بانکداری الکترونیک، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه­های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود. بنا بر تعریف دیگری بانکداری الکترونیک به ایجاد محصولات و خدمات با بهای کم، از طریق کانال‌های الکترونیکی اطلاق می‌شود. این محصولات و خدمات می ­تواند شامل صورتحساب، وام، مدیریت سپرده‌ها، پرداخت‌های الکترونیکی و ایجاد محصولات و خدمات پرداخت‌های الکترونیکی همانند پول الکترونیکی باشند [۱۱ به نقل از ۱۲].
۲-۸- داده‌کاوی
سرعت روزافزون انباشت داده‌های حاصل از پردازش و تعاملات و تبادلات و ارتباطات موجود در فضای کسب­وکار، به خصوص با وجود پیشرفت سیستم­های فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۳۷]، مجموعه وسیعی از داده‌ها را پدید آورده است. طبق آخرین تحقیقات محققان، ظرفیت ذخیره­سازی داده‌ها در سراسر دنیا هر نه ماه دو برابر و داده‌های در دسترس نیز هر پنج سال دو برابر می‌شوند. همچنین دانشمندان پیش ­بینی کرده‌اند پایگاه‌های داده هر ۵ سال یک بار به طور کامل فراموش ‌شده و داده‌های موجود در آن‌ها فقط در انبارهای داده ذخیره ‌می­شوند.
هرچند در نگاه اول ممکن است به نظر برسد این داده‌ها بی­فایده هستند، اما این داده‌ها می­توانند در صورت وجود ابزارهای مناسب، حکم معادن طلا را برای سازمان­ها، کسب­وکارها و شرکت­ها داشته باشند. با این حال که ما از نظر داده­ای غنی هستیم اما از نظر دانشی بسیار فقیریم [۳۱]. اکثر سازمان­ها با فقر دانش مواجهند و می­توان ادعا نمود این مسئله به سبب عدم شناخت سازمان­ها از ابزارهایی نظیر داده‌کاوی است که برخلاف ابزارهای گزارش گیری و آمارگیری قدیم می­توانند حجم عظیمی از داده‌ها را تحلیل نموده و الگوهای پنهان مفیدی از دل این داده‌ها آشکار نمایند.

داده‌کاوی به کشف الگوهای پنهان و استخراج دانش و اطلاعات از پایگاه داده‌های بسیار بزرگ اشاره دارد.
داده‌کاوی الگوریتم­هایی چون دسته‌بندی^[۳۸]، خوشه‌بندی^[۳۹]، قوانین انجمنی^[۴۰] و … را بر روی مجموعه ­ای از داده‌ها^[۴۱] اعمال نموده و بعد از تحلیل محتویات داده­ای مدل­هایی را به عنوان خروجی تولید می­نماید. روش‌های آماری اساس کار داده‌کاوی را تشکیل می­ دهند.
۲-۸-۱- مقایسه روش‌های آماری و داده‌کاوی
با پیشرفت روزافزون علوم در گذر زمان روش‌های قدیمی موجود جای خود را به روش‌های نوین می­سپارند تا محدودیت‌های روش‌های گذشته را برطرف نمایند. علم آمار که یکی از شاخه­ های علوم ریاضی­ست نیز از این امر مستثنی نبوده و دست‌خوش تغییرات بسیاری گشته است. آمار، علمی است که به جمع آوری، توضیح و تفسیر داده‌ها می ­پردازد. اشتراک تکنیک­های آماری و داده‌کاوی بیشتر در تخمین و پیش‌بینی است. همچنین از آزمون­های آماری در ارزیابی نتایج داده‌کاوی نیز استفاده می­ شود. از این منظر می­توان روش‌های آماری را اساس کار داده‌کاوی دانست.
داده‌کاوی به صورت یک محصول قابل خریداری نمی ­باشد، بلکه یک رشته علمی و فرآیندی است که باید به صورت یک پروژه پیاده­سازی شود. داده‌ها اغلب حجیم می­باشند و به تنهایی قابل استفاده نیستند، بلکه دانش نهفته در داده‌ها قابل استفاده می­باشد. بنابراین بهره­ گیری از قدرت فرایند داده‌کاوی جهت شناسایی الگوها و مدل­ها و نیز ارتباط عناصر مختلف در پایگاه داده جهت کشف دانش نهفته در داده‌ها و نهایتاً تبدیل داده به اطلاعات، روز به روز ضروری­تر می­ شود [۱۱].
پایه و اساس داده‌کاوی به دو مقوله آمار و هوش مصنوعی تقسیم شده است، که روش­های هوش مصنوعی به عنوان روش­های یادگیری ماشین در نظر گرفته می­شوند. تفاوت اساسی بین روش­های آماری و روش‌های یادگیری ماشین بر اساس فرض­ها و یا طبیعت داده­هایی که پردازش می­شوند.
تفاوت­های موجود بین روش‌های آنالیز آماری و روش‌های داده‌کاوی در جدول ۲-۳ نشان داده شده است.
جدول ۲-۳ مقایسه روش‌های تحلیل آماری و داده‌کاوی [۱۱ به نقل از ۱۴]

۲-۸-۲- مفهوم داده‌کاوی
برای داده‌کاوی تعاریف بسیار زیادی ارائه شده است که البته بسیاری از این تعاریف بسیار نزدیک به یکدیگرند. در بعضی منابع داده‌کاوی را با اصطلاحاتی نظیر کشف دانش معادل قرار داده­اند که باید این‌گونه اصلاح شود، داده‌کاوی یک گام اساسی در فرایند کشف دانش است.
اصطلاحات و عبارات بسیار دیگری نیز معادل با داده‌کاوی بکار رفته­اند که معانی مشابه و گاهی متفاوت دارند مانند، کاوش دانش از پایگاه داده، استخراج دانش^[۴۲]، تحلیل الگوی داده^[۴۳]، لایروبی داده^[۴۴] و باستان­شناسی^[۴۵] [۱۱].

پنجه مرجان کنـــد در جگــــــــر بحر، خون

۱-۳٫ متناقض نمایی^[۶] یا تصویرهای پارادوکسی^[۷]
«منظور از تصویر پارادوکسی، تصویری است که دو روی ترکیب آن، به لحاظ مفهوم، یکدیگر را نقض می کنند (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۱: ۵۴)
متناقض نمایی ویژگی زبانی است که شاعر، گاه در بیان ناپذیری تصّور و اندیشه خود دچار آن می شود. در حقیقت شیوه ای است برای گریز شاعر از تنگنای زبان و بیان. چیزی است «خلاف آمد عادت» (حسینی، ۱۳۷۵: ۵۷) در دیوان غنی متناقض نمایی ناشی از بحث‌های عرفانی- تجربی و هم متناقض نمایی ناشی از مضمون یابی مشهود است.

غنی می سراید:

شوم عریان تن و در جامه از شادی نمی‌گنجم

اگر یک شب دهد آن ماه پیکر تن در آغوشم

اگر شهوت هوس داری اسیر دام عزت شو

که در پرواز دارد گوشه‌گیری نام عنقــا را

به گـــوشم ایــــــن صدا از مقری تسبیح می‌آید

که صد دل مضطرب گردد چو یک دل یابد آرامی

۲٫آوردن تشبیهات ،استعارات و کنایات دور از ذهن
شاعر سبک هندی می کوشد با استعمال تشبیهات و استعارات غریب و دیگر صور خیالی، خواننده و شنونده را دچار حیرت کند. شعر سبک هندی از این جهت شباهت زیادی به اشعار «مارینیست» های ایتالیایی دارد؛ آنان نیز زبان استعاری در شعر به کار می برند اما نه برای اینکه حقیقتی را در زیر آن پنهان کرده باشند، بلکه چیزهایی کاملاً دور از هم و حتی متضاد را با هم می آمیزند چرا که آنان هدف شعر را به حیرت انداختن می دانند.
صور خیال شعر غنی متأثّر از سبک هندی است به عبارتی تشبیه، استعاره، تشخیص و اغراق کنایه در شمار مهم ترین عناصر خیال ساز شعر کلماتی چون حباب، شبنم، ریگ روان، آیینه، سپند ،آبله و…از مشبهٌ-به های رایج سبک هندی هستند که در شعر غنی به وفور دیده می شود:

ز شوق گوشه دستار او از بس که بی‌تاب است

پــرد مانند شبنم هر نفس چشم هوس گل را

کاروان عمر دارد بس که در رفتن شتــاب

همچو ریگ شیشه ساعت دو منزل می‌رود

به رنـــگ آبلــــه پــــــای در سفر ما را

زشوق صبح وطن چشم‌ تر سفید شده است

پیوسته کیسه ما همچون حباب خالی است

• . عبد الحمید واسطی، همان،ص۸۸ ↑

• . تقی آزاد ارمکی، جامعه شناسی خانواده ایرانی، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت . ص ۳ ↑

• ..« شخص آزادی ورود به سازمان خانواده را دارد.» محمودحکمت نیا، غلامرضا پیوندی،و دیگران، فلسفه حقوق خانواده،اصول و قواعد،جلد۲،چاپ اول،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تهران. ۱۳۸۶، ص ۳۰ ↑

• . شهید ثانی،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام.جلد۷،بیروت، موسسه النعارف الاسلامیه. ۱۴۱۳ه.ق .ص،۱۲۱ ↑

• . لیلاسادات اسدی، درسنامه حقوق کیفری خانواده ، تهران، نشرکارور،چاپ اول۱۳۹۰،ص.۱۲ ↑

• . شهلا معظمی، بزهکاری کودکان و نوجوانان. تهران، موسسه انتشارات دادگستری، چاپ پنجم. ۱۳۹۰ص۱۱۴ ↑

• .خدامراد مؤمنی، همان، ص۲۹۱ ↑

• . آریس تینا پولو بوهر، به نقل از تقی آزاد ارمکی، همان، ص۱۶ ↑

• . همان ↑

• .بهزاد رضوی فر، طرح پژوهشی حمایت کیفری از کیان خانواده با نگاهی به حقوق فرانسه ،تهران،۱۳۹۰، ص۱۱ ↑

• . علی مظهر قراملکی، احمد مرتاضی، حیدر امیرپور، مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیهای سابق) - شماره ۱،پاییز و زمستان۱۳۸۸ ،ص۱۲۵ ↑

• . یوربرگ، به نقل از تقی آزاد ارمکی، ۱۳۸۶، ص ۱۲ ↑

• . نیومن، به نقل از پیشین ،ص۶ ↑

• . بهزاد رضوی فر، همان، ص۱۳-۱۴ ↑

• . همان، ص۱۲۶ ↑

• . اسدالله لطفی،سلسله مباحث فقهی-حقوقی حقوق خانواده، جلد اول، تهران ،انتشارات خرسندی، ، چاپ اول ،۱۳۸۸، ص۱۸-۱۹ ↑

• . همان،ص ۱۹-۲۵ ↑

• . تقی آزاد ارمکی، همان، ص ۱۳ ↑

• . سید علی شایگان به نقل از اسد الله لطفی، همان، ص۲۶ ↑

• . گود به نقل ازتقی آزاد ارمکی، همان، ص ۱۱ ↑

• . همان. ص ۱۴ ↑

• . کپارت، به نقل ازهمان،ص ۴-۷ ↑

• . بحران یا مسأله اجتماعی به حالتی گویند که یک نظام اجتماعی در پاسخ به تغییرات تند محیطی دچار سوء یکپارچگی می‌شود و حداقل سازگاری متقابل میان اعضایش در معرض تهدید قرار می‌گیرد. این تعریف نشان می‌دهد که بحران اجتماعی به مجموعه شرایطی گفته می‌شود که کل نظام اجتماعی با تغییرات گسترده نظم پیشین خود را از دست داده است. پس بسیاری از مواردی که بحران اجتماعی خطاب می‌شوند مانند قتل، اعتیاد، فرار از منزل و… در واقع آسیب اجتماعی است و نه بحران، زیرا که تمامی و یا اکثر افرادراتحت تاثیر خود قرار نداده است.( عالیه شکربیگی و رقیه والی، بحران هویتhttp://www.islahweb.org/node/1143

  ↑

• . علی الطایی، بحران هویت قومی در ایران ، تهران، نشر شادگان،چاپ اول،۱۳۷۸، صص۳۰-۴۴ ↑

• • . مرکز مطالعات راهبردی ایجاد شکاف نسلی از اهداف مهم جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی می داند.
    شکاف نسلی به وضعیتی اطلاق می شود که در طی آن نسل فعلی در انتقال اهداف و فرهنگ خود بر نسل بعدی ناتوان باشد به گونه ای که نسل آینده به دنبال اهداف و مطلوبات دیگری باشد و رفتار خود را بر اساس اصول غیر از صول حاکم بر رفتار نسل فعلی تنظیم نماید. این مفهوم اگر در جامعه پدیدار شود آن جامعه به مرور زمان هویت خود را از دست داده و هویت دیگری پیدا می کند و یا حداقل دچار بحران هویت می شود لذا شکاف نسلی پیونند ناگسستنی با هویت و بحران هویت دارد.
    در مقابل شکاف نسلی، پیوند نسلی قرار داد، پیوند نسلی به وضعیتی گفته می شود که در آن نسل قعلی توانایی انتقال اهداف و فرهنگ خود را به نسل آینده را دارا می باشد و به هر میزان که در این امر موفق شود هویت آن جامعه تقویت می‌گردد و مانعی برای شکل گیری بحران هویت می شود.بنابراین آن چه در طول سال های پس از انقلاب اسلامی کاملا مشهود است، نظام استکبار جهانی تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته تا در جامعه اسلامی با ایجاد بحران هویت، شکاف نسلی را به وجود آورد.ر.ک: http://motaleat.org/index.php ↑

• . .برای مطالعه بیشتر ر.ک: باقر ساروخانی ،مجتبی صداقتی فرد،«شکافِ نسلی در خانواده ایرانی ؛ دیدگاه ها و بینش ها»، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم،شماره چهارم۱۳۸۸ ↑

• . تقی آزاد ارمکی ،پیشین.ص ۱۸ و نیز ر.ک: تقی آزادارمکی، “بررسی تأثیر سنخ‌های ارزشی بر تغییرات خانواده در سال ۱۳۸۳"، ارائه‌شده در کنگره بین‌المللی خانواده و جهانی‌شدن،۲۰۱۲، ص ۴۹-۵۱ ↑

• . انواع خانواده‌ها در ‌ محیط شهری را به ترتیب زیر می‌توان فهرست کرد:
  ۱٫خانواده ی مستقل زن و شوهری بدون ملحقات: این خانواده‌ایست نو مکان.شغل رئیس‌ خانواد معمولا در خدمات بالا و یا مشاغل آزاد است.انتخاب همسر آزادانه و یا با موافقت‌ سمبولیک خانوادهء بزرگ است.استقلال مالی دارد و تعهدات اجتماعی آن ناچیز است.زن و مرد به‌عنوان دو همسر و به تساوی زندگی می‌کنند.
  ۲٫خانوادهء مستقل زن و شوهری با ملحقات:این نوع خانواده در محیطهای شهری‌ به خاطر تجزیه شدن خانوادهء گستردهء قدیم زیاد دیده می‌شود.غالبا پدر و مادر پیر و سالخورده‌ به خانوادهء زن و شوهری ملحق می‌شوند و تا زمانی که وضع سالخوردگان سر و سامان نگیرد و سازمانهای اجتماعی خاص برای این جماعت به وجود نیاید،این سالخوردگان چاره‌ای جز زندگی با فرزندان خویش ندارند.نان‌آور خانواده معمولا خانوادهء زن و شوهری است،ولی‌ اگر برادر یا خواهر با خانواده زندگی کنند ممکنست درآمدی به خانواده بیاورند.
  ۳٫خانوادهء پدری توسعه یافته:که عبارت باشد از شوهر،زن،بچه‌ها،زن پسر، فرزندان پسر یعنی خانواده‌ای که یکی یا چند پسر متأهل خانواده با پدر و مادر خود در آن زندگی‌ می‌کنند و بیشتر در شهرهای ولایتی ایران به چشم می‌خورد.در اینجا قدرت خانواده در اختیار پدر و مادر اصلی است ولی ممکنست پسران خانواده‌ به بودجه ی خانواده کمک مالی کنند.این نوع خانواده بیشتر در میان کارمندان قدیمی دولت،بازرگانان،ملاکین سابق‌ املاک مززوعی دیده می‌شود.مرد نقش برتری را دارد،همسر گزینی با موافقت خانواده انجام‌ می‌گیرد،تعهدات اجتماعی بسیار زیاد است. ر.ک: جمشید بهنام، نظری به انواع خانواده در ایران،نشریه نامه علوم اجتماعی ، دوره قدیم، زمستان ۱۳۴۷ - شماره ۲ صص.۷۰ تا ۷۸ ↑

• . تقی آزادارمکی،جامعه شناسی خانواده ایرانی،ص۷۰ ↑

• .همان،صص۸۰-۸۵ ↑

• .همان ص ۷۲ ↑

• .اسدالله لطفی.همان. ص۲۶-۲۷ ↑

• . البته برخی از نویسندگان با بیان انواع خانواده و توضیح آن که در قسمت پیشین توضیج داده شد در مورد نوع خانواده پدری توسعه یافته بیان می دارند که « این نوع خانواده را شاید بتوان«خانواده گسترده»نامید» (ر.ک:جمشید بهنام،همان) ↑

• .کریستین لازرژ، درآمدی به سیاست جنایی،ص۱۱۳ ↑

• .برای نمونه به این متن اشاره می شود که نظریه ی امضایی بودن را پذیرفته است.«… البته در فقه مواردی هم هست که دیه را به عاقله می دهند؛ یعنی در مواردی فقط زبان نمی بیند بلکه استفاده هم می کند «فلذا من له الغنم فعلیه الغرم»
  پس اگر ما جامعه ی گذشته را که در آن این نهاد وضع شده ، در نظر بگیریم می بینیم که این نهاد نه تنها چیز غریبی نبوده است و برای جلوگیری از جنگ های طویل المدت نیز نهادی کارا بوده . به همین دلیل اسلام نیز این نهاد را تأیید و امضا نموده ؛ زیرا که با فضائل اخلاقی سازگاری دارد.» حسین پارسایی (۱۳۹۰ )http://parsaeeh.blogfa.com/post/26 ↑

• .ر.ک:کریستسن لازرژ،همان، ص.۱۷ ↑

• .حسین پارسایی، همان ↑

• .از دیگر کارکردهای نهاد عاقله تعدیل تعصبات قبیله ای و خانوادگی بوده است . علامه مجلسی قدس سره فرموده است : در زمان جاهلیت مردم تعصب بسیاری به حفظ خویشاوندان خود داشتند ، به گونه ای که قاتل را حمایت می کردند و او را از ولی مقتول دور نگاه می داشتند و نمی گذاشتند به سزای عملش برسد ولو این که به ناحق کسی را کشته بود . شارع مقدس به منظور تعدیل تعصبات ، در باب قتل خطایی – که قاتل در آن تقصیری ندارد – مقرر فرمود که دیه بر ورثه و خویشان او تقسیم شود که هم باعث قلت حمایت ایشان شود و هم کار بر قاتل آسان شود ؛ چون تقصیری نداشته است و از روی خطا انجام داده است . (ر.ک: همان) ↑

• .همان ↑

• .البته امروزه این پرسش مهم مطرح می شود که با وجود رسانه ها آیا باز هم می توان ادعا کرد خانواده مهمترین نهاد اعمال سیاست جنایی است؟که در فصل سو م به آن پرداخته می شود. ↑

• . System Approach ↑

علاوه­بر قانون، درصورت پذیرش نظریه اراده ظاهری منطقاً الفاظ و عبارات ایجاب و قبول به‌عنوان یک محدودیت، برای اراده باطنی قابل توصیف است. در مقابل، برداشت موضوعی و نوعی طرفداران نظریه اراده باطنی از مفهوم اشتباه نیز نوعی محدودیت اراده تلقّی می­ شود. وانگهی چنان­که گذشت در شرط ضمنی عرفی هرازگاهی مفاد شرط بر اراده متعاملین تحمیل می­ شود و هیچ پاسخ و توجیه مناسبی در این خصوص ارائه نشده است. نظم عمومی که استحکام قراردادها تنها یک مصداق از آن به­حساب می ­آید از مهم­ترین عوامل محدودکننده اصل حاکمیت اراده می­باشد. پذیرفتن هرگونه اشتباه به­منزله امکان وسیع بطلان قراردادها می­باشد و حقوق­دانان به­خاطر آن­که امنیت معاملات^[۹۵۶] و استحکام روابط تجاری^[۹۵۷] زیر سؤال نرود اشتباه را تنها در دو حالت (اشتباه در موضوع قرارداد و اشتباه در شخص طرف قرارداد) و آن هم در شرایط خاصی می­پذیرند.^[۹۵۸] درواقع چنان­که دیدیم در حقوق فرانسه اصل امنیت قراردادها با محدود کردن دامنه اصل حاکمیت اراده نه­تنها دامنه اشتباهات مؤثر را کاهش می­دهد بلکه در تعیین شرایط لازم برای مؤثر بودن اشتباه مؤثر می­باشد.^[۹۵۹]

مرحوم دکتر شهیدی بیان بسیار جذّاب و نافذی درخصوص نقش نظم عمومی در محدودیت اراده دارند. ایشان می‌فرمایند اگر باید انسان در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد و مفهوم جامعه خود در عمل حقوقی مستتر است، پس منحصراً اعمال حقوقی باید معتبر و نافذ شمرده شوند که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اراده اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشاء اعمال حقوقی که برای جامعه زیان آور است ندارد و… .^[۹۶۰] اخلاق و حسن نیّت نیز می‌تواند به‌عنوان یک مصلحت لازم‌ الرعایه در تحدید اصل حاکمیت اراده مؤثر باشد. از لحاظ استارک^[۹۶۱] رویه قضایی فرانسه درخصوص بطلان برخی معاملات اشتباهی مانند قرارداد خرید یک قطعه زمین از جانب خریدار به این منظور که در آن مدرسه‌ای بنا کند، درحالی­که بعداً کاشف به­عمل می‌آید این زمین بنا به دلایل متعددی برای این منظور مناسب نمی‌باشد، قائل به تفکیک شده است. اگر فروشنده نسبت به وصف تعیین‌کننده برای خریدار (قابلیت ساختن مدرسه) ناآگاه باشد رویه قضایی رأی به بطلان نمی‌دهد، چراکه رأی به بطلان به­منزله این است که ما متعاقدی که دارای حسن نیّت است مجازات کرده‌ایم، متعاقدی که درواقع هیچ اشتباهی را مرتکب نشده است. بنابراین محدودیت­هایی وجود دارد که اگر بخواهیم پا از آن فراتر نهیم دچار نوعی بی‌عدالتی گشته‌ایم.^[۹۶۲]
مفهوم حسن نیّت چنان­که خواهیم دید به طرق دیگری نیز مانع قبول برخی اشتباهات و بالطبع مانع اصل حاکمیت اراده می‌باشد. به‌عنوان مثال وجود ظن نوعی درخصوص فساد یک معامله مانع ادعای اشتباه بعد از انعقاد قرارداد می‌باشد. بنابراین اگر فردی دستبند طلایی را به ثمن بخس بخرد، نمی‌تواند در مطالبه بطلان آن قرارداد، مدعی داشتن حسن نیّت باشد.
در کنار حکم قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه، حسن نیّت و سایر محدودیت‌های اراده، عدالت و انصاف به­منزله قاعده‌ای فراتر از همه قواعد و روح حاکم بر یک نظام فکری و قضایی برتر، می‌تواند نقش بسیار بیشتری در محدود کردن اراده داشته باشد. حتی در تنازع و تضاد میان اصل حاکمیت اراده و محدودیت­های مزبور آن، این عدالت و انصاف است که درخصوص این اختلاف حکم نهایی را صادر می‌کند و گاهی اراده را حاکم می‌کند و گاهی دیگر او را در نقش محکوم می‌پسندد. درخصوص نقش عدالت در قراردادها و به­طورخاص در اشتباه دو پرسش وجود دارد. نخست آن­که عدالت چیست؟ ملاک آن چه می‌باشد؟ چگونه می­توان اختلاف­نظرهای مختلف را در این خصوص توجیه کرد؟ مگر نه آن­که همه مدعیان عالم عدالت را در همه زمینه‌ها، نه­تنها نیکو و بلکه آن­را از آن خود می‌دانند و دیگران را دشمن عدالت؟ بنابراین تبیین مبنای فلسفی و حقوقی عدالت که مستلزم تحقیقات بسیار گسترده‌ای است مهم­ترین مشکل می‌باشد.
در کنار این معضل، سؤال دیگری مطرح می‌شود که بر سر‌درگمی موجود می‌افزاید. این سؤال کلیدی این است که آیا مؤدای احکام، اعم از احکام شرعی و احکام قانونی، عادلانه است؟ به‌عنوان مثال آیا حکم بطلان به­خاطر اشتباه یک طرف، برای طرف دیگر عادلانه است؟ برای خود فرد اشتباه‌کننده چگونه؟ پاسخ به سؤال اخیر، منطقاً باید بعد از پاسخ به سؤال نخست باشد، لیکن آن­چه مسلم است درصورت مثبت بودن پاسخ دوم، عدالت نقش فرعی و جزیی و در محدوده تعیین موضوعات خواهد داشت؛ درحالی­که درصورت منفی بودن پاسخ، نقش آن فزونی خواهد گرفت و بالطبع پاسخ سؤال نخست اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تفصیل این بحث را به فصل سوم وامی‌گذاریم و در این­جا تنها به اندکی از نقش آن در حوزه اشتباه می‌پردازیم. برخی از بزرگان حقوق گفته‌اند اگرچه درخصوص اشتباه بر مبنای قواعد و منطق حکم به بطلان عقد بی‌گمان قوی­تر است ولیکن اعتقاد به عدم نفوذ مزایای عملی بیشتری داشته و با مصالح اجتماعی سازگارتر است.^[۹۶۳] ما حصل کلام ایشان را می­توان در چند نکته بیان داشت.
۱- اعتقاد به عدم نفوذ مانع از این می‌شود که عقد به زیان اشتباه‌کننده ابطال شود و یا در برابر او به عدم نفوذ توسل شود.
۲- اشتباه‌کننده درصورت حفظ منافعش می‌تواند قرارداد را تنفیذ و یا رد کند.
۳- تأثیر اجازه به گذشته به­ ویژه در مورد اشتباه ناشی از تدلیس امکان هرگونه خدعه و فریب‌کاری را از فریب­کار می‌ستاند.
۴- اعتقاد به بطلان قرارداد باعث می‌شود حتی طرف دیگر که از اراده‌ای سالم برخوردار بوده است به ناروا از حکم بطلان سوء استفاده کند و خود را از قید عقدی که بدان پایبند شده است برهاند.
۵- بطلان کامل قرارداد ممکن است برای اشخاص ثالث نتایج نامطلوب و غیر‌ عادلانه‌ای به بار آورد، درحالی‌که عدم نفوذ از این نتایج نامطلوب می‌کاهد.
تمام گزاره‌های بالا به­ طور مستقیم به مفهوم عدالت برمی‌گردد. تلاش این حقوق­دان در راستای احترام به عدالت و مصالح اجتماعی و همگام کردن قواعد اشتباه با آن­ها، بی‌تردید غیر قابل­ انکار است ولیکن چنان­که گذشت اعتقاد به عدم نفوذ با قواعد فقهی و مبانی حقوقی ما سر ناسازگاری دارد. بی­تردید برای احترام به مصلحت‌های مختلف از جمله نظم عمومی و عدالت نباید مبنای اصیل و اصلی خود را (اراده) نفی کرد بلکه باید درصورت امکان میان مصالح و مبانی مختلف به اقتضای «الجمع مهما امکن» جمع کرد.
مبحث چهارم: عیوب اراده
درخصوص عیوب اراده و اقسام آن میان حقوق­دانان و نیز میان نظام­های حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر به­ طور مستقیم معلول اختلاف­نظر درخصوص تحلیل اراده و نیز مبانی عیوب اراده می‌باشد. بر اساس تحلیلی که از اراده گذشت، اراده مشتمل بر دو عنصر قصد و رضا می‌باشد. چنان­که دیدیم قصد به‌عنوان مفهومی منجّز دایر مدار وجود یا عدم است درحالی­که رضا به­اعتبار مشکّک بودن خود دایر مدار عدم، وجود و وجود ناقص است. با این توصیف هر امری که منجر به فقدان قصد یا فقدان رضا و نیز نقصان رضا گردد به اراده خدشه وارد آورده است و لذا از عیوب آن به­شمار می‌رود. بنابراین از نظر ما عیوب اراده به سه قسمت تقسیم می‌شود. الف: عیوبی که قصد را از میان می‌برد (اجبار و اشتباه در برخی موارد). ب: عیوبی که رضا را نابود می‌کند (اکراه). ج: عیوبی که باعث نقصان رضا می‌شود (اشتباه در برخی موارد و مبنای بسیاری از خیارات).
باید توجه داشت به­لحاظ تحلیلی این عیوب می‌توانند متعدد باشد و محدود کردن آن­ها در چند مورد خاص با واقعیت‌های تحلیلی حقوق سازگار نیست. با این توصیف از عیوب اراده، تعبیر بسیاری از حقوق­دانان در این خصوص قابل انتقاد است. بنابراین این­که برخی حقوق­دانان گفته‌اند در حقوق ما عیوب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است^[۹۶۴] و یا در حقوق ایران فقط اشتباه و اکراه از عیوب اراده و به­تعبیر قانون مدنی از عیوب رضا به­شمار آمده‌اند،^[۹۶۵] به­هیچ­وجه قابل پذیرش نیست.
برخی از ایشان به­رغم این­که یکی از شرایط تراضی را قابلیت تصمیم گرفتن دانسته‌اند و در کنار اشتباه و اکراه به­صراحت سخن از این رانده‌اند که ایجاب و قبول دیوانه و کودک اثر حقوقی ندارد،^[۹۶۶] هیچ معلوم نیست چرا عیوب اراده را منحصر در اشتباه و اکراه کرده‌اند. درحالی‌که ایشان می‌توانستند به­مانند برخی دیگر^[۹۶۷] صریحاً عدم اهلیت را نیز از عیوب اراده برشمارده­اند. عدم توجه به تحلیل اراده و عیوب متعدد آن از یک طرف و اعتقاد به محدود بودن عیوب اراده، این حقوق­دان نامی را بر این داشته است تا به نادرستی از برخی پیش­کسوتان حقوق (دکتر سیّد حسن امامی) انتقاد کنند. ایشان می‌گویند «درهرحال، محدود بودن دامنه عیوب اراده مانع از این است که بتوان آن­چه در اشتباه و اکراه گفته می‌شود به­وسیله قیاس گسترش داد و برای مثال، ادعا کرد که معامله در حالت خشم شدید یا معامله معتادان و لا‌ابالیان به­ دلیل فقدان رضای معتدل غیر نافذ است».^[۹۶۸]
درواقع سخن بر سر عدم نفوذ چنین معاملاتی^[۹۶۹] نیست، سخن بر سر این است که عیوب اراده نه­تنها محدود نیست بلکه چنان‌که دکتر امامی به­نحوی معتقد هستند اگر در اثر عاملی مانند خشم شدید و یا حتی اعتیاد ثابت شود رضای معامل ناقص و یا حتی مفقود است و یا اصولاً او قصدی نداشته است چرا نتوان حکم به خیاری بودن و یا عدم نفوذ و یا بطلان چنین معاملاتی را صادر کرد؟ مگر نه این­که تجارت عن تراض و نهی از أکل مال به باطل، ما را درخصوص نفوذ و لزوم چنین معاملاتی بر حذر می­دارد؟
البته باید جانب احتیاط را داشت و استحکام معاملات را در بازار تحلیلهای فنی و حقوقی به حراج نگذاشت، ولیکن آن­چه تحلیل اراده بر ما تحمیل می‌کند لزوم وجود قصد و رضا و سلامت کامل رضای معامله‌ای است و خدشه‌ بر این عوامل به هر شکل باید ما را از لاک احتیاط بیرون آورد. مگر نه این­که کودک و دیوانه اهلیت معامله ندارند و معامله ایشان بسته به مورد غیر نافذ (صغیر ممیّز) و یا باطل (صغیر غیر ممیّز و مجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است حتی جام زرینی را در مقابل اندک ماده افیونی به ثمن بخس به غیر واگذار کند باید صحیح و نافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد و قصد داشته باشد آیا در شرایط عادی و بعد از عودت هوش و حواس، وی راضی به چنین معامله‌ای می‌باشد؟ به نظر می‌رسد برای حفظ حقوق افراد ضعیف و قابل حمایت مانند معتادان، قانون­گذار نباید منتظر تثبیت نظریه عیوب اراده بماند و باید با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی­بر عدم اهلیت معتادان و افراد مشابه و یا به­طورکلی وضعیت خاص معاملات این دسته از افراد جامعه، در توسعه عدالت قضایی و پاس­داشت از حقوق ضعیفان بکوشد.^[۹۷۰]
در حقوق فرانسه چنان­که دیدیم ریپر به­رغم اعتراف به این­که نظریه عیوب اراده امروزه مبتنی بر نظریه موسوم به حاکمیت اراده می‌باشد معتقد است که تحلیل اراده به­تنهایی نمی‌تواند نظریه عیوب اراده را توجیه و تفسیر کند. شاید در تحلیل نهایی عیوب اراده بیان این استاد اخلاق­گرا با بیان اساتید مسلم حقوق ایران که می‌فرمایند در مورد عیوب اراده دو مسأله مورد توجه قانون­گذار می‌باشد نخست استحکام معاملات و دوم حمایت از سلامت و آزادی ارادی فرد،^[۹۷۱] هر دو بیانگر نقصان نظریه اراده می‌باشد. درواقع حقوق­دانان در هر دو نظام حقوقی به یکسان معترف هستند که به­صرف تحلیل فنی اراده و تن دادن به قواعد و احکام آن نمی‌توان درخصوص عیوب اراده به اظهار نظر قاطع و نهایی دست یافت. اگرچه در حقوق فرانسه آثار نفوذ مصلحت­های مختلفی مانند استحکام معاملات و رعایت قواعد اخلاقی و حسن نیّت و انصاف در عمل به­نوعی در احکام عیوب اراده مانند اشتباه به­وضوح به چشم می‌خورد ولیکن درحقوق ایران این مصلحت­ها هرگز نتواسته‌اند اسب سرکش و لجام­گسیخته اراده را ولو به­ طور اندک مهار کنند و آن­چه ما در حقوق ایران شاهد هستیم همان قرائت فنی و پررنگ و البته منطقی فقها از تحلیل اراده و اصل حاکمیت آن در زمینه عیوب اراده است.
در حقوق فرانسه وقتی از نظریه اشتباه به­عنوان عیب اراده یاد می‌شود اشتباه مانع را که سبب بطلان قرارداد می‌باشد اصولاً از شمول نظریه اشتباه و بالطبع عیوب اراده خارج می‌کنند؛^[۹۷۲] چراکه به­اعتقاد ایشان درخصوص این اشتباهات اصولاً اراده‌ای وجود ندارد که آن­را متّصف به اراده معیوب کنیم. این نگرش به دلایل مختلفی در حقوق ما پذیرفته نیست؛ نخست آن­که بر اساس تحلیل اراده در حقوق ما عیب اراده اعمّ از اشتباه موجب خیار و اشتباه باعث بطلان می‌باشد. دوم آن­که بر اساس تعریف اصطلاحی اشتباه (بخش نخست، فصل دوم، گفتار نخست، مبحث دوم) دیدیم که نظریه اشتباه همه انواع اشتباهات را در برمی‌گیرد. سوم آن­که اگرچه در فلسفه و منطق حمل ایجابی بر معدوم ممکن نیست و منطقاً باید اراده‌ای باشد تا آن­را متّصف به معیوب بودن کنیم ولیکن نه­تنها چنان­که برخی محققان به­درستی اشاره کرده‌اند که در حقوق که یک علم مبتنی بر عرفیات است دقت­های منطقی و فلسفی جایی ندارد؛^[۹۷۳] بلکه بر اساس دقت­های فلسفی و منطقی هم می‌توان گفت درصورت هم­صدا شدن با اعمّیون اصولیین که معتقدند الفاظ به­طورکلی هم بر صورت درست و صحیح مفاهیم و هم بر صورت نادرست و باطل آن­ها اطلاق می‌شوند، می‌توان به ایراد مطرح شده پاسخ داد.
درهرحال در نظام حقوق فرانسه نیز مانند نظام حقوقی ما درخصوص عیوب اراده اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوق­دانان عیوب اراده را به­ طور سنّتی محدود به اشتباه، اکراه و تدلیس کرده‌اند.^[۹۷۴] این اعتقاد برآمده از نص قانونی ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی فرانسه است که می‌گوید اگر رضا ناشی از اشتباه، اکراه و تدلیس باشد، فاقد اعتبار است.^[۹۷۵] برخی دیگر غبن را هم به این عیوب اضافه کرده‌اند.^[۹۷۶] ریپر حتی اشتباه را هم عیب اراده تلقّی نمی‌کند.^[۹۷۷] بی­شک این اختلاف در تعداد عیوب اراده به اختلاف در تحلیل اراده و نیز اختلاف در مبانی عیوب اراده برمی‌گردد. به‌عنوان مثال ریپر چون بطلان ناشی از اشتباه را به­خاطر لزوم حمایت از فرد زیان­دیده می‌داند، اشتباه را جزو عیوب سنّتی اراده به‌­حساب‌ نیاورده است. امّا ما بنا ‌به تحلیلی که از اراده داشتیم، هر امری را که مانع قصد و رضا باشد و یا کمال رضا را نقض کند جزو عیوب اراده می‌دانیم. بر این اساس هرآن­چه که اهلیت متعاقدین را برای انعقاد قرارداد سلب کند اعم از صِغَر سن یا جنون و یا خواب آلودگی و… جزو عیوب اراده است. برای انتظام دادن به عیوب اراده می‌توان آن­ها را در سه بند به بحث نشست.
بند نخست- عیوب مانع قصد
هرگاه از میان عناصر اراده، قصد وجود نداشته باشد اراده هم معیوب است و به­تعبیر دقیق‌تر، اراده‌ای وجود ندارد. مهم‌ترین مصداق این عیب، اجبار می‌باشد. اجبار به این معنی است که انسان هیچ اختیاری در انجام امری نداشته باشد و چون قصد منوط به وجود اختیار است، بالطبع امر اجباری، فاقد قصد است. به‌عنوان مثال فردی را به زور فیزیکی مجبور می‌کنند قراردادی از پیش نوشته شده را امضاء کند. اجبار را نباید با اکراه خلط کرد؛ چراکه در اکراه قصد وجود دارد ولیکن رضا مفقود است. بنابراین استعمال کلمه اکراه در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به­جای اجبار، از لحاظ اصطلاحی مورد ایراد است.^[۹۷۸]
خود اشتباه نیز هنگامی­که اساس قصد را از میان می‌برد مانند اشتباه در خود موضوع معامله یا اشتباه در اوصاف اساسی و تعیین‌کننده و نیز اشتباه در شخص طرف قرارداد در آن­جا که شخصیت طرف قرارداد برای معامل مهم می‌باشد، همه از جمله عیوبی هستند که اساس قصد را از بین می‌برند (ما وَقَع لم یُقصد و ما قُصِد لم یَقع). تدلیس و غبن نیز اگر منجر به چنان اختلافی میان «ما وقع» و «ما قصد» شود که در ورای تدلیس و غبن صدق تحقق قصد معامل ممکن نباشد، از جمله این عیوب محسوب می‌شوند. نباید حکم معمول خیار تدلیس و خیار غبن و خیارات مشابه مانند خیار عیب، مانع این شود که این عوامل (تدلیس، غبن، عیب و …) را در جایی که مانع تحقق قصد می‌شوند، از عیوب بند نخست محسوب نکنیم. علاوه­براین شوخی و خواب و جنون و صِغَر (صغیر غیر ممیّز) و صوری بودن معامله و یا حتی بیماری­های خاص که مانع تحقق قصد هستند مانند فراموشی و آلزایمر همه می‌توانند ذیل این عیوب جای بگیرند. بطلان معاملات ورشکسته^[۹۷۹] هم می‌تواند به این دلیل باشد که قانون­گذار اصولاً اراده و قصد او را به­رسمیت نمی‌شناسد.
بند دوم- عیوب مانع رضا
مهم­ترین این عیوب اکراه می‌باشد. تعریف واحدی درخصوص اکراه وجود ندارد. اکراه اجمالاً در پی اعمالی حاصل می‌شود که در هر شخص باشعوری مؤثر بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به­نحوی­که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اَعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود (ماده ۲۰۲ قانون مدنی). اثر حقوقی اکراه عدم نفوذ است ولو آن­که از طرف غیر متعاملین باشد (ماده ۲۰۳). تهدید جانی و مالی خویشان هم می‌تواند سبب اکراه باشد (ماده ۲۰۴). برای آن­که تهدید بتواند باعث اکراه شود باید مؤثر باشد (ماده ۲۰۵ و ۲۰۸). معامله اضطراری چنان­که دیدیم معتبر است (ماده ۲۰۶) و نباید آن­را با معامله اکراهی خلط کرد.
قانون مدنی که مأخوذ از آرای مشهور فقهای امامیه است حکم معامله اکراهی را عدم نفوذ می‌داند به­نحوی­که اگر مکرَه بعد از رفع اکراه معامله را امضاء کند معامله نافذ می‌شود ( ماده ۲۰۹). علاوه­بر حکم عدم نفوذ، دو نظر دیگر درخصوص معامله اکراهی در میان فقها مطرح شده است. برخی اساساً معتقد هستند معامله اکراهی باطل است چراکه مکرَه فاقد قصد است.^[۹۸۰] در مقابل برخی دیگر معتقدند که در معامله اکراهی اصولاً هم قصد و هم رضا وجود دارد^[۹۸۱] و البته حکم عدم نفوذ آن دلیل خاص خود را دارد و به­خاطر فقدان رضا نیست. به نظر می‌رسد حکم عدم نفوذ آن­هم بر اساس فقدان رضا بهترین توجیه فنی و تحلیلی در این خصوص می‌باشد. درواقع چنان­که در تحلیل روانی اراده دیدیم مکرَه قصد عمل حقوقی دارد. این قصد اعم از قصد لفظ و قصد معنا^[۹۸۲] و نیز قصد انشاء است.^[۹۸۳] بنابراین باید کلام بزرگانی که معتقدند مکرَه قصد ندارد را درصورت امکان توجیه کرد.^[۹۸۴] مکره برخلاف قصد، دارای رضا نیست. فقدان این عنصر حسب تحلیل مورد قبول ما، منجر به عدم نفوذ معامله می‌شود. درواقع اگرچه در اکراه عیب اراده به رضا بر‌می‌گردد، اما رضا به­خاطر مشکّک بودن می‌تواند هم مفقود (عدم نفوذ) و هم موجود ولیکن به­ صورت ناقص (خیار فسخ) باشد.
اگر بپذیریم در معامله اکراهی قصد وجود دارد و مشهور و قوّی فقها بر این مسأله صحه گذاشته‌اند،^[۹۸۵] آن­گاه اختلاف فقط در نوع تأثیر اکراه در رضا می‌باشد. به نظر می‌رسد در مانحن­فیه اصولاً رضایی وجود ندارد؛ چراکه درصورت وجود رضا مسأله از دو حالت خارج نیست یا رضا به­ طور سالم وجود دارد که در این صورت معامله باید صحیح باشد، درحالی­که هیچ کس به سلامت و نفوذ معامله اکراهی رای نداده است. توجیه عدم نفوذ به­ کمک حدیث رفع^[۹۸۶] هم مشکل است؛ چراکه نه­تنها در متعلَّّق «ما» در حدیث رفع اختلاف نظر وجود دارد، بلکه اگر هم متعلَّق «ما» را «نفوذ» بدانیم باید در همه موارد منفی (نفی شده) نفوذ را مرفوع بدانیم و این امر ممکن نیست. وانگهی این گونه استدلال کردن و خارج کردن حکم معامله اکراهی از عمومات اراده و شأن استثنایی قائل شدن برای آن نوعی أکل از قفا است.
در حالت دوم رضا وجود دارد اما نه به­ صورت کامل بلکه به­ صورت ناقص بهره­مند از وجود است. در این حالت پذیرفتن حکم عدم نفوذ مستلزم این است که برای یک عیب اراده (نقصان رضا) دو ضمانت اجرای خیار فسخ و عدم نفوذ قائل شویم و این نیز با واقعیت­های تحلیلی اراده هماهنگ نیست. بی­دلیل نیست کسانی که می­خواهند معامله اکراهی را با عیب رضا توجیه کنند، در عمل دچار تناقضات مختلفی می‌شوند. ایشان نه­تنها به ناحق دلالت آیه شریفه «تجارت عن تراض» و دلایل مشابه را بر حکم معامله اکراهی نفی می‌کنند، بلکه به­نادرستی چنین فکر می‌کنند که تحقق قصد منوط به تحقق رضا است،^[۹۸۷] امری که نمی‌تواند قابل قبول باشد. چراکه چنان­که دیدیم رابطه قصد و رضا مانند سایر عناصر اراده (تصوّر، تصدیق و …)، از نوع رابطه علت و معلول نیست که اگر اولین عنصر نباشد، عنصر بعدی هم محقق نمی‌شود.
در نظام حقوقی فرانسه نیز معامله اکراهی فاقد اعتبار شناخته شده است (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی) و مراد از این فقدان اعتبار همان بطلان معامله اکراهی است (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی).^[۹۸۸] این بطلان بی‌تردید بطلان نسبی است.^[۹۸۹]
در حقوق انگلستان نیز اکراه^[۹۹۰] قرارداد را قابل ابطال می­ کند و البته زیان­های ناشی از آن نیز از باب مسؤولیت مدنی قابل مطالبه است.^[۹۹۱]
علاوه­بر حکم معامله اکراهی، حکم معامله فضولی و نیز حکم معامله صغیر ممیّز نیز تابع تحلیل فوق است و جملگی از عیوب اراده‌ای هستند که در آن رضا مفقود است.
بنابراین حکم عدم نفوذ معامله اکراهی مانند همه معاملات غیر نافذ به­درستی بر اساس تحلیل فنی اراده قابل توجیه است. با این رویکرد، نه­تنها حکم معاملات اکراهی بلکه حکم معاملات خیاری و نیز معاملات باطل و به­طورکلی حکم همه عیوب اراده به­زیبایی در چهارچوب یک نظام منطقی و قاعده‌مند بیان می‌شود، نظامی که به بسیاری از اختلاف­ها پایان می‌دهد و محققین را در کشف مصالح فردی و اجتماعی احکام معاملات یاری می‌دهد.
بند سوم- عیوب مانع کمال رضا
هرگاه عیب اراده مانع تحقق قصد و یا رضا نشود ولیکن رضا را مخدوش کند، جزو این دسته از عیوب اراده قرار می‌گیرد. به­استثنای خیاراتی که دلیل خاص دارند (مانند خیار مجلس و حیوان)، مبنای اکثر قریب به اتفاق خیارات می‌تواند همین عیب اراده باشد. مبنای خیار فسخ در اشتبا‌هاتی که رضا را مخدوش می‌کند نیز همین نوع عیب اراده است. چنان­که گذشت بسیاری از خیارات را مانند خیار غبن، خیار عیب و خیار تبعّض صفقه و نیز خیار تدلیس را می‌توان بر مبنای نظریه اشتباه توجیه کرد و معتقد شد که در هر یک از این خیارات نوعی اشتباه رخ داده است. درواقع این نوع عیب اراده می‌تواند جامع نظریه اشتباه و بسیاری از خیارات باشد و از این نظر واجد اهمیتی مضاعف گردد.
فصل دوم: قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول به­عنوان مبنای تأثیر اشتباه
چنان‌که در ابتدای بخش گفتیم این مبنا علاوه­بر حقوق ایران در حقوق انگلستان هم از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین بعد از بررسی این نظریه در حقوق ایران و ضمن اشاره به دیدگاه فرانسویان، در این خصوص به­تفصیل بیشتری در حقوق انگلستان می­پردازیم.
گفتار نخست: تطابق دو اراده در حقوق ایران
در تحلیل حقوقی اراده در بند مربوط به اجزای اراده، ذیل قصد گفتیم که اشتباه گاهی به­رغم این­که دو قصد، هر یک به­تنهایی واقعاً وجود یافته‌اند، مانع تحقق عقد می‌شوند و آن، آن­جایی است که اشتباه مانع توافق دو اراده می‌شود. علت این­که تطابق ایجاب و قبول به‌عنوان یک مبنای مستقل برای اشتباه در موضوع قرارداد، در عرض قواعد مبتنی بر اراده، مورد بحث قرار گرفته است نیز همین می‌باشد. درواقع این مبنا مبتنی بر اراده (قصد و رضا) نیست بلکه مبتنی بر فقدان یکی از شرایط لازم برای تأثیر دو قصد می‌باشد. این مبنا فرع بر تحقق اراده سالم است. توافق دو اراده (ایجاب و قبول) از مهم­ترین شرایط تأثیر قصد طرفین است به­نحوی­که برخی از شرایط دیگر تأثیر قصد مانند موالات میان ایجاب و قبول و یا زمان و مکان تشکیل عقد به این شرط برمی‌گردد و لذا منتفی شدن این شرط می ­تواند دارای آثار مهمی باشد.
مبحث نخست: تبیین قاعده تطابق ایجاب و قبول
اصل این مبنا چنان­که خواهیم دید به­رغم وجود تردیدهایی درخصوص کفایت آن به‌عنوان یک مبنای مستقل برای اشتباه، در میان همه نظام­های حقوقی به­نوعی پذیرفته شده است هرچندکه درخصوص احکام و آثار آن اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد. البته برخی مانند حقوق­دانان فرانسوی معتقدند چون فقدان توافق ایجاب و قبول مانع تحقق قرارداد می‌شود و لذا حتی اگر اشتباه سبب این فقدان توافق باشد، چون جزو اشتباهات مانع به­حساب می‌آید لذا این نوع اشتباه و بالطبع مبنای مرتبط (تطابق ایجاب و قبول) خارج از نظریه اشتباه می‌باشد.^[۹۹۲] چنان­که دیدیم این نظر فرانسویان به­عقیده و اعتقاد آن­ها درخصوص قلمروی نظریه اشتباه برمی‌گردد و شاید هم به همین دلیل ایشان درخصوص این مبنا بحث­های حقوقی کمتری را مطرح کرده‌اند. به­اعتقاد ما این نظر از چندین جهت مورد انتقاد می­باشد.
نخست آن­که چنان‌که گذشت خارج کردن اشتباهات مانع (موجب بطلان) از نظریه اشتباه توجیه منطقی ندارد. دوم آن­که حتی اگر اشتباهات مانع را خارج از نظریه اشتباه بدانیم، باید توجه داشته باشیم که همیشه اثر عدم تطابق ایجاب و قبول بطلان و به­تعبیر فرانسویان مانع نیست بلکه گاهی اوقات این عدم تطابق در برخی اوصاف و یا شروط و اجزاء می‌باشد، به­نحوی­که اثر آن می‌تواند بطلان نسبی و در حقوق ما خیار فسخ باشد. بنابراین خارج کردن این مبنا از حوزه نظریه اشتباه پذیرفتنی نیست.
وانگهی به­لحاظ تحلیلی چه فرقی می‌کند اشتباه، صرف­نظر از نوع اثر آن، گاهی اوقات از طریق صدمه به اراده، اعتبار قرارداد را به چالش بکشاند و درواقع عیب اراده منجر به عیب قرارداد گردد و برخی اوقات از طریق صدمه به خود توافق و تراضی منجر به عیب قرارداد گردد؟ آن­چه در هر دو حالت متصوّر است مخدوش و معلول شدن قرارداد می‌باشد و آیا هدف ما غیر از بررسی اثر اشتباه بر خود قرارداد می­باشد؟ در قانون مدنی ایران ماده ۱۹۴ صریحاً سخن از لزوم توافق دو اراده به میان آورده است. در این ماده آمده است «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به­وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به­نحوی­که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن­را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود».^[۹۹۳]
برخی از اساتید درخصوص توافق اراده طرفین، بدون پرداختن به بسیاری از مسائل تنها به مسأله زمان و مکان توافق دو اراده و فایده تعیین این دو پرداخته‌اند.^[۹۹۴] برخی دیگر از اساتید با این بیان که مراد از توافق قصد طرفین، این است که موضوع قصد و رضای طرفین باید امر واحد باشد و الا نمی‌توان بین آنان رابطه حقوقی ایجاد شود، درخصوص موضوع توافق دو قصد، تنها به نوع معامله و مورد (موضوع) معامله اشاره کرده‌اند. ایشان در ارتباط میان عدم توافق دو اراده و اشتباه به ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشاره می‌کنند و می‌گویند کلمه عدم نفوذ در ماده ۲۰۰ به­معنای باطل استعمال شده است و استعمال نادرست آن ناشی از ترجمه غلط بند اول ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه می‌باشد.^[۹۹۵]
برخی دیگر علاوه­بر نوع و موضوع عقد، معتقدند که تبعیض در موضوع معامله نیز مانع توافق می‌باشد. ایشان در ادامه با این بیان که «هرگاه احراز شود که توافق دو اراده باطنی به ­وجود آمده است و تنها اعلان اراده‌ها با هم مطابقت ندارد، عقد واقع می‌شود و دو طرف پایبند به آن هستند»،^[۹۹۶] توافق دو اراده باطنی را شرط دانسته‌اند و عدم مطابقت اراده‌های ظاهری را بی‌اثر دانسته‌اند. ایشان سپس میان بحث مطابقت ایجاب و قبول و بحث عیوب اراده و از جمله اشتباه قائل به تفکیک شده‌اند و گفته‌اند با توافق اعلان اراده‌ها (ایجاب و قبول) عقد به ظاهر واقع می‌شود، هرچندکه نفوذ آن منوط به این است که عیبی در اراده‌ها نباشد.^[۹۹۷] اگر این بیان و تفکیک چنان­که گفتیم به این معنا باشد که تطابق ایجاب و قبول مبتنی بر اراده نیست و فرع بر تحقق اراده سالم است، در پذیرش آن نباید درنگ کرد. اگر اراده‌های سالم و خالی از عیب با هم هماهنگ باشند، شرط تأثیر قصد طرفین از جهت تطابق ایجاب و قبول فراهم است.
بنابراین با تأکید بر تفکیک بحث عیوب اراده و بحث مطابقت ایجاب و قبول می‌توان گفت مسأله به دو شکل قابل طرح است. گاهی اشتباه به‌عنوان یک عیب اراده، هر یک از دو اراده و یا احیاناً هر دو اراده را معلول می‌کند که در این صورت اصولاً چون اراده یا اراده‌ها معلول هستند درصورت تطابق ظاهری دو اراده، عقد اثر کامل خود را نخواهد داشت. اما برخی اوقات، هر دو اراده کاملاً سالم هستند، به‌عنوان مثال علی قصد خرید خانه‌ای معین با ویژگی­های مشخصی را دارد و در این زمینه دچار هیچ اشتباهی نشده است. اراده او از این حیث کاملاً صحیح و سالم است. در مقابل آرش نیز به­عنوان فروشنده و طرف ایجاب علی برای فروش خانه‌اش از اراده‌ای سالم و صحیح برخوردار است و هر یک از اراده دو طرف کاملاً سالم و صحیح است. در این حالت با اعلان دو اراده فقط به­صرف این­که مفاد دو اراده با هم هماهنگ نیست قرارداد واقع نمی‌شود، چه ایشان بدانند با هم توافق ندارند و چه ندانند. در فرض اخیر اشتباه اراده را معلول نمی‌کند بلکه عدم توافق دو اراده است که عقد را عقیم می‌سازد. بنابراین در تفکیک این دو هیچ بحثی وجود ندارد ولیکن این سؤال به ­وجود می‌آید آیا اشتباه خود نیز می‌تواند باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول شود؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا اشتباه به­عنوان یک عیب اراده چنین اثری دارد یا فراتر از عیب اراده هم می‌تواند مانع تحقق توافق گردد؟
پاسخ به این دو سؤال که در نوبه خود سؤالاتی جدید هستند می‌تواند نقش به­سزایی در تفهیم و تثبیت نظریه اشتباه به­ ویژه مبتنی بر مبنای تطابق ایجاب و قبول داشته باشد. درخصوص سؤال اول باید گفت اگر علی به­اشتباه «ب» را اراده کند درحالی‌که «الف» مقصود حقیقی او بوده است و آرش نیز «ب» را ایجاب و قبول کند، بیعی واقع نشده است. عدم وقوع بیع می‌تواند معلول عیب اراده و به تعبیری «ما وَقع لم یُقصد و ما قُصد لم یَقع» باشد. اما آیا می‌توان این بطلان و عدم وقوع را معلول عدم متطابقت ایجاب و قبول دانست؟ چراکه علی در حاقّ واقع «الف» را می‌خواسته ولیکن آرش «ب» را ایجاب یا قبول کرده است و درواقع نمی‌توان مدعی تطابق دو اراده شد.
در پاسخ باید گفت اگرچه به­واقع درصورت اشتباه، توافق دو اراده نیز از میان می‌رود، لیکن با توجه به تقریری که در ابتدای بحث گذشت قبول این اثر (اشتباه به­عنوان عیب اراده مانع توافق دو اراده) برای اشتباه اندکی دشوار است. چراکه چنان­که دیدیم مبنای مطابقت ایجاب و قبول، فرع بر تحقق اراده سالم است و اصولاً مبتنی بر اراده نیست بلکه مبتنی بر فقدان یکی از شرایط لازم برای تأثیر دو قصد است. اگر اشتباه را به‌عنوان یک عیب اراده، هم­زمان مانع توافق دو اراده نیز بدانیم، درواقع بطلان قرارداد را معلّل به دو علت کرده‌ایم؛ نخست عیب اراده و دوم عدم مطابقت ایجاب و قبول. چنین تبیینی اگرچه بیراهه نیست اما به نظر ما ضرورت ندارد. به نظر می‌رسد وقتی می‌توان به استناد عیب اراده (ما وَقع لم یُقصَد و ما قُصِد لم یَقع) بطلان قرارداد را خواست، چه ضرورتی دارد این بطلان را معلّل به دلیل دیگری کنیم، دلیلی که فرع بر تحقق اراده سالم است و حقوق­دانان در تفکیک حوزه این دلیل (عدم مطابقت ایجاب و قبول) از حوزه دلیل عیب اراده، مصرّ هستند. حتی اگر تفکیک حوزه دو دلیل را تصنعی دانست و حوزه دلیل «عدم مطابقت ایجاب و قبول» را فرع بر تحقق اراده سالم ندانست، چه نفعی در تمسک به دلیل عدم مطابقت وجود دارد؟ اگر نتوان عیب اراده را اثبات کرد، بالطبع نمی­ توان عدم مطابقت ایجاب و قبول را اثبات کرد و بالعکس اگر عیب اراده اثبات شود، بطلان نیز مسجّل می‌گردد و چه نیاز و یا فایده‌ای بر توسل به مبنای عدم مطابقت مترتب است؟

غیرفرهنگی

غیرمستقل

عمومی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

‌آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی

۲۰/۴/۱۳۷۴

غیرفرهنگی

غیرمستقل

بخشی- لباس دانشجویان

اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف

۱۴/۱۱/۱۳۷۶

فرهنگی

مستقل

عام

ج- در دهه سوم انقلاب اسلامی رویکرد فرهنگی به مسئله پوشش که در اواخر دهه گذشته شروع شده بود تداوم می‌یابد. این مدعا را می‌توان با بررسی حجم سیاست‌ها و مداخلات فرهنگی و جزایی حکومتی در باب مسئله پوشش به خوبی دریافت. به طوری که بخش عمده مداخلات حاکمیت در این حوزه در دهه سوم انقلاب اسلامی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد. هر چند شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسناد مختلف به طور غیرمستقیم متعرض مسئله پوشش می‌گردد اما در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۵۸ با تصویب اسناد و سیاست‌های مستقل در حوزه پوشش گام مهمی در این زمینه برداشته شد.
توجه به نقش نهادهایی نظیر خانواده و سایر متولیان غیررسمی عرصه فرهنگ و زمینه‌سازی بسترهای مشارکت این نهادها با سازمان‌های رسمی و نیز توجه به نقش و تأثیر سایر دستگاه‌های مؤثر در این زمینه و نیز تعامل رویکرد فرهنگی و نرم با رویکردهای جزایی و حقوقی با اولویت رویکرد فرهنگی ویژگی عمده مصوبات شورا و به طور کلی سیاست‌های فرهنگی دهه سوم انقلاب تلقی می‌شود.
سیاستگذاری پوشش در دو دهه پس از انقلاب اسلامی انجام می‌شود و نهادهای سیاستگذار در حوزه پوشش چهار سازمان: مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه هستند که نقش و تأثیر هر کدام در دوره‌های مختلف متفاوت است. به طور مثال مداخله قوه قضائیه در سیاستگذاری پوشش از مداخله حداکثری در دهه اول آغاز شده و در دهه دوم و سوم از میزان این مداخلات کاسته می‌شود. از سوی دیگر مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه سوم انقلاب اسلامی مداخله‌ای حداکثری و پررنگ است.
علاوه بر آن می‌توان اشاره به این نکته حائز اهمیت است که آنچه در دو دهه اول انقلاب اسلامی قابل بررسی است، حوزه مداخله سیاستی دستگاه‌های کلان سیاستگذار کشور است که به دلیل مبهم بودن نهادهای اجرایی مسئول در این زمینه و وظایف هر یک از آنها، عملکردها قابل بررسی نیست اما با آغاز دهه سوم و مشخص شدن نهادهای اجرایی در حوزه پوشش و وظایف آنها می‌توان عملکرد این نهادها را نیز مطالعه کرد.
سازمان‌های اجرایی در حوزه پوشش ۲۶ سازمان هستند که عبارتند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی)، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قوه قضائیه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری.
از منظر سیاستگذاری فرهنگی می‌توان گفت که در دو دهه اول انقلاب اسلامی سیاستگذاری در حوزه پوشش وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ گونه راهبرد یا برنامه دراز مدت وجود ندارد و به تبع آن جای خالی برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مشهود است. به تبع این وضعیت سازمان‌های مسؤول در این زمینه مشخص نیستند و حوزه اجرا با مداخلات پراکنده مواجه است. حاکمیت در مداخله در حوزه پوشش در دهه اول انقلاب اسلامی، رویکردی سخت و کیفری را در پیش گرفته است و در دهه دوم این مداخله اندکی سمت و سویی فرهنگی می‌یابد اما هنوز راهبردها، برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مشخصی وجود ندارد و حوزه اجرا نیز مبهم است.
در دهه سوم انقلاب اسلامی است که سیاستگذاری پوشش در جمهوری اسلامی اندکی معنا پیدا کرده و روشن می‌شود. در این دهه راهبردهای حوزه پوشش مشخص می‌شوند و راهکارهای اجرایی مربوط به آن تعریف می‌گردند. سازمان‌های مسؤول در این زمینه احصا شده و مسؤولیت‌ها و وظایف هر یک از آنها مشخص می‌شود. رویکرد فرهنگی در حوزه پوشش در این دوره در قالب راهبردها و راهکارها و مشخص شدن حیطه اجرا متبلور می‌شود.
اما نکته‌ای که در زمینه سیاستگذاری پوشش در دهه سوم انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد، ضعف و ناکارآمدی سازمان‌های اجرایی و به خصوص سازمان‌های فرهنگی در حوزه عملیاتی و اجرایی است. این ضعف و ناکارآمدی کمتر در حجم و کمیت برنامه‌های اجرایی است و بیشتر آن در حوزه کیفیت و محتوای این برنامه‌هاست. با مطالعه گزارش عملکرد سازمان‌های اجرایی در این زمینه می‌توان گفت در بسیاری موارد هدف آمار دادن و آمارسازی کردن است به نحوی که فعالیت‌های معمولی درون سازمانی و گاهاً بی‌ربط در گزارش عملکرد سازمان در زمینه فرهنگ پوشش ذکر شده است. این مسئله خود نشانگر ضعف سازمان نظارتی و گزارش گیرنده است.
بر این اساس بایستی در دهه چهارم انقلاب اسلامی تأکید بیشتری بر حوزه اجرا، خصوصاً در مورد سازمان‌های فرهنگی صورت گیرد. این مسئله نیازمند وجود سازمان نظارتی قوی است تا سازمان‌های مسؤول در این زمینه را در مورد وظایف‌شان مورد بازخواست و سؤال قرار دهد.
وظایف سازمان صدا و سیما در خصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، حوزه‌های متفاوتی را پوشش می‌دهد؛ از گروه‌های سنی متفاوت کودک، نوجوان و جوان، ارائه الگو از طریق به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی، به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت‌های الهی اسلام و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر، معرفی نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران و … از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی و تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه‌های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع «عفاف و پوشش»، تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی و اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره‌هایی که در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می‌کنند، حوزه‌های گوناگونی است که در حوزه وظایف سازان صدا و سیما قرار می‌گیرد.
در تحلیل وظایف سازمان صدا و سیما باید به این مهم توجه نمود که وظایف تعیین شده رویکردی برون سازمانی دارد. یعنی وظایف به نحوی تعیین نشده است که بر اساس ساختار سازمان صدا و سیما بتواند به طور جدی راهنمای عمل باشد. از سوی دیگر، تشتط و عدم وجود دسته‌بندی در این وظایف کار را برای تحلیل و ارزیابی دشوار می‌سازد. وظایف تعیین شده برخی کاملاً جزئی و موردی می‌باشند و برخی به صورت شعاری و آرمانی و کلی می‌باشند. عمده وظایف، ناظر بر محتوای تولید شده در سازمان می‌باشد که برخی پیشنهادهایی برای محتواهای خاص بوده و برخی رویکردها را شامل می‌شوند. دسته دیگری از وظایف ناظر به شرایط درون سازمانی سازمان صدا و سیما می‌باشد. به نظر می‌رسد چنان‌چه در تدوین این وظایف به صورت دسته‌بندی شده‌تری عمل می‌شد، در مقام اجرا و نیز ارزیابی این امکان فراهم می‌شد که با دقت و جامعیت بیشتری عمل شود.

اما در خصوص فعالیت‌های انجام شده در خصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سازمان صدا و سیما می‌توان دو گروه هدف را تشخیص داد؛ فعالیت‌هایی که گروه هدف آنها عموم مخاطبان رسانه‌های صدا و سیما هستند و فعالیت‌های درون سازمانی که در صدد نهادینه کردن این فرهنگ در میان کارکنان و کارمندان و افرادی است که اگر چه نه به عنوان کارمند صدا و سیما، به عنوان بازیگر و گریمور و… با صدا و سیما سر و کار دارند. در طول دو سال مورد بررسی، به نظر می‌رسد تمرکز اصلی بیشتر بر گروه دوم بوده است. البته روشن است که تأثیرگذاری بر گروه دوم به نوعی به معنای تأثیرگذاری غیر مستقیم بر گروه اول نیز می‌باشد. در واقع هم در میان تعیین‌کنندگان این وظایف و هم در میان متولیان اجرا در سازمان، این ذهنیت وجود دارد که برنامه‌سازان و نیروی انسانی سازمان دارای اهمیت بسیاری است و در صورت اصلاح آن‌ها، برنامه‌ها نیز تا حد زیادی اصلاح خواهند شد. هر چند اهمیت نیروی انسانی غیر قابل انکار است، اما باید گفت این رویکرد می‌تواند به نوعی نشان دهنده ضعف در رویه‌ها و چارچوب‌ها باشد که اهمیت افراد در آن بیشتر می‌شود.
در حوزه برنامه‌سازی، با تحلیل اقدامات انجام شده می‌توان گفت که در طول این دو سال فعالیت جدی و قابل توجهی صورت نگرفته است؛ پیشنهاد و طراحی چند برنامه «مناظره تلویزیونی با موضوع عفاف و حجاب، برگزاری جلسات مقدماتی و جلسات کارشناسی و کسب مجوز از ریاست سازمان، سفارش تهیه طرح اولیه برنامه به کارگردان. با نگاهی به جدول پخش برنامه‌های سیما که مطلبی مرتبط با عفاف و حجاب داشته‌اند، می‌توان متوجه شد که برنامه‌ها کاملاً خاص و محدود هستند؛ برنامه‌های مناسبتی، برنامه‌های معارفی و برنامه‌هایی مثل تصویر زندگی، مردم ایران سلام و سیمای خانواده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد هیچ اقدام زیربنایی و اساسی برای تأثیرگذاری مستمر و رویه‌ای بر روند تولید تلویزیونی پیش‌بینی نشده است و صرفاً به برنامه‌های موردی اکتفا شده است.
در حوزه محتوایی در طول این دو سال، عمدتاً برنامه‌هایی که به شکل مستقیم موضوع حجاب و عفاف را هدف قرار داده بودند مورد توجه بوده است. در واقع در طراحی محتوایی این برنامه‌ها، ظرافت لازم به خرج داده نشده است و معمولاً به ساده‌ترین کارها بسنده شده است. این در حالی است که در وظایف محوله به سازمان، پرداختن عمیق‌تر و ظریف‌تر به موضوع و نیز پرداختن به ابعاد مختلف و از جنبه‌های مختلف پیشبینی شده است. اگرچه وظایف سازمان حوزه های مختلفی را پوشش می دهد، اما فعالیت ها کاملا ناظر به حوزه‌های خاصی هستند؛ فقدان برنامه‌هایی که گروه‌های سنی کودک و نوجوان را مخاطب قرار می‌دهد، فقدان برنامه‌‌هایی که از طرق مختلف به معرفی الگو می‌پردازد، فقدان برنامه‌هایی که به معرفی آثار مخرب و جلوه‌های زشت تمدن غرب و برهنگی در آن می پردازد و… نشان می‌دهد که فعالیت‌ها با وظایف بسیار فاصله دارند.
نکته مهم دیگر این که، اگر چه سازمان صدا و سیما متصدی تلویزیون و رادیو است اما عمده فعالیت‌های گزارش شده مربوط به برنامه‌های تلویزیون است، گو اینکه از ظرفیت‌های رادیو در خصوص ترویج فرهنگ مذکور غفلت شده یا برای آن برنامه‌ای ریخته نشده است. در حوزه برنامه‌سازی عمده تولیدات، تلویزیونی است. این در حالی است که تولیدات رادیویی خود حجم قابل توجهی از تولیدات سازمان را تشکیل می‌دهد. اکنون شبکه‌های رادیویی بسیاری در مجموعه سازمان وجود دارد که مخاطبان گسترده و متنوعی را دارا می‌باشند. به ویژه آن که برخی شبکه‌های رادیویی مانند رادیو جوان و رادیو ورزش دارای مخاطبین خاصی هستند که ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای پرداختن تخصصی به موضوع حجاب و عفاف برای یک گروه مخاطبین خاص فراهم می‌آورند. یا به عنوان مثال رادیو گفتگو این امکان را فراهم می‌آورد که در قالب گفتگوهای تخصصی و علمی به موضوع حجاب و عفاف پرداخت. بنابراین غفلت از ظرفیت‌های رادیو و اکتفا کردن به تلویزیون نمی‌تواند توجیه داشته باشد.
اگرچه فعالیت‌های برنامه سازی بسیار اندک و ناچیز است، فعالیت‌های مقدماتی در حوزه اول مخاطبین بسیار گسترده است؛ برگزاری جلسات توجیهی متعدد در معاونت‌ها و مراکز، برگزاری جلسات توجیهی با مدیران آموزش سازمان، برگزاری جلسات توجیهی و تصمیم‌گیری جهت اجرایی شدن «طرح ساماندهی وضعیت گریم و آرایش هنرمندان»، برگزاری جلسات متعدد با مدیران حراست سازمان به منظور بررسی موانع و محدودیت‌های اجرایی «طرح انضباطی کارکنان»، برگزاری جلساتی با مدیران مرکز نظارت و ارزیابی، برگزاری جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان مرکز اطلاعات و برنامه‌ریزی سازمان و… . این فعالیت‌های عمدتاً ناظر به فراهم آمده زیرساخت‌هایی در دررون سازمان برای پرداختن به موضوع می‌باشد. هر چند درباره اثرگذاری این اقدامات ممکن است اکنون نتوان به خوبی قضاوت کرد، اما در مجموع این تلاش‌ها نشان از جدیت در این حوزه می‌باشد.
عمده دیگر فعالیت‌هایی که با عنوان فرهنگی، تبلیغی یا آموزشی و پژوهشی می‌توان از آنها یاد کرد ناظر به تقویت و ترویج فرهنگ عفاف در میان کارکنان سازمان است؛ تألیف کتاب جهت توزیع بین همکاران، برگزاری جلسات اخلاق با رویکرد عفاف و حجاب در بسیج سازمان، تهیه بروشورهای آموزشی و تبلیغی ماهانه در سطح سازمان، تهیه و ارائه طرح فعالیت‌های تبلیغی فرهنگی جامع در سطح کارکنان و خانواده‌های ایشان با موضوع عفاف و حجاب در سازمان، پیش بینی و طراحی نشست‌های علمی و فرهنگی ماهیانه با موضوع عفاف و حجاب در سازمان و… .
در مجموع به نظر می‌رسد تلاش برای نهادینه کردن این فرهنگ در میان کارکنان و فعالان رسانه مورد عنایت بیشتری قرار گرفته است، به نحوی که بسیاری از فعالیت‌های گزارش شده ناظر به توزیع کتاب، برگزاری مسابقه و طراحی دوره‌های فرهنگی تفریحی برای فعالان رسانه است، نه تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیویی برای گسترش فرهنگ عفاف در میان مخاطبان رسانه. باید در نظر داشت که اقدامات ناظر به کارکنان و فعالین رسانه‌ای در درون سازمان بیشتر جنبه موردی و اهداف کوتاه مدت را دارد به نحوی که بعد از گذشت چند سال می‌توان درباره عملیاتی شدن یا نشدن آن‌ها ارزیابی و قضاوت کرد. اما وظایف ناظر به محتوا یک موضوع درازمدت و همیشگی است. در این حوزه اشکال اساسی توجه بیشتر به برنامه‌های موردی و مناسبتی و عدم فراهم آوردن زیرساخت‌های رویه‌ای می‌باشد.
اگر چه می‌توان با بهره گرفتن از تقسیم‌بندی ۵گانه شامل وظایف نظارتی، ممانعتی، حمایتی، تولیدی و همکاری، فعالیت‌های انجام گرفته از سوی دفاتر و معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به تفکیک بررسی کرد اما در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاقه وافری به فعالیت‌های نظارتی و ارزیابی دارد، آن هم از نوع رعایت شئونات اسلامی از سوی کارکنان و کارمندان دفاتر و معاونت‌ها. در خصوص سایر حوزه‌ها نیز به نظر می‌رسد فعالیت عمده تأکید بر اهمیت و ضرورت انجام فعالیت است تا انجام فعالیت خاص.
به نظر می‌رسد عمده فعالیت‌های گزارش شده فعالیت‌هایی است که هر ساله توسط دفاتر و معاونت‌های مربوط انجام می‌شود و اگر گزارش سال‌های بعد و قبل را با این گزارش مقایسه کنیم، به نظر می‌رسد نقاط اشتراک عمده‌ای داشته باشد. متأسفانه شاهد فقر شدید در خصوص فعالیت‌ها و طرح‌های نو و مبتکرانه هستیم به طوری که برخی عملکردهای ذکر شده در حوزه فعالیت‌های این وزارت بسیار سطحی و نامربوط است (مانند انتقال یک کارمند از یک بخش به بخش دیگر یا جمع‌ آوری اسپیکرها از سطح سازمان) و شاید هیچ گونه پژوهشی در خصوص عفاف و حجاب در وزارت انجام نشده است.
در حوزه فضای سایبر نیز که امروزه یکی از حوزه‌های تأثیرگذار و بسیار مهم و یکی از کانون‌های اصلی تهاجم فرهنگی و جنگ نرم است نیز هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفته است.

دوره

نهاد سیاستگذار

عنوان مداخله

تاریخ

شیوه مداخله(فرهنگی یا غیرفرهنگی)

مستقل یا غیرمستقل

عام یا بخشی

دهه سوم- سال‌های ۷۶ تا ۸۴

قوه قضائیه

بخشنامه برخورد با فروشندگان لباس‌هایی که….

۲/۱۰/۱۳۷۸