گره های درگیر مسیر یابی رفتاری مشابه به IEEE802.11 نشان می دهند در حالیکه سایر گره ها رفتاری مشابه S-MAC دارند.
از آنجا که پیام های کنترلی که توسط انتشار هدایت شده فرستاده می شوندبرای تنظیمپویایی چرخه کار گره ها استفاده می شوند، هیچ سربار پیامی به وجود نخواهد آمد.

۴-۳ تنظیم بار
گره هایی که برای مدتی طولانی درگیر کار مسیریابی وانتقال داده بوده اند،زودتر از سایر گره ها در شبکه خراب می شوند.این گره ها در اثر چرخه کار بالاتر دارای مصرف انرژی بیشتر نسبت به سایر گره ها هستند.از کار افتادن این گره ها می تواند منجر به تکه تکه شدن شبکه شود.این امر میتواند اتصال شبکه را ازبین ببرد و برخی از اثرات ناخواسته دیگر ازجمله کاهش پوشش شبکه را منجر شود.در شبکه های چگال که ممکن است چندین مسیربین دو گره وجود داشته باشد،می توان از مسیرهای گوناگون برای توزیع بار استفاده کرد و مصرف انرژی را بین گره های مختلف تقسیم نمود.[۷۶]نمونه یک روش مسیریابی بر پایه انتشار چند مسیره می باشد.انتشار هدایت شده بصورت طبیعی کاندیدای خوبی برای مسیریابی چندگانه به حساب می رود.درحقیقت در انتشار هدایت شده،ابتدا چند مسیر بین دو گره بوجود آمده و سپس انتشار هدایت شده از طریق پیام های تقویت منفی تعداد آنها را کاهش می دهد.
در طراحی بین لایه ای،ما از این ویژگی انتشار هدایت شده استفاده می کنیم تا با تنظیم چرخه فعالیت گره ها بار را بر اساس باقی مانده انرژی گره ها روی گره ها توزیع نماییم.برای هر گره یک حد بحرانی انرژی تعریف می شود.هر گاه سطح انرژی یک گره به این حد بحرانی برسد،گره چرخه فعالیت خود را به شدت کاهش میدهد که باعث می شود کیفیت انتقال داده به گره سینک کاهش پیدا کند.این کاهش کیفیت توسط انتشار هدایت شده کشف شده و یک فرایند تعمیر محلی آغاز میگردد.در این فرایند تعمیر محلی هنگامی که گره ای کاهش کیفیت را کشف میکند(یا از طریق کشف این نکته که نرخ انتقال داده از گره سرچشمه کاهش یافته است ، یا با رسیدن پیامهایی که قبل ندیده است توسط گره های دیگر) قوانین تقویت برای پیدا کردن مسیر دیگر را به کار میبندد.
این زنجیره رویدادهای محلی منجر به تشکیل مسیردیگری میشود که این مسیر دیگر شامل گره ای که به حد بحرانی انرژی خود رسیده است نمیگردد. در شبکه های چگال که تعداد زیادی گره وجود دارند که میتوانند جایگزین گره ای که به حد بحرانی انرژی رسیده است شوند،می توان ازاین روش برای توزیع بار برروی گره هایی که دارای انرژی زیادی هستند استفاده کرد.
برای فراهم آوردن کنترل بیشتر بر روی سطح انرژی های مختلف ما چندین سطح کاهش چرخه فعالیت تعریف می کنیم.هنگامی که گره ای به یک سطح بحرانی از پیش تعیین شده می رسد،چرخه فعالیت خود را به نصف چرخه فعالیت اصلی خود در دوره به کاراندازی کاهش می دهد.این امر منجر به تغییر شدیدی در چرخه فعالیت گره ای که تاکنون در انتقال داده دخیل بوده و چرخه فعالیت بالایی داشته است می شود.برای حفظ همزمانی بین گره ها کاهش چرخه فعالیت گره ها نمایی است(شبیه به پیامهای تقویت).هربار که گره به سطح بحرانی جدیدی برسد یک کاهش چرخه فعالیت صورت می گیرد.برای مثال،اگر سه سطح انرژی وجود داشته باشد، چرخه فعالیت گره به یک هشتم چرخه اولیه تغییر کاهش پیدا میکند.
سطوح بحرانی انرژی گره ها را می توان بسته به ترافیک شبکه و نیازهای برنامه کاربردی تعیین کرد.اگر بالا بودن نرخ انتقال داده برای ما مهمترین عامل است،باید سطح انرژی بحرانی پایینی در نظر گرفت تا انتقال داده حداکثر باشد که این امر به بالا بودن مصرف انرژی و کوتاهی عمر شبکه منجر می شود.ولی اگر طول عمر شبکه هدف نهایی می باشد،سطح بحرانی بالایی باید در نظر گرفته شود جلوی از کار افتادن زودهنگام گره ها گرفته شود.این سطوح انرژی را میتوان با تغییر شرایط و نیازمندیهای شبکه تغییر داد و شبکه را انعطاف پذیر نمود.
۴-۴ نتایج شبیه سازی
در این قسمت به مقایسه نتایج پروتکل خود با پروتکلهای S-MAC و۸۰۲٫۱۱ می پردازیم.برای شبیه سازی از شبیه سازNS2 استفاده شده است.تاخیر و مصرف انرژی یک برنامه انتشار هدایت شده برروی سه پروتکل مقایسه می شود.انرژی اولیه گره ها ۳۰۰۰ژول می باشد.برای مقایسه مصرف انرژی هر پروتکل از مدل مصرف انرژی کارت شبکه Cabletron 802.11 در حالت انتقال ، دریافت،غیرفعال و خواب استفاده می کنیم.مصرف انرژی در حالت های مختلف در جدول شکل ۴-۱ آمده است.

جدول ۴-۱:جدول مصرف کارت شبکهCabletron در حالات مختلف
توزیع گره ها به صورت توری بوده و سینک و منبع در دوانتهای قطر قرار دارند.در۸۰۲٫۱۱ همه گره ها تمام مدت در حال کارهستند در نتیجه این روش دارای بالاترین مصرف انرژی می باشد.S-MAC از سوی دیگر دارای دوره خواب ثابت و طولانی بوده و در نتیجه بالاترین تاخیر و پایین ترین مصرف انرژی را دارد.در الگوریتم پیشنهادی ، گره های درگیر مسیریابی دارای چرخه فعالیت بالا هستند تا انتقال داده با تاخیر کم را ممکن سازند در نتیجه دارای مصرف انرزی بالایی می باشند. گره هایی که در مسیر قرار ندارند دارای چرخه کاری کوتاهی هستند و مصرف انرژی مشابهS-MAC دارند از آنجا که گره های درگیر انتقال داده ، خواب کوتاه مدت دارند،تاخیر قابل مقایسه با۸۰۲٫۱۱ می باشد.
پیش از تشکیل مسیر ،تاخیرS-MAC وپروتکل پیشنهادی مشابه است.زیرا هیچ پیغام تقویت مثبتی فرستاده نشده است ولی هر چه مسیر تقویت می شود،تاخیر مسیر از منبع به سینک به شدت کاهش می یابد.درفاز تشکیل مسیر برخی گره ها ممکن است بی دلیل تقویت گردند که باعث میشود چرخه فعالیت خودرا افزایش دهند.این گره ها هنگامی که تشکیل مسیر کامل شد و بصورت منفی تقویت شدند به چرخه عادی فعالیت خود باز میگردند.
شکل ۴-۲ میانگین تاخیر سه پروتکل را هنگامی که اندازه شبکه تغییر کند مورد بررسی قرار می دهد.S-MAC رفتاری غیر قابل پیش بینی را از خود نشان می دهد وتاخیر IEEE802.11 همیشه نزدیک صفر باقی می ماند.تاخیر پروتکل پیشنهادی بسیار از S-MAC پایینتر بوده و رفتار باثبات تری را از خود نشان میدهد.از آنجا که گره ها همیشه در پروتکل پیشنهادی فعال نیستند،هر گام تاخیری را به بسته ها اعمال می کند.بنابراین با افزایش تعداد گام تاخیر اندکی افزایش پیدا می کند.
شکل۴-۲:میانگین تاخیر برای اندازه های مختلف شبکه
شکل۴-۳ به مقایسه مصرف انرژی درS-MAC،IEEE802.11 وپروتکل پیشنهادی می پردازد.IEEE802.11 بالاترین مصرف انرژی را داراست و گره ها بسیار زودتر از سایر روش ها از کار میفتند. پروتکل پیشنهادی دارای مصرف انرژی بالاتری نسبت به S-MAC می باشد،زیرا گره های درگیر انتقال داده مصرف انرژی بالاتری دارند و دارای چرخه کار بالاتری نسبت به گره های عادی میباشند.
شکل۴-۳:مقایسه مصرف انرژی در روش های مختلف(مقدار انرژی در گره های درگیر انتقال داده)
شکل ۴-۴ به مقایسه میانگین انرژی باقیمانده شبکه می پردازد.IEEE802.11 چنانکه انتظار می رود دارای بالاترین مصرف انرژی می باشد.گره ها همیشه فعال می باشند و تعداد گره های درگیر مسیریابی تاثیری در میانگین باقیمانده انرژی شبکه ندارد .S-MAC پایین ترین مصرف انرژی را دارا میباشد و شبیه به IEEE802.11 باقیمانده انرژی بستگی به تعداد گره های درگیر کار انتقال داده ندارد.مقدار انرژی باقیمانده در پروتکل پیشنهادی نزدیک بهS-MAC میباشد ولی از آنجا که گره های درگیر انتقال داده دارای مصرف انرژی بالاتر هستند با افزایش تعداد این گره ها باقیمانده انرژی شبکه کاهش پیدا میکند.افزایش اندازه شبکه تاثیردیگری نیز بر میانگین انرژی باقیمانده شبکه دارد.با افزایش تعدادمسیرها، تغییر چندباره مسیرها ممکن می گردد، وگره های گوناگونی ممکن است درگیر مسیر یابی گردند و به این ترتیب تعداد گره هایی که دارای چرخه کاری بسیار بالا می باشند کاهش پیدا می کند.این امر به پایین آمدن مصرف انرژی کلی شبکه منجر می شود.ولی با افزایش بیشتر تعداد گره های شبکه و افزایش تعداد گره های درگیر انتقال دادن و رسیدن تعدادآنها به درصد بالایی از گره های شبکه میانگین انرژی باقیمانده کاهش پیدا می کند.
شکل۴-۴:میانگین انرژی باقیمانده شبکه در اندازه های مختلف
فصل ۵
لایه کاربرد و مساله پوشش

5. 5. مقدمه

با رشد استفاده از شبکه های حسگر بسیاری از وظایف نظارتی به عهده این شبکه ها گذارده شده است. از آن جایی که گره های حسگر ممکن است به صورت تصادفی توزیع شده باشند، مسئله فراهم آوردن پوشش کامل به صورت یکی از مسائل اساسی در شبکه های حسگر در می آید. معمولا از شبکه های حسگر انتظار می رود که چندین برابر طول عمر یک گره در حالت فعال، عمر کنند. برای فراهم آوردن این امکان لازم است که گره ها بیشتر عمر خود را در حالت خواب بگذرانند. در عین حال ممکن است که کاربرد در نظر گرفته شده نیاز داشته باشد که هر نقطه از ناحیه مورد نظر توسط k حسگر پوشیده شده باشد. بنابراین تعیین تعداد گره های لازم و یا درصد خواب گره به طوری که نیاز برنامه کاربردی تامین شود به صورت مسئله ای مهم در می آید.
این مسئله را می توان به صورت زیر بیان کرد:
با داشتن یک ناحیه، چه تعداد گره برای اینکه هر نقطه از ناحیه حداقل توسط k گره پوشانیده شده باشد ( برای بهینه بودن دسته بندی و ردگیری رویداد ) مورد نیاز است با این فرض که شبکه باید برای مدت از پیش تعیین شده ای فعال باشد.
گره های حسگر تنها قادر هستند ۱۰۰-۱۲۰ ساعت (۴-۵ روز ) با بهره گرفتن از یک جفت باتری AAA در حالت فعال به سر ببرند. در حالی که معمولاً مورد نیاز است که شبکه برای چندین ماه به فعالیت بپردازد. گره ها در حالت خواب ممکن است تا ۰٫۱% از انرژی در حال فعال خود را مصرف کنند. بنابر این یک روش رایج برای افزایش طول عمر گره ها خواباندن آنها می باشد. برای اینکه چنین کاری ممکن باشد ابتدا باید سه مسئله حل شده باشند.
نخست، روشی موجود باشد که بتواند چرخه فعالیت گره ها را تعیین نماید. دوم، با داشتن چرخه فعالیت هر گره باید تعیین کند که چه زمان باید فعال بوده و کی به خواب رود. سوم، روشی مورد نیاز است که بتوان با بهره گرفتن از آن تعداد گره های مورد نیاز را برای فراهم آوردن پوشش k- لایه ای ( با تامین نیازمندی های مربوط به عمر شبکه ) به دست آورد.
این مسئله بدین دلیل مهم است که از یک سو مسائل اقتصادی باعث می شوند تمایل داشته باشیم که حداقل گره های ممکن را در شبکه استفاده کنیم و از سوی دیگر نیاز داریم که کیفیت بالایکشف، دسته بندی، و ردگیری اهداف برای مدت طولانی را به دست آوریم .
ابتدا به حل مسئله ساده تر می پردازیم:

فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
چکیده
در حقوق خصوصیافراد میتوانند دو نوع سلطهبر همدیگر داشته باشند؛ سلطه‌ حقی و سلطه‌ ولایی؛ سلطه‌ی حقی، سلطه‌ی حقور است بر من علیه الحق و سلطه‌ی ولایی، سلطه‌ی من له الولایت است بر من علیه الولایت؛تفاوت این دو سلطه در این است که آثارسلطه‌ی حقی به نفع صاحب سلطه ظاهر می شود ولی آثارسلطه ولایی برای من علیه الولایت .اصل، در مورد هر دو نوع سلطه، مقتضی عدم می‌باشد.اصل عدم ولایت که هم یک گزاره هنجاری )(normative statement است وهم یک گزاره توصیفی، (descriptive statement) عدم سلطه ولایی را مقرر می دارد. تحقیق پیش رو به مفهوم سلطه‌ی ولایی و مفهوم اصل عدم و چرایی آن و آثاری که اصل نافی ولایت می‌تواند مقتضی آنباشد و استثنائاتی که سبب تخصص این اصل شده‌اند،اختصاص داردو مقال بررسی در مورد مفهوم و مبنا وآثار اصل عدم سلطه‌ی حقی (اصل برائت) نمی‌باشد.

واژه گان کلیدی: ولایت، عدم ولایت، ولی، سلطه، حق، تعهد، آزادی منفی،اصل کلی حقوقی.
مقدمه
الف: معرّفی موضوع
عنوانتحقیق حاضر،بررسی «اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی است. عدم ولایت بر دیگری مفهومی است که ازحدود دو قرن پیش درادبیات فقهی ما به عنوان فعلی مُعَنونشده است. این اصل برای حمایت از انسان در برابر انسان دیگر، در تعیین روش و آیین حاکم بر زندگی اش و به تعبیر جامع تر در انتخاب سرنوشتش، خَرع یا کَشف شده است. بیشتر فقها در مبحثولایت و حدود اختیارات فقیه ومبحث اولیایعقد و به ویژه عقد نکاح و در تعیین اینکه چه کسی می تواند برای دیگری اقدام به انعقاد عقد نماید، به اصل عدم ولایت استناد نمودند.
به نظریکی ازحقوقدانان اصل عدم ولایت ابتدا از طریق غربیها وارد عثمانی وسپس به حوزه نجف که فقها درآنجا اقامت داشتند، رسوخ پیدا کرده است.^[۱]همه اَمارات تایید کننده ادعای فوق است؛ اگرازشهید اول(متوفی ۷۸۶ه.ق)کهدر اَلقواعد و الفوائد محتوای اصل عدم ولایت را ذیلِ اصل عدم اجبار دیگری، مدنظرشان قرار داده اند^[۲]بگذریم نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را طرح کردند، آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء، فقیه عصر قاجاری(متوفّی ۱۲۲۸ه.ق) وشارح قانون مدنی عثمانی(تحریرالمجله) است،که در کشف الغطاء اصل عدم ولایت رابه کار بردند.^[۳] پس از کاشف الغطاء به ترتیب شیخ نراقی(متوفی ۱۲۴۵ه.ق) در عوائد الایام (عائده‌ی ۵۴)،^[۴]میرفتاح مراغی (متوفی ۱۲۵۰ه.ق) درعناوین،^[۵]شیخ انصاری (متوفّی۱۲۸۱ه.ق) در مکاسب،^[۶] سید بحرالعلوم(متوفی ۱۳۲۶ه.ق) درجلدسوم از بلغه الفقیه به اصل عدم ولایت اشاره کردند.^[۷]میان فقهای معاصر نیز بسیارندکسانی که به اصل عدم ولایت استناد می‌کنند. ازجمله آنها آیت الله منتظری(متوفی ۱۴۳۱ه.ق) میباشد که در دراساهفی الولایه الفقیه به اصل عدم ولایت استناد نمودند.^[۸] در میان حقوق‌دانان نیز دکتر جعفری لنگرودی و دکتر کاتوزیان نسبت به دیگران بیشترین استفاده را از این اصل نمودند.^[۹]محققین دیگر بیشتر حوزوی و کمتر دانشگاهی، به‌ خصوص در عالم سیاست، کم وبیش به اصل عدم ولایت استناد می‌جویند.^[۱۰]
ب: انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
بعد از قبول شدن در کنکور کارشناسی، مردّد بودم که چه رشته‌ای را انتخاب کنم. به حقوق علاقه‌ای نداشتم ولی به توصیه اطرافیان، این رشته را انتخاب کردم و قبول شدم. اما پس از ورود به دانشگاه علاقه‌ام به این رشته افزایش نیافت و معلوم شد که بی‌علاقگی‌ام به این رشته دارای علتو ریشه‌ای ناشناخته است. تا اینکه در اواسط دوره‌ی لیسانسم، مقاله‌ی درآمدی بر تاریخ‌نگاری علم حقوق^[۱۱]، اثر دکتر جعفری تبار را مشاهده نمودم و با علاقه تمام آنرا خواندم و نگرشم به حقوق و حقوق‌خوانان و حقوق‌دانان، مثبت‌تر شد. با خواندن مقاله دوم استاد« شرح حق پایان ندارد هم چو حق»^[۱۲]بود که تصمیم گرفتم این رشته را ادامه بدهم و یکی از آرزوهای من، تلمّذ از محضر استاد بزرگوار دکتر جعفری‌تبار شد و آرزویم محقق شد و توانستم این افتخار را نصیب خود کنم و درس تاریخ حقوق را با ایشان بگذرانم.با وجود این انتقاد من از دانش حقوق و سرگردانی‌ام نسبت به آن همچنان وجود داشت. درکلاس دکتر کاتوزیان (حقوق مدنی۱ ج۳ از قواعد عمومی قراردادها، آثار قراردادها) به ایشان عرض کردم که حقوق یک علم حکومتی است وحقوقدانان باید به تفسیر و توجیه هرآنچه را که حکومت وضع کرده است بپردازند. ایشان لبخندی زدند و گفتند که سر کلاس بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. بعدا در مبحث تفسیر قراردادها راجع به امکان عدم اجرای قانون حکومتی و خلاف عدالت،^[۱۳] صحبت نمودند و به تفسیری که در یکی از آرایی که در تصدی شان به سمت قضاوت ازم.۲۳۰ ق.م نموده اند، اشاره و متذکر شدندکه این حقوق ما دولتی نمی باشد.^[۱۴]در این گیرودار به جای اینکه به مطالعه‌ی اصل حقوق بپردازم در پی شناخت ماهیت این رشته و اینکه آیا واقعاً علم است یا نه و سؤالاتی از این قبیل بودم تا اینکه مقاله‌ی وزین دکتر بادینی با عنوان «آیا حقوق دانش مستقل است؟»^[۱۵] را خواندم. خواندن این مقاله به بسیاری از پرسش‌های من پاسخ داد و مرا به این نتیجه رساند که حقوق به تعبیر خود استاد «صورت دارد اما سیرتش را از علوم دیگر اخذ می‌کند».^[۱۶] با ملاحظه‌ی نتیجه‌ای که استاد گرانقدر از این مقاله گرفتند و پیشنهادی در مورد لزوم مطالعات بین رشته‌ای ارائه نمودند، پی بردم که زیاد برای حقوق‌خوانان بیگانه نیستم و

ﻫ ـ نوع شرکت: در شرکت‌هایی که تعداد سهامداران آن محدود و متجانس است می‌توان رضایت سهامداران را مبنی بر عدم توزیع سود و حفظ و نگهداری آن به صورت سود سنواتی جلب کرد. اما در شرکت‌هایی که مالکیت آن گسترده و سهام در دست عده کثیری از سهامداران است که دارای نقطه نظرات متفاوتی هستند، اجماع نظر در مورد چگونگی پرداخت سود سهام بسیار مشکل است.
ی ـ عمر شرکت: شرکت‌های جدیدالتاسیس که هزینه ثابت سنگینی را متحمل می‌شوند؛ به درآمدهایشان برای توسعه و رشد نیازمند هستند. اما شرکت‌هایی که به حد بلوغ رسیده‌اند و شهرت و اعتبار خوبی در بازار سرمایه کسب کرده‌اند؛ نسبت به شرکت‌های جدیدالتاسیس وابستگی کمتری به درآمدهایشان دارند و بنابراین می‌توانند از سیاست تقسیم سود آزادتری استفاده کنند. ( ایزدی‌نیا و رسائیان، ۱۳۸۸ )

علاوه بر موارد ذکر شده، عوامل دیگری نیز بر تقسیم سود شرکت‌ها موثرند که از آن جمله می‌توان به رسیدن به سود پیش‌بینی شده در شرکت‌های مادر، موارد بازدارنده، هزینه‌های نقل و انتقال و تقسیم‌بندی سهام، هزینه‌های مربوط به انتشار سهام جدید، توانایی استقراض، بازپرداخت بدهی، کنترل، تورم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مواردی که تحت تاثیر حرکت‌های بازار سرمایه هستند، اشاره کرد.
(خادم، ۱۳۸۵، ص۲۵ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ تئوری نمایندگی
با وقوع انقلاب صنعتی و تاسیس شرکت‌های سهامی از اعمال کنترل به وسیله مالکان کاسته و کنترل به دست گروه‌های دیگری که هیات مدیره ومدیران را تشکیل می‌دهد افتاد و به این ترتیب رابطه نمایندگی و به دنبال آن تضاد منافع مدیران و سهامداران که از مفروضات اصلی تئوری نمایندگی است بحث محافل اقتصادی شد. سالیان متمادی اقتصاددانان چنین فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های موجود در شرکت سهامی دارای هدف مشترکی هستند و هیچگونه تضاد منافعی با هم ندارند.
مسائل و مشکلات نمایندگی از زمانی نمایان شدند که مدیران یعنی کسانی که به عنوان نماینده سهامداران عهده‌دار تخصیص منابع در شرکت بودند، دست به اقداماتی می‌زدند که نه تنها در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران نبود بلکه گاهی کاهش آن را هم در پی داشت؛ و قصد و غرض مدیران از انجام چنین اعمالی تنها دستیابی به منافع خودشان بود.
به علت هم راستا نبودن منافع مدیران و سهامداران و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی آنها سرمایه‌گذاران همواره در جستجوی یافتن معیاری بودند که عملکرد مدیر را به صورت واقعی بسنجد، وهمچنین مکانیزم‌هایی که منجر به بهبود آن شود. ( یحیی حساس یگانه، ۱۳۸۴، ص ۲ )
نظریه نمایندگی به حل دو مسئله توجه می‌کند که در رابطه نمایندگی رخ می‌دهد. اولی، مسئله نمایندگی است که زمانی رخ می‌دهد که ( الف ) امیال و اهداف مالک و نماینده در تعارض باشد و ( ب ) تصدیق اینکه نماینده واقعا چگونه عمل می‌کند، برای مالک دشوار یا پرهزینه باشد. این جا مسئله ‌این است که مالک نمی‌تواند تصدیق کند که نماینده به شکل مناسبی رفتار نموده است. دومی، مسئله شراکت در ریسک است که زمانی ظهور پیدا می‌کند که مالک و نماینده نگرش‌های متفاوتی در مورد ریسک داشته باشند. این جا مسئله‌ این است که مالک و نماینده ممکن است به اقدامات متفاوتی تمایل داشته باشند زیرا از نظر ریسک ترجیحات آنها متفاوت است.
ساختار نمایندگی در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارد، اعم از مسائل کلان مانند سیاست نظارتی تا پدیده‌های زوج در سطح خرد مانند نکوهش، دروغگویی، و دیگر نمونه‌های ابراز منافع شخصی. نظریه نمایندگی در مورد پدیده‌های سازمانی مختلفی اعمال شده است، چون حقوق و مزایا، استراتژی‌های تملک و تنوع بخشی، روابط هیئت مدیره، ساختارهای مالکیت و تامین مالی، ادغام عمودی و نوآوری به طور کلی، حوزه نظریه نمایندگی روابطی را دربر می‌گیرد که ساختار نمایندگی اساسی یک مالک و یک نماینده را منعکس می‌کند که به رفتاری همکارانه مشغولند، ولی اهدافی متفاوت و نگرش‌هایی متفاوت دربرابر ریسک دارند.
در ادامه به بررسی دقیق‌تر فرضیاتی خواهیم پرداخت که همان طور که گفته شد، نظریه نمایندگی و قراردادی که به آن اشاره می‌کند، بر آن استوار است. همچنین مشکلاتی را نیز که در بالا به طور مختصر به آن اشاره شد و در رابطه مالک و نماینده با آن مواجه خواهیم بود در ادامه بررسی خواهیم نمود.
( محمدنمازی، ۱۳۸۴، ص ۵ ).
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌هایی افراطی از این تضاد منافع می‌باشند.
دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیری‌های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابراین، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی عدم تقارن اطلاعات می‌نامند. در اینصورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه‌ی نمایندگی اطلاعات خصوصی نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید.
سومین مشکل نمایندگی، به اصطلاح، اثرات انتخاب نامطلوب می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیرکامل به سهامدار منتقل نماید.
چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح خطر اخلاقی نام گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می‌آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌کند و دچار تصادف می‌شود، ممکن است تصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد اما شخص ادعا می‌کند که تصادف به بدنه اتومبیل ( که قبلاً صدمه دیده بوده است ) نیز رسیده است. این خطر در چارچوب رابطه بین سهامدار مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعی آینده منعقد می‌گردد؛ یعنی قرارداد به طور معمول در زمان یک جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌گردد اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک و دو اتفاق‌های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می‌گذارند. در متن تئوری نمایندگی، این اتفاق‌ها به دو گروه عوامل غیرقابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقه‌بندی می‌شوند؛ بنابراین دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه براساس احتمالات می‌باشد و در حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اینکه مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد؛ یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید. ( محمد نمازی، ۱۳۸۴، ص۲ ).
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ هزینه‌های نمایندگی
مفهوم هزینه‌های نمایندگی را به همه آن فعالیت‌هایی که توسط یک نماینده یا مامور صورت می‌گیرد تا منافع شرکت اصلی تغییر کنند، بعلاوه تمامی فعالیت‌ها، انگیزه‌ها، سیاست‌ها و ساختارهای مورد استفاده برای هماهنگ نمودن منافع و عملیات نماینده‌ها با منافع شرکت اصلی، گسترش دادند. جنسن و مک‌لینگ هزینه‌های نمایندگی را مجموعه هزینه‌های شکل‌دادن به قراردادهای ( رسمی و غیررسمی ) تعریف می‌کنند: نظارت بر مخارج از سوی موکل، تعهد مخارج از جانب نماینده، و زیان باقی‌مانده. زیان باقی‌مانده عبارت است از هزینه فرصت مربوط به تغییر در فعالیت‌های واقعی. این زیان به وقوع می‌پیوندد، زیرا صرف نمی‌کند که همه قراردادها را به‌طور کامل به اجرا درآوریم. بنابراین هزینه‌های نمایندگی هر رابطه‌ای از سوی طرف‌های رابطه قراردادی تقبل می‌شود. معنی آنچه گفته ‌شد این است که بعضی افراد می‌توانند با طراحی راه‌های مؤثرتری جهت کاهش هزینه‌ها، همواره سود ببرند.
طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش، احترام و… خود را به هزینه شرکت بالا می‌برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می‌کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می‌ انجامد؛ نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می‌گوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه‌های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیش‌بینی می‌کند. جنسن و مک لینگ (١٩٧۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس، وسترفیلد و جافی (١٩٩٠) آن را فراغت، از زیر کار طفره ‌رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف می‌کنند.
براساس تئوری نمایندگی، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می‌رود که مدیران، فعالیت‌هایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد. همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکت‌ها نمی‌تواند مانع از این دسته فعالیت‌های فرصت طلبانه مدیران شوند، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند. ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.( میسرا و ویشنانی، ۲۰۱۲ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۳ـ قراردادهای انگیزشی در تئوری نمایندگی
رابطه نمایندگی محدود به ارتباط بین سهامدار و مدیر نمی‌شود و طیف وسیعی از روابط را شامل می‌شود. مطلب دیگر اینکه در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیم‌گیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می‌شود. آنها همچنین طی چانه‌زنی‌های خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. سهامداران ( مالکان ) نیز با عنایت به نتیجه و طبق قرارداد به جبران خدمت مدیر می‌پردازند (چگونگی پرداخت ومسائل مربوط به آن از حیطه این بحث خارج است ). سوالاتی که پیش می‌آید این است که پرداخت براساس نتیجه باشد یا کار و تلاش نماینده؟ اگربر اساس کار و تلاش باشد آیا می‌توان بدرستی کار وتلاش نماینده را مشاهده کرد ؟ اگر بر اساس عملکرد و نتیجه باشد چه معیاری برای ارزیابی عملکرد بهترین معیار است ؟
در مسائل نمایندگی می‌بایست با رویکرد مالی به مسئله نگریست نه با نگرش اجتماعی و روانشناختی. ( نگرش روانشناختی منجر به تئوری خادمیت می‌شود ) بنابراین مفروضات مالک و نماینده در این نگرش به صورت زیر است:
۱ـ هم مالک وهم نماینده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است. (هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند)
۲ـ مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است (ثروت بیشتر را به کمترترجیح می‌دهند).حال اینکه مالک خود بی‌تفاوت نسبت به ریسک است (علت بی‌تفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است ).
۳ـ هردو دارای توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک باتوجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می‌بندد.
۴ـ هردو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند وبه دنبال شرایط بهتر هستند.
تنها نقطه‌ای که می‌توانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک ( افزایش ریسک ) است. در ادامه متذکر می‌شویم که یکی از این ترفندها مالک کردن مدیر از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران (افزایش ریسک ) است. ( نظری محسن و پارسایی منا، ۱۳۹۱ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۴ـ انتقادات وارد بر نمایندگی
۱ـ خیلی ساده است: بسیاری بر این باورند که روابط اجتماعی بسیار پیچیده، ودنیای واقعی بصورت کلاف سردرگم است که نمی‌توان بصورت ریاضی آنرا بیان کرد. اگر هم اینطور باشد بیان این پیچیدگی به صورت روابط ریاضی ساده به مشکلات نمی‌افزاید بلکه به دنبال حل آن است.
۲ـ محدودیت تک دوره‌ای بودن مدل نمایندگی: مفاهیم نمایندگی برای یک دوره ارائه و برنامه‌ریزی شده و شاید نتوان آن را برای چندین دوره تعمیم داد. البته طبق تحقیقاتی که صورت گرفته، نمی‌تواند این مطلب صحت داشته باشد.
۳ـ اعتبار توضیحی رفتار حداکثر کننده مطلوبیت، قابل تردید است: شواهد رفتاری مؤید این است که بسیاری از افراد در رفتار شخصی خود از اصول منطقی تصمیم‌گیری پیروی نمی‌کنند. اما باید به این نکته توجه داشت که آن را نمی‌توان به محیط سازمانی تعمیم داد. زیرا در یک محیط سازمانی تجربه و تخصص نقش بالایی دارد. بنابراین تصمیم‌گیری منطقی توسط متخصصان امری ممکن است.
۴ـ دو نفره بودن مدل نمایندگی: شواهد بدست آمده نشان می‌دهد که مدل‌های دو نفره یعنی مالک و نماینده را نمی‌توان به مدل‌های با چندین مالک ونماینده تعمیم داد. ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان مدل‌های دو نفره را به مدل چند نماینده بسط داد.
۵ـ بسیاری از سازمان‌های تجاری توان لازم برای تجزیه وتحلیل را ندارند: یعنی توان کسب اطلاعات وکاربرد یا تجزیه و تحلیل آن را در قرارداد‌های استخدامی، ندارند. شاید این انتقاد به حقی نباشد زیرا توان تجزیه وتحلیل در حیطه موضوع نیست.( اسکینر، ۲۰۱۰ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۵ـ اهداف نمایندگی
با توجه به مفروضات و انتقادات وارد بر نمایندگی، به دنبال اهداف یا بهتر است بگوئیم یک هدف در بیان‌های زیر هستیم:
۱ـ ایجاد همگرائی در مواقعی که منافع مالکین ( سهامداران ) و نماینده ( مدیر ) از هم فاصله می‌گیرد یا در تضاد است. ( همسو کردن منافع دو طرف )
۲ـ چاره اندیشی در مواقعی که مالکان نمی‌توانند به طور کامل و به صورتی کم هزینه بر عملکرد نماینده نظارت نماید.
۳ـ کمک به طرفین در مواردی که مالکان به طور کامل و کم هزینه اطلاعاتی را در زمینه نمایندگان و عملکرد آنان بدست آورد.
۴ـ با توجه به محدودیت رفتاری نماینده ناشی از دنبال کردن منافع شخصی، منافع سهامدار حداکثر گردد.
۵ـ پیوند خوردن مطلوبیت دو طرف ( ایجاد مطلوبیت ) تا هر دو طرف برنده شوند.
۶ـ وادار کردن مدیر بوسیله ابزارهای انگیزشی به ریسک بیشتر برای افزیش ثروت سهامداران.
اینها همه به دنبال این هستند که عوامل وسوسه آمیز برای مدیر ایجاد کنند تا مدیر برای دستیابی به آن حرکت کند. از این طریق، در عین حال که منافع سهامدار بدست می‌آید، منافع مدیر نیز تأمین می‌شود. حال با توجه به هدف‌های تعیین شده در تئوری نمایندگی، در راستای دستیابی به این اهداف موانعی بر سر راه ما قرار دارند (مشکلات نمایندگی که به طور کامل در مورد آنها بحث شد ) و شاید همین موانع بحث تئوری نمایندگی را گسترش یا حتی بوجود آوردند. بنابراین در اینگونه از مشکلات راهکار حل موضوع قرارداد انگیزشی است. ( مودابی، ۲۰۰۷، ص۱۸ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ انواع قرارداد‌های انگیزشی
در ادامه به تشریح اینگونه قراردادها می‌پردازیم. کوشش‌های اولیه در راستای رابطه بین مالک ـ نماینده، تعیین قرارداد بهینه بود، به نحوی که تضاد منافع بین آنها را از بین برد و یا کاهش دهد. اینگونه قراردادها به شکلی است که مدیر از سرمایه مالک استفاده کند در مقابل قراردادی منعقد می‌شود که درصدی از محصول نهایی (نتیجه) را به او بدهند.
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ ۱ـ قرارداد انگیزشی نوع اول
در این نوع قرارداد رابطه بین مالک و نماینده طبق قرارداد فقط بر اساس محصول بسته می‌شود مانند قرارداد بین مالک وکشاورز؛ مالک و نماینده به طور مشترک نتیجه را مشاهده و سهم نماینده پرداخت می‌شود نماینده از طرف مالک عمل می‌کند: حالت‌های غیر قابل کنترل قرارداد بین مالک و نماینده براساس محصول (نتیجه) بسته می‌شود باید توجه داشت که مدیر در شرایط عدم اطمینان و ریسک به فعالیت پرداخته و عوامل محیطی نیز می‌تواند بر کار او اثر بگذارد و از طرفی هیچ اطلاعاتی طی این زمان به مالک مخابره نمی‌شود. در این حالت تمام ریسک عوامل غیر قابل کنترل به مدیر منتقل می‌شود و از طرفی چون مالک قادر به مشاهده عمل مدیر نیست، فاقد انگیزه لازم است. با تغییر در شرایط این نوع قرارداد، برای مدیر انگیزه ایجاد می‌شود و قسمتی از عوامل محیطی را به مالک انتقال می‌دهیم ( شراکت در ریسک ). با این نوع تغییر به نوعی قرارداد خطی می‌رسیم که سهم مدیر را بر اساس مقدار ثابت و متغیر تعیین کند. این نوع قرارداد اقدام مدیر و سهامداران را همسو می‌کند و دسترسی به بیشترین مطلوبیت را برای هردو امکان پذیر می‌سازد. اینگونه قراردادها می‌تواند شراکت در ریسک را بوجود آورد. از طرفی در این قراردادها احتیاجی به مشاهده اقدام و کوشش مدیر توسط سهامدار نمی‌باشد و هزینه بکارگیری کنترل و حتی هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد.
هزینه‌های نمایندگی ذکر شده در بالا شامل هزینه‌های زیر می‌باشد:

مختصر بیان میشود:
۲-۱-۱-۱- قاعده ی علی الید
قاعده ی ید یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که به سبب کاربرد فراوان وموثر از جایگاه ویژه ای برخورددار است.
ید در صورتی که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند متعال و یا از طرف صاحب مال باشد موجب ضمان است .مدرک و مستند روایت قاعده حدیث مشهوری از رسول اکرم (ص) است که می فرماید : «عَلَی الیدِ ما اَخَذَت حَتی تَوَدِّیه » : یعنی بر دست است آنچه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کنند »(موسوی بجنوردی ،۱۳۷۱ ، ج ۴، ص ۴۸).
به عبارت دیگر، هر کس بر مال دیگری دست یابد، بدون آنکه مأذون از طرف مالک باشد، موظف به ردّ آن به صاحب آن یا قائم مقام او است.
سئوالی که در این زمینه مطرح می باشد، این است که آیا ما در قاعده علی الید شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم می شود؟
در خصوص شمول علی الید نسبت به منافع، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس برای اثبات مدعای خویش، به وجوه ی تمسک جسته است(بیهقی ،۶/۹۵، نوری ۱۷/۸۸).

همانطور که دیدیم، شیخ انصاری، علی الید را مختص اعیان می داند و شمول قاعده ی علی الید را بر منافع مخدوش دانسته و با توجه به مفهوم و مفاد واژه اخذت می گوید :
حصول منفعت در ید متصرف ، از طریق قبض عین، موجب صدق اخذ نیست.
به نظر ایشان ، آنچه اخذ شده، عین است و منافع ونماء غیرمستوفات مأخوذ نشده است و علی الید شامل منافع ونماء نمی شود؛ زیرا درخصوص منافع، اخذ بالید صادق نیست(همان منبع).
امام خمینی (ره) معتقدند که مراد از اخذ، گرفتن به وسیله ی ید ، به عنوان عضو خاصی نیست ؛ بلکه مراد از آن استیلاء می باشد. ایشان مراد از اخذ را، اخذ حسی مانند اخذ ثوب، درهم و دینار نمی دانند؛ بلکه اخذ را به جهت شیوع استعمال آن در اخذ خانه و ملک و سرزمین و غیره، به معنی استیلاء می دانند؛ بنابراین ، مجرد استیلاء کافی است .ایشان در ادامه می فرمایند که متفاهم عرفی از قول رسو ل لله (ص) از علی الید، بیان قاعده ی کلی برای ضمان می باشد ؛ نه در خصوص مأخوذ حسی به نظر می رسد که توجیه مذکور نسبت به منافع منفصل ، قابل قبول باشد (موسوی خمینی ،بی تا،ج ۱، ص ۲۷۳)؛ لیکن در مورد منافع متصل، توجیه مزبور قانع کننده نیست ؛ زیرا این منافع مستقلا مشمول اخذ قرار نمی گیرند. برخی، به ایراد شیخ ، به گونه ای دیگر جواب می دهند و می گویند که اخذ منافع به تبع اخذ عین محقق می شود و شاهد این مطلب ، باب اجاره است . در آنجا فقها می گویند، اگر موجر کلید خانه را تحویل مستاجر داد ، در حقیقت منافع مدت اجاره را به او واگذار کرده است ؛ لذا معلوم می شود که اخذ بالاصاله لازم نیست ؛ در جاهایی که اخذ بالاصاله امکان داشته باشد ، بالاصاله والا بالتبع کفایت می کند . به عبارت دیگر، منافع نزد عقلا ، از ا موال محسوب می شود. اگر منافع، مالیت نداشته باشد ، پس باید باب اجارات در فقه مسدود شود ؛ زیرا در تمام اجارات اعم از اعیان و اشخا ص، مورد معامله منافع بوده و ما ل الاجاره در برابر آنها پرداخت می شود . به همین جهت است که در تعریف اجاره کلمه منفعت اخذ شده است.
اجاره هو تملیک المنفع بعوض معلوم فی مده معلومه(لنکرانی،۵۶-۵۷).
به نظر می رسد که در مورد منافع مستوفات، بدون تردید استیلا و ید مصداق پیدا میکند و غاصب با بهره گرفتن از آنها بر این منافع، مستولی می شود ؛ ولی در منافع غیرمستوفات، استیلا و ید صدق نمی کند؛ ولی غاصب، براساس قاعده ی اتلاف یا تسبیب، مسئول تلف این منافع است.
۲-۱-۱- ۲- قاعده ی احترام به مال مسلم
مقصود از احترام به مال مسلم، مصونیت اموال مسلمان ، از تصرف و تعد ی است؛ بدین معنا که اولاً تعد ی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعد ی تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است(محقق داماد،بی تا، ج۲، ص ۲۱۳).
پیامبر اکرم (ص) در حج ه الوداع فرمودند : حرمه مال المسلم کحرمه دمه(موسوی بجنوردی ،۱۳۷۱، ج۲ ،ص ۱۰۹).
براساس ظاهر این حدیث ، اتلاف مال مسلم ، موجب ضمان و حرمت است و ضمان همانطور که شامل اعیان می شود، شامل منافع هم می گردد؛ زیر ا مال بر منافع هم صدق می کند.
استدلال به حدیث مذکور برای اثبات قاعده ی احترام به عنوان یکی از ادله ی ضمانات قهریه، متوقف بر آن است که از روایت، حکم وضعی نیز استنباط گردد . بعضی فقها معتقدند که حدیث مذکور فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است ؛ یعنی می خواهد بگوید که تصرف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتی ندارد(، خوئی ،۱۳۷۱، ج۲، ص۱۲۹).
بعضی نیز ظاهر روایت را خلاف نظر فوق می دانند و بر اساس نظر ایشان، از حدیث مذکور می توان مفهومی اعم از وضعی و تکلیفی استنباط کرد .نظر آیت لله خویی، منطقی و مستد لتر است؛ زیرا از حدیث ذکر شده، فقط حکم تکلیفی قابل استنباط است و حکم وضعی مسئولیت غاصب، از این حدیث استنتاج نمیشود( محقق داماد،بی تا، ج ۲، ص ۲۱۴). قاعده ی احترام، اغلب در مواردی که فقها برای تمسک به قاعده ضمان ید، اتلاف یا تسبیب با مشکل روبرو گردیدند به کار برده شده است . شخصی که مال دیگری را غصب می کند، نسبت به عین آن ، بنابر قاعده ی ضمان ید، ضامن است. اما راجع به منافع مستوفات و غیرمستوفات در استناد به قاعده ی مذکور، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنها قاعده ی ضمان ید را شامل این مورد نمی دانند. شیخ انصاری در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده ی احترام تمسک ورزیده و برای منافع غیرمستوفات، اظهار بی دلیلی و تردید می کنند (انصاری،۱۴۱۲ق، ١٠۴ ). لذا به موجب قاعده ی احترام، مال مسلمان محترم و تجاوز و تعد ی به آن ، موجب ایجاد مسئولیت و ضمان برای متجاوز به مال دیگری است.
۲-۱-۱-۳- قاعده ی لاضرر
یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده ی لاضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می شود. برای ثبوت ضمان منافع در مال مغصوب، به قاعده ی لاضرر استناد شده است؛ به این بیان که محروم کردن مالک از منافع اموالش ، موجب ورود ضرر به وی است و ضرر نیز به حکم این قاعده ، در شریعت اسلام وجود ندارد و لذا برخی فقه ها، به این استناد ، حکم به ضمان منافع داده اند( خوئی،۱۳۷۱، ج ۲، ص ۱۲۹) .
بر این استدلال ، اشکال شده است که ادله ی نفی ضرر، برای اثبات حکم شرعی جعل نشده و تنها برای بیان نفی حکم ضرری وضع شده است . به عبارت دیگر، این قاعده مقرر می دارد که چنانچه وجود حکمی در موردی، موجب ضرر کسی شد ، این حکم منتفی است و از درجه ی اعتبار ساقط میشود؛ امّا اگر از وجود حکم ، ضرری به کسی وارد شد، از این قاعده ، نمی توان حکم جبران ضرر در آن مورد را جعل کرد . بنابراین، با این قاعده، نمی شود حکمی را اثبات کرد ؛ بلکه تنها می توان حکم ضرری را نفی کرد و لذا نمی توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این ،قاعده است( نائینی ،۱۳۵۸ق، ج ۲، ص ۲۲۱- انصاری ،۳۷۴) . این استدلال صحیح است؛ زیرا آنچه از قاعده ی لاضرر استفاده می گردد، رفع حکم ضرری است و لزوم جبران ضرر، از این قاعده، استنباط نمی شود.
با وجود این، افرادی مانند صاحب ریاض ، با نظر فوق مخالف بوده و معتقدند که دایره ی قاعده ی لاضرر ، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست ؛ بلکه در مواردی برای اثبات ضمان نیز به قاعده ی نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می توان به موجب این قاعده، ورود خسارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت( طباطبائی ، ۳۰۲- محقق داماد،بی تا، ج۲ ، ص ۱۵۹).
۲-۱-۱-۴- قاعده ی اتلاف
اتلاف مال دیگری ، بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعد ی بر دیگری محسوب و از موجبات ضمان است. این قاعده، در فقه با این عبارت بیان می شود:
مَن اتْلَفَ مال الغیر فَهو لَه ضامن.یعنی هرکس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است .
برخی فقها حدیث مذکور را یک حدیث منقول از معصوم (ع) تلقی کرده اند :
هرچند این عبارت، در کتب حدیثی دیده نمی شود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن ، تردیدی باقی نمی ماند و فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف، اجماع دارند.(محقق داماد ،بی تا، ج۲، ص۱۱۰).
برخی معتقدند که اتلاف ، یک قاعده عقلایی است و آنچه نزد عقلا اتلاف مال شمرده شود، مشمول این قاعده خواهد بود و عقل، مطلق از بین بردن مال دیگری را به هر صورت که باشد (عین یا منفعت )، مصداق اتلاف می داند( موسوی خمینی ،ج۱ ،ص۲۱۶) . این قاعده عقلایی ، بر این امر قائم شده که اموال مردم نباید به هدر رود ؛ از این رو، هرگاه کسی بر مال دیگری استیلاء یافت، خواه به عنوان غصب و خواه به عنوان قبض، به عقد فاسد و یا به هر عنوان دیگری که باشد، او ضامن آن مال با تمام خصوصیاتی که در ارزش آن دخالت دارند، می باشد و از جمله این خصوصیات، منافعی است که از مال استیفاء کرده است و چو ن شارع مقدس، از این سیره، ردع و نفی نکرده است، لذا این سیره می تواند، دلیل بر ثبوت ضمان منافع باشد. البته در مورد جریان این قاعده در مورد منافع غیرمستوفات ، اشکال کرده اند که منافعی که هنوز استیفاء نشده، معدوم است و بنابراین، تلف آن متصور نیست( خوئی ،۱۳۷۱،ج۲ ، ص۱۳۰). با وجود ا ین، به نظر میرسد که عرف و سیره ی عقلا ، منافع مستوفات و غیرمستوفات را دار ای مالیت می داند؛ لیکن غاصب در مورد منافع مستوفات، بر مبنای اتلاف و در مورد منافع غیرمستوفات بر اساس تلف، ضامن است(عمید زنجانی ،۱۳۸۲،ص ۲۴۱).
۲-۲- ضمان نماء در فقه اهل سنت
مطالب مربوط به این مبحث، با توجه به اختلاف نظرات موجود، در دو گفتار بیان می گردد.
گروهی قائل به عدم ضمان نماء هستند . این گروه که به صراحت غصب را ازاله ید مالک، با اثبات ید مبطله می دانند، بین زوائد که نماء منفصل مانند ثمره بوستان و ولد حیوان و غیره است و نماء متصل و سایر نماء فرق می گذارند. آنها معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنین نماءی در دست غاصب به عنوان امانت هستند و در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود و یا اینکه مالک ، آن نماء را مطالبه کند ولی غاصب امتناع کند ، فقط در این صورت است که غاصب ضامن است . ولی در مورد نماء متصل و سایر نماء مانند سکنی در خانه ی غیر یا سوار شدن بر چهارپای دیگری ، چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائل به عدم ضمان هستند . ابوحنیفه و ابویوسف و سایر فقهای این مذهب قائل به نظر فوق هستند . (مرغیانی الهدایه مع ترجمه فارسی و شرح، جلد ۴)
ملاحظه می شود که این گروه، در نماء منفصل نیز غاصب را در مورد نماء امین می دانند و این به معنی عدم ضمان نماء منفصل است. تلقی غاصب به عنوان امین، محل تأمل است؛ زیرا امانت ، یا قانونی شرعی یا مالکانه است ؛ حال آنکه غاصب نه به حکم قانون، امین تلقی شده است نه مالک، او را امین می شناسد( طحاوی ،۱۳۷۰ق،ج ۱ ، ص ۳۰).
برخی از متأ خرین این مذهب ، استثنائاتی بر عدم ضمان نماء وارد کرده اند که این استثنائات عبارتند از : نماءی که مورد بهره برداری و سوددهی هستند ؛ نماء اموال یتیم و نماء مال وقف ؛ غاصب این سه مورد ضامن نماء خواهد بو د ؛ ولی در سایر موارد باز هم قاعده، عدم ضمان است.
نماء مغصوب ، در تصرف و سیطره ی غاصب حاصل شده و تصرف را دلیل مالکیت می دانند، بنابراین، انسان، ضامن مملوک خود نیست. ضمان ، باید بین مال مضمون و عوض آن، مماثلت وجود داشته باشد ؛ در حالی که میان نماء و اجرت المثل، همچون درهم و دینار مماثلت نیست ؛ زیرا نماء، عرض و مال، جوهر است( مرغیانی علی بن ابی بکر، بی تا، ج۴ ، ص ۵۹۹).
سوم برخی ، دلیل عدم ضمان نماء را حدیث نبوی « الخراج بالضمان » می دانند و معتقدند که غاصب ، ضامن نماء نیست و در قبال ضمان نسبت به عین، نماء زمان تصرف به او تعلق می گیرد. مستند آنها حکم حدیث نبوی « الخراج بالضّم » یعنی« خراج در مقابل ضمان است » بوده و بر این عقیده اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به نماء ملازمه وجود دارد .(سمرقندی، بی تا، جلد ٣)
به عبارت دیگر، نماء مال مضمون، متعلق به کسی است که ضامن آن است. به نظر می رسد که از حدیث الخراج بالضمان ، نمیتوان ضمان یا عدم ضمان نماء را استنباط کرد ؛ زیرا اولا : حدیث مذکور از نظر سند ضعیف است و راوی آن سمره بن جندب است و جبران ضعف با عمل مشهور ، محل تردید است. ثانیاً: دلالت حدیث بر نفی ضمان در نماء ، مردود است و تعداد احتمالات درباره ی معنی حدیث، آن را از قابلیت استناد ساقط کرده است . خراج، ممکن است به معنی خراج و مقاسمه یا به معنای اراضی خراجیه باشد (عمید زنجانی،١٣٨٢).
وانگهی، با عنایت به آنچه که از ابوحنیفه و غیر او حکایت شده ، ظاهر می شود که این قاعده نزد آنها حتی در موارد غصب و بیع فاسد عمومیت دارد؛ همانگونه که در قضیه ابی ولاد تصریح کرده اند. (همان منبع)
از ابی ولاد به اسناد صحیح نقل شده است: روزی به مقصد قصر بنی هبیره، قاطری را برای رفت و برگشت ، کرایه کردم و به دنبال یکی از بدهکاران خود از شهر خارج شدم؛ وقتی نزدیک پل کوفه رسیدم خبردار شدم که آن بدهکار به سوی نیل رفته است، به سوی نیل به دنبال او رفته، وقتی به آنجا رسیدم، با خبر شدم که وی به سوی بغداد سفر کرده است . به دنبال او رفتم و او را یافتم و پس از فراغت از بررسی حسابهای فیمابین به سوی کوفه بازگشتم ؛ این در حالی بود که رفت و برگشت من در مجموع این سفر پانزده روز به طول انجامید . سپس به سوی صاحب قاطر رفتم و او را از جریان با خبر کردم و خواستم که از او حلالیت بطلبم و او را از کاری که انجام داده بودم ، راضی کنم؛ لذا به او پانزده درهم دادم ؛ اما او از قبول آنها امتناع کرد . سپس به داوری و حکمیت ابوحنیفه تراضی کردیم و نزد او رفتیم. وی را از داستان مطلع کردیم. ابوحنیفه رو به صاحب قاطر کرد و گفت : از این مرد چه می خواهی؟ صاحب حیوان گفت : من کرایه ی حیوانم را خواستارم؛ (او آن را پانزده روز در اختیار خود داشته)حبس کرده است ابوحنیفه گفت : من تو را محق به دریافت چیزی نمی دانم ؛ زیرا این مرد حیوان را برای رفتن به قصر بنی هبیره از تو کرایه کرده ، اما به نیل و بغداد رفته و برگشته است .پس چون ازحدود خارج شده ، ضامن قیمت حیو ان است و کرایه ساقط می گردد و وقتی که حیوان را سالم به صاحبش برگردانده و تو نیز آن را دریافت کرده ای، کرایه بر ذمه ی او ثابت نمی گردد . از نزد ابوحنیفه خارج شدیم و صاحب حیوان کلمه استرجاع را می گفت؛ به حال او ترحم کردم و چیزی بدو دادم و از او حلالیت طلبیدم ؛ در همان سال به حج رفتم و امام صادق (ع) را از ر أی قضایی که ابوحنیفه داده بود ، با خبر کر دم و از حضرت سوال کردم رأی و نظر شما چیست؟
حضرت فرمود : بر ذمّه توست که مثل کرایه ی حیوان را از کوفه به نیل و از نیل به بغداد و از بغداد به کوفه به او پرداخت کنی … به حضرت گفتم : فدایت شوم (در طول این پانزده روز) مقداری مخارج برای علوفه حیوان صرف شد که من پرداخت کردم ؛ آیا این مخارج را می توانم به حساب صاحب حیوان منظور کنم؟ حضرت فرمود: نه ؛ زیرا تو غاصب بودی آنچه از رأی و نظر امام صادق (ع) استنباط میشود، آن است که اگر غاصب برای نگه داری مال مغصوب، هزینه ای کرده باشد ، این هزینه ها قابل مطالبه نیست ؛ چون غاصب، در عوض این هزینه ها، از مال استفاده کرده است ؛ به عبارت دیگر، سؤال مطروحه و رأی امام راجع به هزینه های متقابله برای نگهداری مال مغصوب بوده است و نه راجع به ضمان غاصب نسبت به نماء . بدیهی است که بین هزینه های مربوط به نگهداری مال و مسئولیت نسبت به نماء مال، تفاوت وجود دارد و نباید این دو مقوله را یکی دانست. (انصاری ، بی تا).
گروهی دیگر از فقهای اهل سنت، شامل فقهای مذاهب شافعی و حنبلی، قائل به ضمان منفصل مال مغصوب هستند ؛ ولی در خصوص نماء متصل، معتقد به عدم ضمان چنین نماءی هستند اکثر فقهای مالکی، قائل به ضمان نماء مستوفات بوده و در مورد نماء غیرمستوفات، قائل به عدم ضمان هستند. مبنای ضمان غاصب ، از دیدگاه قائلان به ضمان، قاعده ی الخراج بالضمان است. و اکثر فقهای مالکی، قائل به ضمان نماء مستوفات بوده و در مورد نماء غیرمستوفات، قائل به عدم ضمان هستند .( طرابلسی المغربی،۱۳۷۱ق،جلد ۵،)
فصل سوم:
نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران
۳- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران
۳-۱- موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع)
نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده و از آنجا که از نظر تحلیلی اقاله و فسخ عقد از حیث آثار حقوقی شبیه به هم هستند لذا غالب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع (منفصل و متصل ) از مواد قانونی مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند مطابق ماده ۲۸۷ قانون مدنی « نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ، ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .»(حقوق مدنی ،ماده ۲۸۷).
مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ ، ملک شخصی است که بموجب عقد بیع مالک شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال ، مجدداً به مالکیت مالک اولی (فروشنده ) بر میگردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع یک قطعه باغ باشد، در این صورت چنانچه عقد بیع مثلاً بعد از سه ماه فسخ شود، کلیه میوه های درختان باغ که بعد از عقد، از باغ حاصل شده و توسط خریدار برداشت شده و یا قابل برداشت ، مالک خریدار بوده، ولی منافع مربوط به میوه های نرسیده و بزرگ شدن درختان در مدت سه ماه به تبع عین باغ به بایع برمیگردد و علت این امر آن است که چون منافع منفصله در مالکیت خریدار ایجاد شده لذا متعلق به اوست ؛ ولی منافع متصله هر چند که در مالکیت خریدار بوجود آمده ولی نظر به اینکه جدا از عین باغ استقلال عرفی نداشته و با آن وحدت کامل دارد لذا به تبع عین مالکیت فروشنده درخواهد آمد.(امامی حسن، ۱۳۱۰، ج۱،ص۵۳۹).
قانون مدنی در حالی که در ماده ۲۸۷ بشرح فوق میان منافع منفصل و متصل قائل به تفکیک شده ولی در ماده ۴۵۹ در بیع شرط ظاهراً این امر را لازم ندانسته و مقرر داشته« نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است(ماده ۲۸۷،ماده ۴۵۹).

به طور کلی فرآورده های گوشتی به دو دسته امولسیفیه شده و غیر امولسیفیه تقسیم می شوند. منظور از امولسیفیه شدن استفاده دستگاه کاتر حین فرایند تولید است. برگر ها جزء فراورده های گوشتی چرخ شده، نپخته و غیر امولسیفیه می باشند. از برگر ها می توان به برگر های گوشت گاو، برگر گوشت ماهی، برگر گوشت مرغ، برگر قارچ و پنیر برگر اشاره کرد (مقصودی، ۱۳۸۶).
الف- برگرهای گوشتی
با توجه به نوع گوشت، ارزش تغذیه ای و نیز به دلایل مذهبی برگرهای متفاوتی قابل تولید است. در آمریکا و چندین کشور دیگر، همبرگر تنها به برگرهای تهیه شده از گوشت گاو فرایند شده اطلاق می شود اما در دیگر نقاط جهان فراورده های تهیه شده از گوشت بوقلمون و دیگر گوشت ها نیز همبرگر نامیده می شود. برخی از برگرهای حاوی گوشت گاو چرخ شده با مقداری نمک و ادویه اند. انواع دیگری وجود دارند که مخلوطی از گوشت چرخ شده و نمک بدون هیچ گونه ادویه ای می باشند. دسته دیگری از برگرها نیز تنها از گوشت گاو بدون هیچ نمک، ادویه و آب افزوده ای تهیه می شوند که بافت سستی دارند و از نظر برخی مصرف کنندگان قابل قبول هستند. اما گروه دیگری از برگرها علاوه بر گوشت و چربی حاوی مقادیری آب افزوده و افزودنی هایی مانند نمک، فسفات ها، ادویه ها و طعم دهنده ها می باشند. ویژگی های کیفی و حسی برگر به عواملی مثل نوع و نژاد دامی که گوشت از آن تهیه شده، برش لاشه مورد استفاده، سن حیوان، pH گوشت مورد استفاده، قطر تیغه در هنگام چرخ کردن، سیستم های شکل دهی و بویژه مقدار افزودنی های غیرگوشتی بستگی دارد. امروزه برگرها معمولا در شرایط انجماد نگهداری شده، سپس فراورده منجمد سرخ یا گریل می شود (فینر، ۲۰۰۶).
ب- برگرهای گیاهی
برگرهای بدون گوشت فرآورده های پروتئینی می باشند که به جای گوشت دارای مواد اولیه پروتئینی دیگری از جمله سویا می باشند. سویا برگر^[۲۲] ازجمله فراورده های بدون گوشت متعلق به دسته برگرهای سبزی ها و محصولی با میزان چربی اشباع و کلسترول پایین که در آن از سویا به عنوان ماده اصلی استفاده می شود. سایر مواد فرمولاسیون این فراورده شامل پنیر، روغن های گیاهی، آب، ادویه، سبزی های مختلف و افزودنی های معطر می باشند (استاندارد ملی ایران، شماره ۹۷۱۵).
فرآورده های پروتئینی با منشاء دامی که ماده اصلی متشکله ان ها گوشت می باشد، امروز مورد استفاده اقشار مختلف قرار می گیرد. با توجه به اینکه گروهی از مصرف کنندگان به دلایل تغذیه ای و اقتصادی ممکن است نیازمند استفاده از پروتئین های غیر گوشتی باشند، به این منظور کوشش های فراوانی برای تولید فرآورده های با منشاء پروتئین گیاهی و غیره صورت گرفته است. این فرآورده ها می توانند بخشی از نیازهای تغذیه ای مصرف کنندگان را تامین نماید. برگرهای بدون گوشت فرآورده های پروتئینی می باشند که به جای گوشت دارای مواد اولیه دیگری می باشند. در این محصولات ممکن است از سبزیجاتی مانند ذرت، پروتئین های بافت دار شده (مثل سویا)، حبوبات، توفو^[۲۳]، آجیل، قارچ، یا دانه هایی مانند گندم استفاده شود (استاندارد ملی ایران، ۹۷۱۵).

۲-۲- مواد اولیه برگر سبزیجات
۲-۲-۱- سویا
ویژگی های عمومی
سویا یا لوبیای چینی گیاهی یک ساله از تیره حبوبات است. کشت سویا در حدود ۵ هزار سال قبل در چین مرسوم بوده است و در ۱۷۰۰ میلادی به اروپا برده شد. برای نخستین بار در ۵۰ سال قبل سویای خوراکی و علوفه ای از امریکا به ایران آورده شد و نتایج نیکویی از آن به دست آمد. اصولا سویا مخصوص نواحی گرمسیر و معتدل و کشت آن به منظور تهیه دانه برای روغن کشی و تهیه آرد متداول است. علوفه و کاه، آرد و کنجاله آن استفاده می شود(آکوس، ۲۰۰۲).
کنجاله سویا تقریبا سفت و سخت است و زیر فشار انگشتان مقاوم می باشد. به علاوه، ذرات براقی در آن به چشم می خورد که مربوط به پوسته سویاست. در مشاهده میکروسکوپی تقریبا هیچ گونه ذرات نشاسته ای در ان به چشم نمی خورد. بوی کنجاله سویا بوی شبیه بوی لوبیا و در چشیدن کمی بی مزه است (لامج، ۲۰۰۳).
۲-۲-۱-۱- ترکیبات شیمیایی
لوبیای تجاری سویا متشکل از ۸ درصد پوسته، ۹۰ درصد لپه و ۲ درصد هیپوکوتیل^[۲۴] می باشد. اجزاء اصلی یعنی روغن و پروتئین ۶۰ درصد لوبیا را تشکیل می دهند یک سوم بقیه شامل کربوهیدرات های پلی ساکارید، استاکیوز (۸/۳ درصد)، رافینوز (۱/۱ درصد) و ساکارز (۵ درصد) می باشد. فسفاتیدها، استرول ها و خاکستر نیز وجود دارد (جدول ۲-۱).
جدول۲-۱- ترکیبات شیمیایی لوبیای سویا تجاری (آکوس، ۲۰۰۲).