در این قانون نیز به حمایت‌های کیفری ویژه از بزه‌دیدگان مورد نظر اشاره شده که “تخریب و انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت را با شدیدترین مجازات یعنی اعدام،” (مادۀ ۱۸ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). مورد حمایت کیفری ویژه قرار داده است. این حمایت قانون گذار، نشانی از حساس بودن موقعیت تأسیسات مذکور است که با قید «هر وسیلۀ دیگر» در مادۀ یک این قانون، خرابکاری در صنایع نفت را جرم‌انگاری نموده و ضمانت اجرای سنگینی را برای ارتکاب چنین اعمالی در نظر گرفته است. در مقرره‌ای دیگر از این قانون، “به حمایت ویژه از اشخاص حقیقی پرداخته که در اثر اعمال غیرقانونی فوق، جان خود را از دست می‌دهند و همانند مادۀ یک، مجازات اعدام را برای مرتکبان در نظر گرفته است” (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). با توجه به این که در سال‌های اخیر تأسیسات صنایع نفت، به عمده‌ترین آماج حملات سایبری تبدیل شده‌اند، حمایت‌های کیفری مورد اشاره در این قانون، اقدام شایسته‌ای در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به شمار می‌رود.

۳-۱-۱-۳- حمایت کیفری دنباله‌دار
حمایت کیفری دنباله دار، یکی دیگر از تقسیم بندی‌های حمایت کیفری است که در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری قابل اعمال است. “این حمایت‌ها بیشتر شامل پیش‌بینی ضمانت اجراهایی می‌شود که به دنبال جرم‌انگاری اولیۀ بزه، در جهت پشتیبانی کامل از بزه‌دیده وضع و به کار برده می‌شوند. این گونه ضمانت اجراها، شامل اقدامات تأمینی. اداری، انضباطی و اقداماتی از این قبیل می‌شود” (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۸۵). در خصوص بررسی حمایت‌های مذکور از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به بیان و تشریح مواضع اتخاذ شده در قوانین موجود پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۳-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در خصوص حمایت کیفری دنباله دار، می‌توان به مقررات فصل سه از مبحث دوم این قانون اشاره نمود. در مقررات این فصل اشاره شده که “در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، مجازات‌های دنباله دار، از قبیل محروم کردن مرتکب از خدمات الکترونیکی عمومی، شامل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ دامنه و بانکداری الکترونیکی پرداخته است” (مادۀ ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). علاوه بر موارد فوق، مادۀ ۲۷، ضمانت اجراهای دنباله دار دیگری را به نسبت کیفر حبس تعیین شده یعنی محرومیت، وضع نموده است.
در جایی دیگر از همین قانون، به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره گردیده و علاوه بر ضمانت اجراهای اصلی، به اقدامات تأمینی نظیر “تعطیلی موقت شخص حقوقی، انحلال شخص حقوقی، فقدان حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری توسط مدیر شخص حقوقی پرداخته است” (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). مقررات فوق، از جمله تمهیداتی هستند که در کنار مجازات‌های اصلی، برای مرتکبان جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورت ارتکاب حملات تروریستی سایبری توسط اشخاص حقوقی، با استناد به این مجازات‌ها می‌توان به مجازات نمودن اشخاص حقوقی در قالب تمهیداتی نظیر تعطیلی موقت و غیره اقدام نمود.
۳-۲- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی
بزه‌دیدگان سایبری یکی از مظلوم‌ترین بزه‌دیدگان جرایم سایبری محسوب می‌شوند که اغلب نیازهای آنان بدون پاسخ مانده و هنوز برای حمایت از این دسته از قربانیان که در محیطی متفاوت بزه‌دیده می‌شوند، تدابیر منسجم و کارامدی اتخاذ نشده است. برخی ویژگی‌های فضای سایبر باعث شده که بزهکاران سایبری، بیشتر به ارتکاب جرم در این حوزه کشیده شوند و اغلب بدون ردیابی یا دستگیری، به ارتکاب اعمال بزهکارانۀ خود ادامه دهند. در این میان، تروریسم سایبری نیز همانند دیگر جرایم سایبری، چالش‌های نوینی را برای قربانیان این بزه ایجاد نموده است. در میان اسناد بین‌المللی، فقط کنوانسیون جرایم سایبر مصوب سال ۲۰۰۱ است که جرایم سایبری را به طور اختصاصی مورد توجه قرار داده باشد که این امر نشان دهندۀ کمبود اهتمام نسبت به جرایم تازه شکل یافته‌ای است که در حال حاضر اکثر نظام‌های حقوقی جهان را درگیر مشکلات خود نموده است.
در خصوص حمایت بین‌المللی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، متأسفانه هیچ سندی که بیانگر حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن باشد تصویب نشده است و کنوانسیون جرایم سایبر نیز نمی‌تواند الگوی مناسبی برای حمایت از این دسته از بزه‌دیدگان باشد. بدین منظور به ناچار باید اسنادی را مورد بررسی قرار دهیم که به صورت عام به بزه‌دیدگان جرایم تروریستی یا اسنادی که بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده‌اند بپردازیم و مواضع آن‌ها را با تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن، یعنی داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و اشخاص حقیقی، مورد تطبیق قرار دهیم. بنابراین آن چه در ذیل به عنوان انواع حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری بیان می‌شوند، تعداد معدودی از کنوانسیون‌های مرتبط با جرایم تروریستی، یا اسنادی هستند که به طور کلی و عام، به منظور حمایت از همۀ انواع بزه‌دیدگان جرایم تصویب شده‌اند که با بهره گرفتن از قاعدۀ تفسیر و تطبیق، انواع حمایت از بزه‌دیدگان مذکور استخراج می‌شود. با توجه به اسناد بین‌المللی موجود، انواع روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، عبارت‌اند از دو دستۀ کلیِ حمایت‌های کیفری و حمایت های مدنی، که حمایت های مدنی خود به مادی، عاطفی و حیثیتی، پزشکی و شکلی تقسیم‌بندی می‌شوند که در ذیل به بیان و تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۲-۱- حمایت‌ کیفری
حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، شامل جرم‌انگاری ‌های غیر مستقیمی است که با تطبیق قطعنامه‌‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با ارکان تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری، می‌توان مواضع اتخاذ شده در آن‌ها را تحت عنوان حمایت کیفری استدلال نمود. بنابراین در ذیل به تشریح اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان مذکور پرداخته می‌شود.
۳-۲-۱-۱- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا
کنوانسیون جرائم سایبر مصوب سال ۲۰۰۱، تنها سندی است که جرایم سایبری را مورد بررسی قرار داده و به جرم‌انگاری ‌های متعددی از افعال غیر مجاز در محیط سایبری اقدام نموده است. در خصوص حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در این سند، می‌توان به جرم‌انگاری‌هایی اشاره نمود که افعال غیر قانونی علیه داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی به شمار می‌روند. یکی از افعال جرم‌انگاری شده در این سند، ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای است که تروریست‌های سایبری نیز از همین طریق به اختلال و تخریب در زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی اقدام می‌کنند.
با توجه به طبقه بندی صورت گرفته در این کنوانسیون، با برخی از جرایم در این سند مواجه می‌شویم که رکن مادی تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند. ایجاد اختلال در داده یا سیستم‌های رایانه‌ای و دستیابی غیرمجاز، رکن اصلی عملیّات تروریستی سایبری علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را تشکیل می‌دهند. کنوانسیون مذکور در خصوص حمایت کیفری از داده‌ها رایانه‌ای که عمده‌ترین آماج حملات تروریستی به شمار می‌روند، به عین بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا قطع داده‌های رایانه‌ای را که به طور عمدی و بدون حق انجام می‌شود جرم‌انگاری کنند. اعضا می‌توانند حق جرم‌انگاری افعال مندرج در بند یک را درجایی که صدمه شدیدی وارد شده اعمال کنند» (مادۀ چهار کنوانسیون جرایم سایبر مصوب کمیتۀ وزرای شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۱).
جرم‌انگاری دیگری که در این کنوانسیون به آن پرداخته شده، حمایت از سیستم‌های رایانه‌ای در مقابل افعال غیرمجازی است که منجر به اختلال در عملکرد آن‌ها یا تخریب خود سیستم‌های رایانه‌ای می‌شود. در این خصوص، یکی از مقررات این کنوانسیون به عین اعلام می‌دارد:
«هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع ایجاد اشکال جدی عمدی و بدون حق را که در عملکرد سیستم رایانه‌ای در اثر وارد کردن، انتقال، صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا متوقف کردن داده‌های رایانه‌ای به وجود می‌آید جرم‌انگاری کنند» (مادۀ پنج کنوانسیون جرایم سایبر مصوب کمیتۀ وزرای شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۱).
در ابن مقرره، شورای اروپا مجموعه‌ای از افعال غیر قانونی را برای دولت‌های عضو ذکر نموده که ممکن است از این طریق منجر به اختلال در عملکرد سیستم‌های رایانه‌ای ‌شود. اعمال مذکور در مادۀ پنج به طور مصداقی، به ذکر جرایم علیه سیستم‌های رایانه‌ای پرداخته، بنابراین هر عملی که سلامت سیستم‌های مذکور را به خطر بیاندازد، بر اساس مادۀ فوق برای جرم‌انگاری در دولت‌های عضو پیشنهاد شده است. هر چند این کنوانسیون دارای ضمانت اجرای قوی و الزام آور نیست، اما جرم‌انگاری اعمال مذکور که سیستم‌های رایانه‌ای و داده‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهد؛ در تقویت قوانین جزایی کشورها مؤثر واقع می‌شود.
دسته‌ای دیگر از افعال جرم‌انگاری شده در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، “سوءاستفاده از وسایل، رمز عبور، کد دستیابی، داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای” (مادۀ شش کنوانسیون جرایم سایبر مصوب کمیتۀ وزرای شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۱) هستند که اغلب تروریست‌های سایبری از طریق سوءاستفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا داده‌ها، به اقدامات خرابکارانۀ خود دست می‌زنند. بنابراین با ذکر مواضع اتخاذ شده در مقررات این کنوانسیون که به طور غیر مستقیم به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری پرداخته است، می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال نمود.
۳-۲-۱-۲- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
با توجه به این که امروزه تأسیسات هوانوردی، وابستگی شدیدی به سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی دارند، این امر جذابیت خاصی را برای تروریست‌های سایبری فراهم می‌کند که بدون استفاده از هر سلاح فیزیکی و حضور در محل ارتکاب جرم، به اقدامات تروریستی خود اقدام نمایند. این کنوانسیون در زمینۀ حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریستی سایبری، به افعال خشونت باری اشاره نموده که مرتکب یا مرتکبان از هر طریقی علیه تأسیسات هواپیمایی، اقدام به عملیّات‌های خرابکارانه دست می‌زنند. (بخش یک مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). هرچند این کنوانسیون به ارکان تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری اشاره‌ای ننموده اما عمومیت مفاد این کنوانسیون و ضد تروریسم بودن آن، دلالت بر شمول مقررات این کنوانسیون در مورد بزه مذکور است و با حمایت قرار دادن تأسیسات هوانوردی، اقدام به حمایت کیفری نسبت به حساس‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نموده است.
۳-۲-۱-۳- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی
این کنوانسیون یکی از بارزترین اسناد بین‌المللی ضد تروریسم است که در سال ۱۹۹۷ تصویب گردید (هاشمی، ۱۳۹۰: ۲۵). کنوانسیون فوق، همانند دیگر اسناد بین‌المللی در خصوص تروریسم، با ذکر عبارات مبهم و عام‌الشمول به ذکر جرایم تروریستی پرداخته که منجر به “کشتن، جراحت یا ایراد خسارات عمدۀ مالی می‌گردد” (مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷). از آن جا که با بهره گرفتن از بدافزارهای رایانه‌ای و یا اقدام اشخاص تروریست در تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، به سادگی می‌توان به ایجاد خسارات جبران ناپذیر در تأسیسات و زیرساخت‌های کشور، از جمله نیروگاه‌های اتمی یا مراکز موشکی گردید، با استناد به برخی قواعد عام ابن کنوانسیون، می‌توان به جرم‌انگاری اعمال تروریستی سایبری استدلال نمود. در خصوص جرم‌انگاری افعال مذکور، یکی از مقررات این کنوانسیون به عین بیان می‌دارد:
«مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک»؛ اطلاق می‌شود به سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا که به منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدیِ جسمانی یا خسارات عمدۀ مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد» (بخش سۀ مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
تروریست‌های سایبری، می‌توانند با انجام حملات سایبری علیه تأسیسات ذکر شده در این کنوانسیون، شامل تأسیسات مربوط به مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا تابش مواد رادیواکتیو و توقف در کارکرد عملیّات‌های آن‌ها، مرگ و میر، صدمات شدید جسمانی را برای اشخاص حقیقی در مجاورت آن‌ها در پی داشته باشند. بدین منظور تدوین کنندگان سند مذکور در خصوص مواد منفجرۀ دیگر یا ابزارهای انفجاری اعلام می‌دارند:
«سلاح یا ابزاری که به منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافکنی و یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد» (بخش سۀ مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
بنابراین با بررسی برخی از مفاد مقررات این کنوانسیون، این گونه برداشت می‌شود که رایانه می‌تواند به عنوان واسطه و ماشه‌ای برای منفجر کردن بمب یا ابزار مرگباری باشد که اشخاص تروریست از آن برای اقدامات تروریستی استفاده می‌کنند. با توجه به این که از رایانه در مراکز حساس و زیرساخت‌هایی همچون رآکتورهای هسته‌ای، آزمایشگاه‌های شیمیایی و پزشکی برای کنترل درجۀ حرارت دما، رطوبت و اشعه‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود، می‌توان به حمایت‌های کیفری این کنوانسیون نسبت به داده‌ها، تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی و اشخاص حقیقی در این کنوانسیون استدلال نمود.
۳-۲-۱-۴- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم
کنوانسیون مذکور، یکی از قطعنامه های معروف در زمینۀ منع حمایت مالی از تروریسم است که در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۱). با توجه به این که منابع مالی، نقش اولیه را در شکل‌دهی عملیّات‌های تروریستی ایفا می‌کنند، می‌توان از بزه‌دیده شدن اشخاص، به طور غیر مستقیم با منع و جرم‌انگاری حمایت‌های مالی، جلوگیری و با تعیین ضمانت اجراهای قوی از آن‌ها حمایت کیفری نمود. در این راستا کنوانسیون مذکور، به جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در قوانین جزایی پرداخته است و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هرگاه شخصی منابع مالی را با علم یا قصد این که در اعمال تروریستی استفاده گردد، جمع آوری یا مهیا نماید در حالی که عمل وی غیر قانونی و عامدانه است صرف نظر از این که وی مستقیماً به این عمل اقدام نماید یا غیر مستقیم، یا همه اموال در حمله مورد استفاده قرار گیرد یا بخشی از آن، آن شخص از نظر این کنوانسیون مجرم تلقی خواهد شد» (مادۀ دو کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمارۀ ۱۳۷۳، یکی دیگر از اسناد بین‌المللی در رابطه با جرم‌انگاری حمایت مالی از اعمال تروریستی است. در این راستا قطعنامۀ ۱۳۷۳ به ایجاد سازوکارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که شامل جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی (ردیف‌های (الف) و (ب) بند یک قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب ۲۰۰۱) و همچنین به مکلف نمودن دولت‌ها به منظور تلاش برای پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم در قالب فعالیت‌های مختلف اقدام نموده است (ردیف (ث) بند دو قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب ۲۰۰۱).
به طور کلی شورای امنیت در ارتباط با تأمین مالی تروریسم، هشت قطعنامه را تصویب نموده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۷ در دسامبر ۲۰۰۱ و قطعنامۀ ۱۳۹۰ در ۲۸ ژانویۀ ۲۰۰۲. قطعنامه‌های فوق، از جمله اسناد بین‌المللی در رابطه با تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت‌ها برای منع حمایت مالی و ایمن ساختن سرزمین‌های دولت‌ها از حامیان مالی تروریست‌ها هستند.
۳-۲-۱-۵- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
این سند بین‌المللی که در سال ۱۹۶۳تصویب و در سال ۱۳۵۴ دولت وقت ایران به آن ملحق شد (نادر، ۱۳۹۰: ۱۰۲)، با قید اعمال ارتکابی که امنیت هواپیما را به مخاطره می‌اندازد، تأسیسات هواپیمایی را که ممکن است مورد حملۀ تروریست‌های سایبری قرار گیرند، مورد حمایت کیفری قرار داده‌ است و به جرم‌انگاری اعمال غیرقانونی که امنیت هواپیما و سرنشینان را در تهدید می کند، پرداخته است. با توجه به این که هواپیما به سیستم‌های مخابراتی وابستگی شدیدی دارد، اختلال در دستگاه‌های هدایتی و کنترلی آن به وسیلۀ تروریست‌های سایبری و از طریق رایانه یا دیگر دستگاه‌های مخابراتی، می‌توان نسبت به تخریب داده‌ها یا تأسیسات هواپیما اقدام نمایند. بنابراین بر اساس مقررات این کنوانسیون، در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری علیه این تأسیسات، می‌توان مرتکب یا مرتکبان را به استناد این کنوانسیون مورد مجازات قرار داد.
۳-۲-۱-۶- قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت
شورای امنیت با تصویب این قطعنامه در سال ۲۰۰۱، اقدامات تروریستی را به طور کلی مجرمانه قلمداد نموده و جرم‌انگاری این اقدامات را در بین قوانین داخلی کشورها به عنوان تعهدی سازمانی بر تمامی دولت‌های جهان تکلیف و تحمیل می‌کند. این سند بین‌المللی اقدام بی سابقۀ شورای امنیت در مقابله با تروریسم به شمار می‌رود که با تصویب این قطعنامه، قاطعیت خود را در مبارزه با جرایم تروریستی نشان داد. در مجموع از مفاد این کنوانسیون، چهار موضوع اساسی استناد می‌شود که عبارت اند از: الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر به منظور سرکوب تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم و جرم‌انگاری و تعقیب کیفری تروریسم از عمده نکاتی است که در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است (زرنشان، ۱۳۸۶: ۶۹).
بزه‌دیدگان خاصی در این کنوانسیون مورد حمایت قرار نگرفته‌اند؛ اما از کلیّت اقدامات تروریستی اشاره شده در این قطعنامه، می‌توان نتیجه گرفت که اگر تروریسم سایبری منجر به تخریب تأسیسات حیاتی شود، این بزه‌دیدگان نیز مورد حمایت کیفری این قطعنامه قرار خواهند گرفت.
۳-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بین‌المللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم، بر طبق تعهدات حقوق بین‌الملل تأکید می‌ورزد و به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی می‌پردازد.
در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم و به تبع تروریسم سایبری، که خود نمونه‌ای از تروریسم است، این راهبرد معیارهایی را برای بررسی شرایط منجر به گسترش تروریسم فهرست کرده و تشکیل نظام‌های مساعدت ملّی را تشویق می‌کند که نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌هایشان را تبلیغ و به تسهیل نمودن زندگی آن‌ها اقدام کنند (http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
۳-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
این بیانیه که در سال ۲۰۰۵ در شهر بانکوک پایتخت تایلند صادر شد، دربارۀ موضوعاتی از قبیل مبارزه با جرم و پی‌جویی عدالت به خصوص در زمینۀ همکاری بین‌المللی بر ضد تروریسم و ارتباط تروریسم با دیگر اعمال‌ مجرمانه در چارچوب کاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مباحث مختلفی را عنوان نموده است (ادارۀ پژوهش، ۱۳۸۴: ۳۵). در بیانیۀ مذکور، به جرایمی اشاره نموده که با گسترش استفاده از فضای سایبر، به چالشی بزرگ برای نظام‌های حقوقی دولت‌ها تبدیل شده است. در خصوص جرایم رایانه‌ای، این نشست اقدام به معرفی دسته‌ای از جرایم رایانه‌ای اقدام نموده که عبارت اند از: انتشار ویروس‌های رایانه‌ای جهانی و هدف قرار دادن فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، خرابکاری، جعل یا تقلب حرفه‌ای الکترونیکی، سرقت یا کلاهبرداری (حملات هکری به بانک‌ها یا نظام‌های مالی)، ارسال پیام‌های مزاحم و ایمیل‌های تقلبی، جهت به دست آوردن اطلاعات مالی، خصوصی و کلمات که این اقدامات، نمونه‌ای از تلاش‌های جامعۀ بین‌المللی در حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، یعنی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در این سند به شمار می‌رود.
۳-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم
اتحادیۀ کشورهای اروپایی، سیاست‌های متعددی را در خصوص حملات علیه شبکه‌های رایانه‌ای، انتشار ویروس‌ها، کرم‌های رایانه‌ای، تروجان ها، هرزنامه‌های اینترنتی، حملات فیشینگ و سرقت هویت صادر نموده است. با توجه به این که موارد فوق به طور غالب در تروریسم سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین اتحادیۀ اروپا یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که به منظور جرم‌انگاری افعال غیرمجاز در محیط سایبری گام برداشته است .(Dunn&Mauer, 2006: 182-183)
کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، در واکنش به افزایش نگرانی‌های حاصل از اقدامات تروریستی، به تصویب کنوانسیون اقدام نمود که از شاخص‌ترین اسناد منطقه‌ای در خصوص تروریسم به شمار می‌رود. دامنۀ شمول این کنوانسیون در مقایسه با دیگر اسناد ضد تروریسم وسیع‌تر است و تقریباً تمامی جرایم مذکور در کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم را شامل می‌شود. هرچند این کنوانسیون به جرم‌انگاری صریحی از اقدامات تروریستی اشاره ننموده؛ اما کلیّت مفاد این سند، جا را برای جرم‌انگاری سایر جرایم تروریستی باز گذاشته و با تأکید بر شمول قواعد سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، می‌توان به حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری از جمله تأسیسات حیاتی و اشخاص حقیقی استدلال نمود.
در ادامه این کنوانسیون، به اعضاء اجازه داده تا قلمرو جرایم این کنوانسیون را گسترش داده و هر جرمی را که تهدیدی علیه حیات، صدمات جسمانی، آزادی شخص یا اموال باشد را در مقررات این کنوانسیون بگنجانند (مادۀ دو کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی
کنوانسیون مذکور، یکی دیگر از تلاش‌های منطقه‌ای کشورهای جهان در مبارزه با تروریسم است که در سال ۱۹۸۷ در کاتماندو به تصویب رسید (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). بر اساس مقررات این کنوانسیون، جرایم تروریستی قابل پیگرد عبارت اند از: