هزینه سرمایه یا به عبارتی میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)^[27] مفهوم یکسانی دارند.شرکت ها معمولاً از چندین طریق سرمایه مورد نیاز خود را تأمین می‌نمایند(سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و…) هر نوع از این اقلام را اجزای تشکیل دهنده سرمایه‏گویند. وجه مشترک اجزای تشکیل دهنده سرمایه این می‏باشد که سرمایه‏گذارانی که این وجوه را تأمین کرده اند، انتظار دارند از محل سرمایه‏گذارای خود به بازده برسند. اگر شرکتی کلاً سرمایه خود را بوسیله انتشارسهام عادی تأمین کرده باشد، در آن صورت هزینه سرمایه ای را که در بودجه بندی سرمایه محاسبه می‏کند، همان نرخ بازده موردنظر هر سهم عادی خواهد بود. و لیکن بیشتر شرکت ها از چندین نوع سرمایه استفاده می‏کنند و به سبب وجود تفاوت در ریسک این نوع اوراق بهادار دارای نرخ های بازده مورد نظر متفاوت می‌باشند، از این جهت هزینه سرمایه ای که در تصمیمات بودجه بندی سرمایه مورد توجه قرار می‏گیرد، میانگین موزون هزینه اجزای مختلف سرمایه است(هاتفیلد،۱۹۹۴).
۲-۹-۶- عوامل مؤثر برانتخاب ساختار سرمایه
عمده‏ترین ویژگی‏های اوراق بهادار که برای انتخاب ساختار سرمایه شرکت مؤثر می‏باشند عبارتند از:

۲-۹-۶-۱- حقوق مالکانه:
انتشار اوراق بهاداری مانند سهام جدید مسأله‏ی گسترش مالکیت و اعطای حقوق مالکانه به سهامداران جدید شرکت را در پی خواهد داشت، اما گرفتن وام و تأمین مالی از راه قرض گرفتن موجب دادن حق کنترل عملیات شرکت به وام‏دهندگان نخواهد شد. اگر سهامداران کنونی شرکت مایل نباشند که حق مالکیت خود را با سرمایه‏گذاران جدید تقسیم کنند شرکت تلاش خواهد کرد تا به جای سهام عادی از راه بدهی‏ها تأمین مالی نماید.
الزامات باز پرداخت: بدهی دارای سررسید است و باید بر اساس قرارداد در تاریخ معین بازپرداخت شود اما سهام شامل الزامات بازپرداخت نمی‏شود، اگر واحد تجاری مایل نباشد که برای بازپرداخت وجوه به شکلی مشخص الزام داشته باشد انتشار سهام عادی را نسبت به تأمین مالی از راه بدهی ترجیح می‏دهد.
۲-۹-۶-۲- ادعا بر دارائی‏ها:
وام‏دهندگان و طلبکاران هنگام انحلال و ورشکستگی شرکت نسبت به سهامداران در اولویت می‏باشند، بنابراین اگر شرکت نخواهد افراد دیگری غیر از سهامداران عادی نسبت به دارائی‏ها حق داشته باشد در این صورت باید تنها سهام عادی را منتشر کند.
۲-۹-۶-۳- ادعا بر سود:
بهره وام باید صرف‏نظر از میزان سود به دست آمده در هر دوره مالی از سوی شرکت پرداخت شود. اگر واحد تجاری خواستار ایجاد محدودیت در حقوق سرمایه‏گذاران جدید نسبت به تقسیم سود خود باشد، در این حالت تأمین مالی از طریق بدهی‏ها برای آن شرکت مطلوب‏تر است.
۲-۹-۶-۴- قابلیت سودآوری:
یکی از مهمترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه‏های ممکن تأمین مالی در شرکت‏هاباید مورد توجه قرار گیرد توجه به اثرات اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام و نیز التزام طرح- های تأمین مالی بر سود هر سهم است. وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات، پایین باشد از دید سود هر سهم تأمین مالی از راه حقوق سهامداران مطلوب‏تر از تأمین مالی از محل بدهی است. از سوی دیگر وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات بالاست، از دید سود هر سهم تأمین مالی از راه بدهی اقتصادی‏تر از تأمین مالی از راه سهام عادی است. هنگامی‏که نرخ بازده سرمایه‏گذاری که بصورت حاصل تقسیم سود پیش از بهره و مالیات بر کل دارائی‏ها تعریف می‏شودکمتر از متوسط هزینه بدهی(بهره متعلقه تقسیم برکل بدهی)باشد اهرم مالی سبب فشار بر بازده حقوق سهامداران می‏شود. از سویی، هنگامی‏که بازده سرمایه‏گذاری بزرگتر از متوسط هزینه‏ی بدهی باشد اهرم مالی به بازده حقوق صاحبان سهام گسترش می‏بخشد. می‏توان نتیجه‏گرفت که قابلیت افزایش بازده حقوق صاحبان سهام بدون افزایش میزان سرمایه‏گذاری از سوی صاحبان واحد تجاری، مربوط به میزان استفاده از بدهی در ترکیب ساختار سرمایه شرکت و اهرم مالی به کار رفته در تأمین مالی شرکت است(برادلی و همکاران^[۲۸] ،۱۹۸۴).
۲-۱۰- تضاد منافع میان سهامداران و اعتباردهندگان(مسأله نمایندگی)
اگر بدهی شرکت کاملاً از ریسک شرکت مستقل باشد، اعتباردهندگان هیچ منفعتی در درآمد، ارزش و یا ریسک شرکت ندارند. فرض کنید مدیران در جهت منافع سهامداران عمل می‏کنند و ریسک شرکت مهم باشد، مدیران تلاش خواهند کرد اقداماتی را انجام بدهند که ارزش شرکت را از اعتبار دهندگان به سهامداران منتقل سازند. چندین راه وجود دارد که مدیران از این طریق وارد می‌شوند:
اولاً: مدیران در دارائی های ریسکی سرمایه‏گذاری می‏کنند یا به استراتژی عملیاتی ریسکی روی می‌آورند. در این حالت مدیران در دارائی هایی سرمایه‏گذاری می‌کنند که بازده بالاتری داشته باشند(چنین دارائی هایی اغلب ریسک بیشتری نیز دارند). موفقیت در چنین سرمایه‏گذاری ها سود بیشتری نصیب سهامداران می‏کند این در حالی است که اعتبار دهندگان همان میزان بهره قبلی را دریافت خواهند کرد.
برعکس در صورت شکست در چنین سرمایه‏گذاری ها، اعتبار دهندگان نیز در این زیان با سهامداران سهیم خواهند شد زیرا در صورت ورشکستگی شرکت آنها باید از برخی منافع خود چشم پوشی نمایند. بالا بردن ریسک توسط مدیران یک مسئله نمایندگی است.
ثانیاً: مدیران ممکن است قادر باشند منابع مورد نیاز شرکت را استقراض نمایند تا از این طریق بتوانند پرداخت های بیشتری به سهامداران داشته باشند(چاسوس و السن،۲۰۰۷،ص۲).
لذا می‏توان گفت که سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این در حالیست که این دو گروه(سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده وبه سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‌کنند(کاپن وهمکاران^[۲۹]،۱۹۹۰).
۲-۱۱- پژوهش های خارجی:
فاما وفرنچ^[۳۰](۱۹۹۲)، در پژوهشی تحت عنوان “ریسک و عملکرد"، تفاوت های مقطعی میانگین بازده سهام را با ریسک بازار(β)، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازارحقوق صاحبان سهام ونسبت سود هر سهم به قیمت (E/P ) از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی و ارزش بازار سهام ارتباط معکوس دارد، بطوری‏که با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس وبا ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. از این روابط به عنوان “معما"توسط فاما وفرنچ یاد شده است.
للاند^[۳۱](۱۹۹۴)، در پژوهشی تحت عنوان “ارزش بدهی شرکت، قراردادهای قرضه و ساختار سرمایه بهینه"، سودآوری شرکت و ساختار سرمایه بهینه (اهرم بهینه) را با ریسک شرکت، مالیات، هزینه های ورشکستگی، نرخهای بدون بهره، نرخهای پرداختی و اوراق قرضه تعهد شده مورد بررسی قرار داد و به نتایج ذیل دست یافت:
وجود نرخ بهره بدون ریسک منجر به سطح بهینه بدهی بالاتر می‌شود. نرخ های بهره بیشتر مزایای مالیاتی بیشتری را برای شرکتها ایجاد می‌کند.
چنانچه هزینه های ورشکستگی کلان یا با اهمیت باشند، شرکت های به دنبال ایجاد بدهی، با ریسک کمتری مواجه هستند. همچنین با تغییر در ارزش دارائی های شرکت بازده حقوق صاحبان سهام تغییر پیدا می‌کند.
مندلکر و ری^[۳۲](۱۹۹۸)،در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر میزان اهرم های مالی و عملیاتی بر ریسک سیستماتیک سهام عادی"، اثبات کردند که ریسک بازار حاصل سه عنصر است. اولاً: ریسکی که به علت ساختار دارائی یک شرکت است که به وسیله درجه اهرم عملیاتی بیان می- شود، این متغیر میزان سرمایه شرکت را ارائه می‌دهد. ثانیاً: ریسکی که به علت ساختار مالی شرکت است که با درجه اهرم مالی بیان می‌شود. این متغیر میزان بدهی شرکت را نشان می‌دهد و نهایتاً ریسکی که عدم اطمینان(β^*) است که شرکت تمام سرمایه اش را از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی نماید و یا اینکه تمام هزینه های آن متغیر باشد:
=β(DFL)*(DOL)*(β^*)
ریسک سیستماتیک شرکت غیر اهرمی برابر با ریسک تجاری است یعنی:
=β(DFL)*(β_U)
معادله آخر بیان می‏کند که ریسک سیستماتیک هر شرکت حاصل دو عنصر است: ریسک تجاری(β_U) و ریسک مالی(DFL). این معادله نشان می‌دهد که با تأمین مالی از طریق بدهی، سطح ریسک سیستماتیک شرکت افزایش می‌یابد. تجزیه این مدل نشان می‌دهد که در یک سطح مشخصی از ریسک، ارتباط منفی بین بدهی و ساختار دارائی شرکت وجود دارد.
فرناندز^[۳۳](۲۰۰۱)، پژوهشی تحت عنوان “ساختار سرمایه بهینه” با بهره گرفتن از ۲ نمونه پیشنهادی به وسیله مکتب تجارت هاروارد^[۳۴] و دامودوران^[۳۵] انجام داد. مکتب تجارت هاروارد، روابط بین هدف حداکثر نمودن قیمت سهم و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه را با در نظر گرفتن حداکثر نمودن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه تجزیه و تحلیل می‏نماید. در این مکتب با افزایش بدهی‏ها، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام افزایش می‏یابد و این مسأله ناشی از این است که سهامداران و طلبکاران شرکت در معرض ریسک بیشتری قرار می‏گیرند. بر همین اساس نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)رابطه مثبت و معنی‏داری با بدهی‏ها دارد، یعنی هر چه میزان بدهی‏ها افزایش می‌یابد، نسبت بازد حقوق صاحبان سهام(ROE) هم افزایش می‌یابد،این نتیجه مطابق با تئوری ساختار سرمایه مودیگلیانی ^[۳۶]و میلر^[۳۷] است که در سال ۱۹۶۳ مطرح شد.طبق تئوری ساختار سرمایه مودیگلیانی و میلر، اگر شرکت تأمین مالی خود را صد در صد از طریق بدهی انجام دهد، ارزش شرکت به حداکثر خواهد رسید. اما افزایش بدهی‏ها تا حد محدودی میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را کاهش خواهد داد، در غیر این صورت میانگین موزون هزینه سرمایه روند صعودی پیدا خواهد کرد.
مکتب دامودوران رویکرد مشابه مکتب تجارت می‌باشد با این تفاوت که فرناندز^[۳۸] (۱۹۹۰)، رویکرد مذکور را برای یک شرکت واقعی(بوئینگ در سال ۱۹۹۰) بکار می‏گیرد وبه تجزیه و تحلیل روابط قیمت سهم و ساختار سرمایه بهینه، با در نظر گرفتن حداکثر ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه، می‌پردازد. همچنین این مکتب همانند مکتب تجارت، تأثیر مثبت بدهی ها را بر نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد.بدین ترتیب فرناندز با بهره گرفتن از دو مکتب فوق هزینه هر کدام از ابزارهای مالی و برآورد نرخ بازده موردانتظار حقوق صاحبان سهام و اخذ نرخ بهره بدهی‏ها از بانک ها یا بازارهای مالی، ارزش شرکت را در ساختارهای مختلف مالی بدست آورد و در نتیجه ساختار سرمایه بهینه، ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهام و۳۰ درصد بدهی ها، ارزش بازار شرکت را حداکثر نمود.
چاسوس والسن (۲۰۰۷)، در زمینه تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد شرکت تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیر ریسک محیط، خط مشی شرکت و ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت” انجام دادند. آنها این تحقیق را در مورد ۴۸ رستوران منتخب در کشور آمریکا اجرا کردند وبه این نتیجه رسیدند که بخش اعظمی از انحرافات در عملکرد رستوران ها از طریق این متغیر ها توضیح داده می‌شود.
دیسمساک، پادیل و پستو^[۳۹](۲۰۰۸)، با بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکتهای منطقه آسیای میانه به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه تحت تأثیر محیط و فضایی است که شرکتها در آن فعالیت می‌کنند. به عقیده آنان و بسیاری دیگر، بحران سیاسی و اقتصادی مختلف از جمله بحران مالی سال ۱۹۹۷ و فضاهای متفاوت اقتصادی و فرهنگی حاکم بر فعالیت شرکتها تعیین کننده نوع و میزان تأثیر متغیرهای حاکم بر عملکرد شرکت ها است.
تارک و همکارانش^[۴۰] (۲۰۰۹)، در پژوهشی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که چگونه شرکت ‌ها استراتژی‌ های تامین مالی را هنگامی که موضوع، طبقات ریسک سیستماتیک است، تغییر می‌‌دهند؟. تکنیک ‌های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات تحقیق ضریب رگرسیون می‌‌باشد. در این پژوهش شرکت ‌ها بر اساس متوسط تغییرات ریسک سیستماتیک () به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم شده و عوامل ساختار سرمایه موثر بر تامین مالی از طریق بدهی ‌های بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس سه تئوری توازی ایستا، ترتیب هرمی (سلسله مراتب) و جریان نقد آزاد انتخاب شدند. تحقیق فوق شامل شش فرضیه بوده که نتایج حاصل نشان می‌‌دهد شرکت ‌های با ریسک متوسط و پایین به نوبت از بدهی ‌های کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر استفاده می‌‌کنند و شرکت ‌های با ریسک بالا نسبتا بیشتر از بدهی ‌های بلندمدت نسبت به بدهی ‌های کوتاه مدت استفاده می‌‌کنند. از این رو شرکت ‌های با ریسک بالا تمایلی به بالا بردن تامین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان می- ‌دهد که شرکت‌ های با ریسک بالا نسبتا به وسیله مفروضات تئوری ترتیب هرمی متاثر شده اند و همچنین شرکت ‌های با ریسک متوسط به وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تاثیر قرار گرفته‌ اند.
محمود و همکاران^[۴۱](۲۰۱۰)، در پژوهش خود فاکتورهای تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها در سه کشور ژاپن، مالزی و پاکستان را بررسی کردند. نتایج حاکی از آن است که رشد GNP سرانه برای ژاپن و مالزی در ارتباط با ساختار سرمایه بااهمیت است و هر چه رشد اقتصادی بیشتر باشد از بدهی بلندمدت بیشتری استفاده می‌کنند، اما در مورد پاکستان این رابطه تأئید نگردید.
۲-۱۲-پژوهش های داخلی
قالیباف اصل(۱۳۷۳)، پژوهشی تحت عنوان “تأثیر ساختار سرمایه(اهرم مالی) را روی ریسک سیستماتیک(β) سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران” انجام داد وبه این نتیجه رسید که استفاده بیشتر از اهرم(بدهی)، ریسک سیستماتیک سهام شرکتها را در بازار بورس بالاتر می‌برد.
پور حیدری(۱۳۷۴)، در پژوهشی تأثیر متغیرهای اندازه شرکت،نوع صنعت، سودآوری و دارائی- های وثیقه ای شرکت را بر ساختار سرمایه شرکت، که عبارت از نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقابل نسبت سرمایه شرکت های مذکور بود، با بهره گرفتن از آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون فرض مقایسه واریانس دو جامعه(F) و رگرسیون چند متغیره، مورد بررسی قرار داد. وی به این نتیجه رسید که تصمیم گیرندگان در انتخاب ساختار سرمایه، اندازه شرکت را مورد توجه قرار می‌دهند.
یزدانی و جهانخانی(۱۳۷۵)، پژوهشی تحت عنوان “تأثیر متغیرهای نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری ودرجه اهرم عملیاتی بر میزان بکارگیری اهرم مالی شرکتهای بورس تهران” انجام دادند. به منظور آزمون فرضیات، از تکنیکهای آماری(میانگین، انحراف معیار، رگرسیون چند متغیره، آزمون های F,T و دوربین واتسون و کوواریانس)، یکبار برای هفت صنعت به صورت تلفیقی و یکبار برای هر یک از صنایع به صورت مجزا استفاده کرده اند وبه نتایج ذیل دست یافتند:
۱-در آزمون تلفیقی صنایع، نوع صنعت بر ساختار مالی تأثیر داردو متغیرهای اندازه شرکت، ریسک تجاری واهرم عملیاتی تأثیری برساختار مالی ندارند.
۲-در آزمون مجزای هر یک از صنایع، نوع صنعت بر ساختار مالی صنایع مواد شیمیایی و داروئی، مواد غذائی و قند، تولیدات چوبی و کاغذ، تولید قطعات فلزی و ماشین آلات و سیمان و مصالح ساختمانی تأثیر دارد و متغیرهای اندازه شرکت، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی تأثیری بر ساختار مالی ندارند.
در صنایع نساجی و تولید لوازم خانگی نتایج به دست آمده تا حدودی متفاوت از سایر صنایع است:
الف) در صنعت نساجی علاوه بر نوع صنعت، اندازه شرکت نیز بر ساختار مالی تأثیر دارد و متغیرهای ریسک تجاری و اهرم عملیاتی تأثیری بر ساختار مالی ندارند.
ب) در صنعت تولید لوازم خانگی نیز علاوه بر نوع صنعت، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بر ساختار مالی شرکت تأثیر دارند، اما اندازه شرکت تأثیری بر ساختار مالی ندارد.
پریسایی(۱۳۸۱)، در پژوهشی تحت عنوان “بررسی تأثیر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده وریسک” نتیجه‏گرفت که روش های تأمین مالی بر بازده سهام شرکت ها تأثیر ندارد ولی ریسک شرکت ها متأثر از روش های تأمین مالی است. هدف ستایش و کاشانی پور از پژوهشی تحت عنوان ” بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت نهادی در کنار سایرعوامل مؤثر بر این رابطه در بورس اوراق بهادار تهران بود. سایر عوامل عبارت بودند از درصد سودنقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت ها .جامعه ی آماری این پژوهش شامل ۱۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب۷ گروه صنعت طی دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ بود. برای آزمون فر ضیه های پژوهش از مدل- های رگرسیونی تلفیقی با اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی Eviews استفاده شده است.
ستایش و کاشانی پور(۱۳۸۹)، از بررسی این پژوهش چنین نتیجه گیری کردند که در سطح کل شرکتها، تمام عوامل به جز درصد مالکیت نهادی از عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه بوده اند. این در حالی است که در صنایع شیمیایی، درصد مالکیت نهادی،درصد سود نقدی سهام،ریسک تجاری، نقدینگی و اندازه شرکتها؛ در صنایع غذایی، نقدینگی،ساختار داراییها و اندازه شرکت؛در صنایع فلزی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام،ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی و اندازه شرکت؛ در صنایع کانی غیر فلزی، نقدینگی؛در صنایع کاشی و سرامیک، ریسک تجاری و نقدینگی و در صنایع مواد و محصولا ت دارویی،نقدینگی و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مؤثر بوده اند.
سیرانی، محمد و همکاران(۱۳۹۰)، در تحقیقی با عنوان مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل مؤثر بر بازده های مقطعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه میان ریسک نقدشوندگی و عوامل موثر بر بازده شرکتهای بورسی پرداختند. در این تحقیق، با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده، تأثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل مؤثر ریسک، شامل :ریسک بازار (ریسک سیستماتیک)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین سهام شناوربر بازده های مقطعی با توجه به مدل FARM بررسی شده است. در راستای این هدف، همه شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز برای دوره چهار ساله مورد تحقیق(۸۶-۸۳)در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردیدند. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیکهای آماری رگرسیون ساده و چندمتغیره (روش گام به گام)بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک بازار، اندازه شرکت و سهام شناور رابطه معناداری با بازده دارند، اما رابطه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ریسک نقدشوندگی با بازده معنادار نیست. همچنین بررسی ها نشان می‌دهند رابطه ریسک سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی معنادار است.
۲-۱۳- مدل مفهومی پژوهش:
ریسک اقتصادی