شکل (۲-۱) مدل مفهومی پژوهش ۸
شکل (۴-۱) دیاگرام مسیر تحلیل عاملی تاییدی با چهار متغیر نهفته(عامل) ۷۷
شکل (۲-۴) عواجل اجتماعی موثر در عدم ارتقا زنان در پست مدیریتی ۸۰
شکل (۳-۴) عوامل فرهنگی موثر در عدم ارتقا زنان در پست های مدیرتی ۸۲
شکل (۴-۴) تبعیض و نابرابری جنسی موثر در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی ۸۴
شکل (۵-۴) تضاد کار و خانواده موثر در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریت ۸۶
شکل (۶-۴) ویژگی شخصیتی و روانی موثر در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی ۸۸
فهرست جداول
جدول ۲-۱ مقایسه‌ی درآمد اکتسابی زنان و مردان در کشورهای مختلف ۲۶
جدول۲-۲ مقایسه‌ی نسبت‌های مربوط به شاخص‌های درآمدی ایران و نروژ ۲۷
جدول ۲-۳ حضور زنان در پست‌های سیاسی و مدیریتی ۲۷
جدول ۲-۴ مقایسه‌ی نرخ سواد زنان در کشورهای مختلف ۳۰
جدول ۲-۵ رتبه‌بندی عامل‌های شخصی ۴۰
جدول ۲-۶ رتبه‌بندی عامل‌های سازمانی ۴۰
جدول ۲-۷ رتبه‌بندی عامل‌های فرهنگی ۴۱
جدول ۲-۸ رتبه‌بندی عامل‌های اجتماعی ۴۱
جدول ۳-۱ : مربوط به تعداد افراد نمونه بر حسب روش تصادفی طبقه ای ۵۸
جدول ۳-۲ : شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵۹
جدول۳-۳: مربوط به نمایش میزان آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه ۶۲
جدول۴-۱: آمار توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن داده ها ۶۶
جدول ۴-۲: مربوط به آمار توصیفی متغیر ها ۶۷
جدول۴-۳: کرویت بارتلت(KMO) 68
جدول ۴-۴: اشتراکات واریانس ۶۹
جدول ۴-۵: نتایج نهایی تحلیل عاملی ۷۰
جدول ۴-۶ مربوط به بار های عاملی پس از چرخش وایمکس ۷۲
جدول (۴- ۷) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی شاخص های عوامل فرهنگی ۷۳

جدول (۴- ۸) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی شاخص های عوامل اجتماعی ۷۴
جدول (۴- ۹) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی مولفه های تبعیض و نابرابری جنسی ۷۵
جدول (۴- ۱۰) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی شاخص های تضاد کار و خانواده ۷۶
جدول (۴-۱۱) شاخص‌های برازش مدل ۷۷
جدول ۴-۱۲: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها ۷۹
جدول ۴-۱۳: مربوط به آزمون t 79
جدول۴-۱۴: مربوط به آزمون فریدمن ۸۰
جدول ۴-۱۵: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها ۸۱
جدول ۴-۱۶: مربوط به آزمون t 81
جدول ۴-۱۷: مربوط به آزمون فریدمن ۸۲
جدول ۴-۱۸: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها ۸۳
جدول ۴-۱۹: مربوط به آزمون t 83
جدول۴-۲۰: مربوط به آزمون فریدمن ۸۴
جدول ۴-۲۱: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها ۸۵
جدول ۴-۲۲: مربوط به آزمون t 85
جدول ۴-۲۳: مربوط به آزمون فریدمن ۸۶
جدول ۴-۲۴: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها ۸۷
جدول ۴-۲۵: مربوط به آزمون t 87
جدول۴-۲۶: مربوط به آزمون فریدمن ۸۷
فهرست نمودارها
نمودار (۳-۱) طرح تحقیق ۵۶
نمودار (۳-۲) مشخصات پژوهش ۶۳

با بهره گرفتن از حل ناویر میدان های جابجایی به صورت زیر در نظر گرفته می شوند:

(‏۳‑۵۹)

با جایگذاری روابط (۷۳) در معادلات بی بعد شده ی (۶۰-۶۴) مسئله تبدیل به یک مسئله ی مقدار ویژه خواهد شد که حل آن با توجه به روش های موجود براحتی انجام خواهد شد.

حل عددی

روش عددی GDQ

انتخاب یک روش حل عددی مناسب در دقت و کیفیت جواب­های تولید شده تأثیر بسزایی دارد. همچنین، انتخاب یک روش خوب می ­تواند به طور چشمگیری از زمان حل مسأله بکاهد. در این بین، روش عددی GDQ از مزیت­های چشمگیری برخوردار است؛ چرا که با وجود در نظر گرفتن تعداد نقاط گسسته سازی بسیار کمتر از روش اجزاء محدود، جواب­هایی بسیار دقیقتر از روش تفاضل محدود تولید می­ کند. بنابراین، انتخاب این روش به عنوان روشی سریع که از دقت بالایی نیز برخوردار است، به نظر تصمیمی منطقی می‏باشد. به همین دلیل، روش GDQ به عنوان یک روش عددی مناسب برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل ارائه شده در فصل قبل انتخاب شده است.

همانند هر روش عددی دیگری، GDQ هندسه مسأله را گسسته سازی می­ کند و مجهولات مسأله را به عنوان توابعی از مقادیر مجهول در نقاط گسسته­سازی شده تعریف می­ کند. این روش، تابع و مشتقات آن را به صورت جمع خطی وزنی مقادیر تابع در تمامی نقاط گسسته سازی تعریف می­ کند. همین نکته باعث می­ شود که این روش از روش های مشابه دقیق­تر باشد.
ریچارد بلمن^[۴۸] در سال ۱۹۷۲ برای اولین بار ایده روش DQ را مطرح کرد [۴۶] و از آن پس، این روش شروع به پیشرفت و شکوفایی کرد. بلمن از دو روش برای پیدا کردن ضرایب وزنی^[۴۹] استفاده کرد. در روش اول، یک تابع ساده به عنوان تابع وزنی انتخاب شد، اما مشاهده شد که با بهره گرفتن از چنین تابعی، ماتریس ضرایب در تعداد نقاط گسسته سازی زیاد (برای مثال بیش از ۱۳ نقطه) دچار مشکل شده و در نتیجه جواب­ها در چنین حالتی واگرا می­شوند. روش دوم او نیز همانند روش اول بود، با این تفاوت که در این روش، نقاط گسسته سازی با بهره گرفتن از ریشه ­های معادله مرتبه N لژاندر انتخاب می­شدند.
شو^[۵۰][۴۷] با ارائه یک سری مقالات، روش DQ پیشنهاده شده را تعمیم داد. تغییر اساسی که او در این روش ایجاد کرد، در نحوه مواجهه با شرایط مرزی است. اخیراً، وو در مقاله­ای[۴۸] روش مربعات تفاضلی تعمیم یافته (GDQ) را پیشنهاد داده است که در این پژوهش نیز به کار گرفته شده است.
نکته پیچیده استفاده از این روش مواجهه با شرایط مرزی مسأله است. زمانی که تنها یک شرط مرزی در هر تکیه­گاه وجود داشته باشد، مشکلی با اعمال شرایط مرزی ,وجود ندارد، اما در صورت وجود شرایط مرزی اضافی باید روش خاص دیگری اتخاذ شود که در این مورد چهار راه حل گوناگون پیشنهاد شده است.
روش اول که توسط برت و همکارانش [۴۹] پیشنهاد شده است، شرط مرزی هندسی را به خود گره مرزی اعمال کرده و شرط مرزی نیرویی را به نقطه­ای با اختلاف بسیار جزئی از مرز اعمال می­ کند. بنابراین، با بهره گرفتن از این نگرش، نمی­ توان شرط مرزی نیرویی را به طور دقیق در گره مرزی اعمال کرد. دقت این روش، به میزان زیادی وابسته به انتخاب درست اندازه پارامتر  است و برای شرایط مرزی لولا جواب‏هایی­ با خطای نسبتاً زیاد تولید می­ کند.
روش دوم که توسط ونگ و برت [۵۰] ارائه شده است، با اصلاح ماتریس ضرایب سعی می­ کند که شرایط مرزی نیرویی را خودبه­خود ارضاء کند. این روش، اگرچه به نظر مطلوب می ­آید، اما به دلیل لزوم تغییر تابع وزنی برای هر شرط مرزی، روشی بسیار طاقت فرسا می­باشد. ضمن اینکه این روش قادر به حل شرایط مرزی گیردار و آزاد نمی ­باشد.
روش سوم که توسط شو و دو [۵۱] توضیح داده شده، به جایگزینی شرایط مرزی به جای معادلات حاکم در گره­های مرزی می ­پردازد. این روش با اعمال مستقیم شرایط مرزی از دقت بسیار بالایی برخوردار بوده و برای تمامی شرایط مرزی قابل استفاده است. به همین دلیل، در این پروژه از این روش استفاده شده است.
روش آخر به حل توأمان شراط مرزی و معادلات حاکم می ­پردازد [۵۲]. این روش برای مسائل ارتعاشی و برای هر نوع ترکیبی از شرایط مرزی قابل استفاده می­باشد، ولی جواب­های حاصل از آن، در مقایسه با سایر روش­ها، از دقت بالایی برخوردار نیستند.
همان­گونه که بیان شد، مسأله اساسی در روش مربعات تفاضلی تعمیم یافته، تعریف مشتقات تابع در هر نقطه، به عنوان جمع وزنی مقادیر تابع در تمامی نقاط است. در این روش، با پیشنهاد کوآن و چانگ [۵۳]، تابع چند جمله­ای میان­یاب لاگرانژ^[۵۱] برای غلبه بر مشکلات موجود در روش DQ به کار گرفته شده است. بنابراین، برای مشتقات تابع در هر نقطه داریم:
الف) f تابعی از x

(‏۳‑۶۰)

ب) f تابعی از x و y

(‏۳‑۶۱)

(‏۳‑۶۲)

اساسنامه می گوید : ( وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند ، اعمال نمایند ) .
اومعتقداست بر این اساس ، تمام کشورها وظیفه دارند که تمام نقض های عمده حقوق بشری را تعقیب و مجازات نمایند و در عین حال اعمال این صلاحیت جهانی الزامی نسبت به نقض های فاحش ، امکان این
تکلیف مشابه را برای سایر نقض ها و جرایم محدود و مستثنی نمی نماید . ^[۳۱]

پس برای واکنش موثر در برابر جرایم بین المللی ، یک وظیفه ای بایستی مبنا قرار داده شود تا بدین وسیله دولت ها ملزم به عکس العمل در مقابل مرتکبین جرایم مورد نظر در ماده ۵۵ ( بند ج ) منشور باشند .چه بدون شناسایی چنین وظیفه ای ، مرتکبین چنین جرایم سنگینی ،عملاً از تعقیب و مجازات رها خواهند شد.
به هر حال ، بر همین اساس است که بیشتر کنوانسیون های بین المللی پیش بینی کننده اصل صلاحیت جهانی،از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ کنوانسیون منع شکنجه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴( ماده ۵ )و کنوانسیون اروپایی علیه تروریسم ۲۷ژانویه۱۹۷۷(مواد۶و۷)،مبتن برتعهد(یامستردکردن یامحاکمه) است .
به عنوان مثال ، در مواد ۵۰ ، ۵۱ ، ۱۳۰ ، ۱۴۷ کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو ، جرایم بین المللی با بهره گرفتن از حقوق کیفری بین المللی و اساسنامه نورمبرگ احصاء شده اند و مطابق مواد ۴۹ ، ۵۰ ، ۱۲۹ و ۱۴۹ کنوانسیون های ژنو ، هر دولت متعاهد مکلف است مباشرین و آمرین هر یک از جرایم بین المللی را از هرملیتی که باشند تسلیم محاکم خود کند و در صورت تمایل می تواند آن ها را با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری برای محاکمه ی دولت متعاهدی که علاقمند تعقیب و مجازات آن هاست تسلیم کند .
مشروط بر اینکه دعوی بدوی در محاکم قضائی آن کشور اقامه شده باشد بنابراین رسیدگی به جرایم مجرمین بین المللی در هر یک از محاکم کشورهای عضو امکان پذیر است .^[۳۲]با این توصیف ، مواد ۴۹ ، ۵۰ ،۱۲۹ و ۱۴۶ معاهدات اول تا چهارم ژنو ، دولت ها را متعهد می کند افراد متهم به جرایم بین المللی را تعقیب و بدون توجه به تابعیت آن ها زمینه ی محاکم و مجازات آن ها را در محاکم ملی فراهم کنند .
این تعهد نه تنها متوجه دولت های متخاصم است ، بلکه به طور یکسان بر عهده جامعه بین المللی است . به عبارت دیگر حقوق کیفری بین المللی در این خصوص موجد صلاحیت جهانی است .
با اشاره به آنچه گفته شد ، مساله ماهیت اصل جهانی مستلزم بررسی دو نکته متفاوت است . نکته اول این که ، در ابتدا باید احتمال اجباری یا اختیاری بودن این اصل را در مورد هر کشور بررسی کرد تا این که دادگاه های این کشورها خود را به ابزار و امکاناتی که در اجرای صلاحیت جهانی ضروری به نظر می رسد مجهز نمایند .
در این حالت تاسیس صلاحیت جهانی نمی تواند یک کشور را ملزم کند مگر در صورتی که آن کشور به کنوانسیونی که این صلاحیت را پیش بینی کرده است پیوسته باشد . به علاوه باید این کنوانسیون تکالیفی را در این خصوص بر عهده کشور مزبور قرار داده باشد و یا با تحول حقوق عرفی ، این انتظار برآورده شود که کشورها در مورد جرایم خاصی ملزم به اجرای این صلاحیت باشند .
نکته دوم اینکه ، باید حدود اختیارات مقامات داخلی را در زمانی هم که شرایط اعمال این صلاحیت فراهم باشد تعیین نمود تا معلوم شود دادگاه های داخلی یک کشور در چه شرایطی می توانند به نحو موثر امر تعقیب را انجام دهند زیرا مثلاً در کشورهای دارای نظام قانونی بودن تعقیب ، اصولاً قانون آن کشور، دادستان را در صورتی که استرداد تقاضا نشده یا مورد موافقت قرار نگرفته ، مکلف به تعقیب دعوی عمومی می کند . بالعکس در کشورهای با نظام موقعیت داشتن ( مقتضی بودن ) تعقیب ، در صورت عدم استرداد ، دادستان در ارزیابی تناسب تعقیب آزاد می باشد ^[۳۳]
مبحث سوم
مبنای الزام دولت ها به پذیرش و اجرای صلاحیت جهانی
گفتار نخست : کنوانسیونهای بین المللی وصلاحیت جهانی
برای اثبات مشروعیت یک قاعده بایدبه اصول ومبانی آن قاعده توجه نمود.هرچه این اصول ومبانی روشن ترگرددوشرح و بسط یابد،پذیرش قاعده هم آسانتر خواهد بود. جامعه بین المللی در چنددهه اخیر اقدامات بسیاری برای رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه از طریق ایجاد محدودیت برای اعمال حاکمیت از سوی دولت ها، صورت داده و معاهدات بین المللی بسیاری تدوین شده اند که محدوده حاکمیت دولت ها را تنگ تر می نماید. دولت ها دیگرنمی توانند به راحتی در قلمرو سرزمینی خود به هر اقدامی دست زنند وبی مسئولیت،به اعمال حاکمیت خود استناد نمایند.آن ها تعهدات بسیاری را پذیرفته اند که به موجب آن باید در قبال اعمال شان پاسخ گو باشند و یا در صورت عدم ایفای تعهدات خود،منتظر اقدامات جامعهبین المللی باشند. اکنون دولت ها با تدوین وتصویب مقررات بین المللی بسیاری، زمینه اعمال صلاحیت جهانی را فراهم ساخته و به مبانی آن استحکام بخشید ه اند.
در چند دهه اخیر حقوق بین الملل دچار تحولات بسیاری گردیده و کنوانسیون های مختلفی درخصوص مقابله با جرائم مختلف تدوین شده است که بعضی از آن ها اعمال صلاحیت جهانی را از سوی دول عضو پذیرفته اند ^[۳۴].دراین رابطه ، به عنوان نمونه می توان به ماده ۴« کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما»^[۳۵] مصوب ١۶ دسامبر ١٩٧٠ لاهه اشاره نمود که با پذیرش اصل ((یا محاکمه کن یا استرداد)) اعمال صلاحیت جهانی را به دولت های عضو توصیه می نماید.
بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون فوق الذکر مقرر می نماید. در موردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یک دولت متعاهد یافت می شود و این دولت طبق ماده ٨ او را به هیچ یک از دول موضوع بند یک این ماده مسترد نمی نماید و اقدامات لازم را برای کسب صلاحیت رسیدگی به این جرم معمول خواهد نمود.
در ماده۳کنوانسیون آمده است « پروتکل مقابله بااقدامات غیرقانونی خشونت آمیزدر فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی است»^[۳۶](الحاق به کنوانسیون ١٩٧١مونترال)مصوب ٢۴ فوریه ١٩٨٨ با اجرای همان اصل یا محاکمه یا استرداد به دول عضوصلاحیت جهانی اعطاء می نماید.
همچنین ماده ٣ این پروتکل ابراز می دارد :هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و او را به موجب ماده ٨ به دولت موضوع جزء (الف)بند یک این ماده مسترد نکند، در صورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع ماده یک(بند یک مکرر) و بند ٢ ماده یک تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرائم ،باشد،اتخاذخواهدنمود
ماده ۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مصوب ۲۰ دسامبر ١٩٨٨ وین در بعضی از موارد اجازه اعمال صلاحیت جهانی را می دهد .
شق ب از بند ١ ماده ۴ بیان می دارد به اقداما ت لازم برای احراز صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع بند ١ ماده ٣ توسل خواهد جست،
به شرط آنکه :
اولاً:جرم توسط یکی از اتباع آن و یا شخصی ارتکاب شده باشد که محل سکونت عادی او در قلمرو آن کشور قرار داشته باشد .
ثانیاً:جرم بر روی عرشه کشتی ایی ارتکاب یافته باشد که در رابطه با آن، عضومزبور مجاز به اتخاذ اقدام مقتضی طبق ماده١٧^[۳۷] بوده،مشروط بر اینکه چنین صلاحیتی فقط برمبنای موافقت هاو ترتیبات مذکور در بندهای ۴ و ٩ آن ماده اعمال گردیده باشد^[۳۸]
ماده ۵ کنوانسیون مقابله با گروگان گیری۱۷دسامبر ١٩٧٩نیویورک نیزبرمبنای اصل یا (محاکمه کن یااسترداد) بر اعمال صلاحیت جهانی تأکید دارد.
درخصوص مسأله صلاحیت جهانی می توان به کنوانسیون های مهم دیگری نیزاشاره نمود:
- ماده ٣۶ کنوانسیون ٣٠ مارس ١٩۶١ نیویورک در مورد مواد مخدر .
- ماده ۲۲بند ٢ (iv) (a) کنوانسیون مواد روان گردان مصوب ٢١ فوریه ١٩٧١ وین.
-ماده ۶ بند اول کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ٢٧ ژانویه ١٩٧٧ استراسبورگ.
-ماده٨کنوانسیون حراست فیزیکی ازموادهسته ای ،مصوب۳مارس ١٩٨٠ نیویورک.
در این قسمت به بررسی معاهدات بین المللی تدوین کننده قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی پرداخته می شود؛ معاهداتی که دولت ها برای اعمال صلاحیت جهانی به آن ها استناد می نمایند .
الف :کنوانسیون های چهارگانه ژنو
اکثریت حقوق دانان معتقدند که یک مسأله کاملاًروشن است و آن اینکه صلاحیت ایجاد شده به موجب کنوانسیون های ژنو ١٩۴٩ ، یک صلاحیت جهانی است و در آنجایی که مسئولیت به سبب نقض های شدید ایجاد گردیده، تمامی دولت های طرف معاهده، دارای صلا حیت کیفری هستند. براساس این معاهدات، صلاحیت برای دولت ها بدون توجه به مسأله تابعیت(متهم یا قربانی) یا محل وقوع جرم ایجاد شده است. به علاوه ماده ٨٨ پروتکل الحاقی شماره یک لازم می داند که دولت های طرف معاهده، ضمن انعقاد موافقت نامه های معاضدت دوجانبه، برای رسیدگ ی های کیفری مربوط به نقض های جدی مندرج در کنوانسیون های ژنو یا همین پروتکل، در زمینه استرداد مجرمین کمال همکاری را با یکدیگر داشته باشند ^[۳۹].با این وجود، مقررات مربوط به اعمال صلاحیت های ملی حداقل تا سال های اخیر، همچون یک قانون مرده بوده است و در وضعیتی که مخاصمات مسلحانه در خارج از مرزهای یک کشور رخ داده باشد، یک دولت اصولاً تمایلی برای تعقیب مجرمان ندارد، چرا که آن ها جزو نیروهای خودی می باشند، بخصوص زمانی که آن دولت طرف برنده مخاصمه باشد.
درحالت دیگر، یک دولت ممکن است هیچ تمایلی برای تعقیب نیروهای دشمن نداشته باشد، چرا که چنین اعمال قانونی می تواند یک ریسک خطرناک باشد .همین طور اگر دولتی که هیچ مشارکتی در جنگ نداشته است، قصد رسیدگی به جرائم ارتکابی را داشته باشد، هم ملاحظات سیاسی و هم ملاحظات دیپلماتیکی مشکلات بعدی ازجمله جمع آوری مدارک،معمولاًمقامات دولتی راوادارخواهد ساخت تاازتعقیب خارجیان اجتناب ورزند. ^[۴۰]
ب :کنوانسیون منع شکنجه
با وجود گذشت مدت زمان مدیدی از شکل گیری نظام مدرن حقوق بشر مبتنی بر منشور و شناسایی حق ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی در اسناد متعدد حقوق بشری در سطوح مختلف، و عزم سازمان ملل متحد برای مبارزه با این عمل ضد بشری باز هم جامعه جهانی شاهد شکنجه و انجام مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی گوناگونی توسط دولت‌ها به بهانه‌های مختلف بود.از این رو ضرورت مبارزه جدی تر و مؤثرتر با این عمل ضد انسانی، مجمع عمومی سازمان ملل را بر آن داشت تا طی قطعنامه ۶۲/۳۲مورخ هشتم دسامبر ۱۹۷۷، از کمیسیون حقوق بشر بخواهد تا پیش نویس کنوانسیونی ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز را در پرتو اصول مذکور در اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه وتحقیرآمیز(  ۱۹۷۵)، تدوین نماید. همچنین در قطعنامه ۱۱۹/۳۸ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۸۳ نیز از کمیسیون حقوق بشر خواسته شد تا در اجلاس چهلم خود به عنوان موضوعی دارای بیشترین اولویت، تدوین کنوانسیونی دراین رابطه را با هدف تقدیم آن به اجلاس سی و نهم مجمع عمومی و با در نظر گرفتن موازینی برای اجرای مؤثر کنوانسیون مد نظرقراردهد.کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامه ۲۱/ ۱۹۸۴مورخ ۶ مارس  ۱۹۸۴تصمیم گرفت متن پیش نویس کنوانسیون مزبور را در ضمیمه گزارش گروه کاری به مجمع عمومی ارائه نماید و سرانجام این کنوانسیون در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ طی یک مقدمه و ۳۳ ماده ( در قالب سه بخش ) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ مطابق ماده ۲۷ کنوانسیون مزبور قدرت اجرایی پیدا نمود.^[۴۱]
از ماده ۲ تا ماده ۱۶ کنوانسیون عمدتا به تعهداتی که دولت‌های عضو در قبال کنوانسیون حاضر دارا می‌باشند پرداخته شده و مهمترین تعهدات دولت به این شرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ تعهد به جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمرو تحت صلاحیتشان از طریق اقدامات مؤثر تقنینی، اداری و قضایی و… تحت هر شرایطی ( بند ۱ ماده ۲ )، عدم اخراج، بازگرداندن یا استرداد افراد در معرض خطر شکنجه شدن ( بند ۱ ماده ۳ )، جرم انگاری عمل شکنجه و شرکت یا معاونت درآن ووضع مجازات‌های مناسب برای این جرم(ماده۴ )، اقدامات ضروری و لازم جهت برقراری صلاحیت در تشخیص جرایم مذکور در ماده ۴ و سایر اقدامات قضایی مرتبط با موضوع در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی و بازداشت متهمین و استرداد مجرمین به شرح مقرر در مواد ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،آموزش ممنوعیت شکنجه به مستخدمین کشوری یا لشگری و مأموران اجرای قوانین، کارمندان امور پزشکی، مأموران دولتی و سایر اشخاص دخیل در امر محافظت، بازجویی و تماس با افراد بازداشتی یا زندانی ( ماده ۱۰ )، نظارت منظم بر مقررات، دستور العمل‌ها،روش‌ها و رویه‌های متداول در امر بازجویی و تحت نظر داشتن و رفتار با اشخاص دستگیر شده، بازداشتی یا زندانی به منظور پیشگیری از شکنجه ( ماده ۱۱ )، انجام تحقیقات بی طرفانه و سریع در موارد وجود دلایل معقول مبنی بر ارتکاب اعمال شکنجه ( ماده ۱۲ )، شناسایی حق شکایت شکنجه دیدگان و رسیدگی بی طرفانه وسریع و اتخاذ اقدامات حمایتی برای شاکی و شهود ( ماده ۱۳ )، تضمین حق مطالبه جبران خسارت و دریافت غرامت عادلانه و مناسب و برخورداری از ساز و کار لازم برای بار توانی شکنجه شده در نظام حقوقی ( ماده ۱۴ )، بی اعتباری داده‌های حاصله ( از جمله اقرارها ) در اثر شکنجه ( ماده ۱۵ )، جلوگیری از هر نوع اعمال مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( ماده ۱۶)^[۴۲]
امامهم ترین مسأله مطرح شده دراین کنوانسیون که مدنظرمی باشد،مسأله اعطای صلاحیت جهانی به دولتی است که متهم در قلمرو آن ها یافت می شود.در این خصوص، در بند ٢ ماده ۵ آمده است:دول متعاهد مکلف به احراز صلاحیت خود در زمانی هستند که متهم به اعمال شکنجه در قلمرو آن ها حضور پیدا کند و اگر آن ها اقدام به استرداد وی ننمایند، باید خود او را محاکمه نمایند و به همین دلیل در ماده ٨ این کنوانسیون مفصلاً از استرداد چنین متهمی صحبت شده و حتی در بند ٢ این ماده آمده که چنانچه دولتی براساس قواعد خود تنها بر مبنای معاهده استرداد، قادر به مسترد نمودن یک متهم باشد و با دولت درخواست کننده استردادهم هیچ معاهده ای منعقدننموده باشد،قادرخواهدبودکنوانسیون منع شکنجه را مبنای قانونی استرداد تلقی نماید،ویادربند ۴ماده ٨ مقرر شده است که دولت متقاضی استرداد نیز هماننددولت محل وقوع جرم شکنجه،دارای صلاحیت سرزمینی تلقی می شود .^[۴۳]
آنچه در بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون منع شکنجه دارای اهمیت می باشد، ذکر این نکته است که فقط به دولتی اعطای صلاحیت جهانی نموده است که متهم در آنجا یافت شود؛ اما اگر دولتی فاقد صلاحیت سرزمینی و یا شخصی بود و متهم هم در قلمرو او حضور نداشت، هیچ تکلیفی مبنی بر اعمال صلاحیت جهانی و محاکمه چنین متهمی ندارد. دیگر اینکه این کنوانسیون بر یکی از اصول حقوق بین الملل کیفری یعنی اصل یا محاکمه کن یا مسترد کن تأکید دارد
ج :کنوانسیون نسل کشی
این کنوانسیون در ماده ٢ خود جنایت ژنوسید ^[۴۴]را تعریف می نماید . اما آنچه که در این مبحث موردنظر است مسأله صلاحیت محاکم ملی نسبت به تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرم است که ظاهرًا هیچ نوع اعمال صلاحیت جهانی را به دول عضو اعطا ننموده است .
ماده ۶ این کنوانسیون مقرر می دارد اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی دیگر ازاعمال مشروحه در ماده ٣ یاتوسط دادگاه های صالح کشوری که جرم درآنجا ارتکابشده و یا به وسیله دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهدصلاحیت آنرا شناخته باشد،جلب خواهندشد.^[۴۵]
درحالی که مباحث متعددی درخصوص اجرای کنوانسیون وجود داشت، جامعه بین المللی شاهد عدم اجرای ماده ۶ بود و هیچ گاه دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرم نسل کشی تشکیل نگردید و دولت ها هم غالباً در این زمینه هیچ اقدامی ننمودند، چرا که در اکثر مواقع خود مقامات دولتی و حاکمان یک کشور بودند که در جنایت نسل کشی دست داشتند .
حقوق دانان بسیاری معتقد بوده و هستند که برای پر کردن این خلاء موجود در ماده ۶ کنوانسیون نسل کشی باید با شناسایی صلاحیت دادگاه های کشور محل دستگیری مجرم و اعمال صلاحیت جهانی، مشکل را حل نمود ؛ چرا که طبیعت ارتکاب جرم نسل کشی، یک نوع اخلال در نظم بین المللی است ، و دیگر اینکه با محاکمه جنایتکاران در یک دولت دیگر، هیچ خدشه ای به حق دولتی که جرم درقلمرو آن واقع شده است، وارد نمی شود . به خصوص اگر دولتی که مجرم در سرزمین او یافت شده ، بنا به دلایلی امکان استرداد او را نداشته باشد.^[۴۶] پس دولت ها باید برای بدون مجازات نماندن مجرم ، خود اقدام نمایند.
درحال حاضر اگر چه مخالفان عدم امکان اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی به سبب صراحت ماده ۶ این کنوانسیون بسیار هستند، اما تحولات حقوقی صورت گرفته در چند دهه اخیر و جریحه دار شدن وجدان جامعه بشری به خصوص با توجه به اینکه جنایت نسل کشی بارها و بارها ارتکاب یافته است، همه زمینه ساز پذیرش منع ارتکاب جنایت نسل کشی در حد یک قاعده آمره بوده است؛ قاعده ای که تخلف از آن امکان پذیر نیست . به همین دلیل حقوق دانان با تمسک به این اصل معتقدند که هر دولتی مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران است و هر جا که متهم یافت گردید و بدون وجود هیچ عنصر ارتباطی، در صورت عدم استرداد، باید با توسل به اصل صلاحیت جهانی، عدالت را اجرا نمود .
شاید بتوان با استناد به قطع نامه شماره ٩۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩۴۶ درخصوص منع جرم نسل کشی و آمره بودن این قاعده، دلیل دیگری برای اثبات این نظر یافت .^[۴۷]اما د لیل دیگری که بیانگر اهمیت منع جنایت نسل کشی است، اساس نامه های دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دادگاه بین المللی کیفری می باشد . چرا که یکی از جرائم مشمول صلاحیت این محاکم بین المللی، جرم نسل کشی است و اهمیت ارتکاب این جنایت سبب شده است تا دولت ها رسیدگی به این جرم را در ردیف جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دانسته و حتی در هنگام تدوین اساس نامه، برای ذکر تعریف جرم نسل کشی حق تقدم قائل شوند .
گفتار دوم : تایید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی
بررسی رویه محاکم بین المللی ، بیانگر پیشرفت جامعه بشری در محاکمه جنایتکاران جنگی وناقضان حقوق بشر دوستانه است به طوریکه تحولات حقوق بشر دوستانه سبب شد تا دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به نقض های صورت گرفته تشکیل شوند.این پیشرفت ها زمینه ساز پیدایش دادگاه هایی در سطح ملی وبین المللی برای اعمال صلاحیت جهانی و تحولات جدیدتری در زمینه تعریف حقوق بشر دوستانه و محاکمه جنایتکاران در محاکم ملی وبین المللی گردید ه است .اقداماتی که در سال های اخیر صورت گرفته، به عنوان دلایل جدیدی از تمایلات اخیر جریان های بین المللی به سمت و سوی اجرای اصل صلاحیت جهانی می توان اشاره کرد مثلاً تصمیمات و اقدامات شورای امنیت در تأسیس دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا را می توان تأییدی براصل صلاحیت جهانی و اعمال آن از سوی دولت ها دانست، چرا که شورای امنیت از دولت ها می خواهد تا اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه های بین المللی یوگسلاوی و رواندا هستند ، به این محاکم تسلیم نمایند و یا آن ها را در محاکم داخلی خود محاکمه کنند. ^[۴۸] به عنوان نمونه می توان به قطعنامه شماره ٩٧٨ شورای امنیت(١٩٩۵) اشاره نمود.از دولت ها خواسته می شود تا براساس قوانین داخلی خود واستانداردهای بین المللی، افرادی را که در قلمرو سرزمین شان یافت می شوند و دلایل کافی علیه آنان وجود دارد که مسئولیت اعمالی که در صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا می باشد ،برعهده آن هاست و پرونده پیگرد قانونی آن ها در این دادگاه یا نزد مقامات ملی صلاحیت دار تشکیل شده است، دستگیروبازداشت وبه دادگاه رسیدگی به جنایات رواندا تسلیم و یا در محاکم صالح داخلی خود محاکمه نمایند تأسیس دیوان بین المللی کیفری و توصیه مکرر به محاکمه جنایتکاران از سوی دولت ها، دلیل خوبی برای پذیرش اعمال صلاحیت جهانی از سوی دولت ها و مراجع بین المللی است . مسأله حق تقدم رسیدگی به جرائم بین المللی از سوی محاکم ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان، خود بهترین شاهد این مد عاست . البته اساس نامه رم از طریق امکان ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری، اعمال صلاحیت نسبت به هر فردی در جهان را ممکن می سازد . این مطلب می تواند رعایت بیشتر قواعد حقوق بین الملل کیفری را نشان دهد . ^[۴۹]
فصل دوم :

۱-۱-۱۸-۶- تفسیر پاسخ های واکسن
در مورد ویروس بیماری نیوکاسل پاسخ ایمنی معمولا بر مبنای تیتر بدست آمده در تست HI سنجیده می شود. تنها یک بار واکسیناسیون با ویروس زنده لنتوژنیک در پرندگان حساس پاسخی با تیتر حدود ۲^۴ تا ۲^۶ ایجاد می کند ، در حالی که همین پاسخ در مورد واکسیناسیون با واکسن های روغنی ، تیتر هایی در حدود ۲^۱۱ و یا بیشتر ی‌د‌هد.پیشگویی تیتر واقعی بدست آمده و ارتباط آن با مقدار و دروه ایمنی برای هر گله و برنامه آن مشکل به نظر می‌رسد(Alexander et al., 2008).

۱-۱-۱۸-۷- واکسیناسیون سایر پرندگان
هر چند که در ابتدا از واکسن های طیور برای واکسیناسیون دیگر پرندگان استفاده می‌شد، ولی پاسخ ایمنی در گونه های مختلف تا حدود زیادی متفاوت است.برای مثال بوقلمون ها معمولا واکنش ضعیفتری نسبت به واکسن نیوکاسل از خود نشان می دهند و به همین دلیل آنها در ابتدا با واکسن لاسوتا و سپس با واکسن های روغنی واکسینه می شوند. هر چند شواهدی وجود دارد که نشان می دهد که واکسن لاسوتا ممکن است واکنش هایی را در مجرای تنفسی ایجاد کند و واکسیناسیون به روش آئروسل ممکن است سبب ایجاد جراحات پاتولوژیک در نای شود.
در حال حاضر ، تحقیقات زیادی بر روی اثر واکسن های زنده و کشته بر روی بوقلمون در حال پیگیری است.مرغ گینه و کبک ها به خوبی با واکسن لاسوتا و امولوسیون روغنی واکسینه می شوند. تحقیقات زیادی بر روی واکسن های مورد استفاده در کبوتر و برنامه استفاده از آنها به خاطر شیوع پانزوتیک این بیماری در ۱۹۸۰ ،در کبوتران انجام شد. واکسیناسیون شتر مرغ ها و سایر شتر مرغ سانان به درستی شناخته نشده است.اما برنامه هایی برای آنها پیشنهاد شد(, 2008).

فصل دوم : روش تحقیق

۲-۱- روش تحقیق
در این مطالعه ۱۰ فارم مادر گوشتی، دارای شرایط مدیریتی و تغذیه‌ای مشابه انتخاب گردیدند. در طی دوره پرورش برنامه های واکسیناسیون اعمال شده در تمامی گله ها ثبت گردید.
در هریک از فارم ها، ۴ هفته پس از اعمال آخرین برنامه واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل جهت بررسی عیار آنتی‌بادی، خونگیری به عمل آمد و پس از ارسال به آزمایشگاه با بهره گرفتن از آزمایش‌های HI و ELISA عیار آنتی‌بادی اندازه گیری گردید.
۲-۱-۱-برنامه واکسیناسیون
برنامه واکسیناسیون در سه حالت مختلف در فارم های مختلف انجام پذیرفت که به شرح زیر بود:
برنامه واکسیناسیون در گروه الف: (فارم های ۱، ۲ و ۳)

<p><em>(حسنی و سامری ،۱۳۸۹) در تحقیق خود تحت عنوان اثر بخشی سازمانی مدارس با بهره گرفتن از مدل پارسونز به این نتیجه رسیدند که بین اثربخشی سازمانی و مولفه های تعهد سازمانی و نوآوری ،رضایت شغلی و منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.از میان عوامل جمعیت شناختی تنها جنسیت رابطه معناداری با اثربخشی سازمانی مدارس دارد</em><em>.</em><br /><em>همانطور که میدانیم عامل منابع انسانی یکی از استراتژی های چهارگانه تحول به شمار می آیدکه در تحقیق( کاظمی ،۱۳۸۶) تاثیر ساختار منابع انسانی بر شاخص های اثر بخشی در شرکت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران سنجیده می شودو نتایج زیر حاصل میگردد</em><em>:</em><br /><em>با توجه به نتایج حاصل از فرضیات رابطه معناداری بین سطح تحصیلات کارکنان،سطح تجربه کارکنان،پویایی سازمان و سطح تجربه ی مدیران وجود دارد.پس می توان به این نتیجه رسید که میان ساختار منابع انسانی و اثر بخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد</em><em>.</em><br /><em>(گوهری پور،۱۳۸۸) در مقاله خود رابطه ساختار سازمانی با اثر بخشی سازمانی در ادارات تربیت بدنی مطالعاتی انجام داده است .وی به این نتیجه رسیده است که ارتباط معناداری بین ساختار سازمانی و ابعاد آن با اثر بخشی سازمانی در ادارات تربیت بدن

• فصل دوم تحقیق

این فصل به مرور ادبیات تحقیق اختصاص یافته است . در این فصل اصول و معیارهای نظری، ارزیابی مفاهیم منطبق با موضوع تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.

• فصل سوم تحقیق

فصل سوم در خصوص کلیات تحقیق، روش انجام آن، حوزه تحقیق و جامعه آماری، روش نمونه گیری، نحوه اعتبار سنجی تحلیل عامل و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده های کمی و تحلیل همبستگی داده ها در مدل مفروض ارائه شده است.

• فصل چهارم تحقیق

این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و طرح مدل تجربی تحقیق اختصاص دارد. کلیات طراحی مسئله و مدل سازی تجربی، نحوه ی توصیف مدل تجربی، اصلاح و تکمیل و ارزیابی مدل؛ و تحلیل خطا های عملیاتی و انجام آزمون فرضیه های تحقیق و معادلات رگرسیون در مدل تجربی نهایی و مدل تجربی مطلوب به عنوان نتیجه نهایی تحقیق ارائه خواهد شد.

• فصل پنجم تحقیق

این فصل به تفسیر داده های ارائه شده و جمع بندی مطالب و نتایج تحقیق می پردازد. بنا براین تفسیر یافته های تحقیق، توصیف عوامل، تبیین مدل نهایی تحقیق، بحث، بررسی، نوآوری و نتیجه گیری مختص این فصل است. در فصل پنجم محدودیتهای تحقیق معرفی شده و پیشنهادات و توصیه های تحقیقی و تجربی آینده ارائه می گردد.

• فصل ششم تحقیق

در فصل ششم به دلیل شناسایی و معرفی تکنولوژی های نوین در صنعت برق مطالعه موردی^[۱۱] در خصوص ارزیابی فنی و اقتصادی پستهای۶۳کیلو ولت سیار برق با تکنولوژی های نوین انجام گرفته که نتایج آن در این فصل ارائه می شود.

جمع بندی کلیات طرح تحقیق

در پی مطالب مطرح شده در این فصل که در آن به تبیین مسئله و موضوع تحقیق پرداخته شد، به مواردی همچون؛ ضرورت انجام تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، قلمرو و گستره آن، فرضیات و اقدامات تحقیق که شامل مراحل و ساختار و روش تحقیق بود اشاره گردید. در نهایت فرایند کلی تحقیق حاضر در فصل اول جنبه های اصول نظری، مبادی عملی را توصیف می نماید.
فصل دوم
مرور ادبیات تحقیق

مقدمه

مرور کلی مبانی نظری و مفاهیم تحقیق

مفهوم تکنولوژی

اصطلاح تکنولوژی ^[۱۲] در اصل ترکیبی از واژه ی یونانی ” تکنو ” به معنی هنر وصنعت و “لوژی” به معنی شناخت علم تشکیل گردیده است.که در زبان انگلیسی آن را مشتق از تکنیک ^[۱۳] و لوژیا^[۱۴] می دانند. بر این اساس معنی لغوی تکنولوژی را فن شناسی می نامند. که چند سالی است واژه ی فن آوری معادل فارسی تکنولوژی قلمداد می شود(آقایی ، ۱۳۷۱) .
براساس بررسی ها به جرات می توان مدعی شد که به تعداد صاحبان ا ندیشه در زمینه ی تکنولوژی تعریف وجود دارد. که علیرغم وجود تفاوتهای صوری، از وجوه مشترک زیادی برخوردار هستند .
“تکنولوژی عبارتست از دانش و مهارت های لازم برای تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت تفکر و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت است و در مفهوم وسیع کاربرد علوم درصنایع با بهره گرفتن از رویه ها و مطالعات منظم وجهت دار را شامل می شود” (یونید و: مدیریت و تکنولوژی،۱۹۹۵).
تکنولوژی عامل تبدیل کننده منابع طبیعی، زمین، سرمایه و نیروی انسانی به کالای ساخته شده معرفی گردیده است. بنابراین آن را ترکیبی از سخت افزار برای تولید دا نست که از عنصر اساسی افزار فنی، افزار انسانی، افزار سازمانی و اطلاعاتی تشکیل یافته است(اطلس تکنولوژی ، ۱۳۶۹).
تکنولوژی مجموعه ای از دانش، محصولات، ابزارها، روش ها، ساختارها و سیستم هایی است که در ایجاد ارزش افزوده در یک سیستم به کار گرفته می شود[۱۴].
تکنولوژی از دیدگاه اقتصادی عبارتست از علم صنعت، فن شناسی و تطبیق آن در مورد بکار بردن ماشینهای تازه و نوظهور به جای کارگران ما هر را گویند[۱۵].
تکنولوژی نشات شده از کلمه تکنیک است. و تکنیک به معنای مجموعه دا نستنیهای قابل عمل که با بهره گیری از آنها می توان به یک نتیجه یا یک محصول مشخص رسید. تکنولوژی، همانطور که میتوان حدس زد، مفهومی بسیار وسیعتر و گسترده تر از تکنیک دارد و بیانگر وجود مجموعه ای از عناصر است که با یکدیگر رابطه ای هماهنگ و سیستم گونه ای دارند[۱۶].
تکنولوژی را می توان مجموعه ای از دانش، فرایندها وسیستم های به کار رفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات تعریف کرد. به بیانی ساده تر تکنولوژی روش انجام دادن کار و ابزاری است که توسط آن می توان به اهداف بلند مدت نائل شد. بعبارتی دیگر تکنولوژی کاربردعلمی دانش و ابزاری جهت کمک به تلاش انسان است(خلیل ، ۲۰۰۰).
تکنولوژی را به معنی هنر، حرفه ومهارت تعریف نموده اند. امروزه تکنولوژی مفهوم عام تر وگسترده تری را دارد و به مجموعه ای از وسایل، ماشینها و سازمانها، روشها، سیستمها، دانش فنی و از این موارد اطلاق می شود[۱۷].
تکنولوژی عبارتست از عامل اصلی تکامل در کل نظام تبدیل انرژی به کالا و خدمات و اطلاعات مورد نیاز انسان[۱۸].
تکنولوژی اساسا” قدرت یک جامعه در سطح بین الملل است. در داخل نیز کلید افزایش تولیدات و رفاه اجتماعی و اقتصادی است. راز افزایش تولیدات صنعتی کشورهای خاور دور همچون ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و… در این ربع قرن اخیر در شناخت و بکار گیری صحیح تکنولوژی بوده است. بطوری که ملاحظه می شود مبنا و اساس پیدایش هر تکنولوژی مدل های فکری است و چنانچه این مدلهای فکری عینیت یابند و یا به عبارتی دیگر مصداق خارجی پیدا کنند تکنولوژی سخت افزاری نامیده میشود. که بهترین مثال آن تجهیزات فن آوری نوین است. اما چنانچه الگوهای فکری به صورت روشها، دستورالعمل ها و دانش فنی ظاهر شود و فقط جنبه ذهنی داشته با شد، تکنولوژی نرم افزاری نامیده می شود(صادق پور، ۱۳۷۵).
تکنولوژی عامل اصلی ایجاد تغییرات، پاسخگویی به نیازهای موجود، رقابت و مقابله با تهدیدات رقبا می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی درتمامی دانش ها و سطوح وهمچنین ضرورت استفاده از تکنولوژی مدرن، شاهد استفاده از متدهای ارزیابی تکنولوژی(که زمانی دراختیارکشورهای پیشرفته بود) در اکثر صنایع و نقاط مختلف جهان، به عنوان ابزاری قدرتمند جهت مدیریت بهینه تکنولوژی های موجود، و همچنین توسعه آنها هستیم .
طبق تعریف دایره المعارف علم تکنولوژی،"تکنولوژی” علم نظام یافته یا سیستماتیک در فرایندهای صنعتی بوده و قابل تعمیم به هر فعالیت دیگر می باشد (ممی زاده ،۱۳۷۶). تکنولوژی را دانش مرتبط با محصول ، فرایند و سازماندهی یک خط تولید معرفی کرده ا ند که در خدمت تولید یک محصول و یا ارائه ی خدماتی خاص قرار می گیرد[۱۹].
تکنولوژی زیر بنای کسب و کار در تولید هر گونه محصول و نیز عامل اصلی برای دستیابی به مواردی همچون : ۱) متمایز سازی محصولات ۲) کاهش هزینه ها ۳) ایجاد فرصت جدیدکسب وکار و پاسخگویی به تهدید ات ناشی از جایگزینی ۴) تسهیل کننده و پشتیبان تغییرات راهبردی[۲۰].
بعضی دیگر نیز واژه ی تکنولوژی را به مدیریت مناسب دانش، سرمایه ومنابع موجود اطلاق می کنند که سبب تغییراتی شود، ارزش افزوده ایجاد کند و رضایت کاربران را موجب گردد[۲۱].
نوآوری های تکنولوژی محور، تنها مسیر رشد و توسعه درازمدت صنعت و اقتصاد است و بدین منظور مدیریت کاربردی تکنولوژی برای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های بلند مدت ضروری است( فلوید^[۱۵]، ۱۹۹۶).
با توجه به مرور ادبیات، عوامل متعددی در موضوع تکنولوژی در سطح سازمانها موثرند. از مهمترین این عوامل می توان به نقش توانمندی تکنولوژیک شرکتها و استراتژی آنها و عوامل درون سازمانی در موفقیت پروژه های تکنولوژیک اشاره کرد.در سالهای اخیر نقش فرهنگ در فعالیتهای نوآورانه‌شرکتها، میزان یادگیری شرکتها و موفقیت در جذب تکنولوژی نوین مورد توجه واقع شده است.
در مطالعات انجام شده بوسیله هافستر، فرهنگ ملی بر پایه ۵ عامل اصلی شناسایی شده است فاصله قدرت^[۱۶](PD)، کار در شرایط مبهم ^[۱۷](UD)، توجه به باورهای شخصی در مقابل باورهای گروهی (ID)، قدرت گرایی شخصی در مقابل امور اجتماعی (MA)، وتوجه به سنت در مقابل مدرنیته.
امروزه علاوه بر نقش فرهنگ ملی در جذب تکنولوژی های نوین، به نقش فرهنگ سازمان نیز پرداخته شده و امروزه به اهمیت آن در پیاده سازی و جذب موفق تکنولوژی اذعان شده است(همرت^[۱۸] ، ۸، ۲۰۰۴) .
با توجه به موارد فوق نقش تکنولوژی و فرهنگ با یکدیگر رابطه نزدیکی داشته و بر جذب تکنولوژی نوین و همچنین تکنولوژی بر فرهنگ جامعه اثر گذارند. البته در فصلهای بعدی بطور مفصل در خصوص ارتباط هر یک از موارد مطرح شده بحث وبررسی خواهد شد.

ی وزارتخانه های منتخب مشاهده نشده است</em><em> .</em><br /><strong>فصل سوم</strong><br /><strong>روش تحقیق</strong><br />۳- ۱) مقدمه<br />انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها، ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه‌ و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند( نادری و دیگران، ۱۳۷۳: ۶۳)<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-64″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-11.png” alt="مقاله - پروژه” width="328″ height="103″ /></a><br />۳- ۲) نوع تحقیق<br />پژوهش ها را می‌توان در سه گروه متفاوت طبقه بندی نمود: ۱)پژوهش کاربردی ۲) پژوهش بنیادی یا پایه‌ای ۳) پژوهش ارزیابی (دانائی فرد و دیگران، ۱۳۸۳).<br />با توجه به این تقسیم بندی، پژوهش‌ حاضر از نوع پژوهش کاربردی است . تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر تأمین سعادت ورفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است( دلاور، ۱۳۷۳).<br />در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است. بنا به تعریف تحقیق توصیفی،شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است؛ اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد؛ بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمارآورد ( سرمد ۱۳۷۶).<br />تحقیق توصیفی به بخشهای مختلف دسته بندی می‌گردد. پژوهش حاضر در دسته تحقیق پیمایشی قرار می‌گیرد که روشی در تحقیق اجتماعی و فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است . هر چند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود ولی فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، تحلیل محتوا و … هم به کار می‌روند ( خاکی ۱۳۷۸).<br />شاید بزرگترین عیب تحقیق پرسشنامه‌ای را بتوان عکس‌العملی بودن احتمالی آن دانست. وقتی از پاسخ دهنده‌ای درباره موضوعی چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی سؤال می‌شود او ممکن است پاسخ خود را به نحوی ارائه دهد که در جهت خواسته سؤال کننده باشد یا عملا در جهت مختلف خواسته او. این مشکل در روش تحقیق به « نگرانی ارزشیابی» معروف است که البته با توضیحاتی که در ابتدای پرسشنامه داده می‌شود تا حدودی از این نگرانی کاسته می شود. کسب اطلاعات از طریق مصاحبه و سایر ابزارهای گردآوری اطلاعات نیز در رفع نگرانی مزبور موثر واقع می شوند.<br />۳-۳) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات<br />با توجه به نوع اطلاعات لازم در انجام این تحقیق از ابزارهای متنوع شامل بررسی اسناد و مدارک موجود ( روش کتابخانه‌ای) و بررسی میدانی با بهره گرفتن از پرسشنامه برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شده است.<br />۳-۳-۱) روش بررسی اسناد و مدارک<br />از این روش برای جمع‌ آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و سوابق موضوع تحقیق استفاده شده است . به این معنی که برای نگارش مبانی تئوری و جمع‌ آوری سوابق تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.علاوه بر این از طریق بررسی اسناد و مدارک کارکنان شهرداری منطقه یک شهرستان کاشان اطلاعاتی در مورد تعدادکارکنان، ویژگیها و خصوصیات کارکنان از ابعاد مختلف ( از جمله سطح تحصیلات ، جنس ، سن ) جمع آوری گردیده است.<br />۳-۳-۲)روش میدانی<br />به منظور اجرای بررسی میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. که شامل دو بخش می باشد ، بخش اول مربوط به نامه همراه بوده که ضمن تشکر و قدردانی از پاسخگو به بیان ضرورت پژوهش پرداخته و همچنین این بخش شامل سوالات عمومی بوده که دربرگیرنده اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان می باشد، بخش دوم مربوط به۲۸ سوال استراتژی های تحول سازمانی محقق ساخته با الهام از مدل ویزبورد و ۲۸ سوال استاندارد اثر بخشی سازمانی مدل پارسونز می باشد. برای این منظور ابعاد استراتژی تحول که شامل اهداف،ساختار،پاداش،مکانیسمهای مفید،ارتباط و رهبری و در طرف دیگر شاخصهای اثربخشی سازمانی که شامل نوآوری،تعهدکارکنان،رضایت شغلی،محیط سازمانی وجود دارد، مشخص گردید. این کار از طریق بررسی کتب، مقالات و سایر منابع انجام گرفت.<br />۳-۴)مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها<br />اندازه‌گیری متغیرها در چارچوب نظری تحقیق، بخش لاینفکی از پژوهش و جنبه مهمی از طرح پژوهش است و تا زمانی که متغیرها به راه های مختلفی اندازه‌گیری نشوند قادر نخواهیم بود فرضیه‌هایمان را بیازماییم و برای مسائل پیچیده پژوهش پاسخی بیابیم( دانائی فرد و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۸۰).مقیاس مورد نظر در این تحقیق مقیاس فاصله‌ای است.<br />۳- ۵) مقیاس اندازه‌گیری نگرشها<br />مقیاسهایی که معمولاً در تحقیقات مدیریت استفاده می شوند، به طور کلی می توانند به مقیاسهای درجه‌بندی و نگرشی طبقه‌بندی شوند. مقیاس درجه‌بندی ترسیمی و درجه‌بندی طبقه‌ای از مقیاسهای درجه‌بندی متداول است و مقیاس لیکرت و مقیاسهای تفاوت معنایی از مقیاسهای نگرشی هستند که معمولا بیشتر استفاده می شوند. مقیاسی که در این تحقیق به کار برده می‌شود، مقیاس لیکرت است.<br />جدول۳-۱ نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td>شکل کلی بسیارکم کم متوسط زیاد بسیار زیاد</td></tr><tr><td>امتیاز بندی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵</td></tr></tbody></table><p>۳-۶)طرح تحقیق<br />موضوعات و مسائل مربوط به طرح تحقیق عبارتند از: محل انجام مطالعه ( محیط مطالعه)، نوع مطالعه، میزان مداخله محقق در مطالعه ( میزان دخالت محقق)، مدت مطالعه ( افق زمانی) ، سطح تحلیل(واحد تجزیه و تحلیل) و همین طور تصمیم‌گیری درموردنمونه( طرح نمونه‌گیری)، چگونگی جمع‌ آوری داده‌ها ، نحوه سنجش متغیرها و چگونگی تحلیل داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها ( تجزیه و تحلیل داده‌ها).<br />۳-۶-۱)هدف مطالعه<br />بررسی‌ها می‌توانند، ماهیتاً اکتشافی یا توصیفی باشند و یا به قصد آزمون فرضیه‌ها انجام گیرند. در تحقیق حاضر، هدف مطالعه، آزمون فرضیه‌ها بوده است. مطالعه ای که متضمن آزمون فرضیه‌هاست، معمولا تلاش می‌کند تا ماهیت روابطی خاص را تبیین کند یا تفاوتهای بین گروه‌ها یا استقلال دو عامل یا بیشتر را در یک وضعیت تبیین کند. آزمون فرضیه‌ها به درک بیشتری از روابطی که بین متغیرها وجود دارد کمک می‌کند. آزمون فرضیه‌ها همچنین می تواند روابط علت و معلولی را نشان دهد (همان، : ۱۹۴ ).<br />۳-۶-۲) نوع مطالعه<br />نوع مطالعه انجام گرفته در خصوص تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان توصیفی – پیمایشی است.در این گونه از تحقیقات محقق مساله تحقیق را در قالب پرسشنامه طرح ریزی نموده و از پاسخگویان برای جمع آوری داده ها استفاده می نماید(نیومن،۲۰۰۵).<br />۳-۶-۳)میزان دخالت محقق در پژوهش<br />میزان دخالت محقق در تحقیقاتی از این نوع بسیار اندک است. این نوع تحقیقات در محیط طبیعی سازمان همراه با حداقل دخالت محقق در جریان طبیعی حوادث صورت می‌گیرد .<br />۳-۶-۴)مکان بررسی: طبیعی و ساختگی<br />پژوهش می‌تواند در محیطی طبیعی، که در آن رویدادها به صورت طبیعی رخ می‌دهند ( یعنی محیط طرح‌ریزی نشده) یا در یک محیط ساختگی و طرح‌ریزی شده ( غیرطبیعی) انجام شود. بررسی حاضر‌ در محیطی طبیعی انجام شده است. محل انجام این تحقیق شهرداری منطقه یک کاشان است.<br />۳-۶-۵)واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها<br />واحد تجزیه و تحلیل، اشاره به سطح جمع‌ آوری داده‌های اطلاعاتی در طی تجزیه و تحلیل دارد. پرسش تحقیق، واحد تجزیه و تحلیل را تعیین خواهد کرد(دانایی فرد و دیگران ، ۱۳۸۳).<br />واحد تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر، فرد است و در جمع‌ آوری داده‌های پرسشنامه از افراد استفاده شده است. از جهت دیگر داده‌ها و اسناد سازمان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.</p>