عوامل سازمانی و اداری:
موقعیت کنونی سازمان ها و ادارات: در حال حاضر، ادارات دولتی دارای روابط بین سازمانی نیستند و این به دلیل فقدان سک شبکه الکترونیکی مناسب بین آن ها می باشد. مسئولین این سازمان ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون سازمانی عادت کرده اند و ارتباط بین سازمانهای مختلف می تواند مشکلاتی برای آنها ایجاد کند. روش تصمیم گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است (همان منبع).

ساختار اداری مطلوب دولت الکترونیکی:در یک نظام دولتی الکترونیکی، موانع و حصارهای بین سازمانی برداشته می شود ودولت از یک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می زند تبدیل می شود (انبری،۱۳۸۸).
راه رسیدن به ساختار اداری مطلوب:یکی از راه های موثر می تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی باشد که به جا افتادن دولت الکترونیکی در سازمان خود کمک می کنند. حتی برخی دولت ها ارگان های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تاسیس کرده اند. در همین حال به موازات این فعالیت ها، متخصصین (آی تی)در حال ساختن زیر بنای لازم برای مرتبط ساختن ارگان های مختلف به یکدیگر خواهند بود (همان منبع).

کمبود منابع:
وضعیت حاضر:همان طور که گفته شد در حال حاضر –درجوامع پیشرفته ای مثل ایالات متحده –کمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس نمی شود. اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغییر به دولت الکترونیکی به شمارمی رود. از طفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع درواقع می توان گفت که هیچ نیروی مدیریتی با تجربه ای، برای پیاده سازی دولت الکترونیکی در سطح جامعه وجود ندارد (همان منبع).
وضعیت مطلوب برای پیاده سازی دولت الکترونیکی: یک موج جدید از از افراد تحصیل کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد. از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند، زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند (همان منبع).
راه رسیدن به وضعیت مطلوب: گر چه استخدام مدیرانی که توانایی های گسترده ای در فناوری اطلاعات دارند یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می شود اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آن ها این مزیت را داردکه این افراد می توانند در هزینه ها صرفه جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیر ساخت های تکنولوژیک دولت الکترونیکی به کار گیرند. (انبری، ۱۳۸۸).
۲-۱-۶ معیارهای رتبه بندی بسترسازی الکترونیکی
واحد اطلاعات اکونومیست که یکی از برجسته­ترین ارائه­کنندگان اطلاعات و شاخص­ های کشورهای دنیا می‌باشد، از سال ۲۰۰۰ میلادی اقدام به ارزیابی میزان توانایی کشورها در جذب فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کرده است که از آن برای منافع اجتماعی و اقتصادی استفاده می­ کند.. اهمیت ارزیابی الکترونیکی، ناشی از تفاوت در میزان بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف و ایجاد شکاف دیجیتالی است. بیش از ۱۰۰ معیار کمی و کیفی توسط اکونومیست برای هر کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. این معیارها در ۶ مقوله با وزن‌های مختلف تقسیم شده است که با توجه به شاخص­ های مذکور، رده‌بندی آمادگی الکترونیکی کشورها صورت گرفته است و عبارتند از:
۱- ارتباطات و فن‌آوری زیرساخت (۲۰%): این مقوله، مربوط به میزان دسترسی افراد و شرکت­های تجاری به خدمات تلفن ثابت و همراه و اینترنت و توانایی دسترسی به خدمات دیجیتالی مانند کارت‌های هوشمند است. دسترسی مؤثر و کارا شامل دو معیار ضریب نفوذ و قابلیت (توانایی) می‌باشد.باند پهن اینترنت یکی از معیارها و شاخص‌های توانایی شبکه‌های یک کشور است که میزان تبادل اطلاعات در داخل و خارج از مرزها را انجام می­دهد. بنابراین، معیارهای این مقوله شامل ضریب نفوذ پهنای باند، قابلیت پهنای باند، ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت، ضریب نفوذ کاربران اینترنت، پهنای باند اینترنت و امنیت اینترنت می‌باشد.
۲- کسب و کار یا محیط تجاری (۱۵%): واحد اطلاعات اکونومیست برای ارزیابی فضای کلی تجاری، ۷۴ معیار را برای فراهم نمودن یک دیدگاه جامع و پیش برنده برای هر کشور از سال ۲۰۱۳-۲۰۰۹ به عنوان اقتصاد بازرگانی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری تعیین نموده است. بنابراین، معیارهای این مقوله شامل محیط سیاسی، اقتصاد کلان، اقتصاد فرصت بازار، سرمایه‌گذاری خصوصی، روش تبادل و تجارت خارجی حکومت‌ها، روش مالیات‌بندی، بودجه‌ریزی و بازار کار است.
۳- محیط فرهنگی و اجتماعی (۱۵%): آموزش اساسی، پیش شرط کسب توانایی استفاده از خدمات اینترنتی می‌باشد، اما این معیار، سواد الکترونیکی جمعیت یعنی تجربه و میزان پذیرا شدن جمعیت برای استفاده از اینترنت و مهارت­ های فنی نیروی کار را در نظر می­گیرد. بنابراین، معیارهای این مقوله شامل سطح آموزش، سواد اینترنت، درجه کارآفرینی، مهارت­ های فنی نیروی کار، درجه نوآوری می‌باشد.
۴- قوانین و مقررات (محیط قانونی) (۱۰%): توسعه تجارت الکترونیکی بستگی به دو عامل چارچوب کلی قانون یک کشور و قوانین خاص برای کنترل استفاده از اینترنت دارد. کشورهایی دارای آمادگی الکترونیکی هستند که به افراد و شرکت‌های تجاری این امکان را می‌دهند تا آزادانه و با مهارت به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین، معیارهای این مقوله شامل میزان کارایی چارچوب قانونی متداول، قوانینی که اینترنت را تحت پوشش قرار می‌دهند، سطح سانسور، سهولت ثبت یک شرکت تجاری و هویت الکترونیکی می­باشند.
۵- سیاست و دیدگاه دولت (۱۵%): دولت­های دارای آمادگی الکترونیکی جهت پذیرش فن‌آوری به شهروندان و سازمان­های خود همراه با نقشه راه مشخص، خدماتی را عرضه می­ کنند و جهت کارایی مؤثر، آن‌ها را در استفاده از فن‌آوری هدایت می‌کنند. بنابراین، معیارهای این مقوله شامل میزان هزینه دولت در رابطه با ICT به ازای هر نفر، راهبردهای توسعه دیجیتالی، راهبردهای دولت الکترونیکی، انجام خدمات به صورت برخط، نحوه دسترسی شهروندان و شرکت‌های تجاری به خدمات عمومی به صورت برخط، مشارکت به صورت الکترونیکی است.
۶- مصرف‌کننده و شیوه کسب و کار (۲۵%): اگر ارتباطات، اوضاع اجتماعی، محیط سیاسی و قانونی باید خط‌مشی‌ها و مبانی مربوط به آمادگی الکترونیکی را فراهم نمایند. بنابراین، معیارهای این مقوله، میزان هزینه صرف شده توسط مصرف‌کننده در رابطه با ICT به ازای هر نفر، سطح توسعه تجارت الکترونیکی، کاربرد اینترنت توسط کاربران (ارزیابی میزان دسترسی کیفی به اینترنت توسط افراد و شرکت‌های تجاری و فعالیت اقتصادی به صورت برخط)، نحوه استفاده از خدمات عمومی توسط شهروندان و شرکت‌های تجاری به صورت برخط است (کرباسی، ذوالفقاری:۱۳۹۱).
۲-۲ بخش دوم: امکان سنجی
۲-۲-۱ تعریف امکان سنجی
امکان سنجی، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، هدف از مطالعات امکان سنجی تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن است (دنیای اقتصاد،۲۴۴۱، ۳/۶/۱۳۹۰).
۲-۲-۲ انواع امکان سنجی:
امکان سنجی تکنولوژی و سیستم فنی^[۲۲]: این ارزیابی بر اساس طراحی کلی ملزومات سیستم وبرای تعیین این که مجری دارای تخصص فنی لازم برای تکمیل پروژه است، انجام می شود.
امکان سنجی قانونی^[۲۳]: تعیین می کند که آیا سیستم پیشنهادی با الزامات قانونی تناقضی نداشته باشد، مثلا یک سیستم پردازش داده باید با قوانین حفاظت اطلاعات محلی همخوانی داشته باشد.
امکان سنجی عملیاتی^[۲۴]: امکان سنجی عملیاتی، مقیاسی از این است که یک سیستم پیشنهادی چطور مسایل را حل می کند، از فرصت های شناسایی شده در تعریف اسکوپ بهره می برد و چقدر الزامات شناسایی شده در فاز تحلیل الزامات توسعه سیستم را براورده می کند.
امکان سنجی اقتصادی^[۲۵]: هدف بررسی امکان سنجی اقتصادی،تعیین مزایای مثبت اقتصادی برای سازمانی است که سیستم پیشنهادی برای آن فراهم می شود و شامل اندازه گیری و شناسایی تمام مزایای مورد انتظار می شود.این ارزیابی معمولا دارای یک تحلیل هزینه/سود می شود.
امکان سنجی فنی^[۲۶]: ارزیابی امکان سنجی فنی بر روی به دست آوردن یک درک از منابع فنی موجود در سازمان و امکان استفاده از آن ها در زمان نیاز در سیستم پیشنهادی تمرکز دارد و یک ارزیابی از سخت افزار و نرم افزار موجود و این که تا چه حد با سیستم پیشنهادی همخوانی دارند را فراهم می کند.
امکان سنجی زمان بندی^[۲۷]: در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد طولانی شود،قبل از اینکه مفید باشد ممکن است دچار شکست شود.معمولا این به این معنی است که تخمین بزنیم که توسعه یک سیستم چقدر طول می کشد و آیا می توان آن را در یک بازه زمانی و با بهره گرفتن از برخی از روش ها مانند دوره بازگشت^[۲۸] تکمیل نمود.امکان سنجی زمان بندی مقیاسی است برای این که زمان بندی یک پروژه تا چه حد منطقی است.با داشتن توان فنی موجود،آیا موعدهای پروژه منطقی هستند؟ (مکانیزم،۱۳۹۳).
۲-۲-۳ دلایل انجام امکان سنجی
دلایلی که باید یک امکان سنجی انجام شود به شرح زیر است:
تمرکز بر روی پروژه و طرح کلی گزینه ها
محدود کردن گزینه های مختلف
تعیین فرصتهای جدید با بررسی زمینه ها
تعیین دلایل عدم ادامه کار
افزایش احتمال موفقیت با بررسی فاکتورهایی که می تواند به سرعت بر روی پروژه تاثیر منفی بگذارد و کاهش یا حذف این فاکتورها
فراهم کردن اطلاعات کیفی برای تصمیم گیری
فراهم کردن مدارکی دال بر این که معامله تجاری کاملا مورد بررسی قرار گرفته
کمک به بودجه یابی مطمئن از بانکها و موسسات اعتباری
کمک به جذب سرمایه از طریق سهام
امکان سنجی یک مرحله بحرانی در پروسه ارزیابی یک ایده کاری است و اگر به خوبی هدایت شود، بهترین سرمایه گذاری ای است که تا به حال انجام داده اید (آماریس،۱۳۹۱).