۳۱۰۰۰
۴۱۰۰۰
۵۴۰۰۰
۱۶۷۰۰۰
(پویش؛ جمشیدی، ۱۳۸۵ )
در نظام تعاونی، مشارکت اعضاء مهمترین عامل در اثربخشی توسعه افقی و عمودی تعاونی هاست؛ زیرا تأمین هزینه های ناشی از گرانباری کمی و کیفی فعالیت های یک شرکت تعاونی یا تشکیل اتحادیه های شهری، استانی، کشوری و در رأس هرم تشکیلاتی، اتاق تعاونی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده اعضاء است. از این رو، دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی به یک مشارکت معطوف به توسعه، نیاز دارد تا همه اعضاء را در مراحل مختلف توسعه درگیری کند. این مشارکت یک فرایند پیوسته است که اعضاء را در کلیه مراحل، اعم از برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجراء، نظارت، ارزشیابی و سهیم شدن در منابع درگیر می کند. همچنین فرایند چند وجهی است که فعالیت های آموزشی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی و اقتصادی را شامل می شود و نیز فرایندی چند بعدی است که مشروعیت خود را نه تنها از قانون و دولت بلکه از ریشه های تاریخی، سنت های فرهنگی، اجتماعی و باورهای مردم می گیرد (FAO,1992).
۲-۱۱آشنایی با نظام های بهره برداری کشاورزی و تأکید بر شرکت های تعاونی تولیدروستایی
کشور ایران با سابقه طولانی شرایط سیاسی و اجتماعی خاص در موقعیت جغرافیایی و طبیعی ویژه که در تمام شئون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن تأثیر نهاده، دارای نظام های بهره برداری کشاورزی است که در طول تاریخ خود از این تأثیرات برکنار نمانده و تحت تأثیر این عوامل و هماهنگ با دگرگونی های نظام های اجتماعی و اقتصادی، تغییرات زیادی داشته است. در تاریخ کشاورزی ایران، نظام های مشاهده می شوند که هرکدام با دوره دیگر اختلاف زیادی دارند اما سه ویژگی در همه این نظام ها بوده است:
۱ـ تعداد و تنوع نظام ها
۲ـ تداوم
۳ـ همزیستی
کشاورزی هر جامعه ای مبتنی بر نظام های بهره برداری تشکیل دهنده آن جامعه است. نظام های بهره برداری مانند هر جزء دیگری از سیستم اجتماعی، تابعی از تغییر و تحولات کل سیستم اجتماعی می باشد. به عبارت دیگر، پیدایش، استحکام و انحلال نظامهای بهره برداری کشاورزی درچارچوب کلی روند توسعه هر جامعه ای رخ می دهد، از آنجا یی که روند توسعه خود نیز تابعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی داخلی و خارجی است. لذا تغییرات در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای به طور مستقیم بر ساختار و کارکرد نظام های بهره برداری کشاورزی اثر خواهد گذاشت (لهسایی زاده،۱۳۷۲).
عبدالهی در کتاب نظام های بهره برداری کشاورزی ایران، نظام بهره برداری را چنین تعریف کرده است: (منظور از نظام بهره برداری، سازمانی اجتماعی مرکب از عناصر به هم پیوسته است که با هویت مدیریت واحد ویژگی های نرم افزاری و سخت افزاری که دارد در ارتباط متقابل با شرایط طبیعی و اجتماعی محیط خود، امکان تولید محصولات کشاورزی را فراهم سازد).
با توجه به اینکه از دیدگاهی نظامند (سیستمیک) هر نوع نظام بهره برداری دارای سازمان، مدیریت، فضا اطلاعات، تکنولوژی، سطح توسعه، اعضاء یا کارکنان و عملکرد خاصی است که آن را از دیگر انواع نظام های بهره برداری متمایز می سازد، لذا از لحاظ علمی و با توجه به معیارهای چندگانه مبتنی بر تعریف فوق می توان تیپولوژی نوینی ارائه نمود که در آن واحد های بهره برداری نه فقط از نظر صورت بلکه از لحاظ محتوا، یعنی نوع و ماهیت و ویژگی های عناصر اصلی از یکدیگر متمایزمی گردند. در این طبقه بندی کلیه واحدهای بهره برداری موجود در ایران نخست به نوع اصلی یعنی دهقانی، تعاونی و تجاری و هر نوع اصلی خود به چند گونه فرعی یا ترکیبی به شرح زیر تقسیم می شوند:
۱-نظام بهره برداری دهقانی ( خانوادگی یا سنتی )
۲-نظام بهره برداری تعاونی شامل:
الف) تعاونی های سنتی مثل بنه، صحرا و حراثه
ب) تعاونی های مشاع
ج) شرکت های تعاونی تولید کشاورزی
۳- نظام بهره برداری تجاری شامل:
الف ) مزارع و بهره برداری شخصی – شرکتی غیر رسمی
ب ) شرکت های سهامی زراعی
ج) شرکت های کشت و صنعت ( عبدالهی ، ۱۳۷۲).
۲-۱۲نظام بهره برداری شرکت های تعاونی تولید روستایی
از جمله نظام های بهره برداری، نظام شرکت های تعاونی تولید روستایی است که بعد از اصلاحات ارضی جهت توسعه روستایی و جلوگیری از خرد شدن اراضی به وجود آمدند. ایجاد شرکت های تعاونی از مدت ها پیش، به عنوان ابزاری جهت ایجاد انگیزه توسعه روستایی تلقی می شده اند. در بیشتر کشورها، دولت ها ضرورت آن را احساس کرده اند که با تشکیل عملی شرکت های تعاونی در نواحی روستایی، گامی فراتر بردارند. دلایل بسیاری برای اینکار وجود دارد، از جمله اصرار به حمایت از کشاورزان در برابر استثمار سوداگران بی انصاف، نبود فعالیت محلی، میل به تشویق کاشت محصولات نقدی برای بالا بردن سطح زندگی، نیاز به تأمین محصولات غذائی تجاری به اندازه کافی و غیره. تأسیس شرکت های تعاونی جهت برابری و جلوگیری از رشد ناهمگونی می باشد (پاره کار و همکاران، ۱۳۸۵).
۲-۱۳تاریخچه شرکت های تعاونی های تولید روستایی
مشکلات ناشی از توزیع نامتعادل ثروت که ره آورد انقلاب صنعتی در اوائل قرن نوزدهم بود، موجب شد که مکتب تعاونی یا نظام جدید اقتصادی – اجتماعی تعاونی به عنوان بهترین راه علاج پیشنهاد شود و به تدریج گسترش یابد و با ضوابط و مقررات و قوانین مخصوص به خود، بنیادی استوار را بنیان نهد. بطوری که با اصول تعاونی و شرایط اجتماعی خاص خود را تهیه و به تصویب رسانید و آن را به مورد اجرا گذاردند.
(اسلامی، ۱۳۸۵).
مردم ایران نیز از دیر زمان از نهضت تعاونی استقبال کرده و با موضوع شرکت تعاونی انواع آن شرایط عضویت، تقسیم سود و زیان بین شرکاء به نسبت خردی هر یک از آنها نحوه تشکیل شرکت های تعاونی و تساوی حق رأی را در قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی منعکس نمودند و بالاخره قانون شرکت های تعاونی از سال ۱۳۰۳ تا خرداد ماه ۱۳۵۰ سیر تکاملی و کمی و کیفی خود را طی نموده و نهایتاً سهام قانون شرکت های تعاونی در ۲۵ فصل و ۱۴۹ ماده به تصویب مجلسین وقت رسیده، در تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۵۰ جهت اجرا به وزارت تعاون و امور روستاها ابلاغ گردید.
(پاره کار و اسلامی، ۱۳۸۵).
۲-۱۴اهداف شرکت های تعاونی تولید
- یکپارچه سازی کشت ( یکجا زراعی ) و ایجاد یک واحد اقتصادی تولید
- تجمیع توانائی های پراکنده و ایجاد روحیه همکاری و مشارکت در کار و تولید
- جلوگیری از خرد شدن مجدد اراضی
- استفاده مشترک از ماشین آلات، تجهیزات و افزایش سطح مکانیزاسیون
- افزایش راندمان آبیاری، افزایش سطح زیرکشت آبی و به تبع آن افزایش میزان تولید در واحد سطح
- افزایش درآمد کشاورزان و اعضاء شرکت و کاهش هزینه های تولید
- فراهم شدن زمینه لازم برای اجرای خدمات زیربنائی
- امکان اعمال سیاست های کشاورزی منطبق بر مطالعات و برنامه بریزی توسعه پایدار
- امکان ارائه آموزش های فنی در رده های مختلف
- ایجاد امکانات مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی