انسداد داراییها تروریستها و سازمانها تروریستی[۲۱۳].
۴/ عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم
در حقوق بینالملل، دولتها متعهد هستند که از اقدامات تروریستی حمایت و پشتیبانی نکنند. این تعهد از هنگام تشکیل سازمان ملل متحد و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است. اگرچه منشور به صراحت از تروریسم نام نبرده است از بصورت غیر مستقیم، حمایت دولتها را از تروریسم ممنوع اعلام کرده است[۲۱۴]. منشور در ماده ۲ (۴) اعلام میکند؛
«کلیه اعضا در روابط بین المللی خود باید از توسل به زور یا تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولتها یا از روش های دیگری که با اهداف ملل متحد میبایست داشته باشد، خودداری کنند»
مجمع عمومی در سال ۱۹۷۰ و در اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولتها و در تکمیل ممنوعیت تلویحی منشور در مورد حمایت از تروریسم بین المللی به صراحت بیان میکند : همه دولتها موظفند از سازماندهی، ایجاد و تحریک و ترغیب منازعات داخلی یا اقدامات تروریستی و فعالیتهای مسلحانه در قلمرو خود یا دیگر کشورها خودداری ورزند و از هر گونه کمک و حمایت مادی و معنوی به این گونه جریانات ممانعت به عمل آورند و متعهد شوند در منازعات داخلی کشورهای دیگر مداخله ننمایند[۲۱۵].
به موجب حقوق بینالملل عرفی و به دلیل اینکه تروریسم اقدامی مجرمانه محسوب میشود، دولتها نمیتوانند موضوع حقوق بینالملل کیفری قرار گیرند بنابراین نمیتوانند مرتکب اعمال تروریستی گردند، لکن قطعنامههای مجمع عمومی دیگر اسناد بین المللی بطور مکرر هرگونه حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولتها از تروریسم را محکوم میکنند.
البته دولت همواره سعی کردهاند به گونهای عمل کنند که برچسب تروریستی بودن بر آنها نخورد، به همین دلیل کمتر دولتی یافت میشود که حاضر باشد بطور آشکار در سازماندهی و طراحی اعمال تروریستی مشارکت کند و بیشتر از طریق تشویق، تحریک ویا کمکهای غیرمستقیم از آن حمایت کردهاند. حمایت دولت لیبی در قضیه لاکربی و پشتیبانی مستقیم رژیم دوفاکتوی طالبان از بن لادن و گروه القاعده را نمونه های بارز حمایت مستقیم دولت از تروریسم میتوان بیان کرد.
دیوان بین المللی دادگستری در پرونده فعالیتهای نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه مسئله حمایت و پشتیبانی دولت از اقدامات تروریستی را مورد توجه قرارداد. دیوان در این قضیه حکم نمود که ایالات متحده در قبال فعالیت های کنتراهای (contra) نیکاراگوئه مسئول نمیباشد به این خاطر که دلایلی که کنتراها را تحت کنترل و وابسته به ایالات متحده قرار دهد، کافی نبودهاند[۲۱۶].
از این رو هیچ تردیدی وجود نخواهد داشت که هر گونه حمایت و پشتیبانی از تررویسم خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم ممنوع است و قطعنامه ۱۳۷۳ در این باره حجت را بر همه دولتها تمام کرده است و مبارزه با تروریسم را جز متعهدات الزامآور دولتها درآورده است. تا پیش از وقوع ۱۱ سپتامبر در جامعه بین المللی حدود ۱۲ کنوانسیون جهانی و ۷ کنوانسیون منطقهای درباره مبارزه با تروریسم در حوزه های مربوط به امنیت هوایی و هوانوردی، امنیت دریایی و دریانوردی، امنیت شخصی، امنیت دیپلماتیک، بمب گذاری و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیدند که جز در حوزه هوایی و هوانوردی، بقیه با استقبال و پذیرش مناسبی از سوی دولتها واقع نشدند.
جدول زیر وضعیت امضاء و تصویب کنوانسیونهای مربوط را از سوی دولت تا پیش از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان میدهد[۲۱۷].
ردیف | عنوان کنوانسیون یا پروتکل | تاریخ و محل امضاء | تاریخ لازم الاجرا شدن | تعداد دول امضاء کننده | تعداد دول تصویب کننده |
۱ | کنوانسیون مقابله با جرائم و سایر اعمال ارتکابی در هواپیما | توکیو ۱۹۶۳ | ۴/۱۲/۱۹۶۹ | ۴۱ | ۱۷۳ |
۲ | کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما | لاهه ۱۹۷۰ | ۱۴/۱۰/۱۹۷۱ | ۷۹ | ۱۷۵ |
۳ | کنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری | مونترال ۱۹۷۱ | ۴/۶/۱۹۷۱ | ۶۰ | ۱۷۹ |
۱۲ | کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم | نیویورک (سازمان ملل متحد) ۱۹۹۹ | - | ۴۳ | ۴ |