار دارد. به نظر ایشان دولت از نظر اسلام به‌طورکلی سازمانی است که وظیفه دارد مردم را به صورتهای مختلف به مسیری هدایت کند که در راستای تأمین سعادت دنیا و آخرت آنها باشد؛ به عبارت دیگر دولت ابزاری قدرتمند است که تلاش میکند مردم به گونهای هدایت و تربیت شوند تا حق حاکم شود و باطل از بین برود و خود آنها چنان رشد کنند که امور به خوبی پیش برود. وی سپس نتیجه گیری میکنند که دولت اسلامی سعی نمیکند در امور جزیی و در قالب دخالت مستقیم وارد شود. ^[۷۲۸] برای اثبات این ادعا، دادگر به آیه قسط استناد میکند: قرآن در ارتباط با یکی از مبرمترین امور اقتصادی و اجتماعی، یعنی تحقق قسط و عدل و در ترسیم رسالت پیامبر تصریح میکند که ما پیامبران را فرستادیم تا مردم را به گونهای آموزش و پرورش دهند تا خودشان قسط و عدل را برپای دارند (سوره حدید آیه ۲۵)؛ یعنی نگفته است پیامبر عدالت را برقرار کند، بلکه گفته است که آن‌قدر مردم را رشد دهد تا آنها خود عدالت را بر پا کنند؛. در نتیجه وظیفه‌ی اصلی دولت این است که زمینه‌ی هدایت و رشد را به این سمت فراهم کند. ^[۷۲۹]
به‌طور خلاصه یدالله دادگر معتقد است دولت در اقتصاد اسلامی را نمیتوان دولت حداقلی یا دولت حداکثری نامید و این پیشرفت امور ، حفظ اصول و تحکیم اقتصاد سالم است که میزان حضور د‌ولت را مشخص میکند. ^[۷۳۰]
به نظر عباس میراخور حدود مداخله‌ی ‌حکومت در امور روزمره‌ی جامعه قابل تغییر است و به میزانی بستگی دارد که افراد خود را مقید به مراعات احکام شرع ببینند^[۷۳۱]. اومعتقد است اگر چه مداخله‌ی مقامات حکومتی برای هدایت نیروهای بازار نیز پیشبینی شده است، لیکن بهتر است که بازار بدون این گونه مداخلات عمل کند؛ بنابراین هرگونه مداخلهای نظیر کنترل قیمت در چنین بازاری، نادرست، ناقض حدود و گناه شمرده میشود؛^[۷۳۲] در نتیجه هرمقدار افراد جامعه در رفتار تولیدی توزیع و مبادله از احکام شرع پیروی کنند، مداخله دولت لزوم کمتری دارد در مواردی که این احکام نقض شوند، مداخله‌ی دولت ضرورت قطعی می یابد. ^[۷۳۳]
انس زرقا معتقد است موضع اسلام در مورد توزیع درآمد و ثروت، بر دخالت است؛ در حالی که در مورد عدالت در سطح معاملات فردی موضع اسلام بر عدم مداخله است. به نظر وی عدالت در معامله هنگامی قابل دستیابی است که معامله در قیمت متداول بازار انجام شود و در صورتی که در مورد درآمد و ثروت، اسلام نتیجه توزیع را آن گونه نمیپذیرد که هست و داده شده است ، بلکه ابزارهای متفاوتی را برای تعدیل آن توزیع به کار میگیرد. اسلام توزیع درآمد را با زکات، میراث و سایر الزاماتی تعدیل می کند که برای ثروت وضع میکند. اسلام به شیوه های متعدد، توزیع را عادلانه میکند، هر چند مبادلات بازاری صددرصد صحیح باشند؛ بنابراین اسلام در موضع مبادله تا اندازهای موضعی غیرمداخله جویانه دارد، در حالی که در مورد توزیع درآمد و ثروت شیوهای مداخله جویانه را انتخاب کرده است.^[۷۳۴]
به نظر منذر قحف، نظام اقتصادی اسلام بین بخشهای عمومی و خصوصی توازن ایجاد میکند. گرچه منابع اقتصادی فراوانی در مالکیت عمومی قرار دارد، این بدین معنا نیست که بخش عمومی بر همه‌ی اقتصاد یا حتی اغلب آن مسلط شود.^[۷۳۵] او بعضی از موارد دخالت را در بخش عمومی و بخش خصوصی به این صورت مطرح میکند:^[۷۳۶]
الف) در هر موردی که بخش خصوصی بتواند در ارتقاء تولید و توسعه تلاش کند، دولت باید آن صنعت را برای ابتکار بخش خصوصی ترک کند. دولت همچنین باید ابتکارات بخش خصوصی را تشویق و از آن ها حمایت کند، بدون این‌که منافع جامعه را فدا نماید. منافع جامعه را میتوان با وضع هزینه یا اجاره برای بخش خصوصی به خاطر استفاده از دارایی عمومی حفظ کرد.
ب) هرجا که بخش عمومی بتواند از راه توسل به سود و انگیزه با بخش خصوصی مشارکت کند، بخش عمومی باید برای آن تصمیم بگیرد؛ مثلاً زمین کشاورزی که متعلق به بخش عمومی است، به افراد خصوصی براساس قرارداد اجاره داده شود.
ج) در همه‌ی مواردی که منافع بخش عمومی یا بخشی از آن در معرض خطر قرار دارند؛ مانند این که اگر طرحی به انگیزه‌ی سودخواهی به بخش خصوصی سپرده شود، منافع مردم آسیب میبیند، دولت باید ابتکار عمل را در دست گیرد و هزینه‌ی چنین طرحی را بپذیرد.
د) بخش عمومی اقتصاد باید از سیاست پر کردن شکاف پیروی کند؛ بنابراین باید طرحهایی را بپذیرد که از نظر عمومی نو یا ضروری هستند و به وسیله‌ی بخش خصوصی با قابلیت تخصیص مجدد آنها به بخش خصوصی تا حد ممکن پیشرفت نمیکنند.
به نظر محمّد باقر صدر دولت از اختیارات گسترده‌ای برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی برخوردار است. او حدود اختیارات دولت را به دو دسته تقسیم میکند که شامل اجرای مقررات ثابت و نیز قلمرو آزادی نظر قانونی است. در مورد اجرای قوانین، سه قلمرو توزیع قبل از تولید ، توزیع پس از تولید و توزیع مجدد را شامل میشود؛ برای مثال از معاملات ربوی و تصرفات غیرقانونی اراضی جلوگیری می‌کند و برای اجرای مقرراتی در جهت تأمین اجتماعی و توازن جمعی اقدام میکند.^[۷۳۷]
در کادر آزادی نظر قانونی، دولت به وضع مقررات تازه و سازگار با شرایط روز اقدام و برای تحقق هدفهای کلی اقتصادی و عدالت اجتماعی قانوگذاری میکند؛ برای مثال به تدوین مقرراتی برای ارشاد سازمان تولیدی همت میگمارد.^[۷۳۸]
۵-۴-۱-۲) ماهیت دولت و ساختار بازار در اقتصاد اسلامی
یکی از مباحث مهمی که در مورد دولت و بازار در اقتصاد اسلامی مورد توجه پژوهشگران این رشته قرار گرفته است مقایسه‌ی دولت اسلامی با دولت در نظامهای سرمایه داری و سوسیالیسم است. همچنین ماهیت بازار در اقتصاد اسلامی در نوشته های اندیشمندان این دین مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، ماهیت دولت اسلامی و پس از آن ماهیت بازار اسلامی را از نظرگاه پژوهشگران اقتصاد اسلامی مطالعه می‌کنیم.
الف) ماهیت دولت در اقتصاد اسلام
عمر چپرا دولت اسلامی را دولت رفاه میداند که وظیفه‌ی آن تحقق بخشیدن به اهداف شریعت درزمینه‌ی اقتصادی است، اما به نظر او دولت اسلامی این نقش رفاهی را در چارچوب آزادی فردی انجام دهد که از نظر اسلام بسیار اهمیت دارد.^[۷۳۹] چپرا معتقد است که نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام ماهیت دخالت ندارد همچنین دارای ماهیت جمعگرایانه که آزادی را تحت فشار قرار میدهد و خلاقیت افراد و مؤسسات را کاهش میدهد نیست؛^[۷۴۰] بنابراین، دولت رفاه اسلامی نه طرفدار سرمایه داری و نه طرفدار سوسیالیسم است، بلکه برپایه‌ی ارزشهای خود بنا شده است و با هدفهای خود هدایت میشود. این دولت هویت خاص خود را دارد و به هیچ شکل دیگری از دولت مشابهت ندارد. ^[۷۴۱]
حیدر تقوی با مقایسه‌ی دولت اسلامی با دولتهای سرمایه داری و سوسیالیستی نتیجهگیری میکند که در اسلام، تنظیم زندگی اقتصادی ازسوی دولت کاملاً موجه است. با این حال، برخلاف جوامع سوسیالیستی ، اسلام هیچگونه تمایلی به اعمال زور در جریانات اقتصادی ندارد، بلکه دخالت دولت برای آن است که برخوردهای احتمالی بین اخلاق انسانی و رفتار اقتصادی را به آشتی تبدیل کند و این نمیتواند به جاده‌ی بردگی ختم شود، بلکه آن را به درستی به جاده‌ی آزادی و شرافت انسانی هدایت میکند. همچنین در دولت اسلامی به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شود که به بهانه‌ی تأمین رونق اقتصادی و تأمین آزادی بدون قید و شرط انسان، ارزش اصول اخلاقی نشناخته باقی بماند. ^[۷۴۲]
منذر قحف در پاسخ به این سؤال که «آیا اسلام ایجاب میکند که دولت بزرگ باشد یا کوچک؟» معتقد است که این مسئله نه تنها به پایه‌ی ایدئولوژیکی نظام اقتصادی – سیاسی اسلام، بلکه به منابع در دسترس کشور اسلامی وشرایط اقتصادی و سیاسی ویژه‌ی آن کشور نیزبستگی دارد. ایشان دولت اسلامی را از دو جنبه با دولت در اقتصاد متعارف مقایسه میکند: یکی منابعی که از جهت نظری در اختیار دارد و دیگری از جنبه وظایفی که بر عهده دارد. قحف معتقد است که نظام اقتصادی – سیاسی اسلام با توجه به مالکیت عمومی منابع طبیعی، درآمدهای ناشی از داراییهای عمومی بیشتری را برای دولت طراحی می‌کند اما محدودیتهای بیشتری برای وضع مالیات از سوی دولت اسلامی و جود دارد. از طرف دیگر، نظام اسلامی مسئولیت بیشتری را از نظام اقتصادی متعارف میپذیرد؛ زیرا دولت اسلامی نه تنها مسئول رفاه مادی مردم است، بلکه پاسخگوی رفاه معنوی آنها نیز هست؛ یعنی وظیفه‌ی ارتقاء رفاه مردم در آخرت را بر عهده دارد. در واقع وظیفه‌ی دولت اسلامی در قبال مردم خود و همه‌ی بشریت؛ راهنمایی، تشریح و تبلیغ دین و حمایت از دین‌داران است. ^[۷۴۳]
یدالله دادگر سازماندهی اقتصاد اسلامی را در قالب اقتصاد مختلط میداند؛ به طوری که دولت و بخش خصوصی در آن دخالت دارند. به نظر وی نقش دولت در اقتصاد اسلام قابل توجه است، اما در عین حال برای فعالیت بخش خصوصی اجازه‌ی کافی داده میشود. به نظر او نکته‌ی مهم این است که روح حاکم بر سازماندهی اقتصاد در اسلام ارزشی است؛ به‌طوری که این موضوع در جهت دهی محتوایی آن نقش اساسی دارد؛^[۷۴۴] دادگر با مقایسه‌ی حضور دولت در نظریه‌‌ی اقتصاد سنتی و اقتصاد اسلامی بر این نکات تأکید میکند: ^[۷۴۵]