همکاری موثر با سازمان منطقه آزاد کیش برای تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در جزیره زیبای کیش

تلاش برای بهبود و گسترش فضای کسب وکار و کارآفرینی در جزیره
حمایت از نهادها و موسسات آموزش دانش و مهارت های فنی و حرفه ای در در جزیره زیبای کیش
برقراری ارتباط با نهادهای تخصصی بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مناطق آزاد، فدراسیون جهانی مناطق آزاد، آنکتاد، بانک توسعه اسلامی و موارد دیگر
ایجاد زمینه های تاسیس انجمن های سرمایه گزاری مشترک با سایر مناطق آزاد کشور و جهان
تلاش برای جذب و هدایت موسسات و شرکت های صنعتی، بازرگانی و خدماتی ایرانی خارج از کشور بسوی سرمایه گزاری در جزیره زیبای کیش
شناسایی ظرفیت های اقتصادی و تجاری جدید و متناسب با نیازهای جزیره زیبای کیش در افق چشم انداز جزیره و کشور و تلاش برای ایجاد فرصت های سرمایه گزاری جدید
همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش نهادها و موسسات مالی و پولی جدید برای تسهیل سرمایه گزاری و نیز برخورداری اعضاء از تسهیلات
بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه ها، مشکلات و موانع کسب وکار اعضاء و انعکاس آنها به مقامات مسئول و ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و موانع
۲-۴- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش
انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش با توجه به اهداف عالیه منطقه آزاد کیش و بررسی کارشناسانه و دقیق خود نسبت به مشکلات و راهکارهای برون رفت این امور و همچنین شناسایی راه کارهای ارتقاء و اعتلای سرمایه گزاری و کارآفرینی در کیش اقدام به تهیه سند چشم انداز یک ساله خود نموده است.
انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش با توجه به توان بالقوه خویش می بایست با توجه به شرایط موجود طی یک سال آینده:
تبدیل به انجمنی اثر بخش در جهت حفظ منافع و حقوق مشترک کلیه سرمایه گزاران و کارآفرینان جزیره کیش
تبدیل انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش به نهادی اثرگذار و مهم در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری در کیش
اعتماد سازی میان سرمایه گزاران نسبت به اهمیت و فعالیت انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش
هدایت و حمایت سرمایه داران در جهت سرمایه گزاری و ایجاد کارآفرینی در جزیره زیبای کیش
توسعه امکان سرمایه گزاری و پیشرفت همه جانبه امور سرمایه گزاری
ارائه خدمات پشتیبانی، فنی، آموزشی، اطلاعاتی و … به کلیه سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش
معرفی و ارتقاء نقاط قوت و همچنین شناخت و از بین بردن نقاط ضعف و مشکلات مربوطه از طریق تشکیل هسته ها و هیات های تخصصی
هماهنگی و ارتباط میان اعضاء و همچنین هماهنگی و تعامل میان سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش با سازما نها و نهادهای مربوطه
تشویق عوامل بخش سرمایه گزاری و کارآفرینان در جزیره کیش به رعایت ظوابط، مقررات و آیین نامه های ملی و منطقه ای
تعامل سازنده و اثرگذار با سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت ها و موسسات وابسته
تعامل و همکاری با مراکز آموزشی مستقر در جزیره کیش
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقیق حاضر و جزئیّات مربوط به آن، پرداخته شده و سپس جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده، روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شده و در نهایت معرفی آزمون های مورد استفاده در تحقیق صورت گرفت.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی از نظر روش توصیفی است و یک تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طورعملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق مورد پژوهشی کاربردی می باشد.
به عبارت دیگر پس از جمع آوری داده ها وارد نرم افزار Super Decisions شدند. آنگاه ضمن طبقه بندی آنها، آماره های توصیفی مربوط به داده ها محاسبه شده و در نهایت به منظور تأیید یا رد فرضیات طراحی شده در نحقیق به روش علمی از آزمونهای مناسب استفاده شد.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه تحقیق عبارت است از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند (خلیلی، ۱۳۸۱). همچنین در تعریفی دیگر بیان شده است که جامعه تحقیق، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می شود (دلاور، ۱۳۸۴).
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران و مدیران نهادهای دولتی حاکم بر کیش می باشد. کارشناسان نیز در این پژوهش که شامل هیئت امناء و همچنین اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش می باشند.
۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها
ابزارهای جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات در تحقیق حاضر عبارت بودند از: مراجعه به اسناد و مدارک و پرسشنامه.
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها فراوانی و درصد است که بصورت نمودارهای ستونی نمایش داده می شوند. با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه و مشاهده و با توجه به روش های تحلیل آماری بکار گرفته شده، اطلاعات و داده های مذکور نهایتا در قالب جداول تحلیل SWOT و تحلیل شبکه ای (ANP) برای هر بخش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته تا به سؤالات این پژوهش از طریق فرایند برنامه ریزی استراتژیک پاسخ داده شود.
۳-۵-۱- فرایند تحلیل شبکهای (ANP)فازی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چند معیاره است که توسط توماس. ال. ساعتی^[۷۷] در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. توانایی در تجزیه و تحلیل یک مسئله تصمیمگیری به یک ساختار ردهای، زیربنای اساسی در استفاده از روش AHP است و لازمه داشتن یک ساختار ردهای این است که ارجحیات ممکن از یک سطح موجود، بستگی به عناصر سطوح پایینتر نداشته و از آنها مستقل باشد. اما سطوح تصمیم همواره از یکدیگر مستقل نیستند و معمولاً با هم در تعاملند. با توجه به این مطلب، AHP ممکن است نتایج نا معتبری به دست دهد. به علّت آنکه روش AHP جامعیت لازم را نداشت ساعتی در سال ۱۹۸۰، روش گسترش یافتهای تحت عنوان فرایند تحلیل شبکهای (ANP) را ارئه نمود. در واقع، اوANP را به عنوان تعمیمی از AHP ارائه کرد. در دنیای واقعی، نمیتوان بسیاری از مسائل تصمیمگیری چندمعیاره را به دلیل وابستگیهای درونی و بیرونی و روابط و تعاملات میان عناصر خوشهها در سطوح تصمیمگیری، به صورت ساختار سلسله مراتبی در نظر گرفت. بنابراینANP با چارچوب جامع و فراگیر میتواند تمامی تعاملات و روابط میان سطوح تصمیمگیری را که تشکیل یک ساختار شبکهای میدهد در نظر بگیرد. در سالهای اخیر، روش ANP به صورت مشروح و مبسوطی در بحث تصمیم گیریهای چند منظوره و برای حل مسائل پیچیده تصمیم گیری مطرح شده است. رویکرد بازخوردیANP، ساختار سلسله مراتبی را با ساختار شبکهای جایگزین کرده است چرا که ساختار سلسله مراتبی با روابط خطی بالا به پایین نمیتواند در مورد سیستمهای پیچیده مناسب باشد. در روش ANP، جای گزینه ها و معیارها میتواند عوض شود یعنی گزینه ها نیز میتوانند به عنوان معیارها مطرح گردند. روش AHP برای حل مسائل در حالت استقلال بین گزینه ها و معیارها و روش ANP برای حل مسائلی که بین گزینه ها یا معیارها وابستگی وجود دارد پیشنهاد شده است. همانطور که AHP بستری را برای ساختارهای سلسله مراتبی با روابط یک سویه فرآهم میآورد ANP نیز روابط پیچیده داخلی بین سطحهای مختلف تصمیم و معیارها را اجازه میدهد. تفاوت ساختاری ANP و AHP به شرح شکل (۱)میباشد:
شکل ۳-۱- تفاوت ساختاری ANP و AHP
شکل (۲) ساختار یک شبکه ANP را نشان میدهد. خوشهها معرف سطوح تصمیمگیریاند و خطوط مستقیم یا کمانها تعاملات میان سطوح تصمیمگیری را نشان میدهند. جهت کمانها وابستگی را مشخص میکند و حلقه ها نیز وابستگی درونی عناصر هر خوشه را نشان میدهند:
شکل ۳-۲- ساختار شبکهای ANP
روشANP نیز به منظور نرخ گذاری و رتبه بندی ترجیحات، از ماتریس مقایسات زوجی استفاده میکند که داده های ورودی آن، اعداد قطعی است. در مواردی که داده های ورودی با ابهام روبرو هستند نمیتوان از این ماتریس استفاده نمود. برای حل این مسئله، محققین مدلی را ارائه نمودند که از روش ANP در محیط فازی بهره میگیرد. تفاوت مدل ارائه شده با روش ANP معمولی، در استخراج اوزان اهمّیت از ماتریس مقایسات زوجی میباشد و سایر گامهای آن با روش ANP معمولی، یکسان است.
ANP فازی از چهار گام اصلی بوجود میآید:
گام اوّل: پایه ریزی مدل و ساخت شبکه
مسأله باید به شکل روشن بیان شده و مانند یک شبکه به یک سیستم عقلایی مجزا شوند. این ساختار شبکهای میتواند توسط تصمیم گیرنده ها در جلسات طوفان مغزی و یا به دیگر روشها تعیین شود.
گام دوّم: ماتریس مقایسات زوجی و بردارهای اولویت
در ANP نیز همانند روش AHP، اهمّیت نسبی زوجهای عناصر تصمیم گیری در هر خوشه، به طور مستقیم از طریق قضاوتهایی با بهره گرفتن از مقایسات زوجی و تحت کنترل معیارهای مربوطه بدست میآید. از تصمیم گیرندگان در مورد یک سری از مقایسات زوجی دو عنصر یا دو خوشه بر حسب درجه اهمّیت شان در معیارهای سطح بالایی مختص آنها پاسخ دریافت میشود. بعلاوه، ارتباطات داخلی بین عناصر یک خوشه نیز باید به طور جفتی مورد آزمون قرار گیرد و تأثیر هر عنصر بر روی عنصر دیگر، توسط یک بردار ویژه نمایش داده شود. بدین ترتیب، با تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی به ازای هر عنصر و سپس محاسبه بردار ویژه متناظر با آن، میزان اهمّیت و همچنین تأثیر عناصر دیگر بر عنصر مورد نظر محاسبه میشود. همانند روش AHP، مقایسات زوجی در ANP نیز در چارچوب یک ماتریس انجام میشود. در روش ANP فازی، اهمّیت نسبی هر جفت از عناصر و ترجیحات تصمیم گیرنده با بهره گرفتن از اعداد فازی مثلثی نشان داده میشود. از طریق مقایسات زوجی، ماتریس قضاوت فازی A΄ شکل میگیرد که (     ) =   بیان کننده اهمّیت شاخصه های مقایسه شده میباشد (اهمّیت i نسبت به j).
جهت تعیین بردارهای الویت حاصل از هر ماتریس مقایسه زوجی،‌روش های مختلفی مانند تحلیل توسعهای، لگاریتم حداقل مجذورات و … وجود دارد که میتوان یکی را جهت انجام محاسبات انتخاب نمود.

LR1 معیاری برای محاسبه قدرت نقدینگی دارائی های جاریست. مقدار این نسبت هر قدر بیشتر باشد، موید این است که وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش، منابع اصلی وجوه هستند(البته برای تهیه دارائی های جاری ای که در صورت افزایش ناگهانی فروش، مورد نیاز شرکت خواهند بود). هر چه این نسبت بزرگتر باشد نشان دهنده در پیش گرفتن سیاست جسورانه تر در استراتژی های دارائی های جاری توسط مدیریت است. وهرچه این نماد کوچکتر باشد نشان دهنده این است که مدیریت محتاطانه تر و محافظه کارانه تر عمل می کند. (رهنمای رود پشتی و کیایی،۱۳۸۷، ۱۰).

LR2 توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهی های جاری اندازه گیری می کند.(مشروط بر اینکه مجبور نباشد در این خصوص، سایر اقلام دارائی خود را به پول نقد تبدیل، یا از سایر منابع خارجی استفاده کند). مقدار این نسبت هر قدر بزرگتر باشد به این معنی است که می توان برای بازپرداخت بدهی های جاری از وجوه نقد یا اوراق بهادار قابل فروش استفاده کرد.
۲-۲-۹٫ استراتژی های سرمایه در گردش
سیاست‌ها و رویه‌هائى که خط‌مشى مدیریت مالى را به‌وجود مى‌آورد مبتنى بر این فرض است که شرکت، برخى از تصمیمات اصلى را گرفته و آنها را به اجراء درآورده است. این تصمیمات شامل تعیین و انتخاب نوع کالا و خدمتى که باید عرضه شود و نحوه ی تأمین مالى (براى تهیه دارائى‌هاى ثابت) شرکت است. این تصمیمات در فرایند سودآورى شرکت (در بلندمدت) نقشى اصلى و تعیین‌کننده ایفاء مى‌کنند و در مدیریت سرمایه در گردش، دو کاربرد بسیار مهم دارند: اول، کالاها یا خدماتى که با پیش‌بینى فروش یا تولید ارائه مى‌گردد به مدیران سرمایه در گردش این امکان را مى‌دهد که سطوح دارائى‌هاى جارى و بدهى‌هاى جارى را تخمین بزنند. دوم، مدیران شرکت در صدد برمى‌آیند تا بر ثروت سهامداران شرکت (از مجراء افزایش قیمت سهام عادی) بیفزایند و این‌کار اصولاً از طریق افزایش قدرت نقدینگى شرکت (و حفظ این قدرت) انجام مى‌شود. بنابراین، سیاست‌هاى سرمایه در گردش اصولاً با هدف افزایش سود و سهم تعیین نمى‌شود. بلکه مدیران در صدد برمى‌آیند تا به نقدینگى مطلوبى برسند و بتوانند در سایه ی آن اهداف سودآور شرکت را تأمین کنند.
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت واحدهای انتفاعی موجب گردید که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مد نظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با بکارگیری راهبرد های گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبرد ها میزان خطر و بازده آنها را مشخص می کند. به طور کلی مدیران در اداره واحد های انتفاعی یا خطر پذیر هستند یا اینکه خطر گریزند(رهنمای رودپشتی و کیائی،۱۳۸۷، ۹). عده ای از نویسندگان و محققین به سه نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده اند: جسورانه (تهاجمی)، متعادل و محافظه کارانه. تفاوت اساسی این سیاستها در میزان سرمایه در گردش خالص است که برابر با تفاضل دارائی های جاری و بدهی های جاری است(فتحی و توکلی، ۱۳۸۸، ۱۰۶).
۲-۲-۹-۱٫ استراتژی محافظه کارانه: این استراتژی در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی می شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد خود برسد. مدیر در این نوع راهبرد می کوشد تا مقدار دارائی های جاری را در سطح بالایی نگه دارد. (فتحی و توکلی، ۱۳۸۸، ۱۰۶).
مزایا: سرمایه گذاری سنگین در سرمایه در گردش نیز ممکن است افزایش سودآوری را در پی داشته باشد(تروئل و سولانو، ۲۰۰۷). به طور مشخص، نگهداری سطوح بالای موجودی باعث کاهش هزینه های وقفه در روند تولید می شود و از شرکت در مقابل نوسان قیمت محافظت می کند. همچنین اعطای اعتبار تجاری، افزایش فروش و انگیزه خرید محصولات شرکت، حتی در زمان کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت، و به شرکت ها کمک می کند که روابط بلند مدت خود با مشتریان را استحکام بخشند (ستایش و همکارانش، ۱۳۸۸، ۴۸ و ۴۹).
معایب: از آنجا که دارائی های جاری برخلاف دارائی های ثابت مولد نیستند، ممکن است باعث کاهش سودآوری شود(ستایش و همکارانش، ۱۳۸۸، ۴۹).
۲-۲-۹-۲٫ استراتژی جسورانه: مدیر سرمایه در گردش با راهبرد جسورانه می کوشد با داشتن کمترین میزان دارائی جاری از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد(فتحی و توکلی،۱۳۸۸، ۱۰۶).
مزایا: حداقل کردن سرمایه در گردش، از طریق کاهش قسمتی از کل دارائی ها که بشکل دارائی های جاری هستند به طور مثبت سودآوری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، زیرا برخلاف دارائی های ثابت دارائی های جاری مولد نیستند(ستایش و همکارانش،۱۳۸۸، ۴۸). از سوی دیگر چون حجم دارائی های جاری به پایین ترین حد خود می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا خواهد بود(فتحی و توکلی،۱۳۸۸، ۱۰۶).
معایب: در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود(فتحی و توکلی،۱۳۸۸، ۱۰۶). وانگ بیان می دارد که اگر سطح موجودی شرکت خیلی کاهش داده شود، شرکت با خطر از دست دادن افزایش فروش مواجه می شود. همچنین کاهش با اهمیت در اعطای اعتبارات تجاری ممکن است فروش به مشتریان نیازمند اعتبار را کاهش دهد. به علاوه، افزایش تامین مالی از طریق عرضه کنندگان نیز ممکن است باعث از دست دادن تخفیف در پرداخت ها شود(ستایش و همکارانش، ۱۳۸۸، ۴۸).
۲-۲-۹-۳٫ استراتژی متعادل: با این اوصاف سیاست متعادل نیز در بین سیاست جسورانه و محافظه کارانه قرار می گیرد و مدیر سرمایه در گردش می کوشد که در ساختار سرمایه در گردش خود به صورت متعادل از دارائی های جاری و بدهی های جاری استفاده نماید، لذا این سیاست دارای ریسک و بازده متوسط می باشد(فتحی و توکلی،۱۳۸۸، ۱۰۶و۱۰۷).
۲-۲-۱۰٫ نسبت های مالی و استراتژی های سرمایه در گردش
شرکتی که مدیریت سرمایه در گردش آن محافظه کارانه عمل می کند، موقعیت زیر را خواهد داشت: نسبت نقدینگی، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش خالص آن بالا خواهد بود. مدیر مالی شرکتی که سیاست جسورانه در پیش می گیرد می کوشد تا مقدار این نسبت ها را کاهش دهد و چه بسا سرمایه در گردش خالص شرکت را منفی کند. دو معیار مشخص کننده سیاست سرمایه در گردش عبارتند از:

1. 1. تجزیه و تحلیل روند زمانی نسبت ها و سرمایه در گردش خالص

1. 1. مقایسه نسبت های شرکت با مقادیر متعلق به متوسط صنعت.

مدیریت شرکتی که محافظه کار است می کوشد تا نسبت های نقدینگی و نسبت جاری شرکت را به مقیاسی برساند که از مقادیر متعلق به متوسط صنعت بالاتر است. اما مدیر مالی شرکتی که سیاست جسورانه در پیش می گیرد درصدد برمی آید تا این نسبت را به مقادیری برساند که از متوسط صنعت پایین تر است.
نوع استراتژی که مدیر شرکت برای خود انتخاب کرده است ، را با توجه به نسبت های جاری، آنی و بدهی شرکت می توان تعیین کرد. منطق تعیین نوع استراتژی ها عبارت است از(حسن پور، ۱۳۸۸، ۷و۸):

1. 1. اگر نسبت جاری و نسبت آنی هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:

• • نسبت بدهی بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است و نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه رو است.

• • نسبت بدهی در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن، نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.

1. 1. اگر نسبت آنی و نسبت جاری هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:

• • نسبت بدهی پایین تر از متوسط صنعت مورد انتظار است و نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه رو است.

• • نسبت بدهی در حدود متوسط صنعت و یا بیشتر از آن، نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.

1. 1. اگر یکی از این دو نسبت آنی یا جاری در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:

• • نسبت بدهی بالاتر از متوسط صنعت، نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه رو است.

• • نسبت بدهی کمتر از متوسط صنعت، نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.

1. 1. اگر یکی از دو نسبت آنی یا جاری در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر پایین تر از متوسط صنعت باشد:

• • نسبت بدهی کمتر یا در حدود متوسط صنعت، نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه رو است.

• • نسبت بدهی بیشتر از متوسط صنعت، نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.

1. 1. اگر یکی از دو نسبت آنی یا جاری بالاتر از متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر پایین تر از متوسط صنعت باشد:

علاوه بر موارد فوق که به موجب قانون اساسی اقدامات دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در برخی موارد قانونگذار عادی دولت را مکلف کرده است که برای انجام برخی اقدامات مجوز مجلس شورای اسلامی را کسب کند.

۲-۲۰-۳-۱۶- نظارت مجلس بر خود
براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. کارآمدی مجلس در انجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشد و به این وسیله عملکرد خود را کنترل کرده و به بهبود آن کمک کند. در آیین نامه داخلی مجلس برخی سازوکارها در این مورد دیده شده است که به شرح زیر می‌باشد:
الف- کمیسیون اصل نود
براساس اصل نودم قانون اساسی هر کسی از طرز کار یکی از قوای سه گانه شکایتی داشته باشد، آن را به مجلس اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد. لذا شکایت از طرز کار مجلس توسط هر شخصی می‌تواند صورت گیرد. اگر کسی شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی دارد شکایت خود را به مجلس تقدیم می‌کند و مجلس مکلف به رسیدگی و اعلام نتیجه است.
ب- هیئت رسیدگی به اعتراضات
براساس ماده ۲۵ آیین نامه داخلی، سازوکاری برای اعتراض به مدیریت مجلس توسط نمایندگان اندیشیده شده است. طبق ماده مذکور «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاء وظایف رئیس یا سایر اعضاء هیئت رئیسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضاء حداقل ۲۵ نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضاء کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس را درخواست کنند. کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیئت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که اکثریت اعضاء هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیئت رئیسه تعلیق می‌گردد. گزارش هیئت در این باره در جلسه غیر علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی گیری گذاشته می‌شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.» براساس تبصره (۱) این ماده هیئت رسیدگی کننده به اعتراض، در ابتدای نخستین جلسه خود هیئت رئیسه‌ای را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها انتخاب می‌کنند. جلسات هیئت با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأی اکثریت مطلق حاضرین می‌باشد. تبصره (۲) ماده مذکور نیز اشعار داشته نمایندگان معترض و اعضاء مورد اعتراض هیئت رئیسه مجلس، حق رأی در جلسه هیئت رسیدگی کننده به اعتراضات را ندارند. تبصره (۳) این ماده نیز رابطه این هیئت را با کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مشخص کرده است. براساس این تبصره رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان می‌توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیئت رئیسه نظارت و پیگیری نمایند.
ج- رئیس مجلس
نمایندگان باید در مجلس نظاماتی را که آیین نامه داخلی مقرر کرده، رعایت کنند. ضمن اینکه لازم است شأن مجلس و نمایندگان نیز توسط خود نمایندگان رعایت شود. مواد ۷۸ تا ۸۱ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس را متولی نظارت بر این امر قرار داده و مواردی همچون تذکر شفاهی در جلسه علنی، اخطار در جلسه علنی و احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیئت رئیسه را به عنوان ضمانت اجرای آن مقرر نموده است.
جدول (۲-۲) ابزارهای نظارتی مجلس

1. 1. نظام قدیم حقوق طبیعی

1. 1. دوره جدید حقوق طبیعی

که دوره اول به سه مقطع اساسی تقسیم می شود:
الف. نظریه حقوق طبیعی پیش از قرون وسطی
ب. نظریه حقوق طبیعی در ابتدای قرون وسطی
ج. مکتب حقوق فطری و طبیعی در اواخر قرون وسطی.
و دوره جدید حقوق طبیعی نیز به نوبه خود، به دو بخش کلی قابل تقسیم است:
الف. نظریه حقوق طبیعی در ابتدای دوره جدید در اروپا
ب. نظریه حقوق طبیعی در آرای متفکران قرن بیستم (طالبی،۱۳۸۰: ۴۶).
به ‌هر روی ایده‌ حق‌های طبیعی که محصول نظریات حقوق طبیعی است، مهمترین تأثیر نظری را در تعمیق گفتمان حقوق‌بشر مدرن داشته است. در مباحث آتی به معرفی اجمالی دیدگاه های نظریه‌پردازان این مکتب و ارتباط آنها با حقوق‌بشر خواهیم پرداخت.
آلتوسیوس(۱۶۳۸-۱۵۵۷)
یوهان آلتوسیوس^[۲۹] که اورآلتوس نیز می‌نامند، از حقوقدانان آلمانی و مدافع اصول دموکراسی بوده که کتاب وی در «فن سیاست» اولین مرتبه در سال ۱۶۰۳ و بعد با بسط و تفسیر در سال ۱۶۱۰ به چاپ رسید. وی نیز مانند گروسیوس به اختلاط مسائل حقوقی با سیاست که در فلسفه ژان بدن دیده می‌شود انتقاد کرده و تجزیه آن دو را از یکدیگر لازم می‌شمارد. اگر چه فلسفه خود را بر اساس حقوق‌ طبیعت قرارداده و این روش مستلزم تجدیدنظر در اصول حقوق ‌طبیعت می‌باشد ولی چنین تجدیدنظری را انجام نداده، لذا فلسفه وی ناقص مانده است.
آلتوسیوس نیز مانند سایر نویسندگان کالوینست، حقوق‌ طبیعت را با لوح دوم از الواح ده‌گانه موسی که شامل قانون اخلاق است تطبیق و مقایسه کرده و در واقع حقوق اخلاقی را با حقوق ‌طبیعت یکی می‌‌شمارد. آلتوسیوس نوعی فلسفه سیاسی بوجود آورده که حائز اهمیت و هم جالب توجه است زیرا از لحاظ منطق تنها متکی به فرضیه قرارداد شده و پای اتوریته مذهب را به میان نمی‌آورد. و چون قرارداد یا کنترات را یک رابطه طبیعی بشناسیم باید گفت که فرضیه وی یک فرضیه ناتورالستسک یعنی متکی به حقوق طبیعت است.
به عقیده وی اجتماع مردم با یکدیگر بصورت گروه ها و دستجات، امری است طبیعی و ذاتی طبع انسان. و لذا جامعه را نمی‌توان یک جسد مصنوعی دانست که وجود آن معلول علل خارجی باشد.
البته فرضیه قرارداد کاملاً برای توضیح‌ این فکر شایسته نیست ولی با فرضیه فردیت که در انواع فرضیه‌های حقوق طبیعت مندرج است وفق می‌دهد.

آلتوسیوس به یک طبقه‌بندی مبسوط از جامعه‌های بشری دست ‌زده است. مختصر کلام آن که جامعه‌ بشری را به پنج نوع عمده تقسیم می‌کند و می‌گوید: “هر نوع اعلای از جامعه‌ها از ترکیب انواع ساده‌تر ماقبل خود بوجود آمده است. این پنج نوع جامعه عبارتند از: ۱. خانواده ۲. شرکت‌های داوطلبی و آزاد

3. 3. جامعه‌های محلی ۴. ایالت‌ها ۵. دولت". وی می‌گوید:

“در جامعه‌های مترقی معمولاً جامعه‌های ماقبل و ساده‌تر که شالوده جامعه‌های بالاترند مباشر عقد قراردادهای اجتماعی گشته‌اند نه افراد. و هرجامعه نوین بالاتر تنها وضع مقررات و قوانینی را در نظر می‌گیرد که برای نیل به هدف آن جامعه ضروری بنظر می‌‌رسد یعنی چگونگی مابقی مقررات را به اختیار همان جامعه‌های ساده‌تر ماقبل خود گذاشته یا در اختیار جامعه‌های موجود زیر دست خود وا می‌گذارد. بدین ترتیب یک سلسله متصله از قراردادهای اجتماعی بین جامعه‌های مختلف به درجات منعقد گردیده و بوجود آمده است که بعضی‌ها حالت سیاسی دارد و بعضی ندارد".
مهمترین جنبه فرضیه آلتوسیوس آن است که قدرت مطلقه حاکمه را لزوماً در مردم به عنوان یک جسد اجتماعی قرار داده و می‌گوید:
“اگر فرضاً مردم هم نخواهند قدرت حاکمه را از خود جدا سازند قادر نیستند، زیرا قدرت حاکمه خاصیت مخصوص و لاینفک آن نوع خاص از اجتماع است و بالنتیجه قدرت حاکمه هرگز قابل تسهیم و انتقال نبوده و هرگز نتوان آن را در تملیک طبقه حاکمه یا یک خانواده قرار داد. اما قدرتی که به افسران اداری و حکومتی و دولت داده شده بر طبق قانون بدان‌ها مفوض گردیده است” (پازارگاد، ۱۳۸۲: ۵۲۸).
گروسیوس (۱۶۴۵-۱۵۸۳)
رنسانس عصری جدید و متمایز در حیات معرفتی اروپا و جهان می‌باشد. بررسی تحولات معرفتی این دوره و پس از آن، افق‌های عبرت‌آمیزی را در حوزه تحولات هنجاری خواهد گشود. معمولاً عرفی کردن حقوق طبیعی را با نام هوگو گروسیوس^[۳۰] پیوند می‌زند .(Freeman, 1994: 227)گروسیوس عرصه جدیدی را که همانا رویکردی مدرن و متأثر از دستاورهای فلسفی و معرفتی دوره‌ روشنگری و پس از رنسانس بود، در مقابل حقوق طبیعی باز کرد. رویکرد مدرن با این بیان گروسیوس که حقوق طبیعی حتی اگر خداوند هم وجود نداشت قابل تحصیل بود، پیوندی غیرقابل انکار دارد. در حقیقت نگاه غیردینی با حقوق طبیعی نقطه‌ عطفی است که این ایده را از فضای کلامی و دینی به قلمرو بشری وارد می‌کند. اما دیدیم که ایده‌ عقل‌مداری حقوق طبیعی در طبقه‌بندی معروف آکوئیناس نیز پذیرفته شده است. به‌نظر می‌رسد آن چنان که فینیز^[۳۱] به ‌خوبی بیان کرده، دغدغه آکوئیناس نه غیردینی کردن حقوق طبیعی است که ارائه تبیینی مستقل از حقوق طبیعی است. آکوئیناس در واقع در پی آن است که بگوید حسن و قبح اشیاء و هنجارها در طبیعت (و نه در احکام الهی) نهفته است.
دغدغه گروسیوس _ که مبتنی ‌بر ایده‌ی قرارداد اجتماعی^[۳۲] است _ ارائه نظامی هنجاری در روابط‌ بین‌الملل و به‌ ویژه حقوق جنگ است تردیدی نیست که در جنگ بیشترین تهدیدها متوجه حقوق بنیادین انسانی که همانا حیات و امنیت است خواهد بود. گروسیوس که در زمان جنگ‌های طولانی اروپا ایده‌های خود را تنظیم می‌کرد، در پی ارائه نظریه‌ای منسجم برای تنظیم روابط ملت‌ها به‌ویژه در هنگام جنگ بود (قاری‌سیدفاطمی، ۱۳۸۲: ۸۷).
نکته‌ قابل تأمل در اندیشه‌ گروسیوس این است که وی از یک‌سو آزادی افراد را در حذف و برکنار کردن حاکمیت رد می‌کند. او معتقد است که افراد در یک قرارداد اجتماعی، آزادی خود را به بهای امنیت به حاکمیت وا می‌گذارند و لذا نمی‌توانند علیه حاکمیت طغیان کنند، حتی اگر حاکمیت قوانین غیرعادلانه‌ای وضع کند. این نگاه گروسیوس با هیچ قرائتی از حقوق طبیعی سازگار نیست. نگاه مصلحت‌محورانه به حاکمیت و امنیت و قربانی کردن آزادی افراد در پای آن بیشتر با نظریات سودمدار سازگار است تا رویکردهای حقوق طبیعی. از سوی دیگر گروسیوس به ‌صورت تناقض‌آمیزی حاکمیت را ملزم و محدود به حقوق طبیعی می‌داند. محدودیت حاکمیت به حقوق طبیعی از یک‌سو و انکار حق آزادی مردم در عدم اطاعت از قوانین ناعادلانه و یا طغیان، با آموزه‌ها و ایده‌های محوری حقوق طبیعی قابل توجیه و تبیین نیستند. با این وجود نبایستی نقش مهم وی را به‌ویژه در حوزه‌ حقوق‌بشردوستانه در شرایط جنگی نادیده گرفت. تئوریزه کردن حقوق طبیعی عرفی نیز به نوبه‌ خود دستاورد دیگری است که این نظریه‌پرداز از خود بجای گذاشت؛ دستاوردی که بعدها الهام‌بخش بسیاری از فیلسوفان جهان غرب در ارائه طرحی عرفی از حقوق طبیعی بوده است. ایده‌ای که گروسیوس بی‌تردید مبدع آن نبود، لیکن در دوره‌ مدرن به نام او ثبت شد (قاری ‌سیدفاطمی،۱۳۸۲: ۸۸).
فیلسوفان عصر روشنگری در پیکار فکری خود علیه استبداد دین و سیاسی، شالوده‌های نظری حقوق‌بشر را مستحکم ساختند. در فلسفه روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجیدار یقین حق طبیعی مطرح شد و سلطه آموزه‌های دینی و اقتدارگرایانه در این زمینه بی‌اعتبار اعلام گردید. اما این امر چگونه صورت تحقق پذیرفت؟ برای پاسخی ولو کوتاه و فشرده به این پرسش، باید به بازخوانی خطوط اساسی تلاش‌های فکری اندیشمندان روشنگری پرداخت. ما در این جستار به آرای برخی از متفکران عصر روشنگری - هابز، لاک، روسو، پوفندرف و مونتسکیو- در مورد حقوق‌بشر اشاره می‌کنیم.
پوفندرف (۱۶۳۲-۱۶۹۴)

شکل۱:مواد شیمیایی ویژه نشان داده شده با مقدار در سال۱۹۹۹(تخمین زده شده در سال۱۹۹۹)
برای یک مدت طولانی، تجارت با مواد شیمیایی ویژه، مجدداً درجه‌بندی می‌شوند که به این معنا است که حاشیه‌ها خوب هستند، اما کمیت‌ها کوچک هستند و برای لجستیک‌های شیمی انبوه، غیرقابل کاربرداند. اما این تصویر، کاملاً تغییر کرده است. یک تعداد از ویژه‌ها، شامل سودمندترین جنبه‌ها هستند. اگرچه حجم فروش لازم را ندارند بنابراین، تلاش یکسانی برای انباشته کردن سهام های بازار انجام شده است. حجم بازار برای ویژه‌ها درسال ۲۰۰۰، حدود ۱۰۰ بیلیون دلار آمریکا برآورد شد. شرکتهای ویژه روی تجارت‌های اصلی در ویژه‌ها تمرکز کردند که در اینجا به معنای صلاحیت‌های اصلی است. در این بخش بازار، انتقال اطلاعات برای مشتریان، حتی مهمتر از خدمات معمول است. برای یک تعداد از کاربردها، ویژه‌ها برای مشتریان از طریق فرمول‌بندی یا ساختار شیمیایی، مثل داروسازی‌ها، طراحی شده‌اند. متعاقباً فقط عرضه‌کنندگان کمی برای بیشتر ویژه‌ها وجود دارند و برای یک تعداد خیلی محدود از مواد، حتی یک موقعیت شبه انحصاری وجود دارد.

مشکل مربوط به بازار مواد شیمیایی این است که برای مقادیر کم سفارش شده به وسیله مشتریان، یک شبکه فروش جهانی باید وجود داشته باشد. علاوه بر این، علی‌رغم حاشیه‌های جذاب، رهبری بازار فقط می‌تواند حفظ شود، زمانیکه آن به طور همزمان به یک رهبری ذهنی متصل می‌شود که این در عوض، نیازمند تسهیلات تحقیق مدرن و پرهزینه است]۱۳و۸[.
جدول۲:فروشنده های ویژه مواد شیمیایی